قاچاق کالا پدیده ی شومی است که هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ناکارآمدی هرچه بیشتر آن می شود.
قاچاق در لغت هر چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است . در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند.
قاچاق به عنوان یک چالش اقتصادی محسوب می شود که در تمامی دولت ها قصد از بین بردن آن و یا حداقل کم رنگ کردن آن را داشتند ولی علی رغم اینکه آمار قاچاق کاهش داشته است اما هنوز هم آمار بسیار بالایی دارد و نگرانی هایی را در حوزه اقتصادی ایجاد می کند.
مقام معظم رهبری در سال 81 فرمان مهمی را با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس جمهور وقت ابلاغ کردند.در بخشی از این پیام آمده است که: «اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.»
قاچاق کالا در ایران
طبق آمار در سال 94 میزان کالای قاچاق حدود 15.5 تا 25 میلیارد دلار بوده است.این در حالی است که فروش نفت ایران با احتساب بشکه ای 40 دلار،در سال گذشته حدود 14-15 میلیارد دلار بوده است.این نشان از حجم عظیم قاچاق کالا و ارز دارد و اهمیت مبارزه با آن را نشان می دهد.بدیهی است که با کنترل ورود کالای قاچاق از مبادی مرزی کشور،این مبلغ عظیم در داخل اقتصاد کشور تزریق می شود و باعث شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد داخلی ما و همچنین رشد و پیشرفت کسب و کارهای کوچک و بزرگ می شود.
براساس آمار کشفیات قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشترین فراوانی قاچاق مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم‌خانگی است که 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است.
در جدول زیر میزان قاچاق انواع کالاها آورده شده است.
قاچاق کالا در دیگر کشورها
ترکیه
ترکیه به واسطه ارتباط دادن دو قاره اروپا و آسیا از موقعیت استراتژیک ممتازی بهره‌مند بوده و پل شرق و غرب نامیده شده است. این امر ترکیه را به عنوان یک مسیر مهم ترانزیت از اروپا به کشورهای خاورمیانه درآورده است. مجاورت ترکیه با راه‌های آبی مهمی چون دریای سیاه و دریای مدیترانه نیز بر اهمیت موقعیت ترکیه افزوده است. برخورداری از رودهای پر آب و منابع آب شیرین سطحی فراوان از جمله ظرفیت‌های مهمی است که به خاطر آن آینده‌ی امیدبخش برای ترکیه متصور می‌باشد.
دستگاههای دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه
ترکیه از اولین کشورهایی است که موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت را امضا کرده
است. همچنین ترکیه جزء اولین اعضای شورای همکاری گمرک (سازمان گمرک جهانی) بوده
است.
در چارچوب
طرح نوین‌سازی اداره گمرک ترکیه و به منظور بهبود خدمات گمرک و مبارزه مؤثر با قاچاق
کالا، سیستم‌های عکس‌برداری با اشعه ایکس در برخی از مبادی ورودی زمینی و دریایی گمرک
نصب گردیده‌اند. هر چند نصب سیستم عکس‌برداری با اشعه ایکس جابجایی وسایل نقلیه را
تسهیل کرده ولی شمار وسایل نقلیه مشکوک و تعداد خودروهایی که بایستی بازرسی شوند افزایش
یافته‌اند.
در اکثر کشورهای پیشرفته سازوکار‌های کنترل گمرک به جای افزایش تعداد کنترل‌ها،
بر استفاده مؤثر و کارا از منابع انسانی و تجهیزات تکیه دارند. افزایش اثربخشی
سازوکار‌های کنترلی در گمرک صرفاً از طریق آموزش منابع انسانی و سازماندهی مجدد
تشکیلات گمرک امکان‌پذیر خواهد بود.
در راستای
تحول ساختار اداری، گمرک طرح نوین‌سازی موسوم به گامسیس را با حمایت مالی بانک
جهانی آغاز کرده است. هدف از این طرح جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا به ترکیه و
پیشگیری از تقلب در بیان ارزش و مقدار کالاهای قید شده در اظهارنامه گمرکی می‌باشد.
با استقرار این سامانه در گمرک تعداد کشفیات کالای قاچاق به شدت افزایش پیدا کرده
است.
امکانات
ایجاد شده در گمرک با استقرار سامانه فوق عبارتند از:
ـ ایجاد
سیستم‌های مدار بسته در ایستگاه‌های بازرسی گمرک
ـ ایجاد
سیستم ثبت و بررسی شماره پلاک‌های وسایل نقلیه
ـ ایجاد
سیستم ردیابی وسایل نقلیه
ـ هماهنگ
ساختن ساختار سازمانی گمرک با اتوماسیون اداری
یکی از
مهم‌ترین عواملی که موجب تسریع در طرح نوسازی اداره گمرک شده پیوستن ترکیه به
اتحادیه گمرک اروپا در سال 1996 است. با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری بین
ترکیه و سایر کشورها و پیچیده‌تر شدن پدیده قاچاق کالا، نوسازی اداره گمرک با
استفاده از فن‌آوری در دستور کار معاونت گمرک نخست وزیری ترکیه قرار گرفت. سازمان
گمرک به صادرکنندگان و واردکنندگان کالا جهت رقابت در بازار اتحادیه اروپا کمک
مؤثری نموده است.
عمده ترین
کالاهای قاچاق کشف شده در ادارات گمرک ترکیه عبارتند از: وسایل نقلیه، مواد دخانی،
مشروبات الکلی، مواد غذایی، نفت، مواد معدنی، سوخت، وسایل برقی، لوازم بهداشتی و
پزشکی، محصولات کشاورزی، منسوجات، ماشین‌آلات، اسلحه و مواد مخدر.
تعداد
پرونده‌های قاچاق در ترکیه از سال 2001 از روندی صعودی برخوردار بوده است. براساس
جدول 2ـ1 تعداد این پرونده‌ها از 447 فقره در سال 2001 به 1787 فقره در سال 2006
رسیده است.
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
در ایران و ترکیه
ماده 29
قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق جمهوری
ترکیه تعاریف و مصادیق قاچاق را به ترتیب در 11 و 14 بند، روشن نموده‌اند. همچنین
ماده 40 قانون امور گمرکی ایران مشخصات کالاهای ممنوع الورود را اعلام نموده و
ماده 263 نیز مفهوم دیگری از کالاهای قاچاق را بیان داشته است.
جرایم مربوط به
قاچاق کالا و تخلفات گمرکی
مواد
5، 6، 7، 9 و 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه و ماده 2 قانون اعمال
تعزیرات حکومتی، و مواد 26، 28، 30، 262 و 265 قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی
ایران، جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی را تعیین نموده‌اند.
در کشور
جمهوری اسلامی ایران پنج دستگاه حکومتی به طور مستقیم در ارتباط با مبارزه با
قاچاق کالا فعالیت می‌کنند و برای شش سازمان دیگر نیز وظایفی در این خصوص تعیین
شده است. سازمان‌های مسئول مبارزه با قاچاق در ترکیه همه زیر نظر معاونت امور
گمرکی نخست وزیری قرار دارند. در گمرک ترکیه نیروی انتظامی مستقلی وجود دارد که
دارای اختیارات قابل توجه در برخورد با تخلفات گمرکی و مبارزه با قاچاق کالاست و
سایر نیروهای انتظامی مثل پلیس ملی، ژاندارمری و گارد ساحلی در هماهنگی با نیروی
انتظامی گمرک در عملیات مبارزه با قاچاق شرکت می‌نمایند.
ارزش
کالاهای قاچاق کشف شده در ترکیه در سال 2005 حدود 3/192 میلیون دلار و در سال 2006
حدود 88/207 میلیون دلار بوده است ارقام مشابه برای ایران در سال 1384 حدود 3/155
میلیون دلار و در سال 1385 حدود 09/155 میلیون دلار بوده است. بنابراین ارزش
کشفیات قاچاق در ترکیه در سال 2005 حدود 2/1 برابر از ایران زیادتر است در حالی که
در سال بعد از آن 4/1 برابر کم‌تر از ایران می‌باشد. همچنین تعداد پرونده‌های
قاچاق کشف شده در ترکیه در سال 2005، 1471 و در سال 2006، 1787 پرونده بوده است.
در سال 1384 در ایران 59304 پرونده و در سال 1385، 49814 پرونده‌ی قاچاق تشکیل شده
است. بنابراین تعداد کشفیات قاچاق در ایران در سال 2005 حدود 40 برابر و در سال
2006 حدود 28 برابر از ترکیه بیشتر بوده که با توجه به ارزش کشفیات، نشان از این
دارد که تعداد مرتکبین قاچاق کالا با ارزش کم در ایران به مراتب از ترکیه زیادتر
است. این امر می‌تواند ناشی از ناکارآمد بودن ضوابط و مقررات گمرکی ناظر بر واردات
کالا و وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مرزی ایران باشد.
اقلام
قاچاق در ایران و ترکیه جز در مورد سوخت و حاصل‌های انرژی که قاچاق آن به خارج در
کشورها رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد در مورد ورود کالا تقریباً نظیر یکدیگر است
و کالاهایی مثل ماشین آلات، دخانیات، مشروبات الکلی، مواد شیمیایی، مواد مخدر و
اسلحه را شامل می‌گردد.
در کشور
ترکیه قانون مبارزه با قاچاق کالا در قالب یک مصوبه و مطابق با آخرین استانداردها
و مصوبات اتحادیه گمرک اروپا تنظیم شده و فعالیت‌های گمرکی این کشور همسو و منطبق
با مقررات حاکم بر گمرکات اعضای اتحادیه اروپاست. به طور کلی قانون گمرک که به
شماره 4458 در سال 1999 تصویب شده و قانون مبارزه با قاچاق کالا به شماره 4926 و
تصویب جولای 2003 چارچوب مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه را روشن ساخته و در جمهوری
اسلامی نیز قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مبارزه با قاچاق و
قانون نحوه‌ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 در مجمع
تشخیص مصلحت نظام به این موضوع پرداخته‌اند.
چین
نظام اقتصادي حاضر چين متأثر از دو رويداد عمده
است: 1ـ پايان جنگ دوم جهاني، خروج ژاپني‌ها از چين و انقلاب كمونيستي 2ـ اتخاذ
سياست درهاي باز از سال 1970 و گرايش به اقتصاد آزاد.
اقتصاد چين در 30 سال گذشته از اقتصاد برنامه‌ريزي
شده به اقتصاد بازار متمايل گشته است. اين تغييرات از اواخر دهه 1970 با رهاسازي
سياست كشاورزي انبوه شروع شده و با حركت تدريجي به سوي سياست‌هايي نظير آزادسازي
قيمت‌ها، عدم تمركز فضايي مراكز اقتصادي، تنوع‌بخشي به سياست‌هاي بانكي، توسعه
بازار بورس، توسعه‌ی بخش خصوصي در اقتصاد و آزادسازي بازرگاني خارجي ادامه يافت.
چين در سال‌هاي اخير رشد بالاي اقتصادي را
تجربه كرده است. در سال 2007 اين كشور تبديل به دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از
آمريكا شد. در اين سال كشور چين رقمي در حدود 75 ميليارد دلار از محل سرمايه‌گذاري‌هاي
خارجي، به اقتصاد خود جذب نمود. آمار متغيرهاي كلان اقتصادي چين در سال 2007 به
اين شرح بوده است.
توليد ناخالص داخلي: 6991 ميليارد دلار
درآمد سرانه: 5300 دلار
نرخ رشد اقتصادي: 4/11 درصد
نرخ بي‌كاري: 4 درصد
حجم صادرات: 1217 ميليارد دلار
ميزان واردات: 3/901 ميليارد دلار
كالاهاي مهم
صادراتي چين را ماشين‌آلات، لوازم برقي، لوازم رايانه، پارچه و پوشاك، فولاد و
گوشي تلفن همراه تشكيل داده كه عمدتاً به مقصد آمريكا (21 درصد) هنگ‌كنگ (16
درصد)، ژاپن (5/9 درصد)، كره جنوبي (6/4 درصد) و آلمان (2/4 درصد) صورت گرفته است.
همچنين كالاهاي عمده وارداتي اين كشور شامل: ماشين‌آلات، نفت، سوخت‌هاي فسيلي،
انواع پلاستيك، صفحات نمايشگر، تجهيزات رايانه، لوازم و تجهيزات پزشكي، مواد
شيميايي، فولاد و مس بوده كه بيش‌تر از ژاپن (6/14 درصد)، كره جنوبي (3/11 درصد)،
تايوان (9/10 درصد)، آمريكا (5/7 درصد) و بالاخره آلمان (8/4 درصد) بوده است.
كالاهاي صادراتي
و وارداتي چين در سال 2006
دستگاه‌هاي دست‌اندركار مبارزه با قاچاق كالا در چين
گمرك چين
ساختار و وظايف گمرك
گمرك چين يك سازمان دولتي است كه بر ورود و خروج كالا در اين كشور نظارت داشته و امور مربوط به آن را اداره مي‌كند. اين سازمان به صورت متمركز اداره مي‌شود و مأموريت اصلي آن حفاظت از مبادي ورودي كشور و ارائه خدمات مربوط مي‌باشد. اداره كل گمرك، اداره مركزي گمرك چين تلقي مي‌شود. گمرك نهادي مستقل و داراي عضوي در كابينه به عنوان "وزير گمرك" است. ادارات منطقه‌اي گمرك تنها در مقابل اداره كل گمرك پاسخ‌گو بوده و گزارش‌هاي خود را به مسئولين دولت‌هاي محلي ارائه نمي‌دهند.
گمرك چين داراي 16 واحد اداري (دپارتمان) و 4 سازمان و شركت است. اين تقسيمات شامل بنياد گمرك چين، مجمع مبادلات تجاري گمرك چين، شوراي بنادر چين، سازمان مناطق ويژه گمركي و صادراتي چين و دفاتر نمايندگي‌هاي اين سازمان در اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريكا، روسيه و هنگ‌كنگ مي‌شود.
تدابير گمرك چين در مبارزه با قاچاق كالا
زمينه‌هاي قاچاق كالا در چين زياد است. در اواخر دهه‌ی 1990 ارزش كالاهاي قاچاق شده به داخل اين كشور حدود 10 درصد واردات قانوني را تشكيل مي‌داده و عوارض گمركي جمع‌آوري شده (كه براساس اجناس وارداتي ارزيابي مي‌شود) حدود يك پنجم مقدار پيش‌بيني شده بوده است. فقط نيمي از اين مقدار را مي‌توان به تخفيف‌هاي تعلق گرفته به واردات كالا توسط سرمايه‌گذاران خارجي نسبت داد. بقيه به فساد، تباني و رشوه‌خواري در گمرك اين كشور مربوط مي‌شود.
در گمرك ژان جيانگ واقع در استان گوانگ دونگ، قاچاقچيان با مأمورين و مديران گمرك، نمايندگان دولت محلي، رؤساي سازمان‌هاي امنيتي كه مسئول حفاظت از مرز بودند و ساير افراد كلیدي در اين حوزه، سازش و تباني كرده‌اند. اداره مبارزه با قاچاق ژان جيانگ عملاً به ابزاري براي قاچاق تبديل شده و ساير دستگاه‌هاي دولتي هم به صورت چتري براي محافظت از قاچاقچيان عمل نموده‌اند. بسياري از صنايع چين در اثر فعاليتهاي قاچاق زيان ديده‌اند و صنعت پتروشيمي چين از محل واردات غيرقانوني كره‌جنوبي و تايوان زيان‌هاي زيادي را متحمل شده است.
از سال 2006 گمرك به‌طور پيوسته روند بهبود و اصلاح تشريفات ترخيص كالا را ادامه داده است. پاسخ‌گويي مناسب به درخواست‌هاي مراجعين، ساده و استانداردسازي رويه‌هاي كنترل بين گمركي و استفاده از روش‌هاي ترخيص كالا موسوم به "اظهار در محل، آزمايش و ترخيص در بندر" مصداق‌هايي از اين اقدام هستند.
اعمال كنترل بر تجارت كالاهاي نيم‌ساخته و گردش عمليات گمركي، مدل و شيوه جديد مديريت گمرك است. روش اجرايي مدل به اين صورت است كه پس از دريافت ضمانت‌نامه‌هايي از صاحبان تشكيلات اقتصادي، از كالاهاي ورود موقت عوارضي دريافت نمي‌شود و به جاي آن بر روي فرآيند فرآوري و تبديل كالا و صادرات مجدد كنترل اعمال مي‌گردد. از زمان آغاز اصلاحات و آزادسازي بازرگاني، تجارت كالاهاي نيم‌ساخته شامل فرآوري مواد اوليه، مونتاژ قطعات و ساخت نمونه‌هاي ارسالي بوده است. ضرورت اتخاذ چنين مدلي در مديريت گمرك توسعه تجارت كالاهاي نيم‌ساخته است كه حدود نيمي از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور را تشكيل مي‌دهد.
پس از الحاق چين به سازمان تجارت جهانی و به منظور انطباق با شرايط جديد، گمرك چين از انجام فعاليتهاي گمركي صرف به سمت پشتيباني گمركي متوجه گرديده و تمهيداتي براي جنبش توسعه و پشتيباني بين‌المللي از صنايع چين فراهم كرده است. همچنين از سال 2006 تلاش‌هايي براي يكپارچگي اقدامات و سياست‌ها در مناطق گمركي انجام گرفته و طرح اصلاح عمليات گمركي در سطح وسيعي اجرا شده كه 24 طرح اجرايي آن اولين نتايج موفقيت خود را ثبت كرده‌اند.
عملكرد گمرك چين در مبارزه با قاچاق كالا
گمرك چين در طول سال‌هاي 1998تا 2003 به بيش از 90 هزار مورد قاچاق كالا به ارزش 200 ميليارد يوان (معادل حدود 2/24 ميليارد دلار) رسيدگي كرده است. آمار فوق تنها موارد مكشوفه توسط گمرك و وزارت امنيت عمومي است. علاوه بر آن در همين دوره زماني اداره امور صنعت و تجارت نيز با 30 هزار مورد قاچاق به ارزش 7 ميليارد يوان (850 ميليون دلار) سروكار داشته است. پليس مبارزه با قاچاق نيز كه از سال 1999 تأسيس شده تا سال 2003 تعداد 18046 مورد مشكوك به قاچاق را رسيدگي كرده كه از بين آن‌ها تعداد 9719 مورد به نهادهاي قضايي ارجاع شده است. در سال 2004 گمرك چين 17700 مورد قاچاق را به ارزش تقريبی 8/7 ميليارد يوان (حدود يك ميليارد دلار) شناسايي كرده است. براي 1068 مورد جرم قاچاق به ارزش تقريبي 3/7 ميليارد يوان (نزديك به يك ميليارد دلار) قرار مجرميت صادر شده و علاوه بر آن 2945 مورد نيز مورد بازرسي قرار گرفته‌اند. در سال 2006 در مجموع 7240 مورد قاچاق به ارزش 7/13 ميليارد دلار كشف شده و علاوه بر آن 28000 مورد نقض قانون مورد شناسايي قرار گرفته است.
در سال 2004 گمرك چين ترخيص 1/2 ميليارد تن محموله ورودي و خروجي را انجام داده كه نسبت به سال 2003، 3/21 درصد رشد داشته است. ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتی در چين از رقم يك هزار ميليارد دلار فراتر رفته كه از اين ميان 4/561 ميليارد دلار سهم واردات و 4/593 ميليارد دلار سهم صادرات بوده است.
در سال 2006 گمرك چين بر روي 15/2 ميليارد تن كالاي وارداتي و صادراتی به ارزش 1760 ميليارد دلار و بر روي 328 ميليون نفر مسافر ورودي و خروجي و كالاهاي همراه آن‌ها نظارت داشته است. در همين سال اداره‌ی فوق كنترل خود را بر روي 878/831 ميليارد دلار كالاي نيم‌ساخته ورودي و خروجي اعمال نموده و از اين بابت 45/24 ميليارد يوان درآمد كسب كرده است.
چين از اعضاي توافق‌نامه‌هايي مانند پيمان برن، پيمان پاريس و توافق‌نامه WIPO است كه در خصوص حفظ مالكيت معنوي وضع شده‌اند. از اين‌رو شركت‌ها بايد اختراعات و علايم تجاري خود را در سازمان‌هايي كه به همين‌منظور در چين تأسيس شده‌اند ثبت نمايند. از زمان پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال 2001، دولت قوانين و مقررات را در جهت هماهنگي با مقررات اين سازمان بخصوص در زمينه مالكيت معنوي مورد تجديدنظر قرار داده است. با وجود قوانين سخت‌گيرانه اين كشور هم‌چنان محل امني براي كالاهاي تقلبي و غيرمجاز است. تنها شركت‌هاي آمريكايي از محل تقلب و جعل كالاهاي خود در چين هر سال رقمي در حدود يك ميليارد دلار زيان مي‌بينند. به‌طور متوسط 20 درصد از كالاهاي مصرفي در بازار چين تقلبي بوده و مشمول نقض حقوق مالكيت معنوي بشمار مي‌آيند. اين تنها شركت‌هاي آمريكايي نيستند كه زيان ديده‌اند بلكه شركت‌هاي غيرآمریكايي و حتي چيني هم از زيان‌هاي حاصل از جعل محصولات خود در امان نمانده‌اند. به همين دليل ايالات‌متحده آمريكا چين را در صدر كشورهايي قرار داده كه در مبارزه با نقض حقوق مالكيت معنوي ناكام بوده‌اند.
گمرك چين به عنوان يك سازمان دولتی وظايفی در خصوص پيشبرد اهداف دستيابي به شرايط مطلوب از نظر حقوق مالكيت معنوي داشته و به عنوان يكي از سازمان‌هايي كه به‌طور مستقيم با بازرگاني خارجي درگير است از حساسيت بالايي برخوردار مي‌باشد.
در سال 2004 بيش‌ترين ميزان كالاهاي توقيف شده به دليل نقض مالكيت معنوي را پوشاك و كفش (5/35 درصد) تشكيل داده و پس از آن مواد آتش بازي (5/31 درصد)، كالاهاي الكترونيك (2/19 درصد)، لوح فشرده، نرم‌افزار و دستگاه نمايش لوح فشرده (2/7 درصد)، موادغذايي و آشامیدني (5/4 درصد) و بالاخره تجهيزات پزشكي و درماني (حدود 1 درصد) قرار دارند.
ارزش كالاهاي توقيف شده قاچاق كالا در جمهوري خلق چين نيز از حدود 180 ميليون دلار در سال 1998 به 1718 ميليون دلار در سال 2006 رسيده است. همچنين در سال 2004 به ميزان 942 ميليون دلار و در سال 2005 به ميزان 1330 ميليون دلار كالاي قاچاق در اين كشور توقيف شده است. روند رو به رشد ارزش كالاي قاچاق كشف شده در چين را مي‌توان به موفقيت گمرك در پيشبرد برنامه‌هاي مبارزه با قاچاق نسبت داد. با توجه به پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهانی و پيروي از تعرفه‌هاي ابلاغي سازمان مذكور و بهبود اقتصادي چين و در نتيجه كاهش انگيزه و زمينه‌هاي قاچاق، افزايش كشفيات قاچاق در اين كشور نشان‌دهنده اين است كه فرآيندها، نظام‌هاي اجرايي و ابزارهايي كه براي ارتقاي كنترل‌هاي گمركي استفاده شده اثربخش بوده و موجب بهبود اقدامات دولت چين در مبارزه با قاچاق گرديده است.
پليس مبارزه با قاچاق
در سال 1999 در جريان اصلاحات اساسی گمرك، پليس مبارزه با قاچاق با همكاري گمرك و وزارت امنيت عمومي تشكيل گرديد. تأسيس اين نهاد وضعيت غير سازمان‌يافته و نامنظم مبارزه با قاچاق را كه توسط سازمان‌هاي متعددي صورت مي‌گرفت تغيير داد. در نظام نظارتی جديد علاوه بر گمرك نهاده‌هاي دولتي شامل ادارات امنيت عمومي، صنعت و تجارت، ماليات و دخانيات واجد قدرت نظارتي در خصوص مبارزه با قاچاق گرديدند. اين نهادها بايد قاچاق كشف شده خود را به گمرك تحويل داده تا در آن‌جا نسبت به رسيدگي بيش‌تر اقدام شود.
قانون گمرك وضعيت و نهاد قانوني مبارزه با قاچاق و مراتب دولتي را كه مجاز به قانون‌گذاري در اين خصوص هستند به روشني معين نموده است. پليس مبارزه با قاچاق مسئول رسيدگي به موارد قاچاق در محدوده‌هاي تحت كنترل گمرك است. اين نهاد تحت مديريت گمرك و اداره امنيت عمومي قرار دارد كه در اين ميان گمرك از اهميت بيش‌تري برخوردار است. پليس مبارزه با قاچاق براساس رويه‌ها و دستورهاي اعمال شده از طرف گمرك نيروهاي پليس را سازمان‌دهي كرده و مسئوليت بررسي، بازداشت، توقيف و امور پيش از محاكمه را برعهده دارد. بنابراين يكي از تفاوت‌هاي پليس مبارزه با قاچاق با ساير نهادهاي پليس در اين است كه در فعاليتهاي روزمره خود در قبال موارد نقض قانون و امنيت عمومي وظيفه‌اي برعهده ندارد.
براساس اختيارات قانوني مصوب هيأت دولت، وظايف پليس مبارزه با قاچاق به اين شرح است:
رسيدگي به موارد قاچاق مربوط به عوارض و ماليات، و بررسي، بازداشت، توقيف و اقدامات قبل از محاكمه موارد قاچاق و مظنون به قاچاق در داخل مناطق تحت كنترل گمرك.
بررسي، بازداشت، توقيف و اقدامات قبل از محاكمه موارد قاچاق كشف شده و ارسال شده توسط ساير واحدهاي گمرك.
پذيرش موارد قاچاق و مظنون به قاچاق كشف شده توسط نهادهاي محلي امنيت عمومي (شامل نهادهاي امنيت عمومي مرزي) و ساير نهادهاي قانوني؛ و بررسي، بازداشت، توقيف و اقدامات قبل از محاكمه‌ی موارد قاچاق.
رسيدگي و حل و فصل موارد قاچاق مربوط به كالاهاي ممنوعه. شامل اسلحه، موادمخدر، اسكناس‌هاي جعلي، كالاهاي خلاف اخلاق، آثار باستاني و ... .
تحويل موارد رسيدگي شده قاچاق به نمايندگان قانونی جهت پيگرد و در صورتي كه موارد شكل قاچاق نداشته و به نهادهاي قانوني مربوط نشود، تحويل آن به واحد تحقيقات گمرك جهت ادامه اقدامات.
توقف فعاليتهاي جنايي افرادي كه از زور و روش‌هاي قهرآميز در برابر بررسي موارد قاچاق استفاده مي‌كنند و امنيت كاركنان را به خطر مي‌اندازند با مشاركت نهادهاي محلي امنيت عمومي.
اين نهاد مي‌تواند براساس قوانين پليس جمهوري خلق چين و مقررات استفاده از اسلحه در صورت نياز براي انجام وظيفه از سلاح استفاده كند.
پذيرش دعاوي حقوقي مرتبط با قاچاق و حل و فصل آن‌ها.
انجام تجزيه و تحليل آماري و جامع اقدامات مبارزه با قاچاق در سراسر كشور.
رسيدگي به موارد ارجاع شده از سوي هيأت دولت، ادراه كل گمرك و سازمان امنيت عمومي.
در سال 2003، پليس مبارزه با قاچاق چين داراي 42 اداره‌ی تحقيقات قاچاق 127 اداره‌ی تابع و 8023 كارمند بوده است.
بررسي تطبيقي قوانين مبارزه با قاچاق كالا در ايران و چين
تعريف و مصداق‌های قاچاق
مواد 29 و 40 قانون امور گمركي جمهوري اسلامي ايران و مواد 82 و 83 قانون گمرك جمهوري خلق چين به تعريف مصاديق قاچاق كالا اختصاص يافته‌اند.
جرايم مربوط به
قاچاق كالا و تخلفات گمركي
مواد 26، 28، 30، 262 و 265 قانون امور گمركي و
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در جمهوري
اسلامي ايران و ماده 86 قانون گمرك و مواد 151، 152، 153، 154، 155، 156 و 157
قانون جزایي جمهوري خلق چين، جرايم مربوط به قاچاق كالا و تخلفات گمركي را تعيين
نموده‌اند.
در ايران
قوانين مبارزه با قاچاق كالا در قالب قانون امور گمركي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه
اجرايي آن، قانون مبارزه با قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به كالا
و ارز و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط ارائه شده‌اند. در چين قانون گمرك و آيين‌نامه
اداري آن عمده‌ترين موارد قانوني را تبيين نموده و بخشي نيز در قسمت مربوط به
قاچاق كالا در قانون جزايي چين آمده است.
جمهوري
اسلامي ايران و جمهوري خلق چين هر دو در تجهيز گمرك به ابزارها و نرم‌افزارهاي
رايانه‌اي و امكانات ارتباط شبكه‌اي اهتمام داشته و با بهره‌گيري از آن كارآيي،
دقت و سرعت انجام كارها را بالا برده و قابليت‌هاي اعمال كنترل و كسب اطلاعات را
تسهيل نموده‌اند. اعمال كنترل به تجارت كالاهاي نيم‌ساخته، كنترل بر مميزي‌هاي
موردي، استفاده از فنون مديريت خطرپذيري و ترخيص يكپارچه كالا از موفقيت‌هاي قابل
ذكر گمرك چين در اين زمينه است. همچنين از جمله قابليت‌هاي گمرك جمهوري اسلامي با
بهره‌گيري از امكانات جديد ذكر شده مي‌توان به امكان كنترل ترانزيت در مبدأ و
مقصد، پشتيباني كليه روش‌هاي ترخيص و رژيم‌هاي گمركي، امكان اظهار كالا از راه دور
و ... اشاره داشت.
