- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
نویسنده: مهدي پورصفا
انتشار خبر تشكيل نهاد عالي اصلاحطلبان در هفته‌نامه صدا جديدترين اتفاق و شايد يكي از مهم‌ترين آن در حوزه مرتبط با انتخابات مجلس يازدهم است و نشان از تكاپوي جدي در جبهه احزاب اصلاح‌طلب براي حضور در انتخابات پيش رو است، كما اينكه در جبهه اصولگرايان نيز از مدت‌ها پيش تلاش‌هاي گسترده‌اي براي انسجام همه‌جانبه آغاز شده است.
ظاهر انتشار اين خبر اين نكته را مي‌رساند كه گويا قرار است كه اين نهاد تبديل به يك مركز فرماندهي براي اصلاحطلبان شده و با توجه به حضور چهره‌هاي مؤثر در آن به ابزاري براي يكسو كردن سياست‌ها بدل شود. نهاد عالي اصلاحطلبان به ظاهر همان مجلس مشورتي پيشنهاد شده قديمي است كه در آن سران جريان اصلاحات و نمايندگان احزاب مؤثر حضور دارند و هدف اين نهاد همدلي بين اصلاحطلبان و اعتداليون عنوان شده است.
در اولين جلسه نهاد عالي اصلاحطلبان، آنطور كه هفته‌نامه صدا گزارش داده سيدمحمد خاتمي، عبدالله نوري، سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، محمدعلي نجفي، سيدهادي خامنه‌اي، مصطفي معين، محمدرضا عارف، سيدحسين مرعشي، محمدرضا خاتمي، محسن امين‌زاده، سيدعبدالواحد موسوي لاري و اكبر تركان به نمايندگي از مجمع روحانيون، مجمع نيروهاي خط امام، شوراي هماهنگي اصلاحات و حزب كارگزاران حضور داشتند. همچنين اين نهاد چندين مصوبه در اولين جلسه خود براي ساماندهي امور داشته است. از جمله آنكه در اولين جلسه «نهاد عالي اصلاحطلبان» مصوب شد كه از دولت بخواهند از حقوق همه نامزدها دفاع كند و دومين درخواست نيز اين بود كه راهبرد اصلاحطلبان در انتخابات، حمايت از دولت باشد. تأكيد سوم اعضا بر اين بود كه فقط يك ليست در انتخابات منتشر شود و در شهرهايي كه تك نامزدي هستند نيز فقط يك نامزد معرفي شود.
نكته چهارم در جلسه نهاد عالي اصلاحطلبان اين بود كه به تمام اصلاحطلبان ابلاغ و اعلام شود كه عليه يكديگر مصاحبه نكنند و قرار پنجم نيز اين بود كه سازوكار رابطه ميان سه شوراي مشورتي، شوراي هماهنگي و نهاد عالي از سوي همه پذيرفته شود.
تكليف بقيه چه مي‌شود
سؤالي كه در اين ميان براي هر ناظري مطرح مي‌شود آن است كه پس تكليف بقيه نهادهاي هم‌راستاكننده اصلاحطلبان چه مي‌شود و آيا قرار است تمام آنها از رده خارج شوند يا به عنوان ابزاري در اختيار اين نهاد باقي بمانند و آيا اصلاً صحبتي با اعضاي ساير نهادها جهت تشكيل نهادي با قدرت تصميم‌گيري بالاتر شده است؟
البته لازم به توضيح است كه پيش از اين يك حلقه 100 نفره متشكل از شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي راهبردي براي انتخاب نامزدهاي اصلاح‌طلب جهت دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده بود كه موسوي‌لاري رياست شوراي راهبردي اصلاحطلبان را بر عهده گرفت.
فرج كميجاني، رئيس شوراي راهبردي اصلاحطلبان نيز در گفت‌و‌گو با فارس ضمن اعلام بي‌اطلاعي از تشكيل «نهاد عالي اصلاحطلبان» به منظور پيروزي در انتخابات مجلس گفت: فقط قرار بود سه شوراي مشورتي، راهبردي و هماهنگي براي انتخابات فعاليت كنند. وي در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: هيچ اختلافي بين سه شوراي مشورتي، هماهنگي و راهبردي وجود ندارد و همه با يك برنامه‌ريزي مدون كارها را به پيش مي‌بريم.
پوششي براي اختلافات سنگين
با اين تفاصيل تنها يك گزينه براي ضرورت تشكيل چنين نهادي باقي نمانده و آن هم ناكارآمدي تشكل‌هاي قبلي براي آمادگي اصلاحطلبان جهت حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه تاكنون نيز برخي به صورت پراكنده به آن اشاره كرده‌اند و حالا قرار است در قالب نهاد عالي اصلاحطلبان تمام اين مشكلات به طور كامل حل شود. در حقيقت نهاد عالي اصلاحطلبان پوششي براي اختلاف‌هاي سنگيني است كه تاكنون در جبهه اصلاحطلبان بروز كرده و براي آن نيز هيچ راه حلي پيدا نشده است. اگر بخواهيم به رئوس برخي از اين اختلافات اشاره كنيم شايد بتوان نشانه‌هاي آن را در اختلافات عارف با اصلاحطلبان و همچنين فشار بر دولت براي جابجايي فرمانداران و استانداران مشاهده كرد و به نظر با حضور برخي چهره‌هاي دولتي همچون اكبر تركان در اين نهاد قرار بر اين شده است تا اين اختلافات به گونه‌اي حل شود. اما سؤال اينجاست كه آيا اين نهاد مي‌تواند مشكلاتي مانند تقسيم نامزدها و حوزه‌هاي نفوذ با عارف و اختلاف عقيده با دولت را حل كند؟
نگاهي به موارد خاص دولت و عارف
درباره اختلاف عارف با اصلاحطلبان بايد گفت كه ريشه اين شكاف به زماني باز‌مي‌گردد كه به رغم آمادگي عارف براي انتخابات رياست جمهوري وي با دستور خاتمي مجبور به ترك صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي شد و اين در حالي بود كه انگيزه عارف براي ادامه اين روند چنان بود كه وي طي مصاحبه‌اي پيش از آغاز رقابت‌هاي انتخاباتي بر اين نكته تأكيد كرد كه نظام وي را براي مواقع لازم در آب نمك خوابانده است و حالا زمان استفاده از وي است. مسئله‌اي كه پاسخي درخور را از طرف دولت روحاني در پي نداشت.
در اين ميان عارف براي جبران اين شكست تمام تلاش خود براي يك حضور پرقدرت در عرصه انتخابات مجلس به كار بسته است و حتي طي سخناني در دانشگاه اميركبير صحبت از فتح مجلس با گرفتن 200كرسي مي‌كند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد باز هم عارف لقمه‌اي گلوگير براي نقشه اصلاحطلبان باشد.
اما واقعيت آن است كه عارف بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه اين بار از جريان انتخابات و رقابت‌هاي سياسي كنار نخواهد رفت. اصلاحطلبان راهي پيش روي خود ندارند جز اينكه عارف را بار ديگر حذف كنند و بتوانند وي را در قالب يك ائتلاف بگنجانند.
حذف عارف و نارضايتي وي از چنين اقدامي شكاف در جبهه اصلاحطلبان ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند با گذر زمان گسترده‌تر شده و تبعات جدي براي آنان داشته باشد و از اين‌رو راهي كه در مقابل اصلاحطلبان قرار دارد ورود عارف به بازي‌هاي داخلي است كه تشكيل نهاد عالي اصلاحطلبان سرپلي براي اين مسئله است.
اختلاف با دولت و اعتداليون نيز مسئله ديگري بود كه اصلاحطلبان با تشكيل نهاد عالي اصلاحطلبان مي‌كوشند راهي براي آن بيابند و ورود تركان به عنوان يك شخصيت دولتي نشان از تلاش آنان براي هماهنگي بيشتر با دولت مي‌دهد.
واقعيت آن است كه از زمان روي كار آمدن دولت بارها اظهارنظرهايي گوناگوني در سطح رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مطرح شده است كه از دولت به عنوان يك رحم اجاره‌اي براي اصلاحطلبان جهت حضور در انتخابات بعدي رياست‌جمهوري نام برده است. چنين اظهار نظرهايي به هيچ عنوان خوشايند مسئولان دولتي نيست و البته اصلاحطلبان بارها و بارها ترس خود را از كنارگذاشته شدن توسط روحاني در جريان رقابت‌هاي سياسي به عناوين مختلف مطرح و گاه دولت را متهم به استفاده ابزاري از پايگاه رأي اصلاحطلبان در عرصه اجتماعي كرده‌اند.
در اين ميان روزنامه آرمان در مطلبي با هشدار به اصلاحطلبان آنان را از كنار گذاشتن دولت بر حذر داشت، چراكه اگر فرصتي براي حضور اصلاحطلبان در عرصه انتخابات مجلس شوراي اسلامي فراهم باشد، اين كار تنها و تنها با كمك دولت روحاني فراهم خواهد شد؛ مجلسي كه اصلاحطلبان اميدوارند با كمك آن يك اقليت كوچك ولي قدرتمند تشكيل دهند تا بتوانند زمينه را براي حضور خود در ساير عرصه‌هاي انتخاباتي فراهم كنند. روندي كه در دهه 70 به عنوان يك الگوي موفق در برابر اصلاحطلبان قرار دارد.
تكرار شكست‌هاي گذشته
نهاد عالي اصلاحطلبان قرار است مشكلات اصلاحطلبان در دو مورد آن كه در بالا بيان شد را حل كند. حال سؤال اينجاست كه آيا تشكل‌هاي قبلي اصلاح‌طلب در اين رابطه موفق بوده است يا بايد انتظار شكست اين نهاد را مانند موارد قبلي داشت؟
