چالش‌هاي قدرت نرم آمريكا

مقدمه:

در حوزه سياست جهاني، قدرت يكي از مهم‌ترين و كانوني‌ترين مفاهيم بوده1 و معمولا به عنوان توانايي بازيگري خاص براي كنترل يا نفوذ بر ديگران و نتيجه تحولات تعريف مي‌شود.2 در اين زمينه، قدرت يك بازيگر از منابع در دسترس آن ناشي بده و براي اجرا و پشتيباني از اهداف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.3 اگر چه قدرت سنتي از جمعيت، سرزمين، منابع طبيعي، بزرگي اقتصاد، نيروهاي نظامي و ثبات سياسي نشأت گرفته و اساسا از طريق شيوه‌هاي نظامي اعمال مي‌شود، منابع و شيوه‌هاي ديگري از قدرت موسوم به «قدرت نرم» نيز براي رسيدن به اهداف در اختيار بازيگران وجود دارند.4 آنچه سبب اهميت يافتن اين وجه از قدرت در دنياي معاصر شده، دو پديده جهاني شدن انقلاب اطلاعات است. پديده نخست موجب رشد و افزايش پيوستگي شبكه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي قدرت بين بازيگران دولتي شده و با افزايش نقش فرهنگ و در تحكيم قدرت دولت‌ها، زمينه‌هاي تحول منابع آنها را نيز فراهم آورده است.

انقلاب اطلاعات نيز كه با افزايش دسترسي جهاني به شبكه‌هاي اطلاعاتي و اينترنت، كاهش هزينه‌هاي آن و گسترش نقش بازيگران غير دولتي در معادلات بين‌المللي همراه بوده است، دليل ديگري براي اين مساله مي‌باشد.5 در يك نگاه كلي مي‌توان گفت، اساس قدرت نرم در سياست جهاني آن است كه بازيگران ديگر دست به انجام كاري بزنند كه دارنده قدرت نرم خواهان آن است؛ زيرا آنها دارنده قدرت نرم و اهدافش را مشروع دانسته و از روي ترس يا دريافت پاداش مبادرت به انجام آن كار نمي‌كنند.6 بنابراين، قدرت نرم در تقابل با انواع سنتي قدرت يا «قدرت سخت» قرار مي‌گيرد.

طبق تعريف جوزف ناي از قدرت نرم كه آن را توانمندي‌ ملتي براي جذب ديگران بدون كاربرد اجبار نظامي، فشار اقتصادي يا فريب مي‌داند، منابع آن شامل مواردي همچون جذابيت فرهنگي، ايده‌آل هاي سياسي و سياست‌هاي يك كشور مي‌شود. بر همين اساس، توانمندي شكل‌دهي به خواسته‌هاي ديگران با استفاده از قدرت جاذبه و اقناع كليدي‌ترين مولفه در اين رابطه است.7 مطابق با تعريف مذكور، جذابيت فرهنگي، اهميت و مقبوليت نهادهاي داخلي، ارزش‌هاي دموكراتيك و در پيش گرفتن سياست‌هاي چند‌جانبه منابع اصلي قدرت نرم آمريكا را شكل مي‌دهند.

به اعتقاد كارشناسان مختلف، مهم‌ترين كاربرد اين وجه از قدرت، افزايش مشروعيت و اصلاح چهره‌ منفي اين كشور بين كشورهاي جهان مي‌باشد. به همين علت است كه امروز قدرت نرم و در سياست خارجي آمريكا از جايگاه بسيار مهم برخوردار بوده و يكي از دلايل اصلي حفظ برتري جهاني اين كشور در معادلات بين‌المللي است. علاوه بر اين، با پايان جنگ سرد همان گونه كه بسياري از انديشمندان نئوليبرال روابط بين‌الملل از شكل گرفتن نظام تك قطبي به رهبري آمريكا سخن گفتند، اين كشور توانست با افزايش قدرت نرم خود اين پيش‌بيني‌ها را جامع عمل بپوشاند.8 در همين رابطه، فريد زكريا در كتاب خود تحت عنوان جهان پسا آمريكايي عنوان مي‌دارد: «قدرت نرم و ديپلماسي چند‌جانبه شرط بسيار مهم حفظ قدرت و برتري جهاني آمريكا مي‌باشد.»9 البته بايد به اين نكته توجه داشت كه وي به دنبال چاره‌جويي براي افول قدرت اين كشور در جهان سياست بوده و عواملي همچون مدرنيزه شدن، جهاني شدن، حقوق بشر، دموكراسي، نهادهاي چند‌جانبه، ديپلماسي عمومي و اقناع مخاطبان خارجي را راه حل اين مساله مي‌داند.10

سياست‌مداران آمريكايي نيز خود به اهميت اين مقوله براي كسب و حفظ هژموني جهاني اين كشور اذعان داشته‌اند. براي مثال سندي برگر، مشاور امنيت ملي اين كشور، طي يك سخنراني در 1999 عنوان نمود: «آمريكا با استفاده از ارزش‌هاي دموكراتيك و امنيت دسته جمعي‌ خواهان دست‌يابي به قدرت برتر بوده و نمي‌خواهد به قدرتي امپرياليستي تبديل شود.»11 سند امنيت ملي اين كشور در 2002 نيز تصريح مي‌دارد آمريكا در صدد دست‌يابي به هژموني جهاني با استفاده از سياست‌هاي همچون تشويق آزادي، موازنه قوا و دموكراسي بوده و از سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايانه مي‌پرهيزد.12 علاوه بر اين، امروزه جنبه هوشمند قدرت كه از تلفيق دو وجه نرم و سخت آن پديد مي‌آيد نيز در تحليل توانمندي كشورهاي مختلف جهان از اهميت بسيار زيادي برخوردار شده است. در يك تعريف كلي، مي‌توان گفت اين مفهوم در برگيرنده راه‌ كارهاي سخت و نرم افزايش مشروعيت و نفوذ كشورها همچون سرمايه‌گذاري بر نيروي نظامي، اتحاد‌سازي، نهادهاي بين‌المللي و ديپلماسي عمومي و چند جانبه است.13

بر همين مبناست كه دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي آمريكا بر راه‌ كارهايي چون ملت‌سازي، ترويج دموكراسي و كمك‌هاي اقتصادي براي افزايش اين جنبه از قدرت خود در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورميانه تمركز دارد. اما به علت نبود مبناهاي بشر‌دوستانه، فقدان ظرفيت‌هاي لازم و منفعت محور بودن سياست‌هاي مذكور، اين كشور تا كنون نتوانسته در اين زمينه به موفقيت چشم‌گيري دست يابد.14 جداي از اين، همان‌گونه كه شواهد موجود به خصوص در افغانستان، عراق و سومالي نشان مي‌دهد، اين كشور براي ترويج دموكراسي، اصلاحات اقتصادي و سياسي بيشتر بر كاربرد قدرت نظامي تكيه دارد.15 در واقع، موفقيت اصلاحات سياسي در نقاط مختلف جهان نيازمند پيش شرط‌هايي همانند اقتصاد پيشرفته، وفاق مدني و سياسي ميان گروه‌هاي مختلف مذهبي، سياسي و قومي، فرهنگ سياسي دموكراتيك، نهادهاي جامعه مدني، و ظرفيت‌هاي نهادي لازم مي‌باشد و در صورتي كه كشورهاي مختلف خاورميانه همانند افغانستان، عراق و پاكستان فاقد اين پيش‌ شرط‌ها بوده و همين مساله باعث شكست طرح‌هاي آمريكا شده است.

‌چارچوب نظري: نگاهي به مفهوم قدرت نرم

امروز قدرت نرم در حوزه سياست جهاني، يكي از مهم‌ترين و كانوني‌ترين مفاهيمي است كه منابع و ابزار آن با قدرت سنتي كه از جمعيت، سرزمين، منابع طبيعي، بزرگي اقتصاد، نيروهاي نظامي و ثبات سياسي نشات مي‌گيرد، متفاوت مي‌باشد علت اهميت اين وجه از قدرت در دنياي معاصر، دو پديده جهاني شدن و انقلاب اطلاعات است. پديده نخست موجب رشد و افزايش پيوستگي شبكه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و نظامي قدرت بين بازيگران دولتي شده و با افزايش نقش فرهنگ در تحكيم قدرت دولت‌ها، زمينه‌هاي تحول منابع آن را نيز فراهم آورده است. انقلاب اطلاعات نيز كه با افزايش دسترسي جهاني به شبكه‌هاي اطلاعاتي و اينترنت، كاهش هزينه‌هاي آن و گسترش نقش بازيگران غير دولتي در معادلات بين‌المللي همراه بوده، دليل ديگري براي اين مساله است.16 در واقع، بازي سياسي در عصر اطلاعات باعث افزايش اهميت و نقش اين وجه از قدرت نسبت به جنبه سخت آن شده است.17 اگر چه جوزف ناي در دهه 1990 مفهوم قدرت نرم را ابداع نمود، تفكر نهفته در آن داراي سابقه هزار ساله مي‌باشد.

براي مثال، در چين باستان اين شكل از قدرت اهميت زيادي داشت و فلاسفه چيني بر كاربرد وسايل و ابزار نرم براي رسيدن به اهداف مهم و سخت تاكيد مي‌كردند. سان تزو، استراتژيست نظامي چيني در 2500 سال قبل بر اهميت كسب پيروزي در ميدان نبرد بدون جنگيدن تاكيد مي‌نمود. كنفوسيوس هم معتقد بود يك حكمران خوب بايد بتواند با قدرت پرهيزكاري نه با كاربرد زور وفاداري مردمش را به دست آورد.18 همچنين در دوران معاصر اين مفهوم در نوشته‌هاي افرادي نظير هانس. جي مورگنتا، كلوس كنور و ري كلاين نيز كاربرد داشته است. براي مثال، وقتي مورگنتا در 1967 از ميان نه منبعي كه براي قدرت در نظر گرفته بود، به خصيصه و روحيه ملي و كيفيت ديپلماسي و حكومت اشاره مي‌كرد، در واقع به اين مفهوم نزديك شده بود.19 ادوارد هالت كار نيز در 1964 عنوان نمود: «قدرت اثرگذاري بر عقايد ديگران اهميتش براي اهداف سياسي كمتر از منابع اقتصادي يا نظامي نيست.»20 البته اين مفهوم در نهايت به وسيله ناي به طور عملي مورد استفاده قرار گرفت. وي قدرت نرم را توانمندي ملتي براي جذب ديگران بدون كاربرد اجبار نظامي، فشار اقتصادي يا فريب مي‌داند. بر همين اساس، منابع آن مواردي همچون جذابيت فرهنگي، ايده‌آل‌هاي سياسي و سياست‌هاي يك كشور را در بر مي‌گيرد.21 بنابراين، توانمندي شكل‌دهي، به خواسته‌ ديگران با استفاده از قدرت جاذبه و اقناع كليدي‌ترين مولفه در اين رابطه است.

مطابق با تعريف مذكور، جذابيت فرهنگي، اهميت و مقبوليت نهادهاي داخلي، ارزش‌هاي دموكراتيك و در پيش گرفتن سياست‌هاي چند‌جانبه منابع اصلي قدرت نرم را شكل مي‌دهند. البته ناي استدلال مي‌كند كه «قدرت نرم» فراتر از «تاثير» صرف است؛ چرا كه اثر‌گذاري از رهگذر قدرت سخت و نظام‌هاي تنبيهي يا پرداخت خسارت نيز به دست مي‌آيد. قدرت نرم بيش از وادار ساختن يا توانايي به تحرك در آوردن مردم با استدلال است، بلكه توانايي جذب مردم به نحوي است كه اغلب منجر به رضايت و تسليم آنها (در برابر خواسته‌هاي ما) مي‌گردد.22 بر همين اساس، زماني مي‌توان گفت بازيگري داراي قدرت نرم است كه بتواند اعتبار، اقتدار، مشروعيت، جذابيت، پول و دانش خود را براي شكل‌دهي به خواسته ديگران به كار بندد.23

البته، زماني كه از قدرت نرم ملتي سخن به ميان مي‌آيد بايد به اين نكته توجه نمود كه آيا حكومت، سازمان‌هاي غير دولتي، نهادهاي اقتصادي، يا اشخاص خاص سياسي ايجاد‌كننده آن بوده‌اند يا اينكه وضعيت جغرافيايي و فرهنگي، سبب شكل‌گيري چنين موقعيتي شده است. همچنين ماهيت و چيستي منابع، كارگزاران آن و اينكه نسبت به چه كساني اعمال مي‌شود نيز از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد. بنابراين، جذابيت و اقناع دو عنصر بسيار مهم در قدرت نرم محسوب مي‌گردند.24 بر همين، مبنا، در تعريف قدرت نرم مي‌توان گفت كه برخلاف قدرت سخت (قدرت‌ نظامي يا اقتصادي)، اين وجه از قدرت عبارت از «قدرت‌ ايده‌هاي جذاب»(1) است.

زماني كه ايده‌ها جذاب هستند به توانايي‌هايي نگرشي(2) تبديل مي‌شوند كه عناصر ناملموس قدرت را در اختيار بازيگران روابط بين‌الملل قرار مي‌دهند. در واقع، آنها به باورها، برداشت‌ها و نگرشهاي مردمي از موضوعات خاص شكل مي‌بخشند وقتي چنين چيزي روي مي‌دهد، ايده‌هاي فراملي به شكلي از قدرت نرم در مي‌آيند مردم – در جايگاه افراد، شهروندان، پيروان و فعلان سياسي – از آنها پيروي كرده و بر اين اعتقادند كه اين ايده‌ها بايد بر رفتار كشورها در سياست جهاني اثر‌گذار باشد.25

در عرصه روابط بين‌الملل، موفقيت قدرت نرم به شدت بر خوش نامي و اعتبار‌ بازيگر در جامعه بين‌المللي و نيز جريان اطلاعات ميان بازيگران اتكا دارد. از اين رو، بحث‌ قدرت نرم اغلب در رابطه با ظهور جهاني شدن و نظريه نئوليبرال در روابط بين‌الملل ارتباط دارد. فرهنگ عمومي و رسانه‌ها، گسترش زبان ملي يا مجموعه‌اي خاص از ساختارهاي هنجاري معمولا به عنوان منبعي از قدرت نرم شناخته شده‌اند، قدرتي كه اگر كشوري به آن دست يابد، نيازي به هزينه‌هاي هنگفت قدرت سخت ندارد.26 اين نوع قدرت با قدرت سخت كه در آن از توانايي خود براي كاربرد ابزارها و اهرم‌هاي قدرت اقتصادي و نظامي براي وادار نمودن بقيه بهره مي‌بريم، كاملا متفاوت است. لذا قدرت نرم يا جذب قلوب و افكار در سياست بين‌الملل، موضوع پر اهميتي است كه يكي از منابع مهم آن، عامل فرهنگ مي‌باشد سياست خارجي و شيوه اعمال آن در ميزان قدرت نرم كشورها موثر است.

بنابراين، چنانچه سياست خارجي يك كشور بتواند باعث ترويج ارزش‌هاي مطلوب و بهره‌گيري از عنصر فرهنگ شود، قدرت نرم، قابل توجهي را در سطح بين‌المللي ايجاد نموده است آنچه در قدرت نرم اهميت پيدا مي‌كند، ديپلماسي عمومي كشورهاست كه هدف آن جذب قلوب و افكار مردم كشورهاي ديگر و رهبران آنها باشد و نه لزوما دولت مردان و سياست‌مداران آنها.27 بنابراين، ناي ديپلماسي عمومي را ابزار قدرت نرم – قدرتي اقناعي مبتني بر جاذبه‌هاي خود كه براي جلب موافقت عمومي طراحي شده است – مي‌بيند.28

يينگ فان نيز با اشاره به منابع پنج‌گانه قدرت مورد توجه برترام ريون، همانند پاداش، اجبار، مشروعيت، تخصص و صلاحيت (اين شكل از قدرت در سايه مقبوليت، تحسين، جذابيت، شيفتگي، تعهد و وفاداري به دست مي‌آيد)، قدرت نرم را شكلي از صلاحيت مي‌داند كه بر جذابيت و شهرت مبتني بوده و نسبت به ديگر چهره‌هاي آن از توانمندي كسب نفوذ بيشتري بر ديگران برخوردار مي‌باشد.29

البته ايندرجيت پارمر و نيال فرگوسن معتقدند: قدرت نرم، ذاتا تكميل‌كننده قدرت سخت است.30 چارلز ماير نيز بر آن است كه قدرت نرم نمي‌تواند به معناي واقعي قدرت عمل كند، مگر اينكه با قدرت سخت همراه باشد. 31 وي مي‌گويد: «اين قدرت نرم در سايه برتري نظامي – كه علاقه‌مندان توانمندي نظامي ترويجش مي‌دهند – شكوفا مي‌شود و بدون ناوهاي هواپيمابر، هواپيماهاي ترابري نظامي و فن‌آوري ليزر، تاثير ايجاد شده طي ساليان دراز توسط جكسون پولاك (نقاش)، وان كليبورن (نقاش) بورس اسپرينگستين (خواننده) و رستوران‌هاي مك دونالد يا حتي آزمايشگاه‌هاي علمي آمريكا، منفعتي ظاهري خواهند داشت. اين مي‌تواند به تنهايي دليلي براي حمايت از قدرت نرم و گرامي داشتن آن باشد، اما نه به قدري كه آن را يك نيروي مستقل در بيمه كردن سلطه امپراتوري و هژموني به شمار آوريم.»32 در ادامه، براي فهم بهتر مفهوم قدرت نرم، به بررسي منابع اين نوع قدرت در آمريكا مي‌پردازيم.

مفهوم و منابع قدرت نرم آمريكا

همان گونه كه اشاره شد، قدرت نرم به تعبير ناي، توانمندي‌ رسيدن به مطالبات ذهني و عيني از طريق جذب ديگران است.33 براساس تعريف مذكور، فرهنگ، ديپلماسي مشاركت چند‌جانبه جهاني و رشد و پيشرفت اقتصادي از جمله مهم‌ترين عوامل ارتقاي قدرت نرم مي‌باشد فرهنگ نيز مجموعه‌اي از ارزش‌هاي و هنجارهايي است كه هويت يك جامعه را تشكيل مي‌دهد. اگر ارزش‌هاي فرهنگي داراي مشروعيت جهاني باشد، قدرت نرم نيز ارتقا مي‌يابد. ارزش‌هاي سياسي دربرگيرنده نوع رفتار يك حكومت در داخل و خارج است. موفقيت الگوي سيستم حكومتي، همكاري با نهادهاي بين‌المللي و عملكرد موفق دموكراسي همه نشان از جاذبه ارزش‌هاي سياسي دارد.34 بر همين اساس، «كميسيون قدرت هوشمند»(3) در مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي در سال 2007 و به رياست مشترك جوزف‌ناي و ريچارد آرميتاژ، معاون وزير خارجه آمريكا (2001 – 2005) به پنج اولويت سياست خارجي ايالات متحده در اين زمينه اشاره نموده است:

‌يك. ايجاد و احياي دوباره ائتلاف‌ها، اتحادها و نهادهاي بين‌المللي؛

دو. توجه به توسعه جهاني به عنوان يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها در راستاي ايجاد هماهنگي بين اصول سياست خارجي با منافع مردم سراسر جهان؛ براي مثال، سرمايه‌گذاري روي‌ آموزش و سلامتي مردم مناطق كمتر توسعه يافته مي‌تواند راه كار مناسبيت براي شروع باشد؛

سه. تمركز بر شيوه‌هاي ديپلماسي عمومي نوين كه به جاي پخش يك سويه برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني بر گفت‌وگوهاي متقارن دو سويه، آموزش، برنامه‌هاي مبادله فرهنگي و جامعه مدني به خصوص براي جوانان جامعه هدف مبتني است؛

چهار. هم‌گرايي اقتصادي و ادامه مشاركت در اقتصاد جهاني؛

پنج. توجه بيشتر به تامين امنيت انرژي و تغييرات جوي؛ زيرا اين دو مقوله به كالاهاي عمومي بسيار مهمي در جهان سياست تبديل شده‌اند.35

در كل مي‌توان گفت سازمان‌دهي، هماهنگي، بودجه، توانمندي‌هاي رهبري و شيوه هماهنگ رفتار جهاني نقش بسيار مهمي در دست‌يابي به اهداف مذكور دارد.

در همين رابطه، ناي عنوان مي‌دارد اگر اصول سياست خارجي آمريكا مبتني بر تشويق صلح جهاني و حقوق بشر باشد. مي‌تواند ترجيحات ذهني ديگران را شكل دهد. در چنين فضايي، ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي اين كشور مي‌توانند از طريق راه كارهايي همچون ديپلماسي عمومي و مبادلات فرهنگي اشاعه داده شوند. در واقع، ديپلماسي عمومي و مبادلات فرهنگي يكي از روش‌هاي گسترش قدرت نرم مي‌باشد.36 علاوه بر اين، اطلاعات زمينه‌اي(4) (متني) در كنار ارزش‌هاي، فرهنگ و سياست‌هاي داخلي، عامل مهم ديگري در اين زمينه است اطلاعات زمينه‌اي در برگيرنده توانمندي ‌دروني است كه براساس آن يك رهبر سياسي مي‌تواند تاكتيك‌ها و اهداف را براي شكل‌دهي به راهبردهاي هوشمند در موقعيت‌هاي متفاوت هماهنگ نمايد.37

با توجه به اين مقدمه كوتاه، در ادامه به بررسي مهم‌ترين منابع قدرت نرم ايالات متحده آمريكا مي‌پردازيم:

‌الف راه‌كارهاي اقتصادي

راه‌كارهاي اقتصادي در قالب ارايه كمك‌هاي مالي يك از منابع بسيار مهم قدرت نرم اين كشور مي‌باشد. براي مثال، طرح مارشال با ايجاد جذابيت براي فرهنگ و سياست‌هاي اقتصادي آمريكا سبب افزايش قدرت نرم اين كشور در اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم گرديد؛ 38 زيرا اين كشورها با پذيرفتن سياست‌هاي اقتصادي آمريكا نظير فدراليسم، بازار آزاد و دموكراسي، تحت تاثير ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي آن قرار گرفته و به تبع سبك زندگي آمريكايي نيز به سراسر جامعه اروپا نفوذ نمود. علاوه بر كشورهاي مذكور، در همين دوران ژاپن نيز به علت دريافت كمك‌هاي اقتصادي، نظامي و گسترش ديپلماسي عمومي كاملا تحت نفوذ سبك زندگي و فرهنگ اين كشور قرار گرفت.39

بر همين اساس مي‌توان گفت تنها جذابيت فرهنگي نمي‌تواند عاملي براي ارتقاي قدرت نرم آمريكا باشد، بلكه منابع اقتصادي و توانمندي مالي در اين زمينه از اهميت بيشتري برخور دارند. البته همان گونه كه اشاره شد، در تعريف اين چهره از قدرت، مفهوم هژموني نيز نهفته است.

مفهوم مذكور به موقعيتي اشاره دارد كه در آن كشوري به طور آشكار از منابع و توانمندي بيشتري به نسبت ديگر كشورها برخوردار باشد.40 براي عملياتي نمودن مفهوم فوق در سياست خارجي بايد آن را در قالب توانمندي يك دولت براي افزايش قدرت خود در قالب نهادها، فنون ابزارها، سيستم‌ها و كالاهاي عمومي تعريف نمود. بر همين مبناست كه چند جانبه‌گرايي به يكي از اركان اصلي سياست خارجي آمريكا پس از جنگ جهاني دوم تبديل شد؛ زيرا به اعتقاد سياست‌مداران اين كشور، ايجاد نهادهاي بين‌المللي مي‌تواند سبب افزايش مشروعيت سياست‌ها و سبك زندگي اين كشور در سراسر جهان به خصوص در ميان كشورهاي اروپاي غربي شود.41

بر همين اساس، به اعتقاد برخي از كارشناسان، همكاري‌هاي بين‌المللي كه پس از جنگ جهاني دوم در قالب طرح مارشال عملي گرديد نه تنها وجه نرم، بلكه جنبه سخت قدرت اين كشور را نيز ارتقا داد.42 همين عامل سبب گرديد براي مدت‌ها در جهان سياست، جايگزيني براي مدل سرمايه‌داري آمريكايي به وجود نيايد.

ب. تربيت تخبگان فراملي

علاوه بر همكاري‌هاي بين‌المللي و كمك‌هاي اقتصادي، تربيت نخبگان فراملي در دانشگاه‌هاي اين كشور نيز منبع بسيار مهم ديگري براي ارتقاي قدرت نرم اين كشور محسوب مي‌گردد. به اعتقاد ناي، آنها مي‌توانند به بهترين مروجين فرهنگ، سياست و سبك زندگي اين كشور تبديل شده و شرايط مناسبي را براي موفقيت سياسي خارجي و تامين منابع ملي آن فراهم آورند.43

اهميت اين مساله به حدي است كه حتي اعزام محدود دانشجويان بلوك شرق به اين كشور، تا حد بسيار زيادي سبب كاهش تهديدات كمونيستي در دوران جنگ سرد شد. همچنين، مبادلات علمي با آلمان غربي و ژاپن نه تنها زمينه عادي شدن روابط اين دو كشور با آمريكا را فراهم نمود، بلكه با افزايش جذابيت سيستم آموزشي اين كشور، به نوعي با اشاعه ارزش‌ها، فرهنگ و سبك زندگي آمريكايي سبب ارتقاي قدرت نرم آن نيز شد.

ج. رشدعلم و فن‌آوري

پيشرفت‌هاي علمي يكي ديگر از عواملي است كه در اين راستا از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد. براساس نظر‌سنجي موسسه پيو در 2002 كه در مورد عوامل جذابيت اين كشور صورت گرفت، 80 درصد از پاسخ‌دهندگان در اروپا، آمريكا، آفريقا، جنوب شرق آسيا و هفت كشور اسلامي (كه بيشترين جمعيت مسلمان را در خود جاي داده‌اند)، دليل اين مساله را پيشرفت علمي و فن‌آوري آمريكا عنوان نمودند. در مقابل، 20 درصد ديگر دليل اين مساله را صادرات فرهنگي نظير موسيقي، فيلم، برنامه‌هاي تلويزيوني مي‌دانستند.44 در واقع، چون پيشرفت علمي و فن‌آورانه ابزاري براي اقناع بيشتر مخاطبان خارجي مي‌باشد، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در اين زمينه ايفا نمايد. همچنين، در دنياي امروز كه جهان در حال تجربه وابستگي متقابل بيشتر است، مزايا و برتري  فن‌آورانه اين كشور به خصوص در زمينه اطلاعاتي كمك شاياني به اين مساله نموده است.

د. دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي

نهادهاي مذكور نقش بسيار مهمي در اين رابطه دارند؛ زيرا آنها با فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي درك بهتر از قدرت، سياست‌هاي داخلي و خارجي و چگونگي تغيير جهان تحت نفوذ و هژموني اين كشور مي‌توانند قدرت جاذبه سياست‌هاي داخلي و خارجي آن را افزايش دهند.45

براي مثال در طول جنگ سرد اين كشور با تركيب توانمندي‌هاي سخت و نرم خود در برابر بلوك شرق به مقابله با افكار كمونيستي پرداخت. در اين دوران مبادلات فرهنگي و آموزشي كه اساس جنگ فرهنگي ضد بلوك شرق را تشكيل مي‌داد؛ نقش بسيار مهمي در افزايش قدرت نرم ايالات متحده داشت. در راستاي همين برنامه‌هاي بود كه در فاصله سال‌هاي 1958 – 1988 در حدود 50 هزار نفر از كارشناسان و نخبگان روسي از آمريكا دين كردند. پس از جنگ سرد نيز اين كشور كوشيد با تسهيل سياست‌هاي اعطاي بورس و رواديد به دانشجويان سراسر جهان در اين راستا گام بردارد.46

ه. قدرت اقتصادي

اگر چه بحران مالي تا حد چشم‌گيري سبب كاهش قدرت آمريكا شده است، به دليل در دست داشتن 25 درصد از خروجي اقتصاد دنيا، اين كشور همچنان در صدر اقتصاد جهان قرار دارد. بر همين اساس عده‌اي از كارشناسان اعتقاد دارند كه قرن بيست و يكم همچنان قرن آمريكايي‌ باقي خواهد ماند.47 علاوه بر اين، رشد اقتصادي اين كشور نيز آمار خوبي را نشان مي‌دهد؛ زيرا با گذشت 60 سال از جنگ جهاني دوم، سرعت رشد اقتصادي‌اش با آهنگ ثابت سه درصد در سال ادامه يافته است. اگر چه چنين رشدي براي كشوري توسعه يافته همانند آمريكا بسيار اندك به نظر مي‌رسد، در شرايط بحران كنوني ادامه يافتن چنين نرخ رشد ثابتي نشان از سلامت ساختار اقتصادي اين كشور دارد.48

و. نفوذ بر سيستم سياسي جهاني

افزايش نفوذ و اثرگذاري بر سيستم جهاني پس از جنگ جهاني دوم تا كنون ديگر عامل بسيار مهم در اين زمينه است. اين مساله تنها جنبه اقتصادي ندارد و در برگيرنده زمينه‌هاي سياسي و فرهنگي همانند حمايت از دموكراسي، حقوق بشر و صلح جهاني نيز مي‌باشد. البته پس از حمله به افغانستان و عراق بر اين جنبه از نفوذ آمريكا خدشه بسيار چشم‌گيري وارد آمد. همچنين بحران اقتصاد جهاني تا حد بسيار زيادي از مشروعيت مدل سرمايه‌داري آمريكايي كاست. علاوه بر اين، از منظر افكار عمومي، اين كشور توانمندي تحقق راه كارهاي مناسب براي حقوق بشر، دموكراسي و اقتصاد آزاد موفق را ندارد. با وجود اين، در مقايسه با كشورهاي اروپايي و يا رقبايي همانند چين مي‌توان گفت اين كشور همچنان توانسته است به عنوان نماينده ارزش‌هاي مذكور ظاهر شده و نفوذ خود را بر سيستم سياسي و اقتصادي جهان حفظ نمايد.49

ز. حفظ رهبري علمي و فن‌آورانه

به رغم مشكلات اقتصادي و سياسي داخلي و بين‌المللي، توانمندي علمي و فن‌آورانه توانسته است رهبري جهاني آمريكا را تثبيت نمايد. ابتكارات علمي و فني، توانمندي بسيار زياد در زمينه آموزشي و كيفيت بالاي آن، فرهنگ غني اختراع و فنون پيشرفته اطلاعاتي كه سبب افزايش قدرت اثر‌گذاري و نفوذ آن بر معادلات امنيتي و نظامي جهاني شده است، در اين زمينه بسيار موثر مي‌باشند. به خصوص در مقايسه با توليدات چين، عوامل مذكور توانسته‌اند كيفيت كالاها و دستاوردهاي فني اين كشور را بي‌بديل سازند.50 البته، اگر چه در زمينه خودروسازي چين رشد بيشتري در مقايسه با آمريكا داشته است، همچنان بسياري از بازارهاي جهاني در دست صنعت اين كشور مانده است. بالا بودن كيفيت، قدرت ابتكار و نوآوري و توانمندي‌هاي مديريتي، آن را در عرصه علمي و بي‌رقيب ساخته است. علاوه بر اين، موضع رهبري و برتري علمي در زمينه‌هاي مهم تحقيقاتي همانند بيوتكنولوژي صنعت هوا – فضا، تجهيزات نظامي و پزشكي به تثبيت اين موقعيت كمك شاياتي نموده است.

ح. ديپلماسي عمومي

ديپلماسي عمومي كه در برگيرنده تلاش‌هاي ايالات متحده آمريكا براي نفوذ، مذاكره و شكل‌بخشي به اذهان مخاطبان غير دولتي در سطح جهاني و با هدف دستيابي به اهداف سياست خارجي خود مي‌باشد، يكي از منابع مهم ارتقاي قدرت نرم اين كشور از دوران جنگ سرد تا كنون است. برنامه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي، تبادل آموزشي و فرهنگي و پخش برنامه‌هاي غير نظامي در سطح بين‌المللي سه جز بسيار مهم در اين نوع ديپلماسي محسوب مي‌شوند.

اهميت ديپلماسي عمومي باعث شده است اين كشور از جنگ جهاني اول تا كنون توجه خاصي به آن مبذول دارد، به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير نيز كوشيده است با كمك وزارت دفاع و نيروي نظامي خود نقش گسترده‌اي براي برقراري ارتباط با مردم كشورهاي خارجي بازي نمايد. در حال حاضر نيز در حدود 14 وزارت خانه و 48 آژانس مستقل و كميسيون به همراه كنگره، قوه مجريه، مراكز فكري و دانشگاهي و سازمان‌هاي غير دولتي در اين زمينه فعاليت دارند.

با وجود اين، نتايج نظر‌سنجي‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد توانمندي اين كشور در اين زمينه، پس از 11سپتامبر 2001 و به دنبال افزايش موج آمريكاستيزي در اروپا، آمريكاي لاتين و جهان اسلام كاهش چشم‌گيري داشته است. سياست‌هاي نادرست اين كشور مهم‌ترين عامل اين مساله بوده كه به نوبه خود سبب افول جذابيت فرهنگي، ارزشي و سياسي آن براي اكثر كشورهاي جهان شده است.51 علاوه بر اين، اگر چه جورج دبليو بوش با حمايت از دموكراسي در خاورميانه و ارايه كمك‌هاي مالي براي مقابله با ايذر در آفريقا ادعا مي‌نمود كه به اين مقوله توجه خاصي دارد، اما واقعيت امر آن است كه حمله وي به عراق و ترويج دموكراسي بدون در نظر گرفتن زمينه‌هاي فرهنگي در كشورهاي خاورميانه، همگي نشان از عدم درك صحيح وي از اين مفهوم داشت. بنابراين، تاكيد بر ارزش‌هايي همانند آزادي، دموكراسي و جامعه مدني نتوانست جاذبه‌اي براي فرهنگ آمريكايي در ميان مسلمانان خاورميانه‌ ايجاد نمايد و حتي در پايان دوران رياست جمهوري وي، ديدگاه‌هاي منفي نسبت به اين كشور افزايش يافت.52 ناتواني در زمينه‌ اطلاعات زمينه‌اي، اعمال سايست‌هاي يك جانبه‌گرايانه، درك نادرست از مفهوم قدرت در جهان سياست، جنگ پيشدستانه عليه تروريسم و تشويق اجباري دموكراسي در جهان عرب بدون توجه به پيش شرط‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از ديگر عوامل اين مساله هستند.53

ارزيابي‌هاي متفاوت از هژموني و قدرت نرم آمريكا

اما نوئل والرشتاين، سابقه هژموني آمريكا را به سال 1873؛ يعني زماني كه بحران اقتصادي جهان را فراگرفته بود، مرتبط مي‌داند، به اعتقاد وي، از اين پس آمريكا توانست با كنترل بزرگ‌ترين بازارهاي جهاني، دستيابي به ثبات سياسي و مقابله با حريفان ايدئولوژيك خود نظير آلمان نازي از طريق صنعت رسانه‌‌اي و فرهنگي، هژموني خود بر نظام بين‌الملل را حفظ نمايد پايان جنگ جهاني دوم كه منجر به بحران اقتصادي بزرگ براي كشورهاي اروپايي شد، دوباره موقعيت اين كشور را به علت رشد اقتصادي و دور بودن از ميدان نبرد تثبيت نمود.54

در اين دوران، آمريكا توانست در قالب طرح مارشال و صادرات كالاهاي اساسي و صنعتي به اروپا و ژاپن، نفوذ خود را بر آنها نيز گسترش دهد. همچنين با حاكم شدن رژيم مالي دلار و نهادهاي بين‌المللي همانند سازمان ملل متحد كه به نوعي انتقال‌دهنده ارزش‌هاي ليبراليستي و سرمايه‌داري آمريكايي بودند، سنگ بناي بازسازي تمدن فرامدرن سيستم جهاني براساس رويه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور گذاشته شد.55 سازمان ملل متحد بارزترين نمونه در اين زمينه است؛ زيرا ايالات متحده با نفوذ بسيار زيادي كه در زمينه تهيه منشور، ساختار و نهادهاي آن اعمال نمود، تا كنون توانسته است اين سازمان را مطابق با اهداف خود رهبري نمايد.56 همچنين بر طبق تعريفي كه از هژموني و قدرت نرم از منظر سازه‌انگاران ارايه شد، اين كشور توانست از طريق‌ رژيم‌هاي مالي جهاني همانند سيستم برتون وودز و اقتصاد ليبراليستي به موقعيتي مسلط بر سيستم اقتصاد جهاني دست يابد.57

البته، به رغم تسلط نظام‌ ارزشي و هنجاري مورد نظر اين كشور بر سيستم بين‌المللي، رقابت فرهنگي، سياسي و نظامي با بلوك كمونيستي جنگ ويتنام و بحران نفتي اپك در دهه 1970 كه موجب اتحاد آمريكا با كشورهاي گوناگون گرديد، تا حد بسيار زياد هژموني اين كشور را دچار افول نمود. بر همين اساس، براي جبران اين بحران، توجه به ديپلماسي عمومي به وسيله «آژانس اطلاعاتي ايالات متحده» افزايش يافت.58 سازمان مذكور از طريق راه كارهاي گوناگون كوشيد با بازسازي هژموني اين كشور بر سيستم جهاني، ارزش‌ها و هنجارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن را گسترش دهد.59 البته، در دهه 1970 با تغيير شيوه توليد جهاني و ورود نيروهاي جديد اجتماعي به سيستم جهان سرمايه‌دراي، ساختار نظام بين‌الملل نيز تحولاتي اساسي را تجربه نمود. اين تغييرات كه با افول قدرت بازيگران دولتي و افزايش اهميت نهادها، رژيم‌ها و ائتلاف‌هاي چند‌جانبه همراه بود، زمينه‌هاي تبديل موازنه قواي تك‌قطبي به سيستم چند قطبي كه بازيگران و دولت‌هاي گوناگون در آن تلاش مي‌نمودند بر سيستم‌ جهاني نفوذ نمايند را فراهم آورد.60

پايان يافتن جنگ سرد روند تغييرات مذكور را تسريع نمود و سبب پراكندگي ساختار قدرت شد. بر همين اساس، نظريه‌پردازاني همانند ساموئل هانتينگتون از شكل‌گيري سيستم بين‌المللي تك – چند قطبي سخن گفتند كه در آمريكا در نقش ابر قدرت به همراه چند قدرت اصلي حضور داشتند.61 همين عوامل سبب شد گروهي از انديشمندان واقع‌گرا، مباحثي را در مورد افول قدرت سخت آمريكا مطرح نمايند. البته، اين مساله به معناي از دست رفتن كامل هژموني اين آمريكا بر سيستم جهاني نيست، زيرا همان‌گونه كه اشاره شد، توانمندي‌‌هاي مادي تنها مولفه سازنده موقعيت برتر اين كشور نمي‌باشد، بلكه عوامل غير مادي كه خود را در چهر‌ه نرم قدرت نمايان مي‌سازند نيز در اين زمينه بسيار موثر هستند. بر همين اساس، والرشتاين با اشاره به موقعيت برتر سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين كشور بر سيستم جهاني، به صراحت با افول هژموني آن مخالفت مي‌نمايد با وجود اين، گروهي ديگر معتقدند كه جنگ ويتنام مداخله در بحران بالكان (هه 1990) و سومالي (1993)، حمله به عراق و افغانستان همگي نشانه‌اي براي افول نفوذ و هژموني نظامي آمريكا مي‌باشند.62

همين عوامل كه با افزايش موج آمريكا‌ستيزي در مناطق مختلف جهان همراه شد، زمينه كاهش نفوذ سياسي (قدرت نرم) و جذابيت اين كشور را فراهم آورد. به اعتقاد والرشتاين، تضاد ايدئولوژيكي با بلوك شرق در دوران جنگ سرد تا حد بسيار زيادي به راهبردها و اقدامات مداخله‌جويانه آمريكا مشروعيت مي‌بخشيد. اما فروپاشي شوروي نه تنها اين كشور را با بحران معنا روبه‌رو نمود، بلكه چالشي اساسي را براي هژموني و مشروعيت آن پديد آورد.63 با اين حال، وقوع حادثه 11 سپتامبر سبب شد سياست‌مداران آمريكايي با تعريف جهان اسلام به عنوان دگر امنيتي خود با اين مشكل مقابله نمايند. به انتقاد ناي،‌ از اين پس ماهيت تهديدات امنيتي آمريكا تغيير و ابعادي غير مادي و نامتقارن يافت. همين عامل سبب تحول جنگ‌هاي متعارف نظامي به جنگ‌هاي نامتقارن گرديد كه در آن حريف بدون پذيرفتن هيچ مسئوليتي در قابل اعمال خود يا حضور آشكار نظامي در فضاي نبرد به منافع امنيتي آمريكا ضربات جبران‌ناپذيري را وارد مي‌سازد.64 به دنبال افزايش تهديدات نامتقارن و ناتواني هر چه بيشتر آمريكا براي مقابله با آنها به خصوص در عراق و افغانستان مشروعيت و هژموني جهاني اين كشور نيز با چالشي اساسي روبه‌رو شد.

در واقع، اهداف متناقض نظامي، يك جانبه‌گرايي روبه گسترش، عدم پذيرش قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد در مورد جنايت‌هاي جنگي و همكاري اجباري متحدان منطقه‌اي، از مهم‌ترين عواملي هستند كه پس از 11 سپتامبر سبب افول هژموني و قدرت نرم آمريكا شدند. همين مساله سبب افزايش اقدامات گروه‌هاي تروريستي در خاورميانه و ديگر نقاط جهان گرديد در همين رابطه، هانتينگتون نيز به عوامل مختلفي همانند: افزايش فشار بر دولت‌هاي مختلف براي پذيرش ارزش‌ها و هنجارهاي آمريكايي، جلوگيري و كنترل توانمندي‌هاي نظامي ديگر ملت‌ها، تقويت قوانين و تبليغ ارزش‌هاي سرمايه‌دارانه، تحميل تحريم‌ها، تشويق ليبراليسم اقتصادي هم زمان با تلاش براي تسلط بر نهادهاي مالي بين‌المللي، مداخله در  حاكميت كشورهاي نظير ايران، عراق، بالكان، سومالي و فلسطين، تحميل سياست‌هاي اقتصادي تحت عنوان برنامه تعديل ساختاري، گسترش مداخلات نظامي و نام‌گذاري دولت‌ها به محور شرارت اشاره مي‌كند.65

هم داستان با نظريه‌پردازاني كه معتقد به افول قدرت نرم آمريكا مي‌باشند، گروه ديگري كه وابسته به مكتب ركود هستند نيز معتقدند با سكوني كه در نظام بين‌المللي رخ داده و منجر به تغيير ماهيت سيستم جهاني و نوع تعامل دولت‌ها با يكديگر شده، بسياري از مولفه‌هاي قدرت سخت و نرم اين كشور با چالش روبه‌رو شده است؛ براي مثال، ناي بيان مي‌كند جهان امروزه در حال تجربه هژموني نظامي آمريكا به همراه سيستم چند قطبي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به رهبري اين كشور در كنار چين، اتحاديه اروپا، ژاپن و هند مي‌باشد.66 همين مساله نشان از پيچيدگي مفهوم قدرت نرم و ايجاد ركود در هژموني اين كشور دارد؛ زيرا اگر چه آمريكا در زمينه قدرت سخت همچنان موقعيت برتر خود را حفظ نموده در ديگر مولفه‌هاي قدرت نرم دچار افول و ركود شده است. علاوه بر اين، شكل‌گيري نظام چند قطبي در سيستم جهاني آشفتگي‌هاي مفهومي قدرت نرم و ركود هژموني آمريكا را تشديد نموده است. به اعتقاد رابرت كيوهان، قدرتي كه داراي هژموني كامل است، با كنترلي كه برنهادهاي كليدي اعمال نموده و با سلطه‌اي كه بر سيستم جهاني دارد، ديگر نيازي به رژيم‌هاي بين‌المللي يا تعاملات چندجانبه نمي‌بيند.67

در مقابل، برخي از انديشمندان اعتقاد به افزايش قدرت هژمونيك اين كشور در همه زمينه‌هاي نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارند. حفظ برتري نظامي، رهبري نظام اقتصاد جهاني، خلاقيت بسيار بالاي توليدي به همراه كيفيت بالاي دانش، كنترل نهادهاي مالي جهاني همانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، قدرت زياد در زمينه‌ فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و رسانه‌اي انحصار شركت‌هاي بزرگ ارتباطي همانند گوگل و مايكروسافت، برتري در زمينه صنعت فرهنگي همانند صدور فيلم، پذيرش دانشجو، و جذب مهاجران بسيار زياد از جمله دلايلي است كه در اين زمينه به آنها اشاره مي‌شود.68

در همين راستا، ناي بيان مي‌كند: «در دنياي كنوني زمينه‌هاي قدرت از سه سطح اصلي يعني قدرت نظامي، اقتصادي و روابط فراملي تشكيل شده است. در سطح اول آمريكا ابرقدرت محسوب و به همين دليل جهان در اين عرصه تك قطبي محسوب مي‌گردد.»69

همچنين به تعبير اكثر كارشناسان، اگر چه ويژگي اصلي روابط بين‌الملل در قرن 21 چرخش به سمت نظام بي‌قطبي بوده است، كشور مذكور همچنان بزرگترين قدرت نظامي را دارد، به گونه‌اي كه بيش از 500 ميليارد دلار در سال صرف اين امور نموده و داراي قوي‌ترين نيروهاي زميني، هوايي و دريايي در سطح جهان است.70 در عرصه اقتصادي نيز اگر چه جهان در حال حركت به سمت نظام چند قطبي است، اين كشور با دارا بودن منابع اقتصادي در حدود 14 تريليون دلار، بزرگ‌ترين قدرت جهاني محسوب مي‌شود.71

با وجودي كه در سطح سوم، قدرت به طور نامنظمي بين بازيگران دولتي غير دولتي تقسيم شده، اما بنابر دلايلي اين كشور همچنان داراي برتري جهاني مي‌باشد، اين دلايل عبارتند از: ‌

‌- دارا بودن منبع مهم از فرهنگ (از طريق فيلم‌ها و تلويزيون)، اطلاعات و نوآوري؛

‌- عدم وجود رقيب جدي از جنس قدرت‌هاي بزرگ براي به چالش كشيدن قدرت آن، به رغم گسترش آمريكا‌ستيزي؛

‌- وابستگي قدرت‌هاي مهم براي رفاه اقتصادي و ثبات سياسي خود به نظام بين‌المللي،

‌- ايفاي نقش رهبري به وسيله اين كشور در جريان‌هاي فرامرزي كالاها، خدمات، مردم، انرژي، سرمايه‌ وفن‌آوري؛ و

‌- افزايش هم‌‌گرايي در جهان مدرن.72

 علاوه بر اين، اگر چه امروزه از رقابت كشورها نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي همانند چين، هند، روسيه و اتحاديه اروپا سخن به ميان مي‌آيد، واقعيت امر آن است كه آنها توانمندي رقابت واقعي با اين كشور را ندراند.73 براي مثال كشوري همانند چين اگر چه توانسته است از نظر اتقصادي پيشرفت چشم‌گيري داشته باشد، بيشتر اين ثروت ضرورتا جذب جمعيت آن (كه اكثر آنها هنوز در فقر هستند) و نه توسعه‌ نظامي يا دستاوردهاي خارجي خواهد شد همچنين، حفظ ثبات سياسي در زمان چنين رشد پويا ولي نابرابري آسان نخواهد بود. هندوستان نيز با همان چالش‌هاي جمعيتي مواجه بوده و از بوروكراسي گسترده و زير ساخت‌هاي اندك برخوردار است.

توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا هم اكنون بيشتر از ايالات متحده است، ولي اين اتحاديه در شكلي متحد و به صورت يك دولت – ملت عمل نمي‌كند و قادر يا متمايل به اقدام همچون قدرت‌هاي بزرگ تاريخي نمي‌باشد. ژاپن نيز جمعيت رو به كاهش و ميان‌سالي داشته و فاقد فرهنگ سياسي براي ايفاي نقش يك قدرت بزرگ است. در اين ميان شايد روسيه بيش از بقيه تمايل به چنين چيزي داشته باشد، ولي هنوز از اقتصاد ناسالمي برخوردار بوده و با مشكل كاهش جمعيت و چالش‌هاي داخلي مواجه است.74

البته، بايد به اين نكته توجه داشت كه در جهان امروز قدرت نظامي به تنهايي نمي‌تواند پاسخ‌گوي تهديد‌ها و عامل افزايش اعتبار يك كشور گردد، براي مثال، اگر چه آمريكا در عرصه هوا، دريا، زمين و فضا داراي برتري جهاني است، براي كنترل مردم محلي و بومي از توانمندي‌هاي لازم برخوردار نيست. علاوه بر اين، تاكيد صرف بر قدرت نظامي در جهاني كه ابعاد قدرت در آن متحول شده است، نمي‌تواند عامل موفقيت يك كشور تلقي شود. همچنين يازده سپتامبر نشان داد كه چگونه يك سرمايه‌گذاري كوچك از سوي تروريست‌ها مي‌تواند سطوح بسيار بالايي از خسارت‌هاي انساني و فيزيكي را به همراه داشته باشد، اكثر تسليحات گران‌مدرن در درگيري‌هاي نامتقارن جديد كه در آن ميدان‌هاي سنتي نبرد جاي خود را به مناطق نبرد شهري داده‌اند، سودمند نيستند.

در چنين محيط‌هايي، شمار كمي از نيروهاي آموزش ديده و برخوردار از تسليحات بهتر ايالات متحده‌ بيشتر از شمار زيادي از سربازان نه چندان مسلح مي‌توانند كارايي داشته باشند.75 با وجود اين، به اعتقاد اكثر كارشناسان اگر چه آمريكا پس از 11 سپتامبر و به دليل بحران مالي با محدوديت‌هايي در منابع قدرت خود روبه‌رو شد، همچنان تنها ابرقدرت جهاني باقي مانده و تغييرات در ساختار سياسي و اقتصادي آن چندان سبب ايجاد تغييرات بنيادي در پايه‌هاي قدرت سخت و نرمش نگرديده است.

البته، واقعيت‌هاي داخلي و نگرش منفي جهانيان به خصوص مسلمانان نسبت به سياست‌هاي اين كشور، همه نشان از شكل‌گرفتن چالش‌هاي اساسي براي قدرت نرم آن دارد. در ادامه به بررسي اين عوامل خواهيم پرداخت.

چالش‌هاي قدرت نرم ‌آمريكا

امروزه با تغيير زمينه‌ها، مفهوم و ابزار قدرت در دنياي جهاني شده براي درك بهتر قدرت نرم كشوري همانند آمريكا بايد به نقاط ضعف و قوت آن توجه نمود. بر همين اساس، مي‌توان اين كشور را به عنوان ابرقدرتي تنها ناميد زيرا داراي امپراتوري يا هژموني نبوده و اگر چه توامندي كسب نفوذ در كشورهاي مختلف را دارد، قادر به كنترل آنها نيست. البته، اگر چه با پايان پذيرفتن جنگ سرد مباحثي راجع به ابرقدرتي آمريكا مطرح گرديد، با وقوع حادثه 11 سپتامبر حمله به عراق و افغانستان، گسترش موج آمريكا‌ستيزي در خاورميانه و بحران در نظام اقتصادي زمزمه‌هاي افول قدرت اين كشور در مجامع علمي جهان آغاز شد. به رغم اين مساله، برخي از كارشناسان همچنان اعتقاد دارند، در منابع قدرت نرم و سخت اين كشور تغييرات بنيادي رخ نداده است. به اعتقاد آنها، رشد با ثبات اقتصادي، پيشرفت علم و فن‌آوري، قدرت بالاي نظامي، نفوذ سياسي و جاذبه فرهنگي همچنان اين كشور را بر تحت قدرت جهاني نگه داشته است.

به رغم اين ديدگاه‌ها، مشكلات اقتصادي و اجتماعي خرد و كلاني كه در سطح داخلي و خارجي گريبان اين كشور را گرفته، همه نشان از افول قدرت جهاني‌اش دارد. بحران در نظام سرمايه‌داري، بالا بودن آمار فقر، مشكلات اجتماعي و خانوادگي، رشد جنبش‌هاي اجتماعي جديد همانند وال استريت و گسترش موج آمريكاستيزي در خاورميانه، همگي به خوبي بيانگر اين مساله مي‌باشند. با وجود اين، كارشناسان بر اين باورند كه آمريكا همچنان تلاش دارد در رقابت با قدرت‌هاي بزرگ جهاني و رقباي خود، به خصوص چين همچنان خود را سر پاس نگه دارد. فريد زكريا نيز معتقد است كه بازار خوبي براي قدرت نرم آمريكا وجود دارد. وي به نقل از انديشمندان سنگاپوري عنوان مي‌دارد كه هيچ ملتي در آسيا تمايل ندارد در جهان تحت سلطه چين زندگي نمايد.76 انديشمندان ديگري نظير ناي كه به تحليل سياست خارجي اين كشور پرداخته‌اند نيز عنوان مي‌دارند، ارتقاي قدرت نرم آن در چند دهه گذشته با موفقيت ديپلماسي عمومي و چند جانبه‌اش ارتباط عميق دارد.77

البته، در اين نظريه جاي شك و ترديد وجود دارد، به اعتقاد جان مرشايمر، با حاكم بودن منطق خودياري،‌ آنارشي و رقابت بر نظام بين‌الملل، قدرت‌هاي بزرگي همانند آمريكا دليلي براي پيش گرفتن ديپلماسي چندجانبه يا هماهنگ نمودن خود با منافع ملل ديگر نديده و براي حفظ امنيت و تامين اهداف سياست خارجي خود به صورت خود‌خواهانه رفتار مي‌نمايند.78 به خصوص اينكه سياست‌مداران آمريكايي معتقدند با پيش‌ گرفتن راه‌كارهاي چندجانبه نمي‌توانند به هژموني جهاني دست يابند. در همين رابطه استيون والت بر آن است كه اين كشور يك قدرت حافظ وضع موجود نيست، بلكه يك بازيگر بزرگ است كه مي‌كوشد با افزايش نفوذ، مقابله با حريفان بالقوه و برخورد با تهديدهاي امنيتي به برتري دست يابد.79

بنابراين، مي‌توان گفت رفتار اين كشور در قالب نهادهاي بين‌المللي يا پيش گرفتن سياست خارجي چندجانبه تنها افسانه‌اي بيش نيست. حتي اگر اين كشور در قالب نهادهاي بين‌المللي يا امنيتي جهاني و منطقه‌اي نيز عمل نمايد، تنها به دنبال تحكيم قدرت خود مي‌باشد. براي مثال، اگر چه برخي از انديشمندان مي‌كوشند طرح مارشال را در قالب قدرت نرم تحليل نمايند، واقعيت آن است كه آمريكا تنها با هدف تحكيم قدرت خود در كشورهاي اروپايي غربي در برابر بلوك شرق به اين اقدامات دست زد.80 همچنين، سياست‌مداران آمريكايي هيچ‌گاه منافع ملي خود را محدود به اين نهادها ننموده و معتقد بودند كه مهم‌ترين اولويت سياست خارجي بايد كسب نفوذ در سراسر جهان باشد بحران موشكي كوبا، كانال سوئز و جنگ ويتنام همگي از پيامدهاي اين گونه سياست‌ها در دوران جنگ سرد بود. علاوه بر اين، اگر چه مقامات سياسي اين كشور ادعا نمودند كه در جريان مداخله در بوسني در 1995 و بحران كوزوو در 1999 سياست چندجانبه‌اي را در پيش گرفتند، در عمل چيزي بيش از اجراي سياست‌هاي يك جانبه توسط آنها مشاهده نشد؛ زيرا متحدان اروپايي اين كشور با مداخله در بوسني و كوزوو مخالف بودند، اما توان مقابله با آن را نداشتند.81 همين مساله سبب شده است برخي از كارشناسان عنوان نمايند در جهان امروز، چين از قدرت نرمي فراتر از آمريكا بهره مي‌برد.82

علاوه بر موارد مذكور كه همگي به نوعي بر افول قدرت نرم اين كشور تاثير مهمي داشته، وجود مجموعه‌اي از مشكلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز نقش قابل توجهي را در اين زمينه ايفا نموده است كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. اين عوامل عبارتند از:

الف. كاهش توانمندي صنعتي و قدرت رقابت توليدي

اين مساله يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه در دهه‌هاي اخير ايالات متحده را درگير خود كرده است. با توجه به گستردگي و قدرت اقتصادي اين كشور، كاهش توانمندي توليدي مي‌تواند موقعيت برجسته و برتر آن را در اين بخش با چالش اساسي روبه‌رو نمايد؛ براي مثال، در زمينه صنعت حمل و نقل غير نظامي، ميزان رشد صنايع توليدي ايرباس و بوئينگ طي ده سال گذشته از 7/3 درصد به 5/5 درصد در سال رسيده است. همچنين در زمينه صنعت خودروسازي، محصولات ژاپن، اروپا و كره جنوبي گوي سبقت را از محصولات آمريكايي ربوده‌اند.83

ب. كاهش قدرت صنايع مالي و خدماتي

آمريكا در زمينه صنعت مالي نيز با مشكلات اساسي روبه‌رو است. اين كشور در حال حاضر داراي ساختار پسا صنعتي بوده و بخش مهمي از آن را بخش خدمات تشكيل مي‌دهد كه هم اكنون با مشكلاتي نظير گسترش بي‌رويه، منفعت‌محوري بيش از اندازه، نظارت اندك و عدم موفقيت اقتصادي روبه‌رو است. اين عوامل سبب كاهش كيفيت بخش خدمات و به تبع آن افول جذابيت سياست‌هاي داخلي اين كشور شده است.84

ج. توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت و فقدان توسعه پايدار

توزيع ناعادلانه درآمد بين بخش‌هاي مختلف اين كشور كه توانسته است توسعه پايدار آن را با مشكلات جدي روبه‌رو نمايد، عامل مهم ديگري در اين زمينه است. طبق آمارهايي كه از 30 سال گذشته از بخش اقتصادي جامعه آمريكا به دست آمده، از 1980 تا كنون درآمد واقعي كارگران و طبقه متوسط تغيير چشم‌گيري نداشته است. همچنين، به رغم رشد اقتصادي بسيار زياد در سال‌هاي گذشته، تنها بخش معدودي از  جامعه از درآمدهاي بالا بهره‌مندند كه همين عامل سبب رشد نامتوازن بين بخش‌هاي مختلف جامعه شده است. رشد نامتوازن اجتماعي بين بخش‌هاي فقير و ثروتمند به همراه توزيع ناعادلانه در آمد مي‌تواند در بلند مدت بر رشد و توسعه پايدار اين كشور تاثيرات جدي بر جاي گذارد. علاوه بر اين، چنين مشكلاتي براي سيستم سرمايه‌داري آمريكايي كه بر مبناي مصرف انبوه توده مردم ساختاربندي شده نيز مي‌تواند پيامدهاي منفي داشته باشد.85

د. كاهش نفوذ در نهادهاي مالي بين‌المللي

به دنبال بحران اقتصاد جهاني، ايجاد چالش براي مشروعيت اقتصاد بازار آزاد و مدل سرمايه‌داري ليبرال دموكراسي، نقش چين در نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني يا گروه بيست افزايش يافته و در مقابل از قدرت نفوذ اين كشور در نهادهاي مذكور كاسته شده است. علاوه بر اين، شكل‌گيري نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي جديد همانند سازمان همكاري شانگهاي كه همگي نشان از حركت جهان به سوي نظام چند قطبي دارد نيز عامل ديگري در اين زمينه محسوب مي‌شود.86

ه. افزايش قيمت جهاني نفت

 اين مساله سبب شكل گرفتن محور جديد كشورهاي صادره‌كننده و وارد‌كننده نفت به رهبري چين و روسيه، كاهش ارزش جهاني دلار و عدم كارآيي نهادهاي مالي بين‌المللي همانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني براي حل بحران‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب شده است.87

و. كاهش كيفيت جمعيت

رشد جمعيت اگر چه به طور مستقيم بر رشد اقتصادي يك كشور تاثير نمي‌گذارد، در صورت بالا بودن كيفيت آن مي‌تواند پيامدهاي مثبت بسيار زيادي در اين زمينه بر جاي گذارد. آمريكا اگر چه يكي از تنها كشورهاي توسعه‌يافته جهان است كه از رشد بالاي جمعيت برخوردار مي‌باشد، از آنجايي كه اين مساله از كيفيت لازم برخوردار نيست، نتوانسته است تاثير مثبتي براي اين كشور به همراه داشته باشد؛ زيرا اين رشد معمولا به واسطه مهاجرت صورت مي‌پذيرد. كيفيت پايين آموزش، عدم آشنايي به زبان انگليسي، در آمد اندك، فقر بالا و وجود مشكلات فرهنگي و خانوادگي اين گروه‌ها همگي نشان از پايين بودن كيفيت رشد جمعيت اين كشور دارد.88

ز. جنبش‌هاي اجتماعي جديد

بر اثر فعاليت جنبش‌هاي اجتماعي جديد كه از دهه 1960 تحت عناويني همچون جنبش‌هاي ضد جنگ، حامي حقوق بشر و آزادي جنسيتي شكل گرفتند، مشكلات فرهنگي و اجتماعي بسيار زيادي براي اين كشور به وجود آمده است. اين جنبش‌ها در بلند مدت با به چالش كشيدن نمادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آمريكا، مي‌توانند بر منابع قدرت نرم اين كشور ضربات جبران‌ناپذيري وارد نمايند.89 در اين رابطه مي‌توان به جنبش وال استريت اشاره نمود كه در اعتراض به نمادهاي سرمايه‌داري آمريكايي شكل گرفت. اين جنبش كه از وضعيت نفوذ و تاثير پول بر نمايندگان آمريكا، طمع شركت‌هاي خصوصي و ثروتمندان، فساد دولتي، كمك مالي دولت به مؤسسات بزرگ وال‌استريت، انحصارگرايي اقتصادي، نقض آزادي بيان، زير سلطه بودن رسانه‌ها، بيكاري، مصادره املاك، نابرابري فزاينده دستمزدها، تبعيض‌نژادي و جنسيتي، ناديده گرفتن حقوق زندانيان، كشتار و شكنجه غير نظاميان بي‌گناه در خارج از كشور، توليد تسليحات كشتار جمعي، محيط زيست رو به‌ زوال، تداوم وابستگي به نفت، وضعيت كارگران، شيوه‌هاي اعطاي وام بانك جهاني و بدهي دانشجويان ناراضي است، نشان‌دهنده قدرت رو به افول اين كشور در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است.

ح. افزايش نفوذ وزارت دفاع بر دستگاه ديپلماسي عمومي

 تلاش پنتاگون براي تسلط بر دستگاه ديپلماسي عمومي به منظور كسب نفوذ راهبردي و كنترل افكار، تمايلات و عقايد مخاطبان خارجي در دهه‌هاي اخير افزايش يافته است. اين مساله سبب سوق يافتن اهداف ديپلماسي عمومي اين كشور به سمت تبليغات سياسي و عمليات رواني شده است.

ط. عدم هماهنگي سازوكارهاي قدرت نرم

عدم هماهنگي دستگاه ديپلماسي عمومي، برنامه‌هاي رسانه‌اي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي با راهبرد امنيت ملي، سبب ايجاد ناهماهنگي در سازوكارهاي قدرت نرم آمريكا شده است علاوه بر اين، اگر چه اين كشور سالانه حدود يك ميليارد دلار براي ديپلماسي عمومي و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني هزينه مي‌نمايد، بودجه دفاعي آن سالانه در حدود 400 ميليارد دلار مي‌باشد بر همين اساس، مي‌توان گفت تنها دو درصد از سهم بودجه نظامي خود را به قدرت نرم اختصاص داده است.90

ي. چالش مدل‌هاي ليبرال دموكراسي براي توسعه سياسي و اقتصادي

 در همين رابطه شوراي اطلاعاتي ملي(5) آمريكا در گزارش روندهاي جهاني 2025 خود عنوان نموده است، تا اين سال مدل ليبرال دموكراسي توسعه سياسي و اقتصادي با چالش دولت‌هاي اقتدارگرا مواجه خواهد بود.91 بنابراين، برخلاف ديدگاه‌ حاكم در حلقه سياست‌گذاران آمريكا كه تصور مي‌نمايند مدل توسعه سياسي و اقتصادي آنها همچنان از جذابيت جهاني برخوردار است، افزايش محبوبيت پيشرفت اقتصادي چين مي‌تواند نقش بسيار مهمي در افول قدرت نرم اين كشور داشته باشد.

ك. افول مشروعيت مدل سياسي و حكومتي ليبرال دموكراسي

برخي از نظريه‌پردازان و كارشناسان با تمركز بر ماهيت سياسي حكومت آمريكا، آن را منبع بسيار مهمي براي ايجاد جاذبه و قدرت نرم اين كشور تلقي مي‌نمايند. در همين رابطه، جان ايكنبري و چارلز كوپچان اين مساله را به عنوان عامل افزايش مشروعيت و جذب ديگر ملل به سياست‌هاي اين كشور دانسته‌اند.92 آنها همچنين به تفاوت ماهيت سياست بين دولت‌هاي دموكراتيك و غير دموكراتيك اعتقاد دارند؛ زيرا دولت‌‌هاي دموكراتيك با همكاري متقابل يك جامعه امنيتي متكثر را تشكيل داده و امور بين‌المللي را براساس ارزش‌ها، منافع و احترام متقابل به پيش مي‌برند. اين دو انديشمند در اين رابطه به سياست خارجي وودرو ويلسون اشاره مي‌نمايند.93 البته، چنين ديدگاه‌هايي بر  مبناي دلايل غير مستحكمي بيان شده است؛ زيرا شواهد بين‌المللي نشان داده دولت‌هاي دموكراتيك هميشه با يكديگر بر مبناي اصول و هنجارهاي مشترك رفتار ننموده‌اند.94 علاوه بر اين، دموكراتيك بودن حكومت آمريكا نمي‌تواند منبع بسيار مهمي براي قدرت نرم اين كشور باشد، زيرا بسياري از دولت‌هاي جهان با سياست‌هاي يك جانبه‌گرايانه و هژموني اين كشور مخالف بوده و در برابر آن مقاومت مي‌نمايند.95

همچنين به دو نكته ديگر در اين رابطه مي‌توان اشاره نمود. مساله اول اينكه دموكراسي يك مفهوم ذهني است و خود داراي معاني متفاوتي مي‌باشد. بنابراين، تكيه بر آن به عنوان يكي از منابع قدرت نرم سبب ايجا ابهام مي‌گردد.96 نكته دوم اينكه به رغم تئوري‌هايي همانند صلح دموكراتيك، شواهد نشان داده است دولت‌هاي دموكراتيك تنش‌ها، رقابت‌ها و جنگ‌هاي بسيار زيادي با يكديگر در طول تاريخ روابط بين‌الملل داشته‌اند. در واقع، مي‌توان گفت زماني كه پاي منافع مهم ملي و ژئوپليتيكي در صحنه جهاني مطرح باشد، سياست واقع‌گرايانه، تعيين‌كننده نوع رفتار قدرت‌هاي بزرگ است، نه نوع رژيم و ماهيت حكومت.97 همچنين، به رغم تئوري‌هاي ليبراليستي، حكومت‌هاي دموكراتيك در بيشتر مواقع براي حل بحران‌هاي موجود، يكديگر را به كاربرد نيروي نظامي تهديد نموده‌اند. بر همين مبناست كه آمريكا در عرصه سياست جهان تا كنون براي كسب منافع امنيت ملي و افزايش قدرت خود اين گونه عمل نموده است و دليلي دال بر رفتار بين‌المللي آن به عنوان يك حكومت دموكراتيك وجود ندارد. همين مساله سبب كاهش قدرت نرم اين كشور در ميان كشورهاي جهان شده است. به خصوص، اختلاف بوش پسر و باراك اوباما با دولت‌هاي مهم اروپايي همانند فرانسه و آلمان در زمينه موضوعاتي چون ماهيت و آينده ماموريت‌هاي ناتو، سپر دفاع موشكي و نوع تعامل با روسيه، همگي نشان از كاهش جاذبه سياست‌هاي اين كشور در ميان متحدان اورپايي‌اش دارد. در ميان كشورهاي اروپاي شرقي نيز، ترس از روسيه و عدم اطمينان به ضمانت‌هاي امنيتي آمريكا، عامل بسيار مهمي براي افول جايگاه اين كشور بوده است.

ل. معضلات و مشكلات خانوادگي گسترده

آمريكا در حال حاضر از معضلات و مشكلات خانوادگي گسترده در اشكال متفاوت رنج مي‌برد. فقر، بيكاري، گرسنگي، تبيعض‌نژادي، نابرابري جنسيتي، جرم و جنايت و مصرف مواد مخدر از مشكلات اجتماعي بارز در اين كشور هستند كه بر ساختار خانوادگي و نابساماني آن و به تبع بر قدرت نرم اين كشور تاثير بسيار مهمي دارد.

م. دگرسازي هويتي

جامعه آمريكا همواره هويت خود را در تقابل با يك «دِگَر» متخاصم تعريف مي‌كند. براي مثال آلمان‌هاي جنگ‌طلب، شوروي‌ها و اخيرا مسلمانان و اعراب گروه‌هاي بودند كه هويت منفي آمريكايي‌ها با آنها تعريف مي‌شود. نتيجه جامعه‌اي پس از چهار قرن آن است كه سيستم ارزشي نامتوازن و خود ويرانگري ايجاد شده است كه نظام سياسي آن اجازه ورود هواي تازه را نداده و صداهاي مخالف را خاموش مي‌كند. به طور مسلم چنين هويت‌سازي منفي سبب كاهش جذابيت فرهنگ آمريكا و افول قدرت نرم اين كشور شده است.

نتيجه‌گيري

در دهه‌هاي اخير، ارتقاي قدرت نرم به كانوني‌ترين نقطه تفكر راهبردي كشورهاي مختلف جهان به خصوص آمريكا تبديل و بسياري از اصول سياست خارجي اين كشور در همين راستا تدوين شده است. البته، ايالات متحده در اين مسير از محدوديت‌هاي بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد. براي مثال سهم اين كشور از واردات جهاني زير 15 درصد است. اگر چه توليد ناخالص داخلي آن بيش از 25 درصد از كل اقتصاد جهاني مي‌باشد، با توجه به تفاوت واقعي ميان نرخ رشد اين كشور با غول‌هاي آسيايي‌ و بسياري كشورهاي ديگر كه شمار زيادي از آنها رشدي دو تا سه برابر رشد آن دارند، اين درصد رو به افول است.98

بازارهاي ديگري از خريد و فروش سهام نيز در حال رشد بوده و شركت‌هاي را از بازارهاي ايالات متحده دور كرده است و حتي شاهد عرضه اوليه سهام(6) از سوي اين شركت‌ها هستيم براي مثال، لندن در حال رقابت با نيويورك به عنوان مركز مالي جهان بوده و به لحاظ شمار عرضه اوليه سهام از آن جلوتر است. دلار در مقابل يورو و پوند انگليس ضعيف‌تر شده و احتمالا ارزش نسبي آن در مقابل ارزهاي آسيايي نيز كاهش خواهد يافت. هم اكنون دلالان بيشتر به سمت ارزهايي غير دلار مي‌روند و حركت به سمت فروش نفت به يورو و ارزهاي ديگر شروع شده است؛ اقدامي كه اقتصاد اين كشور را در برابر تورم و نيز بحران‌هاي ارزي آسيب‌پذيرتر مي‌سازد.99

علاوه بر اين، در شرايط كنوني قدرت و نفوذ ارتباط كمتري با يكديگر دارند. در خواست ايالات متحده از ديگران براي اصلاحات گوش شنوايي ندارد، برنامه‌هاي كمك ايالات متحده كمتر خريدار دارد و تحريم‌هاي اين كشور نيز به ندرت اجرا مي‌شوند. حتي چين ثابت كرده است بيش از اين كشور قابليت اثرگذاري روي برنامه‌ هسته‌اي كره شمالي دارد. علاوه بر اين، هر چند توانايي واشنگتن براي اعمال فشار بر كشورمان به واسطه مشاركت چند كشور اروپايي غربي در ابتدا تقويت شد، بعدا به واسطه خود‌داري چين و روسيه براي تحريم ايران تضعيف شده است. علاوه بر اين، پاكستان نيز همچون ايران، كره شمالي، ونزوئلا و زيمباوه به طور مكرر توانايي مقاومت خود را در برابر درخواست‌هاي ايالات متحده نشان داده است.100

اين روند همچنين به حوزه‌هاي فرهنگي و اطلاعاتي نيز تسري مي‌يابد. باليوود هر سال فيلم‌هاي بيشتري را از هاليوود توليد مي‌كند. تلويزيون‌هاي زيادي نيز به عنوان رقيبي براي تلويزيون‌هاي آمريكايي در آمده‌اند. وب سايت‌ها و بلاگ‌هاي ديگر كشورها نيز در عرصه خبر و تفسير، رسانه‌هاي اين كشور را به چالش مي‌كشند. پايان نظام تك قطبي دليل ديگري بر افول قدرت نرم اين كشور مي‌باشد. دولت‌ها توسعه مي‌يابند و از توانايي بهتري در جهت ايجاد و بهره‌گيري از منابع بشري، مالي و فن‌آورانه، در جهت توليد و رفاه برخوردار مي‌شوند. همين توضيح براي شركت‌ها و سازمان‌ها نيز وجود دارد. ظهور اين قدرت‌هاي تازه را  نمي‌توان متوقف كرد، بنابراين شمار بيشتري از بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي كه قادر به رقابت با اين كشور هستند، ظهور يافته‌اند.

سياست‌هاي اقتصادي نيز نقش مهمي در اين زمينه داشته است. ليندون جانسون، رييس‌جمهور وقت ايالات متحده، به خاطر جنگ در ويتنام و هزينه‌هاي فزاينده‌ داخلي مورد انتقاد شديد بود. جورج بوش نيز جنگ‌هايي پرهزينه را در افغانستان و عراق به راه انداخت و هزينه‌ها را تا نرخ سالانه هشت درصد افزايش داد. در نتيجه، وضعيت مالي اين كشور از مازاد بيش از 100 ميليارد دلار در 2001 به كسري بودجه‌اي تقريبا 250 ميليارد دلاري در 2007 رسيد. 101 اين امر سبب كاهش ارزش دلار، ايجاد تورم و انباشت ثروت و قدرت در جاي ديگري از جهان مي‌شود. مقررات ضعيف در بازار مسكن  ايالات متحده و بحران‌ وام‌هاي منتج از آن نيز بر اين مشكلات افزوده است. سال‌ها قبل، پال ‌كندي تز خود را در مورد «گسترش امپرياليستي» عنوان داشت و بر مبناي آن اعلام كرد كه ايالات متحده نيز همچون قدرت‌هاي ديگر در تارخ نهايتا به واسطه گسترش بيش از اندازه رو به افول خواهد گذارد. تئوري كندي زودتر در مورد اتحاديه‌ شوروي صدق كرد، ولي ايالات متحده – به رغم تمامي سازوكارها و پويايي‌هاي اصلاحي خود – مصونيت خود در برابر چنين سرنوشتي را نشان نداده است.

جهاني شدن عامل مهم ديگري در اين رابطه محسوب مي‌شود؛ زيرا پديده‌ مذكور حجم، سرعت و اهميت جريان‌هاي فرامرزي از جمله مواد مخدر، ايميل‌ها، گازهاي گلخانه‌اي، كالاهاي توليدي و مردمان تا سيگنال‌هاي راديو و تلويزيوني، ويروس‌ها (مجازي و واقعي) و تسليحات را افزايش داده كه دو پيامد بسيار مهم داشته است: نخست آنكه، بسياري از جريان‌هاي فرامرزي خارج از كنترل دولت‌ها و بدون اطلاع آنها انجام مي‌شود. در نتيجه، جهاني شدن نفوذ قدرت‌هاي مهم به خصوص اين كشور را كاهش داده است؛ دوم اينكه، اين جريان‌ها اغلب ظرفيت بازيگران غير دولتي را تقويت مي‌كند، نظير صادركنندگان انرژي (كه وابستگي شديد به انتقال نفت از كشورهاي توليد‌كننده را تجربه مي‌كنند) و تروريست‌ها (كه از اينترنت براي عضوگيري و آموزش، از سيستم بان‌كداري بين‌المللي براي انتقال منابع و از سيستم حمل و نقل بين‌المللي براي انتقال اعضاي خود استفاده مي‌كنند).

بنابراين روشن است كه قوي‌ترين دولت ديگر به معناي داشتن قدرت انحصاري نيست. هم اكنون انباشت و نمايش قدرت اساسي بيش از گذشته براي اشخاص و گروه‌ها آسان‌تر شده است. 102 برهمين مبنا، براساس نظرسنجي كه در 13 جولاي 2011 از 22 كشور در مورد مقايسه قدرت جهاني چين و آمريكا به عمل آمد، 15 كشور عنوان داشتند كه چين به زودي به جاي اين كشور رهبري جهان را برعهده خواهد گرفت. اين ديدگاه بيشتر در ميان كشورهاي اروپاي غربي گسترده شده است. براي مثال 72 درصد در فرانسه، 67 درصد در اسپانيا، 65 درصد در بريتانيا و 61 درصد در آلمان به برتري چين به آمريكا در آينده‌اي نزديك اعتقاد داشتند.103 همچنين، اكثريت مردم پاكستان، مكزيك، چين و سرزمين‌هاي اشغالي نيز همين ديدگاه را عنوان داشتند. در خود ايالات متحده آمريكا نيز آمار تعداد كساني كه به برتري چين بر كشورشان اعتقاد دارند از 33 درصد در 2009 به 46 درصد در 2011 افزايش يافته است.104

علاوه بر اين، نظرسنجي‌هاي مختلف داده‌اند كه نگرش‌هاي منفي نسبت به ايالات متحده در بسياري از كشورهاي جهان و به ويژه جهان اسلام پس از 11 سپتامبر و به خصوص پس از شكل‌گيري انقلاب‌هاي عربي در 2010 رشد زيادي داشته است؛ براي مثال، در نظر‌سنجي كه در 2003 از مردم خاورميانه صورت پذيرفت، تنها يك درصد از مردم اردن و فلسطين ديد خوبي نسبت به ايالات متحده داشتند. اين رقم در مورد ديگر كشورهاي خاورميانه زير 30 درصد بود.105 همچنين، در بررسي تطبيقي از سوي موسسه نظرسنجي گالوپ در سال‌هاي 2002 و 2005 از كشورهاي عربستان سعودي، اردن، مراكش، ايران، تركيه، پاكستان و لبنان، ديد نامساعد نسبت به ايالات متحده در ميان مردمان اين كشورها افزايش يافته است. 106 در نظرسنجي صورت گرفته توسط موسسه «زاگبي اينترنشنال» در مارس 2008 از شهروندان كشورهاي مصر، اردن، لبنان، مراكش، عربستان سعودي و امارات عربي متحده، 83 درصد از پاسخ‌دهندگان نظري منفي نسبت به ايالات متحده داشته و 70 درصد بيان كردند كه هيچ اعتمادي به اين كشور ندارند.107

همچنين، پس از وقوع انقلاب‌هاي عربي در 2010 نگرش منفي نسبت به سياست‌هاي آمريكا در منطقه افزايش يافته است به گونه‌اي كه براساس آخرين نظرسنجي صورت گرفته از سوي موسسه پيو، بسياري از مردم كشورهاي مسلمان منطقه به خصوص در تركيه، اندونزي و اردن ديدن منفي نسبت به سياست‌هاي اوباما دارند براساس نتايج اين نظرسنجي 85 درصد از مردم كشورهاي مصر، اندونزي، لبنان، پاكستان، اردن و تركيه از سياست‌هاي آمريكا در منطقه احساس تنفر مي‌نمايند.108

يك‌جانبه‌گرايي، همكاري با دولت‌هاي مستبد به رغم مطرح نمودن شعار حمايت از دموكراسي، حمايت از رژيم صهيونيستي و ترس از تهديدهاي نظامي آمريكا، از مهم‌ترين عوامل افزايش نگرش منفي در ميان مردم منطقه نسبت به سياست‌هاي اين كشور مي‌باشد.

تمام موارد مذكور نشان‌دهنده اين نكته بسيار مهم است كه افزايش يا كسب قدرت نرم نمي‌تواند دليلي براي ايجاد جذابيت براي اين كشور باشد. البته سياستمداران يا كارشناساني نظير ناي معتقدند كه اين مشكل با سياست‌هاي نظير چند جانبه‌گرايي، ايجاد نهادهاي بين‌المللي، توسعه دموكراسي، كمك به كشورهاي فقير و مقابله با تغييرات جوي و بيماري‌هاي مسري حل مي‌شود.109 با وجود اين، چون موارد مذكور به مشكلات ريشه‌اي اين كشورها توجهي ندارد، نمي‌تواند مفيد باشد. بنابراين، به رغم تصور كارشناسان، نظريه‌پردازان و سياست‌مداران آمريكايي، افزايش قدرت نرم در ميان ملل مختلف جهان نمي‌تواند راه كار مناسبي براي مقابله با مخالفت و مقاومت آنها در برابر سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايانه باشد. در نهايت مي‌توان گفت، قدرت نرم تنها يك واژه فريبنده براي توجيه سياست‌هاي خود‌خواهانه و توسعه‌طلبانه ايالات متحده است كه نه تنها براي ملل مختلف جهان، بلكه براي سياست‌ خارجي آن نيز در بلند مدت تهديد‌آفرين است؛ زيرا هدف نهايي آن گسترش ايدئولوژي، هنجارها و ارزش‌هاي آمريكايي است كه اين مساله تا كنون نتيجه‌اي جز جنگ‌هايي بزرگ در ويتنام، افغانستان و عراق نداشته است. حتي توجه سياست‌مداران اين كشور به قدرت هوشمند نيز كه بر تركيب توانمندي‌هاي قدرت سخت و نرم مبتني است، نتوانسته تا كنون عاقلانه و هوشمندانه باشد.