جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌الملل دستخوش دگرگونی

مقدمه:

سیاست خارجی به یک معنا راهبردهایی است که دولت‌ها جهت کسب اهداف خود در عرصه بین‌المللی اتخاذ می‌نمایند. براساس این تعریف، در بررسی سیاست خارجی یک کشور باید به سه مسئله راهبردها (شامل تکنیک‌ها یا ابزارها)، اهداف (کوتاه‌مدت و بلندمدت)، و محیط بین‌المللی (نظام بین‌الملل) توجه نمود. در بحث راهبرد، نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، به ابزارهای سیاست خارجی از یک سو، و سمت‌گیری‌های آن از سوی دیگر، می‌پردازند. در ارتباط با سمت‌گیری‌های سیاست خارجی نیز از سه سمت‌گیری انزواطلبانه، عدم تعهد، و ائتلاف‌سازی، نام می‌برند. در بحث اهداف، نه تنها اهداف کوتاه مدت هر کشور1، بلکه اهداف میان‌مدت و درازمدت2 نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. در این رابطه، موضوع منافع ملی یک کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
ارزیابی سیاست خارجی یک کشور براساس میزان دستیابی به اهداف یا منافع ملی سنجیده شده و بر این مبنا میزان موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خارجی مشخص می‌گردد. در مبحث محیط بین‌المللی نیز به موضوع نظام بین‌الملل و ویژگی‌های آن که ارتباط مستقیم با تحقق سیاست خارجی هر کشور و موفقیت یا عدم موفقیت آن دارد، پرداخته می‌شود. بر این اساس، نظام بین‌الملل در شکل‌گیری سیاست خارجی کشورها تاثیر بسزایی دارد که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی نحوه تعامل ایران و نظام بین‌الملل با هدف ارایه راه‌کاری برای تداوم بقاء نظام جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل در حال دگرگونی، می‌باشد. در این راستا، نخست اشاره‌ای به چارچوب نظری خود خواهیم داشت. در بخش دوم، نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با نظام بین‌الملل (چه منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای و جهانی) را به چهار مرحله تقسیم خواهیم کرد. در بخش سوم به چالش‌های نظام بین‌الملل کنونی (با ویژگی جهانی شدن) برای ایران اشاره خواهیم کرد. در بخش پایانی، به ارایه راه‌کارهایی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل جهانی شده، می‌پردازیم.

چارچوب نظری

یکی از پرسش‌های اساسی در رشته روابط بین‌الملل این است که چه عامل یا عواملی نقشی تعیین‌کننده در سیاست خارجی دولت‌ها ایفا می‌کنند؟ نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل براساس سطوح تحلیل مختلف به پاسخ‌های گوناگون رسیده‌اند. بطور کلی می‌توان از دو سطح تحلیل اصلی یعنی خرد (فرد) و کلان (نظام) نام برد. برخی از نظریه‌ها به انگیزه‌های روانشناسانه اشاره نموده و مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده رفتار خارجی دولت‌ها را در سطح فرد جستجو نموده‌اند. این در حالی است که نظریه‌پردازان سیستمی به نظام بین‌الملل به عنوان عامل موثر بر سیاست خارجی اشاره نموده‌اند. البته در میان این دو طیف نیز نظریه‌پردازانی به نقش گروه و دولت در تعیین سیاست خارجی نیز اشاره نموده‌اند.

از دید این مقاله، مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده رفتار دولت‌ها، نظام بین‌الملل است. هرچند می‌پذیریم که عوامل غیرمستقیمی نیز بر رفتار دولت‌ها تاثیرگذار هستند، اما بر این باوریم که نظام بین‌الملل بیشترین تاثیر را بر سیاست خارجی دولت‌ها دارد. در میان کسانی که این دیدگاه را می‌پذیرند، برخی چون کنت والتز مدعی تعیین‌کنندگی نظام بین‌الملل بوده و چنین بیان می‌دارند که رفتار دولت‌ها توسط نظام بین‌الملل تعیین می‌شود. اما دیدگاه دوم بیشتر به نقش شکل‌دهنده نظام بین‌الملل و تاثیر آن بر رفتار دولت‌ها اشاره می‌نمایند. این مقاله بر این باور است که نظام بین‌الملل به ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران دارای نقش شکل‌دهنده در سیاست خارجی می‌باشد.(1)

مراحل سیاست خارجی ایران براساس اندر کنش با نظام بین‌الملل

می‌توان سمت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران در نظام بین‌الملل را براساس دو محور تقابل‌گرایی / تعامل‌گرایی و مطلوبیت ـ محوری / محدودیت ـ محوری، به چهار نوع یعنی تقابل‌گرایی / مطلوبیت ـ محوری، تقابل‌گرایی / محدودیت ـ محوری، تعامل‌گرایی / مطلوبیت ـ محوری، و تعامل‌گرایی / محدودیت ـ محوری، تقسیم‌بندی کرد.(2)

بر این اساس می‌توان گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنج سال گذشته در چهار مقطع زمانی خاص دارای چهار سمت‌گیری مذکور بوده است. در مقطع زمانی نخست که از تاسیس جمهوری اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی (1360) را شامل می‌شود، سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت3، بر مبنای سمت‌گیری تقابل‌گرایی / مطلوبیت ـ محوری قرار داشته است.(3) در این دوره، سیاست خارجی ایران بر مبنای اصل نه شرقی ـ نه غربی قرار گرفت و با اتخاذ سیاست عدم تعهد در نظام دو قطبی، تلاش برای صدور انقلاب اسلامی، حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش جهان، ارایه الگوهای جایگزین برای برخی هنجارها و قواعد بین‌الملل، و... تصویری از یک نظم جدید بین‌المللی ارایه نمود.
در منطقه خاورمیانه نیز انقلاب اسلامی ایران به سبب ماهیتی که داشت به ویژه مخالفت با موجودیت اسرائیل و حمایت از قضیه فلسطین، موجب بیم‌ها و امیدهایی در میان کشورهای منطقه گردید. اکثر کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سپس سیاست خارجی این کشور مبتنی بر صدور انقلاب احساس خطر نموده و در نتیجه مقابله با آن و در انزوا قرار دادن ایران را در دستور کار خود قرار دادند.

در مقطع زمانی دوم که دوران جنگ تحمیلی (1368 - 1360) را در برمی‌گیرد، سیاست خارجی ایران مبتنی بر تقابل‌گرایی / محدودیت ـ محوری بوده است. مهم‌ترین تاثیر جنگ تحمیلی برای دولت جمهوری اسلامی ایران جلب نظر آن به واقعیت‌های محیط بین‌المللی بوده است. جنگ نشان داد که ایران به عنوان یک دولت در محیط بین‌المللی با محدودیت‌های بسیار زیادی روبروست که آن را مجبور می‌سازد تا حفظ و بقای خود را در اولویت قرار دهد. هرچند انقلاب اسلامی دارای اهداف توسعه‌طلبانه نبود، اما تصور نقش دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهایی‌بخش، ضد استبداد، ضد استعمار، موجب نگرانی‌هایی برای دولت‌های موجود در منطقه خاورمیانه که عمدتاً غیردمکراتیک، اقتدارگرا، و متحد ابرقدرت‌ها بودند، شد و این امر در آنها تصور تهدید دی از سوی انقلاب اسلامی و سپس جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت.
جنگ تحمیلی به رغم این‌که برخلاف حقوق بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل بود، مورد حمایت مخفی و آشکار قرار گرفت و می‌توان گفت در طول جنگ سرد بی‌سابقه بود که دو ابرقدرت رقیب یعنی آمریکا و شوروی در مورد یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند. این واقعیت‌ها در نهایت خود را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند و هرچند ایران سرافرازانه جنگ را به پایان رسانده و حتی یک وجب از خاک ایران واگذار نگردید، اما دشواری‌های جنگ موجب شد تا دولت جمهوری اسلامی ایران در سمت‌گیری خارجی خود به رغم تداوم تقابل‌گرایی، بیشتر محدودیت ـ محور عمل نماید.

مقطع زمانی سوم از پایان جنگ تحمیلی تا دوم خرداد 1376 را در برمی‌گیرد که در آن سیاست خارجی دولت آقای هاشمی رفسنجانی مبتنی بر تعامل‌گرایی / مطلوبیت محوری قرار داشت. در این دوره، ایران به سبب ضرورت بازسازی ویرانه‌های باقی مانده از جنگ، مجبور به بازنگری در سیاست دورۀ‌ گذشته گردید. جمهوری اسلامی ایران با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در واقع پذیرای هنجارهای موجود بین‌المللی گردید و هرچند ممکن است بتوان گفت هم چنان در حاق واقع برخی هنجارهای بین‌المللی مانند حق وتو در سازمان ملل را غیرعادلانه می‌دانست، اما در مجموع سیاست گذشته خود مبنی بر بی‌اعتنایی به این سازمان‌ها را کنار گذاشت. در این راستا، ایران با سازمان‌های عمده اقتصادی بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید و دولت آقای هاشمی رفسنجانی به اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری و اصلاح اقتصادی برای بازسازی اقتصادی ایران پرداخت.
در مجموع ضرورت‌های بازسازی، دولت جمهوری اسلامی ایران را مجبور ساخت تا رویکرد خود نسبت به نظام بین‌الملل را از تقابل‌گرایی به تعامل‌گرایی تغییر دهد. با این وجود، ایران نتوانست در تعدیل جو حاکم بر نظام بین‌الملل که تصویری غیردوستانه از ایران داشت به موفقیت کامل دست یازد و در نتیجه هم‌چنان سیاست خارجی مطلوبیت ـ محور خویش را دنبال می‌کرد.
شاید مهم‌ترین دلیل این امر بیش از انگیزه‌های داخلی به محیط بین‌المللی ارتباط داشت. به عبارت دیگر، به رغم تلاش دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای تعدیل محیط بین‌المللی در جهت بازسازی خرابی‌های جنگ و رشد و توسعه اقتصادی ایران، فرآیندی طولانی برای اعتمادسازی در محیط بین‌المللی ضرورت داشت. از این رو، کشورهای دنیا به ویژه دولت‌های همسایه هم‌چنان به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور انقلابی که خواهان صدور انقلاب است، نگاه می‌کردند.

در مقطع چهارم که دوران ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی را در بر می‌گیرد، به نوعی جهت‌گیری سیاست خارجی ایران مبتنی بر تعامل‌گرایی / محدودیت ـ محوری، بوده است. ایران نه تنها سعی کرد با سیاست تنش‌زدایی و اعتمادسازی به ویژه در منطقه خاورمیانه، به گسترش همکاری‌های بین‌المللی خود اقدام نماید، بلکه دریافت که در نظام بین‌الملل موجود با فشارها و محدودیت‌های زیادی نیز روبروست.
این امر موجب شد تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به سوی دکترین ائتلاف‌سازی تمایل پیدا کند و مناسبات کشورمان را با همه دول جهان دستخوش تغییر سازد. به قدرت رسیدن آقای خاتمی و سیاست اصلاحات وی در داخل و خارج موجب جلب حمایت کشورها شد و در نتیجه مناسبات ایران با کشورهای دنیا رو به بهبودی گذاشت.

نظام بین‌الملل جهانی شده

برای مفهوم جهانی شدن معانی و تعاریف مختلفی ارایه شده است(4) که نشان دهنده واقعیت جدید دنیای کنونی است، یعنی توجه به این واقعیت که ما در دنیای کنونی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که مهم‌ترین ویژگی آن پیوند یا در هم تنیدگی گسترده جهانی و در نتیجه وابستگی متقابل پیچیده جهانی است. بر این اساس، شاید بتوان اذعان کرد جهانی شدن نشان‌دهنده یک واقعیت اجتماعی جدید است که دارای چهار مشخصه اصلی یعنی 1) مناسبات اجتماعی گسترش یافته، 2) تشدید جریان‌ها و شبکه‌های کنش و درهم‌تنیدگی، 3) افزایش نفوذپذیری متقابل، و 4) زیرساخت‌های جهانی کنش (فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی) می‌باشد.(5)

بر مبنای این ویژگی‌ها باید توجه نمود دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم از این جهت جدید است که در آن جوامع، فرهنگ‌ها، حکومت‌ها، و اقتصادها به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند. همان‌گونه که گیدنز به خوبی بیان کرده، جهانی شدن را می‌توان «تشدید مناسبات اجتماعی در گستره جهانی» دانست که موجب «پیوند مکان‌های دور از هم شده به شکلی که وقایع محلی تحت تاثیر حوادثی که کیلومترها آن طرف‌تر اتفاق می‌افتند، قرار دارند».(6) از این رو، برای نمونه شغل یک کارگر ایرانی می‌تواند افزون بر مدیریت اقتصاد داخلی و تصمیمات دولت ایران، تحت تاثیر حوادثی باشد که در اقتصاد بین‌المللی اتفاق می‌افتد.

افزون بر افزایش پیوندهای متقابل، دنیای جدید یک ویژگی دیگر نیاز دارد که به تعبیر دیوید هاروی می‌توان آن را «تراکم زمان و مکان»4 نامید. از دید او، «تراکم زمان و مکان با کوتاه شدن زمان و انقباض مکان همراه است، یعنی زمان مورد نیاز برای انجام کارها کاهش می‌یابد و این امر به نوبه خود موجب کاهش فاصله تجربی بین نقاط مختلف در زمان می‌شود».(7)

بدین ترتیب، می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی جهانی شن این است که مفهوم زمان و مکان را تغییر داده و دولت‌ها را با برخی چالش‌ها مواجه نموده است. به عبارت دیگر، سرزمینی بودن دولت با فرسایش شدید مواجه شده بدین شکل که اهمیت سیاسی تقسیمات سرزمینی سنتی از بین رفته است. بنابراین می‌توان گفت جهانی شدن «مفهوم‌بندی‌های مسلط از فضای سیاسی در رشته روابط بین‌الملل» را دچار تغییر نموده و در نتیجه تقسیم خارجی ـ داخلی در عرصه بین‌المللی از بین رفته است.(8)
همان‌گونه که یک پژوهشگر روابط بین‌الملل بیان می‌دارد، «یک نظام اجتماعی جهانی که در آن دیگر مرزی میان داخلی و خارجی وجود ندارد»، در حال ظهور است.(9) این نظام اجتماعی جهانی با نظام‌های قبلی تفاوت بنیادین دارد. هر چند در گذشته نیز ارتباطات میان جوامع وجود داشته و وابستگی متقابل نیز مسئله جدیدی نیست، اما آن چه در حال حاضر با نام جهانی شدن شهرت یافته امر کاملاً جدیدی است.

هم‌چنین می‌ـوان گفت جهانی شدن دارای سه شکل مختلف است که هر یک چالش‌ها و پیامدهای خاص خود را در بردارد.(10) نخست جهانی شدن اقتصاد است. این شکل جهانی شدن نتیجه تحولات اخیر در فنآوری، اطلاعات، تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، و دیگر انواع فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی است. در این شکل جهانی شدن، افزون بر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران دیگری نیز چون بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، و انواع بخش‌های خصوصی حضور دارند. مهم‌ترین پیامد منفی این شکل جهانی شدن عبارت از گسترش نابرابری‌های بین‌المللی است.
تخصصی شدن و ادغام هرچه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی هر چند موجب افزایش ثروت می‌شود، اما منطق سرمایه‌داری اصیل همان‌گونه که مارکس نیز پیش‌بینی کرده بود، منجر به عدالت اجتماعی نمی‌شود. از این رو، جهانی شدن اقتصاد به شکل علت اصلی نابرابری میان دولت‌ها و درون آنها درآمده و دلمشغولی دولت‌ها برای رقابتی بودن در عرصه جهانی مجالی برای توجه به آن مشکل باقی نگذاشته است.

دومین شکل جهانی شدن در عرصه فرهنگ بروز کرده است.(11) به نظر می‌رسد جهانی شدن فرهنگ نتیجه مستقیم جهانی شدن اقتصاد و انقلاب در فنآوری می‌باشد، زیرا به واسطه این تحولات جریان‌ کالاهای فرهنگی سرعت یافته است. می‌توان از ادبیات موجود چنین برداشت کرد که در عرصه فرهنگ دو دیدگاه وجود دارد که یکی مدعی گسترش یک فرهنگ جهانی و دیگری مدعی گسترش فرهنگ‌های محلی است. دیدگاه اول که می‌توان آن را دیدگاه جهان‌گرا نامید خود شامل خوشبین‌ها و بدبین‌هاست. خوشبین‌ها بر این باورند که با گسترش فنآوری‌های ارتباطی جهانی، نوعی دهکده جهانی شکل خواهد گرفت. بدبین‌ها بر این باورند که اطلاعات و فنآوری‌های اطلاعاتی به شکل برابر در اختیار همه قرار ندارد. از دید این گروه، جهانی‌سازی فرهنگ منجر به یکسان‌سازی فرهنگی 5 (یا همان آمریکایی‌سازی)6 می‌شود که در قالب «امپریالیسم فرهنگی» در رشته روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است.(12)
دیدگاه دوم که می‌توان آن را دیدگاه محلی‌گرا نامید بر این باور است که به رغم فرآیند جهانی شدن، فرهنگ‌های محلی در حال تقویت شدن می‌باشند. مطابق این دیدگاه، منصه ظهور تنوع را می‌توان دراحیاء زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی و هم چنین ضدیت با فرهنگ غرب‌ (به عنوان حامل ایدئولوژی سکولار و پیش قراول هژمونی آمریکا) مشاهده نمود.(13)

و بالاخره جهانی شدن سیاست است که به نظر می‌رسد نتیجه جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ باشد. ویژگی جهانی شدن سیاست را می‌توان برتری فرآیندهای جهانی و هم چنین بازیگران غیردولتی چون سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و شبکه‌های فراحکومتی (که وظایف تخصصی دولت را به خود اختصاص داده‌اند مانند گسترش عدالت، مسئله مهاجرتها، برقراری امنیت، و...) بر دولت‌ها دانست. هم‌چنین می‌توان ظهور نهادهای خصوصی که نه دولتی هستند و نه مربوط به یک ملت خاص، مانند پزشکان بدون مرز یا عفو بین‌الملل را نشانه دیگری از جهانی شدن سیاست دانست.

از دید این مقاله، مهم‌ترین پیامد جهانی شدن را باید در عرصه دولت جستجو کرد. پرسش اصلی این است که جهانی شدن چه تاثیری بر ظرفیت و توانایی‌های دولت‌ها می‌گذارد. فرآیندهای جهانی اقتصاد، فرهنگ و سیاست موجب می‌شوند تا دولت‌ها اختیارات، توانایی‌ها و در یک کلام حاکمیت سرزمینی خویش را تضعیف شده بیایند.
نیروهای جهانی یکسان‌سازی از لحاظ اقتصادی (گسترش ارزش‌های اقتصاد بازار آزاد) از لحاظ فرهنگی (گسترش ارزش‌های فرهنگی غرب) و از لحاظ سیاسی (گسترش دمکراسی در جهان)، الزاماتی را برای دولت‌هایی چون ایران به وجود می‌آورند و چالش‌هایی را برای آنها ایجاد می‌کنند که برخی از آنها می‌توانند به عنوان تهدید امنیت ملی تلقی گردند. به نظر می‌رسد در صورتی که بپذیریم جهانی شدن موجب فرسایش توانمندی‌های دولت‌هایی چون ایران می‌شود، این دولت‌ها نه تنها باید این چالش‌ها را شناسایی نمایند، بلکه باید در جهت تقویت خود از طریق اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی کارآمد، بکوشند. در بخش سوم به مهم‌ترین چالش‌های امنیتی منطقه‌ای ایران ناشی از نظام بین‌الملل جهانی شده می‌پردازیم.

چالش‌های امنیتی منطقه‌ای ایران در نظام بین‌الملل جهانی شده

در این بخش به مهم‌ترین چالش‌های ایران در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد می‌پردازیم. همان‌گونه که باری بوزان بیان کرده «از آنجا که تهدیدات از فاصله نزدیک سریع‌تر حس می‌شوند تا از فاصله دور، ناامنی اغلب با نزدیکی همراه است. اغلب دولت‌ها از همسایگان خویش بیشتر واهمه دارند تا از قدرت‌های دور».(14) از این رو، برای فهم چالش‌های امنیتی ایران در نظام بین‌الملل جهانی شده پس از فروپاشی نظام بین‌الملل دوقطبی، لازم است پیامدهای امن��تی تحولات در نظام بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی) برای کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

بدین منظور، با استفاده از بحث تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها، به دنبال فهم تهدیداتی هستیم که در نتیجه تحولات در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد در محیط اطراف ایران به وجود آمد. با این روش خواهیم توانست راه‌کارهایی برای حفظ دولت جمهوری اسلامی ایران ارایه نمائیم. باری بوزان در فصل سوم کتاب خود با عنوان «مردم، دولت‌ها و هراس»، به بحث در مورد «فقدان امنیت ملی: تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها» پرداخته است.(15) او با برقراری ارتباط میان درک معقول از تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها از یک سو، و امنیت ملی کشورها از سوی دیگر، بر این باور است که دولت‌ها تنها پس از درک معقول ماهیت تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های خود می‌توانند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسند.
به باور بوزان، فقدان امنیت بازتاب ترکیبی از تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها است، که جدا ساختن معنادار آنها از یکدیگر ناممکن است. به اعتقاد او برای افزایش امنیت ملی، دولت‌ها دارای دو گزینه هستند. نخست آنها می‌توانند سیاست امنیت ملی خود را بر روی مبانی داخلی متمرکز ساخته و در پی کاهش آسیب‌پذیری‌های خود باشند. دوم دولت‌ها می‌توانند سیاست امنیت ملی خود را بر امور خارجی متمرکز نموده و با استفاده از منابعی که در دسترس دارند، برای کاهش تهدیدهای خارجی تلاش نماید. از دید او، یک دولت قوی دولتی است که از انسجام کافی، سرعت عمل و ثبات برخوردار بوده و بتواند تهدیدهای زیادی را دفع یا منحرف نماید.

از دید بوزان و دیگر اندیشمندان روابط و امنیت بین‌الملل، شناخت تهدیدات هر کشور کاری بس دشوار است، زیرا اولاً، تهدیدات علاوه بر جنبه‌های عینی، دارای جنبه‌های ذهنی هم هستند، بلکه حتی شناخت و اندازه‌گیری تهدیدات عینی هم دشوار می‌نماید. ثانیاً، تشخیص این که از لحاظ امنیت ملی، کدام تهدید جدی و کدام غیرجدی است، کاری بس دشوار می‌باشد.در مجموع، از دید بوزان تهدیدات نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، مهم‌ترین تهدیدات کشورها هستند.

رابرت ماندل در کتاب خود با عنوان «چهره متغیر امنیت ملی»، نیز به ابعاد مختلف امنیت اشاره می‌کند.(16) از دید او، «امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی، و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند».(17) ماندل چهار وجه امنیت یعنی امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت منابع / زیست محیطی، و امنیت سیاسی / فرهنگی، را مطرح می‌کند. امنیت نظامی عبارت است از میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز. امنیت اقتصادی عبارتست از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.
امنیت منابع / محیطی به دو بخش تقسیم می‌شود. امنیت منابع هم شامل دسترسی به منابع غیرقابل تجدید که برای ساختن نظام‌های تسلیحاتی ضروری است (مانند مواد معدنی راهبردی و سوخت‌های فسیلی) می‌باشد و هم دسترسی به منابع تجدیدشونده که برای حفظ زندگی ضروری است (مانند غذا و آب)، را دربرمی‌گیرد.
امنیت محیطی شامل آلودگی‌های تهدیدکننده حیات و تغییرات تهدیدکننده مکان زندگی انسان، شامل گرم شدن کره زمین، نازک شدن لایه اوزون، باران‌های اسیدی، جنگل‌زدایی در سطح جهان و ضایعات سمی می‌شود. و بالاخره، امنیت سیاسی / فرهنگی عبارت از «توانایی جامعه برای تداوم بخشیدن به ویژگی (سیاسی و فرهنگی) بنیادی خود تحت شرایط متحول و در مقابل تهدیدات احتمالی یا واقعی»، است.

در مجموع، می‌توان گفت کشورها در محیط بین‌المللی با بازیگران دیگری تعامل دارند که موجب تهدیدها و فرصت‌هایی برای آنها می‌شود. به عبارت دیگر، در نتیجه اندرکنش بازیگران بین‌المللی و دولت‌ها، شاهد تحولاتی هستیم که در نهایت بر هر یک از این بازیگران و دولت‌ها تاثیر می‌گذارد. این اندرکنش‌ها و سپس تحولات ناشی از آنها موجب شکل‌گیری اشکال مختلف مناسبات میان دولت‌ها می‌گردد. این مناسبات می‌تواند 1) همکاری‌جویانه7، 2) غیرهمکاری‌جویانه8، 3) رقابتی4، 4) همآورد جویانه بی‌آزار5، و 5) همآورد جویانه نابکارانه6 باشد.(18)
کشورهای همکار کشورهایی هستند که در ارزش‌ها با یکدیگر مشترک بوده و در بسیار مواقع متحد یکدیگر می‌باشند. کشورهای غیر همکار کشورهایی هستند که دارای ارزش‌های مشترک هستند، اما ممکن است در برخی مواقع برای نیل به منافع خود تمایل داشته باشند که سیاست‌های دیگران ناکام بمانند. کشورهای رقیب کشورهایی هستند که نسبت به ارزش‌ها و منافع یکدیگر بی‌تفاوت هستند، ولی در عرصه‌های مختلف با هم رقابت (البته رقابت غیرنظامی) می‌پردازند. کشورهایی همآورد بی‌آزار هستند که هرچند دارای ارزش‌ها و منافعی مخالف یکدیگر هستند، اما دارای توانایی‌های اقتصادی یا نظامی لازم و کافی برای مقابله با یکدیگر نیستند. و بالاخره، کشورهای همآورد نابکار آنهایی هستند که آشکارا ابراز خصومت می‌کنند و به رفتارهای نظامی و خشونت، متوسل می‌شوند.

حال با توجه به این مقدمه، چالش‌های امنیتی منطقه‌ای ایران در دنیای جهانی شده پس از فروپاشی شوروی را به شکل مختصر بررسی می‌نمائیم. با تغییر نظام دوقطبی و افزایش نقش آمریکا به عنوان تک‌ قدرت در نظام بین‌الملل، تحولات در محیط امنیتی ایران و پیامدهای آن برای امنیت ملی کشور را بدون توجه به نقش و سیاست‌های آمریکا، نمی‌توان درک نمود. در نظام بین‌الملل تک‌قطبی، کشورها 1) در صورتی که نیاز به تضمین امنیتی ابرقدرت داشته باشند، تنها یک گزینه دارند، 2) مجبور به همراهی با تک قطب هستند، و 3) همگی باید برای بقاء خویش سخت بکوشند.
از دید نگارنده، نظم نوین جهانی که آمریکا پس از موفقیت در بیرون راندن نیروهای عراقی از خاک کویت به دنبال آن برآمد، بر دو پایه تشخیص و مهار دشمنان ایالات متحده از یک سو، و ائتلاف و همکاری با دوستان این کشور از سوی دیگر، استوار بود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد همانند دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی بر محور «مهار»، قرار گرفت. شاید برای تمایز میان دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بتوان گفت نوعی سیاست «مهار جدید»12، محور اصلی سیاست خارجی آمریکا در دهه 1990 میلادی را تشکیل می‌داد. از این رو، کشورها به دو دسته مخالف یا دشمن و متحد یا دوست، تقسیم‌بندی شدند.

این سیاست در خلیج‌فارس با عنوان سیاست «مهار دوجانبه»13 در پی جلوگیری از تسلط ایران و عراق بر منطقه بود. هم زمان آمریکا نیز با پایان بخشیدن به اشغال کویت، به دنبال ایجاد هژمونی خود در منطقه از طریق تقویت مناسبات با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس برآمد. این بهترین فرصت برای سلطه منطقه‌ای آمریکا بود، زیرا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس خواهان تضمین امنیتشان از سوی آمریکا بودند.(19)

سیاست مهار جدید در منطقه شرق مدیترانه نیز به دنبال جلوگیری از گسترش منازعه اعراب و اسرائیل یا به عبارت دقیق‌تر، منازعه فلسطینی و اسرائیلی، برآمد. تلاش‌های صورت گرفته برای برقراری صلح را می‌توان در این چارچوب، مورد ارزیابی قرار داد. دولت سوریه به نوعی عمده‌ترین مانع آمریکا در منطقه شرق مدیترانه برای تحقق صلح آمریکایی است، در حالی که کشورهایی چون اردن، مصر، ترکیه و البته اسرائیل به عنوان متحدین آمریکا محسوب می‌شوند. پس می‌توان گفت، در شرق مدیترانه، محور سیاست خارجی آمریکا در دهه 1990، مهار سوریه بود.
البته مخالفت ایران با فرآیند صلح خاورمیانه و اتحاد این کشور با سوریه نیز باعث شد که آمریکا مهار ایران را برای نیل به اهداف خود در این منطقه، (افزون بر منطقه خلیج‌فارس) ضروری بیابد. به همین دلیل مخالفت ایران با فرآیند صلح خاورمیانه سخت موجب نگرانی آمریکا شده بود و از این رو، یکی از دلایل خصومت خود نسبت به ایران را همین مخالفت با صلح در خاورمیانه می‌دانست.

محور سیاست خارجی آمریکا در یک دهه پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز، مهار روسیه و ایران بود.(20) در این منطقه، آمریکا با دشواری بیشتری مواجه بود، زیرا روسیه پس از یک مقطع کوتاه سردرگمی در سیاست خارجی، بالاخره به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان حیات خلوت و خارج نزدیک خویش، توجه نمود.(21) این مشکل از سوی دیگر، با توجه به وابستگی سنتی کشورهای منطقه به روسیه، تقویت گردید. آمریکا هرچند در ظاهر نمی‌خواست در مقابل روسیه قرار گیرد، اما با مداخله محتاطانه در منطقه توانست از فرصت‌های پیش آمده برای افزایش نفوذ خود بهره ببرد. مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی آمریکا در این منطقه، بهره جستن از متحدان این کشور یعنی ترکیه و اسرائیل بود. می‌توان گفت در دهۀ 1990 ترکیه و اسرائیل به عنوان کارگزاران آمریکا در منطقه عمل کردند.(22) آذربایجان نیز اولین کشور از مجموعه کشورهای آسیای مرکزی ـ قفقاز بود که به مجموعه ائتلاف آمریکا در منطقه جذب گردید.
از سوی دیگر، سیاست خارجی آمریکا در آسیای مرکز ـ قفقاز، بر محور «همه چیز بدون ایران»، قرار گرفت. آمریکا تلاش نمود تا با ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و حتی مداخله مستقیم خود، نه تنها عامل تهدید برای ایران باشد، بلکه اجازه ندهد این کشور از فرصت‌های موجود به ویژه فرصت‌های اقتصادی، بهره‌برداری نماید.(23) بنابراین، می‌توان گفت محور آمریکا ـ ترکیه (به همراه اسرائیل و آذربایجان)، برای مهار روسیه و ایران در منطقه شکل گرفت.

هدف عمده آمریکا در دهه 1990 میلادی در آسیای جنوب غربی نیز مهار ایران و چین بود.(24) در واپسین سال‌های جنگ سرد، الگوی ائتلاف و اتحاد در منطقه بر اساس محور هندوستان ـ شوروی و آمریکا ـ پاکستان قرار داشت. اتحاد آمریکا و پاکستان با مشکلاتی همراه بود، اما در دهۀ 1980 با اشغال افغانستان توسط شوروی، بر اهمیت راهبردی پاکستان برای آمریکا افزوده شد. مهم‌ترین مشکل روابط آمریکا و پاکستان، مسئله برنامه هسته‌ای اسلام‌آباد بود. البته باید اشاره کرد آمریکا نسبت به اعلان حمایت علنی از پاکستان در رقابت منطقه‌ای با هندوستان، پرهیز داشت.

در سال‌های اولیه پس از فروپاشی شوروی، این‌گونه به نظر می‌رسید که این الگو تغییر خواهد کرد. برای نمونه، هندوستان و پاکستان هر دو از آمریکا در جنگ خلیج‌فارس برای آزادسازی کویت حمایت کردند. دلیل اصلی این تصمیم هندوستان عمدتاً مربوط به فروپاشی شوروی بود که متحد این کشور محسوب می‌شد. در این بین علیرغم سیاست حمایت‌گرایانه اسلام‌آباد از حملۀ آمریکا به عراق ولی رابطۀ این دو کشور با نوسان زیادی همراه بود. برای مثال بعد از آزمایشات هسته‌ای پاکستان، ایالات متحده تصمیم گرفت این کشور را از کمک‌های اقتصادی و نظامی خویش محروم سازد. در آن زمان گمان می‌رفت که آمریکا هر چه بیشتر به هندوستان نزدیک گردد.(25)

اما با رفع ابهام از وضعیت روسیه و مشخص شدن سایست این کشور، بار دیگر دهلی‌نو به مسکو نزدیک گردید. روسیه از لحاظ انتقال فنآوری و هم‌چنین واردات سلاح، بار دیگر برای هندوستان حایز اهمیت شد. این دو کشور در سال 1992 موفق به عقد قراردادی در باب انتقال فنآوری راکت به هندوستان گردیدند.(26) در این مقطع سیاست آمریکا در منطقه تأکید بر عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بود و از این رو، روابط این کشور با هندوستان، به سردی گرایید. افزون بر این، آمریکا با محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشمیر توسط هندوستان در سال 1993 میلادی، موجب فاصله بیشتر دو کشور از یکدیگر گردید. در چنین وضعیتی روابط آمریکا با پاکستان رو به بهبود نهاد. در سال 1995 میلادی، آمریکا تصمیم گرفت برای یک سال به اسلام‌آباد کمک‌های نظامی و اقتصادی ارسال نماید.
دلیل اصلی این امر، ضرورت برقراری اتحاد این کشور با پاکستان در مدیریت جنگ داخلی افغانستان به ویژه مقابله با ایران در افغانستان بود.(27) در نیمه دوم این دهه، بار دیگر روابط آمریکا با هر دو کشور هندوستان و پاکستان به سبب اختلاف بر سر موافقتنامه عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای14 و موافقتنامه منع جامع آزمایش تسلیحات هسته‌ای15 به سردی گرایید. اما مجدداً در اواخر این دهه شرایط تا حدی تغییر کرد و آمریکا به هندوستان نزدیک‌تر شد. نزدیکی روابط دو کشور افزون بر دلایل اقتصادی، به سبب مقابله با چین بود. در این راستا، از یک طرف هندوستان علت آزمایش سلاح هسته‌ای خود در سال 1998 را خطر چین برای منطقه و خود عنوان کرد و از سوی دیگر کلینتون نیز علت سفر به هندوستان در سال 2000 را همکاری دو کشور برای مقابله با چین دانست.(28)

بنابراین در مجموع، می‌توان گفت آمریکا با تشکیل محورهای الف) آمریکا ـ ترکیه (به همراه اسرائیل و آذربایجان)، ب) آمریکا ـ شورای همکاری خلیج‌فارس، و ج) آمریکا ـ هندوستان (به همراهی اسرائیل)، سعی کرد سیاست مهار جدیدی را عملی سازد. مهار ایران یکی از اجزاء عمده سیاست خارجی آمریکا در دهه 1990 میلادی بود و با توجه به روند تضعیف توانائی‌های دولت‌ها در دنیای در حال دگرگونی (جهانی شدن)، مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. به نظر می‌رسد با توجه به محیط بین‌المللی جدید و دستخوش دگرگونی، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران نیاز به اتخاذ راه‌کارهایی در داخل و خارج دارد که در بخش پایانی مقاله به آنها می‌پردازیم.

راه‌کارهای تداوم بقاء ایران در نظام بین‌الملل دستخوش دگرگونی

همان‌گونه که در این مقاله بیان کردیم، نظام بین‌الملل تأثیر عمده‌ای بر رفتار خارجی ایران پس از فروپاشی نظام بین‌الملل دوقطبی داشت، زیرا شرایط محیطی ایران را دستخوش تغییراتی اساسی نمود که این امر به نوبه خود پاسخ ایران را ضروری می‌ساخت. از این رو، ایران پس از فروپاشی نظام دوقطبی، به سبب خصومت با تنها ابرقدرت باقی‌مانده یعنی ایالات متحده آمریکا، با برخی دشواری‌ها مواجه شد. سیاست آمریکا مهار ایران در محیط اطرافش بود. آمریکا به عنوان تک ابرقدرت، تصور می‌نمود می‌تواند با به‌کارگیری قدرت در عرصه روابط بین‌الملل به خواسته‌های خود برسد.
به همین دلیل این کشور که خود را پیروز میدان جنگ سرد می‌دید، به دنبال راه‌هایی بود تا بتواند مداخله خود در مسائل کشورهای دیگر را توجیه نماید. برای نیل به این هدف دو راه وجود داشت، یا باید یک دشمن جدید دیگر طراحی می‌شد و یا این‌که باید توجیهات جدید دیگری مطرح می‌گردید.

بر این مبنا، سیاست آمریکا پس از جنگ سرد مبتنی بر دو جنبه بود، از یک سو، به دنبال یک دشمن بود که در این میان بنیادگرایی اسلامی و برخی کشورهای مستقل چون ایران، را به عنوان دشمن اصلی مطرح ساخت و از سوی دیگر، شیوه‌های جدیدی برای مداخله‌جویی در دنیای پس از جنگ سرد ابداغ نمود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مسئله رعایت حقوق بشر و آزادسازی‌های مختلف درون کشورها (به ویژه آزادسازی اقتصادی و سیاسی)، اشاره نمود.

بنابراین پس از شکست عراق و آزادسازی کویت بوش پدر نظم نوین جهانی را اعلام کرد که بر دو پایه سیاسی و اقتصادی قرار داشت. پایه سیاسی آن با عنوان دمکراسی شدن بدین معنا بود که کشورهای مختلف دنیا باید به سوی اصلاحات سیاسی گام برداشته و نظام‌های دمکراتیک درون خود ایجاد نمایند. پایه اقتصادی آن با عنوان تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی بدین معنا بود که کشورهای گوناگون باید به اصلاحات اقتصادی اساسی بپردازند.

البته باید توجه داشت که مانند گذشته سیاست آمریکا به ویژه در خاورمیانه دارای یک معیار واحد نبود، بلکه منعیاری دوگانه16 داشت، بدین معنا که آزادسازی‌های سیاسی و اقتصادی نه برای همه بلکه برای کشورهایی ضروری بود که منافع آمریکا را تقویت نموده و به خطر نیندازد. بدین ترتیب، دوستان آمریکا در منطقه مانند اکثر دولت‌های عربی، مجبور نبودند که اصلاحات سیاسی درون نظام‌های سیاسی خویش را تسریع نمایند، چون ممکن بود بی‌ثباتی آنها را در پی داشته باشد که طبیعتاً برخلاف منافع آمریکا بود.

آمریکا در ارتباط با کشورهای خاورمیانه بویژه ایران، از همین سیاست دوجنبه‌ای که یک جنبه آن کاربرد قدرت (سیاست دشمن‌سازی) و جنبه دیگر آن کاربرد ابزارهای دیگر (سیاست مداخله به اصطلاح انساندوستانه) بود، پیروی نمود که البته یک جنبه آن از جنبه دیگر قوی‌تر بود.

در این راستا، ایالات متحده آمریکا با اعلام سیاست مهار دوجانبه، به دنبال تضعیف ایران (و هم‌چنین عراق) برآمد. در مقابل، ایران تمام تلاش خود را به کار بست تا سیاست «مهار جدید» آمریکا را خنثی سازد. به نظر می‌رسد هرچند سیاست آمریکا چندان موفق نبود، اما در مجموع توانست هزینه‌هایی را بر ایران تحمیل نموده و به شکل بزرگ‌ترین دغدغه و تهدید امنیتی ایران در آسیای مرکزی ـ قفقاز، شرق مدیترانه، خلیج‌فارس، و آسیای جنوب غربی درآمد.

به نظر می‌رسد چنین شرایطی ایران را به سوی تغییر سمت‌گیری سیاست خارجی خود رهنمون شد. از این رو، برخلاف این گزاره معروف که «سیاست خارجی یک کشور تداوم سیاست داخلی آن است»، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سیاست خارجی ایران در سال‌های پس از فروپاشی شوروی الزامات محیطی بین‌المللی بوده است. به عبارت دیگر، شکل‌گیری نظام تک‌قطبی یا به بیان دیگر، فروپاشی شوروی و تصور ابرقدرتی آمریکا، محیط جدیدی را موجب شد که در آن ایران به سبب مناسبات خصمانه‌اش با آمریکا با برخی دشواری‌ها مواجه گردد.

با توجه به نکات مذکور، به نظر می‌رسد تداوم سیاست ایران در دهه 1990 میلادی مبتنی بر خصومت و ضدیت با آمریکا، پیامدهایی را برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت.

حال پرسش اساسی این است که ایران چه باید انجام دهد؟ به نظر می‌رسد می‌توان اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر موازنه داخلی / موازنه خارجی18، را برای ایران توصیه کرد. همان‌گونه که کنت والتز بیان می‌کند، دولت‌ها در یک محیط بین‌المللی به سر می‌برند که مهم‌ترین ویژگی آن «خودیاری» است. این دولت‌ها با تهدیدهای متعددی روبرو هستند که باید با آنها مقابله نمایند. مراد و مقصود از یک راهبرد موازنه داخلی آن است که یک کشور سعی کند با سیاست خوداتکایی19 به تقویت قدرت خود در درون بپردازد.
بر مبنای این سیاست کشور تلاش خواهد کرد تهدیدات امنیتی خود را بدون درخواست کمک از دولت‌های دیگر، دفع نماید. راهبرد مبتنی بر موازنه خارجی آن است که یک کشور از طریق ائتلاف و اتحاد با قدرتها و کشورهای دیگر، بر قدرت خود بیفزاید. به عبارت دیگر، کشور برای دفع تهدیدات خود از سایر کشورها، کمک بگیرد.(29) سیاست مبتنی بر موازنه داخلی مستلزم این است که جمهوری اسلامی ایران به تحکیم پایه‌های قدرت داخلی خویش بپردازد. این امر نه تنها تقویت نظامی کشور را ضروری می‌سازد، بلکه تقویت مقبولیت دولت (نظام جمهوری اسلامی ایران) را نیز لازم دارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بهترین راه حفظ بقای جمهوری اسلامی ایران توانمندسازی آن است. این مقاله به شکل خلاصه بر این باور است که حکومت توانمند حکومتی است که کارآمد باشد و بتواند خواسته‌های جامعه خویش را تحقق بخشد.
به عبارت دیگر، حکومت‌مداری خوب20 آن‌گونه که در ادبیات توسعه انسانی تعریف شده است، بهترین شیوه برای تقویت حکومت جمهوری اسلامی ایران است. براساس تعریف ارایه شده توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه، حکومت‌مداری به معنای فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم، زمانی خوب است که دارای هشت شاخصه یعنی مشارکت، حکومت قانون، شفافیت، پاسخگویی، اجماع ـ محوری، برابری و شمولیت، مؤثر بودن و کارآمدی، و در نهایت ��سئولیت‌پذیری باشد.(30)

خلاصه این‌که از دید این مقاله بهترین راه بقاء جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل کنونی، استفاده و به کارگیری سازوکارهای دمکراتیک (مردمسالاری دینی) در اعمال حکومت است که باعث افزایش مشروعیت و کارآمدی حکومت می‌شود. البته این بدین معنا نیست که با تقویت دمکراتیزاسیون در ایران کلیه مشکلات در حداقل زمان حل خواهد شد،‌ بلکه بدین معناست که فرآیند تصمیم‌گیری در چارچوب مردم‌سالاری دینی، کشور را به صواب نزدیک‌تر خواهد نمود.

سیاست مبتنی بر موازنه خارجی نیز ادامه سیاست ائتلاف‌سازی دولت جمهوری اسلامی ایران را ضروری می‌سازد. ایران نه تنها باید سعی نماید در مقابله منطقی با آمریکا به تقویت همکاری‌های خود با کشورهایی چون روسیه، چین، کشورهای اروپایی و عربی، و غیره بپردازد، بلکه باید با متحدان آمریکا در منطقه نزدیک‌تر شود. از دید نگارنده، هرچند گزاره «دشمن دشمن ما دوست دوست ماست» صحیح است، اما گزاره «دوست دشمن ما دشمن ماست» صحیح نمی‌باشد. از این رو، تقویت همکاری‌های ایارن با متحدان منطقه‌ای آمریکا یعنی پاکستان، عربستان سعودی، و ترکیه، برای خنثی‌سازی تهدیدات آمریکا می‌تواند برای ایران موثر باشد. به عقیدۀ نگارنده، این سیاست را می‌توان «موازنه از طریق همراهی»21 نامید.(31)

نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی نحوه تعامل ایران با نظام بین‌الملل در دوره حیات نظام اسلامی پرداخته و مدعی شدیم اولاً نظام بین‌الملل نقش بسیار موثر بر سمت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران در سال‌های گذشته داشته و ثانیاً نظام بین‌الملل جهانی شده پس از فروپاشی شوروی، محیط جدیدی را به وجود آورده که چالش‌های متعددی برای ایران در منطقه ایجاد نموده است. از دید این مقاله تنها راه حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران اتخاذ سیاست موازنه داخلی / خارجی است. در این راستا از یک سو ایران باید به تحکیم پایه های قدرت داخلی خویش که جز از راه مردم‌سالاری دینی و تحکیم مشروعیت سیاسی حکومت ممکن نیست، بپردازد و از سوی دیگر باید در سیاست خارجی خویش با اتخاذ سمت‌گیری تعامل‌گرایی / محدودیت محوری، به گسترش همکاری‌های بین‌المللی خود اقدام نماید.