عراق جديد و تهديد منزلت منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران

(فصلنامه مطالعات راهبردي ـ تابستان 1382 ـ شماره 20 ـ صفحه 429)

امنيت خليج فارس به طور سنتي بر پايه توازن ميان ايران، عراق و شيخ‌نشينهاي منطقه به همراه حضور و حمايت قابل توجه دولتهاي غربي به ويژه بريتانيا و ايالات متحده قرار داشته است. در عين حال پويشهاي بومي امنيتي نيز تنها پس از خروج بريتانيا از منطقه در سال 1971 مجال عرض اندام يافته‌اند كه در صورت امكان، باز هم بر پايه يك مثلث رقابت‌آميز ميان جمهوري اسلامي ايران، عراق پس از صدام و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به سرپرستي عربستان سعودي قرار خواهد داشت. بنابراين نقطه عزيمت ما در بررسي الگوهاي تاريخي تغيير معادلۀ قدرت در اين منطقه، سال 1971 يعني هنگام خروج بريتانيا از خليج فارس است. از آن تاريخ تاكنون مجموعۀ امنيتي خليج فارس سه فصل تاريخي را پشت سر گذارده كه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران حمله نظامي عراق به كويت و در نهايت تصرف عراق از سوي ايالات متحده و انگليس مقاطع تاريخي گذار از يك دوره به دورۀ بعد را نشان مي‌دهند. بر اين اساس متغيرهائي چون «ورود فن‌آوري جديد نظامي»، «سطح مداخلۀ قدرت نقش‌آفريني خارجي» و «ميزان تأثيرگذاري الگوهاي ايدئولوژيك»، تعيين‌كننده سطوح گوناگون توازن منطقه‌اي و تنوع الگوهاي دوستي و دشمني بوده‌اند. به عبارت بهتر آنچه فرآيند گذر از يك دوره به دوره بعد را ممكن ساخته تغيير كيفي يا كمي يكي از متغيرهاي فوق بوده است و در آينده نيز براي ايجاد تحول در رژيم امنيتي منطقه يا پيش‌بيني آن قاعدتاً مي‌بايست بر روي تغيير يكي از آنها سرمايه‌گذاري كرده و يا چگونگي تحول آن را تحليل نمود.

1. رژيم دوستوني با تأكيد بر نقش ژاندارمي ايران

بريتانيا در سال 1971 پس از حدود يكصد و پنجاه سال حضور همه‌جانبه در آبهاي خليج فارس، اين منطقه را ترك كرد و نقش امنيتي خود را بر عهده ايالات متحده نهاد. اما در اين سالها آمريكا نيز درگير جنگ در ويتنام بود و نمي‌توانست با حضور مستقيم خلاء بريتانيا را جبران نمايد. بنابراين از طريق اتحاد با نظامهاي طرفدار حفظ وضع موجود در منطقه اعم از ايران و شيخ‌نشينهاي حاشيه جنوبي خليج فارس سعي نمود تا راهبرد بازدارندگي در برابر تهديد راديكاليسم چپ (ايدئولوژي كمونيسم و پان عربيسم بعثي در عراق) را محقق سازد.

وقوع كودتا در عراق در سال 1958 براي نخستين بار ايدئولوژي ملي‌گرايانه عرب را وارد حوزه خليج فارس نمود كه با چاشني سوسياليسم و راديكاليسم به شدت منطق شيخوخيت قدرت در اعراب خليج فارس را مورد تهديد قرار داده و قابليت مانور اتحاد جماهير شوروي (سابق) را افزايش مي‌داد. به واقع «حزب سوسياليست عرب وطن» بعث در عراق و جمهوري دموكراتيك خلق يمن در صدد حمايت از گروههاي چپ‌گراي تندرو مانند جبهه آزادي‌بخش ظفار با هدف براندازي رژيم‌هاي محافظه‌كار بودند تا با الهام از كودتاي ناصري در مصر، منطقه خليج فارس را از حوزۀ نفوذ غرب خارج كند. در مقابل، ايالات متحده آمريكا با تاكيد بر همكاري‌هاي امنيتي با رژيم‌هاي پادشاهي منطقه، تامين ثبات و امنيت خليج فارس و حفظ منافع غرب را بر عهده ايران و عربستان گذارد كه به سياست دوستوني نيكسون شهرت يافت.

در عين حال امتيازات ايران از حيث جغرافياي سياسي از جمله در اختيار داشتن طولاني‌ترين سواحل در خليج فارس و درياي عمان، ‌تسلط بر تنگه هرمز و همچنين شكل‌گيري قدرت دريائي جديد آن، ماهيت خط‌مشي دوستوني را به نفع رژيم پهلوي تغيير داده و آن را عهده‌دار نقش ژاندارمي منطقه نمود. اين رژيم با خريد سه ناوشكن، چهار ناو محافظ، چهار قايق توپدار، بيست قايق گشتي، حدود يك دو جين هاوركرافت، يك مجموعه ناومين روب، قايقهاي تهاجمي و كشتيهاي پشتيباني، يك نيروي هوادريائي متشكل از سه اسكادران هواپيما و بيش از دو دوجين هليكوپتر، به نخستين نيروي دريائي منطقه در غياب بريتانيا تبديل شد(3) به گونه‌اي كه كشورهاي جنوب خليج فارس در حوزه سياستهاي نفتي و تنها در اوپك توانائي رقابت با ايران را داشتند.

در نتيجه دول مذكور از برنامه‌هاي نظامي گسترده شاه در خليج فارس و اقيانوس هند احساس خطر كرده و به آينده آن اطمينان نداشتند اما از آنجا كه توسعه‌طلبي ارضي و ايدئولوژيك رژيم بعث را به مثابه تهديدي فوري ارزيابي مي‌كردند همواره اقتضائات ناشي از نقش ژاندارمي شاه در منطقه را رعايت مي‌كردند.

در مقابل، صدام حسين نيز در سال 1972 يك پيمان دوستي و همكاري با اتحاد شوروي تنظيم كرد كه براساس آن روسها متعهد به صدور تسليحات و ارائه خدمات و آموزش نظامي به نيروهاي عراق مي‌شدند. همزمان عراق براي تنوع در منابع فنآوري و تسليحات نظامي خود به ايجاد رابطه با فرانسه و آرژانتين مبادرت نمود كه در راستاي برنامه بلندمدت اين كشور براي دستيابي به سلاحهاي هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي قرار داشت. بر اين اساس عراق در سال 1976، اولين رآكتور هسته‌اي خود را با عنوان تموزيك از فرانسه خريداري نمود كه خواست اين كشور را براي ايفاي نقش رهبري در منطقه نمايان مي‌ساخت.(4)

اين طرح در صورت تحقق مي‌توانست همزمان ايران و اسرائيل را به چالش اندازد و به اين دليل همزمان با آغاز جنگ تحميلي عليه ايران توسط نيروي هوائي اسرائيل تخريب شد. به هر ترتيب در اين مرحله، ساختار سه‌قطبي قدرت با برتري محسوس ايران و انزواي نسبي عراق، منافع غرب به ويژه ايالات متحده آمريكا را در خصوص جلوگيري از گسترش كمونيسم و تضمين جريان انتقال نفت حفظ مي‌كرد. مصداق بارز آن نيز سركوبي جنبش ظفار در عمان توسط ارتش ايران بود.

2. راهبرد توازن قدرت با هدف مهار جمهوري اسلامي

مرحله دوم با سقوط رژيم شاهنشاهي در ايران در سال 1979 آغاز شد كه در عين بي‌اعتبارسازي دكترين نيكسون، موجبات نزديكي كشورهاي ميانه‌رو و راديكال عرب در خليج فارس را فراهم آورد. بنابراين دستاورد بلافصل پيروزي انقلاب اسلامي تغيير موازنه منطقه‌اي از خلال ورود ايدئولوژي اصول‌گرائي اسلامي به درون حكومت قدرتمندترين كشور منطقه بود كه تمامي دول همسايه و حاضر در اين عرصه را به هراس افكند. به واقع اين انتظار از سوي بسياري از انقلابيون ايران و برخي تحليلگران مسائل منطقه وجود داشت كه مردم كشورهاي عرب خليج فارس به واسطۀ دلبستگي به شريعت اسلام و نارضايتي از وابستگي به غرب، از انقلاب اسلامي ايران الگوبرداري نموده و عليه حكام «مزدور» خود بشورند تا شاهد حضور و برآمدن جمهوري‌هاي اسلامي متعددي در منطقه باشيم. اين امر بويژه در كشورهائي كه داراي اقليت يا اكثريت شيعه مذهب بودند مانند عراق، بحرين، كويت، عربستان سعودي و امارات عربي متحده محتمل‌تر مي‌نمود. كمااينكه در نخستين سال پس از پيروزي انقلاب، شورشها و طغيانهاي پراكنده‌اي در ميان شيعيان بحرين، كويت و عربستان سعودي رخ داد كه به شدت سركوب شد.(5)

همچنين در سال 1980 در اولين كنفرانس جنبش‌هاي آزادي‌بخش در تهران از مجموع 13 گروه شركت‌كننده، شش گروه از اعراب حوزه خليج فارس بودند.(6)

در حقيقت تاسيس جمهوري اسلامي در ايران به منزله آفرينش ايدئولوژي جديدي در منطقه بود كه اولاً به علت غرب‌ستيزي‌اش به شدت منافع ايالات متحده و اروپاي غربي را در خليج فارس تهديد مي‌كرد و ثانياً به اقتضاي صبغۀ جمهوري‌خواهانه و انقلابي‌اش، ثبات و مشروعيت حكومت‌هاي پادشاهي و محافظه‌كار را متزلزل مي‌ساخت. اين ويژگي جديد همراه با موقعيت ژئوپلتيك و توان نظامي ايران مي‌توانست منزلت برتري‌مآبانه كشورمان در منطقه را در عين استقلال از قدرت‌هاي بزرگ به ارمغان آورد. ايالات متحده در مقابل، به همراه اعراب منطقه دست به مجموعه‌اي از اقدامات واكنشي زدند كه نتيجه آنها محدودسازي جمهوري اسلامي در درون مرزهاي ايران و انزواي منطقه‌اي و بين‌المللي آن بود. اين اقدامات عبارت بودند از تحميل جنگ تمام‌عيار از سوي عراق، تحريم اقتصادي و نظامي، تشكيل شوراي همكاري خليج فارس، تشكيل نيروهاي واكنش سريع و نزديكي شيخ‌نشينهاي شبه‌جزيرۀ عربستان به رژيم بعث عراق.

به واقع رژيم وقت حاكم بر عراق به دليل برخورداري از اكثريت شصت درصدي از شيعيان و همچنين داشتن طولاني‌ترين مرز خاكي با ايران احساس خطر بيشتري مي‌كرد. بنابراين صدام حسين بر آن شد تا اين تهديد ايدئولوژيك را به فرصتي تاريخي براي تسلط بر منطقه تبديل كند. وي با استفاده از خلاء چتر امنيتي غرب (رژيم پهلوي) و عدم تثبيت دولت جديد، مرزهاي ايران را مورد تجاوز نظامي قرار داد و تلاش نمود تا ضعف ژئوپلتيكي خود در دسترسي به آبهاي خليج فارس را جبران كرده و منطقه نفت‌خيز خوزستان را به خاك خود ضميمه كند. اين تصميم با حمايت ضمني آمريكا و با هدف ايجاد يك قدرت مهاركننده و توازن بخش در برابر ايران انقلابي جنبه عملي به خود گرفت. از آن زمان تاكنون جمهوري اسلامي ايران از بيشتر جنبه‌ها، همواره به مثابه منبعي از فرصت‌ها براي دستگاه ديپلماسي عملگراي عراق اهميت داشته است. در آن هنگام نيز طيف گسترده اميال منطقه‌اي جمهوري اسلامي و توانمنديهاي بالقوه نظامي آن به مثابه ابزار مفيدي در خدمت رژيم بعث درآمد تا بر ارزش خود به عنوان يك منبع توازن تاكيد كند. اين ارزش راهبردي از يك سو به عراق فرصت امتيازگيري از شيخ‌نشينهاي منطقه را داد و از سوي ديگر با توجه به هراس غربيها از توسعه‌گرائي ايران، حمايتهاي مالي، نظامي و اطلاعاتي آنها را متوجه اين كشور نمود.(7)

از سوي ديگر و در غياب ايران، ‌دكترين منطقه‌اي ايالات متحده به سياست يك ستوني تقليل يافت. چنين فرآيندي با تقويت نظامي رژيم سعودي و تشكيل شوراي همكاري خليج فارس همراه بود. پس از شروع جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران، شوراي همكاري خليج فارس، در ماه مه 1981 مركب از دول كوچك شيخ‌نشين و پادشاهي سعودي تشكيل شد كه آشكارا ايران و عراق را از مناسبات امنيتي كنار مي‌گذاشت و در عين حال نخستين رژيم امنيتي دسته‌جمعي در منطقه محسوب مي‌شد. تشكيل اين شورا همراه با خريدهاي كلان نظامي كشورهاي عضو آن از ايالات متحده و بريتانيا مانند خريد پنج سيستم هوائي اخطاركننده (آواكس)، شش هواپيماي تانكر سوخت‌گيري در هوا مدل ke707 و هزار و صد و هفتاد و هفت موشك سايد ويندر و تعداد بسياري هواپيماي F-15 از سوي عربستان سعودي(8) نشانگر ارتقاء جايگاه قطب سوم در معادلات منطقه‌اي بود.

در عين حال با گسترش پيروزي‌هاي نظامي ايران در جبهه‌هاي جنگ و احتمال شكست عراق به يكباره موج كمكهاي مالي و اطلاعاتي اعضاي شوراي همكاري به سوي عراق جريان يافت و اين شورا سياست حمايت و تقويت عراق را در پيش گرفت. با اوج‌گيري جنگ، ‌ايالات متحده به تدريج اين ايده را به شركاي منطقه‌اي خود قبولاند كه وجود يك عراق نيرومند در تركيب منطقه‌اي و در كنار شوراي همكاري خليج فارس قادر است ضد توازن مؤثري را در برابر رژيم اسلامگراي ايران فراهم آورده و نقش يك موج‌شكن را در برابر فروريزي بين‌النهرين و شبه‌جزيره عربستان بازي كند.(9) اين نخستين تركيب درون منطقه‌اي بود كه ماحصل آنرا مي‌توان كمك 57/5 ميليارد دلاري خاندان سعودي و الصباح به عراق دانست.(10) همراهي اين كمكها با حمايتهاي تسليحاتي و سياسي ـ ديپلماتيك غرب و شرق در نهايت به پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل از سوي جمهوري اسلامي و خاتمه جنگ در سال 1989 انجاميد.

حمايتهاي مذكور در واپسين سال جنگ به حضور و مقابله مستقيم نظامي آمريكا با جمهوري اسلامي در قالب جنگ نفتكشها و استفاده وسيع عراق از سلاحهاي غير متعارف منجر شد و توازن نظامي را به نفع عراق تغيير داد. اين رويدادها به منزله انزواي شديد جمهوري اسلامي در منطقه و جهان و كاهش معني‌دار ظرفيت تاثيرگذاري آن بر ملل مسلمان بود. اما سياست توازن مثبت نتايج متفاوتي در دو كشور بر جاي گذارد. از يك سو سياستمداران و مقامات بلندپايۀ جمهوري اسلامي با ارزيابي نسبتاً دقيق از وضعيت داخلي و شرايط منطقه‌اي با اتخاذ سياست تشنج‌زدايي، هدف خود را برطرف ساختن موانع رشد و توسعه ايران در دهۀ اول انقلاب اعلام كردند (درونگرائي) و از سوي ديگر رژيم بعث براي جبران كسريها و بدهيهاي اقتصادي و همچنين ناكامي در حمله به جمهوري اسلامي ايران، در آگوست 1990 به كويت حمله كرده و اين كشور را اشغال نمود (توسعه‌گرائي ارضي).

هجوم نظامي عراق به كويت نشانگر آن بود كه سياست توازن مثبت (قدرت) مناسبات سياسي در داخل عراق را دستخوش تحول كرده است. تا پيش از آن براساس يك سنت كهن سياسي، نيروهاي نظامي بيشتر به عنوان ابزاري براي مديريت خشونت‌آميز تقاضاها و مطالبات متنوع گروهها و اقوام نامتجانس عراقي مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.(11) اما از اين پس نظاميان نيز به يك گروه جديد اجتماعي با مطالبات و منافع مشخص تبديل شدند كه تنها شركت آنها در يك جنگ ديگر مي‌توانست آثار زيانبار حضور در جامعه عراق را كاهش دهد. اين امر به معناي افزايش وزن مؤلفه ميليتاريسم در جهت‌دهي به راهبردهاي سياست خارجي اين كشور بود. سياست توازن مثبت موجب شد كه عراق در بين سالهاي 1990-1988 داراي بزرگترين و قدرتمندترين ارتش جهان عرب شود.

برنامه صدام براي گسترش بيشتر صنايع نظامي و دفاعي آن كشور، مبنائي براي گسترش نيروهاي نظامي بود. اما اين نيروها كه جنگ با ايران را با ناكامي پشت سر گذارده بودند، براي بازگشت به جامعه و برخورداري از يك شغل معمولي با مشكل مواجه بوده و حتي به لحاظ روحي و مالي نيز توانائي اداره امور شخصي از جمله ازدواج را نيز نداشتند. احساس بي‌قراري مسري در ميان سربازان، يكي از دلايل تلاشهاي متعدد براي طراحي و اجراي كودتاهايي بود كه در فاصله سالهاي 1989 و 1990 در عراق به وقوع پيوستند. هرچند كه همگي آنها در نطفه شكست خوردند.(12) اين ويژگي به همراه بدهي يكصد ميليارد دلاري عراق كه نشان‌دهنده فروپاشي توان اقتصادي اين كشور نسبت به ديگر رقبا و همسايگان منطقه‌اي بود، تأثير به سزائي بر تصميم صدام براي اشغال كويت در سال 1990 گذارد.(13)

بر اين اساس جنگ دوم خليج فارس، پرسش‌هاي بيشتري را در باب وضعيت ارتش عراق در رژيم پس از صدام طرح نمود كه مي‌توان آن را بزرگترين معماي دفاعي اين كشور دانست.

3. راهبرد توازن ضعف با هدف مهار رژيم بعث

پس از اشغال كويت از سوي عراق و عدم توجه اين كشور به هشدارهاي آمريكا در خصوص لزوم عقب‌نشيني به مرزهاي رسمي، ايالات متحده با استقرار وسيع نيروهاي نظامي خود در منطقه (160000 تفنگدار) در قالب يك عمليات دو مرحله‌اي با عناوين سپر صحرا و توفان صحرا ابتدا از پيشروي نيروهاي عراقي به سوي عربستان سعودي جلوگيري نود و سپس آنها را مجبور به ترك خاك كويت كرد. اين واكنش در چارچوب راهبرد كلي آمريكا در خليج فارس قابل تحليل و پيش‌بيني بود. خط‌مشي آمريكا در منطقه از هنگامي كه در دهۀ هشتاد ميلادي به حمايت از نفتكش‌هاي كويتي وارد خليج فارس شد بر پايۀ سه مفروضۀ بنيادين قرار داشت و تاكنون نيز عمدتاً بر همين گزاره‌هاي كليدي بنا شده است:

اول لزوم دستيابي به يك قيمت عقلائي براي نفت، دوم لزوم اطمينان از اينكه نيروهاي متخاصم كنترل منطقه و فرآروده‌هاي نفتي آن را در دست نگيرند و يا با تهديد دولتهاي توليدكننده را مجبور به اتخاذ تصميمات خصومت‌آميز نسبت به ملل مصرف‌كننده نسازند سوم در صورت لزوم، تعهد به استفاده از نيروي نظامي براي حفظ و افزايش اين منافع. عناصر اصلي اين ساختار امنيتي عبارتند از: آرايش تهاجمي نيروهاي آمريكائي درگير در عمليات، دسترسي به امكانات ملت ميزبان، فروش تجهيزات دفاعي براي ارتقاي توانائي‌هاي متحدين آمريكا و تعهد ارتش‌هاي بومي براي انجام مانورهاي آزمايشي و طي دوره‌هاي آموزشي مشترك.(14)

آمريكا پس از خروج ارتش عراق از كويت، سلسله پيمانهاي دوجانبه نظامي با هر يك از كشورهاي جنوب خليج فارس منعقد نمود كه نمايانگر تركيب جديد امنيتي در منطقه بود و سيماي جديدي را از مداخله‌ خارجي به نمايش گذارد. اين تركيب نه تنها به معناي بي‌اعتباري بيانيه دمشق مبني بر همكاريهاي امنيتي شش كشور شوراي همكاري خليج فارس و دو كشور مصر و سوريه بود بلكه به منزلۀ پايان كاركرد دفاعي ـ امنيتي شوراي مذكور نيز به حساب مي‌آمد.(15) آمريكا براساس اين قراردادها، امكان ايجاد پايگاههاي نظامي در اين كشورها را به دست آورد و حضور نظامي مستقيم خود را تقويت نمود. اين ترتيبات مبين آگاهي سياستمداران آمريكائي از اثرات مخرب سياست توازن مثبت بود و در نتيجه كاخ سفيد در سال 1993 يعني يكسال پس از پيروزي بيل كلينتون در انتخابات رياست جمهوري رسماً اعلام نمود كه سياست آمريكا در خليج فارس از اين پس براساس راهبرد «مهار دوجانبه» پي‌گيري خواهد شد.

بدين ترتيب دولت آمريكا با كنترل و مهار دو كشور ايران و عراق مي‌توانست از قدرت اين دو كشور در منطقه كاسته و تهديدات آنها را نسبت به منافع خود بي‌اثر كند. به عبارت ديگر ايالات متحده،‌ راهبرد توازن ضعف را جايگزين راهبرد توازن قدرت نمود تا همزمان دو كشور ايران و عراق را در منطقه منزوي نمايد. اتخاذ اين راهبرد پيش از هر چيز به خاطر وجود سلاحهاي امحاء جمعي در زرادخانه رژيم صدام حسين بود كه در سياست خارجي از منطق مشخصي پيروي نمي‌كرد و رفتاري پيش‌بيني‌ناپذير داشت. بر اين اساس از عراق با عنوان كشور ياغي نام برده شد و كشور ياغي كشوري بود كه برخلاف قدرتهاي بزرگ دارنده سلاح كشتار جمعي بر مبناي عقلانيت عمل نمي‌كرد و ممكن بود دست به اقدامي بزند كه نتيجۀ آن حتي نابودي خود را به دنبال داشته باشد.(16) به عبارت ديگر سلاحهاي كشتار جمعي براي دول مذكور كاركرد بازدارندگي و تدافعي نداشت.

بنابراين عناصر اصلي سياست تحريم عراق عبارت بودند از برنامۀ نفت در برابر غذا، فرآيند مستمر تفحص و از كار انداختن جنگ‌افزارهاي كشتار جمعي عراق توسط بازرسان سازمان ملل و ايجاد دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق براي جلوگيري از كشتار شيعيان و كردها.

اما پرسش اساسي در اين بين آن است كه چرا جمهوري اسلامي ايران نيز در كنار عراق از سوي آمريكا به عنوان كشور سركش ناميده شد و موضوع سياست مهار دوجانبه قرار گرفت؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند تا حدودي به فهم چرائي قرار گرفتن نام ايران در كنار عراق به عنوان اعضاي ائتلاف اهريمني نيز كمك كند.

در پاسخ مي‌توان گفت: اولاً جنگ دوم خليج فارس عراق را در برابر همسايگانش تضعيف و موقعيت ايران را تقويت كرد و جمهوري اسلامي را در معرض ورود به صحنه منطقه‌اي با قابليت ايفاي نقش مؤثر قرار داد. اين موقعيت جديد بويژه از آن جهت كه ايران هدف خود را در آن مقطع رشد و توسعه اقتصادي اعلام كرده بود مي‌توانست بار ديگر كشورمان را در جايگاه الگوسازي ايدئولوژيك در منطقه قرار دهد.

ثانياً از آنجا كه عراق رقيب سنتي ايران در معادلات منطقه به حساب مي‌آمد، اعراب متحد آمريكا (بويژه مصر، اردن و...) نمي‌توانستند افول يك كشور عرب را در كنار برآمدن ايران مشاهده كنند. به اين معنا تحريم ايران پيش از هر چيز با هدف عدم امكان بهره‌گيري از تبعات تحريم عراق صورت گرفت. ضمن آنكه آمريكا مطمئن بود به دليل عمق بي‌اعتمادي موجود ميان ايران و عراق امكانات ائتلاف ميان آنها و ايجاد قطب جديد منطقه‌اي وجود ندارد. بنابراين ايالات متحده در مه 1995 قانون داماتو را عليه ايران تصويب نمود كه به موجب آن شركتها و كشورهائي كه بيش از چهل ميليون دلار در منابع انرژي ايران سرمايه‌گذاري نمايند مورد مجازات و تحريم قرار مي‌گيرند. آمريكا در سال 1996 اين شرايط را سخت‌تر كرد بدين ترتيب كه سقف 40 ميليون دلار را به 20 ميليون دلار كاهش داد.(17) از سوي ديگر حمله عراق به كويت و پيامدهاي آن موجبات نزديكي جمهوري اسلامي و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به خصوص عربستان سعودي و كويت را فراهم آورد.

اين روابط پس از انتخاب رياست جمهوري ايران در سال 1997 ابعاد تازه‌اي يافت به گونه‌اي كه حجم مبادلات تجاري ايران با عربستان سعودي و امارات متحده عربي در سال 2001 به ترتيب به 1/42 ميليارد دلار و 3 ميليارد دلار رسيد و ايران در بهار 2003 در پي انعقاد موافقتنامه‌اي با كويت متعهد به صادرات آب و گاز به اين كشور شد.(18) در عين حال گسترش روابط مذكور به دليل سياست مهار دوگانه و پس از آن قرار گرفتن نام جمهوري اسلامي در فهرست اعضاء ائتلاف اهريمني، هرگز به سطح اتحاد و مشاركت در ترتيبات امنيتي منطقه ارتقا نيافته است و حتي در فقدان اين موانع نيز به دليل موقعيت ژئوپلتيك ايران در خليج فارس و ظرفيت ايدئولوژيك آن، اميدي براي تحقق ترتيبات مذكور وجود ندارد. اين بدان معنا است كه در بهترين شرايط، ايران مي‌تواند با برقراري روابط ديپلماتيك و اقتصادي تنها به دنبال افزايش وجهه منطقه‌اي خود باشد.

در پايان اين بخش و با توجه به مباحث مطرح شده در باب منطق تغيير معادله قدرت در خليج فارس مي‌توان با تسامح اصولي را مطرح كرد:

اول الگوسازي ايدئولوژيك، مهم‌ترين متغير تاثيرگذار در معادلات قدرت در منطقه است. چنانكه تاكنون بيشتر كنش‌هاي نظامي ـ امنيتي در واكنش به اين مولفه بروز يافته‌اند. اين به آن معناست كه منطقه خليج فارس هنوز وارد دوران پساايدئولوژيك نشده است.

دوم تا زماني كه خليج فارس منبعي براي توليد و صدور نفت بوده و حجم آن بر نوسان قيمت اين ماده خام تاثيرگذار است حضور و تأثيرگذاري قدرتهاي نقش‌آفرين خارجي تداوم خواهد داشت. بنابراين هر گونه اميد يا سرمايه‌گذاري براي ايجاد ترتيبات امنيتي تمام بومي فاقد فرجام مطلوب است. اهميت اين نكته بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم حجم صادرات نفت از مجراي تنگه هرمز از 15 ميليون بشكه در سال جاري ميلادي به 30 تا 34 ميليون بشكه در سال 2020 افزايش خواهد يافت.(19)

سوم با توجه به تجربه حملۀ عراق به كويت، قدرت‌هاي خارجي حتي‌الامكان مانع برقراري هر گونه توازن يا ضد توازن منطقه‌اي براساس سلاحهاي غير متعارف خواهند شد. در اين خصوص جديت اروپائيها كمتر از آمريكا نيست چرا كه حفظ امنيت عرضه نفت براي آنها نيز مهم است.(20)

چهارم طيف رابطه ميان سه قطب زيرمجموعه امنيتي منطقه يعني ايران، عراق و شيوخ شبه جزيره، حداكثر ميان سه ضلع «حمايت و همكاري»، «سوءظن و هراس» و «بي‌تفاوتي و بي‌طرفي»، محصور خواهد بود.

ب. سياست تغيير رژيم با اتكا بر نقش پيشگامي عراق

فروپاشي رژيم صدام حسين و تثبيت قدرت نظامي ـ سياسي آمريكا در عراق نشانگر آغاز مرحله جديدي در ترتيبات امنيتي منطقه است كه سطح جديد مداخلۀ خارجي با هدف تعقيب سياست تغيير رژيمهاي منطقه از مشخصه‌هاي بارز آن مي‌باشد. سياست پايان دادن به دولتها1، بحثي است كه براي نخستين بار پس از حمله يازده سپتامبر توسط «پل ولفووتيز» معاون وزير دفاع آمريكا مطرح شد و بر اين فرض استوار است كه اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي نسبت مستقيمي با ماهيت رژيم و نوع دولت دارد به گونه‌اي كه احتمال تكثير يا بكارگيري اين سلاحها توسط رژيمهائي كه از سوي نهادهاي نيرومند داخلي كنترل نمي‌شوند بيشتر است و چنانچه اين رژيمها در مقام ارتباط با گروهها و شبكه‌هاي تروريستي برآيند، منافع ايالات متحده در داخل و خارج از اين كشور در معرض تهديد جدي قرار خواهد گرفت.(21) بنابراين برخلاف آنچه غالباً تصور مي‌شود، مخاطب راهبرد مبارزه با تروريسم نه گروهها بلكه دولتها خواهند بود. بر اين اساس ايالات متحده، سياست تغيير مناسبات سياسي و ايدئولوژيك در منطقه خاورميانه را كه مهمترين منبع صدور تروريسم است در دستور كار قرار داده و بر آن است تا گفتمان ليبرال دموكراسي را جايگزين گفتمانهاي مسلط موجود در منطقه كند. به واقع ايدئولوژيها و گفتمانهاي موجود در منطقه تاكنون محصول دو تحول عمده سياسي يعني كودتاي ناصري در سال 1952 و انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 بوده‌اند. ايدئولوژيهاي برآمده از اين تحولات يعني پان عربيسم و اسلام‌گرائي تاكنون چارچوبهاي بنيادين جهان‌بيني و تعيين خودي و بيگانه را در ميان بخش مهمي از ملل منطقه شكل داده‌اند.

اين دو الگوي رفتار در عين رقابت با يكديگر در بسياري از عناصر با هم مشتركند. زوال نفوذ غرب، وحدت همه اعراب يا همه مسلمانان، فروپاشي اسرائيل، بسيج مردمي از بالا رهيافت دولتي ـ سوسياليستي در توسعه اقتصادي و رهبري كاريزمائي، راهكارها يا اهداف مشترك هر دو جريان براي جبران عقب‌ماندگي نسبت به غرب هستند.(22) بنابراين مؤلفه محوري هر دو جهان‌بيني را مي‌توان در رويكرد ستيزشي نسبت به جهان‌بيني ليبرال دانست. در مقابل، الگوي جديد ارزشي كه آمريكا سوداي ترويج آن در منطقه را در سر مي‌پروراند با محور قرار دادن مؤلفه سازش، شامل عناص ذيل است: دموكراسي، ميانه‌روي، حقوق بشر و آزاديهاي مدني، اقتصاد مبتني بر تجارت آزاد، دوستي با غرب و صلح با اسرائيل.

آمريكا بر اين باور است كه عراق مي‌تواند نقطه شروع مناسبي براي پياده‌سازي مدل مذكور با هدف ترغيب ديگران به پيروي از آن باشد.(23) اين كشور با توجه به گوناگوني قومي و تنوع مذهبي، عرفي‌ترين كشور جهان عرب به شمار مي‌رود كه در آن غلبه يك قوم يا ايده مذهبي جز با اتكا بر ميزان بالائي از خشونت ميسر نخواهد بود. از سوي ديگر عراق از ظرفيت مالي مناسبي براي تبديل به الگوي مورد نظر آمريكا در خاورميانه برخوردار است. كشوري كه توانائي توليد هفت ميليون بشكه نفت در روز را داراست و دومين ذخاير تأييد شده جهاني نفت را نيز در خود جاي داده است. عراق همچنين قلب خاورميانه مركزي به شمار مي‌رود و ميعادگاه غالب اقوام و مذاهب موجود در خاورميانه اعم از اعراب،‌ كردها، تركها، فارسها، شيعيان و سنيها است كه سرنوشت هر يك از آنها مي‌تواند آينه‌اي براي اقوام و مذاهب متناظرشان در ديگر كشورها باشد.

بر اين اساس عراق از سوي ايالات متحده به عنوان دروازۀ اشاعه ارزشهاي فرهنگي تفكرات اقتصادي و ساختارهاي سياسي آمريكائي در خاورميانه انتخاب شده تا همچون اسب تروا به حوزه اقتدار اسلام‌گرائي و پان عربيسم نفوذ كند. بنابراين آمريكا در صدد تحقق ايدۀ پايان تاريخ در خاورميانه از طريق برپائي يك جنگ سرد ميان ارزشهاي تمدن غربي و بينش و شريعت اسلامي است كه در اين صورت در پويش امنيتي منطقه الويت با راهبرد ايدئولوژيك خواهد بود. به اين معنا كه در تدوين راهبردهاي منطقه‌اي بيشتر بر متغير ايدئولوژي و قدرت نرم تاكيد خواهد شد هرچند كه ابزار آن قدرت سخت باشد. اين دو نشان‌دهنده تداوم پروژه دموكراتيزاسيون است كه پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي به عنوان سرلوحه سياستهاي غرب و اصول مهم فرآيند جهاني شدن مدنظر قرار گرفت هرچند كه ابزار و روشهاي پيشبرد و نيز هدف و كاركرد آن به اقتضاي رخداد 11 سپتامبر روشن‌تر از گذشته شده است.

از سوي ديگر پياده‌سازي مدل مذكور در عراق به واسطه تنوع قومي ـ مذهبي و سنن تاريخي رقابت سياسي و همچنين موقعيت ويژه اقتصادي اين كشور با چالشهائي روبروست كه براي متوليان اجراي آن انتخاب گزينه جايگزين را با محدوديت‌ مواجه ساخته است. بنابراين رهيافتي كه مي‌تواند سطحي از دموكراسي را در عراق برقرار نمايد خط‌مشي ميانه‌روي است بدين معنا كه همه بازيگران فعال داخلي و خارجي در صحنه سياست عراق بايد با كنار گذاردن مطالبات حداكثري، از بخشي از منافع خود به نفع حفظ منافع تمامي بازيگران صرف‌نظر نمايند. در بعد اقتصادي نيز سياست آزادسازي سرمايه‌گذاري و تجارت به احتمال بسيار درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي اين كشور را با افزايش قابل ملاحظه‌اي روبرو خواهد كرد به ميزاني كه شاهد شكاف رفاهي ميان عراق و كشورهاي همسايه آن خواهيم بود.

1. رهيافت ميانه‌روي؛ مبناي پروژه دولت‌سازي در عراق

بافتار اجتماعي عراق واجد موزائيك رنگارنگ و متنوعي از قوميتها، مذاهب و فرهنگها است كه اقتضائات خود را بر رفتار سياسي در محيط داخلي و سياست خارجي اين كشور تحميل مي‌كند و شكافهاي متعددي را در حوزه‌هاي سياست و اقتصاد به ارمغان مي‌آورد.

جمعيت عراق حدود 24 ميليون نفر است كه 98 درصد آنان مسلمان و مابقي يهودي مسيحي و يزيدي هستند. در ميان مسلمانان نيز 55 تا 60 درصد شيعه و 40 تا 45 درصد سني هستند. از نظر قومي 20 درصد جمعيت عراق كرد، 3 درصد تركمن، 2 درصد آشوري و كلداني و 75 درصد عرب هستند.(24)

بدين ترتيب كردها حدود چهار ميليون نفر را شامل مي‌شوند كه بزرگترين اقليت كرد در ميان كشورهاي منطقه به شمار مي‌رود. اكراد، اعراب سني و شيعيان مهمترين بازيگران بومي عرصه سياست در اين كشور هستند كه مطالبات و منافع بعضاً متفاوت و حتي متضادي دارند. اعراب اهل سنت جمعيتي در حدود يك پنجم از كل جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند. اين گروه از زمان خلافت عثماني و پس از آن از هنگام تشكيل كشور عراق در سال 1921 بر اكثريت شيعه و اقليت كرد تسلط داشته و در زمان صدام نيز قبايل سني استانهاي شمال غربي، عراق را اداره مي‌كردند. سنيان اغلب مردماني شهرنشين هستند و تاكنون از مزيت دسترسي به مناصب دولتي و حكومتي برخوردار بوده‌اند چنانكه بيشتر نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي عراق را دليمي‌هاي1 سني مذهب تشكيل مي‌دادند.(25)

تسلط قومي اقليت اعراب سني، مهمترين راهكار حكومت بريتانيا براي حفظ منافع اين كشور در عراق بود زيرا به درستي دريافته بود كه حكومت اقليت به سهولت تابع قيموميت يا تحت‌الحمايگي بيگانگان قرار خواهد گرفت. اكنون نيز مهمترين مطالبه اين گروه‌ احياي منزلت برتر سياسي است و به همين دليل حدود هشتاد درصد عمليات نظامي بر ضد نيروهاي آمريكائي در محدوده منطقه مثلثي بغداد، تكريت و الرمادي صورت مي‌گيرد كه غالباً سني‌نشين است. اما تجربه سالها حكومت هراس و خشونت براي شيعيان و كردها مانع دستيابي اهل تسنن عراق به اين هدف مي‌شود. شيعيان نيز كه اكثريت جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند، عمدتاً هورنشين و روستانشين بوده و تراكم جمعيتي آنان در جنوب شرقي عراق و در حوالي شهر بصره است و تعداد بسيار كمي از آنان در شهر بغداد زندگي مي‌كنند.(26) شيعيان عراق اكنون كه از سي سال سركوب حكومت صدام رهائي يافته‌اند به تشكيل يك دولت دموكراتيك بر پايه مكانيسم يك فرد ـ يك راي يا دموكراسي اكثريتي تمايل دارند؛ زيرا از بيشترين وزن در هرم جمعيتي عراق برخوردارند. اما چند مانع مهم در راستاي تحقق اين خواسته وجود دارد:

نخست آنكه يك حكومت تمام شيعي با مخالفت اقليتهاي سني و كرد مواجه خواهد شد و ايالات متحده براي حفظ منافع خود و ثبات در عراق بسوي ايجاد يك تركيب سني در حكومت خواهد رفت و اين به معناي تداوم يك دولت مركزي عمدتاً سني در بغداد و تقسيم حاكميت با كردها از طريق تفويض برخي اختيارات به آنها در مناطق شمال است. مدلي كه در سالهاي پاياني حكومت صدام هم با برخي تفاوتها وجود داشت.

مانع دوم اختلاف نظر ميان گروههاي متنوع شيعي بر سر نحوه اداره كشور و نوع حكومت است. رقابت نخست ميان حوزه‌هاي گوناگون علميه و مرجعيت آنها وجود دارد. اين رقابت در حال حاضر بر سر رهبري حوزه‌هاي علميه شيعه ميان صدريها و پيروان آيت‌الله‌العظمي سيستاني و مرحوم آيت‌الله‌العظمي خوئي دور مي‌زند. مقتدي صدر پسر جوان آيت‌الله صدر با تاكيد بر لزوم فارس‌زدائي از مرجعيت شيعه در عراق مدعي رهبري حوزه‌هاي علميه است.(27) اين بدان معناست كه هر گاه حكومت در اختيار شيعيان قرار گيرد، شكاف عرب ـ فارس در ميان آنها گسترده‌تر خواهد شد. رقابت ديگر بر سر نوع فعاليت سياسي است. در ميان بخشهاي مختلف گروههاي عراقي و از جمله ميان حزب‌الدعوه و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، دو تلقي از نحوه فعاليت سياسي و حكومت با هم در رقابتند. يك نگرش بر محوريت روحانيت در فعاليت سياسي تاكيد دارد و فقدان اين ويژگي را موجب انحراف مي‌داند. اين ويژگي كه در مجلس اعلا متبلور است در نهايت به سوي ايده ولايت فقيه كشيده شد و تحقق مدلي شبيه ساختار جمهوري اسلامي را به عنوان آرمان مبارزاتي خود در نظر گرفت. اما تلقي دوم بهاي بيشتري به سازماندهي نيروها مي‌داد و معتقد به كار تشكيلاتي و حزبي در عين توجه به تعاليم اسلامي و جايگاه روحانيت است. پيروان اين ايده كه بيشتر در قالب حزب‌الدعوه فعاليت مي‌كنند معتقدند كه علاوه بر تعاليم و ايده‌هاي مذهبي بايد به شرايط خاص اجتماعي، مذهبي و قومي عراق نيز توجه كرد. بنابراين به نظر آنها ايده ولايت فقيه در عراق قابل پياده شدن نيست.(28)

از سوي ديگر گرايش مسلط حوزه علميه نجف اشرف به سمت عدم دخالت مستقيم روحانيت در سياست متمايل است. حضرت آيت‌الله‌العظمي سيستاني كه موقعيتي ممتاز در ميان شيعيان خليج فارس، هندوستان، پاكستان، افغانستان، لبنان و كشورهاي اروپايي و آمريكا دارد، همچون مرحوم خوئي بر اين باور است كه ورود مستقيم روحانيت در مسائل سياسي و مناصب حكومتي به روحانيت و دين ضربه مي‌زند و روحانيت بايد به ارشاد، وعظ، هدايت و انذار مردم، حاكمان و مسئولان بپردازد. در ميان گرايش ليبرال نيز برخي چهره‌هاي شاخص شيعه مانند احمد چلبي و دكتر مكيه ديده مي‌شوند كه اساساً مخالف نقش هر نوع مذهب در روابط سياسي ـ اجتماعي هستند. بدين ترتيب برپائي حكومت تمام شيعي آغاز فعال شدن شكافها و رقابتهائي است كه ثبات سياسي عراق را به شدت به خطر افكنده و موقعيت شيعيان را نيز متزلزل مي‌سازد.

مانع سوم را نيز مي‌توان مسئله درآمدهاي نفتي عراق دانست. تشكيل يك حكومت صرفاً شيعي به احتمال بسيار اهل تسنن عرب‌تبار و كردها را به سمت استقلال‌خواهي و عدم وفاداري به تماميت ارضي عراق سوق خواهد داد. اين به معناي محروميت بخش مهمي از جمعيت اين كشور بويژه شيعيان از درآمد نفت كركوك و موصول است. بنابراين از منظر اقتصاد سياسي، كنترل نفت عراق به تنهائي به معناي كنترل عراق است و نفت عاملي نيرومند در حفظ يكپارچگي اين كشور به شمار مي‌رود. اين عامل هنگامي بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه عراق در پي افزايش توليد نفت باشد. براساس برآوردها، عراق مي‌تواند در يك دورۀ ده ساله به رقم توليد روزانه شش ميليون بشكه نفت دست يابد كه با احتساب 15 دلار براي هر بشكه، درآمد ساليانه اين كشور به 33 ميليارد دلار خواهد رسيد. با وجود اين چشم‌انداز، ديگر گروههاي قومي ـ مذهبي (عراق عربي) تمايلي به جدائي مناطق كردنشين نخواهند داشت.(29)

منطقه تحت نفوذ كردها در شمال عراق بالغ بر 15500 مايل مربع وسعت دارد كه به اندازه مساحت كشور سويس است. در سال 1991 پس از جنگ خليج فارس، صدام تسلط بر مناطق كردنشين را از دست داد و كردها زير پوششي امنيتي كه جنگنده‌هاي آمريكا و انگليس در منطقه پرواز ممنوع در بالاي مدار 36 درجه براي آنها به وجود آوردند نخستين دولت دوفاكتوي خود را تاسيس كردند.(30) اين منطقه بين دو حزب اتحاديه ميهني كردستان، PUK به رهبري جلال طالباني و حزب دموكرات كردستان عراق KDP به رهبري مسعود بازراني كه در مجموع يكصد هزار پيشمرگ دارند، تقسيم شد. كردهاي اين منطقه كه اكنون از 13 درصد درآمد نفتي عراق بهره‌مند هستند در مه 1992 نخستين انتخابات پارلماني را در كردستان برگزار كردند كه هر دو حزب مطرح هر كدام پنجاه كرسي و احزاب مسيحي آسوري، پنج كرسي بدست آوردند و با وجود آنكه تركمنها انتخابات را تحريم كرده بودند يك كرسي نيز به آنان تعلق گرفت.(31)

براساس اين تجربه كردها همواره عنوان كرده‌اند كه در عراق پس از صدام در پي استقلال نيستند و حكومت فدراليسم را ترجيح مي‌دهند در عين حال كه حاضر به از دست دادن مواهب كنوني و پذيرش يك حكومت تمركزگرا نيز نمي‌باشند.(32) تمايل به حفظ تماميت ارضي عراق از سوي كردها بيشتر به علت نگراني آنها از تهديد نظامي تركيه است كه در صورت حمايت از سوي يك ارتش ملي در عراق احتمال عملي شدن آن ضعيف خواهد بود.

مجموعه ملاحظات فوق نشانگر آن است كه به احتمال بسيار حكومت عراق بر پايۀ يك مدل فدرالي اداره خواهد شد كه همه اقوام به گونه‌اي تناسبي در حكومت سهيم بوده و درآمد ملي نيز به همين ترتيب ميان ايالات تقسيم خواهد شد.(33) گرايشها و سياستهاي حكومت مذكور نيز تابع اصل ميانه‌روي خواهد بود. براي مثال هرچند دولت جديد هويت عربي خواهد داشت اما ناسيوناليسم عربي را به نفع همگرائي كردها طرد خواهد كرد. همچنين به احتمال بسيار مقام ارشد حكومت از ميان شيعيان انتخاب مي‌شود ولي اين به معناي شيعه‌گرائي نخواهد بود. سطحي از عرف‌گرائي در آن جريان خواهد داشت ولي به اندازه فرانسه يا تركيه كه هر گونه مظاهر مذهبي در انظار عمومي را منع مي‌كنند سكولار نخواهد شد. فرهنگ شرقي خود را حفظ مي‌كند ولي متحد غرب و به خصوص آمريكا خواهد بود. البته در اين بين معضل اساسي براي آمريكاييها مسئله اسرائيل است. به بيان «آنتوني كوردزمن» عراق جديد به هر ترتيب عضوي از مجموعه خاورميانه است و در نتيجه حداقل در سطح باورهاي مردمي، ضد اسرائيلي باقي خواهد ماند.(34) اما از آنجا كه فلسطينيان ارتباط تنگاتنگي با رژيم صدام داشتند و پس از جنگ خليج فارس نيز بسياري از كشورهاي منطقه آنان را به خاطر حمايت از صدام از كشورهايشان اخراج كردند، به احتمال بسيار حكومت جديد مجال آن را خواهد يافت كه فرآيند صلح اعراب و اسرائيل را تاييد كند.

ترجمان ملاحظات فوق را مي‌توان به خوبي در تركيب شوراي دولت انتقالي عراق مشاهده نمود. در عين حال ممكن است به دليل عدم وجود فرهنگ سياسي دموكراتيك و نهادينه شده در ميان گروههاي مدعي قدرت در عراق، بيش از يك دهه طول بكشد تا اين كشور به يك سيستم سياسي باثبات، مشروع، قاعده‌مند و قابل پيش‌بيني منتهي شود.(35)

2. توانمندي اقتصادي؛ بستر صدور ارزشهاي غربي

يكي از مشكلات پايدار نظامهاي ايدئولوژيك براي صدور ايده‌هاي خود و تبديل شدن به يك منبع الگوبرداري، سطح پائين توانمندي اقتصادي و رفاه اجتماعي بوده است. بر اين اساس ايالات متحده آمريكا بر آن است تا در عراق مانند آلمان و يا ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم نظامي اقتصادي برپا كند كه مطابق ارزشهاي ليبرالي بوده و حداكثر رفاه براي شهروندان را به دنبال داشته باشد. به عبارت ديگر آمريكا در صدد آن است كه عراق را به عنوان الگوئي براي تجارت آزاد در خاورميانه و رهائي اقتصاد از نظارت دولتي مطرح كند. اين سياست نيازمند بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي است و صنعت نفت عراق مناسبترين زمينه در اين خصوص به شمار مي‌رود. تاكنون در عراق 74 ميدان نفتي شناسائي شده كه تنها 15 ميدان آن به توليد رسيده و 59 ميدان هنوز مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است.

تحريم‌هاي سازمان ملل عليه عراق عامل كليدي براي ركود صنعت نفت اين كشور بوده است. ذخاير تثبيت شده نفت عراق معادل 112 ميليارد بشكه و ذخاير احتمالي آن حدود 220 ميليارد بشكه برآورده شده كه در صورت اكتشاف با ذخاير عربستان سعودي رقابت خواهد كرد.(36) اكنون عراق قدرت توليد 2/5 ميليون بشكه در روز را دارد اما در يك فرصت 5 تا 10 سال اين ميزان به ده ميليون بشكه خواهد رسيد. اين سطح از توليد به حدود 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه با توجه به پائين آمدن قيمت نفت تا سقف 12 دلار به نظر مي‌رسد حدود يك دهه زمان صرف خواهد شد تا بدهيها و غرامتهاي عراق پرداخت شده بازسازي در اين كشور به سرانجام برسد و در نهايت به يك رشد اقتصادي 5 تا 7 درصد دست پيدا كند.(37) اين رشد مي‌تواند درآمد سرانه بالاي پنج هزار دلار را براي عراق به ارمغان آورد. درآمد سرانه اين كشور به هنگام دومين شوك نفتي از 729 دلار در سال 1973 به 5639 دلار در سال 1979 رسيد.(38) اين نرخ در سال 2002، 1270 دلار بود كه حدود صد دلار از درآمد سرانه ايران بيشتر بود(39) و در سال 2010 به بيش از پنج هزار دلار خواهد رسيد. در عين حال براي آنكه اتكا به درآمد نفت دولت عراق را مانند بسياري از دول خاورميانه گريبانگير سنن اقتدارگرايانه نسازد خصوصي‌سازي صنعت نفت در دستور كار سياستمداران اين كشور قرار دارد و براي گسترس تجارت آزاد بنادري مانند فاو وام‌القصر به جرگه مناطق آزاد تجاري در خليج فارس خواهند پيوست.

ج. تداوم ‌بازي در محيط ايدئولوژيك، ضرورت راهبردي سياست منطقه‌اي جمهوري اسلامي

در صورت تحقق سناريوي آمريكا در عراق، جمهوري اسلامي ايران به مهمترين چالش منطقه‌اي در خصوص ايدئولوژي حكومتي خود مواجه خواهد شد. در آن صورت اين اولين حكومت غير فقاهتي و عرفي شيعه است كه به احتمال بسيار از سوي مهمترين مراجع عظام در نجف مورد تاييد قرار خواهد گرفت. اين امر در كنار احتمال احياي دوبارۀ حوزۀ علميه نجف و تبديل آن به پايتخت علمي و فقهي شيعه، نگاه شيعيان منطقه را به سوي مدل سياسي مستقر در عراق معطوف خواهد كرد. به خصوص كه كشورمان هنوز نتوانسته است تركيب مورد اجماع و باثباتي از جمهوريت و اسلاميت ارائه دهد و در اين مورد هنوز فاقد آرامش اطمينان‌بخش و در مرحلۀ آزمون و خطاست به عبارت ديگر جمهوري اسلامي ايران به لحاظ الگوبرداري و منبع يادگيري هنوز مورد توجه واقع نشده است.(40)

در عين حال اگر شكاف رفاهي ميان عراق و كشورمان برجسته شود،‌ ايدئولوژي حكومتي جمهوري اسلامي در داخل نيز با چالش مواجه خواهد شد به خصوص كه اهميت اقتصادي ـ فنآورانه ايران عمدتاً به صنعت نفت و فرآورده‌هاي آن مربوط مي‌شود و با ورود عراق به اوپك با ظرفيت شش ميليون بشكه در روز قيمت نفت به سطح ده تا دوازده دلار سقوط خواهد كرد. اين در حالي است كه جمعيت و مصرف داخلي ما نيز حدود سه برابر كشور عراق است و اگر تحريم‌هاي آمريكا عليه كشورمان نسبت به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز در دهۀ آينده نيز تداوم يابد آنگاه جمهوري اسلامي به يك نظام حاشيه‌اي در منطقه تبديل خواهد شد. از سوي ديگر در صورت حضور اقليت كرد عراق در نظام حكومتي اين كشور به ويژه در مناصب مهم سياسي ـ امنيتي، عراق اولين رژيم منطقه خواهد بود كه در آن اقليت قومي و مذهبي در قدرت رسمي سهيم خواهد بود.

طبيعي است كه اين امر مطالبات جدي اقليت كرد و سني كشورمان را در پي خواهد داشت. در سطح رژيم امنيتي منطقه نيز آمريكا متحدي جديد و نيرومند خواهد يافت كه معادلات قدرت را برهم خواهد زد. به اين معنا كه با اضافه شدن آمريكا به بازيگران منطقه‌اي شاهد تبديل ساختار سه‌وجهي به دووجهي خواهيم بود. در اين صورت آمريكا و متحدينش اعم از عراق و شيوخ منطقه در يك سو و جمهوري اسلامي ايران در سوي ديگر قرار خواهد گرفت. مزيت مدل مذكور براي آمريكا آن است كه بدون نياز به اتحاد منطقه‌اي ميان عراق و شيوخ شبه‌جزيره، ساختار قدرت را دوقطبي مي‌كند. در عين حال چون آمريكا جمهوري اسلامي را در رديف كشورهاي عضو ائتلاف اهريمني قرار داده است،‌ عراق و اعضاي شوراي همكاري عليرغم برقراري رابطه نزديك با جمهوري اسلامي از ائتلاف و اتحاد منطقه‌اي با آن امتناع خواهند كرد. در نتيجه جمهوري اسلامي ايران آشكارا از ترتيبات امنيتي منطقه نيز كنار گذاشته خواهد شد. به بيان ديگر، ايالات متحده همه راهها را مسدود كرده است تا جمهوري اسلامي ايران براي خروج از انزوا و حل معضلات منطقه‌اي خود مستقيماً با خود اين كشور وارد تعامل شود و اين به معناي پايان سياست نايده گرفتن ايالات متحده خواهد بود.

با اين فرض و با توجه به مجموعه زواياي سناريوي فوق پرسش‌ نهائي اين خواهد بود كه مناسبترين راهبرد منطقه‌اي براي مديريت اين وضعيت از سوي جمهوري اسلامي چيست؟ با توجه به متغيرهاي پيش گفته در خصوص چگونگي تغيير معادلۀ قدرت در خليج فارس، ممكن است سهل‌الوصول‌ترين راه ورود فنآوري جديد نظامي و تجهيز ايران به سلاح هسته‌اي به نظر آيد. در اين مورد به نظر مي‌رسد كه تجهيز رژيم‌هايي چون پاكستان، هند و اسرائيل به اين سلاح، ايران را فارغ از نوع رژيمي كه بر آن حاكم است به سوي برخورداري از اين توان سوق خواهد داد. در آن صورت ايالات متحده و متحدين غربيش مي‌بايست به فكر تامين امنيت انتقال نفت در خليج فارس در عين وجود سلاح‌هاي هسته‌اي در اين منطقه باشند. اما اتخاذ راهبرد فوق در مقطع فعلي مشكل جمهوري اسلامي را حل نخواهد كرد و چه‌بسا به لحاظ ايدئولوژيك باز هم از آن اعتبارزدائي كند. به واقع ايالات متحده منطقه بازي را به محيط ايدئولوژيك برده است و از مهمترين متغير معادله قدرت در منطقه سود مي‌برد.

جمهوري اسلامي ايران نيز يك نظام ايدئولوژيك است به اين معنا كه امنيت هستي‌شناختي‌اش مقدم بر امنيت وجودي‌اش مي‌باشد. به بيان بهتر بي‌اعتباري ايدئولوژيك حكومتي اين نظام تفاوتي با براندازي آن ندارد. بنابراين ضرورت دارد كه بازي را در محيط ايدئولوژيك پيش ببرد بدين ترتيب كه با اتخاذ تمهيداتي چهره‌اي جذاب، قابل اطمينان و باثبات از نظام ترسيم كند كه در عين جلب وفاداري در داخل موفق به الگوسازي در منطقه نيز بشود. عنصر تداوم و آرامش در اين مسير بسيار مهم است و بيش از هر چيز نيازمند كاهش كنترل ايدئولوژيك در عرصه علم، فرهنگ و ارتباطات در داخل با هدف افزايش منزلت ايدئولوژيك در خارج است. مزيت نسبي جمهوري اسلامي در عرصه فرهنگ و دانش است و مي‌بايست به گشايش در اين عرصه‌ها اهتمام ورزد. به بيان ديگر مؤلفه‌هائي چون آزادي‌هاي مدني و سياسي، آزادي انتخاب و حقوق بشر و نظارت فراگير بر حكومت كه به طور چشمگيري در مدل‌سازي جديد آمريكا در منطقه خودنمايي كرده است با قرائت بومي خود در ايده جمهوري اسلامي نيز وجود دارد و حكومت مي‌تواند با ارتقاي سطح اين مولفه‌ها در مناسبات فرهنگي ـ سياسي در داخل، ديگر مولفه‌هاي مدل مذكور اعم از سكولاريسم، صلح با اسرائيل و غربي شدن را كم فروغ نمايد. در اين صورت به احتمال بسيار تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران نيز حداقل از حيزانتفاع ساقط خواهند شد و فرصت مناسبتري براي افزايش سطح رفاه زندگي فراهم خواهد شد.

در سطح معادلات منطقه‌اي نيز جمهوري اسلامي مي‌بايست از هر گونه گفتار و رفتاري كه به بهانه ضربه زدن به منافع آمريكا در خليج فارس منجر به ايجاد سوءظن و هراس در كشورهاي منطقه مي‌شود پرهيز نمايد تا حداقل آنها را در موضع بي‌طرفي و بي‌تفاوتي نگاه دارد. ضمن آنكه وضعيت مجاورت با آمريكا به لحاظ حضور سياسي ـ نظامي در افغانستان و عراق اين فرصت را فراهم مي‌كند تا جمهوري اسلامي به بهانه رفع برخي مسائل ناشي از اين وضعيت، مذاكره با دولت مذكور با هدف رفع تهديدهاي عمده‌تر را در دستور كار خود قرار دهد.(41) اين مذاكره ضمن آنكه مي‌تواند رسمي و علني باشد نبايد هويت سياسي نظام را كه ناشي از تعريف دوست و دشمن است با بحران فراگير مواجه سازد.

نتيجه‌گيري

آنچه در اين مقاله موضوع بحث و اهتمام قرار گرفت، تصوير عراق جديد و سناريوي احتمالي آمريكا در اين كشور با هدف بررسي پيامدهاي بلندمدت آن براي نظام جمهوري اسلامي بود. اين بررسي ضمن آنكه سرشتي تخميني و برآوردي داشت هرگز به معناي قطعيت وقوع سناريوي مذكور در عراق نيست. زيرا بي‌ترديد هيچ برنامه‌اي در عمل همانگونه كه از ابتدا مراد شده است محقق نمي‌شود. اما اين به معناي بي‌نيازي از يك برآورد نسبتاً جامع به منظور تدوين راهبرد بلندمدت نيست. اين بدان معناست كه امنيت نه مقوله‌اي پس از وقوع تهديد بلكه وضعيتي مبتني بر پيش‌بيني آينده است.

جمهوري اسلامي نشان داده است كه در هنگام تهديد توانائي فزاينده‌اي براي سنجش واقعبينانه توانائي‌هاي خود و دستيابي به ارزيابي هوشمندانه‌تري از خطر در آستانه وقوع دارد. اما مي‌بايست اين قابليت راهبردي را نيز بدست آورد كه با پيش‌بيني چشم‌اندازهاي آينده، توانائي مذكور را پيش از وقوع تهديد مورد بهره‌برداري قرار دهد. اكنون نيز جمهوري اسلامي حدود يك دهه فرصت دارد (در صورت صحت فرض اين مقاله) كه تهديد مورد پيش‌بيني را به فرصتي براي ارتقاي منزلت خود تبديل كند. فرصت زماني مذكور، چنانكه در مقاله ذكر شد، برآيند مؤلفه‌ها و ويژگي‌هاي اجتماعي و ژئوپلتيك كشور عراق است. مؤلفه‌هائي چون: تنگناهاي راهبردي ـ ژئوپلتيك در خليج فارس، بحران مشاركت شيعيان در جنوب و بحران هويت كردها در شمال، تفاوت و تعارض منافع قدرت‌هاي ذي‌نفوذ در عراق (آمريكا، جمهوري اسلامي ايران، تركيه، عربستان و اتحاديه اروپا) و نقش آن در اسارت منزلتي عراق. در عين حال ايالات متحده آمريكا به خوبي آگاه است كه مديريت بر جوامع نامتجانسي همچون جامعه عراق به رغم فتح آسان آن، بسيار دشوار و زمان‌بر است.

ش.د820399ف