اقتصاد ایران از منظر بانک مرکزی و مرکز آمار کشور

دبیر گروه اقتصاد و توسعه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی طی گزارشی تحولات اقتصادی ایران را تحلیل کرده است.

بانک مرکزی در نتیجه این تحلیل نتیجه‌گیری کرده سال 89 سالی پرفراز و نشیب برای اقتصاد ایران بوده است. این تحلیل به عنوان اولین منبع بررسی، نشان می‌دهد:

کسری‌ تراز عملیاتی

طبق گزارش بانک مرکزی تراز عملیاتی دولت براساس عملکرد بودجه عمومی سال 89 دارای 26 هزار و 500 میلیارد تومان کسری بوده است.

مازاد تراز حساب کالایی

گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است در سال 1389 در بخش خارجی اقتصاد، تراز حساب کالایی 40 میلیارد دلار مازاد است که با احتساب خالص حسابهای خدمات درآمد و انتقالات، مازاد حساب جاری تراز پرداختها به 25 میلیارد دلار رسید.

علت کسری تراز

در گزارش بانک مرکزی علت اصلی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را محقق نشدن واگذاری شرکتهای دولتی با 79/5 درصد انحراف دانسته و تصریح کرده واگذاری دارایی‌های مالی در این دوره 41168/9 میلیارد ریال بوده که با رقم مصوب 79/5 درصد عدم تحقق، به دلیل محقق نشدن 74/6 درصد وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولتی و عدم تحقق 100 درصدی استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی کسری تراز شکل گرفته است.

رشد نقدینگی

در گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان سال 89 نسبت به پایان سال قبل معادل 25/2 درصد اعلام شده است.

همچنین در سال مذکور 13/7 درصد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی 10/1 درصد گزارش شده است. در گزارش مذکور تاکید شده پایه پولی در سال 1389 نسبت به پایان سال 1388، 13/7 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه قبل 1/8 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در پایان سال 89 ضریب فزایندگی نقدینگی به 4/296 رسید و نسبت به پایان سال قبل 10/1 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل 0/6 واحد درصد رشد منفی داشته است.

درآمدهای صادراتی

در گزارش بانک مرکزی اعلام شده در سال 89 حدود 86 میلیارد دلار ارزش صادرات نفت ایران بود که 23/2 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته همچنین صادرات غیرنفتی به 22/6 میلیارد دلار بالغ گردیده که 27/4 درصد رشد نشان می‌دهد. لذا مجموع صادرات کالای کشور در سال 89 به قیمت فوب به حدود 109 میلیارد دلار رسیده.

گزارش بانک مرکزی همچنین از 68 میلیارد دلار واردات کالا به قیمت فوب خبر می‌دهد. لذا حساب کالایی کشور 40 میلیارد دلار مازاد داشته است. حال اگر کسری حساب خدمات به میزان 15 میلیارد دلار حساب درآمد به میزان 82 میلیون دلار را منظور کنیم مازاد حساب جاری تراز پرداختهای خارجی کشور در سال 89 بالغ بر 25 میلیارد دلار می‌گردد.

ذخیره طلا

یکی از اقدامات بسیار مهم و موثر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش ذخایر طلا در زمان مناسب بود که امروز می‌تواند به عنوان یک پشتوانه بسیار قوی در زمان مشکلات احتمالی پول ملی و اقتصاد کشور باشد. ضمن اینکه سود بسیاری از واردات به موقع طلا برای بیت‌المال حاصل شده است.

آقای دکتر بهمنی در این زمینه می‌گوید: افزایش قیمت طلا از دو سال قبل پیش‌بینی شده بود به همین منظور در حال حاضر ذخیره خوبی در مورد طلا داریم و رقم قابل توجهی به ذخایر کشور اضافه شده. وی خاطرنشان کرد مصرف طلا در کشور بطور متوسط 30 الی 35 تن است. بنابر این باید اذعان شود کشور به اندازه 15 سال طلای خود را ذخیره دارد تا بتواند به چالش‌ها پاسخ دهد. این اقدام بانک مرکزی را می‌توان یکی از برگهای زرین عملکرد رئیس کل و همکاران وی دانست.

معوقات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی میزان مطالبات معوق در سال گذشته را 25 درصد تسهیلات اعلام کرد و افزود خوشبختانه امروز به 14/7 درصد کاهش یافته است. این کاهش ارزشمند در شرایطی رخ داده که تسهیلات سال گذشته 883 هزار میلیارد ریال بوده که می‌بایست معوقات افزایش یابد.

نرخ تورم

اعلام نرخ تورم در کشور داستان جالبی است که گزارشهای مغایر بانک مرکزی و مرکز آمار آن را رقم زده است.

براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال جاری 16/1 درصد است که 9 دهم درصد رشد کاهنده نسبت به خردادماه دارد.

خبرگزاری مهر که این اقدام را از قول رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده می‌افزاید شاخص تورم نقطه به نقطه که افزایش قیمتها در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال قبل نشان می‌دهد 21/1 درصد افزایش داشته ضمن اینکه افزایش قیمتها در تیر ماه نسبت به خردادماه سال جاری حدود یک دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مذکور تورم نقطه به نقطه در فروردین 19/7، در اردیبهشت 21/2 درصد، خرداد 22/3 درصد، تیرماه 21/1 درصد اعلام شده است.

این امر باعث شده رئیس کل بانک مرکزی را به کاهش نرخ تورم امیدوار کند و اعلام نماید نرخ میانگین تورم تا پایان سال جاری از 15 درصد فراتر نخواهد رفت.

اما گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم که به عنوان مرجع رسمی آمار کشور معرفی شده است با نرخهای اعلامی بانک مرکزی تفاوت فاحش دارد که گفته می‌شود علت آن اختلاف سال پایه است. برای نمونه نرخ تورم طبق نظر مرکز آمار در تیر ماه سال جاری 19/6 درصد و معادل 3/3 درصد بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی است.

موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: رئیس مرکز آمار با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نرخ تورم را در فروردین 15/3، اردیبهشت 16/7، در خرداد 18/2 و در تیرماه 19/6 درصد اعلام کرده است. شایان توجه است که برغم آنکه مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار اقتصادی کشور است به مردم گزارشی در این زمینه نداده بلکه آقای دکتر عادل آذر فقط نسبت به اعلام نرخ تورم به کمیسیون برنامه و بودجه اکتفا کرده ولی بانک مرکزی مراتب را از طریق خبرگزاری مهر رسانه‌ای کرده است.

ثروتی همچنین خاطر نشان کرد: در محاسبات مرکز آمار از 451 قلم کالایی که در شاخص بهای کالا و خدمات مورد محاسبه قرار می‌گیرد، 159 قلم آن مربوط به گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانی و 292 قلم کالا غیرخوراکی است.

دکتر حسین وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد نرخ تورم به ایلنا می‌گوید در سه ماهه سوم سال جاری اوج نرخ تورم در کشور را خواهیم داشت و بعد از این جهش تورمی در زمستان نرخ تورم کاهش می‌یابد. وی توضیح نداد علت سیر کاهنده نرخ تورم در سه ماهه چهارم در کشور چیست و به این امر اکتفا کرد که بخشی از تورم کشور به دلیل تورم وارداتی است. آیا بنظر وی اثر تورم وارداتی در فصل زمستان کاهنده خواهد بود؟ یا دلیل دیگری باعث این امر می‌گردد مشخص نشده است. این در شرایطی است که آقای دکتر حسینی برای پاسخ به علت افزایش نرخ تورم و نرخ ارز به مجلس فراخوانده شده است.

رشد اقتصادی

گرچه مرکز آمار کشور نرخ رشد اقتصادی کشور را نیز اعلام عمومی نکرده لیکن آقای دکتر عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران طبق اظهار آقای ثروتی به کمیسیون برنامه و بودجه گفته رشد اقتصادی به قیمت تولیدکننده در سال 84 بالغ بر 9/7 درصد، در سال 85 حدود 6/7 درصد، در سال 86، 5/7 درصد، در سال 87 حدود 1/3 درصد و در سال 88 معادل 3/9 درصد بوده است.

دکتر عادل آذر طبق اظهار آقای ثروتی نرخ رشد اقتصادی را به قیمت بازار در سال 84 معادل 8/7 درصد، در سال 85 معادل 6/8 درصد، در سال 86 حدود 7/2 درصد و در سال 88 معادل 4/4 درصد اعلام کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد رشد اقتصادی بدون نفت در سال 84 معادل 9/2 درصد، در سال 85 معادل 9/2 درصد، در سال 86 حدود 7/3 درصد، در سال 87 معادل یک درصد و در سال 88 معادل 5/1 درصد بوده است.

نرخ بیکاری

آقای موسی‌الرضا ثروتی همچنین نرخ بیکاری را بر اساس داده‌های مرکز آمار کشور در سال 1380 معادل 14/2 درصد در سال 81 معادل 12/8 درصد، در سال 1382 معادل 11/8 درصد، در سال 1383 معادل 10/3 درصد، در سال 1384 معادل 11/5 درصد، در سال 1385 معادل 11/3 درصد، در سال 86 معادل 10/5 درصد، در سال 87 معادل 10/4 درصد و در سال 88 معادل 13/5 درصد بوده است. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از گزارش ماه جولای واحد اطلاعات اکونومیست نرخ بیکاری در سال گذشته را 13/2 درصد اعلام شده که نزدیک نرخ مرکز آمار ایران است.

براساس گزارش اکونومیست نرخ بیکاری کشور در سال جاری رشد خواهد داشت و به 14/1 درصد می‌رسد.

ضریب‌ جینی

ضریب جینی که رقمی بین صفر تا یک است به این معنا است که رقم بدست آمده هر چه به عدد صفر نزدیک باشد نشان‌دهنده کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است و عدد صفر به معنای برابری توزیع ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق تلقی می‌گردد و البته معمولاً اقلام صفر و یک در بررسی‌ها کمتر بدست می‌آید.

براساس گزارش مرکز آمار طبق اظهار عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضریب جینی شهری و روستایی کشور بطور تفکیکی در مرکز آمار ایران تهیه شده است.

مرکز آمار رقم مذکور را در سال 84 حدود 0/3896، سال 85 حدود 0/4019، سال 1386 حدود 0/3923، سال 87 حدود 0/3793، سال 88 حدود 0/3831، سال 89 حدود 0/361 و 4 ماهه اول سال 1390 را 0/345 اعلام کرده است.

اما مرکز آمار ایران ضریب جینی شهری را به این شرح تهیه کرده است. در سال 1384 حدود 0/4061، سال 85 حدود 0/4165، سال 86 حدود 0/4120، سال 87 حدود 0/3904، سال 88 حدود 0/3903، سال 89 حدود 0/3791 و 4 ماهه سال 90 حدود 0/358 اعلام گردیده است.

لذا نتیجه‌گیری می‌گردد ضریب جینی در بخش شهری از 0/40 به 0/35 و در بخش روستایی از 0/38 به 0/34 رسیده است که نشان‌دهنده بهبود نسبی توزیع ثروت است.

تولید ثروت

براساس گزارش مرکز آمار ایران طبق اظهار آقای موسی‌الرضا ثروتی یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران به استان تهران اختصاص دارد و یک سوم دیگر آن در استانهای اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و مازندران ایجاد می‌گردد و بقیه 23 استان یک سوم دیگر GDP کشور را به خود اختصاص می‌دهند این در حالی است که استان تهران، اصفهان و خوزستان 53/5 درصد ارزش افزوده کشور و 28 استان دیگر بقیه آن را در اختیار دارند.