درآمد
مفهوم «امنيت ملي» از پيچيدهترين مفاهيم عرصۀ علوم سياسي است. تعريفهاي بسيار و معناهاي متفاوتي از اين مفهوم عرضه شده و در طول قرنها و دورههاي مختلف، ملاك عمل حاكمان و دولتمردان قرار گرفته است. امنيت ملي مفهومي به شدت سيال و منعطف است كه بر طبق شرايط روز تغيير ظاهر ميدهد و در راستاي كسب منافع ملي، پياپي چهره و رنگ عوض ميكند؛ اما ماهيت آن در طول زمان، تغيير اساسي نمييابد (Williams, 2005, p. 11). سياليت اين مفهوم به گونهاي است كه برخي از پژوهشگران آن را خواست و ارادۀ حاكمان و برگرفته از رأي و نظر آنان ميدانند (Lebow, 2003, p. 245).
در اين مقاله، تلاش بر آن است تا با تكيه بر سير تاريخي اين پديده در آمريكا و بررسي مراحل تطور آن، در چارچوب مكتب واقعگرايي به روايت مورگنتا، نوع نگرش به اين موضوع سنجيده و اولويتبنديهاي امنيت ملي اين كشور به ويژه در سده اخير مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين راستا ضمن بررسي ادوار مختلف كاربست مفاهيم متفاوت امنيت ملي در سياست خارجي آمريكا، چرايي اين اولويتبنديها مد نظر قرار ميگيرد. مفروض اين مقاله آن است كه اراده معطوف بر كنترل جهان از ديرباز وجود داشته و دايره امنيت و منافع ملي آمريكا متناسب با توانمندي و قدرت ملي اين كشور براي رهبري جهان، مستمرا افزايش داشته است حركت آرام مستمر و هدفمند آمريكا براي كنترل جهان طي سالهاي پيش و پس از جنگهاي جهاني، بتدريج نتايج مشخصي به بار آورده است. يكي از نتايج بارز آن گستره شمول منافع ملي اين كشور در اقصي نقاط جهان و لزوم تامين آن به هر طريق ممكن است.1
بررسي مفهوم امنيت ملي
تا پيش از پيدايش واحدهاي سياسي جديد، مفهوم امنيت ملي، به معناي امروزي آن، وجود خارجي نداشت (Frankel, 1970, P.20). اين نگراني همواره در ذهن و عمل دولتمردان وجود داشت كه چگونه ميتوان منافع كشور را به حداكثر ممكن رساند و تهديدها را به حداقل ممكن كاهش داد. بر مبناي تشخيص شخص حاكم و چند نفر از مشاوران وي، براي دستيابي به هدفهاي مشخص، منابع و نيروي انساني بسيج ميشد و سعي بر اين بود تا با روشهاي مختلف، تهديدهاي كشور متخاصم به حداقل برسد.
اما با توجه به شكل نگرفتن واحدهاي سياسي به مفهوم نوين آن، و با توجه به اينكه نميتوان به اين واحدها ـ كه حدود مشخص، مرزهاي معين، حاكميت ملي شناخته شده و مليت تعريفشدهاي نداشتند ـ عنوان «كشور» را به طور دقيق اطلاق كرد، نميتوان اين مفهوم طراز نوين را به ادوار تاريخي گذشته تا پيش از شكلگيري جنگهاي سي ساله و به طور مشخص، قرارداد وستفاليا منطبق دانست (Ibid, p.21). بر اين اساس، تعريفهايي را كه به بزرگان متقدم علم سياست، به ويژه ماكياولي، نسبت ميدهند، نميتوان در اين حوزه مورد استناد قرار داد؛ اگرچه وي فضل تقدم اشاره به موضوع را از آن خود كرده است (kliot & Waterman, 1997, p.137).
قرارداد وستفاليا را ميتوان نقطۀ عطفي در تاريخ سياي جهان قلمداد كرد. اين قرارداد ـ كه پيامد جنگهاي ويرانگر مذهبي ميان كاتوليكها و پروتستانهاي اروپا بود و سي سال به طول انجاميد ـ برخلاف ماهيت خونينش، فرجام قابل قبولي داشت. مذاكرات چهارسالۀ طرفداران و مخالفان جنگهاي مذهبي و حاميان نظامي و سياسي آنان در حاكميت، سرانجام به نتيجه رسيد و حاصل آن، پيدايش طراز نويني از حكومتهاي ملي بود. از اين پس، حكومتها از استقلال عمل بيشتري برخوردار شدند؛ مرزها با ويژگيهاي ذاتي آن پذيرفته شد؛ حاكميت ملي درون اين واحدهاي سياسي جديد بلامنازع گرديد؛ مداخله در امور داخلي ديگران ممنوع شد؛ از اختلافهاي مذهبي و دخالتهاي كليسا در امور سياسي نيز به تدريج كاسته شد و حدود دخالت دو طرف ترسيم گرديد (Techke, 2003, pp. 249-262).
به اين ترتيب، كشور ـ ملتها به رسميت شناخته شدند. همچنين منافع و در پي آن، امنيت مورد نياز اين واحدها نيز مشخص و رعايت آن براي ديگران لازم شد. اگرچه قرارداد يادشده ضمانتهاي اجرايي لازم را براي شناسايي و پذيرفتن حدود امنيت ملي كشورها نداشت؛ زيربناي مناسبي براي كشورها بود تا با توجه به ترسيم نسبي حدود اين «ملت»ها به تعريف دقيق، منقح، عملي و كاربرديتري از امنيت ملي دست يابند (Ibid, p.271).
به تدريج، براي تشريح سياست مدرن و اصول و مباني جديد، مكتبهاي فكري مختلفي به وجود آمد كه مبتني بر عهدنامۀ وستفاليا بود. اين مكتبها در هر دو حوزۀ عمل و نظر سياسي، زمينههاي نظري بسياري را براي مخاطبان فراهم آورد. همچنين نظريهپردازان بسياري، با تكيه بر سوابق تاريخي، خاستگاه فكري يا نگرش خاص سياسي، منافع و امنيت ملي مرتبط با واحدهاي سياسي خود را تشريح كردند (Frankel, 1970, pp. 42-44). بيشتر اين نظريهپردازان، به حوزۀ سياست نوين گرايش داشتند و با همان گفتمان و البته در همان جغرافياي سياسي نيز قلم ميزدند. آنها با تكيه بر دستاوردهاي نوين سياسي، اقتصادي، صنعتي و علمي، نظريههايي تدوين مي كردند كه به گمانشان ميتوانست نقشۀ راه دستيابي به هدفها و منافع ملي واحدهاي سياسي جديد را به طور دقيق ترسيم كند.
انقلاب صنعتي نيازمنديهاي بسياري دربرداشت كه ميبايست در خارج از اين مرزهاي ترسيم شده و حاكميتهاي ملي پذيرفته شده فراهم ميشد. به اين ترتيب، «پارادوكس وستفاليا» براي نخستين بار خودش را نشان داد. چرا كه طبق اين عهدنامه، ميبايست مرزها و حريمها محترم شناخته ميشد؛ اما تقاضاهاي رو به گسترش دنياي جديد هم بايد به آسان و ارزانترين بهاي ممكن فراهم ميشد (Atasoy, 2008, p.9).
در اين مرحله، دولتهاي نوين در توسعهطلبي، تجاوز، غارتگري و بيتوجهي به مرزها و قوانين و معاهدهها و تعهدهاي بين دولتها، بهتر از پيشينيانشان رفتار نكردند. به گواه تاريخ، در راستاي توسعهطلبي و برتريجويي، جنايتهاي بسياري با تكيه بر فناوريهاي نوين انجام يافت كه در تاريخ زندگي بشر، تجربه و خاطرههايي بسيار تلخ به وجود آورد و پياپي هم تكرار شد2.
بيترديد، امنيت ملي، صرفنظر از هر تعريفي كه كه براي آن ارائه ميشد، نميتوانست از ابزارها، امكانات و منابع قدرتي كه براي تأمين نيازمنديهاي هر ملت به كار ميرود، بينياز باشد. «قدرت ملي» زمينه و بستر مناسبي براي ملتها به وجود ميآورد تا با تكيه بر آن بتوانند آروزهاي نهفتهشان را با اقتدار تمام برآورده كنند. تركيب آرزوها، اوهام، تخيلات، اسطورهها و تمايلهاي برتريطلبانۀ ذاتي انسانها، به همراه امكانات، ابزارها، بسترها و ظرفيتهاي قدرتساز و با رهبري حاكماني كه ارادۀ معطوف به كسب حداكثري آن آرمانها را داشته باشند، در نهايت منجر به شكلگيري قدرت ملي خواهد شد.
اثر ماندگار قرارداد وستفاليا بر جوامع، تغيير موقعيت و جايگاه مجريان خواست و ارادۀ عمومي از اشخاص به دولتها و نهادها بود. از آن پس، دولتهاي ملي وظيفۀ تبيين و تشريح امنيت و منافع ملي را با تكيه بر نهادههاي قدرت ملي بر عهده گرفتند. به اين ترتيب، مهمترين كاركرد آنان در حفظ و گسترش منافع ملي و به حداكثر رساندن امنيت ملي خلاصه گشت و تأمين لوازم و الزامات يان عمل خطير، به طور انحصاري به آنان سپرده شد. اين حركت نقطۀ عطف انتقال جنگ و درگيريهاي دروني واحدهاي سياسي به خارج ار مرزها و به ويژه به محيط بينالملل شد. به تدريج، زور و غرور شخصي حاكمان رنگ باخت و تعصب و قدرت ملي كه گاهي بسيار بدتر عمل ميكرد، جاي آن را گرفت.
پيشتر ذكر شد كه امنيت ملي نميتوانست بدون توجه به مباني و اصول دستيابي به قدرت ملي تعريف شود. اما قدرت ملي از چه منابعي متشكل ميشود؟ محققان در اين زمينه نظريهپردازيهاي بسياري كرده و براي دستيابي به قدرت ملي، جزئيات مختلفي را برشمردهاند.
برخي پژوهشگران موقعيت ممتاز نظامي را مهمترين عامل قدرت ملي دانستهاند (Henderson, 2003). گروهي ديگر جمعيت را بستر اصلي قدرت قلمداد كردهاند (Nichipourk, 2000, pp. 19-23). عدهاي هم بر عامل جغرافيا تأكيد ميكنند و كوچكي يا بزرگي، غني يا فقير بودن ذخاير كاني را از عوامل قوت و ضعف ميدانند (Weidmann, 2009). بعضي ديگر بر فناوري تمركز كرده و پيشرفتهاي صنعتي را عامل اصلي قدرت ناميدهاند (Treverton & Jones, 2005). كساني هم بر قدرت رهبري، روحيۀ ملي، انسجام و عصبيت قومي، افكار عمومي، دموكراسي و مانند آن تكيه مي كنند (Ibid).
به اين فهرست ميتوان موارد متعدد ديگري هم افزود كه به صورت بالقوه يا بالفعل ميتوانند در اين حوزه تأثيرگذار بوده، بر توان و اقتدار ملي يك واحد سياسي بيفزايند. در مطالبي كه پس از اين خواهد آمد، به برخي از مهمترين اين موارد اشاره ميشود. سنجش وجوه امتياز هر يك از اين موارد بر ديگري، و پرداختن به علتهاي اهميت هر يك با ذكر جزئيات و بررسي تفصيلي هر پديده، هدف اين مقاله نيست. اگر ارادۀ معطوف به بسط قدرت، به منظور كنترل جهان را اصلي بنيادين قلمداد كنيم، آنگاه ميتوان به طور مخصر گفت: فصل مشترك عوامل پيشگفته را ميتوان در اين پنج عامل كلي متمركز كرد (Ibid):
1. جغرافياي ممتاز؛
2. قدرت نظامي برتر؛
3. اقتصاد قوي؛
4. فناوري نوين؛
5. منابع انساني كارآمد.
اين عوامل در ذيل ارادۀ معطوف به رهبري جهان در آمريكا وجود دارد. براي مثال، آمريكا براي يك سده، در قياس با ساير كشورها، بيشترين بودجه را به امور نظامي اختصاص داده بود و در بسياري از سالها فاصلۀ ميان هزينههاي نظامي آن و ساير كشورهاي جهان، قابل مقايسه نبود3.
برخي از نظريهپردازان سياسي ارائۀ تعريفي كامل از اين مفهوم را غير ممكن ميدانند و معتقدند ميتوان تعريفهايي عرضه كرد كه به زمان و مكان خاصي محدود باشد. به همين دليل، بوزان ابهام و ايهام موجود در اين مفهوم را ذاتي ميداند. از نظر او، ابهام مستتر در اين اصطلاح، آن را به يكي از قدرتمندترين و پركاربردترين اصطلاحهاي سياسي دوران معاصر تبديل كرده؛ بنابراين، زمينههاي لازم را براي راهبردهاي كنترل و گسترش قدرت توسط نخبگان سياسي و نظامي و امنيتي فراهم كرده است (Nye, 1999)
براي ابتناي بحث، ناگزير بايد تعريفي ارائه شود. طبق عبارتهاي زير، ميتوان مفهوم امنيت ملي را به شكل حداقلي، اما قابل قبول، چنين تعريف كرد: «تلاش دولتها براي تأمين امنيت شهروندان، تماميت ارضي كشور و به حداقل رساندن تهديدهاي دشمنان نسبت به ارزشهاي جامعه» (Sarkisian & Williams & Cimbala, 2008, p. 14). حتي اين تعريف حداقلي نيز مبهم و پيچيده است؛ اما ما را به مفهوم واقعي م��رد بحث، تا حدود زيادي نزديك ميكند.
به طور خلاصه ميتوان منافع ملي را چنين تعريف كرد:
مجموعۀ متكثري از ارزشها و اولويتهايي كه برخي متغير و بعضي ثابتاند و در زمان و مكانهاي متفاوت، در تعامل با محيط بينالملل و داخلي، به شكلهاي مختلف به عنوان منافع ملت بر زبان سياستمداران جاري ميگردد (Evans & New Ham, 1998, p.345).
چنين منافع بيشماري نميتواند در محيط بينالملل ثابت، منسجم، يكپارچه و بينياز از اولويتبندي باشد. به همين منظور، از بدو پيدايش واحدهاي سياسي، همواره ميان گروههاي مختلف درگير در سياست (ناظران و مجريان) دربارۀ ميزان اهميت منافع، اولويتبندي آنها و لزوم اختصاص دادن يا ندادن منابع و نظاير آن، اختلاف نظرهاي اساسي و بحثهاي متعددي ايجاد شده است. براي كاهش اين اختلافها، دستهبنديهاي مختلفي عرضه شده است كه اين مقاله يكي از كاربرديترين آنها را مورد استفاده قرار ميدهد4: منافع حياتي؛ منافع واجب؛ منافع مهم؛ منافع حاشيهاي.
پيشتر توضيح داده شد كه رهيافت واقعگرايي براي ورود به مدخل اصلي بحث، پيشزمينههاي فكري و نظري مناسبي را فراهم ميكند. در اين گفتمان ميتوان رفتارهاي سياسي آمريكاييها و تعريف مشترك آنان از امنيت و منافع ملي را در طول سدۀ اخير (با چشمپوشي از گرايش حزب حاكم يا شخص رئيسجمهور) در نظام بينالملل توجيه و تشريح كرد. بر اين اساس، عرضۀ تعريف يا تعريفهاي گوناگون از امنيت ملي، و نازكانديشيهاي فراواني ـ كه مقدمات عرضۀ هر نظريۀ خاص دربارۀ امنيت ملي است ـ در اين مجال اندك نميگنجد. مباحث نظري و اشارههاي مختلف در اين زمينۀ خاص، بيش و پيش از آنكه راهگشاي مقصود و آسانكنندۀ مفهوم مورد نظر باشد، موجبات سردرگمي مخاطب و فرو رفتن در بحثهاي بيپايان و ناسودمند را دربرخواهد داشت. ابهام در تاريخ، جغرافيا، زمان، چندوجهي شدن مفهوم امنيت، تنوع تهديدها، مفهوم سيال مليت، و سرانجام رويكردهاي مختلفي كه نظريهپردازان به آن دل بسته يا وابستهاند، ارائه كردن تعريفي جامع و مانع را دشوار و حتي غير ممكن ميكند (Malhotra, 1993, p. 79).
برخلاف نظر كساني كه معتقدند مفهوم امنيت ملي آمريكا مفهومي است كه به سدۀ اخير مربوط ميشود و به طور مشخص، به دوران پس از جنگ سرد بازميگردد، ميتوان گفت: اين مفهوم حتي براي پدران آمريكا تعبيري شناخته شده و قابل درك بود؛ آنها براي حفظ و گسترش آن حتي به جاسوسي در ميان كشورهاي دوست نيز اعتقاد داشتند (Johnson, 2010, p. 72).
نگاهي گذرا به سخنرانيهاي رهبران سياسي، وجود تصويري كامل از منافع ملي (مدتها پيش از يكپارچگي آمريكا) را به وضوح نشان ميدهد. شواهد متقني مبني بر توجه ويژۀ واشنگتن، جفرسون و حتي لينكلن، اولين رئيسجمهوري آمريكا، به اين دو مفهوم وجود دارد. اين شواهد نشان ميدهد اين سه نفر با اين مفاهيم به خوبي آشنا بودند و در كليات، اصول و معني اين دو مفهوم، ميان آنان و اسلافشان تفاوت معناداري وجود ندارد؛ تفاوتي كه تنها در روش و شيوههاي كاربست اين مفاهيم آشكار ميشود (Shoma & Thomas, 2002, p. 111). سايرين نيز به تأسي از رهبران پيشين و با تكيه بر توان و قدرت ملي ـ كه تا اواسط سدۀ بيستم بيشتر تفسيري نظامي داشت ـ نگاه و تفكري مشابه در اين زمينه داشتند5.
جمع شدن عناصر قدرت و بسط مفهوم منافع ملي در آمريكا، به تدريج براي دولتمردان اين كشور زمينه و فضا را فراهم آورده بود تا امنيت و از آن مهمتر، منافع ملي را از راههاي مختلف به حداكثر برسانند. اين وضعيت، با تكيه بر مباني نظري پيشين، براي كنترل فضاي پيراموني و بسط و توسعۀ مفهوم امنيت و تأمين منافع ملي رو به گسترش، زمينه را مهيا ميكرد. دخالتهاي آمريكا در امور ساير كشورها، به ويژه در آمريكاي لاتين، ذيل مباحث پيشگفته مبتني بر همين ديدگاه آغاز شد. بررسي دورههاي مهم در سياست خارجي آمريكا با هدف كشف فراز و فرودهاي امنيت و منافع ملي، بحث اصلي اين تحقيق است.
امنيت ملي آمريكا تا پايان قرن نوزدهم: دوران استعمار
يكي از فرازهاي بسيار مهم در تاريخ آمريكا، دورۀ پس از استقلال و گرايش به مستعمرهسازي است. پس از جنگهاي استقلال، روند رو به افزايش ورود مهاجران به اين كشور آغاز شد و اقتصاد آمريكا به تدريج موقعيت ويژهاي يافت؛ موقعيتي كه به قدرتنمايي پياپي اين كشور در عرصۀ بينالمللي منجر شد.
بيترديد، نميتوان اقدامات مداخلهجويانۀ آمريكا در امور داخلي ساير كشورهاي همجوار (به ويژه واحدهاي سياسي كاملاً ضعيف و عقبماندۀ آمريكاي لاتين، تركيه، چين يا كره) را فاقد پشتوانۀ نظري دانست. موضوع بسط سلطه بر ديگران و لشكركشي به خارج، براساس همان چارچوب نظري پيشگفته و در راستاي تعريف گسترده از تأمين امنيت ملي و افزايش اقتدار يا پرستيژ معنا مييافت. از واپسين سالهاي قرن نوزده، براي دستيابي به منابع مورد نياز براي تأمين امنيت و كنترل كامل قارۀ آمريكا تلاشهاي بسياري انجام شد. نقطۀ اوج اين تلاشها حملههاي نظامياي بود كه در مطالب بعدي به آنها اشاره خواهد شد. به اين ترتيب، ميتوان ادعا كرد كه موضوع تأمين امنيت و منافع ملي آمريكا در خارج از مرزهاي شناخته شده، به حدي از اقناع دست يافته بود كه ميتوانست در ذيل آن به افكار عمومي، احزاب، نمايندگان مردم در مجلس و كنگره و صاحبان نظر و نفوذ جواب مناسبي بدهد.
اعزام نيروهاي مسلح و ناوگانهاي دريايي ـ كه حاوي پيشرفتهترين سلاحهاي جنگي بودند ـ به قصد تأمين امنيت، منافع ملي و دخالت در امور داخلي كشورهاي همجوار و دوردست، از ميانههاي قرن نوزدهم شكل گرفت (Grimmett, 2010, p.2). شايد بتوان اعزام نيرو به آرژانتين در سال 1890 را نخستين شاهد اين ادعا دانست. يك سال پس از آن، نيروي دريايي آمريكا براي مقابله با شورشيان به شيلي لشكركشي كرد. سه سال بعد، در سال 1894، اين كشور به نيكاراگوا تعرض كرد و اين امر در سالهاي بعد نيز تكرار شد؛ در همان سال، به چين و كره و سال بعد نيز به پاناما حملهور شد. تجاوز به فيليپين و استمرار جنگ به مدت ده سال (تا سال 1910) كه به كشته شدن بيش از صدها هزار نفر انجاميد، در همين دوران انزوا رخ داد6. حمله به كوبا (1898-1902)، پورتوريكو (1898)، اشغال گوام (1898)، حملۀ مجدد به پاناما و درگيري 13 ساله، مداخلۀ نظامي در هندوراس در سال 1903 و در جمهوري دومينيكن در سال بعد، اعزام نيرو به كره در سال 1904 و حملهها و دخالتهاي نظامي متعدد و پياپي در تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين، هر نامي بگيرد، به طور يقين نميتوان به آن «انزوا» گفت. به طور خلاصه، تا آغاز جنگ جهاني اول، آمريكا (نه تنها در آمريكاي لاتين، بلكه در دورترين نقاط جهان) در راستاي بسط و گسترش امنيت ملي خود، بيش از 130 مورد مداخلۀ نظامي انجام داده بود (Ibid, pp. 2-9).
امنيت ملي آمريكا تا قبل از جنگ جهاني دوم: دوران انزوا
آمريكا در آغاز جنگ جهاني اول، براي ورود به جنگ تمايلي نداشت؛ اما اين جنگ به دلايل مختلف اين كشور را به سوي خود كشيد. ويلسون جنگ را فرصتي بينظير براي گسترش آزادي و دموكراسي در جهان ميدانست و آن را موهبتي خدادادي براي ايفاي اين مأموريت تلقي ميكرد. هدف آمريكا از ورود به جنگ، بسط منافع ملي از راه ايجاد نظمي نوين در شرايط نابسامان اروپا بود. سخنراني معروف ويلسون كه هدفهاي چهاردهگانه براي صلح جهاني را مطرح ميكرد، به برتري و رهبري ناگزير آمريكا پس از اين جنگ معطوف بود (Pestritto, 2005, p. 259).
اما جانشينان او دقيقاً در نقطۀ مقابل ايستاده بودند. شكست ويلسون در انتخابات، تلاشهاي او را براي وارد كردن آمريكا به دوران جديد ـ كه ميتوانست به رهبري اين كشور بينجامد ـ بينتيجه رها كرد؛ همكاري با اروپا به منظور حفظ استقلال عمل، به حداقل رسيد؛ فشارهاي مالي به بريتانيا براي پرداخت وامهايي كه در دوران جنگ از آمريكا دريافت كرده بود، افزايش يافت؛ كنترل مهاجرت تشديد و از نفرات ارتش نيز كاسته شد (Herring, 2008, pp. 457-458). اولويتبنديهاي منافع و امنيت ملي آمريكا اندكي تغيير يافته، از خارج تا حدودي به داخل متمايل شده بود. داعيههاي جهاني آمريكا براي ايجاد نظام نوين بينالملل در جريان رقابتهاي انتخاباتي رنگ باخت و براي نزديك به دو دهه ميزان دخالتهاي آمريكا در امور داخلي ديگر كشورها، به ويژه آمريكاي لاتين، اندكي كاهش يافت؛ اما هيچ گاه پايان نپذيرفت (Grimmett, 2010, pp. 9-11). حتي روي كار آمدن جمهوريخواهان كه مشي سياسيشان برخلاف ويلسون بود، سبب دست كشيدن آنها از سياستهاي مداخلهجويانه نشد.
منافع و امنيت ملي آمريكا اجازۀ هيچ گونه اقدامي كه با منافع كلان اين كشور در منطقه و به ويژه در آمريكاي لاتين مغايرت داشته باشد، نميداد. در سالهاي جنگ جهاني اول، درگيري با شورشيان در جمهوري دومينيكن (1916-1924(، اشغال مكزيك (1914-1918)، كوبا (1917-1933) و هائيتي (1914-1934) ادامه يافت. عجيب آنكه در سالهاي پس از انقلاب كمونيستي در روسيه، به مدت چهار سال نيروي دريايي آمريكا به روسيه اعزام شد و با بلشويكها ميجنگيد (Foglesong, 1995, p. 76).
مداخله در امور داخلي پاناما (1918-20 و 1925)، هندوراس (1919 و 1924 ـ 25)، يوگسلاوي (1919)، گواتمالا (1920)، تركيه (1922)، چين (1922-1927 و 1927 تا 1934) و السالوادور (1932)، بخشهاي قابل توجهي از اعمال سياست به اصطلاح انزواگرايانۀ آمريكا در منطقه و جهان بود. محاسبهاي مختصر، از بيش از 30 مورد مداخلۀ نظامي آمريكا در ساير كشورها حكايت ميكند (Grimmett, 2010, pp. 9-10). به خوبي ميتوان دريافت كه سياست مذكور، فقط پوششي براي تحكيم قدرت منطقهاي آمريكا و تثبيت موقعيت برتر اين كشور در جهان بود. هراس از يانكيها نه تنها ميان سرخپوستان، بلكه در سراسر آمريكاي لاتين به مفهومي فراگير مبدل شده بود.
انزواي آمريكا (يا به عبارت دقيقتر: مداخله نكردن آن) به دلايلي بسيار قويتري از آنچه در سياستهاي اعلام شده از آن سخن ميرفت، شكل گرفت. به طور خلاصه، در چنان شرايطي پرهيز از ورود به عرصههايي كه ريسك بالايي داشت و ميتوانست در تأمين نيازمنديها و منافع ملي و به ناگزير، در بسط و توسعۀ امنيت ملي نقش مؤثري ايفا كند، اقدام مناسبي به شمار ميرفت. به اين نكته ميتوان دلايل و نكات ديگري نيز افزود. جنگ جهاني اول نشان داد كه طرفين جنگ براي شكست دادن دشمن از هر ظرفيتي استفاده ميكنند؛ به همين منظور، از هيچ كاري حتي به كار بردن سلاحهاي شيميايي و ميكروبي رويگردان نيستند (Hamilton, 2002, p. 16).
بنابراين، نگراني حفظ امنيت شهروندان آمريكا به موضوع روز تبديل شد و سياستهاي ويلسون و همفكرانش ـ كه سويۀ بينالمللي داشت و لزوم دخالت در امور جهاني، تحت لواي صلح را به صراحت ترويج ميكرد و همچنين رهبري آمريكا بر جهان را وعده ميداد ـ چندان مورد اقبال عام و خاص نبود (Herring, 2008, p. 407). براي كمتر از يك دهه، همگان متفقالقول بودند كه جنگ بزرگ، منافع ملي و حياتي آمريكا را تهديد نميكرد و اين تبليغات دروغ انگليس بود كه زمينۀ فريب و حضور آمريكا در جنگي بيحاصل را فراهم آورد (Ibid, p. 503).
امنيت ملي آمريكا در دورۀ جنگ سرد؛ جنگي كاملاً سرد
جنگ جهاني دوم خواسته يا ناخواسته براي ايفاي نقش مجدد، موقعيت بسيار مناسبي را در اختيار رهبران آمريكا قرار داد. در حقيقت، جنگ فرصتهاي از دست رفتۀ آمريكا را براي كسب رهبري جهان به راحتترين شكل ممكن در اختيار واشنگتن قرار داد. اتفاقهايي كه پس از روي كار آمدن فاشيستها و ايجاد جبهۀ مشترك ميان آنان در دهه 30 رخ داد، درگيريهاي ميان ژاپن و چين، حملۀ اسپانيا به اتيوپي، مشكلات گوناگوني كه آلمان براي اروپاييها فراهم آورده بود و مسائل متعدد ديگر در عرصۀ جهاني، تغييرات اساسي را در جهان رقم ميزد. اين جابهجايي ثقل قدرت در جهان از نقطهاي به نقطه ديگر، نميتوانست براي ارادۀ معطوف به رهبري آمريكا خوشايند باشد. تلاشهاي آمريكا براي خروج از انزواي خودخواسته و هدفمند، بهانهاي درخور ميطلبيد تا افكار عمومي نيز با نظر سياستمداران، بازرگانان و نظاميان همسو شود. اگرچه جانبداري آمريكا در جنگ ميان دو طرف وضوح بيشتري يافته بود، نياز به عاملي مؤثر براي ورود همهجانبه به جنگ و ايفاي مجدد نقش پيروزيبخش، همانند جنگ بزرگ، مورد نياز بود. حملۀ ژاپن به «پرل هاربر» و به خطر افتادن ملموس و عيني منافع و امنيت ملي آمريكا، بهترين شوك براي اقبال عامه به سياستهاي برتريطلبانه اين كشور بود7. دشمن مورد نياز در دسترس بود و ملت برگزيدۀ آمريكا بار ديگر ميبايست به وظيفه ذاتياش ـ كه رهبري جهان و ايجاد دنيايي مبتني بر صلح و امنيت بود ـ عمل كند.
ترديدي وجود نداشت كه با به خطر افتادن صريح منافع و از آن مهمتر، امنيت ملي آمريكا، اين كشور وارد جنگ خواهد شد. كشاندن آمريكا به نقشآفريني در صحنۀ سياستهاي جهاني، زمينه را براي اقدامهاي بعدي اين كشور فراهمتر كرد. در سالهاي جنگ، آمريكا حامي جهان آزاد در مقابل فاشيسم بود و از برخي همپيمانان قديم در اروپا حمايت كرده، سرانجام دعوت سودجويانۀ آنان را اجابت كرده بود. براي كشوري كه بدون دشمن نميتوانست زندگي كند، دشمنان ناچيزي همانند متحدان (ايتاليا، آلمان و ژاپن)، اگرچه درخور مقابله نبودند، ميتوانستند براي ورود مجدد به عرصه، بهانههاي خوبي باشند. بنابراين آمريكا خواسته و ناخواسته اما تمامعيار به جنگ وارد شد. با ادامه جنگ، به تدريج كفه به نفع متفقين سنگين شد و به همان ميزان، بر موقعيت جهاني اين كشور افزود. قدرت آرام، موقر، صلحدوست، حامي حقوق بشر و دموكراسي در پايان جنگ، با كاربرد عملي و مكرر بمب اتم، به غولي وحشتناك تبديل شده بود كه از چراغ جادو به يكباره بيرون جسته باشد. برخي از صاحبنظران بر اين باورند كه انفجارهاي اتمي در حقيقت صداي پاي بازگشت آمريكا به صحنه سياست جهاني بود كه مخاطبي جز شوروي نداشت (Cohen & Lee, 1986, p. 46). براي آمريكا دشمن مؤثر و حقيقي نه فاشيسم، بلكه كمونيسم بود كه از آخرين رويارويي با رهبرانش كمتر از دو دهه ميگذشت. دشمني مشترك با آلمان ناگزير دو خصم سابق را در كنار يكديگر قرار داده بود اما پيش از ختم جنگ، آمريكا دشمن اصلي را شناخته و بهانه براي بسط رهبري و سلطه خويش را فراهم آورده بود.
جنگ گرم با همه مصائب و متاعبش، هزينهها و خساراتش، تلفات بيشمار و مجروحان انبوه، سرزمينهاي سوخته و زيرساختهاي ويران و خزانه خالي كشورهاي درگير خاتمه يافت. تغيير راهبردهاي ملي آغاز و براساس تعاريف جديد از دشمن، بازتعريفي اساسي در منافع و اولويتهاي امنيت ملي و ضرورت حضور در عرصههاي مختلف جهاني براي پراكندن آرمانها و ارزشهاي آمريكايي شكل گرفت8. ختم جنگ برخلاف تصور مرسوم، براي آمريكا نقطه پاياني بر درگيريها نبود بلكه سرآغاز جنگي تمامعيار در همه عرصهها و غالب مناطق جهان بود. از درون خاكستر جنگ، شوروي و داعيههاي جهاني كمونيستياش سر برآورد كه همانند فرانسه و انگليس يك پيروز به شدت آسيب ديده از جنگ بود. احاساسات موجود ميان متحدان اروپايي با رقيب متحد (شوروي) قابل مقايسه نبود و طرفين نسبت به اهداف عمو ژوزف (استالين) بسيار مشكوك بودند (Herring, 2008, p. 547). قابليتهاي تبديل شوروي به دشمن مورد نياز از هر جهت فراهم بود و ميتوانست براي ساليان دراز دستاويز خوبي به بهانهجوييهاي آمريكا براي مداخلاتش فراهم كند. در كمتر از پنج سال پس از خاتمه جنگ مهمترين ابزارهاي مداخله نظامي (ناتو) و امنيتي (سازمان سيا) در جهان تأسيس شد و بودجۀ امور نظامي رشد حيرتانگيزي را يافت كه بسيار بيشتر از ايام جنگ بود9.
به اين ترتيب، ورود آمريكا به حوزۀ تحولات جهاني، بار ديگر در دستور كار قرار گرفت اما اين بار هدف، علاوه بر بار سياسي، ثقل ايدئولوژيك نيز پيدا كرده بود. شكست كمونيسم به منزلۀ آرمان كفرآميز انحرافي بر دوش مجاهدان خستگيناپذير آمريكايي قرار گرفت. آنان از مدتها پيش و پس از يك تأخير دو دههاي براي ورود به حوزههاي مختلف جهان و بسط سلطه، خود را مهيا كرده بودند و در اين راه از حمايت رهبران ديني نيز در اين راه سود ميجستند10. هنوز جنگ خامه نيافته بود كه مداخلات به صريحترين شكل ممكن در كنش يا واكنش نسبت به تحركات رقيب، حتي در مناطقي كه اثري از تحركات شوروي و كمونيسم نيز در آن به چشم نميآمد، آغاز شد. مداخله نظامي در يونان (1945)، اعزام نيروي نظامي و استقرار آنها در فيليپين (1945)؛ جنگ كره (1945-1953) براندازي ناموفق دولت انور خوجه در آلباني (1949-1953)، ساقط كردن دولت ملي دكتر مصدق در ايران (1953)، مداخله در امور كاستاريكا (1955)، اندونزي (1957-1958)، ويتنام (1950-1973)، كامبوج (1955-1973)، هائيتي (1963-1959)، كنگو (1960-1964)، غنا (1966)، شيلي (1964-1973)، بوليوي (1964-1975)، زئير (1975-1980)، آنگولا (1975-1980)، گرانادا (1979-1980)، سورينام (1982-1984) و نيكاراگوا (1981-1990) تنها بخش اندكي از حجم گسترده مداخلات آمريكا در اقصي نقاط جهان بود. تا اواخر دهۀ هشتاد آمريكا بيش از 50 مورد مداخله نظامي كوچك و بزرگ در جهان انجام داده بود (Grimmett, 2010, pp. 12-14). بر اين فهرست ملخص دهها سطر ديگر نيز ميتوان در باب مداخلات پنهان نيز افزود.
در اين دوره، آمريكا براي توسعه دامنه منافع و امنيت ملي تقريباً در تمامي مناطق جهان ميكوشيد و تنها رقيب يا مانع او اتحاد جماهير شوروي بود. بسط سلطه نظامي و ايجاد پايگاههاي مختلف در دورترين مناطق نسبت به آمريكا، معنايي جز توسعهطلبي نداشت11. زمينههاي نظري اين تحركات را مورگنتا و ديگر پيروان مكتب واقعگرايي فراهم آورده بودند. اين گروه از متفكران با گشادهدستي، تعريف حدود و ثغور و دامنه منافع و امنيت ملي آمريكا را در اختيار مجريان و سياستمداران قرار داده بودند. حملۀ اتمي به مردم غير نظامي هيروشيما و سپس ناكازاكي، صرفا در منطق آمريكاييها براي جلوگيري از ادامه جنگ، قابل توجيه بود. نكته جالب در اين ميان آن است كه پس از كاربرد بمب اتم در دو شهر مذكور، آمريكا حداقل در 15 مورد از مداخلات متعدد در بحرانهاي مختلف جهاني، كشورها را به كاربرد مجدد بمب اتمي، تهديد جدي كرده بود12. بر اين تعداد بايد مداخلات پنهان و آشكار در كودتاها، رفتارهاي تخريبي رسانهاي، فشارهاي اقتصادي و بهرهبرداري از تحريم و عملياتهاي سازمانهاي مخفي آمريكا نظير سيا را نيز افزود.
امنيت ملي آمريكا پس از جنگ خليج فارس؛ مداخلۀ مشروط
در مقدمۀ اين مقاله كلام نغز مشاور رئيسجمهور وقت شوروي، گورباچف، خطاب به همتاي آمريكايياش ذكر شد (Wittkopf & McCormick, 2004, p. 57). اين نكته گواهي از واقعيتي بود كه با اطلاع دقيق از وضعيت داخلي آمريكا و پس از فروپاشي شوروي بر زبان آمد. آرباتف ميدانست ستون فقرات حمايت از مداخلههاي آمريكا در جهان، آفرينش يك دشمن و بزرگنمايي او، ايجاد انسجام داخلي و سپس ايجاد جبههاي از متحدان مطيع بود تا پوشش مناسبي براي اهداف جهاني آمريكا باشد. از نظر او و بسياري از روشنفكران مستقل، منافع ملي آمريكا در ساليان پس از جنگ جهاني دوم هيچ گاه به عنوان «ملي» محصور نشد. اين عنوان «ملي» چنان مفهوم گستردهاي يافت كه برخلاف دوران استقلال (كه مرزهاي تعريف شدهاش به آمريكاي شمالي محدود ميشد) و دوران استعمار (كه مرزهاي مجازياش آمريكاي لاتين را هم دربرميگرفت)، در دوران جنگ سرد اين مرزها تا سراسر جهان و هر جا رقيب حضور داشت، كشيده شد. قلع و قمع كساني كه در داخل آمريكا، رگههايي از اعتقاد به كمونيسم در سر داشتند و سر برآوردن مك كارتيسم اوج اين جدال بود (Schrecker, 2002, pp. 80-85).
تغييرهاي عميق و گستردهاي كه در شوروي و سپس در اروپاي شرقي رخ داد، آنچنان باورنكردني و سهمگين بود كه مقامات امنيتي آمريكا را نيز شگفتزده كرد و در بهت و حيرت فرو برد. انتشار گزارش سالانۀ راهبرد امنيتي ايالات متحده ـ كه هر سال طبق نظمي خاص منتشر ميشد ـ در سالهاي 1990 و 1991 با تأخير بسيار انجام شد. سرپرست تيم تحليلگر، صادقانه گفته بود ما قدرت نقد و ارزيابي رويدادها را از دست داده بوديم و اين تغييرات بنيادين ـ كه به گسترش مفهوم امنيت ملي آمريكا در سطح بسيار وسيعي منجر شد ـ ما را آشفته كرده بود (Amos & William & Michael, 1998, p. 11). دولت در غياب شوروي، طرحي ارائه كرد كه حضور نظامي آمريكا را در مناطق مختلف 10 تا 15 درصد كاهش ميداد (Ibid, p. 13). در همان حال، طرحي براي تصويب به كميتۀ بودجۀ كنگره ارسال شده بود كه به كاهش 25 درصد بودجه نظامي در طول سه سال آينده (تا 1995) ميانجاميد (Ibid). اما در عمل، اين كاهشها انجام نشد و مشاوران امنيت ملي رئيسجمهور بعدي (كلينتون) كه شوك سقوط رقيب را از سر گذرانده بودند، مانع تحقق چنين اقدامي شدند.
شكست عيني، عملي و محتوم دشمن بزرگنمايي شده در پايان دهۀ هشتاد، به بخش قابل توجهي از روياي آمريكايي جامۀ عمل پوشاند. دشمن شكست خورده بود، اما آمريكا كه مانعي براي بسط سلطه خويش نميديد، از مهمترين بهانه براي مداخله در جهان محروم شده بود. منافع و امنيت ملي آمريكا وسعتي جهاني يافته بود؛ اما در غياب «دشمن» نميتوانست عينيت و دوام قابل ملاحظهاي به دست آورد. بنابراين، در كوتاهترين زمان ممكن، دشمن ديگري براي امنيت ملي آمريكا و صلح و امنيت جهاني خلق شد. اين دشمن صدام حسين و كشور كوچكي عراق بود. بغداد پس از جنگ با ايران، ظاهراً با نظر مساعد واشنگتن، به كويت حمله كرد و در زمان كوتاهي به مهمترين تهديد جهاني تبديل شد (بلوم، 1388، ص ص. 810-811). تهديد صلح جهاني توسط عراق در اشغال كويت و حمله به عربستان، سپس داستان دامنهدار وجود سلاحهاي كشتار جمعي (موشكهاي دوربرد، سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و... در اين كشور) براي جامعه جهاني چنان خطرناك جلوه داده شد كه گويي خطري به مراتب عظيمتر از شوروي و كمونيسم در كمين دنياي سرمايهداري و جهان به اصطلاح آزاد است. اگرچه تقريباً تمامي كارشناسان بيطرف و بازرسان وابسته به سازمان ملل ميدانستند اين تبليغات، دروغ است و فقط براي توجيه حمله و حضور برنامهريزي شده در منطقه انجام شده است (Stich, 2005, p. 167).
موضوع عراق و حمله به كويت و اشغال اين كشور به مهمترين تهديد امنيت ملي آمريكا تبديل شد. عظيمترين لشكركشي آمريكا در طول تاريخ رخ داد و در مدت اندكي، بيش از 500،00 نيروي نظامي آمريكايي به منطقه گسيل شدند. به اعتراف كارشناسان نظامي، اين رقم 20 درصد بيش از تمامي نيروهاي نظامي آمريكا در اروپاي شرقي در اوج جنگ سرد بود (بلوم، 1388، ص. 825). به اين ترتيب، در سالهاي پس از فروپاشي رژيم شوروي تا پايان قرن بيستم، موضوع پر كردن خلأ ناشي از غيبت نظام كمونيسم و تعامل با عراق ضعيف شد و حفظ صدام در هيبت ترسانندۀ دنياي غرب، در صدر اقدامهاي امنيت ملي آمريكا (نه تنها به منظور كنترل جريان نفت، بلكه براي تكميل هژموني خويش) قرار داشت. براساس آمارهاي موجود، در ابتداي دهۀ نود، آمريكا حدود 11 درصد از نيازهاي نفتي خود را از منطقه خليج فارس تأمين ميكرد. در حالي كه ژاپن 62 درصد، آلمان 35 درصد و اروپا در مجموع 27 درصد از نفت خود را از اين منطقه تأمين ميكردند (همان، ص. 831). بنابراين، بيشترين نگراني در باب امنيت انرژي ميبايست از سوي اين مجموعه از مشتريان صورت ميگرفت و آنان از ديگر كشورها براي حل بحران نفتي كمك ميطلبيدند. اما در عمل، واقعيت به گونهاي ديگر بود و ساير كشورها به اكراه به ميدانداري آمريكا در اين موضوع رضايت دادند (همان، ص. 832). بوش توانسته بود با بهرهبرداري حداكثري از اين واقعه، بحران فشار كنگره براي كاهش بودجه نظامي را برطرف كند و بخش عمدۀ بودجۀ مقابله با شوروي را احيا كرده، مانع برچيدن پايگاههاي نظامي در سراسر جهان شود (همان، ص ص. 836-838). اينك براي اثبات و تثبيت موقعيت جهاني آمريكا بيش از هر زمان ديگري به اين پايگاهها نياز بود.
امنيت ملي آمريكا در طول سالهاي 1989 تا 1991 دچار التهابهاي ناشي از سه واقعه مهم بود:
1. چگونگي رويارويي با فروپاشي كمونيسم و به ويژه تبعات ناشناختۀ (نظامي، امنيتي، سياسي و اقتصادي) آن بر امنيت ملي؛
2. آغاز مذاكرات صلح مادريد و تلاش گسترده براي حل و فصل بحران خاورميانه؛
3. اشغال كويت توسط عراق.
مديريت دقيق هر سه بحران با محوريت آمريكا ميتوانست بيشترين و بهترين زمينه را براي بسط سلطه بر جهان فراهم آورد. گزارشهاي منتشر شدۀ كميسيون امنيت ملي طي سالهاي 1991 تا 1993 حاكي از آن است كه پس از برطرف شدن شوك اوليه، مديريت بحران آمريكا براي تحقق مهمترين روياي آمريكا (رهبري جهاني) با موفقيت همراه بود و منافع حياتي اين كشور در سه بحران مذكور به خوبي مديريت و تأمين شده است (The Commission on American National Interest, 1996). در هر سه گزارش، ضمن تبيين منافع و امنيت ملي، سطوح مختلف تهديدها، مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و منافع حياتي، ضروري و مهم مذكور به صورت جزئي تجزيه و تحليل شده و بر ضرورت نقشآفرينيهاي آمريكا در سطح جهان تأكيد ويژه صورت گرفته است. ناظر سياسي بيطرف از گفتمان واحد و ادبيات مشترك حاكم بر اين راهبردها با اسناد بالادستي و اظهارات رهبران سياسي آمريكا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، عليرغم گذشت دهها سال كاملاً شگفتزده ميشود13.
امنيت ملي آمريكا پس از يازدهم سپتامبر؛ مداخلۀ تمام عيار
يكي از پيچيدهترين رخدادهاي امنيتي در قرن حاضر، حادثۀ يازدهم سپتامبر است. اين واقعه گفتمان حام بر نظام امنيت ملي آمريكا را به صدر موقعيت جهاني خويش بازگرداند. صرفنظر از ماهيت حملهكنندگان، هدفها و آسيبهاي وارد شده، اين حركت در سياست خارجي آمريكا پيامدهاي بسيار مهمي از خود به جاي گذاشت. اين حادثه كه ميتوان از آن با عنوان «انقلاب امنيتي» در آمريكا ياد كرد، در كوتاهترين زمان ممكن، به دستاويز مناسبي براي توليدكنندگان امنيت ملي اين كشور تبديل شد.
حدود شصت سال پس از حملۀ ژاپنيها به پرل هاربر ـ كه تلفاتي مشابه با برجهاي دوقلوي تخريب شده داشت ـ براي نخستين بار، خاك آمريكا مورد هجوم افرادي از يك فرقه (القاعده) و نه حتي يك كشور واقع شده بود14. در همان ساعتهاي آغازين، عنوان ثابت شبكههاي خبري از عبارت حمله به خاك آمريكا ـ كه مفهومي مبهم و تا حدودي خنثي بود ـ به يك باره به جنگ عليه تروريسم مبدل شد. البته اين مفهوم قابليتهاي نهفتۀ بيشتري در خود داشت؛ ابهام در دشمنشناسي به مقامات سياسي، نظامي و امنيتي كشور اجازه ميداد عليه هر فرد، فرقه و هويت ديني ادعاي دشمني داشته باشند و با تمام نيرو عليه آنان اقدام كنند. اينك اما زمان آن فرا رسيده بود تا آمريكا با تكيه بر اين شوك شديد، به تمامي خواستهها و منويات خود در سطح رهبري جهان، جامۀ عمل بپوشاند.
استفاده از موقعيتهاي تاريخي براي وقايعي كه ميتوان از آنها براي بسط سلطه و حاكميت خويش بهره برد، شواهد بسياري در تاريخ آمريكا دارد. مروري بر حوادثي كه به حضور نظامي يا دخالت مؤثر اين كشور در امور داخلي كشورهاي جهان منجر شده بود، گواه اين نكته است كه سياستمداران آمريكايي براي حضور در عرصههاي مختلف جهاني، به بهانههايي ولو اندك بسنده ميكردهاند (بلوم، 1388، صص. 974-992). موضوع حملۀ مستقيم، بيواسطه و بيدليل يك گروه چندصد نفره به اهدافي در خاك آمريكا و در مقابل چشم جهانيان، به مقدمهچينيهاي مرسوم براي تعيين دشمن و نقش و موقعيت او در تهديد منافع و امنيت ملي آمريكا نياز نداشت. بنابراين، راهبردهاي امنيت ملي ـ كه در آن عراق جاي مهمترين تهديدها را گرفته بود ـ بازنگري و تجديدنظر شد و اولويتبنديها به سمت دشمني ناچيز، اما به شدت تحريككننده، به نام «القاعده» سوق پيدا كرد. آفرينش دنياي جديد امنيتي و نظام نوين جهاني و تأديب متجاوزان به حقوق و منافع آمريكا در سراسر جهان، به ناظمي سختگير و خشن و پرقدرت نياز داشت. نظام امنيتي نوين جهاني ناظم خويش را شناخته بود و ميلي به تسليم در برابر آن نداشت.
بيشترين استفادۀ آمريكاييها از حملههاي يازدهم سپتامبر، تقسيمبندي جهان به دو بخش: يكي خوب، سفيدپوست، آزاد، دموكراسي ضربه ديده، مسيحي و حامي آمريكا و ديگري ـ كه در مقابل آن قرار ميگرفت، بد، متحجر، تروريست، غير دموكراتيك و البته مسلمان بود15. براي نخستين بار، به جاي كشور و واحد سياسي ضعيف يا قوي ـ كه براي برخورد عيني و مشخص زمينه را فراهم ميكرد ـ انديشه و هويت ديني مورد هدف واقع شده بود كه ابعاد و زواياي ناشناختهاي داشت. اين ابهامآفريني ابزار مناسبي در اختيار سياستمداران قرار ميداد تا همه گونه دخالتي را در هر نقطه از جهان تحت عنوان مقابله با تروريستها مشروع بدانند و در اين باره به كسب نظر و مجوز از هيچ كشور و نهاد بينالمللي نيازمند نباشند. اگر در جريان جنگ اول خليج فارس مشاركت ديگران ضروري بود و كسب نظر و موافقت سازمان ملل و شوراي امنيت مهم جلوه ميكرد، در اين جنگ به چنين مقدمات و ظاهرسازيهاي مشروعيتبخشي نيازي نبود. هنگامي كه بوش جهان را به دو بخش: يا با ما عليه تروريسم يا در جبهۀ مقابل، تقسيم ميكرد، به خوبي ميدانست چه مفهوم برتريطلبانهاي را اراده مي��ند (LaBerge, 2003, p. 216).
كميسيون امنيت ملي آمريكا از برجستهترين نهادهاي تصميمساز در باب راهبردهاي امنيتي آمريكا است. اين كميسيون هر ساله در حوزۀ امنيت و منافع ملي آمريكا گزارشهاي تخصصي و اختصاصي منتشر ميكند كه با عنوان نقشۀ راه امنيت ملي از آن ياد ميشود. مقايسۀ تطبيقي بررسي گزارشهاي سالانۀ كميسيون امنيت ملي در دهۀ اول قرن حاضر، حاكي از آن است كه پس از حمله به افغانستان و اشغال عراق، ماهيت موضوع تهديد امنيت و منافع ملي آمريكا به تدريج دگرگون شده و تغيير يافته است. داستان حملۀ گروههاي تروريستها به منافع ملي آمريكا به وسيلۀ سلاحهاي كشتار جمعي يا بمب اتم، عليرغم همه تبليغات رسانهاي نتوانست براي سياستهاي مداخلهجويانه آمريكا مهمل مناسبي فراهم آورد؛ همچنان كه ساير تهديدهاي مورد علاقۀ آمريكا (مانند چين، كرۀ شمالي، روسيه و عراق) نيز نتوانست و جاي آنها را ايران پر كرد (Fayazmanesh, 2008).
بزرگنمايي اين دشمن موهوم، به دلايل مختلف، قابليت و قدرت مانور فوقالعادهاي به واشنگتن نميداد. بنابراين، در روندي مشخص، موضوع كشور حامي تروريسم ـ كه براي مقابله و نقشآفريني، توانايي بالقوه و بالفعل بيشتري به آمريكا ميبخشيد ـ در گزارشهاي كميسيون امنيت ملي جاي گرفت. مفهوم تروريسم جاي خود را به كشورهاي حامي تروريسم و كاربرد بمب اتم يا سلاح كشتار جمعي عليه آمريكا، جاي خود را به تلاش براي به خطر انداختن صلح و امنيت جهاني از سوي ايران داد. در گزارشهاي مرتبط با امنيت ملي بسامد كلمۀ ايران از هر كلمۀ ديگري بيشتر شد و در گزارشهاي امنيت ملي آمريكا حتي به خطر نظاميگرايي مفرط ايران و تهديد صريح صلح جهاني اشارههاي مستقيمي صورت گرفت. اين خطر براي سياستمداران و مردم آمريكا كاملاً پذيرفتني شد و در شمار مهمترين تهديدهاي امنيت ملي درآمد؛ تهديدهايي كه دولت وظيفۀ مقابله با آن را بر عهده داشت. آمريكا حتي در بهترين شرايط امنيتي و زماني كه قدرت بلامنازع نيز شده است، اين موضوع فريبنده را كه همواره مورد تهديد است، رها نميكند.
برآيند
بررسي سير تاريخي مفهوم امنيت و منافع ملي آمريكا در دو سدۀ اخير، حاكي از آن است كه در اين مفهوم تغييرات اساسي به وجود نيامده و سياستمداران با تكيه بر معناي موسع و مبهم مندرج در اين مفاهيم، درصدند به هدفهاي جهاني آمريكا جامۀ عمل بپوشانند. در اين ميان، تغيير و جابهجايي دولتها و احزاب، تفاوت جدي ايجاد نكرده است.
مكتب واقعگرايي، چارچوب نظري قابل فهم و مبتني بر واقعيتهاي جامعۀ آمريكا را در اختيار ميگذارد. اين مكتب عليرغم فراز و فرودهايش، در توصيف سياستهاي ملي و جهاني آمريكا راهگشاست. پيشتر گفته شد كه مورگنتا دربارۀ منافع ملي تعريفي منقح ارائه نميكرد. او تعريف اين مفهوم را به نظر و تشخيص كارشناسان و مجريان منوط ميدانست. باز گذاشتن دست سياستمداران براي تعريف منافع ملي، سياليت اين مفهوم را مضاعف و قدرت مانور آنان را در عرصۀ عمل بيشتر ميكند. اين ديدگاه، تصويري واقعي اما به شدت محافظهكارانه ارائه ميكند كه مستمراً توجيهكنندۀ وضع موجود و منطبق با اهداف برتريطلبانه آمريكاست.
امنيت ملي آمريكا تابعي از منافع ملي و هر دو مفهوم در سپهر رفتار برتريطلبانه اين كشور در دو سدۀ اخير معنا مييابد. قبض و بسط مفهوم امنيت ملي آمريكا با توانمندي نظامي اين كشور تناسب يافته است. بسط قدرت ملي آمريكا، به ويژه در حوزۀ نظامي، ظرفيت بسيار مناسبي در اختيار سياست خارجي آمريكا (به منزلۀ مهمترين زمينه و ابزار دستيابي به اهداف جهاني) قرار داده است. فهم امنيت ملي آمريكا بدون آفرينش دشمن و بزرگنمايي آن ميسر نيست. دورههاي مختلفي كه در مقاله ذكر شده است، نشان ميدهد: در هر دو دوره، دشمني بر موضوع خاصي تمركز داشته و در طول دو دهۀ اخير، عراق و (به بهانۀ حملههاي يازدهم سپتامبر توسط القاعده و ناكافي بودن وجهۀ اين دشمن طي دهه جاري) جمهوري اسلامي به دشمن مطلوب آمريكا تبديل شده است.
همچنين جابهجايي دولتها و احزاب در آمريكا، در اهداف سياست خارجي و نظام رفتاري فرامنطقهاي آمريكا تأثير چنداني ايجاد نكرده است. اصل ثابت، تلاش براي ايفاي نقش رهبري آمريكا در جهان به هر قيمت ممكن بوده و جابهجايي دولتها، فقط چگونگي دستيابي به اين هدف را متفاوت جلوه ميدهد.