تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۰۵:۲۹  ، 
کد خبر : ۲۶۱۵۶۰

تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‌گرایانه بر بستری هویتی

فرهاد عطایی / دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران / atai53@gmail.com - محمد منصوری مقدم / دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران - چکیده: عربستان سعودی یکی از مهم‌ترین دولت‌های هویتی منطقه خاورمیانه است که فرقه وهابیت نقش زیادی در فرایند تشکیل و تداوم حیات سیاسی آن کشور داشته و در حال حاضر مهم‌ترین منبع مشروعیت سیاسی رژیم آن کشور است. سئوالی که در این مقاله مطرح شده، این است که آیا این مؤلفه (هویت) تأثیری بر سیاست خارجی آن کشور داشته است یا نه؟ فرضیه نویسندگان در این مقاله این است که دیپلماسی خارجی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس تاکنون، «دیپلماسی مبارزه با تهدید» بوده و سرشت، ماهیت و منبع تهدیدات، تعیین‌کننده سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده و عنصر هویت، تأثیرگذاری چندانی بر سیاست خارجی آن کشور نداشته است. این مقاله با رویکردی تبارشناسانه (تاریخی – تحلیلی) نگاشته شده است و مهم‌ترین یافته‌ علمی این پژوهش این است که سیاست خارجی عربستان سعودی، بیش از هر چیز تحت‌تأثیر نگرانی‌ها و ملاحظات امنیتی آن کشور است. واژه‌های کلیدی: عربستان سعودی، سیاست خارجی، امنیت، هویت مقدمه: حکومت عربستان سعودی یکی از حکومت‌های هویتی منطقه خاورمیانه است. این حکومت که در نتیجه اتحاد تاریخی خاندان آل‌سعود با خاندان محمدابن عبدالوهاب در سال 1744م. و در طی مبارزات طولانی در سال 1932م. تشکیل شد، نوعی نظام سیاسی دینی در عربستان سعودی برقرار ساخت که مبتنی بر آئین وهابیت است. وهابیت، یک فرقه مذهبی حنبلی است که در اواسط قرن هجدهم میلادی توسط محمدبن عبدالوهاب (92 – 1703) پایه‌گذاری شد. محمدبن عبدالوهاب معتقد بود، هر کس که از مذهب حنبلی سلفی پیروی نکند از اسلام خارج و واجب‌القتل است. براساس همین آئین مذهبی، عبدالعزیز ابن‌سعود توانست در سال 1932م. دولت پادشاهی عربستان سعودی را بنیان بگذارد. محققان در فرایند تشکیل دولت سعودی بر دو عنصر نیروی نظامی (زور – جهاد) و آئین وهابیت تأکید می‌کنند؛ چنان که «ویلیام اوچسن والد» اعتقاد دارد که ترکیب قدرت نظامی سعودی‌ها با آموزه‌های مذهبی عبدالوهاب، دو عنصری بودند که عبدالعزیز توانست با توسل به آن بسیاری از قبایل عربستان را تحت یک حاکمیت درآورد» (Oschsenwald, 1981: 273). اما اهمیت عنصر وهابیت به حدی است که برخی از نویسندگان برای آن اهمیت مضاعفی قائل‌اند. به عنوان مثال، الرشید معتقد است که اجبار و استفاده از نیروی نظامی به تنهایی گسترش سرزمینی سعودی‌ها را تضمین نمی‌کرد، بلکه می‌بایست به نقش وهابیسم در این خصوص اشاره شود: «وهابیسم از یک طرف، انگیزه جدیدی برای تمرکزگرایی سیاسی فراهم کرده بود؛ زیرا اهمیت جهاد در آموزه‌های وهابی، اشغال سرزمین‌های اسلامی را امکان‌پذیر می‌ساخت. گسترش آئین وهابیت، پاک کردن عربستان از اشکال غیرارتدوکسی مذهبی و قدرت بخشیدن به شریعت در میان جامعه عرب، خواست‌های اساسی جنبش وهابی بود. وهابیسم رهبری سعودی را به ابزاری جدید مجهز ساخت که برای انسجام و توسعه حاکمیت سعودی‌ها بسیار اساسی بود. برایند این انسجام، رهبری سعودی را قادر ساخت که حضورش را در منطقه افزایش دهد. از طرف دیگر، وهابیسم نوید رستگاری نه فقط در این دنیا بلکه در دنیای آخرت می‌داد. پذیرش آموزه‌های اسلام وهابی، به معنای رهایی از تجاوزات وهابی و پاداش‌های تصاعدی نوید داده شده بود» (Al-Rashid, 2002: 18 - 19). در واقع، رهبران عربستان با توسل به این آئین مذهبی، یک توجیه ایدئولوژیکی فراهم کردند که توضیح می‌داد چرا آنان می‌بایست حکومت کنند. این توجیه ایدئولوژیکی به عنوان منبع اصلی مشروعیت و ادعایشان نسبت به قدرت به کار می‌رود و علت اصلی تداوم حاکمیتشان نیز همین اندیشه مذهبی است. چنان که کچیچیان معتقد است که وهابیت برای آل سعود، چیزی بیش از صرف یک آئین مذهبی است؛ زیرا مقامات سعودی آن را به یک ایدئولوژی تبدیل کرده‌اند. وی معتقد است: «ایدئولوژی پادشاهی یک نظریه ساخته شده از زندگی اجتماعی و سیاسی است که عناصری از افسانه‌ها و نمادها را در برمی‌گیرد که برای انتقال پیامشان به شکل ساده از آن استفاده می‌کنند. این ایدئولوژی لنز و عینکی است که از طریق آن، جهان به شکل هنجاری دیده می‌شود و از آن برای شکل دادن به ارزیابی‌های ذهنی مخاطبان بهره می‌گیرند. از این رو، ایدئولوژی‌ پادشاهی آنچه را که رفتار زیان‌بار تلقی می‌کند، مشخص کرده و مورد انتقاد قرار می‌دهد. همچنین ارزش‌ها و نتایج ارزشمند ناشی از آن را معرفی می‌کند. این ایدئولوژی که امروز در نقش هنجاری آن توسط آل‌سعود مورد استفاده قرار می‌گیرد، راهنمایی برای تخصیص منابع در جامعه، کیفیت‌های مناسب حاکمیتداری و اقتدار و منبع مشروعیت رژیم است» (Kechichian, 2004: 48). بنابراین، چنانکه بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند، مذهب مهم‌ترین عامل تأثیرگذار داخلی در تشکیل و تداوم دولت سعودی و بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویتی دولت عربستان سعودی است. حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت عربستان سعودی که یک دولت هویتی بوده و از ابتدای تأسیس در تلاش بوده است تا در جهان اسلام هویت‌سازی کند، در سیاست خارجی خود نیز هویتی برخورد کرده است یا نه؟ به تعبیر دیگر، سئوال این است که از میان عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها (یعنی هویت و امنیت) کدام عامل تأثیرگذاری بیشتری بر سیاست خارجی عربستان سعودی داشته است؟ نویسندگان این مقاله تلاش دارند با اتخاذ یک رویکرد تبارشناسانه (تاریخی – تحلیلی)، این موضوع را بررسی کنند. فرضیه‌ای که در این مقاله مدنظر آنهاست، این است که سیاست خارجی دولت عربستان سعودی به شدت تحت تأثیر تحولات و جریانات منطقه‌ای و گهگاه بین‌المللی بوده است که امنیت عربستان سعودی را تهدید کرده‌اند. به تعبیر دیگر، دیپلماسی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس تاکنون، «دیپلماسی مبارزه با تهدید» بوده است و سرشت، ماهیت و منبع تهدیدات، تعیین‌کننده سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده و عنصر هویت، تأثیرگذاری چندانی بر سیاست خارجی آن کشور نداشته است. بنابراین، می‌توان گفت که از میان دو عنصر هویت و امنیت، عنصر امنیت بر سیاست خارجی عربستان سعودی غالب بوده است. این مقاله در سه مبحث ارائه شده است: در مبحث اول، تحت عنوان «مروری بر نظریه‌های سیاست خارجی»، در پی این هستیم که بدانیم از دیدگاه نظری، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سیاست خارجی کشورها کدامند و در این راستا به دو نظریه نوواقعگرایی کنت والتز و سازه‌انگاری الکساندر ونت اشاره شده است. در مبحث دوم با اتخاذ ردیکردی تبارشناسانه، سیاست خارجی دولت عربستان سعودی در سه دوره بررسی شده است: 1. دوره شکل‌گیری عربستان سعودی که سال‌های 1902 تا 1932 را در برمی‌گیرد. 2. دوره تثبیت حاکمیت سعودی یعنی دوره سلطنت ملک عبدالعزیز ابن‌سعود که سال‌های 1932 تا 1953 م. را در برمی‌گیرد و 3. دوره جانشینان ملک عبدالعزیز. در نهایت، در مبحث سوم تلاش می‌شود تا الگوی رفتاری دولت عربستان سعودی در عرصه خارجی بازشناسی شود.

1. مروری بر نظریات سیاست خارجی

سیاست خارجی مجموعه گفتمان‌ها، گفتارها، نگرش‌ها، رویکردها، جهت‌گیری‌ها و اقداماتی است که از سوی بخش‌های گوناگون دولت یک کشور در رابطه با دولت‌های دیگر در صحنه بین‌الملل طرح و یا به اجرا درمی‌آیند. با توجه به پیچیدگی و گستردگی مفهومی سیاست خارجی و تنوع جهت‌گیری‌ها و رویکردهایی که دولت‌ها در نظام بین‌الملل اتخاذ می‌کنند، نظریه‌های مختلفی برای مطالعه سیاست خارجی کشورها به کار گرفته شده است که از آن میان به دو نظریه زیر اشاره می‌شود:

نظریه نوواقعگرایی: از میان نظریه‌های واقعگرا بیش از همه نظریه نوواقعگرایی یا «واقعگرایی ساختاری» کنت والتز مورد توجه تحلیلگران سیاست خارجی قرار گرفته است. اگرچه خود والتز مکرر اعلام کرده که نواقعگرایی، نظریه‌ای در باب سیاست بین‌الملل است نه سیاست خارجی (Waltz, 1979: 71)، اما استدلال وی مورد قبول قرار نگرفته و حتی برخی از واقعگراها نظیر «آلمان»، این موضع را غیرقابل دفاع دانسته و بر آن عقیده است که هیچ چیز، نوواقعگرایی را از داشتن نظریه سیاست خارجی خاص خودش باز نمی‌دارد. مضافاً این که علی‌رغم این انکار، خود نوواقعگراها مکرر درگیر تجویز، تدوین و تحلیل سیاست خارجی بوده‌اند.

از آنجا که والتز دیدگاه مشخص و مستقلی راجع به سیاست خارجی ارائه نداده است، می‌بایست نقطه‌نظرات او را پیرامون سیاست خارجی، از لابلای مطالب کتابش استخراج کرد. کنت والتز در سال 1979م. کتابی تحت عنوان «تئوری سیاست بین‌الملل» به چاپ رساند. در این کتاب، وی با اخذ مفروضه‌های اساسی واقعگرایان کلاسیک، مبنی بر این که: 1. دولت‌ها کنشگران اصلی نظام بین‌الملل هستند و 2. نظام بین‌الملل، اقتدارگریز است (بدین معنا که هیچگونه انحصار استفاده مشروع از نیروی فیزیکی در سطح بین‌الملل که قابل مقایسه با نظم داخلی دولت‌ها باشد، وجود ندارد) و 3. این که دولت‌ها به طور عقلانی رفتار می‌کنند، مفهوم جدیدی از نظام بین‌الملل و رویکرد سیستمی ارائه کرد.

والتز نظام را مرکب از «ساختار» و «واحدهای در حال تعامل» می‌داند. در این تعریف دو مؤلفه وجود دارد که در ارتباط با یکدیگر تعریف می‌شوند. یکی، «ساختار» که مولفه سراسری نظام است و تلقی نظام به عنوان یک کل را امکان‌پذیر می‌سازد. این مؤلفه به منظور رهایی از تقلیل‌گرایی و جدا کردن متغییرهای سطح واحد از متغییرهای سطح نظام، به کار گرفته شده است (Waltz, 1979: 79).

مؤلفه دوم، یعنی «تعامل» به دو معنا به کار رفته است: یکی به معنای روابط واحدها با یکدیگر و دوم جایگاهی که آنها در مقابل یکدیگر اشغال کرده‌اند. تعریف ساختار مستلزم فراموش کردن رابطه واحدها با یکدیگر (این که آنها چگونه تعامل می‌کنند) و تمرکز بر این است که چگونه آنها در ارتباط با یکدیگر قرار دارند (این که آنها چگونه ترتیب یافته‌اند یا قرار گرفته‌اند). تعاملات، چنان که والتز درک می‌کند، در سطح واحدها صورت می‌گیرد. اما این که چگونه آنها در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و روشی که آنها ترتیب یافته‌اند، خصوصیت واحدها نیست، بلکه خصوصیت نظام است (Waltz, 1979: 80).

در نظریه سیستمی والتز1، واحدها (دولت‌ها) نقش عمده‌ای در تعیین ساختارهای سیستم ندارند، بلکه آن ساختارهای نظام است که بر کنش واحدها اثر گذاشته و به رفتار آنها شکل می‌دهد (Souva, 2005: 149). از آنجا که ساختار یک مفهوم انتزاعی است، نمی‌توان آن را براساس خصوصیات مادی نظام تعریف کرد بلکه ساختار با ترتیب اجزای نظام و با اصول آن ترتیب تعریف می‌شود که سه عنصر زیر را در برمی‌گیرد: الف) اصل نظم‌دهنده،2 ب) خصوصیات واحدها،3 ج) توزیع توانمندی‌ها4 (Waltz, 1979: 81 - 82).

در خصوص اصل اول یعنی «اصل نظم‌دهنده»، والتز مهم‌ترین ویژگی نظام بین‌الملل را اقتدارگریز بودن آن می‌داند. یعنی هیچ «مرجع فائقه مرکزی» وجود ندارد که واحدها را وادار به تمکین کند یا امنیت را برای آنها فراهم کند. لذا دولت‌ها چاره‌ای ندارند جز این که به اصل خودیاری توسل جویند. اصل دوم، یعنی خصوصیت واحدها، به ما می‌گوید که کارکردهایی که دولت‌ها به عنوان واحدهای تام سیاسی بین‌المللی به انجام می‌رسانند، تفاوتی ندارند. در واقع آنها از نظر کارکردی، واحدهای مشابهی هستند که در جهت دستیابی به قدرت و امنیت با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اما عنصر سوم در تعریف ساختار نظام بین‌الملل – توزیع توانمندی‌ها – که بسیار اهمیت دارد، ناشی از رفتار دولت‌ها نیست، بلکه نتیجه عملکرد و تأثیر ساختار نظام است. وی اعتقاد دارد که دولت‌ها در وظایفی که انجام می‌دهند، مشابه هستند نه در تواناییشان برای انجام آنها؛ تفاوت در توانایی است نه در کارکرد (Waltz, 1979: 76 - 97).

بنابراین، نتیجه‌ای که والتز از این بحث می‌گیرد، این است که در نظام بین‌الملل اقتدارگریز، وضع طبیعی هابز یعنی «جنگ همه علیه همه» حاکم است و دولت‌ها در سایه خشونت، امورات خود را اداره می‌کنند؛ زیرا برخی دولت‌ها ممکن است در هر لحظه‌ای از زور استفاده کنند. البته این بدان معنا نیست که در این نظام جنگ مداوماً اتفاق می‌افتد، بلکه بدان معناست که جنگ ممکن است در هر لحظه‌ای اتفاق بیفتد، لذا دولت‌ها می‌بایست همیشه آماده باشند (Waltz, 1979: 102). به عبارت دیگر، زمانی که دولتی جهانی برای اجرای مقررات وجود ندارد و ناامنی حاکم است، هر واحد ناچار است برای خود تأمین امنیت کند.

«معمای امنیت» برای همه دولت‌ها، بدون توجه به ویژگی‌های متفاوت ساختار داخلی آنها، مشترک است و بهترین راه تأمین امنیت تلاش جهت افزایش قدرت و توان ملی است. والتز، قدرت را بهترین وسیله برای رسیدن به امنیت می‌داند و معتقد است با توجه به معمای امنیتی که در نظام اقتدارگریز بین‌الملل وجود دارد، همه دولت‌ها به دنبال کالای نایاب امنیت‌اند. بدین ترتیب هدف اصلی سیاست خارجی همه دولت‌ها امنیت برای بقا است (Griffiths, 2007: 13). در مجموع از دیدگاه والتز عامل تعیین‌کننده سیاست خارجی دولت‌ها، ساختار نظام بین‌الملل یا به عبارتی تحولاتی است که در نظام بین‌الملل و یا نظام منطقه‌ای به وقوع می‌پیوندد و امنیت تنها عنصر، انگیزه و محرکی است که دولت‌ها را وادار به کنش در نظام بین‌الملل می‌کند (Souva, 2005: 151).

نظریه سازه‌انگاری: سازه‌انگاری یکی از نظریات مهمی است که از اوایل دهه 1990 م. وارد حوزه روابط بین‌الملل شد. این نظریه که در مقابل نظریه مادیت‌گرای جریان اصلی روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد، با رد برداشت‌های خردگرایانه نوواقعگرایی، دیدگاهی منطقی – اجتماعی به سیاست‌های جهانی ارائه داد که بر اهمیت ساختارهای هنجاری، مادی و نقش هویت در ساخت منافع، کنش‌ها و تکوین متقابل کارگزار – ساختار تأکید می‌کند. (Price and Reus – Smith, 1998: 256; Adler, 1997,2005; Ruggie, 1998). از این منظر سیاست بین‌الملل به عنوان یک برساخته اجتماعی، قلمرو اجتماعی تلقی می‌شود که ویژگی‌های آن در نهایت از طریق ارتباطات و تعامل میان واحدهای آن تعیین شود (Ringman, 1997: 270).

در میان نظریات سازه‌انگارانه، نظریه الکساندر ونت جایگاه ویژه‌ای دارد. مهم‌ترین اثر ونت کتاب «نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل» است که در سال 1999م. به زیور طبع آراسته شد. در این کتاب نویسنده درصدد برآمد تا «راه میانه‌ای بین جریان اصلی روابط بین‌الملل (نوواقعگراها و نولیبرالیست‌ها) و جناح سازه‌انگاران پست مدرنیست و نظریه‌پردازان انتقادی جهت بنیان گذاشتن سازه‌انگاری تجدیدگرایانه برقرار کند» (ونت، 1384: 2).

در مقدمه‌ای که الکساندر ونت بر چاپ فارسی کتاب خود نگاشته، معتقد است که کتاب نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل، به مانند نظریه نوواقعگرایی، نظریه‌ای در باب سیاست خارجی نیست، اما به نظر می‌رسد با تاکیدی که بر ساختار معنایی نظام بین‌الملل، سرشت اجتماعی کنشگران و چگونگی شکل‌گیری هویت و منافع آنها دارد، برای تحلیل سیاست خارجی دولت‌ها مفید باشد. استیو اسمیت نیز چنین نظری دارد؛ به اعتقاد وی «سازه‌انگاری اجتماعی به طور خاص برای تحلیل سیاست خارجی مناسب است، دقیقاً به این دلیل که برساختگی اجتماعی از این مفروضه شروع می‌شود که کنشگران جهان خود را می‌سازند و این کنشگران هستند که تفسیر می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، اعلام و اجرا می‌کنند» (Smith, 2001: 83 - 85). بنابراین سیاست خارجی که تا حدودی عمل بر ساختن است، چیزی است که در چهارچوب نظریه سازه‌انگاری الکساندر ونت قابل بررسی است.

از دیدگاه الکساندر ونت، هویت دولت‌ها تعیین‌کننده سیاست خارجی آنها است. به اعتقاد وی، هر کدام از دولت‌ها در نظام بین‌الملل به مانند افراد در جامعه داخلی،‌ نوعی هویت دارند که به رفتار آنها در نظام بین‌الملل شکل می‌دهد و پیش‌‌بینی رفتار آنها را امکان‌پذیر می‌کند. این هویت که در طول تاریخ و در تعامل با دیگر هویت‌ها شکل گرفته، عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی است.

هویت از دیدگاه الکساندر ونت، خصوصیتی است که دولت‌ها به عنوان کنشگران نیت‌مند دارند و موجد تمایلات انگیزشی و رفتاری آنها است. به تعبیر روشن‌تر، هویت یک ویژگی ذهنی در سطح واحد است که ریشه در فهم کنشگران از خود دارد (ونت، 1384: 326) و در چهارچوب یک جهان اجتماعی خاص معنا پیدا می‌کند (Berger, 1966: 111). هویت پدیده‌ای است که در رابطه خود – دیگری شکل گرفته و قوام پیدا می‌کند و پدیده‌ای از قبل داده شده و مسلم پنداشته شده نیست، بلکه در فرایند تعامل ایجاد شده و بر منافع و ترجیحات افراد و دولت‌ها تأثیر می‌گذارد (مشیرزاده، 1384: 332 و 349). البته معنای این فهم وابسته به این است که آیا سایر کنشگران، کنشگر را به همان شکل بازنمایی می‌کنند یا نه. بنابراین، هویت واجد یک ویژگی بیناذهنی5 و نظام‌محور است و هم‌زمان دو نوع انگاره وارد فرایند هویت‌سازی می‌شود: انگاره‌های خود و انگاره‌های دیگری. هویت در خلاء ایجاد نمی‌شود بلکه در فرایند تعاملات اجتماعی است که شکل می‌گیرد (ونت، 1384: 326).

از آنجا که ونت برای دولت‌ها چهار نوع هویت قائل است، اعلام می‌کند که «هر چهار نوع هویت متضمن منافع هستند»: یعنی منافع مرتبط با هویت جمعی پیکروار، منافع مرتبط با هویت نوعی، منافع مرتبط با هویت نقشی و منافع مرتبط با هویت جمعی دولت‌ها. البته وی میان هویت و منافع تمایز قائل می‌شود و معتقد است که نمی‌توان هویت‌ها را به منافع فروکاست؛ زیرا «هویت‌ها به این اشاره دارند که کنشگران کیستند یا چیستند. آنها انواع اجتماعی یا وضع موجود را نشان می‌دهند. [اما] منافع به آنچه کنشگران می‌خواهند اشاره دارد.

آنها انگیزه‌هایی را نشان می‌دهند که به تبیین رفتار کمک می‌کند. ... منافع مستلزم وجود هویت است، زیرا یک کنشگر تا وقتی نداند کیست، نمی‌داند چه می‌خواهد.» الکساندر ونت میان دو نوع منافع تفکیک قائل می‌شود:‌ منافع عینی و منافع ذهنی. «منافع عینی نیازها و الزامات کارکردی هستند که تأمین آنها برای بازتولید هویت ضروری است. هر چهار نوع هویت برای بازتولید خود این نیاز را دارند (ونت، 1384: 327 – 326). به عنوان مثال، عربستان سعودی نمی‌تواند بدون انحصار خود بر خشونت سازمان‌یافته دولت باشد (جمعی پیکروار)، نمی‌تواند بدون اجرای اصول و ارزش‌های اسلامی یک دولت اسلامی باشد (نوعی)، نمی‌تواند بدون سیطره بر شبه‌جزیره عرب، یک هژمون منطقه‌ای باشد (نقش) و نمی‌تواند بدون همبستگی با دولت‌های عربی عضوی از جهان عرب باشد.

این نیازها عینی‌اند، به این معنا که حتی اگر دولت عربستان سعودی آگاه نباشد وجود دارند و اگر تأمین نشوند، هویت‌هایی که این منافع حافظ آنها هستند پابرجا نمی‌مانند. اما نوع دیگری از منافع هستند که الکساندر ونت، آنها را ذهنی می‌داند. منافع ذهنی، باورهایی هستند که کنشگران عملاً در مورد چگونگی تأمین نیازهای هویتی خود دارند و این‌ها هستند که انگیزه مستقیم رفتار محسوب می‌شوند.

در مجموع می‌توان گفت که هر کدام از دو نظریه نوواقعگرایی و سازه‌انگاری، علل و عوامل خاصی را به عنوان متغیر مستقل و محرک اصلی رفتار خارجی دولت‌ها معرفی می‌کنند. نوواقعگرایی که به تأثیرات علی ساختار اقتدارگریز نظام بین‌الملل بر رفتار واحدها معتقد است، امنیت‌جویی را محرک اصلی رفتار دولت‌ها می‌داند. به اعتقاد آنها دولت‌ها در پی بیشینه‌سازی امنیت هستند و در این راستا به افزایش قدرت روی می‌آورند و آنچه از مفهوم قدرت موردنظر آنهاست، قدرت نظامی است. اما در نظریه سازه‌انگاری الکساندر ونت که بر ساختارهای معنایی و مادی نظام بین‌الملل تأکید می‌کند و علاوه بر تأثیرات علّی ساختار بر کارگزار به تأثیرات تکوینی و رابطه قوام‌بخش ساختار – کارگزار نیز توجه دارد، مهم‌ترین عنصر تعیین‌کننده رفتار خارجی دولت‌ها هویت آنها است که در فرایندی تعاملی در چهارچوب شناخت مشترک شکل گرفته است.

2. تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی

دولت فعلی عربستان سعودی، میراث‌دار دولت‌هایی است که در قرون هجده و نوزده میلادی توسط خاندان آل‌سعود در منطقه شبه‌جزیره عرب تشکیل شده بودند. لازم به ذکر است که خاندان آل‌سعود در سه مرحله اقدام به تشکیل دولت کرده‌اند:

مرحله اول که سال‌های 1818 – 1744 م. را در برمی‌گیرد، دولت سعودی تقریباً سراسر شبه‌جزیره عرب به جز منطقه یمن را در اختیار گرفت. به گفته محققان، این دولت در سیاست خارجی خود کاملاً هویتی برخورد می‌کرد. به همین دلیل با مخالفت‌های زیادی از جانب قدرت‌های خارجی مواجه شد و در نهایت توسط محمدعلی پاشا که از جانب دولت عثمانی مأموریت داشت، فروپاشید. دولت دوم سعودی در طی سال 1887 – 1824 م. در منطقه نجد (عربستان مرکزی) تشکیل شد. اما این دولت برخلاف دولت قبلی، سیاست «وهابیسم در یک کشور» را در پیش گرفت ولی در نهایت، این دولت نیز به علت اختلافات درون خانوادگی فروپاشید (Al – Rashid, 2002: 21 – 22; Zuhur, 2011: 41). اما دولت سوم آل‌سعود که مورد بحث مقاله حاضر است، توسط یکی از نوادگان خاندان سعود به نام عبدالعزیز ابن‌سعود در سال 1932م. تشکیل شد. فرایند تشکیل دولت عربستان سعودی یک فرایند طولانی سی ساله است که از سال 1902م. با تصرف ریاض آغاز شد. نظر به اهمیت این دوره تلاش می‌شود تا سیاست خارجی عربستان سعودی از همین تاریخ بررسی شود.

1-2. سیاست خارجی عربستان سعودی در دوره شکل‌گیری

شالوده‌های اصلی سیاست خارجی دولت سعودی در جریان توسعه و استحکام قدرت این خاندان در سراسر مناطقی که اینک پادشاهی عربستان سعودی نامیده می‌شود، ریخته شد (Wilson and Graham, 1994: 88). در این دوره که سال‌های 1902 تا 1932م. را شامل می‌شود، سیاست خارجی عربستان سعودی، کلاً بر محور و مدار امنیت می‌چرخید.

لازم به ذکر است که ابن‌سعود در فرایند تأسیس دولت سعودی،‌ با دو قدرت خارجی پرنفوذ در منطقه شبه‌جزیره عرب و خلیج‌فارس مواجه بود: دولت‌های عثمانی و بریتانیا. دولت عثمانی که دشمن سنتی آل‌سعود تلقی می‌شد و از نظر تاریخی بر این مناطق سیطره داشت، از سه طرف ابن‌سعود را در محاصره خود گرفته بود: یکی از طرف غرب در منطقه حجاز که تحت حاکمیت متحدان عثمانی یعنی شریفیان مکه بود، دیگری منطقه الحساء در شرق که بنوخالد، به نمایندگی از آنان، بر آنجا حکومت می‌کرد و دیگری نجد شمالی که تحت سیطره رقیب اصلی آل‌سعود – یعنی آل‌رشید – بود. عثمانی‌ها همچنین بر عراق، سوریه و مصر حاکمیت داشتند. دولت بریتانیا نیز در سواحل خلیج‌فارس یعنی امیرنشین‌های کویت، عمان و سواحل متصالحه سیطره داشت. این دو قدرت به شدت اوضاع سیاسی نجد مرکزی و اقدامات ابن‌سعود را تحت نظر داشته و نگران تجدید حیات وهابیسم قرن نوزدهم که انگیزه مذهبی نامحدودی برای توسعه‌طلبی ارضی داشت، بودند. ابن‌سعود به خوبی از تأثیراتی که این دو قدرت بر حوادث شبه جزیره عرب داشتند، آگاه بود (Wilson, 1994: 88).

مروری اجمالی بر سیاست‌ها و راهبردهای ابن‌سعود نشان می‌دهد که وی رویکردی کاملاً واقعگرایانه، عملگرایانه و غیرایدئولوژیک، در قبال این دو کشور اتخاذ کرده است. شیرین هانتر معتقد است: «اسلام وهابی که از همان ابتدا به عنوان زیربنای عقیدتی حکومت جدید و اساس مشروعیت رهبری جدید به خدمت گرفته می‌شد، از طرف ابن سعود صرفاً ابزاری برای پیشبرد هدف‌ها و جاه‌طلبی‌های خاندان سعود و توسعه‌گرایی داخلی بود و نقش چندانی در تعریف و شکل دادن به سیاست خارجی وی نداشته است..... بلکه انگیزه‌های دودمانی، توسعه قدرت خاندان آل‌سعود به تمام بخش‌های عربستان و ملاحظات امنیتی مرتبط با آن، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سیاست خارجی آن کشور بوده است و عبدالعزیز برای دستیابی به این هدف، از هیچ کاری از جمله استفاده ابزاری از ایدئولوژی وهابیت، حتی به قیمت ناراحت کردن هواداران محافظه‌کار مذهبی خود، فروگذار نمی‌کرد» (هانتر، 1380: 251 – 250).

گلدبرگ نیز معتقد است که ابن‌سعود در سیاست خارجی خود، خط‌مشی متفاوتی نسبت به الگوی سنتی و طرز رفتار وهابیون – که به شدت هویتی برخورد می‌کردند – اتخاد کرد که این مسئله به خوبی نشان‌دهنده اولویت ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ابن‌سعود است. این خط‌مشی عبارت بود از: 1. اتخاذ راهبرد بسیج یک قدرت غیرمسلمان علیه یک قدرت مسلمان، 2. اتخاذ الگوی رفتاری ریاکارانه و در عین حال واقعگرایانه در قبال امپراتوری عثمانی و 3. اتخاذ رویکرد واقعگرایانه در قبال حکومت بریتانیا و حکومت‌های تحت‌الحمایه‌اش در سواحل خلیج‌فارس (Goldberg, 1986: 165 - 166).

به اعتقاد گلدبرگ، ابن‌سعود که درصدد استقلال از امپراتوری عثمانی بود، تلاش می‌کرد تا این هدف را با ابزارهای سیاسی یعنی از طریق اتحاد با بریتانیای کبیر به عنوان «وزنه متقابل» در برابر امپراتوری عثمانی تحقق بخشد؛ یعنی استفاده از یک قدرت مسیحی (بریتانیای کبیر) علیه یک قدرت مسلمان (امپراتوری عثمانی). در حالی که هیچ کدام از پیشینیان چنین راهبردی را نپذیرفته بودند. این راهبرد به چند دلیل مورد پذیرش ابن‌سعود قرار گرفت: اول این که ابن‌سعود می‌دانست بریتانیا قدرت برتر خلیج‌فارس است و عثمانی‌ها همیشه در مقابل خواست‌ها و تصمیمات بریتانیا عقب‌نشینی کرده‌اند. او گمان می‌کرد که برقراری رابطه با بریتانیا نه تنها او را از خطر عثمانی‌ها آسوده‌خاطر می‌کرد، بلکه او را قادر می‌ساخت تا وفاداری خود را نسبت به سلطان عثمانی انکار کند.

دوم این که معتقد بود بین سیاست بریتانیا و عثمانی هم در خلیج‌فارس و هم در شبه‌جزیره عرب، اختلاف بنیادی وجود دارد. در حالی که عثمانی‌ها به شدت در امور داخلی واحدهای کوچک هر دو منطقه مداخله می‌کردند، بریتانیا بیش از آن چیزی که برای جلوگیری از به چالش کشیدن چیرگی‌اش در خلیج‌فارس ضروری بود، در امور داخلی این واحدها مداخله نمی‌کرد. از این رو، سعودی‌ها احساس نگرانی نمی‌کردند که بریتانیا جانشین عثمانی شود؛ زیرا ترسی از محدود شدن استقلال‌شان از جانب انگلیسی‌ها نداشتند. ابن‌سعود تلاش می‌کرد که این استراتژی را به دو گونه توجیه نماید:

1. توجیه مذهبی: او استدلال می‌کرد که شکست و ناکامی عثمانی‌ها در جنگ‌های بالکان 1913 م. و شمال آفریقا، کیفر و مجازات خدا بود علیه حاکمانی که خودشان را مسلمان می‌دانستند، اما در طول سالیان متمادی، مذهبشان را فراموش، مستعمراتشان را سرکوب، از موقوفات مذهبی سوءاستفاده، احکام قرآن را نقض و خلافت را سست و متزلزل ساخته بودند. سلطان عثمانی که دارنده مقام خلافت بود، آلت دست باندهای قدرت شده و از این رو، صلاحیت آن را نداشت که رهبر مذهبی جهان اسلام باشد. در واقع، گرفتاری‌های عثمانی، دلیل قطعی مبنی بر این که خدا آنها را فراموش کرده و از این رو، بر مومنان واجب است که تمام تماس‌ها و ارتباطات خود را با آنها قطع کنند، فرض می‌شد.

2. توجیه عملی: در این خصوص، ابن‌سعود استدلال می‌کرد آنچه که سعودی‌های تحت حاکمیت ترک‌ها می‌بینند، مخالف عدالت، حقیقت، برابری، رفاه مادی و آزادی مذهبی است که مسلمانان تحت حاکمیت بریتانیا دارند. بنابراین، حتی در بعد مذهبی هم ابن‌سعود از بریتانیا حمایت می‌کرد. وی با اعلام تنفر از اصول مذهبی بی‌پایه و اساس ترک‌ها، تشریح می‌کرد که از دیدگاه او مشرکان نسبت به ترک‌ها ارجحیت دارند زیرا ترک‌ها قواعدی را نقض می‌کنند که نسبت بدان اظهار ایمان و وفاداری می‌کنند در حالی که کفار مطابق قوانین و مقررات خود عمل می‌کنند (Goldberg, 1986: 167).

تغییر عمده دیگر در سیاست خارجی ابن‌سعود، الگوی جدید رفتاری در قبال حکومت عثمانی بوده است. به دلیل ناکامی در کسب حمایت بریتانیا در بین سال‌های 1902 تا 1914م. ابن‌سعود تصمیم گرفت تا از هرگونه برخورد با قدرت عثمانی اجتناب کند. این موضع بر این ارزیابی استوار بود که نابرابری قدرت شدیدی میان نیروهای سعودی و نیروهای عثمانی وجود داشت. او می‌دانست که دربار عثمانی افزایش قدرت سعودی‌ها را در نجد به دقت زیرنظر دارد و احساس نگرانی می‌کند. در نتیجه این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بود که دربار عثمانی توسعه‌طلبی سعودی‌ها را تهدیدی علیه خود تلقی نکند.

به همین دلیل ابن‌سعود مناسبات رسمی و دیپلماتیک خود را با دربار عثمانی حفظ کرده و به منظور تخفیف مشکلات و اطمینان خاطر عثمانی‌ها، اطاعت و فرمانبرداری خود را نسبت به آنان اعلام کرد. وی همچنین پس از شکست آل‌رشید (نماینده عثمانی‌ها در عربستان مرکزی)، اقتدار عثمانی‌ها را به رسمیت می‌شناخت و در همین راستا دو موافقت‌نامه با دربار عثمانی یکی در سال 1905م. و دیگری در سال 1914 م. منعقد ساخت (Goldberg, 1986: 168).

هدف اصلی ابن‌سعود در شناسایی اقتدار عثمانی‌ها، تحکیم موضع حکومت جدید سعودی و اجتناب از درگیری با عثمانی‌ها بود؛ درگیری‌هایی که در گذشته به اضمحلال دولت سعودی منجر شده بود. بنابراین، ابن‌سعود تصمیم گرفت که به ترک‌ها هیچ فرصت و بهانه‌ای برای پیشرفت بیشتر در داخل نجد ندهد و در همین راستا از متعهد ساختن خود به اقدام نظامی علیه عثمانی در خلال جنگ جهانی اول، علی‌رغم خواست بریتانیا و تلاش آنها برای برقراری تماس با شریفیان حجاز، اجتناب کرد (Goldberg, 1986: 168).

اما تغییر نهایی در سیاست خارجی ابن‌سعود، در الگوی جدید رفتاری در قبال حکومت بریتانیا در خلیج‌فارس تجلی می‌یابد. ابن‌سعود نه تنها موضع مسلط بریتانیا در خلیج‌فارس را پذیرفته بود، بلکه آگاهی خود را نسبت به منافع حیاتی‌اش در طول سواحل عربی خلیج‌فارس، نشان داد. خواست ابن‌سعود در اجتناب از برخورد با بریتانیا از دو ملاحظه ناشی می‌شد: اول این که نفرت و بیزاری از بریتانیا، کسب حمایت آن کشور علیه عثمانی‌ها را غیرممکن می‌ساخت و دوم این که برخورد میان جاه‌طلبی‌های سعودی‌ها و منافع بریتانیا در طول سواحل – از نقطه‌نظر موازنه نیرو – پیامدهای مصیبت‌باری برای دولت جدیدالتأسیس سعودی در پی داشت. از آنجا که تصمیم بریتانیا حفظ یکپارچگی پادشاهی‌های خلیج‌فارس بود، ابن‌سعود ناچار شد که انگیزه سنتی خود مبنی بر تسلط بر این واحدها را تعدیل کند تا از برخورد با بریتانیا جلوگیری شود. بنابراین، اینگونه نبود که سعودی‌ها درصدد گسترش حوزه نفوذ خود به سمت خلیج‌فارس نبودند، بلکه از همان ابتدا بریتانیا را به عنوان یک مانع برطرف‌نشدنی و دائمی در راه تحقق آرزوهای خود در سواحل پذیرفتند (Goldberg, 1986: 169).

بنابراین، در این دوره سی ساله که دوره شکل‌گیری و بنیانگذاری دولت سعودی بوده است، ابن‌سعود برخلاف ملاحظات هویتی و براساس رویکردی کاملاً واقعگرایانه، به شدت تلاش می‌کرد تا مناسباتش را با یک دولت مسیحی و غیرمسلمان به نام بریتانیا در مقابل دولت مسلمان عثمانی گسترش دهد. علی‌رغم این که این موضع ممکن بود مشکلات و دردسرهایی نیز به ویژه در ارتباط با اخوان – اصلی‌ترین شاخه نظامی دولت تازه تأسیس خود – به وجود آورد؛ این رویکرد به سنت حسنه‌ای تبدیل شد که در حکومت‌های بعدی سعودی نیز تداوم پیدا کرد.

در مجموع می‌توان گفت که ابن‌سعود برخلاف بیانیه (مانیفست) وهابیت که وظیفه اصلی حاکم را اجرای شریعت و توسعه اجتماع مسلمانان تا بدانجا می‌دانست که همه بشریت را در بر بگیرد – یعنی جهاد دائم با مشرکان و گرایش به توسعه نامحدود – با ارزیابی و سنجش واقعیات سیاسی و اتخاذ سیاست موازنه قوا، سیاستی کاملاً متفاوت از گذشتگانش در پیش گرفت. در واقع، ابن‌سعود یک رهبر عملگرا بود و انگیزه و محرک وی بیشتر ملاحظات عملگرایانه – نه تعصبات مذهبی – بود. البته هر جا که منافعش ایجاب می‌کرد و به سود جاه‌طلبی‌هایش بود، به اسلام متوسل می‌شد. شیرین هانتر می‌گوید: «هر زمان که تضادی بین منافع دودمانی خاندان سعودی، حکومتی که عبدالعزیز تأسیس کرده بود و احکام اسلامی وجود نداشت، ملاحظاتی که در اسلام وهابی ریشه داشت، در تعیین سیاست خارجی سعودی مؤثر بود. با این حال، حتی در این موارد نیز اغلب، ملاحظات دنیوی عامل اصلی تعیین‌کننده سیاست بود» (هانتر، 1380: 252 – 251).

2-2. سیاست خارجی عربستان سعودی بعد از شکل‌گیری و در دوره سلطنت ملک عبدالعزیز

از اوایل دهه 1930 م. و با تشکیل رسمی دولت پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932م.، تغییر محسوسی در سیاست‌ها، رویه‌ها، راهبردها و ملاحظات خارجی ابن‌سعود پدید نیامد؛ جز این که توجه ملک عبدالعزیز از توسعه‌گرایی سرزمینی به استحکام اقتدار داخلی و خارجی، مقابله با جریان‌های سیاسی مخالف در جهان عرب و تنوع بخشیدن به روابط خارجی دولت عربستان سعودی معطوف شد.

در این دوره نیز مهم‌ترین ملاحظات حاکم بر سیاست خارجی عربستان سعودی، ملاحظات امنیتی (یعنی حساسیت آن کشور نسبت به تحولات و جریانات منطقه‌ای تأثیرگذار بر امنیت و بقای رژیم سعودی) بوده است. در این مقطع، مهم‌ترین اهتمام دولت سعودی، یکی مقابله با خاندان هاشمی حاکم بر عراق و اردن و دیگری، رفع بحران مالی دولت سعودی بود. در واقع، سیطره ابن‌سعود بر حجاز در سال 1926م. دو نوع تهدید متفاوت علیه ابن‌سعود مطرح کرده بود: یکی تهدید سیاسی – مذهبی که از جانب شریفیان مکه که از حجاز رانده شده بودند و اینک بر عراق و اردن حکومت داشتند و همچنین ملک فؤاد پادشاه مصر که سلطه ابن‌سعود را بر حجاز به رسمیت نشناخته بود و در خصوص مسند خلافت مسلمین با ملک عبدالعزیز رقابت می‌کرد، مطرح می‌شد و دیگری رکود اقتصادی و بحران بدهی خارجی که در نتیجه عدم اعزام زوار از جانب کشورهای اسلامی به سرزمین وحی به دلیل ترس از عقاید و اقدامات وهابیون افراطی، بوجود آمده بود. لازم به ذکر است که تعداد حجاج در سال 1926م. 129 هزار نفر بود که این تعداد در سال 1932م. به 29 هزار نفر و در سال بعد به 20 هزار نفر کاهش پیدا کرد. این امر همراه با هزینه‌های جنگ علیه اخوان (وهابیون افراطی) و همچنین هزینه‌های بالای دربار سعودی، پادشاهی را با بحران بدهی و کسر بودجه‌ای معادل 300 هزار ریال مواجه ساخت (Wynbrandt, 2004: 190 - 191).

در این دوره نیز رویکرد ابن‌سعود کاملاً واقعگرایانه بود. این مسئله از نوع اقدامات و کنش‌هایی که در حوزه سیاست خارجی اجرا کرده است، آشکار می‌شود. در خصوص بحران اول، ابن‌سعود اعتقاد داشت که فرزندان شریف حسین، فیصل و عبدالله، که در سال 1921م. توسط بریتانیا بر سلطنت عراق و اردن حاکم شده بودند، نسبت به او به شدت تنفر داشتند زیرا نمی‌توانستند تسخیر حجاز را قبول کنند. از این رو، تلاش می‌کردند تا سیطره او را از بین ببرند و با حمایت بریتانیا دوباره وارد حجاز شوند (Al – Kahtani, 2004: 200). و به همین منظور در سال 1947م. کنگره‌ای برگزار کردند که مورد توجه مخالفان حاکمیت سعودی از سرتاسر منطقه قرار گرفت. آنها همچنین برای همگرایی منطقه‌ای «بلاد شام» که تحت عنوان سوریه بزرگ شناخته می‌شد، تلاش می‌کردند. همچنین طرحی برای همگرایی بلاد شام با عراق تحت عنوان هلال خضیب نیز از جانب آنها دنبال می‌شد.

در واقع، ملک عبدالله، حاکم اردن، رؤیای متحد کردن ملل عرب از لبنان، فلسطین، اردن و سوریه گرفته تا عراق را که تحت کنترل هاشمی‌ها باشد را در سر می‌پروراند. ملک عبدالعزیز این طرح‌ها و پیشنهادات را تهدیدی واقعی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی کشورش تلقی می‌کرد؛ به این دلیل که هاشمی‌ها برخلاف سعودی‌ها مدعی پیوند نسبی با پیامبر اسلام بودند و خود را سزاوار رهبری جهان اسلام می‌دانستند (Wynbrandt, 205; Al – Kahtani, 2004: 82). بنابراین، برای ابن‌سعود مهم‌ترین تهدید هاشمی‌ها بودند که مورد حمایت بریتانیا قرار داشتند.

در مقابل این تهدید نیز ابن‌سعود رویکردی کاملاً واقعگرایانه در پیش گرفت؛ زیرا او از یک طرف از آرزوها و تلاش مردم سوریه و لبنان برای استقلال کشورهایشان و رهایی از سلطه خانواده هاشمی حمایت می‌کرد و از طرف دیگر، تلاش می‌کرد تا روابطش را با قدرت‌های دیگر به ویژه ایالات متحده گسترش دهد (Al – Kahtani, 2004: 201). البته گسترش مناسبات سیاسی – اقتصادی با ایالات متحده از برقراری نوعی موازنه قوا در مقابل بریتانیا نیز حکایت می‌کرد. در واقع، سعودی‌ها ایالات متحده را به عنوان یک موازنه‌گر در مقابل نفوذ منطقه‌ای بریتانیا تلقی می‌کردند؛ ضمن این که برقراری و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده، به ویژه اعطای امتیاز نفتی به شرکت آمریکایی «استاندارد اویل کالیفرنیا» و دریافت وام و اجاره بها از آن شرکت، توانست مشکلات اقتصادی آنها را مرتفع کند (Wynbrandt, 2004, 196 – 197; Wilson and Graham, 1994: 92 - 94).

بنابراین، عبدالعزیز توانست با یک حرکت سیاسی هم مشکلات مالی خود را حل کند و هم متحدی قدرتمند در مقابل دولت بریتانیا و جاه‌طلبی‌های خاندان هاشمی عراق و اردن به دست آورد. البته رویکرد عربستان سعودی در قبال ایالات متحده نیز کاملاً مبتنی بر واقعیات سیاسی و منافع ملی بوده است. لازم به ذکر است که در آوریل 1945م. روزولت نامه‌ای به عبدالعزیز نوشت مبنی بر این که سیاست ایالات متحده در قبال موضوع فلسطین، بدون مشورت قبلی و کامل با اعراب اتخاذ نمی‌شود. اما با به قدرت رسیدن ترومن، سیاست ایالات متحده در قبال مسئله اعراب و اسرائیل تغییر کرد و ترومن قول و قرار روزولت در خصوص مشورت با اعراب را نادیده گرفته و سیاست به شدت اسرائیلی در پیش گرفت.

این امر روابط آن کشور با عربستان سعودی را تا حدودی تحت تأثیر قرار داد، اما نه بدان حد که دولت سعودی را به واکنش شدید وادار کند. شاهد این امر نیز موافقت‌نامه حمایت دفاعی است که در سال 1951م. میان دو کشور به امضا رسید. اما زمانی که آیزنهاور در تلاش برای یافتن متحدان دیگری جهت مبارزه با شوروی، از شکل‌گیری پیمان بغداد با عضویت کشورهای ایران، ترکیه، عراق، پاکستان و انگلستان حمایت کرد، این مسئله مقامات عربستان سعودی را نگران ساخت و در واکنش به آن، ملک سعود، پادشاه وقت عربستان سعودی با نادیده گرفتن کمک مالی 14 فوریه 1954م. ایالات متحده در سال 1955م. یک موافقت‌نامه دفاع متقابل با ناصر که در غرب به عنوان عنصر طرفدار شوروی شناخته می‌شد، به امضا رساند. این موافقت‌نامه به مشاوران نظامی مصری اجازه می‌داد که جهت آموزش نیروهای سعودی وارد پادشاهی شوند (Wynbrandt, 2004: 214).

نزدیک شدن عربستان سعودی به کشور مصر در این برهه زمانی،‌ حاکی از رویکرد کاملاً واقعگرایانه مقامات سعودی است. اما مناسبات دو کشور ایالات متحده و عربستان سعودی با اعلام رهنامه آیزنهاور مبنی بر دفاع ایالات متحده از تمامیت سرزمینی هر کدام از کشورهای منطقه که مورد حمله کمونیسم و یا دولت‌های تحت حمایت کمونیسم قرار بگیرد، یک‌بار دیگر رو به گسترش نهاد. در نتیجه بهبود مجدد روابط عربستان سعودی با ایالات متحده، این کشور کلیه کمک‌های خود را به مصر به حالت تعلیق درآورد و موافقت‌نامه پایگاه هوایی ظهران را به مدت پنج سال دیگر تمدید کرد (Wynbrandt, 2004: 218).

این امر یعنی چرخش سیاست خارجی عربستان سعودی از متحد پیشین – دولت انگلستان – به ایالات متحده آمریکا و همچنین فراز و نشیب‌های موجود در روابط دو متحد جدید (ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی)، حاکی از حاکم بودن رویکردی کاملاً واقعگرایانه بر سیاست خارجی ابن‌سعود بوده است. البته در همین دوره موارد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تحولات منطقه‌ای و ملاحظات امنیتی ناشی از آن، چگونه بر سیاست خارجی عربستان سعودی تأثیر می‌گذارد که در ادامه به یک مورد از آن اشاره می‌شود.

همانگونه که پیش از این گفته شد، در اوایل دهه 1930 م. و تحت تأثیر بحران اقتصادی 32 – 1929 م. اقتصاد عربستان سعودی با بحران و کمبود شدید بودجه مواجه شده بود. برای حل این مشکل عبدالعزیز اقدامات چندی انجام داد:‌ الف) برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی و تقویت بنادر جدید در خلیج‌فارس نظیر الجبیل، العقیر و القطیف؛ و ب) افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی که بیشتر آنها از کویت وارد می‌شد اما تجار کویتی و نجدی به پرداخت اینگونه مالیات‌ها عادت نداشتند.

مجموعه این عوامل سبب شد تا مراودات تجاری و سیاسی عربستان با کویت و بریتانیا دچار خدشه شود. (Al – Kahtani, 2004: 114). اما بحران سیاسی که کویت در اواخر دهه 1930م. با آن مواجه شد، سبب شد تا عربستان سعودی در سیاست خارجی خود نسبت به آن کشور تجدیدنظر کند. این بحران عبارت بود از ادعای عراق مبنی بر این که کویت بخشی از سرزمین آن کشور بوده است. این ادعا که با حمایت برخی از ناسیونالیست‌های کویتی مواجه شده بود، به شورشی در سال 1939م. جهت سرنگونی حکومت کویت منجر شد.

در مقابل تهدید عراق، ابن‌سعود به حمایت از شیخ احمد الصباح پرداخت و در 22 آوریل 1942م. موافقت‌نامه‌ای میان دو کشور به امضا رسید که بر دوستی، حسن همجواری، مبادله مجرمان و همکاری تجاری تأکید می‌کرد. همچنین در 28 جولای 1947 م. یک موافقت‌نامه دفاعی – امنیتی میان دو کشور امضا شد (Al – Kahtani, 2004: 115). بنابراین، می‌توان گفت که تهدید عراق سبب نزدیکی عربستان سعودی به کویت شد.

از دیگر تحولات منطقه‌ای تأثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی که تا حدودی نشانگر تأثیر عامل هویت بر سیاست خارجی ابن سعود بوده است، یکی موضوع فلسطین و دیگری، حمایت ابن‌سعود از تشکیل اتحادیه عرب بوده است که مروری دقیق بر این موارد نیز نشان‌دهنده رویکرد کاملاً واقعگرایانه ملک عبدالعزیز در حوزه سیاست خارجی است. لازم به ذکر است که ملک عبدالعزیز در ابتدای امر، با هرگونه طرح و ایده وحدت عربی مخالفت می‌کرد و نسبت به برخی فراخوان‌های وحدت و یکپارچگی عرب با دیده تردید و نگرانی می‌نگریست.

به عقیده هانتر، دلیل این مخالفت، یکی این بوده است که عربستان سعودی همیشه احساس می‌کرده که در چنین طرحی فقط جایگاه ثانوی را اشغال خواهد کرد و دیگر اینکه از گسترش عقایدی که قادر باشد به تهدیدی بالقوه برای پایگاه قدرت و مشروعیت خاندان سعودی تبدیل شود، در هراس بوده است (هانتر، 1380: 254). لذا زمانی که ایده وحدت عرب مطرح شد، عبدالعزیز پیشنهادات خود را در قالب یک پیام به کنفرانس مجمع عمومی که در 3 ژانویه 1945 م. در اسکندریه مصر برگزار شد، ارسال کرد. آنچه که او در ذهن خود داشت، یک سازمان عرب بود که هماهنگی و همکاری میان اعضا را برپایه احترام متقابل به حاکمیت همه اعضا ارتقا ببخشد (Al – Kahtani, 2004: 82 - 83).

ملک عبدالعزیز در مخالفت خود با هر حرکتی در جهت تشکیل یک اتحادیه نیرومند در سال 1945م. بحثی اسلامی مطرح می‌ساخت: «کوشش برای یکپارچه ساختن روش‌های آموزشی و قانونی کشورهای عربی کاری ستودنی است. با این حال، پادشاهی عربستان سعودی که سرزمین آن میزبان اماکن مقدس است، موقعیتی ویژه دارد و نمی‌تواند با هیچ برنامه آموزشی یا قانونی که با تعالیم و سنت‌های اسلامی تطبیق نداشته باشد، موافقت کند» (هانتر، 1380: 253 – 252). ضمن این که مشارکت عربستان در این کنفرانس، زمانی اتفاق افتاد که ملک فؤاد پادشاه مصر و رقیب عبدالعزیز در بحث خلافت اسلامی، فوت شده و جای خود را به ملک فاروق، که رابطه نزدیکی با ابن‌سعود داشت، داده بود.

در خصوص موضوع فلسطین نیز که یکی دیگر از موضوعات هویتی مطرح در سیاست خارجی ابن‌سعود بوده است،‌ می‌توان گفت که سیاست خارجی عربستان سعودی مبتنی بر ملاحظات امنیتی بوده است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی عبدالعزیز که گویای نقش اندک هویت در سیاست‌گذاری خارجی او بود، عدم موضع‌گیری صریح در قبال مسائل اعراب از جمله مسئله فلسطین بود. وین برانت معتقد است: «در خلال جنگ جهانی دوم، موضوع فلسطین برای ابن‌سعود یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای بود. [زیرا] وی درخواست کمک مفتی بیت‌المقدس، حاج امین‌الحسینی را نادیده گرفت» (Wynbrandt, 2004: 202).

لازم به ذکر است که سیاست خارجی عبدالعزیز در خصوص موضوع فلسطین، مبتنی بر دو اصل مهم بوده است: اول، تلاش در جهت هماهنگی و همکاری میان رهبران و روشنفکران عرب و دوم، تلاش‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک برای کسب حمایت قدرت‌های بانفوذ، به ویژه بریتانیا و ایالات متحده، در کشمکش اعراب با اسرائیل یا حداقل کسب تضمین بی‌طرفی آنها. او تلاش می‌کرد تا بریتانیا و ایالات متحده را به اهمیت حقوق اعراب متقاعد سازد (Al – Kahtani, 2004: 136). عبدالعزیز اعتقاد داشت که اعراب با استفاده از نیروی نظامی نمی‌توانند فلسطین را آزاد کنند؛ زیرا بریتانیا و ایالات متحده یهود را تنها نمی‌گذارند. وی مقاومت را اقدامی غیرمؤثر و غیرمفید می‌دانست. عبدالعزیز از همان ابتدا به راه‌حل‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک برای حل مشکل فلسطین باور داشت. او خواهان مذاکره با بریتانیا و ایالات متحده برای حل این مشکل بود (Al – Kahtani, 2004: 137).

هیچ دلیلی محکم‌تر از اظهارات خود ابن‌سعود نمی‌توان ارائه داد که نشان دهد رویکرد وی در موضوع فلسطین کاملاً امنیتی بوده است. ابن‌سعود در خلال مذاکرات با کمیسیونر بریتانیا در جده – سر ریدر بولارد – در سال 1938م. بارها اعلام کرد: «سیاست بریتانیا در قبال فلسطین، او را به دلیل اتخاذ سیاست دوستانه و صلح‌آمیز در قبال بریتانیا آماج انتقادات اعراب و مسلمانان قرار داده است. او مدعی شد که دوستی‌اش با بریتانیا و وظیفه‌ای به عنوان رهبر جهان اسلام و دنیای عرب، بطور فزاینده‌ای ناسازگار شده است» (Al – Kahtani, 2004: 1). او تصدیق می‌کرد که «از طرف مردمش، اعراب و مسلمانان به دلیل اتخاذ این سیاست مورد انتقاد قرار می‌گیرد». با این حال، او از این راهبرد حمایت می‌کرد. او بر این باور خود مبنی بر اعتماد و اعتبار بریتانیا و ایالات متحده و قول و قرارهایشان برای حل این مشکل، با همکاری کامل اعراب، تأکید می‌کرد (Al – Kahtani, 2004: 137 - 138).

در مجموع می‌توان گفت که ملک عبدالعزیز به عنوان بنیانگذار دولت پادشاهی عربستان سعودی که شالوده‌های اساسی سیاست خارجی آن کشور را نیز ترسیم کرده بود، رویکردی کاملاً واقعگرایانه و عملگرایانه داشته و مهم‌ترین پایه و اساس سیاست‌گذاری خارجی وی، ملاحظات امنیتی بوده است.

3-2. سیاست خارجی عربستان سعودی در دوره حکومت جانشینان ملک عبدالعزیز

بعد از مرگ ملک عبدالعزیز در سال 1953م.، فرزندانش به ترتیب ملک سعود (64 – 1953م.)، ملک فیصل (75 – 1964)، ملک خالد (82 – 1975) و ملک فهد (2005 – 1982) به قدرت رسیدند. در این مبحث تلاش می‌شود تا سیاست خارجی جانشینان عبدالعزیز تا اواسط دهه 1980 م. بررسی شود. در دوره جانشینان ملک عبدالعزیز نیز رویکرد عملگرایانه و واقعگرایانه ابن‌سعود ادامه یافت. با این تفاوت که اولاً حوزه سیاست‌های امنیتی دولت عربستان سعودی از مجموعه شبه‌جزیره عرب فراتر رفت و به مناطق دیگری نظیر خلیج‌فارس، دریای سرخ، آسیای جنوبی (به ویژه پاکستان و افغانستان)، آسیای مرکزی و قفقاز، آفریقا و کل جهان عرب گسترش یافت. ثانیاً، سیاست خارجی دولت عربستان سعودی بیشتر از آن چیزی که در گذشته بوده است، تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و جهانی قرار گرفت که امنیت دولت سعودی را تحت شعاع قرار می‌داد.

در واقع، سیاست خارجی جانشینان ملک عبدالعزیز متأثر از جریانات و تحولاتی بود که در سایر کشورهای منطقه به وقوع پیوسته و امنیت ملی عربستان سعودی را تهدید می‌کرد. این جریان‌ها و تحولات عبارت بودند از: ظهور ناسیونالیسم عربی به عنوان یک نیروی سیاسی قوی تحت رهبری جمال عبدالناصر در مصر، تشدید منازعه اعراب و اسرائیل، به هم پیوستن سوریه و مصر و تشکیل «جمهوری متحد عربی» با یک خط‌مشی انقلابی در سال 1958، افزایش حضور آشکار شوروی در منطقه، از دست رفتن جایگاه بریتانیا در عراق در پی انقلاب 1958 عبدالکریم قاسم و در ادامه به قدرت رسیدن حزب بعث در آن کشور، گرایش محمدرضا شاه پهلوی به چیرگی و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی نظام پادشاهی پهلوی. تأثیرات متنوع و متفاوت هر کدان از این تحولات بر امنیت ملی پادشاهی عربستان سعودی، سبب شد تا دولت آن کشور سیاست‌های متفاوتی در عرصه خارجی اتخاذ کند که مروری مختصر بر آنها نشان‌دهنده رویکرد کاملاً عملگرایانه تصمیم‌گیرندگان سعودی است.

دوره حکومت ملک سعود (64 – 1953م): مهم‌ترین تهدیدی که در اواخر دهه 1950 م. ذهن تصمیم‌‌گیرندگان عربستان سعودی را به خود مشغول داشته بود، ظهور پان‌عربیسم عرب در قویترین کشور عربی یعنی مصر بود. در این دوره ناسیونالیست‌های عرب تهدیدی آشکار برای عربستان سعودی بودند، تهدیدی که پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی، آن را جدی‌تر می‌ساخت. ناصر فرمانده «کمیته افسران آزاد» بود که در سال 1952 م. علیه ملک فاروق، پادشاه مصر کودتا کرده و نظام سیاسی را به جمهوری تغییر داده بودند. آنها اگرچه در ابتدا موضع خصمانه‌ای در قبال عربستان سعودی اتخاذ نکردند و به همین دلیل، ملک سعود علی‌رغم دوستی با ملک فاروق – پادشاه مخلوع – کودتا را به رسمیت شناخته و روابطش را با ناصر حفظ کرد و در سال 1956م. در جریان ملی کردن کانال سوئز از او حمایت به عمل آورد، کمک‌های مالی و نظامی قابل توجهی نیز در اختیار او قرار داد و هنگامی که دو کشور بریتانیا و فرانسه با همراهی اسرائیل به آن کشور حمله کردند، مناسبات دیپلماتیک‌اش را با آن دو کشور قطع و صادرات نفت به آنها را به حالت تعلیق درآورد و در سال 1956م. به گرمی از ناصر استقبال کرد،(1) اما دولت ناصر که درصدد تشکیل اتحادیه‌ای از مصر، سوریه و عربستان سعودی در مقابل اسرائیل بود، زمانی که با پاسخ منفی سعودی‌ها مواجه شد، جمهوری متحده عربی را با رویکردی انقلابی و سوسیالیستی در سال 1958م. با اتحاد بین مصر و سوریه پدید آورده و به حمایت قاطع از مخالفان سعودی پرداخت و به آنها اجازه تأسیس و پخش برنامه‌های ضدسعودی داد. همین مسئله کافی بود تا ملک سعود و دولت عربستان سعودی، بدون توجه به مسئله هویت عربی؛ در مقابل ناصر و جنبش پان‌عربیسم قرار بگیرند (Safran, 1988: 81 – 82; Wilson. And Graham, 1994: 95 - 96).

البته توده‌گرایی و محبوبیت ناصر در جهان عرب از جمله عربستان سعودی، مخالفت ریاض با او را خطرناک می‌کرد. قدرت فزاینده او به ویژه بعد از اتحاد 1958 مصر و سوریه و موضع به شدت ضدآمریکایی‌اش، او را به یک تهدیدکننده جدی تبدیل کرده بود؛ زیرا عربستان سعودی نمی‌توانست جهت مبارزه با او زیاد به ایالات متحده نزدیک شود. در واکنش به این وضعیت، عربستان سعودی که از ترس واکنش ناسیونالیست‌ها و نیروهای تندرو، جرأت نزدیکی بیشتر به ایالات متحده آمریکا را نداشت، به ائتلاف با کشورهای همفکر و محافظه‌کار منطقه پرداخت و لذا براساس همان سیاست واقعگرایانه، به دیگر رقبای منطقه‌ای خود یعنی دولت‌های ایران، عراق و اردن نزدیک شد؛ دولت‌هایی که قبل از آن مناسبات سردی با عربستان سعودی داشتند.

لازم به ذکر است که مناسبات عربستان سعودی با دولت‌های ایران و عراق، به دلیل تشکیل پیمان بغداد متشکل از کشورهای ایران، عراق، پاکستان، ترکیه و بریتانیا که در سال 1955م. با حمایت دولت آمریکا تشکیل شده بود، متشنج شده بود. اما تهدید ناصر سبب شد تا عربستان سعودی به ایران نزدیک شود. همچنین، برای ایجاد موازنه در مقابل ناصر، ملک سعود در سال 1957م. تماس‌هایی با رهبران اردن و عراق (دشمنان سنتی سعودی‌ها) برقرار کرد؛ کشورهایی که تحت حاکمیت هاشمی‌ها بودند. حاکمان جدید این کشورها یعنی ملک حسین پادشاه اردن و ملک فیصل دوم، حاکم عراق، نوه‌های آخرین حاکم حجاز بودند که پدر ملک سعود او را از حجاز بیرون رانده بود. حال تهدید مشترک علیه این پادشاهی‌ها، این دشمنان قدیمی را به یکدیگر نزدیک کرد.

از این رو، ملک سعود در سال 1957، زمانی که ملک حسین دولت اردن را که دارای تمایلات چپگرایانه بود، برکنار کرد، برای آن کشور کمک‌های مالی و نظامی فراهم کرد (Wynbrandt, 2004: 21). اما این راهبرد نیز چندان دوامی نیاورد زیرا در همین دوره ایالات متحده و بریتانیای کبیر که نگران تمایلات چپگرایانه جمهوری متحده عربی بودند، به تشویق طرح یکپارچگی عراق و اردن به عنوان ایجاد یک وزنه متقابل پرداختند. اما عربستان سعودی که می‌ترسید تقویت این اتحادیه باعث افزایش قدرت هاشمی‌ها شود، از پیوستن و یا تأیید آن اتحادیه اجتناب کرد و روابط آن کشور با اردن یک بار دیگر تیره شد. در جولای 1958م. ملک فیصل دوم، پادشاه عراق، طی کودتایی که توسط ناسیونالیست‌ها صورت گرفت،‌ سرنگون شد (Wynbrandt, 2004: 218). اگرچه این کودتا، عراق را از چهارچوب پیمان بغداد خارج کرد، اما خود این کودتا یک منبع جدید ناامنی بود.

بروز جنگ داخلی در یمن در اواخر سال 1962 م.، مصر و عربستان سعودی را به یک منازعه رو در رو کشاند و ترس از مداخله مصر‌ی‌ها در امور داخلی عربستان را افزایش داد. در همین راستا، توطئه‌هایی در نیروهای نظامی کشف شد و چندین نفر از خلبانان نیروی هوایی عربستان سعودی به مصر فرار کردند. در پی آن گروه کوچکی از شاهزادگان آزاد6 در قاهره شورایی تشکیل دادند و آشکارا از رژیم انتقاد کردند. این مسئله همراه با اختلاف و انشقاق در درون رهبری و حاکمیت سعودی‌ها و سوءمدیریت ملک سعود در اداره سیاست‌های داخلی و خارجی، عربستان سعودی را نسبت به تلاش برای واژگون‌سازی و بی‌ثباتی داخلی نگران ساخت (Quandt, 1981: 7).

شدت تهدیدات ناصر در اوائل دهه 1960، به حدی افزایش یافت که مقامات سعودی بر کلیه تردیدهای خود در خصوص نزدیکی به ایالات متحده فائق آمده و ملک سعود در سفر به ایالات متحده، از دکترین آیزنهاور حمایت کرد. ریاض همچنین دست از سیاست مماشات برداشته و به نیروهای وفادار به خود در جنگ داخلی یمن کمک کرد، دیپلماسی فعالی را در جهان عرب علیه ناصر در پیش گرفتند و فعالیت‌های ناسیونالیستی عربی را در داخل کشور ممنوع ساختند (Gause.III, 2002:206). عربستان سعودی حتی طرح ترور ناصر را نیز اجرا کرد که ناکام ماند. افسر اطلاعاتی سوریه‌ای که نقشه این توطئه را طراحی کرده بود (سرنگون کردن هواپیمای ناصر) و برای اجرای این ترور اجیر شده بود، سندی آشکار کرد که نشان می‌داد 1/9 میلیون دلار از ملک سعود دریافت کرده است (Wilson and Graham, 1994: 96).

دوره حکومت ملک فیصل (75 – 1946م.): با به قدرت رسیدن ملک فیصل در سال 1964م.، به نظر می‌رسید که دولت عربستان سعودی به رویکرد هویتی در سیاست خارجی روی آورده است. دلایلی که می‌توان برای این امر برشمرد، یکی طرح ایده پان‌اسلامیسم در مقابل ایده پان‌عربیسم ناصر و دیگری سیاست تحریم نفتی علیه قدرت‌های غربی در سال 1973م. بود. در واقع، ملک فیصل که تجربیات زیادی در عرصه حکومتداری داشت، در دهه 1960 م. در مقابل ایده پان‌عربیسم ناصر، ایده پان‌اسلامیسم را مطرح ساخت و تأکید کرد که اصل سازمان‌دهنده سیاست‌های منطقه‌ای، می‌بایست اسلام – نه عربیسم – باشد و تلاش کرد این طرح را با کمک دیگر دولت‌های غیرعرب منطقه یعنی ایران و ترکیه عملی سازد. این ابتکار در سال 1969م. به تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی منجر شد؛ آن هم با مشارکت دولت شیعه ایران و دولت غیرمذهبی حبیب بورقیبه در تونس (هانتر، 1380: 255). سعودی‌ها همچنین روابطشان را با گروه‌های مخالف اسلامگرا نظیر اخوان‌المسلمین مصر، به منظور افزایش فشار بر ناصر و دیگر حکومت‌های عرب و گسترش حوزه نفوذ خود توسعه بخشیده و به منازعه مستقیم با ناصر در کشور یمن پرداختند (Piscatori, 1983: 39 - 42).

علاوه بر این، بعد از وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973م.، ملک فیصل روابط نزدیک خود را با ایالات متحده به مخاطره انداخت و با اعلام تحریم انتقال نفت به ایالات متحده و در نهایت قطع تولید نفت، به حمایت از آنها پرداخت. اتخاذ چنین سیاست‌هایی، حاکی از تأثیرگذاری عامل هویت در سیاست خارجی عربستان بوده است. با این حال، نمی‌توان از ملاحظات امنیتی در پشت پرده این تصمیمات غافل شد.

در خصوص سازمان کنفرانس اسلامی، می‌توان گفت که هیچ‌گاه ملک فیصل که سازمان کنفرانس اسلامی به همت و زیر نظر او یا جانشینانش تأسیس شد، درصدد برنیامدند آن را به یک سازمان پان‌اسلامیک فراملی یا نیمه فراملی که قادر باشد آزادی عمل عربستان سعودی را در سیاست خارجی محدود سازد، تبدیل کنند و این سازمان در سال‌های بعد به وسیله‌ای مهم برای توسعه نفوذ عربستان سعودی در سراسر جهان اسلام تبدیل شد (هانتر، 1380: 256). بنابراین، اهتمام و جدیت عربستان سعودی در تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی، مسئله‌ای هویتی نبوده، بلکه موضوعی امنیتی بوده است.

در خصوص سیاست تحریم نفتی سال 1973 هم می‌توان گفت که دلیل اصلی اتخاذ این سیاست، رهبران جدید مصر و سوریه بودند که از شعارهای ضدسعودی اجتناب می‌کردند و از سیاست‌ها و رویه‌های پیشینیانشان تبعیت نمی‌کردند. ضمن این که اتخاذ این سیاست، ثبات داخلی رژیم سعودی را به میزان زیادی تقویت کرد. از این رو، از دیدگاه ریاض، ارزش به خطر انداختن رابطه با ایالات متحده را داشته است. اما آنها بلافاصله بعد از جنگ، رابطه نزدیکشان با ایالات متحده را مجدداً برقرار ساختند. اقدام سعودی‌ها در بهبود روابطش با ایالات متحده بلافاصله بعد از حادثه تحریم نفتی سال 1973م.، نشانه مهمی از رویکرد واقعگرایانه سیاست خارجی عربستان سعودی بوده است.

همچنین، افزایش قیمت نفت در دهه 1970 م.، قدرت و توانمندی عربستان سعودی را در عرصه خارجی تقویت کرد. از آن پس ثروت حاصله از درآمدهای نفتی به ابزاری مؤثر در سیاست خارجی عربستان سعودی تبدیل شد. به قول هانتر تحریم نفتی بیش از آن که به سود منافع اعراب در منازعه با اسرائیل باشد، به سود عربستان سعودی خاتمه یافت. در واقع تحریم نفتی بر محتوا و شیوه دیپلماسی عربستان سعودی تأثیر قابل توجهی گذاشت. یکی این که سیاست خارجی سعودی که تا آن زمان اساساً دفاعی بود و بر حفاظت از کشور و رهبری آن در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی تأکید داشت، در دهه 1970م. فعال‌تر شد و به جای اینکه تنها در مقام پاسخگویی به تهدیدها برآید یا قابلیت مخرب آنها را مهار کند، درصدد برآمد دگرگونی‌هایی به وجود آورد و حوادث را شکل دهد.

دوم این که میدان عمل عربستان سعودی گسترده‌تر شد و افزون بر جهان عرب و همسایگان غیرعرب عربستان مانند ایران پاکستان و ترکیه، کشورهای آسیایی و آفریقایی را نیز در بر گرفت. سوم این که عربستان سعودی برای به دست گرفتن رهبری روحانی و سیاسی جهان عرب و دنیای اسلام، دست به کار شد. در واقع، جنگ 1973م. و در پی آن تحریم نفتی اعراب و انقلابی که چنین رویدادی در بازارهای بین‌المللی نفت برپا کرد، عربستان سعودی را به یک نیروی مالی و سیاسی توانا در منطقه و در سطح بین‌المللی تبدیل کرد (هانتر، 1380: 257 - 256).

تحول دیگری که بر سیاست خارجی عربستان سعودی تأثیرگذار بود، اعلامیه حزب کارگر دولت انگلستان در سال 1968م. مبنی بر آن بود که آن کشور تا سال 1971م. کلیه نیروهای خود را از شرق سوئز از جمله خلیج‌فارس، خارج خواهد کرد. بدنبال این اعلامیه، دولت پادشاهی ایران نیز آمادگی خود را برای پر کردن خلاء قدرت و برقراری نوعی سیستم امنیت منطقه‌ای اعلام نمود. این موضوع، مقامات عربستان سعودی را به شدت نگران ساخت. نگرانی آنها از یک طرف به خاطر وضعیت سیاسی امیرنشین‌های سواحل متصالحه به ویژه امیرنشین بحرین بود که مورد ادعای ایران قرار داشت و از طرف دیگر، خروج بریتانیا از خلیج‌فارس، موجب تغییر موازنه قوا به نفع ایران می‌شد.

در واکنش به این وضعیت، دولت عربستان سعودی از تشکیل فدراسیون امارات متحده عربی حمایت به عمل آورده، از استقلال بحرین و حل منصفانه موضوع جزایر سه‌گانه پشتیبانی کرد؛ ضمن اینکه گسترش مناسبات با ایالات متحده در سامانه امنیتی دوستونی قرار گرفت. در این سامانه که تا اواخر دهه 1970 ادامه داشت، دو کشور ایران و عربستان سعودی به طور مشترک مسئولیت امنیت منطقه را برعهده گرفتند. البته روی کار آمدن پان‌عربیسم حزب بعث در کشور عراق و افزایش نفوذ شوروی در خلیج‌فارس، در گسترش مناسبات عربستان سعودی با ایران بی‌تأثیر نبود.

دوره حکومت ملک خالد (82 – 1975م.): سیاست خارجی عربستان در دهه 1980 م. نیز تداوم سیاست‌های دوره‌های گذشته و واکنش به چالش‌هایی بود که در سطح منطقه، امنیت پادشاهی و موجودیت سرزمینی‌اش را تهدید می‌کرد. در این دهه، عربستان سعودی با چالشی جدی‌تر از ناسیونالیست‌ها و افراطیون چپ‌گرا مواجه شد و آن سقوط شاه ایران در سال 1979 م. بود. این انقلاب، تنها یک چالش منطقه‌ای ساده برای عربستان سعودی نبود، بلکه یک چالش داخلی بود؛ زیرا آیت‌الله خمینی پادشاهی‌های خلیج‌فارس را کلاً غیراسلامی می‌دانست و آنها را به باد انتقاد می‌گرفت و اقلیت شیعه مستقر در استان شرقی عربستان، با برگزاری راهپیمایی‌ها و اعتراضات به فراخوانش پاسخ مناسب دادند (Gause, 2002: 197; Kostiner, 1987; long, 1990). فراخوان «سرنگونی رژیم‌های فاسد و طرفدار ایالات متحده» که از تهران و قم صادر می‌شد، در میان اجتماعات شیعی استان شرقی و بخش‌های وسیعی از جمعیت عربستان که عمیقاً مذهبی، محافظه‌کار و ضدغربی بودند، طرفدارانی پیدا کرد (Vassiliev, 1998: 469).

بنابراین، مبارزه‌طلبی ناشی از ظهور انقلاب اسلامی ایران برای دولت عربستان سعودی، بسیار دشوار بود. به قول شیرین هانتر «رویارویی با رادیکالیسم سکولار و کمونیسم به عنوان پدیده‌هایی ضداسلامی، خدانشناس و نامشروع برای عربستان سعودی آسان بود، اما عربستان سعودی نمی‌دانست چگونه با پدیده‌ای که خود را نماینده اسلام واقعی می‌دانست و مسلمان بودن رهبری عربستان سعودی را به مبارزه می‌خواند و سعودی‌ها را نماد اسلام آمریکایی می‌نامید، مقابله کند» (هانتر، 1380: 260).

تحول مهم دیگر، امضای موافقت‌نامه کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل بود. ایالات متحده انتظار داشت که متحد اصلی آن کشور یعنی عربستان سعودی، ‌از آن پیمان حمایت کند و در همین راستا سیاستی در پیش گرفت که نشان می‌داد مصر و اسرائیل درصدد ایفای نقش برجسته در راهبرد خاورمیانه‌ای آمریکا هستند. از آن طرف، فلسطینی‌ها نیز در قالب جنبش‌ها و گروه‌های نظامی سازماندهی شده و خواهان آن بودند که دولت عربستان سعودی، به عنوان مهم‌ترین کشور اسلامی و مرکز ثقل جهان اسلام، با آن پیمان مخالفت کرده، از آرمان‌های آنها حمایت و از منابع نفتی‌شان در جهت تحقق حقوق فلسطینی‌ها استفاده کنند. همچنین عراق و سوریه از عربستان دعوت به عمل آوردند که به آنها پیوسته و روابط سیاسی‌اش را با مصر قطع کند. بنابراین، پیمان صلح مصر و اسرائیل و انقلاب اسلامی ایران که تقریباً به طور همزمان در سال 1979م. به وقوع پیوست، سعودی‌ها را شدیداً دچار سردرگمی ساخت.

علاوه بر این، در این دهه وضعیت سیاسی سایر کشورهای عربی نیز مناسب نبود. ایالات متحده در ایفای نقش ثبات‌ساز خود در منطقه با مشکلاتی مواجه شده بود و در نتیجه آن، شوروی‌ها توانسته بودند جایگاه سیاسی و نظامی خود را در منطقه ارتقا ببخشند. یمن بی‌ثبات و متزلزل شده و یمن جنوبی به متحد شوروی تبدیل شده بود. اتیوپی تحت حاکمیت مارکسیست‌ها درآمده و در سال 1979 م. سربازان شوروی وارد آن کشور شده بودند. همچنین، تهاجم به افغانستان در دسامبر 1979م. از دیدگاه سعودی‌ها یک گام اساسی در جهت گسترش نفوذ شوروی‌ها در منطقه نفت‌خیز خلیج‌فارس تصور می‌شد. بنابراین، سربازان و مشاوران نظامی شوروی در اتیوپی، یمن جنوبی، افغانستان، لیبی و سوریه حضور داشتند. علاوه بر این، کویت خریدهای نظامی قابل توجهی از شوروی کرده بود و سفارت شوروی در کویت بسیار فعال بود. عراق در حالی که نسبت به گذشته از شوروی مستقل‌تر شده بود، هنوز به سبب ایدئولوژی سکولارش یک منبع رادیکال به حساب می‌آمد. ترور سادات در 16 اکتبر 1981م. یک دوره جدید از بی‌اعتمادی در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشور هوادار آمریکا آغاز کرد (Quandt, 1981: 5).

ریاض همه این تحولات را با نگرانی زیر نظر داشت. لذا وقتی که جنگ فرسایشی و خونین بین ایران و عراق در سال 1980 م. به وقوع پیوست، از عراق حمایت کرد. در این مقطع وظیفه اصلی سیاست خارجی ریاض، جلوگیری از پیروزی ایران و عدم درگیری عربستان در منازعه بود (Vassiliev, 1998: 469). آنها همچنین اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای همکاری خلیج‌فارس» کردند. با تشکیل این شورا سعودی‌ها از یک طرف به رویای دیرینه خود مبنی بر اعمال نقش رهبری شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس جامعه عمل پوشاندند و از طرف دیگر، وزن سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در برابر دو رقیب دیرینه خود افزایش دادند. آنها در خصوص بحران خاورمیانه نیز به این نتیجه رسیدند که خطر انتقاد عربی – اسلامی هم در سطح منطقه و هم در داخل کشور، آنقدر شدید است که نمی‌توانند از پیمان کمپ دیوید حمایت کنند؛

لذا روابط را با مصر، قوی‌ترین متحد منطقه‌ای خود قطع و نسبت به قدرتمندترین پشتیبان و حامی‌شان نیز بی‌اعتنایی کردند (Gause, 2002: 207). در مخالفت با اتحاد جماهیر شوروی نیز دولت عربستان سعودی از مخالفان نظامی افغان، حمایت مالی و سیاسی به عمل آورده و افکار عمومی و رهبران کشورهای اسلامی را علیه رژیم حامی شوروی در کابل و مقاصد شوروی بسیج می‌کردند. ریاض همچنین از مخالفین جمهوری دموکراتیک خلق یمن و کشمکش نظامی اریتره‌ای علیه آدیس‌آبابا حمایت می‌کردند (Vassiliev, 1998: 469). بنابراین، این بررسی مختصر از سیاست خارجی دولت عربستان سعودی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست خارجی آن کشور کاملاً واقعگرایانه بوده و پایه و اساس آن مبتنی بر ملاحظات امنیتی بوده است. این موضوع، نویسنده حاضر را به شناخت یک الگوی کلان رفتاری از دولت عربستان سعودی رهنمون می‌شود.

نتیجه‌گیری

مطالعه فوق به استخراج نوعی الگوی رفتاری از سیاست خارجی عربستان سعودی منجر می‌شود که در دوره‌های مختلف استمرا داشته است. گرگوری گاس در مقاله خود تحت عنوان: «سیاست خارجی عربستان سعودی»، به یکی از این الگوها اشاره می‌کند: «اول و قبل از هر چیز، امنیت داخلی رژیم، هدف اصلی و دائمی حکومت سعودی است. زمانی که قدرت‌های بزرگ [منطقه] مستقیماً مشروعیت حکومت سعودی را تهدید نموده و یا تهدید نظامی مطرح نمایند، عربستان سعودی مخاطرات زیاد مخالفت با آن را به جان می‌خرد و از ایالات متحده تقاضای کمک می‌کند. اما وقتی که قدرت‌های منطقه‌ای رژیم سعودی را تهدید نمی‌کنند، ریاض با آنها همراهی خواهد کرد؛ حتی اگر روابطش را با ایالات متحده پیچیده نماید» (Gause III, 2002, 208).

نونمن نیز قائل به شناسایی نوعی الگوی ثابت در سیاست خارجی عربستان سعودی است. به اعتقاد وی تمرکز مطلق بر بقای دولت و سلطنت، سازگاری عمل‌گرایانه با محیط منطقه‌ای و جهانی، توجه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای به عنوان منابع بالقوه مفید (کسب حامی خارجی)، سیطره بر شبه‌جزیره عرب، مدیریت روابط منطقه‌ای از طریق دیپلماسی محتاطانه و تعقیب سیاست موازنه قوای منطقه‌ای، خرید تسلیحات با هدف حفظ وجهه و درگیر کردن منافع و کسب تعهد قدرت‌های غربی به منظور بازدارندگی و دفاع و در نهایت اذعان به نقش عربستان سعودی به عنوان قدرت اصلی جهان اسلام، جزء رفتارهای ثابت عربستان سعودی در قرن بیستم بوده است (Ninneman, 2005: 331 - 339). البته به این موارد می‌بایست حصول اجماع در سیاست خارجی، همراهی و ائتلاف با کشورهای قدرتمند غربی به ویژه دولت ایالات متحده، ائتلاف با کشورهای همفکر و محافظه‌کار و برخورد با کشورهای رادیکال را نیز اضافه نمود.

در برخی دوره‌ها، اتخاذ این رفتارهای گاهاً متعارض، مشکلاتی برای سیاست خارجی عربستان پدید آورده است. در واقع، سرشت دوگانه (نظامی – ایدئولوژیکی) تهدیدهایی که عربستان سعودی با آن روبرو است، در برخی زمان‌ها انتخاب‌هایشان را در سیاست خارجی پیچیده کرده است. اما به طور قطعی می‌توان گفت هر جا که پای امنیت دولت سعودی در میان بوده، هیچکدام از عوامل هویتی (اسلامیت و عربیت) نتوانسته‌اند بر فرایند سیاست‌گذاری خارجی سعودی تأثیر زیادی بگذارند. این الگوی رفتاری، نتیجه تجربه سالیان طولانی و پر فراز و نشیب دولت سعودی است. فروپاشی دولت‌های اول و دوم سعودی در قرن نوزدهم، از یک طرف به علت فشار چالش‌کنندگان خارجی و از طرف دیگر به علت ناکامی رهبران آنها در سازگاری عملگرایانه با محیط خارجی و مرتفع کردن منازعات درون خانوادگی، به پذیرش و تداوم این الگوی رفتاری منجر شده است.

هر زمان که عربستان سعودی با وضعیتی مواجه شده که طبق معیارهای قدرت نظامی، برقراری نوعی موازنه ضرورت پیدا کرده و ملاحظات هویتی، سیاست دیگری را ایجاب کرده است، ریاض به ایجاد موازنه علیه منابع بالقوه تهدید داخلی و حمایت از کنشگران به طور متعارف قدرتمند‌تر اما غیر تهدیدکننده در اختلافات منطقه‌ای، تمایل داشته است (Gausa III, 2002: 197 ).

دولتمردان سعودی بر این باورند که تحولات داخلی کشورشان شدیداً تحت تأثیر حوادث خاورمیانه است. از این رو، نسبت به تغییر قدرت و افکار در محیط اطراف‌شان شدیداً واکنش نشان می‌دهند. اگر آنها بر این باور باشند که می‌توانند از طریق منابع خود به این حوادث شکل دهند، به انجام چنین کاری اقدام می‌کنند. اما اگر منابع خطر خارج از دسترس آنها باشد، نظیر اسرائیل و شوروی، تلاش می‌کنند آمریکا را وارد نمایند و اگر در انجام هر دو کار ناکام مانند، سعی می‌کنند که درگیر آشوب‌های منطقه‌ای نشوند (Quandt, 1981: 8). بنابراین می‌توان گفت که رفتار خارجی عربستان سعودی، متأثر از تهدیدات است. بسته به نوع و منبع تهدیدات، رفتار خارجی عربستان سعودی نیز متفاوت است.

حکومت عربستان سعودی یکی از حکومت‌های هویتی منطقه خاورمیانه است که علی‌رغم قوی بودن بسترهای هویتی آن کشور، به ویژه دین اسلام و آئین وهابیت که زمینه تشکیل و تداوم حیات سیاسی آن کشور را فراهم کرده است و مهم‌ترین منبع مشروعیت نظام سیاسی آن کشور نیز می‌باشد، در سیاست خارجی خود به شدت واقعگرایانه و امنیتی رفتار می‌کند. در واقع، سیاست خارجی آن کشور تحت تأثیر جریانات و تحولاتی است که در سطوح منطقه‌ای، بین‌المللی و حتی داخلی، امنیت آن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مقاله با مروری تاریخی – تحلیلی بر سیاست خارجی آن کشور، مشخص شد که هر زمان امنیت و ثبات دولت سعودی تهدید شده است، دولتمردان آن کشور بدون توجه به انگاره‌های هویتی، سیاستی واقع‌‌گرا و عمل‌گرا را در پیش گرفته‌اند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات