انتخابات عراق؛ سیر تاریخی و ملاحظات سیاسی (بخش اول)

سرویس خارجی: کشور عراق با قومیت‌های مختلف، کمتر از یک دهه است انتخابات را به منزله ستون مردم سالاری تجربه می‌کند، اما در این مسیر تا شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مختص جوامع دموکراتیک، راه دشواری پیش رو دارد.

انتخابات پارلمانی عراق، که روز چهارشنبه 30 آوریل (10 اردیبهشت) سومین مورد پس از سقوط رژیم بعث را شاهد بود، کماکان تجربه‌ای نو محسوب می‌شود.

از زمان برچیده شدن سیستم پادشاهی و کشته شدن «ملک فیصل دوم» به دست ژنرال «عبدالکریم قاسم» با آنکه واژه جمهوریت قرین نام کشور عراق شد ، اما احزاب و دسته‌های سیاسی، در دوران پیش از سقوط صدام،فقط حزب خویش را جمهوریت قلمداد می‌کردند و تصمیمات شورای حزب را به آحاد مردم منسوب می‌داشتند.

اولین اقدام برای برگزاری انتخابات مردمی پس از برکناری ملک فیصل دوم و کودتای ژنرال عبدالکریم قاسم، در سال 1958، در شورای ریاست جمهوری تجلی یافت که «محمد نجیب الربیعی» به عنوان رئیس این شورا به همراه «خالد نقشبندی» و «محمدمهدی کبه» در آن حضور داشتند و وظیفه این شورا، فراهم ساختن مقدمات انتخابات ریاست جمهوری بود، اما هنوز عمر این شورا به یک سال نرسیده بود که عبدالکریم قاسم با برکناری الربیعی، عملا شورا را نیز منحل کرد و رئیس جمهور خود خوانده شد .

عبدالکریم قاسم، نیز با کودتای هماهنگ شده حزب بعث و سازمان «سیا» سرنگون شد و پس از وی «عبدالسلام عارف» عنوان رئیس جمهوری عراق را از آن خود کرد. رئیس جمهوری که از طرف جمهور مردم انتخاب نشده بود.

«عبدالسلام عارف» نیز در توطئه ای کشته ‌شد و برادر وی «عبدالرحمن عارف» سریعا خود را از مسکو به بغداد رساند و عنوان رئیس جمهوری را از آن خود کرد. او نیز پس از دو سال توسط حزب بعث با کودتایی بدون خونریزی برکنار شده و«حسن البکر» به ریاست جمهوری ‌رسید .

ساز و کار انتقال قدرت به صدام حسین در این اثنا و با رضایت ظاهری حسن البکر انجام ‌گرفت که آن هم بدون دخالت رأی مردم بود.ازاین زمان به بعد،حزب بعث بصورت تمامیت خواهانه،تمامی شئونات کشور رادردست گرفت.

اصولا درنظام بعثی موردنظر آنها،انتخابات و پارلمان و نظرمردم جایی نداشت و جمهوری سوسیالیستی تنها در قالب شورای فرماندهی انقلاب تجلی می یافت، حزب بعث معتقد بود که هیچ حزبی در کشورهای عرب قادربه دستیابی به قدرت ازدرون صندوق های رأی نیست وباید با به کارگیری شیوه های انقلابی به قدرت رسید.تا به اینجا،خبری ازانتخابات واقعی درعراق نبود وتمامی تصمیمات در جلسات حزب بعث گرفته می شد که صدام ریاست آن را بر عهده داشت.

سیستم انتخاباتی پس از سقوط صدام

پس از سقوط دیکتاتور عراق، بالاخره مردم در 30 ژانویه 2005 پای صندوق های رأی رفتند تا اعضای مجلس انتقالی را انتخاب کنند، مجلسی که می‌‌بایست پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه می‌کرد.

رأی‌گیری درشرایط بسیاربد امنیتی،سبب درخواست برخی طیف ها برای به تعویق افتادن انتخابات شد،ولی سرانجام، انتخابات در 30 ژانویه برگزار شد. در چرایی برگزاری انتخابات در این تاریخ و عدم به تعویق افتادن آن طبق خواست بسیاری از سیاستمداران، نوع سیستم انتخاباتی بی اثر نبود.

مردم عراق در این انتخابات به افراد رای ندادند،بلکه نام حزب یا ائتلاف سیاسی موردنظرخود را روی برگه رای نوشتند .آنها به فهرست افرادی با خط فکری نزدیک به هم رأی دادند، مگر درمواردی که می‌‌خواستند یکی از نامزدهای مستقل را انتخاب کنند. این روش برای نامزدهای انتخاباتی که ترس از ترور شدن را داشتند، مفید بود، ولی برای مردم که نامزدهای خودرانمی شناختند،غیرابهام،چیزی دربرنداشت. بسیاری ازمردم حتی بعد از انتخابات نیز نمی دانستند به چه کسی رأی داده اند. این موضوع در مناطق سنی‌نشین که درجه ناامنی بالایی داشت، بیشترشایع بود.این انتخابات درقالب نظام انتخاباتی«لیست بسته»و«تک دایره‌ای» برگزارشد.

پس ازتشکیل اولین پارلمان عراق بعدازسقوط صدام،بحث وجدل‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات بالاگرفت.بسیاری بر این عقیده بودند که سیستم انتخاباتی بسته و تک دایره‌ای، نمی‌تواند خواست اصلی مردم را برآورده کند.این قانون پس ازاینکه دوبارتوسط «طارق الهاشمی» معاون وقت رئیس جمهورعراق وازتندروهای ضد دولت ردشد،به تصویب رسید.

طارق الهاشمی مدعی بودقانون انتخابات،حقوق سنی‌ها را استیفا نمی‌کند.این معضل سرانجام پس ازاضافه شدن متممی مبنی براینکه عراقی‌های خارج‌نشین می‌تواننددراستان‌هایی که قبلادر آن جا ساکن بودند،رأی دهند،به پایان رسیدوطارق الهاشمی نیزاین متمم راستود.

تعداد کرسی‌های استان‌ها نیز به میزان 8/2 درصد نسبت به سال 2005، افزایش یافت.مجادله بعدی حول لیست باز و بسته و مناقشه در خصوص کرکوک بود.در نهایت قرار شد انتخابات درقالب نظام لیست بازوچند دایره‌ای برگزار شودو کرکوک نیزبه عنوان یک حوزه انتخابیه واحد،مانندسایراستان‌های عراق درنظرگرفته شود.

بحث ممنوعیت شرکت نامزدهای بعثی نیزازسوی هیأت بازخواست وعدالت(بعثی زدایی سابق)مطرح وتصویب شدکه این موضوع نیز با اعتراض تندروهای اهل سنت همراه بود.

کسانی چون طارق الهاشمی مدعی بودند دولت می‌خواهد با این کار اهل تسنن را کنار بزند.با تمام این حرف و حدیث ها، در نهایت قانون انتخابات برای رأی گیری سال 2010 تصویب شد. همچنین شمار کرسی های پارلمان از رقم 275 به 325 افزایش یافت.

اختلاف نظراحزاب درباره تقسیم کرسی‌های پارلمان،سهم اقلیت‌های مذهبی و قومی، حوزه بندی انتخابات واختلاف درباره نحوه برگزاری انتخابات به شیوه فهرست انتخاباتی باز،موجب انجام اصلاحات دوباره در قانون انتخابات شد.

همچنین اختلاف عمده در این میان بین کردها و اهل تسنن رخ داده بود که طبق قانون انتخابات سال 2005 ،‌ افرادی که نمی توانستند کرسی مجلس را بدست آورند،آرای آنها به نمایندگانی که آرای بیشتری آورده‌ بودند داده می‌شد تا آنها به مجلس راه پیدا کنند و در این تخصیص آرا، فهرست بندی افراد مطرح نبود.

دراین باره،کردها معتقد بودند با این روش،آرای متفرقه کردهای استان های دیگر، برای فهرست آنهامحاسبه نمی‌شود واین امر،حضورسیاسی آنهارادرمجلس آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.«مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق نیز تهدید کردکه اگردرانتخابات آتی ازقانون جدید استفاده نشود،انتخابات راتحریم خواهد کرد.

چنانکه دیده شد، موضوع از حالت سیاسی خارج وبه امورقومی تبدیل شده بود.پس ازماه ها جدل وگفتگو میان نمایندگان کرد ودیگر گروه‌های سیاسی، سرانجام با تأکید مراجع شیعه وگروه های ذی نفوذ دیگر،قانون جدیددر14آبان 92تصویب شدتاراه برای انتخابات اخیرهموارشود.

طبق این قانون،نحوه شرکت نامزدهادرانتخابات پارلمانی 2014 ،براساس فهرست های انتخاباتی و شرکت انفرادی بود.براین اساس، یک حزب می‌توانست حتی تنها یک فرد را به عنوان کاندیدای خود معرفی کندو افراد مستقل نیز می‌توانستند نامزد انتخابات شوند.

اما شرکت به شیوه فهرست یا ائتلاف‌ها، مبتنی بر اصل «فهرست باز بود. فهرست باز شامل اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی یک حزب و ائتلاف سیاسی در لیستی واحد است.انتخابات پارلمانی2014به شکل حوزه های انتخاباتی برگزارشد که درآن برای هراستان عراق،براساس قانون انتخابات وجمعیت آنها،تعدادمشخصی ازکرسی‌های مجلس تخصیص داده شد. تعداد کرسی‌های پارلمان نیز از325عضوبه 328 عضوافزایش یافت.

ازاین سه کرسی، به فرقه «ایزدی‌ها» یک کرسی،فرقه«صابئی»یک کرسی وقوم«شبک» یک کرسی اختصاص یافت.هرچندطی این سال ها،تلاش بسیاری شدتا قانون انتخابات، خواست تمامی گروه ها را در بر داشته باشد، ولی انتخابات عراق همچنان ازیک موضوع رنج می‌بردوآن،پیکربندی قومی وقبیله‌ای انتخابات است.هنوزعلائق قومی برملاک‌های سیاسی یا شایستگی‌های شخصی می‌چربد ودراین مسیر جامعه عراق، راه طولانی را باید تا سیاسی شدن انتخابات بپیماید.

مهمترین جریان‌های سیاسی انتخابات

نگاهی دقیق‌تربه احزاب وائتلاف‌های شرکت کننده درانتخابات30آوریل،می‌تواندتاحدودزیادی جایگاه گروه‌ های شرکت کننده درانتخابات رامشخص کند.227حزب ونهادسیاسی درقالب41ائتلاف،یا مستقلا برای به دست آوردن 328کرسی پارلمان باهم به رقابت پرداختند.

براساس قانون انتخابات عراق که به تاییدپارلمان، نخست وزیرورئیس جمهورعراق رسیده است،انتخابات طی چهارروزاز27 تا30 آوریل درداخل وخارج عراق برگزارشد.

انتخابات درتمامی استان‌های عراق به غیرازمناطقی دراستان«الانبار»انجام گرفت تا تکلیف نمایندگانی که به پارلمان راه می‌یابند و نیز نخست‌وزیر آتی عراق مشخص شود.

حزب پیروز انتخابات اگر بتواند نیمی از کرسی‌های پارلمان رابه دست آورد،اقدام به تشکیل دولت می‌کندودرغیراین صورت،با مشارکت دیگرگروه‌ها،دولتی ائتلافی تشکیل خواهدداد.

ازمهم‌ ترین جریان‌هایی که دراین دور از رقابت‌های انتخاباتی پارلمان عراق حضور داشتند، می‌توان به ائتلاف«دولت قانون»به ریاست«نوری مالکی»نخست وزیرعراق،ائتلاف«ملی الوطنیه»به ریاست «ایادعلاوی» نخست وزیر پیشین این کشور و ائتلاف «کردستان عراق» نام برد که بنا برآمار، بیشترین طرفداران را در این کشور دارند.

ائتلاف «دولت قانون»

ائتلاف دولت قانون که از ائتلاف گروه‌ها و تشکل‌های شیعی و برخی گروه‌های سنی نزدیک به دولت تشکیل شده، بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد.

این ائتلاف متشکل از«حزب الدعوة» به رهبری نوری مالکی،«سازمان عراق» به ریاست«هاشم الموسوی»،«فراکسیون المستقلون» به ریاست «حسین شهرستانی»،«سازمان بدر» با رهبری«هادی العامری»،«جریان عراق جدید» با ریاست«عدنان الشهمانی»،«حزب الوحدة»،«کنگره ملی کردهای فیلی»،«جنبش رسالت اسلامی»،«حزب عراق، ملت واحد»،«اتحاد اسلامی ترکمان‌های عراق»،«جبهه ترکمان‌های آزاد» و« جمعیت دموکراسی عراق» است که هر یک با توجه به میزان طرفداران خود، نمایندگانی را راهی پارلمان خواهند کرد.

ائتلاف ملی«الوطنیه»

دومین گروه قدرتمند در انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف ملی الوطنیه عراق به ریاست ایاد علاوی است که ازگروه‌هایی چون«جمعیت وفاق ملی»به ریاست علاوی،«تجمع وحدت عراق»به ریاست«بهاء نصار السلمان»،«جنبش گفتگووتغییر»به ریاست«حامد المطلک»، «مجلس ملی عراق»، «جنبش الحلال»، «فهرست تصمیم ملی»،«جبهه آزادی وسازندگی»،«جنبش الصقورعراق»،«جمعیت ندای آزادی»، «حزب پیشرو ایزدی‌ها»،«تجمع ملی»،«تجمع جمهوری عراق»و«حزب زنان عراق»تشکیل شده است.

این ائتلاف،ترکیبی ازگروه‌های شیعی سکولار،گروه‌های سنی وبرخی جناح‌های مخالف دولت مالکی است وبزرگترین رقیب نخست وزیرکنونی درعرصه انتخابات محسوب می شود.چهره‌های سنی مخالف دولت مالکی مانند«طارق الهاشمی»،معاون فراری رئیس جمهورعراق نیزازاین ائتلاف حمایت می‌کنند.

ائتلاف‌های کرد

کردهای عراق نیزدرقالب چهارگروه درانتخابات پارلمانی شرکت کردندکه«فهرست صلح کردستان» متشکل از اتحادیه میهنی کردستان به ریاست «جلال طالبانی»، رئیس جمهوری عراق، حزب دموکرات کردستان، به ریاست «مسعود بارزانی»، رئیس منطقه کردستان عراق، «جماعت اسلامی کردستان» به رهبری «محمد نجیب»، «حزب آزادی»، «حزب سوسیال دموکرات کردستان»، «حزب اتحاد اسلامی کردستان»،«حزب کارگران کردستان عراق»،«ائتلاف اسلامی عراق»وچندگروه کوچکتراست وقوی‌ ترین فهرست کردها در انتخابات پارلمانی عراق به شمار می‌رفت .

کردهای عراق فهرست دیگری نیز در انتخابات پارلمانی 2014 عراق داشتند که «ائتلاف ملی کردستان» متشکل از «حزب سوسیال دموکرات کردستان»،«حزب آزادی»باریاست«کمال شاکر»و«حزب کارگران کردستان عراق»دراین فهرست نیز جای داشتند.

این فهرست همکاری وهمپوشانی خاصی باائتلاف صلح کردستان درحوزه‌های انتخابی داشت.جنبش تغییر(گوران)نیزکه به تازگی توانسته رتبه دوم احزاب منطقه کردستان عراق رابه خود اختصاص دهد،به شکل مستقل دراین دوره ازانتخابات پارلمانی عراق شرکت کردوبادیگرگروه‌های کردکه وارد کارزارانتخابات شده‌ بودندائتلاف نکرد.

درهمین حال،چندین حزب کرددیگرنیزبه صورت مستقل درحوزه انتخابی استان«کرکوک»وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند.کردهابرای انتخاب نامزدها درچهار استان اربیل، دهوک، سلیمانیه و کرکوک با دیگر رقبای خود رقابت کردند.

در استان بغداد نیز کردها برای فرستادن نمایندگانی به پارلمان با هم متحد شده و ائتلاف متحد کردها، شاخه بغداد را به وجود آوردند و با اعراب برای به دست آوردن کرسی‌های پارلمان به رقابت پرداختند.

اتحاد برای اصلاحات

احزاب سنی عراق نیز با پیوستن به ائتلاف «اتحاد برای اصلاحات»، به ریاست «اسامة‌ النجفی»، رییس پارلمان عراق گرد هم آمدند ودر این ائتلاف می‌توان احزابی چون «آینده ملی» به ریاست «ظافر العانی»، «حرکت ملی برای اصلاح وآبادانی»،«تجمع مردمی برای اصلاحات»،«جنبش حامیان عراق»،«ائتلاف ملی عشایر عراق»، «جبهه ترکمان‌های عراق»،«تجمع سرزمین اجدادی»،« کنگره بیداری عراق،شاخه احمد بزیع ابوریشه»،«تجمع اصلاح دین برای آبادانی»،«تجمع عشایرام الربیعین»و«تجمع کمربند بغداد» را مشاهده کرد که غالباً‌ از جریان‌های سنی و مخالف مالکی تشکیل شده است.

ائتلاف «المواطن»

ائتلاف شهروند(المواطن) به ریاست «سیدعمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز از دیگر گروه‌های شرکت کننده در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق بود که بیشتر در مناطق جنوبی به ویژه بصره فعال است.

در این ائتلاف، گروه‌هایی چون «حزب شهروند»، «تجمع امید»، «کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی»، «حزب طلیعه اسلامی»، «حرکت جهاد و سازندگی»، «تجمع عدالت و وحدت»، «تجمع کفائت العراق» به ریاست «علی دباغ»، «جنبش دعوت اسلامی»، «موسسه ملی الغدیر»، «مجلس دموکراتیک عراق موحد»، «مجلس سیاسی برای کار»، «جنبش وفای ترکمان‌های عراق»، «جنبش اراده عراق» و «جنبش عدالت و آزادی» وجود داشتند که این ائتلاف نیز از ائتلاف‌های شیعی شرکت کننده در انتخابات محسوب می شد.

جریان صدر و فراکسیون «الاحرار»

جریان صدر نیز که از دیگر گروه‌های شیعه عراق است در این انتخابات همانند ادوار گذشته به شکل مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی ‌شد. گرچه «مقتدا صدر» رئیس این جریان، کناره‌گیری خود را از سیاست اعلام کرد، اما رهبری اصلی آن را مقتداصدر بر عهده دارد، اما از لحاظ سیاسی این جریان را «ضیاء الاسدی» دبیر کل شورای سیاسی جریان صدر بر عهده دارد. در این ائتلاف،« گروه قیام مبارکه شعبان» و «جنبش اصلاح ملی» به ریاست «سامی آل معجون» نیز حضور داشتند.

فراکسیون «الاحرار» در این انتخابات با سه فهرست که دو فهرست آن به شکل مستقل بود در انتخابات حضور یافت.علاوه بر این ائتلاف‌ها، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی زیادی نیز به شکل مستقل پا به عرصه انتخابات گذاشتند واین انتخابات که حساس‌ترین رقابت سیاسی عراق محسوب می‌شود، گرم‌تر از دوره‌های پیشین برگزار شد.

چگونگی توزیع کرسی‌ها

در اینجا لازم است تا به طورمختصر،به توزیع کرسی‌های پارلمان در استان‌ها و میان گروه‌های قومی و سیاسی مختلف عراق پرداخته شود.همانگونه که قبلا ذکرشد، براساس قانون انتخابات پارلمان عراق در سال 2014، از 328 کرسی پارلمان، 320 کرسی در 18 استان این کشور براساس جمعیت استان‌ها توزیع شده و هشت کرسی نیز به اقلیت‌های مذهبی و قومی اختصاص یافته است.

تقسیم کرسی‌های پارلمان در استان‌های مختلف عراق براین اساس است که هر استانی جمعیت بیشتری را در خود گنجانده باشد، از کرسی‌های بیشتری در پارلمان بهره‌مند است و در ازای هر 100 هزار عراقی، یک کرسی در پارلمان در نظر گرفته شده است.

براین اساس، هراستان عراق یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شودکه تمامی گروه‌ها می‌توانند فهرست خود را برای به دست آوردن کرسی‌های موجود در آن، ارائه دهند.

براین اساس، استان بغداد، پایتخت عراق با 6 میلیون و 900 هزار نفر جمعیت، از 69 کرسی برخوردار است و بزرگترین حوزه انتخابی این کشور به شمار می‌رود و با توجه به بافت جمعیتی متنوع آن، تا حدود زیادی پیروزی در این استان می‌تواند برنده انتخابات را مشخص کند.

استان «نینوا» دومین استان بزرگ عراق نیز با 3 میلیون و 100 هزار نفر جمعیت، 31 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده که طبق سنوات گذشته، کرسی‌های این استان عموما میان احزاب شیعه به ویژه جریان‌های سکولارتر تقسیم می‌شود. دراین استان، احزاب کرد نیز نشان داده‌اند که می‌توانند آرای زیادی را به دست بیاورند.

استان نینوا در انتخابات پیشین، بیشترین ضربه را به احزاب نزدیک به نوری مالکی وارد کرد و ائتلاف دولت قانون در این استان هیچ کرسی را به دست نیاورد.استان «بصره» سومین استان بزرگ عراق نیز با 2 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت، 25 کرسی را به خود اختصاص داده که پیش بینی می‌شود جریان صدر و ائتلاف شهروند (المواطن)به ریاست سیدعمار حکیم،رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق،دوگروه شیعی بزرگ این کشور، در این استان بتوانند بیشترین کرسی‌ها را به دست آورند.

استان «ذی‌قار» نیزبا یک میلیون و900 هزار نفر جمعیت، 19 کرسی را به خود اختصاص داده که براساس انتخابات گذشته در این استان نیز سهم شیعیان عراق از دیگر گروه‌های سیاسی بیشتر است.

پنجمین استان بزرگ عراق، استان «سلیمانیه» با یک میلیون800هزارجمعیت است که درمجموع 18 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است.

این استان، پایتخت فرهنگی منطقه کردستان عراق محسوب می‌شود و تقریبا تمامی کرسی‌های آن به سه حزب عمده کرد یعنی اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات کردستان و حزب تغییر می‌رسد.