مقدمه:
عراق در دهه 1980 به عنوان يكي از پيشرفتهترين و قدرتمندترين اقتصادهاي جهان عرب به شمار ميرفت و از يك بخش صنعتي قوي، سيستم حملونقل نسبتاً پيشرفته و در مقام مقايسه از زيرساختارهاي مناسبي برخوردار بود. درآمد سرانه اين كشور در حد ونزوئلا و كره جنوبي بود و سيستم آموزشي آن در جهان عرب از بهترينها به شمار ميرفت. اقتصاد متمركز اين كشور به درآمدهاي نفتي كاملاً وابسته بود. در دهه 1980 خصوصيسازي را نيز تجربه، و سعي كرد اقتصاد بازار آزاد را تا حدودي تجربه كند ولي اين امر با شروع جنگ اول خليجفارس متوقف شد.
از سال 1991 به مدت دوازده سال، ظرفيت توليد صنعتي و كشاورزي آن نابود شد و سيستم حمل و نقل و زيرساختهاي اين كشور كاملاً آسيب ديد. صادرات نفت در سطح برنامه غذا در مقابل نفت سازمان ملل (OFFP)1 كه در سال 1995 به بعد به اجرا درآمد، محدود شد. تأسيسات اقتصادي متعددي در جنگ اخير ويران و نابود شد. با اين حال، منابع عظيم نفتي ميتواند به عنوان موتور رشد و توسعه اين كشور در آينده عمل كند. نكته مهم اين است كه عراق از گذشته خود چگونه درس بگيرد و خودش را با وضعيت آينده منطبق و سازگار سازد.
در اينجا به اختصار به سابقه حكومت و دولت در عراق ميپردازيم و سپس وضعيت اقتصادي اين كشور را مورد بررسي قرار ميدهيم. تاريخچه حكومت عراق در قرن بيستم را ميتوان به سه دوره جدا تقسيم كرد:
1ـ دوره اول (1958-1921)
حكومت سلطنتي در ابتدا تحت نظارت مستقيم انگلستان بود و در اواخر اين دوره تحت نفوذ دولت انگليس قرار داشت. در اوايل اين دوره، ملك فيصل اول حكومت ميكرد. عراق در سال 1932 به استقلال رسيد ولي همچنان با پيمانهاي دوجانبهاي كه بين آنها برقرار بود، قيوميت و سلطه انگلستان و نقش آن در حكومت عراق مشخص بود بويژه در زمينه امور دفاعي و امور خارجه. در جولاي سال 1958 گروهي از افسران جوان، كودتاي را راهاندازي كردند كه در اثر آن، شاه و افسران عاليرتبه آن كشته، و تعداد زيادي از مأموران عاليبرتبه زنداني شدند و حكومت جمهوري اعلام گرديد.
اقتصاد اين كشور با افزايش درآمدهاي نفتي در دهه 1950 توانست بر اقتصاد ملي متمركز شود. در اين زمان اقتصاد عراق عمدتاً بازار مدار بود اما بيشتر از اصول فئودالي و سنتي پيروي ميكرد تا از اصول پيشرفته. در سال 1950 هئيت توسعه اقتصادي تشكيل شد كه سه اولويت مهم را در نظر گرفت:
ـ كشاورزي
ـ حمل و نقل و ارتباطات
ـ عمران و خانهسازي
عمده درآمد نفتي كشور، صرف سرمايهگذاري در زمينههاي سرمايهاي و توسعه زيرساختها ميشد. با ناديده انگاشتن نخبگان و كارگران، حكومت، زمينه را براي انقلاب سال 1958 فراهم آورد.
2ـ دوره دوم (1968-1958)
اين دوره را ميتوان، دوران حكومت نظاميان ناميد. افسران جناح چپگرا مليگرا حكومت سلطنتي را برانداختند. رهبر آنان ژنرال عبدالكريم قاسم بود كه به روابط عراق و غرب پايان داد و سياستهاي دولت عراق را به سمت شوروي هدايت كرد. وي نيز در سال 1963 در اثر يك كودتا به قتل رسيد. جانشينان وي ژنرال عبدالسلام عارف و عبدالرحمان عارف با اتخاذ تدابير ميانهروتر با كشورهاي خاورميانه بويژه مصر در دوران جمال عبدالناصر روابط مناسبتري برقرار كردند.2 پس از شكست اعراب در جنگ با اسرائيل، حكومت عبدالرحمان عارف نيز در 17 جولاي 1968 توسط حزب بعث كنار گذاشته شد.
در اين دوره دهساله، سياستهاي اقتصادي رژيم گذشته تفاوتهاي بسياري يافت. ژنرال قاسم كاملاً تحت تأثير مدلهاي سوسياليستي بود و بر آنها تأكيد ميورزيد؛ از جمله اقتصاد برنامهريزي شده تأثيرات اقتصادي خارجي و اجراي اصلاحات ارضي هيئت توسعه كنار گذاشته، و وزارت برنامهريزي تشكيل شد. وي در ژوئن سال 1972 شخصاً شركت نفتي انگليسي IPC را ملي اعلام كرد و براي از بين بردن نظام فئودالي به اصلاحات ارضي و توزيع مجدد زمينهاي كشاورزي اقدام كرد. سياستهاي اقتصادي قاسم توسط دو جانشني وي (برادران عارف) ادامه يافت و بخش عمومي نقش فعالتري در اقتصاد كشور ايفا كرد. وي در جولاي سال 1964 تمامي بانكها و شركتهاي بيمه را ملي اعلام، و در همان ماه ساير شركتها را سازماندهي مجدد، و سود آنها را بين كارگران تقسيم كرد و كارگران را در مديريت كارخانجات مشاركت داد. اين اقدامات، به فرار سرمايه و خروج مديران لايق و آموزشديده منجر، و ركود صنعتي را در دهه 1960 موجب شد.
3ـ دوره سوم (2003-1968)
اين دوره را ميتوان دوران حكومت رژيم بعثي ناميد. رهبران بعثي بسرعت قانوني حزبي را بنا نهاده در اوايل دهه 1970 صدام حسين برتري خود را در رهبري حزب آشكار كرد. در سال 1979 صدام حسين، رئيسجمهور وقت، حسن البكر، را كنار زد و خود رئيسجمهور شد.
در سالهاي اول اين دوران، اصول سوساليستي حزب بعث اقتضا ميكرد كه همان سياستهاي اقتصادي رژيم قبلي دنبال شود. دولت براي مديريت بر منابع، نقش برنامهريزي اقتصادي مركزي را ايفا ميكرد. هزينهها عمدتاً به سه گروه تقسيم ميشد:
1ـ بودجه اجرايي دولت
2ـ بودجه سرمايهگذاري
3ـ بودجه واردات سالانه
افزايش درآمد نفت موجب شده بود كه دولت عراق افزون بر اين موراد به رفاه عمومي، توسعه زيرساختها و حتي مدرنيزه كردن نيروهاي مسلح نيز بپردازد. پس از يك دوره رخوت در عرصه بينالمللي در اوايل 1970، صدام با كشورهاي خاورميانه و دراواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 روابط خود را با آمريكا در سال 1984 برقرار كرد. روابط تجاري با آمريكا رونق گرفت و از حمايت آمريكا در جنگ ايران ـ عراق برخوردار شد؛ جنگي كه 8 سال به طول انجاميد و ميليونها كشته برجاي گذاشت و عراق را كاملاً تضعيف كرد به گونهاي كه بدهي80 ميليون دلاري به كشورهاي عربي نفتخيز به بار آورد.
افزايش هزينههاي اقتصادي، كه ناشي از بروز جنگ ايران و عراق بود به اين منجر شد كه صدام برنامه نيمه دوم دهه 1980 را تغييردهد و تا حد زيادي ايدئولوژي سوسياليتي را كنار گذارد و بطور واقعگرايانه به اصلاحات اقتصادي روآورد. در ژوئن 1987 صدام اعلام كرد كه از اين به بعد دولت نبايد به فعاليتهاي غيراقتصادي بپردازد.
لذا در همان سال دولت، قانون كار را كنارگذاشت و تضمين اشتغال كامل را حذف كرد و گامهايي در راستاي خصوصيسازي برخي بنگاههايي برداشت كه تحت مالكيت دولتي بود از جمله كارخانههاي اتوبوسسازي، ايستگاههاي پمپ بنزين، بنگاههاي كشاورزي، فروشگاهها و كارخانجات دولتي. همچنين در سال 1987 تسهيلاتي براي شركتهاي سرمايهگذاري خارجي به منظور سرمايهگذاري در عراق فراهم شد.
تجاوز عراق به كويت و حوادث بعد از آن، صحنه اقتصادي عراق را كاملاً دگرگون ساخت. پس از آن عمده تلاش دولت عراق در راستاي خنثي كردن مجازاتهاي بينالمللي قرار گرفت كه در اثر اين تجاوز به او تحميل ميشد و حتي برنامه نفت در برابر غذا، دريافت كمكهاي بشردوستانه، تجارت محدود نيز اعمال گرديد. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه دولت ب��ش تصميم به حمله نظامي به عراق و تمام كردن غائله كويت گرفت.
سياستهاي كلان اقتصادي عراق
يكي از ويژگيهاي برجسته اقتصاد عراق، كنترل و نظارت شديد دولت بوده است. همه دولتها از زمان قيموميت انگلستان تا زمان حكومت صدام يك هدف مشترك را دنبال كردهاند: «ثابت نگهداشتن قيمتها و ايجاد ثبات در مصرف». هدف دوم راضي نگهداشتن افرادي بود كه به نوعي توسط دولت به استخدام درآمده بودند. هشت سال جنگ با ايران موجب شد كه ذخاير ارزي به پايان برسد و كشور به استقراض خارجي روآورد. جنگ اول خليجفارس و مجازاتهاي اقتصادي كه بر عراق اعمال شد محدوديتهاي جديدي را براي اقتصاد نحيف عراق ايجاد كرد. به رغم اينكه دادههاي آماري درباره اقتصادي عراق كمتر گزارش ميشد، ميتوان گفت كه اقتصاد اين كشور از سال 1980 به بعد، كاهش توليد ناخالص داخلي، تورم شديد، كاهش ارزش پول، كاهش سرمايهگذاري خارجي و افزايش بار بدهيهاي خارجي را تجربه كرد.
روند اقتصادي عراق
همانگونه كه ذكر شد دولت از ابتدا نقش مسلط را در امور اقتصادي ايفا ميكرد به گونهاي كه در دهههاي 1950 و 1960 برخي مصادرهها و ملي كردن صنايع اتفاق افتاد. در بخش كشاورزي، مصادره زمينههاي كشاورزي زودتر از توزيع مجدد زمينها صورت پذيرفت. صنعت نفت طي مراحلي از سال 1961 تا 1973 ملي گرديد. صنايع با مقياس وسيع، بانكداري، بيمه و خدمات بيمهاي نيز در سال 1964 ملي شد. اقدام به ملي كردن اين موراد به دولت اجازه داد تا ديگر مراكز قدرت رقيب را تضعيف كند؛ از جمله شركتهاي نفتي خارجي و مجمع تجاري شيعيان.
از سال 1968 رژيم بعثي بر صنعتي كردن اقتصاد تأكيد بيشتي كرد. دولت به طرحريزي دو برنامه پنجساله بين سالهاي 1970 تا 1980، اقدام كرد. برنامه اول عمدتاً بر استقلال اقتصادي متكي بود كه بر ملي كردن صنعت نفت و سرمايهگذاري روي بخش صنعت نفت متمركز بود. برنامه دوم (80-1967) با افزايش بهاي نفت همراه بود و منابع مالي به اندازه كافي براي سرمايهگذاري وجود داشت و حدوداً 2/14 ميليارد دلار درآمد نفتي براي هزنيه كردن موجود بود. در طي اين دوره مجتمعهاي صنايع سنگين، مجتمع پتروشيمي بصره، كارخانجات آهن و فولاد در خورالزبير،3 توليد سولفور و فسفات و صنايع كود شيميايي ايجاد و گسترش يافت.
بخش گستردهاي از اين ساختار صنعتي در زمان آغاز جنگ با ايران هنوز بطور كامل مورد بهرهبرداري قرار نگرفته بود. حملات نظامي مستقيم به صنايع اطراف بصره در مقايسه با عدم توانايي عراق در تأمين قطعات يدكي يا صادر كردن نفت به دليل خسارت ديدن بندرها اهميت كمتري داشت. در طي جنگ با ايران، مديريت اقتصادي عراق بر اين عقيده بود كه عراق ميتواند بدون اينكه صدمهاي به تأسيسات اقتصادياش وارد شود بسرعت و طي مدت اندكي جنگ را پايان دهد. بر اين اساس به استقراض به منظور تأمين مالي هزينههاي جنگ اقدام كرد.
در برنامه اول توسعه، اولويتها بخوبي مشخص نشده بود. زيرساختها صنعتي بدون توجه به وضعيت حمل و نقل و تنگناهاي عرضه ايجاد شده بود و كارگران غالباً از تواناييهاي فني، كه لازمه كار در واحدهاي صنعتي بود، برخوردار نبودند و كمبود مهارتهاي مديريتي و اجرايي براي اداره بخش خصوصي و بخش عمومي به چشم ميخورد. مديران ارشد و عاليرتبه به پاسخگويي و مسئوليتپذيري تمايلي نداشتند و سياستهاي اقتصادي به صورت غيرانعطافپذيري اجرا ميشد.
در سال 1987 دولت برخي از اصلاحات اقتصادي را به منظور افزايش انعطافپذيري و بازارمداري اقتصاد در پيش گرفت. نظارت بر قيمت مواد اوليه را حذف كرد و بسياري از بخشهاي اقتصاد را چه به صورت فروش مستقيم داراييها به سرمايهگذاران بومي (در قالب بازار سهام) و چه به صورت اجاره بلندمدت داراييهاي دولتي، خصوصيسازي كرد.
مهمترين نمونه آشكار آن، خطوط هوايي عراق بود كه قسمت عمده اين شركت به عموم فروخته شد. دولت همچنين پرداخت يارانههاي دولتي را به بنگاهها قطع كرد تا به بخش كشاورزي كمك كند. قانون كار، كه اشتغال كارگران را تضمين ميكرد و دست كارفرماها را بسته بود، كنار گذاشته شد و بسياري از مديران يقه سفيد بنگاههاي دولتي از كار بركنار شدند. دولت، محدوديتهاي سرمايهگذاري مستقيم را كاست و مالكيت محدود خارجيان و سرمايهگذاري در پروژهها را امكانپذير كرد. اين اصلاحات موجب شد كه دولتهاي غربي به عراق وام بيشتري پرداخت كنند تا در پروژههاي توسعه به كار گيرد. اصلاحات مذكور خيلي دوام نياورد و با شروع جنگ با ايران متوقف شد. تا سال 1989 بحران اقتصادي عميقتر شد و استانداردهاي زندگي براي بيشتر مردم عراق كاملاً كاهش يافت كه دوام رژيم بعث را تهديد ميكرد. علاوه بر اين موفقيت برنامه خصوصيسازي تحت تأثير قرار گرفت و بسياري از بنگاههاي اقتصادي زير قيمت واقعي به فروش ميرسيد. در چنين وضعيتي، دولت، دوباره كنترل و نظارت بر قيمتها را شروع كرد و تعدادي از بنگاههاي اقتصادي دولتي را مجدداً ملي اعلام كرد و يارانههاي پرداختي به بخش صنعت و كشاورزي را افزايش داد.
جنگ اول خليجفارس و حمله به كويت و مجازاتهاي اقتصادي ناشي از آن، اقتصاد عراق را كاملاً ضعيفتر كرد. بمبارانهاي هوايي سالهاي 91-1990 به بسياري از زيرساختهاي نفتي، حمل و نقل، برق، آب، و ساير زيرساختهاي صنعتي بسيار آسيب وارد كرد. دولت ابتدا به تعمير و بازسازي زيرساختهاي نفتي و ارتباطات پرداخت. سپس برنامه جيرهبندي توزيع مواد غذايي و مصرفي را به اجرا درآورد. از آنجا كه اقتصاد عراق كاملاً به درآمدهاي نفتي وابسته بود، مجازاتهاي اقتصادي بر اقتصاد عراق تأثير گذاشت و رژيم بعثي را تحت فشار قرار داد. به طور كلي ميتوان گفت كه دهه 1990 براي اقتصاد عراق، دوران كمبودها، جيرهبندي مواد غذايي، تورم شديد و از بين رفتن تجارت خارجي بود.
توليد ناخالص داخلي
به دليل رازداري رژيم صدام و عدم ارائه آمارهاي قابل اعتماد، كمبودها و نبودن آمار قابل دسترس در دوره حكومت صدام مشاهده ميشود. آمارهاي موجود عمدتاً به دوره اعمال مجازاتهاي اقتصادي مربوط است. براساس آماردهاي يك منبع در دوره 1950 تا 2000 به قيمتهاي ثابت 1980 ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 1980 با مبلغ 9/53ميليارد دلار به اوج خود رسيده و در سال 1989 به نصف كاهش يافته و به 9/26ميليارد دلار رسيده است.4 ميزان GDP عراق درسال 1994 به كمترين حد خود، و به رقم 5/6ميليارد دلار رسيده است. علت اين كاهش، اعمال مجازاتهاي اقتصادي بوده است. پس از اجراي برنامه نفت براي غذا، اين رقم افزايش يافته و به 46ميليارد دلار بالغ شده است. البته تمام اين ارقام تخميني، و ممكن است نرخ ارز، يك دينار معادل 11/3دلار محاسبه شده باشد.
براساس گزارش مؤسسه EIU (Economist intelligence unit) ميزان GDP عراق به دلار اسمي در سال 1989 حدود 2/66ميليارد دلار بوده در سالهاي 2002-1996، همانگونه كه نمودار 1 نشان ميدهد ميزان GDP از 8/10 ميليارد دلار در سال 1996 به 8/31 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش يافته و در سال 2002 به مبلغ 1/26 ميليارد دلار برگشته است. (البته برآورد CIA با استفاده از شاخص برابري قدرت خريد (PPP) ميزان GDP عراق در سال 2001 به ميزان 59 ميليارد دلار است).
منبع ديگري (GAO) GDP اسمي عراق را براساس شاخص PPP در سالهاي1996 تا 2002 از 2/9 ميليارد دلار به 8/14 ميليارد دلار برآورده كرده است.
برآوردها از ميزان GDP سرانه نيز متفاوت است. براساس گفته النصراوي ميزان GDP سرانه به قيمتهاي ثابت سال 1980 در اوج وضعيت نفت در سال 1980 به 4083 دلار رسيد. وي ميگويد در پايان جنگ ايران و عراق اين رقم به 1537دلار و در سال 1996 به 343 دلار كاهش يافت. مجدداً با اجراي برنامه نفت براي غذا ميزان GDP سرانه در اواخر دهه 1990 افزايش يافت و در سال 2000 به 1941دلار رسيد.
مؤسسه EIU ميزان GDP سرانه را به دلار اسمي در سال 1987 به ميزان 3675 دلار اعلام ميكند. افزايش GDP از سال 1997تا 2000 را نيز از 503 دلار به 1385 دلار اعلام، و اظهار ميكند كه در سال 2001 به 1184 دلار كاهش يافته است.5
براساس اظهارت GAO ميزان GDP سرانه از 448 دلار در سال 1996 به 644 دلار در سال 2002 افزايش يافته است.6 ارقام فوق چون از دادههاي مختلف استخراج شده، قابل تأمل است، و چندان قابل اعتماد نيست. آنچه مسلم است در طي اين دوران، نرخ برابري درآمد به گونهاي بوده است كه نابرابري افزايش يافته و سطح رفاه جامعه عراق بسيار كاهش يافته است (علت اختلاف ارقام GDP يا EIU در نرخ تبديل ارز است چرا كه GAO از شاخص PPP استفاده ميكند.)
مؤسسه EIU در اقدامي ديگر، ميزان GDP عراق را به صورت بخشي به دست آورده و ارائه كرده است. اين كار در سال 1989 انجام گرفته است.7 براساس اين منبع، حدود 60 درصد از اقتصاد عراق در طي دهه 1980 شامل نفت بوده است. اين سهم به دليل تحميل مجازاتهاي اقتصادي بسيار كاهش يافت ولي تا حدودي با برنامه نفت براي غذا در سالهاي 1996 تا 2003 ترميم شد. سهم كشاورزي از GDP از دهه 1960 رو به كاهش بوده اما از جنگ 1991 به بعد، سهم آن از GDP افزايش يافته است.
سهم بخش صنعت از GDP در دهههاي 1970 و 1980 به دليل اجراي برنامههاي اقتصادي گسترده افزايش يافت ولي بعداً به دليل وقوع جنگ و خسارات ناشي از آن احتمالاً اين سهم كاهش يافت. البته بايد در نظر داشت كه سهم بخش كشاورزي و صنعت به اين دليل كه از مواد اوليه يارانهاي استفاده كرده است بيش از واقعه برآورد شده باشد.
پول رايج و تراز پرداختها
دينار عراق براي مدتهاي طولاني يك پول قوي به شمار ميرفت. شايد بتوان علت آن را به سياست بانك ملي عراق نسبت داد كه در دهه 1950 صددرصد ذخايرش را پشتوانه پول داخلي قرار داده بو��.8 نرخ رسمي در دهه 1970 بين يك دينار معادل 3دلار تا 38/3 دلار بوده و در سال 1982 به ميزان 11/3 دلار تعيين شد. در دهه 1970 نرخهاي رسمي و بازاري تقريباً با هم مطابقت داشت و تا سال 1980 ��ين كشور 35 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت. در سال 1987 اين رقم به 2 ميليارد دلار كاهش يافت. اين كاهش عمدتاً به دليل جنگ با ايران بود و سپس جنگ اول خليج اين مسأله را شدت بخشيد.
دينار عراق در دسامبر 1995 به 2660 دينار در برابر يك دلار كاهش يافت و در دوره 1997 تا 2001 بتدريج بهتر شد و بين 1000 تا 2300 دينار در مقابل يك دلار متغير بود. گرچه رژيم عراق نرخ رسمي ارز را تغيير نميداد ولي در سال 1999 به بانكهاي دولتي اجازه داد كه نرخ ارز را به 2000 دينار در مقابل يك دلار تغيير دهند. كاهش ارزش پول عراق در دهه 1990 با فرار سرمايهها و مهاجرت، محدوديتهاي ناشي از مجازاتهاي اقتصادي و كاهش مبادلات تجاري، و افزايش دلاري شدن اقتصاد عراق شدت گرفت.
تا دهه 1980 تراز پرداختهاي عراق در اثر فروش نفت و كسب ارز از مازاد برخوردا بود به گونهاي كه اين كشور به راحتي برنامههاي اقتصادي خود را اجرا ميكرد. با افزايش درآمد صادرات نفت، ارزش دينار عراق نيز افزايش يافت و باعث شد كه كالاهاي تجاري غيرنفتي در مقايسه با كالاهاي وارداتي كمتر قابل رقابت باشد. بنابراين بخش غيرنفتي تضعيف شد و به عبارتي اقتصاد عراق دچار بيماري هلندي (Dutch Disease) شد. با كاهش قيمتهاي نفت در دهه 1980 فشار شديدي بر تراز پرداختهاي عراق وارد آمد. عراق با كاهش توليد نفت واكنش نشان داد و براي جبران آن به قرض گرفتن از خارج مجبور شد. اين مشكل تا پايان جنگ با ايران شدت بيشتري مييافت. در مجموع، قيمتهاي نسبتاً كم نفت، پايان يافتن ذخيره ارزي، افزايش واردات، بدهي ناشي از پرداخت به خارجيان همگي باعث شد كه تراز پرداختهاي عراق منفي شود.
براساس ادعاهاي سازمان ملل، تراز تجاري عراق در دهه 1990 از مازاد برخوردار شد؛ چرا كه اعمال مجازاتهاي اقتصادي ميزان واردات را كاهش داده بود و برنامه نفت براي غذا ميزان درآمد را از يكسو افزايش داده، و مقداري از بدهيها را نيز پرداخته بود به گونهاي كه 25 تا 30درصد از درآمدهاي برنامه نفت براي غذا به جبران غرامت خسارات جنگ اختصاص يافته بود. براساس گزارش ماه مه سال 2003 برنامه نفت براي غذا، در اثر فروش نفت به ميزان 2/3 ميليارد دلار تراز صفر را داشت.9 بايد يادآور شد كه عراق هيچگونه پرداختي در برابر بدهيهاي خارجي خود پس از سال 1990 انجام نداده بود.
تورم
همانند ساير شاخصهاي اقتصادي، نرخ تورم در عراق نيز در طي دهه 1990 ناهمگن بوده و دادههاي قيمتها افواهي است. قبل از افزايش قيمتهاي نفت، اقتصاد عراق از ثبات قيمتي مناسبي برخوردار بود و نرخ تورم در دوره 73-1960 حدود 5 تا 6درصد بود.10 اين منبع رقم تورم بين سالهاي 79-1975 را 18 تا 68درصد محاسبه ميكند. اين افزايش ناشي از جريان نقدينگي بود كه در طي جنگ ايران و عراق در دهه 1980 نيز قيمتها روند صعودي داشت؛ چرا كه منابع كشور به فعاليتهاي نظامي سوق داده شده بود و استقراض از بانك مركزي نيز حجم پول در گردش را افزايش داده بود. در سال 1980 ميزان تورم 95درصد ثبت شده و تا سال 1989 به 400درصد افزايش يافته بود. در طي دهه 1990 اوج تورم اتفاق افتاد. دولت به چاپ پول براي جبران هزينهها اقدام كرد تا بتواند مجازاتهاي اعمال شده را تحمل كند. نرخ تورم سالانه 91-1990 در بازار آزاد مواد غذايي بيش از 2000درصد گزارش شده است.11
به نقل از منبعي ديگر نرخ تورم بين سالهاي 1990 تا 1995 به 5000 درصد افزايش يافت.12 در دوره 1996 تا 2001 به نقل از منبع ديگر تورم قيمتها كاهش يافت و از 200درصد به 60درصد كاهش پيدا كرد. علت اين كاهش را به اجراي برنامه نفت براي غذا نسبت ميدهند.13
اين نرخ تورم شديد، تأثيرات زيادي بر مردم عراق گذاشت. كاهش سطح استانداردهاي زندگي از جمله مهمترين پيامدهاي آن بود. همچنين ثروتمند شدن عدهاي محدود و فقير شدن عدهاي كثير از جمله نتايج آن بود. بويژه حقوقبگيران دولتي كه درآمدشان با تورم هماهنگ نميشد. سلب اعتماد مردم از دينار و كاهش اعتبار آن نزد مردم از جمله نتايجي بود كه باعث شد اقتصاد عراق دلاريزه شود. بسياري از مردم عراق سعي بر اين داشتند كه داراييهاي نقد خود را به ساير داراييها از جمله طلا و دلار تبديل كنند. فرار سرمايهها از جمله ديگر پيامدهاي تورم شديد بود به گونهاي كه افراد پول را از كشور خارج ميكردند تا از كاهش آن جلوگيري به عمل آيد.
كاهش اعتماد به دينار عراقي و خرج سرمايهها بيش از پيش موجب تضعيف اقتصاد نحيف عراق گرديد و دور جديدي از تورم، كاهش اعتماد به پول رايج و فرار سرمايهها آغاز شد. يقيناً اگر عراق بخواهد در آينده از اين مشكل رهايي يابد نياز به اين خواهد داشت كه جلو اين روند را با اتخاذ سياستهاي پولي مناسب بگيرد.
سرمايهگذاري خارجي
سرمايهگذاري خارجي مستقيم در دوران حكومت بعثيها به دليل مليتگرايي اقتصادي مورد توجه نبود. در طي دهه 1970 كه ارزش نفت افزايش يافت، عراق مستقيماً از محل درآمدهاي نفتي خود پروژههاي توسعه اقتصادي خود را تأمين مالي ميكرد.
در طي جنگ ايران و عراق (دهه 1980) عراق به ادامه پروژههاي توسعه اقتصادي خود پرداخت اما اين بار براي تأمين مالي آنها به منابع خارجي و استقراض خارجي روي آورد. ولي در مجموع، اصلاحات انجام شده در اين راستا در حدي نبود كه بتواند سرمايهگذاران خارجي را ترغيب كند و بويژه مجازاتهاي سازمان ملل عليه عراق مانع سرمايهگذاري خارجي شده بود. بنابراين عراق از سرمايهگذاري مستقيم خارجي كمتر برخوردار شد و در آينده نيز اگر بخواهد از سرمايهگذاري خارجي بهرهمند شود به ظرفيتسازي و نهادينه كردن آن به منظور جذب و تسهيل در بهرهمندي از چنين سرمايههايي نياز دارد.
بدهي خارجي
بدهي خارجي عراق عمدتاً ناشي از راه انداختن جنگ عليه ايران اسلامي بود. عراق قبل از آن نه تنها هيچ بدهي خارجي نداشت بلكه در سال 1980 حدود 35 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت. اين ذخيره ارزي در همان سالهاي اوليه جنگ به پايان رسيد. ميزان خريد تسليحات عراق فقط در دهه 1980 بين 52 ميليارد دلار تا 102 ميليارد دلار تخمين زده شده است.14 با استقراض به منظور تداوم استراتژي توسعه اقتصادي عراق بدهي خارجي شدت بيشتري گرفت. وامدهندگان خارجي در ابتدا با اين تفكر كه تهيه وام براي عراق ميتواند راهي باشد براي دستيابي به اقتصاد عراق، اقدام كردند ولي با كاهش بهاي نفت در اواسط دهه 1980 شوق و اشتياق اين وامدهندگان رو به زوال گذاشت.
عراق پس از پايان جنگ با ايران با مشكل بدهيهاي كوتاهمدت خود دست به گريبان شد كه حدود 35 مليارد تا 45مليارد دلار بود و اين بدهيها عمدتاً به كشورهاي غربي بود. رژيم عراق در مقابل اقدامات كشورهاي غربي براي زمانبندي بازپرداخت اين بدهيها مقاومت ميكرد. براساس محاسبات يك منبع، عراق بيشترين بار بدهي در جهان را از نظر نسبت بدهي به GDP يا نسبت بدهي به صادرات دارد.15
اگر به گستره و تركيب بدهيهاي خارجي عراق توجه شود اين ارقام بسيار متفاوت خواهد بود. در سال 1991 هنگام پايان جنگ اول خليجفارس، عراق به سازمان ملل اعلام كرد كه جمع بدهياش 1/42مليارد دلار است.
اين بدهي خارجي را در طي پنج سال 8 درصد بهره نيز شامل ميشد. ارقام كشورهاي DECD نشان ميدهد كه مجموع بدهيهاي معوقه عراق تا پايان سال 2001، 4/18 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني و بانك پرداختهاي بينالمللي (Bank of internation olsettlement) اين بدهيها را 6/26 ميليارد دلار اعلام ميكنند.16 مؤسسه EIU نيز مجموع اين بدهيها در سال 2002 را 3/64 ميليارد برآورد كرده است. از اين ميزان مبلغ 35 ميليارد دلار به صورت بلندمدت و 7/21 ميليارد دلار بهره معوقه است.17
براساس برآورد مركز استراتژيك و مطالعات بينالمللي (CSIS) بدهي عراق بيش از 1/108مليارد دلار اعلام ميشود كه 47 ميليارد دلار آن به عنوان بهره محاسبه شده است. اين رقم برآورد 30 ميليارد دلاري را كه قرار است به كشورهاي خليجفارس پرداخت شود نيز دربرميگيرد.18
بدهيهاي خارجي عراق از منابع متعددي نشأت گرفته است. يكي از آنها كمكهاي نظامي، تأمين مالي برنامه توسعه اقتصادي، و تضمينهاي صادرات به عراق است. اين كمكها حدود 35 ميليارد دلار برآورد شده است. در دهه 1980 شوروي و ساير كشورهاي اروپاي شرقي وامهايي در قالب كمكهاي نظامي و پروژههاي توسعه اقتصادي بالغ بر 7 تا 8 ميليارد دلار به عراق پرداختهاند. كشورهاي حاشيه خليجفارس از جمله عربستان سعودي، كويت و امارات متحده عربي براي جنگ با ايران مبلغي حدود 30 تا 40 ميليارد دلار براي عراق تهيه كردهاند كه به نظر ميرسد بخشي از اين مبلغ اخير به صورت فروش نفت به جاي عراق بوده است. كشورهاي عربي اين مبالغ را وام تلقي ميكردند در صورتي كه عراق آن را هديه و كمكي براي جلوگيري از گسترش نفوذ انقلاب اسلامي ايران ميپنداشت.
در كنار اين بدهيها بايد به دو نكته اشاره كرد: يكي جبران غرامت خسارتهاي وارد شده به كشورهاي همسايه از جمله ايران، كويت و برخي كشورهاي عربي و ديگر قراردادهاي به جا مانده از قبل كه با شركتهاي خارجي منعقد كرده است. براساس اظهارات مركز CSIS اغلب اين قراردادها با كشورهاي روسيه، هلند، مصر، امارات، چين و فرانسه بوده است. اين قراردادها بالغ بر 2/57 ميليارد دلار برآورد شده كه عمدتاً به بخشهاي انرژي و ارتباطات از دور مربوط است. البته بسياري از اين قراردادها به دليل اعمال مجازاتهاي اقتصادي به اجرا درنيامده يا تكميل نشده است.
تحليلبخشي اقتصاد عراق
بخش نفت
ذخاير نفتي كشف شده عراق 112 ميليارد بشكه است و از اين نظر مقام دوم جهاني را دارد. وزارت انرژي آمريكا اظهار داشته است كه اين رقم با احتساب ذخاير احتمالي ممكن است به 220 ميليارد دلار بشكه نيز برسد. عراق اخيراً توانسته است 8/2مليون بشكه در روز نفت توليد كند. لازم به توضيح است كه اين مقدار نفت از 1500 تا 1700 چاه استخراج ميشود در حالي كه آمريكاييها روزانه 6/5 ميليون بشكه نفت را از 150000 چاه استخراج ميكنند. قابل توجه است كه نفت عراق هم به آساني استخراج ميشود و هم هزينه كمتري را در بردارد. اين سهولت در استخراج از ميدانهاي نفتي به عراق اجازه ميدهد كه مجدداً به سطح توليد سال 1980 بازگردد بدون اينكه لازم باشد سرمايهگذاري عظيمي روي قطعات يدكي، تكنولوژي يا حفره چاه انجام دهد.
به توان فوق بايد اين را افزود كه اين كشور 73 ميدان نفتي شناخته شده دارد كه فقط بخش اندكي از آن در حال حاضر در حال توليد است. اگر اقدامات اكتشافي بيشتري صورت پذيرد امكان كشف منابع جديد بويژه در منطقه صحراي غرب عراق وجود دارد. عراق بطور بالقوه ميتواند به بزرگترين توليدكننده نفت در جهان مبدل شود. اين امر به سرمايهگذاري ك��ان در زمينه خدمات فني، تجهيزات سرمايهاي و زيرساختهاي ضروري نياز دارد. با تكنولوژي مناسب و كارآمد، قطعات يدكي و بازسازي زيرساختهاي صنعت نفت اين كشور ميتوان ميدانهاي نفتي عراق را به سطح و كيفيت سالهاي گذشته و حتي بيشتر از آن نيز رساند و اين به حكومت آينده عراق بستگي خواهد داشت.
وضعيت توليد نفت
وضعيت ميزان توليد و مصرف داخلي عراق از سال 1980 تا 2002 را ميتوان به طور خلاصه از نمودار شماره 3 دريافت.
در حال حاضر ميزان ظرفيت توليد بالقوه عراق حدود 8/2تا 3 ميليون بشكه در روز برآورد ميشود و ميزان صادرات نيز روزانه 3/2 تا 5/2ميليون بشكه برآورد شده است. هم اكنون روزانه 500 هزار بشكه از حوزه شمالي و 200هزار بشكه از حوزه جنوبي استخراج ميشود و به مصرف داخلي ميرسد. واشنگتن پست گزارش ميدهد كه هدف وزارت نفت رسانيدن سطح توليد به 5/1ميليون بشكه در هفته است (Sanford, p.20)
درآمد نفتي بالقوه
عراق اين ظرفيت و توان بالقوه را دارد كه از درآمد كلان نفتي حاصل از صادرات برخوردار شود. اين به قيمتهاي جهاني نفت بستگي دارد كه در دهه اخير بين 10دلار تا 35دلار در نوسان بوده است. با توجه به ظرفيت توليد قبل از سال 2003 كه 8/2ميليون بشكه در روز بوده، عراق ميتواند روزانه 3/2 ميليون بشكه نفت صادر كند. درآمد ناخالص ساليانه با قيمت 22دلار حدود 5/18 ميليارد دلار، و با قيمت 28 دلار در حدود 5/23 ميليارد دلار خواهد بود. هر يك ميليون بشكه روزانه، در سال حداقل 8 ميليارد دلار و حداكثر 2/10 ميليارد دلار عايد خواهد كرد.
اينكه عراق چقدر ميتواند درآمد نفتي به دست آورد به عوامل متعددي بستگي دارد؛ از جمله: ميزان توليد، ميزان مصرف داخلي، بازار جهاني و بهاي نفت و ميزان مشاركت عراق در بازار بينالمللي نفت بدون كاهش بهاي نفت، كه اين مورد آخر به چگونگي عملكرد سازمان OPEC بستگي دارد.
جدول شماره 1: توليد نفت عراق: ظرفيت فعلي و بالقوه
دوره زماني |
ماه مه 2003 |
12 تا 24 ماه آينده |
در طي يك دهه |
ظرفيت توليد (به ميليون بشكه در روز) |
0/7 |
2/8- 2/3 |
بيش از 6 |
درآمد سالانه (به ميليارد دلار) |
مصرف داخلي |
25-19 |
60-50 |
منبع: DOE, Iraq More Details, A supplement to EIA, Iraq country Analysis Brief. Platts oilgram price Report. May 28.2003
بخش صنعت
ـ وضعيت قبلي
قسمت عمده بخش صنعت عراق طي دهههاي 1970 و 1980 در پي اقدامات دولت در راستاي اجراي پروژههاي توسعه اقتصادي و با استفاده از درآمدهاي نفتي ايجاد شد. حتي پيش از آن در زمان حكومت سلطنتي نيز بر فايدههاي توسعه اقتصادي بر توسعه صنعت متمركز بود و پيشرفتهسازي كشور دنبال ميشد. در دهه 1950 حكومت دقت درآمدهاي نفتي را براي اجراي پروژههاي ايجاد زيرساختهاي اقتصادي صرف كرد.
پس از سقوط دولت پادشاهي و ملي كردن گسترده صنايع در سال 1964، توسعه صنعتي همراه با برنامهريزي وسيع دولت و بخش عمومي و كنترل آن بر صنعت ادامه يافت. برنامه توسعه صنعتي عراق اهداف زير را دنبال ميكرد:19
- تنوع بخشيدن به اقتصاد كشور و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
ـ ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي انساني
ـ گسترش و به كارگيري منابع داخلي
ـ تشويق و ترغيب صنايعي كه در راستاي جايگزيني واردات توليد ميكردند.
صنعتي كردن عراق در مقياس كلان در دهه 1970 با افزايش بهاي نفت و درآمدهاي نفتي آغاز شد. دولت با درآمدهاي موجود توانست كارخانجات صنايع سنگين را از كشورهاي خارجي وارد كند. چندين منطقه صنعتي در عراق به وجود آمد؛ از جمله درالخيم (توليد مواد معدني)، در خورالزبير (كارخانجات آهن و فولاد) و در بصره (مجتمع پتروشيمي) و در اطراف شهر بغداد صنايع سبك از جمله نساجي، صنايع غذايي، كالاهاي خانگي ايجاد شد.
در دهه 1980 نيز شوروي سابق و ديگر كشورهاي بلوك شرق در پروژههاي متعددي مشاركت كردند از جمله صنايع فولاد و كارخانه توليد تجهيزات الكتريكي در بغداد، تراكتورسازي در مصيب و كارخانه فرآوردههاي دارويي در سامرا. كشور روماني در كارخانه ساخت سيمان در Qaim و SinJar ايجاد كرد.
عراق در راستاي كاهش وابستگي اقتصاد به نفت درصدد برآمد كه صنايع معدني را گسترش دهد. در سال 1972 كارخانه ساخت سولفور را در شمال عراق و نزديكي شهر موصل راهاندازي كرد. ذخاير كشف شده سولفور در سال 1988 حدود 515 ميليون تن گزارش شده است. اوج توليد اين محصول 4/1ميليون تن برآورد شده كه 2/1 ميليون تن از آن در سال 1989 به خارج صادر شد. در سال 1988 ژاپنيها يك كارخانه ساخت اسيد سولفوريك را در عراق تأسيس كردند و لذا توليد سولفور اين كشور افزايش يافت. كارخانه استخراج و فرآوري فسفات در ناحيه شمال غربي عراق در معادن نزديك Akashat ايجاد شد. ذخاير اين معادن كه در سال 1981 مورد استفاده قرار گرفت حدود 5/3 ميليارد تن برآورد شده است. فسفات به دست آمده در كارخانهاي در Qaim ـ al كه به دست بلژيكيها در سال 1984 ساخته شد مورد استفاده قرار ميگيرد. ميزان توليد فسفات در سال 1989 حدود 2/1 ميليون تن برآورد شده كه 76600 تن از آن صادر شد. در زمينه كود شيميايي نيز عراق قبل از آغاز جنگ اول خليج، خودكفا بود.
بخش صنعت عراق در دهه 1980 با مشكلات متعددي روبهرو بود از جمله كاهش درآمد ارزي به منظور استفاده از ظرفيت توليدي كارخانجات موجود، كمبود متخصصان فني، مواد اوليه لازم و همچنين ضعف و ناكافي بودن سيستم حمل و نقل. بنابر يك منبع خبري حدود 80 درصد از مواد اوليه بخش صنعت از طريق واردات تأمين ميشد. علاوه بر مشكلات و ضعفهاي داخلي بخش صنعت اين كشور، مسأله بروز جنگ و مجازاتهاي اعمال شده از طرف سازمان ملل متحد نيز بر توليد صنعتي عراق تأثير زيادي داشت. در طي جنگ ايران ـ عراق بسياري از كارخانجات صنعتي خسارت و صدمه ديد. در اثر صدمه ديدن بندرها و زيرساختهاي كشتيراني مواد اوليه لازم و مورد نياز كارخانجات بخوبي تأمين نميشد و لذا ميزان توليد كاهش يافت. از سوي ديگر دولت عراق تمركز خود را به پروژههاي صنايع نظامي منتقل كرده بود و تصميم داشت كه در سال 1988 برخي از صنايع دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. در بخش توليد صنعتي تقريباً حدود 50 كارخانه دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. در بخش توليد صنعتي تقريباً حدود 50 كارخانه دولتي به بخش خصوصي واگذار شد يا در بازار سهام بغداد قرار گرفت و عمدتاً زير قيمت واقعي بازار به فروش رسانده شد.
جنگ اول خليجفارس نيز بخش اعظمي از صنايع و زيرساختهاي باقيمانده را با بمبارانهاي متعدد تخريب كرد. مجتمع صنايع سنگين خورالزبير كاملاً خسارت ديد و به رغم اينكه كار بازسازي روي آن انجام ميشد، هنوز هم عملياتي نشده است. صنايعي هم كه از صدمات و خسارات جنگ در امان مانده بود نيز به دليل اعمال مجازاتهاي اقتصادي و تحريم قطعات يدكي و مواد اوليه بين سالهاي 1990 تا 2003 عملاً نميتوانستند توليد قابل توجهي داشته باشد. به دليل كمبود منابع مالي، فرايند بازسازي چندان به حوزه بخش صنعت سرايت نكرد و عمدتاً به صنعت نفت و برخي تجهيزات مورد نياز به منظور حفظ قدرت رژيم اختصاص يافت.
آيندهبخش صنعت چندان روشن نيست. بسياري از تأسيسات صنعتي تخريب شده و مواد اوليه اندكي از سال 1990 به بعد به اين بخش رسيده است. تجهيزات كارخانجات فرسوده و مستهلك شده، و جايگزيني صورت نگرفته است. ظرفيت نيروي انساني ماهر در طول زمان كاهش يافته است. علاوه بر اين فعاليت برخي از صنايع عراق ديگر توجيه اقتصادي ندارد زيرا ظرفيت توليد قبلي براساس اعتبار ملي عراق، سياست جايگزين وارد است و ��رخي ملاحظات غيربازاري شكل گرفته بود. براي ايجاد رشد در بخش صنعت، اعمال و اتخاذ سياستهاي نوين تشويقي و تسهيلاتي ضروري است. عراق بايد مراقب اين باشد كه در اثر كسب درآمدهاي ناشي از صادرات نفت به بيماري هلندي دچار نشود و ساير بخشهاي اقتصاد فداي بخش صنعت نفت نگردد.
بخش كشاورزي
بخش كشاورزي نسبتاً سهم كمي در اقتصاد عراق دارد. پيش از آغاز جنگ اول خليجفارس، عراق بخش عظيمي از نيازهاي محصولات كشاورزي خود را از خارج وارد ميكند. به دليل كمبود مواد اوليه، ضعف روشهاي توليد و مديريت اجرايي ضعيف در بخش كشاورزي، عراق نميتوانست از توان بالقوه خود استفاده كند و ميزان توليد را افزايش دهد. پس از سال 1991 سيستم آبياري صدمه ديد و بسياري از محصولات كه در منطقه مركزي و جنوبي عراق كاشته شده بود، كاملاً آسيب ديد كه جبران اين صدمه به سالها زمان نياز داشت لذا وابستگي عراق به واردات محصولات كشاورزي شدت گرفت. نبودن بخش كشاورزي قدرتمند، مهاجرت و جابهجايي جمعيت روستايي به شهرها باعث شد كه مشكلات اجتماعي و بيكاري به ساير مشكلات اقتصادي كشور افزوده شود.
در دو دهه اخير، بخش كشاورزي تحت فشار جنگها قرار گرفت بويژه جنگ ايران ـ عراق و جنگ اول خليجفارس در اواسط دهه 1980 بخش كشاورزي فقط 14درصد از GDP ملي را به خود اختصاص ميداد. پس از اعمال مجازاتهاي اقتصادي سازمان ملل و خودداري اوليه عراق براي مشاركت با ��رح نفت براي غذا، ميزان توليد نفت كاهش يافت و سهم بخش كشاورزي از GDP افزايش يافت و در سال 1992 به 35درصد رسيد.
رشد سريع جمعيت عراق در سه دهه اخير و محدوديت زمينهاي قابل كشت و ركود بهرهوري در بخش كشاورزي ميزان وابستگي به واردات مواد غذايي را از دهه 1960 به بعد بسيار افزايش داد. در دهه 1980 عراق حدود نيمي از مواد غذايي خود را وارد ميكرد. تا سال 2002 نيز تحت برنامه نفت براي غذا بين 80 درصد تا 100 درصد بسياري از محصولات اصلي غذايي را وارد كرده است. اجراي برنامه نفت براي غذا يكي از بزرگترين لطمهها را به بخش كشاورزي عراق وارد كرده است؛ چرا كه توليد اينگونه محصولات، واردات آن ديگر مقرون به صرفه نبوده است. از سال 1996 تا سال 2003 حدود 13 ميليارد دلار صرف برنامه نفت براي غذا شده است.20
در اوايل سال 2003 نيز بخش كشاورزي به دلايل متعدد نتوانسته است خود را بازيابد فقط بخشي از سيستم آبياري كار ميكند. حاصلخيزي خاك به دليل ضعيف شدن خاك و سوءمديريت كاملاً كاهش يافته است. پرورش طيور و دامداري به دليل كمبور چراگاه و مراتع و مواد دارويي لازم به منظور جلوگيري از بيماري آنها نيز بسيار تحت تأثير منفي قرار گرفته است.
عراق داراي 7/43ميليون هكتار مساحت است كه 34 ميليون هكتار (78درصد) آن براي كاربرد كشاورزي مناسب است. چيزي كمتر از 4درصد به صورت جنگل است كه در مرز تركيه و ايران قرار دارد. 22درصد (5/9 ميليون هكتار) به فعاليتهاي كشاورزي اختصاص دارد كه نيمي از آن براي كاشت علوفه به كار ميرود و حدود 340 هزار هكتار به محصولات درختي از جمله خرما، انگور، انجير، زيتون اختصاص يافته است. براساس آمار سازمان FAO در سال 1989 حدود 55/2 ميليون هكتار تحت آبياري و كشت قرار گرفته است.21
وضعيت كشاورزي قبل از 1991
در سالهاي 1979 تا 1990 سرمايهگذاري و نظارت بر بخش كشاورزي به بخش خصوصي واگذار شده بود. درآمدهاي نفتي حامي محصولات كشاورزي از جنبه پرداخت يارانه و تأمين تكنولوژي بود. در طي دهه 1980 سطح زير كشت و توليد غلات، ميوه و سبزيجات افزايش يافت. البته جنگ با ايران موجب تغيير جهت منابع انساني و ساير منابع گرديد و بخش كشاورزي نيز لطمه ديد و واردات مواد غذايي از جمله غلات و گوشت مرغ دو برابر شد. در سال 1989 عراق بيش از 5/2 ميليارد دلار كالاهاي كشاورزي وارد ميكرد كه 78درصد غلات و نزديك 100 درصد شكر و روغننباتي مورد نياز را تشكيل ميداد. از سال 1983 تا اواسط سال 1990 عراق نزديك به 5 ميليارد دلار اعتبار براي خريد محصولات كشاورزي از آمريكا دريافت كرد.22 عمده برنج مورد نياز عراق تا اواسط دهه 1980 از آمريكا وارد ميشد.
كشاورزي در دوران اعمال مجازات (1990 تا 2003)
گرچه شركتهاي آمريكايي از سرمايهگذاري مستقيم در عراق منع شده بودند، مجازاتهاي سازمان ملل موجب اين نشده بود كه واردات محصولات كشاورزي ممنوع شود. از آنجا كه مسئولان عراقي در سال 1991 به مشاركت در برنامه نفت براي غذا از خود تمايلي نشان نميدادند و عراق نميتوانست بطور قانوني نفت صادر كند و لذا درآمدي نداشت، نميتوانست محصولات كشاورزي مورد نياز خود را از بازار بينالمللي تأمين كند.
از سال 1990 تا 1994 ميزان واردات كشاورزي عراق بطور متوسط بيش از يك ميليارد دلار (چيزي كمتر از نصف ميزان قبل از جنگ) بود. پس از سال 1991 قسمت شمال عراق تحت كنترل كردها قرار گرفت و دولت عراق تمركز خود را بر مناطق تحت كنترل مركزي و جنوبي قرار داد و نظارت انحصاري دولت روي توليد محصولات اساسي و سيستم سهميهبندي را اعمال كرد. در سال 1993 وضعيت اقتصاد عراق به گونهاي بود كه بخش كشاورزي 6 درصد، بخش صنعت 13درصد و بخش خدمات 81 درصد اقتصاد را به خود اختصاص ميداد و نرخ تورم نيز 100درصد بود.
افزايش بهاي محصولات كشاورزي، انگيزه كشاورزان را براي كاشت و توليد بيشتر افزايش داد ولي ميزان بهرهوري به دليل كمبود كود شيمياي، ماشين آلات كشاورزي و ابزارآلات سمپاشي كم بود. از سوي ديگر جنگ اول خليجفارس، كه در سال 1991به وقوع پيوست، آسيب چشمگيري به سيستم آبرساني و آبياري و زيرساختهاي آن وارد آورد. مهاجرت روستاييان به شهرها و كمبود نيروي كار نيز به بهرهوري بخش كشاورزي آسيب رساند. براساس برآورد Us census Bureau، عراق در سال 1991 حدود 7/3درصد (663000 نفر) كاهش جمعيت داشت كه يا كشته شده يا كشور را ترك كرده بودند.23 بسياري از كساني كه عراق را ترك كردند كارگران خارجي شاغل در بخش كشاورزي عراق بودند.
دامداري و پرورش طيور نيز به دليل كمبود مراتع و علوفه و داروهاي مورد نياز كاملاً صدمه ديد به گونهاي كه در سال 1997 و 1998 در اثر بيماري دامي بسياري از دامها تلف شدند. در اواسط دهه 1990 مشكلات شديد اقتصادي موجب شد كه دولت حمايت از بخش كشاورزي را قطع كند و اين خود موجب كاهش شديد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي شد و به دنبال آن كاهش مواد غذايي موجب بروز سوءتغذيه در عراق و بويژه در نقاط مركزي و جنوبي شد.
با توافق عراق و پذيرش برنامه نفت براي غذا، وابستگي عراق به مواد غذايي تقريباً كامل شد. براساس برنامه جهاني غذا تا اوايل سال 2003 نزديك به 60 درصد از جمعيت عراق بطور كامل به واردات مواد غذايي از طريق سازمان ملل وابسته شدهاند.
با برداشتن مجازاتهاي تجاري و مالي در زمينه كالاهاي غيرنظامي توسط شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ 22 مه سال 2003 عراق ميتوانست غذا و محصولات كشاورزي مورد نياز خود را وارد كند. آينده بخش كشاورزي عراق به عوامل متعددي بستگي دارد؛ از جمله:
ـ ايجاد ثبات و امنيت
ـ سرمايهگذاري چشمگير در بخش كشاورزي
ـ بازسازي و احياي سيستم آبياري و زيرساختهاي لازم
ـ ايجاد زيرساختهاي بازار غلات براي انبارداري و ذخيرهسازي، توزيع و…
ـ تأمين ماشينآلات مدرن كشاورزي و تكنولوژي جديد
ـ تأمين مواد لازم از جمله كودهاي شيميايي
آنچه مسلم است عراق در كوتاهمدت و طي چند سال آينده براي رفع نيازهاي داخلي خود همچنان به واردات نياز دارد و روندها نشان ميدهد كه محصولاتي از قبيل گندم، برنج، غلات، جو، مواد پروتئيني، روغننباتي، شكر، گوشت و محصولات لبني احتمالاً از اقلام عمده وارداتي عراق خواهد بود.
بخش خارجي اقتصاد
الف ـ صادرات
از دهه 1930 نفت عمدهترين قلم صادراتي عراق بوده است. صادرات نفت در سال 1953 حدود 3/49درصد درآمد ملي عراق را تشكيل ميداده است.24 در دهه 1980 براساس محاسبات مؤسسه EIU (Economist intelligence unit) ميزان صادرات نفت خام اين كشور به 83 درصد كل صادرات بالغ گرديد. محصولات صادراتي غيرنفتي اين كشور شامل سيمان، ميوه، خرما، كود شيميايي بود. جدول ذيل بيانگر وضعيت صادرات عراق در سال 1989، است:
در سال 2000 رقم صادرات حدود 8/21 ميليارد دلار بوده كه به كشورهاي روسيه، فرانسه، سويس و چين صادر ميشده است و در سال 2001 مجموع صادرات عراق 6/21 ميليارد دلار بود. بزرگترين بازارهاي صادرات اين كشور عبارت بود از: آمريكا (3/6ميليارد)، كانادا (1/1ميليارد)، فرانسه (887 ميليون دلار)، هلند (791ميليون دلار)، اردن (736ميليون دلار).
با اعمال تحريم و مجازات اقتصادي توسط سازمان ملل، عراق اجازه داشت كه هر 6 ماه به ميزان 2 ميليارد دلار نفت صادر كند. اولين محموله صادرات نفت در 10 دسامبر 1996 تحقق يافت. و اولين كشتي حامل مواد غذايي در ماه مارس 1997 به عراق وارد شد. از آن زمان تا ماه مارس سال 2003 تقريباً 8/26 ميليارد دلار مواد غذايي، كمكهاي بشردوستانه و تجهيزات به عراق فرستاده شده است. فروش نفت طي 6 ماه در سال 1998 تا 1999 از 2 ميليارد دلار به 3/5 ميليارد دلار افزايش يافت و اين به عراق اجازه داد كه به واردات بيشتري بپردازد. در سالهاي 2001 و 2002 ميزان صادرات نفت عراق بسيار كاهش يافت و دليل آن اختلاف بين سازمان ملل و دولت عراق بر سر قيمتگذاري نفت عراق بود. با تغيير فرمول قيمتگذاري توسط سازمان ملل در سپتامبر 2001 براساس قيمتگذاري قبلي، فروش نفت عراق 25درصد كاهش يافت.
جدول شماره 2: صادرات عمده عراق در سال 1989
اقلام صادرات |
ارزش (به ميليون دلار) |
نفت خام نفت تصفيه شده گازوئيل بنزين انواع سولفور سيمان ميوه تازه، خشكبار كود شيميايي موتورهاي واكنش مواد شيميايي |
11545/4 211/3 119/8 78/8 39/2 35/7 30/8 29/6 29/2 27/7 |
منبع: united Nations International trade Data
ب ـ واردات
عراق قبل از اجراي برنامه نفت براي غذا اقتصاد متمركز و دستوري داشت كه معاملات تجاري از طريق قراردادهاي دولتي اعمال ميشد و بخش خصوصي سهم ناچيزي در اين زمينه داشت. عمده محصولات وارداتي اين كشور شامل مواد غذايي ماشينآلات، قطعات يدكي، آهن و فولاد و مواد دارويي بود. ده قلم عمده محصولات وارداتي عراق در سال 1989 (قبل از حمله به كويت) در جدول شماره 3 ذكر شده است.
در سال 2001 واردات اين كشور مجموعاً به 4/2 ميليارد دلار بالغ شد. تركيب اين واردات از جنبه عرضهكنندگان عمده به صورت زير است:25
1ـ فرانسه، 592 ميليارد دلار
2ـ استراليا، 439 ميليون دلار
3ـ چين، 397 ميليون دلار
4ـ ايتاليا، 327 ميليون دلار
5ـ ويتنام، 320 ميليون دلار
جدول شماره 3: محصولات عمده وارداتي عراق در سال 1989
نوع كالا |
ارزش (به ميليون دلار) |
گندم تراكتور و ماشين آلات آهن و فولاد گوشت گاو خودرو مسافربري برنج شمش آلياژ فولاد و ميلگرد قطعات و تجهيزات مستعمل قطعات و سازههاي فلزي |
617/3 170/4 160/9 144/6 139/6 132/2 130/7 124/5 105/4 |
منبع: UN trade data
پس از اجراي برنامه نفت براي غذا نيز واردات توسط بخش دولتي و تحت نظارت سازمان ملل صورت ميگرفت و محصولات از قبيل مواد غذايي، قطعات يدكي مورد نياز صنعت نفت، تجهيزات حمل و نقل و ارتباطات (در حد محدود)، و برخي كالاهاي مصرفي وارد ميشد. از سال 1997 تا سال 2003 تقريباً 60 درصد از مردم عراق از نظر مواد غذايي و دارويي به سازمان ملل و برنامه نفت براي غذا وابسته بودند. جدول ذيل بيانگر وضعيت واردات اين كشور در طي سالهاي مذكور است:
جدول شماره 4: واردات عراق به هنگام اجراي برنامه OFFP در سالهاي 2003 – 1997
بخش |
ارزش (به ميليون دلار) |
مواد غذايي تهيه و حمل غذا بهداشت و سلامتي قطعات يدكي صنعت نفت برق آب و بهداشت كشاورزي آموزش ارتباطات و حمل و نقل مسكن اعتبارات ويژه |
13/5 3/3 3 3/6 3/5 2 3/7 1/1 2 2/7 293/6 |
منبع: UN. Office of theIraqprogram
لازم به ذكر است كه بنابر ادعاهاي برخي منابع، صدام از طريق كشورهاي همسايه خود به فروش غيرقانوني اقدام ميكرده و منابع مالي لازم را به منظور ادامه حيات رژيم به دست ميآورده است. گرچه هيچ رقم معتبري در زمينه ميزان ارزش تجارت غيرقانوني عراق وجود ندارد، GAO26 در ماه مه سال 2002 اعلام كرد كه برآورد تجارت غيرقانوني اين رژيم در سالهاي 1997 تا 2001 حدود 6/6 ميليارد دلار بوده است و كشورهاي دريافتكننده اين محصولات صادراتي كشورهاي سوريه، تركيه و اردن هستند.27
بازسازي اقتصادي عراق
بازسازي اقتصاد عراق مسألهاي است كه نظر بسياري از كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي را به خود جلب كرده است. بازسازي فيزيكي و زيرساختهاي اقتصاد عراق ضرورتي است كه براي راهاندازي مجدد اقتصاد عراق يك پيششرط به شمار ميرود. تضمين و تأمين نيازهاي جامعه برحسب اولويت از جمله مواد غذايي، خدمات دارويي، و بهداشتي، تأمين امنيت و حداقل رفاه از جمله اولين اموري است كه بايد تحقق يابد. خسارات وارد شده به زيرساختهاي حياتي در طي جنگ سلطه از جمله آب، برق، ارتباطات، چشمگير و قابل ملاحظه بوده به گونهاي كه بسياري از كارخانجات توليد برق و شبكه آبرساني از كار افتاده و نبودن برق موجب تشديد مشكل آبرساني گرديده است. از ديگر خسارتهاي وارد شده، بمباران سيستم مخابراتي عراق و قطع خدمات ارتباطات تلفني بسياري از مناطق عراق است. كمبود سوخت و بنزين و فلج شدن سيستم حمل و نقل نيز از ديگر مشكلات مردم عراق به شمار ميرود. بندر مهم امالقصر و تأسيسات بندري آن در اثر جنگ دچار خسارت شده است.
فرودگاههاي اين كشور نيز از آسيب در امان نبودهاند و در طي جنگ اول خليجفارس خطوط هوايي عراق و هواپيمايي ملي اين كشور، بسياري از هواپيماهاي خود را از دست دادند كه برخي از آنها بالاجبار براي در امان ماندن به كشورهاي همسايه از جمله ايران منتقل شدند. در طي دوره مجازاتهاي اقتصادي بينالمللي نيز پروازهاي تجاري به عراق قطع، و عملاً خطوط هوايي عراق از بهرهدهي خارج شد راهاندازي مجدد آن به صرف هزينههاي هنگفت براي ايجاد ناوگان جديد هواپيمايي نياز داد كه با توجه به وضعيت فعلي چند سال به طول خواهد انجاميد.
برآورد هزينههاي بازسازي
عراق در بيش از دو دهه اخير، خود را در معرض سه واقعه مهم قرار داد: اولين مسأله به راه انداختن جنگ تحميلي و فرسايشي 8 ساله به جمهوري اسلامي ايران، سپس تجاوز به كويت و اشغال نظامي آن و به تبع آن وقوع جنگ اول خليجفارس و پيامدهاي ناشي از آن از جمله اعمال مجازاتهاي اقتصادي و تحريم توسط سازمان ملل و سرانجام، جنگ دوم خليجفارس پس از واقعه يازده سپتامبر و به بهانه جلوگيري از تكثير سلاحهاي كشتارجمعي است. اين وقايع براي اين كشور پيامدهاي ناگواري را دربرداشت كه از جمله كمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
ـ نابودي و انهدام بخش عظيمي از زيرساختهاي اقتصادي و محيطي
ـ از بين رفتن سيستم تأمين بهداشت و سلامت عمومي
ـ تنزل شديد شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي
ـ از بين رفتن ذخاير ارزي و ايجاد بدهيهاي خارجي سنگين (116 ميليارد دلار)
ـ كاهش مشاركت و سرمايهگذاري شركتهاي خارجي
ـ عدم تأمين هزينههاي عمومي
ـ تورم شديد و افزايش بيكاري
ـ فقر عمومي
براساس گزارش بانك جهاني درآمد سرانه عراق در سال 1980 حدود 3600 دلار بوده است كه اين رقم در سال 2001 به 770 تا 1020دلار، و در سال 2003 به 450 تا 610دلار كاهش يافته است. بانك جهان برآورد ميكند كه درآمد سرانه اين كشور در پايان سال 2004 نيز كمتر از ميزان سال 2001 خواهد بود.28 همين منبع ميزان نرخ بيكاري را 50 درصد اعلام ميكند. مؤسسه EIU29 ميزان تورم در سال 2003 را 75 درصد اعلام كرده است. براي درك بهتر ميزان آسيب وارد شده به اقتصاد عراق به ارقام بانك جهاني در رابطه با ميزان GDP عراق در سالهاي 2002 تا 2004 اشاره ميشود:
سال |
حداقل (به ميليارد دلار) |
حداكثر (به ميليارد دلار) |
2001 2002 2003 2004 |
19 15 12 15 |
25 20 16 20 |
در زمينه براورد هزينههاي بازسازي اقتصاد عراق منابع گوناگون، پيشبينيهاي متفاوتي را ارائه ميكنند؛ بطور مثال بانك جهاني و سازمان ملل پيشبيني ميكنند كه براي امور اجرايي، بهداشت، آموزش، اشتغال، زيرساختها و كشاورزي و آبرساني مبلغ 36 ميليارد دلار مورد نياز باشد. آمريكاييها نيز پيشبيني ميكنند كه براي بخش امنيت، صنعت، نفت، امور خارجه، امور فرهنگي و مذهبي و مسائل زيست محيطي، عراق به 19 ميليارد دلار نياز دارد. لذا جمعاً 55 ميليارد دلار را برآورد ميشود. اين مبلغ به گونهاي توسط علي علوي وزير بازرگاني عراق نيز اعلام شده است.30
ياسو فوكودا سخنگوي دولت ژاپن در يك كنفرانس خبري اعلام كرده است كه "بازسازي عراق موضوع بسيار مهم براي تمامي جامعه بينالملل به شمار ميرود." ژاپن ده درصد هزينه بازسازي را، كه بانك جهاني آن را برآورد كرده باشد، پذيرفته است كه در زمينه برق، آموزش، شبكه آبرساني و بهداشت صرف شود. در حال حاضر ژاپن 5/1 ميليارد دلار را عملاً تأمين كرده كه طي چهار سال آينده يعني سالهاي 2004 تا 2007 قرار است به پنج ميليارد دلار بالغ شود.
مهدي الحافظ وزير برنامهريزي عراق، اولويتهاي بازسازي را در زمينه آب، برق، آموزش و بهداشت اعلام، و هزينه آن را نيز 50 ميليارد دلار براورد كرده است.31 وي در اجلاس صندوق بينالمللي پول در دوبي چنين اظهار داشته است كه سازمانهاي بينالمللي هزينه بازسازي عراق را در سالهاي 2004 تا 2007 يكصد ميليارد دلار براورد كردهاند.32
آمريكا سعي دارد كه هزينههاي بازسازي عراق را به گونهاي تسهيم كند و ديگر كشورهاي همپيمان را نيز در تأمين اين هزينه مشاركت دهد. دولت آمريكا ضمن تقاضاي 3/20 ميليارد دلار از كنگره توانسته است مشاركت برخي كشورها از جمله ژاپن (5/1 ميليارد)، انگلستان (910ميليون دلار)، كانادا (300 ميليون دلار) و اتحاديه اروپا (233 ميليون دلار) را جلب كند. ژاپن همچنين اعزام نيرو به عراق را پذيرفته است.
رئيس بانك جهاني ـ جيمز ولفنسن33 ـ در ماه جولاي سال 2003 اعلام كر�� كه كمك اين بانك براي بازسازي عراق، پس از ايجاد يك دولت منتخب، عملي خواهد شد. اين بانك هزينه بازسازي را 100 ميليارد دلار يا حتي بيشتر از آن براورد كرده است.34 منبع ديگري نيز هزينههاي بازسازي عراق را 100 ميليارد دلار براورد كرده است.35
در بين كشورهاي اروپايي در رابطه با كمك به بازسازي عراق اجماعنظر وجود ندارد به گونهاي كه جك استراو در كنفرانس مادريد اعلام كرد كه انگلستان 375ميليون يورو در طي دو سال آينده به بازسازي عراق كمك خواهد كرد و از اعضاي شوراي امنيت خواهد خواست كه به بازسازي عراق كمك كنند. وزراي خارجۀ اتحاديه اروپايي نيز در كنفرانس مادريد پذيرفتند كه 200 ميليون يورو براي سال 4-2003 به بازسازي عراق اختصاص دهند. از سوي ديگر برخي كشورها از جمله آلمان و فرانسه اعلام كردهاند كه كشورهاي با اولويتتري وجود دارند كه از منافع نفتي نيز برخوردار نيستند؛ از جمله افغانستان، فلسطين و ليبريا. آنها معتقدند همان كساني كه عراق را به اين روز انداختهاند خودشان بايد اين خسارت را جبران كنند.
برخي از مسئولان عراقي با گرايش ضمني به شركتهاي آمريكايي در بازسازي عراق آنها را در اولويت ميدانند؛ بطور مثال وزير نفت عراق با استقبال از سرمايهگذاري خارجي خواستار بازسازي صنعت نفت توسط آنهاست. احمدالموسوي جانشين شوراي حكومتي عراق اظهار داشته است كه «فكر ميكنم حكومت آينده عراق به شركتهاي آمريكايي و همپيمانان آن روي خوش نشان ميدهد؛ چرا كه آنها اولين كساني هستند كه به ما كمك ميكنند». وي همچنين اعلام كرد كه قراردادهاي نفتي قبلي با روسيه و چين و ديگران را مطابق با شرايط مورد بررسي مجدد قرار خواهند داد و براساس منافع عراق تصميمگيري خواهد شد.36
بانكهاي عراقي درصدد انعقاد قرارداد با بانكهاي امارات متحده عربي در زمينه تأمين مالي پروژههاي ايجاد زيرساختها هستند. همچنين مؤسسه عراقي IBA درصدد تأمين مالي پروژههاي مشترك با مشاركت امارات متحده عربي است.
رئيس مؤسسه IBA در ديداري از دوبي نيز اظهار داشت كه ما ميخواهيم با جامعه تجاري دوبي در زمينه بانكداري، بخش ماليه، بازسازي عراق و بخش تجارت مشاركت داشته باشيم. منابع، تجارب و متخصصين دوبي ميتوانند در فعاليتهاي تجاري و همكاري بازرگاني مؤثر واقع شوند و پروژههاي متعددي را به اجرا درآورند.
رئيس منطقه آزاد تجاري جبل علي از عراقيها دعوت كرده است كه در اين منطقه تجاري فعال شوند و از بهترين خدمات و تسهيلات برخوردار شوند. مؤسسه عراقي IBA نيز قصد دارد در فرايند بازسازي عراق، از مشاركت دوبي برخوردار شود و در ايجاد زيرساختها و رشد اقتصاد عراق و تقويت آن بهره گيرد. در حال حاضر عراق در اين منطقه آزاد تجاري فعاليتهاي ذيل را دارد:
- حدود 20 شركت عراقي در اين منطقه فعال هستند.
ـ تعداد واحدهاي تجاري عراقي در دوبي بيش از يكهزار واحد است.
ـ شوراي بازرگاني عراق در دوبي حدود 350 عضو فعال دارد.
ـ شركت عراقي INO (Iraq National offshore) در اين منطقه فعال است.
ـ دفتر مؤسسه IBA فعال است.
آنچه مسلم است بازسازي اين كشور از توان خود عراقيها خارج است و نياز به همكاري ساير كشورها قطعي است. در اين وضعيت ايران به دليل همسايگي، وجود امكانات فني و نيروي انساني متخصص و اشتراك مذهبي و فرهنگي با مردم عراق ميتواند نقش مهمي را در اجراي پروژههاي بازسازي عراق ايفا كند.
سازمانهاي آمريكايي دخيل در بازسازي
آمريكاييها با ارائه گزارشهاي مختلف سعي بر اين دارند كه خسارت وارد شده به اقتصاد عراق را به قبل از اشغال نظامي نسبت دهند و بخش عمده آن را ناشي از ناكارآمدي مديريت صدام حسين معرفي كنند. آنان معتقدند عراق حدود 40 سال دچار كمبود سرمايهگذاري بوده و تحت رژيم صدام، مديريت ناكارآمدي اعمال شده است و به مثابه اين است كه كسي بخواهد اتومبيلي را كه در دهه 1950 توليد شده با سرعت 100 كيلومتر در ساعت براند. با زياد شدن فشار همه چيز درهم خواهد شكسست. همه چيز در بغداد خلاصه شده است.
يكي از شركتهاي عظيم آمريكايي به نام Bechtel، كه قصد دارد در پروژههاي بازسازي سيستم برق، آب و آبرساني، ارتباطات از راه دور، بندرها و فرودگاهها، مدارس، بيمارستانها و ايستگاههاي آتشنشاني فعاليت كند، برآورده كرده است كه هزينه ايجاد سيستم برق 15ميليون دلار خواهد بود در حالي كه سازمان ملل آن را 12ميليارد دلار برآورد ميكند.37 اين شركت كه از طرف واينبرگر و جرج شولتز حمايت ميشود، حدود 47هزار نفر پرسنل دارد و در سطح جهاني درآمد آن 6/11ميليارد دلار است و سابقه طولاني در عراق دارد به نحوي كه سابقه تعدادي از كاركنان آن به قبل از جنگ اول خليجفارس برميگردد. 70درصد از مقاطعهكاران فرعي اين شركت با شركتهاي عراقي ارتباط دارند و بين 5 هزار تا 10هزار عراقي را به استخدام خود درآورده است. به رغم اين ويژگيها، شركت مذكور با مهمترين مشكلي كه روبهرو است، تأمين امنيت و فضاي مناسب براي فعاليت است.
علاوه بر اين شركت عظيم آمريكايي، سازمانهاي آمريكايي ديگري در بازسازي عراق دخيل هستند؛ از جمله:
1ـ دفتر بازسازي و كمكهاي بشردوستانه (ORHA)
2ـ واحدهاي مهندسي ارتش آمريكا
3ـ مقاطعهكاران خصوصي از جمله Halliburton
4ـ سازمانهاي غيردولتي (NGOs)
5ـ نيروهاي نظامي ائتلاف
برنامههاي آزادسازي اقتصاد عراق
عمده راهحلها و راهكارهاي پيشنهادي براي بازسازي اقتصاد عراق به نظام اقتصاد آزاد منتهي ميشود. علي عبدالامير علوي وزير بازرگاني عراق، راهحل نجات اقتصاد عراق را دوري جستن از سياستهاي گذشته و جدايي از اقتصاد سوسياليستي ماركسيستي بيان، و مشكلات كشورهاي اروپايي شرقي را نيز ناشي از پيروي از اقتصاد سوسياليستي بيان ميكند. وي اعلام كرده است كه ميتوانيم اقتصاد عراق را به سرعت به سوي نظام بازار آزاد سوق دهيم و بيكاري را برطرف كنيم و ثبات سياسي را افزايش دهيم.38
در راستاي حركت به سوي نظام اقتصاد آزاد برنامههايي در نظر گرفته شده كه عبارت است از:
ـ اجراي اصلاحات اقتصادي و ايجاد ثبات
ـ واگذاري تمامي بخشها ـ به جز نفت ـ به بخش خصوصي
ـ اختصاص 70 ميليارد دلار براي تأمين مالي فرايند بازسازي در طي 4 تا 5 سال آينده.
- سرمايهگذاري بانكهاي خارجي در پروژههاي بازسازي
ـ حفظ سقف ماليات در حد 15درصد
ـ تعيين نرخ تعرفهها در حداكثر 15درصد
ـ شروع فعاليت 6 بانك خارجي
ـ ايجاد بانك مركزي مستقل و همچنين بانك تجارت از طريق كنسرسيوم متشكل از 13 بانك خارجي
ـ بازگرداندن عراق به عرصه اقتصاد جهاني
- سرمايهگذاري در زمينه آموزش، بهداشت، زيرساختها، پليس، ارتش، نظام حقوقي نوين، پول رايج جديد، نظام قضايي جديد و برقراري نظام دموكراسي
ـ ايجاد مناطق آزاد تجاري
برنامههاي رژيم اشغالگر قدس در بازسازي عراق
رژيم اشغالگر قدس در راستاي اهداف شوم و تجاوزگرانه خود و به دنبال آرزوي تسلط بر نيل تا فرات به مشاركت در بازسازي اقتصادي عراق ميانديشد و در اين راستا تاكنون اقداماتي را انجام داده است و قصد دارد اقداماتي را نيز در آينده، به انجام برساند. جان تيلور معاون خزانهداري آمريكا بنگاههاي اسرائيلي را به كار، سرمايهگذاري و مشاركت در زمينههاي مختلف بازسازي عراق فراخوانده است.
پنج شركت اسرائيلي كه در زمينههاي مختلف فعاليت دارند براي كار در عراق اظهار تمايل كردهاند. اين شركتها عبارتند از:
1ـ شركتهاي ساختماني Soel Boneh Arenson؛
2ـ شركت ساخت دربهاي فولادي Shiryonit Hosen؛
3ـ شركت تسويه آب و سيستمهاي آبرساني Tami 4؛
4ـ شركت Tanurgas؛
5ـ شركت Tiberius؛
مواردي كه مقامات اسرائيلي به آن ميانديشند يا اقداماتي را نيز به صورت مقدماتي انجام دادهاند عبارتند از:
ـ برقراري خط لوله موصل به حيفا
ـ ايجاد خط آهن بغداد به منطقه مديترانه، حيفا، و شمال اردن
ـ اعطاي مجوز كلي توسط بنيامين نتانياهو وزير دارايي اين رژيم براي برقراري رابطه تجاري با عراق در ماه جولاي 2003
ـ سفر نمايندگان صنايع اسرائيل به بغداد براي بررسي فرصتها و امكانات مشاركت در فرايند بازسازي عراق
ـ بررسي تأسيس دفترهاي تجاري در عراق
ـ بررسي بازار مصرف عراق براي كالاهاي اسرائيلي (بازاري با حداقل 15 ميليون مصرفكننده)
ـ برگزاري كنفرانس يك روزه تحت عنوان «How to make business in Iraq»
- فروش كالاهاي اسرائيلي از طريق كشروهاي ثالث با برچسب و مارك غيراسرائيلي (از جمله تركيه و اردن) ترديدي وجود ندارد كه رهبران رژيم اشغالگر قدس از هر فرصتي براي ايجاد ثبات و صلح در منطقه و ايجاد بستر مناسب براي گسترش روابط اقتصادي و ايجاد وابستگي اقتصادهاي منطقه به اقتصاد اسرائيل استفاده خواهند نمود و در اين موقعيت، عراق را فرصتي مناسب تلقي ميكنند. لازم به ذكر است كه شيمون پرز و حاميان وي با طرح خاورميانه جديد و با تأكيد بر مناسبات اقتصادي از جمله طراحان اصلي اين طرز تفكر هستند.
نتيجهگيري و چشمانداز آينده
كشور عراق در دهه 1980 يكي از قدرتمندترين اقتصادها در بين كشورهاي عربي بود و بطور نسبي از زيرساختهاي اقتصادي مناسبي برخوردار بود. عراق با تحميل جنگ 8 ساله به ايران موجبات تضعيف اقتصاد هر دو كشور و وارد آمدن آسيب به زيرساختهاي اقتصادي را فر��هم آورد. از سوي ديگر با تجاوز به عراق و اشغال اين كشور، باعث بروز ��نگ اول خليجفارس و در پي آن، تحميل 13 سال تحريم از سوي سازمان ملل گرديد. با قطع صادرات نفت عراق از يكسو و وابستگي شديد درآمد ارزي اين كشور (در حد 95درصد) به نفت، عمده تأسيسات اقتصادي و صنعتي آن نيز دچار فرسودگي و استهلاك گرديد.
با وقوع جنگ دوم خليجفارس و حمله آمريكا به عراق و اشغال اين كشور توسط آمريكا وضعيت اقتصادي عراق رو به وخامت بيشتري گذاشت و مهمترين منبع درآمد ارزي آن عموماً تحت كنترل آمريكاييها قرار گرفت و نتيجتاً اقتصاد عراق با مشكلات اقتصادي متعددي مواجه شد.
يكي از بزرگترين مشكلات پيشروي اقتصاد فعلي عراق، بيكاري گسترده است به گونهاي كه براساس برآوردها حدود 50 درصد از جمعيت آن يا بيكار هستند يا بيكاري پنهان دارند. دولت فقط 30 درصد از نيروي كار موجود را به كار گرفته و واحدهاي دولتي كه عمدتاً ناكارآمد هستند نيز 500 هزار نفر را به كار گرفتهاند. بانك جهاني نسبت به تعطيل شدن 192 بنگاه دولتي هشدار داده است.
يكي ديگر از مشكلات بازسازي اقتصاد عراق، مشكل ظرفيت جذب سرمايه توسط اقتصاد عراق است. حتي اگر جامعه جهاني نيز در بازسازي عراق مشاركت كند مشكل جذب سرمايهها و منابع به قوت خود باقي است به گونهاي كه نميتوان در سال اول بيش از 5 ميليارد دلار هزينه نمود و تجربه ساير مناطقي كه دچار جنگ شدهاند نشان ميدهد كه در سالهاي بعد اين رقم به 8 تا 9 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و بيش از آن امكانپذير نيست.
نفت عراق كه در طي سالهاي 1999 تا 2001 به حدود 5/2 ميليون بشكه در روز رسيده بود در طي سال 2002 بطور متوسط به 04/2 ميليون بشكه كاهش يافت. در ماههاي آخر سال 2002 و اوايل سال 2003 ميزان توليد نفت افزايش يافت و در اوج خود در ژانويه 2003 به 58/2 ميليون بشكه در روز رسيد. صادرات و فروش نفت عراق پس از اشغال، توسط سازمان SOMO39 كه تحت نظارت CPA است صورت ميگيرد. اولين فروش اين سازمان در 5 ژوئن سال 2003 با صادرات 8 ميليون بشكه از كركوك و 2 ميليون بشكه از بصره انجام گرفت. دومين محموله اين سازمان، در سوم جولاي 2003 با 8ميليون بشكه از بصره به انجام رسيد. در اواخر جولاي 2003 اين سازمان، اولين قرارداد نفتي خود در زمينه نفت سبك بصره را به امضا رساند. عراق به دليل وجود مشكلات در بندر جنوبي البكر، نتوانسته است بطور متوسط روزانه بيش از 545 هزار بشكه از زمان اين قرارداد صادر كند.
با توجه به نامشخص بودن درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت از يكسو و هزينههاي كلان بازسازي اقتصاد عراق از سوي ديگر، مشكل تأمين منابع مالي براي بازسازي اقتصاد عراق از مشكلات اصلي بازگشت اقتصاد عراق به عرصه اقتصادي جهاني به شمار ميرود. اين مشكل هنگامي كه در كار بدهيهاي خارجي عراق قرار ميگيرد فضا را بسيار نامناسب مينماياند زيرا كه براساس برخي برآوردها عراق 105 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد كه بايد پرداخت غرامت 28 ميليارد دلاري به كويت را نيز افزود. از عهده چنين تعهداتي برآمدن و جبران خسارات وارد شده به اقتصاد از توان اين كشور خارج است و با توجه به اشغال و سلطه نيروهاي ائتلاف و نبودن امنيت كه بستر و لازمه اصلي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي است، نميتوان آينده اميدواركنندهاي را براي عراق متصور بود.
ببخشید اگه امکان داره که مطالب جدید یا کتاب هایی رو که در مورد تاریخ وفرهنگ عراق وجود داره رو به ایمیلم ارسال کنید
بسیار ممنونم از توجه شما
واز وقت ارزشمندی که در اختیار ما قرار میدید سپاس گذارم