تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای: هویت‌گرایی در برابر ساختارگرایی

جستارگشایی

همواره جلوه‌هایی از توازن قدرت به عنوان نشانه کنش بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. در هر دوران تاریخی، موضوع توازن قدرت با ادبیات خاصی مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. در سال‌های بعد از شکل‌گیری پیمان وستفالیا، موضوع موازنه قدرت به عنوان محور اصلی روابط کشورهای اروپایی و قدرت‌های بزرگ تلقی می‌شد. در آن دوران تاریخی، نظام بین‌الملل با شاخص‌هایی از نظام اروپایی تبیین می‌گردید.

در شرایط بحران و تضادهای راهبردی، موازنه قدرت از اهمیت ویژه‌ای برای امنیت‌سازی برخوردار است. به طور کلی می‌توان سازماندهی موازنه قدرت در محیط‌های منطقه‌ای را به عنوان چشم‌انداز بعد از جنگ سرد در سیاست بین‌الملل دانست؛ دورانی که قدرت‌های بزرگ به همراه واحدهای منطقه‌ای در شرایط هویت‌گرایی قطبی شده در خاورمیانه قرار گرفته‌اند. پیوند ساختار و هویت را باری بوزان به عنوان شکل‌بندی جدید رقابت و همک��ری در محیط‌های منطقه‌ای می‌داند.

الف) طرح مسئله: توازن قدرت به عنوان یکی از موضوعات امنیتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. نشانه‌های چنین روندی در سال‌های بعد از جنگ سرد، یعنی از سال 1991 به حوزه منطقه‌ای نیز گسترش پیدا کرده است. توازن منطقه‌ای در شرایطی شکل می‌گیرد که امکان همکاری جدیدی بین کشورهای اصلی سیاست بین‌الملل به وجود می‌آید. این امر نشان می‌دهد که بین موازنه قدرت در سیاست بین‌الملل و همچنین توازن منطقه‌ای رابطه معنی‌داری وجود داشته است.

ب) هدف پژوهش: هدف اصلی این مقاله را می‌توان ارزیابی الگوی موازنه قدرت در حوزه امنیتی ایران در خلیج فارس و خاورمیانه دانست. در شرایط بحران، ضرورت‌های امنیتی ایران با چالش روبه‌رو می‌شود. عبور از چالش‌های امنیتی در شرایطی انجام می‌گیرد که تضادهای سیاسی و امنیتی در فضای تعامل و الگوهای همکاری‌جویانه کشورهای منطقه‌ای تنظیم و تعدیل گردد. با این حال، تعاملات امنیتی میان تمامی کشورهای یک منطقه لزوماً نباید مستقیم باشد، چرا که کشورهای رقیب در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تمایل چندانی به حل موضوعات امنیتی خود ندارند.

در چنین شرایطی نقش قدرت‌های بزرگ ارتقا می‌یابد. علت آن را می‌توان تأثیرپذیری بازیگران منطقه‌ای از نقش بازیگران بین‌المللی دانست. این امر، منجر به کاهش نقش مشارکتی بازیگران حاشیه‌ای به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر در ائتلاف‌سازی امنیتی محسوب می‌گردد. چگونگی تعامل آنان به ماهیت و ساختار سیاست بین‌الملل بستگی دارد.

پ) سؤال پژوهش: سؤال اصلی این مقاله مربوط به: «چرایی شکل‌گیری بحران در خلیج فارس و خاورمیانه است.» در ادامه، سؤال مقاله مربوط به: «چگونگی سازماندهی روابط کشورهای خاورمیانه برای گذار از بحران منطقه‌ای» می‌باشد. با توجه به مؤلفه‌های یاد شده، می‌توان این سؤال را مطرح کرد که «بحران‌های منطقه‌ای خلیج فارس و آسیای جنوب غربی دارای چه ویژگی‌هایی است و الگوی مدیریت بحران منطقه‌ای چگونه می‌باشد؟»

ت) فرضیه پژوهش: با توجه به سؤالات اصلی پژوهش، فرضیه مقاله را می‌توان براساس این گزاره تبیین نمود که «بحران‌های منطقه‌ای در خلیج فارس و آسیای جنوب غربی دارای ویژگی هویتی بوده و از طریق موازنه منطقه‌ای و رهیافت مجموعه امنیت منطقه‌ای مدیریت می‌شود.»

ث) چارچوب نظری پژوهش: در این مقاله از رهیافت مکتب انتقادی مبتنی بر نظریه هویت‌گرایی استفاده می‌شود. این رهیافت توسط باری بوزان در تبیین سازوکارهای امنیت منطقه‌ای در ساختار فراجنگ سرد مورد استفاده قرار گرفته است. رهیافت مکتب انتقادی بر این موضوع تأکید دارد که هویت‌گرایی عامل اصلی شکل‌گیری بحران‌های منطقه‌ای در سال‌های بعد از جنگ سرد گردیده است. تضادهای هویتی شکل جدیدی از منازعه و رقابت راهبردی را در حوزه منطقه‌ای خلیج فارس و آسیای جنوب غربی منعکس می‌سازد.

1. موازنه قدرت در دوران گذار از ساختار دوقطبی

توازن منطقه‌ای در ساختار نظام دوقطبی از عینیت و امکان‌پذیری قابل توجهی برخوردار بوده است. در آن دوران، بازیگران محیط منطقه‌ای عموماً تحت تأثیر تحولات بین‌المللی، ائتلاف‌ها و بحران‌ها ایفای نقش می‌کردند. در ساختار دوقطبی «رابطه ارگانیک مشخصی بین ساختار نظام بین‌الملل و الگوهای موازنه منطقه‌ای وجود داشته است. سیستم تابع منطقه‌ای براساس مشارکت قدرت‌های بزرگ شکل گرفته و بر الگوی رقابت و منازعه تأثیر به جا می‌گذاشته است. در ساختار دوقطبی، قواعد بازی مبتنی بر شکل‌بندی ساختاری قدرت بوده و الگوهای تعامل بازیگران رقیب را در جهت ایجاد موازنه شکل می‌داد. در این فرایند، برخی از بازیگران تلاش داشتند تا از طریق عدم توازن تاکتیکی حوزه نفوذ خود را گسترش دهند (Betts, 1985, p.155).

تغییر در ساختار نظام بین‌الملل، الگوهای تعامل و کنش بازیگران در امنیت منطقه‌ای را دگرگون می‌سازد. رویدادهایی مانند پایان جنگ سرد، فروپاشی اتحاد شوروی و انتقال از ساختار دوقطبی، زمینه‌های لازم برای ورود به یک سیستم بین‌المللی چندلایه را فراهم آورده است. در چنین ساختاری، طبیعی است که ماهیت و توزیع قدرت با تغییراتی در مقایسه با گذشته همراه خواهد بود. در سیستم بین‌المللی و منطقه‌ای چندلایه، مؤلفه‌های هویتی به موازات عناصر و مؤلفه‌های ابزاری مورد استفاده و توجه قرار می‌گیرد.

در دوران بعد از جنگ سرد، نسل جدید سلاح‌های متعارف ظهور یافته است. نقش و کارآمدی سیستم موشکی در آن بیشتر است. تکثیر تسلیحات کشتار جمعی موازنه امنیت منطقه‌ای را دگرگون نموده است. اسرائیل، هند و پاکستان را می‌توان در زمره واحدهایی دانست که بر موازنه قدرت تأثیر به جا گذاشته‌اند. آمریکا نیز تلاش دارد تا هژمونی خود را در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش دهد. این امر مبتنی بر افزایش تمایلات برای ایجاد یک «نظم نوین جهانی»1 محسوب می‌شود (Hildreth, 2009, p.3).

طبیعی است که در چنین شرایطی، سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر انجام تلاش‌های جدید و مبتکرانه‌ای برای اندیشیدن در مورد مشکلات مربوط به حفظ توازن منطقه‌ای قرار دارد. این امر به معنای آن است که نیروی موازنه‌گر باید بتواند از الگوی کنش دیپلماتیک و امنیتی بهره گیرد که تعادل و موازنه قدرت در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. این امر را می‌توان انعکاس نقش‌‌آفرینی و مشارکت تعاملی ایران با قدرت‌های بزرگ، واحدهای منطقه‌ای، نهادها و سازمان‌های امنیتی در روند منازعات منطقه‌ای دانست.

در صورتی که این کار با موفقیت تحقق نیابد، نظم نوین جهانی چنان که ادعا می‌شود، تبدیل به یک بی‌نظمی نوین جهانی خواهد شد. بحران‌ جلوه‌هایی از بی‌نظمی منطقه‌ای را منعکس می‌سازد. طبیعی است که این امر، تغییراتی در چگونگی توزیع قدرت، توزیع منازعات منطقه‌ای و کنش دیپلماتیک بازیگران را به دنبال دارد. چنانچه پس از حذف موانع قبلی، ترتیب‌های جدید امنیتی، نهادها یا سازوکارهای تازه‌ای که بتوانند چالش‌های نوظهور پیش روی امنیت منطقه‌ای را برطرف یا از آن پیشگیری نمایند، جایگزین نشوند،‌ موازنه منطقه‌ای دگرگون می‌شود. هر گونه تحول نظامی، امنیتی و دیپلماتیک تابعی از چگونگی کنش بازیگران در نظام امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود.

جنگ سرد را می‌توان به عنوان دوره ممتدی از تقابل تعبیر نمود. آمریکا و شوروی از الگوی کنش عقلایی برای پرهیز از منازعه راهبردی استفاده کردند. بازدارندگی را می‌توان مانند تمرینی برای یک همکاری تکاملی2 براساس منافع مشترک قدرت‌های بزرگ در ساختار دوقطبی دانست. شاید هنوز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های جنگ سرد، همزمانی این دو موضوع باشد. آمریکا و شوروی به عنوان بخشی از معادله قدرت در سیاست بین‌الملل، الگوی ارتباط عقلایی و تعریف‌شده‌ای را برای کنترل منازعات منطقه‌ای مورد استفاده قرار دادند. در این دوران، قدرت‌های بزرگ، براساس رابطه‌ای که با عبارت متناسب «مشارکت در عین رقابت»3 توصیف می‌گردد، به اشکال مختلفی با یکدیگر همکاری نمودند (Cole, 2009, p.112)

ابرقدرت‌ها هرچند رقیب یکدیگر بودند، اما در زمینه «پرهیز از فاجعه»4 شریک محسوب می‌شدند. این موضوع آنها را به سوی توسعه هنجارها و مقاوله‌نامه‌های مشخص و نیز پذیرش این نکته که نیازمند قیودی بر رفتارهایشان می‌باشند، سوق داد. در مواقعی که عواقب اشتباهات، محاسبه‌های غلط با تخطی از برخی «قواعد احتیاطی»5 اولیه، روش و غیر قابل چشم‌پوش بودند، انگیزه‌های همکاری بین دشمنان و رعایت این قواعد، بسیار واقعی می‌شد.

2. نشانه‌های کنش همکاری‌جویانه در روند توازن منطقه‌ای

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های همکاری را می‌توان براساس پذیرش متقابل منافع ملی یکدیگر برای مقابله با تهدیدات پیش‌بینی نشده تلقی نمود. در این فرایند، نیاز به جلوگیری یا حتی کاهش خطرات منازعات منطقه‌ای از جانب مسکو و واشنگتن محور اصلی سیاست قدرت در روابط بازیگران اصلی نظام بین‌الملل محسوب می‌شد. در این دوران، ابرقدرت‌ها حداقل به طور ضمنی یا حتی گاهی با صراحت همکاری را ضروری تشخیص می‌دادند. انجام این امر را می‌توان تلاش سازمان‌یافته‌ای دانست تا مطمئن شوند که به عنوان طرف‌های متخاصم به منازعات میان قدرت‌های منطقه‌ای کشانده نمی‌شوند (Holmes and Gan, 2005, p.79).

در این دوران، قدرت‌های بزرگ در صدد بودند مطمئن شوند که بازیگران منطقه‌ای و محلی قادر نیستند روابط ابرقدرت‌ها را به سراشیبی تقابل مستقیم بیندازند. همکاری قدرت‌های بزرگ و بهره‌گیری آنان از الگوی مدیریت بحران به معنای آن بود که آنان اجازه نمی‌دهند تا نگرانی‌های منطقه‌ای در مشغولیت ذهنی ا��لی آنها برای پرهیز از یک جنگ هسته‌ای اختلال ایجاد نماید. این امر بخشی از واقعیت اجتناب‌ناپذیر سیاست بین‌الملل در ساختار دوقطبی محسوب می‌شد. بهره‌گیری از الگوی همکاری و رقابت به این دلیل انجام می‌گرفت که همه مناطق به وضوح در داخل حوزه نفوذ ی��ی از دو ابرقدرت قرار نمی‌گرفتند.

«اصل تفکیک»6 در تبیین حوزه منافع ملی و منطقه‌ای آنان انجام می‌گرفت. این امر به طور تلویحی در خارج از مناطقی که آشکارا تحت سلطه یکی از آنها بودند، تعمیم می‌یافت. چنانچه یکی از آنها در یک منازعه منطقه‌ای درگیر می‌شد، معمولاً دیگری در حاشیه باقی می‌ماند. ضرورت‌های ساختار دوقطبی ایجاب می‌کرد که قدرت‌های بزرگ به نماینده خود [در آن منازعه] حمایت‌های مادی و معنوی ارائه می‌نمودند. آنها تلاش داشتند از مداخله مستقیم احتراز نموده و به این ترتیب زمینه همکاری متقابل در شرایط بحرانی را فراهم می‌ساختند. نشانه‌های چنین اقداماتی را می‌توان در روند مدیریت بحران لهستان (1945)، آذربایجان (1946)، دیوار برلین (1955)، مجارستان (1956) و چکسلواکی (1968) مورد توجه قرار داد.

این اصل که می‌توان از آن به عنوان قاعده «مداخله نامتقارن» نام برد، در تضمین این مسئله که جنگ‌های محدودی که یکی از دو ابرقدرت در آنها درگیر می‌شدند، به نزاع مستقیم بین آنها نمی‌انجامید، بسیار اساسی بودند. عقلانیت راهبردی در ساختار نظام بین‌الملل و رفتار قدرت‌های بزرگ را می‌توان در زمره عواملی دانست که زمینه‌های موازنه قدرت در روابط بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل در محیط‌های منطقه‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت (Joint Military Intelligence College, 2004, p.95).

همکاری و رقابت، بخشی از واقعیت‌های رفتار ساختاری بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل و محیط‌های منطقه‌ای محسوب می‌شد. این امر را می‌توان در ارتباط با جنگ ایران و عراق مورد ملاحظه قرار داد. آمریکا و اتحاد شوروی از الگوی موازنه منطقه‌ای برای کنترل منازعه در محیط‌های بحرانی استفاده به عمل می‌آوردند. در روند موازنه منطقه‌‌ای، دو قدرت بزرگ جهانی از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای در روند کنترل بحران برخوردار بودند. موازنه‌گرایی به مفهوم کنترل نقش منطقه‌ای هر یک از بازیگران درگیر محسوب می‌شود.

یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های گسترش همکاری در زمینه منازعات منطقه‌ای، پیشرفت آنها در همکاری تلویحی در مدیریت بحران و پیشگیری از بحران بود. در برخی از موارد نیز، قدرت‌های بزرگ مبادرت به تولید بحران می‌نمودند. این امر به عنوان بخشی از واقعیت‌های سیاست بین‌الملل در ساختار دوقطبی تلقی می‌شود؛ به همین دلیل است که نظریه‌پردازانی همانند کنث والتز و ریچارد هاس بر این اعتقادند که در ساختار دوقطبی، امکان ایجاد تعادل از طریق مدیریت بحران توسط قدرت‌های بزرگ وجود داشته است. آنان ساختار دوقطبی را به لحاظ امنیت منطقه‌ای، با ثبات‌تر در مقایسه با ساختار نظام بین‌الملل در دوران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی می‌دانند (Kelly, 2007, p.199).

قدرت‌های بزرگ در نظام دوقطبی تلاش‌های رسمی‌تر و صریح‌تر برای همکاری‌های امنیتی در حوزه منطقه‌ای را به انجام می‌رساندند. این امر به عنوان یکی از شاخص‌های امنیت‌سازی در ساختار دوقطبی تلقی می‌گردد. همکاری قدرت‌های بزرگ برای تثبیت شرایط توازن منطقه‌ای، نه تنها در زمینه پیشگیری از بحران‌های منطقه‌ای بوده است، بلکه در بسیاری از مواقع منجر به همکاری مشترک برای خنثی‌سازی یا پایان دادن به بحران‌های ناشی از فقدان توازن قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شود. نشانه‌های تنش‌زدایی را می‌توان در سال‌های بعد از شکل‌گیری کنگره 20 حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال 1956 مشاهده نمود. نشانه‌های آن را می‌توان در بازسازی روابط با آمریکا در دوران آیزنهاور دانست. در این دوران، تنش‌زدایی تلاشی مشترک از سوی قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه‌ برای ایجاد یک رژیم پیشگیری از بحران بوده است.

چنین روندی تا پایان دوران تاریخی ساختار دوقطبی ادامه یافته است. همکاری قدرت‌های بزرگ در بحران‌های منطقه‌ای منجر به مشارکت سازنده آنان در شورای امنیت سازمان ملل گردید. نشانه‌های آن را می‌توان در روند مدیریت بحران قدرت‌های بزرگ در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمود. قطعنامه 598 را می‌توان یکی از نشانه‌های مدیریت بحران‌های منطقه‌ای در ساختار دوقطبی دانست. جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991 نیز براساس قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل درباره ضرورت خروج نیروهای نظامی عراق از کویت تأکید داشت.

ابتکارات انجام شده توسط شورای امنیت را می‌توان در زمره اقداماتی دانست که از یک سو به مدیریت بحران منجر گردید و از طرف دیگر زمینه‌های همکاری قدرت‌های بزرگ برای کنترل بحران‌های منطقه‌ای را به وجود آورد. نقش جدید سازمان ملل در سیاست بین‌الملل در بحران 91-1990 و جنگ متعاقب آن در خلیج فارس مشاهده نمود. این نمونه، ‌مثال خوبی از همکاری مبتنی بر رضایت میان واشنگتن و مسکو تلقی می‌شود. بحران مذکور به همکاری همه‌جانبه‌ای بین قدرت‌های بزرگ و کشورهای اصلی خاورمیانه همانند مصر، عربستان و سوریه گردید. در این دوران، ابرقدرت‌ها به طور مشترک، نقش‌های مهمی ایفا می‌نمایند (Bahgat, 2003, p.104).

3. کاربرد عقلانیت راهبردی در موازنه قدرت‌ منطقه‌ای

عقلانیت راهبردی به مفهوم توجه به منافع سایر بازیگران رقیب می‌باشد. هیچ دولتی نمی‌تواند مستقل از انتخاب‌های دیگر دولت‌ها، بهترین راهبرد خود را برگزیند یا بهترین نتیجه را کسب کند. بنابراین ضرورتهای توازن منطقه‌ای ایجاب می‌کند که واحدهای سیاسی بتوانند کنش راهبردی خود را براساس جلوه‌هایی از تعامل‌گرایی و چندجانبه‌گرایی مورد توجه قرار دهند. بنابراین بدون ایفای نقش موازنه‌گرا و مشارکتی، امکان همکاری چندجانبه‌ بازیگران برای سازماندهی توازن منطقه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر نشان می‌دهد که توازن منطقه‌ای از یک سو نیازمند مشارکت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است و از سوی دیگر، توازن منطقه‌ای با جلوه‌هایی از کنش عقلایی بازیگران حاصل می‌شود.

خصلت برجسته عقلانیت راهبردی این است که بازیگران مسیرهایی را برای کنش خود انتخاب کنند که بر اولویت‌ها و رفتارهای قابل انتظار دیگران مبتنی است. شکل‌گیری چنین فرایندی به منزله عقلانیت بازیگران در کنش استراتژیک محسوب می‌شود. بنابراین توازن منطقه‌ای در شرایطی شکل می‌گیرد که زمینه پذیرش نظریه بازی‌ها به عنوان جزء اصلی تحلیل در قالب فکری زمامداران ایجاد شود. عقلانیت راهبردی به عنوان محور اصلی کنش بازیگران در ساختار دوقطبی محسوب می‌شد.

براساس الگوی عقلانیت راهبردی در کنترل محیط‌‌های منطقه‌ای نشانه‌هایی از چندجانبه‌گرایی ساختاری در دستور کار قرار می‌گرفت. در چگونگی اجرای چنین فرایندی، بازیگران و مقامات اجرایی نقش مؤثری برای تبیین شکل‌بندی‌های قدرت و کنش بازیگران در روند مدیریت بحران دارا می‌باشند. کارگزار اجرایی به عنوان نیروی تکمیلی ساختار سیاسی تلقی می‌گردد. زمامدارانی که تصمیم‌گیری آنان براساس الگوی موازنه انجام می‌گیرد، تلاش دارند تا جلوه‌هایی از مشارکت و چندجانبه‌گرایی راهبردی را محور اصلی تصمیم‌گیری خود قرار دهند.

این الگوی رفتاری در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر و همچنین باراک اوباما از فراگیری بیشتری برخوردار بوده است. در حالی که جورج بوش پسر و کلینتون تمایل چندانی به بهره‌گیری از چندجانبه‌گرایی راهبردی در ارتباط موضوعات امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی نشان ندادند. هر گونه توازن منطقه‌ای از یک سو بر ضرورت همکاری‌های چندجانبه قرار دارد. از سوی دیگر، زیرساخت کنش بازیگران می‌بایست بر مبنای جلوه‌هایی از توازن و جهت‌گیری همکاری‌گرا برای نیل به هدف مشترک حاصل گردد.

سازماندهی توازن منطقه‌ای خلیج فارس و خاورمیانه در دوران بعد از جنگ سرد را می‌توان به منزله الگوی همکاری‌جویانه قدرت‌های بزرگ به همراه بازیگران منطقه‌ای دانست. محور اصلی کنش آنان را اشتیاق قدرت تشکیل می‌دهد. هر گزینه راهبردی در سیاست بین‌الملل برای نیل به منافع مؤثر و سازمان‌یافته شکل می‌گیرد؛ منافعی که چندین بازیگر می‌کوشند تا سیاست‌های منطقه‌ای خود را در راستای ایجاد تعادل قدرت و منافع سازماندهی نمایند. به همین دلیل است که در نگرش واقع‌گرایان، توازن منطقه‌ای بخشی از سیاست حفظ وضع موجود7 محسوب می‌شود.

صرفاً در چنین شرایطی است که می‌توان به ضرورت‌ها و نیازهای توازن قدرت در فضای منطقه‌ای واقف گردید. این فرآیند به منزله کنش سازمان‌یافته چندین بازیگر برای تحقق قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای می‌باشد. ضرورت‌های عقلانیت راهبردی ایجاب می‌کند که هیچ یک از قدرت‌های بزرگ در صدد کسب هژمونی برای کنترل سیاست بین‌الملل نباشد. در چنین شرایطی، زمینه برای شکل‌گیری ائتلاف علیه این گونه بازیگران به وجود می‌آید. موضوع موج‌های ضد هژمونی توسط نظریه‌پردازان مکتب انتقادی و همچنین نوواقع‌گرایان تدافعی ��بیین گردیده است. به این ترتیب، عقلانیت راهبردی ایجاب می‌کند که جلوه‌هایی از موازنه‌گرایی در سیاست بین‌الملل و توازن قدرت در حوزه منطقه‌ای ایجاد شود (Nye, 2008, p.1348).

در بین نظریه‌پردازانی که بر عقلانیت راهبردی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی تأکید دارند، می‌توان به کنث والتز اشاره داشت که در دهه 1960، کتاب انسان، دولت و جنگ را من��شر نمود. وی در این کتاب تلاش نمود عوامل شکل‌گیری بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تبیین نماید. مبانی تحلیلی برای توصیف والتز از مشخصه‌های موازنه قدرت در سطح بین‌المللی و همچنین توازن منطقه‌ای به عنوان یک «نظام خودیار» وجود دارد. این نظریات، یک چهره بسیار مهم از موازنه قدرت توسط بازیگرانی را که به موازنه پایدار توجه دارند، آشکار می‌کند (بالدوین، 1380، ص 238).

تاریخ روابط بین‌الملل جلوه‌هایی از موازنه بین‌المللی و منطقه‌ای را منعکس می‌سازد. پژوهشگران امور بین‌الملل همچون مورگنتا و والتز در زمره نظریه‌پردازانی محسوب می‌شوند که موضوع موازنه قدرت در سطح بین‌المللی را با فرایندهای توازن منطقه‌ای پیوند می‌دهند. این امر نشان می‌دهد که دوران‌های ثبات و تعادل در سیاست بین‌الملل مبتنی بر توازن قدرت است. هر گاه یکی از بازیگران در صدد برآید تا موازنه قدرت را دگرگون سازد، زمینه برای بی‌ثباتی و عدم تعادل در سیاست بین‌الملل فراهم می‌شود. این امر رابطه بین ثبات منطقه‌ای، تعادل قدرت، موازنه قوا در سیاست بین‌الملل و توازن منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

تاریخ رفتار قدرت‌های بزرگ برای کنترل محیط منطقه‌ای نشان می‌دهد که همواره تلاش‌هایی برای ایجاد توازن بین بازیگران وجود داشته است. این امر، منشأ اصلی کنترل تضادهای منطقه‌ای محسوب می‌شود. بسیاری از جنگ‌های جهانی به دلیل از بین رفتن توازن منطقه‌ای انجام گرفته است.

هر گاه توازن منطقه‌ای برهم می‌خورد، نشانه‌هایی از بحران در حوزه‌ منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شود. هر گونه موازنه تا حدی بر کوشش برای کسب قدرت در محیطی پرهرج و مرج متمرکز می‌شود که دولت‌ها مراقب‌اند تا منافع متضاد خود را متعادل کنند (Cole, 2009, pp.73-74).

با توجه به مسئله همکاری در سیاست‌های تعارض‌آمیز مورد نظر مکتب واقع‌گرایی، ‌کوهن8 به درستی تأکید می‌کند که همکاری تنها در شرایطی محقق می‌شود که بازیگران دریابند سیاست‌های آنها بالفعل یا بالقوه در تعارض‌اند، نه در جایی که هماهنگی وجود دارد. همکاری نباید به عنوان فقدان تعارض نگریسته شود، بلکه بهتر است به عنوان یک واکنش به تعارض یا کشمکش بالقوه تلقی شود. در مناطقی که موازنه انجام می‌گیرد،‌ رقابت بین بازیگران کاهش خواهد یافت. این امر بیانگر آن است که بین موازنه و رقابت برای هژمونی رابطه معکوس وجود دارد، زیرا اگر انگیزه توسعه‌طلبی، گسترش منطقه‌ای و هژمونی در برخی از بازیگران ایجاد شود، در آن شرایط موج‌های بی‌ثباتی و عدم تعادل تداوم خواهد یافت.

4. موازنه منطقه‌ای از طریق ایجاد تعادل بین وضعیت جنگ ـ ثبات

در بین نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، افرادی مانند کلیفورد و کوهن تلاش دارند تا رابطه‌ای بین جنگ، ثبات،‌ موازنه قدرت، ‌تعادل، بحران و توازن منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دهند. تبیین این موضوعات در چارچوب مدیریت بحران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افراد یادشده تلاش نمودند تا رابطه بین ساخت‌های بادوام در نظام بین‌الملل با موضوع بحران، موازنه قدرت و توازن منطقه‌ای را بررسی کنند. آنان بحران را انعکاس منافع متعارض بازیگرانی می‌دانند که در صدد ایفای نقش برای کنترل محیط منطقه‌ای و بین‌المللی هستند (هالستی، 1373، ص 465).

در نظریه‌پردازی درباره روابط بین‌الملل، شاید هیچ ایده‌ای مشکل‌تر یا مخاطره‌آمیزتر از موضوع موازنه قدرت در سطح بین‌المللی و همچنین توان قدرت در سطح منطقه‌ای نباشد. صاحبنظران مطمئن نیستند که آیا این واژه به نظریه‌ تعارض و ائتلاف‌ها، به توصیف نظام‌های بین‌المللی، به اهداف کلیدی تصمیم‌گیرندگان اشاره دارد یا به تجویزهای هنجاری در مورد اینکه چگونه نظام‌های بین‌المللی باید به صلح دست یابند. تصمیم‌گیران سیاست بین‌الملل تلاش دارند تا موضوع توازن در محیط منطقه‌ای را به حوزه‌های همکاری، ‌ائتلاف، ‌مشارکت و تعارض پیوند دهند. بنابراین،‌ توازن منطقه‌ای به عنوان تجویز هنجاری محسوب نمی‌شود، بلکه باید آن را واقعیت اجتناب‌ناپذیر معادله قدرت بین بازیگرانی دانست که در ساختار آنارشی در شرایط تفاوت‌های فرهنگی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی زندگی می‌کنند.

بدون توجه به واقعیت‌های تعارض در سیاست بین‌الملل، نیازی به تشریک مساعی بازیگران برای ایجاد توازن در سطح منطقه‌ای وجود نخواهد داشت. این امر، نشان می‌دهد که توازن منطقه‌ای واکنشی به واقعیت‌های تعارض‌آمیز سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. در شرایطی که نظام بین‌الملل مبتنی بر آنارشی است، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که موازنه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به تعادل بیشتر منجر شود. دوران‌های بحران، جلوه‌هایی از عدم تعارض را منعکس می‌سازد (Shanebrook, 2003, p.180).

شکل‌گیری پدیده‌هایی همانند جنگ و بی‌ثباتی منطقه‌ای را می‌توان انعکاس عدم توازن در نقش بازیگران دانست. در برخی از مواقع، کشورها تلاش می‌کنند تا برای جلوگیری از عدم توازن به اقدامات خصومت‌آمیز مبادرت نمایند. حتی شکل‌گیری ائتلاف به منزله واکنش در برابر موضوع بر هم خوردن توازن قدرت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. چنین پدیده‌ای در سال‌های قبل از جنگ جهانی اول مورد توجه قرار می‌گیرد؛ دورانی که زیرساخت‌های اتحاد مثلث و اتفاق مثلث به وجود آمد (Brecher, 1989, p.55).

اصل اساسی موازنه را می‌توان در گرایش کشورها به سیاست حفظ وضع موجود مورد سنجش قرار داد. اگرچه همه واحدهای سیاسی تلاش می‌کنند موقعیت خود را در جنگ و صلح تثبیت نمایند، اما این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که همه قدرت‌های آزاد به مداخله به نفع طرفی در جنگ گرایش دارند که به نظر می‌رسید در خطر بازنده شدن قرار دارد. تمامی کشورها از این موضوع نگران هستند که بازیگر جدیدی در صدد براید تا موازنه قدرت را برهم زند. دوران‌های تغییر در موازنه قدرت، نشانه‌هایی از جنگ و بی‌ثباتی را منعکس می‌سازد. از آنجایی که برخی از کشورها تلاش می‌کنند تا معادله قدرت را تغییر دهند،‌ به همین دلیل است که سایر بازیگران بر ضرورت حفظ تعادل از طریق ائتلاف‌سازی تأکید می‌نمایند.

در مورد رابطه میزان ثبات با ساختار نظام بین‌الملل، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. به طور کلی می‌توان این موضوع را مطرح کرد که کنث والتز بر ثبات، تداوم و پایداری ساختار دوقطبی تأکید دارد. بیان چنین رویکردی در تبیین نقش ثبات منطقه‌ای و ساختار نظام بین‌الملل، به منزله آن است که والتز به تداوم موازنه قوا و توازن منطقه‌ای در ساختار دوقطبی امید بیشتری دارد. مبحث ثبات بیشتر نظام‌های دوقطبی در مقابل نظام‌های چندقطبی را دربرمی‌گیرد، در این ارتباط کنث والتز اظهار می‌دارد تنها نظامی که دارای ثبات ساختار و ثبات منابع است، نظام و ساختار دوقطبی است (Waltz, 1979, p.125).

در ساختار نظام بین‌الملل، بخشی از منابع راهبردی قدرت‌های بزرگ ناشی از کنترل محیط منطقه‌ای است. همکاری و رقابت را باید در زمره فرایندهای سیاست بین‌الملل دانست. این امر، به مفهوم آن است که هر دو قدرت بزرگ جهانی تلاش می‌کنند تا موقعیت خود را در ساختار بین‌المللی از طریق همکاری برای تداوم ثبات و تعادل، تثبیت نمایند. هرگاه همکاری بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل، تحت تأثیر موضوعاتی از جمله بحران منطقه‌ای قرار گیرد، ‌طبیعی است که در چنین شرایطی امکان تعادل و ثبات منطقه‌ای از طریق همکاری بازیگران افزایش بیشتری خواهد یافت.

با توجه به نظریه عمومی تعارض و بی‌ثباتی بین‌المللی، تجلی‌های مستقیم بی‌ثباتی منابع احتمالاً کمتر از جلوه‌های بی‌ثباتی نظام‌های بین‌الملل نیستند. به عبارت دیگر، بی‌ثباتی در محیط‌های منطقه‌ای با تعارض کشورها برای تأمین منابع ارتباط دارند. بی‌ثباتی نظام، حاکمیت ملی برخی از کشورهای منطقه‌ای را تهدید می‌کند. این امر، انعکاس انتقال بی‌ثباتی ساختاری به حوزه کنش کشورها محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بی‌ثباتی منابع فقط دلالت بر این دارد که همه کشورها در وضعیتی هستند که ممکن است منابع را از دست بدهند یا منابعی به دست آورند. در چنین شرایطی، تعارض برای دستیابی به منابع بیشتر بین بازیگران اصلی فراهم می‌گردد. هر نوع کنش سیاسی، به عنوان اقدامی برای تأمین منابع قدرت محسوب می‌شود (Bahgat, 2003, p.70).

مدارهای تحول در محیط امنیتی آسیای جنوب غربی و خلیج فارس تحت تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی، ایدئولوژیک و هنجاری قرار دارد. منابع اقتصادی به موازات انگیزه قدرت‌های بزرگ برای ایجاد تعادل در منابع و منافع اقصادی افزایش می‌یابد. منابع را می‌توان بخشی از موضوع رقابت کشورها در سیاست بین‌الملل دانست. بنابراین وقتی که زمینه برای ایجاد مصالحه از طریق همکاری بین بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل به وجود آید، در آن شرایط زمینه برای تداوم ثبات و تعادل فراهم خواهد شد. در حالی که چنین فرایندی در ساختار موازنه قدرت و همچنین در ساخت‌های چندقطبی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل است که هر گونه تحول جایگاه بازیگران در محیط منطقه‌ای دارای آثار و پیامدهای راهبردی می‌باشد (روحانی، 1380، ص 17).

گرچه این به معنای آن نیست که بی‌ثباتی منابع برای صلح خطرناک نیست. برعکس، تاکتی��‌هایی که به وسیله آنها، کشورها در صدد کسب امتیاز نظامی و اقتصادی از دیگران هستند، تهدیدات و ضد تهدیدات می‌باشند. بنابراین، در یک جهان بدون ثبات، منابع کشورها ضرورتاً در یک وضعیت رقابت و تعارض اعلام نشده به سر می‌برند. بسیاری از جنگ‌ها برای کسب منابع بیشتری انجام می‌گیرد. به طور کلی باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چه رابطه‌ای بین جنگ و توزیع قدرت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، لازم است تا موضوعاتی از جمله توزیع منابع قدرت مورد توجه قرار گرد. منابعی که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری یا تعارض بازیگران منطقه‌ای با یکدیگر و یا با قدرت‌های بزرگ تلقی شود.

پیچیدگی این موقعیت‌های بی‌ثباتی توسط والتز به خوبی بیان شده است. وی بر این اعتقاد است که اگر ساختار نظام بین‌الملل دارای بیش از دو قدرت اصلی تصمیم‌گیر باشد، در آن شرایط، سیاست قدرت نوعی دیپلماسی را به جریان می‌اندازد که اتحادها را پدید آورده، حفظ می‌کند و یا از هم می‌گسلد. انعطاف‌پذیری اتحاد به این معانی است که کشور متحد که در حال مطالبه است ممکن است متحد دیگر را ترجیح دهد و اینکه شریک اتحاد کنونی ممکن است دیگری را ترک کند (Holmes and Gan, 2005, p.176).

شکل‌گیری هر یک از حوادث یادشده،‌ بر میزان انعطاف‌پذیری بازیگران، ‌اتحادها و گزینه‌های رفتاری در سیاست یک کشور تأثیر به جا می‌گذارد. از سوی دیگر،‌ راهبرد یک دولت باید یک متحد بالقوه را خشنود سازد یا متحد کنونی را راضی کند. اگر فشارها به اندازه کافی قوی باشند، یک دولت تقریباً با هر کسی وارد معامله خواهد شد. این امر به مسئله ناپایداری در ثبات سیاسی کشورها تلقی می‌شود. کشورهایی که در جستجوی امنیت هستند، با دولت‌هایی باید تشکیل اتحاد دهند که دارای برخی منافع مشترک می‌باشند. بنابراین، منافع مشترک معمولاً از نوع منفی است. این امر، انعکاس تهدید و نگرانی از کنش سایر بازیگران تلقی می‌شود. هراس از دیگر دولت‌ها به منزله همکاری بین بازیگرانی محسوب می‌شود که از اراده لازم برای همکاری و ایجاد تعادل برخوردارند (Utgoff, 2002, p.98).

5. بازیگران تأثیرگذار در ایجاد موازنه منطقه‌ای

سازماندهی توازن منطقه‌ای بدون توجه به نقش قدرت‌های بزرگ و همچنین بازیگران مؤثر منطقه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، می‌توان شرایطی را مورد توجه قرار داد که به موجب آن هر بازیگری از انگیزه و ادبیات لازم برای تأمین اهداف و منافع خود برخوردار می‌باشد. بازیگرانی که تمایل کمتری به هژمونی نشان دهند، از قابلیت خود برای موازنه‌گرایی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بهره می‌گیرد.

تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که چگونه بازیگرانی که در صدد توسعه حوزه نفوذ خود بودند، جایگاه ساختاری و قابلیت خود را در شرایط بحران از دست داده‌اند. به طور مثال عراق در سال 1989 برای توسعه قدرت منطقه‌ای خود مبادرت به اشغال کویت نمود. حمله آمریکا و متحدین به عراق در ژانویه 1991 و اشغال نظامی عراق در سال 2003 را می‌توان انعکاس تلاش ایالات متحده برای مقابله با فرایندهای توسعه‌گرایی صدام حسین در محیط منطقه‌ای دانست. نظریه نظم نوین جهانی در سال 1991 و راهبرد شوک و بهت در روند اشغال عراق را می‌توان نشانه‌هایی از تلاش سازمان‌یافته آمریکا برای هژمونی در سیاست جهانی دانست.

حفاظت از توازن منطقه‌ای بدون خودیاری، قدرت‌سازی و آمادگی برای دفاع از منافع امکان‌پذیر نخواهد بود. ائتلاف‌ها نیز در همین ارتباط شکل می‌گیرند. ناپایداری قدرت بازیگران در محیط منطقه‌ای و همچنین ناپایداری ائتلاف‌ها به تغییر در جهت‌گیری واحدهای سیاسی منجر می‌شود. ضرورت‌های عبور از آنارشی در سیاست بین‌الملل و همچنین از آنجا که برخی دولت‌ها ممکن است در هر زمانی از نیروی نظامی استفاده کنند، همه دولت‌ها باید برای چنین عملی آماده شده باشند (Ikenberry, 2009, p.156).

آمادگی برای مقابله با تهدیدات، نقش بازدارنده دارد. این امر، به منزله نادیده گرفتن ضرورت‌های ائتلاف‌سازی در سیاست بین‌الملل محسوب نمی‌شود. ائتلاف را می‌توان واکنشی نسبت به شکل‌بندی‌های نامتعادل قدرت در نظام بین‌الملل و در محیط منطقه‌ای دانست. اگرچه ائتلاف می‌تواند زمینه‌های لازم برای ایجاد تعادل و ثبات بین بازیگران را به وجود آورد، اما این امر در زمان طولانی از تداوم چندانی برخوردار نخواهد بود. بنابراین، کشوری می‌تواند در سایه حمایت همسایگانی که از نظر نظامی قوی‌ترند، زندگی کند. چنین فرایندی به منزله آن است که در میان دولت‌ها، موقعیت‌ جنگ یک موقعیت طبیعی است.

این سخن به این معنی نیست که جنگ‌ها پیوسته رخ می‌دهند، بلکه به این معناست که با تصمیم‌گیری هر دولت برای خودش که آیا زور را به کار بندد یا نه، امکان وقوع جنگ در هر زمانی وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که واحدهای سیاسی همواره باید خود را آماده انجام اقدامات واکنشی در برابر تهدیدات امنیت بین‌الملل بنمایند. آنچه را که به عنوان خودیاری در سیاست بین‌الملل تلقی می‌شود، می‌توان انعکاس چنین شرایطی در روابط بین‌ بازیگران در نظام بین‌الملل و محیط منطقه‌ای دانست (کمپ و هاروکوی، 1383، ص 215).

تغییر در معادله قدرت، به منزله تجدید بنای دائمی موضوع امنیت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. به هر میزان که کشورها از انگیزه بیشتری برای همکاری برخوردار باشند، طبیعی است که ثبات و تعادل منطقه‌ای تداوم بیشتری خواهد داشت. در حالی که بسیاری از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل بر این امر تأکید دارند که واحدهای سیاسی بدون توجه به قالب‌های ادراکی و ایدئولوژیک خود، همواره در صدد برهم زدن موازنه قدرت می‌باشند.

سایر نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل نیز این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند که چگونه فرایند ثبات و تعادل به بی‌ثباتی و عدم تعادل در محیط‌های بحرانی منجر می‌گردد. به همین ترتیب آنان این موضوع را مطرح می‌کنند که آیا دولت‌های کوچک‌تر جهت جلوگیری از سلطه یک اتحاد یا کشور بزرگ، به اتحاد کوچک‌تری ملحق خواهند شد؟ آیا آنها به امید یافتن سهمی از غنایم در صدد اتحاد با عضو بزرگ‌تری خواهند بود؟ اگر یک نظام، نظام باثباتی نباشد، آیا می‌تواند با ثبات بشود و اگر چنین شود، صورت‌بندی کشورها چگونه به نظر می‌رسد؟ (Waltz, 1979, p.125)

تمام موضوعات یاد شده در زمره اصلی‌ترین دغدغه نظریه‌پردازانی همانند مورگنتا، والتز، والت و بوزان محسوب می‌شود. نظریه‌پردازانی که بر ضرورت توازن منطقه‌ای تأکید دارند. هیچ توازنی پایدار نخواهد بود،‌ بنابراین کشورهایی که در محیط منطقه‌ای قرار دارند، باید خود را با بدترین وضعیت تطبیق دهند. در این ارتباط، سؤالات مختلفی توسط نظریه‌پردازان امنیت ملی و امنیت بین‌الملل مطرح می‌شود. می‌توان مشابه چنین سؤالاتی را در ارتباط با موضوعات مربوط به کنش کشورها در محیط منطقه‌ای مورد ملاحظه قرار داد. این سؤالات، انعکاسی از معادله قدرت در محیط منطقه‌ای محسوب می‌شود. این امر، در تمامی دوران‌های تاریخی وجود داشته، زیرا منطق قدرت، ثبات و امنیت در سیاست بین‌الملل نسبتاً یکسان است. بنابراین، اگر یک نظام باثبات باشد، اما نه با ثبات منابع، آیا می‌تواند کاملاً باثبات باشد؟ و اگر نه، درباره الگوی احتمالی توزیع‌های مجدد منابع چه می‌توانیم بگوییم؟ زمانی که برخی از واحدهای سیاسی برای مقابله با تهدیدات به توسعه حوزه نفوذ خود مبادرت می‌نمایند، آیا دولت‌ها از بیشترین میزان ثبات و تعادل بهره‌مند می‌شوند؟ آیا ائتلاف‌هایی که یک جنگ پیشگیرانه را به ناچار آغاز می‌کنند، کشور تهدیدکننده را از نظام حذف می‌کنند؟

نظریه‌پردازان واقع‌گرا و نوواقع‌گرا این موضوع را در سیاست بین‌الملل مطرح می‌کنند که ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از یک سو، برای تأمین منافع و اهداف راهبردی بوده و از سوی دیگر، برای مقابله با تهدیدات تلقی می‌شود. تهدید و منافع به عنوان دو مؤلفه‌ بنیادین سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. هر یک از دو مؤلفه یادشده می‌تواند زمینه‌های لازم برای کنش همکاری‌جویانه و سازمان‌یافته بازیگران در سیاست بین‌الملل را ایجاد نماید.

در چنین شرایطی است که موضوع امنیت دسته‌جمعی از اهمیت لازم برای ائتلاف‌سازی بازیگران در محیط بحرانی برخوردار می‌شود. در نگرش واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی، ائتلاف‌های منطقه‌ای بخشی از موضوع امنیت دسته‌جمعی می‌باشند. از سوی دیگر، ایده امنیت دسته‌جمعی را می‌توان به عنوان بخش مرکزی نظریه توازن قدرت در رهیافت واقع‌گرایی دانست. مورگنتا در صدد برآمد مفهوم توازن قدرت را از امنیت دسته‌جمعی متمایز کند. موضوع توازن قدرت دارای زیرساخت تحلیلی و مفهومی رئالیستی است. یعنی باید قدرت بازیگر گریز از مرکز کنترل شد. از سوی دیگر، تحقق این امر براساس تولید قدرت انجام می‌گیرد. قدرتی که محور اصلی کنش بازیگران خواهد بود. در حالی که امنیت دسته جمعی با نشانه‌هایی از ائتلاف پیوند یافته است (Kutler, 2003, p.85).

به طور کلی می‌توان تأکید داشت که اتحادهای توازن قدرت به وسیله ملت‌های منفرد و معین تشکیل می‌شوند. این امر، براساس آنچه ملت‌های منفرد آن را به عنوان منافع ملی مجزای خودشان تلقی می‌کنند، شکل می‌گیرد. اصل سازماندهی امنیت دسته‌جمعی رعایت پایبندی اخلاقی و قانونی به این مسئله است که هر حمله توسط ه�� ملتی علیه هر عضوی از اتحاد، به منزله حمله علیه همه اعضای آن اتحاد تلقی می‌شود. در نتیجه، امنیت دسته‌جمعی به طور خودکار عمل می‌کند، یعنی تجاوز بلافاصله اتحاد مقابل را فرامی‌خواند که وارد عمل شود.

این امر نشان می‌دهد صلح و امنیت در شرایطی شکل می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی از قابلیت لازم برای بسیج بازیگران در جهت مقابله با تهدید برخوردار باشد. اجتناب از غافلگیری را باید بخشی از ضرورت راهبردی کشورهایی همانند ایران دانست. غافلگیری به معنای آنکه دشمن از نقشه و برنامه‌های انقلابیون و ملت ایران بیخبر بودند و فکر نمی‌کردند که در انقلاب و نهضتی کل مردم به صحنه بیایند، منجر به این شد که انقلاب ایران با یک طوفان مواجه شود... بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد هر توطئه‌ای که انگشت بگذاریم، نوع واکنش ایران غیر قابل پیش‌بینی بود (روحانی، 1384، ص 35).

6. نقش موازنه ساختاری در توازن منطقه‌ای

در دوره پس از جنگ سرد، به منظور درک بهتر این موضوع که چگونه می‌توان ثبات و نظم را حفظ نمود، پنداشت‌های مربوط به ماهیت امنیت بین‌الملل و چگونگی تعامل استراتژیک کشورها مستلزم بررسی مجدد هستند. همچنین تصورات کشورها مبنی بر اینکه تعاملات امنیتی چگونه امنیت آنها را ارتقا بخشیده و یا از آن می‌کاهد، مستلزم بازاندیشی خواهد بود. واقع‌گرایان، نهادگرایان نولیبرال و سازه‌انگاران در ارزیابی خود از دلایل اساسی و منطقی همکاری کشورها با یکدیگر تفاوت و اختلاف نظر دارند.

واقع‌گرایان می‌گویند از آنجا که حکومت‌ها در پی به حداکثر رساندن قدرت یا امنیت خود هستند، ‌ممکن نیست که حتی به هنگام وجود منافع مشترک نیز با یکدیگر همکاری نمایند، چرا که نظام بین‌المللی مبتنی بر «خودیاری»، همکاری را دشوار می‌سازد. نهادگرایان با تأکید بر همکاری قاعده‌مند کشورها می‌گویند نهادها با کمک به شکل دادن منافع و عملکرد کشورها، در غلبه به آنارشیسم بین‌المللی مؤثر می‌باشند. سازه‌انگاران بر نقش عوامل هنجاری و هویتی در امنیت‌سازی منطقه‌ای تأکید دارند (Tilebein, 2006, p.1095).

چارلز و کلیفورد کوپچان طرفدار نظام امنیت جمعی هستند، چرا که آنان ساختار امنیت جمعی در سیاست بین‌الملل را به منظور ایجاد امنیت منطقه‌ای، در مقایسه با تشکیل اتحادهای رقیب و موازنه‌ساز قابل اعتمادتر می‌دانند. با این حال، آنان بر تأثیرات محدودکننده امنیت جمعی واقف‌اند؛ پرتعداد بودن اعضا که پاسخگویی به اقدام تجاوزکارانه را به عنوان یک تعهد اجباری بر آنها تحمیل می‌نماید. کوپچان بر این اعتقاد است که موقعیت آمریکا به عنوان محور اصلی سیاست بین‌الملل کاهش یافته است. بنابراین آمریکا به تنهایی قادر به سازماندهی توازن منطقه‌ای نخواهد بود (کوپچان، 1383، ص 503).

از آنجا که اعضا گسترده و متنوع خواهند بود، توافق در خصوص ماهیت تجاوز ممکن است برای کشورهای عضو مشکل‌ساز شود. به علاوه، پشتیبانی لجستیکی و سازمانی از هر اقدام جمعی، به سبب تعداد زیاد شرکت‌کنندگان، احتمالاً بسیار دشوار خواهد بود و می‌تواند مانع از توانایی جمعی برای انجام واکنش لازم شود. کوپچان‌ها می‌گویند که برای مؤثر بودن این نظام هماهنگ سه شرط باید محقق شود. اول، هر یک از کشورها باید نسبت به اقدام جمعی آسیب‌پذیر باشد. یعنی هیچ یک از کشورها نتواند تا آن اندازه بزرگ باشد که اگر همه کشورهای دیگر با هم ترکیب شوند، باز هم از برتری لازم برخوردار نشوند.

واقع‌گرایان، نهادگرایان نولیبرال و سازه‌انگاران در ارزیابی خود از دلایل اساسی و منطقی همکاری کشورها با یکدیگر تفاوت و اختلاف‌نظر دارند. هر یک از آنان بر جلوه‌های خاصی از امنیت‌گرایی تأکید دارند. به  طور مثال واقع‌گرایان، ضرورت موازنه قوا را مورد توجه قرار می‌دهند. در حالی که نولیبرال‌ها بر ضرورت سازماندهی نهادهای امنیتی تأکید دارند. شکل‌گیری کنفرانس همکاری و امنیت اروپا، پیمان هلسینکی و همچنین سازماندهی نهادهایی که کنترل بازیگران گریز از مرکز را براساس قواعد سازمانی و نهادی عهده‌دار است، ‌در زمره رویکرد نهادگرایان نولیبرال قرار می‌گیرند. سازه‌انگاران نیز بر جلوه‌هایی از هماهنگ‌سازی هنجارها، ارزش‌ها و ایده‌هایی تأکید دارند که می‌تواند زمینه‌های همکاری و تعادل در رفتار کشورها را فراهم سازد (Kelly, 2007, p.205).

نهادگرایان می‌گویند که نهادها با کمک به شکل دادن منافع و عملکرد کشورها، در غلبه به آنارشیسم بین‌المللی یاری‌رسان می‌باشند. بنابراین، هر گونه نهاد بین‌المللی می‌تواند زمینه همکاری طیف گسترده‌ای از کشورها در حوزه امنیت، دفاع و ثبات منطقه‌ای را فراهم آورد. چارلز و کلیفورد کوپچان طرفدار نظام امنیت جمعی هستند، چرا که ایشان به منظور ایجاد امنیت منطقه‌ای، این نظام را در مقایسه با تشکیل اتحادهای رقیب و موازنه‌ساز قابل اعتمادتر می‌دانند.

یکی از راه‌های کنترل سیاست بین‌الملل از طریق نهادها را می‌توان در قالب سازوکارهای امنیت‌سازی چندجانبه دانست. به طوری که می‌توان موضوع مربوط  به قابلیت راهبردی ایران را در قالب موازنه‌‌گرایی حاصل می‌شود. موازنه‌گرایی می‌تواند از طریق همکاری با برخی از قدرت‌های بزرگ برای کنترل معادله قدرت و امنیت دانست. به طور مثال، «کشورهای اروپایی به ایران قول دادند که اگر تصویر کامل هسته‌ای کشور را طبق قطعنامه به آژانس اعلام کنیم، اگر آمریکایی‌ها بخواهند اصرار کنند که پرونده ما را به شورای امنیت ببرند، آنها ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد این اتفاق رخ دهد» (روحانی، 1384، ص 13). با این حال، ایشان بر تأثیرات محدودکننده امنیت جمعی واقف است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان بر ناکارآمدی طیف گسترده‌ای از کشورها تأکید داشت که تمایل چندانی به همکاری در شرایط بحرانی نشان نمی‌دهند. به عبارت دیگر، پرتعداد بودن اعضا، پاسخگویی به اقدام تجاوزکارانه را به عنوان یک تعهد اجباری بر آنها تحمیل می‌نماید. از آنجا که اعضا گسترده و متنوع خواهند بود، توافق در خصوص ماهیت تجاوز ممکن است برای کشورهای عضو مشکل‌ساز شود. به همین دلیل است که رویکردهای متفاوتی در ارتباط با چگونگی مقابله با تهدیدات آلمان در زمان شکل‌گیری جنگ دوم جهانی وجود داشت. هر بازیگری تلاش می‌کرد تا شکل خاصی از کنش‌گری را در روابط بین بازیگران منعکس سازد (Orman, 2006, p.91).

به علاوه، پشتیبانی لجستیکی و سازمانی از هر اقدام جمعی، به سبب تعداد زیاد شرکت‌کنندگان، احتمالاً بسیار دشوار خواهد بود و می‌تواند مانع از توانایی جمعی برای انجام واکنش لازم شود. ضرورت‌های مقابله با تهدیدات و سازماندهی توازن منطقه‌ای ایجاب می‌نماید که واحدهای سیاسی از انگیزه مؤثرتری برای مقابله با تهدیدات برخوردار شوند. این امر،‌ رابطه بین انگیزه درونی و آمادگی عملیاتی برای مقابله با تهدیدات را منعکس می‌سازد. بدون انگیزه درونی، امکان واکنش در برابر تهدیدات بیرونی انجام نمی‌شود.

کوپچان‌ها می‌گویند که برای مؤثر بودن این نظام هماهنگ سه شرط باید محقق شود. اول، هر یک از کشورها باید نسبت به اقدام جمعی آسیب‌پذیر باشد. اگر کشورهایی همانند آمریکا و اتحاد شوروی در ساختار دوقطبی کنش تهاجمی به انجام رسانند، در آن شرایط امکان مقابله با آنان از طریق اقدامات دسته‌جمعی امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر، مطلوبیت نهادهای بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات را کاهش می‌دهد. چنین اقدامی به منزله آن است که یعنی هیچ یک از کشورها و یا ائتلافی از بازیگران نمی‌تواند با کشور مهاجم مقابله نمایند.

این امر نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ در ساختار دوقطبی تا آن اندازه بزرگ هستند که اگر همه کشورهای دیگر با هم ترکیب شوند، باز هم از قابلیت لازم برای مقابله با کشور تهدیدکننده برخوردار نخواهند بود. در اروپای قرن نوزدهم هیچ یک از پنج قدرت اصلی برای نادیده گرفتن خواست‌های دیگران به اندازه کافی قوی نبودند. در چنین شرایطی امکان کنترل کنش تهاجمی آنان از طریق موازنه قوا امکان‌پذیر بود. در دوران پس از جنگ سرد، در حالی که آمریکا به لحاظ نیروی نظامی متعارف از امتیاز و برتری برخوردار است، اما حتی این کشور نیز حرکت برخلاف مسیر جامعه بین‌المللی را دشوار خواهد یافت (ویتکف و کاگلی، 1382، ص 29).

براساس نگرش نظریه‌پردازانی همانند گراهام آلیسون و کنث والتز، تسلیحات هسته‌ای بازیگران منطقه‌ای می‌تواند نقش بازدارنده در برابر سیاست‌های تهاجمی قدرت‌های بزرگ داشته باشد. هر یک از این نظریه‌پردازان تلاش دارند تا رابطه بین قدرت، امنیت و بازدارندگی را نشان دهند. در چنین فرایندی، آمریکا نسبت به انگیزه تلافی‌جویی بازیگران منطقه‌ای که از ابزار قدرت برخوردار می‌شوند، آسیب‌پذیر خواهد شد. یکی از دلایل محدودیت‌های راهبردی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران را می‌توان موضوع مربوط به کنترل امنیتی از طریق «تضمین عینی» دانست. این امر، به منزله آن است که هیچ قدرت اصلی در سیاست بین‌الملل نمی‌تواند فرایندهای تغییر در معادله قدرت و تجدیدنظرطلبی را مورد پذیرش قرار دهد. مخالفت روسیه و چین با سیاست هسته‌ای ایران را باید در زمره چنین عواملی دانست (Tilbein, 2006, p.1092).

اگر چنین نیرویی برای کنترل بازیگر گریز از مرکز وجود نداشته باشد تا بخواهد وضعیت موجود نظم بین‌المللی را از دگرگونی و بی‌ثباتی حفظ کند، طبیعی است که زمینه برای تغییر در معادله قدرت به وجود می‌‌آید. چنین فرایندی، دورانی از بی‌ثباتی منطقه‌ای و بین‌المللی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. می‌بایست منشأ دیگر اغتشاش در موازنه‌ها را روشن کنیم. تحلیلی که پیش رو داریم، با روش واقع‌بینانه انجام می‌گیرد تا حدی که بر «کوشش برای کسب قدرت در محیطی پرهرج و مرج متمرکز می‌شود که دولت‌ها مراقب‌اند تا منافع متضاد خود را دنبال کنند». پیگیری منافع متضاد از طریق سیاست قدرت، مصالحه‌گرایی و یا ایفای نقش نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود. به طور مثال، می‌توان بهره‌گیری از قطعنامه‌ شورای امنیت برای حمله نظامی به لیبی را انعکاس پیوند سه موضوع یاد شده برای تثبیت موازنه قوا دانست.

قطعنامه‌های شورای امنیت در برابر فعالیت هسته‌ای ایران را می‌توان نماد همکاری قدرت‌های بزرگ برای مقابله با الگوی راهبردی ایران دانست. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران از رویکرد «فتوای هسته‌ای» برای حل بحران موجود استفاده نموده است. چنین رویکردی به مفهوم آن است که زمینه‌های مفهومی و تئوریک با رویکرد دینی و در چارچوب ضرورت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل تسلیحات و خلع سلاح عمومی در دستور کار قرار می‌گیرد (Mousavian, 2013, p.158).

طبعاً چنین فرآیندی می‌تواند دارای آثار و نتایج مخاطره‌آمیزی در سیاست بین‌الملل باشد. به همان گونه‌ای که در برخی از مقاطع عامل اصلی کنترل رفتار بازیگران منطقه‌ای در عرصه امنیت بین‌الملل خواهد بود. قطعنامه 1970 و همچنین 1973 نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ نقش محوری در سیاست بین‌الملل داشته؛ به گونه‌‌ای که از مشارکت و توافق چندجانبه برای نقض حاکمیت لیبی بهره گرفته‌اند. در این ارتباط، شورای امنیت برای اولین بار حقوق بشر را به عنوان یکی از اساسی‌ترین موضوعات امنیت بین‌الملل مورد توجه قرار داد.

در نظریه‌پردازی درباره روابط بین‌الملل، شاید هیچ ایده‌ای مشکل‌تر یا اغتشاش‌برانگیزتر از موازنه قدرت نباشد. صاحبنظران مطمئن نیستند که آیا این واژه به نظریه تعارض و ائتلاف‌ها، به توصیف نظام‌های بین‌المللی، به اهداف کلیدی تصمیم‌گیرندگان اشاره دارد یا به تجویزهای هنجاری در مورد اینکه چگونه نظام‌های بین‌المللی باید به صلح دست یابند. اگر موازنه در شکل نظام یا ثبات منابع مؤثر واقع شود، آنگاه، صرف‌نظر از اینکه همه یا برخی و یا هیچ کدام از دولت‌های موجود در نظام بین‌المللی به طور آگاهانه، حفظ یک موازنه را هدف قرار می‌دهند. در این شرایط آنان موازنه را به عنوان سیاست رسمی خود تلقی می‌کنند. در این شرایط، ضرورت‌های امنیت ملی کشورها ایجاب می‌کند که این موازنه برقرار شود (مورگنتا، 1374، ص 139).

«روابط بین‌المللی همواره در جهت تلاش و مبارزه مکرر برای دستیابی به ثروت و قدرت در میان بازیگران مستقل در یک وضعیت آشفتگی و هرج و مرج استمرار می‌یابد. نظریه کلاسیک توازن قدرت را می‌توانیم به عنوان فرضیه‌ای تفسیر کنیم که در یک جهان با بیش از دو قدرت، هیچ سبب غیر مستقلی وجود ندارد که موجب تغییر سیستمیک شود... جنبه صرفاً سیاسی فرایند قدرت سیاسی سیستم همواره به ایجاد یک موازنه باثبات گرایش دارد که بر فرض محال، فقط تغییرات مستقل می‌تواند آن را واژگون کند.

اصل اساسی موازنه... [این] بود که همه قدرت‌های آزاد به مداخله به نفع طرفی در جنگ گرایش دارند که به نظر می‌رسید در خطر بازنده شدن از هر جنگ پیش‌رونده‌ای هست، تا اطمینان یابند که چنین بازنده‌ای از نظام حذف نمی‌شود و درون یک پدیده غول‌پیکر جذب نمی‌گردد. والتز در بیان مجملی سبب چنین عمومیتی را بیان می‌کند:

«از آنجا که برخی دولت‌ها ممکن است در هر زمانی از نیروی نظامی استفاده کنند، همه دولت‌ها باید برای چنین عملی آماده شده باشند ـ یا در سایه حمایت همسایگانی که از نظر نظامی قوی‌ترند زندگی کنند. در میان دولت‌ها، موقعیت جنگ یک موقعیت طبیعی است. این سخن به این معنی نیست که جنگ‌ها پیوسته رخ می‌دهند، بلکه به این معناست که با تصمیم‌گیری هر دولت برای خودش که آیا زور را به کار بندد یا نه، امکان وقوع جنگ در هر زمانی وجود خواهد داشت» (Walt, 2000, p.219).

به همین ترتیب آیا دولت‌های کوچک‌تر جهت جلوگیری از سلطه یک اتحاد یا کشور بزرگ، به اتحاد کوچک‌تری ملحق خواهند شد، یا آیا آنها به امید یافتن سهمی از غنائم در صدد اتحاد با عضو بزرگ‌تری خواهند بود؟ اگر یک نظام، نظام باثباتی نباشد، آیا می‌تواند باثبات بشود و اگر چنین شود، صورت‌بندی کشورها چگونه به نظر می‌رسد؟ اگر یک نظام باثبات باشد، اما نه باثبات منابع، آیا می‌تواند کاملاً باثبات باشد، و اگر نه درباره الگوی احتمالی توزیع‌های مجدد منابع چه می‌توانیم بگوییم؟ زمانی که رشد را تجویز می‌کنیم، آیا دولت‌ها از بیشترین میزان رشد بهره‌مند می‌شوند؟ آیا ائتلاف‌هایی که یک جنگ پیشگیرانه را به ناچار آغاز می‌کنند، کشور تهدیدکننده را از نظام حذف می‌کنند؟

به طور کاملاً مستقیم می‌بینیم چگونه ایده امنیت دسته‌جمعی یک بخش اصلی نظریه توازن قدرت محسوب می‌شود. مورگنتا در صدد برآمد توازن قدرت را از مفهوم امنیت دسته جمعی متمایز کند: «اتحادهای توازن قدرت وسیله ملت‌های منفرد و معین تشکیل می‌شوند... براساس آنچه ملت‌های منفرد آن را به عنوان منافع ملی مجزای خودشان تلقی می‌کنند. اصل  سازماندهی امنیت دسته‌ جمعی رعایت پایبندی اخلاقی و قانونی به این مسئله است که هر حمله توسط هر ملتی علیه هر عضو از اتحاد به منزله حمله‌ای علیه همه اعضای آن اتحاد تلقی شود. در نتیجه، امنیت دسته ‌جمعی به طور خودکار عمل می‌کند؛ یعنی تجاوز بلافاصله اتحاد مقابل را فرامی‌خواند که وارد عمل شود و بنابراین، صلح و امنیت را بیشترین کارآیی ممکن حفظ کند.

فرجام

موازنه‌گرایی در سیاست بین‌الملل،‌ محور اصلی قانون قدرت، کشورداری و کنترل راهبردی محیط منطقه‌ای محسوب می‌شود. کیسینجر بر این اعتقاد است که این امر بخشی از قدرت وقانون طبیعت محسوب می‌شود. براساس این قانون، در هر قرن کشوری قدرتمند، بااراده و برخوردار از توان ابزاری و معنوی در عرصه نظام بین‌الملل ظاهر می‌شود، تا کل نظام بین‌الملل را مطابق با ارزش‌های خود شکل دهد. بازیگران منطقه‌ای همانند ایران برای نیل به موازنه قدرت نیازمند بهره‌گیری از عمل‌گرایی راهبردی می‌باشد. چنین فرایندی را می‌توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1- در آغاز قرن بیستم، هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که همانند ایالات متحده بر فرآیندهای سیاست بین‌الملل تأثیرگذار باشد. در شرایطی که رقابت آلمان و انگلستان گسترش یافته بود، آمریکایی‌ها در حمایت از سنت‌های انگلیسی برآمدند. محور اصلی دیپلماسی آمریکایی را می‌توان سیاست عملگرا9 دانست. عمل‌گرایی راهبردی آمریکا را می‌توان زیربنای موازنه قدرت و همچنین توازن منطقه‌ای تلقی نمود. لازم به توضیح است که موازنه‌گرایی، سیاست درهای باز اقتصادی و نهادگرایی بین‌المللی را می‌توان در زمره رهیافت‌های آمریکایی برای عبور از نظام استعماری دانست.

2- در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار دوقطبی فراهم شد. به طور کلی، ساختار دوقطبی را می‌توان جایگزینی برای نظام موازنه قوا دانست. در این فرآیند، آمریکا به عنوان رهبر کشورهای جهان غرب ایفای نقش نمود. شکل‌گیری پبمان ناتو براساس نقش محوری آمریکا انجام پذیرفت. در ساختار موازنه قوا چند بازیگر منطقه‌ای و بین‌المللی سیاست‌های یکدیگر کنترل و موازنه می‌کنند؛ در حالی که چنین فرآیندی در ساختار نظام دوقطبی ماهیت دوجانبه دارد. آمریکا در قرن‌های 18 و 19، هیچگاه در ساختار موازنه قوا شرکت نکرد. به همین دلیل است که در سال‌های بعد از جنگ اول و دوم جهانی تلاش نمود تا جلوه‌هایی از نهادگرایی ویلسونی را جایگزین ساختار موازنه قوا نماید.

3- آمریکا در ساختار دوقطبی به پیروزی راهبردی در برابر اتحاد شوروی نایل شد. در طول جنگ سرد، آمریکا درگیر نوعی کشمکش عقیدتی، سیاسی و استراتژیک با اتحاد شوروی بود. از آنجایی که جنگ‌افزارهای هسته‌ای در زرادخانه‌های آمریکا و اتحاد شوروی وجود داشت، دو کشور در وضعیت بازدارندگی و توازن راهبردی قرار گرفتند. به همین دلیل، ‌تلاش نمودند تا مشکلات سیاسی و امنیتی خود را از طریق دیپلماسی، مذاکره و مصالحه برطرف نمایند.

4- براساس چنین قابلیت‌هایی بود که رق��بت‌های بازیگران در ساختار دوقطبی منجر به شکل‌گیری جنگ سرد گردید. جنگ سرد فاقد هر گونه منازعه رو  در روی آمریکا و شوروی بود. بنابراین هیچ گونه پیروزی نظامی حاصل نگردید. رقابت‌های تسلیحاتی و راهبردی منجر به کاهش قدرت اقتصادی اتحاد شوروی شد. این امر زمینه افول مرحله‌ای شوروی را فراهم آورده و در نتیجه چنین فرآیندی، اتحاد شوروی دچار فروپاشی گردید. فروپاشی اتحاد شوروی را می‌توان پیروزی بدون جنگ برای ایالات متحده آمریکا دانست.

5- یک نظام هماهنگ به این معنای نیست که رقابت میان قدرت‌های بزرگ وجود ندارد و نزاع برای کسب قدرت میان اعضا رخ نمی‌دهد. در حقیقت، یک نظام هماهنگ در مدیریت این نزاع‌ها بیش از سعی در حذف آن موثر و کارآمد است. هر تغییر مهم و عمده در وضعیت موجود باید از طریق توافق عمومی اعضا حاصل گردد. در نهایت همه قدرت‌های بزرگ باید موافقت نمایند که پایداری و ثبات نظم بین‌المللی یا منطقه‌ای مهم‌تر از برخی نارضایتی‌ها از وضعیت موجود است.

6- در سال‌های بعد از جنگ سرد، زمینه برای نقش‌آفرینی بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای در سیاست بین‌الملل فراهم گردید. این امر، به مفهوم آن است که در ساختار جدید، بازیگران منطقه‌ای در ایجاد توازن قدرت از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار شده‌اند. اگرچه هنوز قدرت‌های بزرگ در بسیاری از تحولات منطقه‌ای دارای نقش و جایگاه تأثیرگذار می‌باشند. این امر، به منزله آن است که در فرآیندهای امنیت منطقه‌ای نه تنها قدرت‌های بزرگ از نقش محوری برخوردارند، بلکه بازیگران منطقه‌ای نیز به موازات قدرت‌های بزرگ دارای جایگاه و نقش تأثیرگذار تعیین‌کننده‌ای هستند.

7- در دوران بعد از جنگ سرد، شاهد افزایش نقش منطقه‌ای و بین‌المللی بازیگران حاشیه‌ای می‌باشیم. این موضوع را جیمز روزنا با عنوان سیاست در جهان آشوب‌زده تبیین نمود. رویکرد روزنا بر این امر تأکید دارد که قدرت‌های بزرگ نقش محوری خود در سیاست بین‌الملل را از دست داده‌اند. از سوی دیگر، فرآیند جدیدی شکل گرفته که مبتنی بر ظهور بازیگران منطقه‌ای می‌باشد. بازیگرانی که از قابلیت لازم برای مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ برخوردارند.

8- آثار چنین فرآیندی را می‌توان در ماه‌های اولیه سال 2011 مورد ملاحظه قرار داد. موج‌های انقلاب اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا را می‌توان انعکاس فرآیندی دانست که زمینه‌های تغییر در توازن منطقه‌ای را به وجود می‌آورد. در چنین فرآیندی، نقش قدرت‌های بزرگ در کنترل کنش بازیگران منطقه‌ای در مقایسه با سال‌های جنگ سرد به گونه مشهودی کاهش یافته است.

9- در فرآیندهای سازماندهی توازن منطقه‌ای، نه تنها قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای به ایفای نقش سیاسی مبادرت می‌نمایند، بلکه در بسیاری از مواقع، جریانات واقعی بین‌المللی کشورها و شکل‌بندی‌های توازن منطقه‌ای را هدایت می‌کنند. سازمان‌دهی توازن منطقه‌ای مستلزم آن است که قدرت‌های بزرگ به همراه واحدهای منطقه‌ای مستقیماً به سوی یک عقلانیت راهبردی حرکت نمایند. تحقق چنین هدفی، این واقعیت را مد نظر قرار می‌دهد که پیگیری منافع خودخواهانه مستلزم ملاحظه تعاملات انتخاب‌های یک دولت با گزینه‌های دولت دیگر است.