نفت عراق، نوسانات قیمت نفت و سازمان اوپک بعد از جنگ سوم خلیج فارس

نوسانات قیمت نفت

عوامل متعدد داخلی و خارجی در عرصه کشورهای مصرف‌کننده و تولید‌کننده باعث این نوسانات بوده است. قیمت نفت در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری (1382) به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری میلادی (2003) رسید. به گزارش رویتر از بازار نفت لندن قیمت نفت برنت با 41 سنت کاهش به 23 دلار رو 88 سنت معامله شد این در حالی است که تا قبل از حمله آمریکا به عراق در اوایل اسفند ماه سال گذشته (1381) قیمت نفتبه 37 دلار در هر بشکه افزایش یافته بود.

علل کاهش قیمت نفت عامل روانی تسلط آمریکا به عراق دومین کشور نفتخیز خاورمیانه و دنیا و دیگری تردید دلالان نفتی نسبت به تصمیم اوپک مبنی بر جمع‌آوری 2 میلیون بشکه نفت اضافی از بازار بود، زیرا اوپک در اوایل اردیبهشت ماه 1382 در اجلاس فوق‌العاده خود تصمیم گرفت که سقف تولید ورزانه خود را از 24 میلیون و 500 هزار بشکه به 25/4 میلیون بشکه برساند و در همین حال مقرر کردند میزان 2 میلیون بشکه تولید اضافی روزانه خود را از سطح بازار جمع‌آوری کنند. این تصمیم اخیر اوپک قرار شد از اول ماه ژوئن (11 خرداد ماه) به اجرا درآید و این تصمیم دو پلو یعنی افزایش تولید 910 هزار بشکه و  توصیه جمع‌آوری 2 میلیون بشکه روزانه از سطح بازارهای جهانی در یک ماه و نیم بعد طبیعی بود که قیمت نفت را دچار رکود نماید. مضاف بر اینکه در حال حاضر سهمیه تولید اوپک نفت عراق را در بر نمی‌گیرد. نفت عراق قرار است طی هفته‌های آتی متعاقب اعلام رفع تحریم‌های عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل به میزان 800 هزار تا یک میلیون بشکه وارد بازار شود. عراق قبل از جنگ روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت توان تولید داشت. حامدالعطیه وزیر نفت قطر و رئیس سازمان اوپک اعلام کرد اعضای اوپک در نشست روز چهارشنبه 21 خرداد 1382 (11 ژوئن) در دوحه پایتخت قطر تصمیم گرفت ضمن ثابت نگه داشتن سطح تولید یعنی 4/25 میلیون بشکه در روز تاریخ 31 جولای یعنی 48 روز بعد را برای بررسی تاثیر ورود احتمالی تولید نفت عراق به بازار جهانی تعیین کردند. روسیه در این نشست به عنوان ناظر که البته قول مساعد برای همکاری جهت کاهش تولید و صادرات را نداده و نروژ از شرکت در این اجلاس امتناع کرد.

بنابراین باید بر مشتریان کمی و کیفی سازمان اوپک توجه کافی و دقیق داشت. اکثر اعضای اوپک کشورهای دشمن با غرب نیستند و مصرف‌کنندگان نفت این کشورها بیشتر اروپایی و آسیایی هستند و صرفا آمریکا از آنان نفت خرید نمی‌کند و فروپاشی اوپک هم به نفع هیچ کدام از کشورهای تولید و صادرکننده نفت و کشورهای مصرف‌کننده نمی‌باشد و در واقع عملکرد اوپک تا حال یک پارادوکس را به نمایش گذاشته است.

اگر چه سازمان اوپک در حال حاضر بیش از 1/3 بازار نفت و 672 میلیارد بشکه یعنی 66% ذخایر اثبات شده آن در جهان را در اختیار دارد، لیکن روند قیمت‌گذاری در بازراهای جهانی به دلیل محافظه کاری روز افزون اعضا به ویژه بعد از حضور بیشتر آمریکا در منطقه بعد از تسلط به عراق، عدم همکاری تولید‌کنندگان بزرگی چون روسیه، نروژ و دیگر تولیدکنندگان غیر اوپکی و خروج اکوادور از این سازمان جایگاه اوپک در این مقطع زمانی تا حدودی تضعیف شده است. ولی این سازمان تاکنون به عنوان موفق‌ترین سازمان خاورمیانه‌ای از جایگاه سیاسی، اقتصادی مهمی در جهان برخوردار است.

از سویی آمریکا با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نقتی ساخالین روسیه در نزدیکی مرز ژاپن و کشورهای آفریقایی مثل نیجریه و آمریکای جنوبی مثل مکزیک و واردات نفت از ونزوئلا در حال حاضر به دلیل افزایش قدرت مانور سیاسی در مورد اجرای نقشه راه (Road Map) و تحقق به اصطلاح صلح خاورمیانه و تثبیت سلطه بر عراق با مرغوب ساختن کشورهای تولیدکننده خلیج فارس سعی در خلع سلاح نفتی به عنوان قوی‌ترین اهرم سیاسی اقتصادی آن‌ها به ویژه ایران دارد که این امر با عدم وابستگی به نفت این منطقه در این مقطع زمانی و فراهم نمودن بستر سلطه بر شریان حیاتی دنیا دارد. زیرا  نیاز حیاتی ایالات متحده، کشورهای غربی، ژاپن و چین به نفت خلیج‌فارس در دهه آینده تا درازمدت به دلیل میزان منحصر به فرد ذخایر، امنیت سرمایه‌گذاری، هزینه کمتر تولید و انتقال آن در مقایسه با دیگر مناطق جهان کتمان ناپذیر است.

لازم است بدانیم  که تعداد کل چاه‌های نفت و گاز فعال در سراسر جهان به 2137 چاه می‌رسید که این تعداد در فوریه 2003 به 2213 چاه افزایش یافت، بنابراین یک نظریه ساده در اقتصاد سیاسی می‌گوید، آینده دنیا در اختیار نیرویی است که بتواند قدرت مدیریت کالای حیاتی مورد نیاز همه (سوخت فسیلی) را داشته باشد.

ذخایر نفت ایالات متحده

میزان ذخایر نفت ایالات متحده 270 میلیون بشکه تا اواسط ژانویه 2003 بود که بنابر گزارش دپارتمان انرژی  آمریکا سطح این ذخایر تا پایان 6 ژوئن 2003 (جمعه 16 خرداد ماه 1382) در مجموع به 4/284 میلیون بشکه رسید که طی این 6 ماه با وجود کاهش 6/4 میلیون بشکه‌ای در طول جنگ با عراق در بعد از حمله به دلیل تسلط سریع به عراق و متعاقب آن کاهش قیمت نفت میزان 4/284 میلیون بشکه افزایش داشته است. این بالاترین میزان کاهش سطح ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا از ژانویه گذشته بوده است. با این حال به گزارش بلومرگ سطح ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا از یک سال گذشته 12% کاهش یافته است این در حالی است که بعد از جنگ عراق سطح واردات این کشور نیز به علت توقف تولید و صادرات نفت عراق به آمریکا که در قبل از جنگ به میزان یک میلیون و دویست هزار بشکه در قالب طرح سازمان ملل نفت در برابر غذا صورت می‌گرفت واردات این کشور نیز با 1/6% کاهش هم اکنون به متوسط 88/9 میلیون بشکه در روز رسیده است.

هزینه جنگ و بازسازی عراق

از سویی دیگر ایالات متحده مدعی است که معاون 100 میلیارد دلار در جنگ با عراق هزینه کرده است و این کشور هزینه جنگ و همچنین هزینه بازسازی عراق را که آن هم حدود 100 میلیارد دلار برآورد ��رده است را توسط شرکت‌های گوناگون آمریکایی و انگلیسی و دیگر متحدان از راه تولید و فروش نفتاین کشور تامین خواهد کرد. شورای امنیت در نشست اخیر خود مسئوولیت یک سال مدیریت تولید و صادرات نفت را که باید  صرف بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ نماید را به عهده ایالات متحده گذارده است. که این امر ایالات متحده را با چالش‌هایی در چگونگی مدیریت داخلی به ویژه در صنعت نفت عراق و همچنین کشورهای طلبکار و طرف قراردادهای قبلی آن مواجه ساخته است. عدم تمایل متخصصان نفتی عراق به همکاری با مقامات آمریکایی، از جمله چالش‌هایی است که راه‌اندازی مجدد صنعت نفت این کشور را با تاخیر مواجه کرده است. شماری از متخصصان عراقی از آن بیم دارند که همکاری آن‌ها با مقامات آمریکایی همکاری آن‌ها با مقامات آمریکایی همکاری با دشمن تعبیر شود و فعالیت آن‌ها را در آینده این صنعت به مخاطره اندازد.

عصام چلبی، از وزیران پیشین نفت عراق، اعلام کرد که آمریکایی‌ها قصد دارند با تشکیل یک هیات مدیره 15 نفره عراقی – آمریکایی صنعت نفت این کشور را راه‌اندازی کنند. چلبی از پذیرفتن هرگونه سمتی در این تیم امتناع کرده و اضافه کرده و اضافه کرده است که من منتظر می‌مانم تا یک تیم کاملا عراقی مستقر شود، عراقی‌ها از عهده انجام این کار بر می‌آیند و به گمان من نیازی به حضور کارشناسان بیگانه نیست. چلبی سه سال وزیر نفت عراق بود و در سال 1990 از این سمت برکنار شد، اما از جمله کسانی است که به دستاوردهای صنعت نفت عراق مباهات می‌کند. براساس اطلاعات تازه‌تر، تمثیر عضبان، تکنوکرات با سابقه و مدیر دفتر برنامه‌ریزی شرکت نفت سابق عراق که در کار با شرکت‌های خارجی نیز تجارب زیادی دارد، به عنوان وزیر نفت این کشور در دوران اشغال توسط ایالات متحده در نظر گرفته شده است. قرار است که تیمی متشکل از کارشناسان تبعیدی عراقی، آمریکایی و کارشناسانی از دیگر کشورها، به عنوان نوعی هیات مدیره، در کنار غضبان به فعالیت بپردازند. آمریکایی‌ها رسما فیلیپ ج. کارول را به عنوان نماینده آمریکا در صنعت نفت عراق، منصوب کرده‌اند. قرار است فیلیپ به عنوان رئیس کمیته مشورتی عمل کند و فضل عثمان، رئیس بازاریابی شرکت نفت پیشین عراق معاون او باشد.

مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که کلیه مسایل عمده مربوط به صنعت نفت عراق، از جمله خصوص‌سازی بخش‌های مختلف آن و زمان انجام این کار، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی برعهده عراقی‌های خواهد بود. اما از آن جا که کارول و تیم مشاورانش، در کنار غضبان و سایر مقامات وزارت نفت حضور دارند، بی‌تردید نفوذ آمریکا در تصمیم‌گیری‌های قابل ملاحظه خواهد بود.

خصوصی‌سازی نفت عراق

در راستای بسترسازی برای جهانی‌سازی تحت کنترل شرکت‌های چند ملیتی و نهادهای بین‌المللی اقتصادی و در نهایت تحقق هژمونی ایالات متحده از راه کاهش قدرت دولت‌ها به ویژه در کشورهایی که از تولید‌کنندگان اصلی نفت جهان بوده و اقتصادی متکی به نفت دارند، قرار است خصوصی‌سازی نفت عراق صورت گیرد که چیزی جز خلع ید قدرت از دولت کشوری که برای ساختار‌سازی، مدنیت و قومیت‌زدایی و کاهش فاصله طبقاتی و همچنین تعامل‌سازی و چالش‌زدایی منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز به دولتی قدرتمند دارد، نمی‌باشد. خصوصی‌‌سازی با همه ویژگی‌هایی چون ایجاد رقابت برای تولید کمی و کیفی باید به طور تدریجی آن هم در عرصه تولید صنایعی که نقش اصلی را در تامین بودجه دولت ندارند شروع شده و بعد از تثبیت دولتی که توان هدایت و نظارت بر تولید را داشته باشد به تدریج خصوصی‌سازی در سطح کلان انجام شود فقدان شرکت‌های توانمند ملی با خصوصی‌سازی در سطح کلان نه تنها در این کشور ایجاد و توسعه نمی‌یابد بلکه صرفاً دلالانی را می‌پروراند که با تاسیس یک شرکت، صنعت حیاتی ملی شده کشور را به طور واسطه به دامن شرکت‌های چندملیتی متعلق به دولت‌های امپریالیسم می‌اندازد کسانی که ابایی از دخالت در اداره امور سیاسی اقتصادی فرهنگی کشورهای دیگر ندارند. این کار یعنی برگشت به دوران حاکمیت شرکت‌های نفتی انگلیسی، در دوران استعمار نفتی کشورهای خاورمیانه. همچنانکه بنا به گزارش «سیمون کر» از داو جوئز، براساس مطالعه‌ای که گروه کاری نفت و انرژی وزارت امور خارجه آمریکا انجام داده مدعی شده است که خصوصی‌سازی نفت عراق می‌تواند عواید بیشتری نصیب مردم عراق کند. در این مطالعه که در نشریه بررسی‌های خاورمیانه انتشار یافته، آمده است: صنعت نفت  ملی شده عراق به تجدید ساختار ریشه‌ای نیاز دارد، زیرا بازده پایین نفت در این کشور، از نشانه‌های بارز صنایع تحت کنترل دولت است در این بررسی، تاثیر مجازات‌های سازمان ملل در کاهش بازدهی نفت عراق مردود اعلام شده در صورت عدم وجود مجازات‌ها تقویت دولت مستبد صدام را به دنبال داشت ولی در حال حاضر هم با فقدان یک دولت ملی و مستقل وضعیت چندان تغییری نکرده است لیکن در صورت تشکیل یک دولت مستقل بر ضرورت نقش مشورتی شرکت‌های نفتی، مؤسسات حقوقی، بانک‌ها و مشاوران متخصص در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در راه‌اندازی صنعت نفت عراق تاکید می‌شود.

به گزارش میس، ایالات متحده خواهان تشکیل یک هیات مشاور برای هدایت سیاست‌های نفتی عراق در بلند مدت و نیز تشکیل یک کیمته مدیریت است که در وزارت نفت بر عملیات روزمره نظارت کند. هیات مشاور برای هدایت سیاست‌های نفتی عراق در بلند مدت و نیز تشکیل یک کمیته مدیرت است که در وزارت نفت بر علمیات روزمره نظارت کند. هیات مشاور، شامل کارشناسان عراقی و بین‌المللی، ریاست آن برعهده فیلیپ کارول و معاونت آن برعهده فاضل عثمان خواهد بود. وزیر نفت، ثمیر غضبان نیز ریاست کمیته مدیریت را برعهده خواهد گرفت. قرار است علی حسن نیز به ریاست سازمان بازاریابی نفت دولت منصوب شود.

مسایل حقوقی مترتب بر قراردادهای نفتی عراق در قبل و بعد از اشغال آن

آقای واهان زاتویان از شرکت‌ مشاوران انرژی اوپک می‌گوید: در تجارت نفت که نیاز به قراردادهای مدت‌دار است دولت وقت حاکم بر یک کشور می‌تواند قراردادهای منعقده در قبل را به طور یک جانبه لغو نماید. همچنان که گاهی دولت‌ها این قرار دادهای را براساس اعتماد متقابل طرفین منعقد می‌شود را فسخ می‌کنند. در این میان کاری که شرکت‌های روسی و چینی می‌توانند انجام دهند این است  که علیه دولت عراق یا دولت موقت آمریکایی حاکم بر عراق در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کنند. ولی این موضوع در صورت نقض شروط مندرج در قراردادها شاید رای به جبران خسارت این شرکت‌ها به میزان پول سرمایه‌گذاری شده در حوزه‌های نفتی عراق تا زمان حمله، به صورت نقدی یا معادل نفتی در یک مقطع زمانی تعیین شده بدهد و این در صورتی است که طرف دعوی حاضر به قبول حکمیت در دیوان باشد به ویژه این که باز فرض قبول حکمیت دیوان اتهام حمایت از یک نظام نامشروع دیکتاتور و مستبدی که برای حفظ خود مجبور به چشم‌پوشی از منافع ملی و تامین منافع طرف‌های قرارداد از طرف دولت عراقی وابسته بوده یا تحت‌الحمایه ایالات متحده و متحدین آن علیه شرکت‌هایی که اقدام به عقد قرار داد، در زمان دولت صدام کرده‌اند می‌تواند مطرح شود که تا حدودی از نظر حقوق بین‌الملل با جو منطقه‌ای و بین‌المللی موجود علیه دولت سابق عراق از وجاهت قانونی هم برخوردار است البته در صورت وجود یک دولت مستقل این امر تحقق می‌پذیرد در غیر این صورت منافع ملی کشوری که داری دولتی وابسته به دولت‌های بزرگ است در این مواقع قربانی و مورد معامله طرفین قدرتمند قرار خواهد گرفت.

شاهد مثال، طرح دعوی دولت انگلیس در زمان ملی شدن صنعت نفت ایران که به بهانه دفاع از حقوق ناشروع شرکت نفت انگلیس1 (که براساس قراردادهای ننگین استعماری بر منابع نفتی منحصر به فرد ایران در آن زمان تسلط کامل داشت) علیه دولت وقت ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه اقامه دعوی کرد. لیکن دکتر سیدحسین فاطمی وزیر خارجه وقت بنا به دلایل متقن و منطبق با حقوق بین‌الملل حاضر به حضور در دادگاه نشد و آن را از حوزه رسالت دیوان خارج و این مساله را جزو سیاست داخلی کشوری مستقل قلمداد کرد که عملا هم این اقامه دعوی به جایی نرسید حال اینکه این دعوی در زمان دولتی اقامه شده بود که نظام سیاسی حکومتی آن هم  تغییر نیافته بود چه رسد به وضعیت کنونی  عراق بی دولت و مکنت که در اشغال دولت بیگانه به سر می‌برد که حتی در سازمان اوپک که عضویی از آن به شمار می‌آید نماینده آن وجاهت قانونی تا قبل از تشکیل دولت مستقل ندارد.

قراردادهای فروش نفت عراق بعد از اشغال آن

بعد از آن که صادرات 2/2 میلیون بشکه‌ای عراق که 200/1 میلیون بشکه آن به آمریکا صادر می‌شد، چند روز قبل از شروع  تهاجم به عراق متوقف شده بود. نخستین قراردادهای فروش نفت عراق به شرکت‌های آمریکایی و اروپایی پس از ماه‌ها کشمکش، هفته گذشته بعد از اواسط خردادماه 1382 (15 ژوئن 2003) آغاز شد و در حال حاضر (7 ژوئیه 2003) تولید نفت عراق یک میلیون بشکه در روز اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، این قراردادها با چهار شرکت اورپایی، یک شرکت ترکیه‌ای و یک شرکت آمریکایی امضا شده است. براساس این قراردادها این 6 شرکت 5/9 میلیون بشکه نفت از عراق خریداری کردند که از طریق ترکیه بارگیری می‌شود.

منابع مصری که این خبر را منتشر کردند می‌گویند از این میزان نفت دو میلیون بشکه نصیب شرکت فرانسوی تونال (که از مخالفان سرسخت حمله آمریکا به عراق بود) و یک میلیون بشکه نصیب شرکت اسپانیایی "سپسا" می‌شود. درباره سهم دیگر شرکت‌ها یعنی تورپاس (ترکیه)، رسپول (اسپانیا)، شوروتگزاکو و انرون (آمریکا) اطلاعاتی در دست نیست. البته هدیه آمریکایی حفظ منافع فرانسه در اولین قرار داد فروش نفت عراق بعد از نشست 8 کشور صنعتی دنیا در اویان فرانسه را خبرگزاری فرانسه با اشاره به ترکیب شرکت‌های خریدار نفت عراق این طور تفسیر می‌کند: نوع فروش نفت عراق نشان می‌دهد که مقام‌های این کشور (که هنوز دولتی مستقل ملی را تشکیل نداده‌اند و امورات داخلی کشور توسط نماینده آمریکا در عراق اداره می‌شود) می‌خواهند حوزه‌های سیاست و اقتصاد را از هم تفکیک کنند که البته اشاره این خبر‌گزاری به تعاملات و منازعات اخیر اروپا و آمریکاست زیرا اروپایی‌ها چند هفته پیش آمریکا را متهم کردند که درصدد است با بهره‌گیری از قدرت خود در آمریکا عواید اقتصادی کشور عراق را به شرکت‌های آمریکایی به ویژه بنگاه‌های تحت مدیریت یا مالکیت جمهوری‌خواهان واگذار کند.

صادرات مجدد نفت عراق و تاثیر آن بر قیمت نفت و سازمان اوپک

وزیران انرژی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» در نظر دارند در گردهمایی قریب‌الوقوع خود ضرورت افزایش تولید نفت این سازمان را به منظور جبران بازگشت «کندتر از حد انتظار» صادرات نفت عراق به بازارهای جهانی «رد» کند.

خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه مورخ 27 ژوئیه 2003 (5 مرداد 82 از لندن گزارش داد، تحرکات و اقدامات نیروهای نظامی به سرکردگی آمریکا برای سرنگونی صدام حسین هشدارهایی را به همراه دارد مبنی بر این که احتمال دارد پس از جنگ در عراق نفت خام ارزان از سوی این کشور به بازار نفت جریان یابد و برخی کارشناسان هشدار داده‌ند که این امر می‌توان حتی نابودی 11 کشور عضو اوپک را به همراه داشته باشد.

به نظر می‌رسد انتشار این‌گونه اخبار از سوی محافل اقتصادی غربی به منظور تاثیر روانی بر بازارهای نفتی و کاهش قیمت نفت باشد.

شرایط موجود صنعت نفت عراق موجب شد بهای سبد اوپک که مرکب از هفت نوع نفت خام در جهان است، در حال افزایش و رسیدن به بهای رسمی یعنی 22 تا 28 دلار در هر بشکه باشد. با توجه به اینکه بهای نفت همچنان بالا است و میزان نفت انبار شده در کشورهای واردکننده نفت، تکافوی نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌کند، اوپک با درخواست‌هایی مبنی بر افزایش تولید و رساندن میزان تولید به بیش از سهمیه کنونی (4/25میلیون بشکه در روز) مواجه است.

اوپک در پی بحران اقتصادی آسیا و سوء قضاوت‌های به عمل آمده همچنان خاطرات دردناکی از بهای نفت 10 دلار در هر بشکه در سال 99-1998 دارد و به همین دلیل این سازمان می‌خواهد از اشباع مجدد بازار نفت جلوگیری کند.

بنا به گزارش‌های واصله از محافل خبری عراق تولید نفت این کشور تا این زمان (28 ژوئیه 2003) به یک میلیون بشکه در روز رسیده است لیکن برای جلوگیری از تاثیر تولید عراق بر میزان عرضه اوپک و واکنش اعضای اوپک به ویژه در نشست قریب‌الوقوع خود در وین این خبر از سوی رسانه‌های غربی اعلام نشده است.

تغییر موضع آمریکا در قبال اوپک یعنی گسیل داشتن نماینده عراق به نشست اوپک در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از آن ادعای مقامات آمریکایی در مورد خروج قریب‌الوقوع عراق از اوپک این تحلیل را در بازار نفت فراگیر کرده بود که سقوط قیمت نفت به عنوان اقدام جدی از سوی آمریکا پیگیری می‌شود.

متعاقب ارسال یک شخصیت نفتی عراق از سوی آمریکا به اوپک موضع‌گیری‌هایی مبنی برعدم وجاهت قانون این عمل قبل از تشکیل یک دولت مستقل عراقی صورت گرفت همچنین وزیر نفت ایران آقای مهندس زنگنه اعلام کرد که آمریکا در صورت تمایل فقط می‌تواند نماینده‌ای از سوی دولت آمریکا به اوپک بفرستد و نماینده عراق باید بعد از تشکیل دولت مستقل عراق و توسط آن اعزام گردد تا وجاهت قانونی داشته و سازمان اوپک وی را به رسمیت بشناسد.

همچنین قطع خط لوله نفت عراق – سوریه و احیای مجدد خط لوله موصل به بندر حیفا در رژیم صهیونیستی اسرائیل که نیاز به زمان برای از سرگیری صادرات نفت عراق به آنجا را دارد و اعلام عدم زود هنگام بودن از سرگیری صدور نفت عراق توسط آمریکا در مجموع این تحلیل را قوت می‌بخشید که هدف اقتصادی آمریکا از حمله به عراق برخلاف ادعاهای اولیه به عکس به سمت بالا بردن قیمت نفت در بازارهای جهانی در این مطقع زمانی که ذخایر استراتژیک و شرکت‌های نفتی این کشور بعد از اشغال سریع عراق که باعث کاهش قیمت نفت در آن روزها شد تا حدود زیادی اشباع و به همین دلیل واردات نفت این کشور با 6/1% کاهش به 9/88 هزار بشکه رسیده است می‌باشد و مجددا می‌تواند بخشی از نفت مورد نیاز خود، متحدین و کشوری مثل فرانسه را که قصد آرام کردن آن را دارد از تولید و صادرات عراق که در تسلط خو می‌باشد فراهم نماید. بنابراین افزایش قیمت نفت برای کشورهای اورپایی، ژاپن و آسیای جنوب شرقی که بیشتر نفت خام خود را از خلیج فارس وارد می‌کنند، اثر می‌گذارد و به نوعی جبران کاهش ارزش دلار در مقابل  یورو و ین ژاپن می‌شود. پس از عقد قرارداد 30 میلیارد دلاری تجار آمریکایی اسلحه که در اولین روزهای حمله آمریکا به عراق صورت گرفت اینک به نظر می‌رسد که دور جدید با قراردادهای نفتی شرکت‌های آمریکایی آغاز شده است.

 در ماه‌های قبل از حمله آمریکا به عراق از بعد از واقعه 11 سپتامبر تعدادی شرکت‌های آمریکایی مثل شرکت نفتی انرون در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و حتی بعضی از آن‌ها دست به کار طی مراحل بروکراتیک به منظور اعلام ورشکستگی شده بودند. بدین لحاظ آغاز دور جدید اظهارنظرهای مقامات ذاتا نفتی آمریکا را باید همسو با این رویداد ارزیابی کرد.

آمریکا بزرکترین بازار مصرف نفت در دنیاست. مصرف نفت این کشور 14 میلیون بشکه است. این در حالی است که سطح واردات این کشور با 6/1% کاهش هم اکنون (اواسط ژوئن 2003) به متوسط 9/88 میلیون بشکه در روز رسیده است. بالا رفتن قیمت نفت، هم از لحاظ بالا رفتن در آمد مالیاتی دولت آمریکا و هم از بعد از باز کردن بساط دلالی دوباره برای شرکت‌های نفتی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

تجارت نفت در دنیا بالاترین فروش مالی را دارد. گذشته از این منافع حاصل از بازار ثانویه نفت که عموما معطوف به مشتقات نفت است تا کنون متوجه کلان شرکت‌ها نفتی آمریکا بوده است. از این به بعد هم بالا رفتن قیمت نفت و یا حداقل حفظ قیمت آن در حدود 30 دلار که نزدیک به آستانه تحمل بازار جهانی است، منافع غیر قابل انکاری را برای آمریکا در بردارد. گذشته از این ظاهرا آمریکا به این نتیجه رسیده که حضور عراق تحت سلطه در اوپک بیش از عراق خارج از اوپک برای تنظیم بازار نفت مفید به فایده خواهد بود.

همچین زمینه‌سازی انگلیس برای تشکیل شورای حکومتی فراگیر در عراق این بشارت را می‌دهد که تشکیل یک حکومت مستبد نفتی کنترل شده در عراق با هدف دسترسی به نفت عراق در دستور کار آمریکا در خاورمیانه است. البته این امر بستگی زیادی به آیت‌الله حکیم رهبر با نفوذ شیعیان (حدود 65% جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند) که از محبوبیت و قدرت تعامل با آحاد مردم به ویژه در بین اکراد برخوردار است، دارد. لذا در مجموع این گونه به نظر می‌رسد که آمریکا پس از حمله به عراق با گل آلود کردن بازار نفت پس از حصول به هدف اولیه خود در خصوص تامین منافع تجار اسلحه اینک در پی تامین منافع هم پیمان دیگر خود یعنی کلان شرکت‌های نفتی برآمده است. بدیهی است تامین امنیت اسرائیل به موازات تسلط درازمدت بر نفت و حکومت آینده عراق می‌تواند باشد. همچنین بالا بودن ارزش افزوده نفت و اهمیت میزان تقاضای کشورهای در حال توسعه و تولیدکننده نفت برای جذب تولیدات کشورهای صنعتی، از عمده مسایلی است که موجبب شده است کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا و انگلیس با کاهش دراز مدت و بیش از حد قیمت نفت موافق نباشند.