یادداشت روزنامه‌ها 12 آذر ماه

روزنامه کیهان **

تلگرام و دوگانه توسعه- پیشرفت

1- حکمتی در خود نهفته داشت که مقتدای انقلاب با پرهیز از به کارگیری اصطلاح رایج «رشد و توسعه»

(ترجمه Development and Growth) از عبارت «الگوی اسلامی- ایرانی» پیشرفت استفاده کردند. طبق مدل مصطلح رشد و توسعه والت «ویتمن روستو» و نظایر وی در میان افسران ناتوی فرهنگی، قله و مقصد و حد یقف توسعه، نظام سرمایه‌داری غرب است، همان که در ابعاد سیاسی- تمدنی به عنوان لیبرال-دموکراسی و تئوری «پایان تاریخ» مطرح شد. با ورود در این قالب توسعه، شما عملا قواعد دیکته شده حریف را می‌پذیرید. می‌پذیرید طبق منویات آنها، چه چیزی برای شما مجاز یا ممنوع است. قبول می‌کنید که اولا معیار موفقیت، تبدیل شدن به اقمار آنهاست؛ ثانیا پیشرفت، یک «مسابقه» مانند مسابقه دو نیست که هوس کنید از رقیب غربی جلو بزنید. شما باید زیر سایه آنها بلکه چند فرسخ عقب‌تر، در ماراتن توسعه بدوید و آنها هستند که باید تشخیص دهند حق بهره مندی از انواع فناوری‌ها را ولو بومی باشد، دارید یا خیر.

2- برخلاف مدل فریز شده توسعه که کشور را در حالت «عقب مانده در حال توسعه» با سقف پرواز کاملا محدود نگاه می‌دارد، سنگ بنای الگوی بومی پیشرفت، داشتن شخصیت و استقلال در انتخاب مسیر، و سرعت، سقف و گستره موفقیت است. بر همین مبنا مدیریت در دو مدل

«توسعه گرا» و «پیشرفت محور»، هویت کاملا متفاوتی دارند. اولی فاقد شخصیت مستقل و دومی مبتنی بر استقلال شخصیت است. مدیریت توسعه محور، ذاتا در تناقض با روح مدیریت (تشخص و استقلال در انتخاب مسیر و سرعت پیشرفت ملی) است و چون جمع نقیضین محال است، بنابراین چنان مدیریتی، اصالتا مدیریت نیست بلکه طفیلی و معلول روحی است. دشمن در جنگ تمدنی، قائل به روش غرق مصنوعی از طریق جنگ نرم و هوشمند (مجازی) است؛ القای فلاکت و ناتوانی و لزوم تسلیم در جنگ تمدنی.

3- قبیح و نپذیرفتنی است افراد ضعیف النفس، قافیه باخته و دارای معلولیت روحی، ادعای پیش آهنگی در مدیریت حرکت‌های ملی را داشته باشند. به این گزاره‌ها نگاه کنید؛ «اگر شما (آمریکایی‌ها) با ما توافق نکنید، مردم ایران در انتخابات جور دیگری انتخاب می‌کنند؛ همچنانکه قبلا موجب بازنشسته شدن من شد»، «آمریکا کدخداست»، «آمریکا ظرف پنج دقیقه می‌تواند توان نظامی و دفاعی ما را نابود کند»، «خزانه خالی است»، «مجبور بودیم توافق کنیم، اگر توافق نمی‌کردیم، جنگ می‌شد»، «با توجه به تحولات مربوط به دنیای ارتباطات، به هیچ‌وجه دیگر این اختیار را نداریم که بگوییم کدام یک از این تحولات و دستاوردهای ناشی از آن خوب است یا بد، حلال است یا حرام»، «ما نمی‌توانیم پیام‌رسان و شبکه‌های ملی اطلاعات و ارتباطات پیشرفته داشته باشیم؛ مجبوریم سر سفره خارجی بنشینیم»، «ما فقط پخت آبگوشت بزباش را بلدیم و باید مدیر را از خارج بیاوریم»، «ما نمی‌توانیم مستقلا با پولشویی مبارزه کنیم؛ برای این کار باید از منویات FATF تمکین کنیم». آیا اقتدار روحی و عزت نفس در این گزاره‌ها می‌بینید؟

4- رهبر انقلاب اخیرا فرمودند: «جنگ نرم همه‌جانبه‌ دشمن، قابل انکار نیست. با این‌حال، برخی آن را انکار می‌کنند و این خود نیز بخشی از جنگ نرم است. برخی بی‌تفاوت از برابر این حادثه‌ ملّی می‌گذرند، برخی هم با دشمن همراهی و به او کمک می‌کنند؛ آنها مسئولیّت‌ناپذیر و اینها دشمن‌شیفته‌اند. در مقایسه با نیروهای مسلّح در جنگ سخت، می‌توان گناه این دو دسته را تشخیص داد». ایشان همچنین در جمع یکصد هزار بسیجی فرمودند: «دشمن از ابزار رسانه استفاده می‌کند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده می‌شود؛ این را کسانی که مسئولیّت این بخش از کشور را -بخش ارتباطات را- دارند، درست توجّه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذکّر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، حالا هم می‌گوییم؛ توجّه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح خودش را علیه این مردم به کار ببرد».

5- ما از ساندویچی و کله‌پزی و بقالی و قصابی گرفته تا پزشکی و مهندسی، انواع نظارت‌های صنفی و بهداشتی را برای سلامتی جسم مردم داریم اما به سلامت روح و روان و فکر که می‌رسیم، برخی مدیران ادعا می‌کنند همه، عقل و تشخیص و اختیار دارند و نیازی به قانون و نظارت بر فضای مجازی نیست! خب اگر واقعا این گونه است، همه قوانین محدود‌کننده و بازدارنده را از کف خیابان و اتوبان تا محیط‌های کار و زندگی بردارند و جنگل درست کنند. برخی از همین مدیران، زیارت اربعین می‌روند، برای مدافعان حرم و شهیدان توئیت می‌زنند و خادم افتخاری امام رضا علیه‌السلام می‌شوند اما درباره فضای مجازی، غیرمسئولانه رفتار می‌کنند. باید از این طیف پرسید اگر با امام زمان علیه‌السلام مواجه شوند و حضرت از علت بی‌عنانی این فضای هار و وحشی که قتلگاه حیا و شرافت و فضیلت‌هاست، بپرسند، آیا رویشان می‌شود سر بلند کنند و بگویند من مسئول صیانت از این شاهراه خطیر هستم؟!

6- چه ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و زندگی‌ها که در اثر لجام گسیختگی فضای مجازی تباه می‌شود و چه تهدیدها که از همین معبر ساخته می‌شود. تاسف بار اینکه «مدیران بستر‌ساز تباهی» و «طعنه زنندگان درباره ناکامی فیلترینگ یا گسترش هنجار شکنی برآمده از ولنگاری مجازی»، هر دو در یک اردوگاه قرار دارند. از یک سو تسهیلات سیستماتیک برای گسترش آلودگی و هنجار‌شکنی‌های بعدی تدارک می‌شود و سپس طیف مکمل، روی همین هنجارشکنی برای القای عدم توفیق انقلاب مانور می‌دهند. طی هفته‌های اخیر، برخی مدیران حامی پیام‌رسان‌های خارجی و جفاکار در حق پیام‌رسان‌های داخلی، از عدم موفقیت فیلترینگ تلگرام ابراز ذوق‌زدگی کرده و ضمنا آدرس‌های گمراه‌کننده دادند. آنها مدعی شدند «تئوری حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی یا فیلترینگ پیام‌رسان خارجی شکست خورد. وقت گرفتن تصمیم شجاعانه فرا رسیده» و «فیلترینگ پیام‌رسان، نقض حق آزادی مردم است؛ لذا دولت با نقض حق شهروندی مردم و فیلترینگ تلگرام مخالف است». همزمان، شبکه دولتی انگلیس تحلیلی با عنوان «ناکامی پروژه پیام‌رسان‌های داخلی در ایران» منتشر کرد.

7- به چند اظهار نظر پرتناقض مسئولان دولتی در مقاطع مختلف درباره فیلترینگ تلگرام توجه کنید؛ وزیر ارتباطات: «با فیلترینگ تلگرام موافقم اما در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رای دارم»، «فیلترینگ، مسیر رشد پیام‌رسان‌های داخلی نیست»، «تصوری که برخی موافقان فیلتر تلگرام از پیام‌رسان‌های داخلی ساختند، واقعی نبود؛ ما از همان ابتدا اعلام کردیم که ظرفیت این پیام‌رسان‌ها ۱۵ میلیون نفر است» و «نباید پیام‌رسان‌های ایرانی را با نمونه‌‌های مطرح آن‌‌ها در دنیا مقایسه کرد». رئیس ‌مرکز ملی فضای مجازی: «از همان ابتدا که سیاست خروج از انحصار تلگرام را داشتیم، برای دوران گذار، پذیرفتیم که تلگرام‌‌های نسخه فارسی چند ماهی فعال باشد. با آخرین مهلتی که به آنها دادیم، تا ۱۵ شهریور باید به یک پیام‌رسان ۱۰۰ درصد بومی تبدیل شوند»، «هاتگرام و طلاگرام تا پایان آذر ماه مهلت دارند» و «هاتگرام و تلگرام طلایی پس از پایان آذر مسدود نمی‌شوند».

8- واقعیت این است که تسهیلات داده شده به تلگرام در پنج سال گذشته، به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص داده نشد. به تعبیر سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی «وقتی در مقابل ۳۰۰۰ سِرور تلگرام، تعداد انگشت‌شمار سرور و یا در مقابل ۳۰۰ گیگ پهنای باند تلگرام، پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی جهت تأمین زیرساخت‌های فنی، تنها وام ۵ میلیارد تومانی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌دهند، مانند آن است که یک جاده خاکی در اختیار این پیام‌رسان‌ها قرار داده باشد و انتظار داشته باشد با پیام‌رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهاربانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند». واقعیت دیگر این است که تلگرام در واقع هرگز فیلتر نشد چرا که هاتگرام و طلاگرام را در دسترس قرار دادند. با این شگرد،

21 میلیون نفر را (۱۵ میلیون و ۲۷۲ هزار نفر از طریق طلاگرام و پنج میلیون و ۷۴۷ هزار نفر از طریق هاتگرام) مجددا تشویق به ماندن در تلگرام کردند! هم ماموریت را دور زدند و هم سرگرم دو قطبی‌‌سازی و مظلوم‌نمایی شدند!

9- سیاست ادعایی «خروج از انحصار تلگرام»، بی‌صداقتی است وگرنه باید برای صیانت از منافع ملی، سیاست منع پیام‌رسان خارجی را برای حمایت از پا گرفتن پیام‌رسان‌های بومی به اجرا می‌گذاشتند. آنچه برعهده مدیران ذی ربط بود و گرفتار حیله «یوم السبتی»

(شکارچیان شنبه/ دور زدن ماموریت) شد، بستن بی‌بهانه تلگرام به‌خاطر انواع خسارت‌های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی بود که نمونه آن را دولت در آشوب‌افکنی دی 96 و سپس در التهاب بازار سکه و ارز (به شهادت آقایان کرباسیان، سیف و نوبخت) دید. دولت پس از فتنه دی ماه، سراغ فیلترینگ رفت اما گویا برخی مدیران، خود را زیادی مدیون تلگرام می‌دانستند.

10- امور حاکمیتی و امنیت ملی، همه جای دنیا منحصر و غیر قابل واگذاری است. دولت‌ها حتی در اقتصاد هم راه را بر رقبای خارجی می‌بندند تا فناوری و محصول داخلی بتواند جان بگیرد و قدرت رقابت پیدا کند. هیچ دولت ملی مسئولیت‌پذیری به بهانه کیفیت پایین محصول یا خدمات داخلی، دست محصول خارجی را باز نمی‌گذارد. اگر دولت در موضوع خودرو که غیرامنیتی است، ریسک نمی‌کند و میل به حفظ انحصار و عواید ناشی از آن (با وجود کیفیت پایین) دارد، چرا در زمینه شبکه اطلاعات و پیام‌رسان‌ها که به امنیت ملی گره خورده، سخاوتمندانه عرصه را به شبکه‌های بیگانه‌ای سپرده که اغلب به سرویس‌های جاسوسی و وزارت خارجه یا وزارت جنگ دولت‌های متخاصم مرتبط‌اند؟

11- برخی مدیران بی‌حمیت ما اگر در ژاپن و کره جنوبی مدیر بودند، حتما مورد شماتت عام و خاص و مجازات قرار می‌گرفتند؛ چنانکه پروفسور «هاجون چَنگ» (شهروند کره جنوبی، استاد دانشگاه کمبریج از سال۱۹۹۳) درکتاب «نیکوکاران نابکار» می‌نویسد: «صادرات کره جنوبی در دهه 1950 تنگستن و ماهی بود و شرکت سامسونگ ماهی و سبزیجات صادر می‌کرد... در دهه 1970، برنامه ایجاد صنایع سنگین در دستور کار قرار گرفت. در مدارس به ما می‌آموختند که وظیفه میهنی ما حکم می‌کند کسانی را که سیگار خارجی می‌کشند، گزارش کنیم. اینها خائن به شمار می‌رفتند. پدر دوستی که سیگار خارجی می‌کشید، به عنوان غیرمیهن‌پرست و بی‌اخلاق - اگر نه تبهکار- آماج حملات زهرآگین قرار می‌گرفت... حالا کُره صادر‌کننده خودرو و گوشی‌های شیک در دنیاست. برخی می‌گویند این ناشی از پیروی از فرامین اقتصاد نئولیبرال است. واقعیت، مغایر این ادعاست. کره دهه‌ها برخلاف منطق تجارت آزاد جهانی، از حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای برای تقویت بخش خصوصی استفاده کرد تا صنایع بتوانند در برابر رقابت بین‌المللی دوام بیاورند. دولت روی ارز کمیاب کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف ازآن می‌توانست «مجازات مرگ» در پی داشته باشد... ژاپن زمانی خودروی بنجل تولید می‌کرد و با شکست روبه‌رو شد، بسیاری گفتند شرکت تویوتا باید به همان تولید ماشین‌های ساده نساجی و ابریشم برگردد و بعد 25 سال ناتوانی، تولید خودرو را رها کند. اما دیگران گفتند هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع مهم به جایی نرسیده. حالا تویوتا نه تنها از ورشکستگی درآمده بلکه برند لکسوس را در دنیا تولید می‌کند».

12- براستی اگر کره ای‌ها و ژاپنی‌ها می‌گفتند چرا به‌جای بنز و شورولت باید ماشین زمخت و بی‌کیفیت وطنی سوار شویم، هیوندای و تویوتا نشان برتر دنیا می‌شدند؟ آیا مدیران آنها نمی‌توانستند ژست مخالفت با انحصار، آزادی رقابت و انتخاب آزادانه را با گشودن دروازه‌ها بگیرند؟

پیام‌رسان و شبکه ملی ارتباطات در حکم آب و غذا و امنیت یک ملت است اما اگر حکم خودرو و لوازم خانگی را هم داشت، باید مورد حمایت انحصاری قرار می‌گرفت. زیرساخت داخلی که برای گسترش پیام‌رسان‌های خارجی اختصاص یافت، اصالتا باید در خدمت پیام‌رسان‌های ایرانی

قرار می‌گرفت اما عملا، یارانه سیاست خصمانه دشمنان‌ را تأمین کرد!

محمد ایمانی

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

خوش خدمتی به دشمن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اخیراً مطلبی در فضای مجازی منتشر شده که در آن، یکی از سران جریان انحرافی گفته است یارانه باید 20 برابر شود تا مردم از ثروتهای ملی بیشتر برخوردار شوند. وی با ارائه فهرستی از منابع نفت و گاز و معادن کشور مدعی است که باید این منابع را نقد کرد و حاصل آنرا بین مردم توزیع نمود!

این دیدگاه مبتنی بر عوام فریبانه‌ترین طرز تلقی از ثروتهای ملی در کشور است که با هدف بالا بردن سطح توقعات جامعه و به ویژه تحریک افراد نیازمند و دهک‌های کمتر برخوردار مطرح می‌شود.

این، دیدگاه کسی است که در سالهای پایانی از دوره 8 ساله دولتش مدعی بود باید یارانه‌ها را 5 برابر کرد و آنرا در میان مردم توزیع نمود درحالی که اطلاعات موجود نشان می‌دهد دولت وقت برای دادن حتی همان ارقام محدود یارانه‌ها نیز ناچار به استقراض از بانک مرکزی و دستکاری در روند جاری درآمدها و هزینه‌های دولت بوده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که دولت‌های بعدی هم برای تامین منابع پرداخت همان یارانه‌ها نیز دچار مشکلات بزرگی هستند.

صرفنظر از گزافه گوئی‌های بی‌منطق که با هدف بازی کردن با اعتقادات مذهبی مردم صورت می‌گرفت و یارانه‌ها را هدیه امام زمان(عج) یا ذخیره‌ای برای کمک به امام زمان علیه‌السلام معرفی می‌کرد، اصل اقدام برای آشکارسازی سوبسیدها و پرداخت یارانه نقدی به کلیه اقشار جامعه از اساس یک تجربه ناموفق و غیرقابل توجیه بود. حتی در مقیاس یک خانواده هم پذیرفتنی نیست که مدیر خانواده به جای برنامه ریزی جهت تامین نیازهای اصلی و کلیدی خانواده و تخصیص درآمدها و منابع مالی همین جمع کوچک، بخش عمده موجودی خود را به سختی تامین کرده، میان اعضای خانواده توزیع کند و خوشباورانه ادعا کند گویا عدالت را برقرار کرده است! درحالی که توجه جدی به نیازهای حال و آینده همان جمع کوچک ایجاب می‌کند که برای رفع مشکلات و ریل‌گذاری برای پیشرفت اعضای خانواده، عقل معاش را در پیش گیرد. از هزینه‌های غیرضرور بپرهیزد و برای نیازهای بنیادی به آینده هم بیندیشد.

با نگاهی مسئولانه و بدون پیشداوری به نتایج نامطلوب پمپاژ پول با اهداف سیاسی – تبلیغاتی در جامعه و بازخورد منفی آن بهتر می‌توان دریافت که اصل چنان تصمیم و اقدامی از ابتدا غیرکارشناسانه بوده و استمرار آن هم قابل توجیه نیست تا چه رسد به چند برابر کردن مبالغ توزیعی و پمپاژ پول به جامعه.

نه تنها در آن دوره تاریک 8 ساله بلکه امروز هم دولتها برای تامین کسری از همین ارقام در جهت مصرف در برنامه‌های عمرانی و خدمات زیربنائی مشکل دارند. بعلاوه خسارات عظیم ناشی از عدم سرمایه‌گذاری صحیح و منطقی در تامین نیازهای اصلی و کلیدی جامعه، همچنان محسوس و ملموس است که ضرورت هرگونه تجدیدنظر جدی در این زمینه را گوشزد می‌کند تا چنین ارقام بزرگی در جهات مناسبی سرمایه‌گذاری شود و جامعه را در برابر بحران‌های ناشی از بی‌آبی، سیل، بیکاری و آسیبهای زیست محیطی،توانمندسازد و زمینه‌های اشتغال و بهره وری بالاتری را به ویژه در قلمرو آموزش، بهداشت، کارآفرینی و ایجاد مهارتهای شغلی فراهم نماید.

با توجه به تحریکات بیگانه و جنگ اقتصادی بیرحمانه‌ای که دشمن برای ایجاد نابسامانی و دامن زدن به مسائل و مشکلات موجود و حادث به راه انداخته، هرگونه تلاش عمدی یا سهوی برای بالا بردن سطح توقعات جامعه و تحریک عواطف و احساسات اقشار کم درآمد، نوعی خوش خدمتی به بیگانه و بازی در زمین دشمن است. نکته مهمتر آنکه اساساً با وجود چنین افرادی، احتیاجی به دشمن نیست و این جماعت با توسل به فریبکاری و سیاه نمائی تلاش می‌کنند زمینه‌های نارضایتی را ایجاد کنند که دشمن هم به این خوبی قادر به این کار نیست. مدتها تصور می‌شد که این جماعت با آن کارنامه سیاه 8 ساله هرگز به خودشان جرات عرض اندام و جوسازی نخواهند داد و حداقل خودشان به خاطر می‌آورند که با ندانم کاری‌ها و سیاستهای پوپولیستی و بی‌منطق، زمینه‌های تحمیل 6 قطعنامه الزام آور شورای امنیت را علیه ایران فراهم کرده بودند. البته مسائل و مشکلات موجود هم کم نیستند ولی حقاً کسانی که کشور را تا لبه پرتگاه برده بودند و شرایطی را فراهم آورده بودند که خواسته امروز ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت کشور را سالها پیش محقق سازند، نباید تا این اندازه گستاخ و بی‌پروا شوند که تصور کنند گویا حافظه تاریخی ملت، سیاهکاری‌های ناشی از سیاستهای عوام فریبانه و پوپولیستی آنها را فراموش کرده است. به راستی آقایان چه پاسخی برای سوالات پرتعداد مردم دارند؟ و چگونه می‌توانند از کارنامه مخدوش خودشان دفاع کنند؟ مردم فراموش نکرده‌اند که در آن دوران طلائی فروش نفت 150 دلاری، دولت وقت 75 میلیون نفر جمعیت کشور و از جمله اموات را در عالم برزخ به جیره خواران دولت و حکومت مبدل کرد و نام آنرا عدالت و آوردن نفت بر سر سفره گذاشت درحالی که می‌توانست با آنهمه درآمد عظیم نفتی که در طول تاریخ کشور به کلی بی‌سابقه بود، بنیانهای مستحکم و پایدار توسعه اقتصادی – صنعتی و فرهنگی در کشور را شالوده ریزی کند و میزان و سطح بهره وری در کشور را آنچنان ارتقاء بخشد که هیچ توطئه داخلی و خارجی نتواند خللی در آن ایجاد کند. طرح این مسائل و دامن زدن به این شبهات عوام فریبانه در شرایطی که طیفی از کارگران برای ماهها حقوقی دریافت نکرده اند، اگر خیانت نباشد، نشانه آشکاری از ساده اندیشی است.

طرفه اینکه این مطالب توسط کسانی مطرح می‌شود که پشتوانه‌های حمایتی کارگران را در سازمان تامین اجتماعی و جاهای دیگر حراج کرده و به ثمن بخس به نور چشمی‌ها فروختند و جامعه کارگری را در طوفان حوادثی که جامعه را آزار می‌دهد، بدون پشتوانه ساخت. ایکاش صاحبنظران و اندیشمندان با حضور در پشت تریبونها به تشریح آنچه گذشته و می‌گذرد بپردازند و دست چنین عناصر فریبکاری را در پیشگاه مردم باز کنند تا مردم دریابند که بسیاری از مسائل و مشکلات امروز جامعه و کشور محصول ندانم کاری‌های همین جماعت مدعی و فریبکار است.

***************************************

روزنامه خراسان**

4 مرهم برای زخم های کهنه «تولید وطنی»

محمد حقگو

شوک ارزی و ماجراهای بعد از آن تا مهرماه، مجالی برای تمرکز بر جهت گیری امسال اقتصاد ایران یعنی «حمایت از کالای ایرانی» باقی نگذاشت. هر چند اگر واقعاً به آن و شعار سال های اخیر توجه می شد، مواجهه ما با تحریم ها به شکل دیگری بود. این شد که الان ما مانده ایم و تحریم ها و لزوم توجه بیشتر به توانمندی های تولید داخلی. با این تفاوت که این دفعه شاید حمایت از کالای ایرانی، نه اختیاری، بلکه تا حدی ناشی از اضطرار هم باشد. اضطراری که اگر با نگاه کارشناسی و همت مضاعف همراه شود می تواند پایه ای مهم برای ارتقای تولید ملی باشد.

اما واقعاً کالای ایرانی به چه حمایتی احتیاج دارد؟ به مسکّن های تعرفه ای؟ به وام های تولید و سرمایه در گردش؟ به کارت های اعتباری اجباری؟ به واردات دستگاه ها و ماشین آلات از خارج؟ شاید همه این ها در جای خود و برای حیات بنگاه ها و حفظ اشتغال ضروری باشد. اما به نظر می رسد گلوگاه ادامه حیات تولید ایرانی، جای دیگری است.

ممکن است شمار زیادی از برندهای خارجی در داخل تولید شوند. اما کدام یک از ما، احساس واقعی تولید ملی از آن ها داریم؟ اگر تولید ملی هستند، چرا الان و در شرایط تحریم، به محض پیدایش زمینه تهاتر پول نفت صادراتی به برخی کشورها، به سرعت به دنبال این هستیم که ما به ازای پول نفت را صرف واردات آن کالاها کنیم؟

یا ممکن است برخی از محصولات را داخلی بدانیم اما در چه شرایطی؟ در شرایطی که دیوارهای تعرفه، آن قدر بلند است که تولیدکننده داخلی هیچ احساس رقابتی با دیگر تولیدکننده های مشابه در کشورهای دیگر ندارد؟ قطعاً حمایت از کالای ایرانی این معنا را هم نمی دهد.

«کالای ایرانی» یا «کار ایرانی» همان طور که از نام آن پیداست، به هویت ایرانی نیاز دارد؛ این که اصالت ایرانی داشته باشد و همین طور در بازارها با اسم و رسم ایرانی شناخته شود.

بگذارید مثالی بزنیم. این روزها که موضوع احیای کارت سوخت مطرح شده، اگر چه دولت برای تولید یا واردات این کارت ها در فشار مضاعف قرار گرفت، اما ابتکار وزارت ارتباطات برای تعریف کیف پول کارت سوخت روی کارت های بانکی منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و وقت مردم و دولت شد. این اقدام شیرینی حس هویت کار ایرانی را به همراه داشت. بنابراین با تکیه بر تجربه مثبت «خواستن و توانستن» در دو ماجرای اخیر، به نظر می رسد که می توان اقداماتی بزرگ تر انجام داد.

اول: سرو سامان دادن به وضعیت کالاهای قاچاق. به رغم پیشرفت های قابل توجه برای مکانیزه کردن گمرک ها، محدود کردن واردات از مناطق آزاد و استفاده از سامانه های اطلاعاتی، کماکان برآورد قاچاق کالا در کشور حول و حوش رقم 12 میلیارد دلار اعلام می شود. این در حالی است که با به کارگیری حلقه های مستقیم تر جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار، مانند کد رهگیری کالا یا پیاده سازی واقعی مالیات بر ارزش افزوده و صندوق های مکانیزه فروش، تقریباً می توان تا حد زیادی از کنترل و شناسایی کالاهای قاچاق در بازار اطمینان حاصل کرد. در این زمینه، لایحه صندوق مکانیزه فروش که از اسفند سال 95 به مجلس ارائه شده، کماکان در انتظار طرح و تصویب مجلس است و معلوم نیست چه زمانی بهارستان نشینان به این موضوع مهم توجه خواهند کرد. همچنین ناگفته نماند که دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور نیز در روزهای اخیر توسط وزیر صنعت ابلاغ شده است که باید منتظر ماند و نتایج این ابلاغ را دید.

دوم: واقعی سازی نرخ ارز برای حمایت از تولیدکنندگان. امسال پس از مدت ها، بازار ارز مجال یافت تا از قید و بند کاهش مصنوعی نرخ رها شود. این روزها با برخی از تولیدکنندگان وطنی که گفت وگو می کنیم، از وضعیت افزایش نرخ ارز که سبب کاهش واردات در صنف خود، بازشدن فضا برای تولیدات با کیفیت وطنی و نیز رشد صادرات شده، خرسند هستند. اما صد حیف که این شرایط در کنار فشار نرخ ارز بر کالاهای اساسی و معیشت مردم به وجود آمده است. در هر حال، رویکرد بانک مرکزی برای پایان دادن به معضل ارز چند نرخی که می تواند قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی را احیا کند، ضروری است. توجه به این نکته نیز ضروری است که در همین چند ماه اخیر که شاهد رشد بی سابقه بورس کشور بوده ایم، این رشد عمدتاً مبتنی بر رشد شاخص شرکت های صادراتی در اثر افزایش نرخ ارز بود. بنابراین هیچ بعید نیست با واقعی شدن نرخ ارز، توجه بنگاه ها برای تامین مالی به بورس بیش از پیش جلب شود و بانک ها به ماموریت اصلی خود در تامین مالی صنایع کوچک، بازگردند.

سوم: تعریف و اجرای موثر قانون حداکثر استفاده از تولید داخل توسط دولت. متاسفانه تاکنون آن طور که باید، از بازار بزرگ 80 میلیونی داخل کشور، برای حمایت از تولید داخل استفاده نشده است. با این حال، از دولت که طبق برخی محاسبات در 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (بیش از 300 هزار میلیارد تومان) نقش مستقیم دارد، می توان انتظار داشت که لااقل تقاضا برای کالاهای با کیفیت ایرانی را ایجاد کند. در این زمینه، قانون بیست و اندی ساله حمایت از تولید و کار داخلی به دلایلی که عمدتاً نقص در تعریف یا اجرا بوده، نتوانسته است به ارتباط ارگانیک و شفافی بین تولیدکنندگان محصولات و ارائه کنندگان خدمات ایران با دولت منتهی شود. هر چند دیروز کلیات طرح اصلاح قانون مربوط، به تصویب مجلس رسید. اما با توجه به کارنامه غیر قابل قبول قانونی قدیمی، باید منتظر بود و دید که در نهایت چگونه مجلس ریل ارتباط بین دولت و تامین کنندگان داخلی را ایجاد خواهد کرد و دولت چگونه روی این ریل قدم خواهد گذاشت.

چهارم: مقدم داشتن ارتقای فناوری بومی بر تولید کالای بومی. اگر چه تلقی ما از کالای ایرانی، کالایی است که در داخل کشور تولید شده باشد، اما باید توجه داشت که عقبه تولید این کالاها اگر مبتنی بر دانش تئوری و عملی بومی نباشد، تنها پوسته ای از تولید ملی خواهد بود. در این باره، وزیر وقت صنعت، چند ماه قبل (در زمانی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت بود) خبر داد که برنامه ریزی شده 11 میلیارد دلار معادل حدود 20 درصد واردات (طبق آمارهای سال 96) داخلی سازی شود. با این حال، هنوز خبر جدیدتری مبنی بر چگونگی اجرای این برنامه منتشر نشده است. به خصوص این که به نظر می رسد برای ایجاد جهش سریع تر در داخلی سازی برخی محصولات، نباید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، توسعه بازارهای جدیدتر مانند فن بازارها و نیز تقویت ساختار بازار استارت آپ ها (به ویژه در حوزه محصولات سخت افزاری) غفلت کرد.

***************************************

روزنامه ایران**

پاسداشت میثاق مردم با قدرت عمومی

لعیا جنیدی

معاون حقوقی رئیس جمهوری

قانون اساسی و حاکمیت این قانون بر دستگاه‌های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز است. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قرارداد اجتماعی از یک سو، قدرت سیاسی را تنظیم و سازماندهی کرده و در واقع آن را محدود می‌کند و از سوی دیگر، حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین می‌نماید. بنابراین، قانون اساسی هم نقش سازمان‌دهنده دارد و هم نقش حمایت کننده. نقش سازمان‌دهنده دارد زیرا وضعیت حقوقی دولت را مشخص می‌کند و اساسنامه حکومت‌کنندگان است و به شیوه‌های اعمال قدرت سیاسی می‌پردازد و وصف «اساسی» نیز بدین معنی است که قواعد بنیادینی که قدرت دولت را تنظیم می‌کند در قانون خاصی به نام «قانون اساسی» ذکر شده است، نقش حمایت کننده دارد چون هدف از تصویب این قانون، محدود و مهار کردن قدرت دولت است تا نتواند حقوق و آزادی‌های شهروندان را پایمال کند. نهادهای دولتی به حق‌های ذکر شده در قانون اساسی باید احترام بگذارند و شهروندان نیز می‌توانند تحقق این حقوق و آزادی‌ها را مطالبه کنند. بنابراین، هدف حقوق اساسی، سازماندهی وهمزیستی آرام قدرت و آزادی در رابطه دولت و ملت است.

روز 12 آذر در کشور ما که به مناسبت رأی مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب آن در همه‌پرسی سال 1358، روز بزرگداشت قانون اساسی نام دارد روزی است که هدف از آن، شکل‌گیری بنیان جمهوریت و مردم‌سالاری و مهار قدرت سیاسی در چارچوب ساختارها و هنجارهای منبعث از این قانون است .بدیهی است که نهادها و هنجارها به صرف درج در قانون تحقق نمی‌یابند یا دست‌کم به کمال نمی‌رسند. این امر نیازمند تلاش مستمر حکومت و مردم است. همچنین، صرفنظر از نقش قانون اساسی در پایه‌ریزی نظام سیاسی، تشکیلات عالیه کشور و قوای عمومی، باید از نقش این قانون در شناسایی و حمایت از حقوق مردم که در فصل سوم و تحت نام حقوق ملت آمده است، یاد کرد.

هدف از حرکت بزرگ اجتماعی سال 1357 برقراری استقلال، آزادی و مردم سالاری با درنظرگرفتن آموزه‌های دینی بود. بزرگداشت روز قانون اساسی، پاسداشت میثاق مردم با قدرت عمومی و یادآور مسئولیت و پاسخگویی حکومت در برابر ملت است. آشنایی مردم با حقوق خود در قانون اساسی، تقویت تشکل‌های مردم نهاد و مطالبه این حقوق توسط آنها از حکومت می‌تواند زمینه‌ساز تحقق حقوق و آزادی‌های مندرج در فصل سوم قانون اساسی گردد.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

بنیان‌های اروپای واحد فرو می‌ریزد آژیر قرمز در کاخ الیزه

نوید مؤمن

اعتراضات سراسری در فرانسه همچنان ادامه دارد. خشونت‌های پلیس فرانسه از یک سو و اصرار امانوئل مکرون بر استمرار سیاست‌های اقتصادی خود، اوضاع را در این کشور اروپایی بدتر کرده است. فراتر از آن، گروه موسوم به «جلیقه زردها» همچنان به یارگیری خود در فضای اجتماعی فرانسه ادامه می‌دهد. اگرچه افزایش قیمت سوخت و اعمال رویکرد مالیاتی تبعیض‌آمیز رئیس‌جمهور فرانسه (که اوضاع را به سود طبقه ثروتمند و علیه قشر متوسط و ضعیف رقم ‌زده است) در استمرار بحران‌های موجود در این کشور موثر بوده است اما در عین حال نکاتی درباره اعتراضات فرانسه وجود دارد که نمی‌توان بسادگی از کنار آنها گذشت.

1- نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور اسبق فرانسه سال 2007 میلادی توانست با غلبه بر سگولن رویال، نامزد حزب سوسیالیست، وارد کاخ الیزه شود و قدرت را برای 5 سال در دست گیرد. این در حالی بود که بحران اقتصادی در یونان و منطقه یورو نیز از همان سال 2007 نمود مشخصی داشت. سارکوزی و دیگر مقامات اروپایی در آن دوران به طرح‌ریزی اقدامات ریاضتی در راستای مواجهه با بحران یورو پرداختند. سیاست‌هایی که قرار بود تاریخ مصرف کوتاه و معینی داشته باشد! در هر حال، اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی سارکوزی، منجر به بروز خشم و نارضایتی عمومی در فرانسه شد. همین مساله تا حدود زیادی قدرت رهبری سارکوزی در اتحادیه اروپایی را نیز تحت تاثیر قرار داد. سرانجام در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012، بدترین اتفاق ممکن برای سارکوزی مغرور رخ داد! او در انتخابات مغلوب سوسیالیست‌ها و نامزد آنها یعنی فرانسوا اولاند شد.

2- کارگران، معلمان، پرستاران و دانشجویان فرانسوی به همراه اتحادیه‌های کارگری نقش بسزایی در پیروزی اولاند بر سارکوزی ایفا کردند. «اولاند» با شعار «تکیه بر رشد اقتصادی» بر سر کار آمد و قبلا نیز بارها مخالفت خود را با سیاست‌های ریاضتی ( به سبک و سیاقی که در اروپا اعمال می‌شد) اعلام کرده بود. با این حال اولاند در مدت زمانی اندک ناتوانی خود را در مواجهه با رهبری اقتصادی آنگلا مرکل در منطقه یورو به اثبات رساند! اولاند نه‌تنها نتوانست رهبری اقتصادی اروپا را بر مبنای تکیه بر رشد اقتصادی و سرمایه‌پذیری اروپای واحد بر عهده بگیرد، بلکه در اداره کشور خود نیز دچار معضل شد. کار به جایی رسید که در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017، محبوبیت اولاند به 14 درصد رسید! همین موضوع سبب شد اولاند از شرکت مجدد در انتخابات اجتناب کند. با همه این اوصاف، آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته فرانسه رخ داد، عملا در تاریخ سیاسی این کشور بی‌سابقه بود.

3- راهیابی مارین لوپن، نامزد جبهه ملی فرانسه به دور نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه از یک سو و ناکامی نامزدهای 2 حزب بزرگ و سنتی محافظه‌کار و سوسیالیست در این آوردگاه سیاسی، زنگ خطر را برای بازیگران سنتی در پاریس به صدا درآورد. امانوئل مکرون که به عنوان نامزدی مستقل در انتخابات شرکت کرده بود، توانست با اتکا به اوضاع اقتصادی فرانسه و نارضایتی‌های شکل‌گرفته در کشورش، خود را به مثابه یک «منجی اقتصادی» معرفی کرده و به همراه لوپن راهی دور پایانی شود. احزاب سنتی فرانسه در دور دوم انتخابات جملگی حمایت خود را از مکرون اعلام کردند و از طرفداران خود خواستند ضمن به گردش درآوردن آرای خود به سود مکرون جوان، از راهیابی مارین لوپن و جریان راست افراطی فرانسه به کاخ الیزه جلوگیری کنند. در نهایت مکرون توانست 64 درصد آرا را از آن خود کند. خطاهای محاسباتی مکرون درست از همان زمان آغاز شد!

4- مکرون تصور می‌کرد کسب 64 درصد آرای عمومی در انتخابات، به معنای محبوبیت فوق‌العاده و متعاقب آن، قدرت مانور بیش از حد وی در فضای اقتصادی و سیاسی فرانسه خواهد بود. پیروزی همپیمانان مکرون در انتخابات پارلمانی نیز این موضع را تقویت کرد. این در حالی بود که در همان زمان، بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا به مکرون درباره «آرای سلبی» انتخاباتی وی و احتمال گسیل این آرا به سود جریان اصلی رقیب وی (جریان راست فراطی) هشدار دادند. هم‌اکنون 18 ماه از حضور مکرون در کاخ الیزه سپری می‌شود. مطابق نظرسنجی موسسه «آیفوپ»، محبوبیت وی نزد افکار عمومی به 25 درصد رسیده و نارضایتی‌ها بابت عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهور فرانسه روز به روز در حال گسترش است. در چنین شرایطی احتمال بقای مکرون در قدرت تا سال 2022 (زمان برگزاری انتخابات) نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی نزدیکان رئیس‌جمهور جوان فرانسه نیز معتقدند وی در صورت استمرار روند موجود، سرنوشتی مانند سارکوزی و اولاند پیدا خواهد کرد و در بهترین شرایط، باید در سال 2022 مسند قدرت را ترک کند.

5- در یک نگاه واقع‌بینانه، «گذار شهروندان فرانسوی از مکرون» مترادف با «گذار فرانسوی‌ها از اروپای واحد» خواهد بود زیرا وی تنها سیاستمدار فرانسوی باقیمانده در قدرت است که در عین تاکید بر اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپایی، نسبت به کلیت این ساختار پایبند است! در آن سوی میدان، ملی‌گرایان فرانسوی به رهبری مارین لوپن که اتفاقا در اعتراضات اخیر فرانسه نیز حضوری فعال دارند، در صددند برای نخستین بار در تاریخ سیاسی این کشور کاخ الیزه را فتح کنند. به نظر می‌رسد فعلا اوضاع نیز بر وفق مراد ملی‌گرایان فرانسوی است! لوپن بدرستی معتقد است «آرای عمومی» و خصوصا «آرای افراد ناراضی» این بار نه‌تنها به سود مکرون، بلکه به سود نامزدهای 2 حزب بحران‌زده محافظه‌کار و سوسیالیست نیز به گردش در نخواهد آمد. بخش اعظمی از این آرا به سود جریانی به گردش درمی‌آید که هنوز در قدرت حضور پیدا نکرده و از سوی دیگر، با شعار «گذار از اتحادیه اروپایی» و «انحلال منطقه یورو» سعی در بازگرداندن پاریس به دوران قبل از تشکیل اروپای واحد دارد. انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2019 میلادی، نقطه مهمی خواهد بود که لوپن و همراهانش سعی دارند با پیروزی در آن، گام مهم و بزرگی را جهت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی بردارند؛ موضوعی که تحقق آن به مثابه پایان رسمی حیات اتحادیه اروپایی خواهد بود.

***************************************