آیندۀ جامعۀ دفاعی فراآتلانتیک*

جین پائول بچت و فلیکس روهاتین

پریسا کریمی‌نیا

همکاری امنیتی ـ دفاعی فراآتلانتیک در جهان متغیر

بیش از پنجاه سال است که مشارکت و همکاری دفاعی نقطۀ تعامل منافع امنیتی آمریکا و اروپا را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، دو طرف از طریق همکاری در ناتو توانستند صلح و امنیت را در اروپای تقسیم شده، حفظ کنند و سپس، آن را به سوی وحدت آزادی و دموکراسی بیشتر سوق دهند. بدین ترتیب، آنها تفاوتهای سیاسی را تحمل کردند و توانستند دورۀ اختلافات مهم را پشت سر بگذارند، طوری که تاکنون، در مواقع بحرانی، این پیوندها محکم‌تر شده و برتری قدرت خود را نسبت به نیروهای تفرقه‌انداز به اثبات رسانده است.

به موازات اینکه آمریکا و اروپا مقابله با چالشهای امنیتی را در قرن بیست و یکم آغاز کردند، مجدداً، تعهد خود را در مورد مباحث امنیتی اروپا و فراتر از آن یادآور شدند. در نخستین گام، آنها با نمایش اتحاد خود در رویارویی با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 که آغاز وحشت مجدد بود، روابط درونی ناتو را تقویت کردند. ارزیابی اروپا از مباحث سیاست امنیتی، شامل جهت‌گیری‌های آینده برای پیگیری جنگ با تروریسم با نظر واشنگتن متفاوت بود؛ شکافی که بر روابط صنعتی و تکنولوژیکی دفاعی فراآتلانتیک تأثیرات ژرفی دارد.

اختلاف دیدگاهها با شکاف در توسعۀ اقتصادی و تکنولوژیکی هم زمان شده و دست‌یابی به همکاری در مسائل امنیتی را از پیش دشوارتر کرده است. این در حالی است که توسعۀ اقتصادی و تکنولوژیکی نیاز به تقویت همکاری صنعتی دفاعی فراآتلانتیکی را بیش از هر زمان آشکار می‌کرد. از دیدگاه اقتصادی، تمایل گسترده به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت، ادغام شرکتها، مالکیتها، هم‌گرایی نزدیک‌تر بین دو طرف آتلانتیک را ثابت می‌نمود و تعبیری از ضرورت هم‌گرایی بیشتر در بخش صنعت دفاعی بود. از نظر بررسی تکنولوژیکی، صنعت و فناوری به منزلۀ پایۀ تلاقی نیازهای دفاعی در آینده هر چه بیشتر تجاری و جهانی می‌شوند و جذابیت وابستگی متقابل صنایع دفاعی را قوی‌تر و حتی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

به هر حال، طی سالهای اخیر، آمریکا بازسازی و دگرگونی سریع منابع و ظرفیتهای نظامی خود را آغاز کرده است. این تحول که حوزۀ گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، با چنان سرعتی انجام می‌شود که بودجه‌های دفاعی جاری اروپا امکان برابری با آن را ندارند. در نتیجه، تمایلات تکنولوژیکی اروپا همچنان، به بودجۀ کافی تکیه دارد که مانع از بروز ابتکارات مهم کشورهای اروپای قاره‌ای و امکان شکوفایی استعداد مهندسی پیشرفته آنهاست.

آیندۀ جامعۀ دفاعی فراآتلانتیک

از دیدگاه استراتژیک، توسعۀ اقتصادی و تکنولوژیکی به این سمت گرایش دارند که تمایزات میان دو سوی آتلانتیک را در مورد اینکه چه زمان و چگونه باید از نیروی نظامی برای عملیات استفاده شود، گسترش دهند. در عین حال، ضرورت مقابله با پیامدهای حملات 11 سپتامبر، نزدیکی ظرفیتهای نظامی و کاهش شکاف میان متحدان اروپایی ناتو و آمریکا را بیش از پیش ایجاب می‌کند. نقش مسلط آمریکا در نبرد افغانستان شکاف ظرفیتها را مجدداً آشکار کرد و بار دیگر، نیاز به اصلاح توان اقدام را که شامل اختصاص سرمایۀ جدیدی به طرحهای دفاعی است، نشان داد.

اگر در آینده، نیروی نظامی آمریکا و اروپا خود را برای انجام عملیات نظامی مشترک در داخل ناتو، به همان گونه که در فراسوی اروپا برای دفاع و مقابله با گسترش سلاحهای کشتار جمعی و تهدیدهای ناشی از حملات موشکهای کروز و بالستیک انجام می‌دهند، متعهد بدانند، باید رویکرد جدی و متعهدانه‌ای برای حل تمامی منابع تنش‌زای مزبور، که نباید به تعویق بیفتد، در پیش گیرند.

با منازعۀ اخیر، انگیزه‌ها و فشار در محیط جهانی برای همکاری صنعتی دفاعی برجسته‌تر می‌شود. در حالی که تفاوت نگرشهای استراتژیک و نقش نظامی می‌تواند به مانعی برای تحکیم پیوندهای صنعتی نزدیک‌تر در فراآتلانتیک تبدیل شود، نیروی هم‌گرایی اقتصادی، بین‌المللی شدن سرمایه‌گذاری و تجاری شدن فناوریهای دفاعی، صنایع دفاعی اروپا و آمریکا را برای نزدیکی بیشتر به یکدیگر ترغیب می‌کنند. هرچند اینکه در نهایت، مجموعۀ انگیزه‌ها و فشارها غلبه کنند، معلوم نیست، اما نباید تأثیر آن را بر رهبران سیاسی و صنعتی در هر دو سوی آتلانتیک نادیده گرفت.

یک مفهوم استراتژیک متغیر برای همکاری دفاعی

طی جنگ سرد، آمریکا و اروپا نگرش استراتژیک مشترکی داشتند. با اینکه تعهدات جهانی آمریکا ضرورتاً، بر تهدیدها و مأموریتهای بالقوۀ خارج از حوزۀ اروپا متمرکز بود، اما در داخل اروپا، نیازهای نظامی آمریکا و اروپا به طور وسیعی مکمل یکدیگر بودند و بر بازدارندگی و دفاع در برابر شوروی و متحدان آن در پیمان ورشو تمرکز داشتند.

با پایان جنگ سرد، تفاوت در نگرش استراتژیک و موضوعات مورد توجه طراحان نظامی آمریکا و اروپا آغاز شد و اکنون، مشکل عمدۀ آمریکا و متحدانش این است که می‌خواهند به جای نگرش واحد در ناتو به اقدامات دفاعی مشترک دست بزنند. تفاوتهای پدید آمده در نگرش استراتژیک کاربستهای مهمی برای همکاری دفاعی فراآتلانتیک دارد.

نگرش استراتژیک جهانی آمریکا

با رفع مشکلات امنیتی مهم ناشی از جنگ سرد در اروپا، نگرش استراتژیک آمریکا به تدریج جهانی‌تر می‌شود. در گذشته، نگرش استراتژیک آمریکا بر دفاع از اروپا تمرکز داشت و روابط فراآتلانتیک موضوع اصلی تفکر استراتژیک و طراحی نظامی آمریکا بود، در حالی که امروزه، امنیت اروپا کمتر مورد توجه آمریکاست.

برای تأیید چنین نظری باید به گزارش نیروهای مسلح آمریکا در سال 1991 و گزارش بررسی جامع سال 1993 اشاره کرد که طبق آنها، «اروپا دیگر مورد توجه آمریکا نیست و الگوریتم طراحی نیروی پنتاگون دیگر دفاع از شکاف فولدا(1) در آلمان نمی‌باشد، بلکه موضوع مهم برای آن دو بحران عمدۀ منطقه‌ای یا دو جنگ احتمالی در خلیج فارس و کره است».1

نیروهای آمریکایی که خود را مأمور برقراری صلح جهانی می‌دانند، می‌کوشند بیش از پیش و تا حداکثر امکان، توان خود را برای اجرای عملیات نظامی بهبود بخشند.2 جنگ خلیج فارس در سال 1991، بحران کرۀ شمالی در سال 1994 و تنش در تنگۀ تایوان در سال 1996، تأییدی بر سناریوی دو بحران عمدۀ منطقه‌ای بود. لشکرکشیهای نظامی آمریکا در دهۀ 90 در سومالی، رواندا، هائیتی، به ویژه در بالکان کاملاً ‌عجولانه بود.

به رغم بار سنگین طراحی نیرو برای جنگ سرد در پنتاگون و سرمایه‌گذاریهای هنگفت در زمینۀ نسل جدید جنگ‌افزارها، نیروی نظامی آمریکا به قابلیت تحرک، چابکی و انعطاف بیشتر دست یافت. همچنین، تمامی نیروهای ارتش تلفیق فناوری جنگ‌افزارهای مدرن با دکترین و عملیاتهای خود را آغاز کردند؛ فناوریهایی، مانند مهمات هدایت‌شوندۀ هوشمند؛ ارتباطات پیشرفته بین واحدها؛ اطلاعات به دست آمده از ماهواره‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین؛ ارتباطات داده‌ای؛ و سیستمهای اطلاعاتی که عملیات و تجهیزات را به هم پیوند می‌زنند.

دولت جدید بوش نیز نسبت به دیگران تمایل بیشتری برای اجرای این سیاست از خود نشان داد، به طوری که حاصل ارزیابیهای دفاعی پنتاگون در سال 2001، بر تواناییهای نظامی برجسته متمرکز بود؛ تواناییهایی که می‌توانستند با تغییر دکترین و فناوری نظامی بیش از پیش تقویت و در سطح جهانی اجرا شوند.3 چنین تواناییهای نظامی‌ای می‌توانند در سایۀ استراتژی جدید امنیت ملی گسترش یابند؛ استراتژی‌ای که تمامی نقاط جهان را دربرمی‌گیرد و تأکید می‌کند که «آمریکا باید از چنان توانی برخوردار باشد تا بتواند رقبای بالقوۀ خود را از دست‌یابی به توان نظامی بیشتر یا برابر با خودش منصرف کند».4

رویکرد استراتژیک جدید نسبت به اروپا

اما رویکرد استراتژیک اروپا هنوز، بر مشکلات اروپایی پس از جنگ سرد تمرکز دارد. در واقع به نقش نظامی اروپا در برقراری امنیت در مناطق غیر از خلیج فارس هیچ توجهی نشده یا اگر شده، بسیار اندک بوده است، حتی در منطقۀ خلیج فارس نیز، نقش اروپا در سال 1991 در درجۀ دوم اهمیت بوده است.5 هرچند در دهۀ گذشته، کشورهای اروپایی عضو ناتو در زمینۀ دفاعی سرمایه‌گذاریهای کلانی داشته‌اند (60 درصد از کل سرمایه‌گذاری آمریکا)، اما نتوانستند به تواناییهای پیشرفته برای لشکرکشی دست یابند. به رغم آنکه طراحان دفاعی انگلستان و فرانسه با توجه به مأموریتهای احتمالی فراتر از حوزۀ ناتو، نیروهای نظامی خود را در راستای افزایش توان تهاجمی بیشتر سوق می‌دادند، اما در کل، نیروهای مسلح کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان در همکاری عملیاتی با نیروی نظامی سریعاً متحول آمریکا با مشکل روبه‌رو می‌شدند.

فرآیند مداوم هم‌گرایی اروپا انگیزه‌های جدیدی را برای اصلاح و تحول در اروپا پدید می‌آورد. با ورود اروپا به پیمان ماستریخت در سال 1993 و پیمان آمستردام در سال 1997، رویکرد دفاعی اروپا به طور اساسی تغییر کرد و اروپا تصمیم گرفت رکن سیاست خارجی و دفاعی واحد را پدید آورد. این نگرش با دیدار ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه و تونی بلر، نخست‌وزیر انگلستان، در فرانسه شکل عملی‌تری به خود گرفت. این دو توافق کردند که با پشتیبانی نیروهای نظامی معتبر، ابزارهای لازم برای استفاده از این نیرو و آمادگی لازم برای انجام این کار،‌ زمینۀ تصمیم‌گیریهای مستقل‌تری را برای اروپا فراهم آورند تا اروپا بتواند نسبت به بحرانهای بین‌المللی پاسخ مناسب‌تری بدهد.6 در این توافق‌نامه، انگلستان پذیرفت که اتحادیۀ اروپا باید به طور مستقل در زمینۀ اقدامات دفاعی تصمیم بگیرد و خارج از چهارچوب ناتو آنها را اجرا کند. این سند برای فرانسه نیز که به طور سنتی می‌کوشید عملیات نظامی را کاملاً مطابق با مبنای ملی اجرا کند، همانند انگلستان گامی به جلو محسوب می‌شد.

حملۀ هوایی سال 1999 علیه کوزوو، شکاف عمیق و روزافزون بین توانایی نیروهای آمریکایی و اروپایی را آشکارتر کرد و اروپاییان را به اقدامی جدی‌تر واداشت. در دیدار سران اتحادیۀ اروپا در سال 1999 در کلن و نشست هلسینکی در شش ماه بعد از آن، اعضای اتحادیۀ اروپا در صدد افزایش توان اقدامات نظامی مستقل اروپا و جذب اتحادیۀ اروپای غربی به اتحادیۀ اروپا برآمدند.

کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا برای تأکید بر التزام خود به تأمین توانایی نظامی اروپایی، سلسله اهداف کلانی را مشخص کردند و مقرر شد تا سال 2003، نیروی واکنش سریع اروپایی متشکل از حدود شصت هزار نفر تشکیل شود تا بتواند مأموریتهای پترزبورگ را با استقرار طی شصت ساعت و به مدت یک سال، همراه با پشتیبانی کامل انجام دهد.7 اعضای اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفتند در زمینه‌های فرماندهی و کنترل، اطلاعات و حمل و نقل استراتژیک، تواناییهای گروهی و جمعی خود را افزایش دهند. در عین حال، از تصمیم برخی از اعضا دربارۀ سیستمهای هشداردهنده، فرماندهی مشترک، تقویت تواناییهای واکنش سریع نیروهای موجود و فراهم کردن زمینۀ فرماندهی ترابری هوایی مشترک اروپایی استقبال شد.8

کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا برای هدایت و پشتیبانی از نیروی واکنش سریع مزبور یک ساز و کار تصمیم‌گیری سیاسی ـ نظامی را در شورای وزیران اتحادیۀ اروپا ایجاد کردند و اکنون، وزارت دفاع اتحادیۀ اروپا به طور منظم، در پانزدهم هر ماه با یکدیگر ملاقات می‌کنند و سه هیئت جدید ـ کمیتۀ سیاسی، امنیتی، کمیتۀ نظامی و ستاد نظامی اروپایی ـ در پی انتصاب دبیر کل سابق ناتو، خاویر سولانا به عنوان نخستین مقام عالی رتبه سیاست امنیتی و خارجی مشترک، پا به عرصۀ وجود گذاشتند.

بدین ترتیب، نقش نظامی اتحادیۀ اروپا به صورت منسجم آغاز شد و کمیتۀ سیاسی و امنیتی ستادی را ایجاد کرد که به طور فعال، به سامان‌دهی و اجرای امور اتحادیۀ اروپا در کوزوو و مقدونیه مشغول بود. کمیتۀ نظامی رؤسای ستاد مشترک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را دربرمی‌گرفت که ستاد فرماندهی نظامی چندملیتی مستقر در بروکسل ـ که در شکل‌گیری اهداف کلان تعیین شده نقش فعالی داشت ـ آن را هدایت می‌کرد. از سال 2000 به بعد، دو کنفرانس با حضور کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا برای بررسی جزئیات تواناییهای لازم برای رسیدن به این اهداف، دستاوردها و نقایص موجود تشکیل شد.9

با وجود این، تمامی این پیشرفتها هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می‌کنند و خطر انحراف و تأخیر آنها منتفی نیست. با این حال، پیشرفتهای مزبور بیانگر حقایق جدیدی در قارۀ اروپا می‌باشند و سیاست‌گذاران و رهبران صنعتی آمریکا نمی‌توانند به آسانی آنها را نادیده بگیرند.

گوناگونی استراتژیها در فراآتلانتیک

تغییرات استراتژیک چند سال گذشته می‌تواند هم‌گرایی بیشتر فراآتلانتیک و جدایی بیشتر آنها را باعث شود. در زمینۀ هم‌گرایی، اروپاییان در صدد گسترش تواناییهای خود برای همکاری نظامی با ارتش آمریکا، به ویژه در مأموریتهای حفظ صلح و صلح‌سازی در اروپا و خواهان ارتباط و توافقهای نزدیک بین مسائل اتحادیه اروپا و اقدامات موازی ناتو می‌باشند.

از سوی دیگر، به رغم حرکت به سوی دست‌یابی به توان نظامی مستقل اروپایی، کشورهای اروپایی نسبت به مأموریتهایی که از این نیرو در آنها استفاده خواهد شد، نامطمئن‌اند. کاملاً مشهود است که تمامی کشورهای اروپایی پذیرفته‌اند که ارتش آمریکا برای انجام مأموریت در تنشهای بسیار بالا طراحی شده است، ضمن آنکه آنها در مورد حضور نیروهای خود در صحنه‌های نبرد خارج از قارۀ اروپا با هم اتفاق نظر ندارند. پیشنهاد اخیر آمریکا برای تشکیل نیروی واکنش سریع ناتو می‌تواند بر همکاریهای امنیتی آیندۀ بین خود کشورهای اروپایی و فراآتلانتیک تأثیر بسیاری داشته باشد.10 در صورت حل مشکلات مربوط به رقابتهای سازمانی بین ناتو و اتحادیۀ اروپا، باز هم اولویتهای امنیتی متفاوتی وجود خواهند داشت که می‌توانند مانع از دست‌یابی به سطوح بالای همکاری شوند. این طرحها و الزامات نظامی متنوع ممکن است بر همکاری اروپا و آمریکا و اولویتی که آنها برای جنگ ائتلافی قائل‌اند تأثیر بگذارد.

هرچند میزان تأثیر حوادث 11 سپتامبر در درازمدت، بر این تنش استراتژیک و درک اروپا از آمریکا نامعلوم است، اما اروپا و آمریکا هر دو در مورد تروریسم و اشاعۀ سلاحهای کشتار جمعی از سوی دولتهای اساساً متخاصم و تشکیلات تروریستی نگران می‌باشند. بلافاصله، پس از حملات 11 سپتامبر، شورای ناتو برای نخستین بار، به مادۀ 5  اساس‌نامۀ این شورا استناد کرد و قسمت عمدۀ نشست خود را در ماه دسامبر سال 2001 به رویکردهای مشترک در مورد تروریسم و تهدیدهای تروریستی پیش روی تمامی کشورهای عضو اختصاص داد. در عین حال، هنوز اروپا تا حدی نسبت به گسترش سیستم دفاع موشکی بالستیک علیه چنین تهدیدهایی بی‌میل است و اروپاییان از خروج آمریکا از قرارداد موشک ضد بالستیک اظهار رضایت نکرده‌اند (کشورهای اروپایی هنوز در مورد مرحلۀ بعدی جنگ علیه تروریسم، که حملۀ قطعی علیه عراق و تأثیر آن بر مناطق حساسی، مانند خاورمیانه را شامل می‌شد، مطمئن نیستند).

آمریکا و اروپا باید از تأثیرات دیرپای حملات 11 سپتامبر درسهای فراوانی بگیرند. طراحان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که آمریکا دیگر به ائتلاف با دولتها نیازی ندارد و اروپاییان نیز پی بردند که واشنگتن دیگر نمی‌تواند شریک قابل اعتمادی باشد. تمایل مداوم آمریکا به اقدامات یکجانبه باعث خواهد شد تا کشورهای اروپایی به ایجاد توان دفاعی مستقل و جداگانه اروپایی اقدام کنند.

افزایش مناقشات فراآتلانتیکی در مناطق دیگر و کاهش خطرناک علایق متقابل می‌تواند ارادۀ سیاسی این دو قاره را برای مقابله با تفاوتهای رویکرد استراتژیک تضعیف کند. هرچند علایق متقابل آنها بعد از حملات 11 سپتامبر بسیار تضعیف شده است، اما نشانه‌هایی از تقویت مجدد دیده می‌شود، تردیدهای موجود در مورد جهت‌گیری سیاسی آمریکا و پذیرش رهبری آمریکا در منازعات منطقه‌ای و مسائل امنیتی بین‌المللی اضطراری رفته رفته افزایش می‌یابد؛ موضوعی که نشان می‌دهد آنها، نه تنها در مورد تاکتیکها، بلکه در مورد بنیان سیاسی نیز با هم اختلاف نظر دارند. در واقع، عدم موفقیت آمریکا در رعایت قواعد رفتاری بین‌المللی جدایی و دوری بیشتر اروپا الگوی رهبری آمریکا را باعث شده؛ موضوعی که دلسردی روزافزون دوجانبه را در پی داشته است. در آمریکا، دولتهای اروپایی به خاطر عدم سرمایه‌گذاری کافی در زمینۀ تواناییهای دفاعی لازم و محدود کردن ظرفیت اروپا برای آنکه شریک نظامی قابل اعتمادی برای آمریکا در خارج از اروپا باشند، سرزنش می‌شوند. منتقدان آمریکایی نیز به فقدان نگرش استراتژیک و مسئولیت‌پذیری اروپا پی برده‌اند. برخی از منتقدان، جدایی آمریکا و اروپا را موضوعی اساسی و ماهیتی می‌دانند و نسبت به سطحی شمردن آن هشدار می‌دهند. در واقع، آنها این امر را ریشۀ اصلی اختلافات فراآتلانتیکی می‌دانند؛ اختلافاتی که بازتابی از جداییهای بنیادین در نگرش این دو نسبت به ماهیت اخلاقی یا ابزاری قدرت است. بدین ترتیب، حل و کنترل نشدن دلسردی و اختلافات دوجانبه یا همراه شدن آنها با تفاوتهای سیاسی حل نشدۀ فراآتلانتیکی، بر همکاریهای دفاعی آینده تأثیر ژرفی خواهد گذاشت. همچنین، اگر همکاریهای فراآتلانتیکی اولویت ـ یا ضرورت ـ کافی نداشته باشند، آمریکا نسبت به تواناییهای تکنولوژیکی مشترک، متعهد نخواهد بود. برعکس، اگر اروپاییان نیز توانایی نظامی خود را تنها در حد اجرای مأموریتهای محدود گسترش دهند، نسبت به پیگیری فناوری دفاعی مشترک فراآتلانتیکی تمایل و انگیزه‌ای از خود نشان نخواهند داد.

در عین حال، هرچند ممکن است دیدگاهها و سیاستهای امنیتی اروپا و آمریکا با هم متفاوت باشد، اما همکاریهای دفاعی مداوم فراآتلانتیکی اساساً، به نفع هر دو طرف است. در واقع، آنها نسبت به ضرورت جنگ ائتلافی و لزوم کاهش خطر اختلافات استراتژیکی آگاه‌اند. در این راستا، باید یادآور شد هرچند آمریکا می‌تواند به تنهایی از عهدۀ عملیات نظامی برآید، اما به دنبال کسب مشروعیت سیاسی از جانب دو طرف ائتلاف است. در مقابل، دولتهای اروپایی نیز که با محدودیتهای مالی شدید روبه‌رو می‌باشند، چاره‌ای جز هماهنگی و همکاری ندارند.

باید بدین نکته توجه کرد که روابط سیاسی و دفاعی فراآتلانتیک، نه تنها اکنون، بلکه در گذشته نیز، با فراز و نشیبها و تنشهای مکرری روبه‌رو بوده است و دوام این روابط مدیون منافع و ارزشهای واحد و مشترکات سیاسی ـ اقتصادی می‌باشد. در حوزۀ اقتصاد، فشارهای ناشی از جهانی شدن، نزدیکی هر چه بیشتر دو طرف آتلانتیک را باعث می‌شود و صنایع دفاعی نیز به حضور در این عرصۀ اقتصادی بسیار تمایل دارند.

همکاری صنعتی ـ دفاعی در اقتصاد جهانی

تحولات محیط امنیتی بین‌المللی در دهۀ گذشته با تغییرات اساسی در اقتصاد بین‌المللی، ساختار صنعت دفاعی و مبانی تکنولوژیکی و صنعت دفاعی، به ویژه در منطقۀ فراآتلانتیک همراه بوده است.11

سه عامل مرتبط با جهانی شدن که می‌توانند انگیزۀ لازم را برای همکاری صنعتی دفاعی فراآتلانتیک فراهم آورند، عبارت‌اند از: 1) هم‌گرایی روزافزون اقتصادهای آمریکا و اروپا؛ 2) ظهور بازار فناوریهای دفاعی که ماهیت تجاری و جهانی دارند؛ و 3) هم‌گرایی در فراآتلانتیک و در سطح جهان. در این میان، تضمین منافع و فواید بالقوۀ جهانی شدن با در نظر گرفتن تواناییهای دفاعی و همکاری صنعتی اروپا و آمریکا به یک عامل اقتصادی دیگر، یعنی میزان نسبی سرمایه‌گذاری دفاعی هر دو طرف بستگی خواهد داشت.

اقتصاد نوظهور اروپا ـ آتلانتیک

تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دو طرف آتلانتیک گواهی بر وجود فرصتهای متعدد در فضای اقتصادی رو به پیشرفت اروپا ـ آتلانتیک است. طی دهۀ گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اروپا در آمریکا به طور چشم‌گیری افزایش یافت، طوری که از 247 میلیارد دلار در سال 1990، به حدود 900 میلیارد دلار در سال 2000 رسید. البته، طی همین دوره، سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در اروپا نیز از 215 میلیارد دلار به 650 میلیارد دلار در پایان دهه افزایش یافت.12 به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در اروپا بالغ بر 50 درصد از کل سرمایه‌گذاری این کشور در خارج است.

البته، شاخصهای دیگر نیز وجود دارد که نشان‌دهندۀ پیوندهای اقتصادی مستحکم اروپا ـ آتلانتیک است. برای نمونه، در سال 1990، ارزش کلی ادغام و خرید شرکتها بین اروپا و آمریکا به 20/6 میلیارد دلار بالغ می‌شد، در حالی که ده سال بعد (سال 2000)، این مبلغ پانزده برابر افزایش یافت و به 296 میلیارد دلار رسید. طی این دهه تعداد کارگران آمریکایی شاغل در مؤسسات اروپا و برعکس، طی این دهه، از 5/4 میلیون نفر در سال 1990 به 7/7 میلیون نفر در سال 2000 افزایش یافت و ارزش کل کالاهای تجاری طی همین مدت، از 207 میلیارد دلار به 388 میلیارد دلار رسید.

این تمایل به سرمایه‌گذاری، وزنۀ اقتصاد اروپا و آتلانتیک را در اقتصاد کل جهان سنگین‌تر کرده است، ضمن آنکه اقتصاد فراآتلانتیک نیز درصد بالایی از حجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد، طوری که در سال 2000، آمریکا و اروپا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، 33 درصد از صادرات جهان و 42 درصد از واردات جهان را به خود اختصاص داده بودند. معاملات آمریکا و اروپا که با ادغام و خرید شرکتها همراه است سهم بزرگ این دو قدرت را از اقتصاد جهانی نشان می دهد که 82 درصد کل فروش جهانی و 88 درصد ادغامها و خرید شرکتها در کل جهان را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، این سرمایه‌گذاریها نشان‌دهندۀ وابستگی متقابل فزاینده، مداوم و غیر قابل بازگشت اروپا ـ آمریکاست، هرچند صنایع دفاعی این دو به دلیل محدودیتهای سیاسی، قانونی و مشکلات نظارتی نتوانسته است جزئی از این هم‌گرایی اقتصادی باشد؛ ضعفی که مانع از بهره‌برداری کامل آمریکا و اروپا از دستاوردهای جهانی شدن در زمینۀ صنعت دفاعی می‌شود، به ویژه اینکه جهانی شدن با گرایشهای تکنولوژیکی جهانی و قدرت صنایع دفاعی اروپا و آمریکا در آینده ارتباط مستقیم دارد.

بازار فناوری جهانی

تغییرات دفاعی مورد نظر طراحان نظامی دو سوی آتلانتیک اساساً بر بهره‌گیری از فناوری استوار است. توانمندیهای نظامی‌ای که در نبرد هوایی کوزوو و افغانستان به نمایش درآمد، وابستگی نیروی نظامی به فناوریهای جدید دفاعی، مانند فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه، اطلاعات تجسس و شناسایی پیشرفته، پیوندهای اطلاعاتی، هواپیماهای بدون سرنشین چند منظوره (uav) و مهمات هوشمند را بارزتر کرد. این مجموعه توانمندیهای تکنولوژیکی یکی از تقویت‌کننده‌های اساسی نیرو در قرن بیست و یکم خواهد بود که تأثیر آن در عملیات نظامی آینده، بدون جای‌گزین افزایش خواهد یافت.

این تواناییها، رفته رفته، در بازارهای تجاری فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی ـ که ماهیت جهانی دارند13ـ در حال رشد و توسعه‌اند. استفاده از فناوریهای تجاری برای رفع نیازهای نظامی یکی از تغییرات بنیادین در مبانی فناوری و صنایع دفاعی است. شرکتهایی که تنها فناوری و تجهیزات نظامی تولید می‌کنند، به‌هیچ‌وجه، مبانی فناوری یک اقتصاد پیشرفته را تشکیل نمی‌دهند، بلکه کارخانه‌ها و شرکتهایی که فقط قسمتی از کل تجارت خود را صرف امور دفاعی می‌کنند، منابع اصلی فناروی نظامی در زمینه‌های ارتباطات، اطلاعات و الکترونیک را تشکیل می‌دهند.

اروپا و آمریکا هر دو در این بازار مشترک فناوری حضور دارند. هرچند بین آنها شکافی وجود دارد، اما این شکاف نه در سطح فناوریهای اساسی، بلکه در سطح به کارگیری آنها در امور دفاعی است. سرمایه‌گذاری وسیع آمریکا در زمینۀ تحقیق و توسعۀ دفاعی این کاربرد را امکان‌پذیر می‌کند. بودجۀ محدودی که اروپا به تحقیق و توسعۀ دفاعی اختصاص می‌دهد و همکاری ضعیف اروپا با آمریکا در این زمینه، استفاده از فناوریها را دشوارتر می‌کند. همچنین، تا این اواخر،‌ اروپا فاقد هر گونه پیمان‌کار دفاعی ـ تخصصی در زمینۀ پیوند سیستمها در سطح گسترده بود، اما با پیدایش شرکتهای بزرگ فراملیتی اروپایی، مانند شرکت هوا و فضای اروپایی این مشکل نیز برطرف شده است.14

صنعت بالگرد اروپا می‌تواند نمونه‌ای از توانمندیهای اروپا در زمینۀ هم‌گرایی سیستمها در سطح گسترده باشد. شرکت یوروکوپتر(2) که جزء شرکت هوا و فضای اروپاست و کادر آن را افراد فرانسوی و آلمانی تشکیل می‌دهند و شرکت آگوستا وست لند(3)، که فاینمکانیکا(4) و وست‌لند به طور مشترک آن را اداره می‌کنند، به ترتیب، مقام اول جهان را در زمینۀ تعداد بالگردهای فروخته شده و میزان کل فروش سال 2001 کسب کرده‌اند. همچنین، شرکت آگوستا وست‌لند اخیراً، قراردادی را با شرکت لاک‌هید مارتین(5) منعقد کرده است تا گونۀ جدیدی از بالگردهای EH101 را برای رفع نیازهای نظامی آمریکا تولید کند. دیگر شرکتهای بزرگ‌تر اروپایی که در زمینۀ هم‌گرایی سیستمها فعالیت دارند، برای بهره‌گیری از فرصتهای تحقیق و توسعۀ دفاعی فراآتلانتیک با هم رقابت می‌کنند.

توسعۀ بیشتر بازار فناوریهای دفاعی فراآتلانتیک هم به نفع آمریکا و هم به نفع اروپاست. نیروی نظامی آمریکا می‌تواند برای افزایش تواناییهای خود از فناوریهای در حال توسعۀ اروپا بهره‌مند شود و اروپا نیز می‌تواند از فناوریهای دفاعی آمریکا استفاده کند و به سوی همکاری ائتلافی پیش رود.

لازمۀ موفقیت این است که شرکتهای دفاعی آمریکا و اروپا به آنچه در سوی دیگر آتلانتیک قابل دسترس است، آگاه باشند. خوشبختانه، تاکنون نیز، تجارت دفاعی در سطح مقاطعه‌کاران فرعی فعال بوده است و حجم بالای تجارت فراآتلانتیکی گواهی بر آن است.15 شرکتهای اروپایی و آمریکایی سیستمهای صنعت دفاعی را با یکدیگر مبادله کرده‌اند و در حال حاضر، سیستمهای دیگری را نیز در دست اقدام دارند (برای نمونه، خمپاره 120 میلیمتری، موشک‌ هاوک و...). شرکتهای اروپایی نیز طیفی از سیستمها و کارشناسان فناوری و صنعت دفاعی را در اختیار دارند که می‌توانند در سیستمهای وسیع‌تر آمریکایی جایی برای خود باز کنند. این سیستمها عبارت‌اند از: سیستمهای مکانیکی ایکروالکترونیک(6) پیوند اطلاعاتی غیر متمرکز؛ منابع رادیویی پرقدرت برای هدایت انرژی؛ شیوۀ علمی ردیابی و مراقبت در حوزۀ گسترده؛ فناوری موشکهای مافوق صوت؛ مواد مرکب مقاوم در برابر دمای بالا و اکسیداسیون که از کربن ـ کربن یا از فیبرهای کربنی و ماتریکس سرامیکی یا فیبرهای سرامیکی و ماتریکس سرامیکی تشکیل شده‌اند؛ توان سیستمهای موشکی با توان پرتاب بالا یا متوسط با موتورهای سوخت جامد یا سوخت مایع؛ مدلهای نور�� نمایشگرهای هواپیما برای تقویت هولوگرافیها؛(7) کلاههای مجهز به نمایشگر ثابت برای بالگردهای AH-1Z و UH-1Y و سیستم پیشرفته جنگ الکترونیک. البته، رسیدن به این هدف بدون پیشرفت در تحقیق و توسعۀ اروپایی و افزایش بودجۀ آن امکان‌پذیر نخواهد بود. بدون این سرمایه‌گذاری و همکاری بین اروپا و آمریکا و در داخل هر یک از آنها شکاف فناوری نظامی بین دو طرف آتلانتیک به اندازه‌ای افزایش خواهد یافت که دیگر نمی‌توان بین آنها پل زد. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، همکاری بین آنها فایده‌های زیادی را برای صنعت دفاعی دارد؛ موضوعی که پیشرفتهای دهۀ گذشته گواهی بر آن است.

هم‌گرایی دفاعی در دو سوی آتلانتیک

طی دهۀ گذشته، در واکنش به فرآیندهای جهانی، صنایع دفاعی به طور چشم‌گیری دگرگون شده‌اند. مقاطعه‌کاران برجسته در هر دو سوی آتلانتیک در اثر محدود شدن بازار دفاعی، سیاستهای دولت و تغییرات تکنولوژیکی یاد شده تا حد چشم‌گیری با هم هماهنگ شدند. برخلاف دورۀ جنگ سرد، امروزه، صنعت بیشتر با بازار جهانی پیوند خورده است و در تعیین شکل آیندۀ خود، هیچ نقشی ندارد.

اتحاد صنعت دفاعی اروپا

اتحاد صنعت دفاعی در سطح ملی، پیش از اتحاد این صنعت در آمریکا شکل گرفته است. در دهۀ 80، تولیدکنندگان عمدۀ تسلیحاتی اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا) مقاطعه‌کاران دفاعی خود را تشویق کردند تا با هم متحد شوند. ظهور شرکتهای بزرگ ملی در اروپای غربی شکل‌گیری شرکت فراملیتی اروپایی را تسهیل کردند و این روند فراملیتی ایجاد زمینۀ اقدامات مشترک بین کشورهای اروپایی برای گسترش حمل و نقل هوایی غیر نظامی (ایرباس)، جنگنده‌ها، بالگردها، موشکها و راکت را باعث شد.

مقاطعه‌کاران دفاعی اروپا بیشتر از دیگران مقاطعه‌کاران، در زمینۀ ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری فعالیت داشته‌اند. هرچند فعالیت برخی از شرکتها از مرزهای کشورشان فراتر بود، اما قسمت عمدۀ فعالیت آنها به داخل اروپا محدود می‌شد. شرکت EADS خود را به منزلۀ نخستین شرکت فراملیتی هوافضا معرفی و شرکتهای ملی بزرگ آلمان، فرانسه و اسپانیا را در قالب یک شرکت جمع می‌کند. شرکت تالس (که پیش از آن، به نام تامسون سی‌اس‌اف(8) شناخته می‌شد) نیز اکنون،‌در کشورهای فرانسه، انگلستان، هلند با شرکتهای محلی فعالیتهای مشترک و فراملیتی چشم‌گیری دارد.

صنعت اروپا، که به تدریج، به صورت واحد و خصوصی درمی‌آید، در اثر سیاست دولتها از حالت دنباله‌روی خارج شده است. هرچند وحدت صنعت اروپا در پی اقدامات دولتها صورت گرفت، اما غالب دولتهای اتحادیۀ اروپا بیش از پیش متقاعد شده‌اند که صنعت ملی نمی‌تواند با بودجۀ محدود دوام داشته باشد و این اتحاد تنها با تصمیمهای اتخاذ شده در بخش خصوصی می‌تواند به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد.

یکپارچگی صنعت دفاعی آمریکا

در اوایل سال 1993، وزارت دفاع آمریکا طی پیغامی به بخش صنعت اعلام کرد که باید در آینده، منتظر یکپارچگی با بخش صنایع دفاعی باشند. چهار غول هواپیمایی ـ نورث راپ گرومن(9)، لاکهید مارتین، بوئینگ و رای‌تون(10) ـ در مدت کوتاهی ظهور کردند. فعالیتهای هوافضا ـ دفاعی شرکتهای دیگر، مانند جنرال الکتریک، فورد، تگزاس انسترومنت و هوگس(11) عملاً، متوقف یا در داخل چهار شرکت بزرگ مزبور ادغام شدند. نتیجۀ این یکپارچگی پیدایش سلسله عواملی بود که هم‌گرایی سیستمها در بازار دفاعی آمریکا را باعث شد.

شرکتهای آمریکایی به تدریج، در صدد برقراری پیوندهای نزدیک‌تر با شرکتهای اروپایی برآمدند. طی تاریخ، همواره، شرکتهای آمریکایی تمایل داشتند به صورت مستقیم یا با مشارکت همکاران اروپاییشان برنامه‌های ویژه‌ای را به دولتهای اروپایی بفروشند، اما در سالهای اخیر، استراتژی همکاری آمریکا تغییر کرده است. برای مقاطعه‌کاران دفاعی آمریکایی فرصتهای تکنولوژیکی و تجاری فراوانی در اروپا یافت می‌شود و آنها به بهره‌برداری از این فرصتها تمایل زیادی دارند. شرکتهای آمریکایی که اکنون، تشخیص داده‌اند پیوندهای سنتی‌شان با بازار دفاعی اروپا کافی نیست، در پی روابط و فرصتهای جدیدند.

به دنبال این امر، تعداد شرکای شرکتهای آمریکایی در اروپا افزایش یافت. شرکتهای رای تون و تالس در زمینۀ برنامه‌های زمین به هوا هم با شرکتهای اروپایی و هم با شرکتهای آمریکایی اقدامات مشترکی را انجام دادند. شرکتهای نورث راپ گرومن و EADS تمایل خود را برای مشارکتهای استراتژیک طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند تا بتوانند از طیف گسترده‌ای از برنامه‌های تکنولوژیکی مشارکتی بهره‌مند شوند. شرکت بوئینگ فعالیت مشارکتی خود را با شرکت MBDA که مالکان آنها شرکتهای موشک‌سازی فرااروپایی BAE، فینمکانیکا(12) و EADS بودند، آغاز کرد. بدین ترتیب، شرکت بوئینگ توانست از پروژه‌های مشارکتی بهره‌برداری کند. همچنین، شرکت جنرال داینامیک امکانات تولید سیستم موشکهای زمین پایه را در اسپانیا به دست آورد و شرکت یونایتد دیفنس(13) قسمت عمده‌ای از شرکت بوفرز(14) در سوئد را خرید.

اهمیت بسیاری از این تصمیمهای صنعتی چند برابر است، نخست اینکه در نتیجۀ این تصمیمها، آمریکاییان پی بردند که برای سرمایه‌گذاری در اروپا مشارکتهای برابر و وجود بازار اروپایی دو نکته اساسی‌اند. این روابط صنعت دفاعی آمریکا و اروپا با پیوندهای سرمایه‌گذاری دفاعی سنتی در داخل اروپا متفاوت‌اند. در گذشته، پیوند موجود بین شرکتها عموماً، به جای حوزه‌های وسیع سرمایه‌گذاری به برنامه‌های خاص محدود می‌شد.

همان طور که پیوند عمیق تالس ـ رای تون نشان می‌دهد هدف برخی از شرکتهای دفاعی داشتن حضوری فعال در بازار است تا بدین ترتیب، بتوانند در درازمدت، از فرصتهایشان بیشتر بهره‌برداری کنند، اما جذابیت بازار اروپا برای آمریکا ثابت بودن بودجۀ دفاعی اروپایی است. همچنین، آمریکا می‌تواند در درازمدت، از طریق بازار اروپا، اولویتهای خود را تحقق بخشد. در چنین فضایی، حضور در اروپا تفاوت زیادی با اروپایی بودن خواهد داشت. شرکتهای یکپارچۀ جدید اروپایی و همچنین، مقاطعه‌کاران جزء، انگیزه‌هایی قوی برای مشارکت فراآتلانتیکی و سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار آمریکای شمالی دارند. نخست اینکه، آنها می‌توانند از طریق مشارکت از نسل آینده فناوریهای دفاعی سهمی داشته باشند که با توجه به تفاوت بودجۀ تخصصی آمریکا و اروپا به تحقیق و توسعه، بسیاری از این فناوریها در آمریکا ظهور خواهد کرد، اما این مشارکتها گاهی ممکن است موجب شود تا اروپاییان در درجۀ دوم اهمیت قرار گیرند و نتوانند با مشتریان وزارت دفاع آمریکا روابط مستقیمی برقرار کنند.

دوم اینکه، شرکتهای اروپایی در صدد دسترسی مستقیم به بازار دفاعی آمریکا می‌باشند؛ زیرا، رشد این بازار از بازار دفاعی اروپا بسیار سریع‌تر می‌باشد. برای نمونه، شرکت BAE SYSTEMS دستاوردهای زیادی در آمریکا داشته است، طوری که تولید ابزارهای جنگ الکترونیکی شرکت لاک هید را در دست گرفته است و 25 درصد از تولیدات این شرکت به پنتاگون فروخته می‌شود. شرکتهای دیگر اروپایی، مانند تالس و EADS نیز امیدوارند که مشارکت آنها با شرکتهای آمریکایی به نفوذ بیشترشان در بازار آمریکا منجر شود.

این گرایشهای اقتصادی و تکنولوژیکی می‌تواند بر همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی تأثیر مثبتی داشته باشد. البته، در صورتی که تصمیم‌گیرندگان سیاسی در دو سوی آتلانتیک واقعیت و اجتناب‌ناپذیری این گرایشها را بپذیرند. در واقع، اگر صنعت دفاعی اروپا به جای اینکه از شرکتهای کوچک، متعدد و ناکارآمد تشکیل شود، به صورت یکپارچه و رقابتی درآید، اروپا می‌تواند شریک مناسب و مطلوبی برای شرکتهای آمریکایی باشد. همچنین، اتحاد، اقدامات مشترک و شکل‌گیری ترتیبات گروهی در دو سوی آتلانتیک دگرگونی طبیعی گرایشهای کنونی را باعث خواهد شد و مزیتهای چشم‌گیری را برای صنعت و دولتها در بر خواهد داشت.16

شکاف منابع دفاعی

به رغم پیشرفت چشم‌گیر اروپا و آمریکا به سوی ایجاد پایگاه صنعتی و بازار به هم پیوسته و مشترک فناوری دفاعی، اگر اختلاف بین منابع و بودجۀ دفاعی آمریکا و اروپا پرطرف نشود، فرصتهای مربوط به همکاریهای فراآتلانتیکی آینده، بسیار محدود خواهد شد.

در دورۀ دوم ریاست جمهوری کلینتون، میزان بودجۀ دفاعی افزایش یافت و به نظر می‌رسد که در دهۀ آینده نیز، به صورت مداوم در حال افزایش باشد. در کل، بودجۀ دفاعی آمریکا بدون محاسبۀ هزینه‌های اضافی صرف شده برای مبارزه با تروریسم بعد از 11 سپتامبر از فوریۀ سال 2001 تا فوریۀ سال 2002 بیش از 6 درصد افزایش یافت و آمریکا در فوریۀ سال 2003، بودجۀ دفاعی خود را 11 درصد دیگر افزایش داد. طرح بودجۀ آیندۀ آمریکا افزون بر توجه به پرسنل برجسته، میزان آمادگی و مراقبتهای بهداشتی و درمانی، بر مدرنیزه کردن و تحول فناوری نظامی آمریکا تمرکز دارد و برآورد می‌شود که هزینه‌های اولیۀ این طرح تا فوریۀ سال 2007 به صد میلیارد دلار برسد.17

کشورهای اروپایی برای رقابت و تطابق با بودجۀ دفاعی آمریکا باید سختیها و مشقتهای فراوانی را تحمل کنند. در واقع، هزینۀ دست‌یابی به نسل جدید توانمندیهای C4ISR بسیار بالا خواهد بود. اکنون،‌اروپا در زمینۀ این توانمندیها به آمریکا متکی است. طرحهای مورد نظر اروپا در زمینۀ لجستیک پیشرفته، حمل و نقل هوایی و دریایی، سلاحهای هوشمند، هواپیماهای مناسب هر گونه آب و هوا و قابل استفاده در تمام شبانه‌روز، سوخت‌گیری در حین پرواز و هواپیماهای گشت و امداد، هزینه‌های دفاعی اروپا را افزایش خواهد داد. هرچند نمی‌توان کل هزینه‌های آینده را به طور دقیق برآورد کرد، اما برای پرداخت این هزینه‌ها باید سالانه، میلیاردها دلار به بودجۀ دفاعی کشورهای اروپایی افزوده شود. در واقع، از آنجا که در کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا دست‌یابی به سخت‌افزارهای نظامی پیشرفته و تبدیل نیروهای مسلح به ارتش حرفه‌ای که در حال حاضر، جزء برنامه‌های طراحی شدۀ اروپاست، بسیار گران تمام خواهد شد، ممکن است این تغییر و تحول برای کشورهای اروپایی غیر عملی شود.

به دلیل رقابت شدید در نیازهای بودجه‌ای، رشد اقتصادی نامطمئن و محدودیتهای مالی اعمال شدۀ اتحادیۀ اقتصادی و پولی اروپا، بودجۀ دفاعی کشورهای اروپایی برای پاسخگویی به نیازهای نظامی در دهۀ آینده، شدیداً، تحت فشار خواهد بود. در واقع، هزینه‌های دفاعی‌ای که کشورهای اروپایی برای ناتو صرف کرده‌اند، از اوایل دهۀ 90، رفته رفته کاهش یافته است.

شکاف بین هزینه‌های صرف شده برای تحقیق و توسعه، که خود، نشانی از توانمندیهای آینده است، در دو سوی آتلانتیک، بسیار عمیق می‌باشد. در سال 2001، آمریکا تقریباً، چهار برابر کل کشورهای اروپا در زمینۀ تحقیق و توسعۀ امور دفاعی صرف کرد. به جز انگلستان و بعد از آن فرانسه، که همواره، نسبت به دیگر کشورهای اروپایی عضو ناتو درصد بالایی از تولید ناخالص ملی خود را در زمینۀ تحقیق و توسعه صرف کرده‌اند، میزان درصد بودجۀ اختصاصی دیگر کشورهای اروپایی به تحقیق و توسعه بسیار پایین بوده است.18

در سال مالی 2002، آمریکا نزدیک به پنجاه میلیارد دلار به تحقیقات نظامی اختصاص داد، در حالی که کل کشورهای اروپایی عضو ناتو در این سال، کمتر از دوازده میلیارد دلار برای این امر هزینه کرده بودند. همچنین، به دلیل فقدان همکاری سازمان یافته بین کشورهای اروپایی در زمینۀ تحقیق و توسعه، هزینۀ این بخش دو برابر می‌شود.19

میزان هزینه‌هایی که این کشورها در مورد تحقیق و توسعۀ تجاری صرف می‌کنند و برخی از آنها در امور دفاعی نیز کاربرد دارند، یکی از عوامل تخفیف‌دهنده است.

البته، باید یادآور شد که این گرایشهای بودجه‌ای نمی‌توانند نشان‌دهندۀ روند بودجۀ آیندۀ اروپا باشند. هرچند انگلستان و فرانسه در نظر دارند که در سه تا پنج سال آینده، بودجۀ دفاعی خود را افزایش دهند. اما شرایط مالی آلمان هیچ نشانی از تغییر در میان مدت ندارد. این در حالی است که دولتمردان هر سه کشور یادآور شده‌اند که بودجۀ دفاعی کنونی برای رفع نیازهای دفاعی کافی نیست، تا چه رسد به سرمایه‌گذاریهای جدید در زمینۀ تحولات دفاعی.20

با توجه به محدودیتهای شدید بودجه‌ای، صرف هزینۀ بیشتر برای مقاصد نظامی اتحادیۀ اروپا و اهداف کلان آن و همچنین، برای نیروهایی که از این هدف پشتیبانی می‌کنند، به نظر ناممکن می‌آید. تفاوت مالی روزافزون بین دو سوی آتلانتیک همراه با رشد سریع هزینه‌های دفاعی آمریکا، شکاف توانمندیها و تنش بین دو سوی آتلانتیک را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که به نوبۀ خود می‌تواند باعث شود تا آمریکا به طور یکجانبه و بدون اتکا به حمایت کشورهای اروپایی، در صدد انجام مأموریت جهانی خود برآید.

هم‌گرایی یا واگرایی فراآتلانتیک

مشارکتهای فراآتلانتیکی و دو سازمان ناتو و اتحادیۀ اروپا در مرکز آن، همچنان، برای دست‌یابی به اهداف مهم و منافع امنیتی در دو سوی آتلانتیک حیاتی و ضروری باقی خواهند ماند و پیوندهای سیاسی و امنیتی نیز با رشد مداوم هم‌گرایی اقتصادی تقویت خواهند شد، موضوعی که اتحاد بیشتر اقتصاد اروپا ـ آتلانتیک و شکل‌گیری بنیان صنعت دفاعی فراآتلانتیک را در پی خواهد داشت.

اما خطر واگرایی فراآتلانتیک را نمی‌توان نادیده گرفت. واکنش آمریکا و اروپا به پایان جنگ سرد و تهدید تروریسم جهانی به شکاف عمیقی در نگرش استراتژیک و طراحی نظامی آیندۀ آنها منجر شده است. البته، شکاف دیگری نیز در زمینۀ سرمایه‌گذاری دفاعی وجود دارد که قابل کنترل می‌باشد، اما شکاف پیش‌گفته افزایش تفاوت در توانمندیهای نظامی اروپا و آمریکا و توانایی آنها در اجرای عملیات نظامی مشترک ـ چه در اروپا و چه در مناطق دیگر ـ را موجب شده است. البته، اینکه گرایشهای مزبور تسهیل همکاریها یا جلوگیری از آنها را باعث خواهد شد، مشخص نیست و نتیجۀ این امر تا حد زیادی به میزان تأثیر تغییرات استراتژیک، سیاسی و اقتصادی و انگیزه‌های همکاری و همچنین، به موانع موجود بر سر دست‌یابی به هم‌گرایی بیشتر صنعت دفاعی، بستگی دارد.

2) همکاریهای دفاعی: منافع، خطرها و موانع

هرچند همکاریهای دفاعی فراآتلانتیک می‌تواند منافع اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی فراوانی به دنبال داشته باشد، اما هنوز، موانع در خور توجهی در این زمینه دیده می‌شود. همچنین، وجود یک دولت در رأس پروژه یا صنعت بر انگیزه‌ها و خطرهای موجود بر سر راه همکاریهای دولتها و سرمایه‌گذاران تأثیر متفاوتی دارد. با وجود این و پس از اتخاذ تصمیم برای همکاری مشترک، موفقیت طرح مورد نظر به میزان تواناییهای هر دو طرف برای مقابله با موانع گسترده سیاسی، قانونی و فنی آن وابسته است.

تصمیم به همکاری

دولتها و بخش صنعت پیش از انتخاب بین برنامه‌ای ملی و استراتژی جای‌گزینی که مستلزم همکاری فراآتلانتیکی است، طیف وسیعی از مسائل را بررسی می‌کنند. منافع مورد انتظار می‌توانند ماهیت ملموس یا غیر ملموسی داشته باشد و در کوتاه یا بلندمدت تأمین شوند. همچنین، شرکتها و دولتها باید خطرهای بالقوۀ همکاری را در قبال دستاوردهای مورد انتظار ارزیابی کنند.

کسب ارزش بیشتر برای پول ملی یکی از دلایل تمایل دولتها به همکاری با یکدیگر است. همچنین، دولتها و بخش صنعت برای ایجاد روابط دوجانبه یا چندجانبه بین پایتختها یا بین شرکتها در پی همکاری می‌باشند تا از این طریق بتوانند از اقدامات مشترک و همکاریهای آینده حمایت کنند. دلیل دیگر این همکاریها می‌تواند ترمیم شکافهای موجود در روابط آنها برای نمونه، ایجاد انعطاف در روابط سخت در مواقعی باشد که منافع فوری مشترک بین دولتها یا شرکتها با تهدیدهای وسیع‌تری روبه‌روست. برخی از ملاحظات مهم دولتهای آمریکا و اروپا و بخش صنعت آنها برای ادامه یا توقف یک برنامۀ همکاری بدین شرح است:

همکاری دولت محور

دولتهای آمریکا و اروپا بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک تصمیم می‌گیرند که در یک برنامۀ همکاری وارد شوند یا از شرکت در آن خودداری کنند. ترکیب دقیق انگیزه‌ها می‌تواند بر اساس محیط بین‌المللی،‌ وضعیت روابط سیاسی اروپا ـ آمریکا، عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی و نوع همکاری دفاعی مورد نظر تغییر کند. در گذشته، تلاشهای مشترک، اهداف و ملاحظات متعددی را دربرمی‌گرفت:

ترفیع اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی: همکاری دفاعی فراآتلانتیک می‌تواند وسیله‌ای برای دست‌یابی به اهداف سیاسی خارجی و امنیت ملی باشد. به عبارت دیگر، هم در اروپا و هم در آمریکا، برنامه‌های فراآتلانتیکی می‌توانند به منزلۀ مکمل اساسی و مفیدی برای ابزارهای دیپلماتیک توافقات دوجانبه و چندجانبه و مبادلات بین شرکتهای مقیم در کشورهای متحد و دوست قلمداد شوند.

تقویت ائتلاف نظامی در مقابله با بحرانهای آینده: همکاری هم برای اروپا و هم برای آمریکا بازتابی از نیاز یا تمایل به مقابله با بحرانهای آینده است که شاید به جنگیدن نیاز داشته باشد. از زمان پایان جنگ سرد، ائتلاف، نیروی نظامی آمریکا را تقویت کرده و به مداخله‌های این کشور در خلیج فارس، بالکان و اخیراً، در افغانستان، مشروعیت سیاسی داده است. دولتهای اروپایی همواره، ضرورت جنگ ائتلافی را مد نظر دارند و ممکن است در آینده،‌ با آمریکا یا با نیروی واکنش سریع اروپا به اجرای عملیات نظامی مشترک اقدام کنند.

تقویت روابط فراآتلانتیک و حفظ ناتو: هدف آمریکا و اروپا از همکاری، حمایت و تقویت روابط سیاسی فراآتلانتیکی و حفظ تعهدات دفاعی متقابل است. این انگیزه غالباً، محرکی قوی برای همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی در دوران جنگ سرد بود. اینکه آیا حفظ و تقویت پیوندهای موجود بین آمریکا و اروپا در آینده نیز، به همین قوت و قدرت باقی خواهد ماند، مشخص نیست.

تشویق اروپا به افزایش سرمایه‌گذاریهای دفاعی: اساساً، هر یک از دولتهای آمریکا در چند دهۀ گذشته از برنامه‌های همکاری خود، برای تشویق اروپا به افزایش سرمایه‌گذاریهای دفاعی استفاده کرده است تا از این طریق، اروپا را به اجرای اقدامات خود براساس پیمان آتلانتیک شمالی ملزم کند. هرچند تعهدات ناتو هنوز هم در محیط سیاسی کنونی برای دولتها و طراحان نظامی اروپایی مهم است، اما دولتهای اروپایی بیشتر تمایل دارند که این همکاریها و افزایش میزان سرمایه‌گذاریهای دفاعی بین خود کشورهای اروپایی باشد.

تجمیع منابع کمیاب: از آنجا که اطمینان از سود حداکثری از منابع دفاعی به نفع هر دو طرف (آمریکا و اروپا) است، ضرورت تجمیع منابع دفاعی می‌تواند انگیزۀ خوبی برای راه‌حلهای مشارکتی، به ویژه برای کشورهای کوچک‌تر اروپایی باشد.

دست‌یابی به اقتصادهای استاندارد: دلیل اقتصادی دولتهای آمریکا و اروپا برای همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی دست‌یابی به اقتصادهای استاندارد مورد نظرشان است که می‌تواند از طریق تولید سیستم تسلیحاتی مشترک عملی شود. این سیستم می‌تواند در مراحل توسعه و تولید یا تنها در مرحله تولید حاصل شود.

افزایش ثبات برنامۀ داخلی: اگر اروپا و آمریکا برنامه‌های همکاری را برای تضمین بقای برنامۀ دفاعی مطلوب خود پیگیری کنند، وارد کردن یک کشور دیگر در برنامه می‌تواند از تحلیل منابع داخلی بکاهد و برنامه برای کشورهای دیگری که قصد دارند در صدد اجرای برنامه‌های مشابه برآیند، هدف کمتر تحریک‌کننده‌ای شود.

خودداری از درز احتمالی فناوری به کشورهای متخاصم: دولتهایی که در پی تقویت روابط دفاعی فراآتلانتیکی‌اند، باید به رغم منافع بالقوۀ همکاری، نسبت به خطر درز فناوری مشترک به کشورها یا گروههای متخاصم آگاه باشند. هرچند عموماً، انتقال فناوری به متحدان با خطرهایی همراه است، اما افراد مسئول حفاظت از فناوری نظامی آمریکا و مسئول جلوگیری از گسترش سلاحهای متعارف و سلاحهای کشتار جمعی، انتقال فناوری به کشورهای دیگر، حتی به متحدان نزدیک را نیز خطر بالقوه‌ای به حساب می‌آورند؛ بنابراین، معتقدند که این انتقال نیز باشد شدیداً، تحت کنترل باشد. البته، همکاریهای نزدیک فراآتلانتیکی می‌تواند در صورت درک هر یک از دو طرف از حساسیت موضوع، خطر بالقوۀ درز فناوری را کاهش دهد.

حفظ توان اقدام یکجانبه: همکاری دفاعی، امکان اقدام یکجانبه را از ملتهای مقتدر سلب و کنترل بر مدیریت برنامه و محصول نهایی را تا حدی از دست آنها می‌گیرد21؛ بنابراین، دولتها برای پیگیری همکاریهای فراآتلانتیکی باید تأثیر وسیع‌تر اقدامات مشترک را بر آزادی عمل دولتشان در امور بین‌المللی و کنترل آن بر برنامه‌های دفاعی مد نظر داشته باشند.

همکاری صنعت محور

در دهۀ گذشته، مرکز ثقل برنامه‌های مشارکتی، به ویژه برنامه‌هایی که بر فناوری، توسعۀ سیستمهای بزرگ، تولید و ترتیبات سرمایه‌گذاری متمرکز بودند، از دولت به بخش صنعت منتقل شد.22 شرکتهای آمریکایی به تدریج، با افزایش تجربۀ همکاری‌شان با همکاران اروپایی، خود، ابتکار عمل را به دست گرفتند، فرصتهای سرمایه‌گذاری را بهتر تشخیص دادند و در جست‌وجوی شرکای آینده برآمدند. در مقابل، شرکتهای اروپایی که فاقد منابع مالی و انسانی لازم برای رقابت با غولهای آمریکایی بودند، گزینه‌های کمتری برای انتخاب داشتند و تنها توانستند در پی فرصتهای همکاری باشند. هرچند شرکتهای آمریکایی و اروپایی به طور فعالانه، در پی فرصتهای ناشی از همکاری فراآتلانتیکی بودند،‌اما انگیزه‌های آنها برای همکاری متفاوت بود. اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا خودداری از آن را چند عامل مختلف زیر تعیین می‌کرد:

بهبود موقعیت در مقابل رقبای داخلی: هنگامی که شرکتهای دفاعی در زمینۀ ارائۀ محصولات خود به مشتریان داخلی یا خارجی با هم رقابت شدید داشته باشند، ممکن است بخواهند با استفاده از گروه‌بندیهای خاص، خود را از شرکتهای رقیب متمایز کنند. برای نمونه، شرکتهای دفاعی اروپایی می‌دانند که کسب رتبۀ نخست در میان مقاطعه‌کاران و عقد قرارداد با وزارت دفاع آمریکا چندان آسان نیست. در مقابل، شرکتهای آمریکایی نیز می‌دانند که اگر بخواهند یک مقاطعه‌کار برجسته یا یک شریک سرشناس باشند، باید از وضعیت اقتصاد داخلی اروپا اطمینان یابند.

ترویج فناوری جدید برای برنامه‌های داخلی و صادراتی: شرکای صنعت دفاعی در اروپا و آمریکا در صدد دست‌یابی به فناورهای مختلف، ترکیب و بهره‌برداری از آنها می‌باشند و مایل‌اند بدانند که رقبای صنعتی آنها چگونه به این فناوریها دست یافته‌اند. با توجه به اتکای روزافزون شرکتهای دفاعی بر فناوری، مشارکت انگیزۀ قوی و نیرومندی خواهد بود.

تضمین دست‌یابی مشتریان خارجی به بازار: کاهش هزینه‌های دفاعی آمریکا و اروپا پس از پایان جنگ سرد، انگیزه‌های حاکم بر بازار صادرات صنایع دفاعی را تغییر داده است. به همین دلیل، شرکتهای آمریکایی مجبورند برای حفظ کارکنان و ساختار فیزیکی خود در صدد صادرات برآیند و مترصد فرصتهای تجاری آینده باشند. صنایع دفاعی اروپا نیز، برای توسعۀ صادرات خود با مشکلات مشابهی روبه‌رو می‌باشند که به نظر نمی‌رسد بدون تغییر روند رو به کاهش بودجۀ دفاعی کشورهای اروپا برطرف شوند.

جلوگیری از بهره‌برداری بالقوه از فناوری از سوی رقبای صنعتی: بخش صنعت برای تکمیل یک برنامۀ مشارکتی باید مزایا و خطرهای بالقوۀ مشارکت در فناوری را به دقت ارزیابی کند. به رغم موانع و جریمه‌های سنگین، همواره، احتمال انتقال غیر مجاز فناوری نظامی و استفاده از آن برای کاربردهای تجاری غیر مجاز، وجود دارد.23

محدودیتهای همکاری

حتی اگر دولت و بخش صنعت انگیزه‌های قوی و کافی‌ای برای پیشبرد امور مشارکتی داشته باشند، محدودیتهای سیاسی، قانونی و ساختاری می‌تواند انگیزه‌های اولیۀ شرکا را تضعیف کند، مانع از پیشرفت کار شود یا حتی پروژه را در مراحل مختلف با شکست روبه‌رو کند. در واقع، سیاست دولتهای از اروپا و آمریکا از مهم‌ترین عوامل محدودکنندۀ همکاری است. از دیدگاه دولت، یک بنیان صنعتی و تکنولوژیکی باید مورد پذیرش عموم واقع شود؛ زیرا، این بنیان صنعتی است که می‌تواند زمینۀ اتحاد و همکاری را فراهم و کارآمدی دستاوردهای دفاعی را تضمین کند، اما سیاستها و عملکرد تمامی دولتها از اقدامات مشارکتی حمایت نمی‌کند و حتی در برخی از موارد، چه در زمینۀ پیشبرد و چه در زمینۀ محدود کردن این اقدامات، تأثیر مبهم و نامشخصی‌ دارند. محدودیتهای اعمال شدۀ آمریکا بر سرمایه‌گذاری مستقیم افراد خارجی و بر مالکیت آنها، ‌قوانین متفاوت اروپا و آمریکا که مانع از رقابت می‌شود و سیاستهای آمریکا برای کنترل صادرات، محدودیتهای شدیدی را بر همکاریهای مؤثرتر دفاعی فراآتلانتیک اعمال می‌کنند.

واقعیتی در ماورای دژ اروپا

عموماً، بازار دفاعی اروپا به روی محصولات و فناوریهای آمریکایی بازتر بوده است تا برعکس و در حال حاضر، آمریکا از تغییر این شرایط احساس نگرانی می‌کند. گفته می‌شود که کشورهای اروپایی در صدد دست‌یابی به سیاست امنیتی مستقل و هم‌گرایی در صنعت دفاعی‌شان فراتر از مرزهای ملی خود می‌باشند و در نظر دارند این یکپارچگی را در مورد اتخاذ تصمیمهای دفاعی و سیاستهای ساختاری آیندۀ خود، نیز با توجه به مبانی تکنولوژیکی و صنعت دفاعی اعمال کنند.

در تصمیمهای اتخاذ شدۀ دولتهای اروپایی برای دست‌یابی به صنایع دفاعی غالباً، اولویتهای اروپا در نظر گرفته شده است. انگلستان، که سابقۀ حمایت از همکارهای فراآتلانتیک را دارد، در تصمیم خود مورخ ماه مه سال 2000 در مورد موشکهای یوروفایتر(15)، با نظر آمریکا که با استفاده از موشکهای ریتون بید(16) موافق بود، مخالفت و بر تولید موشکهای متورامجت(17) از سوی شرکت MBDA تأکید کرد. همچنین، هم‌زمان با اعلام قصد آمریکا برای اجارۀ چهار فروند هواپیمای ترابری بوئینگ سی -17، تعهد خود (انگلستان) را برای کرایۀ چند فروند هواپیمای اروپایی‌ ای400ام، که از سوی شرکت ایرباس تولید می‌شد و شرکت  BAE Systems در آن، 20 درصد سهم داشت، اعلام کرد.24 به رغم مشکلات مداوم برای جلب نظر دولت آلمان در مورد هواپیماهای ای400ام، نظر هشت کشور اروپایی در مورد پیشبرد برنامۀ ایرباس مساعد بود.

با وجود گرایشهای جدید در استراتژی کشورهای اروپایی، آنها استفاده از هواپیماهای متور و ای400ام را همواره ترجیح داده‌اند. اروپا معمولاً، از طریق قراردادهای دولتی ـ همواره، از خط مشیهای دفاعی فرامرزی، مانند موشکهای یوروفایتر، بالگردهای NH-90، هواپیمای تایگر(18)، ناوچه‌های هوریزن(19) (از برنامه‌های دریایی فرانسه و ایتالیا) و برنامه‌های موشکی MBDA حمایت کرده است.

توسعۀ خط مشیهای مشترک در اروپا رسم دیرینۀ رایجی است که اروپاییان بیشترین قسمت موفقیتهای خود را در زمینۀ اقدامات هوا فضایی مشترک مدیون می‌باشند: هواپیمای آرین و هواپیماهای ترابری غیر نظامی از خانواده ایرباس. با توجه به بودجه‌های دفاعی رو به افول، برنامه‌های اندک در زمینۀ دست‌یابی به صنایع دفاعی و تمایل کمتر به حفظ مبانی صنعت و فناوری کنونی، به نظر می‌رسد که اجرای تصمیمهای مزبور باید به آینده موکول شود.

اما به نظر نمی‌رسد که تمامی برنامه‌های مشترک اروپایی از منطق اقتصادی و استراتژیک شفافی برخوردار باشند. هرچند اروپاییان عموماً، پروژۀ گالیله را پروژه‌ای غیر نظامی، با مزیتهای استراتژیک، تجاری و اقتصادی مشخص می‌دانند، اما آمریکاییان آن را سیستم دریایی ماهواره‌ای و رقیبی برای سیستم مشابه آمریکا (مکان یاب جهانی)(20) ارزیابی می‌کنند.

براساس یک دیدگاه رایج آمریکایی، نمونۀ مزبور در مورد همکاری بین کشورهای اروپایی نشان‌دهندۀ ناکارآمدی چنین طرحهای ابتکاری است. این سیستم پیشنهادی اروپا، نه تنها بروز پیچیدگیهای جدی، مانند تداخل با مکان یاب جهانی و کاهش تعامل فراآتلانتیکی را باعث می‌شود، بلکه به نظر آمریکا، منابع اندک اروپا را نیز هدر می‌دهد، اما از سوی دیگر، کشورهای اروپایی، سیستم گالیله را برتری فناوری عمده‌ای می‌دانند که می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها، خدمات بالقوۀ مفیدی را فراهم آورد و در کل، به نفع جامعه باشد. برخلاف مکان یاب جهانی، که اساساً برای اهداف نظامی طراحی شده است، هدف سیستم گالیله، تأمین خدمات منسجم و مفید برای سرمایه‌گذاریهای مدرن است، ضمن آنکه میزان دقت فناوری آن به همان اندازۀ سیستم مکان یاب جهانی می‌باشد. همچنین، این پروژه به نحوی طراحی شده است که می‌تواند بین گالیله و GPS تعامل ایجاد کند و از نظر اقتصادی، با دیگر پروژه‌های زیربنایی اروپایی رقابت کند.25

دیگر سیاستهای دولتی در اروپا بازار دفاعی اروپایی بسیار متفاوتی را شکل می‌دهند. برای چندین سال، سیاستهای ملی برخی از دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا حفظ و حمایت از مبانی صنعت و فناوری دفاعی اروپایی بوده است و بارها، با غولهای صنعت دفاعی آمریکا مقابله یا رقابت کردند، هرچند در گذشته، تمایلات حمایت‌گرایانه از منافع ملی محدود ممکن بود نقطه‌ای کلیدی در پشت بیشتر سیاستهای ملی باشد، اما در سالهای اخیر، پیشرفتهای نوین، جهت‌گیری جدیدی را در سطح گستردۀ اتحادیۀ اروپا فراهم آورده است.

اکنون،‌که اهداف کلان سیاست دفاعی و امنیتی اروپا کاملاً تعریف شده و مشخص است، دولتهای اروپایی انتظار دارند که توانمندیهای صنعتی اروپا از این اهداف، در زمینۀ‌های حمل و نقل هوایی، حمل بار از طریق دریا، سلاحهای هوشمند و هواپیماهای بدون سرنشین حمایت کند. در کنفرانسی که در 19 ماه نوامبر سال 2001، در زمینۀ ارتقای توانمندیها برگذار شد، شورای امور عمومی در مورد طرح توانمندیهای اروپا به توافق رسید. هدف این طرح ایجاد وحدت بین تمامی اقدامات، سرمایه‌گذاریها و همکاریهای صورت گرفته در سطح ملی و چندملیتی؛ بهبود منابع موجود؛ و افزایش تواناییهای لازم برای فعالیتهای اتحادیۀ اروپا بود.26

بدین ترتیب دولتهای اروپایی کم کم دریافتند که وجود نهادها و سیاستهای اروپایی که بتوانند زمینه و نقشۀ لازم را برای طرح و اجرای برنامه‌های صنعت دفاعی فراهم آورند، ضروری است. همچنین، برخی از دولتها به این نتیجه رسیدند که سلامت بنیان صنعت دفاعی فرااروپایی به هماهنگی رفتار دولتها در زمینۀ صنعت دفاعی خودشان مربوط می‌باشد که نتایج کاملاً رضایت‌بخشی در پی خواهد داشت.

برای ارتقای بیشتر هماهنگی سیاست دولتهای اروپایی در زمینۀ صنعت دفاعی، شش کشور اصلی تولیدکنندۀ تجهیزات دفاعی (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد) طی یادداشت تفاهمی در سال 1998 متعهد شدند تا قواعد مشترکی را در زمینۀ کنترل صادرات، امنیت بازار، امنیت اطلاعات طبقه‌بندی شده، امنیت صنعتی تحقیق و توسعۀ دفاعی، اطلاعات فنی و هماهنگی‌ نیازهای دفاعی تعریف کنند.

همان‌طور که در توافق‌نامۀ اجرایی ماه جولای سال 2000 آمده است، هدف این تفاهم‌نامه ایجاد چهارچوب قانونی و سیاسی لازم برای تسهیل بازسازی صنعتی است تا بدین ترتیب، بنیان صنعتی و تکنولوژیکی دفاعی رقابتی و مستحکمی در اروپا شکل بگیرد و تقویت شود و اروپا بتواند در بازار دفاعی جهانی حضوری مقتدر داشته باشد و در نتیجه، سیاست امنیتی و دفاعی اروپا شکل گیرد.27 از این تاریخ به بعد، شش کشور مزبور کوشیدند با مذاکرات مشروحی، در هر یک از این زمینه‌ها تصمیمهای قاطع و واقعی را اتخاذ کنند.

افزون بر این تفاهم‌نامه، چهار کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان در سال 1996 سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی(21) را تشکیل دادند. هدف این سازمان آن است که از طریق انجام اقدامات مشترک برای آینده و افزایش کارآیی مدیریت هزینه، زمان‌بندی و اجرا به بهترین کارگزار چندملیتی تولید تجهیزات دفاعی، تبدیل شود. این سازمان مدیریت تعدادی از برنامه‌های مشترک اروپایی، مانند موشکهای ضد تانک هات میلان(22)، سیستم زمین به هوای رولند(23)، بالگرد تهاجمی تایگر(24)، رادار ضد آتش‌بار، ماشینهای زرهی چند منظوره و خانوادۀ موشکهای زمین به هوای آتی را به عهده دارد. تحول آیندۀ این سازمان بر عهده گرفتن مدیریت تولید هواپیمای ترابری نظامی اروپایی‌ ای400ام (A400M) خواهد بود.

سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی از بسیاری از ابعاد، نمونۀ کوچکی از عملکرد دفاعی اروپایی در آینده می‌باشد. از ماه ژانویۀ سال 2001 به بعد، سازمان مزبور شکل قانونی به خود گرفت و کارکنان اداری‌اش را برگزید و مستقیماً، با صنایع دفاعی قرارداد امضا کرد. یکی از اصول کلیدی این سازمان گسترش کار مشترک بین صنایع دفاعی کشورهای اروپایی است و نقش هر کشور بر اساس برنامه کلی این سازمان تعیین و روش قدیمی تقسیم وظایف به صورت پروژه‌ای بین کشورهای عضو کنار گذاشته خواهد شد. همچنین، هدف این سازمان آن است که توافقهای تفاهم‌نامه را اجرا کند و قوانین رایج را به تدریج بین کشورهای عضو توسعه دهد.

با گذشت زمان تعداد کشورهای عضو سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی افزایش می‌یابد و عضویت کشورهای هلند، اسپانیا و بلژیک در حال بررسی است. هرچند این سازمان جزء تشکیلات رسمی اروپا نیست،‌ اما هیئت مشاوران و کارشناسان آن از مدیران تسلیحاتی کشورهای عضو تشکیل شده است و گسترش تدریجی فعالیتهای سازمان، در طولانی مدت، به ایجاد پیوندهای نزدیکی با اتحادیۀ اروپا منجر خواهد شد، اما اتحادیۀ اروپا مجبور است نهادها و سیاستهایی را توسعۀ دهد که از بنیان تکنولوژیکی و صنعت دفاعی مستقل‌تری حمایت کنند. فرآیندهایی، مانند تفاهم‌نامه و تشکیلاتی، همچون سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی بر مبنای همکاریهای چندجانبه و خارجی در چهارچوب اتحادیۀ اروپا عمل می‌کنند. موضوعی که تا حدی روند نسبتاً ثابتی دارد و بر این اساس، پیمانهای رم، ماستریخت و آمستردام صنایع دفاعی را به صراحت، از قوانین حاکم بر بازار اروپا مستثنی کرده‌اند.28

هرچند حرکت به سوی یک سیاست صنعتی دفاعی فراملی کاملاً مطلوب است، اما در واقع، منازعات پدید آمده نقش آیندۀ اتحادیۀ‌ اروپا در مسائل دفاعی را تعیین خواهند کرد و اعضای برجسته و مؤثر اتحادیۀ اروپا بیشتر ترجیح می‌دهند که مسائل دفاعی را در اتحادیه مطرح نکنند. اعضای قدرتمند اتحادیۀ اروپا نگران این هستند که در صورت تصمیم‌گیری اجماعی، اعضای کوچک‌تر اتحادیه نقشی بیشتر از قدرتشان پیدا بکنند، اما دیگر اعضا از آن نگران‌اند که کمیسیون اروپا در بروکسل نقش بیشتری در مسائل صنعت دفاعی ایفا کند.

نگرانی در مورد افزایش نقش کمیسیون چندان بی‌پایه و اساس نیست. این کمیسیون بارها تمایل خود را به شکل‌گیری یک سیاست صنعت دفاعی در سطح اروپا نشان داده است. در سال 1997، کمیسیون در گزارشی به شورای وزیران، اتخاذ یک سیاست فعال اروپایی را برای حمایت از بنیان صنعت دفاعی اروپا پیشنهاد کرد تا این سیاست، مستقیماً، به پروژۀ برنامۀ دفاعی امنیتی اروپا متصل شود. هدف این کمیسیون پشتیبانی و حمایت از بنیان تکنولوژیکی و صنعت دفاعی اروپا و تقویت توان رقابتی آن بود.29

کمیسیون بر پایۀ حوزۀ اختیارات خود در صدد برآمد تا سیاستهای مشترکی را برای پوشش مبادلات بین کشورها و سیاستهای عمومی تهیه و تولید و ترتیبات گمرکی مشترک را تعریف کند، در حالی که تفاهم‌نامه و سازمان همکاریهای مشترک تسلیحاتی نیز به طور مستقل، به این حوزه‌ها مرتبط می‌شدند. همچنین، گزارش این کمیسیون یادآور می‌شد که بین سیاست فناوری و صنعت دفاعی با سیاستهای کلان اروپا درزمینۀ صنعت، تجارت، گمرک، پیشرفتهای منطقه‌ای، رقابت، ابتکارات و تحقیق ارتباط آشکاری وجود دارد. در هر حال، کمیسیون نظارت بر کنترل صادرات فناوری دو منظوره را بر عهده دارد. این نظارت زمینۀ دست‌یابی کمیسیون را به حوزۀ سیاست فناوریهای دفاعی فراهم می‌آورد.

صرف نظر از مسیر انتخاب شده، احتمالاً، تمایل به اروپایی کردن تدریجی سیاست صنعتی، به ویژه اگر همکاریهای فراآتلانتیک نزدیک تحقق نپذیرد، اجتناب‌ناپذیر است. بین‌المللی شدن شرکتهای دفاعی در اروپا بر اتخاذ قواعد چندجانبه در سطح اروپا فشار می‌آورد. لازمۀ سیاست امنیتی و نیروهای مشترک این است که اروپا بیش از پیش تأمین‌کنندۀ بازار دفاعی باشد. اگر دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا در صدد حفظ و حمایت از صنعت دفاعی خود باشند و مبنای تحقیق و توسعۀ اروپایی در زمینۀ فناوریهای دفاعی پیشرفته را پی‌ریزی کنند، آمریکا نیز به مداخله یا سبقت گرفتن از آنها تمایل خواهد داشت.

همچنین، این سیستم نوظهور نمی‌تواند در زمینۀ تأمین، قواعد دست‌یابی و روابط صنعتی، مجدداً به سطح ملی برگردد. با توجه به سیاست دفاعی سازمان یافته در بین پانزده عضو اتحادیۀ اروپا و مبنای صنعتی شکل گرفته بین شش عضو این اتحادیۀ، تمایل این کشورها به هم‌گرایی و همسویی بیشتر در سطح اتحادیۀ اروپا قطعی است.

اروپایی شدن سیاست صنعتی نمی‌تواند به طور ناگهانی، انجام شود،‌ بلکه در عمل، با احساس نیاز به تصمیم‌گیریها و قواعد و قوانین جدید، این اروپایی شدن صنعت بر پایۀ مبانی بین دولتی انجام می‌شود. با گذشت زمان، اعمال این قواعد و توافقها در چهارچوب اتحادیۀ اروپا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر احتمال این وجود دارد که دولتهای اروپایی هزینۀ کمتری را صرف تجهیزات دفاعی بکنند و کمتر در پی دست‌یابی به فناوری دفاعی پیشرفته باشند تا بدین ترتیب، بتوانند از صنعت دفاعی و مبانی فناوری اروپا که زیربنای امنیت مستقل اروپا را تشکیل می‌دهد، حمایت کنند. چنین رویکردی باعث خواهد شد تا شرکتهای دفاعی اروپا، حس رقابت خود را که لازمۀ موفقیت در بازار صادرات است، از دست بدهند.

با توجه به محدودیتهای ناشی از بودجۀ اندک دفاعی کشورهای اروپایی و اهمیت دست‌یابی به بازار دفاعی رو به رشد آمریکا، کشورهای اروپایی همواره، تا حد زیادی تحت فشار دو نیروی متعارض قرار دارند. هرچند شرکتهای آمریکایی می‌کوشند قطب جذابی برای صنعت دفاعی در بین کشورهای اروپایی ایجاد کنند، اما این صنعت همچنان، در پی دست‌یابی به اهداف خود در ورای مرزهای اروپاست. جذابیت گزینۀ فراآتلانتیک تا حد چشم‌گیری، به تمایل آمریکا برای رفع موانع مختلف موجود در دسترس اروپا ـ بازار دفاعی آمریکا بستگی دارد.

واقعیت ماورای دژ نظامی آمریکا

هرچند ممکن است گرایشهای سیاست اروپایی که به سوی بازار دفاعی برنامه‌ریزی شده، در آینده، با خطرهایی روبه‌رو شود، اما ��ر فضای سیاسی کنونی، موانع موجود بر سر راه ورود اروپا به بازار دفاعی آمریکا مانع از برقراری روابط نزدیک‌تر صنعت دفاعی فراآتلانتیک است. علت اصلی بسیاری از این موانع موجود، سیاستها و نگرشهای دیرینۀ دولت آمریکاست که تغییر آنها نیز بسیار مشکل باشد؛ زیرا، این سیاست در هزینه‌های تحقیق و توسعۀ آمریکا ریشه دارد که دست کم، چهار برابر هزینۀ اروپا در این زمینه است.

وزارت دفاع آمریکا به خرید فناوری دفاعی از صنایع داخلی تمایل شدیدی دارد؛ زیرا، صنعت این کشور به مراتب از صنعت دفاعی اروپا پیشرفته‌تر است. این وزارتخانه همچنین، شدیداً، به حمایت از پیشگامان فناوری دفاعی آمریکا و محدود کردن دست‌یابی اروپا به این فناوری تمایل دارد. تمایل وزارت دفاع آمریکا برای حفاظت شدید از چگونگی انتقال فناوری دفاعی و همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم عرضه‌کنندگان صنایع دفاعی غیر آمریکایی در زمینۀ تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات دفاعی در داخل آمریکا، ترجیحت مزبور را تقویت می‌کند.

اولویتها و برنامه‌های وزارت دفاع: اولویتها، سیاستها و برنامه‌های وزارت دفاع آمریکا مهم‌ترین موانع بر سر راه شکل‌گیری رژیم شفاف‌تر و منعطف‌تر فراآتلانتیک است. هرچند همکاری دفاعی در ناتو به همین اندازه مهم می‌باشد، اما آمریکا در بررسی استراتژی امنیت ملی خود با متحدان اروپایی‌اش در ناتو هیچ گونه همکاری‌ای نداشته است. برای نمونه، در گزارش دقیق سال 1993 وزارت دفاع، مشارکت و مشورت با اروپا در نظر گرفته نشد. در گزارش سال 1997، متحدان اروپایی آمریکا به اجمال مورد توجه واقع شدند، اما نظر آنها در این بحث محور قرار نگرفت. در فصلنامۀ بررسی دفاعی در سال 2001 نیز، هیچ گونه اشاره‌ای به توانمندیهای متحدان آمریکا و اعضای ائتلاف برای اجرای استراتژی دفاعی اصلاح شده نشد.

این مشورتهای محدود یا عدم مشورت با اروپا نشان می‌دهد که وزارت دفاع آمریکا ترجیح می‌دهد نیروهایش را به گونه‌ای شکل‌دهی، تعلیم و تجهیز کند که بتوانند مأموریتهای نظامی خود را به طور مستقل و بدون مداخلۀ اروپا به اجرا درآورند. ترجیحات وزارت دفاع آمریکا غالباً، در غرض‌ورزی و بی‌اعتمادی آمریکا نسبت به تأمین‌کننده‌های عمدۀ تسلیحاتی، مانند فرانسه و همچنین نسبت به دیگر کشورها ریشه دارد. هرچند گاهی نگرانیهای درست امنیتی در زمینۀ کنترل صادرات و انتقال اطلاعات به کشور سوم به همکاریها خدشه وارد می‌کند، اما سیاستهای آمریکا نیز به جای اینکه از ارزیابیهای معقول و منطقی و از واقعیتها نشئت بگیرند، از رویکردهای بوروکراتیک ناشی می‌شوند.

در نتیجه، انعقاد قراردادها، تحقیق، توسعه و طرحهای دست‌یابی به فناوریهای دفاعی در آمریکا بدون توجه به توان بالقوه، سهم و نقش اروپا در این مسائل صورت می‌گیرند. نیروهای نظامی همواره، ترجیح می‌دهند که اروپاییان تجهیزات آمریکایی، مانند جی‌استار(25) را خریداری کنند و هرگز مایل نیستند که کشورهای اروپایی تجهیزات اروپایی یا فراآتلانتیکی را طراحی یا تولید کنند. در نتیجه، استفادۀ وزارت دفاع آمریکا از تجهیزات اروپایی بسیار اندک و محدود (تقریباً معادل 730 میلیون دلار در 1997) بوده است و در سالهای اخیر، برنامه‌های مشترک فراآتلانتیکی به طور چشم‌گیری کاهش یافته است.30

همچنین، وزارت دفاع آمریکا این اختیار را دارد که در مورد انتقال اطلاعات تکنیکی به کشورهای دیگر، برای فروش یا همکاری تصمیم بگیرد. محدود کردن انتقال اطلاعات تکنیکی جزء برنامه‌ها و اولویتهای پنتاگون می‌باشد که تنشهای فراوانی را در برنامه‌های مشارکتی، مانند سیستم دفاع هوایی میان برد(26) ایجاد کرده است؛ بنابراین، خریداران و شرکای اروپایی برای به دست آوردن فناوری از آمریکا یا مشارکت در پروژه‌های این کشور چندان تمایلی از خود نشان نمی‌دهند؛ زیرا، نمی‌توانند از انتقال به موقع این فناوری مطمئن باشند. همچنین، آمریکا بعضی از نرم‌افزارهای مهم را سرّی یا جعبه سیاه معرفی می‌کند که کشورهای اروپایی نمی‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

این اولویتها و ترجیحات وزارت دفاع آمریکا وضعیت بوروکراتیکی را ایجاد کرده است و آمریکا بیشتر به برنامه‌های ملی اهمیت می‌دهد؛ موضوعی که اغلب، به ناکام ماندن پروژه‌های مشارکتی می‌انجامد،‌ حتی در مواردی که از همکاریهای فراآتلانتیکی حمایت سیاسی می‌شود نیز ممکن است تصمیمهای مربوط به پروژه‌های مشارکتی در اثر وضعیت بوروکراتیک، فراموش یا در اجرای آنها خللی ایجاد شود، حتی ممکن است تغییر دولت و کادر اجرایی این گونه مشکلات را آشکارتر کند. ممکن است برخی از مقامات ارشد دفاعی آمریکا برای معاهدات بین دولتها همچون تفاهم‌نامه‌های(27) امضا شدۀ پیشین اهمیت و احترام چندانی قائل نشوند، هرچند رفتارهایی از این نوع، کمتر در اروپا دیده می‌شود.

کنترل صادرات: سیستم کنترل صادرات آمریکا که طی دوران جنگ سرد پایۀ‌گذاری شد، مانع عمدۀ دیگری بر سر راه شکل‌گیری یک رژیم تکنولوژیکی و صنعت دفاعی انعطاف‌پذیر فراآتلانتیکی است. به رغم تلاشهای آمریکا در پنج سال گذشته برای تصحیح سیستم کنترل صادرات، این سیستم هنوز هم، همچون مانعی بر سر راه همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی عمل می‌کند.

سیستم کنترل صادرات آمریکا بر اساس قانون کنترل صادرات تسلیحاتی(28) از سوی وزارت خارجۀ آمریکا اجرا می‌شود. این قانون وزیر امور خارجه را مسئول نظارت مداوم و جهت‌دهی به امور مالی، فروش، ترخیص، طرحهای همکاری و صادرات کالاها و خدمات دفاعی قرار داده است.31 بدین ترتیب، وزارت خارجه تعیین می‌کند که چه کالاها و خدمات دفاعی موضوع این قانون‌اند و در فهرست تجهیزات نظامی قرار می‌گیرند. در این میان، وزارت خارجۀ آمریکا که سالانه بیش از 45 هزار درخواست مجوز صادرات را بررسی می‌کند، در مورد صادرات فناوریهای نظامی به کشورهای دیگر، از جمله اعضای اتحادیۀ اروپا محتاطانه رفتار می‌کند.

در حال حاضر، قوانین کنترل صادرات که طی جنگ سرد نوشته شده‌اند، گسترش یافته‌اند. این قوانین نگرانی روزافزون دیوان‌سالاری آمریکا را در مورد خطر از دست رفتن برتری تکنولوژیکی و گسترش تواناییهایی را منعکس می‌کند که ممکن است روزی علیه خود آمریکا به کار گرفته شوند. بازتاب این نگراین در کنگرۀ آمریکا نیز قابل مشاهده است، طوری که در این کنگره، نسبت به مسائل مربوط به صادرات فناوریهای دفاعی و سرمایه‌گذاری مستقیم شرکتهای اروپایی در اقتصاد دفاعی آمریکا بحثهای گسترده‌ای صورت می‌گیرد.

همچنین، وزارت خارجۀ آمریکا مقررات حاکم بر صدور مجوز و تهیۀ فهرست تجهیزات دفاعی را تهیه می‌کند، که به مقررات مبادلۀ بین‌المللی تسلیحات معروف است. هر گاه یک شرکت آمریکایی در پی صدور کالا یا دانش فناوری نظامی به یک خریدار غیر آمریکایی باشد یا تصمیم بگیرد که با شریک خارجی در مورد صادرات، اقدامات مشترک، ادغام یا خرید مذاکره کند، باید از ادارۀ کنترل تجارت دفاعی مجوز دریافت نماید.32 قانون و مقررات مبادلۀ بین‌المللی تسلیحات، آشکارا از عدم انتقال دانش، فناوری یا محصولات دفاعی به کشور ثالث حمایت می‌کند.33

پیچیدگی و کندی روند کنترل صادرات و طولانی بودن فهرست تجهیزات دفاعی از موانع اساسی همکاری شرکای اروپایی است. کشورهای اروپایی نیز به تدریج نسبت به مشارکت آمریکاییان در برنامه‌های اروپایی بی‌میلی نشان می‌دهند. ناهمگونی سیاستها و عملکرد اروپا و آمریکا در زمینۀ صادرات قطعات مورد استفادۀ هر دو طرف، به همراه تأخیر در صدور مجوز صادرات برای برخی از قطعات ساخت آمریکا و نامشخص بودن امکان انتقال برنامۀ اجرایی ساخت این قطعات، بی‌میلی کشورهای اروپایی را برای همکاری با آمریکا افزایش داده است.

هرچند اولویتهای وزارت دفاع آمریکا و مقررات و قوانین مختلف در زمینۀ انتقال فناوری و کنترل صادرات گاهی مانعی برای همکاریهای دفاعی فراآتلانتیکی محسوب می‌شوند، اما تمامی اینها بازتابی از واقعیتهای سیاسی آمریکا می‌باشند. همواره، این نگرانی وجود دارد که ممکن است اسرار تکنولوژیکی یا نخبگان فناوری دفاعی آمریکا به چنگ کشورهای خارجی رقیب یا کشورهای متخاصم بیفتد؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری برای امنیت ملی آمریکا در پی داشته باشد. همچنین، در مورد تأثیر و کارآیی سیستم کنترل صادرات آمریکا نیز تردیدهایی وجود دارد که ممکن است به بروز مقاومتها و مخالفتهایی در کنگرۀ آمریکا بینجامد. باید یادآور شد که کنگرۀ آمریکا در امور صادرات تسلیحات، کنترل صادرات و سرمایه‌گذاریهای دفاعی مداخلۀ کامل دارد.

به کنگره تفهیم شد که باید حد نصاب قیمت تجهیزات و خدمات دفاعی صادراتی را افزایش دهد. کنگره همچنین، در مورد تبادل تسلیحات نیز قانون وضع می‌کند و با توجه به حوزۀ مسئولیتش می‌تواند تجارت عمدۀ تسلیحات و کنترل صادرات را هدایت کند.34 نقش کنگره در مسائل مربوط به کنترل صادرات و نگرانیهای سیاسی برخی از اعضای آن همواره، همچون مانعی برای انجام اصلاحات در فرآیندها، قوانین و آیین‌نامه‌های آمریکا بوده است؛ مواردی که می‌توانستند روابط فراآتلانتیکی را منعطف‌تر و شفاف‌تر کنند.

با وجود نگرانیهای فزاینده در مورد مشکلات سیستم کنترل صادرات آمریکا، تلاشهای اصلاح‌گرایانه آمریکا روی این سیستم بسیار مشکل است. دولت بوش پدر فهرست جنگ‌افزارهای نظامی را بازنگری کرد تا مواردی را که جزء فناوری تجاری محسوب می‌شوند، از آن حذف کند. این اقدام حدود پنج سال طول کشید، اما تغییرات چندانی در پی نداشت. بدین ترتیب، موضوع اصلاحات به صورت ناتمام به دولت بعدی واگذار شد.

در دورۀ دوم ریاست جمهوری کلینتون، پنتاگون با توجه به انتقال فناوری، مجوزهای صادرات و تسهیل روند امور د��لتی، اصلاحاتی را در امور داخلی انجام داد و در مورد این مباحث گفت‌وگوهایی را با متحدان اروپایی خود آغاز کرد. اقدامات وزارت دفاع آمریکا به امضای اعلامیۀ اصول با دولتهای انگلستان و استرالیا منجر شد. این اعلامیه گفت‌وگوهایی بین این دولتها با دولت آمریکا را در زمینۀ هماهنگی قوانین، عملکرد و فرآیند تجارت دفاعی در پی داشت.35 در پایان دورۀ دوم کلینتون، وزارت دفاع آمریکا قصد داشت این مذاکرات را به کشورهای دیگر، مانند هلند، فرانسه، آلمن، نروژ و سوئد گسترش دهد.

به رغم مقاومتهای شدید داخلی در برابر اقدامات وزارت دفاع، وزارت خارجۀ آمریکا نیز در ماه مه سال 2000 کوشید تا از طریق طرح امنیت تجارت دفاعی سیستم کنترل صادرات خود را اصلاح کند. طبق طرح مزبور، کشورهایی که در زمینۀ کنترل صادرات، امنیت صنعتی، اطلاعات، الزامات قانونی و دسترسی به بازارهای یکدیگر، سیاستهای هماهنگ و متقابلی دارند، به منزلۀ استثنایی بر قانون مبادلۀ بین‌المللی تسلیحات مطرح شدند. در مورد کشور کانادا، این استثنا، تنها برخی از صادرات طبقه‌بندی نشده را شامل می‌شد، اما تأیید این معافیت به وجود موافقتهای بین‌المللی در زمینۀ کاربرد و انتقال خدمات، فناوریها و اطلاعات دفاعی و تأیید اصول کنترل صادرات بستگی داشت. در این میان، انگلستان و استرالیا بیش از دیگران، از این معافیت بهره می‌بردند.36 برای اجرای این طرح لازم بود تا فهرست جنگ‌افزارهای صادراتی وزارت دفاع بازنگری و ساده‌تر شود.

روند اصلاحات سیستم کنترل صادرات آمریکا در آینده نیز با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد، مذاکرات عملی در مورد موافقت کشورها برای استثنا کردن برخی از دولتها از قانون مبادله بین‌المللی تسلیحات بسیار دشوار است؛ زیرا، دیگر کشورها نیز باید سطح کنترل صادرات، الزامات قانونی، امنیت صنعتی و همکاری اطلاعاتی خود را بالا ببرند.

همچنین، کنگرۀ آمریکا در برابر این روند اصلاحات مقاومت کرده است و ضمن نشان دادن واکنش منفی به طرح استثنا کردن دولتها، لزوم تصویب قانونی برای جلوگیری از این طرح را یادآور شده و اعلام کرده است که اعطای چنین معافیتهایی باید قبلاً، به اطلاع کنگره رسیده باشد. باید یادآور شد که به دنبال حملات 11 سپتامبر 2001، مقاومت کنگره در برابر پیشرفت این اقدامات اصلاح‌گرانه بیشتر شده است.

دولت جدید آمریکا تداوم مذاکرات با انگلستان و استرالیا را در مورد معافیتها برگزید تا دستورالعمل اصلاحات را پیش ببرد که البته به تازگی نیز، پیشرفتهای اندکی در این زمینه به دست آمده است.37 با تغییر دولت، اهمیت همکاری و واقعیت بازار جهانی برای فناوریهای چند منظوره هیچ تغییری نکرده است. رابرتسون، دبیر کل ناتو، طی سخنانی در نمایشگاه هوایی فارنبرو(29)، از پیشرفتهای آمریکا در زمینۀ کنترل صادرات، شامل طرح امنیت تجارت دفاعی، امضای اعلامیۀ اصول بین آمریکا و انگلستان، دستور رئیس‌جمهوری در مورد بررسی جامع و شش ماهۀ سیستم کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا و مهم‌تر از همه، هدایت یک پروژۀ جهانی برای ساخت مشترک هواپیمای جنگی، استقبال کرد.

با این حال،‌ تأثیرات طولانی مدت 11 سپتامبر بر جنبه‌های مختلف اصلاحات از جمله تشکیل یک رژیم تکنولوژیکی و صنعت دفاعی فراآتلانتیکی همچنان نامشخص است. در تئوری، حملات 11 سپتامبر، باید بر اهمیت حمایت سیاسی متحدان آمریکا و همکاری نظامی آنها بیفزاید، اما حساسیت بیشتر در مورد حملات تروریستی آینده از جمله استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، می‌تواند نگرانیهای بوروکراتیک و کنگره‌ای را در مورد خطر گسترش فناوری تسلیحاتی افزایش دهد. توجه روزافزون طراحان دفاعی آمریکا بر تهدیدهای نامتقارن نیز می‌تواند بحثهای موجود در مورد فناوریها و محصولاتی را که باید به دلیل حمایت از امنیت ملی آمریکا کنترل شود، تشدید کند.

اما در عین حال، نظر عمومی این است که با توجه به انتشار گستردۀ فناوریهایی که کاربردهای دفاعی هم دارند، سیستم کنترل صادرات آمریکا تلاش بیش از حدی برای کنترل صادرات این فناوریها از خود نشان می‌دهد. پیشرفت بحث اصلاح کنترل صادرات در جو سیاسی بعد از حملات 11 سپتامبر، به معنای شکل‌گیری دستورالعمل اصلاحات با در نظر گرفتن فایده‌های بالقوۀ تغییرات مورد نظر (مثلاً در حوزۀ تحقیق و توسعه، همکاریهای نظامی و انسجام سیاسی) است.

لرد رابرتسون یادآور شده است: «هیچ کس از نبود کنترل بر صادرات آمریکا حمایت نمی‌کند، اما نگرانیهای قانونی وجود دارد که گاهی قوانین ـ شاید بدون قصد و غرض ـ به جای اینکه از مسائل امنیتی مشروع حمایت کنند، مانع از دست‌یابی به مزایای اقتصادی رقابتی می‌شوند.»38

محدودیتهای قانونی و مقرراتی: محدودیتها و مقررات آمریکا و اتحادیۀ اروپا، که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام شرکتها و کسب مالکیت اعمال می‌شود، محدودیتهای مضاعفی را بر همکاری دفاعی فراآتلانتیکی تحمیل می‌کنند.39

محدودیت مالکیت خارجیان در آمریکا: نگرانیهای وزارت دفاع آمریکا در مورد امنیت، انتقال فناوری و نفوذ کشورهای خارجی می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در شرکتهای دفاعی آمریکا و دست‌یابی مستقیم شرکتهای اروپایی به بازار دفاعی آمریکا از طریق کسب مالکیت و ادغام شرکتها شود. هرچند پنتاگون، تنها سازمانی نیست که در تصمیم‌گیریهای دولت آمریکا در زمینۀ سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در صنعت دفاعی آمریکا نقش دارد، اما موقعیت آن کلیدی است.

سیستم گستردۀ دولت آمریکا برای بررسی و تأیید سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی در آمریکا (کمیتۀ سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا) دست‌یابی به اجماع میان وزارت دفاع آمریکا با نمایندگان بسیاری از سازمانهای دولتی، مانند وزارت دادگستری، بازرگانی، امور خارجه و دارایی را موجب می‌شود تا موارد کسب مالکیت را بررسی کنند.40 هدف این کمیته مشخص کردن این موضوع است که آیا معاملۀ مورد نظر به تسلط افراد بیگانه بر داراییهای آمریکا منجر خواهد شد و این تسلط امنیت ملی آمریکا را به مخاطره خواهد انداخت؟ هرچند بررسیهای کمیتۀ مزبور معمولاً، به سرعت و گذرا انجام و مجوز تملیک صادر می‌شود، اما در مورد شرکتهای دفاعی به وقت و منابع بیشتری نیاز است.

بررسی کمیتۀ سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا در مورد معاملۀ مورد نظر مستلزم نظارت بر انتقال فناوری و دیگر مسائل امنیت ملی، شامل تأثیر این معامله بر توانایی صنعت داخلی برای برآورده کردن نیازهای دفاعی، تأثیر آن بر فراهم بودن جنگ‌افزارهای نظامی برای دولتهای حامی تروریسم، ماهیت فناوری مورد نظر برای انتقال و ساختار امنیتی شرکتی که این فناوری را به دست می‌آورد، می‌باشد. همچنین، این کمیته سوابق شرکت مورد نظر را بررسی می‌کند تا میزان توانایی این شرکت در حفظ اطلاعات حساس مشخص شود، ضمن آنکه دولت متبوع این شرکت باید از متحدان آمریکا باشد. سابقۀ شرکت در حفظ فناوری و سیاستها و عملکرد آن برای جلوگیری از انتقال فناوری به افراد خارجی و بستگان آنها نیز بسیار مهم است.

با توجه به پیچیدگی بررسیهای این کمیته، نگرش سطحی به فعالیتهیا کمیتۀ مزبور، به ویژه پس از اقدامات سیاسی شرکت تامسون(29) در سال 1992 برای به دست آوردن اموال دفاعی شرکت LTV، مانعی برای تلاشهای فراآتلانتیکی محسوب می‌شود.41

پذیرش و تأیید معامله‌ای از سوی وزارت دادگستری و وزارت دفاع مستلزم رعایت شرایطی می‌باشد که در قانون مبارزه با فساد خارجی(30) آمده است. این قانون فعالیتها و عملکرد افراد یا بنگاههای تجاری در آمریکا را کنترل و تنظیم می‌کند و بر فعالیت افراد آمریکایی و غیر آمریکایی در داخل شرکتهای آمریکایی یا خارج از آنها نظارت دارد. لازمۀ تأیید یک معامله از سوی آمریکا این است که طرف خارجی معامله‌کننده مشمول شرایط قانون مزبور باشد یا با ایجاد تغییرات ساختاری، خود را مشمول این قانون کرده باشد.

قانون عدم اعتماد و رقابت: ادغام شرکتهای دفاعی آمریکایی با شرکتهای خارجی افزون بر ایجاد نگرانیهای امنیتی، بروز بی‌اعتمادی در آمریکا و اروپا را باعث می‌شود. در یک بازار دفاعی کاملاً متمرکز، هر گونه ادغام یا تملیک شرکتها به بروز پرسشهایی در زمینۀ رقابت و شرایط آیندۀ بازار می‌انجامد که هر دوی اینها به نوبۀ خود، بر استراتژیهای تملیک دولتها تأثیر می‌گذارد.

در آمریکا، وزارت دادگستری و کمیسیون ارائه شده فدرال(31) هر گونه معاملۀ مورد نظر با استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت دفاع را بررسی می‌کنند. براساس قوانین و مقررات آمریکا، معاملات مورد نظر هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا مشخص شود که آیا این معاملات اساساً، رقابت از نظر قیمت، کیفیت یا نوآوری را کاهش می‌دهند یا نه. برای نمونه، وزارت دفاع آمریکا تأثیر معاملۀ خاصی را بر رقابت برای بستن قرارداد با وزارت دفاع، افزایش یا کاهش قیمت و دیگر عوامل مؤثر ارزیابی می‌کند.

برخلاف ادغام شرکتهای غیر نظامی، در مورد ادغام شرکتهای دفاعی بیشتر روی تأثیر این ادغام بر میزان خریداران همیشگی پروژه‌های آینده تأکید می‌شود. طی این ارزیابیها، ویژگیهای خریداران بالقوه و میزان پایداری و دوام این سرمایه‌ها مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. همچنین، در صورت پیش‌بینی مشکلات، تلاش می‌شود تا با ارائۀ تغییرات ساختاری لازم و ایجاد شرایط مناسب برای تأیید معامله راه‌حلهایی برای رفع این مشکلات و پیشبرد معامله ارائه گردد.

معاملات مورد نظر را باید کمیسیون اروپا و گاهی مقامات ملی هر یک از شرکتها نیز بررسی کنند. قوانین رقابتی، ادغام شرکتهایی را که تسلط کشوری بر کشور دیگر را باعث می‌شود و زمینۀ رقابت سالم و مؤثر در بازار مشترک یا رقابت ساختاری را ا�� بین می‌برد، منع می‌کند.

تحت قوانین جاری اتحادیۀ اروپا، شرکتها موظف‌اند، معاملاتی را که مبلغ آنها بالاتر از حد تعیین شده باشد، پس از یک بررسی دو مرحله‌ای به کمیسیون اروپا گزارش دهند.42 این بررسی تنها می‌تواند جنبه‌های غیر نظامی ادغام شرکتهای دفاعی را دربربگیرد؛ زیرا، با استناد به مادۀ 296 پیمان آمستردام ممکن است هر یک از کشورهای طرف معامله با توجه به ملاحظات امنیت ملی به انجام این بررسیها اعتراض کنند. هنگامی که ادغام شرکت هم کاربرد نظامی و هم کاربرد غیر نظامی داشته باشد، کمیسیون اروپا، تنها جنبه‌های غیر نظامی معامله را بررسی می‌کند، اما قوانین ملی ادغام شرکتها به جنبه‌های نظامی آن می‌پردازند.43 همچنین، در آمریکا نیز، برای رفع نگرانیهای رقابتی باید راه‌حلهایی ارائه شود.

به طور کلی، می‌توان گفت، همکاریهای موجود بین اروپا و آمریکا بسیار روان و هموار بوده است،‌اما گاهی مواردی نیز وجود داشته‌اند که این گونه نبوده‌اند. برای نمونه، گاهی نظر اروپا و آمریکا در مورد مزیتهای ادغام دو شرکت و تأثیر این ادغام بر کارآیی شرکت پدید آمده و رقابت آن در بازار با هم متفاوت بوده است.

این تنوع نظر در مورد ادغام شرکتهایی، مانند بوئینگ/ مک دونالد داگلاس(32) و جی ای/ هانی ول(33) صحت دارد. در هر دو مورد، اروپا و آمریکا از نظر ماهیت ادغام و روند ادغام اختلاف نظر داشتند، اما صرف نظر از این موارد خاص، گسترش همفکریها و همکاریهای نزدیک بین مقامات هر دو طرف حس عمل‌گرایی و روح همکاری حاصل شده بین دو طرف را نشان می‌دهند، ضمن آنکه تلاشها و اقدامات دیگری، مانند تشکیل گروه کاری اروپایی ـ آمریکایی در زمینۀ ادغام شرکتها، نیز می‌تواند پیشرفتهای موجود را گسترش دهد.