تاریخ انتشار : ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۴:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۲۷۴۸۴۷

روزنامه اطلاعات **

شوراي «امنيت» يا «عدم امنيت» / نادر مازوجي

70 سال از روزي كه سازمان ملل تأسيس شد مي‌گذرد. هدف از تشكيل اين سازمان با شش نهاد زيرمجموعه‌اش و در رأس آن «شوراي امنيت» كه در واپسين روزهاي جنگ جهاني دوم در سال 1945 تأسيس شد، برقراري عدالت و جلوگيري از وقوع جنگ‌هاي خونين مشابه دو جنگ جهاني بود. به خصوص شوراي امنيت به عنوان مهم‌ترين و قدرتمندترين نهاد سازمان ملل، همانگونه كه از نامش پيداست، وظيفه‌اش ايجاد امنيت و آرامش براي كشورهاي جهان، فارغ از هر قوم و مليت و مذهب و صرفاً بر اساس رأي عادلانه اعضاي دائم و غيردائم آن و جلوگيري از حق‌كشي و پايمال‌ شدن حقوق ملت‌ها و كشورهاي ضعيف است. تعريفي كه براي مسئوليت شوراي امنيت در منشور سازمان ملل شده است، تلاش براي برقراري صلح از طريق ديپلماسي و گفتگو است مگر در مواردي خاص كه اين شورا مجبور به استفاده از گزينه نظامي شود.

استفاده از بندهايي مربوط به فصل هفتم منشور به عنوان آخرين گزينه مطرح است و بنابر آن است كه تنش‌ها و مشكلات بين‌المللي از طرق سياسي و ديپلماتيك حل و فصل شوند، اما آنچه هويداست و در اين سال‌ها به وضوح ديده‌ايم، نقض آشكار مفاد منشور سازمان ملل است. شوراي امنيت كه در دست كشورهاي پيروز در جنگ جهاني دوم است عملاً به ميداني براي تسويه‌حساب‌هاي شخصي قدرت‌هاي جهاني تبديل شده و اين پنج قدرت به جاي اتخاذ تصميمات درست و عادلانه، حتي عقده‌گشايي عليه يكديگر را از طريق شوراي امنيت انجام مي‌دهند. اينكه ساز و كار شوراي امنيت دچار نقصان است و ضروري است شيوه عملكرد آن بازتعريف شود، بحث مطولي را مي‌طلبد كه در اين نوشتار نمي‌گنجد. اما آنچه در اين مبحث مدنظر است، پرداختن به بازي اين چند قدرت با برگه‌هاي خاص خود در مناطق مهم و استراتژيك از جمله خاورميانه است. شوراي امنيت از زمان تأسيس، به ياد ندارد تنشي را حل يا آتش جنگي را خاموش كرده باشد كه بدون در نظر گرفتن منافع پنج عضو دائم آن و فقط براي رهاندن ملت يا ملت‌هايي از جنگ و خونريزي و آوارگي و بي‌خانماني بوده باشد. حملات اسرائيل به غزه بارزترين مثال در اين زمينه است. هرگاه اين رژيم به غزه تجاوز مي‌كند، شوراي امنيت فقط نظاره‌گر كشتار زنان و كودكان و غيرنظامياني است كه حتي با تسليحات ممنوعه از جمله بمب‌هاي خوشه‌اي از سوي ارتش اسرائيل هدف قرار مي‌گيرند و اين شورا فقط در شرايطي اقدام به صدور بيانيه و قطعنامه براي آتش‌بس كرد�� كه به دليل طولاني شدن جنگ، امنيت اسرائيل به خطر افتاده است. نمونه آشكار ديگر، ظهور داعش است. تا زماني كه داعش در سوريه قتل‌عام و تجاوز مي‌كرد و هر روز تصاوير ده‌ها سر بريده را با افتخار در تلويزيون و اينترنت نمايش مي‌داد، شوراي امنيت حتي يك بيانيه ساده در محكوميت اقدامات شرارت‌بار و ددمنشانه اين گروهك تروريستي صادر نكرد اما به محض اين كه به عراق نفوذ كرد و منافع آمريكا را به خطر انداخت، ائتلاف بين‌المللي با مشاركت 60 كشور عليه داعش به راه انداخت و در بوق و كرنا كردند كه «اي مردم جهان! جنگ با داعش يك وظيفه و مسئوليت جهاني است»!

مثال بارز ديگري كه براي ما ايراني‌ها بسيار ملموس است، نحوه برخورد شوراي امنيت با جنگ تحميلي هشت ساله بود.

در اوايل جنگ كه ارتش ايران به دليل انقلاب، از نظم و نسق افتاده بود و همين باعث شد كه بعثي‌ها به خاك ايران نفوذ و شهرهاي جنوبي ما را اشغال كنند، شوراي امنيت فقط به نظاره اشغالگري ارتش صدام نشسته بود. اين در حالي است كه يكي از مسئوليت‌هاي شوراي امنيت جلوگيري از اشغال يك كشور مستقل و داراي حاكميت به دست كشوري ديگر است. اما به محض اين كه در روزهاي آخر جنگ نيروهاي مسلح ايران ضربات مهلكي به عراق وارد ساختند و حتي گفته شد مي‌رفتند كه بصره را تصرف كنند، شوراي امنيت دست به كار شد و به صرافت افتاد تا به هر طريق، آتش‌بس برقرار كند. همه اين ناعدالتي‌ها و نقض حقوق ملت‌ها اكنون به همان عياني، در يمن تكرار شده است. شوراي امنيت در حالي چشمان خود را به روي تجاوز آشكار عربستان به يمن بسته است كه يمن كشوري مستقل است و هرگز در طول تاريخ تحت قيموميت و سلطه عربستان نبوده است. اگر بخواهيم تاريخي هم به قضيه نگاه كنيم كه يمن هزاران سال قدمت دارد در حالي كه قدمت عربستان سعودي يعني عربستاني كه آل‌سعود آن را تأسيس كرد به نيم قرن هم نمي‌رسد. بنابراين آيا صرف همسايگي مي‌تواند توجيهي براي تجاوز به خاك همسايه باشد، آن هم در حالي كه رويدادهاي كشور همسايه فقط مصرف داخلي داشت و هيچ خطري را متوجه خارج از مرزهايش نمي‌كرد؟ آيا اين اقدام عربستان بدعتي خطرناك نيست كه هر كشوي چنانچه احساس قدرت كرد و همسايه‌اش را ضعيف ديد دست به تجاوز و اشغال خاك آن بزند؟

اكنون بيش از يك ماه از تجاوز عربستان به يمن مي‌گذرد و هزاران بي‌گناه كشته شده‌اند و صدها هزار تن هم آواره و سرگردان به دنبال مأوايي براي خود و خانواده‌هايشان هستند تا از بمباران آل‌سعود در امان بمانند. بدون ترديد در حال حاضر منافع غرب و شايد ديگر قدرت‌هاي عضو شوراي امنيت در حمله عربستان به يمن است و بايد ديد اين منافع چه زماني به طور كامل تأمين مي‌شود تا شوراي امنيت قطعنامه‌اي در توقف تجاوزگري آل‌سعود صادر كند.آنچه پيداست، وظيفه شوراي امنيت، نه ايجاد امنيت بلكه حمايت قدرت‌هاي جهاني از همپيمانانشان هرچند ياغي و تجاوزگر حتي به قيمت ناامن كردن كشورهاي ديگر است.

شايد لازم باشد به اين جمله «نوام چامسكي» فيلسوف و زبان‌شناس بزرگ آمريكايي با تأمل بيشتري بنگريم كه «افكار جهاني در مواجهه با استراتژي قدرت‌هاي بزرگ هيچ اهميتي ندارند.»

 *************************************

روزنامه کیهان **

فکت‌شیت افراطی‌گری ! / حسین شریعتمداری

1- این لطیفه - که بعید نیست واقعیت هم داشته باشد - در میان زندانیان سیاسی رژیم شاه،  دهان به دهان نقل می‌شد. ماجرا درباره شعبان جعفری - معروف به شعبون بی‌مخ - بود. یکی از اوباش مزدور که در جریان  کودتای 28 مرداد، اراذل چاقوکش و چماقدار را در حمایت از رژیم طاغوت به خیابان‌ها آورده بود و از آن پس لقب «تاج‌بخش»! گرفته و با ثناگویی و کاسه‌لیسی دربار شاهنشاهی به آلاف و اولوف رسیده بود. می‌گفتند روزی شعبان بی‌مخ وارد ساواک شده و دیده بود ساواکی‌ها یک جوان دانشجو را زیر مشت و لگد گرفته و به قصد کشت کتک می‌زنند. پرسیده بود؛ جرمش چیست؟ و ساواکی‌ها گفته بودند؛ شما خودتان از او بپرسید و جوان دانشجو گفته بود؛ شعبون خان! من هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده‌ام. فقط درباره جنایت‌های یک آدم فاسد اعلامیه پخش کرده‌ام. شعبون بی‌مخ به ساواکی‌ها می‌گوید؛ خب! این بنده خدا که کار بدی نکرده و بعد رو به جوان می‌کند و می‌پرسد؛ حالا این جنایتکار فاسد کیست؟ و جوان دانشجو می‌گوید؛ او کسی است که در جنایت روی چنگیزخان مغول را سفید کرده، هر صدای مخالفی را در گلو خفه می‌کند. به جان و مال و ناموس هیچکس رحم نمی‌کند، برای آمریکا و اسرائیل نوکری می‌کند، آدمکش و خونریز است و... ناگهان شعبون بی‌مخ از کوره در می‌رود و به ساواکی‌ها می‌گوید؛ بزنید لت و پارش کنید، اعلیحضرت خودمان را می‌گوید!....

2- جریان آلوده‌ای که فهرست طولانی و سیاهی از آشوب‌آفرینی، فساد اقتصادی، خیانت به مردم، دروغگویی و فتنه‌انگیزی تا مرز وطن‌فروشی و... را در کارنامه سیاسی خود دارد، این روزها برای پنهان کردن هویت واقعی خود- که پنهان شدنی نیست- به شگرد «نعل وارونه» روی آورده است و با بهره‌گیری از رسانه‌های زنجیره‌ای و برخورداری از حمایت رسانه‌ای دشمنان بیرونی اصرار دارد که نیروهای مردمی وفادار به اسلام  و انقلاب را «افراطی»! معرفی کند! دقیقا مانند منافقین در سال‌های اولیه انقلاب که توده‌های پاکباخته و انقلابی را «مرتجع» می‌نامیدند! و نهایتا کار را به جایی رساندند که حضرت امام(ره) خطاب به آنان فرمودند؛ «اگر ارتجاع این است که شما می‌گوئید، خدا هم مرتجع است» بعدها البته، منافقین که عرصه را تنگ می‌دیدند، دست از پرده‌پوشی کشیدند و آشکارا به دامن دشمنان تابلودار مردم و نظام خزیدند و در اقدامی مشمئزکننده و نفرت‌انگیز به ابواب جمعی ارتش صدام تبدیل شدند. جریان بد��ام مورد اشاره نیز حال و هوای مشابهی داشته و دارد و تاکنون تعداد فراوانی از اعضاء و دست‌اندرکاران اصلی آن از کشور گریخته و به آمریکا و انگلیس پناهنده شده و شماری هم پادویی اسرائیل را پذیرفته‌اند.

3- واژه «فکت شیت- FACT  SHEET» اگرچه همراه با چالش هسته‌ای به فرهنگ عمومی راه یافته ولی دامنه آن محدود به فعالیت هسته‌ای نیست بلکه این واژه در تعریف حقوقی به سند مکتوبی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین یک مناقشه، برداشت و تفسیر خود را از موضوع مورد مناقشه بیان می‌کنند. بنابراین اگر بگوئیم یادداشت پیش ‌روی «فکت‌شیت» افراطی‌گری است چندان به بیراهه نرفته‌ایم، و در پی آنیم که با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکار، افکار عمومی را به پاسخ این پرسش که افراطیون چه‌کسانی هستند، دعوت کنیم. بخوانید! و خودتان قضاوت بفرمائید.

4- آیا مدعیان اصلاحات گروه طالبان را یک جریان افراطی می‌دانند؟ اگر پاسخ مثبت است- که نمی‌تواند منفی باشد- باید پرسید؛ مگر شما نبودید که وقتی آمریکا برای مقابله با طالبان قصد حمله نظامی به افغانستان را داشت، پیشنهاد کردید و بر این پیشنهاد خود نیز اصرار ورزیدید که جمهوری اسلامی ایران حمایت خود از طالبان را رسما اعلام کرده و با اعزام نیروی نظامی به افغانستان در کنار طالبان با آمریکا وارد جنگ شود؟! لطفا پُز انقلابی‌گری! و ضد آمریکایی ندهید که اصلا به شما نمی‌آید و در ادامه همین نوشته خواهیم گفت که آن پیشنهاد مدعیان اصلاحات برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ارائه شده بود.

5- آیا مدعیان اصلاحات، رژیم بعثی عراق و صدام را پیرو «اعتدال»! یا «اصلاحات»! یا «سازندگی»! می‌دانند؟! و یا او را در اوج خونریزی، غارتگری، جنایت و... تلقی می‌فرمایند؟ افراطی‌گری که در مقایسه با جنایات صدام، جرأت عرض‌اندام ندارد! دارد؟! حالا باید پرسید، چرا هنگامی که آمریکا در پی حمله نظامی به عراق‌ بود، آقایان مدعی اصلاحات، صدام را با «خالدبن ولید» در صدر اسلام مقایسه کرده! و خواستار ائتلاف با صدام و اعزام نیروی نظامی برای حمایت از او در مقابل حمله نظامی آمریکا شدند؟! و چه رگ گردنی سیخ می‌کردند که نباید صدام را در مقابل آمریکا تنها گذاشت!!

6- آن روزها، اصرار مدعیان اصلاحات به ائتلاف با طالبان و همراهی با صدام به حساب کم‌دانی و کج‌فهمی آنها نوشته می‌شد ولی بعداز فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 که پرده تزویر و نفاق از چهره این جریان آلوده کنار رفت، معلوم شد که چه توطئه زشت و پلشتی در سر داشتند و در پی آن بودند که با گره زدن انقلاب اسلامی به طالبان و صدام، طرح دیرینه و بر زمین مانده مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس را عملیاتی کنند و با معرفی انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت قرون وسطایی و ضداسلامی نظیر طالبان و خونریز و غارتگر مانند صدام، زمینه براندازی آن را تدارک دیده بودند. آنهم براندازی و فروپاشی در حالی که با توجه به هویت طالبان و صدام، در افکار عمومی جهانیان و مخصوصا ملت‌های مسلمان موجه و پذیرفتنی قلمداد شود! یعنی دقیقا همان پروژه‌ای که در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 با ادعای تقلب در انتخابات کلید زده و با دست زدن به جنایات بی‌شرمانه فراوان در پی آن بودند.

7- فتنه 78 را که به بهانه توقیف روزنامه سلام کلید خورده و به آشوب‌های خیابانی کشیده شد، کدام جریان سیاسی برپا کرده بود؟ آیا آشوب‌‌آفرینی‌ آن روزها، آتش زدن خودروها، قتل و جرح مردم در خیابان‌ها و دهها و صدها جنایت مشابه دیگر با حمایت مستقیم همین جریان فاسد و آلوده صورت نگرفته بود؟! ... همان روزها، یک روزنامه وابسته به جریان یاد‌شده نوشته بود؛ یک ضرب‌المثل مکزیکی می‌گوید «خرس» را از جنگل به دشت بکشید تا شکار آن آسان باشد و به اصطلاح بر ضرورت آشوب‌های خیابانی تأکید می‌ورزید! تا آنجا که آقای روحانی- رئیس‌جمهور کنونی- از فتنه‌گران با عنوان مأموران آمریکا و اسرائیل یاد کرد و...

8- فتنه آمریکایی اسرائيلی 88 گویاترین سند غیرقابل انکار از - نه فقط افراطی‌گری، بلکه- وطن‌فروشی جریان مدعی اصلاحات است.

ادعای تقلب در انتخابات که بعدها به دروغ بودن آن اعتراف کردید ولی بنا به ملاحظات آن سوی مرزها، عذرخواهی نکردید، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، سنگباران نمازگزاران، اهانت به ساحت امام حسین(ع)، سردادن شعار به نفع اسرائیل در روز قدس، و به نفع آمریکا در روز مبارزه با استکبار، دریافت کمک ‌مالی از ملک عبدالله برای آشوب‌آفرینی، جنازه‌سازی از زنده‌ها، شعارهای «انتخابات بهانه‌ است، اصل نظام نشانه است»، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، خط کشیدن روی قید «اسلامی» از جمهوری اسلامی ایران و صدها جنایت دیگر، افراطی‌گری نیست؟!

راستی، آیا منافقین، بهایی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، کومه‌له، فدائیان خلق، حزب دموکرات کردستان، عبدالمالک ریگی و... را که دست‌های آلوده به خون مردم مظلوم دارند، افراطی نمی‌دانید؟ اگر پاسخ منفی نیست- که نیست- چرا با این جرثومه‌های فساد و تباهی برای مقابله با مردم وطن خود ائتلاف کرده بودید؟ آیا رژیم صهیونیستی را «معتدل» و «اصلاح‌طلب» و «اهل سازندگی» می‌دانید؟! چرا در وابستگی با این رژیم تا آنجا پیش رفتید که نتانیاهو از اصلاح‌طلبان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و شما به دلیل پیوندهای پشت پرده خود، جرأت انکار آن را نداشتید و هنوز هم ندارید. آیا از نظر شما جرج سوروس صهیونیست با آنهمه جنایت، پدرجد افراطیون نیست؟ با او در خلوت چه دلی داده و کدام قلوه را گرفته بودید؟! و...

9- جدیدترین نمونه از این دست، ادعای هزینه پول‌های کثیف ناشی از فروش مواد مخدر در انتخابات است که نزدیک به دو ماه در شیپور فریب آن دمیدید و نهایتا وزیر کشور که مطرح‌کننده آن بود روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی از آنچه ادعا کرده بود عذرخواهی کرد. که این ماجرا فصل جداگانه‌ای می‌طلبد و در گزارش امروز کیهان که تیتر یک روزنامه است با عنوان «بازی کثیف با پول‌های کثیف، تازه‌ترین رسوایی مدعیان اصلاحات» به آن پرداخته‌ایم.

10- حالا با توجه به اسناد غیرقابل انکاری که فقط چند نمونه از آن به مصداق «مشتی از خروارها» و «اندکی‌ از بسیارها» ارائه شد، جای آن است که همگان به قضاوت بنشینند و به این پرسش پاسخ بدهند که آیا واژه «افراطی‌» محترمانه‌ترین! نام برای مدعیان اصلاحات نیست؟ خیانت و جنایت و وطن‌فروشی برخی از آنان! که جای خود دارد.

***************************************
 روزنامه رسالت**

تامين معيشت معلم، دشوارتر از فناوري هسته‌اي نيست! / محمود فرشيدي

تقارن ايام بزرگداشت آيت الله شهيد مرتضي مطهري با بزرگداشت مقام و منزلت معلم، امسال با روز ولادت معلم معلمان، اميرمومنان حضرت علي بن ابيطالب(ع) مصادف گشته است تا عنايات آن حضرت بيش از پيش همگان و بويژه معلمان را فراگيرد. اما امسال مشكلات معيشتي موجب دغدغه ذهن و آزردگي خاطر معلمان شده است و لذا بجاست تا نگاهي به اين واقعيت و راه‌هاي برون رفت از اين مشكل داشته باشيم.

 اساس مشكل ريشه در باور غلط نسبت به نقش و جايگاه معلم و مدرسه دارد و هزينه و فايده كردن بودجه آموزش و پرورش با نگاه اولويت دادن به توليد و كاهش بودجه دستگاه‌هاي مصرفي و مصرفي ديدن دستگاه تعليم و تربيت! حال آنكه در سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي، آموزش و پرورش به مثابه بهترين نهاد تربيت نيروي انساني و «مولد» سرمايه اجتماعي تعريف شده است.

 معلمان خاطرات تلخي از نقش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق در حاكميت تفكر مصرفي بودن آموزش و پرورش دارند و اگر چه اين سازمان در دولت نهم منحل شد اما با احياي مجدد آن، اين نگراني شدت گرفته است كه مبادا همان تفكر و كم لطفي به تعليم و تربيت نيز احيا گردد، بخصوص كه رد پاي برخي مدافعان اين طرز فكر را در مديريت جديد اين سازمان مي‌توان شناسايي كرد.

 بنابراين پيش نياز حل مشكل معلم، تبيين اين واقعيت براي مسئولين تراز اول كشور است كه اولا آينده كشور را معلمان رقم مي‌زنند و معلم توليد كننده است نه مصرف كننده و اين معلمان بزرگ هستند كه مردان بزرگ آينده را تربيت مي‌كنند و به تعبير پروين اعتصامي؛

اگر فلاطن و سقراط بوده‌اند بزرگ

بزرگ بوده پرستار خُردي ايشان

 علاوه بر آن بايد مسئولين كشور اين واقعيت را بپذيرند كه جامعه معلمان از وضعيت معيشتي خويش ناراضي هستند. حتي كساني كه ايراداتي به كارآمدي و بازده دستگاه تعليم و تربيت دارند، بايد توجه داشته باشند كه تنها با ارتقاي وضعيت معيشتي معلم است كه مي‌توان نسبت به رفع كاستي‌ها و ارتقاي كارآمدي مدرسه و معلم اقدام كرد.

 البته امروز در مديريت كلان دولت، يكي از همكاران سابق معلمان، تصدي معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را بر عهده دارد و هر چند ايشان نيز همانند بسياري ديگر از

صاحب منصبان كنوني و معلمان سابق، پس از ورود به عرصه مديريت و سياست، علي الظاهر با مسائل آموزش و پرورش و مشكلات معلم، فاصله پيدا كرده است اما جامعه فرهنگيان اميدوارند در دوران مديريت ايشان ضرب المثل «از ماست كه بر ماست» تكرار نشود بلكه ايشان با دفاع از پيشينه معلمي خويش، نهاد تعليم و تربيت را در حل مشكلات اقتصادي و اعتباري ياري رسانند و به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه تامين معيشت معلم، تبلور عيني بيابد و از جمله ماده 2-6 سياست‌هاي ابلاغي كه بر «رعايت اولويت در بودجه مورد نياز آموزش و پرورش در لوايح بودجه سنواتي» تاكيد دارد، اجرايي شود.

 ناگفته نماند كه ناباوري نسبت به وجود مشكلات بودجه‌اي آموزش و پرورش در برخي چهره‌هاي سياسي ـ اقتصادي مجلس نيز مشهود است و البته در مقابل، فضاي عمومي مجلس حمايت از فرهنگيان مي‌باشد اما به دليل ضعف كارشناسي حقوقي، تاكنون جامعه معلمان نتوانسته‌اند از اين فضاي مثبت بهره‌برداري كنند و در نتيجه قوانيني براي تامين منابع جديد و افزايش بودجه وزارت آموزش و پرورش، آنچنان كه بايد به تصويب نرسيده است.

 البته در مجلس كنوني چند معلم نماينده با ارائه پيشنهادهاي منطقي و حقوقي توانستند بودجه آموزش و پرورش را چند هزار ميليارد تومان افزايش دهند و اين دستاورد ارائه دهنده راهكاري فراروي تمامي نمايندگان محترم حامي معلمان مي‌باشد تا به مصداق:

 علاجي بكن كز دلم خون نريزد

 سرشك از رخم پاك كردن چه حاصل؟

 احساسات حمايتي خويش را در قالب طرحها و قوانين حمايتي از معلمان تعين بخشند.

 آنچه اشاره شد با رويكرد برون سازماني بود و بديهي است كه مسئوليت اصلي حمايت از معلم، بر عهده مديريت وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد كه به دليل گستردگي فوق تصور و مسائل و موضوعات تعليم و تربيت، در عرصه مسائل اقتصادي و رفاهي، فرصت پيگيري و تخصص لازم در اين وزارتخانه كمتر فراهم شده است.

 بنابراين شرايط كنوني ايجاب مي‌نمايد كه در ساختار اداري وزارت آموزش و پرورش همانند برخي نهادها و دستگاه‌ها، جايگاه مسائل اقتصادي و رفاهي ارتقا پيدا كند و به طور مشخص با پيش‌بيني معاونت اقتصادي و رفاهي، علاوه بر معاونت پشتيباني، براي افزايش منابع مالي و توسعه خدمات رفاهي معلمان تلاش شود. اين معاونت علاوه بر كوشش براي جلب همكاري ساير دستگاه‌ها، اعم از هيئت دولت و وزارتخانه‌ها، مي‌تواند زمينه اجرايي شدن قوانين معطل مانده موجود را نيز فراهم سازد و در عين حال براي بهره‌برداري بهينه از امكانات كنوني آموزش و پرورش، برنامه‌ريزي نمايد.

 متاسفانه در عوض گرايش به اين رويكرد فعال، رويكردي منفعل و چه بسا سياسي در اين زمينه وجود دارد كه به بهانه مشكلات اقتصادي تلاش مي‌كند يا به سادگي چوب حراج به مدارس بزند و در قالب مشاركت، مدارس دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايد و يا از مشكلات معيشتي معلم در راستاي اهداف حزبي گروهي خود سوء استفاده نمايد. به نظر نگارنده تفسير واگذاري مدارس دولتي از مشاركت، با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري كه آموزش و پرورش را امري حاكميتي مي‌دانند سنخيتي ندارد، بلكه بايد ضوابط و قوانين موجود براي مشاركت در عرصه آموزش و پرورش را عملياتي كرد و توسعه بخشيد كه بي‌مناسبت نيست به بعضي از آنها فهرست‌وار اشاره كنيم:

 * تبصره 2 ماده 3 قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش، كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را موظف به همكاري با اين وزارتخانه مي‌كند كه با تصويب آيين‌نامه اجرايي اين ماده، از جمله مهم‌ترين همكاري‌ها، كمك‌هاي اقتصادي مي‌تواند باشد.

* همچنين قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، فرصت‌هاي مناسبي را در ارتباط با تامين منابع مالي در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌دهد. اگر چه به دليل عدم بهره‌گيري از ظرفيت اين قانون، طي سال‌هاي بعد، برخي از فرصت‌هاي اين قانون لغو شد اما اولا مي‌توان مجددا آنها را احيا كرد و علاوه بر آن همچنان بر اساس ضوابط كنوني اين قانون، تا 5 درصد از عوارض صدور پروانه‌ ساختماني و تفكيك زمين، پذيره‌نويسي و نوسازي شهرداري‌ها به عنوان يكي از منابع مالي آموزش و پرورش پيش بيني شده است.

 * همچنين تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز منبع ديگري براي كمك به اعتبارات اين وزارتخانه مي‌باشد.

 * در ماده 68 قانون شهرداري‌ها نيز 3 درصد براي آموزش و پرورش و در ماده 80 همين قانون 5 درصد براي فعاليت‌هاي فرهنگي در نظر گرفته شده است.

 علاوه بر آنچه اشاره شد موارد متعدد ديگري نيز وجود دارد و مي‌تواند پيشنهاد و تصويب شود تا گره از مشكلات معيشتي معلم گشوده گردد. بي‌ترديد اگر عزم و اراده‌اي محكم در دولتمردان امروز و دانش‌آموزان ديروز پديد آيد و عهد خردي و مدرسه را فراموش نكرده باشند، مسئله معيشت معلم از فناوري هسته‌اي و صنايع موشكي، پيچيده‌تر نيست و همچنان كه باور «ما مي توانيم» موجب موفقيت و عزت و سربلندي ايران اسلامي شد، در اين عرصه نيز پيش‌نياز موفقيت، باور دولتمردان به واقعيت داشتن و ضرورت حل مشكلات معيشتي معلم است.

 ***************************************

روزنامه جام جم **

مدعی‌العموم وارد می‌شود / دکتر ولی‌الله حسینی

گرچه اقدامات آموزشی و فرهنگی برای افراد و گروه‌ها و نهادهایی که با مواد غذایی سرو کار دارند از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و حرف اول را می‌زند، اما برای ارتقای سطح بهداشت مواد غذایی در مراکز تهیه، تولید، توزیع، حمل و نقل و فروش و همچنین اماکن عمومی و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو اهرم‌های قانونی بازدارنده‌ای در بخش بهداشت بویژه مواد غذایی ضروری و برای حفظ سلامت مردم، اعمال این قوانین اجتناب‌ناپذیر است.

همان‌طور که قانون برای جرایم مختلف مجازات‌هایی در نظر گرفته، در رابطه با بحث موادخوراکی نیز برای متخلفان مجازات‌هایی مد نظر قرار داده است. زیرا این افراد فقط ضرر مالی به فرد مصرف کننده وارد نمی‌کنند و احتمال ضرر جانی هم وجود دارد. به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از وقوع این جرایم، مجازات‌هایی را مد نظر قرار داده است.

در پرونده فروش گوشت‌های تقلبی شاهد ضرر معنوی، مالی و جانی به افراد جامعه هستیم که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مربوط به‌ سال 1346 است و هنوز هم با متخلفان طبق همین قانون برخورد می‌شود. در این قانون آمده که آمیختن مواد خارجی به اجناس، عملی مجرمانه است. به طور کلی به کار بردن رنگ‌، اسانس‌ یا سایر مواد افزودنی غیرمجاز در مواد خوراکی، آشامیدنی یا لوازم برای کودکان عملی مجرمانه است. طبق این قانون با متخلفان و مجرمان برخورد می‌شود. از سوی دیگر اگر عمل فرد متخلف موجب مرگ مصرف‌کننده شود سه تا 15 سال حبس با اعمال‌شاقه در انتظار متخلف خواهد بود که طبق حکم دادگاه علاوه بر این مجازات به پرداخت غرامت و محرومیت از اشتغال محکوم می‌شود. البته طبق اصلاحیه ماده 3 این قانون در صورت مرگ فردی بر اثر مصرف این مواد خوراکی متقلبانه می‌توان مجرم را به قصاص محکوم کرد. در رابطه بامتهم چنین پرونده‌هایی اگر از سوی فرد زیان دیده شکایتی مطرح شود یا اوشکایت نکند دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه وارد عمل می‌شود، زیرا جرمی که فرد متخلف مرتکب آن شده، فقط ضرر آن به فرد نبوده بلکه بهداشت عمومی و امنیت جامعه را هم به خطر انداخته است. بنابراین دستگاه قضا بشدت با این‌گونه متخلفان برخورد خواهد کرد و برای آنها مجازات قانونی در نظر می‌گیرد که این مجازات علاوه بر مسئولیت مدنی فرد متخلف، از جنبه عمومی جرم هم قابل پیگیری است. بنابراین وظیفه همگانی است که اگر مردم متوجه فعالیت فردی شدند که اقدام به فروش موادغذایی تقلبی یا فاسد می‌کند حتما موضوع را به مراجع قضایی یا بهداشتی اطلاع دهند تا نسبت به پلمب مرکز مورد نظر و مجازات قانونی برای متهم اعمال قانون شود.

***************************************

روزنامه وطن امروز **

مردم را بی‌اعتماد نکنید!/ وحید الهی

آقای رحمانی‌فضلی مدعی شده بود پول کثیف وارد انتخابات ایران شده است. براساس ادعای او «قاچاق» منشأ این پول‌های کثیف بوده است. این ادعا حدود 2 ماه در بوق‌های تبلیغاتی داخلی و خارجی چاق شد اما در روزی که مجلس با تدارک یک جلسه علنی، همه مردم را دعوت کرد تا واقعیت پول‌های کثیف را بدانند، ادعای پول کثیف موش زایید و آقای رحمانی‌فضلی که قرار بود با دست پر به مجلس بیاید، زبان به انتقاد از دوستان رسانه‌ای خود گشود.

خب! حقیقتا این یک رسوایی برای وزیر کشور و دولت مستقر است. «دروغ» آن هم در این مقیاس موضوعی نیست که به‌سادگی از کنار آن گذشت. البته از این موضوع تاسف‌انگیزتر، وجود موارد مشابه همین ادعای دروغ پول کثیف است که از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون مطرح شده است! و یک مختصات مشخص از ماهیت دولت را به جامعه ارائه کرده است. کمتر از 2 سال از شروع به کار این دولت گذشته است. در این مدت به جز رسوایی پول‌های کثیف، شاهد آبروریزی‌های مشابه دیگر نیز بوده‌ایم. جنجال بورسیه‌ها نیز سرانجامی مشابه رسوایی پول کثیف داشت. فرجی‌دانا در روز استیضاح رسما اعتراف کرد ادعای 3 هزار بورسیه غیرقانونی دروغ است! ادعای معصومه ابتکار مبنی بر سرطانزا بودن پارازیت‌ها و نیز ادعای نشأت گرفتن آلودگی هوای تهران از بنزین‌های ��ولید پتروشیمی، سال گذشته رسوا شد و همه متوجه شدند این ادعاهای معاون رئیس‌جمهور واقعیت ندارد. شدت این دروغ حتی صدای اعتراض وزیر بهداشت را هم درآورد.

در همه این موارد که دروغ بودن آنها اثبات شد، نه تنها بخشی از جامعه مورد تهمت و اهانت قرار گرفت بلکه مهم‌تر از آن، بخشی از جامعه را فریب دادند. پول کثیف همانند فتنه 88 که با تهمت تقلب، جمهوریت نظام را مورد هجوم قرار داد، فرآیند انتخابات را در جمهوری اسلامی ناپاک جلوه داد! و در واقع منادیان این ادعا، تلاش می‌کردند بر پایه این دروغ القا کنند منتخبان این فرآیند ناپاک نیز مشروعیت ندارند و شایسته وکالت ملت نیستند! خب! کاملا مشخص است این یک ترفند انتخاباتی بود! ترفندی با محوریت یک دروغ و با هدف فریب مردم!

ماجرای بورسیه‌ها نیز در واقع تلاشی بود برای متقلب نشان دادن رقیب! و مدعیان بورسیه‌های تقلبی بدون توجه به آنکه این ترفند آنها به حیثیت علمی بخش مهمی از جوانان نخبه کشور آسیب می‌زند، پروژه غوغاسازی خود را دنبال کردند! براساس افشاگری‌های صورت‌گرفته، فرمان ادعای بورسیه‌های غیرقانونی از ساختمان وزارت علوم صادر شد اما در روز استیضاح، وزیر علوم رسما اعلام کرد بورسیه‌های غیرقانونی یک دروغ و ساخته و پرداخته دوستان رسانه‌ای آنها بوده است!

پشت‌پرده آن ماجرا نیز مشخص بود. آنها به دنبال یک کودتای گسترده در وزارت علوم بودند و با توجه به اینکه در 8 سال گذشته درهای محیط‌های علمی برای افرادی غیرهمفکر با آنها گشوده شده بود، تلاش کردند با ادعای بورسیه‌های غیرقانونی، زمینه را برای اخراج نخبگان غیرهمسو از محیط دانشگاه فراهم و در دانشگاه را بر آنها مسدود کنند!

خب! برای این هدف نیز با تکیه بر یک دروغ و بزرگنمایی آن در رسانه‌ها، در واقع عملیاتی برای فریب مردم انجام دادند که البته با ورود به‌موقع مجلس، ملت ماهیت دانشگاهیان جریان اصلاحات را شناخت.

ماجرای دروغ سرطانزا بودن پارازیت‌ها هم که پیش از این رسوا شده بود. هدف دیده شدن بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و... بود! به هر حال هر عاملی که مانع این رؤیت می‌شد باید مورد هجمه قرار می‌گرفت! برای اولین‌بار در تاریخ علوم پزشکی و الکترونیک، خانم ابتکار سرطانزا بودن پارازیت را کشف کرد(!) معاون رئیس‌جمهور سال گذشته و در روزهایی که حتی وزیر بهداشت نیز نسبت به این ادعا معترض شده بود، ترجیح داد سکوت کند و بنیان‌های این یافته علمی بزرگ خود را به اشتراک نگذارد!

سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی‌ها هم محصول اکتشاف همین خانم بود! بنزینی که اساساً در تهران توزیع نشد اما براساس ادعاهای اینها، منشأ آلودگی هوای تهران بود! این رسوایی و آبروریزی هم که پیش‌تر در رسانه‌های منتقد، جزئیات آن منتشر شد، یک رسوایی برای معاون رئیس‌جمهور بود! در این موضوع هم برای رسیدن به یک هدف سیاسی، دروغی مطرح و جامعه فریب داده شد! و امنیت روانی جامعه نیز آسیب دید و متاسفانه عدم صداقت مدعیان دولتی نیز آشکار شد! این رفتار و عدم صداقت در موارد مهم دیگری نیز نمودار شده است. در ماجرای حذف یارانه‌ها نیز مردم شاهد روایت صادقانه دولتی‌ها نیستند! و دچار نگرانی شده‌اند! درست فردای روزی که سخنگوی دولت خبر آغاز حذف یارانه‌ها را تکذیب کرد، وزیر رفاه در دیدار آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی رسما اعتراف کرد دولت یارانه بخشی از مردم را حذف کرده است. ربیعی گفت روحانی به او دستور داده است بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را کلید بزند!  این عدم صداقت زمانی که با ادبیات دون شأن و بی‌توجهی به مختصات فرهنگی جامعه همراه می‌شود، خطرناک جلوه می‌کند! به عنوان مثال وقتی وزیر راه و شهرسازی با سیاست‌های خود متقاضیانی که بخش عمده‌ای از دارایی خود را برای تهیه سرپناه به دولت داده‌اند، در بلاتکلیفی قرار می‌دهد و بدتر از آن، مسکن مهر را یک طرح مزخرف می‌داند، در واقع عدم شناخت خود از جامعه و تبعات این قبیل رفتارهای متبخترانه را نشان می‌دهد.

بیگانگی از مردم البته در موارد زیاد دیگری در حوزه رفتار و ادبیات دولتی‌ها مشاهده می‌شود. ماجرای مذاکرات هسته‌ای خود کلکسیونی از این قبیل موارد است. شاه‌بیت رفتار تیم مذاکره‌کننده در به اشتراک گذاشتن جزئیات مذاکرات با جامعه، عدم اعتماد به مردم است! امتناع از انتشار فکت‌شیت مذاکرات لوزان، بارزترین و ملموس‌ترین گزاره برای نشان دادن این واقعیت تلخ است.

عدم صداقت، بی‌اعتمادی نسبت به مردم، سیاست‌بازی مفرط و تکیه بر غوغاسالاری، اینها برای دولت هزینه‌ساز خواهد بود! شاید آن زمان که مردم به درخواست انصراف از یارانه «نه» 97 درصدی گفتند، دولتی‌ها باید متوجه این نقیصه بزرگ، یعنی عدم شناخت مردم و اعتماد به جامعه می‌شدند اما متاسفانه تداوم برخی روش‌ها نشان می‌دهد شخص رئیس‌جمهور باید مصالح کلان دولتی و حاکمیتی را در راس اولویت‌ها قرار داده و در نحوه مواجهه کابینه خود با مردم، تجدیدنظر جدی کند! چراکه این قبیل رفتارها تبعات و هزینه‌های ویرانگری بر گرده دولت بار خواهد کرد. شاید آنها حق نداشته باشند مردم را سرزنش کنند اگر فردا روز و در موعد اعلام توافق هسته‌ای، نسبت به روایت دولت از توافق، رفتاری خلاف انتظار دولتی‌ها از خود نشان دهند!

***************************************

روزنامه ایران**

سقوط وقتی آغاز شد که دانش زیر سؤال رفت! /  تقی آزاد ارمکی

 در ساختار علمی کشور ما، سه مؤلفه نقشی اساسی دارند. نخست، بازیگران که همان استادان و معلمان هستند. دوم، دانشجویان و سوم، قواعد و آداب علمی. متأسفانه در چند دهه اخیر هر سه این مؤلفه‌ها مورد مناقشه و هجمه قرار گرفته‌اند. آغاز آن هم درست از زمانی بوده است که گروه‌های سیاسی شروع کردند به زیر سؤال بردن و تخریب استادان و معلمان از تریبون‌های مختلف.

از همین جا هم بود که دانشجویان و دانش‌آموزان از موقعیت اصلی خود خارج شدند. شما دقت کنید اگر نظام علمی را به شکل هرم ترسیم کنیم. لایه اول آن استاد است و لایه‌های میانی و پایانی را نیز دانشجویان و کارمندان تشکیل می‌دهند.

این هرم از بالا به پایین و بر اساس ضوابط و قواعد علمی است که کار می‌کند؛ اما این روزها روابط میان سطوح ولایه‌های این هرم از بین رفته است. علتش آن است که همیشه در تریبون‌های مختلف منزلت استادان و معلمان را نقد کرده‌ایم. استاد را در سطح دانشجو و معلم را در سطح دانش‌آموز پایین آورده‌ایم. این همسانی معلم، استاد با دانش‌آموز و دانشجو، منزلت استاد و معلم را پایین آورده و موجب ضربه زدن به حوزه آموزش شده است.

استاد اقتدارش را از دست داد و دانشجو و دانش‌آموز اعمال قدرت کرد! چرا که دانش‌آموز می‌دانست که مدرسه به پول والدینش نیاز دارد و در نتیجه همین رابطه معیوب، دانش در چشم دانش‌آموزان یا دانشجویان بی‌ارزش شد و تخصص جای خودش را به مدرک تحصیلی داد و دانش‌آموز و دانشجو را به این سمت سوق داد که فقط و فقط به گرفتن مدرک تحصیلی فکر کنند، بدون آنکه مهارتی به دست آورند.

در همین اثنا نیز مؤسسات موازی آموزش و پرورش شکل گرفت تا دانش‌آموزان را با هزاران ترفند به دانشگاه برسانند. در امتداد همین مسیر وقتی دانش‌آموز تبدیل به دانشجو شد، در خیابان‌های این شهر به دنبال خرید پایان نامه یا مقاله افتاد. با این همه همواره این سؤال مطرح می‌شود که هدف واقعی از گرفتن مدرک چیست؟ کسب علم و دانش واقعی و تأثیرات فردی و اجتماعی آن برای توانا کردن فرد و جامعه، فراهم کردن توسعه کشور(و نه فقط رشد در یک زمینه). حال اگر در جامعه‌ای افراد هدف یا اهداف اصلی را فراموش کنند و اخذ مدرک را فقط برای کسب پرستیژ اجتماعی، به دست آوردن امتیازات و پاداش‌های مادی و اقتصادی، کسب قدرت و نفوذ ضروری بدانند آیا مطابق با اصل اهداف حقیقی حرکت کرده‌اند؟ در چنین وضعیتی است که مدرک‌گرایی در جامعه شیوع پیدا می‌کند و افراد تنها به مقوله اخذ مدرک به عنوان یک هدف توجه می‌کنند و در واقع گرفتن مدرک بالاتر به هدف تبدیل می‌شود.

در کشور با کسانی در سیستم‌های سیاسی و اداری روبه‌رو هستیم که هم سمت و مقام دارند و هم در حال طی کردن تحصیلات عالی هستند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که این افراد چگونه فرصت خواهند کرد هر دو کار، یعنی کار اجرایی و کار علمی را همزمان و توأمان انجام دهند؟ در چنین شرایطی اگر چنین افرادی مطالب علمی‌شان را خودشان تولید نکنند، آیا از منابع ملی سوءاستفاده نکرده‌اند؟ در چنین شرایطی است که در جامعه با خیل افرادی مواجه می‌شویم که برای ارتقای شغلی به سمت خرید مدرک جعلی می‌روند.

متأسفانه در جامعه ما توجه به این موارد بشدت کم شده است. این هم به نظرم تنها به این علت است که ارزش علم را کسانی از بین برده‌اند که به دنبال رسیدن به قدرت یا سیاست هستند و نظام آموزشی کشور را از کیفیت به سمت کمیت برده‌اند. با این حال باید پذیرفت که وقتی مردم می‌بینند افراد براحتی و بدون اینکه زحمت درس خواندن به خود بدهند، می‌توانند مدرک تحصیلی بخرند، واضح است که به سمت خرید مدرک پیش بروند.

***************************************

روزنامه خراسان**

پليس خوب، پليس بد/کورش شجاعي

امنيت، اساسي ترين نياز هر جامعه اي محسوب مي شود چرا که امنيت بسترساز و لازمه رشد و شکوفايي استعدادها، جامعه پذيري، پيشرفت و توسعه در تمامي ابعاد معنوي، علمي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. بنابراين اصلي ترين و مهم ترين وظيفه هر حاکميتي براي رسيدن به اهداف و چشم اندازهاي متعالي برنامه ريزي دقيق براي استقرار و تحکيم امنيت و احساس امنيت در جامعه است ناگفته پيدا است که اگر چه به لطف خداوند و به برکت خون شهيدان سرافرازمان و تلاش نيروهاي نظامي، انتظامي و مرزباني با وجود اين که کشورمان در منطقه اي بسيار حساس و البته ناامن و درگير با تروريسم، تجاوز بيگانگان، توليد، قاچاق و ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و در عين حال ايران عزيز از امنيتي کم نظير نه تنها در منطقه بلکه در جهان برخوردار است اما به هر صورت آنچه امروز بايد بيش از پيش وجهه همت مجموعه حاکميت و خصوصا دولت قرار گيرد تداوم و تثبيت هر چه بيشتر امنيت کشور در عرصه هاي گوناگون است. چرا که در حال حاضر هم شرايط منطقه و خصوصا کشورهاي همسايه با حضور جنايتکارانه تروريست هاي داعش، تکفيري ها و ... پيچيده تر شده و هم اينکه با پيشرفته تر شدن انواع فناوري ها، انواع و اشکال مختلف جرايم جديد، «نوپديد» و همچنين جرايم سازمان يافته اي به وجود آمده که کشف و خنثي سازي آن ها نيز سخت تر ونيازمند آموزش هاي خاص و متناسب با اين گونه جرايم مي باشد.

 1 – بر اين اساس به نظر مي رسد امروز دولت و مجلس بايد تلاش جدي تر و بسيار فراتر از حرف هاي قشنگ و دهان پرکن براي ارتقاء هرچه بيشتر سطح کمي و افزايش سطح کيفي نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي و خصوصا پليس انجام دهند چرا که پليس بسيار بيشتر و در سطح بسيار گسترده تر از ديگر نيروها در ديد و رصد مردم است و به نوعي «ويترين نظام» محسوب مي شود بنابراين پليس امروز بيش از ديروز به آموزش هاي تخصصي و به روز ، ارتباط با دانشگاه ها و نخبگان، برخورداري از سيستم ها و ابزارهاي کشف و مقابله با انواع جرايم و مجرمان، آمادگي بالاي روحي رواني و جسمي، آموزش هاي مدام دفاع شخصي، آموزش نوع برخورد و مواجهه با مجرمان و از آن مهم تر آموزش مستمر براي برخورد مناسب و معاشرت نيکو با آحاد مردم و همچنين به افزايش بودجه و تعداد نيرو نياز دارد.

 2 – تجهيز نيروي انتظامي به دستاوردهاي نوين فناوري در عرصه تحکيم امنيت، هم در مرزها و هم در شهرها ضرورتي غيرقابل انکار است نصب و استفاده از دوربين هاي پيشرفته در مرزها و شهرهاي کشورمان درجهت کنترل و رصد موارد امنيتي و کشف بسياري از تخلفات و جرايم کمک بسيار زيادي مي کند هرچند در دوره اي بحث نصب دوربين ها در شهرها متاسفانه به بحثي سياسي تبديل شد اما امروز بسياري از مردم و مسئولان به خوبي دريافته اند که همين دوربين ها تاکنون باعث شناسايي تعدادي از مجرمان، سارقان و تبهکاران شده است.

 3 – متاسفانه برخي از واقعيت ها، آشکارا نشان مي دهد که علي رغم صرف برخي بودجه هاي کلان براي ساختن ساختمان هاي بسيار پرهزينه و برخي بريز و بپاش ها و اسراف ها در بعضي از دواير و سازمان هاي خصوصي و حتي دولتي، برخي از يگان هاي نيروي انتظامي خصوصا در نواحي و نقاط صفر مرزي از داشتن تجهيزات حفاظتي و خودروي گشتي مجهز و مناسب و کارآمد محروم هستند اين واقعا جفا خصوصا به مرزبانان است که برخي از آنان حتي امکان دسترسي به سرپناهي مناسب، و حتي بعضي غذاي خوب و آب شرب هميشگي و حمام ندارند. بگذريم از حقوق هاي غيرقابل توجه و نامتناسب با وظيفه خطيري که اين عزيزان بر دوش دارند، حقوق هايي که بعضا حتي کفاف زندگي معمولي خانواده هاي آن ها را نمي دهد و اين درحالي است که در برخي مراکز دولتي يا شبه دولتي برخي از نور چشمي ها و آقازاده ها و مديراني که نه چيزي از سرماي استخوان سوز برخي نقاط مرزي مي دانند و نه اتاق هاي خنک شده آنان با پيشرفته ترين وسايل سرمايشي در تابستان اجازه مي دهد حتي کمي از گرماي تابستان شهرها را حس کنند چه رسد به تحمل و درک گرماي سوزان برخي نقاط صفر مرزي و اين برخي آقايان و مديران در اين مراکز خاص چه حقوق ها و پاداش هاي چندميليوني که دريافت نمي کنند!

 4 – نکته قابل توجه ديگر اين که نيروي انتظامي بايد از پشتيباني بسيار قوي قانوني در برخورد با مجرمان و خصوصا مجرمان خطرناک برخوردار باشد تا به واسطه اين پشتوانه قانوني هم از جري تر شدن مجرمان و تبهکاران جلوگيري شود و هم انگيزه پليس در برخورد مقتدرانه و قاطع با مجرمان و تبهکاران، قوي تر شود. صلابت و اقتدار پليس بايد به گونه اي باشد که هر جنايتکاري از وجود او احساس ناامني و ترس کند و مسلم است که اولا يکي از ضروريات اقتدار و صلابت پليس، پشتيباني قانوني از او در وقت لزوم است.ثانيا برخورد قاطعانه و صدور احکام متناسب با جرم براي مجرمان توسط قضات تمامي محاکم پشتوانه قوي ديگري براي مقابله و برخورد ماموران با مجرمان محسوب مي شود.

 5 – يکي ديگر از ابزارهاي کارآمدترشدن و تقويت انگيزه نيروي انتظامي براي خدمت به مردم و تلاش هرچه بيشتر اين عزيزان براي ايجاد و تثبيت امنيت در جامعه حفظ «شأن اجتماعي پليس» است براي تحقق اين مهم تمامي مسئولان بالادستي بايد به گونه اي با نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي تعامل داشته باشند که اين مجموعه ها که کاري بس خطير و اساسي برعهده شان است به طور واقعي احساس کرامت و منزلت بيشتري کنند و به تبع احترام واقعي مسئولان به نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي مردم نيز بيشتر و واقعي تر، پاسداران حريم نظم و امنيت خود را احترام کنند و قدرشناس آنان باشند اين درحالي است که متاسفانه گاهي اوقات شاهديم که برخي مسئولان از جمله بعضي از اين آقايان بازپرس و معدودي از قضات آن هم جلوي چشم متهمان و مجرمان شأن پليس را آن چنان که شايسته است رعايت نمي کنند اين درحالي است که در اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان، نيروهاي انتظامي و نظامي و خصوصا کساني که در جنگ ها شرکت کرده اند از حرمت ويژه اي نزد مردم و مسئولان برخوردار هستند.

 6 – اين نکته کاملا درست و منطقي و مطابق با معيارهاي نظام اسلامي است که مردم ما پليس هاليوودي، خشن و «سوپرمن» نمي خواهند اما حتما پليس امين، کارآمد، موثر، مقتدر، شجاع، توانمند، باهوش، دلسوز و فداکار مي خواهند پس نيروي انتظامي بايد براي آن عده از ماموران ، سربازان، درجه داران، افسران و کارآگاهان و فرماندهاني که به خاطر کشف انواع جرايم و شناخت و دستگيري مجرمان از انگيزه قوي ، صلابت، قاطعيت، درستکاري و امانت ، توانمندي و تعهد لازم، قدرت ريسک پذيري بالا، شجاعت و نوآوري برخوردارند و گاه سلامت و حتي جان خود را به خطر مي اندازند امتيازات ويژه اي قائل شود و حتي مدال شجاعت و افتخار بر سينه آنان بياويزد و آنان را به عنوان الگوي پليس نظام اسلامي و افتخارآفرين ايجاد نظم و امنيت و مبارزه با جرم و جنايت به مردم معرفي کند. همان طور که نيروي انتظامي وظيفه دارد معدود پليس هاي بدي را که اشتباهي به اين سازمان راه يافته اند و اهل زد و بند، پارتي بازي و رشوه خواري و برخي ديگر از فسادها هستند نه تنها به اشد مجازات برساند بلکه به عنوان پليس قانون شکن و مجرم به مردم معرفي کند.

 7 – و البته که پليس نظام اسلامي فقط مي تواند پليس خوب باشد، پليس خوبي که با مجرمان و تبهکاران قاطعانه و مقتدرانه و در عين صلابت برخورد مي کند و اما در مقابل آحاد مردم که پليس را حافظ امنيت فردي، جمعي ، اخلاقي و روحي رواني جامعه مي دانند بهترين برخوردها را داشته باشد. پليس جمهوري اسلامي به فرموده رهبر انقلاب در عين اقتدار بايد اهل عدالت، مروت و ترحم باشد برخورد پليس با مردم نبايد از نوع طلبکارانه و از نوع رابطه بالا به پايين و ارباب رعيتي باشد پليس خوب با هر درجه اي و با هر پستي بايد آحاد جامعه را برادر و خواهر، فرزند، پدر و مادر و اهل خانواده و ناموس خود بداند نه اين که شاهد باشيم که حتي تعداد معدودي از ماموران به ورطه فساد و رشوه خواري و ... بيفتند.

 پليس نظام اسلامي بايد امين مردم، درستکار، اهل همدردي و ابراز محبت به مردم و حرمت نگاه دار آنان باشد از پليس اين انتظار وجود دارد که عميقا درک کند که هرگونه برخورد و عمل او را مردم از چشم دولت و حاکميت و نظام مي بينند پس بايد همه خدمتگزاران و کارگزاران و ماموران اين نکته اساسي را عميقا دريابند که عملکرد خوب و شايسته آنان موجب حفظ آبروي نظام و دولت و حاکميت در پيش چشم مردم است و اعمال ناپسند و تخلفات احتمالي آنان، موجب آبروبري از نظام مي شود. همچنين پليس نبايد و نمي تواند وقوع هيچ منکر فاحش ، جرم و جنايتي را در حق هيچ يک از آحاد مردم ناديده بگيرد بنابراين پليس جمهوري اسلامي بايد با شدت وحدت هرچه بيشتر و برنامه ريزي دقيق و استمداد از مردم ، بسيج و قوه قضاييه هرچه قاطعانه تر با قاچاقچيان و توزيع کنندگان مواد مخدر، اين سوداگران مرگ برخورد کند.دولت و بسيج و قوه قضاييه بايد براي ريشه کني قاچاق و توزيع موادمخدر اين منکر فاحش و خانمان سوز به کمک نيروي انتظامي بشتابند منکر فاحشي که بنابر آمار رسمي بيش از يک ميليون و دويست هزار نفر و براساس آمار غيررسمي حدود 3 ميليون نفر را در کشورمان به دام اعتياد کشانده و علاوه بر آن گردش پولي اين تجارت کثيف به معادل دو سوم بودجه عمراني افزايش يافته است.

 8 – پليس نظام اسلامي، پليس با انگيزه، توانمند، متدين، دلسوز، فداکار و از همه مهم تر دين محور و مردم دار است و البته که اين پليس بايد از حمايت و پشتيباني مردم برخوردار باشد که اگر چنين نباشد مسلم است کشف ومبارزه با جرم و مجرمان بدون کمک هاي اطلاعاتي مردم و همراهي و حمايت هايشان کاري بس دشوار و در بسياري از موارد ناممکن خواهد شد.

 9 – به هر صورت بنابر تاکيد رهبر انقلاب نيروي انتظامي «مظهر حاکميت و امنيت» جمهوري اسلامي است پس اميد است که هر روز بيش از ديروز با هرچه توانمندتر شدن و افزايش سطح کمي و کيفي اين نيرو و تجهيز آن به فناوري هاي پيشرفته و البته اخلاق مداري و مردم داري هرچه بيشتر از يک سو و از ديگر سو با پالايش معدود پليس هاي بد ، خاطي و قانون شکن از اين مجموعه خدمتگزار و کم توقع، مردم به وجود پليس و نيروي انتظامي الگو، تمام عيار و تراز جمهوري اسلامي و احساس امنيت بيشتر اميدوارتر شوند.

***************************************

روزنامه قدس**
 استانی شدن انتخابات؛ شاید هرگز/ دکتر جعفر قادری

طرح استانی شدن انتخابات مجلس مدتی است که حاشیه‌های خاصی به اظهار نظر کارشناسان داده است.

  سیاسیون و آگاهان معتقدند، این طرح باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و با وضعیت آماده تری به مجلس ارایه شود. عده ای هم می‌گویند، این طرح باید هرچه زودتر به تصویب برسد تا انتخابات امسال به شیوه جدید برگزار شود.

در این خصوص لازم است که به چند نکته از نگاه‌های مختلف توجه کنیم.

1. برخی ها معتقدند، نظام انتخاباتی موجود در کشور ما درباره مجلس به دلیل شرایط حاکم بر آن پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اصلاح شود. این عده می‌گویند، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس به طور مستقیم از حوزه‌های انتخابیه کوچک انتخاب می‌شوند، بیش از حد با موضوعات محلی درگیر می‌شوند و همین امر باعث می‌شود از مسایل کلان کشور و قانونگذاری درباره موضوعات مهم کشور باز بمانند.

2. کارشناسانی که موافق استانی شدن انتخابات مجلس هستند، می‌گویند، ما باید سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس را تخصصی تر کرده و ترتیبی بدهیم که نمایندگان به جای انتخاب از حوزه‌های کوچک، از حوزه‌های بزرگ و استانی انتخاب شوند، به این ترتیب نماینده از موضوعات و ارجاعات جزیی دور شده و به مسایل کلان کشور می‌پردازد، به این ترتیب اثر قومیت گرایی و قبیله محوری در انتخاب نمایندگان کاهش می‌یابد و نماینده می‌تواند به صورت تخصصی‌تر انتخاب شود.

3. عده ای دیگر از آگاهان می‌گویند، اگر این اتفاق بیفتد، اثر قومیت گرایی کاهش نمی‌یابد، بلکه سطح آن از شهرستان به سطح استان کشیده می‌شود و اثر قبیله گرایی بسیار وسیعتر خواهد بود. ما در استانهای مختلف گرایشهای گوناگونی داریم که در برخی از استانها به آشکار این گرایشها در اکثریت قرار دارند، بنابراین بعد از مدتی این بزرگان قوم و قبیله هستند که تعیین کننده آرای نمایندگان استان خواهند بود.

4. برخی ها هم موضوع تخصصی شدن را رد می‌کنند و معتقدند، اگر انتخاب نمایندگان، استانی شود، تعداد گزینه‌های هر فرد رای دهنده تا 10 برابر افزایش می‌یابد، بنابراین مردم عادی برای پیدا کردن بهترین گزینه دچار سردرگمی شده و نمی‌توانند بهترین را انتخاب کنند، چون اساسا فرصت کافی برای بررسی آن همه نماینده را ندارند.

5. منتقدان می‌گویند، اگر مردم احساس کنند که رأی آنها در انتخاب نماینده‌های استانی تعیین کننده و اثر گذار نیست، بسیار احتمال دارد که میلی به رأی دادن نداشته باشند و همین امر میزان مشارکت را بسیار کاهش خواهد داد .

 در نتیجه این اتفاق، مردم نقاط دور افتاده بدون متولی می‌شوند و ارتباط آنها با تهران و مجلس قطع می‌شود. آنها دیگر میلی به رأی دادن ندارند، چون نماینده آنها انتخاب نمی‌شود، بنابراین مشارکت کاهش یافته و ارتباط نیز قطع می‌شود.

 این اتفاق از نگاه برخی آگاهان تبعات منفی امنیتی در پی خواهد داشت و نمایندگان هم به سمت طرحهای کلان و ملی می‌روند و در نتیجه از مردم محروم غافل شده و مشکلات آنها نیز از نگاهشان پنهان می‌شود.

6. به نظر می‌رسد مشکل ما این است که راه درست را گم کرده ایم و به همین دلیل به سراغ چنین طرحهایی می‌رویم. الان در دنیا مدلهای بسیار بهتری وجود دارد که می‌توانداز آنها استفاده کرد.

 به عنوان مثال، مدل انتخابات مجلس عراق که به صورت ائتلافی برگزار می‌شود و مشکلاتی که به آن اشاره شد نیز در آن وجود ندارد، هر فرد در این سازوکار به یک نفر رأی می‌دهد و احزاب و ائتلافها به نسبت سهم خودشان کرسی‌های لازم را به دست می‌آورند.

ظاهراً باید برای انتخاب نمایندگان به این سمت حرکت کنیم و مجلس نمایندگان با همان شأن و رتبه خود حفظ شده و با مردم نیز مرتبط باشند.

 ***************************************
 روزنامه شرق **

جوهر ریخته بر پیراهن وزیر / احمد غلامی

حضرت‌ علی (ع) در  خطبه بیست‌و‌نهم نهج‌البلاغه می‌فرماید: به عذرهاي گمراه‌کننده‌اي متشبث مي‌شويد همچون بدهکاري که [با عذرهاي نابجا] از ادای دين خود سر باز مي‌زند.

قطعا جناب عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، پیش و بیش از هرکسی بر این خطبه شریف آگاهی دارد. اما گمان بر آن است و آن‌گونه که خودشان هم گفتند، رسانه‌ها از صحبت‌های ایشان سوءبرداشت کرده‌اند و نظر ایشان آن‌گونه که در مطبوعات مطرح شده، نبوده است. وزیر معتقد است که «رسانه‌های مختلف»، اظهارات ایشان را «ناقص، جهت‌دار، و واقعا تحریف‌شده» در اختیار مخاطبان خود قرار داده‌اند. اما در انعکاس ماجرای «پول‌های کثیف» کم‌و‌بیش رسانه‌ها، فارغ از جناح‌بندی سیاسی فقط به نقل خبر اکتفا کردند.

 اگر با تسامح گفته‌های ایشان را در صحن علنی مجلس و عذرخواهی‌شان را بپذیریم، اشکال بزرگ‌تری بروز می‌کند که در شأن وزیر نیست. گفتن حرف‌های بی‌پشتوانه و بی‌سند و بعد پس‌گرفتن‌ و عذرخواهی بابتش، هم وزیر را به‌صرف وزیر‌بودنش مورد سؤال قرار می‌دهد و هم جایگاه وزارت کشور را که مهم‌ترین و سیاسی‌ترین رکن دولت است.

  با پذیرش این اشتباه زندگی سیاسی رحمانی‌فضلی تمام می‌شود و تنها شبحی از او در مسند وزارت باقی می‌ماند. و باز اگر با تسامح بپذیریم که او بیمناک شده و عقب‌نشینی کرده است، خسران بیشتری عارض می‌شود، و آن این است که جایگاه وزیر (صندلی وزارتش) خدشه‌دار می‌شود. در سیاست مدرن میان نفس و جایگاه نفس ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. برای مثال سخنرانی رحمانی‌فضلی به‌عنوان یک فرد حتی در یک روزنامه محلی نیز منعکس نخواهد شد. اما همین فرد براساس جایگاهش می‌تواند روزها و هفته‌ها تیترِ مهم‌ترین روزنامه‌های کشور را به خود اختصاص دهد. پس اگر اشتباه او را بپذیریم، بعد از این او به دشواری می‌تواند بر مسند وزرات تکیه زند و به تمشیت امور بپردازد و مهم‌تر از همه، استان‌های کشور را راهبری و مدیریت کند. فرضیه‌های دیگری را هم می‌توان در نظر گرفت؛ اینکه وزیر کشور پروژه‌ای را آغاز کرده و در پسِ پرده به نتایجی که می‌خواسته دست یافته است، و اینک با خیال راحت در معرض و منظر دیگران عذرخواهی می‌کند و درواقع خود را قربانی‌ یک پروژه‌ کرده است. اما اینکه وزیر کشور به خواسته‌اش رسیده یا نرسیده، عقب‌نشینی کرده یا نکرده، و یا پرونده زیر دستش پر از مدرک و سند بوده و باز نشده، هیچ‌کدام در شکستن اعتماد به او و وزارتش تغییری نمی‌دهد. بی‌اعتمادی، هزینه سنگینی است که اغلب مدیران دولتی چندان اعتنایی به آن ندارند و معلوم نیست این تئوری را که مردم بالاخره روزی فراموش می‌کنند، چه کسی در ذهن و زبان آنها جاری کرده است. بی‌انصافی است اگر این نکته را در کار وزیر کشور نادیده بگیریم؛ او توانست در یک روز روزنامه‌های تندرو و اصولگرا را با روزنامه‌های اصلاح‌طلب در انتقاد به عملکردش به‌نوعی همسو کند. همه اینها را کنار می‌گذاریم و با ساده‌دلی و خوش‌بینی می‌پذیریم که اشتباه شده است. اما اگر وزیر اشتباه کرده چرا آن را با اشتباه بزرگ‌تری تاخت زده است. در روش‌شناسی علمی، یک تئوری وجود دارد با عنوان «انتخاب هابسون»، که بی‌تناسب با وضعیت آقای وزیر نیست: اگر روی پیراهن‌تان غبار نشست، می‌توانید آن را با نوک انگشتان‌ پاک کنید، اما اگر جوهر ریخت نمی‌توانید آن را با نوک انگشت‌تان پاک کنید، با این کار تنها آن را گسترش می‌دهید.

  ***************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات