اقتصاد مقاومتي يک نگرش و بينش است، نه تاکتيک و روش

* آقاي دکتر خوش‌چهره به باور شما سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي براي جبران چه مشکلاتي در بخش اقتصاد کشور از سوي مقام رهبري ابلاغ شده است؟

** سوال خوبي است و يعني اينکه دلايل ايجادي آن چه است، در پاسخ به اين سوال چند نوع ديدگاه را مي‌توانيم دريافت کنيم که يکي پاسخ‌هاي سطحي و مقطعي است که به اعتقاد من ناشي از يک نوع محدود‌نگري است ولي مبتني بر نوعي تحليل از وضع موجود است.

در اين نگرش چالش‌ها و مشکلاتي فراروي نظام جمهوري اسلامي ايران است در حوزه اقتصاد مبناي تحليل است و علي‌رغم اينکه رهبر انقلاب در حدود 5 سال است که تاکيد بر روي حوزه اقتصاد در نامگذاري‌هاي سال‌ها‌، اما مشاهده کرديم که دولت و مجلس نسبت به اين حوزه دچار نوعي عدم درک صحيح ويا حتي عدم باور شده بودند‌، مثلا سالي که تحت عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري شده عملکرد دولت و مجلس به عبارتي برخلاف جهت است و به جاي تمرکز بر روي اقتصاد و توليد ملي شاهد سوداگري مخصوصا از طريق ارز، سکه و زمين هستيم و بر خلاف مفهوم جهاد اقتصادي در مسير خلاء بنابراين هرچه تاکيد روي حوزه اقتصاد بود تحت عنوان جهاد اقتصادي و واژه‌هايي از اين دست برعکس شاهد بوديم که مفهوم جهاد اقتصادي از جانب استراتژيست نظام (يعني رهبري در نظام‌، جايگاه استراتژيست نظام را دارد و جهت‌گيري‌ها و اولويت‌ها را تعين مي‌کند) و اين نظام اجرايي است که بايد اين جهت گيري‌ها و اولويت‌ها را عملياتي کند با انحراف از آن عمل کرده است.

ما در يک دهه گذشته بيش از پنج سال است که حداقل شاهد هستيم که تاکيدات در حوزه اقتصاد است و مفهوم نامگذاري‌هاي اين سال‌ها اين است که قوه مقننه اولويت‌هاي تصميم خود را بايد در بخش مولد کردن اقتصاد قرار دهند. اگر اين مساله درست فهميده شود به دنبال آن قوه مجريه بايد از موانع را از سر راه توليد رفع کند و براي مولد کردن اقتصاد تلاش کند. اما وقتي نتايج عملکردهاي دستگاه‌ها را مشاهده مي‌کنيم که برعکس جهت‌گيري رهبري شده و نوع اتخاذ سياست‌ها در مسيري قرار گرفته که که فضاي دلالي و سوادگري مخصوصا ارز و سکه و در سال جهاد اقتصادي به صورتي پيش رفت که اقتصاد کشور آسيب‌هاي جدي ديد و در کنار اين بحث نکته بسيار مهم در تحليل محتوايي اقتصاد ما اين است که دنياي سلطه و در راس آن آمريکا از ضعف نظام تصميم‌گيري، اجرايي و قانونگذاري ما حداکثر استفاده را کرده است.

آنها حوزه اقتصاد را يک حوزه بکر ديدند و تلاش‌هايي را که براي فشارهاي سياسي ـ نظامي‌داشتند و با توجه به نوع ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد کشور و با توجه به دفاع همه جانبه بازدارندگي که در کشور وجود داشت‌، ورود به آن حوزه‌ها را پر هزينه ديدند. اما متاسفانه حوزه اقتصاد يک حوزه بکر و رها شده است به اعتقاد من و باعث شد که نظام سلطه حداکثر استفاده را از اين مساله بکند و فشارهاي زيادي را تحت عنوان تحريم‌ها و چيدن پازل‌ها براي فشار به اقتصاد ايران به کار بندد.

بنابراين مسائلي که ما در اقتصاد ايران داريم ناشي از دو بعد است: حوزه‌هاي دروني و حوزه‌هاي بيروني که سياست‌هاي نامناسب و برخي جهالت‌ها دست به دست هم داد تا فشار اقتصادي و تحريم‌ها کارا شوند من معتقدم تحريم‌ها در اين سي و شش سال که وجود داشته است هيچگاه به اندازه اين چند سال آسيب به کشور وارد نکرده است و اثرگذاري‌ها را در تهديدات و تحريم‌ها شاهد نبوديم و اين مساله قبل از اينکه به تهديدات و تحريم‌ها برگردد، به مديريت اين تهديدات برميگردد که از يک جامعيت برخوردار نبود و محدود نگري وجود داشت و در برخي موارد باور بر اين بود که اين قطعنامه‌ها کاغذ پاره هستند. نکته اينجا بود که دولتمردان ما اين قطعنامه‌ها را عملياتي پيش مي‌بردند ولي ما در موضع دفاع بازدارندگي و مقابله با آن تهديدات غفلت داشتيم.

اگرچه بعضي از دوستان ما در دانشگاه و نهادهاي رسمي مي‌گويند که يک واژه نامانوسي است در ادبيات اقتصادي‌، مفهوم اقتصاد مقاومتي شايد از نظر تئوريک پشتوانه‌اي نداشته باشد، اما در رفتار و عملکرد وجود دارد و در مديريت استراتژيک و کساني که دستورات استراتژيک مي‌گيرند که فراتر از حوزه اقتصاد است و بنده هم در حدود 18 سال است که مقطع دکتراي اين بحث را تدريس مي‌کنم‌، اين بحث کاملا مشهود است يعني خيلي از کشورها براي کاهش وابستگي‌هاي تهديد زاي خودشان تدابيري را اتخاذ مي‌کنند.در کشورهايي که اين جهت گيري عملياتي شده است اين راهبرد در قالب خود اتکايي يا خودکفايي و امثالهم مطرح مي‌شود.

براي اينکه اقتصاد مقاومتي را درک کنيم بايد به اين نکته توجه داشت که حتي در اقتصاد رقابتي که امروزه نئوليبراليسم اقتصادي و اقتصاد جهاني معتقد است که بهترين الگو را ارائه مي‌دهد، اگرچه چالش‌هايي را بحران‌هاي اقتصادي و رکودهاي آمريکا نشان داد که اين يک الگوي مطلوب نيست و در داخل خودش نيز تضادهاي بنيان کن دارد که آن بحث جدايي است، اما در اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصاد حاکم بر اين باور هستند که اقتصاد رقابتي و اقتصادي که به سمت رقابت کامل مي‌رود بهترين نوع اقتصاد است و با مکانيسم قيمت‌ها و آزاد بودن آن‌، منافع مصرف‌کننده و توليد‌کننده تامين مي‌شود.

در عين حال واقعيت اقتصادي خلاف اين را مطرح مي‌کند؛ يعني آنکه نشان مي‌دهد که در خود اين اقتصاد رقابتي فزون خواهي تقابل‌هاي آشکار و نهاني را ايجاد مي‌کند يعني حتي خيلي از شرکت‌هاي چند مليتي تمام تلاششان اين است که از ضعف رقبايشان استفاده کنند تا آنها را از ميدان به در کنند بنابراين در دل اقتصاد رقابتي يک اقتصاد تقابلي نيز وجود دارد که ما شاهد ظهور شرکت‌هاي قدرتمند هستيم که شبه انحصاري هستند يا حتي انحصاري هستند: به طور مثال مايکروسافت و اپل در مجموع شرکت‌هايي که در حدود بيست و اندي سال پيش شکل گرفتند و به وجود آمدند در حال حاضر يکه تاز ميدان هستند و احتمالا اين دو نيز در هم ادغام خواهند شد براي حداکثر کردن منافع.

بنابراين اگر اقتصاد مقاومتي را يک مرحله آنسوتر نظاره کنيم و بگوييم اقتصاد تقابلي و اگر آن را مجددا گسترش دهيم به اقتصاد تهاجمي و تعارضي مي‌رسيم. ما از ابتداي انقلاب در يک فضاي اقتصاد تقابلي و تعارضي با دنياي سلطه که در راس آن آمريکا و انگليس بودند قرار داريم که به دليل دو تضادي که با نظام جمهوري اسلامي داشت که نيز در بدو پيدايشش اين تضادها حاکم شد بين دنياي شرق و غرب، مساله عقيدتي و ايدئولوژيک بود که جمهوري اسلامي از ابتدا شعار نه شرقي‌، نه غربي را مطرح مي‌کرد که در نهايت مشاهده کرديم که شوروي هم دست به دست آمريکا در جنگ عراق عليه ايران با عراق متحد شده بودند و عليه ما عمل کردند، مساله بعدي هم بحث منافع بود که با آمدن جمهوري اسلامي دست آمريکا از منابع و نفت ايران کوتاه شد که در همان ابتدا با بلوکه کردن منابع و دارايي‌هاي ايران و نيز تحريم‌هاي يک جانبه شروع شد. هنر آمريکا اين بود که توانست يارگيري گسترده اي عليه ايران بکند و غفلت مديريت کلان ايران هم به گونه‌اي بود که اجازه داد که اثر بخشي آن از آمريکا به اروپا و بعد از آن حتي به تحريم‌هاي سازمان ملل هم کشيده شود.

بنابراين اقتصاد مقاومتي تاکتيک نيست که بعضا فکر مي‌کنند به معني کاهش خدمات دولت است که به دنبال آن خدمات بهداشت و آموزش پائين مي‌آيد‌، اما بايد گفته شود که اينگونه نيست و معني اقتصاد مقاومتي به اين گونه است که ما نقاط آسيب پذير اقتصاد خودمان را که به واسطه بعضي وابستگي‌ها پديد مي‌آيد شناسايي کنيم و رفع کنيم و در بعضي موارد هم گفته مي‌شود که اقتصاد مقاومتي يعني خوداتکايي و خودکفايي کامل که بايد گفت اين گونه هم نيست چون هيچ کشوري در دنيا نمي‌تواند ادعا کند که مي‌تواند تامين کننده همه نيازهاي کشورش باشد و حتي کشورهايي مثل کره شمالي که اين روش را انتخاب کردند و خودشان را در يک انزوا قرار دادند به اين مساله رسيدند که نمي‌توان به صورت کامل خودکفا بود که حتي به صورت غير مستقيم بعضي نيازهاي خودش را از خارج تامين مي‌کند.

پس اقتصاد مقاومتي به اين معني است که نقاط حساس وابسته اقتصاد که تهديد‌زا هستند را بايد شناسايي کرد و نيز بايد آنها را مقاوم سازي کرد که به سمت کاهش وابستگي قدم برداشته شود.

اين وابستگي‌ها مي‌تواند در درآمد باشد که متاسفانه درآمد ملي ما عمدتا به نفت وابسته است که مي‌توان گفت اقتصاد مقاومتي به معني کاهش وابستگي کشور از درآمدهاي نفتي است چون لايحه بودجه 93 و قانون بودجه را که نگاه مي‌کنيم بالغ بر 70 درصد بودجه عمومي‌دولت به نفت وابسته است‌، خب اين نشان دهنده ضعف اقتصاد ملي است که دولت‌هاي مختلفي که بعد از جنگ آمدند چند وجه مشترک داشتند من جمله افزايش وابستگي درآمدي به محل فروش نفت‌، افزايش واردات و رکورد شکني واردات از دولتي به دولت ديگر‌، بنابراين در اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي‌هاي تهديد زا چه در درآمد و چه در مصرف‌، مثلا در سبد غذايي کشور و حتي خاورميانه نان حرف اول را مي‌زند‌، در جنوب شرقي آسيا برنج حرف اول را مي‌زند يا در کشورهاي آمريکاي لاتين ذرت حرف اول را مي‌زند.

بنابراين نبايد گندم در ايران صرفا به ملاحظات اقتصادي به عنوان صرف داشتن مزيت توليد شود و به اعتقاد من بايد تا حدود 80 درصد به سمت خودکفايي برويم و بايد در بعضي موارد اصلاحاتي را انجام دهيم مثل آب و ديگر زيرساخت‌ها‌، چرا که بخش قابل توجهي از گندم ما به صورت ديمي کشت مي‌شود و 80 درصد وابستگي يا خودکفايي ما تا حد بسيار زيادي با توليد و خودکفايي در اين محصول ارتباط دارد.

به طور اختصار من معتقدم که اقتصاد مقاومتي يک نگرش و بينش است نه تاکتيک و روش.

* به نظر شما آيا امکان بازگشت و اجرايي کردن قوانين نهادگراي دهه نخست انقلاب در طرح کلي اقتصاد مقاومتي وجود دارد يا خير؟

** اين موضوع بحث تفصيلي را طلب مي‌کند. البته تمرکز من بيشتر بر اين است که تلقي بسياري از نخبگان سياسي و مديران ما از اقتصاد مقاومتي يک تلقي ناقص است. الان بيشتر از دو سال است که من دارم در اين مورد صحبت ميکنم و الان تازه برخي دوستان در دولت به اين نکات رسيده اند. حتي پيش از اين درک برخي دوستان نسبت به اقتصاد مقاومتي بيشتر بدفهمي و اشتباه گرفتن آن با رياضت اقتصادي بود.

بايد اشاره کنم که مواد نظري و تئوريک بحث چالشي کشور است: دولتهاي مختلف با شعارهاي مختلف مي‌آيند و بعد کارکرد آنها نسبت به مباني نظري قانون اساسي نسبت به نظام اقتصادي کشور نه تنها منسجم نيست بلکه تقريبا همگي آنها با تفاسير خودشان به سراغ قانون اساسي مي‌روند. يک دولت نسبت به اقتصاد دولتي بشدت معترض مي‌شود اما نهايتا در پايان عمر آن دولت مي‌بينيم که تقريبا تمام عرصه اقتصاد را دولتي کرده است، در نقطه مقابل يک دولت مي‌آيد و مي‌گويد اقتصاد بايد اقتصاد آزاد باشد اما باز هم همان حجم دولت در اقتصاد را افزايش مي‌دهد.

مباني نظري ما در حوزه اقتصاد اين است که بطور اختصار مي‌شود گفت اشکال و معضل اقتصاد ايران اين است که آنجا که بايد دولت حضور داشته باشد، نقش و حضور دولت در عمل کمرنگ و بي رمق است مثل ورزش، سلامت، مسکن و در آن بخشهايي که نبايد حضور داشته باشد بشدت حضور دارد. مثال آن هم مسکن مهر است که طرحي شکست خورده ومخل اقتصاد کشور بوده است و بشکل ناقص و بدون جامع‌نگري به پيش رفته است. مسکن چالش عدالت اجتماعي و چالش درآمدي جامعه ماست و بسياري افراد را مي‌بينيم که يک شيفت کامل کار مي‌کنند که اجاره بهاي مسکن را تامين کنند و در عين حال، يکي از عوامل موثر در تاخير و کاهش ازدواج جوانان هم همين بحث مسکن است.

بنابراين حضور پررنگ و موثر دولت در مسکن يک نياز اساسي است و تصريح قانون هم هست که به معناي دولتي شدن اقتصاد ايران نيست. يک مساله مهم ديگر در اين بين مساله بهداشت است که بحراني است و دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند که حضور دولت بايد بيشتر باشد.

در دوره جنگ البته الگوي مديريت بسيار موفق و مناسبي داشته ايم که همه بزرگان نظام پاي کار بوده اند: اعم از حضرت امام(ره)، رييس‌جمهور وقت، نخست وزير وقت و همگي آنها توانستند در شرايطي که با کاهش درآمدهاي نفتي، درآمد حاصل از فروش نفت خام براي ايران به چهار ميليارد دلار در سال رسيده بود کشور را مديريت کنند. اگر مقايسه کنيم مي‌بينيم که الان اين مبلغ حدود يکصد ميليارد دلار در سال است. ما در آن دوره هم جنگ را مديريت کرديم و هم نيازهاي جامعه را مرتفع کرديم و اين هنر مديريت کلان کشور بود. با اين وجود و به رغم اينکه در جنگ نيستيم و درآمد حاصل از فروش نفت هم بالاتر رفته است، الان اختلاف طبقاتي بسيار شديدتر شده است و مردم هم نيازهاي بيشتري دارند.

با در نظر گرفتن اين مساله من شخصا قائل به عدم درک صحيح مقتضيات اقتصاد ملي در نگرش و نوع مديريت دولت‌هاي اين دو دهه هستم چرا که شما در يک دوره‌اي مثل جنگ ناگزير از افزايش دخالت دولت مي‌شويد، اما در دوره‌اي که مکانيسم‌ها بدرستي فعال شده‌اند ديگر نياز به دخالت نيست و نقش دولت صرفا نقش نظارتي است که اين مساله مدنظر مديران اجرايي ما نبوده است.

* در حال حاضر هماهنگي بين قوا تا چه ميزان به برنامه ريزي و تحقق اقتصاد مقاومتي کمک مي‌کند؟

** در مورد نخست همانگونه که اشاره شد، عدم درک صحيح از مقتضيات اقتصاد ملي سبب مي‌شود تا بسياري از اين مسائل در حد شعار باقي بماند و اگرچه پس از هر نوبت سخنراني و تاکيد مقام معظم رهبري بسياري از مسوولين در حد کلام از اين امر استقبال کرده اند اما در عمل به سمت ديگري پيش رفته‌اند و تبلور اين استقبال در قانون گذاري‌هاي مجلس و عملکرد مديران ديده نمي‌شود همانگونه که به رغم نامگذاري سال توسط رهبري نيز بسياري مسوولين از نامگذاري‌ها استقبال مي‌کنند اما عملا قدمي‌برداشته نمي‌شود. براي مثال وقتي سال 92 بحث «جهاد اقتصادي»مطرح شد، دولت قبل ادعا کرد که ما اصلا از آغاز کار جهادي بوده‌ايم و تمام اقدامات ما هم جهادي بوده است و نتيجه آن همين وضعيتي است که در حال حاضر شاهد آن هستيم.

* ميزان انطباق اين طرح با هدف گذاري‌هاي توسعه کشور در سند چشم انداز بيست ساله را چگونه مي‌بينيد؟

** من به عنوان يک معلم و صاحبنظر اقتصادي در جايگاه خودم بايد اشاره کنم که متاسفانه در بسياري از مباحثي که در حوزه اقتصادي کشور مطرح مي‌شود دچار تناقض‌هاي دروني هستيم. اين تناقضات دروني مسائلي هستند که سياستگذاران و اتاق‌هاي فکر بايد در پي ارائه راه‌حل براي آنها باشند. من در تدريس‌هاي دانشگاهي خود مثل برنامه ريزي و استراتژي‌هاي توسعه هم به اين مساله اشاره مي‌کنم که بسياري اهداف مدنظر ما در تناقض‌هاي جدي و ماهيتي با هم قرار دارند و اگر بخواهيم به يکي از آنها برسيم بايد از اهداف ديگر صرف نظر کنيم. بنابراين سطحي از تلاش‌ها مطرح هست که بتوانيم تناقضات را کاهش بدهيم.

در مساله‌اي هم که شما به آن اشاره کرديد مي‌شود تناقضات را ديد و بيان و حل آن در گرو بحث کارشناسي و مستشاري آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهاي مسوول است. اگر نهادهايي مثل مجمع با اين ماموريت‌ها دست به کار شوند مي‌توانيم بر اين تناقض‌ها غلبه کنيم.

با اينکه بسياري از تصميم‌گيران ما دلسوز هستند اما اگر درک مفهومي درستي از مسائل نداشته باشيم، به صرف اشتراک لفظي کاري از پيش نمي‌بريم. اشکال ما اينجاست که در بسياري مسائل به اشتراک لفظي بسنده مي‌کنيم و عمق مفهومي‌مسائل را دنبال نمي‌کنيم که نمونه آن هم همين اقداماتي بود که دولت آقاي احمدي‌نژاد به اسم عدالتخواهي در پيش گرفت، اما دقيقا به ذبح عدالت اجتماعي منتهي شد.

در نتيجه همين روند دوران احمدي‌نژاد ما متوجه شديم که در زمينه مفهوم عدالت قبل از اينکه به تصميم گيري برسيم بسياري از مقدمات طي نشده است. البته در سطحي ديگر در همين تجربه هشت ساله ما در مجلس هفتم و مابين دولت و مجلس بحث تعامل بين قوا را داشتيم که من به عنوان نماينده مردم تهران بشدت به رئيس مجلس وقت آقاي حداد عادل معترض بودم، چرا که ايشان مي‌گفت ما نمي‌خواهيم از دودکش مجلس دود سياه بيايد و مي‌خواهيم دود سفيد مشاهده شود و با اين تلقي، ساز و کار تعامل مشخص نبود و نهايتا هم نفهميديم که بالاخره مجلس در راس امور هست يا در ذيل امور قرار گرفته است؟! در پايان آن دوره هم نتيجه آن روند تشديد قانون گريزي‌ها و مناقشات بود.

در مورد فساد اقتصادي هم دقيقا از سال 79 تا به امروز رهبري بارها تاکيد کرده است که مسووليت مستقيم متوجه سران سه قوه است، اما شايد به دليل عدم درک صحيح مساله شاهد هستيم که فساد اقتصادي و اداري طي اين يازده سال همواره افزايش پيدا کرده است.

* کارشناسان معتقدند روندي که در طرح و تصويب بودجه امسال طي شد اتکاء به درآمدهاي نفتي را افزايش داده است و با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي امکان تحقق اقتصاد مقاومتي کاهش يافته است. با اين شرايط به نظر شما چگونه مي‌توان به سمت تحقق اقتصاد مقاومتي پيش رفت؟

** پاسخ کوتاه به سوال شما متاسفانه تاييد سوال است: بايد گفت يکي از اشتراکاتي که دولتهاي پس از جنگ علي‌رغم متفاوت بودن تابلوهاي سياسي و عناوين دولتها داشته اند، در بسياري از موارد اشتراکات عملکردي آنها مخصوصا در حوزه اقتصاد بوده است. براي مثال يکي از اين اشتراکاتي که دولت‌ها در زمينه مديريت و عملکرد اقتصادي بر‌خلاف جهت‌گيري قانون اساسي داشته اند، همين مساله وابستگي روزافزون به فروش نفت خام بوده است که از دولتي به دولت ديگر افزايش پيدا کرده است و در دولت‌هاي نهم و دهم به يک معنا رکوردشکني عجيبي را هم در پي داشت.

اوج وابستگي ما به درآمدهاي نفتي در شرايط اوج‌گيري بهاي نفت خام در بازار جهاني که 800 ميليارد دلار درآمد افسانه اي را نصيب کشور ما ساخت، مي‌توانست به پيشرفت و تقويت زيرساخت‌هاي اساسي کشور کمک بزرگي کند و زمينه ساز توسعه کشور باشد که بدليل سوء عملکرد دولتمردان نشد.

بنابراين در رابطه با سوال شما در رابطه با دولت يازدهم نيز علي رغم آنکه بايد قبول کرد دولت يازدهم وارث شرايط اقتصادي نامناسبي بوده است و براي قضاوت در مورد عملکرد آن هنوز زود است، اما متاسفانه در مورد وابستگي به نفت به استناد لايحه بودجه و متعاقبا قانون بودجه، مي‌توان قضاوت کرد که از آنجا که بيش از 70 درصد بودجه سال 93 – البته ارقام بصورت واقعي – به نفت وابسته لحاظ شده است بنابراين وابستگي به نفت کماکان ادامه دارد که در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتي است؛ يعني وابستگي تهديدزاي اقتصاد به يک متغير برون زا بنام درآمد حاصل از فروش نفت مخصوصا خام فروشي نفت.

اشتراک ديگر عملکرد دولت‌ها در اين دو دهه در مورد واردات و متعاقبا فساد اقتصادي بوده است که هر چه به نفت وابسته‌تر شديم اين دو متغير و دامنه‌ها و پيامد آن افزايش يافته است. در نتيجه همين روند دولت آقاي احمدي‌نژاد ما بايد بپذيريم که در اوج وابستگي به واردات بوديم که در 90 درصد مواد غذايي ما و بيش از شش ميليون تن گندم که شامل بيش از 50 درصد مصرف گندم ماست جلوه کرده است. همه اينها وابستگي‌هاي اقتصادي است و بنابراين اقتصاد مقاومتي يک ضرورت اجتناب ناپذير است که اگر ما همين امروز به آن اهتمام نکنيم ممکن است ديگر فرصت اصلاح اين روند را نداشته باشيم.

بنابراين اقتصاد مقاومتي در يک تعريف ساده شده مقاوم‌سازي اقتصاد در جهت کاهش تهديدات بروني و دروني است؛ يعني تشخيص نقاط ضعف اقتصاد که مي‌توانند منشا تهديد باشد و بخصوص تشخيص وابستگي‌هاي تهديدزا و در يک نماي باز و کلان به اين معناست که نظام جمهوري اسلامي‌ضمن آنکه مي‌خواهد يک اقتصاد پويا و فعال در عرصه ملي و جهاني داشته باشد - بخصوص بدليل منابع معادن و انرژي و نفت که دنيا به آن احتياج دارد - و ساير مزيت‌هاي ملي از يکسو و از سوي ديگر نياز ايران به بخشي از دستاوردها و کالاهاي جهاني يک اقتصاد پويا با تعامل سازنده را دنبال مي‌کند و اين با الگوي اقتصاد انزواگرا که در کشوري مانند کره شمالي حاکم است، تفاوت مبنايي دارد.

با توجه به نيازهاي جهاني به ايران از يکسو و از سوي ديگر فضاي تخاصم و غير‌دوستانه دنياي سلطه و در راس آن آمريکا‌، قطعا آمريکا از هر نقطه ضعفي از سوي ما مخصوصا در حوزه اقتصاد در جهت اهداف خود استفاده خواهد کرد. بنابراين بايد در جهت کاهش وابستگي‌هاي تهديدزا اقدام کرد. از جمله حوزه‌هاي تهديدزا در شرايط امروز کشور ما براي مثال کالاهاي استراتژيک هستند و حتي با در نظر گرفتن اينکه در سبد غذايي مردم نان که حرف اول را مي‌زند، خودکفايي در توليد گندم يک اصل اقتصاد مقاومتي است و بايد در آرايش کلي اقتصاد مقاومتي مد نظر باشد. نوع آرايش يعني داشتن گارد بسته براي ورزشکاري در مسابقه با هدف پيروزي به زمين مي‌رود و نقاط ضعفي هم دارد يک ضرورت است. اقتصاد مقاومتي تاکتيک و آن هم تاکتيک مقطعي نيست بلکه بينش تبديل کننده الگوي رفتاري و نظام سياستگذاري، اجرا و تصميم‌گيري بين مديران اين کشور است.