کمپلکس وال‌استریت، صندوق بین‌المللی پول و اجماع واشینگتن

مقدمه

در سال 1997 و در جریان بحران پولی کشورهای شرق آسیا، مقامات صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، دولت آمریکا و بعضی اقتصاددانان دارنده جایزه نوبل که غالباً آمریکایی هستند، نظام بانکی و نظارتی دولت‌های آسیای شرقی را مورد شماتت و انتقاد شدید قرار دادند، زیرا بحران را نتیجه ندانم‌کاری‌های کشورهای منطقه شرق آسیا و عدم تطبیق نظام مالی آنان با استانداردهای جهانی (آمریکایی) قلمداد می‌کردند (نقی‌زاده، 1377).

شدت انتقادات به اندازه‌ای بود که رئیس‌جمهوری وقت اندونزی ناگزیر شد در برابر دوربین‌های تلویزیونی در مقابل مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول تعظیم کند تا بتواند کشورش را با «تسهیلات مشروط» آنان سیراب کرده و سپس از کار کنار رود؛ روشی که ماهاتیر محمد در مالزی آن را برنتافت، نهادهای مالی بین‌المللی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و برای مدتی درهای کشورش را به روی سرمایه‌های کوتاه‌مدت و سوداگر خارجی دوقفله کرد. از نظر وی، جورج سوروس1 تاجر بنام تجارت ریسک، مسبب سقوط بات2 (واحد پول تایلند) و بحران ناشی از آن در سراسر منطقه به شمار می‌آمد (نقی‌زاده، 1377، ص 132).3 در اثر این بحران، اندوخته‌های مردم سخت‌کوش تایلند، اندونزی، کره جنوبی و مالزی در دو دهه، بر باد رفت؛ تا آنجا که رئیس کارخانه خودروسازی دوو4 به پیشخدمتی در رستورانی روی آورد.

از آن پس، اصطلاحی تحت عنوان «کمپلکس وال استریت، صندوق بین‌المللی پول و اجماع واشینگتن» در بعضی ادبیات مالی و تجارت بین‌الملل رایج شد (Bhagwati, 2002) که تقلیدی از واژه «کمپلکس نظامی» در دوران آیزنهاور، رئیس‌جمهوری بعد از جنگ دوم جهانی بود و به رابطه تنگاتنگ صنایع نظامی، ارتش آمریکا و تداوم جنگ‌ها اشاره داشت.

بر پایه این نظریه، کمپلکس مالی بین‌المللی به اتحاد مثلثی از «وال‌استریت»، «صندوق بین‌المللی پول» و «اجماع واشینگتن» اطلاق می‌شود که به نحوی در ارتباط با بحران‌های مالی بین‌المللی به‌ویژه در سال‌های اخیر به شمار می‌آیند.

«وال‌استریت» اشاره به بزرگ‌ترین بازار مالی و سرمایه جهان در نیویورک دارد و برآیند تمام متغیرهای عمده جهان سرمایه‌داری مالی به شمار می‌آمد. در سال 1989 ویلیامسون «اجماع واشینگتن» را معرفی کرده بود. این اجماع شامل فهرستی از سیاست‌های اقتصادی بود که به گفته وی از نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و وال‌استریت حداقل نیاز برای سلامت هر اقتصادی به شمار می‌آمد و ادعا می‌شد «جوهر خرد مشترک انسانی است که تمامی اقتصاددانان جدّی نسبت به آنها اشتراک نظر دارند» (Williamson, 1994: 18).

تغییر رسالت صندوق بین‌المللی پول: از ایجاد ثبات اقتصادی ـ اجتماعی به سوی تشدید بحران

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مانند سازمان ملل در واکنش مستقیم به جنایات هولناک جنگ دوم جهانی ایجاد شدند. قدرت‌های جهانی در سال 1944 در برتون وودز ایالت نیوهمشایر، با هدف پیشگیری از تکرار اشتباهاتی که موجب ظهور فاشیسم در قلب اروپا و نظامی‌گری ژاپن در شرق آسیا شد، برای طرح‌ریزی اقتصادی نوین گردهم آمدند.

دستور کار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این بود که از شوک و بحران‌های مالی و سقوط اقتصادی آتی نظیر آنچه آلمان در دوره وایمار را دچار بی‌ثباتی شدید کرده بود، جلوگیری کنند. قرار بود بانک جهانی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و بلندمدت در امر پیشرفت اقتصاد واقعی دست بزند و صندوق بین‌المللی پول به عنوان نوعی ضربه‌گیر بحران‌های جهانی عمل کرده و مبادرت به اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای کند که از سوداگری مالی، قمار پول و ناپایداری‌های بازار بکاهد؛ در شرایطی که کشوری به سوی بحران حرکت می‌کند، صندوق بین‌المللی پول باید آن را به خوبی از قبل رصد کرده، وارد عمل شده و با اعطای وام به بخش مالی به تثبیت اقتصاد واقعی بپردازد. بدین ترتیب از وقوع بحران، به‌ویژه بیکاری‌های میلیونی در اثر نوسان‌های ادوار کسب و کار متعارف اقتصاد بازار که ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به خطر می‌اندازد، جلوگیری کند (International Monetary Fund).

جان مینارد کینز رئیس هیئت انگلیسی که اطمینان داشت شرکت‌کنندگان در گردهمایی سرانجام مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از پذیرفتن بی‌چون و چرای مکانیسم «خودسامان‌دهی بازار و بنیادگرایی اقتصاد آزاد» را دریافته‌اند در پایان کنفرانس اعتقاد داشت که اگر این دو نهاد مالی به اصول بنیادی‌شان وفادار بمانند آنگاه برادری و مساوات انسان‌ها چیزی بیشتر از یک شعار خواهد شد. اما صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به این جهان‌بینی وفادار نماندند.

آمریکا که تنها برنده جنگ جهانی دوم محسوب می‌شد از همان آغاز، قدرت را نه چون اجلاس عمومی سازمان ملل متحد براساس «یک کشور، یک رأی» که بر پایه بزرگی اقتصاد (یک دلار، یک رأی) بین کشورها تفسیر کرد. بدین ترتیب آمریکا دارای حق وتو در دو نهاد مالی شد.

بدین ترتیب نه تنها صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به زیر سلطه آمریکا رفتند بلکه با تسخیر این دو نهاد توسط طرفداران مکتب شیکاگو، اهداف اولیه آنها به جای جلوگیری از بحران، به فرصتی طلایی برای ایجاد بحران با هدف اصلاحات ساختاری به شیوه شوک‌درمانی در جهت افسارگسیختگی بیش از پیش نظام مالی تبدیل شد. دنی رادریک، اقتصاددان مشهود هاروارد معتقد است «در دهه 1980 هیچ اصلاح ساختاری و تجاریِ قابل‌توجهی در هیچ‌یک از کشورهای رو به توسعه صورت نگرفت، مگر در شرایط بحران جدّی اقتصادی» (Rodrik, 1994: 82).

لیست سیاست‌های اقتصادی مزبور پس از تکمیل، چیزی جز نظرات و یا منشور چهارگانه میلتون فریدمن اقتصاددانان نامی نبود: خصوصی‌سازی، حذف مقررات و نظارت، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه خدمات عمومی دولت.

جوزف استیگلیتز اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 می‌نویسد: «اگر کینز می‌توانست ببیند بر سر ِ دست‌پرورده‌اش چه آورده‌اند، در گور به خود می‌لرزید» (Stieglitz, 2002, p. 13).

دخالت دولت آمریکا در بازار آزاد؛ رستاخیز کینز

اگرچه بحران مالی ـ اقتصادی آمریکا از اواسط تابستان 2007 با بحران ساب پرایم‌ها و بی‌خانمانی و چادرنشینی توده عظیمی از مردم کم‌درآمد آمریکایی که دل به خانه‌دار شدن خوش کرده بودند، آغاز شد ولی تاریخ رسمی بحران به ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ وال استریت، لیمن برادرز در 15 سپتامبر 2008 نسبت داده می‌شود؛ تبعیضی آشکار علیه ورشکستگی و بی‌خانمانی توده میلیونی مردم در مقابل ورشکستگی تنها یک بنگاه بزرگ مالی.

وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، هنری پالسون5 (2011) در جلسه ماه اکتبر 2009 با وزرای دارایی هفت کشور صنعتی (آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا) اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی آمریکا مبادرت به خرید مستقیم سهام بانک‌ها خواهد کرد، زیرا تصویب 700 میلیارد دلاری کنگره آمریکا برای دخالت در بازار برای نجات سیستم مالی کافی نیست. وی معتقد بود شرایط فعلی طوری است که باید به اقدامات فوری و استثنائی متوسل شد (Lochhead, 2009).

تصمیم به خرید سهام بانک‌ها به‌طور مستقیم از بازار، اقدامی تاریخی از طرف دولت آمریکا، مهد بنیادگرایی اقتصاد آزاد از سال 1929 به بعد به شمار می‌آمد که نشان از عمق بحران داشت. تا زمان تصمیم پالسون، یعنی تنها در فاصله هشت روز بازار سهام آمریکا به شدت سقوط کرد و بیش از 20 درصد ارزش خود را از دست داد (Lochhead, 2009). با ادامه بحران و به‌رغم دخالت دولت، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به اقدام غیر قابل تصوری دست زد و حوزه دخالت فدرال رزور را تا حد خرید بدهی بنگاه‌های خصوصی گسترش داد.

ولی اقدامات استثنائی دولت و فدرال رزرو تأثیری بر روند نزولی عرضه تسهیلات و اعتبارات از سوی مؤسسه‌های مالی به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان تشنه تسهیلات و اعتبارات برای فعالیت‌های اقتصادی معمول و همچنین مصرف‌کنندگانی که بیش از 70 درصد تولید ناخالص آمریکا را تشکیل می‌دهند، نداشت. عمق بحران و عدم اعتماد تا جایی پیش رفت که حتی بانک‌ها از عرضه تسهیلات به یکدیگر در هراس بودند، زیرا اعتماد متقابل ـ عمود خیمه سرمایه‌داری مالی ـ فرو افتاده بود.

در این فاصله شاخص داوو جونز6 نیویورک بیش از 37 درصد نسبت به اوج شاخص آن در سال 2008 سقوط کرد و بدین ترتیب بیش از 8400 میلیارد دلار (حدود یک و نیم برابر تولید ناخالص یک ساله چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان) دارایی مالی در حوزه تجارت ریسک در بازارهای سهام به‌ویژه در وال استریت از بین رفت.

باری ایچن گرین7 استاد اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا که در سال 1997 روی بحران اقتصادی آسیای جنوب‌شرقی کار کرده بود، عقیده داشت شکست واقعی آنجاست که عمق بحران درک نشود (Lochhead, 2009). اقتصاددانان معتقد بودند اقدامات باید هم‌زمان در تمام کشورهای صنعتی که «بانک‌هایشان در آستانه کشتارگاه قرار دارند»، انجام گیرد وگرنه نتیجه‌ای نخواهد داشت (Lochhead, 2009). دومنیک استراس کان8 رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول (‌IMF) معتقد بود هیچ‌گونه راه‌حل داخلی برای چنین بحرانی وجود ندارد (Lochhead, 2009).

پل ساموئلسون9 اقتصاددان نامی و دومین دریافت‌کننده جایزه نوبل اقتصاد (1970، اولین آمریکایی) که در سال 2009 میلادی، 94 ساله بود، از سال 2006 هشدارهای خود را نسبت به مکتب اصالت پول و مبانی فکری ـ فلسفی فریدمن تشدید و بحران را پیش‌بینی کرده بود. به نظر ساموئلسون مکتب اصالت پول نظریه‌ای نه برای اقتصاد واقعی که مکتبی برای زایش مستمر پول و اقتصاد مجازی است. در حالی که ساموئلسون تمام عمر خود را صرف اقتصاد واقعی کرده بود.

وی در آخرین روزهای زندگی خود به دو واقعه مهم اشاره می‌کرد؛ یکی خوشحال‌کننده و دیگری مایه تأسف. خوشحال‌کننده از این بابت که بالاخره رئیس‌جمهور رنگین‌پوستی به نام اوباما در آمریکا به روی کار آمد و تأسف از این جهت که میلتون فریدمن یک سال زودتر چشم از دنیا فروبست و شاهد بازگشت نظریات کینز (دخالت دولت در بازار آن هم به این عظمت) به اقتصاد نبود (روزنامه نیهون کیزای، 27 اکتبر 2009).

مکتب شیکاگو و اصلاحات به شیوه شوک‌درمانی

دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو از دهه 1950 مطیع میلتون فریدمن شد که خود را مأمور انجام انقلابی در حرفه‌اش، نه تنها به لحاظ نظری که از جهت مکتب فکری می‌دانست. لذا دانشکده اقتصاد را به آزمایشگاهی برای نظام سرمایه‌داری مزین به آزادی بی‌حد و حصر به روش شوک‌درمانی آن هم با تأکید بر نقش پول، تبدیل کرد (1962 ،Friedman). فرانک نایت10 (1932، ص 455) از بنیان‌گذاران «مکتب اقتصادی شیکاگو» معتقد بود اساتید باید این باور را به دانشجویان القا کنند که «نظریه اقتصادی نمادی قدسی از نظام اقتصادی است و نه فرضیه‌ای قابل جدل». رابرت کوتنر نیز معتقد بود «اگر جهان واقع شبیه تئوری نیست وای به حال جهان» (Kuttner, 1985, p. 82).

فریدمن در سال 1947، برای تشکیل جمعیت مون پلرن11 به هایک12 پیوست. اعلام شد که بنگاه‌های اقتصادی را باید به حال خود گذاشت تا هر طور که می‌خواهند بر دنیا حکومت کنند؛ در حالی که تنها 18 سال از رکود بزرگ 1929 و مصائب آن می‌گذشت و خاطره آن هنوز در اذهان زنده بود: بی‌خانمانی میلیونی، نابود شدن پس‌انداز یک عمر توده مردم، خودکشی‌های دسته‌جمعی و خانوادگی و قطاری از آشپرخانه‌های سیاری که به رایگان به تنگدستان میلیونی سوپ گرم می‌داد.

بحران حاصل از بنیادگرایی اقتصاد آزاد در سال 1929 از چنان عمقی برخوردار بود که شاخص بورس نیویورک برای رسیدن به سطح ماقبل بحران بزرگ، نه تنها نیاز به مشارکت آمریکا در جنگ دوم داشت ـ جنگی که جان بیش از 30 میلیون انسان را گرفت ـ بلکه احتیاج به جنگ منطقه‌ای در شبه‌جزیره کره و اجرای طرح مارشال داشت تا عاقبت در سال 1954 یعنی حدود ربع قرن بعد به سطح ماقبل بحران بزرگ برسد (نقی‌زاده، 1389، ص 14).13 ابعاد این فاجعه تاریخی که «مخلوق بنیادگرایی اقتصاد آزاد» بود، دولت‌ها را وارد عمل کرد که البته به معنای ردِّ «نقش مکانیسم بازار» نبود، ولی همان‌طور که جان مینارد کینز چند سال پیش از آن پیش‌بینی کرده بود، پایان بازار آزاد (افسارگسیخته) بود (Keynes, 1926).

با سلطه طرفداران مکتب شیکاگو بر نهادهای اقتصادی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول از هدف‌های اولیه خود به دور افتاد و نخستین برنامه کامل تعدیل ساختاری را در سال 1983 انجام داد. در طول سه دهه بعد هر کشوری که درخواست وامی عمده از صندوق می‌کرد لازم بود اقتصادش را سراسر جرح و تعدیل کند.

دیویسون بودهو15 از اقتصاددانان ارشد صندوق که طراح برنامه تعدیلات آمریکای لاتین بود بعدها اذعان کرد که از 1983 به بعد هر آنچه کردیم مبتنی بر درک جدیدمان از این مأموریت بود که «جنوب باید خصوصی‌سازی شود یا بمیرد». در جهت نیل به این هدف، طی دوره 1983 تا 1988، ما به طرز شرم‌آوری در آمریکای لاتین و آفریقا هرج و مرج اقتصادی ایجاد کردیم (Budhoo, 1990, p. 102).

رسالت بخش مجازی اقتصاد، در اقتصاد واقعی

تسهیلات مالی همان‌طور که از نام آن برمی‌آید روان‌سازی پول از بخش بیکار پول به بخش نیازمند در بخش تولید است. لذا به معنی تسهیل در امر تولید کشاورزی و صنعتی سازگار با محیط‌زیست، خدمات همراه با افزایش مستمر فرصت‌های شغلی و پیشرفت فناوری است تا موجب افزایش درآمد ملی همراه با توزیع منصفانه شده و در نهایت منتهی به رفاه اجتماعی و برابری نسبی منطبق با کرامت جامع انسان شود.

در زبان انگلیسی واژه «پول»، currency یعنی جاری و liquidity به معنای روان چون آب، نام گرفته است؛ یعنی پول تنها وسیله‌ای است برای تولید اجتماعی از طریق تولید کالا و خدمات مبتنی بر گسترش فرصت‌های شعلی و ثبات اجتماعی ـ اقتصادی که تنها راه غلبه بر فقر، رعایت مساوات در فرصت‌ها و نظام پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی با چهره انسانی است.

بخش مالی که در اصل به منظور رونق اقتصاد واقعی به وجود آمده بود، اکنون تنها به دنبا انباشت پول از طریق نوسان‌های شدید و بحران‌زای ارزش دارایی‌ها با توسل به ریسک بیشتر ـ بازده بیشتر است. از آن تاریخ به بعد سرمایه‌داری مالی هویتی مستقل از اقتصاد واقعی پیدا کرده است. در مقابل حدود 63 هزار میلیارد دلار تولید واقعی ناخالص جهان، اقتصاد مجازی بیش از 10 برابر، یعنی حدود 600 هزار میلیارد دلار است.

بعضی از مؤسسه‌های مالی، بنگاه‌های کارگزاری و مدیران آنها از چنان آزمندی‌ای برخوردار شده‌اند که در اندیشه رسالت اقتصادی بخش مالی نیستند. مهندسی کالاهای نوین مالی نظیر اوراق مشتقه و تجارت ریسک از طریق معادلات پیچیده و بدیع ریاضی و مدل‌های رایانه‌ای توسط بعضی کارشناسان به‌ویژه دارندگان جایزه نوبل اقتصاد نیز این روند را تشدید کرده است.16

زیان‌های کلان در اقتصاد واقعی و تراکم ثروت در اقتصاد مجازی

از دهه 1980، با روی کار آمدت مارگارت تاچر در بریتانیا، رونالد ریگان در آمریکا و نومحافظه‌کاران، روندی آغاز شد که منجر به بحران‌های پی در پی و افزایش میزان بسته‌های مالی از چند ده میلیارد دلاری تا چند هزار میلیارد دلاری در سال‌های اخیر در سراسر جهان شد. آمریکا بنگاه‌های بزرگ را در سال 2008 ملی کرد؛ بنگاه‌هایی که هنوز پس از سه سال، موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود به دولت (به مالیات‌دهندگان) نشده و همچنان زیر نظارت دولت قرار دارند.

اگر در دهه 1930 «بازار آزاد افسارگسیخته» و عدم دخالت دولت به تنهایی علت بحران شناخته می‌شد، امروز غولی به نام سرمایه‌داری مالی و تجارت ریسک است که حریصانه در چنین بازاری بدون هراس از نظارت، آزادانه می‌تازد و نیروی کار را به مهمیز می‌کشد.

بدین ترتیب است که اقتصاد و امور مالی جهان وارد یک دور تسلسلی شوک‌درمانی، بحران، گسترش بی‌اعتمادی، رکود بلندمدت و رونق کوتاه‌مدت (اعمال بسته‌های مالی) و شوک‌درمانی شده است. به‌طوری که نوسان‌های ادوار کسب و کار متعارف چون موجی در لیوان آب به نظر می‌رسد؛ لذا می‌توان گفت که اکنون بی‌تردید عصر سرمایه‌داری مالی و بحران‌های پایان‌ناپذیر ناشی از آن است. نوسان‌های شدید ارزش دارایی‌ها که همراه با شوک‌های بحران‌زاست به مکانیسم اصلی زایش پول‌های پُرریسک به وسیله پول در آمده و از آن به عنوان دکترین شوک و سرمایه‌داری فاجعه یاد می‌کنند (Naomi, 2007).

در مورد راه مقابله و کنترل موقت چنین بحران‌هایی تا بازنگری در بعضی اصول اقتصاد کلان که دارای بمب ساعتی (بحران مالی) است ـ به‌ویژه در بخش مالی ـ فعلاً چاره‌ای در حوزه عملی جز بسته‌های مالی دولت و استفاده از نظریات متعارف کینزی و یا واگذاری روند بحران به بازار خودسامان‌ده و نظاره ورشکستگی بنگاه و کشور با بیکاری‌های میلیونی چون دهه 1930 نیست. اروپاییان در بحران اخیر اتحادیه اروپا، نظارت شدید بر مؤسسه‌های مالی به استثنای بریتانیا را انتخاب کردند (Financial Times, 2011).

مفروضات مجازی عصر سرمایه‌داری مالی بر پایه نااستواری چون «تجارت ریسک» و از نظر روان‌شناسی، «دلهره» گذاشته شده است. برخلاف سرمایه‌داری صنعتی که نیازمند ثبات نسبی با حداقل نوسانات به عنوان ادوار کسب و کار است، حاشیه سود سرمایه‌های مالی را نوسان‌های شدید بازار، مصاف با ریسک‌های مضاعف و پنهان در کالاهای مالی نوین و بحران تشکیل می‌دهد. نتیجه چنین مکانیسمی ایجاد زیان‌های کلان در اقتصاد واقعی از یک سو و تراکم ثروت در سوی دیگر یعنی اقتصاد مجازی است؛ ساختاری که منجر به شکاف‌های عمده درآمدی، دارایی و نابرابری فرصت‌ها در سراسر جهان شده است. شکاف و گسست رو به گسترشی که انسان‌ها را به دادخواهی نه از طریق صندوق‌های رأی که از کف خیابان‌ها و اشغال وال استریت و دیگر مراکز مالی عمده جهان واداشته است.

پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه و مدیریت با پول‌های عمومی

اغلب اقتصاددانان بر این باور بودند که رکود حاصل از بحران مالی 2008 نه در ماه می 2009 که در ژوئن همان سال به پایان رسیده است (Scherer, 2009). پیش‌بینی عمومی اقتصاددانان حول رشد 5/2 درصد الی 3 درصد برای تولید ناخالص و کاهش نرخ بیکاری آمریکا دور می‌زد. حتی عده‌ای از اقتصاددانان بر این باور بودند که در پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی آمریکا کم برآورده شده و باید حدود 4 درصد در سال باشد (Scherer, 2009)16.

آخرین باری که آمریکا چنین رشدی را تجربه کرده بود به سه سال قبل از آن، یعنی سال 2006 برمی‌گشت؛ سالی که مردم آمریکا اوج دوران شیرین ولی زهرآلود معاملات تجارت ریسک از جمله اوراق مشتقه، غیرشفاف بودن شرایط تسهیلات مسکن، گرو گذاردن مسکن برای دریافت وام به منظور مصرف را می‌گذراندند و با سرعت به سوی پرتگاهی در حرکت بودند. وارن بوفت17 با 62 میلیارد دلار ثروت عقیده داشت که اقتصاد آمریکا از پرتگاهی سقوط کرده است (نقی‌زاده، 1389، ص. 57).

صندوق بین‌المللی پول و دیگر مسئولان اقتصادی ـ مالی جهان، در صورت فراهم شدن شرایطی که عمدتاً تأکید بر نقش دولت و نظریات مرسوم کینزی داشت، بهبودی نسبی پس از تزریق بیش از 5000 میلیارد دلار در سطح جهان را خوش‌بینانه تلقی می‌کردند. یک سال پس از بحران، این تنها گزارش مالی سه ماهه سوم (جولای ـ سپتامبر 2009) بنگاه‌های کارگزار اوراق بهادار و معامله‌گران تجارت ریسک بود که از سودهای هنگفت و حقوق و پاداش‌های گزاف به مدیران ارشد حکایت می‌کرد.

بانک مورگان چِس18 در 14 اکتبر، گزارش مالی سه ماهه سوم سال 2009 را با 5/3 میلیارد دلار سود (7 برابر سه ماه مشابه سال قبل) منتشر کرد. بیلان گلدمن ساچ19 در همین فاصله 3/1 میلیارد دلار سود (3/8 برابر سه ماهه مشابه سال قبل) را نشان می‌داد که منشأ آن کارگزاری معاملات اوراق مشتقه بود. در حالی که این دو بنگاه همچنان با پول‌های عمومی سر پا نگه داشته شده بودند (نقی‌زاده، 1389، ص. 57).

در عوض، سود بنگاه‌های اقتصاد واقعی چون جنرال الکتریک در همین مدت در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل با کاهشی 44 درصدی روبه‌رو شد. جنرال موتورز که به علت تزریق بسته‌های مالی دیگر از آن به نام دولت موتورز20 یاد می‌شد، با زیانی بیش از یک میلیارد دلار مواجه شد ولی مدیر آن همچنان با جت خصوصی برای دریافت کمک از دولت به واشینگتن رفت‌وآمد می‌کرد. سود شرکت ای.بی‌.ام نیز در همین مدت از 14 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل تجاوز نکرد (نقی‌زاده، 1389، ص. 57).

در نخستین سالروز بحران مالی، بنگاه‌های سودده از ویژگی خاصی برخوردار بودند. اولاً عمدتاً از بنگاه‌های کارگزاری اوراق بهادار بودند؛ ثانیاً کاهش هزینه‌ها و بالطبع افزایش سود با توسل به برکناری میلیونی کارکنان و کارگران امکان‌پذیر شده بود. به‌طوری که در اکتبر سال 2009، دوباره 200000 نفر از کار برکنار شدند و نرخ بیکاری در آمریکا پس از 26 سال از مرز 10 درصد و به تعبیری 17 درصد گذشت.21

بدین ترتیب از دسامبر 2007 تا اکتبر 2009 بالغ بر 7/5 میلیون نفر شغل‌های خود را در آمریکا از دست دادند (نقی‌زاده، 1389، ص. 16). نرخ بیکاری در سومین سالروز بحران ورشکستگی لیمن برادرز در آمریکا همچنان بالغ بر 9 درصد (اکتبر 2011) است. وزارت کار آمریکا در نوامبر 2011 اعلام کرد 120 هزار نفر به شاغلان آمریکایی افزوده شده که در مقابل بیش از 14 میلیون نفر بیکار در این کشور رقم چندانی نیست (نیویورک تایمز، 2011).

فانی می و فردی مک22 با پول‌های عمومی، ملی شدند ولی جالب توجه است که به گزارش وال استریت ژورنال مورخ 3 آوریل 2009 این دو بنگاه که در واقع ملی شده و با پول‌های عمومی اداره می‌شدند، تحت عنوان جلوگیری از فرار کارشناسان، طرحی برای پرداخت 10 میلیون دلار پاداش به 7600 نفر از کارمندان خود تا سال 2010 در دست داشتند. برای هر یک از مدیران ارشد یک میلیون و 500 هزار دلار در نظر گرفته شده بود (نقی‌زاده، 1389 ص‌ص. 222 ـ 221) در شرایطی که نرخ بیکاری دو رقمی شده، سطح درآمدها به شدت کاهش یافته، شکاف‌های درآمدی و دارایی بیش از پیش گسترش یافته و میلیون‌ها نفر بی‌خانمان شده بودند، پرداخت پاداش با پول‌های عمومی به بنگاه‌های خصوصی یا دولتی که اقتصاد آمریکا و نظام مالی جهان را به خاطر تجارت ریسک به لبه پرتگاه کشانده و به قولی «گروگان» گرفته بودند، نشان بارزی از راه و رسم و شیوه سرمایه‌داری مالی به سبک آمریکاست (The Huffington Post, 2009).

مسئول کیست، واشینگتن یا وال استریت؟

در نظرسنجی که توسط مؤسسه گالوپ و یو اس ای تو‌دِی انجام شد، پرسیده شد «چه کسی را برای وضع بد اقتصاد آمریکا مقصر می‌دانید، واشینگتن یا وال‌استریت»؟ 64 درصد از آمریکایی‌ها دولت و 30 درصد وال‌استریت را مقصر دانستند، ولی در همین نظرسنجی آمده که 78 درصد از شرکت‌کنندگان از رفتار وال‌ استریت و 87 درصد از سیاست‌های دولت آمریکا ناخرسندند (Money Morning, 2011). به نظر نویسنده مقاله، پرسش بد طرح شده است زیرا دولت آمریکا با بنگاه‌های مالی بزرگ آمریکا رابطه تنگاتنگی دارند و موجبات بحران سال 2008 و بهبود نیافتن اقتصاد آمریکا تا امروز را فراهم کرده‌اند.

شاه‌گیلانی، از صاحب‌نظران اقتصادی، معتقد است که آنها شریک فتنه‌اند. این دو نهاد برادرند و علیه منافع توده مردم آمریکا اقدام می‌کنند. چه کسی را باید ملامت کنیم؟ وال استریت را که پول به واشینگتن برای هموار کردن راه به کرسی نشستن می‌دهد و یا واشینگتن را که از وال‌ استریت پول می‌گیرد تا کمپین راه بیاندازد، در مناصب خوب قرار بگیرد و سپس بدهی خود به وال‌ استریت را پس بدهد»؟ (Money Morning, 2011).

عصر سرمایه‌داری مالی و نماد شاخص سهام

اگر روزی شاخص سهام در اقتصاد مبتنی بر بازار، دماسنج اقتصاد واقعی محسوب می‌شد اکنون دیگر نمی‌توان چنین باوری داشت. حجم نجومی از پول بسته‌های مالی که ظرف یک سال پس از بحران، روانه بازارهای مالی و سرمایه‌ شده نه تنها موجب تأمین فرصت‌های شغلی و درآمدی و آنگاه مصرف حداقلی توده عظیم نیروی کار نشده بلکه بیشتر چون گذشته صرف قمار پول، هدف‌های کوتاه‌مدت و معاملات سوداگرانه شده است. این نقدینگی به سرعت وارد بازار و از آن خارج می‌شود تا نطفه بحران دیگری این بار در اروپا یا آسیا سبب بروز حباب در اقتصاد کشورها شده و مشکلات عمیق مالی به وجود آورد.

ارزش سهام 52 بازار عمده جهان در اواخر اوت 2009 بالغ بر 45هزار میلیارد دلار برآورده شده بود که نسبت به ماه فوریه سال 2009 حدود 50 درصد افزایش نشان می‌داد (نقی‌زاده، 1389، ص. 17). هند با 79/6 درصد در مرتبه اوّل، برزیل با 76/3 درصد در مرتبه دوم، هنگ‌کنگ با 62/5 درصد، لندن با 59/3 درصد، منطقه یورو با 55/4 درصد، آلمان با 47/3 درصد و نیویورک با 26/6 درصد در رده‌بندی‌های بعدی قرار داشتند. دلیل عمده چنین افزایشی در شرایط بحران، مضیقه‌های اعتباری، رکود و عدم اعتماد متقابل را بیشتر باید در عرضه نجومی پول توسط بانک‌های مرکزی جهان و رونق مجدد تجارت ریسک جست‌وجو کرد که بخش عمده آن با هدف‌های سوداگری، روانه بازار طلا، نفت، ارزهای خارجی به‌ویژه ین ژاپن و یا فرانک سویس ـ به عنوان پناهگاهی امن ـ و یا حتی قمار غلات می‌شود (نقی‌زاده، 1389، ص. 17).

شوک بحران اقتصادی ـ مالی از چنان عمقی برخوردار بود که عده‌ای پیش از اشغال وال ‌استریت از آن به عنوان شبح مارکس ـ هرچند با شک و تردید ـ یاد کرده و فاجعه را همان بحران شالوده‌شکن و بنیان‌برانداز مارکس درباره فروپاشی نظام سرمایه‌داری پنداشته و گسترش نفوذ احزاب کمونیست در سال 2009 را به میان می‌کشیدند (Yomiuri Shimbun, 2009). در سرمقاله روزنامه پُر تعداد یومی یوری (ژاپن) آمده بود که «در ماه‌های اخیر حزب کمونیست این کشور به دلیل افزایش بیکاری جوانان گروه‌های متعددی از طبقات اجتماعی را به خود جلب کرده است. تنها دفتر حزب کمونیست در منطقه شیبویا (یکی از مناطق مرکزی توکیو) 1000 نفر را در سال 2008 جذب کرد که این رقم 11 برابر سال 2007 است. به گزارش دفتر مرکزی حزب، در آخر سال 2008 بیش از 14000 عضو جدید در سراسر ژاپن به این حزب پیوسته‌اند که بیش از هزار نفر در ماه است و غالب آنها سنی بین 18 تا 29 سال دارند، در حالی که این رقم در سال 2007 از 500 عضو در هر ماه تجاوز نمی‌کرد» (Yomiuri Shimbun, 2009).

گروهی نیز چون نگارنده پس از مشاهده بیلان سه ماهه سوم بنگاه‌های کارگزار اوراق بهادار در سال 2009 به این نتیجه رسیدند که پس از وقوع چنین فاجعه مالی‌ای، وال ‌استریت هنوز درسی از بحران نگرفته تا آنکه در 17 سپتامبر 2011 اشغال شود.

سال 2011؛ سال اعتراضات جهانی و گسترش شکاف‌های اقتصادی ـ اجتماعی

فدرال رزرو آمریکا در تاریخ 21 ماه ژوئن سال 2011 اعلام کرد برنامه امداد سه ساله بانک در آخر همان سال به پایان خواهد رسید و آرزو کرد خانوار و بنگاه‌های آمریکایی بیش از پیش خرج و فدرال رزرو کمتر از گذشته هزینه کنند. ولی برنامه سه ساله امداد دولت آمریکا از قول‌ها و نظرات خوش‌بینانه فدرال رزرو عقب مانده است. (New York Times, 2011).

اقتصاددانانی که عموماً برای اقتصاد آمریکا در سال 2011 پیش‌بینی‌های خوشی می‌کردند، عقب ماندن از وعده‌های شیرین خود را به زلزله و تسونامی ژاپن و یا سیل تایلند نسبت دادند. آنان ادعا می‌کنند که اثرات این حادثه مهیب بر زنجیره تولید اتومبیل و قطعات در آمریکا را کم تخمین زده بودند (New York Times, 2011).

سه سال پس از بحران 2008 ـ 2007، اداره بودجه کنگره آمریکا در 28 اکتبر 2011 آمار مربوط به درآمد ملی و خانوار را منتشر کرد. در این آمار آمده که درآمد یک درصد ثروتمندان آمریکا در طول 28 سال گذشته بیش از 275 درصد افزایش یافته در حالی که درآمد 20 درصد دهک‌های پایین در همین فاصله تنها 18 درصد زیاد شده که نشان از شدت گرفتن شکاف‌های درآمدی ـ دارایی در این کشور دارد (خبرگزاری کیودو ژاپن، 2011) در همین گزارش که به بررسی درآمد (پس از کسر مالیات‌های) شهروندان بین سال‌های 2007 ـ 1979 اختصاص دارد، آمده که طبقه 99 درصد در همین فاصله به‌طور متوسط تنها از افزایش 63 درصد بهره‌مند شده که یک‌چهارم افزایش درآمد طبقه یک درصد است. جالب توجه است که در همین گزارش، درآمد بالای طبقه یک درصد ناشی از اجاره حاصل از دارایی‌های ملکی و سود حاصل از تجارت ریسک (خرید و فروش اوراق سهام، اوراق مشتقه و غیره) قلمداد شده است (خبرگزاری کیودو ژاپن، 2011).

وزیر کار سابق آمریکا رابرت ریچ به استناد گزارش تحلیلی مودیز23 معتقد است «اینکه 5 درصد آمریکایی‌های با درآمد بالا، 37 درصد قدرت مصرف‌کنندگان آمریکایی را تشکیل می‌دهند تعجبی ندارد، زیرا جامعه ما بیش از پیش غیرعادلانه و نابرابر شده است. زمانی که آن‌قدر ثروت در دست گروهی حداقلی متمرکز می‌شود، دیگر طبقه متوسط جز توسل به استقراض برای مصرف قدرتی برای خرید ندارد (New York Times, 2011).

گزارش 5 دسامبر 2011 سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) حاکی از آن است که نابرابری‌های اقتصادی بین فقیرترین و ثروتمندترین افراد در کشورهای عضو به‌ویژه در آمریکا و اسرائیل ظرف 30 سال گذشته افزایش یافته است؛ به‌طوری که میانگین درآمد 10 درصد ثروتمندتر جامعه، 9 برابر 10 درصد فقیرتر آن است، در حالی که این رقم در دهه 1970 از 7 برابر تجاوز نمی‌کرد. در این گزارش همچنین آمده که «شکاف حتی در کشورهایی که به برابری نسبی شهرت داشتند نظیر آلمان، سوئد و دانمارک گسترش پیدا کرده و از 5 به یک در سال 1980، به 6 به یک در سال 2010 افزایش یافته است. این شکاف در کشورهایی چون ایتالیا، ژاپن و بریتانیا 10 به یک و در آمریکا و اسرائیل 14 به یک است».24

فریاد طبقه 99 درصدی اشغالگر وال ‌استریت از همین‌روست. استقراض میلیاردها دلار از سیستم بانکی برای امداد به بنگاه‌های آزمند و بزرگ بخش خصوصی که تاوان آن از جیب مردمان کوچه و بازار پرداخت می‌شود، معادله غیرمنصفانه‌ای است که کرامت نیروی کار را به بازی گرفته و آنها قلب سرمایه‌داری مالی جهان را نشانه رفته‌اند. ده سال پس از روی کار آمدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان، شوروی سابق از هم فروپاشید. شور فرو پاشیدن سوسیالیسم تا آنجا پیش رفت که عده‌ای از محققان از آن به عنوان «پایان تاریخ» یاد کردند و پیروزی سرمایه‌داری بر سوسیالیسم را جشن گرفتند.

اکنون دو دهه پس از آن واقعه، پایان خوش روزهای رقص و پایکوبی تجارت ریسک و قدرت‌نمایی غولی به نام سرمایه‌داری مالی افسارگسیخته به سر آمده است. این نظام افسارگسیخته تحت لوای بنیادگرایی اقتصاد آزاد بدون نظارت که قمار را اجتماعی کرده، چاره‌ای جز توسل مدام به شوک‌های بحران‌زا از طریق نوسان‌های شدید ارزش دارایی‌های مالی و بیکاری‌های میلیونی در سراسر جهان ندارد.

راه مقابله با چنین بحران‌هایی عموماً مداخله دولت‌ها به هزینه مردم فرودست و بانک‌های مرکزی است. بخش خصوصی در شرایط کسب سودهای کلان حاضر به تقسیم سود با نیروی کار نیست، ولی در شرایط زیان، آنها را به مشارکت در زیان تشویق می‌کند. معادله نابرابری که برخلاف اخلاق و کرامت نیروی کار است.

سرمایه‌داری مالی نوین، اجتماعی کردن قمار و گسترش فساد

قمار در اصطلاح نظریه‌ بازی‌ها، نوعی بازی با مجموع صفر25 است. بدین معنی که برنده شدن یکی از طرفین به باخت و گاه نابودی طرف دیگر منجر می‌شود.

تمایل بعضی انسان‌ها به درآمدهای غیرمبتنی بر کار و اشتهای سیری‌ناپذیر برای کسب سود بیش از پیش، آنها را به سوی این‌گونه قمارها می‌کشاند. نهایت چنین رفتاری را می‌توان در بازارهای مالی جدید و سفته‌بازی مشاهده کرد. قماری که گاه نه‌تنها خانوار و بنگاه، بلکه کشوری چون ایسلند را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. خودکشی‌های پس از سقوط ناگهانی قیمت سهام، ارز و اوراق مشتقه، حضور شیادانی عالِم و کارکشته در بازار مالی، چون برنارد مادوف26 رئیس سابق کمیته معاملات اوراق بهادار نیویورک که متهم به بزرگ‌ترین کلاه‌برداری تک‌نفره در تاریخ آمریکا به مبلغ 50 میلیارد دلار است27 (نقی‌زاده، 1389، ص. 130).

آشکاری فساد مالی در شرکت‌های بزرگی چون ورلد کام28 و امرون29 که نظام سرمایه‌داری مالی آمریکا را به لرزه درآورد؛ ورشکستگی «صندوق هج» (LTCM) در سال 1998 به مدیریت دو اقتصاددان دارنده جایزه نوبل سال 1997 در بازار روسیه که از آن به عنون سقوط روسیه نام برده می‌شود و باعث شد «فدرال رزرو» آمریکا از 14 بانک و کارگزار عمده اوراق بهادار بخواهد با عرضه 3/6 میلیارد دلار هزینه تسویه را به عهده بگیرند؛ فروپاشی «حباب دات کام» در سال 2000 که بازار سهام را به شدت بحرانی کرد؛ بی‌خانمانی دریافت‌کنندگان وام‌های فریبنده «ساب پرایم» در بحران مالی سال 2007؛ بیکاری میلیونی نیروی کار و یا حضور شیادان مالی در قلب سرمایه‌داری جهان، از شواهد و ضایعات اجتماعی کردن قمار در بخش مالی است (Johnson, 2007).

بحران اروپا و احتمال «دهه از دست رفته جهان»

پس از بحران 2008، جهان وارد مرحله ریسک‌گریزی عمومی و تزلزل در ثبات سیستم بانکی و بی‌اعتمادی عمومی (خانوار و بنگاه) نسبت به مؤسسه‌های مالی و دولت‌ها شد. بحران به‌سرعت به اقتصاد واقعی در آمریکا و دیگر نقاط جهان از جمله اروپا سرایت کرد. تجارت، تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی، درآمد ملی و سطح زندگی در همه جا تحت تأثیر قرار گرفت.

شواهد و مشکلات عدیده و رو به افزایش اتحادیه اروپا، حاکی از آن است که با گذشت سه سال از بحران، هنوز اقتصاد جهان نه‌تنها به‌وضع عادی بازنگشته که با معضلات تازه‌ای روبه‌روست. صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصاد اتحادیه اروپا در سال 2012 را بالغ بر 1/8 درصد پیش‌بینی کرده بود، در اوایل نوامبر 2011 آن را به 0/5 درصد کاهش داد؛ لذا راهی طولانی در آمریکا و اروپا و بقیه نقاط جهان در پیش است که در صورت ادامه، در تاریخ از آن به عنوان «دهه از دست رفته جهان» یاد خواهد شد. بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه کشورهای مقروض را خریداری کرده و سران آن دست نیاز به سوی نظام‌های برخلاف قاعده ولی تولیدی و سخت‌کوشی چون چین و ژاپن، دراز کرده‌اند.

تردیدی نیست که بحران فعلی اتحادیه اروپا از طریق مسکّن‌هایی که بدان تزریق شده و سُرم‌های که بدان وصل خواهد شد ظرف دو تا سه سال آینده تا اندازه‌ای بهبود خواهد یافت؛ ضمن اینکه نرخ بیکاری دو رقمی در آمریکا و اروپا باقی خواهد ماند و لشکر بیکاران و اشغالگران وال ‌استریت رو به افزایش خواهد گذاشت. تردیدی نیست که غول رها شده بسته‌های مالی در آینده خود را در قالب غول عظیم‌تری چون تورم و یا حباب در نوع دیگری از دارایی‌ها نمایان خواهد کرد. در این حالت باز هم این طبقه فرودست است که به مهمیز گرفته خواهد شد، زیرا فعلاً کسی قادر به بازگردانیدن غول رها شده سرمایه‌داری مالی به درون شیشه نیست.

نتیجه چنین مکانیسمی همان‌طور که پیشتر اشاره شد، ایجاد زیان‌های کلان در اقتصاد واقعی از یک سو و تراکم ثروت در اقتصاد مجازی است؛ ساختاری که منجر به شکاف‌های بیش از پیش درآمدی و دارایی در سراسر جهان شده است. سرچشمه بحران یونان و دیگر کشورهای اروپایی، علاوه بر مسائل داخلی، تنها شیوه ابداع واحد پولی یورو، تنوع شیوه تفکرات اقتصادی در بین اعضای منطقه یورو و یا شیوه مدیریت اقتصاد ملی نیست، بلکه تداوم همان مسیر گذشته بحران مالی سال 2007 آمریکاست که اروپا به درستی از آن درس نگرفت، زیرا شیوه مدیریت نظام مالی، درماندگی در پرداخت بدهی‌ها (خانوار، بنگاه، یا کشور)، رواج تجارت ریسک و شیوه مدیریت نهادهای بین‌المللی همچنان به شیوه ماقبل بحران در سطح جهان ادامه دارد. برای مثال، به دنبال کاهش نرخ بهره و گسترش بازار رهن و اوراق مشتقه، روند استقراض یونان در مؤسسه‌های بانکی پس از الحاق یونان به واحد پولی یورو به سرعت رو به افزایش گذاشت (Financial Times, 2011).

سیاست‌گذاران اروپا ابتدا موفق به پیش‌بینی تأثیر کامل بحران آمریکا بر اقتصاد اروپا نشدند و خود را تافته جدابافته‌ای از آمریکا تلقی کردند. ارزیابی‌های اولیه در آغاز سال 2008 ادعا می‌کرد اقتصاد اروپا از بدترین وضعیت ممکن گریخته، ولی در سال 2009 با رشد منفی 4 درصد مواجه شد. از نظر بدهی‌های عمومی نیز پیش‌بینی شده که به‌طور متوسط از 66/5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007، به‌طور متوسط به بیش از 90 درصد در پایان سال 2011 برسد.

اکنون بحث بر سر بدهی‌ها و رکود این یا آن کشور به تنهایی نیست بلکه هسته اصلی بعضی نظریات و مدیریت اقتصاد ملی، جهانی شدن اقتصاد و شیوه کارکرد نهادهای بین‌المللی به‌ویژه در حوزه مالی مورد چالش جدی قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری

هنری کافمن30 از روزنامه‌نگاران بنام وال استریت که زمانی سلطان پیش‌بینی نرخ بهره و ارزش سهام در دهه 1970 به شمار می‌آمد، می‌گوید ریشه فسادهای مالی توسط بنگاه‌ها را باید در جایی به جز دستکاری در دفاتر حسابداری بنگاه‌ها جست‌وجو کرد (روزنامه نیهون کیزای ژاپن، 2006). منظور وی، تأکید بر اخلاق در مدیریت بنگاه‌ها (خصوصی و دولتی) است.

شیبو ساواییچی31 که از وی به‌ عنوان پدر سرمایه‌داری صنعتی ژاپن یاد می‌شود، در کتاب گفتاری از کنفوسیوس و چرتکه می‌نویسد: اگر پرسش شود که منبع ثروت کجاست باید گفت در نیک‌خواهی، مساوات و اصول اخلاقی نهفته است. اگر ثروت مبتنی بر انصاف و عدالت نباشد، تداوم آن امکان‌پذیر نیست (نقی‌زاده، 1389، ص. 315). توشی هیکوفوکویی32 رئیس سابق بانک ژاپن معتقد است واژه کلیدی نظام اقتصادی به شیوه سرمایه‌داری در سه کلمه چالش، نظم و اخلاق خلاصه می‌شود. اگرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند رؤسای فدرال رزرو تحت تأثیر وال استریت هستند (Kazuyuki, 2008, p. 105).

آلن گرین اسپن33 (رئیس سابق فدرال رزرو (2006 ـ 1987) می‌گوید: مبانی اجتماعی ـ فرهنگی که موجب فروپاشی سرمایه‌داری می‌شود می‌تواند به فروپاشی کل نظام اجتماعی بیانجامد! (Kazuyuki, 2008, p. 309). اگرچه او از دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان از معماران نومحافظه‌کار اوایل دهه 1980 محسوب می‌شود، اما به مدت 19 سال (1987 ـ 2006) ریاست فدرال رزرو را به عهده داشت و به ‌خاطر پایین نگاه داشتن نرخ بهره و اعتقاد به آزادی کامل نهادهای مالی، از مسئولان عمده گسترش معاملات مالی بی‌نظارت و بحران تاریخی آمریکا به شمار می‌آید.

برنامه سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها و اغتشاشات اجتماعی ناشی از آن، بحران یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و حتی فرانسه و بریتانیا، حجم نجومی بدهی‌ها، رکود و نرخ بیکاری 9 درصد (اکتبر 2011) آمریکا و یا 45 درصد (16 ـ 24 ساله)، اسپانیا (روزنامه ماینیچی، 2011) ضعف و ناتوانی مدیریت اقتصاد جهان به رهبری غول سرمایه‌داری مالی و اجتماعی کردن قمار را آشکار کرده است.

نیروی کار بزرگ‌ترین دارایی انسان محسوب می‌شود. حفظ کرامت انسانی در رعایت همه جانبه حقوق آن با تمام وجوه مادی، فرهنگی و ارزشی آن است. غول سرمایه‌داری افسار گسیخته مالی، این کرامت را به بازی گرفته است. اکنون این بیکاران صبور، درمانده و بی‌خانمان در 82 کشور و 951 شهر جهان هستند که پس از سال‌ها انتظار و تحمل شرایط سخت بحران و تزریق میلیاردها دلار پول از جیبشان به بنگاه‌های صنعتی ـ مالی عظیم بخش خصوصی و دولتی که حقوق مدیرانشان میلیون دلاری است و خانواده‌هایشان با جت‌های خصوصی ولی با پول‌های عمومی رفت‌وآمد می‌کنند، لشکر اشغالگر وال استریت را در قلب سرمایه‌داری مالی جهان در لندن، فرانکفورت، برلین، رم، پاریس، آتن و مادرید تشکیل می‌دهند (روزنامه آساهی، 2011). می‌توان از جنبش اشغال وال استریت به عنوان جهادی اجتماعی ـ اقتصادی در سراسر جهان یاد کرد که تا بازگشت اخلاق، به‌ویژه از دیدگاه ارزش‌های مساوات‌طلبانه به دیسیپلین اقتصاد (اقتصاد واقعی و مجازی)، ادامه خواهد داشت.

در شرایطی که شعار سرمایه‌داری مالی به شیوه آمریکایی، مردم را بیکار و بی‌خانمان می‌کند تا نظام افسارگسیخته مالی آزاد باشد، اشغال وال‌استریت به نهضتی جهان‌گستر تبدیل خواهد شد تا کرامت جامع انسان به او بازگردد.