صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۴  ، 
کد خبر : ۲۹۷۵۷۵

یادداشت روزنامه های 2 دی ۱۳۹۵

اهداف و پیامدهای ترور سفیر روسیه

محمدحسین محترم در کیهان نوشت:
ترور سفیر روسیه در ترکیه یکی از پيامدهاي منطقه‌اي بحران سوریه و اولين ترور سياسي است که به موضع مسکو در مشارکت در مديريت بحران حلب توسط جبهه مقاومت ارتباط دارد. لذا بر اساس قرائن و تحلیل مسائل سوریه در شرایط فعلی، باید در پشت این حادثه دست کسانی را متصور بود که جنگ را در سوریه به راه انداختند و اکنون بر سر راه یکسره کردن کار تروریستها مانع‌تراشی می‌کنند. به نظر می‌رسد تنها طرفی که از این ترور سود می‌برد؛ آمریکا است، چرا که غربي‌ها از نزديک شدن مواضع ترکيه به مواضع روسيه و ایران به شدت نگرانند.چنان‌که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اولاً بلافاصله بعد از ترور سفیر روسیه، از پیش‌بینی این اقدام تروریستی توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا خبر داده بود و ثانیاً جان‌کربی دو روز بعد که کارشناسان و تحلیلگران و بویژه برخی مقامات ترک از احتمال دست داشتن آمریکا در ترور سفیر روسیه سخن گفتند، از این سخنان ابراز نگرانی کرد! در این خصوص باید گفت:
1- ترور سفیر روسیه در ترکیه را باید واکنشی به پیروزی جبهه مقاومت در حلب تلقی کرد.با توجه به اینکه روسیه تاکنون شش بار قطعنامه‌های پیشنهادی آمریکا وکشورهای غربی در‌باره حلب برای نجات تروریستها را وتو کرده و در کنار جبهه مقاومت مانع تحقق اهداف واشنگتن و محور عبری - عربی -  غربی در منطقه و بویژه در سوریه شده، این محور را برآن داشت تا با طراحی ترور سفیر روسیه اولاً پیروزی آزادسازی حلب را تحت‌الشعاع قرار دهد. ثانیاً پیامی به مسکو ارسال کند که برای ایستادگی در مقابل سیاست‌های توسعه‌گرایانه آمریکا باید هزینه بدهد، همان‌گونه که سخنگوي کميته خارجي مجلس روسيه در پاسخ به این پیام تاکید کرده «در مبارزه با تروریستها بايد کشته داد و سفير روسيه در آنکارا نيز شامل آن مي شود.» مرداد امسال نیز مایکل مورل رئیس سابق سیا به شبکه سی‌بی‌اس آمریکا گفته بود:«با کشتن ایرانی‌ها و روس‌ها به طور مخفیانه، آنها را وادار به پرداخت بهاء کارهایشان می‌کنیم تا در مسکو و تهران متوجه شوند.» ثالثاً قصد دارند با تحریک افکار عمومی روسیه، کرملین را تحت فشار قرار دهند و وادار به عقب‌نشینی از سیاست‌های خود کنند.
2- واکنش آمریکایی‌ها و رسانه‌های غربی به ترور سفیر روسیه را باید آغازگر موج جدیدی از اسلام هراسی و اتهام‌زنی علیه مسلمانان در دوران ریاست جمهوری ترامپ تحلیل کرد. چرا که بعد از اینکه فرد تروریست هنگام ترور سفیر روسیه شعار الله‌اکبر سر داده و به طرفداری از مردم حلب سخن گفت، ترامپ رئیس‌جمهور جدید آمریکا این اقدام را به تروریستهای به اصطلاح اسلامی نسبت داد و رسانه‌های غربی بر این موج سوار شدند و بار دیگر اسلام‌هراسی را در دستور کار خود قرار دادند. آنچه که این تحلیل را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند این است که دو روز قبل از این حادثه ترامپ در جمع هوادارانش بر مبارزه با تروریسم اسلامی به عنوان وظیفه خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرده بود. و نکته مهم در این خصوص همزمانی این حادثه با حمله برلین است. به نظر می‌رسد سیا با طراحی حمله برلین نیز قصد داشته آلمان را به تروریسم به اصطلاح اسلامی مورد نظر ترامپ حساس و به سیاستهای جنگ‌طلبانه واشنگتن در منطقه ملحق کند.
3- اين حمله بعد از گفت‌وگوی تلفنی روساي جمهور روسيه و ايران و در آستانه ديدارهاي مهمي که بدون حضور آمریکا و غرب در مسکو انجام شد،اتفاق افتاد. شاید بتوان گفت از آنجایی که جبهه مقاومت توانسته تصمیم‌گیری در‌باره مسئله سوریه و حلب را از کانون بین‌المللی به کانون منطقه‌ای منتقل کند و با پیروزی حلب به جامعه جهانی پیام دهد که موضوع سوریه یک موضوع منطقه‌ای است و بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای قابل حل و در حال حل شدن است، در آستانه برگزاری نشست وزرای دفاع و همچنین خارجه ایران و روسیه و ترکیه در مسکو بدون حضور آمریکا و کشورهای حامی تروریستها، آمریکا قصد داشت تا با اخلال در این دو نشست، اعلام کند بدون حضور واشنگتن بحران سوریه قابل حل نیست و اگر دیگران بدون حضور کاخ سفید بخواهند تصمیمی بگیرند با چنین پیامدهایی روبرو خواهند شد.
4- آنچه از گذشته تاکنون شاهد آن بودیم این است که آمریکا نه تنها به دنبال پايان جنگ در سوريه نيست بلکه به دنبال گسترش آن است و علاقه‌اي به توافق ندارد بلکه به دنبال بالا گرفتن هرچه بيشتر درگيري است و طرح هاي آمريکا براي بازسازي «خاورميانه بزرگ»! کاملا براساس تنش و درگیری در منطقه استوار شده است.
5- سال گذشته قرائن و دلایل مختلفی مطرح شد که دست آمریکا پشت سرنگونی هواپیمای روسی قرار دارد، شاید کسانی که با سرنگونی جنگنده روسی در سال گذشته روابط مسکو- آنکارا را تیره کردند، اکنون نیز پشت این حادثه باشند و در حالی که دو کشور به سوی گرمی روابط پیش می‌روند، بخواهند روابط همسایگان را در منطقه دچار اخلال کنند، بخصوص که اکنون تهران و مسکو سعی دارند آنکارا را متوجه اشتباهات خود در بحران سوریه نمایند تا از سیاستهای غلط خود عقب نشینی کند. البته بخشی از موضع ترکیه در نشست مسکو در‌باره جبهه مقاومت و بخصوص حزب الله غیرقابل هضم است و آنکارا باید از موضع دوگانه خود در سوریه کاملاً دست بردارد.
6- تصور نمی‌شود روابط روسيه و ترکيه از اين حادثه متاثر شود و به سود روسيه و ترکيه است که در شرایط فعلی از این موضوع عبور کنند. برخلاف آنچه که در لحظه ترور سفير روسيه در آنکارا انتظار مي‌رفت، دو طرف به سرعت درصدد برآمدند تا پيامدهاي اين رويداد را مهار کنند. هر دو کشور با مواضعی یکسان این اقدام را تروریستی و در جهت تخريب روابط مسکو- آنکارا و روند صلح در سوريه که روسيه، ايران و ساير کشورها به طور جدي آن را پيگيري مي‌کنند، خواندند. گفت‌وگوی تلفنی مقامات دو کشور و نوع پوشش خبري اين حادثه توسط محافل رسانه‌اي و سياسي روسيه و ترکیه نیز نشان داد رويکرد دو کشور در تعامل با اين حادثه با حادثه سرنگونی جنگنده روسی متفاوت است.
7- از آنجایی که خارج کردن ساکنان تحت محاصره شهرک‌هاي کفريا و الفوعه از حومه ادلب شکل ديگري از پيروزي ارتش سوريه محسوب مي شود ، شاید آمریکا تلاش داشت با ترور سفیر روسیه، روند اجراي خروج مردم از کفريا و الفوعه را متوقف و یا دچار اخلال کند.
8- البته با توجه به سلسله حوادث تروریستی در ترکیه، حادثه ترور سفیر روسیه را باید نشانه‌ای بر خارج شدن کنترل اوضاع ترکیه از دست اردوغان دانست و آن‌گونه که سه سال پيش بشاراسد درگفت‌وگو با يک روزنامه غربي گفته بود «کسي که عقرب در جيب خود بگذارد، نخست خود بايد منتظر نيش آن باشد.»
9- از ابهامات حادثه ترور سفير روسيه اين است که مرت آلتینتاش- تروريستي که سفير روسيه را هدف قرار داد- از افسران گارد ویژه پليس ترکيه و از محافظان شخصي اردوغان بوده است. اینکه چرا وی در یک محیط کاملاً بسته و محاصره شده، بدون هیچ‌گونه مقاومتی کشته شده و زنده دستگیر نشده، مسئله‌ای تامل‌برانگیز است.
10- آمریکا و غربی‌ها بعد از ناامیدی در حلب، به کمک متحدان عربشان چند اقدام نمایشی جدید را در دستور کار خود قرار داده‌اند.اول:ارائه قطعنامه اي در شوراي امنيت از سوی پاریس در جهت اعزام ناظران سازمان ملل برای خروج غیرنظامیان از حلب بود. نکته مهم این است که حلب اکنون آزاد شده و نه مردم حلب تمایلی برای خروج از این شهر دارند و نه نیازی به خروج غیرنظامیان می‌باشد. نکته مهم‌تر اینکه درحالی که ناظران سازمان ملل و نمايندگاني از صليب سرخ هم اکنون در حلب حضور دارند، آمريکا، انگليس و فرانسه با تصویب این قطعنامه درتلاشند در یک جنگ روانی به افکارعمومي جهان القاء کنند، در موضوع حلب به یک پیروزی دست یافته‌اند. اما روسیه اعزام نیروی جدید بین‌المللی را منوط به موافقت دمشق کرده و نماینده سوریه در سازمان ملل نیز اعلام کرده هدف آمریکا نجات12افسر اطلاعاتيِ آمریکایی، سعودي، ترکيه‌ای، قطری، اردنی، مغربی و اسرائيلی از حلب است. بشارجعفری تاکید کرد: «ما تلاش داريم آنها را دستگير کنيم و به دنیا نشان دهيم.» دوم: با قطعنامه‌ای که در ظاهر از سوی قطر به سازمان ملل ارائه شده، آمریکا قصد دارد سوریه و متحدانش را به عنوان جنایتکار جنگی تحت فشار قرار دهد، عنوانی که مصداق اصلی آن خود آمریکا و متحدان غربی و عربی اوست که تروریستها را تا دندان مسلح کردند و به جان مردم سوریه و عراق انداختند و صدها هزار زن و کودک بی‌گناه را با آن وضع وحشیانه و فجیع به خاک و خون کشیدند. زمانی که تصاویر کشتار وحشیانه مردم سوریه به سراسر جهان ارسال می‌شد، غیرت حقوق بشری آمریکا و متحدانش به جوش نیامد،‌ اما حالا که مردم حلب از دست تروریستها نجات پیدا کردند، با ادعای نقض حقوق بشری به دنبال پیدا کردن جنایتکاران جنگی در سوریه هستند!!! سوم: آمریکا قصد دارد موضوع حضور سردار حاج قاسم سلیمانی در سوریه را که به درخواست رسمی دمشق به عنوان یک مستشار به ارتش این کشور درمبارزه با تروریسم و تروریستهای دست‌پرورده آمریکا کمک می‌کند، با ادعای نقض قطعنامه 2231 به شورای امنیت بکشاند. هرچند این تلاشها همچون تلاشهای قبلی نتیجه‌ای برای آمریکا به دنبال نخواهد داشت، اما نشان از سردرگمی و استیصال مقامات آمریکا دارد.
11- به رغم گذشت چند روز از آزادسازي حلب و اذعان تروریستها و حتی معارضان غیر مسلح به شکست، حمایت آمريکا و کشورهاي غربي و عربي از تروریستها معنای دیگری پیدا می‌کند و نشان می‌دهد که هدف‌شان فراتر از حفظ تروريست‌هاست. این حمايت گسترده غربيها از تروريست‌ها بعد از آزادسازی حلب را باید در ترس آنها از خود تروريست‌ها تحلیل کرد. چرا که هدف آمریکا و غربی‌ها جلب رضايت تروریستها براي در امان ماندن خودشان از عمليات‌هاي تروريستي است و نگران آن هستند که تروریستها به سوی خودشان برگردند و انتقام شکست‌شان را از حامیان خود بگیرند. حادثه ترور سفیر روسیه چنین گمانی را نیز تقویت می‌کند که تروریستها در اعتراض به عدم تحقق آنچه انتظار حمایت از اردوغان داشتند، ترکیه را با این اقدام تروریستی هدف قرار دادند.

آدمیزاد به کجا میرود؟!

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

«قلعه حیوانات» پیش از آنکه نام یک کتاب باشد، اسمی حقیقتا برازنده همین دنیاست! سفیر کشوری در قد و قامت روسیه، عین آب خوردن در کشوری ترور می‌شود که لااقل در همین ایران خودمان، قبله آمال کسانی است! آری! تابلوتر از ترکیه، کسانی هستند که برای جمهوری اسلامی، نسخه داغان کشور اردوغان را تجویز می‌کنند! تا بفهمی این دنیای دون، چطور جایی است، باید اشاره کنم به سرمقاله روزنامه شرق که سالیانی پیش نوشته بود؛ «جمهوری اسلامی باید تقوای اتمی خود را به آمریکا ثابت کند»! کدام آمریکا اما؟! آفرین! همان آمریکای هیروشیما و ناکازاکی! و همین آمریکای اول‌حامی اسرائیل جلاد با این ‌همه کلاهک هسته‌ای! اجازه دارم یک سوال بپرسم؛ جرم مردم یمن دقیقا چیست که این‌ همه هر روز پشته‌ها درست می‌شود از کشته‌های‌شان؟! سوال دیگر! شهر زیبا و باستانی حلب، جرمش چه بود که چند سال تمام، زیر داغ و درفش حرامیان، بدل شد به این خرابه؟! و سوالات دیگر! شرف اهالی نیویورک به مردم ساکن در کرانه باختری چیست؟! و چیست آخر این کج‌فهمی که بشار اسد فی‌الواقع دارد تاوان ایستادگی سوریه پای قدس شریف را پس می‌دهد، آن‌وقت شماری از... شماری از چه بگویم آخر که خدا را خوش ‌بیاید؟! فرض کن شماری از سیاسیون فلسطینی، در دوگانه اسد و تروریست‌ها، جانب تکفیری‌هایی را می‌گیرند که بنا به اعتراف خودشان، در منطقه غرب آسیا، تنها به رژیم اشغالگر قدس کاری ندارند! می‌دانم که از فرط تکرار، به «مطایبه» تبدیل شده لیکن «آدمیزاد به کجا می‌رود؟!» طرف کتابش را تقدیم «همت و باکری» می‌کند اما معتقد است اسرائیل را باید به رسمیت بشناسیم! حالا صبر کنید! قصه این سوالات ادامه دارد! این عین ماده 24 «منشور حقوق شهروندی» است؛ «حق شهروندان است برخورداری از دولتی که متعهد به استقبال از نظرات منتقدان باشد»! تا باز حواله به دادگاه‌ ندهند ما را، برویم بیرون مرزها دوباره، با این سوال که روزی چند بار مرا درگیر خود می‌کند؛ «اون طیاره عید دو-سه سال پیش چی شد آخرش؟! کلا گم شد؟! مگر آدمیزاد ادعا نمی‌کرد آنقدر پیشرفت کرده که حتی سوزنی هم در این دنیا محال ممکن است مفقود شود؟!»
ادامه بدهم سوالاتم را؟! توی روزنامه‌نگار، چرا خبر به فنا رفتن عروسی ملت افغان، متاثر از بمباران طیاره‌های یانکی را پوشش نمی‌دهی؟! یعنی قیمت جان آدم‌ها اینقدر نوسان دارد؟! واقعا فضیلت باراک اوباما به شیعیان نیجریه چیست؟! و اصلا یک سوال! تا به حال حیوان بیشتر حیوان را کشته یا آدم بیشتر آدم را؟! من هر چند به این شوی مجازی «سگ، فحش نیست» نپیوسته‌ام اما سوالی دارم از اهالی این نمایش؛ «آیا جز این است که وقتی به سگ، غذایی بدهی، دمش را من‌باب تشکر برایت تکان می‌دهد؟! آیا تهمت «چقدر بهت دادن رفتی؟!» تشکر شما بود از شهدایی که غذای از قضا از غذا واجب‌تر «امنیت» را ارزانی همه ما کردند؟!» صدالبته بله! سگ، فحش نیست اما روشنفکر اگر شما باشید، پس ناسزایی بدتر از روشنفکری وجود ندارد! «ایران ‌ای سرای امید» نه به همخوانی با شاعر که به همخونی با شهید شاهد است! زمان جنگ، عراقی داشتیم با صدام می‌جنگید، ایرانی هم داشتیم که نامش مسعود رجوی بود!  مگر جز این بود که حتی زمان فتنه هم فتنه‌گران به همین اوباما و همین نامزد مغلوب انتخابات اخیر آمریکا «چشمک تحریم» زدند؟! ایرانی بودند جماعت؟! مسلمان بودند جماعت؟! آدم بودند جماعت؟! دوباره برویم بیرون؟! چرا و در اعتراض به چه چیزی، مردم آمریکا، یک بساز و بفروش متمول بی‌قید را به هیلاری کلینتون برتری می‌دهند؟! قول می‌دهید نخندید اگر در ادامه بپرسم؛ «دنیا دارد به کجا می‌رود؟!» شب یلدا، کدام‌مان نشستیم پای قصه حوا؟! بی‌تعارف، دل مادربزرگ از دست‌مان خون است! آنجا که در تابلوترین مسافرت ممکن، می‌رویم ترکیه! بینی و بین‌الله «قبر آتاتورک» دیدن دارد یا «مزار میرزا»؟! کی می‌خواهیم بفهمیم شرف دارد پله‌های ماسوله به سوله‌های آنتالیا؟!
آهای جماعت منورالفکر! بسی دیر فهمیده‌اید سگ، فحش نیست! شما خواب بودید وقتی «پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد/ سگ اصحاب کهف، روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد!» بیایید آدم شوید!
بیاییم آدم شویم! بیاییم قبول کنیم دنیا به یک منجی نیاز دارد و الا در طبیعت، غلبه نور بر تاریکی را زیاد دیده‌ایم! فردای شب یلدا را زیاد دیده‌ایم! بهار از پس زمستان را زیاد دیده‌ایم! بازگشت پرستوها را زیاد دیده‌ایم! کو اما پرستو و بهار و فردای شب یلدا؟! کو غلبه نور بر تاریکی؟! کو صلح؟! کو دوستی؟! کو وفای به عهد؟! کو رسم آدمیت؟! هنوز که جاهلیت است و قصه زنده‌ به گوری! چه بود جرم آن طفل سوری ساحل مدیترانه؟! و چرا نباید «علیرضا» پدر داشته باشد؟! واقعا جرم «بابای آرمیتا» چه بود؟! من اجازه دارم یک سوال آنچنانی بپرسم؛ «حق نوزادی که 3ماه بعد از شهادت پدرش در جبهه خان‌طومان، به دنیا آمده، کجاست در این منشور حقوق شهروندی؟!» اینجاست که به او بگویند؛ نه پدر تو، که برجام ما، سایه شوم جنگ را از سر کشور دور کرد؟!
یابن‌الحسن! این‌همه خط که خواندی، خطوط گرد یتیمی بر چهره ابنای آدم است! والله سوالی نیست الا آنکه جوابش تو باشی! و یلدایی نیست الا آنکه فردایش تو باشی! بیا و پدری کن، برای فرزندان آدم! هیچ حال‌مان خوب نیست! بی‌تو، نباید هم خوب باشد! هر چند تا بهار، چیزی نمانده، بی‌تو اما، بهار، بهار را کم دارد! خدایا! من از «فریاد شب یلدا» با تو سخن می‌گویم، نه از «فردای شب یلدا»! من از هزار و اندی سال با تو سخن می‌گویم که جملگی شب دی‌جور بوده و چشم روز را به خود ندیده! فردا را به خود ندیده! نه! اینگونه نمی‌شود! دوباره باید دست آدم را بگیری، با مردی از تبار محمد! اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم...


مستند سازی برای تمدید تحریم های هسته ای با ابزار حقوق بشری

محمد اسماعیلی در جوان نوشت:

1 - اگرچه مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت تاکنون قطعنامه‌هاي بسياري را عليه کشورمان صادر کرده‌اند، اما شايد يکي از مهم‌ترين آن- به دلايلي که در ادامه به آن خواهيم پرداخت- قطعنامه‌اي است که دوشنبه شب مجمع عمومي سازمان ملل با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع عليه وضعيت حقوق بشر در کشورمان صادر کرده است. به دلايلي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

اقدام مورد اشاره مجمع عمومي سازمان ملل را بايد گام مياني يک هدف بلندمدت دانست که نخستين گام آن در دولت يازدهم، مربوط به زماني است که در تغافل مجلس و دولت هيئت پارلماني اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي(25 آذر92)، سه روز بعد از توافق موقت هسته‌اي(ژنو3) در سفارت يونان ديدار و پس از آن هيئت آلماني و ايتاليايي با فعالان حقوق بشري در ايران ديدار کردند که خروجي اين آمد و شدها، سند‌سازي حقوق بشري شده است که اکنون بايد به صورت محسوس متوجه مخاطرات آن شد.  يکي ديگر از گام‌هاي غربي‌ها در جهت وضع تحريم‌هاي جديد با عنوان جديد حقوق بشري(گام نهايي)، دو قطعنامه‌اي است که تنها چند هفته پس از امضاي برجام توسط تيم مذاکره‌کننده کشورمان صورت گرفت و طي آن كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل ایران به نقض حقوق بشر و دخالت در سوریه متهم شد.

به بيان بهتر طي 40 ماه اخير غرب تلاش کرده بخشي از تحريم‌هاي هسته‌اي را که تنها روي کاغذ برجام تعليق شده است، به بهانه‌هاي حقوق بشري و تروريسم مجدداً عليه ايران وضع کند که «ديدارهاي متراکم اروپايي‌ها با فعالان حقوق بشر در داخل کشور» از اولين گام‌هاي برداشته شده به شمار مي‌آيد و پيرو آن گام‌هايي نظير «تصويب قطعنامه در کميته سوم حقوق بشر سازمان ملل» و «تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل» برداشته شده است که البته هنوز فرصت براي گام بعدي که همان «تصويب قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل» است باقي مانده و طي ماه‌هاي آينده به وقوع خواهد پيوست.  اما آنچه مهم مي‌نمايد اين مسئله است که قطعنامه دوشنبه شب مجمع عمومي سازمان ملل بر خلاف ادعاي برخي، نه تنها از منابع مهم حقوق بين‌الملل به شمار مي‌آيد بلکه در صورت فقدان واکنش مناسب و مؤثر دستگاه ديپلماسي مي‌تواند منجر به تمديد و تشديد تحريم‌هاي گذشته‌اي شود که تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي از آن به عنوان اتفاق مهم سال‌هاي اخير انقلاب ياد کرده است.

2 - نکته جالب توجه آنکه ايالات متحده تاکنون چندين بار و از جمله در قالب تصويب و اجرايي کردن قانون محدوديت ويزاي شهروندان 38 کشور و وضع قانون ايسا (isa ) متن و روح برجام را نقض کرده است و تلاش داشت بخشي از هزينه‌هاي ناشي از نقض برجام را برعهده سازمان‌هاي بين‌المللي و از جمله شوراي امنيت بگذارد تا مسير استانداردسازي رفتار ايران هموارتر از گذشته شده و همه هزينه‌هاي بين‌المللي چنين روندي بر دوش کنگره و دولت اين کشور قرار نگيرد.

3- ارکان مختلف سازمان ملل متحد مانند مجمع عمومي و شوراي امنيت با صدور قطعنامه تصميمات خود را همگاني دانسته و قطعنامه‌هاي «مجمع» به عنوان مهم‌ترين سازمان‌ بين‌المللي از منابع مهم حقوق بين‌الملل که خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري است، به شمار مي‌آيد و در تدوين و تبيين حقوق بين‌الملل بسيار حائز اهميت است.  در نظام حقوق بين‌الملل برخلاف حقوق داخلي، قانون اساسي محل اعتنا و اعتبار نيست و به جاي آن منابع ويژه‌اي روابط ميان تابعان عرصه بين‌الملل، از جمله دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، را سامان مي‌دهند که از مهم‌ترين منابع مورد اشاره مي‌توان به قطعنامه‌هاي صادر شده توسط سازمان بين‌المللي اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند.  بنابراين قطعنامه‌هاي مجمع عمومي دو کارکرد اصلي «ايجاد قواعد حقوقي در عرصه بين‌الملل» و «دلالت بر consensus(اجماع‌سازي دولت‌ها) عليه کشور ثالث» داشته و البته کارکرد حقوقي آن به عنوان تصميم رکن عمومي بزرگ‌ترين سازمان بين‌المللي تا حدودي جايگاهي از الزام بر طبق حقوق بين‌الملل داشته و مهم‌ترين عامل تصميم‌گيري شوراي امنيت سازمان ملل است.

شوراي امنيت براساس ساختار پيش‌بيني شده در منشور سازمان ملل، در آينده تحريم‌هاي حقوق بشري عليه ايران را در قطعنامه‌اي الزام‌آور و با محدوديت‌هاي اقتصادي و سياسي وضع خواهد کرد و عملاً قطعنامه به ظاهر غيرالزام‌آور مجمع عمومي را وارد مرحله اجرايي خواهد کرد.
4- هرچند که بسياري از حقوقدانان غربگرا معتقدند براساس مواد 13 و 14 منشور تصميمات مجمع عمومي تنها در حد يک Recommendation  و غيرالزام‌آور است، اما اين نکته بايد مورد توجه قرار بگيرد که مطابق منشور «مسئوليت حفظ صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي» صلاحيت مشترک شوراي امنيت و مجمع عمومي است و اين بدان معناست که حفظ صلح، ثبات وامنيت جزو صلاحيت انحصاري شوراي امنيت نيست.

به عنوان نمونه مي‌توان به قطعنامه الزام‌‌آور 377 مجمع در تاريخ نوامبر 1950 و در چارچوب جنگ کره ياد کرد که بعد از آن رژيم صهيونيستي صلاحيت مورد اشاره «مجمع» در مسئله ديوار حائل را زير سؤال و مدعي شد که مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت برعهده شوراي امنيت است و «مجمع» در پاسخ به اين ادعا در قالب قطعنامه شماره 10/14 مصوب هشتم دسامبر 2003 تأکيد کردکه ارزيابي اين مجمع مي‌تواند الزام‌آور بوده و اعتبار و مشروعيت قضايي دارد.
بنا بر آنچه گفته شد بايد دانست مقامات و سازمان‌هاي غربي تلاش مي‌کنند با تکرار ادعاهايي مبني بر نقض حقوق بشر در ايران تمهيدي مناسب جهت صدور قطعنامه‌هاي بين‌المللي عليه کشورمان فراهم شود- ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري عرف را از منابع حقوق بين‌الملل مي‌داند- و چنانچه دستگاه سياست خارجه در قالب بيانيه‌هاي رسمي قطعنامه‌هاي اخير را محکوم نکند، بايد منتظر وضع تحريم‌هاي جديد حقوق بشري در قالب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت باشد.

اهداف و چشم‌اندازهای سفر منطقه‌ای رئیس جمهوری

افشار سلیمانی در ایران نوشت:
حسن روحانی در چهارمین سال ریاست جمهوری خود، دیروز هجدهمین سفر منطقه‌ای خود به سه کشور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان را از ارمنستان آغاز کرد. روحانی از ایروان راهی آستانه شد و از آنجا نیز با عزیمت به بیشکک، به این سفر منطقه‌ای خود خاتمه خواهد داد. طبق معمول همه دیدارهای رسمی، در این سفرها نیز رئیس جمهوری و هیأت همراه علاوه بر حضور در نشست مشترک با مقام‌های میزبان به صورت جداگانه با همتایان خود دیدار و مذاکره کرده و در پایان هر سفر، اسناد همکاری فیمابین امضا خواهد شد. در این سفرها، علاوه بردیدارهای رسمی، برگزاری همایش‌های مشترک اقتصادی تجار ایرانی با همتایان کشورهای میزبان و مذاکره درباره افزایش مبادلات تجاری و همکاری‌های صنعتی از سوی نمایندگان بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد. بخش خصوصی ایران در سفر به این سه کشور، اسناد متعددی با شرکای منطقه‌ای خود امضا خواهد کرد. نزدیک به 20 سند همکاری میان ایران و سه کشور میزبان در زمینه‌های کشاورزی، گمرک، کشتیرانی در دریای خزر، کار و امور اجتماعی، اتاق بازرگانی، فناوری اطلاعات، گردشگری، بهداشت و ورزش به امضا خواهد رسید. باوجود این، در راستای تقویت روابط همه‌جانبه ایران با کشورهای مذکور و کمک به تحکیم امنیت منطقه‌ای، فراهم کردن زمینه‌های تحقق اهداف دیگری نیز مدنظر رئیس جمهوری است. مذاکره درباره راه‌های مبارزه با تروریسم و ناامنی در منطقه و یافتن راه‌های تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، تلاش برای افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی، افزایش حجم مبادلات تجاری، افزایش حجم صادرات گاز به ارمنستان و واردات برق از ارمنستان و فراهم کردن زمینه صادرات گاز ایران به گرجستان و مقاصد دیگر از طریق ارمنستان که تاکنون با مخالفت روسیه مواجه بوده است، از دیگر اهداف این سفر منطقه‌ای است. همچنین، واردات فلزات و اورانیوم خام از قزاقستان، سوآپ نفت با قزاقستان، مذاکره درباره لغو روادید با قرقیزستان، مذاکره با سه کشور میزبان که درکنار روسیه و بلاروس عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، به منظور امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه مذکور با تأکید بر برقراری سیستم تعرفه ترجیحی متقابل و در نهایت، تقویت همکاری‌های حمل ونقلی در چارچوب کریدور شمال -جنوب (نوستراک) از جمله دستور کارهای دیگر هیأت عالی رتبه ایرانی در این سفرها است.
در کنار چنین اهدافی، با توجه به عضویت کشورهای ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عضویت قزاقستان و قرقیزستان در سازمان همکاری‌های شانگهای و گستردگی سایه روسیه بر این پیمان‌های امنیتی و اقتصادی، ایران باید رفتارهای سیاست خارجی خود را به گونه‌ای تنظیم کند تا این همگرایی منطقه‌ای، سبب سنگین‌تر شدن کفه ترازوی منطقه‌ای به نفع روسیه نشود. به عبارت دیگر، ایران باید بتواند از این همگرایی مابه ازاهای معطوف به منافع ملی را دریافت کند. در این شرایط، هرگونه اقدامی که موجب تقویت یکه‌تازی روسیه در منطقه شود، به زیان منافع ملی ایران و کشورهای همسایه خواهد بود. در همین راستا باتوجه به حساسیت افکار عمومی جمهوری آذربایجان نسبت به روابط ایران و ارمنستان و نیز انجماد بحران قره‌باغ، ایران باید از روسیه و ارمنستان، فراهم کردن زمینه مشارکت برای حل این بحران و تأمین تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را مطالبه کرده و از همین رهگذر بستر مشارکت در مسائل قفقاز جنوبی را برای خود فراهم کند. همچنین با توجه به عدم پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، مناسب است ایران از مسیر همکاری‌های خود با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی خود را از نقش تماشاچی در این سازمان خارج سازد. از منظری دیگر، قزاقستان یک کشور حاشیه دریای خزر است که می‌تواند در این دریا، همکاری‌های گسترده‌ای با ایران در زمینه‌های سواپ نفت، کشتیرانی و اکتشاف و استخراج نفت و حمل و نقل و تجارت داشته باشد و بستر همکاری‌های چندجانبه را با روسیه و دیگر کشورهای خزری و منطقه‌ای فراهم کند. از همین رهگذر قزاقستان می‌تواند در فرآیند اتمام کنوانسیون معطل مانده رژیم حقوقی دریای خزر مساعی جمیله مبذول دارد. حال که این سفر پس از آزادی حلب و برخورداری ایران و روسیه از دست برتر در صحنه نبرد سوریه صورت گرفته است، مناسب است که همکاری‌های منطقه‌ای ایران و روسیه باکشورهای قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و حاشیه دریای خزر با هدف تقویت امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و تلاش برای افزایش رفاه ملت‌های منطقه افزایش یابد. زیرا با پیوند همه‌جانبه خلیج فارس، دریای خزر، دریای سیاه و کشورهای پیرامونی آنها، زمینه‌های چسبندگی اقتصادی و امنیتی این کشورها، از مسیر پیوستگی ژئوپلیتیکی فراهم می‌شود.
 

استقلال صندوق‌ها قربانی تصمیمات سیاسی نشود

حسین راغفر در شرق نوشت:

در میان مباحثی که مرتبط با صندوق‌ تأمين اجتماعی و انتقال منابع آن به سایر نهادها در بررسی پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه جریان دارد یا به طور کلی‌تر در لابه‌لای پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه رفاه و تأمين اجتماعی دنبال می‌کنند، چندین نکته تأمل‌برانگیز وجود دارد که اولین آن بی‌توجهی به اصل اساسی استقلال سازمان تأمين اجتماعی است. واقعیت این است که منابع صندوق تأمين اجتماعی، منابعی دولتی و حکومتی نیستند که مجلس شورای اسلامی برای آنها بدون توجه به ماهیت ویژه این صندوق تصمیم‌گیری کند. مجلس البته از این اختیار برخوردار است که برای کمک به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی کمک‌هایی را مصوب کند، اما بنا به صراحت‌های قانونی و اصول و قواعد شناخته‌شده علمی، نمی‌تواند با تصمیمات دارای بار سیاسی دخل‌ و تصرفی در منابع آنها انجام دهد. علت این مسئله هم روشن است. منابع صندوق‌ها، متعلق به صاحبان آنهاست و قاعدتا بیمه‌پردازان برای دوران سالمندی و استفاده از دسترنج سرمایه‌گذاری‌هایشان، محق به بهره‌گیری از آن هستند. دراین‌میان، بخشی از این منابع هم به حکم قانون باید مصروف بخش درمان آنها شود. از همین رو است که بخش بزرگی از منابع صاحبان صندوق در نسل‌های مختلف در حوزه درمان (در قالب بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و...) سرمایه‌گذاری شده و این امکان را برای بازنشستگان و بیمه‌پردازان به وجود آورده که خود و نسل‌های آینده‌شان از خدمات آن استفاده کنند؛ بنابراین از این نظر می‌توان گفت منابع متعلق به صاحبان پس‌اندازهاست، اما متأسفانه در مسیر اجرای طرح موسوم به اصلاح نظام سلامت یا همان طرح تحول نظام سلامت که هزینه‌های گزافی را باعث شده و در مواردی بر خلاف اهداف ترسیمی اولیه، موجب اتلاف بخش بزرگی از منابع موجود شده، به این صندوق و منابع آن نیز هزینه‌های هنگفت تحمیل شده است. این یک واقعیت است که این طرح بزرگ در اجرا و به‌ویژه در فرایند ارائه خدمات با چالش بزرگی مواجه شده که از جمله آن رشد بی‌حدوحساب تقاضای القایی و همچنین اثرگذاری بر بازار تولید، فروش و عرضه دارو است. تلخ‌تر آنکه عمده بار مالی اجرای این طرح با استفاده از اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای انجام شده است. موارد بسیار زیادی از بهره‌‌کشی از منابع صندوق‌های بیمه‌ای را می‌توان بیان کرد، اما به دلیل ضعف نظارت‌ از سوی نهادهای ناظر، این طرح در مقطع زمانی کنونی مشکلات گسترده‌ای را موجب شده است. مسئله مهم‌تر، غفلتی است که در نحوه استفاده از منابع صندوق‌ها انجام شده است. متأسفانه بخشی بزرگی از منابع به جای اینکه در فرایند بهداشت و پیشگیری و کنترل هزینه‌ها سرمایه‌‌گذاری شود، در فرایندهای عملیاتی و درمانی متمرکز شده است. در سوی دیگر این‌گونه رفتارها، باید به عملکرد دولت‌ها نگریست. صندوق‌ها و به‌ویژه سازمان تأمين اجتماعی درگیر مسائل مبتلا‌به خودشان هستند و عملکرد دولت‌ها نیز به وضعیت بحرانی آنها دامن زده است. بارها اتفاق افتاده که دولت‌ها برای حل مسائل روز خودشان تصمیماتی گرفته‌اند که نه‌تنها مشکلات صندوق‌ها را مرتفع نکرده، بلکه عملا هزینه‌هایی برای دولت‌های بعدی تراشیده که امکان جبرانشان را به مراتب برای آنها دشوارتر کرده است. 

بنابراین روشن است که تصمیمات سیاسی برای حوزه‌‌های حساس اجتماعی و نحوه برخورد با مسائل این حوزه، نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه اساسا ما را از اهداف اولیه‌مان دور می‌کند. از همین رو، این الزام احساس می‌شود که دولت یا نمایندگان مجلس به عواقب چنین تصمیماتی که صندوق‌ها و حوزه تأمين اجتماعی بارها تجربه عواقب آن را داشته‌‌اند، توجه داشته باشند و فارغ از ملاحظات سیاسی و جناحی از منظر بحران‌‌زا‌بودن این تصمیمات برای عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصمیمات منطقی‌تر و عاقلانه‌تری بگیرند؛ چراکه تصمیم‌های شتاب‌زده و یک‌سویه، منجر به آسیب‌های جبران‌ناشدنی برای صندوق‌های تأمين اجتماعی می‌‌شود و به این شائبه رسمیت می‌دهد که می‌‌خواهیم صندوقی دارای استقلال ماهوی را دولتی کنیم. قطعا اگر کل این صندوق‌ها نیز دولتی شوند، کیفیت خدماتی که دولت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه خواهد داد، تنزل عمیقی خواهد کرد. این نکته تأمل‌برانگیزی است که با توجه به گستردگی مشکلات مالی و مسائل روزمره‌ای که نهاد دولت با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تضمینی نخواهد بود منابع حداقلی صندوق‌ها نیز آسیب نبیند، بلکه من بر این باورم که آسیب‌های ‌جبران‌ناپذیری متوجه صندوق‌ها، منابع و صاحبان آن خواهد شد. ضمن اینکه هیچ‌کسی نیز مسئولیت چنین پیشامدهایی را برعهده نمی‌گیرد. متأسفانه نظام پایش و نظارت و حسابرسی در کشور ما بسیار ضعیف و اغلب تابع ملاحظات سیاسی است. 
شاهد بودیم که در سنوات گذشته افراد چگونه وارد سازمان تأمين اجتماعی می‌شدند و صدها میلیارد از منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را حیف و میل می‌کردند و هیچ‌کسی نیز در قبال این فسادهای گسترده و آسیبی که به منابع بازنشستگان و بیمه‌شدگان وارد شد، برخورد قاطعی انجام نداد. علت این مسئله باز هم به همان سیاسی‌شدن برخی دستگاه‌های ناظر برمی‌گردد. البته باید در بروز مشکلات کنونی صندوق‌ها به ضعف کاستی‌های مدیریتی و اعمال نفود در صندوق‌ها نیز توجه کرد که نقشی برجسته در بحران خودساخته‌شده و هزینه‌های گزافی که به صندوق‌ تأمين اجتماعی تحمیل شده، داشت. حقیقت تلخ دیگر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمين اجتماعی است که در برابر تصمیمات غیراصولی که وزارت بهداشت در مقاطع مختلف گرفت، عملکرد مناسبی از خود نشان ندادند و در بیشتر مواقع به نوعی این فشارها را پذیرفتند. این اقدامات به بدترشدن وضعیت کنونی صندوق‌ها انجامیده و از‌این‌رو در شرایط کنونی انتظار می‌رود نسبت به تعرضاتی که به منابع این صندوق شده واکنش لازم را نشان دهند و در مقابل برخی تصمیمات سیاسی که منافع صندوق‌ را تهدید می‌کند، از منابع آن صیانت کنند. به‌ویژه آنکه هیچ دور از ذهن نخواهد بود با انتقال منابع یک نهاد مستقل و عمومی مانند تأمين اجتماعی به دولت، عملا و برای همیشه استقلال این سازمان از بین برود. دولتی‌شدن سازمانی ذاتا غیردولتی، وضعیتی را به همراه می‌آورد و مصایبی را می‌آفریند که موجب ناکارآمدی‌ شدید‌تر این‌گونه سازمان‌ها و صندوق‌ها خواهد شد. ناکارآمدی‌هایی که به پای تصمیم‌گیرندگان در خانه ملت نیز نوشته خواهد شد. 

جبهه پایداری و اصولگرایی!

داریوش قنبری در آرمان نوشت:

درجریان اصولگرا با سه گروه، معتدلین،اصولگرایان‌سنتی وجبهه پایداری مواجهیم، درارتباط با مناسبات معتدلین و جبهه پایداری می‌توان گفت که اصولگرایان معتدل به حدی از جریان پایداری دلخور هستندکه حاضر نشدند، درانتخابات ریاست جمهوری ۹۲ وانتخابات مجلس سال۹۴ درکنار آنها قرار بگیرند وسعی کردند راه خود را از پایداری‌ها جدا کنند و از این‌جریان فاصله گرفتند. درانتخابات سال ۹۶ نیز همین وضعیتی که درگذشته بوده اتفاق خواهد افتاد و اصولگرایان معتدل همچنان‌سعی می‌کنند فاصله خود را با جریان پایداری حفظ و بیشتر کنند. فاصله بین اعتدالگرایان و جبهه‌پایداری به حدی است که قابل ترمیم نخواهد بود و با وجود یکسری اقداماتی که صورت گرفته تا به اختلافات خاتمه دهند اما این مسائل به قوت خود باقی مانده وحتی بیشتر هم شده است. دور نمای انتخابات سال۹۶ نیز نشان می‌دهد که معتدلین اصولگرا و پایداری‌ها درکنار هم قرار نخواهندگرفت.جریان سنتی اصولگرا چشم به احیای جایگاه خود دارد و آمادگی بیشتری برای ائتلاف با پایداری‌ها دارد. گرچه اختلافاتی نیز بین آنها وجود دارد. درشرایط فعلی آنچه که دیده می‌شود این است که جریان پایداری تلاش می‌کند که اصولگرایان را با محوریت خود پیش ببرد و جریان سنتی نیز در تلاش است که اصولگرایان سنتی‌ها را به محوریت برگزینند. این دوگروه به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا‌ تمام اجماع اصولگرایان را تحت رهبری خود درآورند. اما گروه‌های اصولگرا به این سادگی نمی‌توانند به هدف خود برسند و مشکلات بسیاری در راه وحدت میان آنها وجود دارد. اختلاف جبهه پایداری‌ با سنتی‌ها به اندازه اختلاف با معتدلین نیست و به همین دلیل استعداد ائتلاف میان این دوگروه اصولگرا بیشتر است. این احتمال می‌رود که این دوجریان بتوانند به وحدت و ائتلاف نیز برسند. سایرگروه‌های اصولگرا رهبری جریان پایداری را قبول ندارند بخصوص آنکه جبهه پایداری دارای جایگاه چندانی دربین اصولگرایان اعتدالی نیست.از سوی دیگرجریان سنتی گرایشاتی مانند حزب مؤتلفه و جامعه مهندسین را در بر می‌گیرد که اینها هم دارای افکار و اندیشه‌های خود هستند. درحال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه اصولگرایان رسیدن مجدد به قدرت است. اصولگرایان سنتی نسبت به جبهه پایداری عملگرایانه‌تر عمل می‌کنند و با توجه به برخی مواضع که از شخصیت‌های این گروه از اصولگرایان شنیده شده این احتمال نیز وجود دارد که سنتی‌های اصولگرا برای اینکه سهمی را از قدرت مطالبه کنند با آقای روحانی همسو شوند، اما این صرفا نظر برخی لیدرها و شخصیتهای مؤثر این دسته از اصولگرایان است وگرایش غالب جریان اصولگرای سنتی به سمت حمایت از دولت نیست. در راه ائتلاف اصولگرایان مسائل ومشکلاتی نیز وجود دارد، اینکه آیا جریان سنتی حاضر است جریان پایداری را با توجه به پایگاه ضعیف اجتماعی و قدمت کم وجوان‌تری اعضای جبهه پایداری به رهبری بپذیرد دشوار است و با توجه به روند فعلی، این دو جریان دوکاندیدای مستقل خواهند داشت.

منافع نسل‌ها را به خطر نيندازيم

جعفر خيرخواهان در اعتماد نوشت:

دولت‌هايي مستقر كه با انتخابات دوره‌اي بر سر كار مي‌آيند به واسطه ذات كوتاه‌مدت‌شان، نگاه و عملكردشان تا حد زيادي كوتاه‌مدت و مقطعي است. اگر قرار باشد دستگاه‌هاي مستقلي مانند سازمان تامين‌اجتماعي كه طبق قانون از واريز درآمدهاي‌شان به خزانه دولتي مستثني شده‌اند درآمدهاي‌شان را مستقيما در اختيار دولت قرار دهند نقض نگاه درازمدت و پايداري است كه اساس صندوق‌هاي بيمه اجتماعي است. بايد توجه داشت كه ماهيت بين‌نسلي سازمان بيمه‌اي تامين اجتماعي، سياست‌هايي با رويكرد بلندمدت را مي‌طلبد تا بتواند ساليان و دهه‌هاي آينده را در افق برنامه‌ريزي‌اش لحاظ كند تا دچار كمبود منابع نشود. بنابراين اگر زمام اداره منابع اين سازمان، به دولت‌ها كه نگاه سياسي مقطعي و كوتاه‌مدت دارند داده شود، تمامي اهدافي كه يك سازمان بيمه‌اي بر اساس آنها شكل گرفته نقض مي‌شود چراكه از اين صندوق انتظار مي‌رود كه انواع متغيرها و روندها را در طول زمان ببيند و بر آن اساس براي كنترل و مديريت منابعش اقدام كند؛ لذا تبصره ٢١ بودجه سال ٩٦ كل كشور (اشاره دارد به اين موضوع كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند كليه دريافت‌هاي خود را در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز كنند)، طليعه يك تصميم نادرست در مجلس را مي‌دهد. صندوق تامين اجتماعي بين نسلي است از اين منظر كه جوان ترها يعني نيروي كار فعال امروز حق بيمه‌اي پرداخت مي‌كنند كه در قالب مستمري به پدران‌شان مي‌رسد و در اين سازو كار بايد اين صندوق چنان از نظر سياستگذاري، مديريت و منابع پايدار باشد كه بتوان انتظار داشت حق بيمه حاصل از درآمدهاي حاصله نسل بعدي، تامين‌كننده مستمري‌هاي گروه فعال امروز در فرداي بازنشسته شدن باشد. اما در صورت تصويب اين تبصره از لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس و تاييد آن توسط نهاد دولت و شوراي نگهبان، معلوم نيست بر سر حقوق يك نسل چه خواهد آمد چون كاملا حقوق و مالكيت نسل‌ها، مورد تعرض قرار خواهد گرفت.

جاي بسي تعجب است كه به جاي اينكه منابع مالي بخش‌هاي مختلف دركشور، منفك و شفاف‌تر شود با چنين طرحي، بيشتر درهم و مخلوط شده و مالكيت‌هاي عمومي‌ ازهم‌گسيخته مي‌شود و در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و منافع گروه بزرگي از جامعه به ويژه كارگران كه پشتوانه هر دولتي در جهت توسعه همه‌جانبه هستند به خطر مي‌افتد. ازاين رو پيشنهاد مي‌كنم كه كارشناسان با نگاهي اجتماعي و نه سياسي تبصره‌هاي مرتبط با نظام رفاه و تامين اجتماعي درلايحه برنامه ششم را از نظر بگذرانند تا خداي ناكرده شاهد تصويب قوانيني كه نظم اجتماعي و رفاه عمومي را تهديد كند، نباشيم.


نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات