جزایر سه‌گانه ایرانی؛ از مالکیت چند هزار ساله تا ادعاهای چند ۱۰ ساله (بخش چهارم)

دکتر ناصر پورحسن  

پس از انقراض حکومت خود مختار قاسمیان بندر لنگه در سال ۱۸۸۷ وزیر مختار انگلیس مدعی شد که جزایر تنب و ابوموسی و سیری از آن قاسمیان شارجه است.

استدلال انگلیس این بود که قاسمیان بندر لنگه جزایر یاد شده را به عنوان حکومت موروثی قاسمی اداره می‌کردند، نه به عنوان گماشتگان دولت ایران. در سال ۱۹۰۲ یک قرارداد سیاسی میان ایران و روسیه امضا شد که انگلیس این قرارداد را سبب افزایش نفوذ روسیه در ایران دانست و به این نتیجه رسید که روس‌ها دامنه رقابت خود را با انگلیسی‌ها به خلیج فارس گسترش خواهند داد، لذا در جلسه ای محرمانه که ژوئن ۱۹۰۲ در وزارت خارجه انگلیس تشکیل شد، تصمیم گرفته می‌شود که برای جلوگیری از نفوذ روس‌ها به خلیج فارس، جزایر استراتژیک واقع در تنگه هرمز یا نزدیک آن به اشغال نیروهای انگلیسی درآید. این تصمیم به کارگزاران انگلیسی در هند و خلیج فارس ابلاغ شد.

از آنجا که بخش‌های استراتژیک دو جزیره ایرانی قشم و هنگام از قبل در اشغال نیروهای انگلیسی قرار داشت، اشغال جزایر استراتژیک تنب و ابوموسی مورد نظر بخشنامه مذکور بود. دولت هند –انگلیس به فرمانروایی لرد کرزن طی بخشنامه‌ای در ژوئن به شیوخ شارجه که تحت الحمایه دولت انگلیس بودند، دستور داد پرچم خود را در دو جزیره تنب بزرگ و ابوموسی برافراشته کنند.

این دستور اجرا شد و پرچم قاسمیان شارجه اوایل ژوئیه همان سال در دو جزیره یاد شده به اهتزاز درآمد. به این ترتیب، انگلیس این دو جزیره ایرانی را بدون رضایت و حتی اطلاع دولت ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید.ایران در این زمان درگیر قیام مشروطه بود و از ترفندهای استعماری دولت انگلستان در تصرف و تجاوز آشکار به جزایر خود در خلیج فارس خبر نداشت. ولی پس از اطلاع از مسئله، بطور پیگیر درصدد اعاده حاکمیت خود بر جزایر خلیج فارس برآمد. مذاکره با انگلیس به منظور بازگرداندن جزایر از سال ۱۹۰۴ آغاز و تا سال ۱۹۷۱ به طور مستمر ادامه داشت.

پیوستگی رسمی و اداری جزایر سه گانه به ایران ، در اسناد مختلف دولت انگلیس نیز تایید می شود. دولت بریتانیا تا قبل از سال۱۹۰۴درتمامی گزارش‌ها، مکاتبات، کتب، نشریات و نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی خود،جزیره های تنب و ابوموسی را به همراه جزیره های سیری، فارور و بنی فارور ازتوابع بندر لنگه و بخشی از سرزمین ایران دانسته است و در تمامی نقشه‌های رسمی ونیمه رسمی که از سوی دولت انگلستان و حکومت این کشور در هند تهیه شده، جزایرتنب و ابوموسی به رنگ سرزمین ایران مشخص شده است. در اینجا چهار دسته منابع خارجی را در رابطه با جزایر سه گانه یادآوری می کنیم:

۱) گزارش های رسمی:در این رابطه حدود ۱۲گزارش رسمی وجود دارد که این گزارش‌ها توسط وزارت دریانوردی، وزارت جنگ، کمپانی هند شرقی و نمایندگان سیاسی انگلستان در خلیج فارس تهیه و تنظیم شده و برای وزارت خارجه بریتانیا در لندن ارسال شده است. یکی ازنکات مشترکی که در همه این گزارش ها وجود دارد این است که همه آنها از جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ به عنوان جزایر تحت حاکمیت ایران یاد می کنند.

۲) نقشه های رسمی و نیمه رسمی بریتانیا:در این باره نیز ۱۲ نقشه وجود دارد که بسیاری ازآنها رنگی و از سوی وزارت جنگ و دریانوردی بریتانیا چاپ و منتشر شده و در تمامی آنها جزایر تنب و ابوموسی به رنگ نقشه ایران مشخص شده است.

۳) نقشه های غیر رسمی:این نقشه ها نیز در انگلستان تهیه و منتشر شده و در آن جزایر تنب و ابوموسی به رنگ سرزمین ایران نشان داده شده است. در این باره هشت نقشه غیر رسمی وجود دارد.

۴) اسناد و نقشه های سایر کشورها: در این نقشه ها نیز جزیره های تنب و ابوموسی به رنگ سرزمین ایران مشخص شده که بیانگر تعلق آنها به ایران است. لازم به ذکر است که حداقل ۲۱مورد سند و نقشه از کشورهای دیگر وجود دارد که در آن جزایر سه گانه متعلق به ایران دانسته شده است.

بریتانیا در یاداشت تفاهم و نشست سال ۱۹۷۱شورای امنیت به حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه اذعان کرد. سخنان نماینده انگلستان در جلسه شورای امنیت یکی از مهمترین اسناد حقوقی ایران دررابطه با جزایر است. مهمتر از این اصل، اصل استوپل است که بر اساس این اصل هر گاه دولتی در قبال مسئله یا دعوایی حقوقی در داخل یا خارج از مراجع رسیدگی موضعگیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند درموارد مشابه با آن مسئله یا دعوی بر خلاف موضعگیری قبلی خود رفتار کند.

بر مبنای این اصل، بریتانیا که با طراحی و تجدید چاپ نقشه‌های مختلف و حتی ارسال آن به دولت ایران حاکمیت حقوقی ایران بر جزایر سه گانه را مورد اذعان قرار داده است، دیگر نمی‌تواند بر خلاف نظر قبلی خود، موضعگیری کند. این گزاره در مورد سخنرانی نماینده انگلستان در شورای امنیت نیز صدق می کند.

۲- اصل مرور زمان:یکی دیگر از ادعاهای امارات این است که چون تاریخ تصرف جزایر تنب و ابوموسی از سوی شارجه و رأس الخیمه در سال ۱۹۰۳ تا تاریخ پس گرفتن این جزایر در سال ۱۹۷۱ شصت و هشت سال گذشته است و در این مدت حاکمان امارت های یادشده بناها و ساختمان‌هایی تأسیس کرده و مأموران و نمایندگانی در این جزایر داشته‌اند، اصل مرور زمان ( The Factor of Prescription) را باید در مورد دعاوی حقوقی ایران نسبت به این جزایر جاری دانست.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از نظر حقوق بین الملل اصل مرور زمان درباره جزایر سه‌گانه صدق نمی کند. بر اساس موازین بین المللی، اصل مرور زمان هنگامی اثبات می شود که تصرف سرزمینی بدون انقطاع، بدون تشتت و بدون اعتراض ادامه یافته باشد. این در حالی است که ایران برخلاف آنچه امارات ادعا می کند که از سال ۱۹۰۳ که جزایر سه گانه ایرانی توسط بریتانیا اشغال شد تا سال ۱۹۷۱ که به حاکمیت مجدد ایران بازگشتند، چندین بار بریتانیا را واداشت تا در باره این جزایر مذاکره و جزایر را به سرزمین اصلی ایران ملحق کند.

پس از اشغال جزایرسه گانه، بلافاصله مشیر الدوله وزیر خارجه ایران به انگلستان اعتراض کرد. اماانگلیس موضع سختی گرفت و برای نشان دادن این موضع خود، جزیره هنگام را نیز اشغال کرد.

انگلستان سپس پرچم شیوخ شارجه و راس الخیمه را به جای پرچم ایران در جزایر تنب وابوموسی برافراشت. در این هنگام، مظفرالدین شاه جزایر را حق مسلم ایران دانست وخواهان مذاکره شد.

انگلیس ادعا کرد که چون ایران جزیره سیری را اشغال کرده است،شیوخ شارجه و راس الخیمه حق دارند پرچم خود را در جزایر تنب و ابوموسی برافراشته کنند. ایران این تشابه سازی را غلط دانست و آن را رد کرد. ایران که در این دوره به شدت ضعیف شده بود فقط اعتراض کرد و عملا توانایی هیچ اقدام دیگری را نداشت. با قدرت گرفتن رضاخان در ایران، برخی دولتمردان ایرانی به دنبال اعمال حاکمیت کامل خود بر سواحل جنوبی خلیج فارس برآمدند. در این دوره ایران چند گام مهم برداشت: ایران خواهان این بود که انگلستان ورود و خروج کشتی های جنگی خود را به ایران اطلاع دهد و در آب های ایران توقف نکنند که انگلستان این خواسته ایران را پذیرفت.

در گام دوم، ایران در سال ۱۳۱۳ قانون آب های ساحلی ایران را به تصویب رساند و برای آب‌های ساحلی خود، شش مایل و برای منطقه نظارت مطابق عرف حاکم بین المللی ۱۲مایل در نظر گرفت. در گام سوم، ایران جزایر هنگام وجاسک را پس گرفت.

انگلستان درباره جزیره «باسیدو» کوتاه نیامد تا اینکه دریادار بایندر فرمانده نیروی دریایی ایران با استفاده از قدرت نظامی در سال ۱۳۱۴آن را پس گرفت وپرچم ایران را در آنجا بر‌افراشت. در واکنش، انگلیس به دیوان بین المللی لاهه شکایت کرد که محمد علی فروغی با اسنادی که ارائه داد رای دیوان را به نفع ایران گرفت.

۳- تحمیل تفاهمنامه نوامبر ۱۹۷۱ :از دیگر دلایلی که امارات مطرح کرده است، ادعای تحمیل تفاهمنامه ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ به شارجه از سوی ایران است. امارات در عرض حال به سازمان ملل که از یک نام جعلی برای خلیج فارس استفاده کرد، مدعی شد که تفاهمنامه یاد شده در نتیجه فشار ایران قدرتمند به شارجه ضعیف امضا شده است.

طبق ماده ۵۲کنوانسیون ۱۹۶۹وین در باره حقوق معاهدات که تحمیل معاهدات با زور را بی‌اعتبار می داند، امضای یادداشت تفاهم نیز در چنین شرایطی بی اعتبار است. در پاسخ به این دیدگاه باید چند نکته را مطرح کرد؛ اول این که شیخ شارجه و برادر وی که بعدها جانشین او شد، به صورت رسمی و با خوشحالی تمام از انعقاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱صحبت کردند.

دوم این که امارات متحده عربی بارها از ایران خواسته است طبق مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱عمل شود. این درخواست امارات از ایران اعتبار قانونی یادداشت تفاهم را از نگاه امارات ثابت می کند.

سوم این که براساس کنوانسیون حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹، امضا، تصویب، الحاق و مبادله اسناد حاکی از قصد و رضایت طرفین است. بر این مبنا باید گفت که امضا و مبادله یادداشت تفاهم۱۹۷۱، نشان از رضایت شیخ شارجه داشت. از طرفی اسناد این تفاهم توسط بریتانیا بین دو کشور مبادله شده است. چهارم این که در روند مذاکرات، بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ به شدت از منافع شارجه دفاع کرد و به ایران فشار آورد و بر این مبنا ایران تحت فشار بریتانیا یادداشت تفاهم را امضا کرد. لذا این دولت ایران است که باید به یادداشت تفاهم معترض باشد.

بریتانیا حتی هواپیماهای خود را بر فراز ایران پرواز داد. لازم به یادآوری است که حسنین هیکل نویسنده معروف مصری در دی ماه ۱۳۹۲ در مصاحبه ای اعلام کرد، در سالی که جزایر سه گانه به ایران اعاده شد، سران امارات و بحرین هیچ گونه اعتراضی نداشتند. این اظهارات باواکنش امیر بحرین مواجه شد.

۴- نزدیکی جغرافیایی جزایر: امارات متحده ادعا می کند که این جزایر به خاک آن نزدیک‌تر است تا جمهوری اسلامی ایران. اگرچه از نظر حقوق بین الملل، این استدلال پذیرفتنی نیست، با این وصف، موقعیت جغرافیایی این جزایر کاملاً مشخص می‌کند که دو جزیره تنب کوچک و بزرگ به سواحل جمهوری اسلامی ایران بسیار نزدیک‌تر است و ابوموسی در نزدیکی جزیره ایرانی سیری واقع شده و نسبت به بندر لنگه و شارجه فاصله یکسانی دارد. دو جزیره تنب در شمال خط طولی منصف خلیج فارس و در جانب بخش ایرانی قرار گرفته‌اند. فاصله تنب بزرگ تا بندر لنگه حدود ۴۴ کیلومتر و تا رأس الخیمه حدود ۶۹ کیلومتر است.

۵- ادعای اشغال جزایر سه گانه: شارجه و رأس الخیمه ادعا می‌کنند که ایران سه جزیره را اشغال کرده است و اشغال با گذشت زمان نمی‌تواند دلیل حاکمیت باشد. جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل مدت زمان، ادعای اشغال جزایر توسط شارجه و رأس الخیمه را مردود می‌شمارد، زیرا اولین کسانی که در این جزایر سکنی گزیدند، تابعیت ایرانی داشتند. حقوقدانان اماراتی با تفسیر واژهOccupy به زبان سیاسی و گرفتن یک معنی دور آن، ایران را اشغالگر و مناطق تحت کنترل را سرزمینهای اشغالی می نامند.

در پاسخ به این ادعا باید چند نکته را یادآوری کرد. اول اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۳۳۱۴سال ۱۹۷۴که به تعریف تجاوز پرداخته است از واژهAggression برای تجاوز استفاده کرده است.

دوم اینکه به فرض درست بودن ادعای حقوقدانان اماراتی،Occupy زمانی به معنی اشغال به شیوه مطمح نظر این حقوقدانان است که قبل از آن صفت نظامی آمده باشد بدین شکل:(Military Occupation) . درهیچ جای یادداشت تفاهم عبارت اشغال نظامی به کار برده نشده است.

سوم اینکه یادداشت تفاهم به ایران این حق را دادکه نیروهای خود را وارد جزیره کند. اگر ایران قصد گرفتن جزیره با نیروی نظامی را داشت دیگر چه اصراری داشت که با انگلستان گفتگو کند و مساله حل و فصل شود واساسا چه نیازی به تفاهمنامه بود.

چهارم اینکه طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل، تجاوز، زمانی است که دولت مورد تجاوز واقع شده، تجاوز را اعلام و به آن اعتراض کند.

پنجم اینکه اگر یادداشت تفاهم قصد داشت ایران را متجاوز اعلام کند چرا به صراحت ایران را متجاوز نخواند و اساسا کدام دولت حاضر است سندی را امضا کند که آن دولت را متجاوز بداند.

ششم، به فرض اینکه ایران، شارجه را مورد تجاوز قرار داده است، استقبال و خوشامد‌گویی شیوخ آن به هنگام ورود نیروهای ایران چه معنی دارد.          ادامه دارد...