مجید انصاری: ورود مجلس به حوزه هسته‌ای خلاف قانون اساسی است

گروه سیاسی: مجلس شورای اسلامی در حالی به طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» رای داد که روز گذشته مقامات دولتی به طور رسمی مخالفت خود را با تصویب چنین طرحی در مجلس اعلام کردند.

در ماده واحده این طرح که روز گذشته با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر به تصویب رسید، آمده است که در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

1- لغو تحریم‌ها باید به طور یک جا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

2- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان ، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای ، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره 2- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هر 6 ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

اصل 77قانون اساسی صراحت دارد به این که عهدنامه‌ها، مقاوله نامه و قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین بر اساس اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها، همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورا�� اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

دولت: این طرح مخالف اصل 176 قانون اساسی است

اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تاکید بر مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران گفت: دولت معتقد است این طرح مخالف اصل 176 قانون اساسی است و دولت ورود مجلس در موضوعاتی که در حوزه کار شورای عالی امنیت ملی است را خلاف قانون اساسی می داند.

مجید انصاری درباره علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران گفت: همان گونه که همه می دانند پرونده هسته ای و مذاکرات مربوط به این پرونده از ابتدا تاکنون در حوزه کاری و دستور شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داشته است.

وی ادامه داد: خصوصا مذاکرات ایران با 1+5 طی چند سال گذشته علی الخصوص در 20 ماه گذشته در دولت یازدهم با حساسیت ویژه ای از سوی مذاکره کنندگان و با اشراف رئیس جمهوری و با هدایت رهبر معظم انقلاب در جریان بوده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: مذاکره کنندگان ما در این مصاف بسیار دشوار سعی کردند گام هایی محکم در جهت رفع تحریم های ظالمانه از مردم و تثبیت حقوق صلح آمیز هسته ای کشورمان بردارند.

وی در مورد علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران ، گفت: دولت از این جهت مخالف این طرح است که این طرح خلاف اصل 176قانون اساسی است؛ طبق این اصل ، آنچه در شورای امنیت ملی مطرح است، پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست؛ از این رو ورود مجلس در موضوع این طرح خلاف اصل یادشده است.

وی اضافه کرد: ما بدون این که وارد جزئیات طرح شویم ، اصل ورود مجلس را به موضوعی که در حوزه کار شورای عالی امنیت ملی بود، خلاف قانون اساسی می دانیم ؛ ضمن آنکه در شرایط حساس کنونی که مذاکرات مراحل پایانی خود را طی می کند و در نقطه بسیار حساس قرار گرفته است این طرح کمکی به مذاکره کنندگان ما نمی کند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امید می رود با پایداری ، استقامت و مذاکرات قوی تیم مذاکره کننده هسته ای ، به نتیجه مطلوب نهایی برسیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت از حساسیت نمایندگان مجلس و تلاش هیئت رئیسه و شخص دکتر لاریجانی برای همراهی و حمایت از تیم مذاکره کننده، تشکر و قدردانی می کند.

وی گفت: سابقه نشان می دهد شورای نگهبان در موضوعاتی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد یا در حوزه اختیارات و وظایف رهبری است با قانونگذاری و ورود مجلس در این عرصه ها مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است.

خروجم از مجلس طبیعی بود

گفتنی است پیش از رای گیری طرح مذکور، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در جایگاه هیئت رئیسه مجلس از علی لاریجانی فرصتی خواست تا دلایل مخالفت دولت را توضیح دهد. در این هنگام لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت ضمن واکنش به این اقدام و با بیان اینکه دولت مخالف است گفت: یک ساعت است حرف می‌زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم آقای انصاری آمده و می‌خواهد نکته‌شان را بگوید! مجید انصاری در این رابطه می گوید: بلافاصله پس از قرائت کلام الله مجید ، مجلس وارد بررسی دستور طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران شد و دکتر لاریجانی متن را برای رای گیری قرائت کرد که من به جایگاه هیئت رئیسه رفتم و از رئیس خواستم فرصتی دهد تا نظر دولت را بیان کند.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: ما به این موضوع اصرار داشتیم زیرا پرونده مهم تاریخی هسته ای در مجلس مطرح شده که می بایست نظر رسمی دولت در مذاکرات ثبت و اعلام می شد و آقای لاریجانی در این راستا مصلحت اندیشی داشت که ممکن است با صحبت ما ، مخالفان طرح یا پیشنهاددهندگان بخواهند پیشنهاد مطرح و صحبت کنند و جلسه به درازا بکشد و احیانا توافقی که قبلا با طراحان روی متن انجام داده بودند و این متن را تعدیل کرده بودند، دچار آسیب شود.

به گزارش ایرنا، وی گفت: در همین راستا مجلس صبح سه شنبه جلسه غیرعلنی و غیررسمی داشت. من در آن جلسه نبودم ولی مطلع شدم که آقای لاریجانی در آن جلسه تلاش زیادی کردند که همه پیشنهاددهندگان و کسانی که پیشنهاد جایگزین داشتند و طراحان اولیه طرح را قانع کنند که مصلحت عمومی کشور و نظام این است که همین طرحی که توافق کرده اند بدون تغییر به رای گذاشته شود و از نمایندگان خواسته بودند وارد طرح پیشنهادات جدید و جزئیات نشوند.

انصاری گفت: در نهایت نظر دولت از سوی آقای دکتر لاریجانی اعلام شد که دولت مخالف این طرح است ولی ما به دنبال فرصتی بودیم که علت مخالفت دولت را توضیح دهیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که «برخی رسانه ها خروج شما از مجلس را به عنوان قهر و عصبانیت القا کرده اند»، گفت: اینطور نیست، حساسیت پرونده هسته ای موجب شده که هر حرکت و هر کلمه ای که پیرامون این موضوع مطرح می شود، تصویرهای مختلفی متناسب با گرایش رسانه مربوطه، از آن القا شود.

وی اضافه کرد: حضور من در جلسه علنی مجلس به دعوت هیئت رئیسه و برای دستور اول یعنی بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران بود؛ از این رو بعد از این که طرح قرائت شد و متن به تصویب نهایی مجلس رسید ادامه حضور من در مجلس غیرضرور بود و مجلس وارد دستورات بعدی شد و برای بیان دیدگاه های دولت در آن دستورات ، معاونان پارلمانی سایر دستگاه های دولت حضور داشتند، از این رو دیگر نیازی به حضور بنده در جلسه نبود و من برای انجام کارهای دیگری که داشتم از مجلس خارج شدم و این امری طبیعی بود.