منافع بخش‌‌خصوصي با منافع‌ ملي عجين‌ شود!

اين استاد بازنشسته اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدا با مرور تاريخي تعاملات اقتصادي ايران با كشورهاي بيگانه در ايران معاصر پرداخت. وي در ابتداي سخنان خود ضمن ارائه‌ يك مقدمه طولاني گفت: «در زمان حاكميت رضاخان بر ايران، ما با دوره‌اي از نفوذ اقتصادي انگلستان بر كشور مواجه بوديم. اين نفوذ از كنترل گمركات كشور تا صنعت نفت ايران را شامل مي‌شد. پس از آن با بركناري رضاخان به دست متفقين در اواسط جنگ جهاني دوم، فرزندش محمدرضا پهلوي روي كار آمد و از اين تاريخ بود كه به دليل تضعيف سلطه‌ انگلستان (به‌دليل ضرباتي كه در جنگ جهاني دوم متحمل شده بود) سلطه اقتصادي آمريكا جايگزين انگلستان شد. شيوه سلطه اقتصادي آمريكايي‌ها در شيوه و روش متفاوت با انگليس‌ها بود. آمريكايي‌ها قدرت خود را از طريق ترويج مصرف و تغيير سبك مصرفي كشورهاي هدف اعمال مي‌كردند. شيوه اقتصادي آمريكايي‌ها در سال‌هاي بين دو جنگ جهاني، شيوه مديريت به روش اقتصاددان انگليسي «جان مينارد كينز» بود.

در اين چارچوب آنها آقايي در جهان و همچنين تسلط بر نفت خاورميانه را مي‌خواستند. در اين ميان آمريكا در ابتدا به دولت مصدق كه قصد ملي كردن صنعت نفت را داشت نزديك شد. اما وقتي ديد از كنسرسيوم پيشنهادي درصد مناسب و منافع قابل ملاحظه‌اي ندارد، طي يك توافق با بريتانيا با قدرت تمام از كودتاي 28مرداد حمايت و آن را هدايت كرد. پس از آن ما با وجود توليد و فروش بالاي نفت، درآمد ملي بالايي نداشتيم. اما همان ميزان درآمد صرف واردات بي‌رويه‌ كالاهاي مصرفي مي‌شد. اين حجم درآمد نفتي در سال‌هاي بعدي افزايش يافت. اما سياستي كه تصميم‌گيران كشور در آن زمان پيش گرفتند، يك سياست اقتصادي غيرحقيقي و غيردروني بود. در آن زمان تصميم بر اين بود كه صنايعي از خارج ايران وارد شود و ايران به نوعي مونتاژ كار صنايع وابسته خارجي باشد. هم ماشين‌آلات و هم مواد اوليه و الگوهاي كار از خارج وارد مي‌شدند.

اين صنايع رشد كردند و در كنار درآمد افزايش‌يافته‌ نفت صرف واردات شد. ما در آستانه پيروزي انقلاب به اندازه 14ميليارد دلار به واردات از خارج وابسته بوديم. اين درحالي بود كه در زمان ملي شدن صنعت نفت، دولت محمد مصدق اقتصاد كشور را با 100ميليون دلار اداره كرد. اما با پيروزي انقلاب و آغاز جنگ‌ خوشبختانه سياست‌هايي پيگيري شد كه بيشتر در راستاي استقلال اقتصادي بود. ماشين‌سازي و قطعه‌سازي و صنايع مستقل دفاعي شكل گرفتند. اما پس از پايان جنگ تحميلي با ارائه وام 30ميليارد دلاري صندوق بين‌المللي پول، باز هم سياست‌هاي اقتصادي آمريكا در ايران نفوذ پيدا كرد».

 آزادسازي افراطي اقتصاد، ضد استقلال است

وي در ادامه با بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دو دهه‌ اخير، به سياست‌هايي كه وي «مخالف با اقتصاد مقاومتي» می‌داند، انتقاد كرد. رزاقي در ادامه‌ اين نشست افزود: «آموزه‌هايي كه در كنار اين حجم استقراض به ايران تحميل شد، عدم دخالت دولت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و كوچك كردن اقتدار اقتصادي دولت بود. اين در حالي بود كه راه توسعه در كشورهايي مانند آلمان، ژاپن و چين، پيش از اين در ابتدا با ايجاد حداقلي از انباشت و سرمايه‌گذاري و دخالت گسترده‌ دولت و محدودسازي تجارت آزاد همراه بود. همانطور كه در جريان اصلاحات ارضي خوانين با وجود برخي ستم‌ها و مشكلاتي كه داشتند، نيرويی در مقابل بيگانگان به حساب مي‌آمدند، در اثر سياست‌هاي فوق‌الذكر بار ديگر روستاهاي كشور دچار فقر و ركود شد و ميزان مهاجرت به شهرها افزايش يافت.

اين روند از همان اصلاحات ارضي در سال 1340 شروع شده بود. از همان زمان ما با رشد شهرهايي مواجه شديم كه بيشتر اداري- خدماتي - مصرفي بودند. اين شهرها مانند شهرهاي غربي حول صنعت و توليد شكل نگرفتند. اين درحالي بوده‌ است كه در طول 10هزار سال تاريخ روستانشيني در ايران، دهات و مناطق باديه‌نشين همواره واحدهاي مستقل و خودكفايي بودند كه هر كدام يك واحد نظامي و حافظ دين، آيين و فرهنگ كشور بودند. تا پيش از انقلاب اما حدود 14هزار روستا خالي از سكنه شد و پس از انقلاب نيز اين رقم به 20هزار رسيد. اين جمعيت عظيم به عنوان نيروي كار وارد شهرها مي‌شدند. ساختار شهري به‌گونه‌اي است كه برخلاف روستا هيچ كس، ديگري را نمي‌شناسد و شناسايي افراد در گروه‌هاي كاري ممكن است.

همچنين در شهرهاي قبل از انقلاب امكان متشكل شدن شهروندان وجود نداشت و تنها كساني مي‌توانستند متشكل شوند كه از قدرت سياسي و اقتصادي برخوردار بودند. ما در اين زمان از تجربيات ديگر در جهان محروم بوديم. در آلمان پس آنكه اقتصادداني ملي‌گرا به نام «فردريك ليست» از ضرورت همسويي منافع صاحبان سرمايه با منافع ملي گفتند، ادبيات اقتصاد توسعه در جهان متحول شد. اين عجين شدن منافع ملي با منافع سرمايه خصوصي از ضروريات توسعه است. اين آموزه به‌شدت براي كشورهاي جهان سوم قابل استفاده است. ما در اين ميان حتي به سيستم صنعتي قرن هجدهم و نوزدهمي اروپا نيز بازنگشتيم. در آن دوران هنوز مصرف‌گرايي مذموم شمرده مي‌شد و بيشتر ثروت‌ها در بخش توليد فعال مي‌شد. اما در جامعه كنوني ايران هنوز صاحبان ثروت را با سطح مصرف‌شان مي‌شناسند.

يك مساله‌اي كه پس از جنگ‌هاي كشورهاي ديگر وجود داشت و در ايران به وقوع نپيوست اين بود كه پس از هر جنگي افراد شركت‌كننده در جنگ با حمايت و هدايت دولت در اموري كه مربوط به سازندگي كشور بود، وارد مي‌شدند. اما پس از جنگ تحميلي اين اتفاق نيفتاد و اين آثار و عواقب بدي براي اقتصاد و جامعه داشت. اين درحالي بود كه توانايي‌هاي آن افراد در زمان جنگ ديده شده بود. ولي با شعار ارجحيت تخصص به جاي تعهد، آن افراد در مشاغلي نامربوط وارد شده يا خانه‌نشين شدند يا فقط در صنايع دفاعي به كار گرفته شدند. نتيجه گسترش تفكر وابستگي به خارج بود. در اين 25سال ما حدود 1300ميليارد دلار واردات داشتيم. اما در كل اين ربع قرن تنها 13ميليون شغل ايجاد كرده‌ايم. مشاغلي كه بخش قابل اعتنايي از آن غيرمولد و مبادله‌اي است و ربطي به توليد ندارد.

از ديد نهادهاي اقتصادي سازمان ملل متحد به ازاي هر 10هزار دلار سرمايه‌گذاري بايد يك شغل ايجاد شود. لذا در اين ميان مي‌بينيم كه نتوانستيم با وجود ثروت‌هاي فراوان در كشور شغل ايجاد كنيم و شرايط بگونه‌اي است كه گويا آن «ترجيح تخصص به جاي تعهد» چندان جواب نداده ‌است. با آن حجم واردات ما مي‌توانستيم به جاي 13ميليون شغل، 130ميليون شغل ايجاد كنيم! اما به جاي آن اين حجم تمركز ثروت كشور روي واردات، تنها به تعميق فاصله طبقاتي انجاميد. اين ميزان وابستگي به واردات شرايطي را به وجود آورد كه اقتصاد ما بيش از اندازه متكي به خارج از مرزها شد و به‌شدت آسيب‌پذير شد».

 تثبيت دلار به نفع اقتصاد مقاومتي ‌است

اين در شرايطي بود كه تعيين نرخ ارز نيز به اين روند دامن مي‌زد. چين و ژاپن دقيقا با تثبيت نرخ ارز خود توانستند شرايط توليد را مهيا كنند و واردات را كاهش دهند؛ چرا كه با نرخ دلار تثبيت شده سود واردات كاهش مي‌يابد و منابع ارزي بيشتر صرف توليد مي‌شود. اين مساله باعث مي‌شود دلار دست مردم نباشد و بتوان ارز را به خوبي تخصيص داد. ولي ما به اندازه ربع قرن عكس اين سياست را انجام داديم و از اين طريق اقتصادمان را آسيب‌پذير ساختيم. به همين دليل است كه چين 2000ميليارد دلار ذخيره ارزي دارند و اين مساله پشتوانه خوبي براي توليد ملي آنان است. همچنين ساده زندگي كردن و ارزان زندگي كردن در كليه‌ كشورهاي شرق آسيا از چين تا ژاپن رواج دارد و با وجود اينكه استثمار از نيروي كار در آنجا وجود دارد، اما مزاياي يك سيستم سرمايه‌سالار در آن كشورها به وضوح قابل مشاهده ‌است. اما تغييرات نرخ ارز به‌گونه‌اي نيست كه مانند ايران به راحتي توليدكننده از ميدان به در برود. با اين ميزان نرخ ارز قطعا نمي‌توان انتظار داشت كه دولت‌ها در مبارزه با قاچاق موفق باشند.

 ضرورت تغيير نگاه به انسان در توسعه

اين استاد بازنشسته‌ اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه صحبت‌هاي خود عنوان كرد: «وقتي نگاه ما به جاي ثروت در توسعه، به انسان باشد، چنين مسائلي پيش نمي‌آيد. اگر نگاه ما در برنامه‌هاي توسعه اين بود كه انساني بيافرينيم كه دين‌داري آن موجب شود كه از فساد و سوءاستفاده براي‌ وي مذموم و ضد ارزش باشد، در ساحت اقتصادي نيز با چنين مشكلاتي مواجه نيستيم. چرا ما بايد دائم مراقب باشيم كه كسي به نان جوش شيرين و به شير وايتكس و به روغن ماده‌ مضر پالم اضافه نكند؟ آيا مي‌توان بدون اخلاق مراقب همه‌چيز بود؟ در غرب گفته مي‌شود كه روابط «قانوني» جايگزين روابط «اخلاقي» شده‌ است. اگر اين گفته درست باشد هم باز جاي بحث وجود دارد. اگر اخلاق نباشد، ممكن است راه‌هايي براي دورزدن قانون به وجود بيايد يا قانون نارسا باشد و تا قانون براي جلوگيري فرآيند جديد دورزدن اصلاح شود، عده‌ زيادي به منافع متنوعي رسيده‌اند».

 واكنش‌هاي نسنجيده به تحريم‌ها

از سه سال پيش ايران با تحريم‌هاي جديدي مواجه شد. كشورهاي تحريم‌كننده دقيقا نقاط ضعف و حلقه‌هاي ضعيف‌تر و شكننده‌تر اقتصاد ايران را مورد هدف قرار دادند. اما بايد پرسيد چرا براي ايجاد فشار بر ايران اقتصاد را انتخاب كردند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه اقتصاد در شرايط فعلي كه جهاني‌شدن محقق‌ شده ‌است، فرهنگ را هم متحول مي‌كند. ما در ابتدا اشاره كرده بوديم كه طرف مقابل مي‌داند كه اقتصاد ايران به نفت وابسته ‌است. پس تحريم نفتي كمر اقتصاد ايران را خواهد شكست. از سوي ديگر صنايع ايران همچنان به خارج وابسته‌اند و تحريم مالي و پولي آنان ركود را بر اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد. دومين استراتژي و تصميم آنان ارزان كردن نفت با دستور به عربستان بود.

عربستان نيز به اين تصميم گردن نهاد و فورا شرايط توليد خود را به نحوي تغيير داد كه نفت ارزان شود و فقدان و كاهش عرضه نفت ايران در بازارهاي جهاني تاثيري روي قيمت نفت در سطح جهاني نگذارد. سومين تحريم، تحريم بانك‌ها و ارتباطات مالي بود. ما كليه محصولاتي كه صادر كرده بوديم را داشتيم، اما امكان دريافت پول آنها را نداشتيم. ما 130ميليارد دلار نفت فروختيم و اكنون انتظار داريم هرچند وقت يك‌بار 2-3ميليارد دلار آن به مرور به ايران بازگردد. در مرحله بعد بايد پرسيد اگر ما نتوانستيم برخي كالاها را به كشور وارد كنيم، بايد چه كنيم؟ آيا با وجود گراني باز هم بايد وارد كنيم؟ تا كي مي‌توان بيكار بود تا شايد تحريم‌ها رفع شود؟ آيا اگر شرايط اقتصاد ايران بدين گونه مديريت شود، توان چانه‌زني ايران روي ميز مذاكره در چه حد بود؟ ما تنها نيمي از درآمد نفتي خود را از دست داديم.

اما سال گذشته باز هم 54ميليارد دلار واردات داشتيم. اين درحالي بود كه در سال 90 و در زمان دولت قبلي، 120ميليارد دلار واردات داشتيم! اين بدان معناست كه سياست‌هاي اقتصادي ما در زمان فشار جنگ اقتصادي، دقيقا به جاي اينكه افزايش توان كشور و مقاومت كشور را افزايش دهد، همين مقاومت اقتصاد را هدف قرار داد. اين حجم واردات بود كه اقتصاد ايران را بدینجا کشاند. بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كه امروز با نصف ظرفيت توليد مي‌كنند، در اثر عدم توان رقابت با موج واردات به اين روز افتادند. بايد پرسيد كه چرا 2ميليارد دلار اتومبيل لوكس و 5/2ميليارد دلار لوازم آرايش اروپايي وارد كشور مي‌شود؟ اگر بخش خصوصي مي‌ترسد در برخي از بخش‌هاي پرريسك وارد شود، چرا خود دولت در آن بخش‌ها وارد نمي‌شود؟ دلار ارزان نيز به جاي توليد، به واردات و مسافرت‌هاي خارجي و خروج مغزها از كشور اختصاص مي‌يابد. استراتژي ما در چهار سال اخير اتفاقا همراهي با روند تخريبي تحريم‌ها و تسهيل فرآيند كارسازي تحريم‌ها بوده‌است.

تحريم اما در ايران يك تلنگر بوده است. تلنگري كه نشان داد اگر اقدامي براي اقتصاد نكنيم، با 700هزار ميليارد تومان درآمد ملي نيز كاري از پيش نخواهيم برد. اين تحريم‌ها نشان داد كه دولت هيچ راهي ندارد جز اينكه به درآمدهاي غيرمولد ماليات ببندد و وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهد. لذا تحريم‌ها براي كشور يك فرصت هم بود. بايد مانند همه جاي دنيا وابستگي به درآمدهاي ناشي از فروش منابع طبيعي قطع و از ثروتمندان ماليات گرفته شود. ما حتي به اندازه‌ آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها كه هنوز به برخي توليدكنندگان خود (با وجود توسعه‌يافتگي و رقابت‌پذيري) يارانه مي‌دهند، به سهم يارانه‌اي توليد توجهي نداريم و اساسا براي ما اولويتي ندارد.

 راه‌هاي موجود پس از تحريم‌ها

رزاقي در پايان سخنان خود به بحث وضعيت اقتصاد ايران پس از تحريم‌ها و الزامات سياست‌گذاري در آن شرايط اشاره كرد و افزود: «اگر در باب وضعيت اقتصادي كشور پس از تحريم‌ها از بنده بپرسند، خواهم گفت كه با اين روند پس از تحريم‌ها نيز به جايي نمي‌رسيم. در زمان احمدي‌نژاد هم در يكسال 130ميليارد دلار واردات داشتيم و اين درحالي بود كه در آغاز فرآيند تحريم‌ها قرار داشتيم. مهاجرت از شهر به روستا، گسترش فقر، ورشكستگي بخش مولد و همه‌ اين اتفاقات در اثر تداوم روند موجود در انتظار اقتصاد است. صرفنظر از اينكه چه سناريويي براي اقتصاد ايران اتفاق بيفتد، با اين روند ما بايد انتظار داشته باشيم كه چنين شرايط بدي بر ما تحميل شود. ما همانطور كه مشكلات سياسي خود را به خارج حواله مي‌دهيم، مشكلات اقتصادي خود را هم نبايد به خارج از ايران حواله بدهيم. كشورهاي متخاصم براي هر خواست زياده‌خواهانه‌اي مي‌توانند ايران را تحريم كنند.

اگر روزي تجزيه‌ ايران به خواست سياسي آنان تبديل شد يا كاهش توان نظامي كشور، چگونه مي‌توان در قبال اين خواست زياده‌خواهانه مقاومت كرد؟ بدون ايجاد ترتيبات ياد‌شده، آيا اميدي به آينده استقلال سياسي كشور نيز وجود دارد؟ اينها پرسش‌هايي هستند كه بايد سياست‌گذاران كلان اقتصادي و سياسي كشور به آن پاسخ دهند. اگر قرار است تحريم‌ها را يك جنگ اقتصادي بدانيم، بايد واكنش ما نيز به تحريم‌ها يا شرايط پس از اين جنگ هم يك نگاه جنگي و جهادگونه باشد و روحيه‌ سياست‌گذاران و نيروهاي موثر در اقتصاد كشور نيز جنگنده باشد. اگر درآمد يك كشور كاهش پيدا مي‌كند، مردم را بايد به مخارج پايين نيز عادت داد. هسته‌هاي توليدي كشور ما دوباره بايد به روستاها و شهرستان‌ها باز شود و كشاورزي و صنايع در آن بخش‌ها متمركز شوند.

چرا كه امروز جامعه شهري ايران اشباع شده ‌است و اجتماع امكانات رفاهي بيش از اين در كلان‌شهرها ممكن نيست. اما سوالي كه در مقابل مردم وجود دارد اين است كه اگر دولت بعدي حتي تفكر ديگري داشته باشد، به اين ضرورت‌ها و الزامات مسلم تن خواهد داد و اجرا خواهد كرد؟ تصور بنده اين است كه با توجه به شرايط و جوي كه در دانشگاه‌ها، مجلس و مجامع مردمي ايران وجود دارد، چنين چيزي ممكن نيست. چون هنوز مطالباتي از اين دست عموميت نيافته و نمي‌توان انتظار تحقق اين ديدگاه‌ها را داشت. اگر نگاهي به وضعيت مواضع اقتصادي موجود در دانشگاه‌ها و همچنين روند بودجه‌ريزي در مجلس نگاه كنيد، هيچ اثري از تمايل به مقاومت در تصميمات و بيانات مشاهده نمي‌كنيد و اين راز تداوم اين فضاست.

امام راحل می‌فرمودند كه اگر كسي ثروتي دارد آن را به توليد و اشتغال مشغول كند. قانون اساسي ما از ظرفيت‌هاي متعددي براي اصلاح اين روند برخوردار است. اصل 43قانون اساسي كشورمان تامين مسكن، آموزش و بهداشت را وظيفه مستقيم دولت دانسته است. مسئوليت دولت‌ها اما تاكنون صحبت كردن از همه‌ اين ضرورت‌ها بوده‌است. ما معتقديم كه تا زماني كه اعتقاد حقيقي به اجراي اين راهكارها وجود نداشته باشد، نمي‌توان به شرايط موجود خوشبين بود. البته اين بدبيني به شرايط به اين معناست كه بايد در راستاي تغيير اين اعتقادات تلاش كرد.