ماشین مالی شگفت‌انگیز، اما شکننده ژاپن؛ خطر مرگبار برای آمریکا

این روزها وال استریت و «سیتی» از رونق افتاده‌اند. توکیو دارد مرکز مالی جهانی می‌شود سرمایه‌گذاری ژاپن در آمریکای شمالی تنها ظرف یک سال (از مارس 1988 تا مارس 1989) از 52 میلیارد و 500 میلیون دلار به 75 میلیارد دلار رسیده است.
تقریبا یک سوم یکصد بانک بزرگ جهان را بانک‌های ژاپنی تشکیل می‌دهند. قدرت مالی و پیشرفت‌های عظیم صنعتی ژاپن دست به دست داده و به این کشور «شکست خورده دیروز» امکانات کنترل تحولات بزرگ تکنولوژی و صنعت را داده است. با این وجود ماشین مالی ژاپن هر قدر هم که پیشرفته و تکامل یافته باشد، به علت بدهی‌های فوق‌العاده زیاد آمریکا شکننده است.
اضافه درآمدها و کسری‌ها از هر نوع، بیکاری، بار فزاینده بدهی‌های خارجی، بی‌ثباتی مزمن پولی، معاملاتی که بازارهای مالی را به سالن‌های بازی معمولی تبدیل می‌کند، حمایت از صنایع داخلی از هر نوع روی صدها میلیارد دلار در اقتصادهای توسعه‌یافته نابرابری‌‌های عظیم بین طبقات و مناطق و اکنون هم تمرکز بدون مهار یک قدرت مشترک. اینها از ویژگی‌های جنگ اقتصادی جهانی و بحران‌های زائیده نحوه عمل سرمایه‌داری مالی هستند.
بازیگران اصلی در این صحنه را بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کمپانی‌های سرمایه‌گذاری و دلالی و بورس‌ها تشکیل می‌دهند. مبارزه‌ای که برای تقسیم جدید بازارهای جهان درگرفته در برخورد بین آمریکا و ژاپن بهتر نمایان می‌شود.
آمریکا و ژاپن به تنهائی 42 درصد تولید ناخالص جهان سرمایه‌داری را در دست دارند. با یک نگاه سریع به گذشته بهتر می‌توان به این دگرگونی پی برد.
قراردادهای 1944 «برتن وودز» قدرت اقتصادی آمریکا را که به اوج رسیده بود تضمین کرد و یک سال بعد قدرت استراتژیک واشنگتن نیز با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ماه اوت 1945 تثبیت شد.
در آن هنگام اقتصاد آمریکا نماینده بیش از دو پنجم تولید جهانی بود (البته جنگ در این میان نقش مهمی داشت و آمریکا قدرت «امپراتوری» خود را در دو جهت (از جنبه‌های نظامی و مالی) اعمال می‌کرد.
براساس قراردادهای «برتن وودز» بود که برای نخستین بار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند.
بانیان این نظم نوین اعلام می‌کردند که کره زمین می‌رود بار دیگر یک ذخیره پولی دلار با پشتوانه طلا در اختیار داشته باشد. این عصر روز 15 اوت 1971 با لغو قراردادهای برتن وودز، پایان یافت.
در آن هنگام «جان کانالی» وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد که: عصر برتری آمریکا در سیستم مالی بین‌المللی که در جریان جنگ دوم جهانی آغاز شده بود به سر رسیده است و سیستم پولی و بازرگانی که پس از جنگ به وجود آمده بود، متلاشی شده است.»
دولت نیکسون برای حل مشکل کار همطرازی نرخ «ارزهای شناور» را به کشورهای دیگر واگذار کرد و در نتیجه کاهش‌های مکرر ارزش برابری دلار، پول آمریکا دستخوش بی‌نظمی کاملی شد و ارز آمریکا به سرنوشت لیره انگلیسی که پس از گذشت یک دوره طولانی (از سال 1875 تا 1914) دیگر پول ذخیره به حساب نمی‌آید، دچار شد. با از بین رفتن ارزش دلار، قدرت آمریکا نیز به عنوان یک کشور وام‌دهنده از میان رفت و از همین هنگام جنگ اقتصادی آمریکا - ژاپن آغاز شد. ژاپن نقش اصلی را در باطل شدن قراردادهای «برتن وودز» نداشت. اما «کرم به داخل میوه راه یافته بود.»
اتلاف منابع عظیم مالی در لشکرکشی‌های «شاهانه» تأمین هزینه توسعه‌طلبی‌های نظامی یک نظم اقتصادی «کازینو» به وجود آورد.
از آن پس عصر وام‌های هنگفت (برای آمریکا) آغاز شد و هر کس با آن مخالفت می‌کرد یک «بیشعور عقب مانده» بشمار می‌آمد که از «لذت و نعمت بازار آزاد» چیزی نمی‌فهمید. خرید مؤسسات از طریق گرفتن وام به صدها میلیارد دلار تمام شد و همزمان میلیون‌ها شغل نیز از بین رفت.
به این ترتیب ژاپن می‌رفت نخستین وام‌دهنده در جهان بشود. سیتی و نیویورک شهرت خود را به عنوان مراکز عمده مالی جهان از دست دادند.
تغییر شکل سرمایه‌داری آمریکا مقدمات تغییرات مهمی را فراهم ساخته بود که از اوایل دهه 80 به اجرا درآمد. در سال 1971 برای نخستین‌بار در قرن بیستم موازنه بازرگانی آمریکا کسری نشان داد و از آن پس در همان «خط سرخ» باقی مانده است.
پس از فاجعه شکست در ویتنام (30 آوریل 1975) ضعف قدرت آمریکا سرعت و شتاب بیشتری گرفت و در سال 1981 مازاد سرمایه‌گذاری‌های آمریکا با 141 میلیارد دلار به اوج رسید. از آن پس وضع کاملا عوض شده و کسری موازنه بازرگانی در سال 1988 به 700 میلیارد دلار می‌رسید و اکنون نیز هیچ گونه افق روشنی به چشم نمی‌خورد.
«هنری نوس» که صاحب مجله‌های لایف، تایم و فورچن بود سخن از «عصر آمریکا» به میان آورده بود. اگر این مطلب درست باشد باید گفت: قرن آمریکا کوتاه‌ترین قرن تاریخ بوده، زیرا که تحولات عجیب و شگرف ژاپن عصر «صلح ژاپن» را به وجود آورد.
تولید ناخالص ملی آمریکا با جمعیتی دو برابر جمعیت ژاپن و منابع فوق‌العاده مهم فقط 40 درصد بیش از ژاپن است. درآمد سرانه در ژاپن 23 هزار دلار یعنی 18 درصد بیش از آمریکاست و این فاصله پیوسته عمیق‌تر می‌شود. قوه محرکه این رشد را صادرات فوق‌العاده زیاد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، غیرمستقیم در خارج و یک تقاضای داخلی شکوفا و یک «ین» بیش از پیش استوار تشکیل می‌دهد. دارائی خالص شرکت‌های ثبت شده در آخر سال مالی گذشته (مارس 1989) 62 هزار میلیارد «ین» بود. این رقم شامل بانک‌ها، کمپانی‌های بیمه بورس‌ها که پایه‌های مالی کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌شود.
بنابراین سرمایه مالی ژاپن با یک رشد لاینقطع 2/5 درصد در سال 1988 (و 1/9 درصد پیش‌بینی شده برای سال 1989) و یک «ین» قوی در تمامی گوشه کنار سیستم جهانی رسوخ می‌کند. این تحول فوق‌العاده با بررسی آمارهای مربوطه به دهه 80 کاملا روشن می‌شود.
تنها در هشت سال گذشته دارائی یکصد بانک جهانی درجه یک 5/2 درصد افزایش یافته است. این دارائی تقریبا سه برابر کل صادرات جهانی است. در همین مدت تغییر و تحولات قدرت در داخل این گروه بانکها به نفع ژاپن بوده است.
در سال 1980 بیست و چهار بانک ژاپنی 24 درصد کل دارائی یکصد بانک درجه اول جهانی را در اختیار داشتند. در سال 1988، 31 بانک ژاپن 42 درصد کل این دارائی را به خود اختصاص داده بودند.
در ژاپن در برابر 14 هزار بانکی که در آمریکا فعالیت می‌کنند، فقط 130 بانک وجود دارد، اما بیشتر بانک‌های آمریکائی بسرعت از بین خواهند رفت یا «بلعیده» خواهند شد. در سال 1988، 35 بانک بزرگ کنترل 70 درصد بازار را در دست داشتند.
در مورد سیستم مالی ژاپن نیز باید گفت که ژاپن به بزرگترین حوادث پس از سال 1934 (هنگامی که ژنرال مک آرتور قانون گلاس - ایستیگل را به توکیو تحمیل کرد) دست زده است. شک نیست که این کار، در فراسوی قضاوت‌های «دگماتیک» به یک تمرکز بیسابقه قدرت و به یک بی‌ثباتی بزرگ مالی منجر خواهد شد. به عبارت دیگر به بانک‌ها اجازه داده شده شعبات سرمایه‌گذاری دایر کنند به این ترتیب سدهائی که بخش بانک‌ها را از بورس‌ها جدا می‌کند، از میان خواهند رفت.
در سال 1988 از ده بانک بزرگ جهان (بزرگترین بانک) 9 تای آنها ژاپنی بودند. وضع بانک‌های «دای - ایشی کانگیو»، «سومی تومو»، «میتسوبیشی» و «سانوا» در سلسله مراتب بانک‌ها از سال 1980 به بعد تغییر نکرده است. دارائی این بانک‌ها حیرت‌آور و بین 330 میلیارد و 700 میلیون دلار (سانوا) و 379 میلیارد و 300 میلیون دلار (دای - ایشی کانگیو) است.
با این وجود یک تمرکز جدید که بتازگی انجام شده، این لیست را تغییر می‌دهد. در ماه اوت 1989 با ادغام «میتسوئی بانک» (هفتمین بانک ژاپن) به «توکیو کوب» (هشتمین بانک) یک بانک جهانی جدید که از نظر اهمیت پس از «دای ایشی کانگیو» و جلوتر از «سومی تومو» قرار دارد، به وجود آمده است.
شکافی که بیست بانک بزرگ را از دیگران جدا می‌کند، هنوز بسیار عمیق است. در خارج این لیست بانک‌های معمولی، صندوق پس‌انداز (پستال سی‌وینگ سیستم) قرار گرفته‌اند که با یک سرمایه کلی بیش از یکهزار میلیارد دلاری با دوازده بانک بزرگ آمریکا برابری می‌کنند. در مورد بانک‌های خارجی در ژاپن باید گفت که سود این بانک‌ها از سه درصد در سال 1978 به کمتر از یک درصد در سال 1988 کاهش یافته است.
یک مسئول «بار کلی بانک» آمریکا در توضیح این مطلب گفته است: «به طور ساده باید بگویم که ما نمی‌توانیم با قدرت عظیم بانک‌های ژاپنی مقابله کنیم» در حال حاضر یکصد بانک مهم جهان که روی هم بیش از یازده هزار میلیارد دلار سرمایه دارند، به این شرح بین کشورهای جهان تقسیم می‌شوند.
ژاپن 31 - آمریکا 17 - اروپای غربی 44 - استرالیا 2 و جهان سوم 6.
خطر مرگبار برای آمریکا
یک شبکه فشرده عناصر مختلف سرمایه مالی را به یکدیگر می‌پیوندد. بیش از چهار پنجم معاملات ارزی در توکیو در دست چهار مؤسسه بزرگ نشر سهام: (نومورا، دیوا، نیکو و یامی شی) است که تقریبا دو پنجم معاملات بورس توکیو را انجام می‌دهند و اگر شعب این مؤسسات را در نظر بگیریم این نسبت به 60 درصد می‌رسد.
در حقیقت یک گروه کوچک سفته‌بازان بزرگ که اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خریده و سفته‌بازی می‌کنند، می‌توانند هر وقت که موقع را مناسب دیدند، خیلی زود پول آمریکا را دستخوش بی‌ثباتی کنند. به عبارت دیگر این توکیو است که درباره سرنوشت دلار تصمیم می‌گیرد. افزون بر این چهار موسسه، بانک‌های عظیم و دیگر موسسات مالی ژاپن می‌توانند صندوق ذخیره فدرال را از قدرت کنترل جریانات پولی محروم کنند. این یکی از نتایج بسیار سنگین مفهوم «صلح ژاپن» است.
به این ترتیب سیستم آمریکا بهای خرابی وضع اقتصادی خود را که پس‌انداز ناچیز و مصرف فوق‌العاده زیاد است، می‌پردازد. یک ماجرای بسیار دیرین که پیوسته کسری‌ها را بالا می‌برد! این نتیجه شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌هاست که ژاپن خود را در این شکاف فرو برده است. استعمار آمریکا - خرید دارائی‌های آن توسط خارجیان - که البته همه خریداران ژاپنی نیستند، بخوبی ضعف ایالات متحده را نمایان می‌سازد. اختلاف فاحش بین سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده به ویژه در دوره حکومت ریگان نشان از ضعف و زوال قدرت آمریکا دارد.
در حالی که اختلاف بین سرمایه‌گذاری‌ها در سال 1980 یکصد و سی میلیارد دلار به سود آمریکا بود. در سال 1988 جمع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا به 329 میلیارد دلار رسیده و به سرمایه‌گذاری موسسات داخلی که حدود 327 میلیارد دلار است پیشی گرفته است.
به این ترتیب آمریکا باید در دهه 90 ده‌ها میلیارد دلار به شکل سود، بهره سهمیه طلبکاران بپردازد در حالی که بازرگانی کشور در همان وضع اسفناک باقی مانده است.
از ژوئن 1988 ذخایر ارزی آمریکا در نازلترین حد بوده و درصد بسیار جزئی بیش از ذخایر ارزی ژاپن بود، اما نمایش اصلی درام در بورس‌ها روی صحنه می‌آید.
در اوایل دهه هشتاد، آمریکا 45 درصد بازارهای مالی، بورس‌ها را کنترل می‌کرد اما این نسبت در سال 1988 به 30 درصد رسیده است، در عوض سهم ژاپن از 14 درصد به 44 درصد رسیده و به این ترتیب بزرگترین ثروت جهان در آن کشور انباشته شده است.
در این سطح قدرت مالی برای توکیو مذاکره درباره تقسیم قدرت و مشارکت با آمریکا بیهوده است. ژاپنی‌ها از «تفسیرهای احساساتی» برخی از رسانه‌های گروهی: رهبری مالی جهانی آمریکا - ژاپن، تشویشی به خود راه نمی‌دهند، زیرا که به قول مهاتما گاندی: «بین اشخاص نابرابر، برابری امکان‌پذیر نمی‌شود نفوذ خارجی‌ها به بازارهای مالی ژاپن از چهار درصد چهار هزار میلیارد ین تجاوز نمی‌کند که البته درصد قابل توجهی است که از آنجا که به قسمت‌های کوچکتر تقسیم می‌شود وزنه کمی دارد.
در هر حال دارائی‌هائی که دو کمپانی بیمه بزرگ ژاپن «نیپون لایف» و «دای ایشی موچوئل لایف» انباشته‌اند، به تنهائی بیش از تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ژاپن است.
بنابراین کنترل ثروت ملی در ژاپن در دست موسسات بزرگ (غول‌های ژاپن) است که یک شبکه عظیم تشکیل داده‌اند. در این سیستم جائی برای تقلب به گونه‌ای که «بوسکی»ها و «لوین»ها در آمریکا به آن دست می‌زنند، باقی نمی‌ماند. در بازار مالی ژاپن چند نفری با سفته‌بازی سودهای فوری کلان به جیب می‌زنند اما، توپ همیشه در اختیار «کی تسو»هاست و به هر طرف که بخواهند هدایت می‌کنند. افزون بر این طبق مقررات هر یک از دارندگان سهام وقتی که بیش از 5 درصد سرمایه را در دست داشت باید موضوع را به وزارت دارائی ژاپن اطلاع دهد.
اما «دور زدن» از مقررات قانونی همیشه امکان‌پذیر است. مساله مهم در اینجا اتحاد و به هم پیوستگی سرمایه‌داری ژاپن است. این اتحاد را به علت عدم مرکزیت ظاهری نمی‌توان با بیلان و آمار اندازه‌گیری کرد. بررسی وضع 9 شرکت بازرگانی بزرگ سوگوشوشا نشان می‌دهد که این اتحاد و اختلاط نیروها چگونه عمل می‌کند. وقتی که «میتسوبی‌شی موتورز» یک کمپانی عمومی شد یعنی از هنگامی که در سال 1988 به بورس توکیو پذیرفته شد، هیچ سفته‌بازی وارد میدان نشد، در حالی که این یک اقدام مهم اقتصادی بود که شامل همه شرکت‌های گروه «میتسوبی‌شی» می‌شد. گروه «میتسوبی‌شی» که «میتسوبی‌شی موتورز» نیز جزو آن بود، همه سهام آن را خرید.
یک مسئول «میتسوبی‌شی هوی انداستری» می‌گوید: گروه یک نوع باشگاه است که اعضایش در صورتی که مشکلی پیش بیاید به یکدیگر کمک می‌کنند او سخنی به گزاف نمی‌گوید. مثلا اگر یک «سنگین وزن» چون «اکزون آمریکا» (که میزان معاملات سالانه‌اش به 87 میلیارد و سیصد میلیون دلار می‌رسد) بخواهد به «میتسوبی‌شی اویل» (که معاملات سالانه‌اش از 5 میلیارد و دویست میلیون دلار تجاوز نمی‌کند) حمله‌ور شود با یک «پروزن» سر و کار نخواهد داشت بلکه در برابر یک خانواده «بسیار عظیم» قرار خواهد گرفت و اگر هم به فرض محال خانواده «می‌تسوبی‌شی» از عهده مقابله با آن برنیاید، یک خانواده گسترده‌تری به کمک خواهد شتافت.
افزون بر این مشارکت‌های متقاطع یک وسیله تمرکز قدرت در بورس‌ها بشمار می‌آید.
شبکه «میتسوبی‌شی» متعلق به پنج گروه بانکی: میتسوئی، سومی تومو، فریز، سانوا و دای ایشی کانگیو» است.
هر کمپانی در کمپانی‌های دیگر شریک است. قسمت اعظم سهام موسسات ژاپنی در برخی موارد 70 تا 75 درصد در بازارهای مالی معاوضه نمی‌شوند.
اکونومیست لندن چندی پیش به مطایبه نوشته بود: اگر بخواهی در یک غذاخوری «میتسوبی‌شی بانک»، میتسوئی‌تر است، شرکت بیمه، توکیو، رین اندفایر، و یا.... یک لیوان نوشیدنی بخوری، انتظار نداشته باش که بتوانی یک نوشیدنی غیرژاپنی و یا حتی یک نوشیدنی ژاپنی از نوع «سوپورو» به دست بیاوری. تنها نوشیدنی‌یی که می‌توانی بخوری نوشیدنی «کرین» است. علت کاملا ساده است.
چهار گروه مالی یاد شده عضو خانواده «میتسوبی‌شی» هستند که آبجوسازی «کرین» نیز به آن تعلق دارد.
مشارکت‌های متقاطع در عین حال هم یک سلاح دفاعی و هم تهاجمی بشمار می‌آیند، چرا که امکان می‌دهد قسمت اعظم سرمایه که در گاوصندوق‌های سهامداران «دوست» (یعنی شرکت‌های شعبه کی تسو) نگهداری شود، در خارج بازار بماند به این ترتیب بیش از چهار پنجم دارائی سیزده بانک بازرگانی بزرگ در کنترل سهامداران «دوست» قرار می‌گیرد و سهامی که آزادانه در بورس معامله می‌شود کمتر از 30 درصد کل سهام است.
کمیسیون ضدتر است قدرت عظیم مرکزیت این مشارکت‌های متقاطع را تائید کرده است. به این ترتیب شش شرکت «کرتسو» که از سوی بانک‌های «میتسوبی‌شی» فویو، سومی تومو، سانوا و دای ایشی کانگیو کنترل می‌شوند یک چهارم کل فروش‌های ژاپن را انجام می‌دهند.
این تجزیه و تحلیل جالبی است، اما کمیسیون ضدتر است نمی‌تواند این ساختار را تغییر دهد.
زای باتسو»ها - یا گروه‌های مالی - رسما در سال‌های 46-1345 منحل شده‌اند اما گروهی که بر اثر اقدام وزارت دارائی و وزارت بازرگانی بین‌المللی جایگزین آن شده، چنان ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده که گروه‌های سابق در پیش آن بازیچه‌ای بیش بشمار نمی‌آیند.
نخستین پیشروی سرمایه‌داری مالی ژاپن در اواخر دهه 70 پایان یافت. این مرحله، مرحله بازرگانی خارجی شرکت‌های بزرگ صنعتی بود که به ژاپن امکان داد عنوان بزرگترین صادر کننده را به خود اختصاص دهد. بانک‌ها و بویژه شرکت‌های بزرگ بازرگانی بازارهای خارجی مالی را به یکدیگر ارتباط داده و از راه خریدهای هنگفت به قیمت‌های بسیار نازل، مخصوصا از تولیدکنندگان جهان سوم جریان مرتب مواد اولیه ارزان قیمت را تامین کردند. دومین مرحله گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بود که بر اثر بالا رفتن سرسام‌آور ارزش برابری «ین» پس از قراردادهای «پلازا» (سپتامبر 1985) تسهیل شد.
در سال 1988 جمع سرمایه‌گذاری مستقیم ژاپن در خارج بیش از سی و سه میلیارد دلار بود در حالی که مبالغ سرمایه‌گذاری شده از سال 1951 تا 1984 از 71 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد.
اضافه درآمدهای عظیم سالانه و یک صنعت عظیم که بازارهای جهان را بیش از پیش به خود اختصاص می‌داد، یک جهش بزرگ جدید به بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات دلالی داد. به این ترتیب ژاپن نخستین کشور صادرکننده جهان شد.
در نیمه سال 1988 میزان سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم از مرز یکصد میلیارد دلار گذشت.
مرحله سوم که از نیمه دوم دهه هشتاد آغاز شده به مرحله دوم بستگی دارد. در این مرحله ژاپنی‌ها برای به «نوسان درآوردن بازار در وضع ایده‌آل بودند از این پس موسسات مالی ژاپن به کلیه بازارها رسوخ کرده و در کمپانی‌های دلالی شیکاگو سرمایه‌گذاری کرده و بازار مالی (اقساطی) توکیو را بوجود آوردند. اکنون بازار ارزهای خارجی توکیو از نیویورک و لندن جلو افتاده است. در این میان آمریکا به یک جنگ اقتصادی مایوسانه و نه تنها علیه ژاپن دست زده است.
در دهه گذشته مذاکرات درباره کسری‌های بازرگانی، بودجه آمریکا، که می‌گویند باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود تا اقتصاد آمریکا دوباره به طور عادی به جریان بیفتد، ادامه داشت اما بحرانی که دامنگیر آمریکا شده، در فراسوی داروهای مالی و مربوط به بدهی سرسام‌آور کشور است. از این پس در رسانه‌های گروهی که به تبلیغات هم‌آهنگی دست زده‌اند. دشمن اصلی ژاپن است نه امپراتوری شر کمونیست»!
در حال حاضر تنها خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا با سرمایه ژاپن است که خون جدیدی وارد رگ‌های اقتصاد آمریکا می‌کند. آمریکای بوش همچون آمریکای اسلافش در یک دنیای پوچ که از زمان و پول وام گرفته شده از سرمایه‌های ژاپن تشکیل می‌شود، زندگی می‌کند این وضع تا کی ادامه خواهد داشت؟
ماشین ژاپن با تمام قدرت بازدهی کار می‌کند و کوه‌های پول که یکی بلندتر از دیگری است به وجود می‌آورد پولی که باید اجبارا ًًسرمایه‌گذاری شود. درست است که بازار ژاپن با یک آهنگ شگفت‌انگیزی گسترش می‌یابد، اما برای بلعیدن این توده‌های اضافی بسیار تنگ و کوچک است، بنابراین در اینجا همان مساله قدیمی «تقاضا» مطرح می‌شود. اگر ژاپن و آلمان به انباشتن این درآمدهای اضافی ادامه دهند و با آهنگ سال‌های گذشته ثروت بیندوزند، چگونه کشورهای دیگر کره زمین خواهند توانست بهای کالاها و خدماتی را که این دو کشور بازارهای جهان را پر می‌کنند بپردازند؟
بنابراین سرنوشت «صلح ژاپن» به یک گستردگی بازار جهانی و بویژه باز شدن بیش از پیش بازارهای آمریکا نیاز دارد.
اگر بازار آمریکا دچار رکود شود، زیان آن عاید سرتاسر جهان خواهد شد و از اینجاست که شکنندگی فوق‌العاده آمریکای مدیون، به واشنگتن در مذاکره با ژاپن قدرت بیشتری می‌دهد. بنابراین فرمول جان کانالی وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا که می‌گوید: «دلار از ماست، اما مشکل شماست» تحقق پیدا می‌کند.