انتخابات و قیمت ارز در دولت یازدهم

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از این گفته بود: «نرخ تسعیر بین دلار و ریال در بودجه سال آینده ۲۹۹۷ تومان تعیین شد و بار دیگر دولت با این نرخ نشان داد به دنبال افزایش قیمت ارز نیست و اساسا از افزایش ارز در بازار آزاد هم ضرر خواهد کرد.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: «هیچ یک از منابع درآمدی دولت در بودجه از محل درآمد تامین ارز تامین نمی‌شود و دولت مصمم است از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کند.»

محمدقلی یوسفی درباره قیمت ارز می‌گوید: «متاسفانه اطلاعات ما نشان می‌دهد به دلیل شرایط رکود تورمی بخش‌های تولیدی اقتصاد متضرر شده‌اند و اکنون تولید در کشور خوابیده و لذا دولت مجبور است از طریق واردات نیازهای جامعه را تامین کند که این امر به تقاضا برای ارز دامن می‌زند و نرخ ارز افزایش خواهد یافت.»

وی ادامه داد: «لذا شکاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز کماکان وجود خواهد داشت و در آینده تشدید هم خواهد شد، چرا که همانطور که عنوان شد کمبود کالا در داخل قیمت‌ها را افزایش خواهد داد که منجر به افزایش شکاف میان نرخ رسمی و واقعی و افزایش قیمت ارز می‌شود.»

یوسفی در پاسخ به این سوال که چرا دولت نرخ دلار در بودجه آینده را کمتر از نرخ رسمی دلار در شرایط کنونی تعیین کرده‌ است؟، گفت: «دولت با این سیاست قصد دارد فرصت افزایش نرخ ارز در مراحل بعدی را از دست ندهد.»

وی ادامه داد: «به عبارتی دولت نرخ دلار را در بودجه ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته است که بعدا در اواسط سال ۹۵ که با کسری بودجه مواجه شد بتواند از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، کسری خود را جبران کند. یعنی قیمت پایین‌تر دلار در بودجه این فرصت را به دولت می‌دهد که این ارز را با نرخ بالاتر عرضه کند تا کسری بودجه خود را تامین نماید.»

وی افزود: «دلیل دیگر اینکه اگر دولت الان بخواهد قیمت دلار را افزایش دهد سیگنالی به جامعه می‌دهد به این معنا که قیمت دلار بیش از این افزایش پیدا می‌کند که این موضوع اثرات سیاسی و اقتصادی دارد و تورم را افزایش خواهد داد و مجموعه‌ای از عوامل داخلی، بین‌المللی و البته انتخاباتی (که نباید اثرات تورمی دلار در دوران انتخابات افزایش پیدا کند) باعث شد دولت نرخ ارز را در بودجه پایین‌تر از انتظارات در نظر بگیرد.»

وی ادامه داد: «فزونی ریال می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های دولتی، بالا بودن نرخ تورم و انتظارات رشد اقتصادی بالاتر و... ایجاد شود. امکان اینکه هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند طبیعی است چون دولت باید نرخ دستمزد و حقوق‌ها در سال آینده را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد که در نتیجه ریال افزایش پیدا می‌کند و به دلیل پایین بودن عرضه داخلی و نیاز به واردات، تقاضا برای دلار افزایش و در نتیجه قیمت آن بالا خواهد رفت.»

در همین حال نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی گفت وضعیت بازار نفت، اجازه کاهش قیمت ارز را نخواهد داد و قیمت دلار بعد از رفع تحریم‌ها به کمتر از ۳۶۰۰ تومان نخواهد رسید.

احمد کیمیایی اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار ارز بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی که در ماه جاری قرار است اجرایی شود، گفت: با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت و اینکه قیمت نفت در مدت اخیر سیر نزولی پیدا کرده و حدود ۳۰ دلار معامله شده است، به نظر می‌رسد نرخ ارز بعد از لغو تحریم‌ها سیر نزولی نداشته باشد.

وی پیش‌بینی کرد: بعد از لغو تحریم‌ها نرخ دلار از قیمت فعلی که حدود ۳۶۵۰ تومان است کمتر نشود و حتی تا پایان سال احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد. در مجموع با نزدیک شدن به پایان سال و بیشتر شدن احتمال کسری بودجه و دخالت‌های دولت در بازار ارز، به نظر نمی‌رسد قیمت دلار روند کاهشی پیدا کند.