خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتارجمعی پس از یازده سپتامبر: ‌همکاری بین‌المللی یا یکجانبه‌گرایی

 حادثه ۱۱ سپتامبر یکی از مهمترین رویدادهای بی‌سابقه در طول تاریخ و از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، علمی و اخلاقی حائز اهمیت ویژه است. ابعاد حقوقی این حادثه با تاکید بر حقوق بین‌الملل ،خلع سلاح و کنترل تسلیحات در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

خلع سلاح، کنترل تسلیحات، یازده سپتامبر، سلاح‌های کشتارجمعی، حقوق بین‌الملل، صلح و امنیت بین‌المللی.

چکیده

آنچه در تاریخ ۱۱ سپتامبر در ایالات‌متحده رخ داد، یک رویداد یا حادثه بیش نیست،[۱] اما این حادثه یکی از مهم‌ترین رویدادهایی است که در طول تاریخ بی‌سابقه‌ بوده است و به دلایل مختلف از جهات سیاسی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، علمی و اخلاقی حائز اهمیت ویژه می‌باشد. اما آنچه در این نوشتار مورد توجه اساسی است، بررسی ابعاد حقوقی آن با تاکید بر حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات می‌باشد تا به خصوص رویکرد یک‌جانبه‌گرایی برخی دولت‌های غربی در این حوزه، که کاملا با ماهیت مشارکتی و مبتنی بر همکاری نظم حقوق بین‌المللی کنونی مغایرت دارد، به تصویر کشیده شود.

بر اساس تحلیل‌های این نوشتار و دستاوردهای آن، در کنار تغییرات حاصله در مفاهیم اصلی و بنیادهای نظام خلع سلاح و کنترل تسلیحات نظیر بازدارندگی هسته‌ای، دفاع ضد موشک و ...، این‌گونه یک‌جانبه‌گرایی‌ها باید در آستانه گذشت یک سال از حادثه ۱۱ سپتامبر، متوقف گردد و تنها بر اساس اصل بنیادین و عرفی همکاری در نظم حقوقی کنونی است که می‌توان به صلح و ثبات جهانی و همزیستی پایدار امیدوار بود.

مقدمه

حادثه ۱۱ سپتامبر در صبح روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در شرایطی روی داد که برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری به برج تجارت جهانی در شهر نیویورک، گرمایی با شدت حدود ۷۰۰۰ درجه یعنی معادل یک بمب اتمی تاکتیکی پدیدار ساخت. [۲] و در این کشور قربانیانی بیش از کشته‌های آمریکا در حمله بندر پرل هاربر در جنگ جهانی دوم را به دنبال داشت. [۳] بوش در نطق ۲۰ سپتامبر خود خطاب به کنگره اعلام کرد:«یک اخطار به ملت ما داده شد و آن اینکه ما از حمله درامان نیستیم».[۴]

چندی پیش دنیا شاهد پنجاه و ششمین سالگرد تصویب نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف امحای سلاح‌های کشتارجمعی Weapons of Mass-Destruction: WMD بود. [۵] اما سالگرد یک رویداد مهم دیگر را نیز باید یادآوری کرد: شصت و سه سال پیش در چنین روزهایی، یک فیزیکدان در دانشگاه کلمبیا اتم اورانیم را شکافت و ضمن تحقق بخشیدن به نخستین آزمایش تجربی شکافت اتم در جهان، موجب پدیداری چالش تولید و گسترش یکی از مخرب‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی گردید. اینها نمونه‌هایی از مسائلی هستند که بررسی فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات را ترغیب می‌نمایند، مسائلی که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بررسی دقیق و تعمیق در آنها فوریت بیشتری یافته است.

اهمیت تاریخی ۱۱ سپتامبر همانند فروریختن دیوار برلین پس از پایان جنگ سرد، سالها بحث و بررسی خواهد شد و به همین خاطر هیچ نوشته‌ای ادعای بررسی نهایی آن را مطرح نکرده و نخواهد کرد. [۶] از سوی دیگر، پیچیدگی ابعاد این رویداد چنان است که با وجود مباحث فراوان مطرح شده تا کنون، نمی‌توان به درکی جامع و مانع از گستره و اهمیت آن دست یافت. [۷] در پرتو آن باید پرسید که آیا پایان تاریخ فرارسیده است؟ آیا همان‌گونه که کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد یادآور شده، این حادثه‌ای بوده که ما را از طریق «دروازه آتش» (Gate of Fire) به قرن بیست و یکم وارد کرده است؟ [۸]

این حادثه در درجه اول، مقوله تروریسم [۹] را که تا کنون به این اندازه از اهمیت جهانی نرسیده بود، در صدر برنامه‌ها و دستور کار اقدام جامعه بین‌المللی قرار داد و آن را به عنوان یکی از نگرانی‌های جدی جهانی، منطقه‌ای و ملی عصر حاضر برجسته کرد. [۱۰]

با اینکه ۱۱ سپتامبر مباحث جدیدی بر فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات افزوده است اما پیگیری و ادامه دستور کار ناتمام جهانی قبل از این حادثه، بر عهده جامعه بین‌المللی دولتهاست. این دستور کار ناتمام، تلاش برای حل مشکلات و مسائل ناشی از سلاح‌های کشتارجمعی و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین‌المللی است. اعلامیه هزاره مجمع عمومی سازمان ملل متحد [۱۱] تعهد دولت‌ها و جامعه بین‌المللی را به امحای خطرات ناشی از این سلاح‌ها یادآوری می‌کند. این خطرات به وسیله تلاش‌های مکرر برخی گروه‌های تروریستی برای دست‌یابی به سلاح‌های کشتارجمعی، افزایش یافته است. با این حال، این گروهها در مناطق مختلف جهان (و از همه مهم‌تر در کشوهای غربی) وجود دارند و آنچه در راس دیدگاه‌های آنان وجود دارد، برخورد و جدال تمدن‌هاست و نه همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها.

در تحلیل حوادث ۱۱سپتامبر،مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، [۱۲] همانند مقامات سایر نهادهای حقوق بشری، نگرانی خود را از اینکه حقوق بشر در برخورد با تروریست‌ها نقض شود، ابراز داشت. [۱۳] کوفی عنان نیز به صراحت چنین مطلبی را یادآوری کرده است: «بین اقدام موثر علیه تروریسم و حمایت از حقوق بشر هیچ‌گونه معامله‌ای وجود ندارد». [۱۴]

با ملاحظه گستره مخارج و بودجه‌های نظامی در جهان، این نگرانی وجود دارد که هنجارهای حقوقی بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، در قبال مبارزه با تروریسم پایمال یا تضعیف شوند. با اینکه برخی خلع سلاح را بدون استفاده از هرگونه سند و به صورت نانوشته ترجیح می‌دهند، به یقین دلیلی برای انکار یا بی‌اهمیت نمایاندن معاهدات و کنوانسیون‌هایی که به عنوان موانع حقوقی در برابر توسعه سلاح‌های کشتارجمعی و گسترش سیستم‌های پرتاب آنها عمل می‌کنند، وجود ندارد به ویژه اگر این موانع، به صورت جهانشمول و غیر تبعیض‌آمیز باشند. ضرورت پیشگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد و فناوری سلاح‌های کشتارجمعی اقتضا می‌کند که هنجارهای موجود (Existed norms) تقویت شوند و برای اجرای آنها تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

تلاش برخی کشورهای غربی به رهبری ایالات‌متحده این است که معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات را از حوزه حقوق بین‌الملل حذف کنند و با اقدامات یک‌جانبه یا استفاده از اقدامات شورای امنیت، که بر پایه خواست آنها باشد، جایگزینی برای آنها بیابند که قادر به محدود ساختن فعالیت‌های نظامی آنان نباشد. این رویکردها هرگز نه با اصول نظم حقوقی کنونی سازگار است و نه می‌تواند منافع کشورهای در حال توسعه (یا فاقد حق وتو در شورای امنیت) را، که اکثریت اعضای جامعه بین‌المللی کنونی هستند، تامین نماید.

در این نوشتار، برای درک آثار و پیامدهای ۱۱ سپتامبر بر حوزه حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات (بند اول)، ابتدا به تلاش‌ها و ابتکارات جامعه بین‌المللی دولتها در زمینه خلع سلاح کشتارجمعی قبل از وقوع این رویداد و تغییرات فوری ناشی از این حادثه اشاره می‌کنیم و سپس تحولات بلندمدت آن و نهایتا تحولات ناشی از پیوند خلع سلاح کشتارجمعی و مبارزه با تروریسم (بند دوم) و مواردی را که گویای تشدید اعمال رویکرد یک‌جانبه‌گرایی (Unilateralism) توسط ایالات‌متحده (قربانی اصلی این رویداد و در عین حال، شاید عامل واقعی وقوع آن) می‌باشد، در کنار پیامدهای این سیاست‌ها بر پسرفت حرکت متعادل حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات (بند سوم)، تحلیل خواهیم کرد.

بند اول: تحولات خلع سلاح کشتارجمعی پس از ۱۱ سپتامبر

قبل از ۱۱ سپتامبر، برای جامعه بین‌المللی و اغلب بازیگران این جامعه بدیهی شده بود که مخارج و بودجه‌های نظامی جهان (بعد از کاهش در دهه‌های پس از پایان جنگ سرد) باید به سمت کاهش تدریجی حرکت کند. موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) (Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI) اخیرا گزارش داده که هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۹۸ میلیارد دلار بوده که بیشترین مخارج متعلق به روسیه و ایالات‌متحده و در منطقه آفریقا و همچنین جنوب آسیا نیز به ترتیب ۳۷ و ۲۳ درصد رشد داشته [۱۵] است. [۱۶]

پس از ۱۱ سپتامبر، هم ایالات‌متحده و هم روسیه افزایش میزان بودجه نظامی خود را اعلام کرده‌اند. بسیاری از کشورهای دیگر تروریسم را به دلیل و بهانه‌ای برای افزایش بودجه‌های نظامی خویش تبدیل کرده‌اند. اگرچه بین این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با تروریسم هیچ‌گونه ارتباط پیوسته‌ی وجود ندارد. [۱۷] یک مفسر آمریکایی اعلام کرده که ایالات‌متحده سالانه ۲۰ میلیارد دلار، در خصوص آمادگی برای انجام جنگ هسته‌ای گسترده با روسیه، هزینه می‌کند در حالی که تنها کمتر از ۲ میلیارد دلار برای مقاصد دفاعی در برابر این‌گونه حملات صرف می‌کند. [۱۸] گزارش‌های خبری نشان می‌دهند که بمباران افغانستان حدود ۱ میلیارد دلار در روز برای آمریکا هزینه دربر داشته است. چندی پیش شرکت‌کنندگان در نشستی بین‌المللی در توکیو، میزان بودجه لازم برای تامین نیازمندی‌های فوری بازسازی افغانستان در طول پنج سال آینده را ۱۵ میلیارد دلار یعنی معادل هزینه ۱۵ روز بمباران این کشور ارزیابی کردند [۱۹] و این به خوبی نشان می‌دهد که بمباران افغانستان هرگز سرمایه‌گذاری خوبی در بازداشتن این کشور از تبدیل شدن به یک تقویت‌کننده و حامی تروریسم، در سال‌های آتی، نبوده است.

تلاش‌های جمعی دولت‌ها در مبارزه بین‌المللی با پدیده شوم تروریسم (با تعریفی که جامعه بین‌المللی با در نظر گرفتن سایر مفاهیم حقوق بین‌الملل، و در صورت پذیرش گسترده از سوی دولت‌ها، ارائه خواهد کرد، این مقوله را موضوعی چندبعدی می‌نمایاند که مستلزم مشارکت‌های متعدد، مختلف و هماهنگ دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی از طریق سیستم ملل متحد می‌باشد. دلایلی بسیار قوی برای این اعتقاد وجود دارد که حوادث ۱۱ سپتامبر با اینکه مستقیما متضمن آنچه در ادبیات کلاسیک «سلاح‌های کشتارجمعی» خوانده می‌شود، نبود، اما در صورتی که از مسئله سلاح‌های هسته‌ای غافل نماند، به تقویت فرایند و هنجارهای خلع سلاح منجر خواهد شد. تلاش‌های بین‌المللی چندجانبه برای ایجاد، حفظ، اجرا و گسترش این هنجارها در بسیاری از عرصه‌های جهانی در حال انجام هستند و برخی از این تلاش‌ها نیز بنا بر اوضاع و احوال بین‌المللی در روزهای نزدیک به حادثه ۱۱ سپتامبر، به فوریت تحقق یافته‌اند.

پیامدهای کوتاه‌مدت: گسترش دامنه خلع سلاح کشتارجمعی

در پی وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خلع سلاح کشتارجمعی، با اولویت دادن به مسئله جامعیت، تلاش کردند تا مقوله تروریسم را که پیش از این حادثه اولویت اساسی نداشت، به عنوان شاخص اساسی در بازنگری اقدامات، اهداف و برنامه‌های خویش مورد توجه قرار دهند. بدین‌سان تروریسم هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک که به تروریسم نامتعارف موسوم‌اند، به جزئی از دستور کار فوری و جدی این سازمان‌ها تبدیل شد.

سلاح‌های هسته‌ای

در خصوص سلاح‌های هسته‌ای، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حوادث ۱۱ سپتامبر را «فراخوان بیداری» جهت به عمل آوردن و ابتکار تلاش‌های جدید برای تقویت کنترل و نظارت بر امنیت و ایمنی مواد هسته‌ای خواند. از آنجا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل رشد زیر صفر بودجه خویش در طول سالهای متمادی فلج شده است، پس از ۱۱ سپتامبر و در پرتو پدیداری تهدیدهای جدید، تلاش کرده تا از برخی بودجه‌های تکمیلی، که برای حمایت‌های جدید و پاسخگویی به تهدیدهای جدی امنیت و ایمنی فیزیک مواد و تاسیسات هسته‌ای به آنها نیاز دارد، بهره‌مند گردد.

کنفرانس عمومی این آژانس برای جلب توجه تلاش‌ها و ابتکارات بین‌المللی جهت تقویت امنیت فیزیکی مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر و سایر مواد رادیو اکتیو، قطعنامه‌ای را در ۲۱ سپتامبر تصویب کرد و از مدیرکل خواست تا اقدامات آژانس را برای تقویت کار خویش در زمینه مقابله با اقدامات تروریستی متضمن این‌گونه مواد، بازنگری کند. در اکتبر سال بعد، این آژانس یک همایش تخصصی بین‌المللی را در خصوص بازرسی و تایید و امنیت مواد هسته‌ای با حضور بیش از پانصد کارشناس ملی و بین‌المللی در زمینه‌های حمایت، عدم گسترش، امنیت و ایمنی هسته‌ای برگزار کرد. [۲۰]

در اثر تجارب و درس‌هایی که از حادثه ۱۱ سپتامبر و ترس از تکرار موارد احتمالی آتی حاصل شده است، این آژانس به شدت به دنبال تقویت نظارت بر اساس کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای، شناسایی ضعف‌ها و نحوه جهانشمول کردن ‌آن است تا از این طریق به پیشبرد امحای تهدید کاربرد سلاح‌های هسته‌ای یا تروریسم هسته‌ای مبادرت ورزد. اما متاسفانه هنوز خلع سلاح هسته‌ای در دستورکار جامعه بین‌المللی قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد که کشورهای غیر‌هسته‌ای باید از فضایی که در افکارعمومی جهان علیه تهدید‌های سلاح‌های کشتارجمعی ایجاد شده است، بهره کافی برده و خلع سلاح هسته‌ای را با مقوله مبارزه جهانی با تروریسم ادغام نمایند.

سلاح‌های شیمیایی

مبارزه با کسب یا گسترش سلاح‌های شیمیایی که پس از حملات مستمر عراق علیه جمهوری اسلامی ایران شدت بیشتری یافت [۲۱] و به انعقاد کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس انجامید، [۲۲] نمونه دیگری است که تلاش‌ها و ابتکارات بین‌المللی چندجانبه بر آن متمرکز شده است. پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و شایع شدن نظریه تروریستی بودن آن، مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی [۲۳] پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در محکومیت این حادثه تهیه کرد تا در شورای اجرایی این سازمان بررسی و تصویب گردد اما به دلایل مختلف، ضمن تغییراتی که در محتوای آن صورت گرفت، از قطعنامه به سطح یک بیانیه مدیرکل تنزل یافت. اما در پاسخ به قطعنامه‌های ضدتروریسم شورای امنیت پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به ویژه مسئله تروریسم شیمیایی را در نشست پاییز خود بررسی کرد. در این نشست، [۲۴] شورای اجرایی بر لزوم تمرکز این سازمان و دولت‌های عضو آن بر موارد زیر تاکید کرده است:

ـ حصول الحاق جهانی به کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی؛

ـ وضع قوانین اجرای ملی این کنوانسیو‌ن‌ها در دولت‌های عضو؛

ـ تامین و تضمین توان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در پاسخ‌گویی به درخواست کمک و حمایت در صورت کاربرد یا تهدید به کاربرد سلاح‌های شیمیایی؛ [۲۵]

شورا هم‌چنین یک گروه کاری را برای تهیه و ارائه توصیه‌هایی برای نقش‌آفرینی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در تلاش‌های چندجانبه ضدتروریسم تشکیل و تاسیس کرده است. [۲۶] این گروه کاری تدابیر خاصی را در آخرین نشست شورا،که از ۱۹ تا ۲۲ مارس تشکیل شد،ارائه کرد.[۲۷]

تا کنون [۲۸] حدود ۷۰ هزار تن عوامل شیمیایی موجود در سراسر جهان به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گزارش و اظهار شده است. [۲۹] این ذخایر (Stockpiles) کاملا شناسایی و تعیین هویت، بازرسی اولیه و مجدد شده‌اند. علاوه بر این،تمامی تاسیسات اظهارشده تولید سلاح‌های شیمیایی(Chemical Weapons Production Facilities: CWPF) غیر فعال شده‌اند. [۳۰] بخش وسیعی از صنایع شیمیایی جهان، مشمول نظام بازرسی و تایید این سازمان هستند. [۳۱] مواد شیمیایی دارای مصارف دوگانه که در عین قابلیت کاربرد در مصارف صلح‌آمیز می‌توانند به عنوان پیش‌ساز [۳۲] در تولید سلاح‌های شیمیایی استفاده شوند، تحت کنترل این سازمان هستند و دولت‌های عضو نیز به دلیل حق درخواست بازرسی اتهامی، می‌توانند در هر جا و هر زمان (Any where, any time) از تخلفات احتمالی دیگر کشورهای عضو نگران شدند، از سازمان درخواست کنند که فورا، اماکن و مناطق مورد ظن [۳۳] را بازرسی کنند. [۳۴]

برخی قراین نظیر تغییر مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، جبهه‌گیری شدید آمریکا علیه برخی از دولت‌های عضو این سازمان گویای آنند که احتمال انجام بازرسی اتهامی به حمایت یا ترغیب آمریکا علیه دولت‌های اخیر بسیار افزایش یافته است.

سلاح‌های بیولوژیک

در خصوص سلاح‌های بیولوژیک، دولت‌های عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ سلاح‌های بیولوژیک به رغم سالها تلاش مستمر نتوانستند در مورد پروتکل بازرسی و تایید به وفاق عام دست یابند. قرار بود که در کنفرانسی، در ماه مه سال ۲۰۰۲، پیرامون دیدگاه چندجانبه مشتر ک جهت اجرای تفصیلی منع جهانی سلاح‌های بیولوژیک توافق‌هایی حاصل شود. ولی این کنفرانس تشکیل شد و صرفا به مذاکرات غیررسمی و پراکنده رئیس گروه ویژه [۳۵] با دولت‌های عضو خلاصه گردید. امید می‌رود که رشد فزاینده آگاهی‌های عمومی از تهدیدهای مربوط به این سلاح‌ها در عین فقدان یک سازمان بین‌المللی مسئول اجرای این هنجار، باعث پیشرفت بیشتری در این حوزه شود.

سازمان بهداشت جهانی نیز پیش‌نویسی نهایی از دستور‌العمل‌های بین‌المللی در خصوص پاسخگویی به حملات تروریستی با استفاده از سلاح‌های بیولوژیک (و همچنین شیمیایی) تهیه کرده است. این پیش‌نویس بر همکاری بین‌المللی از جمله از طریق سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای آمادگی در قبال این‌گونه حملات احتمالی درآینده،تاکید می‌ورزد.[۳۶]

علاوه بر تحولات مذکور، به صورت فوری و در جو ناشی از تمرکز افکارعمومی جهانی بر مقوله تروریسم و علل و زمینه‌ها و ابزارهای تحقق و تکرار آن، توسط سازمان‌های بین‌المللی درگیر با خلع سلاح و کنترل تسلیحات صورت گرفت، برخی پیامدهای بلندمدت نیز وجود دارند که بررسی آنها بیشتر جالب توجه بوده و دقت‌نظر دولت‌ها را می‌طلبد.

پیامدهای بلندمدت: تغییر مفاهیم و محورهای خلع سلاح کشتارجمعی

البته پیش‌بینی دقیق پیامدهای خاص و بلندمدت حادثه ۱۱ سپتامبر بر چشم‌اندازهای خلع سلاح، کنترل تسلیحات، عدم گسترش و مخرج مشترک آنها، یعنی صلح و امنیت بین‌المللی، دشوار است. پویایی روابط، مولفه‌ها و پدیده‌های بین‌المللی و شدت یافتن احتمال وقوع رویدادهای پیش‌بینی نشده‌ای (نظیر ۱۱ سپتامبر) که موجب به هم خوردن اغلب معادلات و قواعد بازی در جامعه بین‌المللی نه چندان سازمان‌یافته کنونی گردد، بر دشواری این اقدام می‌افزاید.

با این حال، به یقین می‌توان گفت که ۱۱ سپتامبر که حداقل یک تراژدی انسانی است، سبب شده که مفاهیم و دکترین‌های غالب در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات نظیر بازدارندگی هسته‌ای، عدم پیشدستی و حتی شاخص‌های تعیین، تبیین و تعریف سلاح‌های کشتارجمعی مورد بازاندیشی قرار گیرد و دیدگاهی کاملا جدید و بدیع، گستره اعتبار و اثربخشی دیدگاه‌های مبتنی بر استفاده از تسلیحات برای مقاصد دفاعی (سلاح به عنوان ابزار دفاع) را (اگر از بین نبرد) تا حد زیادی تضعیف نماید.

تحول بستر بازدارندگی بر مبانی غیرهسته‌ای

این نکته تاسف‌بار کاملا قابل قبول می‌نماید که قدرت‌های هسته‌ای [۳۷] به رغم الزامات رسمی و غیررسمی خویش در خصوص پیگیری خلع سلاح کامل هسته‌ای تحت کنترل و نظارت موثر بین‌المللی [۳۸] و امحای کامل سلاح‌ها و ذخایر زرادخانه هسته‌ای، که در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال ۲۰۰۰ موسوم به «ان.‌پی.‌تی. ۲۰۰۰» نیز مورد تایید مجدد قرار گرفته است، آمادگی و تمایل چندانی به ایفای این نقش در آینده نزدیک ندارند. [۳۹]

به یقین در سال‌های اخیر، پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است که تلاش برخی قدرت‌های هسته‌ای برای اعلام عمومی و علنی میزان ذخایر مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر، اعلام محدودیت‌ها یا کاهش حجم زرادخانه‌های خویش، توقف تولید مواد شکافت‌پذیر جدید و در برخی موارد، تصویب معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، از جمله آنها می‌باشد.

به نظر می‌رسد که در دنیای امروز، وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای کاهش یافته است اما لازم است که یک استراتژی جدید با تکیه بر ابزارهای بازدارندگی غیرهسته‌ای پدیدار گردد و استمرار یابد. با این حال، اولویت گسترده یک کشور به انواع پرقدرت سلاح‌های متعارف ممکن است سایر کشورها را به کسب سلاح‌های کشتارجمعی به عنوان یک ابزار پاسخگویی ترغیب نماید. تایید مجدد دکترین عدم پیشدستی در کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، ارزش مستمر سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی برای دولت‌های برخوردار از آنها، کاهش تولید و عملیاتی کردن سلاح‌ها و هم‌چنین انتقال سلاح‌های عملیاتی به مجموعه انباشت و نه تاسیساتی که تخریب آنها به صورت فیزیکی قابل بازرسی و تایید باشد، انجام یک‌جانبه این کاهش‌ها در خارج از چارچوب معاهده‌ای الزام‌آور و در نتیجه وجود قابلیت برگشت و رهایی از هرگونه بازرسی و تایید بین‌المللی، مواردی هستند که دیگر باید جای خود را به ترتیبات و تدابیر حقوقی بین‌المللی چندجانبه دهند و با اوضاع دنیای امروز متناسب گردند. این در حالی است که اخیرا یک مقام ارشد آمریکایی رسما اعلام کرده که این کشور در حال انجام پروژه‌هایی است که بر اساس آن تلاش می‌شود تا قدرت نظامی هسته‌ای این کشور، تا سال ۲۰۲۰ و سال‌های پس از آن، حفظ گردد. [۴۰]

بازدارندگی اگرچه از نظر حقوقی چندان قابل دفاع نمی‌باشد. [۴۱] اما صرفا محدود به حوزه سلاح‌های هسته‌ای است. با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و مطرح شدن هرچه بیشتر خطرات دیگر سلاح‌های کشتارجمعی یعنی شیمیایی و بیولوژیک، مرحله‌ای جدید در تضعیف دکترین بازدارندگی هسته‌ای پدیدار گشته است. به طور کلی می‌توان دلایل زیر را زمینه‌ساز تحول در بستر نظریه بازدارندگی دانست:

فزونی احتمال بروز تروریسم نامتعارف

یکی از ویژگی‌های بارز سلاح‌های بیولوژیک [۴۲] و شیمیایی، سهولت در ساخت آنهاست به طوری که یک دانشجوی شیمی یا علوم بیولوژیک تنها با گذراندن دو ترم می‌تواند دانش آن را فراگیرد. اگر تا کنون از توان بازدارنده سلاح‌های هسته‌ای در برابر سلاح‌های هسته‌ای یا متعارف دشمن، اطمینان نسبی وجود داشت، اکنون این اطمینان بسیار کاهش یافته است. سلاح‌های شیمیایی و به ویژه بیولوژیک، دارای گستردگی قلمرو نفوذ و تاثیرگذاری بر جانداران، سهولت در کاربرد، کم هزینه بودن نسبت به سلاح‌های هسته‌ای، مخفیانه و ناپیدا بودن زمان استفاده و در نتیجه اطمینان اشخاص پخش‌کننده این عوامل و دستیابی به اهداف مورد نظر با کاربرد اندک آنها می‌باشد. ضمن آنکه آثار سلاح‌های بیولوژیک، به آثار اولیه محدود نمی‌شود و آثار ثانویه آنها یعنی امکان تبدیل شدن قربانی این عوامل به عاملی بعدی برای گسترش بیماری، ممکن است به یک اپیدمی گسترده منجر گردد. از این‌رو، این سلاح‌ها نهایتا آثاری قابل مقایسه با سلاح‌های هسته‌ای دربر خواهند داشت. [۴۳]

تجلی بازیگران غیردولتی در عرصه‌های جدید بین‌المللی

از این پس نقش فرد در عرصه روابط بین‌الملل دیگر به وضعیت استثنایی و غیرمستقیم گذشته محدود نمی‌گردد. اگرچه در خصوص صحت و سقم وجود گروهی موسوم به القاعده، به ویژه اسامه بن‌لادن و انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به آنها تردیدهای زیادی وجود دارد اما به هر حال، احتمال تکرار این‌گونه وقایع از سوی گروه‌های تروریستی (که اکثریت قریب به اتفاق آنها در کشورهای عربی یا وابسته و تحت حمایت آنها می‌باشند) چندان محال نیست.

دولت‌ها به عنوان بازیگران اصلی و سنتی جامعه بین‌المللی کنونی باید ضمن به مشارکت طلبیدن نهادهای جامعه مدنی در روند تصمیم‌گیری و قاعده‌سازی بین‌المللی، تدابیری بیندیشند که احتمال حرکت افراد و گروه‌ها به سمت و سوی کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی به حداقل ممکن برسد.

در این سیر تحولات بین‌المللی، عدم کارآیی نظریه بازدارندگی هسته‌ای کاملا نمایان می‌گردد. اگر بتوان با تکیه بر قدرت هسته‌ای و بار روانی تحمیلی بر کشورهای غیرهسته‌ای آنها را از دست یازیدن به حمله متعارف یا هسته‌ای بازداشت، چنین شاخص‌های اثربخشی بازدارندگی هسته‌ای را نمی‌توان در مورد افراد و گروه‌هایی که در برخی نقاط جهان و داخل در قلمرو سرزمینی دولت‌ها مستقر شده‌اند، با همان شدت کلاسیک خود، اعمال نمود. بنابراین، قدرت‌های هسته‌ای باید با دست برداشتن از تکیه بر این دکترین سنتی، به خلع سلاح هسته‌ای که خواست افکارعمومی جهانی است، تن دهند. [۴۴]

نظارت بین‌المللی غیر تبعیض‌آمیز بر موشک‌های بالستیک

عرصه دیگر پیشرفت بالقوه در سال‌های آینده، کنترل خطرات نهفته در موشک‌های دوربرد است اگرچه تلاش‌های خلع سلاح چندجانبه جهانی در این زمینه هنوز نمود نیافته است. در آوریل سال ۱۹۹۹، دبیرکل ملل متحد با صدور بیانیه‌ای نگرانی از فقدان هنجارهای بین‌المللی چندجانبه در خصوص موشک‌ها و دفاع ضدموشک را متذکر شد. [۴۵]

در سال بعد، مجمع عمومی از دبیرکل خواست تا یک گروه کارشناسی را برای برریس مسئله موشک در کلیه ابعاد آن تشکیل دهد. [۴۶] انتظار می‌رود که حادثه ۱۱ سپتامبر فوریتی جدید در تلاش‌های مربوط به ایجاد این هنجارها پدید آورد اگرچه نباید مشکلات در پیش روی تحقق این هدف را نادیده گرفت.

زمینه‌ها و مبانی فنی و اقتصادی در اینکه گروه‌های تروریستی خود، بتوانند به زودی به موشک‌های بالستیک دوربرد دست یابند، تردید ایجاد می‌کند. با توجه به وجود خواست و اراده سیاسی کافی، که به وسیله حساسیت عمومی در قبال تهدیدهای بین‌المللی تقویت نیز شده است، این احتمال وجود دارد که کشورهای برخوردار از این سلاح‌ها در سال‌های آینده تمایل یابند تا برای کاهش اساسی این خطرات، موافقت‌نامه‌ی چندجانبه منعقد نمایند.

اگرچه انعقاد این معاهدات باید در درجه اول با استفاده‌های دفاعی و صلح‌آمیز از این‌گونه موشک‌ها سازگار بوده و متعاقب کاهش خطرات محیط امنیتی کشورها باشد، نفس طرح انعقاد این‌گونه معاهدات گویای این است که انعقاد هرگونه رژیم غیر چندجانبه و نسبتا جهانشمولی که در صدد تحدید تولید، انباشت یا استفاده از موشک باشد، رژیمی نامشروع بوده و از مشروعیت حقوقی بین‌المللی برخوردار نخواهد بود. در این راستا، مخاطب اصلی این استنتاج، رژیم کنترل فناوری موشکی [۴۷] است که دولت‌های موسس آن تلاش می‌کنند تا این ترتیب سیاسی را به سایر کشورها تحمیل نمایند. در حال حاضر، بر اساس اصل حاکمیت دولت‌ها، به عنوان اساس نظام کنونی بین‌المللی [۴۸] و با توجه به فقدان ممنوعیت در فعالیت‌های موشکی، هر کشوری می‌تواند در چارچوب و با رعایت سایر قواعد حقوق بین‌الملل، به ویژه به منظور دفاع از استقلال و تمامیت ارضی که مورد حمایت منشور ملل متحد نیز می‌باشد [۴۹]، به این‌گونه اقدامات دست یازد.

تهدیدهای ناشی از موشک‌ها، بویژه موشک‌های بالستیک (اعم از اینکه تصنعی یا واقعی باشد) و خطر تجهیز آنها به سلاح‌های کشتارجمعی، مباحثی را در سطح جهان مطرح کرده است که اغلب همکاری بین‌المللی و کنترل ملی صادرات را راه‌حل آن در شرایط کنونی سکوت حقوق بین‌الملل [۵۰] می‌دانند. معاون دبیرکل در امور خلع سلاح «همکاری بین‌المللی در کنترل صادرات و تضمین هر چه بیشتر عدم مصرف فناوری‌های حساس و همچنین مواد دارای مصارف و کاربردهای دوگانه در ایجاد خطرات جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» [۵۱] را طریق کاهش این‌گونه خطرات و تهدیدها عنوان می‌کند. اما شرایط ماهوی و شکلی این‌گونه ترتیبات را «جهانشمولی و غیرتبعیض‌آمیز بودن» می‌نمایاند و این دو، از جمله شرایطی هستند که رژیم کنترل فناوری موشکی فاقد آن می‌باشد. گفتنی است که در مقدمه ان.پی.تی. از آرمان امحا و حذف کلیه وسایل پرتاب سلاح‌های کشتارجمعی از ذخایر ملی دولت‌ها یاد شده است، ولی واقعیت‌های حاکم بر فرایند و نظام خلع سلاح و کنترل تسلیحات نشان می‌دهند که این آرمان تنها در صورتی محقق خواهد شد که دولت‌های قدرتمند نظامی، در این امر پیش‌قدم شده و از این‌گونه ترتیبات در راستای سیاست «خلع سلاح برای همه جز خود» که بر اغلب رژیم‌های خلع سلاح حاکم است، بهره‌برداری نکنند.

به سوی رویکردی جدید در خصوص صلح و امنیت بین‌المللی:

تکیه بر ابزارهای غیرتسلیحاتی

در خصوص تهدیدهای ناشی از تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی، مهمترین نکته میزان اتکای پاسخگویی و مقابله با این تهدیدها از طریق تسلیحات می‌باشد. آنچه در این رویکرد مبتنی بر تسلیحات در مقوله امنیت مسکوت مانده و جای آن خالی است، تاکید بر نیاز به همکاری بین‌المللی چندجانبه عمیق‌تر بر پایه هنجارهای حقوقی بین‌المللی است که با کمک سازمان‌های بین‌المللی جهانی به اجرا درآیند. [۵۲]

امروزه در پرتو واقعیات حاکم بر خلع سلاح و کنترل تسلیحات شاید بهتر از هر زمان دیگر آشکار شده که تغییر واقعی در تفکرات پیرامون سلاح‌های هسته‌ای حتی اگر روزی صورت گیرد، در مرحله اجرا، بسیار کندتر خواهد بود. [۵۳] برای تامین و تضمین اینکه تلاش‌های مقابله با تروریسم بین‌المللی به فرصتی برای رفع آثار این سندروم ناخوشایند تبدیل شود، نیاز به همکاری بین‌المللی گسترده و مشارکت عمومی از سوی مظاهر جامعه مدنی ملی و جهانی است.

بر خلاف رویکرد ایالات‌متحده و اصرار این کشور و اندک متحدینش، تدوین و اجرای تدابیر موثر علیه تروریسم نامتعارف و متضمن کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی، و تحقق خلع سلاح کشتارجمعی به صرف اقدام یک کشور تحقق‌پذیر نخواهد بود. هیچ کشوری نمی‌تواند (و حق ندارد) تمامی صادرات جهانی را کنترل نماید، بر نقل و انتقال فناوری‌های نظامی نظارت کند و در مقام تضمین اجرای کامل کلیه تعهدات و رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح برآید. برخی از مواد تسلیحاتی نظیر باکتری‌ها و توکسین‌ها برای هر شخص (حقیقی یا حقوقی) که بدان دست یابد، خطرناک خواهد بود. چرا که همواره این خطر وجود دارد که در اثر حوادث، سرقت یا اقدام خرابکارانه، این مواد در فضای حیات جمعی منتشر گردند و زندگی جمعیت گسترده‌ای از انسان‌ها را به خطر اندازند. این مواد، خطرناک زاده شده‌اند و خطرناک بودن آنها برای انسان‌ها و حتی سایر موجودات زنده، در ذات و ماهیت آنها نهفته است. از این‌رو، پخش این مواد توسط هر کس و در هر جای دنیا که باشد، ممکن است به زیان کل بشریت تمام شود. [۵۴]

به همین دلیل، رژیم‌های قراردادی چندجانبه نظیر کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک، کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در صورت حصول جهانشمولی، به تحقق یک هدف امنیتی سه‌گانه کمک خواهند کرد:

اولا، از گسترش این سلاح‌ها در میان کشورها جلوگیری می‌نمایند؛

ثانیا، دستیابی تروریست‌ها را به توانمندی‌های موثر کشتارجمعی دشوارتر می‌سازد؛

ثالثا، نتیجه و خواست عمومی، منصفانه، برابر و جهانی موسوم به خلع سلاح را بهبود می‌بخشد.

در عین حال، این رژیم‌ها کمک می‌کنند تا این اهداف بهتر از آنکه یک کشور بتواند با اقدام فردی خویش آنها را محقق سازد، تحقق یابند و این اهداف بهتر از مسابقات تسلیحاتی، که به نام حصول یا حفظ برتری نظامی انجام می‌گیرند، تامین گردند.

کوفی عنان در سخنرانی خویش به مناسبت دریافت جایزه نوبل در ۱۰ دسامبر سال گذشته میلادی، از سه اولویت ملل متحد در قرن بیست و یکم یاد کرد: ریشه‌کنی فقر، پیشگیری از مخاصمه و بهبود دمکراسی. [۵۵] این اهداف سه‌گانه‌ای است که به صورت اساسی در تامین صلح و امنیت بین‌المللی موثر خواهد بود. خلع سلاح و کنترل تسلیحات و همچنین حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی «سه مقوله در چارچوب اهداف سه‌گانه» [۵۶] فوق به ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع درگیری و مخاصمه تلقی می‌گردد.

بند دوم: سازمان ملل متحد: پیوند خلع سلاح و مبارزه با تروریسم

 سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی درگیر با اهداف خلع سلاح و عدم گسترش، تمامی آنچه در توان دارند برای مشارکت در تحقق این اهداف به عمل می‌آورند. [۵۷] تمامی تلاش‌های ملل متحد در این عرصه را باید در چارچوب دوازده کنوانسیون بین‌المللی، که درطول سال‌های گذشته برای تقویت همکاری بین‌المللی علیه تروریسم تصویب شده است، مدنظر قرار داد. این معاهدات در ترکیب با رژیم‌های معاهده‌ای مربوط به امحا و عدم گسترش کلیه سلاح‌های کشتارجمعی، ایجاد ساختارهایی اساسی را، برای پاسخ هماهنگ و جهانی جامعه بین‌المللی در قبال تهدیدهای گسترده علیه صلح و امنیت بین‌المللی، در قرن جاری ضروری و الزامی می‌سازند.

سازمان ملل متحد در خصوص مسئله تروریسم، قوی‌تر از دیگران نیست. قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های متعدد آن به چند دهه پیش بازمی‌گردند. تحقق و به سر منزل مقصود رساندن این ترتیبات به خواست و اراده سیاسی دولت‌ها بستگی تام دارد. پاسخ ملل متحد در این زمینه نسبتا سریع بوده و به چند طریق مهم استمرار یافته است.  

مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت در روزهای پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، قطعنامه‌های متعددی را در خصوص این حملات تصویب کرد‌ه‌اند. در ۲۸ سپتامبر، شورای امنیت قطعنامه ۱۳۷۳ را به منظور مقابله با تروریست‌ها و کسانی که آنها را تشویق، ترغیب یا کمک می‌کنند، به تصویب رساند. شورای امنیت از طریق این قطعنامه نهادی فرعی و جدید به نام کمیته ضدتروریسم (Counter - Terrorism Commission: CTC) تاسیس کرد تا با سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای، روش‌های گسترش مساعدت به دولت‌ها در زمینه مسائل مالی، قانونی و قضایی را دریابند. این قطعنامه‌ از کلیه دولت‌های عضو ملل متحد می‌‌خواهند تا اقدامات خاصی را که برای اجرای این قطعنامه به عمل آورده‌اند، به کمیته مذکور گزارش دهند.  

از ۱ تا ۵ اکتبر، مجمع عمومی با تشکیل نشستی ویژه تلاش کرد تا تدابیر امحای تروریسم بین‌المللی را بررسی کند. کوفی عنان در افتتاحیه این نشست در اول اکتبر خواستار تدوین یک استراتژی گسترده، جامع و پایدار در خصوص مبارزه با تروریسم شد. وی به ویژه بر ضرورت تقویت هنجارهای جهانی علیه کاربرد یا توسعه سلاح‌های کشتارجمعی تاکید کرد و به عنوان مثال، لزوم انجام تلاش‌های بین‌المللی مضاعف را برای تضمین موارد زیر درخواست کرد:  

جهانشمولی، بازرسی، تایید و اجرای کامل معاهدات کلیدی خلع سلاح؛

بهبود همکاری میان سازمان‌های بین‌المللی درگیر با این سلاح‌ها؛

تشدید و سخت‌گیری قوانین ملی در خصوص صادرات فناوری‌های مورد نیاز برای تولید سلاح‌های کشتارجمعی و وسایل پرتاب آنها. [۵۸]

از ۱۵ تا ۲۶ اکتبر، گروه کاری ملل متحد در خصوص تدابیر امحای تروریسم بین‌المللی (UN Working Group on Measures to Eliminate International Terrorism) تشکیل شد تا تدوین پیش‌نویس جامع کنوانسیونی پیرامون تروریسم بین‌المللی را پیگیری نماید. تلاش‌ها برای حصول وفاق عام (Consensus) در مورد این کنوانسیون و همچنین در خصوص کنوانسیونی مستقل در مورد تروریسم‌ هسته‌ای همچنان ادامه دارد. در ماه اکتبر، دبیرکل «گروه کاری راهبردی در خصوص ملل متحد و تروریسم» (Policy Working Group on the UN and Terrorism) را برای احراز و تشخیص پیامدهای بلندمدت و اقدامات راهبردی گسترده‌ای که ملل متحد می‌تواند در تلاش بین‌المللی جمعی علیه تروریسیم به عمل آورد، ایجاد کرد. این گروه متشکل از بسیاری ادارات داخل در سیستم ملل متحد، در ژوئن آینده گزارشی را حاوی توصیه‌هایی در خصوص نقش‌آفرینی‌های خاصی که ملل متحد می‌تواند پیرامون این تهدید جهانی به عمل آورد، ارائه خواهد کرد.

در ۲۹ نوامبر، اهمیت پاسخ‌های چندجانبه به چالش‌های تروریسم، خلع سلاح و عدم گسترش از طریق تصویب بدون رای‌گیری قطعنامه ۵۶/۵۴T مجددا مورد تایید قرار گرفت. این قطعنامه تاکید کرد که «پیشرفت» در عرصه خلع سلاح و عدم گسترش به منظور کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مشارکت در تلاش‌های جهانی علیه تروریسم «نیازی ضروری و فوری است» و از کلیه دولت‌های عضو ملل متحد می‌خواهد تا «تعهدات و الزامات خود در خصوص همکاری چندجانبه در این زمینه‌ها» «تجدید» نمایند». [۵۹]

در ۱۸ ژانویه، شورای امنیت نشستی علنی علیه تروریسم تشکیل داد. در این نشست، دبیرکل از کمیته ضدتروریسم خواست تا یک استراتژی بلندمدت، که کلیه دولت‌ها را به انجام اقدامات لازم برای ریشه‌کنی تروریسم قادر خواهد ساخت، تدوین کند.

این تلاش جمعی تروریسم را موضوعی چندبعدی می‌نمایاند که مستلزم مشارکت‌های جمعی متعدد و فزاینده از طریق نظام ملل متحد می‌باش. حادثه ۱۱ سپتامبر باید جامعه بین‌المللی را به سوی فرهنگ پیشگیری، به جای فرهنگ عکس‌العمل، سوق دهد. گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد پیشگیری از درگیری و مخاصمه [۶۰] که سه ماه قبل از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ارائه شد، خلع سلاح و کنترل تسلیحات را یکی از ابزارهای کلیدی در خصوص این فرهنگ جدید قلمداد کرده است. [۶۱] اینک باید دید که با توجه به اوضاع و احوال ناشی از ۱۱ سپتامبر آیا دوران خاتمه سیاست‌های یک‌جانبه و اقدامات فردی ایالات‌متحده در حوزه خلع سلاح کشتارجمعی فرارسیده است یا این سیاست‌ها و اقدامات شدت بیشتری به خود گرفته‌اند و نهایتا موازین و هنجارهای این بخش از حقوق بین‌الملل معاصر از نظر اجرا با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود.

بند سوم: یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده پس از ۱۱ سپتامبر: خاتمه یا حیاتی نو؟

اقدامات دولت جرج بوش در عرصه بین‌المللی، نمودی از پایان چندجانبه‌گرایی به ویژه در حوزه کنترل تسلیحات و خلع سلاح را به نمایش گذاشته است. بوش در هشت ماه نخست ریاست جمهوری خویش با اتخاذ سیاست‌هایی که یک‌سویه به ویژه در خصوص دفاع موشکی ضدبالستیک باعث شد که حتی متحدین این کشور نیز به مخالفت با آن بپردازند. پیام تلویحی این سلسله اقدامات برای جهانیان این بود: «ایالات‌متحده آنچه را که خود می‌خواهد و مطلوب می‌داند، انجام خواهد داد و سایر دولت‌ها بیش از آنکه ایالات‌متحده به آنها نیاز دارد، محتاج به این کشور هستند». [۶۲] در حالی که در کنار مقتضیات جدید امنیت بین‌المللی، [۶۳] اصل برابری تابعان حقوق بین‌الملل و بازیگران جامعه بین‌المللی، در نادرستی این مواضع شکی باقی نمی‌گذارد.

گفته می‌شود که دو اصل، اساس دکترین نظامی دولت بوش و سیاست خارجی این کشور در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات را تشکیل می‌دهد: «اقدام یک‌جانبه در کنترل سلاح‌های هسته‌ای با یا بدون مشارکت دشمنان گذشته، [۶۴] رهایی یافتن از قید ساز و کارهای کنترل تسلیحاتی که تاریخ مصرفشان منقضی گشته است یا برای منافع ایالات‌متحده زیانبار به نظر برسند».[۶۵]

حوادث غم‌انگیز «دوشنبه سیاه» باید فراخوانی در مورد خطرات سیاست خارجی یکجانبه‌نگر و پیامدهای منفی آنها در عرصه روابط بین‌المللی تلقی شود. یکی از تحلیلگران آمریکایی با انتقاد از این سیاست آمریکا عقیده دارد: «بهترین و امن‌ترین وضعیت جهانی برای ایالات‌متحده در بازگشت رئیس‌جمهور به معاهدات چندجانبه و سایر اشکال اتخاذ تصمیم در عرصه جهانی است. اگر قصد بوش کاهش تهدید و قابلیت مرگ‌آفرینی حملات تروریستی علیه آمریکاست باید این مسائل را مدنظر قرار دهد. رژیم‌های بین‌المللی برای بوش جهت «جنگ با ترور» بسیار ضروری هستند. تروریسم با هر ماهیتی که باشد، تهدیدی بین‌المللی است که یک کشور حتی اگر بسیار قدرتمند باشد، به تنهایی نمی‌تواند با آن مقابله کند». [۶۶]

وی در ادامه پیشنهاد می‌کند: «بهترین راه‌حل بوش برای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و در نتیجه، خارج کردن سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک از دست کسانی که خطری برای ایالات‌متحده هستند، در الحاق این کشور به هنجارهای مسلم و معاهداتی است که قبل از این، مورد پذیرش آمریکا قرار گرفته بودند». [۶۷]

اگرچه قرار گرفتن یک‌جانبه‌گرایی در دستور کار دستگاه سیاست خارجی ایالات‌متحده، به گذشته‌های دور و دوران روسای جمهور سابق این کشور بازمی‌گردد اما این سیاست پس از آغاز به کار جرج بوش در سمت ریاست جمهوری ایالات‌متحده، برجستگی و وضوح کامل یافته است به‌گونه‌ای که با اندک دقتی در این خصوص، این موضوع آشکار می‌گردد. گویا وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر به بهانه و دستاویزی عمومی‌پسند برای تشدید این یکسونگری، توسط مقامات کاخ سفید، تبدیل شده و در پرتو آن، مقابله با معاهدات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات و سعی در جایگزین کردن آنها از طریق ترتیبات ملی یا تحمیل این ترتیبات بر جامعه بین‌المللی شدت بیشتری به خود گرفته است.

فهرست برخی از اقدامات یک‌جانبه‌گرایی دولت بوش را در عرصه خلع سلاح و کنترل تسلیحات، که سبب شده است حیات این گروه از رژیم‌های معاهده‌ای متوقف گردد یا اجرای آنها با مانع روبه‌رو شود و یا از تکوین رویه‌ها و ترتیبات تفصیلی اجرایی آنها جلوگیری به عمل آید، [۶۸] می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد.

معاهده موشک‌های ضدبالستیک

ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در سال ۱۹۷۲ با انعقاد معاهده‌ای به نام معاهده موشک‌های ضدبالستیک: (Anti - Ballistic Missiles Treaty ABM) توافق کردند که در چارچوب این رژیم قراردادی دوجانبه، به تحدید تولید و توسعه موشک‌های بالستیک خود بپردازند و بدین ترتیب ضمن ایجاد تعادل و توازن میان قدرت نظامی به ویژه موشکی و هسته‌ای خویش، از استمرار مسابقه تسلیحاتی بپرهیزند.

در ماه مه ۲۰۰۱ جرج بوش رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اعلام کرد که دولت وی در مقام دفاع در برابر تهدیدات احتمالی موشکی کشورهایی که برای امنیت ملی ایالات‌متحده خطرناک‌اند، حتی از کشورهایی که موسوم به خطرات عمده (Major Threats) نیز نیستند، کاملا مصصم است. [۶۹] وی اظهار داشت که بدین منظور و در این راستا، «ما باید از پشت محدودیت‌های معاهده موشک‌های ضدبالستیک که رابطه‌ای بر اساس بی‌اعتمادی و آسیب‌پذیری متقابل [با اتحاد جماهیر شوروی سابق] را دایمی می‌سازد، خارج شویم». [۷۰] وی در نهایت، در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ طی یک یادداشت دیپلماتیک برای روسیه، قزاقستان، اوکراین و بلاروس با اعمال ماده ۱۵ ای.بی.ام. خروج آمریکا از آن را اعلام کرد. [۷۱]

معاهده موشک‌های ضدبالستیک یک معاهده دوجانبه است که پس از تلاش‌هایی که از سال ۱۹۶۷ آغاز شد، [۷۲] در سال ۱۹۷۲ بین ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شد. [۷۳]

سخنرانی جرج بوش در تاریخ ۲ مه ۲۰۰۱، تغییر اوضاع و احوال را از اوج جنگ سرد در سال ۱۹۷۲ تا دوران کنونی پس از جنگ سرد مورد تاکید قرار داد. وی اعلام کرد که در سال ۱۹۷۲، تهدید اتحاد جماهیر شوروی برای ایالات‌متحده، تهدیدی «واقعی و واضح» (Real and Vivid Threat) بوده است. چند کشور دیگر از سلاح‌های هسته‌ای برخوردار بودند ولی بیشتر آنها جزء متحدین آمریکا بودند. [۷۴] وی افزود: ِ«هرگونه تهدید سایر کشورها برای آمریکا تهدید کاذب و بعیدی است که هنوز واقعیت نیافته است». [۷۵] امروزه دنیا کاملات تغییر کرده و در مقایسه با گذشته، دنیایی دیگر شده است. روسیه دشمن ایالات‌متحده نیست. دیگر تهدیدهای واقعی و واضح وجود ندارد. بیشتر کشورها از سلاح هسته‌ای برخوردارند و هنوز بیشتر آنها تمایل به اکتساب و توسعه آن دارند. برخی، فناوری موشک بالستیک دارند و فهرست این کشورها، تعدادی از کشورهای کم مسئول دنیا [۷۶] را دربر می‌گیرد. به گفته وی «تهدید امروزه از شماری از موشک‌های موجود در دست این کشورها نیز نشات می‌گیرد. معاهده ای.بی.ام. یادآور گذشته است. [۷۷] هیچ معاهده‌ای مانع از مقابله ما با تهدیدهای امروز نمی‌شود و ما را از تعقیب فناوری موجود برای دفاع از خود، دوستان و متحدین ما، علایق ما و صلح جهانی منع نمی‌سازد». [۷۸]

اما مستند تلاش آمریکا برای واداشتن روسیه به تجدیدنظر در معاهده مذکور، به تهدید به فسخ یک‌جانبه آن با اتکا بر تغییر بنیادین اوضاع و احوال محدود نمی‌شود. جان بولتون معاون رئیس‌جمهور در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی چندی پیش اعلام کرد اگر ایالات‌متحده و روسیه در خصوص اصلاح معاهده ای.بی.ام. در سال‌های اخیر به توافق نرسند، ایالات‌متحده (به جای تکیه بر دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال در حقوق عرفی معاهدات) می‌تواند به ترتیبات مقرر در ماده ۱۵ خود معاهده برای خروج از آن استناد نماید.

ماده مذکور اشعار می‌دارد: «مدت معاهده ای.بی.ام. نامحدود است، اما هر طرف در راستای اعمال حاکمیت ملی خویش حق خواهد داشت در صورتی که وقایع فوق‌العاده‌ای در خصوص موضوع این معاهده، منافع ملی وی را به خطر اندازد، از این معاهده خارج شود». در کنار انتقاد مقامات سیاسی دولت‌های مختلف، [۷۹] برخی از حقوقدانان نیز این اقدام آمریکا را از نظر حقوقی نامشروع دانسته‌اند. [۸۰]

تنها دستاورد دولت بوش از تعقیب سیستم دفاع ضدموشک، دور شدن متحدین این کشور بوده است. دولت‌هایی نظیر روسیه و چین را به جستجوی سیستم‌هایی مشابه ترغیب کرد و معاهده ای.بی.ام. را مورد تهدید قرار داده و موجبات اختتام آن را فراهم کرده است. این در حالی است که این معاهده حدود ۳۰ سال سنگ بنای رژیم کنترل سلاح‌های بالستیک بوده است. علاوه بر این، اکنون این نگرانی‌ها افزایش یافته که برنامه‌های دولت ایالات‌متحده برای پی‌گرفتن سیستم دفاع موشکی، مبتنی بر استفاده نظامی از جو و ماورای جو استوار باشد [۸۱] و موجب گردد که هنجارها و تعهدات حقوقی مربوط به ممنوعیت کاربردهای غیر صلح‌آمیز از ماورای جو به ویژه معاهده ۱۹۶۷ فضای ماورای جو، مستقیما نقض شوند. [۸۲]

 کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک

رژیم خلع سلاح بیولوژیک به دلایل ضعف‌های اساسی پروتکل ۱۹۲۵[۸۳] و هم‌چنین مقررات کنوانسیون ۱۹۷۲ از جمله فقدان یک رژیم موثر بازرسی و تایید پایبندی اعضا به تعهدات مندرج در آن، [۸۴] جامعه بین‌المللی را بر آن داشت تا برای رفع این ضعف‌ها و خلاها، اقداماتی را در سطح چندجانبه به عمل آورد. علاوه بر برگزاری نشست‌های چهارگانه ورکس، [۸۵] در کنفرانس ویژه سال ۱۹۹۴ تصمیم گرفته شد تا گروهی به نام «گروه ویژه یا موقت تقویت سلاح‌های بیولوژیک» [۸۶] در چارچوب کنفرانس خلع سلاح تشکیل شود تا پروتکلی الحاقی به این کنوانسیون را مشتمل بر تدابیر تفصیلی و جامع بازرسی، کنترل و نظارت توسط یک سازمان بین‌المللی مستقل را تهیه و تنظیم کند. [۸۷] به‌رغم گذشت شش سال از فعالیت و تشکیل ۲۴ نشست این گروه در ژنو، ایالات‌متحده تنها چندی پس از ریاست جمهوری بوش یعنی در ژوئیه ۲۰۰۱، با بر هم زدن نشست بیست و پنجم گروه ویژه [۸۸] اعلام کرد: «هیچ کشوری بیش از ایالات‌متحده به مبارزه با تهدید سلاح‌های بیولوژیک متعهد نبوده است». [۸۹]

در ۷ دسامبر به هنگام بررسی مسئله پخش و گسترش عامل سیاه‌زخم در ایالات متحده از طریق بسته‌ای پستی، جان بولتون (بیشتر به دلایل منافع تجاری ملی) از اختتام گروه ویژه حمایت کرد. این اقدام خشم اغلب کشورها حتی آمریکا را دربرداشت.

دیدگاه متحدین آمریکا در مورد پیش‌نویس نشست بیست و چهارم گروه ویژه که در کنار متن تهیه شده توسط رئیس این گروه [۹۰] هنوز مورد استفاده بیشتر دولت‌ها از جمله جنبش عدم تعهد (نم) (Non - Aligned Movement: NAM) می‌باشد، حمایت نسبی است. استدلال آنها در این خصوص این است که نقایص کار در طول مذاکرات قابل حل خواهد بود. این متن حاصل وفاقی نسبی است که در طول شش سال میان ۱۴۳ دولت عضو این کنوانسیون به دست آمده است. نظر اتحادیه اروپا نیز این است که پیش‌نویس این پروتکل به رغم نقایص آن، بهترین راه برای مبارزه با تهدیدهای ناشی از سلاح‌های بیولوژیک و استفاده نظامی و جنگی از میکرب می‌باشد.

هیات نمایندگی ایالات‌متحده در نشست نوامبر کنفرانس بازنگری سلاح‌های بیولوژیک، مجموعه‌ای خاص از تدابیر را پیشنهاد کرد تا دولت‌های عضو را به تقویت کنوانسیون در مبارزه با بیوتروریسم قادر سازد. در این متن که به قصد جایگزینی دستاوردهای گروه ویژه ارائه شد، وضع قوانین و مقررات ملی، استفاده از سازوکارهای موجود نظیر سازمان بهداشت جهانی و شورای امنیت، نظارت بر عملکرد دانشمندان از طریق وضع قواعد رفتاری از جمله این تدابیر بود. به‌رغم اینکه برخی از این پیشنهادها در متن پیش‌نویس سند پایانی این کنفرانس درج شد، اما در آخرین روز کنفرانس ناگهان هیات نمایندگی ایالات‌متحده اختتام کار گروه ویژه را مطرح کرد. این امر باعث به هم خوردن این نشست و از بین رفتن وفاق عام در مورد سند پایانی شد و رئیس کنفرانس درخواست کرد تا این نشست به مدت یک‌سال به تعویق بیفتد.

قرار بود که این نشست موعود از ۱۰ تا ۱۶ شهریور در ژنو برگزار شود اما به تشکیل جلسه رسمی و عمومی منتهی نشد. به نظر می‌رسد که قصد ایالات‌متحده به تاخیر انداختن طولانی‌مدت کنفرانس بازنگری، مقابله با تصویب هرگونه پروتکل بیولوژیک، احاله کامل نظام بازرسی و نظارت بر سلاح‌های بیولوژیک به اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر ماده ۶ کنوانسیون می‌باشد. اگرچه تصریح به اعطای این‌گونه صلاحیت‌های گسترده [۹۱] به شورای امنیت برای رسیدگی به موارد عدم پایبندی به تعهدات خلع سلاح بیولویک بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون [۹۲] مجال دیگری می‌طلبد اما کشورهای فاقد حق وتو در شورای امنیت بویژه کشورهای در حال توسعه، بیشترین زیان‌دیدگان احتمالی اعمال این‌گونه ترتیبات خواهند بود. [۹۳]

گفتنی است که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر دستاویزهای تحدید نقل و انتقال فناوری‌ها و مواد دو منظوره نیز جان تازه‌ای گرفت. در این زمینه، کنگره ایالات‌متحده که با ممنوعیت اکتساب و نقل و انتقال عوامل و سیستم‌های پرتابی بیولوژیک برای مقاصد غیر صلح‌آمیز، تجارت اتباع آمریکایی را با سایر کشورها در زمینه‌های صلح‌آمیز نیز بیش از پیش محدود کرده، به نظر می‌رسد که گامی به سمت سلب اعتبار حقوقی ماده ۱۰ کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک (بهبود همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های علمی و فنی و عدم تاثیر مقررات کنوانسیون بر توسعه علمی و اقتصادی صلح‌آمیز دولت‌های عضو) برداشته می‌شود. [۹۴]

کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی

مهمترین نمود تشدید اعمال سیاست‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در حوزه خلع سلاح‌ شیمیایی، طرح و تصویب استعفای اجباری مدیرکل مستقل و غیر آمریکایی سازمان مبتنی بر این کنوانسیون بوده است. [۹۵] گفتنی است که یکی از رهاوردهای بدیع کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس در خصوص منع سلاح‌های شیمیایی، ایجاد نهادی بین‌المللی و مستقل به نام سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است. این سازمان تخصصی که مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد کنوانسیون توسط دولت‌های عضو می‌باشد، [۹۶] از سه رکن برخوردار است: کنفرانس دولت‌های عضو، [۹۷] شورای اجرایی [۹۸] و دبیرخانه. [۹۹] این سازمان همانند هر سازمان بین‌المللی دیگر، یک مدیرکل دارد که در راس دبیرخانه قرار داشته و عالی‌ترین مقام اداری و سیاسی آن می‌باشد. [۱۰۰] تا چندی پیش آقای خوزه بوستانی از برزیل این سمت را برای بیش از یک دوره برعهده داشت اما موضع‌گیری‌های مخالف ایالات‌متحده علیه وی سبب شد که در نشست بیست و ششم شورای اجرایی این سازمان در سال ۲۰۰۲، استعفای اجباری وی مطرح و بر دیگر اعضای این سازمان تحمیل گردد.

ابتدا ایالات‌متحده از مدیرکل خواست که به دلیل ضعف مدیریت، استعفا دهد اما وی با اتکا بر اینکه این امر ممکن است موجب ایجاد رویه‌ای در حقوق سازمان‌های بین‌المللی شود و اصل بنیادین استقلال این سازمان‌ها خدشه‌دار گردد، از پذیرش این خواسته خودداری کرد. به همین دلیل این موضوع به شورای اجرایی کشیده شد.

از آنجا که شورای اجرایی مشتمل بر ۴۱ عضو می‌باشد [۱۰۱] و تصمیم‌گیری در آن اصولا با وفاق عام صورت می‌گیرد، آمریکا خواستار اعلام نظر شورای اجرایی شد ولی به علت مخالفت جدی هفت دولت عضو این شورا (از جمله جمهوری اسلامی ایران) شورا نتوانست به وفاق عام دست یابد. از این‌رو، آمریکا پس از اصرار بر موضع خویش و همچنین تهدید به عدم پرداخت حق عضویت خود به سازمان، خواستار تصمیم‌گری بر مبنای اکثریت در خصوص کناره‌گیری اجباری وی شد که نهایتا این پیشنهاد با ۱۷ رای موافق، ۱۶ ممتنع و ۷ مخالفت [۱۰۲] از مجموع ۴۰ کشور عضو حاضر در جلسه به تصویب نرسید. [۱۰۳]

قبل از اظهارنظر شورای اجرایی، یکی از اعضا پیشنهاد کرد که مشاور حقوقی مدیرکل که در همان جلسه حضور داشت در مورد این موضوعع اظهارنظر کند. وی اعلام کرد که به عزل مدیرکل در کنوانسیون اشاره‌ای نشده و چون در زمره اختیارات هیچ‌یک از ارکان آن نیز نیامده، بنابراین فقط یک کنفرانس اصلاحی است که می‌تواند با اصلاح کنوانسیون و رفع سکوت در این زمینه، چنین اختیاری را به شورای اجرایی یا کنفرانس دولت‌های عضو بدهد. [۱۰۴] در پایان نشست شورای اجرایی، نماینده ایالات‌متحده صراحتا اعلام کرد که خواستار تشکیل یک کنفرانس ویژه دولت‌های عضو است و باید در این کنفرانس ظرف حداکثر یک ماه، تکلیف برکناری مدیرکل معلوم شود.

نهایتا کنفرانس ویژه دولت‌های عضو کنوانسیون (که نخستین مورد در طول حیات نزدیک به پنج ساله این سازمان می‌باشد) در ۲۱ و ۲۲ آوریل ۲۰۰۲ با حضور ۹۷ دولت عضو برگزار شد و با ۴۸ رای موافق، ۴۳ ممتنع و ۷ مخالف (از جمله جمهوری اسلامی ایران) پیشنهاد آمریکا را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه مدیرکل می‌بایست استعفا می‌داد و معاون وی به مدت یک‌ماه مسئولیت مدیریت این سازمان را برعهده می‌گرفت. همچنین قرار شد که در ۳۱ می، اجلاس اضطراری و فوق‌العاده شورای اجرایی برای انتخاب مدیرکل برگزار شود و در ۱۰ ژوئن، کنفرانس دولت‌های عضو جهت تایید مدیرکل پیشنهادی این شورا اظهارنظر نماید. [۱۰۵]

در پی مواضع مصرانه ایالات‌متحده، خوزه بوستانی به‌رغم دفاعیاتی که از خود به عمل آورد، [۱۰۶] از سمت مدیرکلی استفعا داد و به جای وی، آقای فیرتر از آرژانتین دومین مدیرکل این سازمان شد. این اقدام علاوه بر تضعیف اصل استقلال سازمان‌های بین‌المللی، مشارکت برابر دولت‌های عضو در سازمان‌های بین‌المللی و آثرا پیشگیری از آن از جهت بازداشتن مدیرکل آینده از اتخاذ مواضع غیرآمریکایی، سبب شده که در کنار «تعیین، عزل و استعفای مدیرکل» مفهومی جدید و مرکب از این دو به نام «استعفای اجباری» در حقوق سازمان‌های بین‌المللی پدیدار گردید. در این مورد با اینکه در یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده شکی وجود ندارد [۱۰۷] اما شکل و ظاهر امر، حالت بین‌المللی خود را حفظ کرده است، گویی که این تحولات حاصل وفاق عام یا تراضی اکثریت دولت‌های عضو بوده است.

نتیجه‌گیری

در خصوص نگرش به حادثه ۱۱ سپتامبر و تحلیل آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. [۱۰۸] اما به هر حال، این حادثه جهان را از عوامل خطرناک موجود در عصر حاضر (که یکجانبه‌گری در عرصه بین‌المللی از جمله آنها می‌باشد) [۱۰۹] آگاه ساخت. عموم، گروه‌های ذی‌نفع و قانونگذاران اکنون در تلاش‌اند تا نه تنها تهدیدهای ناشی از تروریسم بلکه خطر استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی علیه اهداف نظامی و غیرنظامی را نیز به دقت مورد توجه قرار دهند. از این‌رو، حمله فرقه آئوم شین‌ریکیو (Aum Shinrikyo) و پخش گاز اعصاب سارین در مترو ژاپن در سال ۱۹۹۵ و همچنین پخش احتمالی عامل سیاه‌زخم در ایالات‌متحده و برخی کشورهای دیگر در ماه‌های اخیر، مقامات عالی کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا مفروضات خود را مورد بررسی مجدد قرار دهند، سیاست‌های قدیمی را باز ارزیابی کنند و راه‌های بین‌المللی کاهش تهدیدهای مشترک را کشف نمایند.

در این نوشتار تلاش شد تا نهایتا به این پرسش پاسخ داده شود که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر چه تحولاتی در ماهیت و شکل حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات پدیدار گشته است و در مرحله بعد، سیاست یک‌جانبه‌نگری ایالات‌متحده که با روی کار آمدن دولت جرج بوش، بستر خود را از دیپلماسی به قدرت نظامی انتقال داده است، با این تحولات، به خاتمه خود رسیده یا آنکه دستاویزی برای تشدید یافته است. در این صورت، آینده همکاری‌های بین‌المللی چندجانبه که اساس نظم حقوق بین‌المللی پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر بوده است، چه خواهد شد؟

یکی از صاحبنظران در تحلیلی برجسته از پیامدهای وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر بر نظام بین‌المللی (که به بحث این نوشتار و پاسخ به سوال فوق نیز مربوط می‌شود) می‌نویسد: «بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر همکاری‌های بین‌المللی صلح‌آمیز چندجانبه‌گرا پایان نیافتند. بلکه با توجه به حرکت‌های دولت آمریکا، قواعد بازی اولا جنبه نظامی بیشتری به خود گرفته و این باعث ایجاد تغییر در گفتمان‌های بین‌المللی شده ... ثانیا یک‌جانبه‌گرایی در مقابل چندجانبه‌گرایی مطرح گردید. این تحول همه کشورها را از جمله ایران متاثر ساخت». [۱۱۰]

در این گیرودار به نظر می‌رسد که میزان قدرت بقای همکاری بین‌المللی تحت‌الشعاع یک‌جانبه‌گرایی آمریکا قرار گرفته و بسیار تضعیف گردیده است. به عنوان مثال، اگرچه این کشور به دنبال راضی کردن اغلب کشورهای مهم برای حمله به عراق است و شاید بتوان این اقدامات را یک نوع همکاری تلقی کرد، اما واقعیت آن است که شکل، محتوا و ترتیبات حاکم بر همکاری بین‌المللی، رنگ و بویی دیگر یافته است و این همان چیزی است که در این نوشتار از آن به «دستاویز شدن حادثه ۱۱ سپتامبر» و استفاده کامل آمریکا از آن به عنوان فرصتی بسیار استثنایی برای به حداکثر رساندن منافع حاصل از آن برای امنیت ملی خویش، یاد شده است. از طرف دیگر، سعی شده تا قواعد بازی یا برخی از آنها در پی فرصت به دست آمده، به وسیله این کشور دگرگون گردد به‌گونه‌ای که از مداخله نظامی در افغانستان برای مقابله با تروریسم به‌عنوان مبنایی برای تغییر قواعد بنیادین منشور ملل متحد و تغییر نظم حقوقی کنونی در حمایت از حقوق بشر تعبیر شده است. [۱۱۱] نمای بیرونی این پدیده، همان چیزی است که از آن به تلاش برای «بیرون آمدن از بحران معنا و برخورد با پدیده جهانی شدن و بهره‌برداری از آن برای عملیاتی کردن تفکر ایجاد نظم نوین جهانی» [۱۱۲] یاد می‌شود.

جرج بوش در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسانده است سیاست «جنگ حال برای صلح آینده» را مطرح کرده و می‌نویسد: «ما از بهترین فرصت همه نسلها برخورداریم تا دنیایی بسازیم که در آن قدرت‌های بزرگ به جای جنگ، برای صلح همکاری کنند». [۱۱۳] ولی در چند بند بالاتر، ابعادی روشن‌تر از این دنیای مورد توجه ایالات‌متحده را ترسیم می‌کند و آن دنیایی است «آکنده از صلح و آزادی فزاینده که منافع بلندمدت آمریکا را تضمین نماید». [۱۱۴] اگرچه «صلح» آرمانی است که مطلوب همگان یا حداقل اکثریت مردم جهان می‌باشد، اما این صلح آرمانی و حقیقت موعود با واقعیت موجود فاصله‌ای بسیار دارد. عوامل و زمینه‌های وقوع چالش و نزاع بین‌المللی، فراوان‌اند. [۱۱۵] از این‌رو، تامین این غایت و مطلوب عموم، تنها با مبارزه با تروریسم یا سلاح‌های کشتارجمعی آن هم در فضایی غیرجهانشمول تامین نخواهد شد. چه بسا، این‌گونه محدودنگری در توجه به عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، خود به تکوین عاملی تهدیدکننده‌تر تبدیل گردد. به نظر می‌رسد در اینکه یک‌جانبه‌گرایی از قابلیت بالایی برای برهم زدن حداقل نظم کنونی در جامع بین‌المللی برخوردارست، نباید تردید داشت. آگاه ساختن مسئولیت و کلیه بازیگران ملی و بین‌المللی از خطرات عدیده ناشی از این سیاست‌ها (که متاسفانه در دستور کار تعدادی معدود از دولت‌ها قرار گرفته است) حداقل نقش بر حقوقدانان در ایفای وظایف انسانی و در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.

 پی‌نوشت‌ها  

اما در اسناد سازمان ملل متحد (شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای حقوقی بشری) از این حادثه به عنوان اقدام یا حمله تروریستی یاد شده است که اعتبار حقوقی این اوصاف و مفاهیم در جای خود قابل بحث می‌باشد. در خصوص بررسی تلاش‌های غرب برای حمله مسلحانه نامیدن این اقدام و پیامدهای زیانبار آن بر حقوق بین‌الملل منشور، ر.ک. به: جمشید ممتاز، «ابعاد حقوقی مقابله با تروریسم بین‌المللی»، بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، (شماره اول، دی ماه ۱۳۸۰)، صص ۱ ـ ۱۳

سید کاظم سجادپور، «۱۱ سپتامبر و چالش‌های سیاست خارجی ایران: مسائل کهن و قالب‌های نو»، سخنرانی در پژوهشکده مطالعات راهبردی، (۲۰ شهریور ۱۳۸۱)

S. Flynn, "Morning after the Millenium's Pearl Harbor", Council on Foreign (Relations, (13 Sep. 2001

http://www.usinfo.gov/specks.htm

UNGAR Res

به همین دلیل، این نوشتار صرفا به پیامدهای این حادثه بر مقوله خلع سلاح و کنترل تسلیحات آن هم در محدوده سلاح‌های کشتارجمعی خواهد پرداخت و بس

حسن ره‌پیک، «تحولات حقوقی در حوزه امنیت داخلی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر»، چکیده سخنرانی‌های مقاله‌های نشست تخصصی ۱۱ سپتامبر: نگاه ایرانی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص ۳

http://www.un.org/new.htm

See R. A. Froedlander, "Terrorism", EJIL, Vol.IV, (Amesterdam, North-Holand, 2000), p.845 et seq

See press Release GA/10007,12/12/2001

Millenium Declaration of the UN General Assembly

Mary Rabinsun, The UN High commisssioner of Human Rights

Jayantha Dhanapala, UN Undersecretary-General for Disatmament Affairs, Speech before the Arms Control Association, (22 jan, 2002)

http://www.un.org/newscenter.htm

البته مناطق اروپا و آمریکا تا کنون به اندازه کافی بودجه برای امور نظامی صرف کرده‌اند. به همین دلایل، در این‌گونه گزارش‌ها حتی اگر این بودجه‌ها ثابت باشد، از آنها به عنوان مناطقی که شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده‌اند، یاد نمی‌شود

The SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, (Oxford: Oxford University Press, 2002), Chapter 6

در این خصوص بهتر است که به بودجه نظامی اخیر ایالات‌متحده توجه کرد که سنا به دلیل حادثه ۱۱ سپتامبر و استدلال‌های مقامات پنتاگون، مبنی بر لزوم مقاله با تروریسم، در برابر آن نرمش بسیار زیادی از خود نشان داد و آن را تصویب نمود

J. Dhanapala, Op.Cit., p.3

Ibid., p.4

Ibid., p.6

جمشید ممتاز، حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتارجمعی، ترجمه و تحقیق امیر‌حسین رنجبریان، (تهران: دادگستر، ۱۳۷۵)، ص ۲۴

Dieter Fleck, "Development of the Law of Arms Control as a Result of the (Iraq-Kuwait Conflict", EJIL, (April, 2002

(The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW

http://www.opcw.org/Doc.htm

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حداقل دو مورد نخست این تدابیر با آنچه دبیرکل ملل متحد در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی مطرح کرده است، یکسان می‌باشد.

OPCW Capabilities Relevant to the Global Struggle Against (Terrorism, S/294/2002, (Feb., 2002

تشکیل این گروه کاری را نیز می‌توان با تشکیل گروه کاری دبیرکل ملل متحد مقایسه کرد. به نظر می‌رسد که علت اصلی تشابه اقدامات شورای اجرایی OPCW با اقدامات ملل متحد در این است که این سازمان و دولت‌های عضو آن مسئولیت اصلی مقابله با کلیه اشکال تروریسم را در وضعیت فعلی برعهده ملل متحد می‌دانند و حتی با توجه به پیگیری شدید این امر از سوی شورای امنیت، ترجیح می‌دهند که اقدامات آنها، تکرار ارقام ملل متحد و با تاییدکننده آن باشد و بس

در خصوص اطلاعات دقیق و تفصیلی پیرامون این وضعیت‌ها، ر.ک. به:

(EC-29/CRP.1, (10 June 2002

بر اساس ماده ۳ کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، این اقدام که از تدابیر شکلی خاصی تبعیت می‌کند، «اظهار» نام دارد. این اقدام، عملی یک‌جانبه و مکتوب از سوی دولت‌های عضو است که در راستای انجام یک تعهد قراردادی چندجانبه صورت می‌گیرد و سند مذکور «اظهارنامه یا Declaration» نامیده می‌شود

این یکی از تعهدات کنوانسیون برای دولت‌های عضو دارای این‌گونه تاسیسات می‌باشد که بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به خود، تاسیسات مذکور را از فعالیت عملی در زمینه تولید سلاح‌های شیمیایی یا حتی قابلیت تولید خارج سازند. ر.ک. به: ماده ۵ کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی

البته هنوز در مورد گرایش صنایع شیمیایی به سمت تولید سلاح‌های کشتارجمعی، نگرانی‌ها مرتفع نشده است. برخی از دارندگان صنایع پیشرفته شیمیایی جهان (نظیر عراق، رژیم صهیونیستی و ...)، هنوز از قبول این نظام بازرسی و تایید امتناع ورزیده‌اند و در نتیجه، از این‌گونه نظارت‌های بین‌المللی، پیوسته و مستمرا، طفره رفته‌اند.

(Precursors (see para.3, Art.2, CWC

البته کشورهای عضو می‌توانند بر اساس اصل همکاری مندرج در حقوق بین‌الملل عرفی و هم‌چنین همکاری مصرح در این کنوانسیون (بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون)، از طریق رایزنی و مذاکره یا بازرسی‌های دوجانبه اختیاری به حل این‌گونه اختلافات و نگرانی‌ها اهتمام ورزند

بندهای ۱۲ به بعد ماده ۹ کنوانسیون و بخش ۱۰ ضمیمه بازرسی و تایید کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی

مسئولیت ریاست این گروه بر عهده تیبور تات، دیپلمات تبعه آفریقای جنوبی می‌باشد

J. Dhanapala, Op.Cit., p.8

منظور دولت‌هایی است که از دهه‌های ۱۹۴۰ تا قبل از اول ژانویه ۱۹۶۷ یک سلاح یا وسیله انفجاری هسته‌ای ساخته یا منفجر کرده‌اند. به همین دلیل، دکتر جمشید ممتاز خلع سلاح هسته‌ای را در شرایط کنونی، امری نامقدور دانسته است. (ر.ک. به: جمشید ممتاز، «حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتارجمعی»، پیشین، ص ۳۶). پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند و پاکستان، این دو کشور از «کشورهای هسته‌ای آستانه» به ردیف دارندگان سلاح‌ هسته‌ای رسیده‌اند اما این دو کشور به همراه رژیم صهیونیستی، از نظر حقوقی (ماده ۹ ان.پی.تی.) جزء قدرت‌های هسته‌ای نبوده و از امتیازات حقوقی آنان برخوردار نیستند

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Rep., 1996, para. F(2)105, p.560

این در حالی است که برخی کارشناسان و صاحبنظران روابط بین‌الملل، از تلاش ایالات‌متحده برای کاهش یک‌جانبه سلاح‌های هسته‌ای خود و دگرگونی اساسی آن در استراتژی کنونی این کشور یاد می‌کنند. ر.ک. به: حسین دهشیار، «تروریسم و سیستم دفاع موشکی»، سیاست خارجی، (شماره ۴، زمستان ۱۳۸۰) ، ص ۱۱۸۰

Dhanapala, Ibid., p

جمشید ممتاز، پیشین، ص ۷۳

سلاح‌های بیولوژیک به میکرب‌هایی با مشتقات موجودات زنده اطلاق می‌شود که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی به عنوان یک وسیله جنگی استفاده می‌شود و ویژگی مهم آنها آن است که تاثیرشان وابسته به تکثیر در داخل ارگانیسم مورد هدف بوده و برای آنکه باعث بیماری یا مرگ در انسان، حیوان یا نبات گردد، در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. ر.ک. به: محمدحسن اسماعیلی و سایرین، جنگ‌افزارهای شیمیایی و بیولوژیک: ویژگی‌های، صدمات بهداشتی و درمانی، (شیراز: دانشگاه شیراز، ۱۳۶۵)، ص ۴. همچنین دکتر مهدی احدی و سایرین، عوامل جنگی بیولوژیکی، (تهران: علوی، ۱۳۷۵)، ص ۱

M. Chevrier, "Trengthening the Biological Weapons Convention:, Disarmament Diplomacy, No.7, (July/August, 1996), p.8

See: J. Cirinicione and J. Wolfsthal, "What if the New Strategic Framework (Goes Bad?", Arms Control Today, Vol.31, No.9, (Nov., 2002

http://www.un.org/news

C. Levin, "A Debate Deferred: Missile Defense After the September 11 (Attacks", Arms Control Today, (Nov., 2002

(Missile Technology Control Regime (MTCR

شاید به همین دلیل است که بند ۱ ماده ۲ منشور فعالیت ملل متحد در تحقق اهداف مقرر در ماده ۱ را «حاکمیت دولت‌ها و برابری این حاکمیت‌ها» دانسته است.

بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، یکی از شاخص‌های اساسی نامشروع بودن توسل به زور توسط دولت‌ها در روابط بین‌الملل را صدمه‌زدن به «استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی دولت‌ها» دانسته است

Non - Liquet of Silence by Law

J. Dhananpha, Op.Cit., p.11

البته برخی کارشناسان، با تاکید بر سطوح ملی و درون ملی حقوق و سیاست، صرفا از نگرش‌هایی در این حوزه حمایت و استقبال می‌کنند که منصرف از نگاه به بیرون، به ویژه طرح موضوع در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی باشد. اگرچه ممکن است این دیدگاه در جای خود قابل حمایت باشد، ولی با واقعیت‌های دنیای امروز سازگار به نظر نمی‌رسد. در حالی که ابزارهای بازی در میدان بین‌المللی عملا یکسان نمی‌باشد. هنر بازی در این میدان در این است که با بهره‌گیری از فنون بدیع و تکیه بر خوداندیشی و خودباوری، از شکست خوردن در برابر رقیب که در عین حال از امتیازات زیادی در حد برد برخوردار است، جلوگیری کرد.

البته این حقیقت مانع از آن نیست که کشورهای غیرهسته‌ای، با استفاده از ابزارهای مختلف در اختیار و دسترس خویش، قدرت‌های هسته‌ای را به پیگری روند خلع سلاح هسته‌ای وادار نمایند.

See: Susan Wright (ed), Preventing a Biological Arms Race,Cambridge: The MFT Press, 1990, Secially Chap. (44) II, pp.78 - 100

http://www.un.org/new

J. Dhanapala, Op.Cit., p.9

در خصوص این اقدامات ر.ک. به:

(Press Release, GA/FIS/3206, (17/10/2001

Secretay - General, Calls for Immediate Far - Reaching Changes in Response to Terror, (1 Oct. 2001), http://www.un.org/news/press.htm

UNGA Res./46/54T.29 No.2002

A/55/985-S/2001/574, 7 June 2001

Ibid., pp.21-23, para.86-93

L. Korb and A. Teirsky, Op.Cit., p.2

Adam Daniel Roteld, "Introduction: Global Security after 11 september 2001", http://editors. (sipri.se/pubs/yb02/intro.html, (3 - July -2002

در این مسیر به نظر می‌رسد که ترجیح دولت آمریکا، همگام کردن دیگر دولت‌ها به ویژه همتای قدیمی معاهداتی خویش یعنی روسیه می‌باشد. در این خصوص ر.ک. به:

R. Gottemeoller, "The New U.S. - Russian Nuclear", Proliferation Brief, (Vol.5, No.9, (May 13, 2002

R.Cottemoller, "Arms Control in a New Era", Proliferation Brief, Vol.5, March 18, 2002, p.1., In: (Canegie Endowment http://www.ceip.org/npp. And also Washington Quarterly, (spring 2002

Ibid., p.8

Ibid

گفتنی است که این سیاست‌ها در خصوص معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، کنوانسیون مین‌های ضدنفر، پروتکل کیوتو و ... نیز اعمال گردیده است.

President Bush Speech on Missile Defence, May1, 2001, (National Defense University, Washington D.C.), www.fas.org/nuke/control/abmt/news/01051nush.htm

Ibid

U.S. Department of State, Office to the Spokesman, Dec.14, 2001. www.fas.org/nuke/control/abmt/news/diplomatic121401 htm. ; and also http://usinfo.state.gov/

www.fas.org/nuke/control/abmt/chron.htm

www.fas.org/nuke/control/abmt/text/abm-art.htm

Most of thowe who did were responsible allies

was mosrly a distant threat, not yet a reality

ٌWorld's Least Responsible

Enshrines the past

http://www.fas.org/nuke/control/abmt.htm

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در انتقاد از تصمیم ۱۲ دسامبر بوش اعلام کرد: «ما آن را یک اشتباه می‌دانیم ... روسیه در درجه اول علاقه‌مند به حفظ و تقویت بنیادها و تاسیسات حقوقی بین‌المللی در عرصه خلع سلاح و عدم گسترش سلاح‌های کشتارجمعی است و این موضوع را دنبال کرده است»

Andre de Hoogh, "Respose to Addendum", http://www.asil .org/insights.htm, Aug. 2002: and Vive Versa Fredric L. Kirgis, "Proposed Missile Defenses and the ABM Treaty: Addendum", www.asil.org/insights.htm, Aug. 2001, p.2

L. Korb and A. Tiersky, "Re-Evaluate Missile Defence and Weaponization of Speace", Arms Control Today, (Oct., 2002), p.4

See: Rebecca Johnson, "Multilateral Approaches to Preventing the (Weaponization of Space, Disarmament Doplomacy, (April 2001

ر.ک. به: جمشید ممتاز، ماخذ پیشین، صص ۲۰ ـ ۱۹

ر.ک. به: همان منبع، صص ۷۲ ـ ۷۰

در ماده ۵ اعلامیه نهایی کنفرانس سوم بازنگری کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک مقرر شد که گروه ویژه از کارشناسان دولتی تشکیل شود تا تدابیر بالقوه بازرسی را شناسایی و از نقطه‌نظر علمی و فنی بررسی کنند. این گروه به ورکس (Verification Exports or VEREX) موسوم است و چهار نشست از ۳۰ مارس ۱۹۹۲ تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۳ در ژنو تشکیل داد.

(Ad Hoc Gtoup (AHG

UN, AHG of the SPs of the BTWC, Procedural Report, BWC/AD HOC GROUP/3, 6 June 1995

این در حالی بود که نماینده این کشور و دستیار وزیر امور خارجه در امور خلع سلاح در کمیته اول مجمع عمومی، در نطق خویش به تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱، کاربرد سلاح‌های بیولوژیک حتی توسط دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد را جنایتی علیه بشریت تلقی نمود. ر.ک. به:

USUN Press Release # 137(01). 10 Oct., 2001

L. Korb and J. Tiersky, Op.Cit., p.7

Chairman text

به نظر می‌رسد که صلاحیت گسترده شورای امنیت در پرتو مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مرجعیت خود شورا در تفسیر سیاسی و عملی آن، متضمن این‌گونه اختیارات نیز هست لیکن از آنجا که در خصوص محدوده این صلاحیت، اختلاف‌ نظر وجود دارد، تصریح به اختیار شورا در امور بیولوژیک، آب در آسیاب دیگران ریختن است

See: John R. Bolton, "The Biologival Weapons Convention: Challenges and Opportunities", CNS Branch Office: Washington, D.C. Briefing Series, in: (Center for Non-proliferation Studies Homepage. (January 11, 2002

گرچه تاسیس سازمانی مستقل برای خلع سلاح بیولوژیک نیز چندان به مصلحت نمی‌باشد اما در برابر پیشنهاد فعال شدن انحصاری شورای امنیت در این زمینه‌ها بهتر است از تاسیس سازمانی مستقل حمایت شود. دفع افسد به فاسد عقلا و شرعا ضروری است

این در حالی است که مقررات این ماده که یکی از شاخص‌های اساسی ارزیابی مزایای عضویت در کنوانسیون از سوی کشورهای در حال توسعه بوده است، همواره بر اجرای آن تاکید داشته‌اند

این‌گونه سیاست‌ها سابقه‌ای دیرینه دارد. به عنوان مثال در مورد نقض کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی توسط این کشور، ر.ک. به: نادر ساعد، «نقد و بررسی حقوقی قانون اجرای ملی ۱۹۹۸ ایالات‌متحده آمریکا در خصوص اجرای ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی»، مجله سیاست دفاعی، (سال نهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۰)، صص ۸۴ ـ ۶۵

See: J. Rautenbach, "Legal Rights and Obligations under the Chemical Weapons Convention", Course for Personnel of National Auhorities, )(Ypenburg, 24 Aug - 1 Sep., 1998

رکن اتخاد تصمیم و سیاست‌گذاری‌های کلان

رکن اجرایی و اتخاذ تصمیمات خاص و عملیاتی در حدود مصوبات کنفرانس دولت‌های عضو

رکن اداری و تبلور دایمی بودن شخصیت این سازمان بین‌المللی.

J. Tucker (ed), The Chemical Weapons Convevtion: Implementation Challinges and (Sulotions, (Monetary Institute of International Studies' Center for Non-proliferation Studies, April 2001

بند ۲۳ ماده ۶۸ کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی

جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، چین، هند، کوبا، ... و روسیه

بر اساس بند ۲۹ کنوانسیون، این تصمیم می‌بایست با رای دوسوم اعضای شورای اجرایی یعنی ۲۷ رای موافق تصویب می‌شد که فقط ۱۷ رای مثبت حاصل شد

Note by the Director - General Forwrding the Legal Adviser's Opinion Presented for Information to the Director - General of 15 March 2002, and Orally Presented by the Legal Adviser at the Seventeenth Mecting of the Executive Coucil ofn Whether or Not the Director - General may be Removed From Office Before the End of His Term, C-ss-1/DG., 21 April 2002

Decision Under Item Three of the Agenda of the First Special Session of the Conference of the States Parties, First Special Session, Agenda Item 3, C-SS-1/DEC.1 (22 April 2002); http://www.opcw.org /doc.htm

Statement be the Director - General at the Special Session of the Conference of the States Parties, First Special Session, C-SS-1/DG.7, 21 April 2002 and C-SS-1/DG.8 22 April 2002, http://www.opcw.org/doc.htm

تا جایی که متن تصمیم نهایی کنفرانس با پیش‌نویسی که ایالات‌متحده پیشنهاد کرده بود، تفاوت چندانی ندارد. ر.ک. به:

Note by the Director - General Draft Decision Under Item Three of the Provisinoal Agenda of the First Special Session of the Conference of the States Parties, Submitted by the United States of America, C-SS-1/DG.3, 19 April 2002

ر.ک.به: سید محمد کاظم سجادپور، «ایران و یازده سپتامبر: چارچوبی مفهومی برای سیاست خارجی»، سیاست خارجی، شماره ۴، (زمستان ۸۰)، ص ۹۶۹

(E. Lefever, " The Limits of Arms Contorl Treaties", The Washington Times, (Nov. 14, 1999

سید محمدکاظم سجادپور، پیشین، ص ۹۷۱

Adam Daniel Roteld, "Introduction: Global Security after 11 september 2001" http://editors.sipri.se/pubs/yb02/intro.html, (3 - July - (2002

سید عبدالعلی قوام، «جهانی شدن و حادثه ۱۱ سپتامبر»، سیاست خارجی ، شماره ۴، (زمستان ۸۰)، صص ۹۹۰ ـ ۹۹۸

همشهری، شماره ۲۸۳۸، (شهریور ۱۳۸۱)، ص ۲۳

همان منبع

R. P. Jakubow, "International Strategic Situation", (Oct. 1999), Directotate Research Notes of Department of National Defence Homepage

ساعد، نادر

مجله سیاست دفاعی

نادر ساعد، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران