قرائت جوابیه مهدی هاشمی به رسایی در صحن‌ علنی

نطق‌های حمید رسایی در روز نهم‌دی‌، مضمونی مشابه و تکراری دارد؛ نطق‌هایی که از نظرات او درباره حوادث سال٨٨ و روز نهم‌دی‌ماه آغاز و به اتهامات مهدی هاشمی و خانواده آیت‌الله هاشمی ختم می‌شود. سال‌های گذشته هم این نطق‌ها با جوابیه‌هایی از سوی خانواده هاشمی همراه می‌شد و گویا این‌بار تنها مهدی هاشمی لازم دانست به‌سخنان رسایی پاسخ دهد. تنها تفاوت روز گذشته مجلس این بود که پاسخ مهدی هاشمی به نطق رسایی در روز ٩دی، در صحن‌علنی مجلس قرائت شد.

اما یاران رسایی که گویا خیلی زود از رسیدن این نامه به هیات‌رییسه باخبر شده بودند، باز هم بهترین دفاع را در حمله دیدند و در اقدامی هماهنگ نطق‌های علیه مهدی هاشمی را در دستور کار دیروز خود قرار دادند. نمایندگان حامی دولت قبل که در ماه‌های اخیر بر شدت انتقاد از دولت یازدهم افزوده‌اند و بعد از صدور حکم رحیمی نیز با تمام قوا از این حکم به‌عنوان سند افتخار خود یاد می‌کردند و رحیمی را منتسب به دولت هاشمی می‌نامیدند روز گذشته در مقابل نامه معاون اول رییس دولت سابق، سکوت اختیار کردند و ترجیح دادند در اقدامی هماهنگ، نطق‌های خود را به پرونده مهدی هاشمی اختصاص دهند.

هشدارهای گاه‌وبیگاه این طیف از نمایندگان درباره لزوم صدور حکم و مجازات حداکثری برای پرونده مهدی هاشمی البته چیز جدیدی نیست، اما اصرار بر تکرار این موضوع از‌سوی همه ناطقان روز گذشته خبر از اتفاقی جدید می‌داد. هرچند به‌نظر می‌رسید این رگبار نطق‌های ضد مهدی هاشمی، تنها با هدف تحت‌الشعاع قراردادن ماجرای رحیمی باشد، اما در دقایق پایانی جلسه علنی دیروز، مشخص شد که این موج سازماندهی‌شده، علت دیگری نیز داشته است.

کلیدواژه‌ها و درخواست‌های مشابه سه‌عضو جبهه پایداری در نطق‌های میان‌دستورشان، همگی متوجه یک‌هدف واحد بود. این‌گونه بود که سیدعلی طاهری، نماینده گرگان در نطق میان‌دستور خود تاکید کرد: «انتظار می‌رود که قوه‌قضاییه در برخورد با آقازاده فتنه‌گر که پرونده‌اش بسیار قطورتر از دیگران است‌، برخورد قاطع داشته باشد.» بهرام بیرانوند، دیگر عضو فعال جبهه پایداری و نماینده بروجرد نیز در نطق خود گفت: «از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم بدون اغماض به همه پرونده‌ها از جمله کرسنت، استات اویل و آقازاده معروف رسیدگی کند.»

در پایان هم نوبت به مهدی کوچک‌زاده رسید و او هم در نطق خود فریاد برآورد که: «انتظار آن است که دستگاه قضایی برای حفظ وجهه و مقبولیت در نزد افکار عمومی به اتهامات متهمانی که در برابر چشم مردم و نه پنهانی به هدایت و راهبری فتنه و فساد در کشور پرداخته و طرفدارانشان را درصورت رای‌نیاوردن نامزد مورد نظرشان دعوت به ریختن در خیابان‌ها کردند و در مقابل نظام اسلامی قد علم کردند، به نحو مناسبی رسیدگی کند.»

پس از پایان این نطق‌ها و پایان دستور کار جلسه علنی و زمانی که نوبت به اعلام وصول طرح‌ها و نامه‌ها رسید، حسین سبحانی‌نیا از اعضای هیات‌رییسه مجلس اعلام کرد که با استناد به ماده٧٨ آیین‌نامه داخلی مجلس، جوابیه مهدی هاشمی‌رفسنجانی نسبت به نطق ٩دی‌ماه١٣٩٣ حمید رسایی، قرائت می‌شود؛ نامه‌ای چهار‌بندی که در آن آمده بود:

١. آقای رسایی درحالی درخصوص پرونده این‌جانب اظهارنظر نمودند که قاعدتا نباید به کلیه مستندات و دفاعیات پرونده که تقدیم دادگاه شده است دسترسی داشته باشند. لذا این‌گونه اظهارنظر بی‌انصافی و مخالف عدالت است.

٢. به استناد فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری در خطبه نمازجمعه ٢٩خرداد ١٣٨٨ هرکس هر ادعایی کرد بایستی در مجاری قانون خودش اثبات شود و قبل از اینکه اثبات شود، نمی‌شود اینها را رسانه‌ای کرد. در فراز دیگری می‌فرمایند روشی را در پیش گرفتند برای متهم کردن یکدیگر، این چیز خوبی نیست، دل را تاریک می‌کند و فضای زندگی را ظلمانی می‌کند.

٣. آقای رسایی در نطق خود به مطالبی استناد کردند که مستند آن، ادعاهای اشخاص متهم فراری هتاک به نظام جمهوری اسلامی و مقام‌معظم‌رهبری و رسانه‌های معاند بود. مقام‌معظم‌رهبری در همین خطبه اعلام کردند «فضا، فضای درستی نیست، خارجی‌ها و بیگانگان تعریض‌های مغرضی علیه کسی یا کسانی می‌زنند یا ادعا می‌کنند آنها فلان‌جا خیانت کردند، خطا کردند.

ما هم عین همان‌ها را پخش می‌کنیم، این ظلم است، این مورد قبول نیست. رسانه‌های بیگانه کی دلشان برای ما سوخته است، کی خواسته‌اند حقایق در مورد ما روشن شوند که در این مورد بیایند حقیقت را گفته باشند. رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های مغرض انگلیسی شاهد برایش بیاورید تهمت‌زدن به یک شخص خطا است.»

٤. من و دو وکیل مدافعم طی جلسات متعدد دادرسی دفاعیات خود را بیان نموده‌ایم؛ اگرچه ممکن است در بعضی موارد اعتراضات جدی داشته باشیم اما به احترام قوه قضاییه و دادگاه و الزامات حقوقی سکوت کرده‌ایم. مکررا از دادگاه تقاضا کردیم تا زمینه علنی‌بودن دادگاه و پخش مستقیم از صدا‌وسیما فراهم شود تا ابهاماتی که آقای رسایی دایما مطرح می‌کنند را مطرح ‌کنیم اما دادگاه تصمیم گرفت که جلسات غیرعلنی باشد لذا توصیه به رعایت انصاف می‌کنم و می‌خواهم از فشار به دستگاه قضا دست بردارند و بگذارند دادگاه کار خودش را انجام دهد.