چالش‌ها و فرصت‌هاي امنيتي ايالات متحده آمريكا

تحولات امنيتي

«تحولات يك سفر است، نه يك مقصد»

در روزهاي 22 و 23 نوامبر 2002، «مركز علوم و امور بين‌المللي بلفر» همايشي را با حضور فرماندهان نظامي و مقامات دفاعي فعلي و سابق آمريكا به منظور ارزيابي روند پيشرفت وزارت دفاع در ايجاد «تحول» در قابليت‌هاي نظامي ايالات متحده برگزار كرد. اين همايش در مركز بلفر در دانشكده دولتي جان.اف.كندي دانشگاه هاروارد با همكاري دانشكده جنگ نيروي زميني ايالات متحده و مجموعه امنيت ملي دوايت د.آيزنهاور برگزار شد.

معناي اصلي تحول آن است كه ايالات متحده بايد اقدامات دفاعي خود را به طرز چشمگيري تغيير دهد تا بتواند با طيف چالش‌هاي امنيتي چند دهه آينده مقابله كند. اين چالش‌ها، جهاني خواهند بود و با چالش‌هاي گذشته تفاوت اساسي خواهند داشت. از اين رو، اين تحول بايد بر تمامي فعاليت‌هاي وزارت دفاع، از تعيين دكترين، راهبرد مشترك و جديد مفاهيم عملياتي گرفته تا استفاده از فنآوري جديد در سيستم‌هاي نظامي جديد، بويژه فنآوري اطلاعات و طراحي مجدد ساختار نيرو، استفاده از مهارت‌هاي انساني، تجديد ساختار اطلاعات و اتخاذ روش‌هاي جديد و كارآمدتر در مديريت تأثيرگذار باشد.

تحول به ما تضمين مي‌دهد كه ايالات متحده برتري نظامي خود را بر رقباي احتمالي در دهه‌هاي آينده حفظ كند. در «گزارش دفاعي چهار سالانه 2001» شش هدف ويژه براي دگرگون‌سازي در راهبرد امنيت ملي تعريف شده است:

-‌ دفاع از سرزمين ايالات متحده و ديگر پايگاه‌هاي عملياتي و نابودي سلاح‌هاي هسته‌اي، بيولوژيك و شيميايي دشمن و ابزارهاي پرتاب اين‌گونه تسليحات؛

‌- امان ندادن به دشمن، توان فرار يا مخفي شدن را از او سلب كردن، در هر زمان، در هر مكان؛

‌- اعزام نيروها به صحنه‌هاي دور دست و پشتيباني از آنها در صورت مواجهه با تهديد دشمن مبني بر جلوگيري از ورود نيروهاي آمريكايي؛

‌- هدايت عمليات مؤثر در فضا؛

‌- هدايت عمليات‌هاي اطلاعاتي مؤثر؛

‌- بهره‌گيري از فناوري اطلاعاتي براي ايجاد يك تصوير عملياتي واحد اذهان نيروهاي مشترك.

ايجاد دگرگوني به هيچ‌وجه امري قطعي نيست. زيرا در وهله اول فرآيندي پيچيده است، كه بر بسياري از ابعاد بنيادين و گوناگون نظام جنگي مشترك تأثير مي‌گذارد. دوم اين كه، تغيير، هميشه با مخالفت عده‌اي روبرو مي‌شود كه طرفدار حفظ وضع موجود هستند. مباهات به موفقيت‌هاي گذشته سازمان دفاعي طبعاً باعث مي‌شود تا نيروهاي ما از قبول چيز جديدي كه قطعيت ندارد، اكراه داشته باشند.

براي مثال، فرماندهان نظامي و مديران و صنايع هوافضا تمايلي به مطالعه فرصت‌هايي مانند تبادل بين امكانات تسليحاتي موجود، مانند هواپيماهاي پيشرفته، تانك‌هاي سنگين يا ناوهاي هواپيمابر ندارند و اين رابطه درباره ابعاد جديد جنگ‌هاي متمركز كه عمليات‌هاي اطلاعاتي تأكيد دارند نيز صادق است. از سوي ديگر، فرآيند دگرگوني در مواردي همچون كسب مقبوليت و يا دسترسي به منابع با ساير مطالبات مهم و فوري وزارت دفاع، بويژه مقابله با تروريزم يا دفاع از سرزمين و يا جنگ با عراق، رقابت دارد.

نكته ديگر آنكه، طي دهه گذشته، وزارت دفاع اقدام به استقرار نيروهايي براي انجام مأموريت‌هاي استقرار صلح / حفظ صلح در سومالي، هائيتي، بوسني، كوزوو و افغانستان و مبارزه با تروريزم جهاني و قاچاق دارو، كرده است، كه همه آنها بر شتاب عملياتي مي‌افزايند.

مقامات نظامي آمريكا همواره استفاده از منابع براي عمليات‌هاي جاري را ضروري‌تر از سرمايه‌گذاري در آينده مي‌دانند. نكته آخر اينكه، دگرگون‌سازي. يك سفر است و نه يك مقصد. تصميم‌گيري بايد با اين واقعيت، يعني تأكيد بيشتر بر مديريت تغيير در مقابل مديريت سنتي برنامه‌هاي جديد مطابقت داشته باشد.

در اينجا به بررسي خلاصه‌اي از مباحث و گفتگوهاي انجام شده درباره بعضي از موضوعات مطروحه در همايش مي‌پردازيم.

محيط ژئوپليتيك

در اتخاذ مواضع دفاعي بايد به ارزيابي تهديدات آينده و شرايطي توجه داشت كه طي آن نيروهاي ايالات متحده در مقايسه با محيط ژئوپليتيك جهاني پيش‌بيني شده وارد عمل شده و به بررسي امكانات و فنآوري‌هاي موجود در اختيار ارتش آمريكا و ساير رقباي آن خواهد پرداخت. طبيعتاً، هر چه بيشتر به آينده توجه كنيم به همان اندازه موارد عدم اطمينان درباره محيط ژئوپليتيك، تهديدات آينده، فنآوري و امكانات موجود نيز افزايش مي‌يابند. از ديدگاه ما، تفاوت بين برنامه‌ريزي «تهديدمحور» و «امكانات‌محور» ظاهرفريب است و بايد از آن اجتناب كرد. بايد از اين مفاهيم به عنوان مكمل يكديگر استفاده نمود تا بتوان نيازهاي آينده را به بهترين وجه شناخت.

امروزه در مورد «محيط ژئوپليتيك آينده» يك اجماع عمومي وجود دارد. تهديد مربوط به اقدامات تروريستي فاجعه‌آميز و خطر گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي – شيميايي، بيولوژيكي و هسته‌اي – از موارد مهم اين فهرست هستند. مبارزه با تروريزم و گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي، در عين دفاع از سرزمين ايالات متحده، در رأس اقدامات وزارت دفاع به شمار مي‌رود. اين امر مستلزم استفاده‌هاي جديد از نيروها و برنامه‌هاي وزارت‌ دفاع و هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي اجرايي دولت ايالات متحده، بويژه وزارت امنيت داخلي1 است.

توانمندي نظامي متعارف ايالات متحده به اندازه كافي آشكار است و همه اطمينان كامل دارند كه اين كشور در مناقشات نظامي متعارف براي آينده‌اي قابل پيش‌بيني بر هر دولتي پيروز خواهد شد. از برخي از دولت‌هاي موردنظر بويژه كره شمالي، عراق، ايران و ليبي نبايد غافل ماند. با گذشت زمان، نام بعضي از كشورها به اين فهرست اضافه و يا از آن حذف خواهد شد. بايد به مناقشه اعراب و اسراييل و ثبات شبه قاره هند نيز توجه داشته باشيم.

ما نقش سلاح‌هاي هسته‌اي در جنگ را همچنان منتفي مي‌دانيم اما در عين حال تضمين مي‌دهيم كه نيروهاي تلافي‌جويانه هسته‌اي ما به دليل ارزش بازدارنده خود، از اعتبار و كارآيي قابل توجهي برخوردارند.

روسيه و چين از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. روسيه ذخاير عظيمي از تسليحات هسته‌اي و عوامل شيميايي در اختيار دارد كه همچنان جنبه غيرنظامي دارند. اداره صحيح اين تسليحات و امنيت مجتمع صنعتي توليدكننده اين قبيل سلاح‌ها، كماكان يكي از اهداف اساسي سياست آمريكا به شمار مي‌رود. روسيه همچنان به سمت دموكراسي و اقتصاد بازار آزاد در حركت است، بنابراين هر چند بايد هوشياري خود را حفظ كنيم، اما خواهان بازگشت به روابط خصمانه دوران جنگ سرد نيستيم.

روابط آينده با چين در وضعيت بي‌ثبات‌تري به سر مي‌برد. چين و ايالات متحده مي‌توانند با گذشت زمان روابط مسالمت‌آميزي برقرار كرده و براي دوره‌اي با يكديگر رقابت راهبردي داشته باشند. البته حوادث و رفتارهاي دو كشور در تحقق اين هدف مؤثر خواهد بود. در نتيجه هر چند توانمندي نظامي متعارف چين در حال حاضر تهديدي عليه ايالات متحده محسوب نمي‌شود يا اجازه نمايش قدرت در منطقه را نمي‌دهد، با اين حال يكي از مسائل مهمي كه بايد به آن توجه كافي داشته باشيم، نيات چين و رشد امكانات نظامي اين كشور است.

به طور خلاصه اين چشم‌انداز ژئوپليتيك، فهرست گسترده و چالش‌انگيز مسايل امنيتي را كه ارتش ايالات متحده بايد طي دو دهه آينده به آنها بپردازند، مشخص كرده است. البته اين فهرست با فهرست‌هاي گذشته تفاوت دارد. «ساختار دگرگون‌سازي» بايد راهنماي تخصيص منابع موجود در اين فضاي ژئوپليتيك باشد.

جنگ ائتلافي

مشاركت متحدين ما، شديداً به نفع اقدامات ايالات متحده در مقابله با تروريزم، مقابله با گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و اقدامات براي اعاده و حفظ صلح است. هم از لحاظ مشروعيت‌بخشي به اقدامات ايالات متحده و هم بر حسب هدايت افكار عمومي چنين چيزي را بايد يك نفع سياسي دانست. شكاف بين توانمندي‌هاي نظامي ايالات متحده و حتي نزديكترين متحدين ما، همانگونه كه در كوزوو و افغانستان مشاهده شد، به تدريج از اعتبار عمليات‌هاي نظامي متقابل مي‌كاهد. دگرگون‌سازي نيروهاي نظامي ايالات متحده اين تفاوت را تشديد مي‌كند زيرا حتي متحدين ما در ناتو از توانمندي لازم در حوزه اطلاعات، مراقبت، شناسايي، سيستم‌هاي فرماندهي، كنترل، ارتباطات و كامپيوتر2 كه لازمه عمليات در يك محيط منسجم هوايي / زميني / دريايي است، برخوردار نخواهند بود.

دلايل متعددي براي ايجاد اين شكاف در توانمندي‌هاي نظامي وجود دارد. مهم‌ترين دليل آن است كه كشورهاي عضو ناتو به مراتب كمتر از ايالات متحده بودجه صرف دفاع مي‌كنند و حتي بيشتر دلارهاي دفاعي خود را صرف حفظ ساختار نيروي كنوني و پشتيباني از برنامه‌هاي پايگاه‌هاي صنعتي مي‌كنند. راهبردهاي امنيت ملي آنها طبيعتاً مكمل راهبردهاي ما نيست. همچنين كشورهاي عضو ناتو تلاش مي‌كنند به طور همزمان يك نيروي اروپايي مستقل تشكيل دهند و نيروهاي ناتو را مدرنيزه و دگرگون كنند تا عمليات بهتري را در كنار نيروهاي ايالات متحده انجام دهند. اين احتمال كه چنين اقداماتي كاملاً موفقيت‌آميز باشند، ضعيف است.

هر چند ابتكارات عقلاني متعددي براي حمايت از تغيير ارتش در كشورهاي عضو ناتو طراحي شده است. اين ابتكارات عبارتند از: انجام مانورهايي براي اثبات ارزش اطلاعات، مراقبت و شناسايي، سيستم‌هاي فرماندهي، كنترل، ارتباطات و كامپيوتر؛ ايجاد عنصر فرماندهي تغيير در مركز فرماندهي ناتو و تشكيل نيروي تسليحات مشترك 20/000 نفره كه از امكانات دگرگون‌سازي نظامي برخوردار خواهند بود.

بُعد نظامي ائتلاف آتلانتيك3 مبتني بر واحدهاي نظامي متقابلي است كه از توانمندي يكساني برخوردارند. هنگامي كه اين مفروضه صحيح نباشد، ما بايد اصول ديگري را براي همكاري نظامي خود بيابيم، مانند تقسيم مأموريت‌هاي نظامي به مأموريت‌هايي كه نيازمند توانمندي بالا مثل برتري هوايي بوده و توسط ايالات متحده انجام مي‌شوند و يا مأموريت‌هايي كه نيازمند توانمندي پايين بوده و توسط متحدين ما انجام مي‌شوند. اين نوع فرآيند تخصصي‌سازي، فرمولي براي همكاري سياسي بلندمدت و ائتلاف قوي بين اروپا و آمريكا نيست.

در توسعه برنامه‌هاي دگرگون‌سازي، ما بايد به پيامدهاي اجراي اين برنامه‌ها براي متحدين خود توجه داشته باشيم. در بعضي موارد شايد بتوانيم رويكردهايي را انتخاب كنيم كه تقويت‌كننده جنگ ائتلاف هستند. ما نبايد از مسئوليت خود در تلقي عمليات‌هاي ائتلافي به عنوان يكي از اهداف مهم دگرگون‌سازي نظامي غافل شويم.

همكاري گسترده بين صنايع دفاعي / هوافضا در هر دو سوي آتلانتيك مي‌تواند اين دورنما را تقويت كند. سياست «دگرگون‌سازي» روابط صنايع دفاعي بين اروپا و آمريكا، روند يكپارچه‌سازي و ادغام شركت‌هاي دفاعي ايالات متحده و اروپا و انتقال فنآوري ايالات متحده به چند شركت رقابتي بين اروپا و آمريكا را تقويت خواهد كرد. ايجاد چنين تغييري به دليل منافع محلي در حفظ مشاغل دفاعي، امري دشوار است. اما اين معضل تفاوتي با معضلي كه ما در تمام كشورهاي ديگر در تعيين توزيع منطقه‌اي اقدامات دفاعي با آن روبرو هستيم، ندارد.

منابع

در اوايل و اواسط دهه 1990 ايالات متحده حساب‌هاي سرمايه‌گذاري دفاعي، تحقيق و خريد، توسعه، آزمايش و ارزشيابي4 را به طور كامل پرداخت نكرد تا بتواند نيازهاي آمادگي و عمليات و نگهداري5 را در زمان كاهش بودجه، تأمين كند. در سال‌هاي آخر دولت كلينتون و در سالهاي ابتدايي دولت بوش، بودجه دفاعي افزايش قابل توجهي داشته است (بيش از 48 درصد از سال مالي 1995 تا سال مالي 2003)، و پيش‌بيني مي‌شود كه منابع بودجه6 از سال مالي 1995 تا سال مالي 2007، 76 درصد افزايش يابد.

اما، حتي با علاقه مجدد به تغيير، عملكرد حساب‌هاي سرمايه‌گذاري كاملاً موفقيت‌آميز نبوده‌اند – زيرا از سال مالي 1995 تا سال مالي 2003 تنها 30 درصد افزايش داشته‌اند – گرچه پيش‌بيني مي‌شود كه اين حساب‌ها طي دوره مالي 1995 تا سال 2007 تا 98 درصد افزايش داشته باشند. پيش‌بيني شده است كه منابع بودجه عمليات و نگهداري از سال مالي 1995 تا سال مالي 2003، 64 درصد افزايش خواهند داشت، اما از سال مالي 2005 تا سال مالي 2007 فقط 5 درصد افزايش مي‌يابند.

ناظران كهنه‌كار بودجه‌هاي دفاعي ترديد دارند كه افزايش پيش‌بيني شده در هزينه‌هاي خريد، تحقيق و توسعه، آزمايش و ارزيابي تحقق يابد. در گذشته به استثنا از زمان جنگ، بودجه دفاعي هرگز از سرعت افزايش‌هايي كه در حال حاضر برنامه‌ريزي مي‌شود، برخوردار نبوده است. مثل هميشه، عوامل داخل و خارج از بودجه دفاعي، حساب‌هاي سرمايه‌گذاري را تحت فشار قرار خواهند داد.

فشارهاي خارجي شامل افزايش پيش‌بيني شده كسري بودجه فدرال، افزايش مراقبت‌هاي بهداشتي و ساير هزينه‌هاي داخلي و تمايل دولت به كاهش اضافه در ماليت هستند.

در سطح داخل تنها فشار وارده بر حساب سرمايه‌گذاري ناشي از برنامه‌هاي پرسنلي و افزايش هزينه‌هاي عمليات و نگهداري است كه مي‌توان آن را نتيجه افزايش مخارج عمليات‌ها دانست.

گروه مشاهده كرد كه هزينه‌هاي عمليات رواني دفاع (عمليات و نگهداري) حداقل سه درصد در سال و حتي براي چندين سال بيشتر از اين حد افزايش پيدا كرده است. هزينه‌هاي مربوط به افزايش مزاياي بازنشستگي و پزشكي و همچنين هزينه‌هاي زيرساخت از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از كميسيون‌هاي تجديد ساختار و تعطيلي پايگاه‌ها7 بيشتر بوده‌اند.

در نتيجه، همراه با پرداخت هزينه‌هاي عمليات و نگهداري كه دائماً از ميزان بودجه پيش‌بيني شده بيشتر هستند، اهداف حساب‌سازي نوين، كاهش مي‌يابند. بايد ديد كه آيا اعمال تغييرات عملياتي از طريق فرآيند دگرگون‌سازي مي‌توان مشخص كرد كه نوآوري يا رشد هزينه‌هاي عمليات و نگهداري همچنان فاقد بودجه كافي خواهد بود.

احتمال اين كه فشار آينده بر عمليات و نگهداري كم باشد، بسيار ضعيف است. رئيس‌جمهور همچنان از وزارت دفاع مي‌خواهد تا مأموريت‌هاي ديگري – از قبيل دفاع از سرزمين ايالات متحده – را برعهده گيرد كه هزينه‌هاي جديد را تحميل خواهد كرد. تأكيد جدي بر مشاركت جهاني همچنان ادامه دارد. در هر دو سمت راهروي كنگره، تمايلي حدي به محروم كردن بازنشستگان يا كادر سازمان‌هاي نظامي از مزايا وجود ندارد.

علاوه بر اين، مفروضه طرح مالي وزارت دفاع اين است كه منابع سرمايه‌گذاري براي تأمين بودجه مربوطه به ارتقاء سيستم‌هاي ميراث8 و تأمين مالي و نوسازي نيروها و سيستم‌هايي كه اين نيروها در فرآيند دگرگون‌سازي بر آنها اتكاء دارند، كافي خواهند بود.

اين احتمال كه وزارت دفاع بتواند با اتخاذ تصميمات داخلي، خود را از اين معضل خارج كند، وجود ندارد. هيچ مدركي وجود ندارد كه وزارت دفاع قصد دارد براي كاهش اين معضل، گزينه‌هاي ناگواري چون انصراف از ساختار نيرو، انصراف از بعضي برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري پرهزينه، يا اتخاذ مجموعه‌اي از قابليت‌هاي نيرويي بالا – پايين را انتخاب كند. اقدامات گذشته در راستاي كاهش هزينه‌ها به منظور تأمين بودجه برنامه‌هايي كه در اولويت هستند، نااميدكننده بوده‌اند. هيچ نشانه‌اي دال بر اين كه اين الگو تغيير خواهد كرد، وجود ندارد.

دو پيامد اين ديدگاه بدبينانه، اما واقع‌بينانه درباره محدوديت موجودي منابع سرمايه‌گذاري براي فرآيند دگرگون‌سازي عبارتند از:

اول، فقدان اعتبار، برنامه‌هاي نوين‌سازي تدوين شده را به تأخير خواهد انداخت و در آنها وقفه ايجاد خواهد كرد. اين به معناي وجود يك فرآيند دستيابي نيمه‌كارآمد است كه صرفاً معضل دسترسي به منافع را وخيم‌تر مي‌كند.

دوم، سنجش مزاياي دگرگون‌سازي براساس كاهش هزينه‌هاي آينده از طريق سيستم‌هاي توانمندتر و در نتيجه يك ساختار نيرويي كوچكتر در آينده، الزامي خواهد بود. اما تاريخچه نوآوري به ما مي‌گويد كه هرگونه بازدهي از اين سرمايه‌گذاري‌ها فقط در بلندمدت تحقق خواهد يافت.

اگر كسي سؤال كند، «نتيجه فرآيند دگرگون‌سازي، چيست؟» پاسخ آن است كه اين فرآيند به ايالات متحده امكان مي‌دهد تا با هزينه‌اي كمتر، در آينده از توانمندي نظامي لازم برخوردار باشد. مهمترين نكته آن است كه با استفاده از چنين روشي، توانمندي ما براي مقابله با تهديدات جاري و تهديداتي كه در حال شكل‌گيري هستند، افزايش مي‌يابد.

تغيير PPBS مي‌تواند در بررسي اين مسائل مقيد واقع شود و ماهيت پيچيده آن، فرآيند تصميم‌گيري را طولاني، تخصيص منابع را بيش از حد فزاينده و تبادلات اصلي را به لحاظ مفهومي و عملي، دشوار كند. اين واقعيت كه دگرگون‌سازي يك سفر است نه يك مقصد، به انعطاف‌پذيري و شفافيت مديران در تضمين پيشرفت واقعي همراه با گذشت زمان، ارزش و اهميت مي‌بخشد. براي مثال، شركت‌كنندگان همايش اتفاق‌نظر داشتند كه يكي از بالاترين مواضع نوآوري، قوانين محدودكننده‌اي هستند كه مانع از تخصيص مجدد اعتبارات برنامه در حساب‌هاي نوسازي نيروهاي مسلح مي‌شوند.

در اين مورد، ايجاد يك برنامه دگرگون‌سازي ويژه براساس PPBS مفيد به نظر مي‌رسد. اين برنامه هم بر اهميت راهبردي مسئله تأكيد دارد و هم موفقيت آن در مقايسه با برنامه‌هاي سنتي PPBS را با وضوح بيشتري نشان مي‌دهد.

نوآوري

بخش اصلي دگرگون‌سازي، بهره‌برداري از فنآوري جديد است. به طور كلي، ما اعتقاد داريم كه ايالات متحده بايد همچنان در فعاليت‌هاي حياتي ايجاد فنآوري، نقش غالب را ايفا كند. اما براي ارتش، درست مثل شركت‌هاي خصوصي، ابعاد نوآوري عبارتند از انتخاب نوع فنآوري كه بايد توسعه و استقرار يابد و تكميل موفقيت‌آميز نوعي فرآيند دستيابي كه منجر به استقرار مي‌شود. شايد مهم‌ترين فنآوري دگرگون‌سازي در وجود اطلاعات نسبتاً قابل دسترسي همراه با استفاده از تسليحات دقيق پرتاب‌شنونده باشد.

اين فنآوري امكان آگاهي ميداني از تعداد، آرايش و تحركات نيروهاي دشمن و امكان انهدام اهداف ثابت و متحرك در روز و شب و توسل به حداقل زور را براي فرمانده نظامي نيروي مشترك فراهم مي‌سازد. تجربه جنگ خليج‌فارس، كوزوو، افغانستان و يا ساير بازي‌هاي جنگي، اثر قدرت عظيم فنآوري در تحقق اهداف نظامي با سرعتي بيشتر و در نتيجه تلفات كمتر در نيروهاي سنتي را نشان مي‌دهد.

فنآوري ديگر، در دگرگون‌سازي عمليات‌هاي اطلاعاتي9 است. نفوذ مخفيانه آن دسته از سيستم‌هاي ارتباطي و كامپيوتري دارد كه حاوي اطلاعات بوده و فعاليت‌هاي (نظامي و غيرنظامي) حريف را هدايت مي‌كنند. اخيراً يكي از مقامات ارشد اسبق دفاعي آمريكا اظهار داشت كه «الكترون سلاح دقيق نهايي است»، وي گفت عمليات‌هاي اطلاعاتي مي‌توانند مواضع دفاعي حريف را به خوبي يك قوطي پر از مهمات منفجره، گمراه و متلاشي كنند.

اين دو نمونه به تنهايي نشان مي‌دهند كه فنآوري‌هاي جديد و دگرگون‌ساز، اساساً با پيشرفت‌هاي فني سنتي كه به سكوهاي بزرگ مثل استلت و رادار راهبرد تكيه دارند، تفاوت دارند. در نتيجه، طراحان و طرفداران فنآوري‌هاي دگرگون‌سازي را نمي‌توان در سازمان‌هاي كسب خدمات سنتي مشاهده كرد. اين فنآوري‌هاي جديد، عمدتاً ماهيت امكانات اطلاعاتي، مراقبتي و شناسايي، سيستم‌هاي فرماندهي، كنترل، ارتباطات، كامپيوتر را دارند و مبتني بر پيشرفت‌هاي فنآوري اطلاعات غيرنظامي هستند. بنابراين، اين فنآوري‌ها مستلزم رويكردي متفاوت در كسب خدمات هستند.

از آنجا كه اين فنآوري‌ها بر اصل حمله به اهداف فرماندهي و كنترل و انهدام اهداف سخت متكي هستند، بنابراين ما بايد به شيوه احتمالي رقيب در بهره‌گيري از اين فنون براي حمله به سيستم‌ها و نيروهاي خود توجه كنيم. فنآوري‌هاي اطلاعاتي دگرگون‌ساز در دسترس بسياري از رقبا قرار خواهد داشت چرا كه اين فناوري‌ها مبتني بر فنآوري تجاري موجود بوده و استقرار گزينشي آنها نيز نسبتاً پرهزينه نيست. شايد در آينده دشمن بتواند با فنآوري‌هاي متقابل10 پيچيده، زبان‌هاي كيفي و كمي بزرگ در صحنه نبرد را جبران كند.

در بحث فنآوري‌هاي دگرگون‌ساز كه بر پيشرفت ما مي‌افزايند، مي‌توان سه موضوع را مشخص كرد. اولين موضوع توازن ميان افزودن فنآوري پيشرفته امكانات اطلاعاتي، مراقبتي و شناسايي، سيستم‌هاي فرماندهي، كنترل، ارتباطات و كامپيوتر به سيستم‌هاي جديد در مقابل ارتقاء سيستم‌هاي فعلي با فنآوري موجود مربوط مي‌شود. ارتقاء‌ها معمولاً ارزان‌تر و سريع‌تر هستند و با هر دلاري كه صرف مي‌شود، مي‌توان به قابليت‌هاي فزاينده و بيشتري دست يافت. معمولاً ارتقا‌ءها بستگي به افزايش قابليت ارتباط تاكتيكي و عملكرد مشترك در شكاف‌هاي موجود بين مسئوليت‌هاي خدماتي سنتي خواهند داشت.

موضوع دوم مربوط به فرايند گسترش و استقرار فنآوري جديد است. در فرآيند متعارف، سازماني مشاركت دارد كه مرحله گسترش فنآوري را با موفقيت تكميل كرده و سپس اين قابليت را براي استفاده در عمليات‌هاي مشترك به CINK انتقال مي‌دهد. ما اعتقاد داريم كه با قرار دادن پروژه‌ها در يك فضاي ميداني مشترك در اولين مراحل توسعه و تقسيم مسئوليت آن بين سازمان حامي و فرماندهي كل قوا11، مي‌توان به تغييرات مهمي دست يافت. اين رويكرد، امكان يادگيري هر چه بيشتر از تمرين‌ها و آموزش‌هاي ارائه شده در محيط عملياتي را فراهم مي‌آورد و درباره روش‌هاي بهره‌گيري مطلوب از فنآوري جديد در ميدان رزم به عنوان بخشي از نيروهاي جاري، فرمانده را ياري مي‌كند. امروزه انگيزه فرماندهي كل قوا در تأمين نيازهاي عملياتي به اندازه كافي مورد استفاده قرار نگرفته است.

سوم اين كه، ما به فقدان سازماني كه مسئوليت توسعه تأمين و استقرار بعضي از مهم‌ترين فنآوري‌هاي دگرگون‌ساز را عهده‌دار باشد، اشاره داريم. فنآوري‌هاي صحنه‌اي12 برعهده سازمان‌ها هستند. اما، فنآوري‌هاي حياتي از قبيل امكانات اطلاعاتي، مراقبتي و شناسايي سيستم‌هاي فرماندهي، ارتباطات و كامپيوتر كه عمليات‌هاي مشترك را در برمي‌گيرند و نيازمند ارتباطات امن و هماهنگ هستند، از حمايت سازماني كه منابع لازم و مسئوليت برنامه‌اي منضبط براي تأمين را دارا باشد، برخوردار نيستند. اين نقش در موارد مقابله با تهديدات غيرمتعارف مثل حملات بيولوژيك به خوبي آشكار است. وزارت دفاع بايد امكانات سازماني جديدي را توسعه دهد كه رويكردها و مهارت‌هاي غيرسنتي را در برگيرند.

راه‌كارهاي مختلفي براي رفع اين نقص به نظر مي‌رسند:

(1)‌ كاركرد فرماندهي، كنترل و اطلاعات در دفتر وزير دفاع13 را مي‌توان با ايجاد معاونت فرماندهي، كنترل و اطلاعات، تقويت كرد؛

‌(2)‌ اختيارات تأمين فنآوري اطلاعاتي، مراقبتي و شناسايي، سيستم‌هاي فرماندهي، كنترل، ارتباطات را مي‌توان به فرماندهي كل قوا محول كرد.

(3)‌ سازمان جديدي را مي‌توان براساس الگوي دفاع موشكي بالستيك14، ايجاد كرد. هر راه‌كار مزايا و ضررهايي دارد، اما اگر مي‌خواهيم با سرعت به مهم‌ترين فنآوري‌هاي دگرگون‌سازي دست يابيم، لازمه آن ايجاد نوعي تغيير سازماني است. ايجاد تغييرات در ستاد مشترك و فرآيند نيازهاي كميته نظارت بر نيازهاي مشترك15 به عنوان رويكردي ضعيف در حل اين مسئله تلقي شده است.

اطلاعات

پشتيباني از عمليات‌هاي نظامي، يكي از مهمترين مأموريت‌هاي جامعه اطلاعاتي است. اين پشتيباني بيشتر به شكل ارائه اطلاعات تاكتيكي درباره صف‌آرايي نيروهاي دشمن و هدف‌گيري به فرماندهان نظامي مشترك انجام مي‌شود. اين اطلاعات از طريق جمع‌آوري اطلاعات فني با استفاده از اطلاعات مخابراتي16 و سنجنده‌هاي تصويري17 كه غالباً فضا پايه يا هوابرد هستند، ارائه مي‌شود. فنآوري باعث شده است كه استفاده از اطلاعات فني از جمع‌آوري اطلاعات به واگذاري مأموريت، پردازش، بهره‌برداري و توزيع داده‌هاي سنجنده تغيير مسير دهد.

لذا، پشتيباني اطلاعاتي از عمليات‌هاي نظامي يكي ديگر از مواردي است كه در آن دگرگون‌سازي صورت مي‌گيرد. در اينجا نيز براي تعيين بهتر رويكرد در پشتيباني از فرمانده ميدان، راه‌كارهاي سازماني متعددي بايد مورد بررسي قرار گيرد. شركت فعال فرماندهان كل قوا در اين اقدامات براي كسب موفقيت امري حياتي است.

تقسيم مسئوليت بين وزير دفاع و مدير اطلاعات مركزي، فرآيند روند انجام دگرگون اطلاعاتي را كُند كرده است. سه بوجه برنامه‌اي براي تأمين منابع به اطلاعات نظامي تخصيص يافته است، برنامه اطلاعات خارجي ملي18، برنامه اطلاعاتي نظامي مشترك19، و اطلاعات تاكتيكي و فعاليت‌هاي مربوطه20. اين سه مورد عمدتاً به طور مستقل در كنار هم قرار گرفته و چندين بار بدون تغيير شكل مجدد، مورد بررسي قرار مي‌گيرند. سيستم كنوني، وضعيت موجود براي سهامداران مختلف و در نتيجه توانايي در ايجاد توازن در اين سه بودجه برنامه‌اي را تضمين مي‌كند.

در نتيجه، ايجاد تغيير مستلزم ايجاد نظم مجدد در مسئوليت‌ها، انگيزه‌ها و رويه‌ها است. تنها با تغيير واقعي در فرآيند، نتايج تغيير خواهند كرد.

در اين خصوص، شايد قانون 1986 گلدواتر – نيكلز آموزنده باشد. تغييرات مطروحه در آن قانون مستلزم مداخله خارجي بوده و بيشتر نمود آئين‌نامه‌اي داشتند. گزينه‌هاي واقعي انتخاب و قدرت از سران نيروهاي مسلح به فرماندهي‌هاي كل قوا منتقل شد اگر جامعه اطلاعاتي جز لاينفك اين فرآيند نباشد، دگرگوني به طور كامل تحقق نخواهند يافت. قابليت تغيير نيز امري اساسي است چرا كه اطلاعات براي دگرگون‌سازي امكانات نظامي امر بسيار حياتي به شمار مي‌آيند.

انواع ديگر اطلاعات نيز حائز اهميت هستند. براي مثال، اطلاعات تسليحات بلندمدت‌تر ما را از طرح‌ها و پيشرفت رقباي بالقوه آگاه مي‌كند. اما بزرگترين شرطي كه جديداً در مورد اطلاعات مطرح شده اين است كه به مبارزه با تروريزم و گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي كمك كند. اطلاعات لازم براي نوع مقاصد مستلزم مهارت‌هايي است كه با اطلاعات فني كه در پشتيباني از عمليات‌هاي نظامي مورد استفاده قرار مي‌گيرد بسيار تفوت دارند. اولاً، جمع‌آوري اطلاعات، شديداً به منابع انساني بستگي دارد و جمع‌آوري منابع انساني زماني بسيار موفقيت‌آميز خواهد بود كه محصول يك همكاري مستقيم با تحليل اطلاعات و اطلاعات ارتباطي باشد. ثانياً، از آنجا كه اين تهديد داراي ابعاد خارجي و داخلي است، وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتي بايد با وزارت دادگستري21 و وزارت امنيت كشور22 همكاري بيشتري داشته باشند. حال چطور اين كار بايد انجام مي‌شود، هنوز معلوم نيست.

امنيت كشور

مبارزه با تروريزم و گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي با اصول تاريخي و مباني سازمان امنيت ملي ما همخواني ندارند. در مقابله با اين تهديدات، تفاوت‌هاي سنتي بين زمان صلح و زمان جنگ، اوضاع داخلي و خارجي و اجراي قوانين و امنيت ملي، مبهم جلوه مي‌كنند. نتيجه اين است كه وزارت دفاع بايد در انجام طيفي از كاركردهاي جديد خود، سياست‌ها و رويه‌هاي جديدي را براي همكاري با بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي بويژه وزارت امنيت كشور و وزارت دادگستري تدوين كند. نمونه‌هاي قابل توجهي در اين باره وجود دارد:

‌1) قوانين جمع‌آوري و نشر اطلاعات از منابع داخلي و خارجي براي اعلام خطر

2‌) دفاع از ايالات متحده در مقابل نفوذ تروريست‌ها يا حملات زميني، هوايي يا دريايي

3‌) ارزيابي هماهنگ درباره اطلاعات و برنامه‌ريزي واكنش

4‌) نقش وزارت دفاع و به ويژه گارد ملي در واكنش‌هاي فاجعه‌آميز

5‌) توسعه واكنش‌ها و درمان‌شناسي براي دفاع در برابر حملات عوامل بيولوژيك.

هر يك از اين موارد مستلزم تدوين يك طرح چند ساله منسجم دولتي براي تهيه امكانات لازم براي دفاع از كشور است. وزارت دفاع در توسعه اين‌گونه طرح‌ها از بيشترين ظرفيت برخوردار است اما به نظر مي‌رسد مي‌خواهد از به دست گرفتن ابتكار عمل براي چنين كاري، اجتناب كند. اين عدم تمايل، مبتني بر يك علاقه طبيعي به داشتن سياست‌هاي شفاف در مسئوليت و جلوگيري از فقدان بودجه يا اختيارات براي وزارت امنيت داخلي است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما مقابله با تهديد تروريزم فاجعه‌آميز، مستلزم تلاشي مشترك توسط وزارت امنيت داخل و وزارت دفاع است. براي مثال، براي بررسي نيازهاي مبرم وزارت امنيت داخلي بايد از توان مسلم وزارت دفاع در دستيابي به امكانات فني پيشرفته استفاده كرد. دگرگون‌سازي بايد به تجديد ساختار و وظايف مأموريت‌ها در دولت بپردازيم.

رويه‌هاي تجاري

دگرگون‌سازي (يا به تعبير بعضي افراد مهندسي مجدد) رويه‌هاي تجاري و «روال اجرايي» در وزارت دفاع نتيجه‌اي عالي به همراه دارد. ميزان صرفه‌جويي تا سقف 25 درصد از كل هزينه برآورد شده است. اما مسئله بسيار عميق‌تر از صرفه‌جويي در هزينه است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرآيند دگرگون‌سازي ايجاب مي‌كند كه وزارت دفاع بر توانايي‌ها و مأموريت‌هاي اصلي خود تمركز داشته باشد. در نتيجه، مسائل پشتيباني كه تمركز را از مسير خود منحرف مي‌كنند، ميزان دگرگون‌سازي را كاهش مي‌دهند.

وزارت دفاع بايد برنامه‌هاي تجديد ساختار و تعطيلي پايگاه‌ها را فعالانه دنبال كند تا از اين طريق هم در ميزان نقدينگي خود صرفه‌جويي كند و هم ساختار پايگاه‌ها را براي تأمين نيازهاي جديد، بويژه فعاليت‌هاي مشترك، تغيير دهد.

برنامه‌هاي منبع‌يابي رقابتي در كاركردهاي پشتيباني عمده و غيركليدي مثل سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، حسابداري و پرداخت، آموزش مهارت‌هاي غيرنظامي، ارتباطات اداري و داده‌پردازي و غيره، بايد در سطح يك ساختار شركتي آغاز شود. خوشبختانه اقتصاد تجاري امروز، در محيط‌هاي رقابتي، اين خدمات منبع‌يابي را ارائه مي‌دهد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت دفاع بايد مهارت‌هاي لازم براي تعريف كاركردهايي را كه به طور رقابتي منبع‌يابي شده‌اند، به درستي توسعه دهد و سپس از تصميم‌گيري منبع‌يابي، نظارتي مؤثر را بر آنها اعمال كند.

كلام آخر

مفهوم دگرگون‌سازي نظامي، مفهومي قوي است. به لحاظ تاريخي، نوعي تهديد جديد كه از تغييرات ژئوپليتيك نشأت گرفته است، نوآوري در دكترين نظامي، تركيب نيرو، فنآوري و سيستم‌ها را به حركت واداشته است.

مطمئناً امروز ما شرايط لازم را داريم: گذار از جنگ سرد به اقدامات تروريستي متقابل همراه با افزايش احتمال استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي و ظهور فنآوري اطلاعات سودمند صورت گرفته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما در مورد مزاياي احتمالي دگرگون‌سازي فاقد بصيرت نيستيم. براي مثال، نشريه رؤساي مشترك ستاد، تحت عنوان بصيرت مشترك 2020، نيز مثل گزارش دفاعي چهارسالانه و راهبرد امنيت ملي، به اهميت برتري اطلاعات و درگيري دقيق اشاره دارند. داشتن بصيرتي جامع درباره اهداف كلي دگرگون‌سازي ارزشمند است.

اما از آنجا كه دگرگون‌سازي بيشتر يك فرآيند است. به آساني مي‌توان احساس كرد كه اين فرآيند در ارتش به مثابه شعاري است كه هم همه چيز هست و هم هيچ چيز نيست. دگرگون‌‌سازي يك فرآيند است و ما فاقد چارچوبي منسجم براي توسعه و اجراي آن هيچ تعريف شفافي درباره چيستي دگرگون‌سازي، وجود ندارد. در نتيجه، هيچ شاخصي مشخص نشده است و راهي براي تعيين برنامه زماني انجام مراحلي كه قبلاً مشخص شده‌اند، وجود ندارد. علاوه بر اين، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسئوليت‌پذيري كميته نظارت بر نيازهاي مشترك در قبال نيازهاي خدماتي سنتي مثل سكوهاي پرتاب، به مراتب بيشتر از نيازهاي خدماتي فرماندهان كل قوايي است كه احتمال دارد نيازهاي عمليات‌هاي نظامي مشترك را منعكس كنند.

چرا به دگرگون‌سازي توجه جدي‌تري مبذول نشده است؟ يك دليل مهم، تضاد منافع تثبيت شده بسياري از رده‌هاي ذيربط با تغيير وضعيت موجود است. تلقي بر اين بوده كه وضعيت موجود در حفظ برتري نظامي ما، هر چند پرهزينه، اما بسيار موفقيت‌آميز بوده است. دونالد رامسفلد وزير دفاع به اهميت دگرگون‌سازي كاملاً واقف است اما توجه خود را به سمت بسياري از مسائل فوري معطوف كرده و صرفاً سرمايه سياسي و زمان محدودي را صرف مسئله دگرگون‌سازي كرده است.

اما يك سؤال اساسي مطرح است كه پاسخي به آن داده نشده است: «آيا فرآيند دگرگون‌سازي موفق به معناي كاهش اجتناب‌ناپذير ساختار نيرو و تعداد نفرات نهايي است؟» بدون ترديد پاسخ مثبت است. زيرا دگرگون‌سازي قادر است قابليت‌هاي نظامي به مراتب بيشتري را در سطح فرضي هزينه‌هاي منبع ايجاد كند حال آن كه امكانات نظامي مورد نظر در شرايط سياسي نه اقتصادي، فراهم‌شدني نيستند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظام بوروكراسي ممكن است اين مسائل را بپذيرد. بنابراين ممكن است تصميم بگيرد كه موافقت با دگرگون‌سازي را به تأخير اندازد. به عبارت ديگر نظام دموكراسي ممكن است بازي قدرت را از طريق منابعي انجام دهد كه دائماً در حال كاهش هستند. اگر چنين است، اين بازي يك اشتباه فاجعه‌آميز خواهد بود.