مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ ازگزارش تا اجرا

«خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.»

آنچه گذشت بخشی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380 صادر شد و در آن به نقش سه قوه مخصوصا قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است، اشاره شده است.

هفته گذشته در سالروز صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری گزارش کمیسیون اصل 90مجلس درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد که پرونده های مهمی را در هفت حوزه زمین- بانکها، بیمه ها و مسائل ارزی - صنایع، مخابرات، کشتیرانی و ... - نفت، گاز و پتروشیمی : فرهنگی و اجتماعی : قضایی و امنیتی - خودرو شامل می شد.

این کمیسیون از بین 400 پرونده محرمانه موجود، حدود 60 تا 70 پرونده را انتخاب کرد که برخی از آنها نیاز به پیگیری نداشت، اما عمده پرونده ها مربوط به مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه زمین و بانک ها بود. در بخش بانک ها بیشتر تخلفات در زمینه تسهیلات بوده است و پرونده هایی نیز مربوط به حوزه نفت و گاز بود.

نکته اساسی اینکه این گزارش و گزارشهایی از این دست بیشتر جنبه کارشناسی و اطلاع رسانی دارد و ایفاء وظیفه نظارت مجلس را نشان می دهد و تا این گزارش های کارشناسی پس از ارائه به دستگاه قضایی در عمل مثمر ثمر واقع نشود نتیجه مطلوبی از آن قابل انتظار نیست. در واقع مجلس در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه مهمتری هم دارد که وضع قانون پیشگیرانه است و در فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری هم بدان اشاره شده است.

از طرفی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی باید برای مردم ملموس و مشهود باشد تا موجب حفظ آرامش و اطمینان خاطر افتار عمومی و حس اعتماد بیشتر آنها به نظام گردد.

در امر مبارزه با فساد، خلأهای قانونی متعددی وجود دارد که شایسته است با همت نمایندگان مجلس و کمک قوای قضاییه و مجریه هرچه سریعتر شناسایی و برطرف شوند؛ از جمله آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اموال مسئولین، منع مداخله مسئولین در معاملات دولتی و ساماندهی شرکت های دولتی.

در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در عین برخورد با مفسدان بزرگ، ریشه ها و زمینه های فساد را نیز از میان برد. حذف نرخ های دوگانه و یارانه های غیرهدفمند و نیز نظارت پذیر کردن معاملات بزرگ داخلی و خارجی و از همه مهمتر اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 با اولویت آزادسازی و انحصارزدایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.