تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۵  ، 
کد خبر : ۲۷۴۷۳۷
دغدغه اقتصاد‌دانان از عملكرد ضعيف دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي

كارشناسان: كم‌كاري دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي محرز است


بهناز قاسمي - وحيد حاجي‌پور

كارشناسان اقتصادي از دغدغه‌هاي خود از بي‌توجهي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سخن مي‌گويند و معتقدند كه دولت نسبت به شرايط فعلي اقتصاد بي‌تفاوت است و زنگ خطر براي توليد به صدا درآمده است.

يك سال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد، اما همچنان هيچ اقدام مشخصي در راستاي اجراي آن صورت نگرفته است. به طوري كه به تازگي مقام معظم رهبري در انتقاد به عملكرد مسئولان در پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي و نبود توسعه توليد داخل و شعاري شدن اين واژه گفتند، من بيش از يك هزار بار واژه اقتصاد مقاومتي را از زبان مسئولان شنيده‌ام ولي عملي متناسب با آن نديده‌ام. اقتصاد‌دانان و برخي از نمايندگان مجلس نيز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از دغدغه‌هاي خود در افزايش واردات كالا، بي‌توجهي به توليد و خلأ استراتژي اقتصاد مقاومتي در بودجه سال بعد و... داخل سخن گفتند.

به طوري كه 105 اقتصاددان اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز در نامه‌اي به رهبر انقلاب با صدور بيانيه‌اي در سالگرد ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياست‌ها، تأكيد كردند: حركت به‌سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين نامه از بي‌توجهي دولت‌ها در اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در سال‌هاي گذشته و كاهش تصدي‌گري دولت انتقاد كردند و حمايت بيشتر از توليد داخل را خواستار شدند. اما ضرورت تنظيم اين نامه از ديدگاه امضاكنندگان چه بوده، پرسشي است كه برخي از امضا‌كنندگان و كارشناسان اقتصادي در گفت‌و‌گو با جوان به آن پاسخ دادند.

جعفر قادري: در عمل اتفاق خاصي نيفتاد

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از دغدغه صاحبنظران از نبود اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سخن مي‌گويد و معتقد است: نامه امضا‌شده توسط من و ساير اقتصاد‌دانان كشور بيانگر دغدغه‌هاي دلسوزانه‌اي است كه معتقديم با چنگ زدن به ريسمان اقتصاد مقاومتي مي‌توان به بخش اعظم مشكلات پايان داد.

وي تأكيد مي‌كند: براي رهايي از وضعيت فعلي اقتصاد ايران، اقتصاد مقاومتي يگانه راهكاري است كه بايد از آن بهره برد؛ يك سال از ابلاغ اين سياست‌ها مي‌گذرد اما در عمل اتفاق خاصي رخ نداده است كه بدون ترديد بايد در سال آينده مورد تأكيد قرار گيرد.

وي مي‌افزايد: دانايي‌محوري بايد به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي اقتصاد ايران قرار گيرد كه مقام معظم رهبري به ضرورت فعاليت‌هاي دانش‌بنيان تأكيد داشته‌اند. همچنين پر‌رنگ كردن نقش مردم در اقتصاد نيز بايد سرعت گيرد و بخش خصوصي بايد امور را در دست گيرد و دولت با نظارت و نقش مكملي خود، ياري‌دهنده اين هدف باشد.

قادري با اشاره به نقاط ضعف لايحه بودجه سال آينده مي‌افزايد: در بودجه سال 94، دولت توجه جدي به اقتصاد مقاومتي نكرده است همانطور كه شاهد آن هستيم كه نگاه گذشته به صندوق توسعه ملي همچنان وجود دارد و اين موضوع در تعارض با مباني اقتصاد مقاومتي است.

وي مي‌افزايد: براي پايان دادن به كم‌كاري‌ها و سرعت بخشيدن به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مي‌توان با اصلاح قوانين و وضع قوانين جديد به دولت كمك كرد كما اينكه مجلس براي اين موضوع برنامه ويژه‌اي دارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح مي‌كند: در بخش منابع هيدروكربوري بايد از خام‌فروشي دوري كرده و به سمت صادرات فرآورده‌هاي نفتي و با ارزش‌تر حركت كنيم؛ در بخش بانكداري نيز بايد به سمت هدايت منابع به سمت توليد گام برداشت كه اميد است در سال 94 اين موضوع با جديت بيشتري دنبال شود.

قوامي: نگران تشديد ركود در توليد هستيم

هادي قوامي، عضو كميسيون برنامه و بودجه به عنوان يكي از امضا‌كنندگان اين نامه مي‌گويد: استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي موجود كشور اعم از منابع طبيعي و انساني در تمامي عرصه‌ها را بايد زيربناي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دانست ولي نبايد از ياد برد كه قسمت مهم‌تر اقتصاد مقاومتي، شفافيت اقتصادي است كه مهم‌ترين خواسته ما از دولت همين مورد است.

وي مي‌افزايد: معتقدم در صورت شفافيت اقتصادي، بهترين بستر براي پياده شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مهيا مي‌شود به همين دليل است كه بارها تأكيد كرده‌ام كه اقتصاد مقاومتي با اقتصاد شفاف مترادف است. التزام عملي دولت‌ها به برنامه‌هاي كلان كشور نكته ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه داشت، به عنوان نمونه طبق برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملي بايد تا پايان برنامه به 34 درصد برسد اما شاهد آن هستيم كه اين رقم در سال آينده نيز 20 درصد است.

قوامي تأكيد كرد: در بخش توليد به نظر مي‌رسد سال آينده دولت نتواند يارانه‌اي به توليد اختصاص دهد لذا يكي از نگراني‌هاي امضا‌كنندگان تشديد ركود در بخش توليد و در نهايت پسرفت در اقتصاد است. با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت، براي تخصيص بخشي از منابع به توليد، دولت بايد دهك‌هاي پر‌درآمد كشور را از صف يارانه‌بگيران حذف كرده و به توليد رونق دهد. اين مورد تنها يكي از نگراني‌هاي موجود در بحث اقتصاد مقاومتي است.

شيخي: گويي مسئولان در خواب هستند

همچنين عبدالمجيد شيخي، استاد دانشگاه معتقد است كه دشمن اعلام جنگ اقتصادي كرده و رهبري نيز بار‌ها از شعاري شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي انتقاد كرده است، اما متأسفانه قواي سه‌گانه و به ويژه دولت، درك درستي از شرايط موجود اقتصاد ندارند و چشم به دست دشمن دوخته‌اند تا تحريم‌ها برداشته شود، گويي مسئولان در خواب هستند.

 وي مي‌گويد: 99 درصد از مشكلات فعلي كشور داخلي است، بايد كشور با تكيه به توليدات داخلي‌اش مقاوم شود.

 شيخي مي‌افزايد: دولتمردان ادعا مي‌كنند كه باعث ثبات پولي شده‌اند و مانع از رشد نقدينگي و... در حالي كه كاهش نرخ تورم به دليل كاهش انتظارات تورمي و كاهش تقاضا بوده، يعني واكنش مردم به تغيير دولت و اميد به رفع مشكلاتشان است، در حالي كه پس از 5/1 سال، دولت كار خاصي در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي خانواده انجام نداده است. وي از رها‌سازي تنظيم بازار سخن گفته و تصريح مي‌كند: در شرايط فعلي دولت با اصلاح الگوي مصرف جامعه و تقويت توليد داخل و بستن مرزها به روي كالاهاي خارجي مي‌تواند كشور را به خودكفايي در بسياري از كالاها و كاهش وابستگي به خارج برساند.

احمدي: دولت كم‌كاري كرد

علي محمد احمدي عضو هيئت علمي و رئيس سابق پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين باره معتقد است كه دولت در اين مدت به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بي‌توجهي نكرده بلكه كم‌كاري صورت گرفته و نياز به تلاش بيشتري دارد. وي به مهم‌ترين اقدام دولت در سال جاري اشاره كرده و مي‌گويد: دولت دو لايحه خروج از ركود و اصلاح‌بخشي از مقررات مالياتي را به مجلس آورد تا با اصلاح قوانين، به مقاوم‌سازي اقتصاد كمك كند.  وي تأكيد مي‌كند: هدف ما حمايت بيشتر رهبري از دولت بوده و همه بايد در اجراي اين سياست‌ها دولت را كمك كنيم.

رزاقي: مسئولان اقتصادي بي‌تفاوت هستند

همچنين دكتر ابراهيم رزاقي، يكي ديگر از امضا‌كنندگان اين نامه معتقد است كه سابقه نداشته مقام معظم رهبري در اين سال‌ها اينقدر بر موضوعي تأكيد كند، آن هم در جزئيات، اما مسئولان متأسفانه توجهي نمي‌كنند.

 وي مي‌گويد: دولت با دست روي دست گذاشتن، فضا را براي تهاجم اقتصادي دولت به وجود آورده و در انتظار نتايج مذاكرات با غرب است.

وي مي‌افزايد: كالا و به خصوص كالاهاي لوكس مانند سابق همچنان وارد مي‌شود، با اين تفاوت كه قبلاً پول و دلار داشتيم 150 هزار ميليارد وارد مي‌شده و اكنون كه پول نداريم 15 هزار ميليارد تومان شده است، در حالي كه در شرايط فعلي بايد با استفاده از امكانات داخلي راه را بر واردات ببنديم، نه اينكه به بهانه افزايش درآمد دولت از محل واردات به غربيان كمك كنيم.

رزاقي تصريح مي‌كند:مجلس و دولت چندان از شرايط فعلي پروا ندارند و همه توانشان را در توافق با امريكا بسيج كرده‌اند، در حالي كه مشخص نيست رسيدن به توافقات منافع ملي ايران را تأمين كند.

پور‌ابراهيمي: ‌اقتصاد مقاومتي ضرورت امروز كشور است

محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين‌باره مي‌گويد:‌اقتصاد مقاومتي راهبردي‌ترين برنامه اقتصادي كشور است. البته تغيير مطلوبي در عرصه اقتصادي كشور براي اجراي اقتصاد مقاومتي حاصل نشده است.

وي تأكيد مي‌كند: ‌يك‌سال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقلاب گذشته است. همان‌طور كه در متن نامه آمده است، با وجود گذشت 10 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و كاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و كارآفرينان همچنان با دشواري‌هاي فرساينده‌اي مواجه است.

وي تأكيد مي‌كند: متأسفانه در كشور، بنگاه‌ها و شركت‌هايي هستند كه به رغم فعاليتشان، اصلا گزارشات مالي خود را ارائه نمي‌كنند مثل خيريه‌ها و آستان‌هاي متبركه. حدود 40 هزار خيريه در كشور وجود دارد كه به دليل عدم‌الزام به ارائه گزارشات مالي، مسائل پولي‌شان را افشا نمي‌كنند.

پور‌ابراهيمي مي‌گويد: اقتصاد مقاومتي، تغيير تركيب دولت و بازار به‌سوي جايگاه مطلوب را از يك انتخاب به يك ضرورت تبديل كرده است، چنين تحولي مي‌تواند تأثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و كاهش انحصارها و رانت‌ها بگذارد.

وي خاطر نشان مي‌كند:‌اميد و انتظار مي‌رود با همت عمومي دولت و عموم مسئولان، فعالان اقتصادي و كارآفرينان و همه ملت ايران در اجراي كامل و مؤثر اين سياست‌ها، نه تنها اراده ملي براي غلبه بر فشارهاي اقتصادي دشمن تقويت شود، بلكه توليد و صادرات كالاهاي دانش‌بنيان ايراني، به جرياني فراگير، زاينده و روزافزون در كشور تبديل گردد و توان توليد اقتصاد ملي ارتقا يابد و در يك كلام، اقتصاد مقاومتي به يك مطالبه عمومي و ملي تبديل شود.

فتحي‌پور: نتيجه اجراي اقتصاد مقاومتي رشد بهره‌وري است

همچنين ارسلان فتحي‌پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز مي‌گويد:‌هم‌اكنون كشور در شرايط تحريم است و به همين دليل مسئولان كشور بايد با اقدام‌هاي جهادگونه اقتصادي داشته باشند تا بتوان محدوديت‌ها را به فرصت‌هايي در جهت توسعه اقتصادي كشور كرد.

وي با اشاره به اينكه اقتصاد، علمي تعريف شده با فرمول‌هاي خاصي است و عدم وابستگي كشور به نفت باعث به وجود آمدن فرصت‌هاي مناسبي در جهت كاهش فشارهاي اقتصادي به كشور مي‌شود، خاطر نشان مي‌كند: ‌اقتصاد مقاومتي به دنبال اين است كه جلو هزينه‌هاي اضافي را بگيرد و رشد بهره‌وري در كشور را شاهد باشيم. بايد به دنبال تشكيل شركت‌هاي دانش‌بنيان باشيم و نيز حمايت‌هايي از آنها در راستاي توسعه كشور داشته باشيم. اين موضوع تاثير زيادي در رشد توان كشور براي حركت به سوي مرزهاي دانش خواهد داشت.

وي مي‌گويد:‌بايد تلاش كنيم تا هزينه‌ها كاهش يافته و درآمدها افزايش يابد كه اين موضوع فقط با همكاري و حمايت همه‌جانبه مسئولان اجرايي خواهد بود.

فتحي‌پور خاطر نشان مي‌كند: ‌اين امر تأثير زيادي در كنترل تورم و رشد توليد ناخالص كشور خواهد داشت و اجراي صحيح آن نيز موجب مديريت صحيح اقتصاد در كشور مي‌شود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات