- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* قطعا با توجه به سابقه قابل توجه پژوهشي و مطالعاتي جنابعالي در زمينه بانكداري اسلامي و شيوه‌هاي متنوع تامين مالي و سرمايه‌گذاري در چارچوب قوانيني اسلامي، قطعا اين مصاحبه نكات ارزشمندي را براي علاقه‌مندان به اين حوزه‌ها در بر خواهد داشت. به عنوان اولين سوال، مايلم بپرسم كه به نظر شما، به چه دليل خدمات بانكي موجود در سيستم بانكداري اسلامي كشورمان، نسبت به خدمات ارائه شده توسط بانك‌هاي اسلامي ساير كشورهاي اسلامي، تنوع كمتري دارد؟ آيا علت اين مسئله آن است كه بخشي از خدمات بانكي ارائه شده در ساير كشورهاي اسلامي، با قوانين اسلام مطابقت ندارند و در نتيجه ما اجازه نمي‌دهيم اين خدمات در ايران ارائه شوند؟
** بسياري از خدمات بانكي ارائه شده در سيستم بانكداري اسلامي ساير كشورهاي اسلامي، با قوانين اسلامي مطابقت دارد اما اگر مي‌بينيم برخي از اين خدمات در كشورهاي اسلامي ديگر با استقبال فراوان مواجه هستند، اما هنوز در ايران ارئه نمي‌شوند، يكي از علل اصلي به فقدان بسترهاي قانوني لازم براي ارائه اين خدمات مربوط مي‌شود. در واقع قوانين ناظر بر سيستم بانكي كشور، بسيار قديمي هستند. ما سه قانون در زمينه عمليات بانكي داريم كه 2 قانون قبل از پيروزي انقلاب تصويب شده‌اند و عمري نزديك به 40 ساله دارند. يك قانون هم بعد از انقلاب و در سال 1362 تحت عنوان «قانون عمليات بانكي بدون ربا» تصويب شده است كه عمري 27 ساله دارد و در اين 27 سال، وضعيت بانكداري در سراسر دنيا با تغييرات فراواني مواجه بوده است. بنابراين طبيعتا قوانين بسيار قديمي موجود، نمي‌توانند شرايط را براي ارائه خدمات متنوع در چارچوب بانكداري اسلامي فراهم سازند.
از طرف ديگر بايد توجه كنيم كه تنها قانون بانكي مصوب بعد از انقلاب، در سال 1362 و در شرايطي تصويب شده است كه وضعيتي بسيار ويژه در كشور حاكم بوده، يعني انقلاب به تازگي به پيروزي رسيده و از طرف ديگر درگير جنگ تحميلي بوده‌ايم. در زمان راي‌گيري براي تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362، در مجلس مطرح شد كه قرار است اين قانون براي 5 سال اجرا شود و بعد با در نظر گرفتن نقطه نظرات كارشناسي مختلف، اصلاح و تكميل شود. بنابراين در همان سال 62 هم نمايندگان بر اين مبنا به آن قانون راي دادند كه قرار است 5 سال برقرار باشد و بعد از مشخص شدن نقايص آن، اصلاح و تكميل گردد.
اما متاسفانه تا به امروز با وجود گذشت 27 سال، اين قانون تكميلي هنوز در مجلس مطرح نشده است. بايد توجه كنيم كه با توجه به پيچيدگي‌هاي روزافزون بانكداري، اكثريت قاطع كشورهاي دنيا، چه كشورهاي اسلامي و چه كشورهاي غير اسلامي، هر از چندي قوانين بانكداري خود را اصلاح و تكميل مي‌كنند.
* چرا بازنگري و اصلاح و تكميل قانون بانكداري بدون ربا، براي 27 سال به تاخير افتاده است؟ جنابعالي به عنوان عضو ارشد كارگروه بانكداري بدون ربا، چه فعاليت‌هايي را براي ايجاد شرايط براي اصلاح و تكميل اين قانون در دستور كار قرار داده‌ايد؟
** متاسفانه در ايران فرآيند تبديل شدن نظرات كارشناسي به قانون رسمي، فرآيندي طولاني و پيچيده است. ضمنا اين را هم اضافه كنم كه از حدود چهار سال پيش، سه گروه به طور همزمان مطالعات خود را براي اصلاح و تكميل قوانين بانكي كشور آغاز كردند، گروه اول در بانك مركزي، گروه دوم در «شوراي عالي بانك‌ها» كه به نوعي نمايندگي بانك‌هاي تجاري كشور را بر عهده دارد و گروه سوم هم در مركز تحقيقات راهبردي رياست جمهوري فعاليت‌هاي پژوهشي خود را تحت عنوان «كارگروه بانكداري بدون ربا» آغاز نمود كه بنده مجري پژوهش‌هاي اين گروه اخير بودم.
در حدود يك سال پيش، هر سه گروه نتايج پژوهش‌هاي خود را به بانك مركزي ارائه كردند و با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي، قرار شد هر سه گروه جلسات مشتركي تشكيل دهند و سعي كنند سه مجموعه پيشنهادات را به يك پيشنهاد جامع تبديل كنند تا نتايج نهايي به هيات دولت ارائه شود و بعد از جمع‌بندي در هيات دولت، لايحه‌اي به مجلس تقديم شود و فرآيند بررسي در مجلس و تبديل شدن به قانون را طي كند.
بسيار خب، شما به اصلاح و تكميل قوانين بانكي در كشورهاي مختلف اشاره فرموديد، فرآيندي كه هدف آن افزايش توان پاسخگويي به تنوع روزافزون نيازهاي سپرده‌گذاران و متقاضيان وام مي‌باشد. آيا استفاده از تجربه اين كشورها، دست كم تجربه كشورهاي داراي سيستم بانكداري اسلامي، مي‌تواند در فرآيند اصلاح قانون بانكداري بدون رباي ايران مورد استفاده قرار گيرد؟
** بله، قطعا همين طور است. ضمنا به نظر بنده ما در بازنگري و تكميل قوانين بانكي خودمان، بايد هم از تجربه كشورهاي داراي بانكداري اسلامي استفاده كنيم و هم از تجربه كشورهاي داراي بانكداري غير اسلامي. قطعا تجربيات موفق و ناموفق سيستم‌هاي بانكداري غير اسلامي هم مي‌تواند درس‌هاي ارزشمندي براي ما داشته باشد. از طرف ديگر در حال حاضر تجربه خوبي در مورد نقاط قوت و ضعف سيستم بانكداري كشور خودمان داريم كه بايد حتما در اصلاح و تكميل قوانين بانكداري‌مان مورد توجه قرار گيرند.
مخصوصا با توجه به نامگذاري امسال به نام «جهاد اقتصادي»، به نظر مي‌رسد زمان مناسبي است كه طلسم به روزرساني و اصلاح و تكميل قانون بانكداري اسلامي كشور بشكند و با استفاده از كارهاي پژوهشي و كارشناسي انجام شده، قانون جامعي را به تصويب برسانيم.
اين نكته را هم اضافه كنم كه ظرف 27 سالي كه قوانين بانكي ايران به روزرساني نشده، برخي از كشورهاي اسلامي دو يا سه بار قوانين بانكداري خود را مورد اصلاح و تكميل قرار داده‌اند. براي مثال در پاكستان و سودان، 2 بار قوانين بانكي ظرف همين دوره 27 ساله اخير بازنگري و تكميل شده است. در مورد مالزي و اردن هم بنده اطلاع دارم كه 3 بار ظرف همين مدت قانون بانكداري خود را اصلاح و تكميل كرده‌اند.
* به نظر شما، مهم‌ترين مواردي كه بايد در اصلاح قانون بانكداري كشور مورد نظر قرار گيرد، چه مواردي هستند؟
** در مطالعاتي كه ما در كارگروه بانكداري بدون ربا انجام داديم، 11 ايراد كليدي به قانون فعلي بانكداري كشور وارد شد كه من سه مورد را به صورت اجمالي توضيح مي‌دهم. مورد اول اينكه در قانون فعلي، تعريف جامعي از قلمرو شمول قانون بانكداري بدون ربا ارائه نشده است. در واقع در زمان تصويب اين قانون در سال 1362، ما فقط بانك‌هاي تجاري و تخصصي داشتيم. اما امروز ما تعداد زيادي شركت‌هاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، شركت‌هاي ليزينگ و امثالهم را داريم كه مشخص نيست تحت قوانين فوق قرار مي‌گيرند يا نه.
براي مثال در حال حاضر وقتي بانك مركزي مي‌خواهد تعاوني‌هاي اعتباري را تحت پوشش خود قرار دهد و بر آنها نظارت كند، اين تعاوني‌ها حاضر نيستند نظارت يكپارچه بانك مركزي را بپذيرند و ادعا مي‌كنند كه بايد تحت نظارت وزارت تعاون قرار داشته باشند، نه بانك مركزي. ما در كارگروه بانكداري بدون ربا، پيشنهاد كرده‌ايم در اصلاحيه قانون بانكداري بدون ربا، بايد بندي گنجانده شود كه براساس آن، هر موسسه و شركتي كه فعاليت اعتباري و اعطاي انواع وام يا تسهيلات را انجام مي‌دهد، بايد در چارچوب اين قانون قرار گيرد.
ايراد بعدي به حاكميت روحيه افراطي «اقتصاد دولتي» بر قانون فعلي بانكداري بدون ربا مربوط مي‌شود. در سال 1362، شرايط اقتصادي كشور به ويژه در بخش بانكي يك شرايط بسيار خاص بود، تازه انقلاب شده بود، جنگ تحميلي داشتيم و از طرف ديگر روحيه اقتصاد دولتي هم كاملا در دولت و مجلس حاكم بود. چنين شرايطي باعث شد تا قانون بانكداري بدون ربا به نحوي تنظيم شود كه گويا فقط براي بانك‌هاي دولتي نوشته شده است. در واقع آن زمان همه بانك‌ها دولتي بودند و اگر فردي اين قانون را بخواند، احساس مي‌كند كه نويسندگان و طراحان قانون، فرض كرده‌اند كه انگار ما هيچ‌گاه در ايران بانك خصوصي نخواهيم داشت و همه بانك‌ها قرار است همواره دولتي بمانند.
* ممكن است مثالي در مورد مصاديق حاكميت روحيه اقتصاد دولتي در نگارش قانون بانكداري بدون ربا ارائه فرماييد؟
** براي مثال در حال حاضر به سادگي دولت و مجلس به بانك‌ها دستور مي‌دهند كه چه مقدار به چه افرادي وام بدهند، چه مقدار سود از آنها دريافت كنند، اقساط كدام بخش از تسهيلات را ببخشند و اخيرا حتي در مورد سود پرداختي به سپرده‌گذاران هم در قالب بخشنامه براي بانك‌ها تعيين تكليف مي‌شود. يعني انگار روح رقابت بين بانك‌ها وجود ندارد و براي كوچك‌ترين مسائل بايد براي بانك‌ها از طريق صدور بخشنامه تعيين تكليف شود.
اين شرايط ناشي از روح دولتي حاكم بر نگارش قانون بانكداري بدون رباست كه در سال 62 و در يك فضاي بسيار ويژه تصويب شد و روح اقتصاد دولتي بر طراحان آن حاكم بود. نتيجه اين شده است كه انگار دولت و مجلس بانك‌ها و پول مردم كه در بانك‌هاست را به عنوان خزانه دوم خود در نظر مي‌گيرند و مثلا در سفرهاي استاني، به سادگي تصميم مي‌گيرند كه وقتي يك قانون تصويب مي‌شود، مثلا يك بخش را از خزانه عمومي دولت بپردازند و يك بخش را هم تصويب مي‌كنند نظام بانكي بپردازد.
* شما تصور مي‌كنيد اين نگرش تا چه حد به زيان نظام بانكي كشور عمل كرده است؟
** براساس مطالعات ما در كارگروه بانكداري بدون ربا، حاكميت نگرش اقتصاد دولتي كه بانك‌ها را مشابه خزانه دوم دولت مي‌داند، باعث شده است فضا براي ايجاد يك رقابت سالم و قوي در سيستم بانكي كشور مهيا نباشد. در فرآيند اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، قطعا بايد اين نگرش اصلاح شود و بانك‌ها را به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي مستقل به رسميت بشناسيم كه دولت و مجلس فقط چارچوب كلي فعاليت آنها را تعيين كنند و تصميم‌گيري در مورد جزئيات به خود بانك‌ها واگذار شود. براي مثال متاسفانه در حال حاضر حتي نرخ سود سپرده ها و سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي هم از طريق بخشنامه به آنها ابلاغ مي‌شود كه بايد در اصلاح قانون فعلي، به سمتي حركت كنيم كه بجاي آنكه مثلا دولت براي نرخ سود پرداختي به سپرده‌ها تصميم‌گيري كند، اجازه دهيم نرخ سود پرداختي به سپرده‌ها در چارچوب يك نظام رقابتي سالم بين بانك‌ها تعيين شود.
* بسيار خب، براساس نتايج مطالعات كارگروه بانكداري بدون ربا، چه ايرادات ديگري به شكل فعلي قانون بانكداري بدون ربا وارد است؟
** همان طور كه عرض كردم، براساس پژوهش‌هاي ما، در مجموع 11 ايراد كليدي به شكل فعلي اين قانون وارد دانستيم كه دو مورد مهم را به صورت اجمالي اشاره كردم. دو مورد مهم ديگر عبارتند از: مناسب نبودن بستر قانوني براي ارائه انواع متنوع سپرده و همين طور تسهيلات بانكي و وجود مشكلات قانوني براي كاهش و كنترل حجم مطالبات معوقه بانكي، يعني مطالبات بانك‌ها از وام‌گيرندگاني كه بنا به هر دليل اقساط وام خود را نمي‌پردازند.
در مورد لزوم تنوع در ارائه انواع تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، بايد توجه كنيم كه هم اكنون بسياري از انواع تسهيلات و همين طور اوراق بهادار اسلامي در ساير كشورهاي اسلامي رواج دارد كه كاملا منطبق با قوانين اسلامي هستند اما متاسفانه هنوز بسترهاي قانوني لازم براي ارائه آنها در ايران فراهم نشده است. براي مثال تسهيلات بانكداري اسلامي تحت عنوان «مرابحه» كه نوع پيشرفته خريد اقساطي و همين طور خريد نسيه محسوب مي‌شود، هنوز در ايران رواج نيافته و در نتيجه امكان خريد اقساطي فقط به شكل محدودي براي اتومبيل و لوازم خانگي وجود دارد. در حالي كه در چارچوب بانكداري اسلامي، بانك مي‌تواند هر نوع كالايي از جمله مواد اوليه توليدكنندگان را به صورت نقد خريداري نموده و با در نظر گرفتن سود منطقي، به صورت اقساطي يا نسيه به شركت‌ها و نيز افراد متقاضي بفروشد.
* در مورد آمار مطالبات معوقه بانكي، بعضا اعداد بسيار بالايي اعلام مي‌شود. براي مثال تخمين زده مي‌شود كه حجم اين مطالبات در حدود 20 درصد از حجم كل سپرده‌هاي بانكي كشور است. به عبارت ديگر حدود 20 درصد از سپرده‌هاي بانكي شهروندان، پس از وام دادن توسط بانك، دچار بلاتكليفي مي‌شود و اقساط آن به بانك پرداخته نمي‌شود. جنابعالي اشاره فرموديد كه يكي از دلايل بالا بودن حجم مطالبات معوقه بانكي، به مشكلات قانوني مربوط مي‌شود. متشكر مي‌شوم اگر قدري بيشتر در اين باره توضيح بدهيد.
** بالا رفتن حجم مطالبات معوقه، به اين معناست كه بخش زيادي از منابع مالي بانك‌ها باز گردانده نمي‌شود كه به تضييع حقوق سپرده‌گذاران منجر خواهد شد. متاسفانه در شكل فعلي قانون بانكداري بدون ربا، تقريبا هيچ مطلبي در مورد نحوه مواجهه بانك‌ها با مطالبات معوقه ارائه نشده است كه همين مسئله يكي از عوامل افزايش مطالبات معوقه در ايران مي‌باشد. در حالي كه با استفاده از تجربيات ارزشمند موجود در سيستم‌هاي موفق بانكداري اسلامي و همين طور بانكداري غير اسلامي، مشاهده مي‌شود كه مي‌توان بسترهاي قانوني لازم براي كاهش حجم مطالبات معوقه بانكي فراهم آورد.
در ابتدا بايد توجه كنيم كه هم اكنون مهم‌ترين روشي كه در بانك‌هاي موفق دنيا براي جلوگيري از ايجاد مطالبات معوقه در پيش گرفته مي‌شود، عبارتست از امتيازبندي اعتبار مالي مشتريان تسهيلات بانكي و به ويژه شركت‌ها. در واقع هر بانك با در نظر گرفتن مطالب مختلفي كه يكي از مهم‌ترين آنها به خوش حسابي هر مشتري در پرداخت منظم اقساط وام‌هاي قبل مربوط مي‌شود، امتياز مشخصي را به هر مشتري نسبت مي‌دهد كه نشان‌دهنده ميزان اعتبار مالي مشتري است.
اين امتياز اعتباري در هر سال مورد بازبيني و به روزرساني قرار مي‌گيرد و سپس وقتي هر مشتري متقاضي دريافت تسهيلات جديد باشد، سقف مبلغ تسهيلات، مدت بازپرداخت اقساط و همين طور نرخ سود تسهيلات با توجه به امتياز اعتباري مشتري تعيين مي‌شود. بنابراين همه شركت‌ها انگيزه خواهند داشت تا با خوش حسابي در پرداخت منظم اقساط وام‌هاي خود، امتياز اعتباري خود را بالا ببرند تا بتوانند در آينده از وام‌هايي با ميزان بيشتر و دوره بازپرداخت طولاني‌تر بهره‌مند شوند و نرخ سود كمتري هم بپردازند.
همچنين يك رويكرد منطقي ديگر كه مورد استفاده كليه سيستم‌هاي بانكي موفق قرار دارد، آن است كه صاحبان مطالبات معوقه، يعني وام‌گيرندگاني كه اقساط وام خود را پرداخت نمي‌كنند را به چند دسته تقسيم كنيم و براي مواجهه با هر دسته برخورد جداگانه‌اي طراحي شود اما متاسفانه به دليل نبود بسترهاي قانوني مناسب، در حال حاضر بانك‌هاي كشور با كليه صاحبان مطالبات معوقه به صورت يكسان برخورد مي‌كنند و نسخه يكساني براي همه آنها مي‌پيچند كه همين مسئله از عوامل افزايش مطالبات معوقه محسوب مي‌شود.
* ممكن است مثالي كلي در مورد دسته‌بندي صاحبان مطالبات معوقه و شيوه مناسب برخورد بانك‌ها با هر دسته بفرماييد؟
** در يك تقسيم‌بندي بسيار كلي، سه دليل اصلي براي بروز مطالبات معوقه وجود دارد. يك دسته بنگاه‌هاي اقتصادي و شركت‌هايي هستند كه دچار مشكل كليدي در بازپرداخت اقساط وام مي‌شوند و به اصطلاح حقوقي دچار عسر و حرج مي‌شوند.
در مورد اين دسته بايد شرايطي فراهم شود تا با اصلاح قوانين مربوط به ورشكستگي بنگاه‌ها، اين بنگاه‌ها بتوانند در برابر اعلام رسمي ورشكستگي و توقف فعاليت خود، از حمايت‌هاي قانوني مربوط به بنگاه‌هاي ورشكسته برخوردار شوند كه بخش اصلي اين حمايت‌ها هم به حمايت‌هاي مربوط به پرداخت اقساط تسهيلات بانكي مربوط مي‌شود. به هر حال نحوه برخورد با اين دسته، نبايد مشابه افرادي باشد كه متخلف هستند و عمدا اقساط خود را نمي‌پردازند.
دسته بعد افراد و شركت‌هايي هستند كه كسب و كارشان سودده است اما به طور موقت با مشكل نقدينگي مواجه شده‌اند. يك شركت فعال در ساخت و ساز مسكن را در نظر بگيريد كه پروژه‌هايش در بلندمدت كاملا سودده هستند، ولي به دليل تغييرات ناگهاني قوانين ساخت و ساز، يا مثلا بروز مشكلات در واردات مصالح ساختماني، از برنامه اقتصادي خود عقب مي‌افتد و دچار مشكل نقدينگي كوتاه‌مدت مي‌شود.
در مورد اين دسته بايد شرايطي فراهم شود تا بتوانند قرارداد تسهيلات خود را در قالب قراردادي جديد تنظيم نمايند كه زمان آغاز پرداخت اقساط آن سه يا شش ماه به تعويق بيفتد. به اين ترتيب مي‌توان شرايطي ايجاد نمود كه هم توليدكننده بتواند فعاليت خود را ادامه دهد و هم بانك به مطالبات خود برسد.
در بعضي موارد هم مطالبات معوقه به دليل تخلف است. يعني دريافت‌كننده تسهيلات بنا به دلايلي حس مي‌كند براي او صرفه اقتصادي ندارد كه اقساط وام خود را پرداخت كند و در نتيجه با وجود توانايي براي پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي، پرداخت اقساط را تا حد ممكن به تعويق مي‌اندازد.
* در واقع جنابعالي معتقديد كه بهترين راه براي كنترل حجم مطالبات معوقه، دسته‌بندي اين مطالبات و به كارگيري روش مناسب در برخورد با هر دسته است؟
** بله، قانون بانكي كشور بايد راه‌هاي قانوني جداگانه و آيين‌نامه‌هاي مجزايي براي برخورد با هر يك از اين سه دسته طراحي نمايد.
در حال حاضر ما فقط قانون «جريمه تاخير» را براي اعمال فشار براي پرداخت اقساط داريم و در نتيجه بانك‌ها در مواجهه با هر يك از اين سه دسته، بلافاصله به دريافت جريمه تاخير روي مي‌آورند، در حالي كه دريافت جريمه تاخير، نهايتا مي‌تواند فقط براي دسته سوم مناسب باشد. بنابراين در صورت تكميل قانون بانكداري بدون رباي فعلي، دست بانك‌ها بازتر خواهد بود و بهتر خواهند توانست از طريق به كارگيري روش‌هاي مناسب، با هر دسته از مطالبات معوقه به نحو مناسبي برخورد نمايند تا امكان كاهش حجم مطالبات معوقه فراهم شود.
بايد توجه كنيم كه در معالجه يك درد، كليدي‌ترين مرحله به تشخيص منشا درد مربوط مي‌شود. در حال حاضر ما بايد به طور دقيق و با مراجعه به تجربه سي، چهل سال اخير فعاليت سيستم بانكي كشور، علت‌هاي اصلي مطالبات معوقه را شناسايي كنيم و با تقسيم اين مطالبات به چند دسته مشخص، براي مواجهه با هر دسته نسخه جداگانه مناسبي طراحي كنيم، نه اينكه يك دارو را بخواهيم براي همه بيماران تجويز كنيم!
* جناب موسويان، از نكات ارزشمندي كه در اين مصاحبه بيان فرموديد، بسيار متشكرم. در پايان مصاحبه، اگر مطلبي به عنوان نكته تكميلي داشته باشيد، در خدمت شما خواهيم بود.
** مهم‌ترين توصيه بنده در سال «جهاد اقتصادي» به دوستان در بانك مركزي، دولت و همين طور مجلس، آن است كه بانك‌هاي كشور را به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي ببينند و آن را با يك موسسه خيريه يا با خزانه دوم دولت اشتباه نگيرند. بايد توجه كنيم كه تنها در صورتي مي‌توانيم يك سيستم بانكداري ايده‌آل داشته باشيم كه شرايط براي رقابت سالم بانك‌ها ايجاد شود و محدوديت‌هاي بدون دليل را به اسم ضوابط شرعي بر بانك‌ها تحميل نكنيم و اجازه بدهيم بانك‌هاي كشور در چارچوب ضوابط شرعي به رقايت بپردازند. تنها در اين صورت است كه امكان پاسخگويي بانك‌ها به نيازهاي متنوع سپرده‌گذاران و همين طور متقاضيان تسهيلات بانكي فراهم خواهد شد.
