جزایر سه‌گانه ایرانی؛ از مالکیت چند هزار ساله تا ادعاهای چند ۱۰ ساله (بخش سوم)

دکتر ناصر پورحسن

همانگونه که ذکر شد، انگلیس قبل از خارج کردن نیروهای خود از خلیج فارس قصد داشت اتحادیه‌ای مرکب از هفت شیخ نشین سواحل متصالح (امارات کنونی) و قطر و بحرین ایجاد کند اما وزارت امورخارجه ایران در سال ۱۳۴۷ مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد و علت مخالفت نیز حاکمیت ایران بر بحرین و جزایر سه گانه اعلام شد.

اما این ادعا به طور کامل پیگیری نشد و محمدرضا شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو در ۱۴ دی ماه ۱۳۴۷ بطور ناگهانی تصمیم خود را مبنی بر چشم پوشی از ادعاهای دیرینه بر بحرین اعلام کرد و گفت: «اگر اهالی بحرین نمی خواهند به کشور من ملحق شوند، ایران ادعاهای ارضی خود را در مورد این مجمع الجزایر پس می گیرد و خواسته اهالی بحرین را اگر از نظر بین المللی مورد قبول قرار بگیرد، می پذیرد.» البته ایران تهدید کرد اگر انگلیسی ها خودسرانه به بحرین استقلال بدهند، ایران آن را نمی پذیرد و اگر بحرین به عضویت سازمان ملل در آید، ایران از عضویت در این سازمان خارج خواهد شد.

به دنبال اظهارات شاه، سازمان ملل هیاتی را به ریاست ویتوری گیچاردی، نماینده دبیرکل سازمان ملل به بحرین اعزام کرد و وی در ۱۱ مه ۱۹۷۰ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹) نه با همه پرسی بلکه با نظرخواهی طی گزارشی نتیجه ماموریت خود را به سازمان ملل اینگونه اعلام کرد: «اکثریت قاطع اهالی بحرین خواستار شناسایی هویتشان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت هستند که در ایجاد روابط با سایر کشورها، آزادی عمل داشته باشند.» این قطعنامه که توسط سازمان ملل تصویب شد بلافاصله توسط مجلسین ایران نیز به تصویب رسید.

اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت ایران پس از واگذاری این مجمع الجزایر که دارای ذخایر بسیار غنی انرژی هستند، با افتخار اعلام کرد که هیچ کشوری حاضر نیست یک اینچ از خاک کشورش را واگذار کند اما ما این کار را انجام دادیم! وقتی در ۲۳ مرداد ۱۳۵۰ استقلال بحرین اعلام شد، ایران نخستین کشوری بود که تنها یکساعت پس از اعلام استقلال، این کشور را به رسمیت شناخت.

در مقابل تلاش ایران برای پیوند بین انصراف از حق خود بر بحرین و ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه، انگلیس علاقه ای به پیوند این دو مسأله به هم نشان نمی داد. در این باره اسدالله علم در خاطراتش، از گفتگوی خود با سفیر انگلیس می نویسد و این که چگونه سفیر انگلیس بر جدایی این دو موضوع تأکید می کند.

سفیر انگلیس با اکراه از صحبت در باره ابوموسی، ایران را به اشغال تنب بزرگ و کوچک تشویق می کرد. اصرار بر اشغال این دو جزیره، نشان از عدم تمایل انگلیس به حل حقوقی این موضوع است. در نهایت هشتم آذر ۱۳۵۰ (۲۹ نوامبر ۱۹۷۱) بر اساس تفاهمی که با میانجیگری انگلیس بین ایران و شارجه ایجاد شد؛ حق حاکمیت ایران بر جزیره ابو موسی به رسمیت شناخته شد. امّا در مورد دو جزیره تنب بزرگ و کوچک که حاکمیت و مالکیت ایران بر آن قطعی اعلام می شد ضرورتی بر عقد توافقنامه با شیخ راس الخیمه نبود.

توافقنامه ایران- شارجه در یک مقدمه و شش ماده تنظیم و در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ رسما از سوی شیخ شارجه اعلام شد. این موافقتنامه را می توان ، توطئه ای از سوی استعمار پیر علیه ایران تلقی کرد زیرا ابوموسی نیز مانند دوجزیره تنب بزرگ و کوچک، همواره بخشی از سرزمین تاریخی ایران بوده است و ضرورتی به انعقاد یک توافقنامه مبهم که بعدها به دستاویزی برای ادعای امارات علیه ایران تبدیل شود، نبود. بخشی از متن این تفاهمنامه که حاکمیت مستقیم ایران بر بخش شمالی جزیره ابوموسی را تجدید کرد اما حل و فصل قطعی مسئله این جزیره را مسکوت گذاشت، به شرح زیر است:

«… دو طرف ایران و شارجه، نه ادعای خود را بر سراسر جزیره ابوموسی دنبال خواهند کرد و نه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت. در عین حال دو همسایه مسلمان بر سر مقررات زیر توافق کرده‌اند و این مقررات را به اجرا درخواهند آورد:

۱- نیروهای ایرانی وارد ابوموسی و در بخش‌هایی مستقر خواهند شد که حدود آن در نقشه پیوست تفاهمنامه مشخص شده است .

۲- الف: در بخش‌های توافق شده در اختیار نیروهای ایرانی، ایران از حقوق حاکمیت کامل برخوردار خواهد بود و پرچم آن بر فراز تأسیسات نظامی ایران برافراشته خواهد شد.

ب- شارجه در مابقی جزیره حاکمیت کامل خواهد داشت و پرچم امارات بر فراز اداره پلیس شارجه در دهکده ابوموسی بر همان اساس افراشتن پرچم ایران بر فراز تأسیسات نظامی برافراشته خواهد شد.

۳-ایران و شارجه گستره آبی کرانه‌های ابوموسی را در ۱۲ مایل (براساس موازین دریایی ایران) به رسمیت خواهند شناخت.

۴- استخراج منابع نفت و ذخایر زیر زمینی در زیر گستره آب‌های کرانه‌های ابوموسی که در چارچوب قرارداد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز «بیوتی» صورت می‌گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخت شود و نیم دیگر به شارجه تعلق گیرد.

۵-اتباع ایران و شارجه در ماهیگیری در آب‌های ابوموسی از حقوق برابر برخوردار خواهند شد.

۶- یک توافقنامه کمک مالی میان ایران و شارجه امضا خواهد شد.

نکته بسیار مهم درباره تفاهمنامه ایران و شارجه که مبنای بسیاری از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی برای تامین امنیت ابوموسی است و به نوعی بر مبنای آن، حاکمیت ایران بر این جزیره مجددا برقرار می شود، این موضوع است که پذیرش تفاهمنامه مذکور از سوی ایران مشروط بر این شده که به موجب نامه مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه ایران به بریتانیا: «هیچ عاملی در این تفاهمنامه وجود ندارد که آزادی عمل ایران را در هر اقدامی در جزیره ابوموسی که برای حفظ امنیت جزیره و امنیت نیروهای ایرانی ضروری تشخیص داده شود، محدود کند.» در پاسخ این نامه، وزیر خارجه وقت بریتانیا نوشته بود: «شرط پذیرش تفاهمنامه مربوط به جزیره ابوموسی از طرف دولت شما را دریافت و این شرط را به حاکم شارجه ابلاغ کرده ام.»

به این ترتیب، نیروهای ایرانی صبح روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ (۹آذر ۱۳۵۰) یعنی یک روز پیش از خروج رسمی نیروهای انگلیسی از خلیج فارس و ۲۴ ساعت بعد از اینکه شارجه توافق خود را با ایران در مورد ابوموسی اعلام کرد، وارد جزایر تنب و ابوموسی شدند و این جزایر را پس از ۶۸ سال تلاش و اعتراض پیگیر به خاک ایران بازگرداندند. در این روز واحدهای نیروی دریایی ایران در سه جزیره پیاده شدند.

نیروهای راس الخیمه در جزیره تنب بزرگ به مقاومت پرداختند که به کشته شدن چند سرباز و غیر نظامی منجر شد. دولت ایران برای اینکه حساسیت کشورهای عربی را ایجاد نکند، بلافاصله دولت تازه تاسیس امارات متحده را به رسمیت شناخت. در ۱۱ آذر ۱۳۵۰ شش شیخ نشین ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، فجیره و ام القوین( بدون شرکت راس الخیمه که از اقدام نظامی ایران ناراضی بود) تاسیس امارات متحده عربی را اعلام و یکساعت بعد، ایران آن را به رسمیت شناخت. چندی بعد شیخ نشین راس الخیمه نیز به این فدراسیون پیوست.

در حالی که دولت تازه تاسیس امارات نسبت به بازگرداندن جزایر سه گانه به ایران، اعتراضی نداشت اما واکنش کشورهای عربی به اقدام ایران متفاوت بود. شدیدترین مخالفت از طرف بغداد بود که بلافاصله مناسبات سیاسی خود را با تهران و لندن قطع کرد. الجزایر، لیبی و یمن جنوبی نیز همراه با حاکم راس الخیمه ایران را شدیدا محکوم کردند و با عراق در شکایت به شورای امنیت سازمان ملل سهیم شده بودند. شورای امنیت در جلسه ای که به درخواست سومالی به نمایندگی از اتحادیه عرب برگزار شده بود بدون هیچ مخالفتی، تصمیم به مختومه شدن پرونده و بایگانی شدن آن گرفت.

بار دیگر شهریور ۱۳۵۱ با تحریک دو کشور عراق و یمن جنوبی یاداشتی با امضای ۱۵ کشور عربی تسلیم شورای امنیت شد که آن هم در میان نامه ها و اسناد بین‌المللی ثبت و بایگانی شد. معتدل ترین واکنش ها در آن مقطع از سوی قاهره انجام شد.

د) ادله جدایی ناپذیری جزایر سه گانه از ایران

سؤال مهمی که درباره مساله جزایر سه گانه مطرح می شود، این است که امارات متحده عربی در باره این جزایر چه ادعاهایی را مطرح می کند و این ادعاها از منظر حقوق بین الملل، چگونه هستند؟با تحلیل محتوای عرضحالی (paper position) که امارات در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۲ به سازمان ملل ارائه کرد و نیز اظهارات رسمی مقامات ارشد این کشور می توان مهمترین ادعاهای امارات را استخراج کرد. این ادعاها و پاسخ های حقوقی تاریخی و مستند به آنها را می توان اینگونه بررسی کرد:

۱- مالکیت تاریخی: وزیر امور خارجه امارات در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲ در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که جزایر تنب و ابوموسی «از آغاز تاریخ» به امارات تعلق داشته است. امارات تعدادی از نامه‌های رد و بدل شده در نیمه دوم قرن نوزدهم میان شیوخ شارجه و رأس الخیمه از یک سو و شیوخ دبی و فرمانداران ایرانی بندر لنگه و نمایندگان و کارگزاران انگلیسی در خلیج فارس از سوی دیگر را دلیل تعلق جزایر تنب و ابوموسی به امارات اعلام کرد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در آن تاریخ ، فقط ۲۱ سال از تاسیس دولت امارات می‌گذشت. اگر قرار باشد ایران به تاریخ چند هزار ساله خود استناد کند و مرزبندی های جغرافیایی بر اساس ادعاهای تاریخی تعیین شود، این مساله به سود ایران تمام خواهد شد زیرا براساس حقوق تاریخی، پرچم ایران تا کرانه های رود نیل به اهتزار در خواهد آمد.

با این حال ایران هیچگونه چشمداشتی به اراضی دیگران ندارد و در نظر و عمل وفاداری خود را به مرزهای بین المللی و توافقنامه های بین المللی اثبات کرده و یکی از اصول مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز همین مساله است که در قانون اساسی نیز انعکاس یافته است. برای اثبات مالکیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه می توان به اسناد مختلفی استناد کرد.

مروری بر صفحات تاریخ نشان می دهد در دوران مادها و هخامنشیان جزایر سه گانه تحت حاکمیت ایران بوده و قلمرو آن محسوب شده اند؛ چنانکه همه جزیره ها و کرانه های خلیج فارس از ۵۵۰ سال پیش از میلاد مسیح تا ۶۵۱ پس از میلاد دراختیار ایران بوده است. در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی نیز این جزایر جزئی از ولایت لنگه –که خود بخشی از استان فارس بوده- به حساب آمده و تحت صلاحیت و اداره این ولایت بوده است.

با آغاز قرن بیستم، انگلستان به دلیل نگرانی از نفود روسیه در خلیج فارس، این سه جزیره را بدون اطلاع ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید و در ژوئن ۱۹۰۳ فرماندار انگلیسی هند به شیوخ قاسمی دستور داد پرچم خود را در این سه جزایر برافراشته کنند. پس از تصرف این جزایر از سوی انگلیس، ادعای مالکیت بر این جزایر از سوی این کشور با همراهی شارجه در سال های ۱۹۲۳-۲۶ و ۱۹۲۷ باز هم تکرار شد تا این که در سال ۱۹۲۸، معلوم شد تا جایی که به ایران مربوط می شود پس از اعتراض ۱۹۰۴، هیچ پرچمی که نشانه هویت باشد در این سه جزیره برافراشته نشده است. جزایر تنب و ابوموسی هنگام گسترش دامنه استعمار انگلیس در خلیج فارس جزو فرمانداری خودمختار شاخه‌ای از قاسمیان بندر لنگه بود. این طایفه از اعراب به نام «قواسم» یا قاسمی‌ها که به تابعیت ایران در آمده بودند، حکومت منطقه را به مبلغ ۲۰۰ تومان از خوانین «بشک» در استان فارس اجاره کردند.

بدین ترتیب در این زمان جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از توابع «بندر لنگه» محسوب می‌شدند که در اجاره قاسمیان بود. این امر تا سال ۱۸۸۵ ادامه داشت تا اینکه دولت ایران تصمیم گرفت، تقسیمات کشوری به جا مانده از دوران صفویه را تغییر دهد. در آن سال ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به عنوان فرمانداری، ضمیمه استان بیست و ششم شدند. والی این استان «امین السلطان» بود. همان سال(۱۸۸۵) شیخ «یوسف القاسمی» حاکم بندر لنگه به دست برادر زاده‌اش به قتل رسید و برادر‌زاده‌اش ضمن غصب حکومت لنگه انتقال رسمی آن را از تهران به خود درخواست کرد.

در سال ۱۸۸۷ امین السلطان، دستور داد شیخ غاصب قاسمی در بندر لنگه به دلیل قتل عمویش و غضب حکومت وی دستگیر و روانه تهران شود. او به تهران آورده شد و در آنجا درگذشت. به این ترتیب حکومت خود مختار قاسمیان بندر لنگه در سال ۱۸۸۷ برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و فرمانداری گماشته شده از طرف دولت ایران اداره امور آن را به دست گرفت.          ادامه دارد...