- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
سیدمعین زارع
از جمله شیوه‌های جدید در مطالعه مفاهیم علوم انسانی این است که به هر مفهوم از منظرهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، ادبی، فلسفی و... می‌نگرند. در این شیوه، موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیردو به عبارتی به صورت بین رشته‌ای مطالعه می‌شود. مزایای فراوانی در این نحوه از بررسی نهفته است. به ویژه زمانی که بخواهیم مفهومی همانند عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم و با زمینه‌های تحقق آن در جامعه آشنا شویم. برپایی عدالت از مقاصد اصلی دین اسلام و سایر ادیان الهی بوده است. این مفهوم با تمام زندگی انسان در ارتباط است و برای شناخت راه‌ها و زمینه‌های برقراری آن بایستی با ابعاد گوناگون آن آشنا گردیم. از همین‌رو استفاده از رهیافت بین رشته‌ای برای مطالعه آن می‌تواند مفید و لازم باشد.
در این نوشته، عدالت از منظر سیاست نگریسته و ویژگی‌ها و سازوکارهای تحقق آن در اندیشه سیاسی امام‌خمینی(ره) ردیابی شده است. امام‌خمینی(ره) نه تنها به عنوان یک فیلسوف و فقیه و مرجع فعال در عرصه اجتماع حضور داشت، بلکه با تاسیس نظام جمهوری اسلامی، از طریق نهادهای سیاسی و نهادینه ساختن زمینه‌های اجرایی دین در جامعه نیز نقش ایفا نمود. اما رهبری جامعه از سوی ایشان به معنای انجام و تحقق تمام امور از سوی ایشان نبود، بلکه امام، انقلاب را حاصل فعالیت مردم و ادامه آن را نیز منوط به مشارکت و پشتیبانی آنها می‌دانست، حتی در تحقق موضوع بسیار مهمی همانند عدالت اجتماعی نیز چنین دیدگاهی داشت.
1- مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی روندی است که طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‌گردد. به این معنا که تمامی شهروندان از حق تصمیمگیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‌مند می‌گردند. مایکل‌راش نیز مشارکت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی می‌داند. لازمه مشارکت، عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی» سیاسی فعال، وجود آزادی سیاسی است، چرا که در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی‌گیرد.
آزادی سیاسی حقی است که تمام شهروندان، بایستی به طور برابر از آن برخوردار باشند. بنیاد نظری مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آن مردم و برای مردم است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمام امور را در دست داشته باشند، چون گردش امور و هدایت آن از سوی کلیه افراد ناممکن است، تعدادی از شهروندان به نمایندگی ازسوی مردم هدایت امور را برعهده می‌گیرند.
همانگونه که گفته شد، انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارائه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‌گیری کلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان انجام می‌شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و در قبال انجام آنها مسوولند. چرا که اهمال و سستی در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید.
مشارکت سیاسی شهروندان به دو شیوه قابل تحقق است که عبارتنداز: فعالیت‌های مشارکت جویانه و فعالیت‌های پیرومنشانه.
در بعد مشارکتی، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاستگذاری است. این فعالیت‌ها در اشکال تصریح منافع، تالیف منافع و سیاستگذاری صورت می‌گیرد که در جریان آنها شهروندان به بیان درخواست‌ها و پیشنهادات خود به نفع سیاست‌ها پرداخته و به اعمالی چون رای دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد می‌پردازند.
در بعد پیرومنشانه، شیوه‌هایی چون ارائه منابع، دریافت منابع، رفتار قانونمند و ارائه و دریافت منابع وجود دارد که مردم در کنار برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و خدمات رفاهی دولت، به پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام برخوردهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی و... که نمونه چنین اعمالی در اسلام نیز مورد توجه بوده مبادرت می‌ورزند. مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهی چون زکات و خمس هستند. پاره‌ای از این موارد در سخنان امام علی(ع) ذکر شده است، آنجا که می‌فرمایند: «موظفید از فرمان من سرپیچی نکنید! در کارهایی که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستی و تفریط روا مدارید [4] و در دریاهای شدائد به خاطر حق فرو روید».
در اسلام مشارکت سیاسی با عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمدتقی جعفری در این خصوص می‌نویسند:
«انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام که به نهی صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است؛ بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته [5] است».
مواردی همچون شورا، بیعت، نصیحه ائمه‌المسلمین و... که ناظر به فعالیت‌های مشارکت جویانه است، در آیات و روایات دینی فراوان یافت می‌شود. مقام رهبری جامعه در اسلام از شان و منزلت والایی برخوردار است و رهبر باید دارای ویژگی ها و توانایی‌هایی خاص و منحصر به فرد باشد چرا که در زمان غیبت، به نیابت از جانب امام معصوم زعامت و رهبری مردم را به عهده دارد. گرچه رهبری در اسلام با نظریات و آرا متفاوتی روبرو شده است، اما در همه این نظریات مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمی را کسب ننماید، به رهبری انتخاب نمی‌شود.
پس‌از انتخاب نیز، هیاتی از خبرگان مردم وظیفه نظارت بر رهبر را عهدهدار می‌گردند. مشارکت سیاسی مردم زمانی فعالانه، آگاهانه و موثر است که مردم منبع اصلی اعمال و رفتارهای حکومتی یعنی قانون را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر افراد جامعه باید یقین کنند که تصمیمگیری و عملکرد نظام منطبق بر ارزش‌های پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه است، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب می‌کند و به تبع آن از مقبولیت عام نیز برخوردار خواهد شد.
چرا که در تلقی مردم حکومتی عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتی است که با مشارکت فراوان مردم روبرو خواهد شد.
2- گزینش سیاسی
مایکل راش (محقق امور سیاسی) معتقد است: «گزینش سیاسی فرایندی است که به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می‌آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی، اساسا در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می‌شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب‌داران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت معمول‌ترین فرایند گزینش سیاسی در جهان امروز، انتخاب می‌کنند». بین دو کاندیدا یا بیشتر توسط رای مخفی است؛ اما انتصاب مقامات نیز از جایگاه بالایی برخوردار است.
وقتی در گزینش افراد به خصوصیاتی همچون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و... توجه می‌گردد، خصوصیات عام‌تری مدنظر است و افراد بیشتری را در بر می‌گیرد تا آنگاه که به میزان ثروت و دارایی، شان و منزلت، آمادگی روانی و ایدئولوژیک و مهارت‌ها و تجربه‌های افراد توجه می‌گردد. از منظر عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سیاسی اهمیت دارد این است که معیارهای گزینش افراد مبتنی برچه معیارها و ویژگی‌هایی است؟ آیا در گزینش افراد خصوصیات اکتسابی و استعداد و توان واقعی فرد مورد نظر قرار می‌گیرد یا بر ویژگی های انتسابی، موروثی و طبقاتی او انگشت نهاده می‌شود؟
روشن است که شیوه اول مناسبت‌تر و به عدالت نزدیک‌تر است، عامل تعیین‌کننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم افراد است. آیا انتخاب افراد برای در دست گرفتن مناصب، شخصی است یا سازمانی؟ به عبارتی افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یک مقام دست می‌یابند یا اینکه در بدو امر، از سوی چند تن از افراد سازمان به کار گماشته می‌شوند؟
معمولا در سیستم‌های حکومتی از هر دو شیوه استفاده می‌شود، اما هر چه فرایند انتخاب افراد غیرشخصی‌تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایی‌های فرد در انتخاب او کاسته می‌گردد و به استقرار شایسته‌سالاری در جامعه نزدیک‌تر می‌شویم.
امنیت
فراهم شدن شرایط و زمینه‌های برابری برای ارتقا و پیشرفت همه افراد جامعه و برخورداری یکسان آنها از فرصت‌های اجتماعی، از عوامل مهم تامین برابری در جامعه است و یکی از کلیدی‌ترین راه‌ها برای فراهم نمودن چنین زمینه‌ای، تامین امنیت در جامعه می‌باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به طور برابر از فرصت مناسب و مساعد برخوردار می‌شوند تا به انجام بهتر کارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.
امنیت از مقولات مهم و رایج زندگی بشر از گذشته‌های دور تا امروز بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع‌تری یافته است. یکی از دلایل این امر این است که انجام هیچ کاری بدون وجود امنیت متصور نیست. در نبود امنیت نه عدالت تحقق می‌یابد و نه آزادی. بی‌جهت نیست که بسیاری از فلاسفه بزرگ سیاسی عامل تشکیل حکومت را تامین امنیت دانسته‌اند. ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است. امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی است و هم آرامش روحی و روانی را در بر می‌گیرد، باری بوزان امنیت را با توجه به این دو بعد، اینگونه تعریف می‌کند:
«امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی(امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی) است.
بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زمانی برقرار خواهد بود که افراد جامعه از جانب کلیه تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در درجه اول به ذهن متبادر می‌شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز و در نهایت دستیابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهمترین عامل برهم زننده امنیت به شمار می‌رود و به تبع آن مهمترین وظیفه دول، افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است. باوجود همه اهمیتی که امنیت نظامی داراست، این بعد از امنیت اهمیت درجه اولی خود را از دست داده است و به جای آن امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجه اهمیت را دارا هستند. البته باوجود نزول اهمیت امنیت نظامی، افزایش قدرت دفاعی کشور همچنان حائز اهمیتی بالا است. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز می‌توان اقسام ذیل را برای امنیت در نظر گرفت:
الف. امنیت شخصی: به معنای امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حد قانون است.
ب. امنیت عمومی: فعالیتی حکومتی است که هدفش استقرار امنیت در کشور می‌باشد و این فعالیت‌ها متضمن کارها و اعمال دفاع اجتماعی و مدنی، تنظیم عبور و مرور و... می‌باشد؛
ج. امنیت اجتماعی: (تامین اجتماعی) به دو معنی به کار برده می‌شود: 1. مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت. 2. پیش‌بینی و تدارک کمک دولت برای تامین نیازهای مردم و در نتیجه بیماری، بیکاری، سالمندی و...
د. امنیت ملی: توانایی یک ملت برای حفاظت از خود و ارزش‌های داخلی تقسیم‌بندی ارائه شده مجموعه فعالیت‌ها در مقابل تهدیدات خارجی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را در جهت تامین امنیت در کشور شامل می‌گردد. از این رو می‌توان امنیت را باتوجه به این ابعاد نیز طبقه‌بندی نمود.
هـ . امنیت سیاسی: مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوی دولت است.
افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفه دولت در این مورد این است که در مراحل مختلف قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین، بیطرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و شهروندان نیز از این بیطرفی اطمینان حاصل کنند. اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه‌ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی آن از مهمترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است که به امنیت سیاسی خدشه وارد می‌سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسی در جامعه کمک می‌کند و مهمتر از همه اینکه افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبین می‌کند، اقتدار سیاسی دولت است که خود برآمده از مشروعیت بالای نظام می‌باشد. امنیت اقتصادی و فرهنگی در بخش‌های مربوط بحث می‌گردد.
تطبیق برنظریه امام خمینی
1- مشارکت سیاسی
ایفای نقش‌های سیاسی حق مسلم هر ملتی است.
مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچکترین امور محله خود، به طور برابر مشارکت داشته باشند. این عقیده از آن فردی است که در نخستین روزهای پس از انقلاب 1357، دیدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سیاسی جویا شد و پس از آن در تشکیل مجلس شورای اسلامی، پذیرش قانون اساسی از سوی مردم، انتخاب اعضای خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری، انتخاب رئیس‌جمهور و... نظر مردم را از طریق انتخابات آزاد جویا گشت. از نظر ایشان، مشارکت سیاسی حقی است که همگان دارند و باید به طور برابر در امور حکومتی نقش ایفا کنند.
حکومت بایستی زمینه‌های مشارکت سیاسی مردم را به گونه‌ای فراهم نماید که تبعیضی میان مردم ایجاد نشود و همه احساس کنند به حقوق خود رسیده‌اند. از جمله زمینه‌های تحقق این امر، برگزاری انتخابات آزاد بدون هیچ تحمیل نظر و اجباری به مردم است. امام خمینی(ره) همانگونه که در سرنگون کردن رژیم طاغوت به نیروی مردم تکیه و اعتماد نمود، در تعیین مسوولین نظام و تصمیمگیری در خصوص مسائل اساسی حکومت نیز مردم را قابل اعتماد و توانا تشخیص می‌دهد و معتقد است:
«باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم دارای رشد دینی- سیاسی مطلوب می‌باشند و خود افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی، سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد...»
از نظر امام خمینی(ره) انتقاد سالم باعث پیشرفت سریع‌تر امور کشور می‌گردد و به دولت در انجام بهتر وظایفش یاری می‌رساند. لذا مردم وظیفه دارند پیشنهادات، راهنمایی‌ها و انتقادات خود را به دولت ابراز نمایند و در مواقعی که مسوولین عمل خلافی انجام دادند تذکر دهند.
امام‌خمینی(ره) برقانونمندی مردم و مسوولان تاکید دارند و براین باورند که کارگزاران نظام بایستی به آرای عمومی مردم احترام بگذارند و ضوابط اسلامی را در همه سطوح جامعه و به نحو متوازن رعایت نمایند و هیچ امتیاز خاصی برای خویش قائل نگردند.
اهمیت دادن به مردم، مردم را ولی نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهای کشور را مرهون مردم دانستن، در جای جای سخنان امام(ره) به چشم می‌خورد. مرد توده‌ای از جاهلان نیستند که مصالح خویش را تشخیص نداده و به راحتی تحمیق گردند؛ بلکه قدرت تشخیص و تعیین درست از نادرست را دارند. مسلمان بودن و درد و رنج کشیدن و خصوصا بار یک انقلاب را بر دوش کشیدن، راه صحیح را به مردم نشان می‌دهد تا فردی را برگزینند که به مشکلات آنان آشنا باشد. براین اساس، کسانی که در پی منافع شخصی و جناحی‌اند و مردم را وسیله تحقق خواسته‌های خود می‌دانند، نه حق تحمیل نظر بر مردم را دارند و نه در میان آنان از جایگاه و ارزش برخوردارند. برابری مردم در انجام مشارکت سیاسی از مولفه‌های مورد نظر امام خمینی(ره) است. نباید میان طبقات و اقشار مختلف کشور تبعیض قائل شد. همه به طور برابر در انتخابات شرکت می‌کنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصی بودن، تفاوتی در رای مردم ایجاد نمی‌نماید:
«انتخابات دست مردم است، رئیس‌جمهور و نخست وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می‌کنند و آن بازاری‌ای که در بازار کار می‌کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی‌السوا هستند. یعنی رئیس‌جمهور یک رای دارد، نخست‌وزیر هم یک رای دارد. رایشان با هم فرقی ندارد و همه مسوول هستند.»
رای زنان و مردان نیز در انتخابات برابر است و آنان همدوش مردان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت می‌کنند. از آنجا که مردم از رشد و آگاهی سیاسی برخوردارند، لازم است در همه امور نظارت کنند؛ همه امور بایستی با صلاحدید و نظر مردم و تحت نظارت آنها انجام شود. این امر وظیفه و تکلیفی است که بر دوش مردم نهاده شده است. از نظر امام خمینی(ره) انتقاد سالم باعث پیشرفت سریع‌تر امور کشور می‌گردد و به دولت در انجام بهتر وظایفش یاری می‌رساند.
لذا مردم وظیفه دارند پیشنهادات، راهنمایی‌ها و انتقادات خود را به دولت ابراز نمایند و در مواقعی که مسوولین عمل خلافی انجام دادند تذکر دهند. این پیشنهاد امام از باب امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از فروعات دین به شمار می‌رود و از نکات بسیار جالب توجه است که رهبر انقلاب اسلامی از مردم درخواست می‌کند او و دیگر مسوولین را به حال خود رها نساخته و از آنها در هر امری توضیح بخواهند و به هر امری با نگاه چرایی و انتقادی بنگرند؛ چرا که طبق حدیث «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» همه مردم در برابر همدیگر و در برابر حکومت مسوولیت دارند.
رهبر بزرگ انقلاب از مردم می‌خواهد که همه آنها به انجام امر به معروف و نهی از منکر مبادرت نمایند تا کارها از مسیر صحیح خویش خارج نگردد. «باید همه زن‌ها و همه مردها در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، اظهار نظر بکنند. ملت الان باید همه‌شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می‌کند دولت، استفاده بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند.»
سخنان امام(ره) در باب نظارت و انتقاد مردم بسیار است اما به جهت تفصیل زیاد بحث، به همین مقدار کفایت می‌شود. اما درباره فعالیت‌های مردم، حمایت آنان از دولت و پیروی از قوانین و دستورات رهبر، قابل توجهند که از دید امام خمینی(ره) دور نمانده‌اند. خصوصا در مورد شرایط خاصی که ایران در اوایل انقلاب از لحاظ مقابله با گروهک‌ها و منافقین و سپس جنگ با عراق داشت، حضور مردم و حمایت‌های جانی و مالی و معنوی آنان، بیشتر احساس می‌شد. دادن روحیه فداکاری و استقامت به قوای مسلح و پشتیبانی از آنان کمک‌های مردم از پشت جبهه‌ها و کمک به دولت در اداره جنگ و تامین نیرو از مواردی هستند که امام(ره) از مردم درخواست می‌کند. او معتقد است حضور مردم در صحنه و آگاهی آنان از مسائل جامعه، مهمترین مانع در برابر هجوم توطئه‌های داخلی و خارجی است.
دیگر مساله مورد توجه رهبر انقلاب اطاعت مردم از قوانین و مقررات است. تمامی ساختارها، نهادها، اعمال و رفتارها باید قانونمند باشد. قانونمند بودن، نزدیکترین مسیر نیل به عدالت اجتماعی است؛ زیرا قانون، حقوق و مصالح تمامی افراد را در نظر دارد و با رعایت آن همه به حقوق خویش می‌رسند و نوعی توازن و برابری در جامعه ایجاد می‌گردد. خصوصا اینکه، قانون اساسی در یک کشور اسلامی، ملهم از قواعد و فرامین اسلام است که به مصالح و سعادت مردم توجه ویژه‌ای دارد:
«مجلس باید قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نماید و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های رشد و تعالی و استقلال این ملت برمبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رای مثبت داده است، پیش‌بینی گردد...»
امام خمینی(ره) بر قانونمندی مردم و مسوولان تاکید دارند و بر این باورند که کارگزاران نظام بایستی به آرای عمومی مردم احترام بگذارند و ضوابط اسلامی را در همه سطوح جامعه و به نحو متوازن رعایت نمایند و هیچ امتیاز خاصی برای خویش قائل نگردند.
2- گزینش سیاسی
حکومت شایستگان معلول انتخاب افراد لایق و کاردان برای عهدهدار شدن مناصب مهم جامعه است، تحقق چنین امری نیازمند شیوه‌هایی است که به طور عادلانه، انسانی با کفایت را برگزیده و مشغول به کار کند، امام خمینی(ره) انتخاب کردن اشخاص صالح توسط مردم را جزو بهترین راه‌های گزینش صحیح در جامعه می‌داند. علت این مساله، اعتمادی است که وی به مردم دارد و اینکه مردم هیچگاه خلاف مصالح خود عمل نمی‌کنند.
لذا هنگامی که انتخابات آزاد باشد و افراد ناصالح در آن دخالتی نکنند، قطعا اشخاص صالحی انتخاب می‌شوند که همواره مصالح ملی را در نظر خواهند داشت. انتصاب افراد توسط دولتمردان، راه دیگر گزینش سیاسی در جامعه است. به عقیده امام خمینی(ره)، تعهد و تخصص و توجه به منافع ملی و خدمت بهتر به کشور، شرایطی هستند که در انتصاب افراد بایستی در نظر داشت. در مقابل، حرف‌شنوی بدون تامل و توجه به رفاقت‌ها و دوستی‌ها در این امر، موجب ناکامی در خدمت به کشور است.
از دیدگاه امام، کسب جایگاه بالا در حکومت، به خودی خود شان و ارزشی ندارد، آنچه مهم است رسیدگی به امور کشور و اجرای احکام اسلام در اجتماع است. از همین رو، وی از مدیران و مسوولانی که لیاقت و توان کافی برای انجام وظیفه خود ندارند می‌خواهد که از کار کناره‌گیری کنند تا به واسطه ضعف و بی‌تدبیری آنان، آسیبی به کشور نرسد. راه دیگری که برای گزینش افراد در سطوح پایین‌تر وجود دارد، انجام مصاحبه است. به این صورت که از جزوه‌ای که قبلا مشخص شده و یا مطالبی که گمان می‌رود بایستی افراد برای عهدهدار شدن آن شغل بدانند، سوالاتی می‌شود و سپس بهترین افراد برگزیده می‌شوند.
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در مورد مذکور، خصوصا پس از اینکه اطلاع یافت برخی هیات‌های گزینش سوالات نابجایی از افراد می‌پرسند، دستور داد هیات‌هایی از افراد صالح و متعهد که به مسائل روز آگاهی کامل داشته باشند، تشکیل شود و کتابچه‌هایی تهیه گردد که حاوی مسائل شرعی که عموما افراد به آنها نیاز پیدا می‌کنند و نیز مطالبی باشد که دانستن آنها ضروری است و حتی‌الامکان این کتاب‌ها را به افراد آموزش دهند و سپس از آنها مصاحبه به عمل آید. مساله مورد توجه در این بخش این است که معیار گزینش«حال فعلی افراد» است مگر آنکه آن افراد از گروهک‌ها و مفسدین بوده و یا حال فعلی آنها اخلالگری باشد والا تجسس احوالات اشخاصی که مفسد و خرابکار نیستند، به طور کلی ممنوع است. مطلب دیگر اینکه، میزان انتخاب یا عدم انتخاب افراد بایستی موازین اسلامی و انسانی باشد نه رفیق‌بازی و باندبازی و... تنها در این صورت است که گزینش صحیح و اسلامی انجام خواهد شد.
اگرچه امام خمینی(ره)، در مصاحبه و گزینش افرادی که اخلالگر و مفسد نیستند، تجسس را ممنوع می‌داند اما در مورد انتصاب افراد در مقامات بالاتر و مهمتر، ارزیابی سابقه کار و تحصیلات و زندگی فرد اهمیت دارد. خصوصا تحقیق این مساله که فرد قبل از انقلاب چه می‌کرده و چه افکاری داشته است.
از جمله علل انجام این امر از سوی امام(ره)، وضعیت خاص آن زمان کشور بوده است. وجود تعداد زیادی گروهک و افراد نفوذی و منافق میان مردم که تشخیص بسیاری از آنها به آسانی ممکن نبوده سبب شده بود تحقیق از وضعیت سابق افراد ضروری گردد. برای مثال می‌توان به شخصیتی همچون بنی‌صدر اشاره کرد که تا مدت زیادی هویت او بر مردم فاش نشد و ضربات فراوانی به کشور وارد آورد. در کنار این مساله، امام(ره) معتقد بود اگر کسی از وضعیت گذشته‌اش توبه نمود، توبه او قبول است ولی نباید جایگاه حساسی برای او در حکومت در نظر گرفت زیرا مشخص نیست آیا او واقعا توبه نموده است یا خیر.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت نوع شیوه گزینشی خاصی مورد نظر رهبر انقلاب نبوده است، آنچه برای ایشان از اهمیت برخوردار بوده است، گزینش افراد شایسته، لایق و کاردان برای مشاغل حساس جامعه است. افرادی که به قوانین امور آشنا بوده و در جهت احقاق حقوق ملت کوشش نمایند. از دیگر سوی می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی ملاک اصلی گزینش تعهد و تخصص باشد، نوعی توازن در گزینش افراد از تمامی اقشار و طبقات و نقاط مختلف کشور ایجاد می شود. تاکید بر انتخاب شایستگان و انتخاب آزاد مردم، به معنای دادن فرصت برابر به افراد مستعد و با لیاقت برای عهدهدار شدن مناصب جامعه است.
3- امنیت سیاسی
پیامبران الهی و کلیه ادیان آسمانی، دستیابی به امنیت و آرامش را از جمله اهداف دعوت خویش به شمار می‌آورده‌اند. آنان عدالت اجتماعی را یکی از نتایج این وضعیت می‌دانستند که باعث احقاق حقوق مستمندان و مظلومین می‌شده است. به همین جهت پیغمبران جنگ‌های زیادی داشته‌اند از جمله حضرت موسی(ع) با فرعون یا ابراهیم(ع) با نمرود که برای حفظ منافع توده‌ها در برابر اشراف صورت گرفت.
ایجاد امنیت بر دوش قوای انتظامی ارتش و سپاه پاسداران و در درجه بعد بر عهده تمامی مردم است. هنگامی که مرزهای کشور مورد تهاجم قرار گرفت. همگان باید برای دفاع برخیزند. حمایت از نیروهای مسلح نیز وظیفه دیگری است که مردم باید به انجام برسانند. علاوه بر حفظ مرزهای کشور از تهاجمات خارجی، فعالیت‌های حکومتی در داخل کشور مرحله دیگری از تامین امنیت به حساب می‌آید.
به این معنا که دولت در تمام مناطق کشور امنیت را تامین و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پیشگیری کند. به ویژه در مناطقی که امکان درگیری و برخورد با اعمال مفسده‌جوها بیشتر است انجام این امر ضرورت بیشتری می‌یابد. از جمله‌راه‌های پیشگیری از ناامنی در داخل کشور، رعایت توازن از سوی دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتی است. نباید میان طوایف و گروه‌های مختلف تبعیض وجود داشته باشد و رفتار دولت با همه آنها، باید رفتاری برابر و یکسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نموده و باور داشته باشند که دولت عدالت اجتماعی را در میان آنان رعایت خواهد نمود.
ویژگی خاص ایران از لحاظ داشتن اقوام و قبایل گوناگون، به ویژه در مناطق مرزی ایجاب می‌کند دولت اهتمام بیشتری به این مناطق نماید و سعی در رفع محرومیت‌ها و کمبودهای آنها کند. ملاحظه می‌شود در برخی موارد تامین امنیت از طریق عدالت میسر می‌گردد همانگونه که در بسیاری موارد تامین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است به عبارت بهتر این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
اطمینان مردم به درستی و صحت فعالیت‌های حکومتی در تامین عدالت نقش مهمی دارد. ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان و مال و ناموس و ایجاد فرصتی امن و برابر برای همگان امکان‌پذیر است. از اینرو، امام به دستگاه‌های قضایی و ماموران اطلاعاتی، امنیتی و حکومتی توصیه‌هایی برای مراعات امنیت مردم می‌نماید:
«از شورای عالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم‌انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند...»
امنیت قضایی از مصادیق بااهمیت امنیت به شمار می‌رود. قضات با احقاق حقوق مردم و جان و مال و آبروی آنان سروکار دارند و اگر قضاتی شایسته و عادل تعیین نگردند یا اینکه آنان منافع شخصی و گروهی خویش را بر حقوق مردم ترجیح دهند، کسی نسبت به حقوق و متعلقات خویش اطمینان و آرامش نخواهد داشت. در این صورت ناامنی قضایی مردم باعث ناامنی سیاسی برای همگان خواهد شد و دامن دولت را نیز خواهد گرفت. پیامد این مساله، کاهش مشروعیت دولت و تشکیل دسته‌های آشوب و شورش در جامعه و ایجاد ترس و هراس میان مردم خواهد بود که در این صورت حقوق بیشتری از مردم پایمال می‌گردد.
مامورین قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از تفتیش منازل مردم بازداشته شده‌اند و اصولا بجز در مورد گروهک‌هایی که به اسلام و مسلمین ضرر می‌زنند، به دنبال عیب دیگران رفتن و ریختن آبروی آنان صحیح نیست. امام خمینی(ره) دولت را از روی آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش بر حذر داشته و می‌فرماید: «نباید با مردم بدرفتاری کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند، در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه‌هایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدی نماید...»
در ضمن این صحبت، امام به داشتن فرصت برابر و مناسب برای انجام کسب و کار مشروع افراد اشاره می‌کند. از نظر وی چنین شرایطی نه تنها جلوی فرار سرمایه و خروج افراد مستعد را از کشور می‌گیرد، بلکه سبب بازگشت کسانی می‌گردد که از کشور رفته‌اند.
نکته قابل توجه در این قسمت این است که هر رفتاری از سوی دولت اسلامی، از ناحیه اسلام به حساب آورده می‌شود. چه بسا رفتارهای خلاف قانون دولت و مسوولان با مردم، سبب انزجار برخی افراد نسبت به احکام اسلام شود از این رو امام خمینی(ره)، به کارگزاران حکومتی توصیه می‌نماید به گونه‌ای با مردم رفتار کنند که آنان بفهمند هدف اسلام سامان دادن به زندگی دنیا و آخرت آنان است و در سایه آن احساس آرامش نمایند. نباید با افراد تازه مسلمان شده یا توبه کرده سختگیری نمود بلکه حال فعلی آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمی‌آید.
امنیت مدنظر امام(ره)، هم ناظر به بعد روانی آن است و هم بعد فیزیکی آن را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر، او به تمام ابعاد امنیت اعم از امنیت شخصی(حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان)، امنیت عمومی(فعالیت منظم و دقیق مامورین انتظامی)، امنیت اجتماعی(مصونیت افراد جامعه از تهدیدات ماموران دولتی و قضایی) و امنیت ملی(دفاع از تمامیت ارضی کشور) توجه داشته است و آن را مقدمه‌ای برای دستیابی افراد به اولویت‌ها و حقوق خویش و برقراری توازن و برابری در جامعه می‌داند.
ج- خاتمه
با توجه به شاخص توازن، برابری، قانونمندی و اعطای حقوق که برای مفهوم عدالت برشمرده شد، می‌توان ساز و کارهایی همانند مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی و امنیت سیاسی را برای تحقق این ابعاد و مولفه‌ها بیان کرد و اندیشه امام خمینی(ره) را نیز با این شاخص‌ها مورد سنجش قرار داد. در مباحث پیش‌گفته، علاوه بر مشارکت مردم در انتخابات، بحث نظارت، انتقاد و عمل به قوانین از سوی مردم و کارگزاران نیز در موضوع مشارکت مورد توجه قرار گرفت. مشارکت به همه ابعاد برابری، اعطای حقوق، توازن و قانونمندی توجه دارد و می‌تواند آنها را تامین نماید.
گزینش سیاسی افراد، همانگونه که ذکر شد، سبب نیل افراد به حقوق خویش و نیز شایسته‌سالاری در سطح جامعه می‌گردد و وقتی ملاک آن مبتنی بر تخصص و لیاقت انسان‌ها باشد، به احقاق برابری و عدالت سیاسی در جامعه می‌انجامد. به همین نحو، مولفه امنیت سیاسی، به عنوان شاخص دیگری از عدالت سیاسی، فرصتی برابر را برای رشد و خلاقیت همه افراد در جامعه فراهم می‌نماید.
