تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۹  ، 
کد خبر : ۲۷۸۰۸۵

احترام متقابل از نوع آمريكايي‌


نویسنده: عباس حاجي‌نجاري

احترام متقابل از نوع امريكايي‌پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران معاهده الجزاير اولين قراردادي است كه با ميانجيگري كشور الجزاير ميان نمايندگان نظام جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا در 19 ژانويه سال 1981 (29‌دي‌ماه 1359) براي پايان دادن به ماجراي جاسوسخانه امريكا در تهران به امضا رسيد. معاهده مذكور شش بند داشت كه دو بند آن جزو تعهدات ايران كه در همان ايام اجرا شد كه اين دو بند شامل آزادي گروگان ها و پرداخت قروض ايران به نهادهاي آمريكايي از محل دارايي‌هاي بلوكه شده ايران ‌و بقيه بندها شامل تعهدات امريكا بود، از جمله تعهد امريكا به عدم مداخله در امور داخلي ايران (چه سياسي و چه نظامي) و لغو تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه ايران‌ كه هيچ‌گاه اجرايي نشد.

حمايت‌هاي امريكا از صدام در جنگ تحميلي، حمله مستقيم به سكو‌هاي نفتي ايران و زدن هواپيماي مسافربري ايران، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي و نظامي ايران به بهانه‌هاي مختلف، معرفي ايران به عنوان محور شرارت و تهديد به حمله مستقيم نظامي در سال‌هاي 1382 و اختصاص بودجه براي براندازي نظام ايران در ماجراي فتنه‌ پس از انتخابات سال 1388 و حمايت صريح از فتنه‌گران تنها گوشه‌اي از دخالت‌هاي امريكا در امور داخلي ايران است كه با هيچ منطق و قاعده‌ بين‌المللي سازگاري ندارد.

مبتني بر همين پيشينه تاريك و سياه امريكايي‌ها عليه ايران است كه مقام معظم رهبري هفته گذشته در پاسخ به تبريك آقاي روحاني رئيس‌جمهور به مناسبت نتيجه مذاكرات هسته‌اي با تأكيد بر پيشينه منفي امريكايي‌ها در عمل به تعهدات خود يادآور مي‌شوند كه لازم است متني كه فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني پيش‌بيني شده قرار گيرد و آنگاه در صورت تصويب مراقبت از نقض عهد‌هاي محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.

در بررسي معاهده الجزاير به دو دليل در مورد چرايي عدم تحقق شروط و بندهاي معطوف به تعهدات امريكا نسبت به ايران اشاره مي‌شود كه يك دليل آن عدم پيش‌بيني راهبرد مقابل در صورت عدم انجام تعهدات امريكا و ديگري اعتماد كاذب به طرف امريكايي از سوي عناصر شاخص تيم مذاكره‌كننده در آن زمان بود و اين در حالي بود كه در آن زمان دو وزارتخانه كليدي ايران كه مسئول پيگيري اين موضوع بودند فاقد وزير بودند.

تجربه مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 كه در اصل مذاكره ايران با ‌طرف اصلي اين ماجرا امريكاست دومين تجربه در اين عرصه است كه اگر چه هنوز به تعهد متقابلي نينجاميده، از همين اكنون «دبه» امريكايي در مسير كارشكني در اجراي تعهدات آشكار شده است. در فاصله كمتر از يك روز از انتشار متن «برجام» در حالي كه در بند ج مقدمه و مفاد عمومي آن، گروه 1+5 و ايران بر عهده مي‌گيرند كه «برجام را با حسن نيت و در فضايي سازنده و بر مبناي اعتماد متقابل» اجرا نمايند و در حالي كه «برجام» هنوز در فاز تعريف و تمجيد‌هاي بين‌المللي سير مي‌كند، لحن طرف امريكايي نشان‌دهنده تداوم همان روحيات سلطه‌طلبي و خوي استكباري امريكا در مواجهه با ايران است كه سخنان اوباما در نشست خبري‌اش با خبرنگاران در روز چهارشنبه 24 تيرماه و تهديد نظامي ايران توسط وزير دفاع امريكا نشانه آن است.

آقاي ظريف، وزير امور خارجه پس از انعكاس اين سخنان در گفت‌وگو با نيويوركر تصريح مي‌كند كه اين يك آزمون براي ما است كه ببينيم آيا امريكا آماده روبه‌رو شدن با واقعيات و كنار گذاشتن زبان زور و اجبار است يا نه. استفاده از زور خلاف حقوق بين‌المللي است، اما اكنون وقتي كشوري روزانه به آن گفته مي‌شود همه گزينه‌ها روي ميز است.

يعني آنها در حال تهديد به استفاده از زور عليه كشور‌هاي مستقل ديگر هستند و اين قانون جنگل است نه قانون سازمان ملل اما فراتر از مواضع رسانه‌اي نگاه خوش‌بينانه‌اي كه بعضي سخنان اوباما را براي مصرف داخلي امريكا و رقابت‌هاي دروني براي جلوگيري از مخالفت كنگره با متن «برجام» مي‌دانند، اما مروري بر متن برجام و ضمائم آن و به ويژه متن پيشنهادي براي قطعنامه سازمان ملل، بخش‌هايي وجود دارد كه مسير دستيابي ايران به حداقل‌هاي مندرج در برجام را مشكل و محدوديت‌هاي مضاعفي براي ايران ايجاد مي‌كند و در نقطه مقابل در جاي‌جاي متن، امريكايي‌ها راه فرار را براي عدم انجام تعهدات خود پيش‌بيني كرده‌اند، نظير آنكه هر جا تعهدي براي امريكا ديد‌ه شده آن را مشروط به عدم مخالفت با قوانين امريكا كرده‌اند يا اينكه در مقدمه متن برجام بر اقدامات داوطلبانه ايران و گروه 1+5 در چارچوب زماني اشاره شده است و اين در حالي است كه با الزامات پيش‌بيني شده در قطعنامه شوراي امنيت عملاً ايران موظف به اجرا است اما طرف مقابل به دليل دارا بودن حق وتو هيچ الزامي براي خود نمي‌بيند. 

اگر چه در اين مجال كوتاه فرصت اشاره به كاستي‌ها و ضعف‌هاي «برجام» در مقايسه با خطوط قرمز يا مطالبات بحق ايران نيست، اما با توجه به اينكه متن «برجام» بايد به تأييد مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي ايران برسد، روزهاي آينده براي اين دو نهاد روزهاي حساسي است و ضرورت‌ همراهي تيم مذاكره كننده با اين دو نهاد براي پيش‌بيني ساز و كارهايي جهت جلوگيري از تضييع حقوق ايران در اين متن احساس مي‌شود. تجربه معاهده الجزاير و ضعف‌هاي آن در عدم تأمين حقوق ايران و تحولات بعد از آن حتماً بايد فراراه نهادهاي تصميم‌گير ايران در اين عرصه باشد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات