ایران، خلیج‌فارس و بازارهای جهانی انرژی

مرتضی‌ بهروزی‌فر – همایون نسیمی / از مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

خلیج‌فارس، پهنه‌ای آبی به در ازای 600 مایل است که ایران را از شبه جزیره عربستان جدا می‌کند و یکی از مهم‌ترین آبراهه‌های استراتژیک بین‌المللی است که در تنگ‌ترین جا، نزدیک به 34 مایل پهنا دارد. منطقه خلیج‌فارس، یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر ذخایر انرژی است.

در پایان سال 2003، کشورهای پیرامون خلیج‌فارس، نزدیک به 718 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام (بیش از 62 درصد از کل منابع جهانی نفت خام)1 و حدود 70 تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، (نزدیک به 40 درصد ذخایر جهانی گاز طبیعی) در اختیار داشته‌اند.2 ایران، قطر، عربستان و امارات متحده عربی، به ترتیب مقامهای دوم، سوم، چهارم و پنجم جهان را از نظر ذخایر گاز، پس از روسیه در اختیار دارند. بنابراین با در نظر گرفتن روندهای جهانی و توجه روزافزون به گاز طبیعی بعنوان سوخت در سده جدید (که آلودگی کمتری پدید می‌آورد)، نقش این منطقه در بازارهای جهانی انرژی و تأمین گاز جهان از راه خط لوله و LNG سخت افزایش خواهد یافت.

کشورهای خاورمیانه در سال 2003، نزدیک به 18/9 میلیون بشکه در روز نفت صادر کردند که بیش از 41 درصد صادرات نفت خام جهان را در برمی‌گرفت. در این میان، کشورهای پیرامون خلیج‌فارس، با صدور 17/2 میلیون بشکه نفت خام در روز، جای ویژه‌ای داشته‌اند. در میان کشورهای منطقه خلیج‌فارس، عربستان به تنهایی در حدود نیمی از صادرات نفت منطقه را به خود اختصاص داده (8/4 میلیون بشکه در روز) و پس از آن کشور، ایران با 2/6 میلیون بشکه، امارات متحده عربی با 2/4 میلیون بشکه، کویت با 2 میلیون بشکه، عراق 900 هزار بشکه در روز، صادرکنندگان بزرگ این منطقه بوده‌اند.3

در سال 2003، بزرگترین بخش صادرات نفت خام کشورهای پیرامون خلیج‌فارس (حدود 90 درصد)، از راه تنگه هرمز انجام شده است. نفت خامی که از تنگه هرمز می‌گذرد، در حدود دو پنجم تجارت نفت خام جهان را تشکیل می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین نکات در مورد کشورهای پیرامون خلیج‌فارس این است که در سال 2003 کمابیش تمام ذخایر مازاد تولید نفت جهان، در اختیار این کشورها قرار داشته (و در کل، در بیشتر سالها، بخش بزرگی از این ظرفیت مازاد مربوط به این نقطه از جهان بوده است).

منطقه خلیج‌فارس با وجود حضور چشمگیر در بازارهای جهانی انرژی، هنوز جایی متناسب با توان بالقوه خود ندارد. کشورهای منطقه، در سال 2003، بیش از 62 درصد ذخایر اثبات شده نفت خام جهان را داشته‌اند، ولی تنها نزدیک به 27 درصد تولید جهانی و نیز 41 درصد صادرات نفت خام از آن این کشورها بوده است.

این کشورها با آنکه حدود 40 درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی را داشته‌اند، کمتر از 9 درصد تولید جهانی این حامل با ارزش انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.4

بی‌گمان کشورهای منطقه خواهند توانست با برنامه‌ریزی درست و همکاری متقابل، ظرفیتهای بالقوه خود را به ظرفیت واقعی تبدیل و نقشی در خور توان خود در بازارهای جهانی انرژی بازی کنند.

برپایه برآوردهای وزارت انرژی ایالات متحده، تولید روزانه نفت خام کشورهای خلیج‌فارس در 2010 به 26 میلیون بشکه و در 2020 به 35 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت؛ بنابراین سهم خلیج‌فارس در تولید جهانی نفت خام از 27 درصد در 2003، به 33 درصد در 2020 افزایش خواهد یافت.5

واردات انرژی کشورهای بزرگ از خلیج‌فارس

واردات نفت خام ایالات متحده از خلیج‌فارس در 2003، به 2/5 میلیون بشکه در روز رسید که در حدود 9 درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت (واردات این کشور در 2002 نزدیک به 2/3 میلیون بشکه در روز بود). واردات آمریکا در 2003 از منطقه خلیج‌فارس از کشورهای عربستان (71 درصد)، عراق (19 درصد)، کویت (9 درصد) و قطر و امارات متحده عربی (کمتر از 1 درصد) بوده است. صادرات روزانه نفت خام عربستان به آمریکا از 1/55 میلیون بشکه در 2002 به 1/77 میلیون بشکه و نیز صادرات روزانه نفت خام عراق به آمریکا از 441 هزار بشکه در 2002 به 481 هزار بشکه در 2003 افزایش یافت. بر سر هم، منطقه خلیج‌فارس در حدود 22 درصد از واردات خالص نفت خام آمریکا و 12 درصد مصرف نفت آن کشور را در سال 2003، تأمین کرده است.6

میانگین واردات کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از منطقه خلیج‌فارس نیز در 2003 روزانه 2/6 میلیون بشکه نفت خام بوده است که نشان‌دهنده افزایش 200 هزار بشکه در روز نسبت به سال پیش از آن است. بزرگترین صادرکنندگان نفت خام به کشورهای اروپای غربی در این منطقه، عربستان (52 درصد)، ایران (33 درصد)، عراق (7 درصد) و کویت (6 درصد) بوده‌اند. میانگین واردات نفت خام ژاپن از خلیج‌فارس نیز در 2003، روزانه 4/2 میلیون بشکه بوده است. بستگی ژاپن به نفت خلیج‌فارس از 57 درصد در 1988 به 87 درصد در 2003 افزایش یافته است. این کشور در 2003، حدود 30 درصد نفت خام وارداتی خود از منطقه خلیج‌فارس را از عربستان، 29 درصد از امارات متحده عربی، 17 درصد از ایران، 12 درصد از کویت، 11 درصد از قطر و 1 درصد آنرا از بحرین و عراق تأمین کرده است.7

ایران با جای گرفتن در منطقه خاورمیانه و بین دو حوزه سرشار از انرژی یعنی خلیج‌فارس و دریای خزر، اهمیت ژئواستراتژیک بسیار دارد و همچون پل پیونددهنده این دو منطقه، مطرح است. ایران با داشتن بیش از 130 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام و میعانات گازی و 26 تریلیون متر مکعب ذخایر قابل برداشت گاز طبیعی، در رتبه دوم جهان از نظر این ذخایر گرانبهای خداداد قرار دارد و نقشی انکارنشدنی در بازارهای جهانی انرژی داشته و خواهد داشت.8

برپایه برآوردهای دبیرخانه اوپک، تقاضای جهانی برای انرژیهای اولیه تا سال 2025 فزاینده خواهد بود. هر چند سهم نفت در سبد انرژی مصرفی جهان از 40/1 درصد در 2000 به 36/9 درصد در 2025 کاهش خواهد یافت، اما نفت همچنان بزرگترین منبع تأمین انرژی جهان خواهد بود. سهم گاز از 23/3 درصد در سال 2003 به 29/9 درصد در سال 2025 خواهد رسید که بیانگر اهمیت روزافزون نقش گاز طبیعی و صادرکنندگان آن در بازارهای جهانی انرژی است.

با توجه به این برآوردها، تولید نفت خام از 82/3 میلیون بشکه در روز در 2004 (میانگین 9 ماهه اول) به 114/6 میلیون بشکه در روز در سال 2025 خواهد رسید. در سال جاری تولید کشورهای غیرعضو اوپک 49/7 میلیون بشکه در روز بوده که با نرخ رشد سالانه 1/4 درصد تا سال 2015 به 56/5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید اما از 2015 روند فزاینده تولید کشورهای غیر عضو اوپک متوقف می‌شود و تولید نهایی این کشورها در 2025 به 56/3 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. تولید نفت خام و میعانات گازی کشورهای عضو اوپک از 32/7 میلیون بشکه در روز در سال جاری، با نرخ رشد سالانه 3 درصد، تا سال 2015 به 40/6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و از سال 2015، نرخ رشد تولید اوپک افزایش یافته و با میانگین نرخ رشد سالانه 4/3 درصد تا سال 2025 به 58/3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. بین سالهای 2003 و 2025، تقاضای نفت 35/4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که کشورهای غیر عضو اوپک تنها توان تأمین 18/6 درصد آن را خواهند داشت و اعضای اوپک باید 81/4 درصد از این افزایش تقاضا را برآورده کنند.9 در میان اعضای اوپک، کشورهای منطقه خلیج‌فارس در این سازمان، نقش برجسته‌تری در تأمین نفت جهان بازی خواهند کرد. آنچه آنها را از دیگر تولیدکنندگان نفت متمایز می‌سازد، عبارت است از اینکه:

- در حدود 63 درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان در اختیار این کشورها است و 45 درصد این ذخایر، در سه کشور عربستان، ایران و عراق جای گرفته است.

- میانگین هزینه تولید در این کشورها کمتر از 2 دلار در هر بشکه است که پایین‌ترین هزینه تولید در جهان است.

- برای ایجاد یک بشکه در روز ظرفیت تولید نفت خام در کشورهای خلیج‌فارس عضو اوپک، نیاز به 5 هزار دلار سرمایه‌گذاری است که پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری لازم در حوزه‌های نفتی جهان است.

ارقام بالا بیانگر آن است که نیاز اقتصاد جهانی به نفت خلیج‌فارس، روز به روز افزایش خواهد یافت.

در سال 2003 تولید جهانی گاز طبیعی نزدیک به 2/6 تریلیون متر مکعب و سهم خلیج فارس از کل تولید گاز طبیعی جهان 8/9 درصد بوده است، این در حالی است که در حدود 40 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد. پارس جنوبی بعنوان بزرگترین حوزه مستقل گازی جهان، به تنهایی بیش از 15 درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را در خود جای داده و دو کشور ایران و قطر در حدود 30 درصد از ذخایر اثبات شده گاز جهان را در اختیار دارند. با توجه به نگرانیهای فزاینده در مورد مسائل زیست محیطی، پیش‌بینی می‌شود که در سالهای آینده گاز طبیعی بعنوان یک ماده سوختی پاک در میان انرژیهای فسیلی، بیشترین رشد مصرف را داشته باشد، به گونه‌ای که تا 2025، تقاضای جهانی برای گاز طبیعی به 4/9 تریلیون متر مکعب در سال خواهد رسید.

در این دوره، رشد تقاضا در دو بازار بزرگ گاز طبیعی جهان یعنی اروپا و آسیا – پاسفیک، به ترتیب 70/3 و 105/3 درصد خواهد بود. در این دوره، تولید اروپا از 314/4 میلیارد متر مکعب در سال به 300/3 میلیارد متر مکعب کاهش خواهد یافت و در برابر، این منطقه در سال 2025 با 543/9 میلیارد متر مکعب تقاضا برای گاز طبیعی روبه‌رو خواهد بود. منطقه آسیا – پاسفیک نیز به سبب رشد اقتصادی فزاینده کشورهای آن بویژه هند و چین، با وجود 82/5 درصد افزایش تولید، به علت نرخ فزاینده تقاضا، با 130 میلیارد متر مکعب کمبود عرضه گاز طبیعی مواجه خواهند بود که بخش بزرگ این کمبود را خلیج‌فارس باید برآورده کند.10

رشد اقتصادی آسیای جنوب شرقی و بویژه چین در چند سال گذشته، سهم بزرگی در افزایش تقاضای جهانی نفت داشته است. در 6 ماهه نخست سال 2004، تقاضای چین 17 درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود که تقاضای نفت این کشور در بلندمدت از رشد میانگین سالانه‌ای معادل 3 درصد برخوردار باشد که در این صورت واردات نفت چین از برخی از کشورهای بزرگ واردکننده نفت عضو OECD نیز پیشی خواهد گرفت و مقدار آن در سال 2020 حتی به 10/5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که در آن زمان از مجموع واردات پیش‌بینی شده نفت کشورهای ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو نیز بیشتر خواهد بود.

برپایه پیش‌بینی دبیرخانه اوپک، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2025 معادل 24 تریلیون دلار خواهد بود که از تولید ناخالص داخلی آمریکای شمالی با 22 تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی اروپای غربی با 16 تریلیون دلار پیشی خواهد گرفت و بعنوان بزرگترین اقتصاد دنیا، بیشترین مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص خواهد داد و منطقه خلیج‌فارس با توجه به نزدیکی جغرافیایی، مهم‌ترین تأمین‌کننده نفت و گاز آن کشور خواهد بود.

چالشهای موجود:

آمارهای ارائه شده و برآوردهای مؤسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که با وجود تلاش فراوان برای کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به نفت خام و فرآورده‌های نفتی، روند فزاینده مصرف نفت خام و گاز طبیعی همچنان ادامه خواهد یافت.

افزایش اخیر قیمتهای نفت خام که بیشتر به سبب محدودیتهای بخش بالادستی و پایین‌دستی است، یادآور این واقعیت انکارناپذیر است که نبود سرمایه‌گذاری کافی و بهنگام در بخشهای بالادستی و پایین‌دستی، آثار زیان‌بار خود را با یک ایست زمانی آشکار خواهد ساخت که اقدامات فوری در این مورد چاره‌ساز نیست، زیرا پیش‌بینی لازم برای تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان می‌بایست از سالها پیش صورت گیرد.

در این راستا، برخی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی بازارهای جهانی انرژی این است که نخست باید در دو دهه آینده، حجم چشمگیری از ظرفیت جدید تولید نفت و گاز ایجاد شود تا رشد پایدار اقتصاد جهانی تضمین شود؛ دوم آنکه این افزایش ظرفیت باید به اندازه‌ای باشد که ظرفیت مازاد تولید قابل اتکایی نیز برای بازارهای جهانی ایجاد کند، تا نگرانیها در مورد امنیت عرضه انرژی، به کمترین اندازه ممکن کاهش یابد، زیرا در صورت نبود ظرفیت مازاد قابل اتکا، بازارهای جهانی انرژی در برابر رویدادهای پیش‌بینی نشده با نوسانهای سخت روبه‌رو خواهند بود. با توجه به همه برآوردها و ذخایر عظیم کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بخش بزرگی از این افزایش ظرفیت تولید باید در کشورهای عضو اوپک در این منطقه صورت گیرد که در نتیجه سهم بازار این کشورها افزایش خواهد یافت.

با وجود برخی نگرانیها کمابیش این اطمینان وجود دارد که در صورت تحقق نیافتن چنین افزایش ظرفیتی، هزینه‌های سنگینی در بلندمدت متوجه اقتصاد جهانی و بویژه مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی خواهد شد و نشانه‌های چنین وضعی در چند سال آینده رخ خواهد نمود، هر چند نخستین آثار آن در پایان تابستان و آغاز پاییز 2004، با گذشتن بهای نفت از مرز 50 دلار در هر بشکه، دیده شد.

تحریمها:

یکی از مهمترین راهکارها برای چیره شدن بر بحرانهای انرژی در آینده، تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق بزرگ تولیدکننده انرژی جهان و ترغیب شرکتهای بزرگ بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در این زمینه است. اما سیاستهای برخی از مصرف‌کنندگان بزرگ بویژه ایالات متحده در سالهای اخیر و به کارگیری شیوه‌های بازدارنده در امر مهم سرمایه‌گذاری و بویژه اعمال تحریمهای اقتصادی بر ضد برخی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، این فرصتها را بر باد داده است. با اینکه آمریکا بزرگترین مصرف‌کننده و واردکننده انرژی جهان است و نیاز بسیار به عرضه کافی و امنیت انرژی دارد، در دو دهه گذشته، برخی از عرضه‌کنندگان بزرگ انرژی جهان را تحریم کرده یا در تحریم این کشورها نقش رهبری داشته است. محدودیتهای ایجاد شده از سوی آمریکا برای برخی از صادرکنندگان انرژی، با سیاست آمریکا در جهت متنوع کردن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد است، زیرا هدف آمریکا از متنوع کردن منابع تأمین انرژی، کاهش خطر قطع جریان انرژی از سوی گروه یا منطقه‌ای خاص است.

از سوی دیگر، با توجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین‌الملل، نرخ موفقیت تحریمهای اعمال شده بویژه هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشد، کاهش یافته است. در مجموع، تحریمهای یک جانبه در اقتصاد جهانی در حال دگرگونی، کاربرد خود را از دست داده و برای اعمال‌کننده چنین تحریمهایی، بسیار پرهزینه است.

در مورد تحریم ایران، آمریکا با مشکلات زیادی با هم‌پیمانان اروپایی خود روبه‌رو شد، زیرا این کشورها، منافع استراتژیک و اقتصادی مهمی در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه دارند.

کاهش ظرفیت ناشی از این تحریمها با توجه به محدودیت ظرفیت تولید اوپک، از رقابت مخرب بین اعضای این سازمان جلوگیری کرده و عاملی مهم و کلیدی در حفظ مصالح تولیدکنندگان و به زیان مصرف‌کنندگان انرژی خواهد بود. آثار این وضع به خودی خود سبب خواهد شد که تحریمها یکسره از میان برداشته شود، چنان که با حضور شرکتهای بزرگ خارجی و بسته شدن قراردادهایی چند به ارزش بیش از 30 میلیارد دلار و تعریف برنامه‌های متعدد توسعه حوزه‌های نفت و گاز ایران بویژه مراحل گوناگون بهره‌برداری از حوزه پارس جنوبی، در عمل می‌توان شکست تحریمهای اعمال شده بر ضد ایران را اعلام کرد. مراحل 2 و 3 حوزه پارس جنوبی با همکاری 3 شرکت توتال، گازپروم و پتروناس مدتها پیش به بهره‌برداری رسید و فاز 1 آن نیز که بخش بزرگ آن به دست کارشناسان ایرانی انجام گرفته بود، روز 20 نوامبر سال 2004 به بهر‌ه‌برداری رسید.

بنابراین هر چند این تحریمها سبب محدود شدن ظرفیت تولید کشورهای هدف تحریم خواهد شد، ولی در برابر، با افزایش بهای جهانی نفت خام، درآمد این کشورها و در کل درآمد تولیدکنندگان نفت افزایش چشمگیر خواهد یافت، به گونه‌ای که این افزایش قیمتها، حتی می‌تواند کاهش درآمد ناشی از کاهش عرضه کشورهای هدف تحریم را جبران کند.

سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز خلیج‌فارس

صنعت نفت بعنوان پیشتاز صنایع گوناگون از نظر جذابیت در سرمایه‌گذاری در سده گذشته، برتری خود را مدیون گرایش به بیرون از مرزهای ملی است. ویژگی جهانی بودن این صنعت بیشتر به سبب پراکندگی منابع در مناطق جغرافیایی گوناگون و بویژه در کشورهایی که خود کمتر سهمی از فن‌آوری پیچیده اکتشاف و استخراج نفت داشته‌اند و تمرکز فن‌آوری در خارج از آن حوزه‌ها، است. این ویژگی باعث گرایش دو سویه برای گسترش مناسبات جهانی در این عرصه شده است. از یک سو، صاحبان منابع نفتی به سبب نیاز مالی، در عمل ناگزیر از بهره‌برداری از این منابع بوده‌اند و از سوی دیگر، شرکتهای دارای فن‌آوری و سرمایه نیز با انگیزه دستیابی به سود منابع انرژی، سخت تمایل به حضور بر سر این منابع داشته‌اند و همین دو سویه بودن ارتباط، مفهوم جهانی شدن این صنعت را هر چه بیشتر شکل داده است. با توجه به پیش‌بینی‌ها در مورد تحولات حجم ذخایر نفتی جهان، در آینده نیز کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس نقشی تعیین‌کننده در تأمین نفت مورد نیاز جهان خواهند داشت و بیشتر افزایش تولید این کشورها، به صادرات اختصاص خواهد یافت. در واقع با دگرگونی مناطق جغرافیایی تولید، موضوع صادرات اهمیت بیشتری می‌یابد و در این میان، کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس نیز هر چه بیشتر به اقتصاد جهانی گره خواهند خورد.

از آنجا که برآورده نشدن تقاضای انرژی در دهه‌های آینده سبب ایجاد بحران در اقتصاد جهانی خواهد شد، تأمین فن‌آوری مورد نیاز، سرمایه‌ها و منابع مالی لازم برای افزایش تولید نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای تداوم رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته یک ضرورت است. بنابراین انگیزه لازم برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خلیج‌فارس وجود دارد و جهانی شدن از راه تسریع در انتقال فن‌آوری‌های تازه و جلب سرمایه و توانمندی‌های مدیریتی، عاملی مهم برای تقویت ظرفیت‌های فنی و اجرایی کشورهای در حال توسعه در این زمینه به شمار می‌رود.

با توجه به پیچیده شدن ارتباطات جهانی و وابستگی بیش از پیش کشورها و اقتصادهای جهانی به یکدیگر، جهانی شدن، فرصتها و تهدیدهایی پیش‌‌روی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز خلیج‌فارس قرار داده است. این کشورها باید از همه فرصتها، بی‌تردید و بی‌تأخیر بهره گیرند و با همکاری یکدیگر، تهدیدها را دفع و حتی به فرصتی مناسب تبدیل کنند.

چشم‌اندازهای نفت و گاز ایران

ایران به درستی از امکانات، تکنولوژی و منابع مالی و مدیریتی گسترده شرکتهای بین‌المللی نفت و گاز در گسترش و بهره‌برداری بهینه از ذخایر انرژی خودآگاهی دارد و بسترهای لازم را برای جلب همکاری آنها فراهم می‌آورد. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در روز نوزدهم اسفند 1380 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بخشهایی از آن نیز در روز چهارم اردیبهشت 1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به منظور جلب اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی از شرکت در فرآیندهای سرمایه‌گذاری در ایران، جمهوری اسلامی در حال حاضر بعنوان عضو ناظر در پیمان منشور انرژی (ECT) حضور دارد و سرگرم بررسی پیوستن کامل به این پیمان بین‌المللی است.

اکنون جا دارد که به این مطلب بپردازیم که توسعه بازارهای مصرف و گسترش روزافزون تقاضا، فرصتهایی پیش‌روی کشورهای تولیدکننده قرار داده است تا با بهره‌گیری از تجربیات اخیر بنگاههای بزرگ فراملی در ادغامهای عمودی و افقی ناشی از الزامات جهانی شدن، با تسهیل مقررات تجاری، امکان شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ گاز و انرژی را در سطح منطقه فراهم آورند. بی‌گمان اگر چنین شود، امکان بهره‌مندی از مقیاس اقتصادی و در نتیجه تولید ارزانتر و رقابتی‌تر فراهم خواهد شد. شاید مناسب باشد که در یک فضای کارشناسی، فکر آغازین شکل‌گیری شرکتهای بزرگ نفت، گاز و برق منطقه‌ای در سطح خلیج‌فارس مورد توجه و بحث قرار گیرد.

تأمین تقاضای جهانی انرژی، کشورهای عضو اوپک در حوزه خلیج‌فارس را بر آن داشته است که برای افزایش ظرفیتهای مالی، فنی و اجرایی خود به اصلاحات اقتصادی بویژه در زمینه صنایع نفت و گاز بپردازند. ایران نیز در این راستا در چارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در پی‌ اصلاحات اقتصادی بویژه خصوصی‌سازی و رقابتی کردن اقتصاد خود و جلب سرمایه‌گذاری خارجی است. یکی از کارهای مهم در این راستا، گسترش همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز است، با این امید که همکاریها در آینده نیز گسترش یابد. گسترش روابط ایران یا اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های خارجی بیشتری را به صنعت نفت و گاز کشور فراهم آورد.

ایران با وجود همه کارشکنیها و مشکلات ایجاد شده از سوی مقامات ایالات متحده، با پشتگرمی به توان و شایستگی کارشناسان ایرانی و با کمک کشورهای دوست در منطقه و جهان، می‌کوشد به جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی انرژی دست یابد و در این زمینه، چشم‌اندازهای روشنی برای خود ایجاد کرده است. برپایه سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 خورشیدی، «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل».

برای تحقق چشم‌انداز ملی در افق موردنظر، تصویر مطلوب صنعت نفت و گاز کشور عبارت خواهد بود از:

- نخستین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش؛

- دومین تولیدکننده نفت اوپک با ظرفیت تولید 7 درصد از تقاضای بازار جهانی؛

- سومین تولیدکننده گاز جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز.

بنابراین با تکیه بر منابع درآمدی حاصل از ارزش افزوده این ثروت ملی، صنایع نفت و گاز کشور باید با سرعت، توانایی‌های بالقوه و راهبردی خود را از راه پیگیری اهداف و سیاستهای زیر و در چارچوب سیاستهای کلی نظام، در بخش نفت افزایش دهند:

1. روزآمد کردن شرکتهای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و رساندن آنها به سطح شرکتهای بین‌المللی فعال و قابل رقابت اقتصادی در این بخشها و تعیین دقیق رابطه مالی بین دولت و بخش نفت و گاز بر پایه اصول تجارت و روشهای بنگاه‌داری؛

2. بالا بردن ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از راه هم‌افزایی مزیتهای نسبی با گسترش سرمایه‌گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، پالایش، صنایع پتروشیمی، صنایع انرژی‌بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها؛

3. پشتیبانی از ایجاد و تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت کشور با هدف حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی؛

4. ایجاد مرکزیت جذب، تولید و انتقال و ارتقاء فناوریهای تازه در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقه خلیج‌فارس از راه تعامل سازنده با کشورهای مؤثر در عرضه فناوری نفت و گاز و تقویت مؤسسات علمی، فنی و توسعه مراکز پژوهشی داخلی فعال در امور صنعت نفت؛

5. پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و تولید فرآورده‌های نفتی؛

6. بهره‌گیری از سرمایه‌گذاریهای مشترک کشورهای منطقه یا ادغام شرکتهای مرتبط در بخش پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت با هدف ایجاد شرکتهای بزرگ و کارا در مقیاس جهانی؛

7. ایجاد مرکزیت خدمات مالی، بازارهای پول، سرمایه، بیمه، بورس، کالا، تجهیزات و امکانات صنعت نفت و گاز و انجام دادن خدمات مورد نیاز از راه این بازارها برای کشورهای منطقه و نیز ایجاد مرکز جذب سرمایه و تأمین منابع مالی موردنیاز از بازارهای جهانی با تأسیس نهادهای مالی مشترک؛

8. مشارکت و گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز و طرحهای سرمایه‌گذاری بالادستی و پایین‌دستی خارجی، با اهمیت دادن به کشورهای منطقه با هدف تضمین بازار و تقویت پیوندهای بین‌المللی؛

9. صدور فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی و حمایت و تقویت زنجیره تولید پایین‌دستی صنعت؛

10. اثرگذاری در مدیریت بازار نفت و گاز جهان و بهره‌گیری از شرایط ژئوپولیتیکی کشور در ترابری نفت خام و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مواد پتروشیمی و مبادله نفت خام؛

11. تمرکز بر ایجاد زیرساختهای موردنیاز توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر در مناطق مستعد با قرار دادن سواحل و جزایر ایران در خلیج‌فارس، در درجه اول اهمیت؛

12. بهینه‌سازی مصرف انرژی با کاهش دادن شدت انرژی در همه بخشهای اقتصادی کشور؛

13. سرمایه‌گذاری ایران در بخش نفت، گاز و پتروشیمی در خارج از کشور.

در زمینه چشم‌انداز مذکور و دستیابی به اهداف بلندمدت موردنظر، لازم است اهداف زیر تا سال 1394 (2015 میلادی) بعنوان نخستین گامها تحقق یابد:

1. ایجاد ظرفیت تولید 5/5 میلیون بشکه در روز نفت خام در پایان برنامه چهارم و 7 میلیون بشکه در روز در افق 1394؛

2. تولید روزانه 900 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در افق 1394؛

3. تحقق 20 میلیارد دلار تولید سالانه مواد پتروشیمیایی در افق 1394 با توسعه صنایع پتروشیمی؛

4. توجه ویژه به صنایع انرژی‌بر به منظور کسب ارزش افزوده؛

5. جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی برای تضمین بازار و تقویت پیوندهای بین‌المللی و پشتیبانی از آنها برای توسعه صنعت نفت به منظور تحقق معادل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مجموعه صنعت نفت تا سال 1394؛

6. افزایش ظرفیت پالایشی کشور تا حدود 1 میلیون بشکه در روز با تأکید بر پالایش میعانات گازی و نفت بسیار سنگین و در مجموع دستیابی به ظرفیت کل پالایشی در حدود 2/3 میلیون بشکه در روز و بهینه‌سازی پالایشگاههای موجود با هدف تولید محصولات سبکتر و کاهش تولید نفت کوره.11

ایران با داشتن دومین ذخایر گاز جهان، نمی‌تواند در پی صدور این انرژی پر ارزش خود نباشد، بنابراین وزارت نفت بعنوان پشتوانه حیات اقتصادی و نیز زمینه‌ساز امنیت اقتصادی کشور، برنامه‌های چندی برای صدور این حامل انرژی به بازارهای بزرگ جهان در دست اقدام یا بررسی دارد. برای نمونه، ایران گذشته از صدور گاز طبیعی به ترکیه در حال حاضر، پیگیر صدور گاز خود از راه خط لوله به هند و پاکستان در شرق، به اروپا در غرب و ارمنستان در شمال است. از طرفی، با تعریف 4 واحد تولید LNG که خوراک آن از فازهای 11، 12 و 13 پارس جنوبی و نیز 2 واحد GTL که خوراک آنها از تولید فازهای 12 و 14 پارس جنوبی تأمین خواهد شد، به دنبال صدور گاز به شکل LNG به بازارهای دورتر مانند چین و هند و دیگر بازارهای گاز طبیعی جهان است.

موانعی که از سوی آمریکا به شکل تحریمهای یکجانبه و به انگیزه‌های سیاسی ایجاد می‌شود، گذشته از مداخله در حرکت آزاد بازار سرمایه و فناوری، به محدودیت عرضه دامن می‌زند و مانع همکاریهای بالادستی و سرمایه‌گذاریهای پایین‌دستی و شکل‌گیری آزادانه و اقتصادی طرحهای انتقال نفت و گاز می‌شود و در همان حال، تولیدکنندگان را نیز به بهر‌ه‌گیری سیاسی از نفت تشویق می‌کند. بنابراین لازم است که این موانع هر چه زودتر از میان برداشته شود.

ایران با اتکاء به توان کارشناسان توانمند خود بعنوان ارزشمندترین دارایی این مرز و بوم، و با داشتن دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان، می‌تواند در کنار دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس و در مجموعه‌های به هم پیوسته با اتحادیه اروپایی و کشورهای آسیایی، برای جلب و جذب سرمایه و فناوری با هدف توسعه منابع انرژی خود همراه با تأمین تقاضای درازمدت انرژی این کشورها، اقدام و همکاری کند. دسترسی به سرمایه، فناوری و بازار در یک مجموعه، بی‌گمان منافع بلندمدت و پایدار هر دو طرف را تأمین خواهد کرد.