در جستجوي ثبات و راهبردي غيرجنگي (سياسي) عليه اقدام‌هاي غيرتروريستي (شورش)*

تروريسم و واقعيت در فضايي مبهم و سياسي

با گذشت بيش از يك دهه از «جنگ ضدتروريسم» و تهديدهاي نوظهوري كه از بي‌ثباتي در «منطقه خاورميانه و شمال آفريقا»1 (منا)2 و جهان اسلام متوجه ايالات متحده مي‌شود، اين كشور هنوز به همان 11 سپتامبر و موضوع تروريسم چسبيده است. افزون بر اين، مي‌توان گفت در دهه گذشته ايالات متحده نبردي واقعي با تروريسم نداشته و تلاش‌هايش بيشتر اقدام‌هايي در راستاي دولت‌سازي مسلحانه در كشورهايي بوده كه عمليات‌هاي نظامي آنجا ماهيتي ضدشورش داشته تا اينكه ضدتروريسم باشد.

جداي از اين، مقوله «تروريسم» نيز به خوبي تعريف نگرديد و مرز ميان تروريسم، شورش، بي‌ثباتي و جنگ داخلي همچنان مبهم باقي ماند. البته اين به آن معنا نيست كه تروريسم ديگر تهديدي واقعي نمي‌باشد، چرا كه طبق گزارش‌هاي وزارت امور خارجه آمريكا، اين كشور هنوز القاعده را به طور كامل شكست نداده، در عراق پيروز ميدان نبوده و تروريسم در دو كشور افغانستان و پاكستان را از بين نبرده است. منظور آن است كه بايد ريشه اين مشكلات را نه در خود تروريسم، بلكه بايد در موضوع شورش در آنجا نگاه كرد تا بتوان راه‌حل مناسبي را براي آن يافت.

هرچند القاعده همچنان تهديدي جدي در كنار ديگر جنبش‌هاي افراطي خشونت‌گرا مي‌باشد، ولي به جرئت مي‌توان گفت كه بيشتر اين جنبش‌ها ماهيت تروريستي نداشته و بازيگراني غيردولتي هستند كه در پي كسب قدرت در كشور خودشان مي‌باشند. آنها شورشياني هستند كه اگر به حمله‌هاي بين‌المللي محدود هم دست مي‌زنند، باز هم اهداف داخلي را دنبال مي‌كنند.

بنابراين، چالش‌هاي كليدي پيش‌روي آمريكا در حال حاضر از جنس نبرد جهاني براي شكست تروريسم نبوده، بلكه مهم كمك به ايجاد ثبات در كشورهاي منطقه مِنا است؛ جايي كه خشونت تنها يكي از چالش‌هاي مهم مي‌باشد. به گزارش بسياري از تحقيقات صورت گرفته، حتي اكر انقلاب تونس سرآغاز بهار عربي در ديگر كشورها نمي‌شد، بسياري از مشكلات اقتصادي، جمعيتي، قومي و حاكميتي نيز به اين ناآرامي‌ها دامن مي‌زد.

گذشت بيش از يك دهه از جنگي كه عليه تروريسم نبود

 براي درك بهتر چالش‌هاي پيش‌روي آمريكا بايد نگاه واقع‌بينانه‌اي از اقدام‌هاي نظامي اين كشور در 12 سال گذشته داشت. در اين سال‌ها، 11 سپتامبر بهانه‌اي براي توجيه اقدام‌هاي جنگ‌طلبانه سياستمداران آمريكايي شده بود و دائم از اصطلاحات «تروريسم» و «القاعده» براي اين منظور بهره مي‌گرفتند. در زير اين‌گونه اقدام‌هاي آنها در دو كشور افغانستان و عراق مورد توجه مي‌‌باشد.

1. افغانستان: جنگي كه عليه تروريسم نبود

پس از اخراج طالبان از افغانستان، ايالات متحده ديگر در واقعيت امر به مقابله با تروريسم تمركز نداشت و به جاي آن بر اشغال اين كشور و دولت‌سازي مسلحانه و نوعي ايجاد ثبات متمركز گرديد. در اصل، با گذشت سه ماه از 11 سپتامبر و خاتمه نبرد «تورا بورا» در افغانستان، آمريكا عملا جنگ عليه تروريسم را متوقف كرد. در يك كلام، بر اين اقدام‌هاي آمريكا نمي‌شد نام «جنگ» و مقابله با «تروريسم» نهاد، بلكه تلاش‌هايي در راستاي دولت‌سازي بودند.

خلاصه آنكه، دولت بوش زمان كافي را براي بازسازي گروه طالبان در اختيارشان قرار داد و ضعف‌ها، اختلاف‌ها و فساد دولت افغانستان نيز كمك ديگري براي آنها بود. حمله و اشغال عراق نيز دوباره همين فرصت را به طالبان داده و به تدريج آنها را به گروهي شورشي تبديل ساخت كه از توانايي كسب منابع مالي و اعضاي جديد برخوردار شود. در نهايت نيز تنها افزايش نيروهاي آمريكايي در فاصله سال‌هاي 2009 تا 2010 بود كه در كنار منابع مالي فراوان، به تقويت نيروهاي امنيتي افغان براي متوقف ساختن دستاوردهاي طالبان در سال 2012 منجر گرديد و راه را براي انتقال قدرت در اواخر سال 2014 هموار خواهد ساخت.

2. عراق: جنگي كه عليه تروريسم نبود

ايالات متحده بسياري از اشتباه‌هاي خود در افغانستان را در رابطه با حمله و اشغال عراق دوباره تكرار كرد. آمريكا بر اجراي تهاجمي عليه عراق برنامه‌ريزي كرد كه اين كشور هيچ ارتباطي با تروريسم نداشت. حمله سال 2003 به عراق با بهانه خطر موشك‌ها و تسليحات كشتار جمعي اين كشور و تهديد صادرات نفت از منطقه انجام شد. در عمل نيز هيچ موشك يا تهديدي در حوزه تسليحات كشتار جمعي يافت نگرديد.

بي‌درنگ پس از اين حمله، ايالات متحده متوجه گرديد كه موجب اختلاف‌هاي قومي و قبيله‌اي در عراق شده و با از بين بردن ساختارهاي حكومتي و نيروهاي امنيتي، اوضاع نابسامان را تشديد كرده است. آمريكا در ابتدا اين‌گونه برنامه‌ريزي كرده بود كه پس از 90 روز از سقوط صدام، بيشتر نيروهاي خود را از اين كشور خارج كند، ولي سپس به يك قدرت اشغالگر تبديل شد و زمينه را براي شورشي ديگر در منطقه فراهم ساخت.

همچون افغانستان، در اينجا نيز وظيفه آمريكا به جاي مقابله با تروريسم، به اجراي عمليات‌هاي ايجاد ثبات و مقابله با شورشيان و در نهايت دولت‌سازي تبديل شد. نبردها در عراق اساسا به دليل كشمكش قدرت ميان اعراب و كردها از يك طرف و سني‌ها و شيعيان از طرف ديگر و نيز اختلاف‌هاي قبيله‌اي و مذهبي صورت مي‌گرفت؛ بنابراين، ناميدن آن به عنوان «جنگ عليه تروريسم» بي‌معني و نامعقول است.

در اين كشور نيز همچون افغانستان، نبرد آمريكا عليه جنبش‌ها و گروه‌هاي ملي، قومي و قبيله‌اي است كه بيشترشان ارتباط چنداني با القاعده يا ديگر شكل‌هاي تروريسم بين‌المللي ندارند. در عمل، نبرد عراق عليه گروه‌هاي شورشي و نه تروريستي است و تمركز بر كشمكش‌هاي قدرت ملي يا منازعه‌هاي قومي، قبيله‌اي و مذهبي در سطح محلي مي‌باشد.

3. عمليات‌هاي ايجاد ثبات و دولت‌سازي مسلحانه به جاي «جنگ عليه تروريسم»

استفاده از اصطلاح «تروريسم» هنوز هم بهترين راه براي اخذ منابع مالي در دوره‌اي از ركورد و كاهش بودجه در ايالات متحده مي‌باشد. از سوي ديگر، توسل به 11 سپتامبر و شيطاني جلوه دادن دشمنان هم تبليغات مؤثري براي دولت مي‌باشد؛ هرچند كه اعتبار سابق را نداشته و برخي مواقع نيز به جاي ترغيب ديگران موجب دوري آنها مي‌گردد.

به هر حال، حقيقت آن است كه جنگ در هر دو جبهه افغانستان و عراق تحت‌تأثير بي‌ثباتي و نه تروريسم انجام گرديد. گروه‌هاي شورشي به دليل توانايي در بهره‌گيري از مشكلات داخلي عميق، تنش‌هاي قومي و قبيله‌اي، رقابت براي قدرت در تمامي سطوح و فشارهاي جمعيتي و اقتصادي از امكان رشد و بالندگي در اين كشورها برخوردار شدند.

افزون بر اين، برابر دانستن خشونت گروه‌هاي شورشي عليه غيرنظاميان با تروريسم در چنين مواردي چندان قابل درك و توجيه‌‌پذير نبوده و ناميدن آنها به عنوان گروه‌هاي تروريستي، تنها انگيزه دشمني در آنها را افزايش مي‌دهد. همان‌گونه كه انقلاب‌ها و جنگ‌هاي داخلي در تاريخ نشان داده، منازعه‌هاي داخلي همواره با خشونت و حمله‌هاي شديد عليه غيرنظاميان همراه بوده و اصطلاح «غيرنظاميان» در زمان درگيري‌هاي داخلي و نبرد نيروهاي نامنظم عليه يكديگر بي‌معنا شده، تنفر مذهبي و قومي به اوج خود مي‌رسد، سپرهاي انساني مورد استفاده قرار مي‌گيرند و نيروهاي نظامي از خشونت زياد عليه اهداف غيرنظامي بهره مي‌گيرند.

از سال 2002 تا به امروز، تنها بخش كوچكي از نيروهاي سيا و نيروهاي عمليات ويژه آمريكا كه مسئول اصلي مقابله با تروريسم هستند، بر القاعده و تروريسم تمركز داشته‌اند. همين مسئله در مورد اقدام‌هاي پنهاني در كشورهايي همچون يمن، سومالي و پاكستان و نيز شمال آفريقا و آفريقاي زير صحرا صدق مي‌كند. در اصل، بيشتر توان اين نيروها صرف مقابله با شورشيان در كشورهاي ديگر و همان فرايند دولت‌‌سازي مسلحانه شده است.

هزينه‌ها و تلفات دولت‌سازي مسلحانه و مقابله با شورش‌ها

در زماني كه آمريكا با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند، بايد توجه زيادي به تمامي هزينه‌ها صورت گيرد و هزينه‌هاي امنيتي و تعهدهاي امنيتي بايد به دقت اولويت‌بندي شوند. با اين حال، اطلاعات كامل و دقيقي از ميزان هزينه‌ها براي مقابله با تروريسم در داخل يا خارج از ايالات متحده وجود نداشته و مؤسسه توسعه بين‌المللي، وزارتخانه‌هاي خارجه و دفاع و... نيز به صراحت حرفي از اين هزينه‌ها نمي‌زنند. در مورد هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اطلاعاتي نيز وضع به همين صورت است. با اين حال، داده‌هاي موجود حكايت از آن دارند كه اين هزينه‌ها به اندازه‌اي است كه براي اقتصاد آمريكا و بودجه دولت قابل تحمل نمي‌‌باشد. در واقع، مشكل راهبرد ايالات متحده فقط به تلاش‌هاي آن پس از 11 سپتامبر مربوط نبوده، بلكه بحث هزينه‌ها نيز از موارد اصلي و مهم مي‌باشد.

1. هزينه‌هاي انساني

در مورد هزينه‌هاي انساني مقابله با تروريسم در خارج از آمريكا آمار دقيقي وجود نداشته و آمارهاي موجود هم دربردارنده رنج‌ها و معلوليت‌هاي وارد شده به نيروها نمي‌باشد. طبق اين ارقام تعداد كشته‌هاي آمريكا در عراق و افغانستان به ترتيب 4488 و 2237 بوده است.

2. هزينه‌هاي مالي عمليات‌هاي خارجي

هزينه‌هاي مالي صورت گرفته در اين زمينه نيز مبهم است، زيرا وزارت دفاع تمايزي ميان هزينه‌هاي مقابله با تروريسم، مقابله با شورش و دولت‌سازي مسلحانه قائل نمي‌‌شود. همين امر در مورد هزينه‌هاي درماني، مستمري‌ها، معلوليت‌ها و... نيز صدق مي‌كند. وزارت خارجه هم تمامي هزينه‌هاي مربوط به سفارتخانه‌ها و كمك‌هاي ارائه شده در حوزه مقابله با تروريسم را جزو هزينه‌هاي مرتبط با عمليات‌هاي ضدتروريستي آورده و به همراه وزارت دفاع و كنگره، هزينه‌هاي غيرجنگي را در فهرست محاسبه‌هاي جنگ مي‌آورند. با اين حال از گزارش‌هاي كنگره مي‌توان ارقام زير را برآورد كرد:

- جنگ افغانستان: 557/1 ميليارد دلار تا سال 2012؛

- جنگ عراق: 823/2 ميليارد دلار به اضافه 27/8 ميليارد دلار براي تقويت امنيت بيشتر.

در عين حال، برآوردها حكايت از نياز به 81 ميليارد دلار ديگر براي سال 2013 و 88 ميليارد دلار براي سال 2014 دارند كه در كل هزينه اين جنگ‌ها را به 1/55 تريليون دلار مي‌رساند (با احتساب سالانه 83 ميليارد دلار تا سال 2018).

به هر حال، آنچه مشخص مي‌باشد، تنها بخش اندكي از اين‌ هزينه‌ها به مقابله با تروريسم اختصاص يافته است. بيشتر اين هزينه‌ها به عنوان كمك به دو كشور عراق و افغانستان و فرايند دولت‌سازي و مقابله با شورش در آنجا اختصاص پيدا كرده است.

3. هزينه‌هاي مالي دفاع داخلي

هزينه‌هاي داخلي نيز ربطي به مقابله با تروريسم نداشته و شامل طيف گسترده‌اي از فعاليت‌ها مي‌شود كه ارتباطي با خود تروريسم ندارد. از جمله اين موارد مي‌توان به حفاظت از زيرساخت‌ها اشاره كرد.

4. بي‌نظمي، عدم شفافيت؛ هزينه‌هاي بالا، عدم كارايي

از نكات مطرح شده در اين زمينه مي‌توان به سه مشكل اشاره كرد:

- نمي‌توان به طور قطع مشخص كرد چه ميزان بودجه صرف مقابله با تروريسم، مقابله با شورش و ديگر جنبه‌هاي امنيت ملي شده است؛

- بودجه مبهم حوزه دفاع داخلي، براي تركيبي نامشخص از برنامه‌هاي بسيار متفاوت داخلي با عملكردهاي بسيار گوناگون هزينه مي‌شود؛ و

- هيچ معيار شفافي براي سنجش كارايي هزينه‌هاي صورت گرفته براي مقابله با تروريسم يا دفاع داخلي وجود ندارد.

ثبات، شورش و القاعده‌‌اي هرچند ضعيف، ولي پايدار

ايالات متحده به تلاش بهتري جهت تعيين اهداف مشخص براي ثبات، مداخله نظامي، مشاركت و نيز مديريت هزينه‌هاي مرتبط با امنيت ملي نياز دارد. در همان حال، براي رسيدن به اهداف بايد تاريخ يك دهه گذشته از مديريت نادرست تهاجم، اشغال، دولت‌سازي مسلحانه و مقابله با شورش در كشورهاي افغانستان، پاكستان و عراق را نيز مدنظر داشته و به درستي تحليل كرد. در اين رابطه دو نكته مطرح مي‌شود: يكي اينكه تروريسم بين‌المللي در معناي واقعي آن هنوز يك تهديد است و دوم اينكه وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتي آمريكا توانسته‌اند با تلاش و پول كمتري به موفقيت‌هاي خوب در مبارزه با تروريسم دست پيدا كنند؛ به گونه‌اي كه كشتن بن‌لادن و 22 عضو القاعده از ميان 30 رهبر اصلي آن تا اواسط سال 2013 تأثير مهمي بر تضعيف القاعده در عراق و شبه‌جزيره عربستان داشته است.

القاعده، مطالعه‌اي موردي در باب «تروريسم»

همان‌گونه كه گفته شد، دولت آمريكا اطلاعات كاملي راجع به تلاش‌هاي خود براي مقابله با تروريسم را منتشر نمي‌كند. شايد مهم‌ترين سند در اين زمينه «گزارش‌هاي كشوري در باب تروريسم»3 از سوي «اداره هماهنگي ضدتروريسم»4 در وزارت خارجه باشد كه هر سال منتشر مي‌‌گردد. هرچند اين گزارش نيز داراي نواقص و اشتباه‌هاي فراوان مي‌‌باشد، ولي تصويري از چگونگي ارزيابي گروه‌هاي تروريستي توسط جامعه اطلاعاتي و روندهاي موجود در فعاليت‌هاي تروريستي را ترسيم مي‌كند.

در تازه‌ترين گزارش (2013) مي‌خوانيم كه القاعده اكنون داراي چهار گروه اصلي بوده و گروه وابسته‌اي نيز در سومالي دارد. در ادامه آمده است كه هرچند القاعده با شكست‌هاي اندكي روبرو بوده، ولي دچار شكاف و استقلال گروه‌هاي زيرمجموعه خود بوده است، به گونه‌اي كه سه گروه آن هرچند زير نام القاعده فعاليت مي‌كنند، ولي اهدافشان محلي بوده و ارتباط چنداني با هسته مركزي القاعده در پاكستان ندارند. خودداري «ابوبكر البغدادي» رهبر شاخه اين سازمان در عراق از تأييد دستور «ايمن الظواهري» براي يكي شدن با «جبهه النصره» در سوريه نيز بازتابي از اختلاف‌هاي دروني در القاعده مي‌باشد.

اين گزارش و بيانيه‌هاي ديگر وزارت خارجه نشان مي‌دهند كه دولت آمريكا بايد نسبت به اظهاراتي كه القاعده را شكست خورده يا در مسير شكست فرض مي‌كنند، برخوردي محتاطانه داشته باشد. نكته ديگر از اين گزارش‌ها آن است كه گروه‌هاي القاعده درگير شكلي از شورش و سوءاستفاده از الگوهاي بي‌ثباتي در كشورهايي مشخص و بخش‌هايي از منطقه «منا» شده‌اند.

تهديدهاي تروريستي يا شورش و بي‌ثباتي؟

مثال القاعده نشان‌دهنده آن است كه ايالات متحده در حال حاضر بايد به اين حقيقت برسد كه چالش اساسي آن در آينده به الگوهاي گسترده‌تري از خشونت مربوط مي‌شود كه از بي‌ثباتي منطقه‌اي و نه تروريسم نشئت مي‌‌گيرند. اين كشور هم‌اكنون بايد طيف كاملي از علل خشونت در منطقه، از خطر منازعه‌هاي داخلي تا ناآرامي‌هاي سياسي خشونت‌بار را مدنظر قرار داده و آماده كمك به كشورهاي منطقه براي رفع مشكل شورش‌ها و حل منازعه‌هاي داخلي به جاي مقابله با تروريسم باشد. بسياري از گزارش‌ها و آمارهاي دولتي نيز مؤيد چنين ادعايي هستند. در همين رابطه، توجه به محورهاي زير مهم جلوه مي‌كند.

تعريف شورش، منازعه‌هاي داخلي و بي‌ثباتي به عنوان تروريسم

يكي از اصلي‌ترين مشكلات در سياست‌هاي آمريكا به عدم تعريف شفاف و روشن از مقوله «تروريسم» ارتباط پيدا مي‌كند. در واقع، هر بخشي از دولت آمريكا داراي تعريفي متفاوت از ديگر بخش‌ها مي‌باشد. براي مثال، در گزارش‌هاي سالانه وزارت خارجه درخصوص تروريسم چنين تناقضي را مي‌توان مشاهده كرد. برخلاف متن اصلي گزارش كه به گروه‌هاي تروريستي پرداخته و تعريف خاصي دارد، داده‌هاي موجود در ضميمه‌هاي پيوست آن براساس تعريف موجود در قانون آمريكا ارائه شده‌اند.

تهديدهاي تروريستي در مقابل تهديدهاي ناشي از منازعه‌هاي داخلي، شورش و بي‌ثباتي منطقه‌اي

اين اصطلاحات نيز نشان از مشكلاتي عميق در تفكر مفهومي آمريكا نسبت به خشونت و بي‌ثباتي در منطقه منا و جهان اسلام دارد. در عين حال نشان‌دهنده تمايل آمريكا براي سوءاستفاده از ارزش سياسي اصطلاح «تروريسم» در راستاي اهدافي دارد كه تروريسم را از شورش تمايز نداده و خواسته مشروع بازيگران غيردولتي را مورد تأييد قرار نمي‌دهد.

به بيان ساده‌‌تر، دولت‌هاي آمريكا، اعضاي كنگره، رسانه‌ها، اتاق‌هاي فكر و تحليلگران آمريكايي از اصطلاح «تروريسم» در معنايي براي برچسب زدن به گروه‌هاي دشمن استفاده مي‌كنند، زيرا اين واژه موجب ترس و وحشت ميان آمريكايي‌ها شده و نمادي از دشمن آمريكا را در ذهنشان ترسيم مي‌كند كه اقداماتش عليه آنها جهت‌‌گيري شده است. در مورد گروه‌هاي سني افراطي نيز همين مسئله را شاهد بوده و از واژه القاعده براي اشاره به تمامي آنها استفاده گرديده و اهميتي ندارد كه اين گروه‌ها شورشي بوده و براي كسب قدرت محلي و خواسته‌هاي محلي در تلاش هستند.

10 گروه تروريستي مهم و مشغوليت آنها به شورش و منازعه‌هاي داخلي

گزارش كشوري وزارت امور خارجه در مه 2013 داده‌هايي را در مورد 10 گروه نخست و مهم تروريستي در جهان ارائه مي‌كند كه تمايزي مشخص ميان گروه‌هاي تروريستي و شورشي قائل نشده و از همان مشكلات موجود در تمامي ديگر گزارش‌هاي دولتي رنج مي‌برد. در اينجا از 10 كشور درگير تروريسم نام برده مي‌شود كه به جرئت مي‌توان گفت به استثناي هندوستان، تمامي كشورهاي ديگر درگير شورش يا حداقل جنگ داخلي سطح پايين و نيز بي‌ثباتي مي‌باشند و نه تروريسم.

پنج كشور از اين ده كشور (پاكستان، عراق، يمن، لبنان و سوريه) درگير خشونت‌هاي مذهبي ميان سني‌ها و شيعيان مي‌باشند. كشورهاي هندوستان، فيليپين و تايلند هم داراي خشونت‌هاي داخلي جدي ميان بخش‌هاي مسلمان‌نشين و غيراسلامي كشور هستند. در بيشتر اين كشورها نيز خود نيروهاي مسلح يا نيروهاي امنيتي از خشونت بي‌حد و حصر عليه غيرنظاميان استفاده مي‌كنند، ولي اهميتي به اين نوع رفتار غيرقانوني آنها داده نمي‌شود.

چالش‌هاي گسترده‌تر پشت ثبات، خشونت و منافع راهبردي آمريكا

روشن است كه ايالات متحده نبايد دست از تلاش‌هاي خود براي مقابله با تروريست‌هاي واقعي و حفاظت از شهروندان، دوستان و متحدانش در مقابل چنين تهديدهايي بردارد. با اين وجود، نبايد در اين رابطه مبالغه و از آن براي پيشبرد اهداف خود در سراسر جهان سوءاستفاده كرد. حقيقت آن است كه بيشتر علل و دلايل بي‌ثباتي در جهان اسلام همچنان منجر به ايجاد گروه‌هاي افراطي خشونت‌طلب در دهه آينده يا حتي فراتر از آن خواهد شد. فارغ از چگونگي بقا يا نابودي القاعده، برخي از اين گروه‌ها‌ آمريكا، غرب و متحدان منطقه‌اي آنها را به دلايل ايدئولوژيكي يا با هدف كسب قدرت مورد هدف قرار خواهند داد.

به هر حال، همان‌گونه كه تحولات دو سال قبل نشان داده، حمله‌هاي تروريستي واقعي تنها بخشي از مشكلات و چالش‌هاي گسترده‌تر پيش‌روي منافع راهبردي آمريكا در جهان اسلام و به طور خاص در منطقه منا مي‌باشد. به جاي «برخورد تمدن‌ها» مجموعه‌اي از برخوردها ميان كشورهاي اسلامي و درون آنها را شاهد هستيم و خواهيم بود كه به نوبه خود بي‌ثباتي در كشورهاي مختلف منطقه و جهان اسلام را براي حداقل يك دهه به دنبال خواهد داشت. اين مسئله عملا به معناي آن است كه ايالات متحده نيز با يكسري گروه‌ها و تهديدهاي جديد مواجه خواهد بود.

1. علل كلي‌تر بي‌ثباتي و خشونت

با اين توضيحات بايد گفت كه مشكل اصلي آمريكا به هر حال تروريسم نبوده، بلكه طيف گسترده‌تري از تهديدها و چالش‌ها را در منطقه منا و جهان اسلام دربرمي‌گيرد كه تهديدهاي پايداري را براي منافع حياتي آمريكا به همراه خواهد داشت؛ تهديدهايي كه به مراتب بزرگ‌تر از تهديد بن‌لادن و القاعده بوده و به آساني با راهكارهاي مقابله با تروريسم فروكش نخواهند كرد. علل مذهبي، قومي، قبيله‌اي، اقتصادي و سياسي اين بي‌ثباتي نيز همديگر را تقويت كرده و بر پيچيدگي اوضاع مي‌افزايند. از سوي ديگر با منابع سنتي تنش و خشونت ميان كشورها درآميخته و احتمال جنگ‌ها را افزايش مي‌دهند. از نمونه‌هاي آن مي‌توان به اختلاف ميان ايران و همسايگان عربش، اعراب و صهيونيست‌ها، سرايت جنگ داخلي به كشورهاي ديگر، تنش ميان مراكش و الجزاير، خطر جنگ ميان هند و پاكستان و نبرد ميان مسلمانان و ديگر گروه‌هاي مذهبي در ميانمار، تايلند و فيليپين اشاره كرد.

2. ضرورت شناخت و مقابله با اين پيچيدگي

در بيشتر موارد، به دليل وجود ناآرامي‌هاي گسترده در منطقه منا و جهان اسلام، تنها مي‌توان به داده‌هاي موجود از كشورهاي باثبات آنها دسترسي داشت. بنابراين اطلاعات مرتبط با كشورهاي آشوب‌زده مورد اعتماد نيست و در آنها ترديد وجود دارد؛ اطلاعاتي همچون ميزان بيكاري، تفاوت‌هاي قومي و قبيله‌اي، نارضايتي از دولت، فساد، سوءاستفاده از قانون و حقوق بشر، توزيع درآمدي، سطح فقر، خدمات آموزشي و بهداشتي، تعداد نيروهاي امنيتي و... با وجود اين، طيف گسترده‌اي از منابع بر وجود مشكلات زير در بسياري از كشورهاي اين حوزه تأكيد دارند، هرچند نسبت آنها در كشورهاي گوناگون تفاوت مي‌كند:

- ايدئولوژي و مذهب: تقابل بنيادگرايي با ميانه‌روي، اختلاف‌ها راجع به نقش و ماهيت مذهب و قانون سكولار، منازعه‌هاي شيعي و سني، اختلاف اسلام‌گرايان و سكولارها، تقابل پان‌عرب‌ها و ديگر گروه‌هاي قومي، سياسي شدن روحانيت، آموزش مذهبي، افزايش تحميل سنت‌ها، آداب و پوشش مذهبي، شكست دولت‌ها و سياست سكولار، افزايش توسل به مذهب براي توجيه خشونت‌هاي سياسي و اجتماعي و عدم وجود ساختار و تشكيلات مشخص براي انجام اصلاحات و سامان بخشيدن به امور در صورت وقوع ناآرامي‌هاي سياسي.

- سياست و حاكميت: كشتار در برخي كشور‌ها، فقدان احزاب سياسي با تجربه در حاكميت، وجود ساختارهاي اقتدارگرا، عدم ساختارهاي شفاف قانوني و انتخابات واقعي، استفاده از نيروهاي امنيتي براي سركوب مخالفان، وجود تشكيلات حكومتي خانوادگي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي، مداخله دولت در اقتصاد و فساد آن، وجود بوروكراسي‌هاي زياد و متمركز، عدم وجود فرصت‌هاي شغلي مناسب براي جوانان در دستگاه‌هاي دولتي به دليل اشتغال بيش از اندازه در آنها؛ فساد سياسي در نيروهاي پليس، دادگاه‌ها و زندان‌ها.

- ارتش و نيروهاي امنيتي: تبليغ سياسي به نفع نظام حاكم و رهبران، خريد تسليحات و سامانه‌هاي نظامي پيشرفته‌اي كه به كارشان نمي‌آيد، فساد در بالاترين سطح نظامي، كاهش حيثيت و اعتبار ارتش؛ پايين آمدن كارايي ارتش به دليل ايجاد ساختارهاي متعدد و سازمان‌هاي دوگانه نظامي براي جلوگيري از كودتا، سياسي شدن مقام‌هاي رده‌بالاي نظامي؛ ناكارآمدي تأسيسات نظامي، نامشخص بودن مرز ميان نيروهاي ارتش، شبه‌نظاميان، كاركنان امنيتي و پليس، استفاده از ارتش و اطلاعات ارتش براي واپايش اوضاع سياسي، و افزايش سريع تعداد نيروهاي امنيتي.

- پليس و دادگاه‌ها: نفوذ سياسي، باندبازي و فساد، پليس ناكارآمد، اجراي عدالت براساس اعتراف و نه شواهد، دخالت نيروهاي امنيتي در امر صدور حكم، نقض شديد حقوق بشر، فقدان كاركنان با كفايت، حبس‌هاي طولاني‌مدت بدون حكم دادگاه و ناتواني پليس از تأمين امنيت اقليت‌ها و گروه‌هاي قومي.

- اقتصاد: تنها كشورهاي نفت‌خيز از درآمد سرانه خوبي برخوردارند، توزيع نادرست درآمدها، مشكلات بيكاري و درآمدي، فقر گسترده، وجود موانع دولتي پيش‌روي اقتصاد و توسعه، وجود فساد و سرمايه‌داري رفاقتي5، غيررقابتي بودن صنايع و تجارت، اشتغال براساس پيوندهاي خانوادگي و قومي و نه لياقت و شايستگي، تمركز بيش از اندازه فعاليت‌هاي اقتصادي در يك يا چند شهر، ناتواني در تأمين نيازهاي برق، آب و گاز شهروندان، عدم برخورداري از زمين‌هاي حاصلخيز و آب كافي، افزايش مهاجرت و قاچاق انسان به دليل فشارهاي اقتصادي و تغييرات اجتماعي و اتكاي اقتصاد بر نفت و عدم رشد ديگر حوزه‌ها.

- جمعيت، آموزش و تغييرات اجتماعي: سه برابر شدن جمعيت كشورها از سال 1950، وجود جوانان خواهان مسكن، آموزش، شغل و خدمات بهداشتي، بالا رفتن كميت آموزش و پايين آمدن كيفيت آن، افزايش بيكاري به دليل افزايش جمعيت جوانان، ضعيف بودن نظام آموزشي دولت و مسئوليت‌هاي زياد آن، كمبود آب آشاميدني، مشكلات فزاينده مرتبط با تبعيض عليه زنان، افزايش فشارها براي خدمات دولتي همزمان با افزايش فشارهاي جمعيتي و دسترسي آسان‌تر به رسانه‌ها با وجود محدوديت‌هاي دولتي.

چالش‌هاي منطقه منا براي منافع ايالات متحده

منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) داراي جمعيتي بالغ بر 318 ميليون مسلمان مي‌باشد كه تنها 20 درصد از جمعيت جهان اسلام را شامل مي‌شوند. با اين حال، منطقه ياد شده كانون بيشتر خشونت‌ها و تروريسم بوده است؛ خشونت‌هايي كه بيشتر درون خود اين كشورها است تا اينكه بتوان نام آن را «برخورد تمدن‌ها» گذاشت. در عين حال، منطقه‌اي است كه ايالات متحده همكاري نزديكي با برخي رژيم‌هاي عربي و تركيه دارد. اين منطقه و به همراه آن منطقه آسيا - اقيانوسيه از مدت‌ها قبل كانون راهبرد نظامي آمريكا و استقرار نيروهاي آن بوده است. از سوي ديگر، ايالات متحده نه تنها براي فعاليت‌هاي مقابله با تروريسم، بلكه همچنين به دليل برخورد و حل منازعه‌هاي داخلي و بي‌ثباتي، بايد تمركز فزاينده‌اي بر آن داشته باشد.

وابستگي راهبردي ايالات متحده به منطقه منا

ثبات اين منطقه از اهميتي حياتي براي ايالات متحده و اقتصاد جهاني آن برخوردار است. هرچند آمريكا در حال كاهش واردات مستقيم انرژي مي‌باشد، ولي مسئله انرژي و مسيرهاي عبوري آن، همچنان از اولويت‌هاي اصلي اين كشور محسوب مي‌‌شود. طبق آمار مؤسسه اطلاعات انرژي آمريكا، اين كشور هنوز هم 45 درصد از نيازهاي نفتي و 28 درصد از نيازهاي گاز خود را از منطقه خليج‌فارس وارد مي‌كند. در اين ميان از اهميت تنگه هرمز براي ثبات آمريكا و اقتصاد جهاني نمي‌توان غافل شد؛ چرا كه اين تنگه مهم‌ترين گذرگاه نفتي جهان بوده و روزانه حدود 17 ميليون بشكه نفت از آن عبور مي‌كند كه هرگونه خللي در اين عبور و مرور مي‌تواند اقتصاد جهاني را تكان شديدي بدهد.

بيش از 85 درصد از نفت اين منطقه به كشورهاي آسيايي چين، ژاپن، هندوستان و كره جنوبي صادر مي‌شود؛ كشورهايي كه آمريكا هم‌اكنون وابستگي و تعامل زيادي با آنها براي تأمين كالاهاي اساسي خود دارد. در يك كلام، اقتصاد آمريكا به اقتصاد جهاني كه وابسته به نفت اين منطقه مي‌باشد، پيوند عميقي خورده و هر مشكلي در آن اقتصاد ايالات متحده را نيز دچار بحران مي‌كند.

راهبردي براي ايجاد ثبات

ايالات متحده نمي‌تواند با اتكاي صرف روي تروريسم و تأكيد بر آن يا مداخله مستقيم در هر جنگ داخلي يا شورشي، به مديريت چالش‌هاي مورد اشاره در اين نوشتار بپردازد. بنابراين به بازتعريف ساختار مفهومي راهبرد خود نياز دارد.

در همين چارچوب، در اوايل سال 2012، ايالات متحده راهبرد دفاعي جديدي را اتخاذ كرد كه تأكيد مي‌كرد آمريكا بايد در استفاده از نيرو و منابع نظامي خود محتاطانه‌تر اقدام كرده، اولويت‌ها و هزينه‌هاي خود را دوباره ارزيابي و تلاش بيشتري براي مشاركت متحدان كليدي همچون انگليس و فرانسه و دوستانش در منطقه داشته باشد. سپس اين تغييرات در بخش‌هاي مربوط به دستور كار راهبردي جديد وزارت دفاع نيز گنجانيده شد. طبق اين راهبردهاي جديد، موضوع اساسي پس از يك دهه شكست و اشتباه‌هاي فراوان در افغانستان و عراق، آن است كه چگونه مي‌توان راهبرد ايجاد ثبات را به اجرا درآورد. بر همين‌ مبنا، هرچند ترديدهاي زيادي در اين مورد وجود دارد، ولي تجربيات به دست آمده از دو جنگ اخير در افغانستان و عراق‌ درس‌هاي مهمي به همراه داشته كه در زير به آن‌ها پرداخته مي‌شود.

1. گام‌هاي سه‌گانه

اگر قرار است آمريكا به حداكثر موفقيت برسد، بايد در نگاه خود به خشونت و بي‌ثباتي داخلي كشورها تغييراتي اساسي ايجاد كند. در وهله نخست بايد بداند كه انتظار پاياني سريع براي اين مشكلات نادرست است. علل بي‌ثباتي در منطقه مِنا آن‌چنان ريشه‌دار هستند كه در بسياري موارد، شاهد مجموعه‌اي از بحران‌ها، پيشرفت در برخي حوزه‌ها و عدم موفقيت در حوزه‌هاي ديگر خواهيم بود. بهترين تلاش‌ها نيز ممكن است به شكست بينجامند يا دستاوردهايي محدود داشته‌ باشند، بنابراين بايد به تلاش‌ها ادامه داد، از برخي عناصر در كشورها براي ايجاد ثبات حمايت كرد و در نهايت منتظر خروج از بحران شد. حتي در بهترين موارد، ممكن است پيشرفت محدود و جزئي باشد، علل كليدي بي‌ثباتي همچنان باقي بمانند و هيچ وضعيت نهايي مشهودي براي سال‌ها متصور نباشد.

در وهله دوم آمريكا بايد از اتخاذ رويكرد «طرف خوب» يا «طرف بد» پرهيز كند. همان‌گونه كه «هانس مورگنتا» دهه‌ها قبل هشدار داده بود، ايالات متحده بايد از تبديل بي‌ثباتي به شكلي از بازي اخلاقي اجتناب كرده و به دنبال آن نباشد كه يك طرف را خوب و طرف ديگر را بد جلوه دهد. در واقع، همان‌گونه كه مورد سوريه نشان مي‌دهد، به راحتي نمي‌توان ميان طرف «خوب» يا «بد» تمايز قائل شد. آمريكا بايد در همه حال آمادگي همكاري با جناح‌ها و گروه‌هاي موجود را داشته باشد و چون يك طرف قدرت را در دست دارد به دام آن نيفتد.

 در وهله سوم آمريكا بايد دست از اين پندار بردارد كه ارزش‌هاي آن، جهاني بوده و با نيازها و تمايلات تمامي جوامع همخواني دارد و اينكه بايد ارزش‌ها و روش‌هاي خود را به ديگر كشورها تحميل كند. ايالات متحده بايد به كشورهاي ديگر اجازه دهد بحران‌هاي داخلي خود را طبق خواسته‌ها و شرايط داخلي‌شان حل و فصل كنند. بايد دانست كه شكست رويكردهاي آمريكا در افغانستان و عراق در زمينه حاكميت قانون، حقوق بشر، دموكراسي و... به دليل تحميل اين ارزش‌ها بدون توجه به ارزش‌هاي محلي و اقدام‌هاي شتاب‌زده بوده است.

2. اولويت‌ راهبردي

ايالات متحده به طور قطع از توانايي بي‌حد‌وحصر براي تأثيرگذاري بر هر موضوعي برخوردار نيست و فرصت‌ها و منابع نيز امكان چنين چيزي را به آن نمي‌دهند؛ بنابراين تأكيد بر مشاركت ديگران مي‌تواند فشارها را كاسته و احتمال موفقيت را افزايش دهد. با اين حال، بايد آگاه بود كه چنين كاري به ندرت راه‌حل‌هاي سريع و پايدار را به همراه خواهد داشت.

ايالات متحده منافع راهبردي ديگري دارد كه فراتر از ثبات منطقه مِنا و افراط‌گرايي خشونت‌آميز ارتباط پيدا مي‌‌كند. منافع راهبردي در آسيا و بقيه جهان از جمله اين منافع هستند كه نبايد ناديده گرفته شوند. آمريكا بايد از تأكيد خود بر ارزش‌هاي جهاني و حمايت از دموكراسي كاسته و اجازه تكامل اين ارزش‌ها را با توجه به شرايط كشورهاي خاص بدهد و نه با اجبار و تغيير سريع. در واقع، بايد بپذيرد كه از منابع محدودي در اين زمينه برخوردار مي‌باشد. در كل بايد براساس اين منافع راهبردي، جدي بودن هر مورد خاص و لحاظ كردن هزينه و منافع مداخله براي آمريكا و مردمان كشور درگير، دست به اولويت بزند.

3. صبر راهبردي

ايالات متحده بايد آگاه باشد كه هرگونه راهبرد مؤثر براي مقابله با مشكلات و ناآرامي‌ها در منطقه مِنا، نيازمند زمان طولاني و سال‌ها است. بنابراين بايد از صبري راهبردي در اين زمينه برخوردار باشد. در عين حال، بايد اين حقيقت را بپذيرد كه مداخله‌اش بسيار پرهزينه بوده و براي جلوگيري از تداوم ناآرامي‌ها و خشونت سياسي در برخي موارد بسيار ناكارآمد مي‌باشد. در اينجا آمريكا بايد تنها به دولت‌ها كمك كند تا خودشان اوضاع را سروسامان دهند و اينكه ممكن است سال‌ها طول بكشد. متأسفانه در فرهنگ آمريكايي صبر و توانايي براي اينكه اجازه دهيم اوضاع سروسامان يابد، وجود ندارد و فرهنگ، سياست و آرمان‌گرايي آمريكايي همواره از راه‌حل‌هايي حمايت كرده كه ساده، سريع و اشتباه هستند.

با اين حال، موفقيت به صبر راهبردي، گذر زمان و تلاش‌هاي پيوسته براي تغيير نياز دارد.

4. رهيافت ارزيابي كلي

اگر قرار است آمريكا به درستي دست به اولويت‌بندي راهبردي بزند، بايد تمركز و تأكيد بر تروريسم و تهديدهاي ديگر را كنار گذاشته و چالش‌ها و فرصت‌هاي خود را به طور كلي مورد ارزيابي قرار دهد. در واقع بايد به بررسي طيف كاملي از علل بي‌ثباتي كه در اينجا به آنها اشاره گرديد، پرداخته و به جاي توجه به عوارض خشونت و افراط‌گرايي، تأثير آنها را مورد ارزيابي قرار دهد. بررسي ريشه‌هاي خشونت و افراط‌گرايي، اشتباه‌هاي دولت‌هاي دوست و نقش آنها در ايجاد خشونت و بي‌ثباتي نيز از همين زاويه قابل پيگيري است.

5. تدوين برنامه‌ها و بودجه‌هاي يكپارچه مدني - نظامي و سنجش كارايي

در دو دهه گذشته، دولت آمريكا درگير راهبردي مبهم و كلي بود و بنابراين از برنامه‌هاي دقيق براي تعريف مسير اقدام، بودجه‌ها و سنجش كارايي غافل ماند. وزارت دفاع توان برنامه‌ريزي براي مداخله نظامي را از خود نشان داده، ولي ارزيابي كاملي از فرصت‌ها و مخاطره‌ها يا شكست‌ها و موفقيت‌ها نداشته است. ارتش آمريكا به تدوين برنامه‌هايي براي افغانستان و عراق پرداخت، ولي دستور كار سياسي و برنامه چنداني براي توجه به مشكلات كشورهاي ميزبان نداشت. وزارت خارجه و مؤسسه توسعه بين‌المللي نيز ارزيابي‌ها يا برنامه‌هايي معنادار نداشته و گزارش كاملي از نقش خود در كشورهاي افغانستان و عراق ارائه نداده‌اند. بنابراين، توصيه مي‌شود وزارتخانه‌هاي مختلف برنامه‌هايي يكپارچه در اين زمينه داشته و سعي در پر كردن اين خلأ داشته باشند.

6. حفظ تلاش‌ها براي مقابله با تروريسم در كنار ارزيابي، منطقي كردن و شفاف كردن آن

اعلام پيروزي عليه تروريسم از سوي باراك اوباما گمراه‌كننده و غيرواقع‌بينانه است. اين حقيقت كه ايالات متحده عليه تروريسم نمي‌جنگند، به آن معنا نيست كه آمريكا و متحدانش نبايد عليه خشونت افراطي و تروريسم كه سرزمين، شهروندان و متحدان آمريكا را هدف مي‌گيرند، مقابله كنند. با وجود ادعاهاي دولت، القاعده هنوز به طور كامل شكست نخورده و در كنار آن گروه‌هاي بسياري نيز به تهديدهاي خود عليه آمريكا ادامه مي‌دهند. بنابراين، تلاش‌هاي آمريكا براي مقابله با تروريسم بايد همچنان ادامه يافته و كارايي مؤسسه‌هايي كه به اين امر مي‌پردازند، اصلاح و تقويت گردد.

البته آمريكا نبايد كمك به كشورهاي ديگر براي مقابله با تروريسم را با اقدام‌هايي كه به تقويت سركوب داخلي، افزايش اختلاف‌هاي داخلي، تشديد محدوديت‌ها براي اصلاحات و ايجاد دشمني محلي مي‌شود را اشتباه بگيرد. هرچند آمريكا بايد به نيروهاي امنيتي كشورهاي ديگر براي مقابله با مشكلات داخلي آنها كمك كند، ولي در عين حال بايد نسبت به تأثير اين نوع كمك‌ها بر فضاي سياسي داخلي اين كشورها نيز آگاه و حساس باشد.

7. تمركز تلاش‌ها با توجه به شرايط هر كشور

در اين زمينه دولت آمريكا بايد هر چه بيشتر بر نقش سفارتخانه‌ها بيفزايد تا بتوانند اطلاعات و داده‌هاي مناسبي را تهيه و ارائه نمايند. تدوين راهبرد، برنامه‌‌ريزي و تأمين منابع در سطح دولت صورت مي‌گيرد، ولي گروه سفارتخانه‌ها در كشور ميزبان هستند كه موفقيت يا شكست برنامه‌ها و راهبردها را تعيين مي‌كنند و تركيب افراد نظامي و غيرنظامي اين گروه نقش تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت. بدترين اشتباه كاهش افراد متخصص در سفارتخانه‌هاست. اين گروه‌ها بايد بزرگ بوده و به اندازه كافي از توانمندي لازم براي تعيين اقدام‌ها، نشان دادن نگراني آمريكا و اتخاذ اقدام‌هاي مشهود و ملموس برخوردار باشند.

8. مداخله نظامي

هدف اصلي در راهبرد آمريكا بايد آن باشد كه تا اندازه ممكن با استفاده از راهكارهاي بالا كاري كند كه نيازي به مداخله نظامي ارتش اين كشور نباشد. در مواردي نيز آمريكا مجبور است نسبت به خشونت‌هاي داخلي كشورهاي ديگر بي‌تفاوت باشد. آمريكا نمي‌تواند در هر موردي مداخله كند و در مواردي نيز اصلا نسبت به تأثير مثبت چنين مداخله‌اي ترديد وجود دارد. در بحران‌هايي همچون ليبي و سوريه كه آمريكا نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد، بايد از مداخله نظامي مستقيم يا آشكار پرهيز كرده و بر شركاي منطقه‌اي اتكا كرد. مورد سوريه در اين زمينه از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است. به هر حال، آمريكا بايد از تجربيات خود در ويتنام، افغانستان و عراق براي اقدام‌هايش در آينده درس بگيرد.

9. مشاركت در عمل

ايالات متحده به همكاري با متحدان سنتي خود همانند بريتانيا و فرانسه در منطقه خليج‌فارس و متحدان خود در ناتو براي مديريت اوضاع مناطق مديترانه، خاور نزديك، آفريقاي شمالي و زير صحرا نياز دارد. چنين نيازي در راهبرد جديد آمريكا در ژانويه 2012 مورد تأكيد قرار گرفته است: «براي پشتيباني از اين اهداف [مقابله با تهديدهاي موجود در خاورميانه]، ايالات متحده به ارزش حضور نظامي خود و متحدانش در كشورهاي شريك اين منطقه ادامه خواهد داد.»

براي موفقيت اين راهبرد، آمريكا بايد به اين مسئله توجه داشته باشد كه به هر حال كشوري سكولار و مسيحي بوده و متحد [رژيم غاصب] اسرائيل در منطقه‌اي اسلامي مي‌باشد؛ بنابراين براي موفق بودن به همكاري نزديك با كشورهايي اسلامي همچون تركيه و كشورهاي ثروتمند عربي جهت مقابله با بي‌ثباتي‌ها و منازعه‌هاي داخلي در منطقه نياز دارد. اتكاي بيشتر بر سازمان‌هاي بين‌المللي نيز از ديگر راهكارها در اين زمينه بوده و مي‌تواند بار زيادي را از دوش آمريكا بردارد. راه ديگر، توسل به ميانجيگري بين‌المللي و تلاش‌هاي حفظ صلح است.

در نهايت، هيچ يك از اين اقدام‌ها و راهكارها به معناي دست كشيدن آمريكا از منافع خود در منطقه منا نمي‌باشد، بلكه منظور آن است كه اين راه‌ها مي‌توانند شيوه‌اي مؤثر براي كمك به كشورهاي منطقه جهت فائق آمدن بر مشكلات داخلي آنها باشد و آمريكا بايد براساس معيار سود و هزينه نسبت به پيگيري آنها اقدام كند.