عنصر مسلط نابسامانی اقتصادی تحریم‌ها نیست

1- مقدمه

دولت، بنا به تعریف، نهادی است در خدمت مردم و اصل وجودی و درجه اهمیت آن، با میزان تاثیر بر زندگی مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. هرآنچه دولت در فعالیت‌های خود انجام می‌دهد دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آحاد مردم است. بنابراین ضروری است رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به‌طور مستمر و در فواصل زمانی مناسب، مردم را در جریان فعالیت‌های خود قرار دهد. بدیهی است با توجه به حجم و تنوع بسیار زیاد فعالیت‌های دولت، گزارش بنده محدود به مهم‌ترین موارد است و سایر مقامات دولتی گزارش‌های مربوط به خود را ارایه خواهند داد.

از آنجا که از زمان شروع به کار دولت، این اولین گزارش جامع بنده به مردم است، لازم می‌دانم قبل از ورود به بحث اصلی، در درجه اول به تشریح اهدافی که از ارایه این گزارش دنبال می‌کنم بپردازم و پس از آن، یک نکته مقدماتی مهم را نیز ذکر کنم.

بنده چهار هدف مشخص را از اولین گزارش خود دنبال می‌کنم:

اول، مایلم در مورد اینکه دولت مسوولانه کار می‌کند و جدیت در حل مشکلات دارد و در اصطلاح، اینکه دولت خوب کار می‌کند، به جامعه احساس آرامش بدهم. دوم، به جامعه این اطمینان را دهم که این دولت توان حل مسایل را دارد، آنها را درست اولویت‌‌بندی می‌کند و شیوه مناسبی را برای حل مسایل به کار می‌گیرد. می‌خواهم اطمینان بدهم که دولت نه‌فقط خوب کار می‌کند، بلکه کار را هم خوب انجام می‌دهد. هدف سوم و مهم من آن است که با مردم به تحلیل‌ها و پیش‌فرض‌های مشترک دست پیدا کنم.

مردم ما معمولا راجع به مسایل مختلف کشور و چرایی آنها تحلیل دارند و همه‌روزه در اتوبوس، تاکسی، محل کار و محافل خانوادگی و دوستانه، راجع به اوضاع و احوال با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند. دولت می‌تواند با ارایه اطلاعات صحیح و به‌هنگام به جامعه باعث تصمیم‌گیری منطقی‌تر مردم شود و از این طریق به حل مسایل کلان کشور کمک کند. هدف چهارم من از ارایه این گزارش، مشارکت‌طلبی نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه و قلم است تا از طریق نقد نگاه و رویکرد دولت، رفتار ما را تصحیح کنند تا در این فرآیند، حلقه ارتباطی میان دولت و نخبگان جامعه، که در سال‌های اخیر گسستی غیرقابل قبول پیدا کرده، مجددا شکل بگیرد و مسیر رشد متقابل را هموار سازد.

پیش از ورود به گزارش، ذکر یک نکته مقدماتی را نیز ضروری می‌دانم. بنده برای آن که بتوانم مسیر آینده را از نگاه دولت ترسیم کنم، ناچار خواهم بود از تبیین وضع موجود و یا به عبارت دقیق‌تر، از تحلیل وضعیتی شروع کنم که دولت کار خود را آغاز کرده است. من در این تحلیل، صریح و دقیق خواهم بود و به‌ویژه از آنجا که می‌خواهم بر «راه‌حل‌ها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر «مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان‌طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصرا بر مشکل اصلی او متمرکز می‌شود و به سایر حوزه‌هایی که او در آنها از سلامتی برخوردار است نمی‌پردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهم.

در اینجا در بیان صریح و دقیق مشکلات، دو ملاحظه مطرح می‌شود:

ملاحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریم‌های سنگین اقتصادی از جانب برخی از کشور‌های خارجی است و ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که بیان مشکلات به معنی پذیرش اثربخشی تحریم‌ها است و بنابراین منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای ‌شود. در این زمینه، لازم است توضیح دهم چنین نیست زیرا جدای از اطلاعات محرمانه که بیان آنها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطلاعات دقیق، اولا از گسترش شایعات جلوگیری می‌کند، ثانیا باعث تقویت اعتماد به دولت می‌شود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره‌گیری از همراهی مردم با دولت و سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست‌جمهوری متجلی شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک می‌کند.

به علاوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس می‌کنند و انتظار دارند در بیان مسوولان، نشانه‌های درک واقعیت‌ها را مشاهده کنند. این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت‌رسانی شده و خود را ملزم می‌داند که مردم را در جریان وضعیت کشور آنگونه که هست قرار دهد. از طرف دیگر در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند مشکلات داخلی خود را از دید دیگران پنهان نگاه دارد. امروز همه جهانیان می‌دانند که کشوری مثل یونان با چه مسایلی مواجه است. همه می‌دانند اقتصاد آمریکا چه مشکلاتی دارد و اختلافات میان کنگره و دولت چه بحران‌هایی را برای این کشور ایجاد کرده بود.

اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم‌کننده را به اتخاذ اقدامات سختگیرانه‌تر تشویق کنیم. ما می‌گوییم تحریم‌ها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و فاجعه‌ساز و غیرانسانی و خلاف چارچوب‌های حقوق بشری است. ما می‌گوییم تحریم‌ها و شیوه‌های به کار گرفته‌شده، حتما یک بازی باخت - باخت است. کشورهای تحریم‌کننده، در عمق جامعه ما، مشکل می‌کارند و نفرت درو می‌کنند.

ما این پیش‌فرض قطعی را هم می‌دانیم که مردم، مسلما به هیچ تصمیم گیرنده‌ای اجازه نمی‌دهند که به خدشه‌دارشدن غرور ملی آنها رضایت دهد. نه‌تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که واردآوردن فشارهای اقتصادی، معمولا اثر عکس داشته است. ما همان‌طور که در عمل هم نشان داده‌ایم، به کشورهای تحریم‌کننده اعلام کرده‌ایم که تنها راه‌حل، مذاکره سازنده و زمان داراست. از طرف دیگر، هرچند تحریم‌ها فشار سنگینی را بر کشور وارد می‌کند اما بنده به هیچ‌وجه اعتقاد ندارم که عنصر «مسلط» در به وجودآوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریم‌هاست.

همان‌طـور که در ادامه توضیح خواهم داد، ما اگر تحریم‌ها را هم نمی‌داشتیم با مسایل بزرگ اقتصادی مواجه می‌شدیم و هم‌اینک هم، اگر تحریم‌ها برداشته شود اما سیاست‌ها اصلاح نشود، برخی از مسایل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همان‌طور که می‌دانید ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع کشور رفع تحریم‌ها را با جدیت دنبال کرده و در همین مدت‌کوتاه هم به نتایج رضایت‌بخشی دست یافته‌ایم. اما با جدیتی بسیار بیشتر، به اصلاح امور داخلی می‌پردازیم و در رفع موانع ناشی از سوءتدبیر داخلی مصمم هستیم.

ملاحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، «ناگزیر» از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به گذشته می‌تواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آنکه دولت با بیان مشکلات به ارث رسیده، از مسوولیت خود در بهبود امور و رفع مشکلات سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند. اما در رویکرد دوم، با نگاهی مسوولانه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب‌شناسی آنها پرداخته و از موضع ارایه راه‌حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد.

موضع بنده، رویکرد دوم است. همچنین فکر می‌کنم بسیار ضروری است نوع رویکرد و نتایج عملکردی دولت‌های گذشته و به‌ویژه دولت قبل، در عرصه‌های مختلف، در دانشگاه‌ها، مطبوعات، صداوسیما و...، از جهت یادگیری و جمع‌بندی تجربی در مورد نگرش‌های مختلف به اداره کشور، با دعوت از مسوولان قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.

شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علت‌های آن، از این جهت اهمیت دارد که بر اساس نظرات کارشناسی، به‌استثنای دوسال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به‌عنوان سال‌های بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، مقطع حاضر، «بدترین» وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت‌شده بیش از 50سال عملکرد گذشته کشور است.

در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان ‌می‌دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ ظرفیت انسانی و مدیریتی قابل استفاده‌ای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکلات استوار است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کرده‌ایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، اینگونه نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم.

ما زمانی خود را مفید و موثر می‌دانیم که مردم را در عرصه‌های مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راه‌اندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط لازم همراهی مردم با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکلات ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر مقطع مشکلات حل‌شده را در کنار مشکلاتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.

2- چه تحویل گرفته‌ایم و از کجا شروع کرده‌ایم؟

دولت به‌عنوان اولین اقدام، به‌موازات استقرار مدیران جدید، به شناسایی وضعیت موجود کشور و آسیب‌شناسی دقیق شرایط پرداخت. لازم بود مهم‌ترین مسایلی را که باید به حل آنها اهتمام ورزیم با دقت کافی فهرست کرده و آنها را برحسب درجه اولویت، مانند میزان تاثیر بر زندگی مردم و سرعت به‌نتیجه‌رسیدن مرتب کنیم. برخی مسایل هستند که بسیار مهم هستند اما دیر به نتیجه می‌رسند و برخی مسایل هستند که از اهمیت کمتری برخوردارند اما نتیجه آنها را در زندگی مردم می‌توان با سرعت مشاهده کرد و برخی مسایل هستند که مانند بیماری‌های پنهان، در آینده سر باز می‌کنند. بر این اساس موفق شدیم تا فوری‌ترین و مهم‌ترین مسایل روز و مهم‌ترین مسایل آینده را شناسایی کرده و ریشه‌ها و راه‌حل‌ها را به دست آوریم.

مهم‌ترین مسایل اقتصادی پیش‌روی دولت

1- اشتغال و بیکاری

از نظر درجه اهمیت، این دولت مهم‌ترین مساله کشور در سال‌های نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به‌ویژه جوانان تحصیلکرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود هفت‌میلیون‌نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به‌طور متوسط سالی یک‌میلیون‌نفر) که از این تعداد بیش از شش‌میلیون‌نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی‌سابقه 4/5 میلیون نزدیک شده است. بخش قابل‌توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سال‌های گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلما در جست‌وجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد.

این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سال‌های 1384 تا 1391 به‌طور متوسط در هر سال 81هزارنفر به شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24/5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38درصد بوده است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه‌تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سال‌های گذشته به جای بازار کار وارد آموزش‌عالی شده‌اند هم کار پیدا کند. عدم توجه به مساله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری می‌تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحران‌های خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.

2- رکود همراه با تورم

دغدغه افزایش بیکاری سال‌های آینده آن‌گاه جدی‌تر می‌شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال‌های 1391 و 1392 توجه عمیق‌تری کنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 1391 از نظر شدت افت تولید، بعد از سال 1365 از ابتدای دهه1360 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را داراست. به‌جز دوسال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال1365 با رشد اقتصادی منفی 1/9 در اوج جنگ‌تحمیلی بوده است.

اما در این سال تورم حدودا 23درصدی داشته‌ایم. در سال 1374 نیز با اینکه تورم 49درصدی داشته‌ایم اما رشد اقتصادی نزدیک به سه‌درصد بوده است. بنابراین بروز همزمان رکود و تورم طی دوسال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبه‌روست در تاریخ اقتصاد کشور بی‌نظیر و منحصربه‌فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل «کنونی» و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم‌ترین معضل «آتی» این اقتصاد است.

درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف‌بار و غیرقابل‌دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می‌کند. مردم ما طی دو، سه‌سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل‌ها در مورد ریشه‌های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاست‌های داخلی و میزان اثرگذاری تحریم‌ها مواجه بوده‌اند.

در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی‌اثرخواندن کامل تا منتسب‌کردن همه مسایل موجود به تحریم را شنیده‌اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های داخلی و تحریم‌ها چه نقشی داشته‌اند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور می‌پردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخش‌های نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارایه می‌کنم. سپس شرایط تورمی کشور و علل آن را تشریح می‌کنم.

رکود و علل آن

مسایل بخش نفت و گاز

همان‌طور که می‌دانیم، طی دهه‌های گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت‌خام از سال 1380 تا سال 1384 با روندی افزایشی از حدود 5/3میلیون بشکه در سال 1380 به بیش از چهارمیلیون‌وصدهزار بشکه در روز در سال 1384 رسید، ولی از سال 1384 کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه شد. بنابراین یکی از اولویت‌های مهم کنونی دولت، بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال‌های قبل از 1384 است.

متاسفانه طی چهار سال گذشته با وجود نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره‌برداری از میادین مشترک، هیچ‌یک از میدان‌های گازی جدید به بهره‌برداری کامل نرسیده‌‌اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخایر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 40میلیاردمترمکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت‌ها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، این شرکت‌ها را با موانعی در تامین منابع مواجه کرده است.

در چنین شرایطی کنارگذاشتن نیروهای باسابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی، حل مشکلات این بخش را هم پیچیده‌تر کرده است. علاوه بر این، اعمال تحریم‌ها منجر به عدم دریافت بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت‌خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است.

مسایل بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست‌های حمایتی دولت برخوردار بوده سوءمدیریت دولت می‌تواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سال‌های 1379 تا 1384 به‌طور متوسط سالی یک‌میلیون‌تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود یک‌میلیون‌تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو‌به‌جلو باعث شد در سال 1383 در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره، خرید تضمینی از 5/5میلیون‌تن در سال 1380 به بیش از 11میلیون‌تن در سال 1384 و واردات گندم از 6/8 میلیون‌تن در سال1379 به 105هزارتن در سال 1383 رسید.

ولی طی دوره 1384 تا 1391 این مسیر تغییر کرد و به‌طور متوسط سالی یک‌میلیون‌تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود یک‌میلیون‌تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از 11/4 میلیون‌تن در سال 84 به 2/2میلیون‌تن در سال 1391 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از 105هزارتن در سال84 به حدود 6/8 میلیون‌تن در سال 91 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود واردات گندم در سال 1392 بالغ بر 7/2 میلیون‌تن باشد.

واردات محصولات کشاورزی نیز طی سال‌های 84 تا 91، از 3/3میلیارددلار در سال 1384 به 14/3 میلیارددلار در سال 91 رسیده که به معنی افزایشی چهاربرابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره 1384 تا 1391 از منفی یک‌میلیارددلار در سال 84، هشت‌برابر شده و به منفی هشت‌میلیارددلار در سال 1391رسیده است.

مسایل بخش صنعت

بخش صنعت کشور از سال 1390 به‌دلیل پدیدارشدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در کنار تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بسیار تحت‌تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391 به منفی 21/9 درصد کاهش یافته و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9/9درصد برسد.

وابسته‌ترشدن صنعت به واردات طی سال‌های منتهی به 1390 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر شود. به‌عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطه‌ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در پنج‌ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و معطوف‌شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به‌طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.

مساله تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و نظام چندنرخی و بی‌ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت‌گذاری از دیگر موانع پیش‌روی صنعت کشور در سال‌های اخیر بوده‌اند. علاوه بر این، واگذاری‌های بدون مطالعه بنگاه‌های صنعتی و اجرای طرح‌هایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه‌خصوصی بر این بنگاه‌ها شد که در نتیجه آن رقابت‌پذیری و محیط کسب‌وکار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.

آسیب‌پذیر شدن اقتصاد داخلی در مقابل تحریم‌ها

باید توجه داشت که اوضاع نابسامان توضیح داده‌شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره‌مند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع 1356-1352 و 1390-1383، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کالایی ایران طی سال‌های 1383 تا 1389 در حدود دوبرابر شده و از 38میلیارددلار سال 83 به 75میلیارددلار واردات سال 1389 رسیده است.

درواقع دو مسیر واگرا از سال 84 تا 91 در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک‌سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته‌کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش‌زای جدیدی در عرصه روابط بین‌الملل از طرف ما مطرح می‌شد، میزان واردات کشور با اتکا به درآمدهای نفتی افزایش‌های جهشی پیدا می‌کرد.

در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. (افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود مشکلی ندارد ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است.) نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسایل بین‌المللی و تعارض با غرب صورت گرفت. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های 1391 و به‌خصوص ابتدای سال1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد.

ارزش پول کشور، از اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1392 نزدیک به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی‌ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک‌ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال 1391 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شده و واردات نیز در حدود 10میلیارددلار کاهش یافته است (کاهش 15درصدی). در هفت‌ماهه ابتدای سال 1392 نیز واردات کالا 25درصد نسبت به هفت‌ماهه سال 1391 کاهش یافته است. در نتیجه افزایش واردات طی سال‌های قبل نه شغلی ایجاد کرد و نه منجر به رشدهای اقتصادی بالا شد و برعکس اقتصاد ایران را دچار رشدهای آسیب‌پذیر کرد که حاصل آن رشد منفی بالای سال 1391 بود.

در شرایطی که تنگ‌شدن حلقه‌های تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، افزایش مستمر واردات ارزان‌قیمت و هضم‌شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین‌الملل با اتکای به ذخایر بانک‌مرکزی و درآمدهای آسیب‌پذیر نفتی بسیار غیرمحتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می‌توانست در دوره وفور نفتی فرصت را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدان دهه60 شغل ایجاد کند. در حالی‌که طی این مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم، شغل ایجاد کردیم.

درواقع سیاست‌های وارداتی طی سال‌های 1384 تا 1390 کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرد و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد. بنابراین اگرچه «ایجاد رکود» به تحریم بانکی و نفتی برمی‌گردد ولی «شدت» رکود نتیجه سوءتدبیرها و سیاست‌های اعمال‌شده است. به هر حال همان‌طور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه جمهوری‌اسلامی بوده، اما به‌طور قطع، «شدت رکود» را می‌توان به نحوه سیاستگذاری نسبت داد.

تورم و علل آن

علاوه بر نقش غیرقابل‌انکار سوءتدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلی تورم شتابان کشور در سال‌های گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاستگذاری دارد. نرخ تورم در سال‌های اخیر از سال 1389 به بعد به‌طور متوسط هرسال در حدود 9 واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک متاسفانه ایران یکی از بالاترین تورم‌های جهان را دارد.

تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتربودن هشت‌تا 10واحددرصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم بالای شهری از سال 1390 به بعد است که بیانگر واردآمدن فشار سنگین‌تر تورمی بر خانوارهای روستایی است! مساله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس‌تر کرده، بالابودن تورم اقلام مصرفی خانوارها است که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر گروه‌ها بوده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در 12ماهه منتهی به شهریور 92: 51درصد، تورم گروه کالایی پوشاک در 12ماهه منتهی به شهریور 92: 60/1 درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در 12ماهه منتهی به شهریور 92: 43/3 درصد محاسبه شده است. ارقام بالای رشد قیمت اینگونه نیاز‌های اولیه، نشان‌دهنده واردآمدن فشار بالاتر بر خانوارهای کم‌درآمد است.

علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود 68هزارمیلیاردتومان در سال 1383 به 473هزارمیلیاردتومان در خرداد سال1392 رسیده که نشانگر حدود ‌هفت‌برابرشدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره 91-1386 رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده است. 77درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک‌مرکزی است که ناشی از ارایه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است.

بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن‌مهر از محل منابع بانک‌مرکزی نسبت می‌دهند. وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می‌کند درواقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید 75میلیون‌ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است. بنده هرچند به کار نیمه‌تمام انجام‌شده توسط دولت قبل به‌ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه می‌کنم، اما مایلم مردم عزیز به کار دشوار دولت در تامین مالی مسکن مهر در کنار اولویت بالای کنترل تورم برای کاهش فشار به زندگی آنان توجه داشته باشند.

عامل دیگر بی‌انضباطی مالی و رشد نقدینگی و کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست. دولت هر ماه سه‌هزارو500میلیاردتومان به حساب خانوارها واریز می‌کند که نزدیک هزارمیلیاردتومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می‌کند و علاوه بر آن باز هم در هر ماه با کسری بین 300 تا 500 میلیاردتومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه‌های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا 45درصدی است. این کسری تاکنون با استقراض پنج‌هزارو700میلیاردتومان از بانک‌مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت‌های نفت و گاز، تامین شده است.

علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک‌مرکزی، بانک‌ها و نیز بدهی به سازمان‌ها و پیمانکاران مقدار قابل‌توجهی است. به‌عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک‌مرکزی و بانک‌ها) حدود 74هزارمیلیاردتومان است که معادل سه‌برابر این رقم در سال 1384 است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی، بیش از 60هزارمیلیاردتومان است. به این رقم می‌توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق‌ها را هم اضافه کرد.

بدهی دولت در حد مبالغ ذکرشده، با وجود برخورداری کم‌نظیر از 600میلیارددلار درآمد نفتی است. مساله بدهی‌های دولت یکی از دغدغه‌های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خواسته‌ام تا اولا ارقام دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا سازوکارهای شکل‌گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را تحت کنترل درآورد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این بخش از مشکلات واقعا ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و وضعیت تورمی کشور می‌توانست در حال حاضر به‌مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. لازم است به مساله بدهی‌های دولت، تعهدات دولت بابت طرح‌های نیمه‌تمام به مبلغ حدود 300هزارمیلیاردتومان را نیز اضافه کنیم.

مسایل مهم دیگر پیش‌روی دولت

در کنار مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر، مسایل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسایل زیست‌محیطی یکی از این مشکلات است. مصایب موجود محیط‌زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای کلانشهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کلانشهرها، ورود فاضلاب‌ها به دریای خزر و بالاخره خشک‌شدن فاجعه‌بار برخی از دریاچه‌ها (بالاخص دریاچه ارومیه) را شامل می‌شود. به‌هم‌خوردن زیرساخت‌های زیست‌محیطی، می‌تواند فاجعه‌های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش‌رو دارد. برطرف‌کردن هر یک از مشکلات زیست‌محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.

از مسایل دیگری که نیاز به اهتمام جدی در آن داریم مشکلات آب است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک‌سوم متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمت‌گذاری غیرواقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در ایران که جزو مناطق خشک و نیمه‌خشک به حساب می‌آید، از کشوری مانند ترکیه که جزو کشورهای دارای منابع آب کافی است، بیشتر باشد. از سوی دیگر بازده آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کمتر از کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و عربستان است. همچنین عدم کنترل بر آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود نیز بر مشکلات بخش آب افزوده است.

در صنعت برق نیز ایران بزرگ‌ترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد ولی بالابودن هزینه‌های تولید برق و کاهش میزان بهره‌برداری از ظرفیت نیروگاه‌ها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی به نیروگاه‌ها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده است.

موضوع مهم دیگر، مسایل بهداشت و سلامت خانواده‌هاست که به‌جز مسایل قبلی، تحولات نرخ ارز و تحریم دارو به این مسایل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که 10درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که عملا این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب افزایش هزینه تمام‌شده دارو برای کارخانه‌های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است. افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی‌کیفیت به داخل شده است.

از طرف دیگر، فرسودگی زیرساخت‌های فیزیکی بخش سلامت مانند تعدد بیمارستان‌های بالای 50سال و خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی-درمانی بالای 30سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهمترین مشکلات مردم، در حوزه بیمه‌های درمانی است. کم‌درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند ولی دقیقا در دورانی که بیشترین نیاز به دارو و مراقبت‌های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه‌ای ناچیزی نصیب آنها می‌شود و این اوج بی‌عدالتی است که بیماری که تنها مرجعش دولت است، در چنین شرایطی به حال خود رها شود.

آنچه را که تا به اینجا ذکر کردم شرایط آغاز به کار دولت را تصویر کرد. بنده زمانی که نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کردم و با افراد مختلف در این زمینه مشورت‌هایی را به عمل می‌آوردم، همه طرف‌های مشورت اتفاق‌نظر داشتند که دولت یازدهم با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و کار سختی را پیش‌رو خواهد داشت.

اینجانب نیز در زمان انتخابات، با درمیان‌گذاشتن مسایل با مردم و معرفی رویکردی که در حل مسایل خواهم داشت مورد اقبال قرار گرفتم و دولت یازدهم بر این اساس تشکیل شد. اینک با گذشت صدروز از فعالیت دولت و دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارشی از اینکه چه تحویل گرفتیم و از کجا شروع کردیم را ارایه کردم. حال لازم است به طور مختصر رویکرد دولت در برخورد با مسایل و حل آنها را توضیح دهم.

3- رویکرد دولت در حل مسایل چیست؟

- به‌عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قایل به اعتماد به مردم و درنظرگرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم‌آورنده زیرساخت است.

- در عرصه بین‌المللی در چارچوب منطق و احترام به حقوق بین‌الملل، مواضع اصولی جمهوری‌اسلامی و منافع ملی را پی‌می‌گیریم. مشی ما در این زمینه همان است که مقام‌معظم‌رهبری تحت عناوین عزت، حکمت و مصلحت تعیین کرده‌اند.

- محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت‌ و اعمال راه‌حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه‌حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیان‌های تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.

- نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده‌گذاری در شرایط غیررقابتی می‌دانیم.

- برای حل مشکل بیکاری، به‌دنبال تکرار طرح‌های ناموفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه‌گذاری تعقیب می‌کنیم.

- قایل به تعامل سازنده با دنیا هستیم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهان را برای افزایش تولید و اشتغال ضروری می‌دانیم.

- در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در زمینه بنگاهداری و حوزه‌های مالکیتی، فصل‌الخطاب می‌دانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی و متعامل با جهان، دارای بهره‌وری به‌مراتب بالاتر از دولت است و لازم است دولت بنگاه‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

- در امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی، بهداشت و نیز حوزه سیاستگذاری، دولت را به‌عنوان تنها بازیگر می‌شناسیم و منابع آن را از محل درآمدهای عمومی تامین می‌کنیم.

- در حوزه‌های اجتماعی مانند درمان و آموزش، مشارکت بخش غیردولتی را در تامین آنها ضروری می‌دانیم و بالاخص در حوزه درمان گسترش خدمات بیمه‌ای را دنبال می‌کنیم.

- اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر سازوکار بازار و بخش خصوصی را طی می‌کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ‌تحمیلی تاکنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی‌های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می‌دانیم.

- برای حل مسایلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه بر چارچوب‌ها، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستگذاری برای بهبود فضای کسب‌وکار است.

- به‌طورکلی و به‌عنوان یک رویکرد فراگیر، تاکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسایل و اجتناب از اتخاذ رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است.

- رسالت اصلی خود را کاهش فقر و بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی می‌دانیم.

- توسعه کشور از نظر ما به‌وسیله میزان توانمندشدن مردم در زمینه‌های مختلف و هرچه کمتر وابسته‌شدن آنها به دولت سنجیده می‌شود.

- دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع‌کننده  نیستم.

- ما دولتی نیستیم که مردم چشم به‌دستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می‌دهند خدمات ارایه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.

در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکلات نگاه می‌کنیم و راه‌حل‌ها را پیدا می‌کنیم.

4- نگاه مثبت به آینده

دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می‌تواند بر آنها غلبه و مسیر را هموار کند. ایران جزو معدود کشورهایی است که از پتانسیل‌های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌های خدادی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای تمامی ایرانیان رقم بزند.

- ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت‌خام در جهان است.

- ایران با 60 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه 15 کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.

- از دیگر مزیت‌هایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز می‌کند، موقعیت جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌کند؛ به طوری‌که مسیر عبوری از ایران، از کوتاه‌ترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای‌شرقی به اروپا است.

- وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسی آنها به آبهای بین‌المللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود.

- برخی کشورهای همسایه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای شرایط ویژه‌ای هستند که می‌تواند شرایط مناسبی را به لحاظ صادرات ایران به این کشورها فراهم سازد. (رشدهای اقتصادی بالا در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه)

- ایران به‌عنوان کشوری که روند صنعتی‌شدن را تقریبا پیش از تمامی کشورهای منطقه آغاز کرده، دارای تجربه انباشت‌ها در زمینه ایجاد سد، نیروگاه و خدمات پیمانکاری است که در حال حاضر کشورهای آسیای میانه به علت قرارگرفتن در فرآیند رشد، به چنین ظرفیتی احتیاج مبرم دارند.

- ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته و به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تعداد سایت‌های میراث جهانی طبیعی ایران رتبه دهم را در جهان داراست.

- موقعیت جغرافیایی ایران مزیت‌های طبیعی بسیار مناسبی را برای تولید انرژی‌های غیرفسیلی (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و...) ایجاد کرده است.

- ایران دارای نیروی کار جوان و تحصیلکرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.

اگر به فهرست ذکرشده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام‌معظم‌رهبری در انتخابات 24خرداد را هم اضافه کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل‌ها و قابلیت‌های ایران و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه‌ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آنها، بر مشکلات غلبه کرده و بر مبنای آنها تصویر امیدوارکننده‌ای را از آینده ترسیم کرد.

5- تعهدات، توقعات و اقدامات صدروزه دولت

اینجانب با نگاه به ظرفیت‌های فراوان کشور به تصویری روشن از آینده می‌رسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکلات موجود، به دشواری راهی که در پیش‌رو داریم می‌اندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفته‌ام که دو مشکل سنگین آن را از نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرارگرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثر‌گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت اتهام متوجه سیاستگذار است.

ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به فرد است. در کنار دو مشکل پیش‌گفته امروز اقتصاد، چندمیلیون‌جوان تحصیلکرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. بنابراین اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیرتورمی، برون‌گرا و اشتغال‌آفرین هدایت شود.

الف) راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی

1- کاهش تحریم‌ها

دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به‌عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده‌ام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه‌روز به این مهم مشغول است. گزارش‌هایی که مردم عزیز ایران جسته و گریخته از رسانه‌های رسمی و غیررسمی درباره این تلاش عظیم می‌شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم است که قابل اطلاع‌رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به‌عنوان فردی که طی سه‌دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک رصد کرده، آن است که تلاش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان جنگ‌تحمیلی بی‌نظیر است.

رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت‌هایی که اطلاع‌رسانی درخصوص دستاوردهای این تیم را امکان‌پذیر می‌کند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خواهند بود. در همین مرحله مقدماتی از کار، دستیابی به توافق در مذاکرات اخیر دستاوردی بسیار ارزشمند تلقی می‌شود که از یک‌طرف حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را برای کشورمان به رسمیت شناخته و از طرف دیگر فشار تحریم‌ها را در روندی نزولی قرار داده است. برقرارشدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان اقتصادی به آینده، که منجر به شکل‌گیری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها شده را می‌توان به عنوان نتیجه اولیه این شرایط قلمداد کرد.

2- اصلاح فضای کسب‌ و کار

راهکار اساسی دوم ما برای رونق‌بخشی و ایجاد تحرک در اقتصاد، که ماهیتی زمان‌بر‌تر دارد ولی همزمان با راهکار دیپلماتیک دنبال می‌شود، اصلاح فضای کسب‌وکار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. اعتراف می‌کنم که تولید‌کنندگان وطن‌دوست و سختکوش ما سال‌های سختی را گذرانده‌اند. نگاه بسته و دولتی به اقتصاد را بلای تولید و کارآفرینی می‌دانم و معتقدم که نامساعدبودن فضای اقتصاد کلان، مقررات سخت‌گیرانه، انبوه مجوزهایی که تولید‌کنندگان باید از نظام دیوانسالاری کشور اخذ کنند و سهم نامتوازن و غالب بانک‌ها در تامین مالی، از مشکلات تولیدند.

بر همین اساس، ضمن آنکه تغییرات فوری دیوانسالاری امور تولید را در یک‌ماه اول شروع به کار دولت تصویب کردیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته‌ام که با همکاری وزارتخانه‌های تولیدی، حداقل مجوزهایی که کارآفرینان باید از دولت اخذ کنند را تعیین کرده و تعهدات دیوانسالاری کشور برای رفع تنگناهای تولید را به ایشان اعلام کند. همچنین سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با ارایه یک برنامه عملی زمان‌بندی‌شده، تا پایان سال آتی به سطح قابل‌قبولی برساند.

تلاش پیگیر همکاران من در دولت آن بوده و هست که سرمایه‌های کوچک و بزرگ مالی شما مردم خوب، به جای آنکه صرف خرید دارایی‌های غیرمولد شود، به کمک راه‌اندازی چرخ‌های تولید بیاید و در ایجاد شغل برای فرزندان جوان شما به کار گرفته شود. از اینکه در راستای همین هدف، بازار دارایی‌ها به ثبات نسبی رسیده و بازار سرمایه شتاب گرفته خوشحالم. ما باید بتوانیم کانون همه افت‌وخیزها و نوسانات را از زندگی روزمره مردم به بازار سرمایه منتقل کرده و این بازار را به اهرمی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ تبدیل کنیم تا از فشار بر روی بانک‌ها کاسته شود. دستاوردهای این مرحله را پاس می‌دارم و برای برداشتن گام‌های بعدی اقدام خواهم کرد.

ب) تعهدات دولت در میان‌مدت

به موازات این دو راهکار که با جدیت در حال پیگیری است، دولت تعهدات میان‌مدت دیگری نیز برای خود تعریف کرده است که اقدامات اولیه آن در صدروز ابتدایی دولت شروع شده است.

اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44

تعهد دیگر اینجانب، اجرای درست، دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری است. امروز یک اجماع کارشناسی وجود دارد مبنی بر اینکه اولا سیاست‌های ابلاغی، فراهم‌آورنده فرصتی استثنایی برای اقتصاد کشور است و ثانیا اینکه این سیاست‌ها به درستی اجرا نشده و سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام‌شده ناچیز بوده است. از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته‌ام برنامه‌ای جامع برای بهبود شیوه‌های واگذاری و اصلاح نابسامانی‌های ایجادشده تهیه کند. طرح سهام عدالت که 40درصد از سهام بنگاه‌های دولتی را اسما به مردم واگذار کرده و عملا در اختیار دولت قرارداده باید دگرگون شود.

در مقابل این تعهد، از تولیدکنندگان عزیز انتظار دارم با اعتماد به رویکرد تحرک‌آفرین دولت، رشد اقتصادی فراتر از سه‌درصد را با هدف تحقق حماسه اقتصادی مورد انتظار رهبرمعظم‌انقلاب، با وجود مشکلات بزرگ موجود برای سال آتی رقم بزنند. شتاب‌دهی رشد پایدار اقتصادی برای دستیابی به محدوده فراتر از شش‌درصد، دیگر ماموریت این دولت است که تحقق آن برای سال‌های بعد از 1394 برنامه‌ریزی شده است.

حوزه پول و بانک

تعهد این جانب در حوزه پولی و بانکی، ارایه یک برنامه زمان‌بندی‌شده برای کنترل تورم با هدف تداوم جدی کاهش آن است. برای نیل به این مهم، بانک‌مرکزی را موظف کرده‌ام برنامه عملی کاهش تورم را ارایه دهد. رییس کل بانک‌مرکزی در مقاطع سه‌ماهه پیشرفت دستگاه تحت امر خود در کاهش مستمر تورم تا پایان سال آتی را گزارش خواهد داد. به علاوه از بانک‌مرکزی خواسته‌ام با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، کاهش تورم مواد غذایی و اجاره مسکن را تسریع کند. تکلیف دیگر بانک‌مرکزی روان‌سازی بازار ارز و ارایه یک برنامه مرحله‌بندی برای یکسان‌سازی نرخ تا پایان سال آتی است.

در مقابل این تعهدات، از مردم شریف توقع دارم پاسخ درخوری به برنامه‌ای که بانک‌مرکزی برای جذب ارزهای نگهداری‌شده توسط برخی از خانوارها ارایه خواهد داد بدهند. تعهد دیگر بانک‌مرکزی، انضباط‌بخشی به نهادهای غیربانکی فعال در بازار پول است. دولت اینجانب، آشفتگی و بی‌انضباطی در بازارهای مالی را تحمل نمی‌کند. در همین‌جا از قوای محترم مقننه و قضاییه می‌خواهم که پشتیبان اقتدار بانک‌مرکزی برای مبادرت به برخی جراحی‌های لازم در این عرصه باشند. از اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز می‌خواهم دست بانک‌مرکزی را در انتظام‌بخشی به بازار پول و اعتبار باز بگذارند.

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

نظام آمار و اطلاعات، نظام به‌کارگیری کارشناسان درون دولت و نخبگان جامعه برای تصمیم‌سازی و نظام سیاستگذاری و نظارت در درون قوه‌مجریه در سال‌های گذشته دچار تخریب جدی شده و همه محتاج بازسازی و مرمت‌اند. ماموریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اینجانب، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای راهبری این بازسازی است.

ثبات رفتار مالی دولت

از این معاونت خواسته‌ام تا قاعده‌ای باثبات برای رفتار مالی دولت تهیه کند تا دولت از طریق بودجه‌های نوسانی، خود به عاملی در بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل نشود. رفتار دولت در حوزه مالی متاسفانه تفاوتی با کشاورزان دیم‌کار ندارد که هرگاه باران ببارد (قیمت نفت افزایش پیدا کند) اوضاع بر وفق مراد است و هرگاه خشکسالی شود (کاهش درآمد‌های نفتی) از ارایه خدمات خبری نیست. از این سازمان همچنین خواسته‌ام به تعهدات مالی دولت سروسامان بدهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را در نزدیک‌ترین زمان ممکن تسویه کند. ما بر رفتار باثبات و منضبط مالی دولت اصرار داریم.

تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام

تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام در اقصا‌نقاط کشور دیگر تعهد من به شماست. در حالی‌که به‌عنوان مثال هم‌اکنون تنها از حدود 35درصد آب پشت‌سدها بهره‌برداری می‌کنیم به‌جای افزایش بهره‌برداری از سدهای موجود همچنان سدهای جدید را کلنگ می‌زنیم. رییس‌جمهور شما به‌جای شروع طرح‌های عمرانی جدید طرح‌های نیمه‌تمام را به اتمام خواهد ‌رسانید. در مقابل این تعهد، توقع من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که همان‌گونه که انتظار می‌رود، دست همکاری دولت را در سامان‌بخشیدن به طرح‌های عمرانی بفشارند و دولت را یاری کنند.

برای آنکه شرط صداقت و امانت را با شما به جا بیاورم، تعهدات و توقعات خود را با شما در میان گذاشتم و این اطمینان را به ملت شریف ایران می‌دهم که دولت تدبیر و امید، با درک عمیق از سازوکار ایجاد وضعیت کنونی، قدرت و توان برون‌رفت از مشکلات را داشته و آینده‌ای سرشار از امید و بهروزی را به ولی‌نعمتان خود بشارت می‌دهد. گواه اینجانب بر این ادعا، تجربه گران‌سنگ وزرا و بقیه اعضای کابینه است که تمام آبروی حرفه‌ای خود را برای تحقق این خواسته به میدان آورده‌اند.

ج) اطلاع‌رسانی درخصوص آینده طرح‌های هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مسکن‌ مهر

ما برای آنکه بتوانیم این کارهای بزرگ را انجام دهیم باید از دو مانع به‌جامانده از قبل عبور کنیم؛ مانع اول، شکل موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. ما باید در سال‌جاری بر مشکل کسری بودجه یارانه‌ها فائق آییم. تداوم وضع موجود قابل قبول نیست و «باید» اصلاح شود. ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه آن، راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند که در حال بررسی آنها هستیم.

ما می‌خواهیم هدفمندسازی یارانه‌ها به‌گونه‌ای اجرا شود که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی نیز نایل شود و در نتیجه می‌خواهیم با حداقل تبعات اجتماعی وضع موجود را اصلاح کنیم. مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که هر تغییری اعمال شود یارانه‌ها به شیوه موجود پرداخت خواهد شد و هر تغییری در نظر گرفته شود به‌طور مجزا و قبل از اجرا توضیحات لازم داده خواهد شد. ما البته مراحل بعدی هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به شیوه‌ای متفاوت طراحی کرده و با حداقل عوارض جانبی آن را اجرا خواهیم کرد.

مشکل دوم که به‌عنوان تبعات تصمیمات قبلی با آن مواجه هستیم مسکن‌مهر است. مسکن‌مهر جدا از نارسایی‌های فنی و اجتماعی آن، از نظر احداث مسکن انبوه بدون درنظر گرفتن محل تامین منابع زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و مشکلات مربوط به مکان‌یابی و مسایل بلندمدت مالکیتی، تاثیر قابل‌توجهی در سطح اقتصاد کلان از نظر ایجاد تورم داشته است. تامین منابع این طرح در حدود 50هزارمیلیاردتومان برعهده بانک‌مرکزی (به معنی چاپ پول) گذاشته شده بود که حدود 43هزارمیلیاردتومان آن تا کنون پرداخت شده است.

این به معنی آن است که 43درصد از پایه پولی موجود در نتیجه مسکن مهر ایجاد شده است. از آنجا که عزم ما در کاهش تورم جدی است باید به‌دنبال شیوه‌هایی بگردیم که ضمن ایفای تعهدات دولت به مردمی که نقشی در این تصمیم غلط نداشته‌اند و برنامه زندگی خود را بر این اساس تنظیم کرده‌اند، مسیر این تصمیم نادرست اصلاح شود. برنامه دولت آن است که تا پایان آذر تکلیف این دو طرح مشکل‌آفرین قطعی شود.

د) اقدامات فوری 100 روزه

مسلما برای تحقق تعهدات و اهداف ذکر شده لازم بوده طی صدروز ابتدایی دولت برخی اقدامات کلیدی انجام شود. بخش مهمی از اقدامات صدروز ابتدایی دولت به ترمیم و اصلاح فرآیندهای مخدوش‌شده تصمیم‌سازی در وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری اختصاص یافته است. از جمله اصلی‌ترین مسایل درون دولت در شروع کار، گسست ایجادشده در ارتباط با نخبگان و کارشناسان بخش‌های مختلف، منحل یا مختل‌شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری در شوراهای عالی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و وجود پاره‌ای از مصوبات غیرکارشناسی و مغایر قانون بوده است.

بنابراین احیای شوراهای عالی تصمیم‌گیری مانند شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست، شورایعالی رفاه و تامین‌اجتماعی، شورای اقتصاد، شورایعالی ورزش و...، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان و کارشناسان برای دریافت راه‌حل‌های مناسب در خصوص مسایل فوری کشور (مانند مساله دریاچه ارومیه و مسایل حوزه فرهنگ) و انتخاب مدیران شایسته و توانمند که منجر به عملی‌شدن تعهدات و وعده‌های دولت شوند، اولین گام‌های دولت در صدروز گذشته بوده است.

در کنار احیا و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی در سطوح بالای دولت و شناسایی نارسایی‌ها و مطالعه وضع موجود کنونی که گزارش آن را خدمت شما دادم، دولت اقدامات عینی و عملی خود را نیز در دو سطح اجرایی کرده است. سطح اول مربوط به اقدامات فوری در خصوص مشکلاتی بوده که تداوم آنها منجر به بروز بحران‌هایی در برخی بخش‌ها می‌شد. از جمله این اقدامات فوری در صدروز گذشته می‌توان به

- اولویت‌دهی به تخصیص منابع ریالی و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو برای کاهش آسیب‌های تحریم‌های ظالمانه

- ایجاد سهولت در رویه‌های گشایش اعتبار بخش‌های صنعتی و کاهش پیش‌دریافت گشایش اعتبار اسنادی از 130درصد به حداکثر 30‌درصد و رفع مشکلات گمرکی ترخیص کالا برای حل سریع موانع تحرک صنعت و تجارت

- افزایش قیمت‌های تضمینی خرید از کشاورزان جهت ایجاد جاذبه بیشتر برای زارعان و حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی

در سطح دوم مسایل فوری‌ای قرار دارند که حل آنها نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. تاکید دولت در این امور عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و بعضا غیرکارشناسی است. توالی اقدامات در این زمینه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که شرایط برای اقدامات پایه‌ای‌تر و اصلاحات اساسی بلندمدت اشاره‌شده فراهم شود.

بازار ارز

با توجه به هدف نهایی دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، برای حصول به موفقیت در این کار مهم و اجتناب از بروز نوسانات بزرگ در بازار ارز بررسی‌های کارشناسی لازم به‌عنوان پیش‌نیاز اولیه شکل گرفته است. مدیریت تقاضای ارز در داخل و تلاش‌های دیپلماتیک در جهت بهبود فضای بین‌المللی در خارج سبب شد نرخ ارز با طی روندی نزولی به حدود سه‌هزارتومان در مهرماه تنزل یابد و دامنه نوسانات آن نیز محدود شود. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند نویدبخش ثبات اقتصادی و رونق تولید داخلی باشد.

بودجه

دولت در حالی شروع به‌کار کرد که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال‌جاری قابل تحقق نبود و در صورت اجرای آن با کسری بودجه‌ای بیش از 70هزارمیلیاردتومان مواجه می‌شد. بنابراین دولت به‌عنوان یک اولویت اجرایی و برای ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم، اقدام به ارایه لایحه اصلاح بودجه سال 1392 به مجلس محترم شورای اسلامی برای کاهش سقف مصارف بودجه از 210هزارمیلیاردتومان دولت تا 171هزارمیلیاردتومان و اختصاص شش‌درصد از سهم صندوق توسعه ملی (2/7 میلیارددلار) به بودجه سال 1392جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی کرد.

کاهش رشد نقدینگی و قیمت‌ها

نرخ رشد نقدینگی در شش‌ماهه منتهی به شهریورماه سال‌جاری 2/8 در واحد درصد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل کاهش یافت. متعاقب کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم ماهانه نیز از 2/2 درصد متوسط پنج‌ماه اول سال‌جاری به 1/2 درصد در مهرماه کاهش یافته است. ثبات در بازار ارز و دارایی‌ها (سکه و طلا) در کنار خوشبینی فعالیت اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت منجر شد رشد بازار سرمایه در سال‌جاری تداوم یابد و شاخص کل بورس از اوایل مردادماه تاکنون رشد حدود 40درصدی را تجربه کرده است.

بخش نفت

در نهایت با توجه به رویکرد بلندمدت دولت در جهت ثبات درآمد‌های ارزی کشور و تقویت صندوق توسعه ملی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تامین منابع مالی پروژه‌‌های عمرانی کشور، طی صدروز گذشته اقدامات موثری برای افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه افزایش منابع ارزی کشور انجام شده است. اولویت‌بندی اتمام طرح‌های گازی نیمه‌تمام به‌ویژه فازهای پارس‌جنوبی و بازنگری در قراردادهای نفتی با هدف جذب فناوری و سرمایه از اهم این اقدامات است. همچنین برای ترمیم بازارهای صادراتی ازدست‌رفته نفت، اقدام به ایجاد شورای سیاستگذاری و بازاریابی فروش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی شده است.

آنچه از اقدامات صدروزه توسط بنده بیان شد درواقع خلاصه‌ای از اهم اقدامات انجام‌شده توسط دولت بود و گزارش جزییات اقدامات وزرا و معاونت‌های رییس‌جمهور طی صدروز گذشته به‌صورت مکتوب و در سخنرانی‌ها به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

سخن آخر

مردم عزیز، آنچه را که به‌عنوان نگاه به آینده مطرح کردم حاوی تعهدات بنده و دولتم به شما و توقعات من از شما بود. من بر عهدم با شما استوارم. تلاش من و همکارانم، با معیارهای صداقت، شفافیت، تلاش و عقل و علم راه خود را در پیش گرفته است. اما در این چارچوب ما نیازمند تلاش‌های شما خواهیم بود. ما به جامعه‌ای پرتلاش نیاز داریم. دست کارآفرینان را می‌فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می‌دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند.

من تنها در صورتی شب با آرامش سر بر بالین خواهم گذاشت که زردی و بیرنگی ناشی از فقر چهره کودکان محروممان در هرکجای این سرزمین، جای خود را به سرخی گونه‌هایشان داده باشد. خدای متعال را برای فرصت بی‌نظیری که برای ایفای نقش موثر در زندگی مردم به بنده و همکارانم عطا کرده، خاضعانه شکر می‌کنم و از حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) برای استواری و پایمردی خود و همکارانم در حل مشکلات مدد می‌طلبم.