تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۰  ، 
کد خبر : ۲۷۱۲۰۱
رییس کل بانک مرکزی خبر داد

ورود شورای امنیت ملی به ماجرای سودهای بانکی نامتعارف


گروه اقتصادی| «ورود شورای عالی امنیت ملی به ماجرای سودهای بانکی نامتعارف»، «کاهش نرخ ٢٢ درصدی سپرده‌ها متناسب با کاهش تدریجی تورم»، «آغاز حرکت‌های اصلاحی بانک مرکزی» و «رشد نقدینگی ٩/٩ درصدی در شش ماه اول امسال»، از جمله مهم‌ترین خبرهایی است که دیروز در نشست صبحانه کاری اعضای اتاق بازرگانی با رییس کل بانک مرکزی مطرح شد. ولی‌الله سیف در این جلسه از برگزاری جلسه‌یی در روز یکشنبه برای تعادل در نرخ‌های سود بانکی خبر داد و اعلام کرد: این بانک به‌شدت با نرخ‌های نامتعادل سود در سیستم بانکی برخورد می‌کند و قوه‌قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز وارد عمل شده‌اند؛ ضمن اینکه تمامی بانک‌ها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار در پرداخت سود هستند و نباید از آن تخطی کنند. وی با اشاره به نرخ سود ٢٢ درصد بانک‌ها گفت: این نرخ با توجه به نرخ سپرده قانونی حدود ٢٥، ٢٦ درصد برای بانک‌ها تمام می‌شود، بنابراین تسهیلات‌دهی به این نرخ‌ها متعادل است و البته با کاهش تدریجی نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یابد.

رییس‌کل بانک مرکزی، حجم تسهیلات اعطایی در شش ماهه اول سال ٩٣ را ١٤٦ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و متذکر شد: از این رقم در جهت خروج از رکود، ٦٠ درصد به سرمایه در گردش و ٨٠ درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است و به بانک‌ها توصیه کرده‌ایم که برای ورود به سرمایه‌گذاری جدید، تسهیلات کمتری را بدهند. به همین دلیل هم است که آثار این اقدامات به رشد اقتصادی منجر می‌شود.

افزایش نرخ تورم با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها

سیف همچنین با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی و نرخ تورم می‌شود، گفت: کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها سبب افزایش ٥/٤ درصدی حجم نقدینگی می‌شود و دستاوردهای کنترل تورم را مخدوش می‌کند. وی اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد کاهش یک درصدی در نرخ سپرده قانونی، نرخ تورم را یک درصد افزایش خواهد داد و این طرح هنوز در دست بررسی است. رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: چنانچه نقدینگی به این میزان افزایش یابد، دستاوردهای کاهش نرخ تورم مخدوش خواهد شد و باید این موضوع بیشتر بررسی شود.

آغاز حرکت‌های اصلاحی بانک مرکزی

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه در جمع فعالان اقتصادی در پاسخ به سوالات متعدد آنها، از آغاز حرکت‌های اصلاحی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با تک‌تک بانک‌ها جلساتی برای رسیدگی به مشکلات آنها برگزار کردیم و جدول زمان‌بندی خاصی برای آنها تعریف شده است.

سیف با اشاره به مشکلات بخش تولید کشور و فشارهای انباشته شده که تولید با آن دست به گریبان است، تصریح کرد: طی ١٥، ١٦ ماه این مشکلات نمی‌تواند به یک‌باره برطرف شود، اما تولیدکنندگان باید به جهت‌گیری‌های بانک مرکزی توجه کنند و ایراداتی را که مشاهده می‌کنند، به ما اعلام کنند. بر این اساس، نظام بانکی کشور در خدمت رشد مثبت اقتصادی است، در عین حال تولید نیز همین هدف را مدنظر دارد.

جلوگیری از هرز رفتن منابع محدود تسهیلاتی

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این نکته که پیش از این اصطلاح واحدهای «تولیدی نما» را به کار برده است، گفت: این اصطلاح را برای این به کار بردم که هر کسی مدعی این است که تولیدکننده است. نظام بانکی کشور منابع به اندازه کافی ندارد که اجازه بدهیم هرز برود، بنابراین باید یک برنامه‌ریزی اساسی برای استفاده از منابع بانکی داشته باشیم.

سیف افزود: بنگاه اقتصادی‌ای می‌تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند که ٢٥ درصد دارایی‌های آن از محل سرمایه باشد؛ در غیر این صورت شرکت‌های کاغذی به شرکت‌های غیر از آن اطلاق می‌شود. بر این اساس، شفاف‌سازی در این زمینه نیز برعهده همه ما است.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی را صورت‌های مالی حسابرسی شده اعلام کرد و متذکر شد: اگر بنگاه مالی این صورت‌های مالی را نداشته باشد، چگونه به اعداد و ارقام آنها اعتماد کنیم. ما مشخصا به سمتی می‌رویم که از هرز رفتن منابع محدود تسهیلاتی جلوگیری کنیم و بر این اساس حرکت‌های ما حساب شده‌تر شده است.

مصیبت اقتصادی آماری کشور

رییس‌کل بانک مرکزی، یکی از بزرگ‌ترین مصیبت‌های اقتصادی کشور از هشت سال گذشته را تردید به آمارها ذکر کرد و گفت: این آمارها دستاورد بانک مرکزی نیست، بلکه دستاورد اقتصاد کشور است. یکی از اهداف بانک مرکزی، اعلام آمارها به سرعت و صراحت است. پیش از این باید آمارهایی که اعلام می‌شد، به تایید رییس‌جمهور می‌رسید، اما در حال حاضر با اجازه و مجوز رییس‌جمهور نیازی به تایید وی وجود ندارد.

سیف ادامه داد: به بخش آمار و اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده‌ام که نیازی به تایید رییس‌کل بانک مرکزی برای این آمارها نیست و می‌توانند آمارها را به محض استخراج روی سایت قرار دهند. وی همچنین از بررسی موضوع تسویه تسهیلات ارزی در جلسات آینده شورای پول و اعتبار خبر داد و تصریح کرد: تسویه براساس ریال از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. رییس کل بانک مرکزی گفت: در اوایلی که به بانک مرکزی آمده بودم، موضوعی که ذهنم را درگیر کرده بود، بخشنامه‌های ارزی و بخشنامه‌های متعدد، پیچیده، ضد و نقیض و بلاتکلیف بانک مرکزی بود که این موضوع را ساماندهی کرد.

رییس‌کل بانک مرکزی در مورد مابه‌التفاوت منابع هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: این موضوع بستگی به منابعی دارد که سازمان مدیریت به آن اختصاص می‌دهد و نوبخت اقداماتی را در این زمینه انجام داده و خوشبختانه درصد تحقق بودجه بالاست و این‌گونه کمک‌ها می‌تواند به عملیاتی شدن آن یاری رساند.

سیف در مورد ذی‌نفع واحد اظهار داشت: این فرمول‌ها را ما اختراع نمی‌کنیم. می‌خواهیم که بازار مالی ما با ثبات ادامه فعالیت بدهد و از نوسانات شدید و ورشکستگی‌های بی‌مورد جلوگیری شود. داستان ذی‌نفع واحد، داستان بانک مرکزی نیست.

آخرین وضعیت رشد نقدینگی

رییس شورای پول و اعتبار همچنین گفت: رشد نقدینگی کشور در سال ٩١ حدود ٣٠ درصد، در سال ٩٢ حدود ١/٢٩ درصد، در سال منتهی به شهریور ٩١ حدود ٤/٢٦ درصد، در سال منتهی به شهریور ٩٢ حدود ٩/٢٥ درصد، در سال منتهی به شهریور ٩٣ حدود ١/٢٩ درصد بوده است بر این اساس رشد نقدینگی از دوره مشابه سال قبل بالاتر رفته است.

سیف اضافه کرد: رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال ٩١ حدود ١/١٣ درصد، در شش ماهه اول سال ٩٢ حدود ٩/٩ درصد و در شش ماهه اول سال ٩٣ حدود ٩/٩ درصد بوده است. رییس کل بانک مرکزی متذکر شد: با وجود اینکه بانک مرکزی متهم است که با تمرکز بر تورم، توجهی به رکود ندارد و تنها قصد کنترل نقدینگی را دارد، برخی‌ها به ما هشدار می‌دهند که نقدینگی رو به افزایش است و ممکن است که دستاورد تورمی را از بین ببرد.

وی در مورد وثایق دستوری گفت: شروع ناکارآمد شدن و فشل شدن نظام بانکی زمانی است که دستورات تکلیفی به نظام بانکی صادر می‌شود که نمونه آن، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته بوده است.

سیف به فعالان اقتصادی و اتاق پیشنهاد کرد که بحث اصول و استانداردهای حاکمیتی شرکتی را در کشورمان که به‌شدت خلأ آن احساس می‌شود، دنبال کنند و بانک مرکزی نیز به‌شدت از آن حمایت می‌کند تا قانون آن در مجلس به تصویب برسد. بر این اساس از حرکت‌های صوری می‌توان جلوگیری کرد.

وی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور عنوان کرد: نباید اجازه دهیم که برخی‌ها بدون مجوز در بازار بانکی کشور ریشه بدوانند و مشکل‌آفرین شوند. این در حالی است که در حال حاضر از بانک مرکزی حمایت می‌شود و این منجر به ایجاد یک انضباط پولی خواهد شد.

برنامه ارزی بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در مورد برنامه ارزی بانک مرکزی، گفت: سال گذشته که اظهارنظری در مورد نرخ ارز در اتاق بازرگانی کردم، پیش‌بینی می‌کردم که بازخوردهایی داشته باشد. آن زمان نرخ ارز دو هزار و ٩٨٠ تومان بود و اعلام کردم که به کف رسیده است. متاسفانه پس از اینکه این اظهارنظر را کردم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرچه معنای آن را درک کردند، اما هیچ حرفی در رسانه‌ها از آنها منتشر نشد و این تنها رسانه‌ها بودند که نسبت به آن انتقاد کردند، اما باید تولیدکنندگان از منافع کشور حمایت می‌کردند. سیف متذکر شد: در یک سال و چهار، پنج ماه گذشته حرکت‎های بانک مرکزی در بخش ارزی نشان می‌دهد که این بانک چه نگاهی به وضعیت ارزی کشور دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز گفت: ثبات نرخ ارز در یک‌سال گذشته به این معنا بوده است که ٦٠ درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و حدود ٥/٦ درصد متوسط قیمت آن پایین آمده است.

مطالبات معوق بانکی

رییس‌کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته‌یی در بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات معوق بانکی خبر داد و با اشاره به جلسات هفتگی این کمیته عنوان کرد: این کمیته با همکاری قوه قضاییه و بانک‌ها پرونده‌های خاصی را  که به مراجع قضایی ارجاع شده است   پیگیری می‌کند.

سیف نسبت مطالبات غیرجاری در گذشته را ٧/١٥ درصد که در حال حاضر به ١/١٤ درصد رسیده است، اعلام و بیان کرد: این روند منفی نشانگر این است که باید کاهش یابد که امید است به زیر پنج  درصد برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بانک مرکزی با هرگونه تخلفی از سوی بانک‌ها به‌شدت برخورد می‌کند و هیات انتظامی بانک مرکزی مسوولیت آن را بر عهده دارد.

سیف در مورد جلوگیری بانک مرکزی از مشارکت بانک‌ها در عقود مشارکتی و ایجاد تعادل در بخش تسهیلات بانکی گفت: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که هرگاه خواسته‌ایم به صورت دستوری در بازار تعادل ایجاد کنیم، شرایط بدتری ایجاد شده است، بنابراین بانک مرکزی بیشتر نقش هدایت‌گر و راهنما را ایفا می‌کند تا نرخ‌ها مطابق با واقعیت‌ها باشد.

نرخ‌ تسهیلات اعلامی شورای پول و اعتبار فقط روی کاغذ است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ضمن گلایه از اینکه نرخ‌های سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، فقط روی کاغذ است و در عمل رعایت نمی‌شود، گفت: روند اعطای تسهیلات به بخش‌ خصوصی سیر کاهشی و به بخش‌ دولتی سیر افزایشی داشته است. به گزارش «ایسنا»، غلامحسین شافعی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:

قرارداد‌هایی که نرخ سود آنها ٢٢ درصد مکتوب شده، ولی در عمل سود دریافتی بیش از ٢٧ درصد است و این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد. وی در همین خصوص در بخشی از سخنان خود از بانک مرکزی تقاضا کرد که به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند، چون با وجود ابلاغ مصوباتی از سوی دولت‌ و بانک مرکزی بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌کنند. شافعی با بیان اینکه چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بی‌رویه بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش تولیدمان همچنان در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد، بیان کرد: با ادامه این روند ورشکستگی‌ها ادامه می‌یابد و تولید ضربه جبران‌ناپذیری می‌بیند که دلیل آن هم بزرگ‌شدن بخش‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگران است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات