- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
حقوق سياسي و مدني افراد در بيانيه حقوق بشر
مواد بيستم و بيست‌ويكم اعلاميه جهاني حقوق بشر مهم‌ترين مواد اين اعلاميه درباره حقوق سياسي و مدني افراد است. در ماده بيستم آمده است:«هر كس حق دارد آزادانه در مجامع و جمعيت‌هاي مسالمت‌آميز شركت كند. هيچ‌كس را نمي‌توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد» و ماده بعدي بيان مي‌كند:«هر شخصي حق دارد در مديريت دولت كشور خود مستقيماً يا به واسطه انتخاب آزادانه نمايندگاني شركت جويد. هر شخصي حق دسترسي برابر به خدمات عمومي در كشور خويش را دارد. اراده مردم بايد اساس حاكميت دولت باشد. چنين اراده‌اي بايد در انتخاباتي حقيقي و ادواري اعمال گردد كه مطابق حق رأي عمومي باشد كه حقي جهاني و برابر براي همه است. رأي‌گيري از افراد بايد به صورت مخفي يا به طريقه‌اي مشابه بر‌گزار شود كه آزادي رأي را تأمين كند». در زمينه ماده بيستم بايد گفت كه تأكيد بر مسالمت‌آميز بودن تشكل‌ها و احزاب شرطي است كه با در نظر گرفتن آن در قانون اساسي نيز آزادي تجمعات و احزاب تبيين شده است.
در اصول بيست‌وششم قانون اساسي آمده است:«احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» همچنين اصل بيست‌وهفتم تأكيد مي‌كند:«تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است». با اين حال مسئله مد‌نظر در اولين جمله از ماده بيست‌ويكم اعلاميه است كه حق مشاركت در مديريت كشور را براي هر فردي لحاظ مي‌دارد و اين مسئله عمدتاً مايه انتقاد مدعياني است كه به عدم احراز صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ايراد وارد مي‌كنند. در اين زمينه بايد گفت كه هر دولتي، يكسري شرايط اوليه و مقدماتي را براي مديران ارشدش در نظر مي‌گيرد كه بدون اخذ يا تعهد نسبت به آنان، تصاحب آن مناصب و اجراي قوانين در آن جايگاه‌ها غيرمنطقي است.
همچنان كه در دولت‌هاي ليبراليستي و با سابقه امپرياليستي به گونه‌اي نرم و غيرمستقيم اجازه حضور جريان‌هاي تجديدنظرطلب و براي مثال ماركسيستي را در قدرت نمي‌دهند. در جمهوري اسلامي ايران، نهاد شوراي نگهبان احراز اين شرايط را بر عهده دارد. از اين رو، اصل احراز صلاحيت‌هاي ابتدايي، امري است عُقلايي و منطبق با منطق تدبير امور و سياست هر دولت. چگونه مي‌توان اجازه داد افرادي كه نه تعهدي نسبت به ايدئولوژي دولت داشته و نه تخصص و تجربه‌اي در اجرا و تدبير امور كشور دارند، در مقام نامزدي قرار گرفته و خود را به مردم عرضه كنند؟ تابعيت ايراني، مذهب مسلماني(به جز درباره اقليت‌هاي ديني)، التزام به قانون اساسي و عدم سوءسابقه قضايي و امنيتي و حداقلي از تجربه مديريت سياسي كمترين شرايطي است كه بايد احراز شود.
اشاره‌اي به برخي مواد ديگر بيانيه حقوق بشر
مواد ديگر اين اعلاميه شامل حقوق اجتماعي و اقتصادي است كه اكثر آن در احكام و توصيه‌هاي ديني و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. ماده بيست‌ودوم درباره امنيت اجتماعي(ماده چهاردهم اصل سوم قانون اساسي)، ماده بيست‌وسوم در زمينه آزادي شغل(اصل بيست‌وهشتم قانون اساسي)، ماده بيست‌وچهارم درباره استراحت و اوقات فراغت(ماده اول اصل سوم قانون اساسي)، ماده بيست‌وپنجم در مورد استانداردهاي رفاهي(اصل بيست‌ونهم قانون اساسي)، ماده بيست‌وششم در زمينه آموزش و پرورش رايگان(اصل سي‌ام قانون اساسي) و اصل بيست‌وهفتم درباره آزادي در آفرينش هنري و علمي(ماده چهارم اصل سوم قانون اساسي). مواد بيست‌وهشتم تا سي‌اُم اين اعلاميه تأييد دوباره‌اي است بر گستره جهاني اين حقوق و تأكيد بر اينكه هيچ دولتي حق ندارد قوانيني وضع كند كه اين حقوق را نقض نمايد.
اجتهاد در نص؛ راه پيشنهادي برخي روشنفكران
برخي از متفكرين و روشنفكران مسلمان با اتخاذ رويكردي مثبت نسبت به پذيرش بند بند اين اعلاميه، بيان مي‌دارند كه اجتهاد پوياي فقه شيعه اين ظرفيت را دارد كه با اجتهاد در احكامي كه در تناقض با اين اعلاميه هستند، جامعه و حكومت اسلامي را به پذيرش عملي اين اعلاميه ترغيب كنيم حال آنكه برخي از اين تضادها عميق‌تر از احكام ثانويه و مرتبط با نص اوليه اسلامي است و اجتهاد در نص باطل است. نكته ديگر در اين‌باره اينكه اين متفكرين توجه نمي‌كنند كه اگر قرار بر اين باشد كه ما در موضعي واكنشي، فرهنگ و آيين بومي خويش را بر مبناي پذيرش اعلاميه حقوق بشر تغيير دهيم؛ چه انتظاري هست كه سالياني ديگر اين اعلاميه دستخوش تغييرات ديگري نگردد و به تبع ما نيز مجبور به اِعمال تغييراتي ديگر؟! در حقيقت پذيرش اين امر ما را در موضعي انفعالي نسبت به ادعاي جهان‌گسترانه دولت‌هاي غربي قرار مي‌دهد كه نه‌تنها با عزت اسلامي كه با مصلحت جوامع مسلمان نيز در تضاد است و به طور صريحي در برابر قاعده نفي سبيل قرار دارد. زيرا نصي كه ما بر آن پاي مي‌فشاريم، وحي خطاناپذير الهي مي‌باشد ولي اين اعلاميه، متن خطاپذير انساني است.
عبور از فقه و تكيه بر اخلاق؛ راه برخي ديگر از روشنفكران
برخي ديگر از متفكرين مسلمان، با عبور از فقه به مثابه مهم‌ترين مانع در برابر برخي از مواد اين اعلاميه، نداي اسلام عرفاني و اخلاقي را سر مي‌دهند. اين مسلك مروج اسلامي فراتاريخي است و وعده خود را بازگشت به اسلام اصيل و ناب قرار مي‌دهد كه از پيرايه‌هاي تاريخي كه به موجب شرايط زماني و مكاني(به طور مشخص فقه اسلامي) بدان رسيده، پاك مي‌كند و بدين ترتيب با ادعاي فراتاريخي بودن حقوق بشر اشتراك دارد. اما اين متفكرين نيز توجه ندارند كه فقه به عنوان قواعد زندگي فردي مسلماناني است كه درون تاريخي خاص و يگانه و منحصر در شرايط زماني و مكاني مشخصي زندگي مي‌كنند و فقه به مثابه سبك زندگي اسلامي، تسهيل‌كننده زندگي شخصي است. از سوي ديگر عبور از فقه و حركت به سوي اسلامي مبتني بر اخلاق و عرفان، نويدبخش بنيادگرايي و سلفي‌گري است. زيرا اين فقه است كه ما را در مسير حركت زماني به پيش مي‌برد. بازگشت به اسلام اصيل و ناب صدر اسلام چيزي جز ادعايي فريبنده ولي ارتجاعي نيست و چه تلخ است كه برخي از اين فعالان فكري و سياسي مخالفان‌شان را به اتهام بنيادگرايي و ارتجاعي‌گري مي‌نوازند حال آنكه خويش بيش از همه بدان سو مي‌روند!
مدعاي دشمنان درباره نقض حقوق بشر در ايران
اما نكته مهم‌تر درباره ادعاي مخالفان و دشمنان جمهوري اسلامي در زمينه نقض حقوق بشر است. در اين زمينه بايد گفت كه اين ادعاها(برخلاف آنچه مدعيانش مي‌گويند) نه زمينه‌اي حقوقي و قانوني كه ريشه‌اي كاملاً سياسي دارد. چراكه اولاً ايران در ميان همه كشورهاي اسلامي خاورميانه، دولتي مردم‌سالارتر و انتخاباتي شفاف‌تر دارد؛ ثانياً اگر در خاورميانه قرار بر يافتن ناقضان حقوق بشر باشد، بي‌شك پيش از استيضاح دولت‌هاي مشروع و ملي بايد گريبان رژيم صهيونيستي را گرفت كه با رفتارهاي نژادپرستانه، سرزميني را اشغال و به تبع مهم‌ترين حقوق سياسي و مدني يك ملت مسلمان را نقض كرده است. ثالثاً بيشترين دعاوي در اين زمينه به پشتيباني دولت‌هايي انجام مي‌شود كه بيشترين اختلافات سياسي را با ايران در زمينه‌هاي مختلف(انرژي هسته‌اي يا منافع منطقه‌اي) دارند و اين شائبه سياسي بودن اين دعاوي را بسيار شدت مي‌بخشد. بنابراين مشخص مي‌گردد كه مسئله‌اي سياسي، نه راه‌حلي حقوقي كه راه‌حلي سياسي مي‌طلبد و با ارائه گزارش‌هاي خام و بي‌استناد و صدور قطع‌نامه‌هاي تحريمي و محكوم‌كننده هرگز نمي‌توان به اين مسئله خاتمه بخشيد.
