تبیین مسئله عدم اصالت مرز در دیپلماسی اسلامی (بخش دوم)

مرزهایی که در اسلام اصالت نداشتند

همانگونه که می‌دانیم از آغاز تشکیل حکومت و جامعه اسلامی در حجاز توسط پیامبر اکرم (ص) و قرن‌ها پس از وفات آن حضرت، همه سرزمین‌ها و شهرها و آبادی‌های مسلمان‌نشین، اقلیم و کشوری یگانه را تشکیل می‌دادند و از کشورهای کوچک و بزرگ اسلامی، با مرزبندی‌های امروزی، خبری نبود و تقسیم امت مسلمان به محدوده اوطان مختلفه، فاقد اصالت در دین مبین اسلام بوده است. مسلمانان تحت عنوان ملت و امت اسلامی در کنار یکدیگر می‌زیستند و حتی مفهوم واژه ملت در اندیشه اسلامی مترادف دین و آیین به شمار می‌رفت. لکن وضعیت موجود و تفکیک مرز کنونی کشورهای اسلامی، نتیجه عوامل گوناگونی از جمله سیاست‌استعماری غرب و حیله‌های دشمنان اسلام مبنی بر تجزیه امت اسلامی بر اساس عوامل قومیتی، نژادی و مذهبی است.

دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

علامه طباطبایی، این موضوع را با ژرف اندیشی بیشتری پی‌گرفته و می‌نویسد:

«تشکیل اجتماع بر اساس ملیت از نظر اسلام، ملغی شناخته شده و ملیت مولود یکی از دو عامل است، یا مولود زندگی بدوی است؛ زیرا این زندگی بدوی است که موجب پیدایش قبیله‌ها و بطن‌ها شده و سرانجام همین انشعابات قبیلگی و بطنی است که موجب پیدایش ملیت می‌گردد یا مولود اختلاف منطقه زندگی است. اختلافی که منطقه‌های مختلف زندگی از نظر حرارت و برودت یا وفور نعمت و قحطی با یکدیگر دارند خود، موجب انشعاب و دسته دسته شدن انسان‌ها شد، ملیت‌های گوناگون را به وجود می‌آورد و همین عامل است که اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها را نیز نتیجه می‌دهد و سپس به موجب همین دو عامل است که هر دسته‌ای از انسان‌ها به میزان کوشش و تلاشی که در زندگی از خود نشان داده‌اند قطعه‌ای از قطعات زمین را به خود اختصاص داده و نام آن سرزمین را وطن گذارده‌اند و با تمام قوا از آن دفاع کرده‌اند و این جریان، گرچه مولود نیازمندی‌های طبیعی است که فطرت انسانی حکم به رفع آنها می‌کند، ولی در عین حال، خالی از یک نقص هم نیست؛ نقصی که منافات با یکی از درخواست‌های فطری انسان دارد؛ چه آن‌که این فطرت انسان است که حکم به لزوم زندگی اجتماعی و به هم پیوستگی افراد نوع انسانی می‌نماید؛ زیرا مقتضای عمومی طبیعت این است که تمام قوا و قدرت‌های متفرق و پراکنده گرد هم آمده و از به هم پیوستگی و فشرده شدن آنها در یکدیگر، قدرت بیشتری به دست آید، تا در پرتو این قدرت، به طور کامل‌تری به نتیجه و هدف شایسته خود برسند و این، عیناً، همان برنامه‌ای است که در ماده اصلی نیز مشاهده می‌گردد.

ماده اصلی در سیر تکاملی خود، برای اینکه عنصر شده، سپس منازل خود را یکی پس از دیگری بپیماید و به عالم نبات و حیوان و انسان ورود کند، از همین برنامه پیروی نموده و همیشه می‌کوشد تا با به هم پیوند نمودن قوای مختلف، هر چه زودتر و بهتر به نتیجه مطلوب برسد و این ملیت‌هایی که به موجب وطن تشکیل می‌گردد، اگر چه افراد ملت خود را به وحدت و یگانگی دعوت می‌کند، ولی از این نقیصه هم خالی نیست که این ملت را از ملت‌های دیگری که در وطن‌های دیگر تشکیل شده است، جدا می‌کند؛ چه آن‌که این ملت، خود واحدی ممتاز می‌شود که به لحاظ روحی و جسمی از دیگر ملت‌ها جدا می‌باشد و به این ترتیب، انسانیت از وحدت و یگانگی دور می‌افتد و به همان پراکندگی و تشتّتی مبتلا می‌شود که از آن فرار می‌کرد. در این جریان، روش جامعه این می‌شود که به جوامع دیگر به همان دید نگاه می‌کند که به سایر اشیا و موجودات جهان و همان گونه که اشیای جهان را مورد استثمار و استعمار قرار می‌دهند، جامعه‌های انسانی را نیز مورد استعمار قرار دهند.

تجربه‌ای که در طی اعصار و قرون و از آغاز خلقت تاکنون به دست آمده، بر همین مطلب گواهی می‌دهد و همین مطلب از آیات گذشته‌ای که در خلال بحث‌های پیش ‌نقل کردیم نیز استفاده می‌شود. به همین جهت است که اسلام این قبیل انشعابات و پراکندگی‌ها را در جامعه بشری الغا نموده و بنای ملیت را بر عقیده و ایمان قرار داده است، نه بر چیزهای دیگری مانند نژاد و وطن و نظایر آن. حتی در زناشویی و خویشاوندی هم، ملاک در بهره‌برداری جنسی یا ارث را، اشتراک در عقیده توحید قرار داده، نه اشتراک در منزل و وطن. دراین جا نکته در خور درنگ این است که اثبات هر نوع تکلیف و وظیفه شرعی برای یک یک مسلمانان، مانند اینکه بخواهیم در مردم یک کشور، نگهداشت قانون‌های مرزی آن کشور را واجب بدانیم و آنان را وادار به سکنی گزیدن در محدوده معینی از دار‌الاسلام کنیم و از حق گزینش منزل و محل کار و پیشه در هر جای وطن اسلامی که بخواهند، آنان را باز‌داریم و خلاصه هرگونه حکم الزامی، به دلیلی قانع‌کننده نیازمند است؛ چراکه اصل اولی در هر کاری جایز بودن است.

افزون بر این، تا پیش از مرزبندی‌های نوین و پاره پاره شدن دار‌الاسلام، بدون تردید، اموری مانند آنچه بر‌شمردیم برای مسلمانان جایز بود، اکنون اگر در باقی ماندن آن جایز بودن، شک داشته باشیم، می‌توانیم حکم جایز بودن را استصحاب کنیم. از این روی، در نگاه نخست می‌توان گفت اینگونه مرزبندی‌ها که هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارند، بلکه مولود سیاست‌ها، ملیت‌گرایی‌ها و گاه نقشه‌های استعمارگران است، هیچ اثر فقهی و شرعی ندارند و در نتیجه، تمام احکامی که پیشتر در مورد دار‌الاسلام مورد نظر بود، اکنون نیز در مورد مجموعه کشورهای اسلامی به صورت پیکری یگانه، مطرح است. این سخن، در صورتی که چند حکومت و امامت را در قلمرو دارالاسلام نپذیریم، تأکید بیشتری می‌شود. با این همه، نباید از یک نکته اساسی غفلت ورزید و آن اینکه اگر در بخشی از دارالاسلام، حکومتی مبتنی بر احکام و قانون‌های اسلامی با رهبری پیشوایی جامع‌الشرایط و مورد پذیرش شریعت اسلامی به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون‌های گذارده شده از سوی این حکومت، از جمله قانون‌های مربوط به مرزها و مسائل برون مرزی، بر همه مسلمانان واجب می‌شود؛ چراکه دلیل‌های واجب بودن پیروی از حاکم اسلامی، مانند آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و دیگر دلیل‌های بایستگی پیروی از ولی فقیه، اطلاق دارند؛ یعنی در آنها میان امام گشاده‌دست و حاکم بر تمامی دارالاسلام و پیشوایی که تنها بر بخشی از جهان اسلام حکومت می‌کند، فرقی نهاده نشده است.

بر فرض هم که در این دلیل مناقشه کنیم و بگوییم: در زمان صدور اینگونه دلیل‌ها، تنها حاکم اسلامی گشاده دست وجود داشته است و قسم دوم وجود خارجی نداشته است، از این روی، نمی‌توان اطلاق دلیل‌های یاد شده را ناظر به این جهت داشت، می‌گوییم بی‌گمان مقتضای تنقیح مناط قطعی، واجب بودن پیروی همه مسلمانان از چنین حاکمی است، زیرا بی‌گمان، مناط حکم (واجب بودن پیروی) که در دوران امام گشاده‌دست حفظ مصالح جهان اسلام، از جمله نگهداری از کیان اسلام و شکوه اسلامی، جلوگیری از یورش دشمنان دین و... بوده است، در دوران حاکم اسلامی غیر مبسوط الید نیز وجود دارد. بر اساس آنچه گفتیم، امروزه بر همه مسلمانان لازم است قانون‌های مربوط به مرزهای ایران اسلامی را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولی در مورد مرزهای دیگر کشورهای اسلامی، نمی‌توان مسلمانان را به قانون ویژه‌ای پایبند ساخت و بدون استناد به دلیل شرعی، آنان را از حقوق الهی و اسلامی خود بازداشت. بله، در صورتی که فقهای دارنده همه شرایط، از جمله حاکم اسلامی، برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی مسلمانان و بازداری از استفاده ناشایست دشمنان دین و دیگر مصالح امت اسلامی، نگهداشت آئین‌های مربوط به مرزهای کشورهای اسلامی را لازم بدانند و به این امر فتوا دهند، عمل به آن قانون‌ها نیز واجب می‌شود.

دیدگاه آیات عظام بروجردى و مصباح یزدى

در این دیدگاه، «دارالاسلام» محدوده جغرافیایى حکومت اسلامى است. برداشتى که آیت‏الله بروجردى از روایت اسحاق بن عمّار داشته این است که مراد از عبارت روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین» غلبه و حکومت و تسلط مسلمانان است. پس محدوده جغرافیایى جهان اسلام سرزمین‏هایى است‏که‏تحت سیطره حکومت‏ اسلامى ‏باشند. از نظر آیت‏الله مصباح هم محدوده جغرافیایى جهان اسلام تا جایى است که تحت حاکمیت مسلمانان باشد و «دارالاسلام» عبارت است از: سرزمین یا سرزمین‏هایى که امت اسلامى در آنجا زندگى مى‏کنند و غیر‌مسلمانان نیز با شرایط خاصى مى‏توانند در سایه حکومت اسلامى زندگى امن و مسالمت‏آمیزى داشته باشند. مرزهاى طبیعى یا قراردادى این سرزمین‏ها «دارالاسلام» محسوب مى‏شود. پس طبق این دیدگاه، محدوده جغرافیایى جهان اسلام مرزهاى حکومت اسلامى است.

دیدگاه آیت‏الله عمید زنجانى

«دارالاسلام کشور و سرزمین امت اسلامى و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احکام اسلام است.» آیت‏الله عمید پس از ذکر این تعریف از «دارالاسلام» اقوال زیادى از فقهاى شیعه و اهل سنت نقل مى‏کند و در نهایت، این نظر را ترجیح مى‏دهد که دارالاسلام سرزمینى است که تحت حکومت اسلامى باشد و احکام اسلام در آن اجرا شود.

نتیجه‌گیری

عدم اصالت مرز در دیپلماسی اسلامی و حمایت از کشورهای اسلامی، یکی از اصول روابط بین‌الملل اسلامی است. در این گفتمان، باید فارغ از مرز‌بندی‌ها و ملیت‌های گوناگون از کشورهای اسلامی در مقابل ظلم دفاع کرد. ستیز و مبارزه با ظلم، ستم و بیدادگری، یکی از عناصر و مفاهیم گفتمان اسلامی روابط بین‌الملل و دیپلماسی اسلامی است، زیرا برقراری عدالت در سطح بین‌المللی، مستلزم مبارزه با ظالمان و ستمکاران است که حقوق کشورها و ملت‌های ضعیف‌تر را پایمال می‌کنند؛ از این‌رو، یک دولت دینی وظیفه دارد افزون بر حمایت از مستضعفان و مظلومان، با ظالمان و زورگویان مبارزه کند.