تاریخ انتشار : ۱۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۸  ، 
کد خبر : ۲۶۰۳۱۲

خاورميانه؛ بارانداز تسليحات غرب به نام ايران هراسي


 غرب در بحبوحه ركود اقتصادي، برنامه چند لايه 'ايران هراسي' را همزمان با انحراف افكار عمومي جهان از رژيم صهيونيستي، با هدف تجارت اسلحه به مثابه طرح نجات اقتصادي خود در دستور كار قرار داده و خاورميانه را به زرادخانه و بازار پررونق تسليحات غربي تبديل كرده است.

امريكا و هم پيمانانش در حالي كه با ركود اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند با يك عمليات رسانه اي چند لايه ، 'ايران هراسي' را نه تنها براي انحراف افكار عمومي اعراب از رژيم صهيونيستي در دستور كار قرارداده اند، بلكه با بدل كردن آن به تجارت اسلحه طي سال هاي اخير حداقل تاكنون بيش از ۲۵۷ ميليارد دلار تسليحات به كشورهاي خاورميانه و به خصوص خليج فارس فروخته اند .

سال هاست كه تور بزرگ بازگشت هزينه هايي كه صرف خريد نفت مي شود ،به اشكال مختلف از سوي امريكا و غرب پهن مي شود و در گوشه و كنار آن، طعمه هايي گذاشته مي شود تا اعراب حاشيه خليج فارس به دام افتند . اين طعمه ها از ايجاد جذابيت براي خريد باشگا ه هاي بزرگ مانند 'منچستر يونايتد' انگليس و برج سازي در قلب لندن تا خريد سهام شركت هاي بزرگ و تسليحاتي است كه منطقه خاورميانه و در راس آنها عربستان را به انبار تجهيزات نظامي غربي و به خصوص امريكايي بدل كرده است .

حركت هاي موازي ديپلماتيك و سياست هاي چند لايه در عرصه بين المللي با هدف پيشبرد اهداف اقتصادي كه مهمترين وجه آن تئوري 'تفرقه بينداز و حكومت كن' است، حاصل نظام سرمايه داري و نگاه كسب سود و انتفاع به هر روش ممكن و در خوش بينانه ترين حالت، ايجاد رفاه براي مردم كشورهاي خود به قيمت جنگ افروزي در ساير نقاط جهان است .

كسب سود به هر بهايي، موجب شده تا با نوع جديدي از شيطت هاي نئو استثماري به جاي آرامش، اغتشاش و ناامني و به جاي رفاه، تحميل فقر به كشورها در دستور كار قرار گيرد .به دست اوردن منابع هيدرو كربوني ، مواد اوليه معدني وطبيعي ارزان و مطمئن و تقويت تجارت به بهانه هايي همچون بي ثباتي ، جنگ ،تشكيل كارتل هاي اقتصادي چند مليتي و انحصار گر، تشكيل نهادهاي بين المللي تحت سلطه و... استراتژي مانا و سنتي امريكا و انگليس براي خاورميانه است؛ راهبردي كه در يك عبارت مي توان آن را در زمان حاضر براي خاورميانه و كشورهاي حاشيه خليج فارس با درآمدهاي بالاي نفتي به 'تجارت ايران هراسي' تعبير كرد .

اين استراتژي دو هدف مهم را دنبال مي كند . هدف اول آن را در فيلم جنجالي خوردن قلب يك علوي به دست تروريست مخالف نظام سوريه مي توان ديد كه در آنجا، فرد خونخوار، علوي ها را بدتر از يهودي ها مي داند . به اين ترتيب رژيم صهيونيستي غاصب در حال به حاشيه رانده شدن از افكار عمومي اعراب است و در مقابل شيعيان و ايران كه به دنبال انرژي هسته اي هستند، به عنوان دشمن اصلي معرفي مي شوند . در هدف بعدي خاورميانه اي مملو از تسليحات است كه امريكا و اروپاييان بحران زده با سياست نفت در برابر اسلحه از آن همچون بند نافي تغذيه مي كنند و از سوي ديگر با ادامه مسابقه تسليحاتي در منطقه، آستانه تحمل، سطح گفتمان و حركت هاي ديپلماتيك با تصور قدرت در عرصه هاي نظامي تنزل پيدا كرده و هر آن ممكن است انبارهاي اسلحه با كوچكترين تحركي منفجر شده و يا به سوي كشور هاي همسايه گسيل شود .

حسين اعلايي در اين باره و در يادداشتي نوشته است : « پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره تضعيف قدرت ايران از برنامه هاي مهم ايالات متحده بوده است. با اين سياست بود كه جنگ صدام حسين با ايران به نمايندگي از كشورهاي عربي ، با استقبال آمريكا مواجه شد. در اين مدت آمريكا در تلاش بوده است تا جمهوري اسلامي ايران را به عنوان تهديد اعراب به ويژه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس جلوه دهد. بنابراين تل آويو مطمئن است كه هيچ گاه اين تسليحات در مقابله با رژيم صهيونيستي بكار نخواهند رفت و تهديدي را متوجه اسراييل نخواهند كرد».

ضمن اين كه بايد توجه داشت كه واگذاري انواع هواپيماهاي نظامي به كشورهاي عربي موجب وابسته تر شدن آنها به سياست هاي آمريكا خواهد شد و آنها را در همكاري با اسراييل تشويق خواهد كرد.

در واقع اين كشورها تا حد زيادي توانايي اداره سيستم هاي تسليحاتي خريداري شده را ندارند، در نتيجه خارجي ها هم در درون تشكيلات نظامي اين كشور ها و هم به شكل مستشار خارجي ها حضور دارند و گردانندگان اصلي سيستم هاي پيچيده نظامي اين كشور ها هستند، كما اينكه زماني كه عربستان آواكس را از امريكا خريداري كرد اكثر اپراتورهاي اين اواكس ها امريكايي بودند لذا خيلي بعيد است تسليحات اين كشور ها براي حمله به اسراييل مورد استفاده قرار گيرد .مگر اينكه تنش بين اين كشور ها با غرب به حالتي برسد كه مستشار ها اخراج شوند و اعراب هم توان استفاده از اين سيستم ها را داشته باشند كه همه ي اينها تقريبا بعيد به نظر مي رسد.

ديپلماسي فروش اسلحه ؛از ژاندارمي تا انبارداري!

فروش اسلحه به عنوان يكي از سود آور ترين تجارت هاي جهان كه حتي از صنايع 'هاي- تك' و الكترونيكي، مشروبات الكلي و مواد مخدر نيز سود بيشتري دارد ، غالبا با سخنان كليشه اي در ديپلماسي همراه است، به گونه اي كه با سخنان تكراري تشكر آميز و توجه به عنصر صفت تفضيلي «ترين » براي توصيف كشورهاي طرف قرارداد همراه است. ژست هاي بشر دوستانه و حمايت در مقابل دشمن هاي فرضي كه رسانه هاي غربي براي كشور ها مي سازند نيز چاشني هميشگي انهاست. فروشندگان سلاح ابايي از گفتن نقش اين ديپلماسي در ايجاد اشتغال و رفاه عمومي كشورشان ندارند . نگاهي تاريخي به سابقه پيش از انقلاب اسلامي و نحوه مراوده انگليس و امريكا با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مويد اين ادعا است .

تا پيش از انقلاب اسلامي،ايران به عنوان ژاندارم منطقه، بارانداز تسليحات خاص امريكايي بود .( مانند:هواپيماهاي اف – ۱۴ كه فقط امريكا و اسراييل در اختيار داشتند)

'جيمي كار‌تر' براساس ديپلماسي فروش اسلحه در همان ايام در تهران، گفته بود: «هيچ كشور ديگري در جهان براي برنامه‌ريزي امنيت مشترك از ايران به ما نزديكتر نيست. هيچ كشور ديگري براي بررسي مشكلات منطقه‌اي كه مورد علاقه هر دو طرف ما نيز هست، ارتباط نزديكتري از ايران با ما ندارد و هيچ رهبر ديگري نزد من احترامي عميق‌تر و رابطه‌اي دوستانه‌تر ندارد.»

كارتر افزوده بود :« به دليل رهبري بزرگ شاه ، ايران تبديل به جزيره ثبات در يكي از آشوب زده ترين نقاط جهان شده است».

'تاچر' نيز در ملاقاتي راجع به فروش جنگ ‌افزارهاي انگليسي به ايران و در هنگام مذاكره با شاه گفته بود: خريدهاي دفاعي ايران باعث به وجود آمدن هزاران شغل در صنايع انگلستان شده و به مبارزه با بيكاري در اين كشور كمك شاياني كرده است.

روزنامه انگليسي 'گاردين' نيز چهار ماه پيشتر و در هنگام قرار داد ۲.۵ ميليارد پوندي شركت تسليحاتي 'BAE Systems' انگليس با سلطنت عمان همين ادبيات را تكرار كرد و نوشت : اين قرار داد مانع از بين رفتن ۶ هزار شغل در اين كشور مي شود.

ديويد كامرون در ديدار چند ماه پيش خود از عمان با استقبال از اين قرار داد گفته بود: اين قرارداد مي‌تواند به حفظ ۶ هزار شغل در سايت‌هاي شركت 'BAE Systems' در لانكاشاير و يورك‌شاير بيانجامد.

وي افزوده بود: هر كشوري در جهان حق دفاع از خود را دارد و من مصمم هستم تا صنايع دفاعي سطح اول انگليس را در جبهه اين بازار قرار دهم تا از ۳۰۰ هزار شغل در سراسر كشور پشتيباني كنم.

همين گردش ديپلماسي براي منافع از سوي امريكا نيز كاملا مشهود است . به نحوي كه مركز مطالعات توسعه و بين‌الملل دانشگاه ژنو در گزارشي كه درروزنامه 'هافينگتون پست' منتشر شد، كشور آمريكا را به عنوان نخستين كشور جهان در قاچاق تسليحات معرفي كرد.

اين گزارش بر خلاف ژست هاي گفتماني اوباما براي صلح تاكيد كرده است : طي دو سال گذشته كه 'باراك اوباما ' رييس جمهور آمريكا شده است، ده ها ميليارد دلار قراردادهاي جديد تسليحاتي با حمايت و پشتيباني دولت آمريكا به امضا رسيده است.

'جف آبرامسون ' از انجمن كنترل تسليحات اين قراردادهاي ميلياردي در زمينه قاچاق تسليحات در آمريكا را 'بازار تسليحاتي اوباما' ناميده بود.

سخنان 'اندرو شاپيرو'، دستيار معاون وزير خارجه ‌آمريكا در امور سياسي- نظامي نيز به خوبي ديپلماسي متمركز بر فروش تسليحات را عيان مي كند . وي به صراحت بيان كرده بود كه رسالت وزارت خارجه آمريكا ايجاد بازار فروش براي توليدكنندگان تسليحات آمريكايي است.

وي گفته بود: 'كار ما در دفتر سياسي- نظامي در گسترش همكاري امنيتي با متحدان و شركايمان براي امنيت ملي آمريكا و شكوفايي اقتصادي است'.

در مدركي ديگر سخنگوي كاخ سفيد، بعد از قرارداد ۲۰۱۰ عربستان و خريد جنگنده هاي اف ۱۵ از آمريكا به ارزش ۲۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار گفته بود : اين قرارداد از ۵۰ هزار فرصت شغلي در آمريكا پشتيباني و ساليانه سه و نيم ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور كمك مي‌كند.

شركت بوئينگ كه توليدكننده جنگنده‌هاي اف ۱۵ و بالگرد‌هاي آپاچي است نيز پيشتر اعلام كرده بود قرارداد تسليحاتي با عربستان از ۷۷ هزار فرصت شغلي در ۴۴ ايالت آمريكا پشتيباني مي‌كند.

نقطه شباهت رفتاري 'تاچر' با 'كامرون' و 'كارتر' با 'اوباما' دربازاريابي براي شركت هاي خصوصي توليد اسلحه بسيار حايز اهميت است، زيرا مي تواند نقش فروش اسلحه، اقتصاد و منافع اين كشورها در طراحي تنش در منطقه اي مانند خاورميانه و به خصوص خليج فارس و علت تاكيد آنان بر خطرناك بودن ايران هسته اي را برملا كرده و مسير ديپلماسي ما را تحت الشعاع قرار دهد .

تاثير ايران هراسي بر بازار فروش تسليحات به منطقه

همان طور كه اشاره شد آمريكا طي سال هاي اخير براي حمايت از كارخانه هاي توليد سلاح و فروش تجهيزات نظامي به كشورهاي عربي داراي درآمد سرشار نفت، همواره سياست ' ايراني هراسي ' را در منطقه دنبال كرده است.

مقامات كاخ سفيد و همپيمانانشان (انگليس، المان و ايتاليا) دست كم در اين يك دهه اخير كه پرونده هسته اي دستمايه جنگ تبليغاتي شده است براي مقابله با گسترش نفوذ ايران با ارائه زنجيره‌اي از پيشنهادات فروش سلاح در سراسر منطقه، سود هنگفتي عايد خود كرده اند و با وجود بحران اقتصادي كه طي سال‌هاي اخير گريبان‌گير دولتمردان آمريكايي و اروپايي شده،‌ تنها بازاري كه تحت تاثير اين شرايط دشوار قرار نگرفته، بازار خريد و فروش اسلحه بوده است.

هفته نامه 'زايت' چاپ آلمان با ارائه گزارشي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس را عمده ترين مشتريان سلاح هاي آمريكا معرفي كرده است. اين هفته نامه از افزايش بيش از ۳ برابري ميزان صادرات تسليحاتي آمريكا در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن خبر داد و همچنين خريداران عمده اين سلاح ها را كشورهاي عربستان سعودي ، امارات عربي متحده و عمان برشمرد.

ايالات متحده با در اختيار داشتن بيش از دو سوم سهم بازار تسليحات دنيا (۸۵ ميليارد و سيصد ميليون دلاري) در سال ۲۰۱۱ ميزان ۶۶.۳ ميليارد دلار صادرات جنگ افزار داشته كه اين رقم در طول كل تاريخ آمريكا بي سابقه است.

رسيدن به اين ركورد و كسب ۷۸ درصدي سهم اين بازار در حاليست كه در سال ۲۰۱۰ ارزش صادرات تسليحات آمريكا ۲۱.۴ ميليارد دلار، يعني كمتر از يك سوم سال ۲۰۱۱ بوده است و اين آمار زماني نمود بيشتري پيدا مي كند كه بعد از آمريكا، روسيه با فاصله اي چشمگير و با فروش تسليحاتي ۴.۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۱ در جايگاه دوم قرار دارد و از سوي ديگر سهم خاورميانه و كشورهاي خليج فارس در مسابقه خريد تسليحات بازار جهان بسيار پررنگ است به نحوي كه تسليحات آمريكا ۹۹ درصد از نيازهاي تسليحاتي عربستان را تامين كرده است و ۶۰ درصد از فروش تسليحات به كشورهاي خارجي در سال مالي ۲۰۱۱ مربوط به قرارداد ۳۰ ميليارد دلاري تسليحاتي با عربستان سعودي بود كه براي خريد ۸۴ جنگنده اف-۱۵ و ديگر تسليحات امضا شد.

گفته مي شود اين بزرگترين قرارداد تسليحاتي دو جانبه در تاريخ و بخشي از بسته ۱۲۳ ميليارد دلاري فروش تسليحات به عربستان، عمان، كويت و امارات بوده است كه در همان سال اعلام شد.

' نيويورك تايمز' درباره چرايي خريد اين حجم از تسليحات در روزنامه خود نوشت: چنين حجم افزايش فروش سلاح ايالات متحده آمريكا به اين دليل مربوط مي شود كه كشورهاي خليج فارس مانند عربستان سعودي، امارات متحده عربي و عمان مي خواهند خود را از تهديدات بالقوه از طرف ايران محافظت كنند!

حال آنكه تاريخ چند صد ساله اخير ايران نشان مي دهد ايران همواره مورد حمله قرار گرفته تا حالت متخاصم داشته باشد و بيشتر از آنكه موضوع ايران هراسي براي كشورهاي منطقه واقعي باشد، حاصل عمليات رواني حاصل از توپخانه هاي رسانه اي غربي ها براي كسب منفعت است .

آمار انگليس و ايتاليا هم بالاست

گزارش موسسه‌ بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح در استكهلم كه درباره‌ تجارت جهاني اسلحه منتشر شده، حاكي است، تجارت اسلحه در جهان در پنج سال گذشته رشد ۲۲ درصدي داشته است.

اما اين افزايش بي شك متوجه كشورهاي توسعه يافته نيست، زيرا با توجه به بحران و ركود اقتصادي در كشورهاي اروپايي توان خريد چنين حجمي از تسليحات براي آنها وجود ندارد و تنها كشورهايي كه قادر به بالا بردن آمار خريد هستند كشورهايي با درآمدهاي نفتي و يا به عبارت بهتر كشورهاي شيخ نشين هستند .

گزارش شوراي صادرات تسليحات نظامي ايتاليا نيز مويد همين ادعا است كه در پايگاه اينترنتي 'آنتي مافي دوئه ميلا'،‌ منعكس شده و اورده است: تجارت تسليحات نظامي در مناطق تنش زاي كره زمين همانند شمال افريقا و خاورميانه نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است.

بين سال هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ميزان صادرات تسليحاتي انگليس به منطقه خاورميانه تقريبا دو برابر شد، اما بيشتر اين تسليحات به عربستان سعودي و امارات عربي متحده فروخته شده است. در اين مدت فروش تسليحات انگليس به منطقه از رقم چهار ميليارد و نهصد ميليون يورو به نه ميليارد و دويست ميليون يورو افزايش يافته و اين افزايش فقط در مدت يك سال بوده است.

در ۱۰سال اخير نيز روند تحويل تسليحات نظامي ايتاليايي همچنان در حال رشد بوده و از حدود ۵۰۰ميليون يورو فروش در سال ۲۰۰۴ ميلادي به حدود ۲.۸ ميليارد يورو در سال ۲۰۱۰ ميلادي رسيده و در طي هشت سال ۴۶۰درصد رشد كرده است. البته در سال ۲۰۱۰ ميلادي بخاطر دشواري هاي اقتصادي ،‌ ميزان صدور مجوزهاي صادرات تسليحات نظامي در ايتاليا ۴۱درصد كاهش يافت به طوري كه درامد حاصل از آن از بيش از ۴.۹ميليارد يورو در سال ۲۰۰۹ ميلادي به ۲.۹ميليارد يورو در سال ۲۰۱۰ ميلادي رسيد. اما بخش نظامي (ايتاليا) در سال ۲۰۱۰ ميلادي به منظور يافتن بازارهاي فروش جديد ، با توان بيشتري به كار خود ادامه داد.

آمارها چه مي‌گويند؟

از لا به لاي اخبار منتشر شده مي توان حجم تسليحات خريداري شده كشورهاي منطقه را طي سال هاي اخير و به تفكيك كشورها چنين استخراج كرد كه مجموع آنها رقمي معادل ۲۴۲ميلياد و۳۷۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار مي باشد. بديهي است اين ارقام تنها مربوط به تسليحاتي است كه رسانه اي شده و شامل فروش همه كشورها و شركت هاي خصوصي غربي به اين منطقه نيست .

عربستان

- ۲۰۱۳ ، ۱۰ ميليارد دلار ( به همراه امارات و اسراييل ) –از آمريكا

- ۲۰۱۲ ، ۳۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار – از آمريكا

- ۲۰۱۲ ،۱ميليارد و ۲۴۰ ميليون يورو (معادل يك ميليارد و۵۸۸ ميليون دلار) از انگليس

- ۲۰۱۲، ۹۹ ميليون دلار – از تركيه

- ۲۰۱۱ ، ۲۸ ميليون دلار – از تركيه

- ۲۰۱۰، ۲۹ ميليارد و۵۰۰ ميليون دلار ( هواپيماي اف-۱۶ ) از امريكا

- ۲۰۱۰، ۴۳۳ ميليون يورو معادل ۵۵۵ ميلون دلار( بمب و موشك) – از ايتاليا

- ۲۰۰۹ ، ۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار

- ۲۰۰۸ ،۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون يورو ( معادل ۶ ميليارد و ۲۸۰ ميلون دلار)

- ۲۰۰۷ ، ۳۳ ميليارد دلار

- ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ، ۱۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار

جمع كل : ۱۳۴ ميليارد و ۴۰۲ ميليون دلار

امارات متحده عربي

- ۲۰۱۳ ، ۳۰۰ ميليون يورو معادل ۳۸۴ ميلون دلار ( موشكهاي پيشرفته ) - از صربستان

- ۲۰۱۲ ، ۱۰۱ ميليون دلار – از تركيه

- ۲۰۱۲ ، ۲۱ ميليارد درهم از نمايشگاه ايندكس امارات (انواع تجهيزات از چرخبال تا سيستم هاي راداري – ازشركت هاي امريكايي)

- ۲۰۱۱ ، ۳ميليارد و۴۹۰ ميليون دلار (سپر موشكي) – از آمريكا

- ۲۰۱۱ ، ۹۳۹ ميليون دلار ( چرخبال ) – از آمريكا

- ۲۰۱۱ ، ۱۸۰ ميليون يورو معادل ۲۳۰ ميليون دلار

- ۲۰۱۱ ، ۵۲۰ ميليون فرانك (هواپيماي اموزشي) – از سوييس

- ۲۰۱۰ ، ۲ ميليارد و ۱۶۸ ميليون يورومعادل ۲ ميليارد و ۷۷۹ ميليون دلار – از فرانسه

- ۲۰۱۰ ، ۴۳۵ ميليون يورور معادل ۵۵۸ ميليون دلار – از ايتاليا

- ۲۰۱۰ ، ۳۳ ميليون يورو معادل ۴۲ ميليون دلار- از سوئد

- ۲۰۰۹ ، ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار – از آمريكا

- ۲۰۰۵ ، ۹ ميليارد و ۷۴۰ ميليون دلار

- ۲۰۰۴ ، ۹ ميليارد و ۷۴۰ ميليون دلار

- ۲۰۰۳ ،۹ ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار

جمع كل : ۴۳ ميليارد و ۷۵۳ ميليون دلار به همراه ۲۱ ميليارد درهم و ۵۲۰ ميليون فرانك

عمان

- ۲۰۱۳ ، ۲ ميليارد و ۰۰ ۵ميليون پوند معادل ۳ ميليارد و۸۰۰ ميليون دلار – از انگليس

- ۲۰۱۳ ، ۲۲۲ ميليون دلار ( جنگنده ايور فايتر) از ايتاليا

- ۲۰۱۳، به دنبال خريد ۸۶ ميليون دلار (موشك سايد ويندوز)

- ۲۰۱۲، ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ( ۱۸ فروند اف- ۱۶) از امريكا

جمع كل : ۷ ميليارد و ۶۰۸ ميليون دلار

هند

- ۲۰۱۲ ، ۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار( تاسيسات ضد موشكي) – از امريكا

- ۲۰۱۱ ، ۶ ميليارد دلار – از آمريكا

- ۲۰۱۰ ، ۱۴۷ ميليون يورو معادل ۱۸۸ ميليون دلار – از ايتاليا

جمع كل : ۱۰ ميليارد و ۲۸۸ ميليون دلار

قطر

- ۲۰۱۲ ، ۱ ميليارد و ۸۸ ميليون دلار ( صادرات به ۶ كشور عرب حوزه خليج فارس ) – ازآلمان

- ۲۰۱۲ ، ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ( چرخبال )

- ۲۰۱۰ ،انعقاد قرار داد ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار ( چرخ بال آپاچي ، بلك هاوك و ...) – از امريكا

- ۲۰۱۰ ، ۶۶ ميليون يورور تسليحات معادل ۸۵ ميليون دلار - از ايتاليا

جمع كل : ۱۱ ميليارد و ۶۵ ميليون دلار

كويت

- ۲۰۱۲ ، ۴۹ ميليون دلار ( خريد ۳۰۰ موشك ) – ازامريكا

- ۲۰۱۲ ، انعقاد قرار داد ۴ ميليارد دلار فروش تسليحات – ازامريكا

- ۲۰۱۰، ۳۳ ميليون يورو معادل ۴۲ ميليون دلار ( ۲۰۹ موشك پاتريوت ) – از ايتاليا

- از سال ۲۰۰۷ تا تا ۲۰۱۰ ، ۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار

جمع كل : ۸ ميليارد ۲۹۱ ميليون دلار

عراق

- ۲۰۱۱ ، ۱۳ ميليارد دلار ( ۱۸ فروند اف- ۱۶ و ۱۴۰ تانك همراه با اموزش و ...) – از آمريكا

- ۲۰۰۶ ، ۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار – از آمريكا

جمع كل : ۲۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار

رژيم صهيونيستي

- ۲۰۱۱ ، ۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار – از آمريكا

پاكستان

- ۲۰۱۰ ، ۵۳ ميليون يورو معادل ۶۸ ميليون دلار– از ايتاليا

- ۲۰۱۲ ، ۴ ميليون ۱۰۰ هزار دلار – از تركيه

جمع كل : ۷۲ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار

بحرين

- ۲۰۱۲ ، ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار – از تركيه

- از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ، يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار – از آمريكا

جمع كل : ۱ ميليارد و ۴۰۵ ميلون و۴۰۰ هزار دلار

تركيه

- تركيه در سال ۲۰۱۱ چهارده و نيم ميليارد دلار هزينه تسلحيات كرده است اما در كنار اين موضوع و با كمال تعجب فروش ۴۹۰ ميليون دلار اسلحه به آمريكا در كارنامه تسليحاتي تركيه وجود دارد كه اين ميزان تقريبا معادل نيمي از فروش تسليحات تركيه در همين سال است .

جمع كل : ۲۵۶ميليارد ۸۷۱ميليون ۵۰۰ هزار دلار

ارقام مذكور كه تنها بخشي از امار خريد شركت كنندگان در مناقصه تسليحات امريكا و همپيمانان آن است زماني تامل برانگيز تر مي شود كه نسبت سهم خريد اسلحه از توليد ناخالص داخلي آن كشورها را بدانيم .

بر اساس امار منتشر شده براي سال ۲۰۱۲ عربستان سعودي، حدود ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را براي بخش دفاعي و نظامي هزينه مي كند. پس از اين كشور، عمان، ۹.۷ درصد و امارات متحده عربي، ۶.۹ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در بخش نظامي صرف مي كنند. اين در حالي است كه آمريكا ( كشوري كه تقريبا طي ۵۰ سال اخير دايم در جنگ بوده است)، ۴.۷ درصد، و انگليس، ۲.۶ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف جنگ افزار مي كنند.

گفتني است بر اساس امار اعلامي، متوسط جهاني اين نسبت بين سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ ،۴.۲ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است؛ امري كه آشكارا نشان از به دام افتادن شيوخ عرب در تور غرب است كه ايران هراسي را طعمه خود قرار داده است.

نكته مهم ديگري كه مي توان از آمارها استخراج كرد و بر آن تاكيد داشت، جايگاه تقريبا انحصاري و رتبه اول بودن امريكا در فروش تسليحات به خاور ميانه و به خصوص حاشيه خليج فارس است .

از آنجايي كه نقشه خاورميانه جديد مبتني بر تامين ارزان و مطمئن منابع هيدرو كربوني در دستور كار است، لذا ضمن اين كه نبايد از تحريم ها و روش هاي مقابله با آن غافل بود بايد بيش از پيش هوشياري به خرج داد تا با اين حجم تسليحات در منطقه راهكار‌هاي نظامي به جاي راهكارهاي ديپلماتيك وزبان ديپلماتيك جاي خود را به زور مبتني برتسليحات ندهد .بديهي است در اين ميان جهت‌گيري‌هاي تند و ناپخته نه تنها منجر به فعال تر و اثر گذار تر شدن ديپلماسي ما نمي شود بلكه در عمل بازي در زمين حريف و همكاري در پروژه 'ايران هراسي' غربيان است .

اگر بپذيريم كه در حال حاضر خاورميانه يكي از ملتهب ترين نقاط جهان است كه در آن درگيري هاي زيادي در جريان است استفاده از ديپلماسي ايران هراسي از سوي امريكا و متحدانش معامله هاي سود اور را محقق كرده است كه از يك سو اقتصاد آنها را سرپا نگه مي دارد و از سوي ديگر اهداف شكل گيري خاورميانه جديد را بدون دخالت هاي پرهزينه دنبال مي كند .

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات