تظلم و عدالتخواهي در ذيل حکومت اسلامي، با عدالتخواهي در نظام ستمشاهي تفاوت ماهوي و بنيادين دارد و به اقتضاي آن تفاوت در روش‌ها و شيوه‌ها نيز وجود خواهد داشت. طبيعي است فرهنگ تظلم‌خواهي از طريق بست‌نشيني، عدم حضور در دادگاه، افشاگري، سياه نمايي و ... و با نفي اعتبار و سلامت و مشروعيت دستگاه قضايي محقق نخواهد شد!
در مقاطع مختلف ادوار انقلاب اسلامي، افراد و گروه‌هاي سياسي مختلف با گرايشهاي فکري - سياسي متنوعي بودند که روزگاري نامشان بر سر زبان‌ها بوده و از محبوبيت و جايگاه ويژه‌اي در افکار عمومي برخوردار بودند. اما به تدريج با فاصله گرفتن از مباني و اصول فعاليت سياسي انقلابي و ايجاد انحراف در باورها و نظراتشان، عملکردشان نيز به نحوي در مسير ضديت با منافع ملي و مطالبات ملت و خط امام و رهبري قرار گفت که در نهايت در سراشيبي انفعال و واگرايي قرار گرفته و با فاصله گرفتن از نظام اسلامي از صحنه سياسي کشور حذف گرديده و به حاشيه رانده شدند و افکار عمومي نيز آنان را به فراموشي سپرد!
سرنوشت اين جريان‌ها بايد سرمشقي براي همه آنهايي باشد که امروز در درون جريان‌هاي نظام اسلامي تعريف مي‌شوند و از محبوبيتي برخوردارند. اين گروه‌ها بايد بدانند که اين جايگاه تا زماني است که رفتار سياسي آنان در چارچوب نظام اسلامي تعريف گرديده و مرزهاي قانوني را رد نکرده باشد و کارشان به انحراف از مباني و راه ملت نيجاميده باشد و گرنه خيلي زود بي‌اعتبار خواهند شد!
جريان احمدي نژاد نيز متاسفانه در سال‌هاي اخير در چنين مسيرواگرايي افتاده است. در طول اين سال‌ها اغلب اقدامات صورت گرفته منسوب به اين جريان، رفتاری خارج از عرف و انتظار از يک جريان طراز انقلاب اسلامي است. همين اقدامات موجب شده تا روز به روز بين اين جريان و نيروهاي انقلابي و ملت حزب الله فاصله‌ها بيشتر گردد! و متاسفانه واکنش نيروهاي ارزشي نيز نه تنها موجب تنبه وي نگرديده، بلکه بيشتر در چاه فرديت و خودخواهي فرو رفته و موجب تشديد واگرايي خود و اطرافيانش از خط انقلاب و رهبري گرديده است!
هزينه‌کرد وي براي اطرافياني که مواضع و رفتار آنان در سال‌هاي اخير پرمساله بوده يکي از معضلاتي است که گريبانگير احمدي نژاد شده است. تلاش او براي به ميدان آوردن فردي چون اسفنديار رحيم مشايي و حميد بقايي در عرصه رياست جمهوري، از جمله خطاهاي فاحشي بود که به واگرايي بيشترش از نظام اسلامي انجاميد. طبيعي است که چنين نام‌هايي فاقد صلاحيت لازم براي حضور در چنين ميداني باشند و منطقي است که شوراي نگهبان نيز از تاييد صلاحيت چنين افرادي معذوريت قانوني داشته باشد! اما ورود به اين بازي بي‌نتيجه حاصلي جز ايستادگي بيشتر وي در برابر شوراي نگهبان به همراه نداشت!
آخرين ماجراي پيش آمده که مجددا وي را در برابر نظام اسلامي قرار داده است، جوسازي‌ها و شانتاژي است که اين جريان به بهانه به گردش افتادن پرونده قضايي حميد بقايي به راه انداخته است! اين جريان يک روز با در دست گرفتن زنبيلي قرمز رنگ در دادگاه حاضر مي‌شود تا با سخره گرفتن محکمه، خود را بي‌گناه جلو دهد، و امروز به جاي حضور در دادگاه بازي بست نشيني را در شهرري دنبال ميکند. اين معرکه گيري در ايام پاياني ماه صفر که بطور طبيعي حضور مردم در امکان مقدس از جمله آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني چشمگير است، با هدف فريب افکار عمومي دنبال گرديد و چندين نفر از نزديکان اين افراد نيز تلاش کردند با سخنراني‌هاي خود بر رونق اين معرکه بيفزايند که البته با اقبال عمومي همراه نشد. احمدي نژاد نيز در آن جمع حاضر شد تا با خرج کردن از اعتبار باقي مانده خود بر رونق اين بازي بيفزايد که بازهم اثر بخش نبود و در نهايت با ادعاي يورش به بست نشينان و انتشار چند عکس و تصوير به پايان رسيد! با وقفه چند روزه مجددا بست نشيني دنبال شده است و اين جريان تلاش خود را براي رسانه اي کردن موضوع از طريق کانال هاي مختلف تلگرامي دنبال ميکند که البته اين امر نیز کسادي بازار بست نشينان را رونق نبخشيده است.
اين فضاسازي در بستر وضعيتي اثرگذار شده که انتقاداتي جدي نسبت به عملکرد قوه قضائيه وجود دارد. اما فراموش نبايد کرد که وجود اين انتقادات بدين معنا نيست که هرکس به اتهام جرائمي به دادگاه برده شود، بي‌گناه بوده و مبراي از هرگونه خطاست! بررسي پرونده قضايي متهمين رويه‌اي قانوني دارد که بايد اين رويه طي شود و فرق نمي‌کند متهم فردي عادي و بدون هيچگونه حامي سياسي باشد، و يا فردي چون بقايي باشد که يار غار محمود احمدي نژاد است!
در تداوم بازي بست نشيني اين بار اسفنديار رحيم مشايي که براي پاره‌اي توضيحات توسط دادگاه احضار شده است، در مقام افشاگري برآمده و با انتشار چندين کليپ هجمه هاي سنگيني را عليه دستگاه قضايي به راه انداخته است. اين صحبت ها نيز از طريق فضاي مجازي دست به دست مي‌چرخد و حتي با استقبال رسانه‌هاي ضدانقلاب همراه شده است. محمود احمدي نژاد نيز فاز و ماموريت ديگري را با انجام چندين مصاحبه عليه دستگاه قضايي آغاز کرده است و در تلاش است تا با انتشار اخباري از برخي جلسات محرمانه نظام در گذشته، به تخريب شخص رياست قوه قضائيه بپردازد. وي نوک پيکان تهاجم خود را به سمت آيت الله صادق آملي لاريجاني گرفته است و به ظاهر سعي دارد تا با حمايت از دوران مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي، رياست شخص آقاي آملي لاريجاني را عامل مشکلات موجود در دستگاه قضايي معرفي کند! معلوم است که اين شيوه را همچون هميشه با عوام فريبي و با شیوهاي مخصوص به خود و به دور از مباحث کارشناسي و فارغ از فراهم آوردن امکان دفاع طرف مقابل دنبال ميکند!
در مواجهه با اين جريان چه بايد کرد؟! نظام با فردي که روزگاري بر عالي‌ترين دستگاه اجرايي تکيه زده و امروز در مسير واگرايي قرار گرفته و مايل است که از منظر اپوزيسيون نقش آفريني کند، چگونه بايد روبرو گردد؟ اين سوال و مواردي از اين قبيل سوالاتي است که دغدغه‌مندان از نظام اسلامي را به تامل واداشته است.
در اين باره بايد گفت که دستگاه قضايي بايد هر چه زودتر نسبت به ابعاد اين پرونده شفاف‌سازي کند و اجازه ندهد تا با مظلوم‌نمايي و فرار به جلو، متهمين قضايي از پاسخگويي در دادگاه طفره روند و خود را مبراي از هرگونه اتهام بدانند! بي‌گناه بايد تلاش کند تا در دادگاه بي‌گناهي خود را به اثبات برساند و زير سوال بردن محکمه قضا، مشي و مرامي است که هر کس حکمي عليه ش صادر گردد، اتخاذ خواهد کرد! اما در اين ميان شفاف سازي و آگاه سازي افکار عمومي نخواهد گذاشت که شانتاژ و جوسازي و مظلوم نمايي مجرمين اثرگذار باشد.
افکار عمومي نيز بايد در اين زمينه بصير و هوشمند باشد و بتواند بين مدعيان بدلي و حاميان واقعي عدالتخواهي تمايز قائل شود. يکي از معيارها آن است که مدعيان وقتي صدايشان بلند است که پرونده اطرافيان و نزديکانشان در حال بررسي در دستگاه قضايي است، از سويي ديگر اين مدعيان از طريق قانوني مطالبات شان را پيگيري نمي‌کنند و سعي دارند با هوچيگري و حاشيه‌سازي دادگاه و رای قاضی را تحت فشار قرار دهند، و ديگر آنکه در اين مسير از حربه افشاگري نيز استفاده مي‌کنند.
تظلم و عدالتخواهي در ذيل حکومت اسلامي و آنجا که نائب بر حق علي(ع) حکمران است، با عدالتخواهي در نظام ستمشاهي تفاوت ماهوي و بنيادين دارد و به اقتضاي آن تفاوت در روش‌ها و شيوه‌ها نيز وجود خواهد داشت. طبيعي است فرهنگ تظلم‌خواهي از طريق بست‌نشيني، عدم حضور در دادگاه، افشاگري، سياه نمايي و ... و با نفي اعتبار و سلامت و مشروعيت دستگاه قضايي محقق نخواهد شد! متهم کردن دستگاه قضايي به تبديل شدن به ابزار فشار گروه‌هاي قدرت و ثروت بر مردم و عدالت‌خواهان! ادبيات و مرام عدالت‌خواهان واقعي نخواهد بود. چنين مدعيان عدالتخواهي نه تنها با تحريک عواطف و احساسات و فريب افکارعمومي گامي در جهت تحقق عدالت بر نمي‌دارند، بلکه بزرگترين ظلم را که ظلم به نظام اسلامي و رهبري آن است محقق ساخته‌اند!
انحراف از حقيقت همواره با نام‌ها و شعارهاي عوام فريب صورت مي‌گيرد. و همواره مذهب عليه مذهب علم گرديده تا راه هدايت و عدالت واقعي تير و تار گردد! پرچم دار واقعي عدالت در نظام اسلامي امام جامعه است که در دوران غيبت اين پرچم را بر دست فقيهی جامع الشرايط و عادل سپرده شده است که خود بيش از ديگران بر ضعف‌ها و قوت‌هاي نظام اسلامي واقف است و هم او براي انتقاد و اعتراض به عملکرد دستگاه قضايي راه را باز گذاشته است، اما به خوبي و هوشمندانه تکرار کرده است که اين حق اعتراض بايد منصفانه و از طريق راهکارهاي قانوني و فارغ از جنجال و فريب و شعبده بازي هاي سياسي – رسانه اي دنبال گردد. طريق در پيش گرفته شده توسط برخي از مدعيان عدالت، بيراهه‌اي است که پاياني جز انحراف و انفعال و دشمني با عدالت نخواهد داشت، هرچند با شعارهاي پرطمطراق و شيوه‌هاي پوپوليستي و عوام فريبانه صورت گيرد!
