مشارکت سیاسی به مثابه حق و تکلیف و تأثیر آن بر امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

طرح و بیان مسأله

آنچه باعث قوام، انسجام و پویایی یک جامعه می‌گردد، نگرش و درک صحیح از امنیت ملی کشور است. به همین دلیل است که معمای امنیت در طول تاریخ بشری به مثابه بنیادی‌ترین و یکی از مهمترین‌ترین اهداف نظام‌های سیاسی، همواره سایه سنگین خود را بر خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، رهیافت‌ها و راهبردهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور افکنده است. از آنجایی که امنیت ملی دارای مؤلفه‌های مختلفی چون امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، در صورتی که یکی از مؤلفه‌ها را خطری تهدید نماید، امنیت ملی به خطر می‌افتد، زیرا امنیت ملی کلیتی غیرقابل تفکیک است.

بی‌تردید یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل برقراری وفاق، اقتدار و ارتقاء ضریب امنیت ملی «مشارکت سیاسی» در صحنه‌های گوناگون ملی است. مشارکت سیاسی و مردمی در واقع تجلی مشروعیت حاکمیت و ضامن تأمین و ثبات است، زیرا مشارکت سیاسی می‌تواند به مثابه مؤثرترین و مناسب‌ترین پشتوانه جهت حل و فصل معضلات و بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد و هر دولتی که بتواند جلوه‌های بیشتری از همکاری و همدلی توده‌های مردمی را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص در دفاع از کشور و حکومت در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی جلب نماید، می‌تواند در جامعه بین‌المللی از اعتبار، شخصیت و موقعیت رفیع‌تری برخوردار گردد (شعبانی، 1380: 4).

در دهه‌های اخیر بسیاری از صاحبنظران، برنامه‌ریزان و متخصصان علوم اجتماعی به اتفاق از مشارکت به عنوان یکی از عناصر توسعه نام برده‌اند و مشارکت (همه جانبه) را با توسعه یکی دانسته‌اند و کمتر برنامه‌ریزی ملی و بین‌المللی وجود دارد که یکی از معیارهای مهم آن مشارکت مردمی نباشد. از این رو در دیدگاه برکلی1:

«مشارکت یک حق انسانی است که به لحاظ ارزشی و آزادسازی و اعتماد به خویشتن انسان و از نظر ابزاری به بسیج و نقش‌آفرینی توده‌های انسانی در فرآیندهای علمی حیات اجتماعی منجر می‌شود. مشارکت ‌بخش جوهری و اساسی رشد انسان است و آن توسعه خود اعتمادی، ابتکار، سربلندی، فعالیت، مسئولیت‌پذیری و تعاون اجتماعی است. بدون چنین توسعه و تحولی در درون مردم، تلاش و اقدام برای امحاء فقر و توسعه‌نیافتگی اگر غیرممکن نباشد، حداقل مواجه با مشکلات عدیده‌ای خواهد بود» (برکلی، 1996: 65).

مهمترین حسن مشارکت سیاسی که امروزه تبدیل به یک ضرورت شده است، تضمین رشد سیاسی مردم و جامعه در عین حفظ ثبات رژیم سیاسی است. در حقیقت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، در سطوح و نیز در عرصه‌های گوناگون، به آنها این آگاهی را خواهد داد که از مقدورات و توانایی‌هایشان بهینه استفاده کنند. به علاوه بخش مهمی از ارزش‌ مشارکت با توجه به نیکی و بدی که در سرشت انسان‌ها آمیخته است، زندگی با یکدیگر در کمال صفا و صمیمیت است (دوتوکویل، 1374: 57). از این رو فرآیند مشارکت به عنوان یک نظام کارکردی در سطوح کلان، میانی و خرد با کارکردهای افزایش ثبات اجتماعی، ایجاد روحیه همبستگی و کاهش تعارضات گروهی، قبیله‌ای و قومی، از بین بردن فرهنگ حاشیه‌نشینی و سلطه منافع فردی به منافع جمعی، تقلیل خودبیگانگی و روحیه تفردجویی، تمرکزگرایی و نابرابری‌های اجتماعی و نیز تعمیق و بسط ارزش‌های دموکراتیک، گسترش مراکز قدرت و اقتدار، سهیم شدن در منابع قدرت، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و احساس تعلق و تعهد در فرد، بسط عدالت اجتماعی و غیره همراه است.

در شکل نهادی آن به تعبیر گای2 دارای کارکردهایی چون فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگوی اقتصادی و اجتماعی با دولت و جبران ضعف‌های فردی به واسطه کنش‌های جمعی است (گای، 1990: 299). همچنین ضرورت مشارکت و نقش مردم در دفاع، هدفی فراتر از حفظ و گسترش توان دفاعی است و ممکن است به منظور تحکیم و گسترش وحدت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تقویت پیوندهای مردم و سیستم حاکم در مقابله با تهدیدات مشترک صورت گیرد.

مشارکت سیاسی

«مشارکت» واژه‌ای عربی است از ریشه «شرک» و «شرکت» به معنای «انبازی» و «حصه‌برداری» (دهخدا، بی‌تا). در زبان انگلیسی، از مشارکت به «participation» تعبیر شده که به معنای شریک شدن، دخالت کردن و شریک کردن است. واژه «مشارکت» در اصطلاح علوم سیاسی معانی گوناگونی دارد. بر همین اساس، در کتاب‌های گوناگون با تعاریف متفاوتی آمده است. آنچه از اجمال همه تعاریف به دست می‌آید، این است که دخالت مردم و یا دست‌کم درگیر شدن آنها در سیاست به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه و یا حتی اختیاری و غیراختیاری را «مشارکت» نام نهاده‌اند. برخی از تعریف‌ها نیز فقط به شعار آگاهانه بودن و برخی به اختیاری بودن اهمیت داده و مشارکت سیاسی را در آن قالب تفسیر کرده‌اند. البته تعاریف گوناگونی برای «مشارکت سیاسی» ذکر شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

ـ مشارکت سیاسی مساعی سازمان‌یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت مؤثر در فعالیت‌ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیرگذاشتن بر صورت‌بندی و هدایت سیاسی دولت است (آقابخشی، 1375: 300).

ـ مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست‌گذاری عمومی است (مصفا، 1375: 9).

ـ مشارکت سیاسی به معنای وجود رقابت و منازعه مسالمت‌آمیز بین بخش‌های گوناگون جامعه سیاسی برای به دست‌آوردن قدرت و اراده جامعه و تعریف مصالح عمومی است (علیخانی، 1377: 61).

ـ درگیر شدن فرد در سطوح مختلف نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی (راش، 1377: 123).

ـ برعهده گرفتن آگاهانه امری در شکل همکاری با میل و رغبت و نیاز، با هدف بهبود زندگی اجتماعی (تبریزی، 1375: 92).

ـ درگیری فکری و احساسی یک شخص در یک وضعیت گروهی. این درگیری، شخص را تشویق می‌کند که به هدف‌های گروهی کمک کند و در مسئولیت آنها سهیم باشد (آبر کرامبی، 1376: 276).

ـ شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توسط مردم. در مواردی مشارکت سیاسی فقط از طریق رأی تحقیق می‌یابد ولی در بسیاری از موارد، بعضی بدان قناعت نمی‌کنند و در تبلیغات سیاسی، یا شرکت در احزاب، ایفای نقش می‌نمایند (ساروخانی، 1370: 372).

به طور کلی و با توجه به تعریف‌های ارائه شده، باید گفت: مشارکت سیاسی فعلی است که فقط با اراده نفسانی محقق نمی‌شود، بلکه اراده معطوف به تأثیر و نفوذ در نظام سیاسی از کمترین درجه تا درجات بالای تأثیر را شامل می‌شود.

امنیت ملّی؛ اولویت ملت‌ها

امنیت ملی مفهومی بسیار پیچیده است. به اصطلاح زبان‌شناختی دال امنیت می‌تواند به مدلول‌های مختلفی رجوع یابد. از این رو رابطه‌ای همیشگی و پایدار بین دال و مدلول امنیتی وجود ندارد و زمینه‌های گفتمانی هستند که مشخص می‌کنند چه مدلولی به این مفهوم بچسبد. شاید علت اصلی این پیچیدگی مفهومی این واقعیت باشد که در حوزه علوم انسانی مفاهیم اساساً پیچیده و ماهیتاً مناقشه‌انگیز هستند. تعبیر باری بوزان این است که امنیت مفهومی توسعه نیافته است. به نظر وی مفهوم امنیت هنوز توسعه نیافته لازم را پیدا نکرده است تا بتوان یک مفهوم واحد خارجی برای آن قائل شود و تعریف مشخص از آن ارائه داد (بوزان، 15: 1387، علینقی، 1380: 41).

بوزان در کتاب مردم، دولت‌ها و ترس ضمن تأکید بر امنیت بین‌الملل به جای امنیت ملی ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و زیست محیطی را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر کشورها دیگر به مصالح خود نمی‌اندیشند، بلکه مصالح و امنیت دیگران را در سطح بین‌الملل گره خورده است، از نظر وی فروپاشی شوروی (1991) بر اثر واگرایی ناشی از مناقشات قومی و... و یا اتحاد 25 کشور در اتحادیه اروپا که به مثابه گذر از نظام سنتی مبتنی بر دولت ـ ملت است، نشان از فراملی بودن پدیده امنیت دارد (بوزان، 1387: 16).

این پارادایم‌ها نشانگر آن است که همه باید به امنیت هم بیاندیشند چرا که امنیت ملی و امنیت فراملی دیگر چاره‌ساز نیست، بلکه در دنیای جهانی شده امروز باید به جامعه امنیتی جهانی اندیشید. از لحاظ نظری، اولین بار، چارلز بیرد مفهوم امنیت ملی را در متون تخصصی روابط بین‌الملل وارد کرد. او در کتاب «اندیشه منافع ملی» امنیت ملی را تبلور و جلوه خارجی منافع عمومی در داخل قلمداد کرد. امنیت ملی دارای دو بعد متفاوت و در عین حال مرتبط با هم است:

الف) بعد داخلی یا «درون‌گرا» که ناظر به ایجاد نظم و آرامش و ایمن داخلی، تأمین منافع عمومی و به خصوص توانایی دولت یا حکومت در جهت برآوردن توقعات روزافزون جامعه، و بالاخره توسعه مترقیانه فرهنگ و تمدن مورد بحث است.

ب) بعد خارجی یا «برونداد» که ناظر به نحوه تعیین جایگاه یک کشور در صحنه بین‌المللی است (جمراسی، 1374: 9).

در این راستا آنچه که اهمیت دارد مجموعه توانایی‌ها و ظرفیت‌های یک کشور، اعم از سیاسی یا نظامی و اقتصادی در حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، اعمال صحیح حاکمیت بر منافع طبیعی، حفظ محیط‌زیست در مقابل تهدیدات خارجی می‌باشد.

اصولاً امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است؛ یعنی باید در ذهن توده مردم و زمامداران این باور به وجود آید که امنیت کافی برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد. البته تعیین درجه و مرتبه نیاز به امنیت کاری ناممکن است. از این رو گفته می‌شود که امنیت یک وضعیت نسبی است؛ یعنی هیچ‌گاه یک فرد، در معیار فرد و یک کشور در مقیاس کلان نمی‌تواند مدعی برخورداری از امنیت کامل باشد. امروزه مفهوم امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ شیوه زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانه در امور داخلی کشور از طریق افزایش توان نظامی است (عیوضی، 1382: 142). امنیت ملی با تمامیت ارضی رابطه مستقیم دارد و در نهایت به دفاع ملی منتهی می‌شود.

استراتژی‌های درازمدت اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌تواند مرزهای امنیت ملی را تا حد مناطق نفوذ یک کشور وسعت بخشد و ظرفیت‌های اقتصادی یک کشور که سرچشمه تمام قدرت‌های اوست به اضافه وضع نمادهای سیاسی و حقوقی کشور می‌تواند در تحکیم امنیت ملی سیار مؤثر باشد از سویی به قول والتر لیپمن امنیت ملی در معنی عام کلمه همیشه همراه با قدرت نظامی خواهد بود. به طوری که بود و نبود امنیت وابسته به توانایی کشور در رفع و از بین بردن حمله نظامی است (سیف‌زاده، 1378: 170).

در «گزارش کمیسیون ویژه زمامداری جهانی» اعتقاد بر این است که تحولات عرصه بین‌الملل به تولید مفهوم «امنیت مشترک» و به امنیت دسته جمعی و سپس به «امنیت فراگیر» و در نهایت به «امنیت جهانی» منجر می‌گردد. البته امنیت همواره در بحث جهانی شدن مورد توجه قرار داده شده است. «اسویر لودگارد» یکی از شاخه‌های اصلی فضای امنیتی جهان معاصر را در «تولید انبوه ناامنی» داشته است (مک کین، لتیل، 1380: 21). با این توضیح که زندگی انسان معاصر از حیث امنیتی بسیار آسیب‌پذیر می‌نماید و ما با هر قدمی که در جهت توسعه به جلو برمی‌داریم به صورت مستقیم تهدید تازه‌ای را برای خود پدید می‌آوریم. به عقیده «رامونه» این تهدید فقط مختص به پیرامون نیست بلکه در جوامع غربی نیز آینده روشنی را در آینه زمان نمی‌بیند، آن‌ها نگران بیکاری، بهت از عدم اطمینان، وحشت‌زده به لحاظ تکنولوژی‌های جدید، مشوش از جهانی شدن اقتصاد، دلمشغولی‌ صدمات محیط‌زیست و فساد لجام‌گسیخته شدیداً مأیوس و ناامید هستند (رامونه، 1377: 11).

مشارکت سیاسی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران

برخلاف دیدگاهی که مشارکت سیاسی را انحصاراً از ویژگی‌های جوامع مدرن می‌داند، و در مقابل، جوامع سنتی را فاقد مکانیزم‌های فعال مشارکت قلمداد می‌کند، باید (به‌ویژه در جوامع اسلامی) پذیرفت که نهادها و شیوه‌های مشارکت هم از نوع سنتی و هم از نوع جدید وجود دارند و می‌تواند در کنار هم تداوم یابد. شکل‌گیری نهادهای جدید مشارکت نه تنها نباید با کنار گذاشتن، از قلم انداختن و به حساب نیاوردن راه‌های سنتی مشارکت (نظیر وقف، انفاق، شیوه‌های کدخدامنشی حل دعاوی، هیأت‌های مذهبی و...) صورت گیرد، بلکه به میزانی که بتواند بر همان زمینه‌های فرهنگی استوار باشد، از استحکام بیشتری برخوردار بوده و اختلال کمتری در نظام اجتماعی ایجاد خواهد نمود.

نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی فکری و فلسفی آن، ناچار است دیدگاهی متفاوت نسبت به دیدگاه کثرت‌گرا را تحقق بخشد و عملاً بین مشارکت سیاسی واقعی و فعال و موارد زیر سازگاری ایجاد نماید:

1. قدرت تعیین‌کننده و متکی به حاکمیت مردم، برای ایستادگی در مقابل سلطه استکبار جهانی و تحقق اراده ملی مبتنی بر استقلال، رهایی، اسلام‌خواهی و توسعه و پیشرفت؛

2. استقرار، استحکام، تداوم و گسترش حاکمیت اصول، ارزش‌ها و آرمان‌های ثابت و از قبل معین اسلامی؛

3. احساس تکلیف و آمادگی توده مردم برای حضور در صحنه‌های خطیر ملی، حمایت از انقلاب و نظام اسلامی و برداشتن موانع پیشرفت و ایجاد مانع در برابر خطرات احتمالی و تهدیدات؛

4. اصالت بخشیدن به تعاون، معاضدت، وفاق، وحدت و نظم نسبت به رقابت، و مقابله با تفرقه، تضاد و ستیزه‌های گروهی و اجتماعی؛

5. اصالت یافتن مسائل، منافع و علایق عمومی که اکثریت هر چه بزرگ‌تری در آنها سهیم هستند نسبت به مسائل، منافع و علایق فردی، گروهی برای تداوم بخشیدن به فعالیت و مشارکت مردم؛

6. همراه کردن آگاهی و عقلانیت با ایمان، شوق، هیجان و احساسات در تحریک مشارکت و مجاهدت مردم مؤمن و مشارکت سازمان‌یافته با مشارکت مستقیم و آزاد افراد در حیات سیاسی و اجتماعی و نهایتاً وحدت‌گرایی و جهت‌گیری در راستای تشکیل امت واحد (سازمان برنامه و بودجه، 1378).

البته در حال حاضر گسترش مشارکت سیاسی در جامعه ما با موانعی روبه‌رو است که بدون تلاش و برنامه‌ریزی برای رفع آنها، صرف اراده تصمیم‌گیرندگان برای کسب نتایج دلخواه، کفایت نخواهد کرد. این موانع را می‌توان به صورت موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دسته‌بندی نمود که اهم آنها عبارتند از:

1. پایین بودن سطح فرهنگ جامعه‌پذیری و مشارکت (فردگرایی زاهدانه) و بالا بودن سطح انتظارات فردی از دولت، در حد غیرواقعی و احساس وابستگی شدید مردم به دولت در همه شئون اجتماعی؛

2. حال‌گرایی شدید در فرهنگ عمومی (نداشتن توجه و برنامه برای آینده) و پایین بودن انگیزه عمومی برای پیشرفت و تغییر وضع موجود از طریق تلاشی همراه با صبر و حوصله؛

3.  فرصت‌های ناچیز تحرک اجتماعی و سیاسی در گذشته، سرخوردگی اجتماعی و تجربه در دوران تاریخی کوتاهی که تحرک اجتماعی و سیاسی فعال وجود داشته است (تجربه نامناسب از تشکل‌گرایی و تحزب) و فقدان تبیین فکری و نظری (درک و باور) از نحوه امکان جمع موقعیت عقیدتی با موقعیت مشارکتی؛

4. اصالت و همیت اختلافات و گرایش‌های سنتی (قومی، مذهبی، زبانی و...) در مقابل گرایش‌های جدید و تعمیم عادت‌های نظام استبدادی در جامعه (خودمحوری، بی‌نیازی از مشورت) و جدایی و ستیزگرایی مردم و دولت؛

5. فقدان نهادهای مدنی لازم؛ سازمان نیافتگی (بی‌سامانی) جامعه و ضعف آگاهی‌های اجتماعی نسبت به حقوق و منافع و مصالح فردی، گروهی، ملی و شیوه‌های تحرک و مشارکت اجتماعی؛

6. فقدان جریان و نظام اطلاع‌رسانی کارآمد و نهادینه شده و نظام دیوان‌سالاری متمرکز، تصدی‌گرا، توسعه‌طلب و انحصارطلب؛

7. قدرت مالی وسیع دولت و استغنای آن از مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم و وجود مشکلات قانونی و اجرایی برای شکل‌گیری مؤسسات غیردولتی که توانایی رقابت با مؤسسات دولتی را داشته باشد؛

8. ضعف سیستم، فن‌آوری و زیرساخت اطلاعات ـ ارتباطات که کنترل مدیریتی بر امور را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و ضعف قدرت ملی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر خارجی و ترس از استفاده دشمنان از هرگونه تشکل داخلی؛

9. نابرابری شدید در توزیع منابع و سرمایه‌ها در سطح کشور و بین اقشار مختلف مردم و نداشتن الگوی بومی تبیین شده برای مشارکت اجتماعی (مبتنی بر الگوها، سنت‌ها و فرهنگ دینی و اجتماعی مردم)؛

10. استفاده نخبگان از اهرم‌های قدرت سیاسی در رقابت‌های اجتماعی و ضعف انگیزه آنان به جلب حمایت و پشتیبانی مردم.

مشارکت سیاسی به مثابه حق یا تکلیف؟

در ادبیات حقوقی، حق و تکلیف در کنار هم به کار می‌رود. تکلیف چهره دیگر حق است نه چیزی جدا از آن. اسلام از جمله مکاتبی است که بر مشارکت سیاسی تأکید شایانی دارد. در حکومت دینی نه تنها مشارکت سیاسی یک تکلیف شرعی است بلکه تمام مسلمانان موظف به نظارت مستمر هستند و مسئله «النصیحه لائمه المسلمین» (کلینی، 1361: 258)، یکی از وظایف مسلمانان شمرده شده است.

از دیدگاه اسلام، انسان بی‌رهبر و جامعه بی‌دولت دچار گمراهی و سرگشتگی شده و نصیب گرگان خواهد شد. حکومت اسلامی یک حکومت صد در صد مکتبی است و ضوابط مکتب در تمام زوایای آن حاکم است اما در عین حال نباید نظام اسلامی را از مردم جدا دانست بلکه این نظام یک نظام کاملاً مردمی است که نه تنها آرای عمومی بلکه دل‌های مردم را در قبضه خود دارد و قوت حکومت و امام بستگی به همراهی مردم دارد.

از آنجایی که اسلام مجموعه کاملی است که نه تنها کلیه احکام اجتماعی آن، بلکه بسیاری از احکام فردی نیز بدون برخورداری از جنبه‌های سیاسی قابل طرح نیست. می‌توان گفت که اساساً تحقق بسیاری از احکام فقهی اسلام بدون داشتن یک نظام، امکان‌پذیر نیست. کما این‌که احساس مسئولیت در کلیه امور مربوط به سیاست و حکومت و جریانات اجتماعی بر یک مسلمان واجب شرعی است. به عبارت دیگر مشارکت یک مسلمان در مسائل سیاسی اجتماعی صرفاً به واسطه انگیزه‌های فردی خودش و یا به خاطر تأمین منافع شخصی‌اش نیست. بلکه یک مسلمان در راستای تکالیف شرعی و پایبندی به دستورات اسلام بر خود لازم می‌داند که در ارتباط با قضایای اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد.

در جامعه اسلامی که همه مردم یا حداقل اکثریت آنان، بصورت آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام را به عنوان آئین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده‌اند، از سوی مردم عالی‌ترین مشارکت تحقق پذیرفته است. در اینجا صرفاً اعتقادات قلبی و باورهای باطنی مطرح است و نه چیز دیگر و از سوی دیگر پذیرش مکتب اسلام از سوی مردم یک جامعه در حقیقت بیانگر نوعی قرارداد اجتماعی است و مفهومش این است که مردم آن جامعه می‌خواهند که اداره جامعه در کلیه شئون براساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی بر مبنای تعالیم اسلام بوجود آید و خواست مکتب، مقدم بر خواست آنان باشد و جامعه در کلیه تصمیم‌گیری‌ها ملتزم به ضوابط مکتب باشد.

همانگونه که حاکم اسلامی با نصب از جانب خدا مشروعیت الهی و مکتبی پیدا می‌کند چون می‌خواهد بر مردم حکومت نماید، در این میان به مقبولیت مردمی نیز نیاز دارد. زیرا این مقبولیت مردمی بوسیله مشارکت مردم در جهت قبول رهبری حاکم اسلامی باعث تحقق عینی حکومت خواهد شد. خواه این مشارکت از طریق بیعت باشد یا هر طریق دیگری که حضور مردم را در برداشته باشد (کواکبیان، 1370: 70 ـ 64).

در واقع مردم با مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات با حاکم اسلامی بیعت می‌کنند که نظام اسلامی را برپا کنند. اصولاً بیعت در مواردی به کار می‌رود که از جانب مقام والایی در رابطه با امر مهمی پیشنهاد می‌شود که به همراهی و یاری بیعت‌کنندگان نیازمند باشد تا امکانات خود را در اختیار او بگذارند و در تحقق یافتن آن امر مهم بکوشند (معرفت، 82: 1377).

به طور کلی باید گفت مشارکت سیاسی از یک جهت حقی است که به شهروندان داده شد تا به موجب آن اداره و نیروی خود را جهت مشارکت در حاکمیت به کار گیرند و از طرف دیگر، شهروندان مسلمان مکلف به برپایی حکومت دینی و نظارت مستمر بر اعمال حاکمان هستند. به عبارت دیگر از یک طرف اگر حق هر مسلمانی است که در تعیین سرنوشت خود دخالت داشته باشد، از طرف دیگر برای او تکلیف‌آور است که از حکومت دینی و برقراری قسط و عدل دفاع نماید.

نقش مشارکت مردم در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مؤلفه‌های این دو مقوله در سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آن‌چه که در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مدنظر سیاستگذاران قرار گرفت. در بینش سیاسی اسلام حضور و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری یکی از ارکان امنیت ملی تلقی می‌شود؛ در کشوری همچون ایران که از ساخت فرهنگی ـ سیاسی ملهم از اسلام و مخالف تمرکز قدرت برخوردار است، در صورت تبیین صحیح مفهوم آزادی، هرگز ساختارهای متکثر به گسست سیاسی ـ اجتماعی نمی‌انجامد بلکه برعکس تبادل افکار، خود، نوعی مشارکت افراد در تعیین سرنوشت ملی و فرآیند تصمیم‌گیری تلقی می‌گردد.

براساس احکام شریعت هیچ فردی ـ چه حاکم اسلامی و چه شخص عادی ـ مافوق قانون نیست. بنابراین حاکم باید بر مدار قوانین اسلامی حکومت کند. اگرچه اصل حکومت در بینش سیاسی اسلام به پروردگار باز می‌گردد اما حاکمیت، به مقبولیت نزد مردم نیز جهت توفیق در عملکردش نیاز دارد و حاکم علاوه بر پیشگاه الهی در برابر مردم مسئول است (عطارزاده، 1377: 103).

لذا استراتژی حضرت امام خمینی برای برپایی انقلاب اسلامی نیز مبتنی بر همین اصل یعنی حضور مستمر مردم در همه عرصه‌ها بود. و امام با استفاده هوشمندانه و داهیانه از تمام عوامل موجود در جامعه برای بسیج و به حرکت درآوردن مردم، انقلاب را به پیش برد، و به اعتراف همه تحلیل‌گران سیاسی، حضور مردم در انقلاب اسلامی در مقایسه با دیگر انقلاب‌های تاریخ معاصر بشر، کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر برشمرده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز حضرت امام(ره) با تکیه بر همین استراتژی به حفظ، تثبیت و تعمیق آن پرداخت و یکی از نشانه‌های بارز این امر نهادینه و قانونمند کردن حضور مستمر مردم در قالب رأی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه و رکن استوار است: اسلامیت به عنوان محتوای نظام و جمهوری به عنوان شکل نظام. در واقع اسلامیت در ظرف جمهوریت تحقق می‌یابد و این به معنای تکیه بر حضور مستمر مردم در تحقق آرمان‌های اسلامی است (مزروعی، 1376).

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: مهم‌ترین عاملی که تاکنون توانسته است امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی را در مقابل، تهدیدات داخلی و خارجی تضمین و تأمین نماید، مشارکت مستمر مردم با دولت در مقابله با تهدیدات بوده است.

تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی

سازوکار مشارکت سیاسی به عنوان یک ابزار و یک روش در صورت نهادینه شدن به افزایش ضریب امنیت در هر سه حوزه یاری می‌رساند. اصولاً جامعه مدنی یعنی فضایی که در آن تشکل‌های گروهی و حزبی فعالیت قانونی و آزاد دارند و در قلمروهای مختلف قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ملی را ارتقاء می‌بخشند. در جوامعی که اساس سیاست خارجی آنها تنش‌زدایی و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگران است، ارتقاء ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها مهم‌ترین عامل در افزایش امنیت ملی است. چرا که مشارکت سیاسی با جریان یافتن خود، شکاف میان دولت و ملت را هرچه بیشتر کاهش می‌دهد (محمدی، 1376: 119) در ادامه به طور مشخص تأثیرات مشارکت سیاسی را بر امنیت، ثبات و آرامش جامعه بررسی می‌کنیم.

الف) تحقق آرامش و پرهیز از خشونت

براساس مبانی نظری کثرت‌گرایی، گروه‌ها و احزاب و سایر تشکل‌ها با وجود اختلاف فکری و ناهمگونی، در برابر قوانین و مقررات خاضع‌اند و موجب تسریع حرکت به سمت عقلانیت می‌گردند. اما در صورتی که به قول «آکسی دوتوکویل» گروه‌هایی که فاقد اخلاق مدنی و بی‌بهره از روح جمعی باشند، خود را سرآمد همه کس و محق در اجرا و انجام هر کاری بدانند، خشونت و نابسامانی که از بزرگترین عوامل تضییع حقوق شهروندی به شمار می‌آیند، روند آرامش جامعه را تهدید می‌کنند (روزنامه همشهری، 1377)

در مورد دموکراسی نیز به لحاظ امنیتی گسترش اصول آن را غالباً با صلح همراه دانسته‌اند. این مطلب مبنی بر این فرض است که توده مردم به ندرت خودشان تصمیم می‌گیرند که جنگ را آغاز کنند. تحلیل‌گران فرض می‌کنند که گسترش دموکراسی از لحاظ مدیریت کشمکش‌های منطقه‌ای و داخلی کشور، حرکتی مثبت است (ماندل، 1376: 155)

فقدان نهادهای واسطه در بین نیروهای جامعه و نیز میان مردم و دولت روابط گروه‌ها و نیروهای موجود را از قواعد منطقی آن خارج ساخته و رویارویی مستقیم و بی‌واسطه آنها را به دنبال می‌آورد. تحت شرایط یاد شده هر تشکلی برای رسیدن به هدف، شیوه خاص خود را پیش می‌گیرد و لذا مشارکت و تعادل بیشتر گروه‌ها در چنین فضایی جامعه‌ای را شکل می‌دهد که بدان اصطلاحاً جامعه «پراتورین» می‌گویند. ویژگی بارز این جامعه سطح پایین نهادینگی، بی‌نظمی و بی‌قاعدگی است. اساساً کاستن از میزان فساد و خشونت به سازماندهی مشارکت سیاسی نیاز دارد. فساد و خشونت از بی‌سازمانی، فقدان روابط استوار میان گروه‌ها و فقدان الگوهای به رسمیت شناخته شده اقتدار، مایه می‌گیرند.

توسعه سازمان‌های سیاسی با اقتدار مؤثر که مصالح گروهی سازمان یافته را بر فراز مصالح فردی و گروه‌های اجتماعی جای می‌دهند، فرصت فساد را می‌کاهند. در جوامعی که احزاب سیاسی کارآمد وجود ندارند و در دولت‌هایی که مصالح فرد بر خانواده چیرگی دارند، فساد از هر جای دیگر رواج بیشتری دارد (هانتینگتون، 1375: 107).

ب) کاهش نقاط آسیب‌پذیر داخلی

در اینجا مقصود این است که دولتی که تمایل زیاد به مقاومت در برابر خواسته‌های دولت دیگر دارد، علاوه بر قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه دشمن، باید به آسیب‌پذیری‌های خود نیز توجه کند. بخش قابل توجهی از تحلیل‌های امنیتی به تعیین ضعف‌های ملی که ممکن است توسط دشمن مستمسک قرار گیرد، می‌پردازند. کشورها ممکن است از راه‌های گوناگون آسیب‌پذیر باشند مانند عرضه مواد خام از منابع دوردست، مرزهای طولانی که مراقبت از آن مشکل است و یا جنبش‌های جدایی‌طلب در یک منطقه و یا شهر مرزی.

همچنین در بسیاری از کشورها، آسیب‌پذیری عمده‌ای که می‌تواند مورد بهره‌برداری یک قدرت متخاصم قرار گیرد، در جلوه‌های یک شورش منطقه‌ای، یک گروه ناراضی افسران، یک اقلیت مورد آزار و اذیت و... می‌باشد که هر کدام ممکن است آرمان مشترکی را همراه با حمایت یک قدرت خارجی در مخالفت با گروه حاکم شکل داده و به انهدام دولت کمک نماید(فریدمن، 1375: 332).

اما ایجاد زمینه‌های مشارکت و به‌کارگیری ابزارها و روش‌های مشارکت سیاسی این نیروها و اقوام و همچنین باز نمودن کانال‌های ارتباطی میان این نیروها با دولت از طریق ایجاد تشکل‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزش، فنی و... این احساس را به آنها انتقال می‌دهد که می‌توانند شرایط را به طور تدریجی تغییر دهند و اعتراض خود را به شکل مسالمت‌جویانه به گوش دیگران برسانند. لذا در این خصوص نیز بزرگترین عامل ایجاد امنیت، فراهم‌سازی و تدارک شرایط و زمینه‌هایی است که در آن خواسته‌ها، اعتراضات و امتیازات این نیروها قابل طرح، بررسی و پیگیری باشد (کوچک‌زاده تهمتن، 1380: 167).

مشارکت سیاسی و اجتماعی سازوکارهای تقویت وحدت، امنیت

در یک نگرش اجمالی از آنچه که آورده شد درمی‌یابیم که مشارکت سیاسی و اجتماعی دخالت شهروندان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه با سازوکارهایی چون فرایند جامعه‌پذیری سیاسی و فرآیند مشروعیت‌دهی می‌تواند در تقویت وحدت، امنیت و منافع ملی مؤثر باشد.

الف) فرایند جامعه‌پذیری سیاسی

تشکل‌های سیاسی محلی مناسب برای طی کردن فرایند اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری افراد است. افراد یاد می‌گیرند که چگونه به طور طبیعی با افراد دیگر برخورد کنند، چه مسئولیت‌هایی را بپذیرند، از چه حقوق و اختیاراتی برخوردار باشند و... در یک تعریف کلی جامعه‌پذیری سیاسی فرآیند مستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف، حقوق و نقش‌های خویش در جامعه پی می‌برند. در این فرایند ارزش‌ها، ایستارها، نهادها، اعتقادات و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. گفتنی است که این فرایند از طریق مشارکت افراد در دو مجموعه عوامل صورت می‌گیرد: عوامل اولیه شامل خانواده، دوستان، همسالان و عوامل ثانویه همچون مدارس، احزاب سیاسی، نهادهای صنفی و رسانه‌ها (قوام، 1377: 77).

در این میان کار احزاب سیاسی به عنوان اصلی‌ترین تشکل سیاسی میانجیگری میان خواسته‌ها و منافع متفاوت و متعارض بین گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، و بیان آنها به لحاظ سیاسی است. احزاب ایفاگر نقشی والا در جامعه‌پذیری هستند. احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه‌پذیری سیاسی، می‌توانند تأثیر به سزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بر جای بگذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی اقتصادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و با تأثیرگذاری بر شکل‌دهی و تبیین مصالح دینی و ملی، ضریب امنیت ملی را افزایش دهند. (رحیمی، 1378: 127).

ب) فرایند تحقق مشروعیت

یکی از مسایل اصلی در بحث مشروعیت این است که مردم چگونه یک حکومت را می‌پذیرند و یا چگونه آن را رد می‌کنند. تجمع افراد در تشکل‌های مدنی می‌تواند در افزایش مشروعیت یک دولت مؤثر واقع شود. هر چند نمی‌توان هر نوع مشارکتی را مشروعیت‌بخش خواند، ولی فرض ما در اینجا بر این است که مشارکت، پشتیبانی را نیز به همراه خود می‌آورد (سی.ایج.داد، 1363: 53).

افرادی که در فرایند جامعه‌پذیری سیاسی یک جامعه دموکراتیک آموزش یافته‌اند، همواره خواستار و نیازمند تغییر و تحول در جامعه هستند. این انسان‌ها در صورتی یک نظام سیاسی را مشروع می‌دانند که بتوانند آن را تغییر دهند و در آن مشارکت داشته باشند، حاکمان آن را خود انتخاب کنند، در تصمیم‌گیری‌ها به نحو نهادینه و با هزینه اندک شرکت کنند، در صورت لزوم آن را کنار زده و نظام سیاسی دیگری جایگزین آن کنند و در چانه‌زنی‌ها و داد و ستدهای سیاسی حضور داشته باشند.

از سوی دیگر مشارکت گروه‌ها و افراد به ویژه برگزیدگان و نخبگان آنها به رژیم مشروعیت می‌دهد. هنگامی که افراد ملاحظه می‌کنند که برگزیدگان آنها به نظام سیاسی اعتماد دارند، تصویری از آینده‌ای با ثبات و دور از تلاطم برای آن نظام در نزد خود ترسیم می‌نمایند. این امر خود موجبات اعتماد متقابل، همبستگی و انسجام نیروها و بخش‌های متعدد جامعه را فراهم می‌سازد (دوگان، 1375: 284).

همچنین پاگیری مشارکت سیاسی از طریق رشد جامعه مدنی تقویت بنیادهای مشروعیت و پایگاه مردمی حکومت را به دنبال دارد و این امر موجب می‌شود که حکومت با اتکاء به حداقل اجماع عمومی و اراده ملی بر حقوق استقلال بدون وابستگی مداخله‌گر بتواند سیاستی بی‌طرف ارائه دهد و تداوم در سیاست خارجی را بر مبنای اراده عمومی تضمین نماید (وحیدی، 1377: 58).

چشم‌انداز مشارکت سیاسی در آینده

حفظ روند موجود در عرصه سیاسی، به سمت تشکیل احزاب، تقویت نظام شورایی و نهادهای مدنی به شکل متداول در سایر جوامعی که مدعی مدنیت می‌باشد، خواهند رفت. مدافعان این تفکر چنین استدلال می‌کنند که در هر نظام حاکمه‌ای می‌بایست نهادهای نظارتی دارای شناسنامه مشخص و اساسنامه معین داشته تا اولاً اظهار آن، مبداء جلوگیری از خودکامگی حاکمان گردد و از سوی دیگر به دلیل نهادینه شدن تشکل‌های مردمی، هر تشکلی ناگزیر از پذیرش مسئولیت حرف خود شود. در شیوه تشکیل چنین نهادهایی نیز باید از تجربه موفق نظام دموکراسی بهره برد.

ما نیز با تأیید و تأکید بر ضرورت وجود نهادهای نظارتی و نقش نظارتی مردم در سطوح مختلف اجتماعی اضافه می‌نماییم که نظارت در سطوح مختلف، احتیاج، به توانایی‌ها و قابلیت‌های متناسب با خود را دارد و بر این باوریم که تشکل‌های مردمی در جامعه اسلامی علاوه بر نظارت صادقانه و مؤثرتر، می‌توانند در تصدی مسئولیت‌های مختلف اجتماعی دخالت نموده و نقش ایجابی بر عهده‌ گیرنده در شیوه تشکیل نهادهای مردمی نیز اعتقاد داریم که تشکل‌ها می‌باید تبلور انگیزه‌های مذهبی مردم باشند.

بر این اساس، مهمترین و بهترین صورت شناخته شده تشکل‌هایی که براساس انگیزه مذهبی شکل می‌گیرند را در قابل هیأتهای مذهبی و بسیج مردمی می‌توان جستجو نمود. پیوند خوردن گرایش‌های مذهبی مردم و ابراز عشق و محبت به اهل بیت(ع)، انجام حرکت‌های اجتماعی و حتی تخصصی باعث شکل‌گیری گونه‌های نوینی از مشارکت اجتماعی (نسبت به جوامع) گردید که از آثار سوءقالب‌های تجربه شده غربی، همچون احزاب، مبرا بوده و در عین حال به مشارکت عمومی نیز می‌انجامد.

نتیجه‌گیری

مشارکت سیاسی موجب افزایش درک سیاسی شهروندان، مسئولیت‌پذیری، تقویت احساس کنترل شهروندان نسبت به نظام سیاسی و تعهدات آنان نسبت به حکومت می‌شود. بر این اساس، افزایش مشارکت سیاسی به افزایش منافع ملّی و امنیت ملّی بستگی دارد. نکته اساسی این است که رفتارهای افراد معنادار است و ما می‌توانیم با تفسیر این رفتارها به چرایی و چگونگی کنش‌های آنان پی ببریم؛ چرا که شناخت اعمال فردی و اجتماعی افراد براساس فاعلیت فاعلان و پندارهای نهفته در درون و انگیزش‌های نفسانی انجام می‌گیرند. بنابراین، مشارکت‌کننده براساس انگیزش‌ها و پندار خود رفتار می‌کند.

از این رو، مردم براساس پندارها، عقاید و ارزش‌های مورد نظر خود، تصویری از جامعه در ذهن دارند و می‌توان گفت: تمامی روابط و مناسبات اجتماعی زاییده پندار و متکی بر پندار هستند، اگرچه هر ملتی در هر دوره‌ای پندارهای مخصوص به خود دارد. بنابراین، پندار جمعی در قالب مشارکت عمومی تبلور می‌یابد و رفتار مشارکت‌کننده براساس پندارها و انگیزش‌های خاصی را می‌توان مورد تفسیر قرار داد؛ زیرا رفتار وی معنادار است و براساس آن، به عملی خاص مبادرت می‌ورزد. به عبارت دیگر، فاعل تصمیم گرفته است براساس آگاهی‌های خود و پیش‌فرض‌های ذهنی و نگرش‌ها و انگیزش‌های خویش، اقدامی جمعی و مشارکت‌جویانه انجام دهد.

در مجموع می‌توان گفت که افزایش مشارکت سیاسی و فعالیت افراد در فعالیت‌های سیاسی که سبب تحکم نظام می‌شود نه تنها پاسخی است به پذیرش و قبول نظام بلکه سدی است در برابر تهدیدات بیگانگان و دشمنان نظام. از این رو سرمایه‌گذاری مسئولان در زمینه مشارکت سیاسی افراد نقش به‌سزایی در همبستگی ملی و انسجام کشور دارد.