خدمات تسليحاتي و اطلاعاتي غرب به عراق در جنگ عليه ايران

پایگاه بصیرت،گروه حماسه و جهاد؛آمريكا و كشورهاي اروپايي براي متوقف كردن گسترش انقلاب اسلامي به جهان عرب، به خصوص حوزه خليج فارس كه بزرگ ترين تأمين كننده منافع آنان در خاورميانه است، تمام تلاش و قواي فكري و نظامي خود را در اين راه منسجم كردند، تا جايي كه حتي در تجهيز و تشويق عراق به استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي و شيميايي از اقدامي فروگذار نكردند.

در همين رابطه سازمان ملل متحد طي گزارشي به كمك هاي كشورهاي غربي به برنامه هاي تسليحاتي عراق اشاره مي كند و مي نويسد: «عراق تسليحات خود را از 150 شركت آلماني، آمريكايي و انگليسي تهيه كرده است. بر اساس گزارش ها، دولت عراق از سال 1975 توسط 80 كمپاني آلماني، 24 شركت آمريكايي و حدود 12 شركت انگليسي و چند شركت سوئيسي، ژاپني، ايتاليايي، فرانسوي، سوئدي، برزيلي و آرژانتيني تجهيزات دريافت كرده است. آلمان بيشترين كمك را به برنامه اتمي با 27 شركت و آمريكا با 24 شركت انجام داده اند.»

نخستين اقدام آمريكا در حمايت آشكار از صدام حذف نام عراق از فهرست كشورهاي مظنون به حمايت از تروريسم بين المللي در فروردين ماه سال 1361 بود تا از اين پس عراق استحقاق دريافت كمك هاي ايالات متحده را داشته باشد.

آمريكا به پيشنهاد ويليام كيسي (رئيس وقت سيا)، تحويل بمب هاي خوشه اي به عراق را در اولويت قرار داد.

شبكه تلويزيوني ABC آمريكا در برنامه اي اعلام مي كند كه صدام حسين از يك شركت آمريكايي به نام «آل كولاك» در بالتيمور، بيش از 500 تن ماده شيميايي به نام «فيودي گليكول» خريداري كرده كه اين ماده در صورت مخلوط شدن با اسيد كلريدريك به گاز خردل تبديل مي شود.

همچنين اين شبكه فاش مي كند: «يك شركت خصوصي آمريكا در دهه 08 با گرفتن مجوز از طرف وزارت بازرگاني آمريكا نمونه هايي از مواد بيولوژيكي و ميكروبي را به عراق صادر كرده اند كه اين مواد از نوع ضعيف شده نبوده و قادر به توليد مثل بوده اند. در ميان آنها ميكروب سياه زخم، طاعون و همچنين يك باكتري سمي به نام «ستريديوم باتوليني» به چشم مي خورد.»

ايالات متحده آمريكا علاوه بر ارائه مشاوره هاي نظامي گسترده به عراق، مانع از ارسال تسليحات خريداري شده ايران كه پيش از انقلاب هزينه آن پرداخت شده بود، مي شد، به طوري كه وزارت دفاع آمريكا 110 ميليون دلار براي خريد 11 فروند هلي كوپتر شنوك -47 س ايتاليايي پرداخت تا اين هلي كوپترها كه به سفارش شاه ايران با 425 ميليون دلار خريداري شده بود به دست ايران نيفتد.

پيوند ماهواره اي در صدر توافقات بلند مدت عراق و آمريكا بود و در مورد تحركات نيروي هوايي ايران نيز اطلاعات با ارزشي در اختيار ارتش عراق قرار مي گرفت. اين اطلاعات را آواكس هاي آمريكايي مستقر در رياض، به كمك پرسنل آمريكايي از منطقه نبرد جمع آوري مي كردند. در همين راستا مجتمع پيشرفته و پرهزينه اي در بغداد ساخته شد تا اطلاعات مستقيماً از ماهواره دريافت شده و پردازش بهتري از اطلاعات بر روي عكس ها صورت گيرد.

با واگذاري راديوهاي كدگذاري شده به خلبانان عراقي، آنها امكان ارتباط مستقيم با افسران مستقر در كشتي هاي آمريكايي حاضر در خليج فارس را داشتند. اين روابط روزانه سبب مي شد تا هواپيماهاي عراقي بتوانند نفتكش ها و كشتي هاي تجاري به مقصد ايران را شناسايي كنند.

آمريكا نه تنها به طور پنهان جزو حاميان اصلي عراق در استفاده از سلاح هاي شيميايي و ميكروبي در جنگ عليه ايران بود، بلكه از تصويب قطعنامه هاي سازمان ملل بر عليه عراق در استفاده از اين نوع سلاح ها، جلوگيري كرده و حتي در مواقعي اين حمايت را آشكارا بيان مي كرد، چنانكه «ريچارد مورفي» معاون اسبق وزير امور خارجه آمريكا اعلام مي كند: «تا زماني كه عراق از سلاح هاي شيميايي در دفاع از خاك خود و در مقياس محدود استفاده مي كند توسلش به اين سلاح «قابل درك» است. از سوي ديگر حتي شوراي امنيت تحت فشار آمريكا درخواست ايران را براي استقرار هيئتي دائمي در تهران جهت بررسي و گزارش موارد كاربرد سلاح هاي شيميايي رد كرد.

«سرلشكر وفيق السامري» مسئول اسبق بخش استخبارات عراق در مصاحبه اي اعتراف مي كند: هفته اي سه روز و گاهي تمام طول هفته را به سفارت آمريكا در بغداد مي رفتم و از آنها پاكت هاي سياه رنگي مي گرفتم كه حاوي اطلاعات ماهواره اي از آخرين تحولات جبهه ايران بود. او در كتاب «ويراني دروازه شرقي» در مورد اطلاعات ماهواره اي مي گويد: اين عكس ها به گونه اي بود كه ما به راحتي مي توانستيم تصاويرسربازاني كه در پادگان هاي ايران در حال آموزش هستند را مشاهده كنيم، حتي كسي كه در رژه دست و

پايش را به اشتباه حركت مي داد در اين عكس ها مشخص بود. هنگامي كه كارخانه هاي سيمان را بررسي مي كرديم تعداد كيسه هايي كه روي باركش كاميون ها قرار داشت را به راحتي شمارش مي كرديم، در عين حال ماهواره ها نتايج حملات هوايي و موشكي را نيز گزارش مي كرد.

در رأس كشورهاي اروپايي حامي جنايات جنگي صدام كشور آلمان قرار دارد، چندان كه در توسعه و تجهيز عراق به سلاح هاي شيميايي مقام نخست را داراست. ساخت مجتمع سامره عراق به عنوان «بزرگ ترين كارخانه سلاح شيميايي جهان» در كارنامه تسليحاتي اين كشور به چشم مي خورد. شركت آلماني «كارل كولمب» در مجتمع سامره 6 خط توليد سلاح شيميايي به نام احمد، محمد، عيسي، عاني، مداي و قاضي را ايجاد كرد كه اولين آنها در سال 1983 (1362 ه.ش) و آخرين آن در سال 1986 (1365 ه.ش) تكميل شد. از گاز خردل و اسيد پروسيك تا گازهاي عصبي سارين و تابون در اين كارخانه توليد مي شد و در خمپاره، راكت و گلوله هاي توپ جاسازي مي شدند.

يك شركت بلژيكي نيز به نام «سيكس كو» نيز طي چهار سال 71 پايگاه هوايي و چند مقر نظامي در عراق ايجاد كرد. پروژه هاي «عكاشات» و «القائم» كه از بزرگ ترين كارخانه هاي آزمايشي و توليد فسفات در جهان بود توسط «سايبترا» كنسرسيوم بلژيكي بنا شد.

فرانسه در ژانويه 1981، تحويل 60 فروند ميراژ F1 مجهز به موشك را كه پيشتر به عراق متوقف شده بود از سر گرفت. همچنين در سال 1982 (1361ه.ش) به دنبال خروج ديپلمات هاي فرانسه از تهران اين كشور اقدام به تحويل پنج فروند هواپيماي سوپر استاندارد مجهز به موشك هاي اگزوست به عراق كرد. در سال 1986 سازمان هاي اطلاعاتي فرانسه برآورد كردند كه اگر فرانسه سه هفته از ارسال كمك به عراق خودداري كند اين كشور شكست خواهد خورد.

درست چند روز پيش از حمله صدام به ايران، عراق اعلام كرد كه ايتاليا را به عنوان شريك عمده و اصلي خود براي تجهيز نيروي دريايي عراق و تربيت پرسنل عراقي انتخاب كرده است. همچنين مقرر شد 1200 افسر نيروي دريايي عراق در ايتاليا دوره ببينند. اين ترجيح دادن ايتاليا بر فرانسه و شوروي يك دليل استراتژيك داشت نه فني؛ عراق مي خواست باشگاه حاميان بين المللي خود را توسعه داده و آن را تقويت كند.

در سال 1987 (1366) برنامه هاي تسليحاتي عراق شتاب بي سابقه اي پيدا مي كند. شركت هاي بزرگ توليدكننده باروت جنگي در اروپا كه شامل 13 شركت از كشورهاي سوئد، هلند، ايتاليا، بلژيك، سوئيس، آلمان، فرانسه، اسكاتلند و فنلاند مي شدند تمام تلاش خود را براي جلوگيري از توقف جنگ به كار بردند، چرا كه به بركت اين جنگ چرخ كارخانه هاي آنها سرعت بيشتري مي گرفت.