تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶  ، 
کد خبر : ۲۶۸۲۱۵

نگاهی به عوامل مؤثر بر جنبش ملی شدن صنعت نفت

دکتر بابک نادرپور / عضو هیئت علمی دانشکدۀ سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی چکیده: روز ملی شدن صنعت نفت ایران (29 اسفند 1329)، بی‌تردید یکی از روزهای فراموش‌ناشدنی؛ و شکست نهضت و سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق، بی‌شک عامل مؤثّری در گسترش و غلیان احساسات ضدغربی و به خصوص ضدآمریکایی مردم ایران و زمینه‌ای برای انقلاب اسلامی بوده است. در مقالۀ حاضر کوشش شده است دربارۀ عوامل تأثیرگذار بر ملی شدن صنعت نفت از سه دیدگاه بحث شود: پیشینۀ مبارزات ضد استعماری مردم ایران، نقش رهبری سیاسی و مذهبی نهضت در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، و سرانجام آثار جنگ سرد و تضاد موجود بین قدرت‌های بین‌المللی. به طور کلی جنبش ملی شدن صنعت نفت، حرکتی در جهت رهانیدن ایران از مدار وابستگی به بیگانه و هدایت سلطنت مشروطه به سمت دموکراسی بود؛ چه، در این جنبش، بیش از آنکه در داخل با شاه مبارزه شود، مبارزه با وابستگی به بیگانه وجهۀ همت مبارزان قرار داده شده بود. در مسئلۀ نفت، حاکمیت و غرور ملی ایران جریحه‌دار شده بود؛ و ملی شدن صنعت نفت، اعتماد به نفس و اعتبار به ایران و ایرانی بخشید. این مهم جز در سایۀ وفاق و همدلی رهبران ـ مصدق و کاشانی ـ و جریانات سیاسی ممکن نشد. و سرانجام، با پیروزی کودتا، همۀ دستاوردهای جنبش از میان رفت. امروز با عبرت گرفتن از سرنوشت جنبش ملی شدن صنعت نفت، باید به این نکته اذعان کرد که وجود تعارض‌ها و دوگانگی‌ها، باعث تضعیف وفاق، همدلی و همکاری می‌شود؛ که در صورت غفلت از این مهم، هزینه‌های غیرقابل جبرانی متوجه مردم و نظام سیاسی خواهد شد.

مقدمه:

در تاریخ هر کشور روزهایی هست که یاد و خاطره‌اش هیچ‌گاه از اذهان مردم و آن محو نمی‌شود. روز ملی شدن صنعت نفت ایران (29 اسفند 1329)، بی‌تردید یکی از این روزهای فراموش‌ناشدنی است.

هدف از مقالۀ حاصر، کالبدشکافی این حادثۀ مهم تاریخی جهت آگاهی نسل جوان از گذشتۀ تاریخی خود است. برای بیشتر ایرانیان، ملی شدن صنعت نفت مهم‌ترین رویداد پس از انقلاب مشروطیت بود و مصدق نیز یک قهرمان ملی است؛ هرچند تهاجم و دسیسۀ دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها و ضعف و اشتباهات رهبران نهضت از پیروزی نهایی این جنبش جلوگیری کرد، دستاوردهای مثبت آن را نمی‌توان نادیده انگاشت. شکست نهضت و سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق، بی‌شک در گسترش و غلیان احساسات ضدغربی و به خصوص ضدآمریکایی مردم ایران مؤثر بوده است و زمینه‌ای برای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

آنچه مسلم است، نهضت ملی مردم ایران خلق‌الساعه نبود و عوامل تشکیل‌دهندۀ آن نیز در کوتاه‌مدت پدید نیامده بود. این نهضت در اساس، تداوم و استمرار جنبش ضداستعاری مردم ایران (قیام تنباکو) بود که ریشه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی اواسط قرن نوزدهم میلادی است. رهبری سیاسی و مذهبی نهضت را نیز اشخاصی بر عهده داشتند که خود در مبارزات گذشته سهیم و به پشتوانۀ حمایت‌های مردمی ـ علی‌رغم کارشکنی‌های دشمنان خارجی و داخلی ـ نهضت را تا آستانۀ پیروزی رهبری کردند. اما متأسفانه در مرحلۀ حساس و سرنوشت‌ساز بین آنها اختلاف انداختند و حاصل آن همه مبارزه و تلاش به یکباره بر باد رفت.

جدای از مبارزۀ مردم ایران و رهبران آنها، فضای سیاسی و بین‌المللی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه رقابت قدرت‌های نوظهور آمریکا و شوروی و محاسبات سیاسی رهبری نهضت در استفاده از این تضادها تا حدی در پیشبرد اهداف نهضت کارساز بوده است؛ هرچند که تجارب بعدی نشان داد که چشمداشت به حمایت و کمک‌های قدرت رقیب تا چه اندازه بی‌پایه است.

در مقالۀ حاضر، قصد آن است که عوامل تأثیرگذار بر ملی شدن صنعت نفت از سه دیدگاه، یعنی پیشینۀ مبارزات ضداستعماری مردم ایران، نقش رهبری سیاسی و مذهبی نهضت در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، و سرانجام حاکمیت جنگ سرد و تضاد موجود بین قدرت‌های بین‌المللی به بحث گذاشته و در پایان دربارۀ نقش این عوامل نتیجه‌گیری شود.

1. مبارزات ضداستعماری مردم ایران

از اواسط قرن نوزدهم میلادی، موقعیت استراتژیکی ایران، دو کشور رقیب و قدرتمند روس و انگلیس را واداشته بود تا به طرق مختلف نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در ایران گسترش دهند؛ به ویژه امپراتوری بریتانیا که می‌کوشید تا جایی که امکان دارد با دستیابی به امتیازات اقتصادی و سیاسی، جای پای خود را در ایران محکم کند. در روز هشتم مارس 1890 میلادی (17 اسفند 1268 ش.) ـ یعنی 16 سال قبل از انقلاب مشروطیت ـ قرارداد رژی میان حکومت ایران و شرکت انگلیسی تالبوت منعقد شد که براساس آن انحصار کامل خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و صدور آن به خارج به مدت 50 سال به شرکت مذکور واگذار شد. واگذاری این امتیاز، اعتراض قاطبۀ مردم ایران در شهرهای بزرگ را به دنبال داشت.
نیروهای اجتماعی دست‌اندرکار جنبش را طیف گسترده‌ای از روحانیون، بازرگانان، روشنفکران و تودۀ مردم تهیدست شهری تشکیل می‌داد. رهبری جنبش با روحانیت بود که سرانجام به دنبال فتوای میرزای شیرازی ـ رهبر مذهبی شیعیان در سامره (2 دسامبر 1890 م. / 11 آذر 1269 ش.) ـ توتون و تنباکو در سراسر ایران تحریم شد. به طوری که دامنۀ آن به حرمسرای شاه و خدمۀ او نیز کشیده شد. حتی مسیحیان و یهودیان نیز به تحریم پیوستند. نهضت تنباکو، نخستین جنبش گسترده‌ای بود که سلطۀ خارجی و استبداد داخلی را با هم، به طور مستقیم نشانه گرفت(1).

مبارزات ضداستعماری مردم ایران به نوعی با مسئلۀ نفت گره خورده است. در سال 1901 میلادی / 1280 شمسی، ویلیام ناکس دارسی1 ـ سرمایه‌دار انگلیسی ـ موفق شد امتیاز استخراج و بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر خاک ایران به جز 5 ایالت ـ آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان ـ را به مدت 60 سال کسب کند(2). حتی صاحب امتیاز در تمامی مدت قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض و حقوق گمرکی برای کلیۀ اراضی، ماشین‌آلات و وسایل مورد نیاز و جمیع محمولات نفتی که صادر می‌کرد، معاف شده بود. در قرارداد، راهی برای فسخ باز نشده بود و حل اختلاف فقط باید از طریق حکمیت صورت می‌گرفت (مدنی، 1361: 48 – 47).

پس از عملیات اکتشاف و دسترسی به منابع نفت در مسجد سلیمان، شرکت نفت انگلیس و ایران با سرمایۀ 2 میلیون لیره تشکیل شد و در لندن به ثبت رسید. دولت انگلستان برای تأمین سوخت ارزان‌قیمت مورد نیاز نیروی دریایی خود، 56% سهام شرکت را خرید و دو نماینده با حق وتو برای تصمیمات شرکت منصوب کرد. در حقیقت، امتیاز به دولت انگلیس داده شد (روحانی، 1353: 59).

به این ترتیب، شرکت نفت انگلیس و ایران از بدو تأسیس، به صورت نماد سلطه‌طلبی، غارت، استثمار و نقض حقوق ملت ایران و نابودی منابع مادی و انسانی کشور از سوی دولت بریتانیا درآمد.

در اوایل مشروطیت و آغاز بیداری ایرانیان، اعتراض و نارضایتی در برابر قرارداد دارسی شروع شد. از آنجا که در قرارداد امکان فسخ وجود نداشت، دولت انگلستان در مواقع بروز اختلافات، به بهانه‌های مختلف از پرداخت همان مبالغ جزئی که تعهد کرده بود، سر باز می‌زد. مطابق قرارداد، دولت ایران باید 16% از درآمد سالانۀ شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت‌های تابعه را دریافت می‌کرد. پس از آنکه شرکت شعبه‌هایی در کویت، بحرین و برونئی تأسیس کرد، سر چارلز گرین ـ رئیس وقت شرکت ـ و همکارانش از مفاد قرارداد عدول کردند. شرکت سرسختانه بر این نکته پافشاری می‌کرد که فعالیت‌های تازه‌اش خارج از حوزۀ ایران است و معامله‌پذیر نیست (فرمانفرمائیان، 1377: 118).

در شرایطی که جنگ جهانی اول به پایان خود نزدیک می‌شد، عموم مردم ایران که از مشروطه چیزی جز هرج‌ومرج ندیده بودند، در حسرت اعادۀ نظم و انضباط به سر می‌بردند. حاکمیت ثبات و آرامش، خواستۀ شرکت نفت انگلیس و ایران نیز بود. انگلیسی‌ها که با انقلاب روسیه ـ 1917 میلادی ـ و لغو قراردادهای سری 1907 م. و 1915 م. مواجه شده بودند، می‌خواستند تسلط خود در ایرن را جنبۀ رسمی و قانونی بدهند. شرکت نیز مترصد بود شرایطی فراهم شود تا مجلس ایران قرارداد دارسی را تصویب کند و با مشخص شدن سهم ایران، دیگر ادعایی در مورد شرکت‌های خارج از ایران مطرح نباشد.

در جهت عملی شدن این سیاست، در 9 اوت 1919م. / 18 مرداد 1298ش.، قرارداد محرمانه‌ای بین ایران و انگلیس در لندن به امضا رسید. به موجب مفاد قرارداد، با واگذاری حق نظارت انگلیس بر خزانه‌داری و ارتش ایران، این کشور در عمل تحت سرپرستی انگلستان درآمد.

مقاومت‌هایی که در برابر این قرارداد صورت گرفت، بخشی از صحنه‌های بیداری ملت ایران را نشان می‌دهد (همایون کاتوزیان، 1379: 213 – 165) و در عین حال بیانگر آن است که چگونه جمعی زمامدار خودفروخته با اخذ رشوه، تمامی تلاش خود را به کار می‌برند تا کشور را تحت‌الحمایۀ انگلیس قرار دهند. واکنش منفی و یکپارچۀ آمریکا، فرانسه و روسیۀ بالشویک، تردیدی در اذهان اکثریت ایرانیان باقی نمی‌گذاشت که زمامدارانشان کشور را به امپراتوری انگلستان فروخته‌اند.

در راستای این مبارزات و نیز با افزایش تولید نفت در خلال جنگ جهانی اول(3) و توسعۀ شرکت‌های وابستۀ بازاریابی و پالایش، بر سر نحوۀ محاسبه و تخصیص مبالغی بابت استهلاک و هزینه‌ها قبل از تعیین سود، اختلافات به وجود آمد. شرکت ادعا می‌کرد خطوط لولۀ نفت بر اثر شورش‌های عشایری آسیب دیده و مبلغی بالغ بر 489. 614 پوند خسارت وارد آورده است. شرکت این مبلغ را از دولتِ ایران مطالبه می‌کرد؛ و به همین بهانه، برای دو سال از پرداخت حق‌الامتیاز خودداری کرد.
سرانجام سیدنی آرمیتاژ اسمیت2 ـ معاون خزانه‌داری انگلیس ـ از جانب طرفین مأمور حل اختلاف شد. اسمیت فاش ساخت که مبلغ مورد ادعای شرکت پیرامون خسارت وارده به لوله‌های نفت به طور کامل ساختگی است و رقم واقعی تنها 20 هزار پوند بوده است. او آشکار کرد که شرکت سالی 10 هزار پوند بابت این‌گونه خسارت‌ها در نظر می‌گرفته و آن را جزو هزینه‌های جاری به حساب می‌آورده است. از آنجا که درآمد نفتی ایران بر پایۀ سود خالص قرار داشت، این اقدام شرکت باعث کاهش میزان سود و در نتیجه مبلغی می‌شده که بابت حق‌الامتیاز به دولت ایران می‌پرداخته است.(4)

در نهایت، در آذرماه 1299 ش. / دسامبر 1920 م. ، قراردادی بین شرکت و دولت ایران منعقد و در آن تأکید شد که دولت ایران حق مطالبۀ 16 درصد سود تمامی عملیاتی را دارد که به طور مستقیم با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کند. ادعاهای انگلستان در مورد غرامت مسکوت گذاشته و مقرر شد که یک میلیون پوند بابت واریز حق‌الامتیازهای پرداخت نشده به ایران واگذار شود. (فرمانفرمائیان، 1377: 121)

پس از مخالفت قاطبۀ ملت ایران با قرارداد 1919 میلادی، دولت انگلستان درصدد برآمد از رضاخان در مقابل احمدشاه حمایت کند، چرا که او را مرد مقتدری می‌دید که می‌تواند آتش سیاست ایران را ملایم و از منافع نفتی آنها محافظت کند. رابطۀ شرکت با دولت‌های مختلف در ایران به ندرت حسنه بود. شرایط بین‌المللی ناشی از ورشکستگی بورس نیویورک ـ 1929 م. / 1308 ش. ـ و خرابی بازار نفت باعث شده بود تا درآمدهای پرداختی به دولت ایران کاهش یابد.

بحران اقتصاد جهانی و تبلیغات منفی آن از یک طرف و نیاز رضاشاه به درآمدهای بیشتر برای تحقق برنامه‌هایش از طرف دیگر، تجدیدنظر در قرارداد دارسی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. تلاش‌ها و مساعی تیمور تاش ـ وزیر مقتدر دربار ـ در مذاکراتش با سرجان کدمن ـ که به تازگی به ریاست هیئت مدیرۀ شرکت نفت انتخاب شده بود ـ برای کسب حق‌الامتیاز بیشتر و حتی یافتن یک راه‌حل میانه مثمرثمر واقع نشد. حاصل کار، انعقاد قرارداد 1933م. / 1312 ش. بود که به موجب آن مدت امتیاز تا 32 سال دیگر تمدید شد (همایون کاتوزیان، 1379: 48 و 49).
این قرارداد در مقایسه با قرارداد دارسی، به زیان ملت ما بود. بر طبق قرارداد دارسی، کلیۀ اموال شرکت متعلق به ایران بود؛ اما براساس قرارداد جدید، همۀ دارایی‌ها و اموال به شرکت نفت انگلیس و ایران تعلق می‌گرفت. در قرارداد 1933 م. مقرر شده بود که بابت هر تن نفت 4 شیلینگ به ایران پرداخت شود و مبالغی هم از منابع خالص صاحبان سهام به ایران تعلق گیرد. مجموع این دو مبلغ نباید از 750 لیره در سال کمتر می‌شد؛ در حالی که ایران از 16% قرارداد دارسی استفادۀ بیشتری می‌برد (مدنی، 1361: 117؛ مقایسه شود با فرمانفرمائیان 1377: 126).

قرارداد جدید در 26 ماده به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسید. به خاطر امضای قرارداد، مجالس جشن و سرور برپا شد؛ و پس از آن شاه دستور داد به هیچ‌وجه از قرارداد نفت، چه در مجلس و چه در مطبوعات، بحث نشود. با وجود این، کمتر کسی در همدستی پنهانی او با انگلستان تردید می‌کرد. بعد از شهریور 1320 ش. و سقوط رضاشاه، اعتراضات مردم نسبت به قرارداد شروع شد. قرارداد 1933م. که شرکت بر پایۀ آن عمل می‌کرد، در نزد عموم استثماری و به عنوان مایۀ بهره‌کشی از قلمرو حاکمیت ایران تلقی می‌شد.
به همین جهت، مسئلۀ نفت و استیفای حقوق ملت ایران پس از شهریور 1320 ش. در دستور کار مبارزان ملی و مترقی قرار گرفت. در شهریورماه 1323 ش. که ایران هنوز در اشغال بیگانگان بود، کافتارادزه ـ معاون وزارت خارجۀ شوروی ـ در رأس یک هیئت اقتصادی به تهران آمد و امتیاز نفت شمال را درخواست کرد. دولت وقت ـ محمد ساعد ـ در اکثریت مجلس چهاردهم، مخالف واگذاری این امتیاز بودند؛ اما چون فاقد محبوبیت بودند، قدرت بسیج مردم برای مبارزه با این درخواست را در خود نمی‌دیدند. در این هنگام، دکتر مصدق ـ نمایندۀ اول مردم در مجلس چهاردهم ـ ضمن ایراد نطقی مفصل، خواستار آن شد که هیچ امتیاز جدیدی نه به همسایۀ شمالی داده شود، نه به همسایۀ جنوبی و نه حتی به دولت آمریکا؛ و با فوریت طرحی به مجلس ارائه کرد که براساس آن، دولت و مجلس حق مذاکره برای اعطای امتیاز به بیگانه را نداشته باشند. اکثریت محافظه‌کار مجلس از این طرح استقبال کردند. نمایندگان فراکسیون حزب توده پس از تردیدهای بسیار، به لایحه رأی ندادند.(5) سرانجام، طرح پیشنهادی مصدق در جلسۀ مورخ 11 آذر 1323 ش. از تصویب مجلس گذشت (روحانی، 1353: 68).

در مجلس پانزدهم نیز نمایندگان ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن، موافقت‌نامۀ قوام ـ سادچیکف مبنی بر تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی کان‌لم‌یکن تلقی می‌شد. به موجب این ماده واحده، مجلس به دولت مأموریت داد تا برای استیفای حقوق ضایع شدۀ ایران در ارتباط با منابع ثروت کشور و به ویژه نفت جنوب اقدام کند (عظیمی، 1374: 232). از این زمان به بعد، نفت مسئلۀ غالب در کشور شد، آن‌چنان‌که یکی از ملاحظات عمده در گزینش نخست‌وزیر، مسئلۀ نفت بود.
دولت انگلستان که در انتصاب نخست‌وزیران ایران نقش عمده‌ای داشت، مصمم بود تحت هر شرایطی، نفت ایران و منافع سرشار ناشی از آن را برای خود حفظ کند. مجلس دولت را موظف کرده بود که برای استیفای حقوق ایران با شرکت نفت وارد مذاکره شود. این مذاکرات به امضای «قرارداد الحاقی» از سوی سرنویل گس3 ـ رئیس هیئت نمایندگی شرکت ـ و گلشائیان ـ وزیر دارایی دولت ساعد ـ انجامید (تیرماه 1328) و به قرارداد «گس ـ گلشائیان‌» معروف شد. قرارداد الحاقی، متضمن تجدیدنظر در قرارداد 1933 م. نبود و فقط حق‌الامتیاز پرداختی به دولت ایران را از 4 شیلینگ در هر تن نفت خام به 6 شیلینگ رساند که از قرارداد موسوم به پنجاه ـ پنجاه که در آن زمان شرکت آمریکایی آراسکو با عربستان سعودی منعقد کرده بود، کمتر بود. تصویب این قرارداد برای دولت انگلستان بسیار حیاتی بود؛ زیرا با روشن شدن افکار عمومی دربارۀ مقاصد استعماری شرکت نفت و دولت انگلستان، قرارداد با خطر بزرگی مواجه بود.
بنابراین، با فشار مقامات انگلیسی، قرارداد گس ـ گلشائیان با شتاب تمام و در حالی که بیش از چند روز از عمر مجلس پانزدهم نمانده بود، با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد. در این دوره، نمایندگانی چون بقائی، مکی، رحیمیان، حائری‌زاده که در «اقلیت» بودند، با ارائه نطق‌های طولانی، تا پایان دورۀ مجلس (6 مرداد 1328 ش.) از تصویب قرارداد جلوگیری کردند. آنها از پشتیبانی تودۀ مردم برخوردار بودند و از نزدیک با دکتر مصدق تماس داشتند. مصدق ضمن پشتیبانی از نمایندگان اقلیت، طی نامه‌ای که در مجلس نیز قرائت شد، توصیه کرده بود که به مبارزه برای استیفای حقوق ایران در مسئلۀ نفت ادامه دهند (همایون کاتوزیان، 1372: 88). به هر حال، در پرتو مساعی نمایندگان اقلیت مجلس پانزدهم، قرارداد الحاقی به تصویب نرسید.
البته تمهیدات قبلی همچون تشکیل مجلس مؤسسان (اردیبهشت 1328 ش.) در مورد تغییر قانون اساسی و دادن حق انحلال مجلس شورای ملی به شاه که هدف آن بیشتر ارعاب مخالفان تصویب لایحۀ الحاقی بود هم ره به جایی نبرده بود و دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی (از تبعیدگاه خود در لبنان) به شدت با این امر مخالفت کرده بودند(6). به این ترتیب، هرگونه تصمیم پیرامون قرارداد الحاقی به مجلس شانزدهم موکول شد. مجلس جدید، لایحۀ الحاقی را برای رسیدگی به کمیسیون نفت مجلس به ریاست مصدق ارسال کرد. تلاش‌های رزم‌آرا ـ نخست‌وزیر ـ در قبولاندن لایحه به مجلس ناکام ماند. رزم‌آرا در 16 اسفند 1329 ش. به قتل رسید. بعد از این ماجرا، کمیسیون نفت مجلس به اتفاق آرا پیشنهاد ملی شدن نفت را ـ که 3 دی ماه همان سال از سوی 11 تن از نمایندگان طرح شده بود ـ تصویب کرد. مجلس شورای ملی در 24 اسفند و مجلس سنا در 29 اسفند 1329 ش. آن را تصویب کردند و در نتیجه صنعت نفت بعد از 50 سال ملی شد. البته از نقش رهبری سیاسی و مذهبی جنبش نیز نباید غافل بود.

نقش رهبری سیاسی و مذهبی

همان‌گونه که پیش از این عنوان شد، ریشه‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید در مقاومت مردم ایران علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی جست‌وجو کرد. اولین تبلور این مقاومت در جنبش تنباکو جلوه‌گر شد. انقلاب مشروطیت نیز از یک چشم‌انداز، مبارزه برای حاکمیت قانون، سرنگونی استبداد و استقلال از یوغ بیگانه بود. با این حال، انقلاب با تمامی دستاوردهایش فاقد رهبری دارای «جاذبۀ مردمی» بود. انقلاب زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، از اصول خود منحرف شد و حاصل آن ظهور رضاخان در عرصۀ سیاسی بود که به فاصلۀ کوتاهی حکومت استبدادی جدیدی را پدید آورد و به «رضاشاه» بدل شد.
رضاشاه تحت فشار انگلیسی‌ها ـ که او را بر سر کار آورده بودند ـ قرارداد 1933 م. / 1312 ش. را با آنها منعقد کرد. در این زمان، نازی‌ها قدرت را در آلمان به دست گرفته بودند. رضاشاه که تحت تأثیر هواداران و اطرافیان متجدد خود در جست‌وجوی قدرتی بود تا در مقابل قدرت انگلیس موازنه ایجاد کند، متوجه آلمان شد و تاوان احساسات خود را نیز پرداخت و ناچار شد با وضعی خفت‌بار از سلطنت کناره‌گیری کند.

پس از سقوط رضاشاه باز هم شاهد دخالت گستردۀ انگلستان و شوروی در امور داخلی کشور هستیم. کشور در اشغال متفقین بود و دولت‌های آن نیز در نتیجۀ ائتلاف‌های مصلحتی فراکسیون‌های مختلف مجلس تشکیل و با گسستن این ائتلاف‌های نیم‌بند ساقط می‌شدند. این دولت‌ها برای جبران فقدان حمایت داخلی اغلب می‌کوشیدند با جلب حمایت سفارتخانه‌های خارجی این خلأ را پر کنند (عظیمی، 1374: 24 و 25). در واقع، قدرت بین پنج قطب جداگانه (دربار، مجلس، کابینه و سفارتخانه‌های خارجی و مردم) دست به دست می‌شد (آبراهامیان، 1377: 208). در این میان، مسئلۀ نفت به عنوان حیاتی‌ترین مسئله، از اهمیت به‌سزایی برخوردار بود.
تجارت گذشته نشان داده بود تا وقتی که بیگانگان صاحب امتیاز در خاک ایران فعالیت کنند، هرگونه تلاش برای استقرار دمکراسی، آزادی، حکومت قانون و نیل به پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی به فرجام نخواهد رسید. بنابراین، ضروری می‌نمود که امتیازهای اعطا شده به بیگانگان لغو شود و دیگر به هیچ وجه به غیرایرانی امتیاز داده نشود تا بتوان در داخل کشور قدرت سیاسی و اقتصادی خودمختار تشکیل داد. تنها در این صورت ممکن بود با استبداد و عقب‌ماندگی در کشور مبارزه کرد.

در چنین شرایطی، جامعۀ ایران برای تحقق آمال و آرزوهای خود، محتاج رهبر سیاسی خردمندی بود که «جاذبۀ مردمی» نیز داشته باشد. به نظر می‌آمد بازگشت مجدد مصدق پس از سال‌ها تبعید و خانه‌نشینی به عرصۀ سیاست، بتواند این خلأ را پر کند.

مصدق در عنفوان جوانی، انقلاب مشروطیت را تجربه کرد و در زمرۀ طرفداران پروپاقرص آن درآمد. وی تحصیلکردۀ اروپا و اولین ایرانی بود که در رشتۀ حقوق دکترا گرفته بود. شخصیت فرهیخته و فسادناپذیری بود که از سیاست‌های جهانی و به ویژه سیاست 200 سالۀ استعمار انگلیس در ایران و منطقه، شناخت کاملی داشت. او در صحنۀ مبارزه علیه قرارداد تحت‌الحمایگی 1919 م. حاضر و در مجالس پنجم و ششم مشروطه در برابر اجانب و دیکتاتوری رضاشاه موضعی بی‌تزلزل و شجاعانه ابراز کرده بود.

پس از سقوط رضاشاه، مصدق به عنوان نمایندۀ اول مردم تهران در انتخابات مجلس چهاردهم انتخاب شد. او در این سال‌ها بیش از هر چیز بر ضرورت تحکیم ضوابط پارلمانی و اعادۀ حاکمیت ملی تأکید داشت. مضمون اکثر نطق‌های او در مجلس، پیرامون بلیّۀ توأمان استبداد و وابستگی به قدرت‌های خارجی و فضایل استقلال دمکراتیک دور می‌زد. وی همواره بر موضوع «ایران برای ایرانیان» و ضرورت ادامۀ امور کشور به دست خود ایرانیان تأکید می‌کرد.
در یکی از جلسات مجلس چهاردهم گفته بود: «من ایرانی و مسلمانم و علیه هرچه که ایرانیت و اسلامیت را تهدید کند، تا زنده هستم، مبارزه می‌کنم. چگونه ممکن است خون ایرانی در عروق کسی جاری شد و مداخلۀ اجنبی را در خاک کشور تحمل کند؟». در نقل قول دیگری از او آمده است: «... ملت ایران طالب استقلال است و آن را به هیچ قیمتی از دست نمی‌دهد. ملت می‌خواهد که خارجی از این مملکت برود و در امور ما دخالت نکند و انتظار دارد که لفظاً و معناً استقلال او را محترم شمارند».

مخالفت شدید او با اعطای امتیاز نفت به بیگانگان ـ که پیش‌تر ذکر آن رفت ـ تأکیدی بر پافشاری او در مورد حاکمیت ملی بود. از این چشم‌انداز، مخالفت وی با استخدام دکتر میلسپو آمریکایی نیز نشانگر ایمان راسخ او به ضرورت ادارۀ امور کشور به دست خود ایرانیان بود. مخالفت او با اعتبار سیدضیاء در مجلس را نیز باید نشانۀ مخالفت او با ظهور سیاستمداران طرفدار انگلیس تلقی کرد.

به این ترتیب، می‌توان گفت از بعد از شهریور 1320 ش.، گروه‌های سیاسی سازمان‌نیافته که مخالف فساد و دیکتاتوری بودند و می‌خواستند کشور را از قید سلطۀ قدرت‌های بیگانه برهانند، مصدق را به عنوان بلندگو و برجسته‌ترین سخنگوی «آزادی و استقلال» یافتند.

نفوذ عمیق و ریشه‌دار مذهب در تاروپود جامعۀ ایران و پتانسیل قوی آن در برانگیختن و بسیج احساسات مردم بر ضد استثمارگران از یک طرف و وضع موجود حاکم که دربارۀ دخالت روحانیت در سیاست نظر مساعد نداشت از سوی دیگر، خلأی وجود یک رهبری مذهبی را جهت ابراز منظم خواسته‌های توده‌های مردم بیشتر نمایان می‌ساخت. «دلبستگی آیت‌الله کاشانی به دخالت فعال در امور سیاسی ـ مذهبی، منش عوام‌پسندانه و نداشتن روابط اجتماعی و خانوادگی قوی با علمای ارشد، او را از سایر روحانیون متمایز می‌ساخت» (عظیمی، 1374: 247). همین مسئله باعث اقبال عمومی از وی می‌شد.

کاشانی در جریان قیام مردم عراق علیه انگلیس در 1920 میلادی، فعالانه وارد مبارزه با استعمار شده بود. او در آستانۀ انتخابات مجلس چهاردهم توسط انگلیسی‌ها ـ که ایران را در اشغال داشتند ـ دستگیر و پس از پایان جنگ دوم جهانی با تحمل 28 ماه حبس و تبعید آزاد شد. کاشانی با اکثر دولت‌های بعد از شهریور 20 مخالفت کرده بود. وی در میان اقشار سنتی شهری، وابستگان و هواداران فراوانی داشت. در واقع، کاشانی به شخصیتی بدل شده بود که مخالفان نهضت مردم ایران نمی‌توانستند او را نادیده بگیرند. پس از حادثۀ سوءقصد به جان شاه، او را دستگیر و به لبنان تبعید کردند. او در جریان انتخابات مجلس شانزدهم به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و در بیستم خرداد 1329 ش. پس از یک و نیم سال تبعید به کشور بازگشت و در نقش رهبری مذهبی جنبش ملی شدن صنعت نفت ظاهر شد.

اوج فعالیت سیاسی مصدق پس از یک وقفۀ نسبی، در جریان انتخابات مجلس شانزدهم نمایان شد. در این برهه، مبارزات دکتر مصدق در چند مرحله صورت گرفت: مصدق در مقام رهبری جبهۀ ملی، نمایندۀ مجلس شانزدهم و رئیس «کمیسیون نفت مجلس» و بالأخره نخست‌وزیری، تمامی تلاش خود را برای استیفای حقوق ملت ایران صادقانه به انجام می‌رساند. او در 23 مهرماه 1328 ش. به همراه 19 تن از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران به عنوان اعتراض به دخالت دولت در انتخابات مجلس، در دربار متحصن شدند.
آنان پس از بی‌اعتنایی شاه، با تجمع در منزل مصدق، به فعالیت خود تحت عنوان «جبهۀ ملی» رسمیت بخشیدند. سیاست جبهه، مخالفت با قرارداد الحاقی نفت به طور اخص و نفوذ انگلیس به طور اعم بود. در ماه‌های بعد، چهار سازمان حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعۀ «مجاهدین اسلام» به جبهۀ ملی پیوستند، جامعۀ مجاهدین اسلام را آیت‌الله کاشانی، خانوادۀ او، سه تاجر ثروتمند بازار و واعظی به نام شمس‌الدین قنات‌آبادی رهبری می‌کرد (آبراهامیان، 1377: 312 و 316). در آغاز، جبهه و شخص دکتر مصدق سیاست روشنی نداشتند تا جانشین قرارداد الحاقی کنند. فکر ملی کردن صنعت نفت اساساً از سوی دکتر حسین فاطمی مطرح شد. دیری نگذشت که جبهه به صورت ائتلافی متشکل از بیشتر گروه‌هایی که طرفدار ملی شدن صنعت نفت بودند، درآمد. البته آنها خواهان دگرگونی‌های اساسی در وضع موجود سیاسی نیز بودند.

از نظرگاه جبهه، نفت ابزار ملموسی بود که از آن طریق می‌شد به خواسته‌های مردمی و تمایلات ملی سازمان داد. در واقع، جبهه با تکیه بر نهضت روبه گسترشی که خواستار ملی شدن صنعت نفت بود، به تأکید خود بر این آرمان افزود؛ زیرا هیچ کس توان آن را نداشت با نهضتی که هدفش کسب حاکمیت ملی بود، مخالفت کند. از چشم‌انداز مصدق، نهضت ملی شدن نفت متضمن تحقق خواسته‌های سرکوفتۀ ملی ایرانیان بود؛ و مصدق حتی حاضر بود جانش را در این راه فدا کند. بعدها مصدق در یکی از جلسات دادگاهی که او را به جرم ملی کردن نفت محاکمه می‌کرد، گفت: «... حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازی میلیون‌ها ایرانی و نسل‌های متوالی این ملت، کوچک‌ترین ارزشی ندارد...» (بزرگمهر، 1369: 47).

بخش دیگری از فعالیت‌های مصدق در راستای استیفای حقوق ملت، به موقعیت او در مجلس شانزدهم به عنوان رئیس «کمیسیون نفت» برمی‌گردد که در صفحات قبلی بدان اشاره شد. کمیسیون به نهاد قدرتمندی تبدیل و شخص مصدق نیز از چنان جاذبه‌ای در میان مردم برخوردار شده بود که هرکس به مخالفت با او برمی‌خاست، وجهۀ ملی خود را از دست می‌داد.

مرحلۀ حساس رهبری سیاسی جنبش از سوی مصدق در واقع از زمان نخست‌وزیری او شروع می‌شود. آیت‌الله کاشانی یکی از تأثیرگذارترین حامیان مصدق در آغاز کار محسوب می‌شد. وی مصدق و جبهۀ ملی را تأیید و از آنها حمایت می‌کرد و توان آن را داشت که توده‌های مذهبی را در ادامۀ مبارزه به صحنه بیاورد. مصدق برای مبارزه با انگلستان، به حمایت‌های آیت‌الله کاشانی نیاز داشت. پیوند مصدق و کاشانی به خاطر علاقه به استقلال ملی و ضدیت با انگلستان بود؛ و شرکت نفت ناقض این استقلال به شمار می‌رفت.
اوج حمایت کاشانی از نهضت ملی و رهبری سیاسی آن در 30 تیرماه 1331 ش. متبلور شد که دکتر مصدق ـ که از مقام نخست‌وزیری استعفا داده بود ـ با یک قیام عمومی به قدرت برگشت. آیت‌الله کاشانی شجاعانه مقابل قوام ایستاد و لبۀ تیز تهدیدات و حملات خود را حتی متوجه دربار کرد. اما تراژدی تلخ تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران از آنجا شروع شد که به علت سعایتِ بدخواهان و کژاندیشان، آیت‌الله کاشانی راه خود را از دکتر مصدق جدا کرد و ناخواسته به شکست مصدق و جنبش مدد رساند. یادآوری علل و عوامل موجد اختلاف میان دو رهبر، حاصلی جز تأسف ندارد.

در بررسی‌های مربوط به جنبش ملی شدن صنعت نفت مشاهده می‌شود که سعی بر آن بوده است که پیرامون نقش یکی از دو شخصیت اصلی درگیر در جنبش به زیان دیگری اغراق و مبالغه شود. نکتۀ ظریفی که شاید کمتر بدان توجه شده، این است که پیوند مصدق و کاشانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به دلیل ویژگی‌های شخصیتی و مشرب فکری متفاوت آنها شکننده بود. مصدق اشراف‌زاده و تحصیل‌کرده در رشتۀ حقوق بود، با مبانی دموکراسی غربی آشنایی داشت، و فوق‌العاده به نظم و قانون پای‌بند بود. او در مجموع طرفدار جدایی دین از سیاست بود؛ اما اساساً به مذهب بی‌اعتقاد نبود. کاشانی از طبقات پایین اجتماع برخاسته، تحصیل‌کردۀ حوزه‌های علمیه و قائل به دخالت دین در سیاست بود.
او به شیوه‌های صرف پارلمانی اتکا نداشت؛ و از آنجا که نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران سلطۀ انگلستان را هدف قرار داده بود؛ طبیعی بود که کاشانی از رهبری سیاسی نهضت حمایت کند. در عین حال باز هم طبیعی بود که وحدت دو رهبر به دلایل فوق، دوام و قوام لازم را نداشته باشد؛ که متأسفانه چنین شد (نادرپور، 1379: 6).

از آنجا که این پیوند، حلقۀ اتصال طیف‌ها و نحله‌های مختلف فکری به شمار می‌رفت و به وحدت جامعه کمک می‌کرد، در مرحلۀ حساس نهضت نباید گسسته می‌شد و این به میزان انعطاف‌پذیری و سعۀ صدر رهبران نیز بستگی داشت. البته این نکته بدان مفهوم نیست که میزان تأثیرگذاری قدرت‌های خارجی و کلاً فضای حاکم بر نظام بین‌الملل را در آن سال‌های پرآشوب نادیده بگیریم.

فضای حاکم بر نظام بین‌الملل

موقعیتِ خاصِّ جغرافیایی ایران و قرار گرفتن آن در همسایگی دو قدرت روس و انگلیس باعث شده بود که از اواسط قرن نوزدهم میلادی سرنوشت آن دستخوش توسعه‌طلبی فزایندۀ این دو قدرت قرار گیرد. در این زمان، دخالت گستردۀ دو قدرت با کسب امتیازهای بازرگانی و مطالبات بیشتر همراه بود. چون دولت ایران قادر به مقاومت در برابر فشارهای دو دولت بزرگ نبود، برای حفظ موازنه، هر امتیازی که به یکی از قدرت‌های خارجی می‌داد، به قدرت مقابل نیز واگذار می‌کرد. تلاش ایرانیان برای رفع آثار این مداخلات، به دو شکل بروز کرد: «1. ایجاد موازنه بین قدرت‌ها، 2. شناسایی یک قدرت ثالث که عرصه را از انحصار رقابت ـ و از آن بدتر، توافق ـ آن دو قدرت خارج کند.» (بیات، 1379: 74).

در مجموع، سیاست روس و انگلیس اگر به هم نزدیک می‌شد، هر دو علیه ایران اقدام می‌کردند و قراردادهایی نظیر عهدنامۀ 1907م. و 1915 م. را بر ما تحمیل می‌کردند که استقلال و موجودیت ما را به خطر می‌انداخت. اگر کفۀ ترازو به نفع یکی از قدرت‌ها می‌چربید، باز هم برای استقلال ایران خطرناک بودند. نمونۀ بارز آن قرارداد محرمانۀ 1919 م. بین ایران و انگلیس بود که پس از وقوع انقلاب 1917 م. روسیه و ضعیف شدن موقعیت آن کشور در ایران، به امضای دولت وقت ایران و انگلستان رسید. حتی با تولد کشور اتحاد جماهیر شوروی، ایران اهمیت استراتژیک سابق خود را کماکان در نزد زمامداران جدید حفظ کرد. رهبری شوروی امیدوار بود که در درازمدت بتواند منابع زیرزمینی و نیز امکانات گستردۀ تولیدی ایران، به ویژه مناطق نفتی شمال، را تحت کنترل درآورد.
علاقۀ شوروی به اخذ امتیاز نفت شمال در قبال واگذاری امتیاز نفت جنوب به انگلستان، یادآور فضای سال 1907 میلادی بود که ایران به سه قسمت ـ منطقۀ نفوذ روس، انگلیس و بی‌طرف ـ تقسیم شده بود. افزون بر این، عدم تخلیۀ آذربایجان ایران از سوی نیروهای شوروی و حتی حمایت از حکومت خودمختار پیشه‌وری پس از پایان جنگ جهانی دوم، ضرورت رویکرد به یک نیروی ثالث را اجتناب‌ناپذیر ساخته بود. از چشم‌انداز ایرانیان، قدرت ثالث در عین برخورداری از اقتدار اقتصادی و نظامی لازم نباید در ایران پیشینۀ استعماری می‌داشت.

از لحاظ تاریخی، تجربۀ روابط ایران و فرانسه در زمان فتحعلی‌شاه و در ایام جنگ‌های ناپلئونی و سیاست رویکرد به آلمان در دو جنگ جهانی، بی‌حاصلی این اقدام را به اثبات رسانده بود. سیاستمداران ایران از این نکتۀ ظریف غافل بودند که چنین مداخله و حضوری بدون شکل‌گیری حوزۀ مشخصی از علایق و منافع، اساساً امکان‌پذیر نبود. در سال‌های بعد از پیروزی مشروطیت، با توجه به فقدان سابقۀ استعماری ایالات متحدۀ آمریکا در ایران، رهبران و نخبگان سیاسی کشور به انگیزه‌های ملی و شخصی درصدد بودند از آمریکا به عنوان اهرمی برای ایجاد توازن سیاسی استفاده کنند. استخدام دکتر میلسپو آمریکایی در سال‌های نخست دهۀ 1300 و 1320ش.، از این احساس ناشی می‌شد.
البته شکست سیاست تجاوزکارانۀ شوروی‌ها در ایران و نقش ایالات متحده در این ماجرا، اعتبار و نفوذ آن کشور را در ایران به نحو چشمگیری افزایش داده بود. در واقع، ایالات متحدۀ آمریکا در بحران آذربایجان در مقام یک قدرت ثالث، مانع از افزون‌طلبی شوروی شده بود (همان، ص 75). به این مسئله نیز باید توجه کرد که موقعیت مهم و استراتژیکی ایران و خلیج‌فارس و آشکار شدن این امر در خلال جنگ جهانی دوم و ارسال کمک از طریق ایران به اتحاد جماهیر شوروی، موجب شد طراحان سیاست خارجی آمریکا به واشنگتن توصیه کنند به عنوان یک متفق جنگ در مسائل مربوط به ایران نظارت داشته باشد.

مصدق سعی داشت از فضای سیاسی جهان پس از حاکمیت جنگ سرد به نفع ملت ایران و در جهت نیل به آرمان‌های نهضت ملی استفاده کند. او قائل به «سیاست موازنۀ منفی» بود. این سیاست بر این اساس استوار بود که برای ایجاد موازنه میان دو قدرت رقیب یا رقیبان و قدرت‌های همسایه، هیچ امتیازی به آنها داده نشود تا هرکدام برای مقابله با رقیب، دولت ایران را برای گرفتن امتیاز مشابه تحت فشار قرار ندهد (یزدی، 1378: 63).

از این دیدگاه، ایالات متحده به دلیل فقدان پیشینۀ استعماری در ایران، از جمله کشورهایی بود که می‌توانست در مقام یک قدرت ثالث، دشواری‌های حاصل از سیاست شوروی و انگلستان را کاهش دهد. روش دولت آمریکا، نقش به ظاهر بشردوستانۀ هیئت‌های آمریکایی طی سال‌های گذشته ـ و در جریان مبارزات مشروطه‌طلبی ـ و بحران آذربایجان، چهرۀ مقبولی از آن کشور در اذهان عمومی ترسیم کرده بود. آمریکا همچنین این امتیاز را داشت که از صحنۀ رقابت دو قدرت بزرگ در ایران دور بود.

به این ترتیب، بسیاری از اعضای جبهۀ ملی، ایالات متحده را به عنوان قدرتی می‌نگریستند که در برابر ایران احساس همدلی دارد. از نظر خود مصدق، حضور آمریکا در صحنۀ سیاست جهانی، بهترین وسیله را در اختیار کشورهای جهان سوم گذاشته بود. تا با آن از گیر استعمار و قراردادهای استعماری رهایی یابند. مصدق به تضاد بین آمریکا و انگلستان بسیار بها می‌داد. این تلقی، او را به آمریکا علاقه‌مند و امیدوار می‌ساخت. حتی دولتی که مصدق معرفی کرد، نشان می‌داد که به نقش مثبت آمریکا در حلّ مسئلۀ نفت بسیار دل بسته است. مصدق و همکارانش تصور می‌کردند که ترس از سلطۀ کمونیست‌ها بر ایران باعث خواهد شد که آمریکاییان به رغم فشار انگلیس، به حمایت از حکومت او برخیزند. آنان خوش‌بینانه فکر می‌کردند که آمریکاییان در باطن از افول امپراتوری انگلستان راضی هستند.

اگرچه در سال‌های اولیۀ بحران، برخی از مقامات دولت آمریکا، نوعی همدلی با ایران نشان دادند و شخص ترومن ـ رئیس‌جمهور آمریکا ـ نیز معتقد بود که حملۀ‌ نظامی انگلیس به ایران ممکن است بهانۀ لازم برای دخالت شوروی را فراهم آورد و مخالف این اقدام بود، با این حال، حتی حکومت ترومن نیز نگرانی خود را از احتمال شیوع ملی شدن صنعت نفت کتمان نمی‌کرد.

مشکل عمدۀ دیگر این بود که بسیاری از محافل سیاسی کشور، در جریان نهضت ملی شدن، هنوز تحولات منطقه را در چهارچوب فضای حاکم بر رقابت روس و انگلیس در گذشته ارزیابی می‌کردند. آنها اساساً از این مهم غافل بودند که اینک ایالات متحدۀ آمریکا خود به یکی از ارکان تقابل شرق و غرب تبدیل شده است. شاید این نحوۀ نگرش بود که به این توهم دامن می‌زد که ایران از چنان اهمیتی برای انگلستان و آمریکا برخوردار است که برای جلوگیری از غلتیدن ایران به دامن شوروی، حاضرند هر بهایی را بپردازند. شاید هیچ‌کس و از جمله مصدق تصور نمی‌کرد که آمریکایی حاضر باشند با معامله‌ای که ایجاد بدعت کند و اساس صنعت نفت بین‌المللی را تخریب کند، موافقت کنند.

مشروح مذاکرات مصدق با مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس و نمایندگان اعزامی از آمریکا و کارشکنی‌های شرکت و عوامل محافظه‌کار داخلی و حتی دربار سلطنتی، هدف مقالۀ حاضر نیست. همین قدر باید گفت که تلاش‌های وی برای حصول نوعی توافق با شرکت بر مبنای پیشنهادهای ایالات متحده و بانک جهانی، به نتایج مطلوب نرسید. دولت آمریکا که در آغاز نقش میانجی را در مسئلۀ نفت ایفا می‌کرد، به تدریج روش دیگری در پیش گرفت. در نهایت، آمریکاییان در همسویی با انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدند که غرب به هیچ قیمتی نباید نفت ایران را از دست بدهد. در چنین شرایطی، دولت آیزنهاور تصمیم گرفت طرح کودتا را که با همفکری اینتلیجنت سرویس انگلستان و سازمان سیا تهیه شده بود، به دست عوامل داخلی خود در ایران اجرا کند.

مصدق سقوط کرد ولی یاد و خاطرۀ او به عنوان مظهر استقلال کشور، همچنان در اذهان خواهد ماند.

نتیجه:

به طور کلی جنبش ملی شدن صنعت نفت درصدد بود ایران را از مدار وابستگی به غرب و قدرت‌های خارجی برهاند و سلطنت مشروطه را به سمت دموکراسی هدایت کند. از نظر مصدق، ملی کردن صنعت نفت تحقق آرزوهای ملی و تجدید حیات ملی ایرانیان بود. او اعتقاد داشت در صورت لزوم بهتر است ایران فقیر ولی مستقل باشد تا اینکه بقای شرکت نفت انگلیس و ایران را تحمل کند و تحت سلطۀ انگلیس باقی بماند. مصدق به درستی بر این اعتقاد بود که تا وقتی انگلستان یا هر قدرت خارجی دیگری منافع مستقیم اقتصادی از قبیل امتیاز نفت جنوب را داشته باشد، استقرار حکومت مستقل ملی ممکن نمی‌شود. بنابراین، پیش از آنکه در داخل با شاه مبارزه کند، مبارزه با وابستگی به بیگانه را وجهه همت خود قرار داده بود. از این زاویه، او احساس تحقیر ملی و استقلال‌طلبی گروه‌های مختلف اجتماعی را بیان می‌کرد. در مسئلۀ نفت، حاکمیت و غرور ملی ایران جریحه‌دار شده بود. مصدق موفق شد شرکت نفت را که مظهر اقتدار دولت انگلیس بود، وادار به خروج از کشور کند. او با ملی کردن صنعت نفت، به ایران و ایرانی اعتماد به نفس و اعتبار بخشید. این همه جز در سایۀ وفاق و همدلی با سایر اشخاص و جریانات سیاسی دست‌اندرکار جنبش به خصوص آیت‌الله کاشانی ممکن نشد.
متأسفانه با بروز اولین نشانه‌های شکاف در رهبری جنبش، مخالفان خارجی و داخلی به شکست جنبش امیدوار و جسورتر شدند و بالأخره با پیروزی کودتا، همۀ دستاوردهای جنبش از میان رفت. ایران بعد از خارج شدن از سلطۀ شرکت نفت انگلیس، به زیر چتر آمریکا رفت. کودتا این امکان را که مصدق و همفکرانش بتوانند با جامعه‌پذیر ساختن ایرانیان آنها را در روند توسعۀ سیاسی دخیل گردانند، از بین برد. امروز، با عبرت گرفتن از سرنوشت جنبش ملی، باید به این نکته اذعان کرد که وجود تعارض‌ها و دوگانگی‌ها باعث تضعیف وفاق، همدلی و همکاری می‌شود؛ که در صورت غفلت از این مهم، هزینه‌های غیرقابل جبرانی متوجه مردم و نظام خواهد شد.
در شرایطی که در معرض تهدیدات بین‌المللی قرار گرفته‌ایم، ضرورت دارد «وفاق ملی» به مثابۀ یک استراتژی در جهت حفظ منافع و امنیت ملی از سوی سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان مورد توجه قرار گیرد. بی‌تردید، گفت‌وگو و تعامل بین گروه‌ها و جریانات سیاسی، پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر نیل به «وفاق ملی» خواهد بود؛ زیرا تنها در چنین حالتی است که آنها قادر خواهند بود اهداف مشترکی را دنبال کنند، اهدافی که در آن خیر و صلاح عموم مردم، گروه‌های سیاسی و حتی نظام سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات