تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۵:۴۲  ، 
کد خبر : ۲۶۱۳۴۶

زنان در عرصه عمومي، مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران

دكتر الهه كولائي1 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- چكيده: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حضور زنان از يك قرن گذشته تاكنون به طور مستمر در عرصه عمومي در حال توسعه بوده است. گسترش جهاني هنجارهاي حقوق بشر و دستاوردهاي گوناگون آن همراه با آثار استعمارزدايي اين توجه را شدت بخشيده است. در خاورميانه و شمال آفريقا، و در ايران نيز اين روند از شتاب قابل توجهي برخوردار شده است. حمايت از حقوق زنان به شكل جنبش‌هاي اجتماعي با عزم سياسي دولت‌ها اشكال گوناگوني يافته است. در ايران طي صد سال اخير حضور زنان در عرصه عمومي به طور مستمر در حال تقويت بوده است. با انقلاب اسلامي و برپايي نظام اسلامي در ايران و طرح گفتمان جديد در مورد جايگاه و نقش زنان روند تحولات تداوم يافته است. در طول بيش از دو دهه اين دگرگوني عظيم، زنان با پشتكار و مقاومت همواره در تلاش براي گشودن و هموار كردن راه‌هاي پيشرفت بوده‌اند. واژگان كليدي: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زنان، عرصه عمومي، دموكراسي، خاورميانه، ايران. مقدمه: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرن بيستم و به ويژه سال‌هاي پاياني آن را بدرستي مي‌توان دوران توجه روزافزون به مسائل زنان و مشكلات جهاني آنان كه در جوامع مختلف بشري، توسعه يافته يا توسعه نيافته، كم و بيش از دشواري‌هاي مشابهي رنج مي‌برند، برآورد كرد. از سال‌هاي پاياني قرن بيستم نقش زنان در تحقق برنامه‌هاي توسعه جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است. تجارب ناموفق كشورهاي در حال توسعه در تحقق بخشيدن به اهداف اعلام شده در چارچوب اين برنامه‌ها، اهميت پرداختن به اين موضوع را به شدت برجسته ساخته است. اين يك واقعيت غيرقابل كتمان است كه دستاوردهاي توسعه براي زنان و مردان در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه غرب آسيا و شمال آفريقا يكسان نبوده است، منطقه‌اي كه در اين مقاله تمركز اصلي بر روي مسائل آن و خصوصاً جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. به طور عمومي بهره‌مندي مردان از مواهب و دستاوردهاي توسعه در اين مناطق، مانند ديگر مناطق در حال توسعه جهان، بيشتر و ملموس‌تر بوده است. براي بهبود در دسترسي‌هاي زنان به دستاوردهاي توسعه مسائل زنان مورد توجه بيشتري قرار گرفته، و ارتباط ميان برنامه‌‌هاي توسعه و بهبود شرايط عمومي زنان براي كارگزاران بين‌المللي به موضوع مهمي تبديل شده است. اينك در برنامه‌هاي توسعه بانك جهاني اين امر حايز اهميت جدي تلقي شده، و موفقيت برنامه‌هاي توسعه در كشورهاي كم توسعه و در حال توسعه را به «جنسيتي كردن توسعه»2 موكول ساخته است.(1) در برنامه‌هاي بانك جهاني براي ايجاد جهاني بدون فقر، نابرابري‌هاي مربوط به زنان در عرصه‌هاي گوناگون و ضرورت رفع آنها از اهميت بسيار برخوردار شده است. بي‌عدالتي در زمينه حقوق زنان كه به اشكال گوناگون در جوامع بشري قرن‌هاست تداوم پيدا كرده،(2) عدم دسترسي آنان به فرصت‌هاي برابر و عدم حضور مناسب در عرصه‌هاي تصميم‌گيري علي‌رغم همه تلاش‌هايي كه در زمينه تحقق برابري انساني زنان و مردان وجود داشته بر حساسيت موضوع افزوده است. از ديدگاه كارگزاران بانك جهاني براي مبارزه با فقر در جامعه جهاني بايد از يك منظر جنسيتي با مسائل توسعه مواجه شد. در چارچوب اين مباحث نحوه و گستره حضور زنان در عرصه عمومي3 بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله حضور روزافزون زنان در عرصه عمومي در شمال آفريقا و غرب خاورميانه با تأكيد بر جمهوري اسلامي ايران، چالش‌ها و چشم‌اندازهاي آن به طور اجمالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در طول قرون بسيار زنان همواره به عرصه خصوصي4 و امور خانگي تعلق داشته‌اند. جز در برخي موارد متعدد اين تجربه به طور مشترك در همه جوامع بشري با ويژگي‌ها و اشكال گوناگون تداوم يافته است. در همين چارچوب مردان نيز به عرصه عمومي كه فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مختلف را شامل بوده، تعلق داشته‌اند. اين خصوصيت كمتر يا بيشتر با ميزاني از تفاوت به طور عمومي استمرار داشته است. به بيان گاستون باتون جامعه‌شناس فرانسوي، ورود زنان به عرصه‌هاي سياسي در قرون جديد پديده‌اي بي‌سابقه و استثنايي است، كه اين دوران را از زمان‌هاي گذشته متمايز مي‌سازد.(3) براساس نظريه‌ هابرماس عرصه عمومي قلمرويي است كه نهادهاي اساسي و مباحث جدي خارج از نفوذ دولت و عرصه خصوصي، بر پايه استقلال و خودمختاري گسترش مي‌يابد، و تجربه‌اي است كه به تحولات اروپاي قرن هجدهم به بعد مربوط مي‌گردد.(4) هرچند او نيز به گونه‌اي توجه داشته كه ريشه اين مسائل در قرن قبلي و تحولات سياسي - اقتصادي - اجتماعي اروپاي قرن هفدهم قرار گرفته بود. گرچه در طول تاريخ معاصر نيز دولت‌ها همواره در تحديد حوزه عمل نهادهاي مدني و گسترش فرهنگ آن به اشكال گوناگون و متفاوت عمل كرده‌‌اند، ولي براساس ميزان توسعه حوزه فعاليت جامعه مدني تجارب مختلفي در سراسر جهان شكل گرفته است.

در خاورميانه و شمال آفريقا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در خاورميانه و شمال آفريقا نيز در برخي كشورها مانند ايران اين روند از گسترش بيشتري در آغاز قرن بيستم برخوردار شد. در كشورهاي ديگر هم از نيمه قرن اين فرايند توسعه يافت. ايران نخستين كشوري بود كه در منطقه با انقلاب مشروطه، زودتر از ديگران در مسير تحديد قدرت دولت، از طريق توسعه حوزه عمومي قرار گرفت. انتشار روزنامه‌هاي انتقادي و مستقل كه به عملكرد دولت و قواي حاكم مي‌پرداختند، آغازگر اين فرايند در ايران بود. در كنار آن گسترش نهادهاي مستقل مدني به سرعت شكل گرفت. تأسيس مهم‌ترين نهاد مدني يعني مجلس شوراي ملي در ايران از آغاز قرن بيستم، تمايز برجسته اين كشور با بقيه كشورهاي خاورميانه را مشخص مي‌سازد. اين تحول به سرعت حوزه عمومي را در ايران قدرتمند ساخت. هرچند تداوم آن با ديكتاتوري رضاخان دچار ضعف جدي شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برخي از رهبران انقلاب مشروطه در برآورد مقدمات تحقق يافتن اهداف اين انقلاب و لوازم آن دچار سوءبرداشت بودند. اينكه با وارد كردن قانون اساسي از كشورهاي اروپايي بتوان قدرت سياسي را مهار كرد، نوعي ساده‌سازي در اجراي قانون در كشوري با ميراث قرن‌ها استبداد بود. مفهوم «تفكيك قوا»ي مونتسكيو در شرايط فقدان زيرساخت‌هاي مناسب به عرصه‌اي براي «تقابل قوا» تبديل گرديد،(5) رفتاري كه در پايان قرن نيز در چارچوب جديد خود را مجدداً نمايان ساخته است. عدم شكل‌گيري متناسب نهادهاي اجتماعي - فرهنگي - اقتصادي لازم، شكل‌گيري و تداوم جامعه مدني و گسترش حوزه عمومي را دچار اختلال ساخت.

حوزه عمومي جديد در خاورميانه و شمال آفريقا اساسا نتيجه يك فرايند طولاني از به وجود آمدن افكار عمومي همراه با اجتماعي شدن اطلاعات، افكار عمومي مستقل از تحولات تجاري - اقتصادي بخش خصوصي نبوده است. حوزه ديوانسالاري دولتي فاقد توانايي گسترش لازم در اين فرايند بود. حاكميت قانون و دموكراسي در منطقه بدون ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب اجتماعي - فرهنگي - اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. در پي تحولات سريع، وارد كردن آن بر اثر فشارهاي خارجي صورت گرفت. اين مدل نوسازي بي‌ترديد دشواري‌هاي خاص خود را داشته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به بيان نيره توحيدي، قرن بيستم را بايد «قرن زنان» خواند. زيرا در شرايط آنها تحولات اساسي رخ داده و در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي به طور چشمگيري دگرگوني‌هاي گسترده شكل گرفته است.(6) طي اين قرن در همه كشورهاي جهان، به ويژه در كشورهاي غربي در وضعيت زنان ارتقاء قابل ملاحظه‌اي به وجود آمده، كه در دهه‌هاي پاياني قرن گسترش آثار آن در ديگر مناطق جهان از سرعت بيشتري برخوردار گرديده است.

اما همچنان اكثريت قابل توجهي از زنان در سراسر جهان، چه در كشورهاي اسلامي و يا ديگر كشورها از اعمال خشونت‌هاي گوناگون عليه خود در رنج و عذاب به سر مي‌برند. در بازار كار، در مسأله مهاجرت، در اردوگاههاي مهاجران و پناهندگان، در شبكه‌هاي تجارت انسان و در شرايطي كه براي «حفظ آبرو و حيثيت» به قتل مي‌رسند، و اعمال خشونت‌هاي جنسي گوناگون و اعمال تبعيضات مختلف از سوي حكومت‌ها. زنان بسياري در سراسر جهان همچنان هدف نابرابري‌‌ها و ستم‌هاي گوناگون قرار دارند.(7) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

البته اقدامات و برنامه‌هاي بسياري در حمايت از حقوق برابر زنان به عنوان آحاد انساني تحقق يافته، و گفتمان برابري انساني آنان با مردان در سراسر جهان در ابعاد مختلف توسعه پيدا كرده است. اما بسياري از حكومت‌ها، خواه اسلامي يا غيراسلامي از محو كامل تبعيضات گوناگون عليه زنان و حقوق انساني آنان بازمانده‌اند.(8) دلايل گوناگوني را مي‌توان در عدم دسترسي به اين هدف مورد تحليل قرار داد. در جوامع خاورميانه و شمال آفريقا كه سنگيني سنت‌ها به ويژه در آميزش با باورها بارزتر و مشهودتر است، اين دشواري‌ها از ابعاد گسترده‌تري برخوردار بوده است. جايگاه زنان به عنوان شهروندان درجه دوم، حتي در وضعيت برابري حقوقي و قانوني، به اشكال مختلف در سراسر منطقه به چشم مي‌خورد.

در ميان كشورهاي اسلامي تفاوت‌هاي مشهودي در زمينه‌هاي تاريخي، جمعيتي، اجتماعي - اقتصادي، قومي و نژادي، و فرهنگي وجود دارد. اطلاق واژه اسلامي به آنها را نبايد مبناي غفلت از اين تنوع پيچيده و بسيار قرار داد. نمي‌توان اين كشورها را به صرف تعلق به مجموعه كشورهاي اسلامي، با توجه به اختلافات بسيار آنان در طبقه‌بندي واحد قرار داد. پس از جنگ جهاني دوم اين كشورها به اشكال گوناگون با فرايند پيچيده‌اي از تحولات دولت‌هاي پس از استعمار، و به وجود آمدن كشور - ملت - دولت و نيز روند نوسازي مواجه بوده‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ايران در ميان آنها از فراز و نشيب بسياري برخوردار بوده است. اهميت تجارب و دستاوردهاي دموكراتيك طي يك قرن گذشته آن را برجسته‌تر ساخته است. جنبش‌هاي زنان نيز در اين منطقه وسيع در كنار فرايندهاي دمكراتيزه شدن و تجارب تاريخي - اجتماعي - سياسي سال‌هاي اخير همواره در تلاطم و جوشش بوده است. آنها تحت‌تأثير ويژگي‌هاي فرهنگي - اجتماعي و اعتقادي جوامع خود قرار داشته‌‌اند، كه در كنار ويژگي‌هاي عمومي، به اشكال مختلف آنها را از يكديگر متمايز كرده است. زنان در همه كشورهاي منطقه، كمتر يا بيشتر، زودتر يا ديرتر، براي تأمين حقوق انساني خود، در كنار تلاش‌هاي عمومي براي تحقق حقوق و آزادي‌هاي شهروندان تلاش‌هاي خود را سازمان داده‌‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به اين ترتيب برخلاف زنان در جوامع توسعه يافته و پيشرفته، كه تركيبي از تحولات فيزيكي، اعتقادي، و فرهنگي را در كنار يكديگر تجربه كرده‌اند، زنان مسلمان فاقد اين نوع تجربه در تلاش‌هاي سال‌هاي اخير بوده‌اند. گذشته از انقلاب صنعتي و انتشار گسترده آثار آن در جوامع اروپايي و سپس آمريكا، سيطره ملي‌‌گرايي و ايجاد هويت‌هاي ملي، انسان‌گرايي، اعتقاد به هويت فردي و ضرورت توجه به نيازهاي آن، اهميت حقوق شهروندي و حقوق بشر زيرساخت‌هاي لازم را براي پيشبرد جنبش‌هاي زنان و تقويت حضور آنان در عرصه عمومي فراهم آورد.

زيرساخت‌هاي مناسب اين تلاش‌ها، تقويت گفتمان برابري‌جويي و برابري‌طلبي اجتماعي - سياسي در اين جوامع بوده است. همان چيزي كه در خاورميانه و شمال آفريقا با ضعف مفرط مواجه بوده است. در بسياري از اين كشورها و نيز ايران، اين تحولات اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي و به ويژه دموكراسي و جامعه مدني از توان لازم برخوردار نشد. باور به برابري حقوق انسان‌ها كه پيش‌شرط اساسي پذيرش حقوق انساني زنان است، از گسترش لازم برخوردار نبوده است. مشكل اين جوامع به كيفيت روند نوسازي آنها نيز مربوط است كه غالبا بسيار سريع، نامتوازن، نامتجانس، نخبه‌گرا و دولت‌محور،‌ از بالا به پايين و اقتدارگرايانه بوده است.(9) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

براساس گزارش‌ها و تحقيقات متعدد در مورد شرايط زنان در خاورميانه و شمال آفريقا ويژگي‌هاي عام و دشواري‌‌هاي عمومي زنان در اين كشورها عبارتند از:

1- مشاركت سياسي در همه اين كشورها در ميان زنان پايين، و نسبت به سهم آنان در جمعيت ناچيز است.

2- وضعيت و جايگاه زنان در همه كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا از مردان پايين‌تر است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

3- زنان در بازار كار نسبت به مردان در جايگاه نازل‌تري قرار دارند.

4- تعداد زنان بي‌سواد از مردان بي‌سواد بيشتر است.

5- در اين جوامع زنان به سوي مشاغل خاص مانند تدريس در مدارس، و فعاليت در بيمارستان‌ها سوق داده مي‌شوند.

6- زنان در برابر كار مساوي حقوق و دستمزد كمتري از مردان دريافت مي‌كنند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

7- برخي باورها و عادات تاريخي و فرهنگي در سراسر منطقه عليه سلامتي و بهداشت، رضايت و شادماني و رشد فردي و اجتماعي زنان عمل مي‌كند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

8- در سراسر اين كشورها آموزش‌ها و تعاليم ديني و غيرديني در جهت تثبيت نقش مسلط مردان تنظيم و هدايت مي‌شوند.

9- در همه كشورهاي منطقه اصلاحات قانوني و حقوقي در مورد ارث، ازدواج، طلاق، سرپرستي كودكان و برخي قوانين جزايي مورد نياز است.(10) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تجارب گوناگون  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جنبش‌هاي زنان در همه كشورهاي خاورميانه با ويژگي‌هاي كم و بيش مشابه در جريان است. زناني به عنوان رهبران اين جنبش فعاليت مي‌كنند، كه زندگي و همه امكانات خويش را صرف تحقق اهداف اين فعاليت‌ها كرده‌اند. آنها براي تأمين حقوق زنان در كشورهاي خود تلاش مي‌كنند، تا دسترسي آنان به فرصت‌هاي برابر و بهره‌مندي از كليه مواهب به شرايط قابل قبول ارتقا پيدا ‌كند. مروري سريع بر چند كشور در اين منطقه وسيع تصوير گوياتري از اين وضعيت را ارائه مي‌كند: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در الجزاير زنان كه نقش بسيار مهمي را در جنگ استقلال و مبارزه با استعمارگران فرانسوي در دهه‌هاي 1950 و 1960 ايفا كرده بودند، در جريان ناآرامي‌هاي داخلي در سال‌هاي اخير هزينه‌هاي سنگيني را پرداخته، و صدمات زيادي را متحمل شده‌اند.(11) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در تونس وضعيت زنان نسبت به ديگر كشورها در شرايط بهتري قرار گرفته است.(12) دولت اين كشور پس از استقلال، در قوانين مدني و جزايي كمتر به سنت‌هاي تاريخي اتكا داشته، و بيشتر در چارچوب قوانين و برنامه‌هاي منطبق با تجارب اروپايي‌ها رفتار خود را تنظيم نموده است. در عرصه‌هاي اجتماعي - اقتصادي تحت‌تأثير نگاه تجددگراي دولت اين كشور براي زنان فرصت‌هاي بهتري فراهم آمده است. نهادهاي مدني و تشكل‌هاي زنان در اين كشور از نفوذ بيشتري نسبت به ديگر كشورهاي شمال آفريقا برخوردارند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در مراكش جنبش زنان تحت‌تأثير فعاليت‌هاي فاطمه مرنيسي جامعه‌شناس مشهور اين كشور قرار دارد. از نظر او زنان تحت فشارهاي شديد محافظه‌كاران و سنت‌گرايان از دسترسي به حقوق مشروع خود بازمانده‌اند. او براي دسترسي به شرايط بهتر،‌ تقويت نهادهاي مدني در كنار بهبود و ارتقاي فرهنگ مناسب را جستجو كرده است.(13) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در عربستان سعودي هرچند بهره‌برداري از منابع عظيم نفتي براي مردان عرصه‌هاي گسترده و متنوع اشتغال و سودآوري افسانه‌اي را فراهم آورده، و شهرهاي بزرگ را به عرصه مشاركت‌هاي گوناگون آنان تبديل كرده، ولي زنان را همچنان در درون خانه‌‌ها نگه داشته، و بيكاري فزاينده آنان را تثبيت نموده است. زنان همچنان به طور چشمگيري به مردان وابسته‌اند، و تمام وقت خود را در خانه‌ها و براي امور خانگي و اشتغالات مربوط صرف مي‌كند. جدايي زنان و مردان در عربستان سعودي كاملا نهادينه شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در تركيه زنان هرچند در تئوري از حقوق قانوني مشابه مردان برخوردارند، و سياست‌هاي كمال آتاتورك مسير نفوذ سنت‌گرايان را به شدت محدود ساخت، و زنان از زمان برپايي دولت جديد تركيه از حقوق مساوي و برابر با مردان برخوردار شده‌اند، ولي واقعيت‌هاي اجتماعي تصوير ديگري را ارائه مي‌كند. دگرگوني‌هاي موردنظر در بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي - فرهنگي - اقتصادي و حتي سياسي راه نيافته است. در روستاها هم شرايط براي زنان از نقاط شهري دشوارتر است. البته تفاوت در ميان شهرها و روستاها در مورد وضعيت زنان ويژگي‌ عام همه كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در مصر نيز جنبش زنان در شرايط كم و بيش مشابهي است. جنبش زنان در برابر وضعيت موجود و نفوذ سنت‌هاي تاريخي قرار گرفته و در پي يافتن فرصت‌هاي بيشتر در حال پيشرفت است. به هر حال اين جنبش در مصر از ديگر كشورهاي عربي موفق‌تر و غني‌تر بوده است، هرچند كه مواجهه با سنت‌گرايان همچنان چالش عمده زنان در اين كشور است.(14) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در فلسطين زنان در وضعيت پيچيده‌تر و دشوارتري نسبت به ديگر زنان در خاورميانه قرار دارند.(15) اشغال، جنگ و مبارزات رهايي‌بخش بر اين مسأله تأثيرگذار بوده است. نقش سنتي زنان در فرايند تحولات نيم قرن اخير به طور اساسي در مسير تحول قرار گرفته است. حمايت مؤثر و گسترده آنان در حوادث سال‌هاي اخير، و مبارزات آنان نقش سنتي زنان را وارد شرايط جديدي ساخته است. تعميق آگاهي سياسي در ميان آنها، همراه با تقويت نهادهاي مدني و ارتقاي تحصيلات آنان در سطوح متوسط و عالي ظرفيت تأثيرگذاري آنان را به شدت افزايش داده است.

مفهوم تواناسازي زنان فلسطيني با اين مقوله در ديگر كشورهاي اسلامي تفاوت اساسي دارد، زيرا ضرورتا به معني بهبود وضعيت عمومي آنها نبوده است. در واقع در جريان انتفاضه اين امر رو به تخريب بيشتري بوده، زيرا سياست سركوب و خشونت‌‌هاي سيستماتيك اسراييل فرصتي را براي بهبود ايجاد نكرده است. به هر حال نيروهاي اشغالگر زنان را به حضور فعال‌تر و موثرتر در عرصه‌هاي گوناگون سياسي - اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي كشانده‌‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- در سوريه شرايط زنان در عرصه عمومي كم و بيش با ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه مشابهت دارد. زنان سوري در تعبيرها و طرز تلقي‌ها و برداشت‌هاي عمومي نسبت به نقش و جايگاه خود در سال‌هاي اخير دستاوردهاي قابل توجهي داشته‌اند. هرچند در مجموع در مورد دسترسي به شرايط مساوي و فرصت‌هاي يكسان تلاش‌هاي زيادي بايد دنبال شود، ولي به هر حال آنها توانسته‌اند نسبت به بسياري از كشورهاي اسلامي به وضعيت بهتري دست يابند.(16) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

- بدترين وضعيت را در سال‌هاي اخير زنان افغانستان داشته‌‌اند. آنها كه بيش از دو دهه صدمات شديدي را به دليل جنگ داخلي متحمل شده‌اند، و آوارگي و پناهندگي هزينه‌هاي گزافي را بر ايشان وارد آورده، در دوران طالبان سخت‌ترين محدوديت‌ها و رفتارهاي غيرانساني را به نام اسلام پذيرا شده بودند. آنها در چارچوب وضعيت دشوار افغانستان، امكان ورود به عرصه عمومي را در شرايط غيرانساني حاكم بر اين كشور پيدا نكردند. طالبان زنان افغانستان را در عرصه خصوصي محدود كردند. ولي با سقوط طالبان و با كمك كشورها غربي تلاش‌هاي گسترده‌اي شروع شد تا اين محروميت‌ها رفع گردد. زنان افغاني تجارب موفقي را از همسايگان خود، به ويژه زنان ايراني مي‌توانند در اين مسير به دست آورند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در ايران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در ايران زنان تجربه‌هاي بي‌نظير و قابل تأملي را در راستاي تلاش‌هاي انجام شده در مسير تحقق مردم‌سالاري اندوخته‌اند. آغاز اين تجربه‌‌ها به دوران انقلاب مشروطه و حتي پيش از آن در هنگام صدور فتواي تحريم استفاده از تنباكو در عصر ميرزاي شيرازي مربوط مي‌شود.(17) در طول انقلاب مشروطه انجمن‌هاي زنان در حد محدودي تشكيل شدند و روند نوسازي و انتقال آثار آن در سراسر كشور، به ويژه مناطق شهري روند دگرگوني را گسترش بخشيد.(18)

زنان ايراني در طول تاريخ همواره تحت دو نوع سيستم اعمال زور به سر برده و قرباني آن شده‌‌اند: ‌نخست از سوي حكومت‌هاي استبدادي و سركوبگر كه همه اقشار و طبقات اجتماعي را مورد استثمار قرار مي‌دادند. دوم از سوي مردان كه در نقش‌هاي مسلط به عنوان پدر، همسر و يا برادر آنها را تحت تابعيت كامل قرار مي‌دادند.(19)

پس از گسترش اسلام در ايران از قرن هفتم ميلادي، انتظار مي‌رفت با توجه به آموزه‌هاي برابري‌طلبانه اسلام در ايران، اين آرمان‌ها بتواند شرايط زندگي زنان ايراني را تحت‌تأثير قرار دهد و در همه ابعاد حيات اجتماعي - سياسي  ايرانيان منشأ دگرگوني واقع شود. ولي آن‌گونه كه در تاريخ تحولات ايران ثبت گرديد، تا پايان قرن نوزدهم تحول روشني در اين عرصه ايجاد نشد. با انتقال امواج نوسازي از اروپا به ايران و گسترش ايده‌هاي روشنفكري ديني زمينه‌‌هاي تحول فراهم گرديد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از آغاز قرن بيستم با وقوع انقلاب مشروطه شرايط براي دگرگوني در وضعيت زنان نيز دست كم به طور رواني مهياتر شد. هرچند اين انقلاب دموكراتيك كه به ديكتاتوري انجاميد، منشأ تغييرات واقعي براي شرايط زندگي زنان نشد، ولي با دگرگون كردن گفتمان مسلط در مسير بهبود زمينه‌هاي مناسب قابل مشاهده است. انقلاب مشروطه از تأمين اهداف دموكراتيك خود در عرصه‌هاي مختلف، به ويژه‌ درخصوص خواسته‌ها و نيازهاي زنان ايراني بازماند.(20) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در دوران حكومت پهلوي‌ها نيز مدل نوسازي براساس الگوهاي غربي دنبال شد، كه هر يك با جهت‌گيري‌هاي مختلف همراه شد. رضاخان با كشف حجاب كوشيد عقب‌ماندگي زنان ايراني را به حفظ حجاب مرتبط سازد. محمدرضا پهلوي نيز با ترويج ارزش‌هاي مصرفي مورد نياز نظام سرمايه‌داري آزادي زنان ايراني را دنبال كرد. آنها با نفي مذهب و باورهاي ديني بدون توجه به عمق و نفوذ اين ارزش‌ها در جامعه ايراني و پايداري آن، مدل برون‌گراي توسعه را براي دگرگون كردن همه جانبه ايران برگزيدند. «انقلاب سفيد» شاه در پي زير و رو كردن هنجارها و قواعد حاكم بر ايران در ابعاد سياسي - اجتماعي - فرهنگي بود،(21) كه با واكنش‌هاي شديد از سوي امام خميني(ره) و بخش عظيمي از سنت‌گرايان مواجه شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پهلوي‌ها تلاش كردند مدل غربي‌سازي جامعه ايران و زنان ايراني را به كار گيرند. مدلي كه با چشم‌پوشي از ارزش‌هاي بومي و ديني ايجاد انسان‌هاي جديد و زنان جديد را موردنظر قرار داده بود. آنها از ايفاي اين نقش بازماندند، چرا كه به نفوذ عميق مذهب در جامعه ايراني توجه لازم را نشان ندادند. آنها در سال 1341 زماني تبليغ براي اعطاي حق به زنان را مطرح كردند، كه حتي مردان ايراني همه فاقد آن بودند.(22)

ريشه مخالفت امام خميني(ره) نيز با اين نوع اصلاحات تبليغاتي و غيرواقعي در همين مسأله بود. بسياري از تحليل‌گران مسائل ايران در اشاره به اصلاحات محمدرضا پهلوي در دهه 1340هـ / 1960م، به «شبه اصلاحات» يا «شبه نوسازي»5 اشاره كرده‌اند، كه به طور واقعي در پي تغيير وضعيت زنان ايراني نبود، بلكه تنها در پي به كار گرفتن آنان در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي غرب‌گرايانه خود بود. ويژگي اين اصلاحات حركت آن از بالا به پايين، و توسط يك حكومت اقتدارگر بود، كه مي‌خواست به سرعت اهداف نوسازي را محقق سازد.(23)

ولي زنان ايراني اين مدل را نپذيرفتند، آنها با مشاركت گسترده در عرصه‌هاي انقلاب اسلامي و ايفاي نقش مؤثر در به پيروزي رساندن آن، دست رد به سينه اين مدل زدند و آن را پاسخگوي نيازهاي خود نيافتند. به هر حال اين برنامه‌هاي جايگاه زنان، نقش‌هاي آنان و مشاركت آنها در امور سياسي را تحت‌تأثير قرار داد. در عرصه‌هاي اجتماعي - اقتصادي - فرهنگي ايران نيز تغييراتي را به همراه داشت.

مدل نوسازي وارداتي شاه براساس تمركز شديد بر ميراث تمدن ايراني بدون توجه به مؤلفه‌‌هاي اسلامي آن شكل گرفت. حاصل اين اقدامات و نوسازي سريع شاه براي دگرگوني جامعه ايراني مواجهه خونين مردم با رژيم پهلوي در سال 1357ش / 1979م و برپايي رژيم جديدي بود كه اين بار ويژگي‌هاي اسلامي تمدن در ايران را بدون در نظر داشتن مؤلفه‌هاي ايراني هدف قرار داده بود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انقلاب اسلامي و پس از آن  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اعلاميه‌هاي امام خميني(ره) و نوشته‌هاي دكتر علي شريعتي در ترسيم مباني جنبش جديدي كه حيات اجتماعي - اقتصادي - سياسي و فرهنگي ايران را به طور اساسي و بنيادين متحول ساخت، نقش موثري ايفا كردند. بر پايه اين دو محور فكري كه در امتداد نوزايي اسلامي و روشنفكري ديني از قرن‌هاي قبل در كشورهاي اسلامي و در ايران تكوين يافته بود، مدل جديدي نيز براي زنان ايراني مطرح گرديد كه در الگوهاي ديني و زندگي حضرت زهرا(س) و حضرت زينب(س) تجلي يافته بود. نسل جديدي از زنان ايراني در عرصه‌هاي حيات اجتماعي ايران ظاهر شدند، كه پيروزي انقلاب اسلامي با آن پيوند يافت.

امام خميني(ره) همواره نقش برجسته و مؤثر زنان را در انقلاب اسلامي مورد تأكيد قرار مي‌دادند، كه اين نقش بارز در جنگ هشت ساله با عراق به روشني تداوم يافت. بسياري از تحليل‌گران و جامعه‌شناسان بر دگرگوني اساسي و مثبت ناشي از انقلاب اسلامي در نقش و جايگاه زنان ايراني تأكيد داشته‌اند. انقلابي كه براي ايفاي نقش همه‌جانبه و تأثيرگذار زنان ايراني در عرصه‌هاي مختلف،‌ تحت‌تأثير آموزه‌هاي امام خميني(ره) شرايط مناسبي را فراهم آورد. هرچند در نخستين سال‌هاي پيروزي آن چالش‌هاي جديدي فراروي زنان ايراني قرار گرفت، اما آنها توانستند با پذيرش حجاب همه قلمروهاي فعاليت اجتماعي را تحت‌تأثير قرار دهند.(24) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

براساس آموزه‌هاي انقلاب اسلامي زنان توانستند با پذيرش حجاب، از هويت اسلامي خود پاسداري كنند، و به طور گسترده جامعه را تحت‌تأثير خود قرار دهند. حفظ خانواده به عنوان نهاد پايه‌اي و مركزي جامعه از اولويت نخست برخوردار بود، ولي در همان حال ضرورت حضور همه جانبه زنان در كليه عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، و فرهنگي مورد تأكيد مكرر امام‌ خميني(ره) قرار داشت. اين نگرش با مقاومت‌هاي جدي سنت‌گرايان سرسختي مواجه بود كه ياراي مخالفت با انديشه‌هاي نافذ ايشان را نداشتند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در چارچوب مدل برخاسته از انقلاب اسلامي زنان ايراني با حفظ حجاب توانستند در همه امور و قلمروها وارد شوند و به فعاليت بپردازند. البته در مورد نحوه اعمال اين اصل اختلاف‌نظرهايي وجود داشته، اينكه آيا حكومت اسلامي مي‌تواند حجاب را به عنوان شرط حضور اجتماعي زن تحميل نمايد و به آن جنبه قانوني دهد يا نه؟ به هر حال بحث‌هاي زيادي كه وجود داشت، در نهايت با پذيرش اين ضرورت پايان يافت. هرچند كه اساس حضور زنان در عرصه‌هاي عمومي براي بسياري از سنت‌گرايان پديده‌اي غيرقابل قبول بوده، اما تأكيد امام خميني(ره) بر ضرورت انكارناپذير مشاركت سياسي - اجتماعي زنان راه را بر اين مخالفت‌ها بست.

به سخن ديگر، نفوذ كاريزماتيك رهبري ايشان به طور موقت به اين جدال‌ها پايان داده بود. مدل‌هاي غربي و شرقي براي بهبود جايگاه نقش زنان از اين ديدگاه نارسا تلقي شده، و با تأكيد بر اهميت حفظ خانواده،‌ اهميت حضور زنان در عرصه‌هاي عمومي تشريح گرديد. اين برداشت در تحولات اساسي جامعه ايراني و پر كردن بخش‌هايي از شكاف سنت و نوسازي تأثير مثبت نهاد. ولي اين شكاف عميق‌تر از آن بود كه به سادگي پر شود. مباحث بسياري مانند حقوق زنان در ازدواج، ‌طلاق، سرپرستي كودكان در هنگام جدايي زن و شوهر، ارث و مسائلي در مورد قوانين جزايي كه بعدا به تصويب رسيد، همچنان باقي ماند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

همانند بسياري از مسائل اجتماعي ديگر به نظر مي‌رسد، دگرگوني اساسي به اتخاذ رويكرد دموكراتيك از اسلام و آموزه‌هاي ديني مربوط مي‌شود. به ويژه برداشتي كه در انديشه‌هاي امام خميني(ره) تحت عنوان «اجتهاد پويا» و توجه به عنصر «زمان و مكان» در امر اجتهاد مورد توجه قرار داشت. در اين زمينه نقطه‌نظرهاي متفاوتي از سوي علما و كارشناسان ديني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در چارچوب نظريات امام خميني(ره) زنان توانستند در امر ازدواج شرايط موردنظر خود را اعمال نمايند. تنها افزايش آگاهي‌هاي آنان مي‌توانست بهره‌مندي از اين حقوق را تأمين نمايد. سخنان امام(ره) در حمايت از حقوق زنان و ضرورت توجه به حقوق انساني آنان، اهميت مشاركت سياسي ايشان به ويژه در دفاع از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن، عرصه‌هاي جديدي را براي فعاليت‌ اجتماعي زنان گشود. در طول نخستين دهه انقلاب اسلامي قوانيني به نفع زنان مورد تصويب قرار گرفت، كه تنها بخشي از تقاضاهاي آنان را پاسخ مي‌گفت. زيرا انتظارات و خواسته‌هاي زنان در پي افزايش آگاهي، به سرعت در حال افزايش بود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هرچند در باورهاي ديني و تعاليم اسلامي حقوق انساني زنان به طور آشكار مورد حمايت قرار گرفته، ولي قوت سنت‌هاي تاريخي و فرهنگي اجراي اين ايده‌ها را در عمل با دشواري‌هاي جدي مواجه ساخت. به عنوان مثال، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ظرفيت‌هاي مناسبي را براي تأمين حقوق زنان فراهم آورد. يعني در اصل سوم (بند نهم)، قانون اساسي دولت را مكلف به رفع تبعيض عليه زنان در همه عرصه‌ها نمود.

در حالي كه نخستين دهه انقلاب اسلامي به رغم اين تجويزها و تكاليف اعلام شده، محدوديت‌هاي گوناگون عليه زنان و تأمين خواسته‌‌هاي آنان تحت‌تأثير باورهاي ديرپاي تاريخي شكل گرفت.(25) به هر حال طي دو دهه پس از انقلاب اسلامي هرگاه كه رهبران در مقايسه با زنان غربي به تمجيد و تحسين زنان مسلمان ايراني پرداختند، آگاهي‌هاي زنان را ارتقا بخشيدند. هرگاه كه آنان از برابري انساني زنان و توانايي‌هايشان سخن گفتند، انتظارات آنان را بالا بردند. بالاخره هرگاه كه وعده رفع نابرابري‌‌ها از زنان ايراني را دادند، تقاضاهاي آنان را افزايش دادند.(26) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

افزايش تعداد زنان باسواد طي دو دهه گذشته كه در سال‌هاي اخير با رشد سريع تعداد زنان داراي تحصيلات دانشگاهي و عالي همراه شد، به اين روند و شتاب آن سرعت بيشتري بخشيده است. نتيجه اين تحولات حضور فزاينده زنان در عرصه‌هاي عمومي در جمهوري اسلامي ايران بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از اواخر دهه 1360ش / 1980م با فشار طرفداران حقوق زنان در داخل و خارج و به ويژه تحت‌تأثير آموزه‌هاي امام خميني‌(ره) در مسائل زنان اصلاحاتي شكل گرفت. شكل شوراي اجتماعي - فرهنگي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در همين چارچوب صورت پذيرفت. براي مادران به منظور نگهداري از فرزندان تازه متولد شده‌شان تسهيلاتي در نظر گرفته شد.

مرخصي زايمان، طرح‌هاي مشاوره خانواده، و ارائه تسهيلات لازم شكل گرفت. در طول دهه 1370ش / 1990م نيز شرايط براي تحصيل دختران بهبود يافت. محدوديت‌هاي ايجاد شده در برخي رشته‌هاي تحصيلي در دانشگاه‌ها برطرف شد. توجه به زنان روستايي نيز افزايش يافت و طرح‌هايي براي افزايش توانمندي‌هاي آنان اجرا شد. دفتري نيز در نهاد رياست جمهوري براي نظارت بر بهبود وضعيت زنان در عرصه‌هاي گوناگون به وجود آمد، كه نگاه جنسيتي به توسعه را تقويت كرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در عرصه اقتصاد همچنان نگرش‌هاي منفي جنسيتي و فرهنگ سنتي زمينه‌هاي حضور گسترده زنان را با محدوديت‌هاي جدي مواجه ساخته است. براساس آخرين سرشماري كه در سال 1375ش / 1986 صورت گرفت، همچنان نرخ بالاي باروري و افزايش سريع جمعيت، و سطح پايين نيروي كار زنان مشهود است. تلاش بسياري در سال‌هاي اخير براي كنترل و مهار رشد جمعيت صورت گرفته، و پيامدهاي مثبتي هم دربرداشته است. رشد سريع مهارت‌هاي علمي و عملي زنان با تقاضاي مؤثر آنها براي ورود به بازار كار همراه بوده، كه بر ابعاد بحران بيكاري موجود در كشور افزوده است.

تلاش براي دسترسي به فرصت‌هاي شغلي بهتر و حقوق و دستمزدهاي بالاتر به طور روزافزون در حال شدت يافتن است.(27) هرچند حضور زنان در عرصه‌‌هاي دولتي و اشتغال در امور عمومي محدود بوده، و كمتر از 20 درصد شاغلين اين بخش را تشكيل داد، ولي فشار براي دگرگوني در آن قابل توجه است. براساس تأثيرات فرهنگ سنتي همچنان مردان نان‌آور و زنان خانه‌دار تلقي شده‌‌اند. هرچند واقعيت‌هايي كه به سرعت در حال تحول هستند، به طور عميق اين برداشت‌ها را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند.

به ويژه آنكه صدها هزار دختر به دليل دگرگوني‌هاي جمعيتي اساسا فرصت ازدواج را از دست داده‌‌اند. از سال 1377 تعداد داوطلبان زن براي ورود به دانشگاه‌ها همواره رو به افزايش بوده است.(28)‌ طي سال‌هاي 1379 و 1380 تاكنون در تمام گروه‌‌هاي آموزشي به استثناي رياضي - فني درصد پذيرش زنان بيش از مردان بوده است. در برخي از رشته‌هاي كشاورزي تا حدود 70 درصد پذيرفته‌شدگان از ميان داوطلبان زن بوده‌اند.

اين تحول در مقاطع پايين‌تر تحصيلي هم وجود داشته است. 57 درصد دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي در سال تحصيلي 80-1379 را دختران تشكيل داده بودند. در پايه سوم دبيرستان در همين سال 1/48 درصد را دختران و 9/51 درصد دانش‌‌آموزان را پسران تشكيل داده‌اند. به هر حال در مقطع كارشناسي ارشد تعداد پذيرفته‌شدگان مرد هنوز حدود سه برابر زنان است. با توجه به اينكه درصد كارشناسي ارشد در ميان دانش‌آموختگان حدود 4 درصد را تشكيل داده، اين رقم هنوز بسيار ناچيز است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

افزايش حضور زنان در عرصه‌هاي آموزشي در نقش هيأت علمي نيز قابل توجه بوده است. هرچند هنوز نسبت آنها به مردان يك به چهار مي‌باشد، زنان 5/18 درصد كل اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها را تشكيل داده‌‌اند. اين تعداد كه در ميان رشته‌هاي مختلف تحصيلي توزيع شده‌، عدم توازن قابل توجهي را آشكار مي‌سازد. در گروه‌هاي پزشكي اين درصد بالاتر است، زيرا زنان 30 درصد اعضاي هيأت علمي تمام وقت اين گروه‌‌ها را تشكيل داده‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بي‌ترديد افزايش روزافزون تعداد زنان در عرصه‌هاي آموزشي به عنوان دانشجو يا عضو هيأت علمي در سال‌هاي آينده دگرگوني‌هاي جدي اقتصادي - اجتماعي و حتي سياسي را به همراه خواهد داشت. اين دگرگوني‌ها سبب بروز مقاومت‌هاي جدي در برابر اين فرايند خواهد شد، مقاومت‌هايي كه در سرشت همه جوامع در حال گذار در جهان سوم بوده است، زيرا افزايش آگاهي‌ها و سطح تحصيلات زنان،‌ با افزايش انتظارات و تقاضاهاي آنها همراه خواهد بود. اين تحول مي‌تواند منشأ دگرگوني‌هاي گسترده اجتماعي - فرهنگي نيز باشد كه به طور اجتناب‌ناپذير پيش روي قرار گرفته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

افزايش تعداد زنان دانش‌آموخته با افزايش تقاضاي مؤثر براي ورود به بازار كار همراه مي‌‌باشد. فشاري كه در پي يافتن پاسخ مناسب براي هزينه‌هاي صرف شده در كسب مهارت‌هاي علمي و عملي آنان مي‌باشد. البته در چارچوب هنجارهاي موجود جامعه ايران، و تقسيم كار سنتي ميان زنان و مردان براي ايفاي نقش‌‌هاي درون و بيرون خانه، اين فرايند مي‌تواند چالش‌هاي جدي اجتماعي اقتصادي - سياسي را نيز به همراه آورد. برنامه اصلاحات در چارچوب يافتن پاسخ‌هاي مناسب براي تقاضاهاي روزافزون زنان و حفظ تعادل اجتماعي با تكليف دشواري روبه‌رو مي‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زنان در مجلس شوراي اسلامي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حضور زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مجالس قانون‌گذاري همواره نمادي از تلاش‌هاي سياسي، و سهم آنها در تصميم‌گيري‌هاي سياسي بوده است. سهم آنان در مجالس پس از انقلاب اسلامي هيچ‌گاه از پنج درصد بالاتر نبوده است. از نخستين دوره قانونگذاري كه 4 زن به عنوان نماينده مجلس به آن راه‌ يافتند، تا دوره ششم كه 13 نفر زن به عنوان نمايندگان مردم برگزيده شدند، دگرگوني چشمگيري در اين عرصه رخ نداد. به رغم تلاش‌هاي نمايندگان مجلس ششم، هيچ زني به عنوان وزير به هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران راه نيافت.

در واقع ميان تكريم‌هاي شفاهي، و نقش واقعي زنان در عرصه‌هاي تصميم‌گيري و اجرايي - سياسي همواره شكاف عميقي وجود داشته است. زنان با اينكه در شكل‌گيري اصلاحات و انتخاب آقاي خاتمي نيز همانند برپايي و پيروزي انقلاب اسلامي نقش مؤثر و برجسته‌‌اي را ايفا كردند، ولي از به دست آوردن سهم مناسب از آن همچنان بازمانده‌اند. به هر ترتيب شرايط موجود برآيند تعامل زيرساخت‌هاي اجتماعي - فرهنگي با ساختارهاي اقتصادي - سياسي - اجتماعي و فرهنگي موجود بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انتخاب آقاي خاتمي به عنوان رئيس‌‌جمهوري اسلامي ايران فضاي جديدي را در كشور ايجاد كرد، و اميد به جامه عمل پوشاندن به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و خواسته‌هاي تاريخي زنان ايراني را حيات دوباره بخشيد. با تأكيد ايشان بر ضرورت تقويت جامعه مدني و نهادهاي آن،‌ تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان به طور چشمگيري افزايش يافته، و تعداد زنان در پست‌هاي مديريتي سه برابر شده است.

تحت تأثير فضاي ايجاد شده در دوران اصلاحات، نمايندگان مجلس در دوره ششم نيز توانستند در تأمين خواسته‌‌هاي زنان به اصلاح برخي از قوانين مربوط به عرصه خصوصي و عرصه عمومي بپردازند - هرچند كه برخي از آنها توسط شوراي نگهبان رد شده است. موادي از قانون مدني به نفع زنان اصلاح شد، و در ديگر قوانين مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي زنان نيز اصلاحاتي صورت گرفت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يكي از بحث‌انگيزترين اقدامات فراكسيون زنان در مجلس ششم تصويب پيوستن جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون «رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان»6 CEDAW بوده است، كه با فتواي حرمت از سوي برخي از مراجع روبه‌رو گرديد، و تحفظ كلي دولت براي پيوستن به اين كنوانسيون مورد توجه قرار نگرفت. نمايندگان مجلس به واسطه تصويب پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون كه روح آن برابري انساني زن و مرد است، با فشارهاي زياد و تهديدات گوناگون روبه‌رو شده‌‌اند.(29) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اعضاي فراكسيون زنان گذشته از فعاليت‌هاي قانون‌گذاري، در نظارت بر اجراي قوانين نيز تلاش مؤثر و گسترده‌‌اي را سازمان داده‌اند، كه سبب تمايز اين دوره از مجلس با دوره‌هاي قبل از آن گرديده است.7 البته مي‌توان اين تلاش‌ها را در محتواي برنامه‌هاي دموكراتيزه كردن جامعه ايراني در چارچوب برنامه‌اي اصلاحات برآورده كرد، چرا كه تحقق توسعه همه جانبه بدون توجه به توسعه انساني و توسعه زنان و تحقق حقوق انساني آنها بي‌معني است. اعضاي فراكسيون زنان در ديدارهاي خود با برخي از مراجع و رهبران مذهبي، به انتقال دگرگوني‌ها و طرح خواسته‌هاي زنان ايراني پرداختند - تكليفي كه بايد توسط همه نهادهاي مدني و انجمن‌‌هاي گوناگون زنان تداوم پيدا كند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جمع‌بندي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در طول يك قرن اخير حضور زنان در عرصه عمومي به طور مستمر از روند رو به افزايشي برخوردار بوده، كه تحولات دهه‌هاي پاياني قرن بيستم بر شدت آن افزوده است. گسترش توجه جهاني به حقوق بشر و دستاوردهاي گوناگون آن همراه با آثار استعمارزدايي اين توجه را تقويت كرده است. آثار اين تحولات با درجات گوناگون در جنبش‌هاي مختلف جهان اسلام نيز بازتاب يافته است. حمايت از حقوق زنان در شكل جنبش‌هاي اجتماعي و يا عزم سياسي به صورت‌هاي گوناگون در اين كشورهاي اسلامي گسترش پيدا كرده است. در ايران نيز طي صد سال گذشته تحولات عميق و گسترده‌اي در مسائل زنان شكل‌ گرفته، كه پس از انقلاب اسلامي تداوم آن بارز بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چالش ميان سنت، و نوسازي و نوگرايي در جمهوري اسلامي ايران به ويژه در عرصه مسائل زنان از روشني و وضوح بسيار برخوردار بوده است. سنت‌گرايان به اشكال گوناگون در برابر تلاش‌هايي كه با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي متناسب و آرمان‌هاي انساني اسلام در پي پاسخ به خواسته‌هاي متنوع روزافزون زنان شكل گرفته، مقاومت خود را شدت بخشيده‌اند.

قرائت‌هاي متفاوت از اسلام كه يكي از انديشه روشنفكران ديني و مراجعي چون امام خميني(ره) كه بر فقه پويا و اجتهاد مبتني بر اهميت زمان و مكان ريشه گرفته، و ديگري كه با تأكيد و پافشاري بر قالب‌هاي لايتغير بدون توجه به تحولات عظيم در مسائل انساني و شرايط جوامع بشري بر نگرش‌هاي واپس‌گرايانه تمركز دارد، تعارض اصلي در عرصه‌هاي گوناگون و مسائل اجتماعي موجود،‌ به ويژه در مسائل زنان را صورت بخشيده‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هرچند در نخستين سال‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي، فضاي جنگ و سپس بازسازي اجتماعي - اقتصادي - سياسي كشور، تقويت فرهنگ و نهادهاي مدني مقوّم گسترش و تحكيم حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و زنان در پي آن مجال توجه نيافت، اما پس از ظهور برنامه اصلاحات و فراهم آمدن فرصتي دوباره براي نمايش ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي در پاسخ به خواسته‌هاي مردم و به ويژه زنان تلاش‌ها شدت يافت. در دوران اصلاحات زنان بار ديگر به تحكيم حضور خود در عرصه عمومي اهتمام ورزيدند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پس از انتخاب آقاي خاتمي و تشكيل مجلس ششم روند تقويت نهادهاي مدني به ويژه در امور زنان از گسترش قابل توجهي برخوردار بوده است. شكل‌گيري جامعه مدني و تقويت نهادهاي سياسي و غيرسياسي آن، و اساسا فرايند دموكراتيزه شدن جامعه ايران بي‌ترديد بر پيشرفت و تلاش‌هاي زنان ايراني اثرات مثبتي به همراه داشته است. اين روند در همه كشورهاي اسلامي كمتر يا بيشتر مشاهده شده است. نوسازي فرايندي است كه بايد در يك برآورد كلان پيامدهاي آن را مورد تحليل قرار داد. دگرگوني در شرايط و جايگاه اجتماعي - سياسي - اقتصادي زنان نيز بدون توجه به چارچوب آن به طور قابل قبول ثمربخش نخواهد بود. در چنين شرايطي پيوستن به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان CEDAW نشانه‌اي از عزم يكپارچه شدن در فرايندهاي جهاني، بر پايه حفظ هويت بومي و ملاحظات وابسته به آن بوده، كه در مسير تحولات دروني ايران بايد بررسي شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات