- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
اميد اوران معاون حزب جمهوريخواه خلق بزرگترين حزب مخالف در مجلس ترکيه با تقديم نامه اي به رئيس مجلس ترکيه خواهان پاسخگويي اردوغان در مورد ادعاي سوء استفاده مالي فرزندان سه تن از وزرايش شد.برخي از منابع خبري مدعي شدند که اين عمليات از سوي افرادي در داخل دولت که هوادار طريقت نور و جماعت فتح الله گولن هستند، صورت گرفته است. ترکيه هر از چندگاهي همزمان با تحولات عميق در موازنه هاي منطقه اي و جهاني نقش و جايگاه جديدي براي خود مي يابد. از دهه 1950 ميلادي که ترکيه به عضويت ناتو در آمد در هر 10 سال يک بار کودتاهاي نظامي در اين کشور که اغلب با همکاري و همدستي آمريکا صورت مي گرفت راه و روش سياست‌هاي آتي اين کشور بر اساس خواسته‌هاي غرب و ناتو را ترسيم مي کرد.
در پي هر يک از کودتاهاي نظامي در دهه هاي 1960 ، 1970، 1980 و کودتاي پست مدرن 1997 عليه دولت اسلامگراي نجم الدين اربکان دست اندرکاران داخلي و خارجي در راستاي جايگاه جديد ترکيه در منطقه و جهان نقش جديدي به دولت‌ها داده اند و پس از آخرين کودتا در ترکيه حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان به قدرت رسيد که اين حزب خود را محافظه کار دمکرات خواند و مخالفان حزب به آنان نام اسلام ميانه رو يا اسلام آمريکايي دادند.
گروه فتح الله گولن يعني هواداران طريقت نور از دولت اردوغان طي 10سال گذشته حمايت کرده و طرفين مناسبات نزديکي با يکديگر داشتند و در اين دوران ادعا مي شود که دهها هزار تن از طرفداران فتح الله گولن به استخدام شهرباني در آمده اند و در دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي اشتغال به کار دارند.فتح الله گولن رهبر گروه گولن از دهه 1990 ميلادي در آمريکا به سر مي‌برد و اعضاي اين گروه خود را جماعت و گروه خدمت مي‌نامند.
برخي از کارشناسان عقيده دارند که بازداشت‌هاي اخير در ارتباط با بروز و تشديد اختلاف ميان دولت و گروه فتح الله گولن بوده و دو طرف راه خود را از هم جدا کرده اند.
به عقيده اين کارشناسان ادامه اين درگيري‌ها موجب تضعيف هر دو طرف شده و اين روند احتمالا در انتخابات آتي شهرداري‌ها ، رياست جمهوري و پارلماني تاثيرات مهمي خوهد داشت و شايد راه را براي به دست گيري قدرت از سوي گروه ديگر و يا قدرت ثالث فراهم کند. هنوز به دليل تازه بودن موضوع تحليل جامع و کاملي از اين حادثه ممکن نيست ولي در کل مي‌توان ادعا کرد که جامعه ترکيه وارد راه متفاوتي نسبت به 10 سال گذشته شده و جايگاه ترکيه در موازنات سياسي در داخل وخارج و تحولات منطقه‌اي در حال تغيير است .
حمايت‌ها و نقش قدرت‌هاي خارجي در اين ماجرا مي تواند در تدوين مهندسي جديد جامعه ترکيه تاثيرگذار باشد و از طرفي نيز مي تواند به تغيير موضع برخي از بازيگران سياسي در ترکيه بيانجامد.
بازداشت‌هاي گسترده نزديکان دولت اردوغان در ارتباط با فساد مالي را مي توان يک زلزله سياسي در ترکيه دانست. ناظران سياسي در آنکارا با اشاره به آغاز مجدد اختلاف بين حزب عدالت و توسعه با جماعت گولن در تعطيلي آموزشکده هاي اين جماعت در ترکيه که در ماه‌هاي اخير طرح و به جنگ رسانه اي بين طرفين تبديل شد، مي گويند عمليات اخير در استانبول به ويژه دستگيري فرزندان سه وزير قدرتمند کابينه اردوغان، درگيري دو طرف را وارد مرحله جديدي کرده است.
«گورسل تکين» معاون حزب جمهوريخواه خلق در گفت وگو با پايگاه اينترنتي حريت گفت: براي ديدن ابعاد سوء استفاده هاي مالي نگاهي به ثروت‌هاي کلان فرزندان وزيران کافي است و نيازي نيست که دادستان و يا قاضي در اين موضوع دخالت کنند.وي افزود: اگر عمليات آغاز شده در استانبول ادامه يابد ، بايد در انتظار بازداشت هاي جديدي بود.به عقيده کارشناسان درگيري ميان دولت و گروه فتح الله گولن به ضرر هر دو طرف خواهد بود و اين احتمال وجود دارد که هواداران فتح الله گولن مجبور به تاسيس يک حزب سياسي شوند يا از حزب سياسي ديگري حمايت کنند. اکنون جامعه ترکيه در آستانه يک تحول جديد با شعاري جديد است.
محاسبات اشتباه دولت آنکارا در سال 2013 در مورد تحولات سوريه و مصر و تشديد اختلافات با عراق موجب کاهش محبوبيت اين کشور در خاورميانه و آفريقا شد و تبعات تک روي ترکيه در تحولات منطقه‌اي مناسبات ترکيه و غرب را نيز دچار خدشه کرد.
با بروز انزواي سياسي در سايه سياست‌هاي نادرست دولت آنکارا عليه اغلب همسايگانش در اوايل سال 2013 ميلادي، دولت ترکيه در اواخر همان سال با تجديد نظر نسبي در سياست‌هاي خود براي بازسازي مناسبات خدشه دار شده خود با همسايگان و کسب دوباره اعتبار در خاورميانه وآفريقا تلاش کرد.
آنکارا در اوايل سال 2013 ميلادي با سياست‌هاي خصمانه عليه سوريه و حمايت از گروه‌هاي تروريستي معارض سوري موجب رنجش ايران و روسيه شد و با توسعه مناسبات خود با منطقه کردستان عراق بدون کسب توافق دولت بغداد موجب بروز تنش در مناسبات بين آنکارا و بغداد و در نهايت بروز سردي در روابط ترکيه با همسايگانش شد.تحولات سريع در منطقه در اواخر سال 2013 موجب تغييراتي در رفتار سياسي ترکيه در راستاي پرهيز از سياست مذهب گرايي و تمرکز بر مسايل ژئوپلتيک در سياست خارجي شده است .
در روزهاي آخر سال ميلادي گذشته سفر احمد داود اوغلو، وزير خارجه ترکيه به ايران و پيش از آن سفر وي به عراق و ديدار با آيت الله العظمي سيستاني،از مراجع شيعيان عراق و زيارت اماکن مقدس شيعيان در آن کشور ، کاهش تهديدها و شعارهاي خصمانه دولت رجب طيب اردوغان عليه سوريه و شخص بشار اسد،رييس جمهوري سوريه، نشان از چرخشي در سياست‌هاي ترکيه و گرايش اين کشور به بهبود مناسبات با همسايگان خود به ويژه سه کشور ايران ، عراق و سوريه دارد.
دولت آنکارا از سه ماه پيش پس از بي اعتنايي واشنگتن به سياست‌هاي ترکيه در قبال سوريه، تغييراتي را در رفتار سياسي خود بوجود آورد و براي توسعه مناسبات با ايران ، سوريه ، روسيه و عراق تلاش‌هاي گسترده اي به عمل آورد و حتي اقدام به مذاکره با شرکت‌هاي چيني براي تامين نيازهاي نظامي خود از جايي به غير از آمريکا و کشورهاي عضو ناتو کرده است.
ترکيه در همين راستا به اقداماتي در سياست داخلي نيز دست زد. دعوت از رهبران علوي‌ها به کاخ رياست جمهوري ترکيه ، حضور جميل چيچک، رييس مجلس ترکيه در مراسم عاشوراي امسال شيعيان اين کشور در استانبول و حضور«عمر چليک» وزير فرهنگ و گردشگري ترکيه در مراسم پاسداشت محرم علوي‌ها در استانبول، از جمله نمونه هاي اين اقدام‌ها است.
اينگونه اقدامات در بعد سياست خارجي نيز با هدف جلب توجه ايران، عراق و سوريه است، چرا که ترکيه ضرر و زيان‌هاي برخورد مذهبي با تحولات سياسي در دو سال گذشته را به خوبي تجربه کرده و اکنون تلاش مي کند به جاي اينکه مانند عربستان سعودي به مسائل فرقه اي و مذهبي بپردازد، از طريق تمرکز بر مسائل ژئوپلتيک ، سياست خارجي خود را هدايت کند.
در سالي که گذشت مناسبات ترکيه با غرب رو به سردي گذاشت ، بي مهري اتحاديه اروپا به ترکيه ادامه داشت و آمريکا از مذاکرات ترکيه با چين براي خريد سيستم موشکي ناخشنود شد و نقطه نظرات آنکارا و واشنگتن در قبال تحولات سوريه دچار اختلاف شد، مناسبات ترکيه با رژيم صهيونيستي در سال 2013 در بعد سياسي بي تحرک و در بعد اقتصادي رو به افزايش بود.
در سالي که گذشت ، پس از يک وقفه سه ساله دور جديد مذاکرات براي پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا در ماه نوامبر در بروکسل آغاز شد که خوش بينانه ترين گمانه زني ها در مورد زمان عضويت کامل ترکيه در اين اتحاديه دست کم 10 سال است.
ترکيه و اتحاديه اروپا در حالي مذاکراتشان را از سرگرفتند که قرار است تنها در باره سرفصل بيست و دوم مبني بر سياست هاي منطقه اي گفتگو شود و مذاکراتي در باره ديگر فصل ها صورت نگيرد.اين در حالي است که دولت آنکارا خواستار گشودن سرفصل‌هاي بيشتري از سرفصل هاي 35 گانه مذاکرات شده بود.
اتحاديه اروپا در پي موافقت آلمان با آغاز مذاکرات، پنجم نوامبر را زمان آغاز از سرگيري مذاکرات با ترکيه اعلام کرده بود.آلمان پيش از اين به علت استفاده از زور نيروهاي پليس و امنيتي ترکيه در مقابله با اعتراضات ضد دولتي در اين کشور مخالف آغاز از سرگيري مذاکرات در باره روند عضوت ترکيه در اتحاديه اروپا شده بود.
اين در حالي است که وزارت امور خارجه ترکيه در پي انتشار گزارش سالانه کميسيون اتحاديه اروپا به منظور تسريع در روند عضويت اين کشور در اين اتحاديه خواستار گشودن سرفصل هاي بيشتري از سرفصل هاي 35 گانه مذاکرات شده بود.
از سوم اکتبر سال 2005 ميلادي که مذاکرات نهايي ترکيه براي عضويت در اتحاديه اروپا آغاز شده است تاکنون بحث در 13 سر فصل از سرفصل هاي 35 گانه آغاز شده و دو طرف تنها در يک مورد به نتيجه رسيده اند. دور جديد مذاکرات در حالي برگزار مي شود که نحوه برخورد دولت رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه با تظاهرات ضد دولتي در تابستان سال جاري انتقاداتي را از سوي برخي کشورهاي اروپايي در پي داشت.
اين کشورها دولت ترکيه را به ناديده گرفتن حق کامل آزادي بيان و همچنين کاربرد خشونت نامتناسب در مقابله با تظاهرکنندگان متهم کرده و اين موارد را ناقض ضوابط اتحاديه اروپا در مورد رعايت حقوق و آزادي بشر در نظام هاي دمکراتيک دانسته‌اند.
اگرچه بخش عمده اي از خاک ترکيه در قاره آسيا واقع شده و اکثر مردم اين کشور را مسلمانان تشکيل مي دهند اما از زمان ايجاد جمهوري ترکيه در سال 1923 ميلادي اکثر دولت هاي ترکيه معتقد بوده اند که ارتباط با اروپاييان منافع اين کشور را بيشتر تامين مي کند و در نتيجه ، بر اروپايي بودن کشورشان تاکيد داشته اند.
به رغم اينکه مذاکرات رسمي عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا در سال 2005 ميلادي آغاز شده است هنوز موانعي عمده بر سر راه عضويت ترکيه وجود دارد و کشورهاي آلمان و فرانسه چندان تمايلي به پذيرش کامل ترکيه در اتحاديه اروپا از خود نشان نمي دهند.
موانع اصلي عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا عبارتند از اختلاف ارضي با بخش يوناني نشين قبرس و اختلاف سياسي با يونان که هر دو اعضاي کامل اتحاديه هستند وعضويت ترکيه در اتحاديه اروپا بستگي به توافق آنها دارد. جمعيت حدود 76 ميليوني ترکيه و اسلامي بودن اين کشور نيز از جمله مواردي است که مانع پذيرش سهل ترکيه در اتحاديه اروپا مي شود ، چرا که جمعيت ترکيه بيشتر از مجموع حدود 6 کشور عضو اين اتحاديه است و به زعم اعضاي اتحاديه اروپا مسلمان بودن مردم ترکيه از نظر فرهنگي موجب بروز ناهماهنگي دراين اتحاديه مي شود.همچنين، طي دهه‌هاي گذشته، شرايط سياسي ترکيه به علت وقوع چهار کودتاي نظامي با انتقاداتي از سوي برخي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مواجه بوده است.
هر چند در سال هاي اخير، شرايط سياسي ترکيه به عنوان يک نظام دمکراتيک به طور نسبي مورد قبول قرار گرفته است ولي ناظران آگاه در آنکارا عقيده دارند که خوش بينانه ترين گمانه زني در مورد زمان عضويت کامل ترکيه در اتحاديه اروپا حداقل به 10 سال زمان نياز دارد.
آخرين نظرسنجي ها درترکيه نيز نشان مي دهد که گرايش مردم ترکيه به عضويت کشورشان در اتحاديه اروپاکه درسال 2005 حدود 70 درصد بود،به زير 50 درصد کاهش يافته است .به رغم گذشت هشت سال از آغاز رسمي مذاکرات عضويت ترکيه، پيشرفتي در اين زمينه حاصل نشده است.
اقتصاد ترکيه
در حاليکه اقتصاد ترکيه در شاخص‌هاي رشد اقتصادي ، کسري در تراز بازرگاني خارجي ، بازپرداخت بدهي هاي کوتاه مدت در سال 2013 نسبت به سال‌هاي گذشته آمار منفي نشان مي داد و در اين سال نرخ بيکاري و تورم رو به افزايش بود و نرخ ليرترک در قبال ارزهاي معتبر کاهش چشمگيري داشت زلزله سياسي ناشي از فساد مالي در پايان سال ضربه ديگري بر اقتصاد ترکيه وارد آورد.نرخ دلار در پي تنش سياسي و رسوايي مالي در ترکيه رکورد زد.
تزلزل سياسي ترکيه ناشي از بروز رسوايي مالي بزرگ و اتهامات وارده به برخي دولت مردان آنکارا در خصوص رشوه خواري و فساد، بازارهاي پولي و مالي اين کشور را نيز تحت تاثير قرار داد و نرخ دلار در روزهاي آخر سال 2013 برابر لير ترک به بالاترين حد خود رسيد.نرخ هر دلار در بازار ارز ترکيه به 09/2 ليرترک رسيد. همزمان نرخ بهره ها در ترکيه نيز به بالاترين حد خود در ماه‌هاي اخير رسيد.
نرخ بهره اوراق قرضه ترکيه در بازار به 10 درصد رسيد. منحني شاخص بورس استانبول نيز به دنبال کاهش سه درصدي در ارزش اوراق سهام شرکت‌ها، سير نزولي به خود گرفت .آگاهان اقتصادي رشد ناگهاني نرخ دلار را در مقابل لير ترک ناشي از تصميم بانک مرکزي آمريکا در کاهش ميزان خريد اوراق بهادار و بيش از آن ناشي از افزايش ريسک سياسي و افزايش نگراني از تشديد تزلزل سياسي در آستانه برگزاري انتخابات شهرداري ها در ترکيه ارزيابي مي کنند.
عمليات پليس ترکيه موسوم به عمليات بزرگ رشوه که با محوريت استانبول در آخرين ماه سال 2013که طي آن 52 نفر از جمله فرزندان سه تن از وزيران کليدي کابينه اردوغان، مدير عامل بانک دولتي هالک بانک ترکيه و چند تن از تاجران و کارآفرينان سرشناس ترکيه اي دستگير شدند، تزلزل سياسي جدي در ترکيه ايجاد کرد.
در حاليکه دولت رجب طيب اردوغان،نخست وزير ترکيه اين عمليات را به عنوان عملياتي سازمان يافته و بسيار زشت در درون دستگاه دولتي با ارتباطات خارجي براي مهندسي سياسي در آستانه انتخابات محلي و تضعيف جدي حزب حاکم و شخص اردوغان ارزيابي کرده است، برخي محافل نيز اين عمليات را جدال سرنوشت ساز بين جماعت گولن و حزب حاکم عدالت و توسعه ارزيابي مي کنند.
همزمان با گسترش دامنه زلزله سياسي به بازارهاي پول و سرمايه ترکيه، انجمن کارآفرينان و صاحبان سرمايه بزرگ ترکيه موسوم به «توسيعاد» که از قدرت نفوذ عميق و گسترده اي در اقتصاد ترکيه برخوردار است، با صدور اطلاعيه اي از فرايند تحولات اخير در ترکيه ابراز نگراني کرده است.از سوي ديگر احتمال سرايت اين زلزله سياسي به دنياي کار و نهادهاي مدني فعال در حوزه اقتصادي که تحت نفوذ جماعت نور يا جماعت گولن قرار دارند، نيز در محافل خبري ترکيه عنوان شده است.
ناظران سياسي و اقتصادي در آنکارا مي گويند حزب حاکم ترکيه در حيات سياسي کوتاه خود که از سال 2000 ميلادي شروع شده است، شاهد چنين تحولي جدي و با مخالفتي سازمان يافته در درون خود روبرو نبوده است و از اين رو احتمال گسترش اين زلزله سياسي تا برقراري ثبات سياسي ادامه خواهد داشت و لاجرم عمليات مهار اين بحران مي تواند تبعات اقتصادي و سياسي عميقي نيز در پي داشته باشد. ادامه دارد...
