تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴  ، 
کد خبر : ۲۶۹۰۳۰

رکود اقتصادی ایالات متحده

علی‌اصغر امین شکروی - مقدمه: مقاله حاضر ابتدا به بحث تشریحی پیرامون وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی ایالات متحده و زمان شروع نشانه‌های رکود آن به طور مستدل می‌پردازد. سپس چگونگی روابط بین‌الملل حاکم بر این کشور به ویژه روابط اقتصادی آن با دیگر کشورهای جهان و نقش نهادهای بین‌المللی اقتصادی را شرح می‌دهد. پس از آن نگاهی تئوریک به نظام‌های اقتصادی لیبرالیسم نو و روش‌های اعمال شده در عرصه بین‌الملل و نقش سازمان ملل متحد داشته و نقد و تجدیدنظر اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری از سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده را مطرح و در آخر علل رویکردهای متقابل سیاسی ـ اقتصادی و نظامی ـ اقتصادی این کشور در جهان به‌ویژه خاورمیانه را به عنوان راهکارهای برون‌مرزی با هدف رهایی از بحران انرژی آتی و در نهایت رکود اقتصادی موجود تشریح می‌کند.

واژه برتری به معنای اعم و اخص آن به یک مفهوم غالب در فرهنگ ایالات متحده در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تبدیل شده است که از زمان حاکمیت دولت فعلی آن به ویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر به شدت آسیب دیده است و جای خود را به واژه‌های بحران و رکود داده است. به طوری که افکار عمومی مردم این کشور و آگاهان از اخبار رسانه‌های گروهی بین‌المللی و داخلی در هر نقطه‌ای از جهان، ایالات متحده آمریکا را کشوری درگیر با بحران امنیت، اعتماد اجتماعی و رکود اقتصادی می‌شناسند و ریشه اصلی آن را رکود و بحران فرهنگی و نقطه عطف شروع سیر نزولی در نمودار توسعه این کشور می‌دانند.

اگرچه کارشناسان سیاسی، اقتصادی معتقدند که علایم رکود اقتصادی از زمان دوره دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون شروع و در زمان شروع حاکمیت جرج بوش (پسر) به ویژه بعد از تراژدی 11 سپتامبر که به بروز عینی ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌های بین‌المللی و ملی این کشور انجامید و منجر به کاهش قیمت سهام در طیف وسیعی از بازارهای بورس داخلی و جهانی شد.

دلیل ادعای فوق شروع عصر تدبیر ادغام شرکت‌ها در یکدیگر به منظور تمرکز سرمایه، تجهیزات، نیروی متخصص و مدیریت که در دومین دور ریاست جمهوری آقای کلینتون اوج گرفت، می‌باشد. برای وقوف بیشتر به کم و کیف موضوع بحث حاضر لازم است بدانیم که دارایی‌های رایج1 ایالات متحده حدود 90 تریلیون دلار یعنی 1/3 دارایی جهان می‌باشد که در مقایسه با میزان خسارت‌های ناشی از این تحولات و رکودهای اقتصادی ناشی از ورشکستگی بیش از 200 شرکت بزرگ و کوچک به ویژه بعد از واقعۀ 11 سپتامبر که حدود 500 میلیارد دلار برآورد شده است، خسارتی غیرقابل جبران به حساب نمی‌آید لیکن در صورت ادامه این رکود و عدم توان کنترل و تسلط بر این بحران اقتصادی و غلبه بر بحران اعتماد حاکم در سطح ملی و بین‌المللی ایالات متحده را همچون رکود  اقتصادی طی سال‌های 1929 که منجر به بحران اقتصادی 1932 شد همچون انگلیس بعد از جنگ دوم جهانی به انزوای سیاسی خواهد کشاند. علل اصلی سیر صعودی ورشکستگی این شرکت‌های بزرگ بین‌المللی آمریکایی مثل شرکت انرژی انرون و شرکت‌های مخابراتی ورلدکام و کوئست و همچنین شرکت‌های رسانه‌ای ورلد سامرز و تایم وارمز که دچار فسادهای مالی و اختلاس‌های میلیاردی بوده‌اند عبارتند از: حساب‌سازی مدیران مالی که از صاحبان عمده سهام هستند و از کاهش درآمدها به دلیل ضعف مدیریت برنامه‌ریزی اطلاع دارند، عقب ماندن از شرکت‌های رقیب در سطح بین‌المللی و استفاده ابزاری دولت از این شرکت‌ها جهت اعمال سیاست خارجی تک محورانه و تحریم‌های اقتصادی علیه دولت‌های مستقل جهان در واقع از اقتصاد کشور خرج توسعه سیاسی به طور افراطی به ویژه در خاورمیانه کرده‌اند.

یکی دیگر از دلایل رکود اقتصادی ایجاد شده افزایش قدرت دلار در مقایسه با دیگر ارزهای رایج در جهان مثل یورو پول واحد اتحادیه اروپا، ین ژاپن و دینار و درهم کشورهای ثروتمند منطقه خلیج‌فارس (GCC) بود که مشتریان کالاهای آمریکایی را به سمت اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و آسیای جنوب‌شرقی سوق داد و باعث کاهش صادرات کالاهای آمریکایی گردید.

از سوی دیگر خسارت‌های ناشی از کاهش صادرات منجر به کاهش درآمد این شرکت‌ها و عقب‌ماندن از عرصه رقابت با دیگر شرکت‌های بین‌المللی متعلق به کشورهای فوق و همچنین افزایش کسری تراز تجاری و بیکاری بی‌سابقه در آمریکا گردید به طوری که کسری تراز تجاری آمریکا از 35 میلیارد و 70 میلیون دلار در ماه ژوئیه به 38 میلیارد و 460 میلیون دلار در ماه اوت سال جاری (2003) افزایش یافت.

به گزارش رویتر، آمارهای منتشره از سوی دولت آمریکا نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری این کشور در پی افزایش هزینه واردات به دلیل ادامه افزایش بهای نفت تا حدود 40 دلار در هر بشکه و انباشته شدن کالاهای خارجی در بحبوحۀ منازعات کارگری در بنادر، حدود 10٪ رشد منفی داشته است. بنابراین گزارش ارزش صادرات آمریکا کاهش و در همین حال میزان تقاضا برای کالاهای خارجی شدیداً افزایش یافت. در بخش دیگری از این گزارش، میزان تورم در ماه سپتامبر 2 درصد ذکر شده است. همچنین شمار متقاضیان مزایای بیکاری در اواخر سال 2002 میلادی با 141 هزار نفر افزایش به سه میلیون و 755 هزار نفر رسید.

به گزارش وزارت کار آمریکا، شمار افرادی که متقاضی مزایای بیکاری شده‌اند در 7 سال گذشته بی‌سابقه بوده ��ست و تولیدات کارخانه‌ها و معادن آمریکا در ماه گذشته 1/0 درصد و در ماه اوت 3/0 درصد کاهش داشت.

به نظر می‌رسد باید شکوفایی اقتصاد ایالات متحده در نتیجه افزایش بهره‌وری را به سرابی تشبیه کرد. در دو دهه پایانی قرن بیستم، به دلیل افزایش واردات، تولید در ایالات متحده رشد چندانی نداشت. دلیل شکوفایی ایالات متحده، رشد اقتصاد این کشور نبود بلکه به دلیل قرض‌هایی بود که از کشورهای فقیر تولیدکننده این ثروت، دریافت شده بود.

به عبارت ساده‌تر، رشد اقتصادی این امر را برای رهبری سیاسی ایالات متحده ممکن ساخته تا به وسیله پرداخت‌های باج مانند از سوی کشورهای دست‌نشانده و سلطه‌پذیر، سطح زندگی آن‌ها را با اعتیاد به صادرات، در حد امرار معاش نگه دارد. این جریان از تئوری «روم نوین» در اجرای سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده نامید. بنابراین رشد اقتصادی آمریکا و سیاست خارجی این کشور اساس اصل حفظ منافع ملی با رویه‌های متفاوت در مناطق مختلف و متناسب با شرایط مناسب زمانی متفاوت بوده است و به طور مثال، در نظام مرکانتلیسم1 یا اصول آزادی بازرگانی خارجی، اقتصادی که با مازاد تراز تجاری مواجه بود درصدد بر می‌آمد تا با جمع کردن و انباشتن طلای مازاد از آن به عنوان پشتوانه‌ای برای واردات در آینده استفاده کنند.

در سیستم تجارت جهانی امروز، مازاد تجاری به صورت دلار که ارز نامطمئنی است، انباشت می‌شود. به علاوه این مازاد تجاری دلاری قابلیت تبدیل به ارز کشور صادرکننده را ندارد چرا که از این دلار جهت دفع حملات به ارز کشور صادرکننده در بازار مالی استفاده می‌شود.

به طور مثال چین به دلیل ترس از دست دادن بازار ایالات متحده از اعطای امتیاز از هر جهت به این کشور دریغ نورزیده است، قسمت اعظمی از ذخایر خارجی چین از بازار بزرگ ایالات متحده به دست می‌آید که ناگزیر باید در بدهی دولت ایالات متحده سرمایه‌گذاری شود. این مطلب، طنزآمیز به نظر می‌رسد چرا که طبق نظریه تجارت، مازاد تجاری دائمی به همراه کسری دائمی حساب سرمایه، جهت بهره‌مندی و انتفاع کشور صادرکننده نمی‌باشد.

به عبارت دیگر وقتی ارز حاصل از صادرات کشور چین به ایالات متحده به چین باز نگردد و در همان کشور (ایالات متحده) سرمایه‌گذاری گردد، باعث می‌شود تا کشور صادرکننده بهره‌ای از صادرات نبرد. در این تنگنا، کشور چین تنها نیست. بسیاری از اقتصادهای متکی بر صادرات با چنین معضلی مواجه می‌باشند. این امر مبتنی بر سیاست اقتصادی ایالات متحده در یک جانبه‌گرایی در امور سیاست خارجی می‌باشد.

با توجه به رفتارهای سیاسی ـ اقتصادی فوق مشخص می‌گردد که اقتصاد ایالات متحده در نتیجه افزایش بهره‌وری و مبانی اصول اقتصاد به‌ویژه در چند دهه اخیر شکوفایی نداشته و ناشی از رفتار امپریالیستی و متکی بر قدرت غیرمشروع اقتصادی و بهره‌کشی از دیگر کشورهای جهان با شگردهای سیاسی ـ اقتصادی و نظامی در عرصه‌های جهانی و در مقاطع زمانی و فرصت‌های بدست آمده بوده است.

به طور مثال در فرصت بدست آمده از جنگ دوم خلیج‌فارس که کویت درخواست حمایت از ایالات متحده در مقابل عراق با تقبل هزینه آن نمود. همچنین شاهد مثال دیگری از شگردهای اقتصادی ایالات متحده، یکی از محققان دانشگاه کمبریج2 می‌باشد که اخیراً کتابی تحت عنوان جلوگیری از پیمودن راه طی شده3 تألیف نموده که محور مباحث آن اقتصاد سیاسی توسعه می‌باشد.

وی می‌گوید ثروت و توسعه کشورهای صنعتی مرهون اتخاذ طیف وسیعی از سیاست‌های تجاری، صنعتی، نقش فعال دولت در اقتصاد و سایر ابزارهای دستیابی به توسعه ملی بوده است. اما همین کشورهای توسعه یافته مانع از طی مسیر مشابه از سوی کشورهای در حال توسعه می‌شوند و به این کشورها توصیه می‌کنند که به جای طی آن راه رفته، سیاست‌ها و نهادهای به اصطلاح مطلوب4 را برگزینند.

سیاست‌‌های مطلوب به سیاست‌‌هایی گفته می‌شود که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترویج و تبلیغ می‌شوند. نهادهای مطلوب نیز همان الگوهای آمریکایی بازار، بانکداری و سایر نهادهای مالی هستند. الگوهایی که در بحبوحۀ بحران مالی 1997 به شرق دور و جنوب‌شرق آسیا و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی (مکزیک، برزیل و آرژانتین) و اخیراً ترکیه توصیه گردید که با ناکامی مواجه شد و فیدل کاسترو رهبر کوبا جزو اولین منتقدین سرسخت و استدلال‌گرای این نهادها بوده است.

در ارتباط با حکومت مطلوب نویسنده توجه خود را بر روی مسأله فساد در کشورهای در حال رشد و رسوایی‌هایی که به مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و سایر ایدئولوژی‌های همسو انجامید، متمرکز نموده است. وی معتقد است که حتی از نظر نهادهای برتون وودز و شفافیت بین‌الملل5، در مواجهه با رسوایی‌های شرکت‌های بورژوایی و نهادهای سیاسی در ایالات متحده و اروپای غربی و ژاپن، به سختی می‌توان گفت که فسادهای سیاسی یا فساد شرکت‌ها تنها مشکل کشورهای در حال رشد بوده، سپس این کشورها برای رسیدن به حکومت مطلوب باید سیاست‌های نئولیبرال را در پیش بگیرند. البته ضروری است، ریشه‌های فساد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت در این کشورها افشا شود اما چاره‌جویی‌های آن باید درون جامعه مدنی و افکار عمومی و نه شرایط تجاری و مالی یا خط‌مشی‌های بیرونی، کشف شود.

به راستی در برابر رسوایی‌هایی که در آن پای رئیس‌جمهور آمریکا، معاون وی و یا سایر مقامات (در شرکت‌های انرژی) به ویژه انرون در میان است چه کسی می‌تواند انگشت اتهام خود را به نقطه دیگری اشاره کند.

نهادهای برتون وودز و اخیراً سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) به تلاش‌هایی که ایده حکومت مطلوب را ترویج می‌کند، پیوسته‌اند. ناگفته نماند که تنها پس از  بروز چندین رسوایی اقتصادی در ایالات متحده، سازمان ملل متحد نگرانی‌ها و تردیدهای خود را در خصوص ایده یاد شده نشان داده و خواستار همکاری نهادهای مدنی در این زمینه شده است.

از جمله مباحث دیگر این کتاب نقش نظام پولی و مالی دوره سیستم برتون وودز تا اواخر دهۀ 1980 است که اجازه اتخاذ استراتژی‌های صادرات در اقتصاد کشورهای آسیای شرقی را می‌داده اما به تدریج همان استراتژی‌ها به عنوان ابزارهای مالی برای ممانعت از «راه رشد طی شده» استفاده گردید.

کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات بنیانی خود و سیستم آمریکایی 1 دلار یک رأی و نیز حق وتوی تعداد قلیلی از قدرت‌ها، قادر به تغییر سیاست نهادهای برتون وودز نشدند و به همین دلیل سازمان ملل متحد حق هیچ‌گونه اعمال صلاحیت و ارایه برنامه در خصوص صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نداشته است. هم‌اینک سازمان ملل متحد نه تنها در مقابل این نهاد تسلیم شده، بلکه از توصیه‌های آن‌ها نیز پیروی می‌کند.

و به همین دلایل یکی از مشکلات توسعه و اقتصاد توسعه در کشورهای در حال توسعه گرایش وافر به تألیفات دانشگاهی بیرونی (دانشگاه‌هایی همانند آکسفورد، کمبریج، ساسکس، ام.آی.تی (MIT) یا هاروارد) بوده است که به دلیل برخورداری از شهرت، نوشته‌ها و دیدگاه‌های نخبگان علمی و سیاسی همان کشورها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. وی حتی به برخی از تحلیل‌های چنین مراکزی با نوعی تردید می‌نگرد. برای مثال به تئوری مراحل رشد «والت روستو» آمریکایی (دهۀ 1950) اشاره دارد که معتقد است بیشتر یک مانیفست ضد کمونیستی بوده برای متصرف ساختن رهبران کشورهای در حال توسعه از برنامه‌ها و طرح‌های دولت‌محور، (روستو همانند بسیاری از همکارانش در ام.آی.تی (MIT) در آن سال‌ها با سیا ارتباطی نزدیک داشت).

جوزف استیگلیتز اقتصاددان راستگرای آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001، در عین حال که معتقد است بین دموکراسی (غربی) و سازماندهی اقتصادی ارتباط مشخص برقرار است لیکن آثار متأخر وی بیانگر این است که وی سرشناس‌ترین نظریه‌پرداز ارتدوکس منتقد سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی که به همین دلیل از بانک جهانی اخراج شد، می‌باشد.

وی در مقالات متعددی که بر روی شبکه جهانی اینترنت موجود است، نشان داده است که توصیه به آزادسازی بی حد و حصر اقتصادی به منظور خارج ساختن بازار از نظارت دولت و تضعیف دولت ـ ملت به نفع گردانندگان بازارها و نهادهای اقتصادی جهان بوده و شوک درمانی و فقدان نهادهای بومی متناسب با سازوکار اقتصاد آزاد و پیروی کورکورانه از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چه بر سر اقتصاد و به تبع آن اجتماع کشورهای اروپای شرقی، آمریکای جنوبی، آسیای جنوب‌شرقی و حتی ترکیه که از متحدان سردمدار این نهادها یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که سهم زیادی از سرمایه و مدیریت آن‌ها دارند، آورده است.

در نتیجه این سؤال مطرح است که آیا ورشکستگی این شرکت‌ها صرفاً به دلیل بروز فسادهای مالی مدیران که بعضاً از مقامات ایالات متحده تا سطح رئیس‌جمهور و معاونان و مشاوران وی هم هستند می‌باشد یا نه به طور کلی نشان نوعی بحران در کارکرد نظام سرمایه‌داری ایالات متحده آمریکا است.

در این سؤال دو موضوع مطرح است که اگرچه هر دوی آن‌ها می‌توانند علل رکود  اقتصادی را توجیه کنند لیکن به نظر می‌رسد:

1. سیاست‌های اقتصادی و نظامی ـ اقتصادی اعمال شده در سطح بین‌الملل همان‌طور که گفتیم علل رشد و توسعه اقتصادی سریع می‌باشد که در واقع بخش اصلی نظام سرمایه‌داری ایالات متحده را تشکیل می‌دهد وگرنه رشد و توسعه علمی ـ ت��نولوژی و خدماتی صرف و روابط اقتصادی متقابل بین این کشور و دیگر کشورهای جهان به تنهایی نمی‌توانست عامل این رشد شود مگر این‌که ابزاری در خدمت سیاست‌های اقتصادی و نظامی ـ اقتصادی نامشروع باشد.

2. اصل ایجاد زمینه رقابت در نظام سرمایه‌داری. رقابت در نظام سرمایه‌داری نوین یا لیبرالیسم نو1 که موضوعات جذب و آزادسازی سرمایه در سطح بین‌الملل، خصوصی‌سازی1 و ارایه تسهیلات بانکی و دیگر تسهیلات خدماتی با سرعت انتقال اطلاعات در عصر شبکه جهانی  اینترنت می‌باشد تضمین‌گر حفظ بستر رشد و توسعه کمی و کیفی تولید کالاها و خدمات در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ـ تجاری، خدماتی ـ مالی و حفظ مالکیت معنوی است، یک پدیده طبیعی و ضروری می‌باشد لیکن در عمل تبعیض‌های ناشی از قدرت و ثروت زمینه سالم و منطقی برای رقابت را از بین برده و دولت‌ها و ملت‌ها را دچار یک رقابت نابرابر و تحمیلی نموده و اختلافات طبقاتی فاحشی را در عرصۀ ملی و بین‌المللی به وجود آورده است و همین بی‌عدالتی‌ها انگیزه ایجاد ناهنجاری اجتماعی مثل اخلال و فساد اقتصادی توسط دست‌اندرکاران و مدیریت مالی در این ‌گونه شرکت‌ها باعث ایجاد رکود و بحران اقتصادی گردیده است که در ایالات متحده نمود بیشتری داشته است.

دیگر سؤال مطرح این است که با روی کار آمدن جرج بوش دوم مسیر رکود اقتصادی ایالات متحده رو به فزونی نهاده است و آیا رویکرد نظامی وی در وقوع چنین بحرانی مؤثر بوده است یا این که آگاهی از بروز این بحران‌ها موجب بروز این حوادث گردیده است؟ همانطور که قبلاً اشاره شد علایم رکود اقتصادی از زمان حاکمیت دولت دمکرات آقای کلینتون شروع و در زمان حاکمیت دولت جمهوری‌خواه جرج بوش پسر به‌ویژه بعد از واقعه 11 سپتامبر که در واقع معلول واکنش به کنش و سیاست‌های اعمال شده در این کشور در سطح بین‌الملل و بحران‌آفرینی در خاورمیانه در خصوص مطامع اقتصادی و به‌ویژه منابع هیدروکربن بوده بروز و نمود عینی پیدا کرده است و اینکه اصولاً جمهوری‌خواهان بیشتر بر صنایع و تجهیزات نظامی و بعد شرکت‌های انرژی مثل انرون تسلط دارند و برای فائق آمدن به این رکود اقتصادی سعی بر حفظ منافع هیدروکربن (نفت و گاز) با رویکرد نظامی مثل براندازی رژیم عراق و فروش تسلیحات به دیگر کشورهای منطقه دارند.

در این راستا ناکامی دولت دمکرات کلینتون در مورد حل بحران خاورمیانه و دولت ماقبل آن یعنی دولت جمهوری‌خواه ریگان و جرج بوش پدر شاهد دلیل در اتخاذ رویکرد متقابل نظامی ـ اقتصادی جرج بوش پسر می‌باشد.

اتخاذ تدابیر سیاسی ـ اقتصادی و سیاسی ـ نظامی در عرصه ملی و بین‌المللی به ویژه در منطقه بحرانی خاورمیانه با هدف فایق آمدن به رکود اقتصادی و بحران‌های سیاسی می‌باشد. در خصوص اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، کاهش ناچاراً رضایت‌آمیز ارزش دلار در مقابل دیگر ارزهای خارجی رایج در سطح بازارهای جهانی مثل یورو در اتحادیه اروپا با ارزش بیش از دلار آمریکا ین ژاپن و درهم و دینار رایج در کشورهای خلیج‌فارس به منظور تقویت صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی که باعث رونق اقتصادی و تحرک در صنایع، خدمات، تبادل مالی و رقابت بین‌المللی بین ایالات متحده و اروپا، ژاپن و کشورهای در حال توسعه آسیای جنوب شرقی و چین می‌گردد.

همچنین اتخاذ سیاست‌های تسلیحاتی مثل کنترل سلاح‌های کشتار جمعی و اعمال رویکرد نظامی در حل  بحران خاورمیانه یعنی تثبیت رژیم صهیونیستی و تسلط بر منابع نفتی دومین کشور دارنده نفت در جهان به بهانه مبارزه برای براندازی رژیم صدام و تشکیل دولت فراگیر و ترویج دمکراسی آن هم نه به شکل افغانستان بلکه با نظارت و فرماندهی یک ژنرال آمریکایی به مدت چند سال حاکی از تأمین هدف حفظ منافع اقتصادی در خاورمیانه و تضعیف همه کشورهای اسلامی منطقه و سازمان اوپک به منظور انتقال بازار نفت از دست تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان آن هم به طور انحصاری می‌باشد زیرا یکی از دلایل مخالفت کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا، روسیه و چین و غیره. با این حمله در صورت عدم توافق بر سر منافع اقتصادی ناشی از آن می‌باشد که باعث از بین رفتن منافع اقتصادی آن‌ها و لغو قراردادها و جایگزین شدن شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی می‌شود.

نتیجه کلی رویه نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه را می‌توان هدف خروج از رکود اقتصادی دانست. به عبارت دیگر حوادث 11 سپتامبر این فرصت طلایی یعنی رویکرد نظامی را برای خروج کوتاه‌مدت از رکود اقتصادی دولت آقای بوش و نه برای مصلحت‌اندیشی بلندمدت ایالات متحده ایجاد نموده است.

اکثر تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی بین‌المللی بر این اعتقادند که رویکرد نظامی ایالات متحده مثل عدم اتخاذ تدابیر به منظور کنترل و جلوگیری از کاهش ارزش دلار در مقابل یوروی اتحادیه اروپا، ین ژاپن ترسیم‌کننده چهره جدیدی از جنگ اقتصادی ـ تجاری ایالات متحده با بلوک‌های  اقتصادی اروپایی و آسیایی به ویژه بعد از مارس 2001 و شروع بحران در صنایع فولاد آمریکا و بازار انرژی جهان بود. جنگی که صدای طبل‌های آن عرصه اقتصاد رو به جهانی شدن را لرزاند در واقع حاصل بحران صنایع فولاد بود که دولت آقای بوش برای مقابله با روند بیکاری گسترده در این صنعت و سرایت آن به صنایع دیگر قوانین خودساختۀ سازمان تجارت جهانی را نقض و تعرفه‌های 30٪ را بر واردات فولاد از ژاپن و اروپا را وضع کند تا از صنعت فولاد آمریکا حمایت نماید.

نقض قانون تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی که مبنی بر آن هیچ‌یک از کشورهای عضو این سازمان حق جلوگیری از صادرات کالاهای دیگر کشورهای عضو را به کشور دیگر ندارند اعتراض شدید کشورهای اروپایی ژاپن و سایر تولیدکنندگان فولاد را در بر داشت. جنگ فولاد آغاز شده بود و کشورهای اروپایی و ژاپن در مقابله به مثل با حمایت سازمان تجارت جهانی وارد عمل شدند و کالاهای آمریکایی برای عبور از مرزهای اروپایی واحد متحمل تعرفه‌های سنگین شدند. انتخاب هوشمندانه کالاهای آمریکایی مشمول تعرفه از سوی کشورهای اروپایی به گونه‌ای بود که بحران صادرات ایالات خاصی را هدف قرار دهند.

کشورهای اروپایی برای اعمال تعرفه‌های خود محصولات ایالاتی را انتخاب کردند که جرج بوش (پسر) کرسی ریاست‌جمهور را مدیون آن‌ها بود.

این به معنای یک ضربه سنگین به دولت جمهوری‌خواه آمریکا در حیطه اقتصاد و افکار عمومی آمریکا بود. بهترین راه مقابله با بحرانی که در پیش روی دولتمردان آمریکایی قرار داشت چه بود؟ اصول علم اقتصاد حکم می‌کند که برای مقابله با تعرفه‌های وضع شده از سوی اروپایی‌ها باید قیمت محصولات صادراتی خود را کاهش دهد.

کاهش قیمت کالاهای صادراتی در کوتاه‌مدت از طریق تغییرات تکنولوژیکی یا هر نوع تغییری در فرایند تولید غیرممکن به نظر می‌رسد و کاهش سود تولیدکنندگان همه هدف اروپایی‌ها و ژاپن یعنی نارضایتی صاحبان صنایع و تولیدات را تأمین می‌کرد. تنها راه چاره پرداخت یارانه به محصولات صادراتی (که باعث بالا رفتن هزینه کم دولتی می‌شد) یا کاهش ارزش پول ملی آمریکا یعنی دلار بود که موجب تقویت صادرات جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و در نهایت تولید کار و کالا بود.

از آنجا که حوادث 11 سپتامبر و خسارات ناشی از آن توان یارانه‌پردازی دولت آمریکا را گرفته و هم‌اکنون با یک کسری بودجه 350 میلیارد دلاری مواجه و از سوی دیگر با اصول سازمان تجارت جهانی مغایر است، در این شرایط به نظر می‌رسید حادثه و تصادف با دولتمردان آمریکایی همراهی می‌کند.

تأثیر چند اختلاس و فساد مالی در شرکت انرون توسط «شرکت حسابرسی آندرسن، ارزش دلار را در مقابل یورو و ین ژاپن کاهش داده و در ادامه چند اختلاس در شرکت ورلد کام یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی آمریکا و در ادامه آن ورشکستگی شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای دیگر و انتشار این اخبار در عرصه جهانی به سرعت ارزش دلار را پایین کشید، این سقوط تا به حال 30٪ ارزش دلار در مقابل یورو (16/1 دلار) در شرایط فعلی برای دولت‌مردان آمریکایی مانند آرزوی محالی است که تحقق یافته باشد.

البته نمی‌توان با منطق به تسلسل این حوادث نگاه کرد و احتمال ورشکستگی به نوعی خودخواسته یعنی بدون اراده اتخاذ تدابیر برای جلوگیری و کنترل آن را از نظر دور داشت. مگر میزان ساده‌انگاری خود را تا حد حماقت بالا ببریم. به نظر می‌رسد خودزنی آمریکایی‌ها در این شرایط بتواند اروپاییان را در شرایط سختی قرار دهد یعنی افزایش برابری یورو در مقابل دلار بدون تدبیر و اراده خود که از نظر اتحادیه اروپا یک فاجعه به شمار می‌رود، اما باید دید این شطرنج‌بازان عرصه اقتصاد بین‌الملل در مقابل حرکت حریف آمریکایی با کدام مهره خود دیگر بار مقابله به مثل خواهند کرد.
آیا دولت‌مردان نگران مصلحت‌های بلندمدت ایالات متحده خواهند توانست تهدیدهای بوجود آمده ناشی از پروژه جهان‌گرایی و تک‌قطبی آمریکا با مجری‌گری کنونی دولت جمهوری‌خواه آقای بوش را تبدیل به فرصت طلایی رهایی از بحران و رکود اقتصاد آمریکا نه درگیر جنگ اقتصادی ـ تجاری و سیاسی نظامی با کشورهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه و به طور کلی افکار عمومی جهان شده است، نمایند.

بدیهی است حمایت‌های اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران براساس منافع اتحادیه و در راستای رخدادهای فوق تا جایی که با منافع کلان سیستم هژمونی غربی در تعارض نباشد و سیاست مداراجویانه در قبال موضع‌گیری جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و مخالفت با براندازی رژیم کنونی عراق در صورت عدم توافق بر سر منافع اقتصادی با ایالات متحده و انگلیس به بهانه دفاع از حقوق بشر و جلوگیری و کنترل از توسعه تسلیحات کشتار جمعی صورت می‌گیرد زیرا فروش تسلیحات و مواد اولیه شیمیایی به عراق طی جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در اواخر جنگ و حمله وحشیانه به مردم مظلوم حلبچه عراق توسط شرکت‌های متعلق به بعضی کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفت.
نتیجه این که منافع ملی و در واقع منافع اقتصادی ملی که اساس حاکم بر روابط بین‌المللی را تشکیل می‌دهد باید به طور جدی توسط ملت‌ها و دولت‌های آزاده و مستقل جهان، نهادهای حقوق بشری مثل سازمان ملل متحد و دادگاه‌های بین‌المللی تجدیدنظر و تبدیل به عدالت، محور معقول حاکم بر روابط بین‌الملل گردد تا حیات معقول بشری در شروع هزاره سوم به سوی تثبیت پیش رود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات