مهدي پورصفا
يكي از مهمترين تحريمهايي كه در طول چند سال گذشته به شدت بر اقتصاد ايران فشار آورده و كشورهاي غربي نيز به عنوان يكي از برگهاي برنده در جريان مذاكرات هستهاي از آن استفاده ميكنند، تحريمهاي يكجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران است.
اين تحريمها به دليل روابط اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا بسيار گسترده و چندجانبه بوده است و حجم عظيمي از صنايع ايران را كه متكي به صادرات فناوري پيشرفته از سوي غرب هستند، مورد هدف قرار ميدهد. اغلب اين تحريمها بخش گستردهاي همچون بخش انرژي نفت و همچنين مقامات سياسي ايران را مورد هدف قرار ميدهد.
اروپا چگونه تحريمهاي خود را لغو يا برقرار ميكند
با آنكه تحريمهاي اقتصادي سابقهاي طولاني در سياست خارجي دارند، اتحاديه اروپا به طور رسمي اين ابزار را تنها در سال 1993 و امضاي پيمان اتحاديه اروپا يا پيمان ماستريخت در اختيار گرفت. تحريمهاي قبلي بيش از آنكه بر موضع مشترك مورد توافق كشورها پس از جلساتي در بروكسل استوار باشد، بر همكاري شكننده كشورهاي عضو اين اتحاديه در حوزه سياست خارجي مبتني بود. مبناي حقوقي اتحاديه اروپا براي وضع تحريمها (يا طبق اصطلاحات خود اتحاديه اروپا «اقدامات محدودكننده»)تركيبي از بندهاي پيمان ماستريخت است كه رأيگيري توسط «اكثريت ذيصلاح» را مجاز ميداند. به رغم اين، فرآيند موجود در اين اتحاديه اين است كه هر گونه تصميم براي وضع يا رفع تحريمها به اتفاق آرا گرفته شود.
تحريمهاي اتحاديه اروپا بايستي در راستاي تحقق اهداف سياست خارجي اين اتحاديه كه در بند 11 پيمان ماستريخت به آنها اشاره شده باشند. اين اتحاديه در طول سالهاي گذشته ادعا كرده از تحريمها براي حمايت از دموكراسي و حاكميت قانون در راستاي مقابله با تكثير سلاحهاي كشتار جمعي، تروريسم و انتقالهاي دموكراتيك استفاده كرده است. هنگامي كه در شوراي اتحاديه اروپا تصميمي براي وضع يك تحريم خاص گرفته ميشود ممكن است به دخالت بيشتر كميسيون اروپا يا 28 عضو اين اتحاديه نياز باشد.
كميسيون اروپا، به عنوان هيئت اصلي مديريتي اتحاديه اروپا مسئوليت اجراي اقدامات اقتصادي يا مالي اين اتحاديه را از طريق يك قانون مربوط به شوراي اتحاديه اروپا بر عهده دارد. كشورهاي عضو، برعكس بايد ممنوعيتهاي تسليحاتي و قوانين منع رواديد را اجرا كنند، چراكه اين تحريمها در حوزه صلاحيت آنهاست. با آنكه اين اقدام رسماً شامل يك گام ديگر ميشود، هرگز موردي نبوده كه يك تصميم شوراي اتحاديه اروپا در كميسيون اين اتحاديه يا مكانيسمهاي كشورهاي عضو به اجرا درنيايد. علاوه بر اين، تحريمهاي اتحاديه اروپا تنها در حيطه قضايي كشورهاي عضو اين اتحاديه قابل اجرا هستند و برخلاف آمريكا تحريمهاي اتحاديه اروپا حالت جهانشمول نداشته و تنها در حوزه اروپا قابل اجرا است.
به اين ترتيب، ميتوان گفت كه در اروپا هم وضع تحريمها و هم رفع آنها تنها به يك عامل نياز دارد؛ اراده سياسي اعضاي اتحاديه اروپا. اين اتحاديه با يك تصميم به اتفاق آرا در شوراي اتحاديه اروپا ميتواند تحريمها را تعليق كند يا تمامي آنها را معلق كند. به عبارت ديگر، شوراي اتحاديه اروپا به عنوان مجري سياستهاي خارجي اتحاديه مورد نظر با نيرويي به نام كنگره در مقابلش مواجه نيست. جديترين تحريم اتحاديه اروپا عليه ايران پس از تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. اين قطعنامه مبناي حقوقي تمام تحريمهايي بوده است كه از سال 2010 عليه ايران تصويب شده است و بخشهاي مختلف اقتصادي ايران را مورد هدف قرارداده است.
اولين قدم
در 27 جولاي سال 2010، اتحاديه اروپا «تصميم 0201/413/CFSP شوراي اروپا» را صادر كرد كه به موجب آن تقريباً تمامي كالاهاي داراي استفاده دوگانه، تسليحات نظامي و مواد مرتبط با انرژي هستهاي تحريم ميشوند، اين تصميم همچنين صادرات تجهيزات و فناوريهاي اصلي براي توليد نفت و گاز طبيعي، استخراج و تصفيه آن را از كشورهاي اتحاديه اروپا به ايران منع ميكند، هر گونه فعاليتهاي كمكرساني فني، آموزشي و مالي در بخش انرژي ايران را ممنوع اعلام ميكند، دسترسي هواپيماهاي باري ايران به فرودگاههاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را غيرقانوني اعلام ميكند و تأمين خدمات ذخيرهسازي يا كشتيراني به هواپيماها يا كشتيهاي نقضكننده قوانين تحريمي ايران را ممنوع ميكند. در پي اين تصميم شركتهاي نفتي اتحاديه اروپا كه در ميادين نفتي فعاليت ميكردن از ايران خارج شدند.
خودزني نفتي اروپا
در 23 ژانويه سال 2012 اتحاديه اروپا ـ كه تقريباً يك پنجم از صادرات نفتي ايران را در اختيار داشت- تحريمهاي جديدي را معرفي كرد كه قرار بود در فازهاي مختلف در سال 2012 اجرا شود. اتحاديه اروپا تحريمهايي عليه خريد، حمل و نقل و واردات نفت خام ايران و همچنين صادرات تجهيزات و فناوريهاي پتروشيمي و سرمايهگذاريهاي مرتبط با آن از جمله بيمه وضع كرد. اتحاديه اروپا علاوه بر اين، اموال بانك مركزي ايران در اروپا را مصادره و تجارت طلا و ساير مواد بين كشورهاي اين اتحاديه و بانك مركزي ايران را ممنوع اعلام كرد. در پي اين تصميم ايران نيز در اقدامي تلافيجويانه صادرات نفت و گاز خود را به اتحاديه اروپا قطع كرد. يونان، اسپانيا و ايتاليا مهمترين واردكنندههاي نفت ايران بودند كه در پي اين تصميم واردات نفت ايران را به طور كامل از دست دادند.
سوئيفت راه خود را بر ايران ميبندد
در 14 مارس سال 2012، جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي يا سوئيفت در راستاي پايبندي به دستورالعملهاي اتحاديه اروپا اعلام كرد ارائه خدمات ارتباطي به مؤسسات مالي ايراني كه هدف تحريمهاي اتحاديه اروپا هستند، قطع ميكند.
سوئيفت يا جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي يك انجمن تعاوني غيرانتفاعي است كه در ماه مي ۱۹۷۳ ميلادي توسط ۲۳۹ بانك از 15 كشور اروپايي و آمريكاي شمالي راهاندازي گرديد و هدف از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غيراستاندارد كاغذي يا از طريق Telex در سطح بينالمللي با يك روش استاندارد شده جهاني بود. سوئيفت از آن جهت در بانكداري بينالمللي حائز اهميت است كه يك مسير ارتباطي ايمن و شبكه مبادلهاي در سطح جهان براي بيش از 10 هزار مؤسسه و شركاي مالي در 210 كشور فراهم ميآورد. در پي قطع سوئيفت، ارتباط بانكهاي ايران با شبكههاي بينالمللي مالي با اختلال روبه رو شد و برخي از بانكهاي ايران عملاً ارتباطات خود را با شبكه مالي جهاني از دست دادند.
اتحاديه اروپا صنايع فولادي را هم روي ايران ميبندد
در 15 اكتبر سال 2012 اتحاديه اروپا «تصميم 2012/365/CFSP شوراي اروپا» را صادر كرد. اين تصميم، تحريمهاي بيشتري عليه بخش بانكداري، نفت، صنايع پتروشيمي و كشتيراني ايران اعمال ميكرد. تصميم اتحاديه اروپا هر گونه مبادله مالي بين بانكهاي ايران و اروپا، غير از موارد مجازي را كه از قبل اعلام ميشوند، ممنوع ميكند.
اين قانون به علاوه صادرات گرافيت، آلومينيوم، فولاد و نرمافزارهاي كنترل تأسيسات صنعتي را غيرقانوني ميداند. تصميم مورد نظر همچنين خدمات پرچم و طبقهبندي به تانكرها و كشتيهاي ايراني در داخل اتحاديه اروپا يا توسط اتباع اين اتحاديه را منع ميكند. در نهايت اينكه شركتهاي اتحاديه اروپا از تأمين فناوريهاي كشتيسازي و تجهيزات ناوبري براي ايران منع ميشوند.
تحريمها حقوق بشري هم هستند
برخي ديگر از تحريمهاي اتحاديه اروپا به رغم آنكه ارتباطي با بحث هستهاي ندارد، حوزههايي همچون حقوق بشر يا فعاليتهاي نهاد نظامي ايران را در برميگيرد. به عنوان مثال اتحاديه اروپا، سپاه قدس ايران را به دليل چيزي كه از آن به عنوان پشتيباني از حكومت سوريه در سركوب معترضان در اين كشور خوانده، تحريم كرد. اين اتحاديه نام 15 فرد و پنج نهاد از جمله سپاه قدس را در فهرست تازه تحريمهاي خود در ارتباط با وقايع سوريه قرار داده است.
همچنين در يك مورد ديگر اتحاديه اروپا بدون ارائه حتي يك سند سه تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به اتهام دخالت در امور داخلي سوريه در ليست تحريمهاي جديد خود قرار داد.
بر اين اساس حسابهاي اين افراد مسدود و ورودشان به خاك اتحاديه اروپا ممنوع شده است. سردار سرلشكر«محمدعلي جعفري»، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سردار«قاسم سليماني» و«حسين طائب» در فهرست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار گرفتند. سوئيس نيز به عنوان كشوري كه عضو اتحاديه اروپا نيست با تبعيت از اين تصميم در سال 2012 اعلام كرد كه داراييهاي ۱۸۰ شخص حقيقي و شركت را مسدود ميكند.
اشك تمساح
در كنار اين ليست وسيع و پرتعداد از تحريمهاي اتحاديه اروپا در رويكردي دوگانه اين گونه نشان ميدهد كه هدف اين تحريمها ملت ايران نيستند.
در بيانيه رسمي اتحاديه اروپا درخصوص اين تحريمها آمده است: مردم ايران هدف تحريمها نيستند. تحريمهاي اتحاديه اروپا براي به حداقل رساندن هرگونه اثرات ناخواسته بر مردم ايران حاوي ملاحظات صريحي هستند كه مبادلات در زمينه مقاصد بشردوستانه را با حداقل محدوديتهاي ممكن، شدني ميسازند. معافيتهاي مناسبي در زمينه مبادلات مربوط به مواد غذايي، بهداشت و درمان، تجهيزات پزشكي و براي مقاصد كشاورزي و بشردوستانه وجود دارند.