- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد / معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
«من نظارت را دوست مى‌دارم و از گریز از نظارت -اگر در کسى و در جایى باشد- به‌شدّت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم»
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، موجب گشوده‌شدن عرصه‌های جدید تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شد. با فروپاشی رژیم شاهنشاهی، نظامی مبارک بر پایه‌های مبانی اسلامی و مردم‌سالاری شکل گرفت که نام «جمهوری اسلامی» زیبنده‌ی آن بود و نشان از پیوند آمیخته‌ی جمهوریت و اسلامیت داشت.
این نظام نوپا نیازمند تحولات جدی در ساختارهای حاکمیتی و حکومتی بود. ازجمله برای تنظیم امور مربوط به نهاد رهبری -چه در مرحله‌ی انتخاب و چه در مرحله‌ی نظارت- ایجاد نهاد نوینی را ایجاب می‌کرد؛ نهادی که به نام مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت و در چند اصل قانون اساسی مباحثی از آن مندرج شد.
رهبر انقلاب: هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبرى هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههاى مرتبط با رهبرى. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانى که حکومت مى‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعى به معناى تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنى اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعى و اقتدار سیاسى در دست بخشى از حکّام است - براى این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. (۹/۱۲/79)
مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات مهمی است، مانند انتخاب رهبری، عزل و برکناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه. در میان این وظایف و اختیارات، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت به‌خصوص زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که هرچند عناصر نظارت درونی -مانند تقوی و عدالت- برای تصدی رهبری و نیز بقای منصب رهبری در اصول پنجم و یکصدونهم ذکر شده، ولی شاید این شبهه که این نظارت درونی کفایت نکرده و باید به صورت سیستمی نظارت‌هایی از بیرون هم بر رهبری اعمال گردد نیز گاهی بیان شود.
مبانی دینی نظارت بر رهبری
می‌توان اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و قاعده‌ی «نصیحت» را به عنوان مبانی نظارت بر رهبری عنوان کرد. آیات و روایات فراوانی بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرده‌اند.
با توجه به اطلاق ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و این که مورد خطاب آن، همه‌ی مکلفین هستند، این آموزه‌ی دینی تنها در روابط بین فردی انسان‌ها کارکرد ندارد، بلکه در روابط اجتماعی و روابط میان کارگزاران و شهروندان نیز باید به آن اهتمام ویژه داشت. از این رو این ادله را می‌توان شامل نظارت بر رهبری هم دانست؛ به‌خصوص در عصر غیبت که حاکم اسلامی دارای عصمت نبوده و احتمال اشتباه عمدی یا سهوی او متصور است.
سیره‌ی پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین در دوران حکومتشان بهترین گواه است که این فریضه را شامل زمامداران اسلامی هم دانسته‌اند. علاوه بر این‌که فلسفه‌ی غایی امر به معروف و نهی از منکر، بدون شک رعایت مصالح مسلمین است که بی‌تردید زمامداری شایسته‌وار حاکمان اسلامی به واسطه‌ی این فریضه، مهم‌ترین مصلحت مسلمین نیز هست.
قاعده‌ی نصیحت نیز که سلسله‌روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مانند «کافی» باب ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، می‌تواند یکی از مبانی نظارت بر رهبری به حساب آید. در احادیثی که از معصومین علیهم‌السلام نقل شده مردم به نصیحت کردن نسبت به پیشوایان دینی و حکومتی دعوت شده‌اند که البته لازمه‌ی این نصیحت رصدکردن عملکرد آنان است. نکته‌ی مهم آن است که «نصیحت» در این احادیث تنها به معنی خیرخواهی و خیراندیشی صرف نبوده و دایره‌ای وسیع‌تر -شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگیری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد- را نیز در بر می‌گیرد. لذا می‌توان از این احادیث مبنایی برای حق نظارت بر پیشوا استفاده کرد.
این ادلّه به همراه اصل مسئولیت و پاسخ‌گویی و سیره‌ی عملی معصومین به‌ویژه امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در دوران حکومت ظاهری ایشان می‌تواند به عنوان مبانی دینی نظارت بر رهبری بیان گردد.
مکانیسم‌های نظارت بر رهبری در قانون اساسی
پیش از ورود به بحث نظارت مجلس خبرگان، باید دانست که علاوه بر این نظارت، مکانیسم‌های دیگری نیز برای این کارویژه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است:
۱. امر به معروف و نهی از منکر:
اطلاق در اصل ۸ قانون اساسی و این‌که مراد از واژه‌ی دولت، نه قوه‌ی مجریه، که حکومت است و شامل هر صاحب قدرتی می‌گردد. قرارگرفتن اصل هشتم در قسمت اصول کلی و منطقی‌بودن تفسیر واژه‌ی دولت به کل حکومت (دولت به معنی عام)؛ این که در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و توجه به اصل تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یکسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای کسی (اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) نشان می‌دهد که اصل هشتم شامل رهبری هم هست ابزارهای اجرایی این فریضه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند مواردی مانند آزادی مطبوعات (اصل ۲۴ و ۱۷۵،قانون اساسی) آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل ۲۶ قانون اساسی)، آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷ قانون اساسی) محسوب گردد.
۲. نظارت مالی:
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی رهبر، همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. مرحوم شهید بهشتی در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی هدف از وضع این اصل را جلوگیری از سوء استفاده‌ی مسئولین از قدرت و امکانات در اختیار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری که در آن زمان وجود داشت، این نظارت را لازم می‌دانستند.
۳. نظارت قضایی:
طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و بر این اساس، رهبری دارای مصونیت قضایی -چه ماهوی و چه شکلی- نمی‌باشد که موضوعی بسیار مهم در نظارت‌پذیری رهبر است. لذا با همین دیدگاه به عنوان نمونه، امام خمینی در فرمان تأسیس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.»
یکی از کمیسیون‌های مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند.
نظارت مجلس خبرگان بر رهبری
هرچند در قانون اساسی و به‌خصوص در اصل ۱۱۱ آن، به‌صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به‌میان نیامده است، ولی قسمتی از این اصل بیان می‌دارد که «اصل یکصدویازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود ازآغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد.»
بدون شک این تشخیص در اصل مذکور، به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جمله‌ی آنان است. لذا در مشروح مذاکرات بیان شد که «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.»
به عبارت دیگر، مقدمه‌ی تشخیص ناتوانی رهبری و مقدمه‌ی تشخیص بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان است. لذا در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم می‌‌خوانیم: «ما در اصل صدویازدهم به هر حال به خبرگان اجازه دادیم که در موقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند باید همین بنشینند، نه، واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟!» و «این مسأله [نظارت بر رهبری] تحکیم رهبری است.»
کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری
گفته شد که بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، از وظایف مجلس خبرگان است. یکی از کمیسیون‌هایی که در مجلس خبرگان تشکیل شده، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری.
این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند. این هیأت دارای ویژگی‌های ذیل است: هیأت‌رئیسه نمی‌توانند جزو این کمیسیون باشند: اعضای هیأت نباید از بستگان رهبری باشند و نباید دارای سمت‌های اجرایی و قضایی از سوی رهبری باشند و اعضای هیأت باید فراغت کافی برای انجام وظایف داشته باشند.
در صورت تأیید اکثریت اعضای کمیسیون تحقیق، هیأت موظف است در ارتباط با وظایف رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی با کارشناسان و صاحب‌نظران مربوطه مشورت و تبادل نظر کنند. دیگر اعضای خبرگان نیز اگر در رابطه با اصل ۱۱۱ قانون اساسی اطلاعاتی در اختیار داشته باشند، باید ابتدا اطلاعات خود را در اختیار هیأ�� تحقیق قرار دهند. اعضای ذخیره‌ی هیأت می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت تحقیق شرکت کنند. استعفای همه یا بعضی از اعضای هیأت تحقیق در اجلاسیه‌ی رسمی خبرگان و با تصویب هیأت‌رئیسه است. آیین‌نامه‌ی داخلی هیأت توسط خود هیأت و با اکثریت آراء تصویب می‌شود.
هیأت باید نتیجه‌ی اقدامات انجام‌شده را به هیأت‌رئیسه گزارش کند. همچنین موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته و ایشان را در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت کند. پس از تسلیم گزارش هیأت تحقیق با ارائه‌ی مدرک به هیأت‌رئیسه، در صورتی که دو سوم از مجموع اعضای دو هیأت -که حداقل دو نفر آنان از اعضای هیأت‌رئیسه باشند- رای به تشکیل مجلس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل ۱۱۱ بدهند، هیأت‌رئیسه باید در اولین فرصت به تشکیل مجلس خبرگان اقدام نماید.
جلسات خبرگان درباره‌ی رسیدگی و عمل به اصل مذکور، به طور متوالی و در یک اجلاسیه انجام می‌شود؛ مگر آن‌که تأخیر رسیدگی به تصویب دو سوم اعضای حاضر برسد. چنان‌چه نتیجه‌ی جلسات، عدم اثبات موضوع اصل ۱۱۱ باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید، پس از طرح در جلسه‌ی رسمی، چنان‌چه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ آراء دو سوم نمایندگان منتخب است. رهبر نیز در این رابطه می‌تواند از خود دفاع کند.
خاتمه
با توجه به مباحث پیش‌گفته، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مکانیسم‌های ذیل نظارت بر رهبری را تنظیم می‌نماید:
- لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق اصل ۱۰۹ (نظارت درونی)
- بیان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
-اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی
- اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۰) و برخورداری یکسان همه‌ی شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیاز خاص (اصل ۱۹)
- قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷) در چهارچوب‌های مقرر در قانون اساسی
- قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی
منابع در دفتر روزنامه موجود است
