بحران‌هاي ينگه دنيا

اجتماعي

از انبوه معضلات اجتماعي جامعه آمريكا، از يك زاويه شايد آمار رو به رشد زندانيان، افزايش خشونت عليه كودكان كه ريشه در وضع نا به هنجار مدارس آمريكايي دارد، مهم‌تر جلوه مي‌كند.

نگاه آماري به بحران اجتماعي: در سال 2000 ميلادي، تعداد افرادي كه هرگز ازدواج نكرده بودند، به 48/2 ميليون نفر رسيد كه اين آمار، 23/9% كل واجدين شرايط ازدواج را تشكيل مي‌دهد. در سال 1970 مسيحي، تنها 35/8% مرداني كه بين 20 تا 24 سال داشته‌اند، ازدواج نكردند، اما اين رقم در سال 2000 به 83/7% افزايش يافت، و اين آمار، براي مردان بين 25 تا 29 سال از 10/5% به 51/7% و براي زنان، اين سنين از 19/1% به 38/9% رسيد. در سال 2000، تعداد افراد بين 15 تا 24 سال، 3/848/000 و افراد بين 35 تا 44 سال، 4/109/000 نفر بود. تعداد كل افرادي كه در جامعه آمريكا تنها زندگي مي‌كردند، 26/724/000 نفر و از اين ميزان 11/181/000 مرد و 15/543/000 زن بودند.

آمار سال 1997 نشان مي‌دهد كه 1/186/039 مورد سقط جنين قانوني صورت گرفته است كه 20/1% آن مربوط به زنان زير 19 سال و 31/7% مربوط به زنان بين 20 تا 24 سال و 81% به زناني تعلق داشت كه ازدواج رسمي نكرده بودند. از اين رو سقط جنين‌هاي قانوني كه فرزندشان نامشروع بود، عدد 960/691 نفر را نشان مي‌دهد، اما اگر سقط جنين‌هاي غيرقانوني را هم به حساب آوريم، اين رقم، بالغ بر 1/590/750 مورد را در برمي‌گيرد. آمار ديگري نشان مي‌دهد كه 22/679/000 نفر از زناني كه هنوز ازدواج نكرده‌اند، به روش‌هاي مختلف از باردار شدن جلوگيري مي‌كنند. شايد از دلايل اين مسئله، آمار اسف‌بار ازدواج‌هاي به طلاق كشيده باشد. مثلاً، در سال 1998، 2/256/000 ازدواج انجام گرفت، ولي 1/135/000 مورد آن به طلاق انجاميد.

آمار كشته‌شدگان حوادث، نشان‌گر اين است كه در سال 1998 تعداد 131/352 نفر بر اثر حوادث مختلف كشته شده‌اند، كه از اين ميزان، 87/002 مورد در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده‌اند.

ميزان خودكشي در سال 2000، 29/350  مورد بود كه 1/2% ميزان مرگ و ميرها را شامل مي‌شود. در همين سال 12/943 قتل اتفاق افتاد. در آغاز هزاره سوم ميلادي، 408/000 مورد دزدي گزارش شد كه از اين ميزان، 161/000 مورد با اسلحه گرم صورت گرفت. تعداد افرادي كه به هر دليلي در سال 1999 با پليس سر و كار داشته‌اند، 43/705/000 نفر را شامل مي‌شود. در آخرين سال قرن 20 ميلادي، تعداد رانندگان بالاي 16 سال كه حداقل يك بار به وسيله پليس متوقف شده‌اند، 19/227/000 نفر است كه 10/3% كل رانندگان آمريكايي را تشكيل مي‌دهد. در سال 2000، 9/116/976 مورد بازداشت نيز گزارش شده است. كل هزينه‌اي كه آمريكا در سال 1996 براي اداره زندان‌هايش خرج كرد، 22/033/200/000 دلار و تعداد كل زندانيان در سال 2001، 1/965/495 نفر بود كه نسبت به سال 1990 كه اين ميزان 773/919 نفر بوده است، بيش از 2/5 برابر افزايش نشان مي‌دهد.

زندانيان و بازداشت‌ها: تعداد زندانيان آمريكا در سال 2002 براي اولين بار از مرز دو ميليون نفر گذشت. عامل اين افزايش، سياست‌هاي شديد مجازاتي بود كه براي قاچاقچيان مواد مخدر و ساير محكومين به زنداني طولاني، مدت به وجود آمد. در اين ميان، دولت فدرال بيشترين يعني 162/000 نفر تعداد زنداني را داشت، و سپس ايالات كاليفرنيا، تگزاس، فلوريدا و نيويورك قرار داشتند. البته آمار جمعيت اين ايالت‌ها نيز از ايالت‌هاي ديگر بيشتر است. آمار فوق كه از سوي دفتر آمارهاي قوه قضائيه آمريكا اعلام شده، نشان مي‌دهد، آمار زندانيان در ايالت‌هاي تگزاس، كاليفرنيا، نيويورك و ايلينويز و 15 ايالت ديگر نسبت به سال 2001 كاهش يافته، به آن دليل كه آمار زندانيان آزاد شده بيشتر بوده است. همچنين، تعدادي از ايالت‌ها براي جبران كسري بودجه زندان، قوانين عفو مشروط را اصلاح و به اجرا درآورده‌اند. اين اقدام باعث شد تا نرخ افزايش تعداد زندانيان از ژوئن 2001 تا ژوئن 2002 به رقم دو ميليون و صدهزار نفر برسد كه 8/2% نسبت به سال قبل، رشد كرد. از اين تعداد 2/3 درصد در زندان ايالتي يا فدرال هستند و يك سوم آن نيز، در بازداشت موقت به سر مي‌برند، و منتظر اعلام حكم‌اند. البته اين تعداد شامل افراد بزهكار نيست. در صورت اضافه كردن اين تعداد به شمار زندانيان، تعداد آنها از چند ميليوم نفر هم مي‌گذرد.

مالكوم يانگ (مدير اجرايي پروژه افزايش محكوميت‌ها) مي‌گويد: با اين پروژه، افزايش تعداد محكومان ادامه خواهد يافت. وي دليل اين امر را محكوميت طولاني مدت براي قاچاقچيان مواد مخدر خواند. وي افزود: اين كار بخشي از طرح سخت‌گيري و شدت عمل براي خلافكاران است كه 30 سال در حال انجام است. يانگ به دنبال جايگزين‌هايي براي مجازات زندان است؛ جايگزين‌هايي مثل دادگاه‌هاي مواد مخدر و برنامه‌هاي درماني. البته اين تلاش‌ها در سطح فدرال اهميت بسياري دارد. مجازات قاچاق كوكائين قطعه‌اي، با مجازات قاچاق پودر كوكائين تفاوت چشمگير دارد و تلاش‌‌ها براي كم كردن اين تفاوت، در كنگره به نتيجه نرسيد.

دادگاه عالي آمريكا اخيراً از قانون «سه خلاف» ايالات كاليفرنيا حمايت كرد؛ حتي اگر خلاف، دزدي از يك كلوپ گلف باشد. جان اشكرافت (دادستان كل) نيز از محكوميت‌هاي طولاني‌مدت حمايت كرده؛ زيرا در برگيرنده حكمي است كه بسياري از محكومين خلاف‌هاي سبك و غيرجنايي را نيز به زندان محكوم مي‌كند. لاري تامپسون (معاون دادستان كل آمريكا) در گزارشي اعلام نموده است: «زندان براي خلافكاران خلاف‌هاي سبك، اثر بازدارندگي بسياري دارد.» يانگ مي‌گويد:‌ «جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها سبك كردن جرائم تخلفات را سياستي عاقلانه نمي‌دانند و كمتر سياستمدار آمريكايي از سبك كردن محكوميت‌ها و جرائم حمايت مي‌كند.»

تعداد زندانيان با محكوميت بيش از يك سال، 474 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت آمريكا مي‌باشد. اين رقم سال گذشته، 472 نفر بود؛ يعني كه از هر 142 نفر آمريكايي يك نفر در زندان بود. در سال گذشته در ماه ژوئن 738 هزار نفر وارد زندان موقت شدند. اين رقم سال قبل 702 هزار نفر را نشان مي‌دهد. بسياري افراد در زندان موقت منتظر محاكمه و يا انتقال به زندان هستند و عده‌اي ديگر نيز به دليل شلوغي بيش از حد زندان‌ها، دوران محكوميت خود را در همين زندان‌هاي موقت مي‌گذرانند. 12 درصد مردان سياه‌پوست بين 20 تا 39 سال در زندان هستند كه بيشترين آمار يك گروه نژادي است. 4 درصد مردان اهل آمريكاي جنوبي و 1/6 درصد مردان سفيدپوست در همين رده سني در زندان به سر مي‌برند. تعداد زنان زنداني در زندان‌هاي فدرال و ايالتي به 96 هزار نفر رسيد كه نسبت به سال 2001، حدود 1/9 درصد افزايش دارد. تعداد كل مردان در زندان‌هاي دائم به 1/3 ميليون نفر مي‌رسد كه نسبت به سال گذشته 1/4 درصد افزايش داشته است. به اين موارد بايد اعدام زندانيان كمتر از 18 سال را نيز اضافه كرد. براساس آماري كه در تيرماه 1382 منتشر شد، تعداد 20 جوان كمتر از 18 سال در آمريكا منتظر حكم اعدام‌اند. با توجه به اين كه حكم اعدام جوانان در اغلب كشورها منسوخ شده است، آمريكا يكي از معدود كشورهاي جهان است كه حكم اعدام افراد كمتر از 18 سال در آن وجود دارد.

كودكان و خشونت تلويزيوني: سازمان بهداشتي آمريكا تأكيد مي‌كند كه حتي بخش‌هاي خبري تلويزيون نيز كودكان آمريكايي را به سمت خشونت سوق مي دهند. طبق تحقيقات منتشر شده از سوي اين سازمان‌ها، بين خشونت تلويزيوني و رفتارهاي ناهنجار ارتباط مستقيم وجود دارد. از اين رو، از هر 10 پدر 7 نفر از آنها به شدت مخالف ديدن بخش‌هاي خبري تلويزيون توسط فرزندانشان هستند. اين تحقيقات نشان مي‌دهد كه كودكان 9 ساله، 4 ساعت در هفته، وقت خود را به ديدن صحنه‌هاي خشونت و خون‌ريزي تلويزيوني صرف مي‌كنند. موضوعي كه باعث شد، 6 سازمان بهداشت عمومي از جمله آكادمي آمريكايي طب اطفال و جمعيت پزشكي آمريكا با صدور بيانيه‌اي در سال 2000 به شدت در اين مورد هشدار دهند.

به اعتقاد يكي از كارشناسان آمريكايي، 10 درصد خشونت در كودكان ناشي از خشونت تلويزيوني است. تحقيقات دكتر كريج اندرسون – روان‌پزشك دانشگاه ايالتي اءيوا – نشان مي‌دهد كه خشونت تلويزيوني، علائم فيزيولوژيكي خطرناكي را در كودكان پديد مي‌آورد. مثلاً صحنه‌هاي خشونت‌بار هيجان‌زا، ضربان قلب را افزايش مي‌دهد، و قلبي كه تحت تأثير هيجان قرار گيرد، فرد را به سمت بي‌رحمي سوق مي‌دهد. جان موراي پزشك اطفال و استاد دانشگاه كانزاس در منهتن، مطالعاتي را در خصوص رابطه خشونت و مغز انجام داده است. وي در آزمايشات خود براي يك گروه، صحنه‌هاي كشتار و درگيري و براي گروه ديگر، نمايش‌نامه‌اي برگرفته از كتاب مقدس را پخش كرد. حاصل آن بود كه صحنه‌هاي خشونت‌بار فعاليت سمت راست مغز را كه مسئول ذخيره‌سازي خاطرات دردناك است، افزايش مي‌داد. از دهه 1980 ميلادي و با ظهور خشونت هاليوودي، خشونت در برنامه‌هاي تلويزيوني نيز گسترش يافت؛ اما قبل از آن نيز، خشونت رسانه‌اي وجود داشته است. به همين دليل، به دنبال ترور جان‌اف كندي در سال 1963 دولت آمريكا يك ميليون دلار براي مطالعه مسئله خشونت در تلويزيون تحت عنوان يك طرح تحقيقاتي بزرگ، به نام بررسي رابطه تلويزيوني و رفتارهاي اجتماعي اختصاص داد. نتايج اين بررسي نشان داد كه بين رفتارهاي خصمانه كودكان و مشاهده صحنه‌هاي خشونت‌آميز تلويزيون ارتباط وجود دارد. دكتر كيمبرلي بر طرح كودكان و تهديدهاي پيش‌رو كه از سوي مدرسه بهداشت عمومي هاروارد اجرا شد، نظارت داشت. او در پي اين تحقيق گفت: رشد روزافزون مشاهده تلويزيون را در منازل آمريكايي مي‌توان عامل افزايش چشم‌گير جنايت بين‌المللي 1960 تا 1990 دانست. امروزه كودكان آمريكايي در حدود 2 ساعت در روز را به مشاهده تلويزيون و صحنه‌هاي مربوط به حوادث و جنايت‌هاي وحشتناك مي‌گذرانند. نتيجه آن نيز، وقوع 20 الي 25 حادثه در هر ساعت يعني معادل 4 برابر جرايم بزرگسالان است.

وضعيت نامطلوب آموزشي: 20 سال قبل، كميسيون ملي ويژه كيفيت آموزشي در آمريكا، به شدت كاهش كيفيت سيستم آموزشي اين كشور را مورد انتقاد قرار داد. ريچارد نيكسون نيز در كتاب فرصت را دريابيم، به مواردي از ناهنجاري‌هاي نظام آموزش و پرورش آمريكا اشاره كرده است، از جمله: در دهه‌هاي اخير، استاداني كه به تدريس علاقه ندارند، و دانشجويان تنبلي كه حال درس خواندن ندارند، بي‌سروصدا ساخت و باخت كرده‌اند، استادان، براي كم كردن از بار تدريس، كار را آسان مي‌گيرند، اغلب امتحان‌هايي را مي‌گيرند كه نياز چنداني به تسلط بر موضوع ندارد. دانشجويان هم اغلب از اين وضع راضي‌اند. نتيجه اينكه، توانايي فارغ‌التحصيلان روز به روز كمتر مي‌شود و از سوي ديگر، تورم مدرك به حدي رسيده است كه با تورم پولي آلمان در دوران جمهوري وايمار قابل مقايسه است. در مجموع، اعضاي دستگاه تعليم و تربيت، پول را چاره همه مشكلات مي‌دانند. علي‌رغم اينكه هزينه سرانه‌اي كه آمريكا خرج آموزش هر دانش‌آموز مي‌كند، بيش از ساير كشورهاي بزرگ صنعتي است، ولي عملكرد مدارس كشورهاي بزرگ صنعتي از مدارس آمريكا بيشتر است. در مطالعات معلوم شده است كه توفيق دانش‌آموزان به بالا بردن بودجه بستگي ندارد، بلكه تابع عوامل اساسي‌ترين چون ايجاد انگيزه در محصل، درگيري ف��ال خانواده با وضعيت آموزشي محصلان و مدارس مرتب و منضبط است.

يك سايت اينترنتي در گزارشي كه مربوط ب�� سال 1983 است، مي‌گويد: كشور در خطر است و به اين وسيله از تضعيف مدارس دولتي در آمريكا كه به از دست دادن سلطه آمريكا بر اقتصاد جهاني مي‌انجامد، هشدار داد. پس از انتشار اين گزارش، تلاش‌هاي بسياري براي بالا بردن استانداردهاي آموزش، بهبود وضعيت مدارس و ارتقاي سطح معلمان و دانش‌آموزان صورت گرفت. اما علي‌رغم گذشت دو دهه، تغييرات چشم‌گيري در نظام آموزش آمريكا به وجود نيامده است. در تحقيقي كه از دانشجويان سال اول و دوم دانشگاه‌هاي آمريكا در سال تحصيلي: 2000 – 1999 به عمل آمد، يك سوم آنان اظهار كردند كه مجبور بودند براي جبران افت تحصيلي خود، در يك كلاس جبراني شركت نمايند. توليدكنندگان كه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها را استخدام مي‌كنند، مي‌گويند از هر دلاري كه صرف آموزش اين دسته از كاركنان مي‌شود، نيمي از آن بر كارهاي جبراني اختصاص مي‌يابد، تنها 41 درصد كارفرمايان معتقدند كه فارغ‌التحصيلان مدارس دولتي، داراي مهارت‌هاي متناسب با بازار كارند؛ اين در حالي است كه 47 درصد اساتيد دانشگاه‌ها، فقط همين دسته از دانش‌آموزان را منظم و درس‌خوان مي‌دانند. البته تبعيض نژادي در سيستم آموزش نيز از كيفيت آموزش كاسته است.

اقتصادي

مشكلات عميق اقتصادي آمريكا نيز برخلاف آنچه ادعا مي‌شود، كم نيست. كسري بودجه چندميلياردي، افزايش بيكاري و كاهش ارزش دلار، تنها نمونه‌هايي از بحران اقتصادي آمريكا است.

كسري رو به رشد بودجه: كسري بودجه آمريكا از 100 ميليارد دلار در سال 1989 به چند صد ميليارد دلار در سال 2000 رسيده است. از اين رو، آمريكا مي‌كوشد كمي رشد ناخالص ملي خود را به دروغ بزرگ جلوه دهد و اين كار همانند كاري است كه اتحاد شوروي سابق مي‌كرد. كسري بودجه شگفت‌انگيز آمريكا نشان مي‌دهد كه جهان توليد مي‌كند و آمريكا كه عملاً در خزانه چيزي ندارد، آن را مصرف مي‌كند. بخش اصلي كسري‌هاي آمريكا از سرمايه‌گذاري كشورهاي اروپا، ژاپن، كشورهاي جنوب و نفت‌خيز و حتي كشورهاي فقير جهان در آمريكا جبران مي‌شود. چرا اين همه سرمايه به آمريكا مي‌رود؟‌ شايد پاسخ به اين سؤال، آن باشد كه آمريكا را كشور امن ثروتمندان مي‌دانند. چه اين دليل اصلي باشد و چه نه، ورود سرمايه‌هاي خارجي به آمريكا ربطي به قوانين منطقي بازار ندارد. البته روند سرمايه‌گذاري خارجي در آمريكا رو به كاهش است. تنها از 1999 تا 2002، 165 ميليارد دلار كمتر از سال‌هاي قبل سرمايه‌گذاري در آمريكا صورت گرفت. كسري بودجه آمريكا يك امر جدي است كه روند رو به توسعه يافته است. خبرگزاري مالي – اقتصادي بلومبرگ در 19 آوريل 2003 اعلام كرد: بوش رئيس‌جمهور آمريكا كسري بودجه 300 ميليارد دلاري را بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي جنگ در عراق برآورد كرده است كه اين كسري با گنجاندن هزينه‌هاي جنگ در عراق و هزينه‌هاي تدابير نظامي، كاهش ماليات‌ها و عدم تأمين درآمدهاي ناشي از ركود اقتصادي در آن كشور، افزايش يافته است. هوست كوهلر، مدير كل صندوق بين‌المللي پول در اول ژوئن 2003 در جريان اجلاس گروه 8 در اوپان فرانسه، از آمريكا خواست در مورد كسر بودجه 400 ميليارد دلاري خود، تصميم اساسي اتخاذ كند. چنين تصميمي، ضروري است؛ زيرا اين موجب رونق اقتصادي در آمريكا و جهان مي‌شود. به هر روي، كسري بودجه 300 و 400 ميليارد دلاري هر يك از يك زاويه ديد درست به نظر مي‌رسد؛ زيرا براساس گزارش روزنامه خلق، چاپ چين در 13 مي 2003، كسري بودجه دولت فدرال آمريكا در 7 ماه سال مالي 2003 به مرز 220 ميليارد دلار رسيده است. طبق گزارش دفتر كنگره‌اي بودجه آمريكا، انتظار مي‌رود دولت اين كشور، سال 2003 را با كسري بودجه بالغ بر 300 دلار به پايان ببرد.

كسري بودجه حداقل دو بحران به وجود آورده است:‌

1. ركود اقتصادي: فاكس نيوز در 16 مي 2003 گزارش داد كه مجلس سنا روز گذشته پس از بحث و جدل‌هاي ديك‌چني، معاون رييس‌جمهور آمريكا، 350 ميليون دلار از لايحه كاهش ماليات را براي سال‌هاي 2004، 2005 و 2006 به تصويب رساند. اين اقدام به منظور تحرك بخشيدن به اقتصاد بي‌رونق آمريكا صورت گرفته است.

2. افزايش بدهكاري: آمريكا جهت جبران كمبود نقدينگي خود به قرض كردن بيشتر از منابع مالي روي آورده كه اين امر، آن كشور را در بدترين وضعيت مالي در دهه گذشته قرار داده است. برپايه گزارش 14 مي 2003 گاردين، نرخ رشد بدهي آمريكا در فصل آخر سال 2002 به 14 درصد رسيد و اين نرخ به سرعت در حال افزايش است.

افزايش بيكاري و وام‌گيري: برپايه گزارش بلومبرگ در آوريل 2003 اقتصاد آمريكا از ماه مارس 2001 تا آوريل 2003، سه ميليون شغل خود را از دست داده است كه به گفته برخي اقتصاددانان، اين نشانه‌هاي آغاز يك ركود كم‌سابقه است. در 18 آوريل نيز روزنامه يو‌اس‌اي تودي بر درستي افزايش تقاضاي بيمه بيكاري در هفته گذشته آمريكا براي دومين بار در سال 2003 صحه گذاشت. اين ادعا براساس اعترافات وزارت كار آمريكا صورت گرفت. به گفته وزارت كار آمريكا، تقاضاي جديد براي استفاده از مزاياي بيكاري، از 30/000 مورد پيش‌بيني شده به 422/000 مورد رسيد كه اين ميزان تقاضا، پس از 443/000 تقاضاي دريافت بيمه بيكاري در ماه مارس، بالاترين سطح در سال جاري است. كارشناسان امور اقتصادي آمريكا نيز اعلام كردند، نرخ بيكاري در اين كشور طي ماه‌هاي آينده افزايش مي‌يابد. حتي پايان يافتن جنگ عراق نتوانسته در فراهم كردن موقعيت‌هاي شغلي متناسب با ميزان تقاضاهاي كار مؤثر باشد. به گزارش يواس‌اي تودي شمار بيكاراني كه از مزاياي بيكاري استفاده مي‌كنند، در هفته آغازين ماه آوريل، بيش از 3 ميليون و 500 هزار نفر برآورد شده‌اند.

ناتواني آمريكا در پرداخت تعهدات مالي، يكي از دلايل رشد بيكاري است. روزنامه گاردين در 2 مي 2003 هشدار وزارت خزانه‌داري آمريكا نسبت به خطر ناتواني دولت آمريكا در پرداخت تعهدات مالي را مطرح كرد. وزارت خزانه‌داري اعلام كرد، آمريكا توان پرداخت هزينه‌هايش را تا اواخر ماه مي (ارديبهشت) نخواهد داشت؛ مگر اينكه كنگره به دولت اجازه دهد ميزان وام‌گيري خود را از 6/4 تريليون دلار كنوني افزايش دهد. در اطلاعيه وزارت خزانه‌داري آمريكا آمده است: مديران وام، اقداماتي را براي جلوگيري از عدم پرداخت قروض ملي توسط دولت، انجام داده‌اند، ولي اقدامات فوق‌العاده‌اي بايد صورت گيرد تا نيازهاي مالي دولت تأمين شود. وزارت خزانه‌داري در اين جهت به همكاري با كنگره براي تضمين توان دولت در انجام تعهدات مالي ادامه مي‌دهد، اما وزارت خزانه‌داري از كنگره خواسته است تا توان وام‌گيري دولت را افزايش دهد. كنگره سال گذشته ميلادي (2002) ميزان وام 450 ميليارد دلاري را به 5/95 تريليون دلار و سپس 6/4 تريليون دلار افزايش داده است.

ادامه سقوط دلار: در سال 1971، انجام پرداخت‌ها با طلا معلق شد و دلار كه ثابت‌ترين ارز جهان بود، جايگزين آن گرديد. از آن به بعد، دلار جانشين طلا شد. براي دولت فدرال آمريكا استاندارد دلار، روشي مناسب براي خرج كردن آزادانه و افزايش بدهي‌ها بوده است. اين كار سيستم ذخيره ارزي فدرال (System Frderal Reserve) را از بند طلا رها ساخت و نگراني افزايش كسري بودجه‌هاي فدرال را برطرف نمود. از سال 1971 دلار آمريكا 70 درصد قدرت خريد خود را از دست داده است و هنوز هم اين روند ادامه دارد. با اين كار پيش‌بيني بدهي و كسري آينده دولت آمريكا امكان ندارد، اما احتمال دارد كه در صورت از بين رفتن اعتماد سرمايه‌گذاران به سيستم دلار، اين برنامه پولي فروبپاشد.

براي مردم آمريكا استاندارد دلار هم امري مناسب بوده و هم مصيبتي ناميمون. مناسبت اين سيستم به اين دليل است كه اجازه مي‌دهد سيستم ذخيره ارزي فدرال آمريكا اعتبارات عظيم ايجاد كند و كسري‌هاي تجاري عظيم، و غيرمنتظره‌اي را نيز پديد آورد. به طور مثال در سال جاري اين كسري بالغ بر نيم تريليارد دلار شده است. كسري تجاري كه بالغ بر 5 درصد توليد ناخالص ملي است، مصرف مردم آمريكا را افزايش داده، در حالي كه سطح مصرف كشورهاي طلبكار را پايين آورده است. به علاوه استاندارد دلار، خزانه‌داري آمريكا را قادر ساخته تا بدهي‌هاي جديد خود را به وسيله سرمايه‌گذاران خارجي جبران نمايند و بدين وسيله بار بدهي‌ها را بدوش خارجي‌ها بگذارند. از سوي ديگر سيستم دلار، مصايبي ناميمون را باعث شده است؛ چرا كه بانك مركزي آمريكا را مجاز ساخته تا هر ساله ارزش دلار آمريكا را پايين آورده و گسترش وحشتناك قدرت و كاربري دولت را باعث شده است.

اكثر افراد اين نسل در سراسر جهان به دلار اعتماد داشته‌اند و دلار باعث افتخار نفوذ آمريكا شده است. دلار به عنوان سمبل پرستيژ به همه سؤالات پاسخ گفته است. اگرچه ما نمي‌دانيم در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، اما آمريكايي‌ها در هراسند كه شايد روزي قدرت دلار رو به زوال شديد گذارد و در آن صورت، كسري‌هاي عظيم دولت فدرال و تورم بانك مركزي ممكن است آن را نابود سازد. اين كسري، بانك مركزي آمريكا را مجبور ساخت تا پول و اعتبار بيشتري ايجاد نمايد، اما در عوض ميزان اعتماد به دلار را در چشم جهانيان كاهش داد. ضعف فعلي دلار در برابر بسياري از واحدهاي پول ديگر، مثل يورو، فرانك سوئيس و پوند انگليس، يكي از نشانه‌هاي اوليه همين افول است. فايننشال تايمز در 6 مي 2003 اعلام كرد اين تنها ارزش يورو نيست كه در برابر دلار افزايش مي‌يابد، بلكه برابري دلار با ين و ليره به ترتيب به ارقام بي‌سابقه 13429 و 7056% رسيد.

سياسي

جامعه آمريكا با ورود به دهه 70 به مرحله پايان دموكراسي خود رسيد؛ زيرا در اين دهه، پروژه دهكده جهاني يا جهاني شدن متولد شد و با ورود جهاني شدن، به تدريج دموكراسي در حال از بين رفتن است، و آنچه براي جهاني شدن مهم است، اقتصاد است نه سياست كه شيرازه دموكراسي را در بر مي‌گيرد. از اين رو، دموكراسي غرب با چالش‌هاي متعددي مواجه شده است كه يكي از آنها، كاهش سهم مشاركت سياسي مردم است. مثلاً از 40 ميليون جمعيت واجد شرايط راءي در فرانسه، تنها 28% معادل 12 ميليون در ا��تخابات شركت مي‌كنند، و اين رقم در آمريكا به 34% مي‌رسد. اين يك هشدار به دموكراسي و در واقع نويددهنده پايان دموكراسي در غرب است.

كاهش مشاركت‌هاي سياسي: علل كاهش سهم مشاركت سياسي و كمرنگ شدن دموكراسي، متعدد است؛ از جمله:

1. در دهه‌هاي اخير، بيش از گذشته هدف‌گذاري زندگي و حيات اجتماعي آمريكا بر مدار اقتصاد استوار شده است، و لذا دموكراسي در درون مناسبات اقتصادي در حال هضم و غرق شدن است. به همين دليل، ديگر براي آمريكا فرقي نمي‌كند كه چه كسي رييس‌جمهور مي‌شود؛ مهم آن است كه اقتصاد و معيشت اجتماعي‌اش تأمين و برقرار باشد. شعارهاي لوپن، رقيب شيراك در انتخابات رياست جمهوري فرانسه، نمونه بارزي از اهميت يافتن اقتصاد در جامعه غربي و كمرنگ شدن دموكراسي است. لوپن در اعتراض به شيراك مي‌گفت: وقتي كه ميليون‌ها فقير در جامعه فرانسه وجود دارد، چه نيازي به صرف پول براي حفظ جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپاست.

2. بعد از جنگ جهاني دوم، رشته‌ها و دانشگاه‌هاي علوم سياسي رشد فزاينده‌اي يافت و آمريكا با اين اقدام درصدد برآمد تا سياست را يك امر تخصصي و فني و نه يك امر همگاني و عمومي نشان دهد، تا هر كسي نتواند وارد سياست شود و يا ادعاي دانستن سياست را داشته باشد، بدين ترتيب سياست به صورت يك امر حرفه‌اي درآمد كه فراگيري آن قابليت‌ها و ظرافت‌هاي ويژه‌اي را مي‌طلبد كه همگان از داشتن آن بي‌بهره‌اند. بنابراين شكل نويني از تقسيم كار شكل گرفت كه هر كس بايد وظيفه خود را انجام دهد و در حوزه‌هاي تخصصي ديگران حاضر نشود و فقط سياست‌مداران حق دارند وارد سياست و قدرت گردند و چون آنها به پروردگار و قانون اساسي سوگند ياد مي‌كنند، پس بايد به آنها اعتماد كرد و سياست را در يك روند به ظاهر دموكراتيك به آنها سپرد.

3. همان‌گونه كه پارتو و مكتب اليتيزم گفته است، نخبه‌گرايي در غرب و آمريكا موجب افول دموكراسي مي‌گردد؛ زيرا مردم مي‌بينند همواره يك گروه اقليت خاص بر رأس قدرت‌اند و اين امر در درازمدت موجب مي‌شود كه مردم به اين نتيجه برسند كه آنها هيچ‌گاه به قدرت نمي‌رسند و به اين دليل هر روز بيشتر از روز قبل، از سياست دور مي‌شوند. به علاوه، اگر مردم بخواهند به قدرت دست يابند، از اهرم‌هاي راءي‌ساز تبليغاتي بي‌بهره‌اند و قادر نيستند به كسب آراي لازم دست يابند. وجه ديگر نخبه‌گرايي آن است كه به علت محدود بودن نخبگان طالب قدرت، عرصه رقابت بين آنها جدي و واقعي جلوه نمي‌كند تا انگيزه‌اي در مردم براي شركت در انتخابات پديد آورد.

4. از ديگر بحران‌هاي دموكراسي آمريكا، مسئله احزاب است. احزاب مدافع حقوق مردم نيستند؛ آنان يك چشم و يك دست را به سمت مردم دراز مي‌كنند تا مشروعيت به دست آورند و يك چشم و يك دست را به سوي قدرت دراز مي‌كنند تا اين قدرت خود را حفظ نمايند؛ در حالي كفه حكومت و دولت سنگين‌تر است، زيرا قدرت و ثروت در آن‌جا وجود دارد. به همين دليل است كه حزب دموكراتيك و حزب جمهوري‌خواه همواره در رأس قدرتند و به احزاب سوسياليست و كمونيست اجازه سهيم شدن در قدرت را نمي‌دهند. به بيان ديگر شمال آمريكا كه مناطق صنعتي و كارخانه‌اي است متعلق به جمهوري‌خواهان و جنوب كه در تملك مزرعه‌داران و دام‌داران بزرگ است، در اختيار دموكرات‌ها قرار دارد. تنها اين دو حزب دسترسي به قدرت دارند و جاي براي ديگران نمي‌ماند.

5. جهاني شدن نيز به كاهش ميل به دموكراسي دامن زده است. جهاني شدن حتي در درون جامعه آمريكا به اين معنا است كه همگان بايد از سبك، شيوه، سياق ما پيروي كنند، و حق انتخاب ندارند. بنابراين، ديگر فرقي نمي‌كند كه نظام سياسي چه باشد تا حقوق ويژه‌اي را به ارمغان آورد. حقوق يكسان مي‌شود و ديگر بين فرزند من آمريكايي با بچه غيرآمريكايي فرقي نيست، پس چه نيازي است كه آمريكايي در تقويت دموكراسي بكوشد. وسايل ارتباط جمعي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني همه شبيه به هم مي‌شود و مطالبات مشترك و مشابه مي‌شود. لذا در جهاني شدن، دموكراسي مفهوم خود را از دست مي‌دهد و ديگر جاذبه‌اي در آمريكا ايجاد نمي‌كند. فوكوياما معتقد است: «دموكراسي زاييده بحران است و تا بحران نباشد دموكراسي نمي‌تواند به حياتش ادامه دهد؛ البته دموكراسي در بحران، ديگر يك حكومت ايده‌آل و جذاب نيست.»

بحران ليبرال دموكراسي: بحران دموكراسي موجب شده است كه طرح‌هايي براي اصلاح جامعه آمريكا مطرح شود:

1. سيسرون رومي معتقد بود كه بهترين شكل حكومت، حكومت تركيبي دموكراسي، اريستوكراسي و سلطنتي است، واتبر باك هوك آلماني در قرن نوزدهم دليل موفقيت انگلستان را بر جهان شكل حكومت تلفيقي آن مطرح كرد، كه نماد آن پادشاه انگليس است؛ ولي نماد اريستوكراسي در مجلس مردان است. نماد دموكراسي هم نظام دو حزبي است.

2. امروزه در غرب و در آمريكا شكل جديدتري از حكومت‌هاي تركيبي زير مطرح مي‌شود:

2-1. بروكراسي يا ديوان‌سالاري كارآمد؛

2-2. اريستوكراسي يا شايسته‌سالاري؛

2-3. دموكراسي يا مردم‌سالاري؛

2-4. تئوكراسي يا دين‌گرايي و خداباوري.

به اعتقاد، پل والري براي خاموش كردن بحران‌هاي برخاسته از ليبرال دموكراسي، راهي جز گرايش به دين وجود ندارد. برخي در آمريكا براي رها شدن از بحران‌هاي دموكراسي گرايش، به دو رويكرد زير را توصيه مي‌كنند.

الف. ورزش براي رهايي از اعتياد؛

ب. دين براي رهايي از مادي‌گرايي.

3. اشپينگر منتقد دموكراسي در غرب مي‌گويد: براي جلوگيري از انحطاط تمدن غربي بايستي به دو رويكرد متوسل شد:

يك. رويكرد انزواگرايي؛ يعني آمريكا از هژموني رهبري جهاني دست بردارد. سلطه‌گري باعث فراموشي نيازهاي درون جامعه مي‌شود. دو. رويكرد به حكومت حكيمان، عالمان، فرهيختگان.

4. بمباران تبليغاتي – احاطه و سلطه بر افكار عمومي از طريق رسانه‌هاي گروهي با هدف همسو ساختن افكار عمومي با حكومت، صورت مي‌گيرد. قدرت رسانه‌هاي تبليغي غرب و آمريكا آنقدر قوي است كه اگر به آمريكايي كه سر سفره‌اش نشسته و مشغول صرف غذا است، گفته شود تربچه قرمزي كه در دهان گذاشته موجب سرطان مي‌شود، آن را كنار مي‌گذارد. در واقع، غرب در پيام‌رساني، القاء و جذب افكار عمومي موفق عمل مي‌كند؛ چون افكار عمومي برايش مهم است. بنابراين، مي‌تواند با فريب مستمر افكار عمومي، به حل بحران دموكراسي دست يابد.

ثروت= دموكراسي: نابرابري در جامعه آمريكا، بيش از هر زمان ديگري توسعه يافته است، به گونه‌اي كه يك درصد جمعيت آمريكا، به اندازه 17 درصد درآمد ملي و 38 درصد اموال دولتي را در اختيار دارند، در حالي كه پايين‌تر از 40 درصد آمريكايي‌ها، تنها از 10 درصد درآمد ملي و كمتر از يك درصد دارايي كشور و مابقي حدود 23 درصد از درآمد ملي و 5 درصد از اموال دولتي بهره‌مندند. نابرابري اجتماعي در مقايسه نژادها باز هم، چشم‌گيرتر است. جمعيت دورگه آمريكايي – آفريقايي از 54 سنت از درآمد ملي و 12 سنت از دارايي كشور در مقابل هر دلاري كه نژاد سفيد آمريكايي مي‌گيرد، دريافت مي‌كند، اما سهم اسپانيايي‌تبارها، 62 سنت از درآمد و 4 سنت از دارايي و اموال دولتي است. حاصل چنين وضعيتي، تشكيل و تداوم يك قشر ثروتمند است كه آنها نيز از طريق نگهداري و به كارگيري ثروت خود، امتيازات سياسي مهمي اخذ مي‌كنند، و به اين وسيله، همواره مستقيم و غيرمستقيم در رأس قدرت سياسي قرار دارند، و به نام دولت، سياست‌هاي گردآوري ثروت و اموال را طراحي و اجرا مي كنند، و اختلافات و نابرابري درآمدها را دامن مي‌زنند. اين در حالي است كه قانون دولتي Homestead در سال 1862، به هر شخص آمريكايي، اعم از ثروتمند و ضعيف، زميني واگذار مي‌كرد، تا در آنجا زندگي كند و به مدت 5 سال فرصت داشت تا آن را آباد كند. يا لايحه Gi در سال 1944 به ميليون‌ها نفر آمريكايي كمك كرد تا تحصيلات دانشگاهي كسب كنند و براي نخستين بار خانه بخرند. اين طرح‌ها، توزيع درآمدها را از طريق مجازات ثروتمندان، بلكه به وسيله فراهم آوردن موقعيت‌هاي برابر براي همه، يكسان مي‌كرد، ولي طي چند دهه اخير، از اين سياست‌ها خبري نيست.

اما چرا اين نابرابري‌ها به خوبي منعكس نمي‌شود؟ چون ما با دو نوع سيستم خبري در عصر كنوني مواجه بوده‌ايم: معمولاً نوع مربوط به كشورهاي كمونيستي‌اش همان كتمان مطالب بوده است. كمونيست‌ها غالباً با استقرار سيستم مبتني بر حذف و سانسور و كتمان خبر، سعي كرده‌اند مسئله را حل كنند. اما نوع غربي‌اش كتمان و سانسور و حذف از طريق ديگري است. غربي‌ها انتشار مطالب و اخبار را به طريقي افزايش و گسترش مي‌دهند كه مطلب اصلي در آن ميان گم و گور شود! اولاً شما وقتي صدها و هزاران نوع صدا در فضاي جامعه ايجاد كردي، صداي حق در چنان هنگامه و هياهويي به گوش نمي‌رسد. ثانياً در غرب، دستگاهي هست كه انواع خبرها و اطلاعات و جريانات فرهنگي جديد و دلخواه را توليد و در كنار مطالب و اخبار موجود، منتشر مي‌كند. خلاصه، به بيان عاميانه، كشور را شلوغ مي‌كند، و كافه را به هم مي‌ريزد! ثالثاً دستگاه سياسي، تعداد زيادي از خبرنگاران را به اصطلاح مي‌خرد و يا از مجاري مختلفي براي تربيت چنين خبرنگاراني اقدام مي‌كند. بعد وقتي با كمك آنها از درون جامعه مطبوعاتي و فرهنگي و خبري و هنري، موج ايجاد كرد، ديگر خبرنگاران هم ظاهراً به طور طبيعي به دنبال موج كشيده مي‌شوند؛ يعني غربي‌ها نمي‌گذارند كه در جامعه آنها موج، فقط از ناحيه مخالفين ايجاد شود.

نتيجه

لزوم جنگ و خشونت براي تسهيل در پيدايش آخرالزمان يا بازگشت موعود مسيح به زمين، عنصر اصلي و كليدي تصميم‌گيري و اجراي آن در سياست خارجي آمريكاست. در واقع آنچه در مقابل چشمان بهت‌زده مردم دنيا مي‌گذرد، تلاش براي تحقق باورهاي پيشگويان مسيحي است. آنها براي رهايي از بحران‌هاي درو��ي، بازگشت به عقايد ديني و فراهم آوردن زمينه بازگشت مسيح را توصيه مي‌كنند. بازگشت مسيح با يك جنگ مقدس صورت مي‌گيرد؛ نبرد مقدس در آخرالزمان با تروريست‌هاي بربر كه به مخالفت با آمريكا و اسرائيل برمي‌خيزند، درمي‌گيرد. ائتلاف پروتستان‌ها بنيادگرا با كاتوليك‌هاي سنت‌گرا در پي مبارزه با بي‌بندوباري جنسي و اخلاقي، تلاش براي به كارگيري نمادهاي مسيحيت در آموزش، برخورد قاطع با سقط جنين، جنايات و انحرافات است. محور اين جنبش را يك گروه پروتستان موسوم به اكثريت اخلاقي به رهبري جري فاول تشكيل مي‌دهند كه ديگران آن را همراهي كنند و نهضت جديد مسيحي، نقش مهمي در موفقيت بوش داشته‌اند. آنها حتي با پخش برنامه‌هاي آموزش انجيل از طريق راديو، تلويزيون و ماهواره راه خود را در وراي مرزهاي آمريكا مي‌جويند. سه تا از بزرگ‌ترين رسانه‌هاي بين‌المللي مسيحي در حد 20/000 ساعت در هفته برنامه توليد مي‌كنند كه به 125 زبان دنيا پخش مي‌شود كه بزرگ‌ترين نهاد در پخش برنامه‌هاي بين‌المللي است. به هر روي، اين فعاليت گسترده مسيحيت متعصب اولاً، برآمده از بحران‌هاي آمريكا و تلاشي براي حل آن بحران‌ها است و ثانياً آنها در پي برپايي سيطره يك آمريكاي مسيحي بر جهان هستند.

منابع در دفتر مجله موجود مي‌باشد.