قاچاق انسان؛ بحرانی فزاینده در قاره سبز

 با وجود ادعای فراوان کشورهای اروپایی در دفاع از حقوق بشر، گزارش‌ها از افزایش موارد قاچاق انسان در قاره سبز حکایت می‌کند.

قاچاق انسان از غیر انسانی‌ترین نوع جنایاتی است که هر ساله زندگی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به تباهی می‌کشاند. هر روزه هزاران زن، مرد و کودک با هدف سوء استفاده‌های جنسی، به کارگیری در مشاغل سخت، بردگی یا قطع عضو مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. تجارت انسان سالانه سودهای کلانی را نصیب گروه‌های جنایی می‌کند. در اثبات این ادعا کافیست به آمار و ارقام سازمان‌های بین‌المللی توجه کنیم. اگرچه این نوع قاچاق ابعاد متفاوتی دارد و تنها یکی از اهداف آن به کارگیری قربانیان در محیط کار است، اما برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال 84 نشان داد که سالانه حدود 2/4 میلیون نفر در محیط کار قربانی قاچاق می‌شوند و از همین راه سودی معادل 32 میلیارد دلار به جیب خلافکاران سرازیر می‌شود.

با شروع هزاره جدید میلادی، پدیده قاچاق انسان در قالب جنایت سازمان یافته در جهان رشد چشمگیری را تجربه کرده است، به طوری که بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر نسبت به گسترش روزافزون آن در سراسر جهان هشدار داده‌اند. در این میان اروپا نیز از افزایش قابل توجه موارد گزارش شده قاچاق انسان مستثنی نبوده است به طوری که کمیسیون اروپا اخیرا نسبت به رشد این پدیده به طور جدی هشدار داده است.

گسترش ابعاد و سازمانمند شدن این جنایت ضد بشری، همکاری همه جانبه نهادهای امنیتی، قضایی و پلیس کشورهای جهان را برای مبارزه با آن می‌طلبد. کشورهای اروپایی تاکنون در راستای هماهنگ سازی طرح‌های مبارزه با قاچاق انسان تلاش‌هایی را صورت داده‌اند که تاکنون چندان موفق نبوده است. در این گزارش بر آنیم وضعیت قاچاق انسان و تجربه‌های مقابله با آن در اروپا را به بحث بگذاریم.

جامعه هدف قاچاقچیان

بر اساس گزارش اداره جرایم سازمان ملل، کودکان، یک پنجم قربانیان قاچاق در جهان را تشکیل می‌دهند. این میزان در مناطق فقیر بسیار متفاوت است، به طوری که در آفریقا کودکان اکثریت قربانیان را تشکیل می‌دهند. این قشر آسیب پذیر با اهداف تکدی گری اجباری، سوء استفاده جنسی و پورنوگرافی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در موارد بسیاری کودکان به خاطر داشتن دست‌های کوچک در مشاغل ظریف به کار گرفته می‌شوند؛ مشاغلی چون دوخت کالاهای لوکس، چیدن میوه کاکائو و ماهیگیری با تور. در مواردی نیز از کودکان به عنوان سربازان کوچک در مناطق جنگی به کار گرفته می‌شوند.

بر اساس گزارش جهانی قاچاق انسان در سال 1388، زنان حداقل دو سوم قربانیان قاچاق انسان در جهان را تشکیل می‌دهند. اکثر این تعداد، زنان جوانی هستند که با وعده‌های دروغینی چون کار قانونی فریب داده می‌شوند و در بیشتر موارد مورد سوء استفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند. مردان درصد کمتری از قربانیان قاچاق را تشکیل می‌دهند. این قشر اغلب با هدف کار اجباری و تکدی گری مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

بنابراین قربانیان و اهداف خلافکاران از قاچاق آنها بسیار متفاوت و متنوع است و مبارزه با هر شق از این عمل غیر انسانی و غیر قانونی، قوانین، شیوه‌ها و ابزارهای خاص خود را می‌طلبد.

گستردگی ابعاد قاچاق انسان در اروپا

تجارت انسان در اروپا نیز جزو یکی از سودآورترین کسب و کارهای غیرقانونی به حساب می‌آید. به گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNDOC) گروه‌های جنایی سالانه حدود سه میلیارد دلار از این راه درآمد کسب می‌کنند.

به گزارش اداره جرایم سازمان ملل در سال 1388، قربانیان در اروپا اغلب توسط شبکه‌های جنایی سازمان یافته در موقعیت غیر انسانی (که گریز از آن بسیار دشوار است) قرار می‌گیرند؛ در صورتی که قربانیان اقدام به فرار کنند، ممکن است مورد ضرب و شتم یا تجاوز قرار گیرند و یا خانواده هایشان مورد تهدید واقع شوند. در بسیاری از موارد پاسپورت قربانیان توسط قاچاقچیان ضبط می‌شود، مخدوش شدن سند هویت این افراد زمینه تداوم بردگی آنها را فراهم می‌کند. در مواردی که قربانیان بین کشورها قاچاق می‌شوند، اغلب زبان کشور مقصد را نمی‌دانند.

تا پیش از فروردین سال جاری و ارایه گزارش کمیسیون اروپا در مورد ابعاد قاچاق انسان در اروپا، آمارهای متعددی در این خصوص توسط نهادهای اروپایی مطرح می‌شد. گزارش کمیسیون اروپا، اگرچه بر مبنای موارد کشف شده قاچاق انسان تنظیم شده و موارد گزارش نشده که به گفته پلیس جنایی آلمان به مراتب بیشتر است را در نظر نگرفته بود، اما توانست ابعاد فاجعه را بیش از پیش نمودار سازد. این سند که توسط "سسیلیا مالمستروم"کمیسر امور داخلی اروپا ارایه شد، اولین گزارشی است که در چنین ابعاد وسیعی مساله تجارت انسان در اروپا را مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش با ارایه داده‌های آماری بیش از 25 کشور اروپایی، از افزایش شمار قربانیان و کاهش شمار محکومیت‌ها خبر می‌دهد. بر اساس یافته‌های این بررسی، قاچاق انسان در دوره سه ساله 2008 تا 2010 (1387 تا 1389ش) رشدی 18 درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که شمار محکومیت‌های متهمان قاچاق انسان در همین دوره زمانی، 13 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ترکیب جمعیتی افرادی که در طول این سه سال مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار گرفته‌اند به این ترتیب است: 68 درصد زنان، 17 درصد مردان، 12 درصد دختر بچه‌ها و 3 درصد پسر بچه ها. همچنین از این تعداد قربانی62 درصد به منظور بهره کشی‌های جنسی و 25 درصد برای کار اجباری هدف قاچاق قرار گرفته‌اند.

بر اساس بخش دیگری از این بررسی، ملیت 61 درصد از این قربانیان، کشورهای رومانی و بلغارستان، 14 درصد از آفریقا، 6 درصد از آسیا و 5 درصد نیز از آمریکای لاتین بوده‌اند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) نیز برآورد کرده که سالانه حدود 120 تا 500 هزار زن از کشورهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی به غرب اروپا آورده شده و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

ناکامی اروپا در مبارزه با قاچاق انسان

بخش دیگری از گزارش کمیسیون اروپا با اشاره به عدم موفقیت کشورهای اروپایی در اتخاذ روش یکسان و کارآمد در مقابله با قاچاق انسان، عدم ارایه تعریف واحد و مشخص از قاچاق انسان را یکی از مهمترین موانع بر سر مبارزه با این پدیده در حال رشد می‌داند.

گفتنی است که در سال 90 بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در خصوص قوانین واحدی برای مبارزه با پدیده تجارت انسان به توافق دست پیدا کردند. به موجب این قانون، جرایم مرتبط به تجارت انسان در کشورهای اروپایی مشمول مجازاتی یکسان در همه کشورهای اروپایی خواهد شد. دستورالعمل مذکور در صورت اجرا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که متهمان قاچاق انسان را در فراسوی مرزهای خود مورد پیگرد قضایی قرار داده و از قربانیان این پدیده حمایت بیشتری کنند.

گزارش کمیسیون اروپا فاش می‌کند که از سال 90 تاکنون تنها شش کشور(جمهوری چک، فنلاند، مجارستان، لتونی، لهستان و سوئد) از مجموع کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین مذکور را به منظور بررسی به مجالس قانونگذاری خود ارجاع داده‌اند. این در حالی است که در زمان ارایه گزارش کمیسیون اروپا یعنی در آوریل سال جاری، موعد پیشنهاد این قوانین به قوای مقننه کشورهای عضو، به سر آمده بود. در همین ارتباط، سازمان‌های یونیسف و سازمان حفاظت کودکان از سوء استفاده جنسی (ECPAT)، بارها از تعلل در عملی کردن دستورهای اتحادیه اروپا در مبارزه علیه تجارت انسان انتقاد کرده‌اند.

قوانین ناکارآمد اروپا در مبارزه با تجارت انسان

از دید بسیاری از ناظران و گروه‌های حامی حقوق بشری، مبارزه با پدیده تجارت انسان در اروپا نیازمند تدابیر عملی گسترده و هماهنگ در دو حوزه حمایت از قربانیان و مجازات مجرمان است. عدم موفقیت اروپا در این زمینه ناشی از دو مولفه عدم اجرای دستورالعمل واحد اروپایی در کشورهای عضو و همچنین نقص و ناکارآمدی قوانین موجود در حمایت از قربانیان است.

به گزارش ایرنا، در اغلب کشورهای اروپایی، قربانیان پدیده قاچاق به دلیل اقدامات تلافی جویانه احتمالی گروه‌های ذینفع، از شهادت دادن در دادگاه‌ها خودداری می‌کنند. همچنین اثبات احراز وقوع جرم قاچاق انسان در کشورهای اروپایی به سختی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه به گزارش دویچه وله بر اساس قانون، اگر کسی فردی را که به سن قانونی نرسیده به آلمان آورده و او را وادار به تن فروشی کند، از قربانی سوء استفاده جنسی کرده است، اما به گفته "رودی تارندن" سخنگوی یونیسف در آلمان، این شواهد برای اثبات جرم تجارت انسان کافی شمرده نمی‌شود.

"هانس پتر اوهل"سیاستمدار آلمانی نیز بر این باور است که اثبات اتهام وادار کردن قربانی به تن فروشی در آلمان دشوار و تقریبا غیرممکن است، زیرا طبق قوانین کنونی، این قربانی است که باید درستی ادعایش را اثبات کند، اما قربانیان در بیشتر موارد از شهادت دادن در برابر محکمه هراس دارند و چنانچه در آخرین لحظه شهادت دهند، اغلب حرفشان را پس می‌گیرند، زیرا از سوی گروه‌های مافیایی تحت فشار گذاشته می‌شوند.

آمار قابل توجه قاچاق انسان در کشورهای داعیه‌دار دموکراسی و حقوق بشر تناقضی آشکار بین واقعیت و ادعای رهبران کشورهای اروپایی است. اتحادیه اروپا در پیاده سازی طرحی جامع و هماهنگ در مبارزه پدیده‌ای که حقوق بشر را آشکارا نقض می‌کند، ناکام بوده است. این در حالی است که درصد بالایی از موارد قاچاق در جهان از مسیر اروپا یا به مقصد اروپا صورت می‌گیرد.

به نظر نمی‌رسد برای اروپایی که در سال‌های اخیر با هدف افزایش امنیت مرزها و کنترل مهاجرت بر روی تکنولوژی‌های جدید کنترل مرزی متمرکز شده است، کنترل قاچاق انسان کار چندان دشواری باشد. اینکه چرا تاکنون کشورهای اروپایی در تدوین و تصویب قوانین مبارزه با قاچاق انسان تا این حد کوتاهی کرده‌اند جای بسی تامل دارد.